أخبار دول الخليج العربي..واليمن..حمد بن جاسم يُحذّر من «عمل عسكري» قد يهزّ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج..ميليشيا الحوثي تقتحم شركة للمساعدات الأممية..وتعتقل مديرها..اليمن يتهم الحوثيين بالارتهان لإيران ويلتزم دعم جهود إحلال السلام..تصاعد جرائم الحوثيين في إب..وتركيز على نهب الأراضي..خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت..ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 3.3 % في ديسمبر..السعودية تعضد الاقتصاد الباكستاني بـ20 مليار دولار في 4 سنوات..مباحثات إماراتية ـ كورية لتطوير علاقات التعاون والمشروعات الاستراتيجية..الأردن..القبض على أجانب حاولوا اجتياز الحدود لدولة مجاورة..

تاريخ الإضافة الإثنين 16 كانون الثاني 2023 - 4:01 ص    عدد الزيارات 571    التعليقات 0    القسم عربية

        


ميليشيا الحوثي تقتحم شركة للمساعدات الأممية.. وتعتقل مديرها...

عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين داهموا شركة "برودجي سستم" واعتقلوا مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة

العربية. نت - أوسان سالم... اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، ونهبت كل محتوياتها، عقب اختطاف عدد كبير من موظفيها بما فيهم مدير الشركة. وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين داهموا شركة "برودجي سستم"، وتسببوا بحالة خوف وفزع لكافة الموظفين والموظفات عقب كسر‏ الأبواب بقوة السلاح.

جهة مجهولة

كما نقلت عن مصادر محلية، قولها، أن المسلحين قاموا باعتقال عدد من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومصادرة كافة الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب. وحسب المصادر، فإن الميليشيا الحوثية أغلقت الشركة، وسرّحت كافة الموظفين البالغ عددهم 313، وإرغام الموظفين المتواجدين على التوقيع على استمارة بأن الشركة تتبع جهات إسرائيلية؛ وذلك لغرض الاستحواذ عليها. وتعرف شركة "برودجي سستم" بأن لها دورا فعالا في أوساط المجتمع والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين في مختلف أنحاء اليمن.

رئاسة البرلمان اليمني تنتقد تدابير الحكومة الاقتصادية وتدعو لإلغاء الجبايات

لرفعها سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الأساسية

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع.. انتقدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تدابير الحكومة الاقتصادية الأخيرة؛ ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % على الواردات غير الأساسية، داعية، في بيان، إلى توحيد أسعار الوقود في المحافظات وإلغاء ما وصفته بالجبايات غير القانونية. وكانت الحكومة اليمنية قد أقرّت، الأسبوع الماضي، في سياق سعيها لتعظيم المواردن، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 %، ارتفاعاً من 500 ريال إلى 750 ريالاً، علماً بأن الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها يساوي نحو 1200 ريال. وفي حين سارعت الأوساط الاقتصادية إلى انتقاد القرار بوصفه سيضاعف التبِعات الاقتصادية على اليمنيين، ترى الحكومة أن هذا الإجراء مهم لتحسين عائداتها، خصوصاً أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية معفاة من الجمارك. وتكافح الحكومة اليمنية عبر تدابيرها الاقتصادية لتعويض حرمانها من عائدات تصدير النفط، بعد أن شنّت الميليشيات الحوثية عدداً من الهجمات على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عطّل عملية التصدير وسط تهديد الميليشيات بتكرار الهجمات. وذكر بيان رسمي أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني «البرلمان» عقدت اجتماعاً لها، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة محمد الشدادي ومحسن باصرة؛ لمناقشة مستجدّات الأوضاع الراهنة في البلاد. وجرى، وفق بيان صادر عن الاجتماع، «مناقشة الأوضاع العامة على الساحتين الوطنية والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة». وأقرّت هيئة رئاسة البرلمان اليمني «توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن القرارات لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة؛ عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلاً»، داعية إلى «أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية». وفي حين ناقش الاجتماع ما وصف بـ«الجبايات غير القانونية التي تُجبَى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات»، شدد على «ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أية مبالغ خارج الخزينة العامة؛ لما من شأنه تحقيق انتظام صرف الرواتب شهرياً للعاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين». قرار الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي يرى مختصون اقتصاديون أنه إجراء ضروري، خصوصاً أنه لم يَطَل السلع الأساسية، بخلاف ما يراه التجار اليمنيون. ويقول الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عمدت، خلال الفترات السابقة، إلى تحريك الدولار الجمركي بما يتناسب مع التدهور الحاصل في قيمة العملة اليمنية؛ لزيادة الإيرادات العامة للدولة. ويعتقد المساجدي أن هذا الإجراء «كان ضرورياً ضمن عدة إجراءات لحشد الموارد العامة في ظل التطورات والتهديدات الخطيرة التي تهدد الدولة مع توقف صادرات النفط والغاز، وتوقف المِنح والإعانات، ناهيك عن أن بقاء الدولار الجمركي منخفضاً كان المستفيد الأول منه هو التاجر وليس المستهلك». ويدلل المساجدي على ذلك بقوله «رغم حصول التجار على العملة الأجنبية لتأمين فواتير استيراد السلع بأسعار تفضيلية من البنك المركزي، سواء خلال فترة الوديعة السعودية الثانية، أو خلال نظام المزادات، لا تزال أسعار السلع كما هي عليه مرتفعة». ويضيف: «رفع سعر الدولار الجمركي لحشد مزيد من الموارد العامة للدولة ضرورة، غير أنه ينبغي أن يصحبها عدة إجراءات؛ من بينها تعزيز الشفافية، وتحديد كم نسبة النمو في الربط الجمركي مع رفع قيمة الدولار الجمركي، وجميعها يأتي في اعتماد موازنة عامة للدولة، وحساب ختامي يوضح جميع بنود الإيرادات والنفقات، من أجل التوازن بين حشد الموارد وترشيد النفقات لضمان قيام الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين وضمان تسليم رواتب الموظفين في موعدها بانتظام وتشغيل مؤسسات الدولة». ويشدد المساجدي على أنه «ينبغي أن يترافق هذا الإجراء مع رقابة صارمة على الأسواق لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم المغالاة أو الاحتكار». ويقول: «جميع ذلك يجب أن يأتي ضمن منظومة عمل موحدة، بحيث لا يتم تنفيذ رفع الدولار الجمركي وحده، وبقاء الإجراءات الأخرى حبيسة الأدراج»، وفق تعبيره. كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أشاد، في وقت سابق، بالإصلاحات الحكومية في المنظومة المالية، التي قال إنها «ستمكّن الحكومة قريباً من استيعاب كل التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول تحالف دعم الشرعية. وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشركاء الدوليين في مختلف المجالات». وشدد مجلس الحكم اليمني على «إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية». وأكد المجلس دعمه السياسات الحكومية، حيث أقرّ «تشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ومحافظ البنك المركزي؛ لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها»، وفق ما نقلته المصادر الرسمية. على صعيد منفصل كانت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» قد أعلنت، السبت الماضي، أنها ستقدم تمويلاً جديداً قيمته نحو 88 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2023. وأوضحت الوكالة أن النصيب الأكبر، والبالغ 47.791 مليون دولار سيخصَّص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 محافظة، عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الإغاثة في اليمن، في حين سيخصَّص أكثر من 36.370 مليون دولار دعماً لبرنامج الأغذية العالمي لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن، إضافة إلى تخصيص 600 ألف دولار لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، و300 ألف لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم أنشطتهما في اليمن.

اليمن يتهم الحوثيين بالارتهان لإيران ويلتزم دعم جهود إحلال السلام

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... مع استمرار تعنت الميليشيات الحوثية إزاء الجهود الأممية والدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام، جددت الحكومة اليمنية دعمها لكافة الجهود المبذولة، متهمة الميليشيات بالارتهان للقرار الإيراني. التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه سفيرَي بريطانيا والولايات المتحدة، تزامنت مع عودة الوفد العماني من صنعاء إلى مسقط، بعد زيارة هي الثانية خلال شهر، ضمن مساعي السلطنة لإقناع الميليشيات بالمقترحات الأممية لتجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها. وبينما يرتقب انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بخصوص تطورات الأوضاع في اليمن، وسماع إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، رفع قادة الميليشيات الحوثية من نبرة التهديدات باستئناف القتال، وتكرار مهاجمة مواني تصدير النفط. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، التقى في الرياض السفير الأميركي ستيفن هاريس فاغن، وبحث معه مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام، على ضوء استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تعنتها، ورفضها المبادرات والمساعي الدولية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن. وحذر وزير الخارجية اليمني مما وصفه بـ«خطورة التدخل والدور الخبيث الذي يقوم به النظام الإيراني لإطالة الحرب في اليمن، بهدف زعزعة أمن الإقليم والعالم». وقال: «إن استمرار النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بالأسلحة، يُعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى ما يمثله ذلك من دليل واضح على سيطرة النظام الإيراني على قرار الميليشيات الحوثية الإرهابية، وارتهانها لأوامره». إلى ذلك، أشاد الوزير اليمني «بجهود البحرية الأميركية المتواصلة، في اعتراض ومصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة للميليشيات الحوثية» في وقت نسبت فيه المصادر الرسمية للسفير الأميركي أنه «أكد موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، في سبيل تحقيق السلام، ودعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن». وفي سياق المساعي الدبلوماسية الغربية لدى الحكومة اليمنية، ذكرت المصادر الرسمية نفسها، أن الوزير بن مبارك التقى السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، وبحث معه التطورات في اليمن، والجهود المبذولة لتحقيق السلام. ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك أنه «أشار إلى أن الفكر المتطرف الذي تتبناه ميليشيا الحوثي هو المحرك للسلوك العدواني لها، ولرفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام». وقال الوزير اليمني -حسبما نقلته الوكالة- «إن الميليشيا أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً شمولياً مطابقاً للنظام الإيراني، تعمل من خلاله على قمع الحرية الشخصية، وإلغاء حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع المرأة وسلب حقوقها»؛ مؤكداً أن «حقوق الإنسان تشهد تراجعاً متسارعاً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية». وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على أن الحكومة في بلاده «منفتحة على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب، واستعادة الأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة اليمنيين في كل المناطق». في غضون ذلك، تكتَّم قادة الميليشيات الحوثية على تفاصيل المساعي العمانية التي حملها وفد السلطنة إلى صنعاء، واكتفت وسائل إعلامهم بالإشارة إلى عودة الوفد إلى مسقط، رفقة المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام «بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية». ونقل الإعلام الحوثي عن المتحدث باسم الميليشيات، أن «النقاشات جرت حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق الاستقرار، وتمهد للسلام الشامل والعادل». وأن الوفد التقى برئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون الإشارة إلى لقاء زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الفائت مقترحاً أممياً بتجديد الهدنة وتوسيعها، بما يضمن آلية لصرف رواتب الموظفين في عموم اليمن، واستمرار تدفق الوقود، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وفتح الطرق في تعز؛ حيث تشترط الميليشيات دفع رواتب عشرات الآلاف من مسلحيها من عائدات النفط والغاز، بعيداً عن الموارد الضخمة التي تجنيها في مناطق سيطرتها، وفي مقدمها عائدات مواني الحديدة. وبينما تتذرع الميليشيات الحوثية بالملفات الإنسانية، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية، كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد حذر من أن في جعبته ردوداً قاسية لردع إرهاب الميليشيات، داعياً المجتمع الدولي إلى ضغط حقيقي وموحد لإرغامها على اختيار مسار السلام.

تصاعد جرائم الحوثيين في إب.. وتركيز على نهب الأراضي

تقرير حقوقي يتهم الميليشيات بارتكاب 6 آلاف انتهاك خلال عام

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفاد حقوقيون في محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية صعَّدت من جرائمها بحق السكان، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تركيز على نهب الأراضي، بمباركة من كبار قادة الجماعة في المحافظة. تصاعد الجرائم الحوثية في محافظة إب، تزامن مع اتهام تقارير حقوقية للميليشيات بارتكاب أكثر من 6 آلاف انتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والسطو على الممتلكات. وكان محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات، قد زار المحافظة أخيراً، وأطلق يد قادة الجماعة وأتباعها للاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات، وتشديد القبضة الأمنية، بالاعتماد على عصابات مسلحة، وفق ما ذكرته تقارير محلية. وفي الوقت الذي تعددت فيه أشكال الانتهاكات الحوثية، بين القمع والتنكيل والاعتداء والقتل والخطف وفرض الحصار والسطو على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين؛ أكدت مصادر حقوقية أن السكان في مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها، قد ذاقوا الأمرَّين بسبب تصاعد الانتهاكات. وتحدثت المصادر عن أن منسوب الجرائم التي يقوم بها عناصر نافذون في الجماعة الانقلابية، ارتفع في الفترة الأخيرة في إب إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، إذ سعت الميليشيات جاهدة منذ انقلابها إلى ارتكاب مختلف التعسفات، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة. آخر انتهاكات الميليشيات تمثل باستيلاء القيادي الحوثي، المدعو عيسى صالح الصايدي، قبل يومين، بقوة السلاح، على مساحة أرض زراعية مملوكة لشخص مغترب خارج البلاد، يدعى معين الصايدي. وذكر الضحية في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن القيادي في الجماعة عيسى الصايدي، اعتدى على أرض زراعية يملكها بمديرية الشعر جنوب شرقي إب، وأنه استعان بنحو 40 مسلحاً لحماية عملية تجريف الأراضي الزراعية. وسبقت ذلك بيومين حادثة أخرى تمثلت بسطو نافذ حوثي على مساحة واسعة من مجرى السيل في مدينة إب، الممتد من جبل بعدان، والمؤدي إلى وادي السحول، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمحلية الخاضعة للميليشيات في إب؛ حسب تأكيد مصادر محلية. وكان قيادي حوثي آخر قد أقدم مطلع الشهر الجاري على الاعتداء على نساء بمنطقة خنوة في مديرية ذي السفال جنوب إب، وذلك بعد محاولتهن حماية أرض مملوكة لهن من جريمة السطو عليها. وتزامن ذلك السلوك الإجرامي مع قيام الميليشيات الحوثية منذ أكثر من أسبوع بقمع وحصار أسرة شخص يدعى منصور نعمان المزحاني، الذي قتل قبل فترة برصاص الميليشيات بمنطقة المزاحن في مديرية فرع العدين، جنوب إب. ويشكو سكان محافظة إب من تصاعد موجة الانتهاكات الحوثية ضدهم، ومن تعدد غير مسبوق لجرائم القتل والسلب والسرقات والخطف التي لا يزال يشهدها كثير من مناطقهم. ويشير السكان الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى أن محافظتهم «باتت تعد من المحافظات الأكثر حضوراً، في قائمة التعسفات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية». وفي هذا السياق، أحصى تقرير حقوقي صادر عن منظمة «رصد» للحقوق والحريات، وقوع أكثر من 6296 جريمة وانتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، خلال العام المنصرم. وذكر رئيس المنظمة عرفات حُمران، أن تلك الجرائم تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الجرائم. ووثق التقرير 241 جريمة قتل، و310 حالات شروع في القتل، ورصد وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون الجماعة بفعل التعذيب، كما رصد 85 جريمة اقتحام ودهم حوثي للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، إضافة إلى 22 جريمة نهب نفذتها عناصر الميليشيات. ولفت التقرير إلى مصادرة الجماعة عشرات الممتلكات الخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة خلال تلك الفترة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب. وسجلت المنظمة نحو 9 حالات سطو مسلح حوثي على أراضي مواطنين، قُدرت بمئات الملايين من الريالات، كما وثقت نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا، وأخرى لأسباب مجهولة. ووثق التقرير اختطاف الجماعة 1216 مواطناً، منهم 487 من الأمناء الشرعيين في إب (موثقو العقود)؛ حيث شنت الجماعة ذاتها حملات مسعورة ضدهم، لإجبارهم على العمل لصالحها أو إحلال آخرين موالين لها. وسجل التقرير نحو 29 جريمة عنف أسري، و33 حالة انتحار، و8 حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و11 حالة قمع وسجن لناشطين وصحافيين، في الوقت الذي رصد فيه 443 حالة اعتداء، و742 حادثة سرقة، بالإضافة إلى 15 حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، بينما تم توثيق إقالة 15 مديراً في عدد من مدارس المحافظة، و12 حالة اقتحام لمدارس، وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية. ووثق تقرير «رصد» تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من النصف راتب الذي تدفعه الميليشيات من وقت لآخر، كما تعرض آخرون لعمليات فصل من الوظيفة بتهم ملفقة من قبل الجماعة التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي، كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لميليشيا الحوثي. وقال إن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة. وأكد أن الميليشيات فرضت الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات مختلفة أقامتها طوال العام، وأنها أغلقت العشرات من المحال واختطفت تجاراً لإجبارهم على دفع إتاوات بقوة السلاح.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين

الرياض: «الشرق الأوسط»... تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية، المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم (الأحد)، سفير الكويت لدى المملكة، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 3.3 % في ديسمبر

الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 %

الرياض: «الشرق الأوسط».. أظهرت بيانات حكومية اليوم (الأحد)، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 3.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 2.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الأسعار قفزت 0.3 في المائة على أساس شهري في ديسمبر بالمقارنة مع زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر. وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5 في المائة من سلة أسعار المستهلكين، 5.9 في المائة على أساس سنوي، و0.9 في المائة بالمقارنة مع نوفمبر. وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 في المائة. وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات، التي شكلت الدافع الرئيسي للتضخم خلال أوقات كثيرة العام الماضي، 0.1 في المائة على أساس شهري، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 4.2 في المائة بالمقارنة مع ديسمبر 2021. وقالت الهيئة في بيان منفصل، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 في المائة بالمقارنة مع 2021 متأثراً على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 في المائة، وأسعار النقل 4.1 في المائة، بسبب وزنها في المؤشر. وأضافت أن فئة الإسكان زادت 1.8 في المائة في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0 في المائة. كانت وزارة المالية قد قالت في بيان ميزانية عام 2023، إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.6 في المائة في المتوسط في نهاية 2022.

السعودية تعضد الاقتصاد الباكستاني بـ20 مليار دولار في 4 سنوات

لمواجهة الأزمات والديون وضغوط التضخم وتراجع قيمة العملة

(الشرق الأوسط).. الرياض: محمد المطيري.. بينما وقعت حكومتا الرياض وإسلام آباد أخيراً عقد تمويل مشتقات بقيمة مليار دولار، شكل الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني، عاضداً وصمام أمان لاستقراره وتماسكه في العودة إلى مسار يتيح له الاستمرار في مواجهة التداعيات الاقتصادية. ووفق رصد أجرته «الشرق الأوسط»، تضاعف الدعم السعودي المتواصل في السنوات الأربع الأخيرة ليتخطى 21.64 مليار دولار، في محفظة متنوعة، بينها المساعدات والدعم والاستثمار الموجهة وودائع. وواجهت الحكومات الباكستانية المتعاقبة في السنوات الأخيرة الماضية، أزمات اقتصادية متكررة ووضعاً مالياً صعباً خلفتها الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً، وقبلها جائحة «كورونا»، والمشكلات الاقتصادية العالمية المتعددة، آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة. إلا أن حزم الدعم السعودية المقدمة للاقتصاد الباكستاني ساهمت في بقائه في منطقة تساعده على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية، والدفع بالاقتصاد الباكستاني نحو السير إلى تجاوز تلك الأزمات الاقتصادية، ودعم احتياطي العملة الأجنبية وتمكينه من النمو المستدام. وقدمت السعودية نحو 5.4 مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية، منذ عام 2019، وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 نحو 1.2 مليار دولار لتمويل تجارة المشتقات النفطية الباكستانية، ودعم ميزان المدفوعات للدولة. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أودع الصندوق السعودي للتنمية 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، وذلك من أجل معالجة الانكماش الاقتصادي في البلاد، ودعم احتياطياتها من العملة الأجنبية، حيث عادت الحكومة السعودية إلى تمديد أجل الوديعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن نيتها دراسة رفع قيمة الوديعة إلى 5 مليارات ريال. وتنويعاً لمصادر الدعم التي يحظى بها الاقتصاد الباكستاني، من الجانب السعودي، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أغسطس (آب) الماضي، باستثمار مليار دولار في الاقتصاد الباكستاني، كما عاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووجه خلال الأسبوع الماضي، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية لتصل إلى 10 مليارات دولار. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وباكستان وصل خلال الربع الثاني من 2022 إلى 4.2 مليار دولار، كما يعيش حوالي 1.1 مليون باكستاني في السعودية لأغراض التوظيف والعمل، حيث يقدر حجم حوالاتهم المالية خلال العام المالي المنصرم بنحو 4.4 مليار، مما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الباكستاني. ويمر الاقتصاد الباكستاني منذ 2019 بمرحلة صعبة وضائقة مالية وسط أزمات اقتصادية، أبرزها النقص الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي، حيث وصل إلى أدنى مستوى في نحو 9 سنوات، ووصل إلى 5.6 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة عجز الحساب الجاري والعجز التجاري، وارتفاع مدفوعات الديون الخارجية، كما وصلت الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد، حيث بلغ سعر تداولها مقابل الدولار الأميركي إلى 228.5 روبية.

«ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة... وسنكون أول الخاسرين»

حمد بن جاسم يُحذّر من «عمل عسكري» قد يهزّ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج

- لا أستبعد حدوث تحوّل إيجابي يُحيي الاتفاق النووي ويُجنبنا مخاطر الفشل

الراي...حذّر رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، من «عمل عسكري» محتمل قد يهز منطقة الخليج، مصحوباً بـ«عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة». وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، السبت: «بات الوضع في منطقتنا الخليجية محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسباً لأيّ احتمالات. فالغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصّل حتى الآن إلى اتفاق يُعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة». وأضاف «نحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تُمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تُشكل خطراً كبيراً عليها، غير أن الجانب الأميركي مازال حتى الآن متردداً حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة». وتابع «إذا لم تتوصّل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزوّدت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح، سيكون هناك لا سمح الله عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة». وأضاف حمد بن جاسم «ولذلك فإنني أتمنى أن نوضح نحن في المنطقة الخليجية لأميركا والغرب عبر كل القنوات الممكنة، خطورة أيّ تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين». واختتم سلسلة تغريداته بالقول: «مع العلم أنني كنت متفائلاً كثيراً تجاه احتمالات التوصّل إلى اتفاق بين الغرب وإيران ولكنني أصبحت الآن أقل تفاؤلاً... لكني لا أستغرب ولا أستبعد حدوث تحوّل إيجابي يُحيي الاتفاق النووي ويُجنبنا مخاطر الفشل».

"الشريك الأمثل".. الإمارات تتعهد باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية..

المصدر | الخليج الجديد.. تعهدت الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، قبل أن يصف الرئيس الكوري "يون سيوك يول" أبوظبي بأنها الشريك الأمثل. جاء ذلك بالتزامن مع زيارة "سيوك"، إلى الإمارات، حيث استقبله الأحد نظيره الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد"، وبحثا قضايا إقليمية ودولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الإمارات تعتزم استثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية. فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الجانبين بحثا "فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك". كما بحث الطرفان "مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية". ووفق الوكالة، أعرب رئيس الإمارات عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "إضافة قوية إلى العلاقات الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود". وعقب اللقاء، التقى "سيوك" مع حوالي 150 كوريا جنوبيا مقيما في الإمارات، متعهدا بإنشاء قاعدة للازدهار المشترك المستقبلي لكوريا الجنوبية والإمارات. وأضاف: "الإمارات العربية المتحدة التي تستعد لعصر ما بعد النفط، وجمهورية كوريا بأفكارها المبتكرة ومهاراتها التقنية هما الشريكان الأمثل.. بمناسبة زيارة الدولة هذه، سأضع موطئ قدم لقفزة رائدة للازدهار المشترك في المستقبل للبلدين". وأشار إلى أن الإمارات هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي لديها شراكة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية. وقال إنه منذ بناء كوريا الجنوبية لمحطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سريع، وتوسعت لتشمل كل شيء من الطاقة والبناء إلى الصحة والأسلحة والثقافة. وأضاف قائلا: "مع احتفالنا بالعام الثاني منذ إطلاق إدارتنا هذا العام، سأعمل على تطبيع العلاقات التي تعوق ازدهار جمهورية كوريا وتوحيد جميع قدرات الأمة لإنتاج محركات نمو جديدة"، وتعهد أيضا بتعزيز بناء البنية التحتية والطاقة النووية وقطاعات الأسلحة في محركات تصدير جديدة. ولفت "سيوك" إلى أنه يتوقع أن يرى "إنجازات كبيرة" من زيارته الرسمية للإمارات لدى وصوله مع وفد تجاري يمثل حوالي 100 شركة. والسبت، بدأ الرئيس الكوري الجنوبي أول "زيارة دولة" للإمارات، تستغرق عدة أيام، على رأس وفد اقتصادي كبير. وكانت طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري لدى دخولها أجواء الدولة؛ تحية وترحيباً بضيف البلاد. والجمعة، أفادت وكالة "يونهاب" الكورية بأن الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس الكوري الجنوبي يتكون من نحو 100 من رؤساء الشركات الكورية الجنوبية، على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج" للإلكترونيات "لي جيه-يونغ"، ورئيس مجموعة "هيونداي موتور"، "جيونغ وي-سون". من جانبه، قال المكتب الرئاسي الكوري، الجمعة، إن "الرئيس يون يخطط لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والإمارات في أثناء زيارته للإمارات، في الفترة من 14 إلى 17 يناير/كانون الثاني". وستشهد الزيارة توقيع نحو 30 مذكرة تفاهم في القطاعين العام والمدني بعد الانتهاء من المناقشات التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة. وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوريا خلال الربع الأول من عام 2022 نحو 1.3 مليار دولار، محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 4.6 مليارات دولار خلال عام 2021.

مباحثات إماراتية ـ كورية لتطوير علاقات التعاون والمشروعات الاستراتيجية

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من القطاعات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ويون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وبحث الطرفان مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية. وجاءت تلك المباحثات خلال استقبال رئيس دولة الإمارات للرئيس الكوري في العاصمة أبوظبي، حيث أكد يول تطلعه إلى أن تشكل زيارته إضافة قوية إلى العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن الإمارات وكوريا تجمعهما شراكة استراتيجية وثيقة تمتد إلى أكثر من أربعين عاماً، وارتقت إلى شراكة استراتيجية خاصة خلال عام 2018». وأضاف: «نحن فخورون بأن يكون لدى دولة الإمارات هذا المستوى من الشراكة مع كوريا». وأشار إلى أحد أهم المشروعات التنموية الاستراتيجية من خلال مشروع إنتاج الطاقة النووية السلمية في «محطات براكة»، وقال: «من خلال العمل المشترك نجحنا في تطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية السلمية تقدماً في العالم، وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال»، مؤكداً سعي الإمارات إلى توسيع هذه العلاقات مع كوريا وتعزيزها خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا الدفاعية وغيرها. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل المناخي، والتصدي للتحديات العالمية التي يفرضها تغير المناخ». من جانبه، أكد الرئيس الكوري أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات رئيسية تشمل الطاقة النووية السلمية، والطاقة، والاستثمار، والصناعات الدفاعية؛ من أجل تطوير آفاق العلاقات الثنائية. إلى ذلك، شهد الطرفان تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث شملت مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها، ومذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير (كانون الثاني) 2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، بجانب مذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل. كما شملت ترتيبات تنفيذية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بشأن «شراكة الاستثمار السيادي»، إضافة إلى مذكرة أخرى بشأن التعاون المالي. وتبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت إعلاناً مشتركاً بين حكومتي البلدين بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال «شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة»، ومذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع، واتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام (تخزين استراتيجي وتجاري)، ومذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج «تسريع الحياد الكربوني»، ومذكرة تفاهم بشأن الشراكة الطوعية في أسواق الكربون في آسيا، ومذكرة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل المقبل من طائرات الشحن متعددة المهام.

الأردن.. القبض على أجانب حاولوا اجتياز الحدود لدولة مجاورة

مصدر أردني: جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك

العربية.نت.. أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الأحد، محاولة تسلل مجموعة أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة. وأضاف المصدر أن مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة. كما أضاف أنه جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية. وأكد المصدر أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.



السابق

أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يؤكد «الحاجة» إلى بقاء القوات الأميركية..الصراع على السوداني يتصاعد من تسمية «الخليج» حتى «إمدادات جريشان»..موازنة العراق لا تزال تنتظر التوافقات والتسويات..بارزاني يوجه انتقادات عنيفة لـ«الاتحاد الوطني» ..انطلاق أكبر حملة بحث عن فقراء العراق..لمساعدتهم..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: علاقاتنا مع بكين إستراتيجية وندعم استعادة الاستقرار في دول «الأزمات»..إيني الايطالية تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد بمصر..الصومال..8 قتلى في هجوم تبنته حركة الشباب وسط البلاد..خطف 50 امرأة في..بوركينا فاسو..تنزانيا لـ«مصالحة سياسية» واسعة تمهيداً لتعديلات دستورية..البرهان: الجيش السوداني سيخضع للقيادة المدنية عند توفر الظروف..لماذا تهاجم بعض المكونات الليبية «ملتقى المصالحة الوطنية»؟..تونس..اندلاع احتجاجات في القصرين وبنزرت وسوسة..الرئيس الجزائري يُجري زيارة دولة إلى فرنسا في مايو..ابن كيران: مؤسف أن يرفع جمهور الجزائر شعارات معادية للمغاربة..كيف ستواجه واشنطن «نفوذ» بكين في أفريقيا؟...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,113,213

عدد الزوار: 6,753,459

المتواجدون الآن: 101