أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يؤكد «الحاجة» إلى بقاء القوات الأميركية..الصراع على السوداني يتصاعد من تسمية «الخليج» حتى «إمدادات جريشان»..موازنة العراق لا تزال تنتظر التوافقات والتسويات..بارزاني يوجه انتقادات عنيفة لـ«الاتحاد الوطني» ..انطلاق أكبر حملة بحث عن فقراء العراق..لمساعدتهم..

الإثنين 16 كانون الثاني 2023 - 3:56 ص

506

عربية

رئيس الوزراء العراقي يؤكد «الحاجة» إلى بقاء القوات الأميركية..

الاخبار... اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي «بحاجة إلى القوات الأجنبية» الموجودة فيها ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة «وول ستريت جورنال». وقال السوداني الذي يتولى المنصب منذ نهاية تشرين الأول: «نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية (...) والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت». وأوضح «لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية (...) التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا». تنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. وتابع السوداني «لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة». وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية تشرين الثاني بزيارة إلى طهران شهدت وعوداً بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وفي المقابلة التي نُشرت الأحد، حرص محمد شياع السوداني أيضاً على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة. وقال للصحيفة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريباً، ربما تمهيداً للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن.

رئيس الوزراء العراقي يؤكد «الحاجة» إلى بقاء القوات الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط».. اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي «بحاجة إلى القوات الأجنبية» الموجودة فيها، ومعظمها أميركية، وقال السوداني في تصريحات صحافية نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية»، مضيفاً: «القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت». وأوضح: «لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية»، موضحاً أن «التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا». وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها، وفق موقعه الإلكتروني، «مئات» من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد). وتابع رئيس الوزراء بالقول: «لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة». وتعتمد حكومة السوداني التي نالت الثقة، بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران تهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية، بينما تواجه حكومته توقعات هائلة من العراقيين المنهكين جراء أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. وكان رئيس الوزراء العراقي قام، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيارة إلى طهران شهدت وعوداً بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

الصراع على السوداني يتصاعد من تسمية «الخليج» حتى «إمدادات جريشان»

الجريدة... محمد البصري ...تؤكد الصالونات السياسية في بغداد أن هناك صراعاً على رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، يدخل مرحلة أكثر جدية، بين واشنطن وطهران من جهة، وفي محور التنافس الداخلي بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والجيل الأصغر سناً في الكتلة الشيعية من الجهة الأخرى. ويستخدم العارفون بأجواء ذلك الصراع، عدداً من نماذج التحليل لاختبار الأمر عبر ثلاثة مؤشرات، هي: زلزال العملة العراقية، وحديث السوداني المتلفز من برلين حول موضوعات من قبيل الوجود العسكري الأميركي، والتسمية العربية للخليج. ووصف خبراء التذبذب الحاد في سعر الدينار العراقي أمام الدولار، بأنه «تنبيه أميركي حاد» وتشدد في فرض قيود على تزويد العراق بالدولار، كي لا تفترض إيران أن مجيء حكومة السوداني قبل شهرين يعني تسهيلات عراقية أكثر لطهران تتيح لها خرق العقوبات الأميركية. وامتثل العراق للقيود الأميركية، وبرر ذلك لطهران بأنه الطريق الوحيد للحفاظ على أرصدة بغداد في حماية كافية من ملايين الدعاوى القضائية التي تعود إلى مرحلة الغزو الغاشم للكويت، أو قبلها كذلك. وتذكر مصادر أن أزمة المال ليست بعيدة عن اختيار السوداني الإدلاء بتصريحات «صديقة جداً» بشأن الوجود العسكري الأميركي، مؤكدة أن جناحاً قوياً في الفصائل أعطى رئيس حكومة العراق الضوء الأخضر لطمأنة أميركا بشأن ذلك، والتركيز على مبررات التدريب والاستشارة وصيانة الدروع والطائرات، بشرط أن تضمن أميركا مساعدة السوداني للحفاظ على وضع مستقر وعدم الضغط على مصالح الفصائل، والبدء «بتقبل تحولها إلى وضع سياسي يجب الاعتراف به تدريجياً». وأوضحت أن ذهاب السوداني إلى الأردن الشهر الماضي وتصريحاته في قمة بغداد الثانية، التي تمسكت باتفاقيات تعاون كبيرة مع البلدان العربية، كانا جزءاً من رغبة الفصائل في طمأنة المحيط العربي. لكن الأمر لا يسري على جميع الفصائل، فوسائل الإعلام المقربة من «حزب الله» في العراق و«حركة النجباء» مثلاً، وهما اثنان من أخطر التشكيلات الميليشياوية، تشن هجوماً مبطناً ضد موقف السوداني من الحضور العسكري الأميركي، كما انتقدته كثيراً حين تمسك بالتسمية العربية للخليج، وهو يتحدث عن بطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة، ورفضه طلب إيران الاعتذار أو التوضيح بشأن ذلك. وأطلقت الفصائل موجة مطالبات للسوداني، بعضها يتعلق بمعبر جريشان بين البصرة والكويت، وهو معبر ثانوي يستخدم للوجستيات الجيش الأميركي منذ حرب 2003، ثم الحرب ضد تنظيم داعش، وإسناد القوات العراقية. لكن إعلام «حزب الله» اعتبر المعبر «خارج سيادة العراق» وطالب السوداني باسترداده من القوات الأميركية بأقرب وقت. ويبقى التنافس الداخلي على السوداني قصة متجددة، إذ يريد المالكي الاحتفاظ بنفوذه على رئيس الحكومة وهو وزيره القديم والعضو السابق في حزبه، بينما يطمح قيس الخزعلي وعمار الحكيم إلى استدراج السوداني لكفة «الجيل الأكثر شباباً، وضرورة الإزاحة الجيلية كشرط للإصلاح السياسي»، الأمر الذي يثير غضب المالكي وقلقه، لأن هناك من يفترض أن السوداني لا يريد وضع كل غلاله في صوامع المالكي المثقل بإرث الأخطاء. وتستبعد أوساط سياسية نشوب مواجهة في المدى القريب بين المالكي ومنافسيه، لأن الكتلة الشيعية المتشددة تحاول أن تحتفل بعودتها إلى السلطة وتخلصها من تهديدات التيار الصدري المنسحب وحكومة الكاظمي المقربة من التيار المدني، معتبرة أن الاحتفال بهذا وتحصينه «مقدم على أي خلاف آخر حتى حين».

موازنة العراق لا تزال تنتظر التوافقات والتسويات

البرلمان لم يدرجها على جدول أعماله رغم استئناف جلساته

بغداد: «الشرق الأوسط»... مع أن البرلمان العراقي استأنف جلساته بعد نهاية عطلته التشريعية، فإن جدول أعماله لا يزال يخلو مما يفترض أنه أهم فقرة، وهي الموازنة المالية لعام 2023، وفيما ينتظر ملايين العراقيين إقرار الموازنة التي تأخرت لعامين نتيجة تأخر تشكيل الحكومة لنحو سنة بعد إجراء انتخابات نيابية وصفت بالمبكرة تارة، وبسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل, تارة أخرى، فإن خلافا جديدا برز على السطح الآن، وهو حجم الإنفاق المالي في الموازنة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان مشروع قانون الموازنة؛ لكي يشرع بمناقشتها عبر لجانه المختلفة المعنية بها، لا سيما اللجنتين المالية والقانونية، فإن ما بات يتداول في أوساط النواب، وانتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي جعل الحكومة ترد على ما بدا بالنسبة لها «معلومات مغلوطة» بشأن حجم النفقات والإيرادات في الموازنة العامة لعام 2023، وقالت وزيرة المالية طيف سامي طبقا لبيان عن مكتبها إن «وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023». وأكدت وزارة المالية على أن «تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة». وأضافت الوزيرة طبقا للبيان أن «مشروع قانون الموازنة ما زال في طور الإعداد، والمناقشات مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنضاج قانون الموازنة، بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما أن العمل جار على إعداد المسودة النهائية للمشروع، ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر بشأنها، والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد». وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند نشر أرقاما قال إنها مستلة من مسودة موازنة عام 2023، ذكر فيها أن نسبة العجز المخطط تبلغ 121 تريليون دينار عراقي، ويتجاوز الرقم الذي ذكره سند العجز المخطط في موازنة العام 2019 التي تم إقرارها بمبلغ 133.1 تريليون دينار (نحو 112 ملیار دولار)، وبعجز مالي قدره 19 ملیار دولار. من جهته عزا النائب عن كتلة الفتح رفيق الصالحي سبب تأخير إنجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة 2023 إلى الانتهاء من تذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها تلك الموازنة. الصالحي وفي تصريح له أمس الأحد قال إن «التأخير بإنجاز وإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023 سببه المشاكل والتحديات التي تواجهها، خاصة وأن القانون لم يشرع منذ سنتين». وأضاف أن «حكومة السوداني مهتمة جدا بتثبيت خطوات صحيحة لأجل توافقها مع البرنامج الحكومي الإصلاحي والخدمي الذي يحتاج إلى تبويب يتناسب مع حجم التحديات لأجل تقديم أفضل الخدمات وتجاوز العقبات». وأشار الصالحي إلى أن «المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بإنجاز الحكومة ووزارة المالية أكثر من 90 في المائة»، مشيرا إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد وصولها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت». وفي السياق نفسه يقول عضو البرلمان العراقي المستقل حسين عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع الموازنة وتأخرها حتى الآن لا يعود إلى مجرد خلافات، إنما المسألة بالأساس تتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها توفير الأموال لمن تم تعيينهم أو يراد تحويلهم من عقود إلى الوظيفة الحكومية الدائمة، فضلاً عن تثبيت المحاضرين والأوائل واستحداث درجات وظيفية، وإلى أي جهة سوف يحولون في حال تثبيتهم». وأضاف عرب أنه «إذا أرسلت الموازنة، ولا توجد جداول أو بيانات لموضوع تحويل كل هذه الإجراءات والعقود والمحاضرين والأوائل والشهادات العليا، فلا نعرف كم حجم الموازنة، وكم حجم النفقات التشغيلية، وهو ما ينبغي تثبيته في مشروع قانون الموازنة». وبشأن طريقة احتساب سعر برميل النفط وتثبيته في الموازنة المقبلة يقول عرب إن «هذا الموضوع هو الآخر لدينا مشكلة فيه، حيث لا نعرف حتى الآن طبقا لأي سعر يمكن أن نثبته في الموازنة خشية هبوط سعر النفط في حال ثبتنا السعر بمبلغ أعلى مما هو متخيل، طبقا للأسعار الحالية للنفط»، موضحا أن «هناك نقاشا ربما لا يرتقي إلى مستوى الخلاف بشأن أصل الموازنة، هل ستكون استثمارية أم تشغيلية؟ وهي نقاط جديرة بالطرح والتعامل معها، والاتفاق عليها لكي يتم إقرار الموازنة».

بارزاني يوجه انتقادات عنيفة لـ«الاتحاد الوطني» ويدعو برلمان إقليم كردستان للانعقاد

بغداد: «الشرق الأوسط»... انتقد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس الأحد، غريمه «الاتحاد الوطني» بشأن ملف إدارة الإقليم، داعياً في الوقت ذاته برلمان كردستان إلى الانعقاد في أقرب فرصة؛ لإجراء الانتخابات خلال هذا العالم. وقال بارزاني: «في الفترة الأخيرة، باتت مؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعد شريكاً أساسياً في هذه الحكومة، تدعي فرض حصار على محافظة السليمانية»، وإنه «لا يجوز للقرارات الحزبية أو الفردية أن تعرقل تنفيذ عمل الحكومة وبرنامجها في أي مكان أو منطقة من إقليم كردستان... إننا نتعامل مع محافظات الإقليم وإداراته المستقلة قاطبة على قدم المساواة». وأضاف بارزاني: «إن المشكلات المالية ومسألة جمع الإيرادات مستمرة منذ نحو عامين، حيث عُقدت عشرات الاجتماعات بشأن ذلك، وتم التوصل إلى رؤية واضحة إزاء حلها. وصدر أيضاً قرار من مجلس الوزراء يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، لكن الاتحاد الوطني منع ذلك». وبيَّن بارزاني: «لدينا خطط وبرامج فعّالة لمراعاة مصالح مواطنينا، وقد اتخذنا خطوات جيدة لتذليل المشكلات وحلها، لكن للأسف تم منعها، ثم تعطّلت بالكامل بعد اغتيال هاوكار الجاف». وأضاف: «إن المشكلات المالية ومسألة جمع الإيرادات مستمرة منذ نحو عامين، وتم التوصل إلى رؤية واضحة إزاء حلها. وصدر أيضاً قرار من مجلس الوزراء يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، لكن الاتحاد الوطني منع ذلك، مهدداً بأنه إذا حصل ذلك ستندلع الحرب الداخلية». وأكد بارزاني أن «من أجل المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في الإقليم، يتعين على برلمان كردستان عقد جلسته في أقرب وقت ممكن؛ لإعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات، بحيث يمكن اتخاذ خطوات لإجراء الانتخابات، ويجب أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان هذا العام».

انطلاق أكبر حملة بحث عن فقراء العراق... لمساعدتهم

تطال نحو مليون و750 ألف عائلة بمبالغ الإعانة الاجتماعية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأحد، حملة وصفت بـ«الأكبر» للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة 2000 باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1.746.086 مليون أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية. وطبقاً لبيان صادر، فإن الحملة جاءت في سياق التزام حكومة السوداني ببرنامجها الحكومي، الذي يتضمن «دعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، والتخفيف من معاناتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، والحد من الفقر، ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية». وأضاف البيان الحكومي، أن «انطلاق حملة البحث يأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و500 ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء، والتسلم سيكون بدءاً من هذا الشهر». وأعلنت مستشار رئيس الوزراء سناء الموسوي، أمس الأحد، أن «الحملة ستشمل المحافظات جميعاً». وذلك يعني أنها ستشمل محافظات إقليم كردستان الشمالي، الذي يتمتع باستقلال كبير عن بقية محافظات البلاد، ولم يرد استثناء محافظات إقليم كردستان من البيان الحكومي. كان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي توقع، الأسبوع الماضي، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى نحو 25 في المائة من مجموع السكان (أكثر من 10 ملايين مواطن) خلال هذا العام، بعد أن كانت تقدر بنحو 22.5 في المائة في عام 2019. وتعزو الوزارة أسباب الفقر إلى تداعيات جائحة «كورونا»، التي أوقفت معظم الأعمال لأكثر من عام، إلى جانب تراجع أسعار النفط في ذلك التاريخ، لكن خبراء يعزون أسباب الفقر إلى سوء الإدارة والفساد، وإخفاق الحكومات المتعاقبة في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المناسبة لأعداد متنامية من الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من تعداد السكان. وغالباً ما تتركز نسب الفقر، بحسب إحصاءات رسمية، في محافظات وسط وجنوب البلاد، وخصوصاً في ذي قار، والمثنى، والديوانية، وميسان، حيث تلامس مستويات الفقر في بعض الإحصاءات حاجز 50 في المائة من مجموع السكان، بينما تنخفض تلك النسب في محافظات إقليم كردستان الشمالي إلى نحو 10 في المائة. من جانبها، أكدت وزارة العمل أمس الأحد، أن حملة البحث تستهدف الشرائح الأشد فقراً، وتحدثت عن دراسة مستفيضة سترافقها لمعرفة الأوضاع الصحية والتعليمية للأسر الفقيرة. وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، في تصريحات «لوكالة الأنباء العراقية» الرسمية: «بعد فتح النافذة الإلكترونية لمدة 3 أشهر تقدم مليونان و700 ألف أسرة، حيث تم استبعاد أكثر من 927 ألف أسرة من غير المستحقين». وأضاف: «المستهدفون بحملة البحث الاجتماعي سيكون عددهم في حدود مليون و800 ألف أسرة، وهي أكبر حملة تستهدف المناطق والأقضية الأشد فقراً تُطلق في وقت واحد في بغداد والمحافظات». وأشار العقابي إلى أن «حملة البحث الاجتماعي سترافقها دراسة معمقة من حيث التعليم والصحة، والمشكلات التي تعاني منها الأسر». وعن الفئات التي استهدفتها الحملة، ذكر أنها تشمل «الأرامل والمطلقات والعاجزين والمستفيدين في دور الدولة والمحكومين وزوجة النزيل وزوجة المفقود والفتاة البالغة والأيتام، ولكن بصورة تدريجية، وسنطلق أول وجبة بعد إقرار الموازنة المالية لهذا العام».