أخبار سوريا..طهران تفاقم أزمة نقص الوقود في سوريا..«شروط الأسد» والتصعيد في مناطق «قسد» يفرضان مراجعة «التطبيع» السوري ـ التركي..مخابز مغلقة وأخرى مزدحمة.. أزمة خبز جديدة في مناطق النظام السوري..النفايات بديلاً عن مواد التدفئة في مخيمات إدلب..دمشق - أنقرة: تصلّب المواقف يؤخّر الخرق..عدّة أسباب.. ما الذي يمنع تركيا من سحب قواتها من سوريا؟..

الإثنين 16 كانون الثاني 2023 - 3:51 ص

835

عربية

«شروط الأسد» والتصعيد في مناطق «قسد» يفرضان مراجعة «التطبيع» السوري ـ التركي..

توصية بتوحيد مناطق نفوذ تركيا..وأميركا للضغط على روسيا

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. فرَض التصعيد الأخير المتبادل بين القوات التركية وقوات النظام على محاور التماس في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في حلب، تعديلاً في خريطة الطريق المتعلقة بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق. وبعد أن كان الحديث يدور حول المرحلة الثانية من اللقاءات الثلاثية باجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا التي ستمهِّد للقاء رؤساء الدول الثلاث، لينفتح الطريق أمام خطوات إعادة العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، بدا أن الأمور تقتضي تكرار لقاء وزراء الدفاع مجدداً بعد لقائهم الأول الذي عُقد في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سيلتقي نظيره السوري علي محمود عباس، قبل اجتماع وزراء الخارجية، المتوقع عقده في منتصف فبراير (شباط) المقبل. وتصاعدت المواجهات بين القوات التركية وقوات النظام شمال سوريا، بالتوازي مع الحديث المتصاعد عن الإعداد للقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا، في إطار المرحلة الثانية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وشهد شمال سوريا، السبت، استمراراً للتصعيد الميداني بين مناطق انتشار القوات التركية والفصائل المتحالفة معها من جهة، ومناطق قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» من جهة أخرى. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن أحد جنودها تُوفي متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف على قاعدة تركية في ريف حلب. وجاء مقتله بعد يوم من مقتل ضباط سوريين أحدهم برتبة لواء، بقصف تركي على موقعهم شمال سوريا. وفي ظل هذه التطورات، أكد كالين، في تصريحات بُثّت، ليل السبت - الأحد، أنه على الرغم من دعم تركيا العملية السياسية التي بدأت أواخر شهر ديسمبر الماضي بلقاء وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا في موسكو، بحضور رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث، إلا أن العملية العسكرية البرية التركية ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا «ما زالت خياراً مطروحاً»، وقد تنطلق في أي وقت تتعرض فيه حدود تركيا وأمنها للتهديد. وهددت تركيا مراراً منذ مايو (أيار) الماضي بشن عملية عسكرية تشمل مواقع «قسد» في منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) لإبعاد القوات الكردية عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً، واستكمال إقامة مناطق آمنة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها، وتأمين حدودها في الوقت نفسه. ولفت كالين إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بالوعود التي جرى تقديمها لتركيا عام 2019، والتي تضمنت إبعاد عناصر «قسد» مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود مقابل تعليق عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات. وأضاف: «نريد الأمن على حدودنا... ولا نستهدف أبداً مصالح الدولة السورية ولا المدنيين السوريين... هدفنا هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدودنا وشعبنا». واعتبر مراقبون أن تصريحات كالين بشأن عقد لقاء جديد لوزراء الدفاع وتجديد الحديث عن العملية العسكرية تعكس قراءة تركية لموقف دمشق تشير إلى نوع من التباطؤ وعدم وجود نية لدى النظام السوري للسير بالوتيرة نفسها وتلبية المتطلبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب (التعاون ضد قسد) وتحقيق شروط مناسبة لعودة طوعية وآمنة للاجئين في وقت قريب، وبعد التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأسد، الخميس، عقب لقاء مع المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، التي تحدّث فيها عن عدم إمكانية تحقيق تقدم في مسار التطبيع مع أنقرة، أكدت سوريا إنهاء «الاحتلال التركي» ووقف دعم المجموعات الإرهابية (فصائل المعارضة المسلّحة المدعومة من أنقرة) في شمال البلاد، وتكرار التصريحات نفسها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال الأسد، خلال استقباله عبد اللهيان، السبت، إن «الدولة السورية لن تسير إلى الأمام في الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية». وأكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، التصريحات نفسها، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، قائلاً إنه «لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال ووقف دعم الإرهاب». من جانبه قال عبد اللهيان إن جهود بلاده الدبلوماسية ستستمر لتحقيق التقارب وحلّ المشكلات العالقة بين سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن طهران لعبت دوراً كبيراً في إقناع تركيا بتعليق العملية العسكرية التي كانت تعتزم القيام بها في شمال سوريا.

سيناريو معاكس

وبينما وضعت دمشق هذين الشرطين الأساسيين للتقدم في المحادثات مع تركيا، أوصى «معهد هدسون للأبحاث»، في تقرير للباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، والزميل في المركز مايكل دوران، بتوحيد مناطق نفوذ تركيا وأميركا في سوريا، من خلال خريطة طريق تفضي إلى حل الخلافات بين الجانبين التي بدأت منذ أكثر من 8 سنوات، بسبب تحالف الرئيس الأسبق باراك أوباما مع وحدات حماية الشعب الكردية؛ أكبر مكونات «قسد»، والتي تعتبرها أنقرة تهديداً لأمنها. ولفت التقرير إلى أن تركيا اضطرت للاصطفاف مع روسيا في سوريا بسبب الضغوط التي تعرضت لها من قِبل الولايات المتحدة، التي فضّلت «قسد» على الشراكة الممتدة لـ70 عاماً مع تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وذلك على الرغم من تطابق مواقف أنقرة وواشنطن في كثير من القضايا الدولية كالغزو الروسي لأوكرانيا ورفض ضم شبه جزيرة القرم وغيرها من الملفات. ووفقاً للتقرير، يعبر المسؤولون الأتراك، صراحة، عن أن التحالف بين واشنطن والوحدات الكردية هو الشاغل الرئيس للأمن القومي التركي. ونتيجة لذلك فإن السياسة التركية تشهد انقساماً ملحوظاً؛ إذ تدعم أنقرة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وكأن هدف السياسة التركية هو تقويض القوة الروسية، وفي الوقت نفسه تشارك مع روسيا في عملية دبلوماسية في سوريا، ستسهم، إذا وصلت إلى نهايتها المنطقية، في تحسين موقف روسيا الدولي. وإذا تحقق أهداف هذا التقارب الذي ترعاه روسيا بين تركيا والنظام السوري، فإن الضغط التركي على روسيا في سوريا سيختفي، وستقف تركيا وروسيا والنظام بصفٍّ واحد ضد وحدات حماية الشعب وستجد الولايات المتحدة نفسها وحيدة في شمال شرقي سوريا. ولفت التقرير إلى أنه في حال حدث ذلك، فإن إدارة بايدن ستجد نفسها أمام 3 سيناريوهات؛ أولها الانسحاب من سوريا وتركها لتركيا وروسيا وإيران، وثانيها البقاء في شرق الفرات ودفع تركيا نحو مزيد من التقارب مع روسيا، ومع مرور الوقت ستتفاوض واشنطن على الانسحاب، أما ثالثها فيستلزم العمل مع تركيا لبناء سوريا تخدم مصالح أميركا وحلفائها. واعتبر التقرير أن الخيار الأخير خطوة منطقية جيواستراتيجية سليمة، لكنها تحمل تكلفة سياسية باهظة مقدماً، فمن أجل كسب الأتراك يتعين على واشنطن إنهاء تحالفها مع وحدات حماية الشعب الكردية.

مخابز مغلقة وأخرى مزدحمة.. أزمة خبز جديدة في مناطق النظام السوري

السوريون يتلقون ضربة جديدة في قوت يومهم بعد قرار النظام برفع سعر الخبز-مواقع التواصل الاجتماعي

توقف غالبية الأفران عن العمل أدى إلى نقص في الخبز وارتفاع أسعاره بشكل كبير

المصدر : وكالة الأناضول.. بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، تلاه نقص حاد في إمداداته، اضطرت الكثير من الأفران في مناطق سيطرة النظام في سوريا، للتوقف عن العمل بسبب عدم قدرتها على تأمين الوقود اللازم لصناعة الخبز. وزادت الأزمة في الأيام القليلة الماضية، مع توقف خطوط إمداد مناطق النظام بمشتقات النفط الخام، بالتزامن مع اشتداد البرد الذي نجمت عنه زيادة في الحاجة لمشتقات النفط، داخل البلاد. ولا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمات المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بل إن أزمات النقد وتراجع أسعار الصرف لمستويات قياسية، بدأت تظهر تبعاتها على الحياة اليومية للمواطنين. وأدى توقف غالبية الأفران عن العمل إلى نقص في الخبز وارتفاع أسعاره بشكل كبير، وصل إلى 3 آلاف ليرة سورية (نصف دولار) لربطة تضم 7 أرغفة تكفي لشخصين يوميا. بينما ارتفع سعرها إلى ضعف هذا الرقم في السوق السوداء، فيما لا يزال متوسط الأجور في سوريا لا يتجاوز 20 دولارًا شهريا، وفق أسعار الصرف الحالية. وتسبب النقص في هذه المادة الأساسية بازدحام شديد أمام بعض الأفران التي تعمل ليوم أو يومين في الأسبوع، لتضيف معاناة جديدة للمواطنين في مناطق النظام الذين يعيشون منذ أكثر من 10 سنوات أزمات اقتصادية متتالية.

تفاقم الأزمات المعيشية

وتفاقمت أصعب هذه الأزمات خلال السنتين الماضيتين، حيث لا يبدو أفق لانتهاء هذه الأزمات بل تزداد المخاوف من تعمقها أكثر وأكثر. وفي أبريل/نيسان الماضي، صرح رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، بأن احتياجاتهم من البترول هي 200 ألف برميل يوميا إلا أن إنتاج النظام اليومي يبلغ 20 ألفا. كما شهدت مناطق عدة، نقصا كبيرا في موسم القمح الأخير، حيث نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير الزراعة قوله، إن إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، فيما تحتاج البلاد إلى 3.2 ملايين طن. وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية، أزمات اقتصادية متوالية، بدءا من نقص حاد في الوقود، وصولا إلى انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية. ورفع النظام خلال العام الماضي أسعار الوقود أكثر من مرة، كان آخرها منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث رفع أسعار مشتقات النفط بين 15% و22.5%. وفي ظل غياب أفق الحل السياسي في البلاد، يتوقع مراقبون أن تتوالى الأزمات الاقتصادية خلال الفترات المقبلة، مجمعين على أن ضحيتها الأكبر هم المواطنون الذين انخفضت قوتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط الرواتب والأجور أقل من 20 دولارًا شهريًّا. ومطلع العام الجاري، كشف البنك المركزي السوري -في بيان- أنه خفّض سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 4522، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة، وكان سعر الليرة الرسمي السابق 3015 ليرة للدولار الواحد.

النفايات بديلاً عن مواد التدفئة في مخيمات إدلب

وسط تقاعس المنظمات الإنسانية وأسعار تفوق قدرة النازحين

لندن: «الشرق الأوسط».. شهدت أسعار مواد التدفئة البديلة، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً مع اشتداد موجة البرد التي تمر على مناطق الشمال السوري، وتتكرر معاناة آلاف العائلات النازحة ضمن مخيمات النزوح المنتشرة في مناطق إدلب وريفها، لا سيما التي تعاني انعدام القدرة المالية ولا تجد ما تسد به احتياجاتها، من مواد تدفئة وألبسة ومواد غذائية، وغيرها من السلع الأساسية التي ترتفع أسعارها مع دخول فصل الشتاء، وسط تقاعس كبير عن تقديم المساعدات الكافية، يزداد عاماً بعد آخر، من قبل المنظمات الإنسانية. وتراوح سعر طن الحطب ما بين 130 و175 دولاراً أميركياً، ووصل سعر طن البيرين (تفل عصير الزيتون المجفف) إلى نحو 130 دولاراً أميركياً، بينما تراوح سعر طن القشور بأنواعها ما بين 190 و275 دولاراً أميركياً، الأمر الذي جعل نسبة من العائلات النازحة تتوجه للاستعاضة عن هذه المواد بحرق قطع البلاستيك، والألبسة البالية، وأكياس النايلون، وغيرها من مواد أخرى يتم جمعها من مجمعات القمامة لاستخدامها في التدفئة. السيدة (ش.ع) «48 عاماً» النازحة في أحد مخيمات منطقة أرمناز في ريف إدلب، تحدثت لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وقالت إن كمية الحطب التي اشتراها زوجها منذ بداية فصل الشتاء قد نفدت، ولم يعد بمقدوره شراء المزيد، فوجدت نفسها مجبرة على استعمال قطع البلاستيك وأعواد الخشب التي تجمعها مع أولادها من محيط المخيم، لاستخدامها في التدفئة. وأضافت أن المنظمات الإنسانية لم تقدم حتى اللحظة أي نوع من أنواع المساعدات خلال فصل الشتاء، على الرغم من وعود من إحدى المنظمات بتقديم عدد من أكياس الفحم الحجري لكل عائلة؛ لكن لا شيء حتى الآن. لافتة إلى أن الشتاء الحالي يمر عليهم بصعوبة بالغة، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة. المنظمات الإنسانية التي ما زالت تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين في الشمال السوري، باتت محدودة، بعد توقف كثير منها، وانقطاع الدعم، مما جعل بعض النازحين يلجأ لبيع السلة الغذائية التي يحصل عليها بعد انتظار طويل وعناء، من أجل شراء مواد تدفئة لعائلته، أو شراء المستلزمات الأساسية. ويقول (س.خ) «34 عاماً» وهو نازح من منطقة ريف حماة الغربي، ضمن أحد مخيمات منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، لـ«المرصد»، إنه اضطر لبيع سلة غذائية قدمتها إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، لشراء كمية قليلة من الحطب للتدفئة، مستغنياً عن المواد الغذائية التي تحتويها السلة، وذلك بسبب عدم تقديم مساعدات خاصة بمواد التدفئة. ويضيف أنه في كل تجمع دير حسان الذي يحوي عدداً من المخيمات ضمن منطقة كبيرة، لم تقدم سوى منظمة واحدة مواد تدفئة لعدة مخيمات فقط، وبكميات قليلة جداً، منذ مطلع فصل الشتاء. وناشد المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، مد يد المساعدة للمخيمات، وتأمين احتياجات النازحين الذين وصل بهم الحال لأدنى المستويات. هذا وقد تزامنت الأزمة مع ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والتموينية في مناطق إدلب وريفها، ما يزيد من الأعباء على كاهل النازحين بشكل كبير، لا سيما مع تراجع قيمة صرف الليرة التركية المعتمدة في الشمال السوري، مقابل الدولار الأميركي.

طهران تفاقم أزمة نقص الوقود في سوريا

أمام الأسد مجال أقل للمناورة مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن طموحات إيران في أن تصبح وسيطاً بارزاً للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، تلقت ضربة جديدة هذه المرة من قبل اقتصادها المتعثر الذي يُقوض قدرة طهران على توفير النفط الرخيص لحلفائها مثل سوريا. واعتبر التقرير المنشور يوم الأحد، أن إيران استخدمت المال والنفط المخصوم (من العقوبات) في حملة لتوسيع نفوذها بسوريا، غير أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم السوريين، في الأسابيع الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة للصحيفة، أن عليهم دفع مبالغ إضافية مقابل شحنات النفط مع بلوغ الطلب ذروته في فصل الشتاء، ما يُضاعف السعر الحالي إلى مستوى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل. كما طلبت طهران من دمشق سداد ثمن النفط مُقدماً، رافضة الطلبات الجديدة لتسليمه «على أساس الائتمان»، واعتبرت المصادر أن هذا الطلب سيزيد من اضطرابات الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في أكثر من نصف احتياجاته النفطية. ونتيجة لذلك، تعاني سوريا أسوأ نقص في الوقود منذ بداية الحرب الأهلية، وفقاً للمحللين. ويصطف سكان العاصمة يومياً لساعات بالقرب من محطات الوقود المعطلة. وارتفعت تكاليف النقل، ما أدى إلى إجهاد الاقتصاد المنهك مع ارتفاع أسعار السلع. وقد أغلقت الحكومة الشهر الماضي، بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام توفيراً للطاقة. وتغلق كثير من المصانع أبوابها في الوقت الذي تكافح فيه بُغية العثور على وقود لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل شح الكهرباء. أما أسوأ الفئات المتضررة فهم الفقراء، فمن الناحية التاريخية كانت الأسر السورية تعتمد على الوقود لتشغيل مدافئها، لكن الأسعار ارتفعت بمقدار خمسة أضعاف في العام الماضي. ما يجعل الأمر لا يمكن تحمله بالنسبة لأغلب الأسر التي تعاني بالفعل من التضخم المتصاعد، وهبوط العملة المحلية إلى مستويات قياسية من الانخفاض الشهر الماضي. ومع ازدياد الغضب بسبب نقص الوقود، خرج بعض الناس إلى الشوارع للاحتجاج، على الرغم من المخاوف من قمع الحكومة. وتعهد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع الأسد يوم السبت في دمشق، بالحفاظ على علاقات قوية مع سوريا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن الجانبين بحثا مشروعاً لتوليد الطاقة، بيد أنهما لم يشيرا إلى إمدادات النفط. واعتبر التقرير أنه من غير المرجح أن تتحسن الأمور في دمشق «ما لم يحدث تغيير في آفاق إيران». ومع اقتران العقوبات الدولية ضد إيران بمعدل تضخم يبلغ 50 في المائة، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك قريباً. وقال حامد حسيني، الناطق باسم اتحاد مُصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في طهران، للصحيفة: «نحن نعاني من ضغط كبير الآن. ولا يوجد سبب وجيه للبيع إلى سوريا بأسعار منخفضة». وفي حين أن حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع الأخير من 2022 كان مماثلاً لما كان عليه الأمر في العام السابق، فإن طهران رفضت زيادة المعروض لتلبية الطلب المرتفع في سوريا. وقد استنفد خط الائتمان سريعاً، ذلك الذي كان يسمح لسوريا بالسداد في وقت لاحق، بعد أن رفعت إيران السعر من مستوى 30 دولاراً للبرميل، كما قال المطلعون على الأوضاع ودفع إيران إلى فرض رسوم مُقدمة على حليفتها. وفي ظل استمرار فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية بعد توقف محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العام الماضي، تفرض إيران تخفيضات كبيرة على نفطها إزاء معظم عملائها. لكن من المرجح أن تحصل على مزيد من السوق المفتوحة بأكثر مما كانت تدفعه سوريا حتى وقت قريب. وتستقبل سوريا في المعتاد شحنتين على الأقل من النفط الإيراني شهرياً، غير أن الناقلة المقبلة لن تغادر إيران إلى سوريا حتى أوائل مارس (آذار)، ما يُشكل فترة توقف تبلغ 11 أسبوعاً، وفقاً لشركة بيانات السلع «كبلر». واعتبر تقرير الصحيفة الأميركية أن الأسد، نجح بدعم من موسكو وطهران في استعادة السيطرة على جانب كبير من سوريا من قوات المعارضة وتنظيم «داعش». لكن مع تدمير البنية التحتية في أجزاء كبيرة من البلاد، وصراع الاقتصاد لأجل التعافي لما يزيد على عقد من الزمان من الحرب المستمرة، فإن سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات خارجية. وكان من المتوقع أن تقدم روسيا وإيران، على الأقل، بعضاً من تلك المساعدات مع الاستفادة من العقود المربحة لإعادة الإعمار، وتنمية الموارد الطبيعية السورية، من بين قطاعات الاقتصاد الأخرى. ورغم أن سوريا تنتج أيضاً بعض النفط الخام، فإن قوات المعارضة الكردية تسيطر على حقول النفط في شمال شرقي البلاد. وتعطلت الإمدادات النفطية من هناك خلال الشهور الأخيرة بعد أن نفذت تركيا ضربات ضد الجماعات الكردية المسلحة المتمركزة في تلك المنطقة. ومع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، ومحاولة إيران تحقيق الاستقرار في اقتصادها، يبدو أن الأسد أمامه مجال أقل للمناورة، وقد يبحث في نهاية المطاف عن المساعدة من الدول المجاورة الغنية بالنفط، كما يقول المحللون، بما في ذلك خصوم إيران البارزون في الخليج.

تقرير: إيران تحد من تزويد سوريا بالنفط الرخيص

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأحد، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا سوريا بأنه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن إيران رفضت أيضاً تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من سوريا الدفع مقدماً مقابل إمدادات النفط الجديدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

عدّة أسباب.. ما الذي يمنع تركيا من سحب قواتها من سوريا؟

دميرهان: ضغوط الحليف الروسي هي التي أرغمت دمشق على التفاوض مع أنقرة

العربية.نت ـ جوان سوز... يبدو أن عودة العلاقات بين سوريا وتركيا إلى طبيعتها لن تكون مهمة سهلة أو سريعة خاصة مع تكرار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس السبت لموقف بلاده الرافض لأي تطبيع مع أنقرة دون سحب الأخيرة لقواتها العسكرية من الأراضي السورية، فهل يمكن للجانب التركي تنفيذ هذا الشرط الذي كررته دمشق أكثر من مرة؟ ... رئيس تحرير موقع "سينديكا" التركي الإخباري اعتبر أنه "من المستحيل بالنسبة إلى تركيا سحب قواتها من الأراضي السورية في الوقت الحالي"، معتبراً أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بما وصفها "أحلام" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "التوسعية"، فهو على صلة أيضاً بالسياسة الخارجية التركية، على حدّ تعبيره.

سيناريو متكرر

وقال علي أرغين دميرهان رئيس تحرير الموقع التركي لـ"العربية.نت" إن "لدينا أمثلة من الماضي حول صنع الاستخبارات التركية والجيش التركي لواقعٍ جديد في الأراضي التي يحتلّانها، مثلما حصل في قبرص وكذلك في شمال العراق وتحديداً في إقليم كردستان، وهو ما تكرر لاحقاً في سوريا، حيث دعمت أنقرة ما تطلق عليها المعارضة المعتدلة التي تتلقى رواتبها من الجانب التركي والتي تعيش تحت حماية القوات المسلّحة التركية داخل الأراضي السورية". وأضاف "عندما تنسحب القوات المسلحة التركية من سوريا، فإن الجهاديين سيعارضونها وكحلفاءٍ سابقين سيصبحون أعداء جدد لاسيما وأنهم متواجدون على الأراضي التركية والسورية على حدّ سواءٍ، وقد كان هجوم 13 نوفمبر الماضي الذي استهدف شارع الاستقلال في اسطنبول بمثابة علامة على ما يمكن أن تواجهه تركيا إذا ما انسحبت من سوريا". وأشار المحلل التركي إلى أنه "على الرغم من اتهام الحكومة التركية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بالوقوف خلف هجوم شارع الاستقلال، إلا أن الجميع يعرف أن الشبكة التي نفذت الهجوم كانت جهادية من سوريا، ما يعني أن المتشددين أرادوا توجيه رسالة للحكومة التركية حول العواقب الأمنية التي يمكن أن تواجهها حال انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية".

معضلة الانسحاب

وبحسب رئيس تحرير الموقع الإخباري التركي فإن هناك آلاف الجهاديين الأجانب على الأراضي السورية مثل "الإيغور" الذين يتواجدون في ريف محافظة إدلب السورية وليس لديهم مكان يمكنهم الذهاب إليه عند الانسحاب التركي من الأراضي السورية، وهو ما يعني أن تركيا ستكون أمام تدفقٍ هائل ليس فقط للاجئين إلى أراضيها ولكن للجهاديين أيضاً عند انسحابها من سوريا. وقال أيضاً إن "مسألة الجهاديين تعد مشكلة كبيرة بالنسبة لسوريا وتركيا معاً وهي نتاج التدخل التركي في سوريا"، مضيفاً أن "استمرار الاحتلال التركي سيزيد من هذه المشكلة تعقيداً وسيجعل حلّها أكثر صعوبةً"، مستعبداً أن يكون لدى الرئيس التركي رغبة في حل هذه المشكلة بشكلٍ "دائم".

براغماتية أردوغان

وتابع أن "الأزمة الاقتصادية وتحدّيات الحرب وضغوط الحليف الروسي هي التي أرغمت دمشق على التفاوض مع أنقرة، لكن بالنسبة للرئيس التركي، فهو براغماتي وسيحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا مرةً أخرى بعد المفاوضات الحالية لاسيما وأنه يستمد قوته من الأزمات، لا الحلول، فهو يستطيع تقديم الوعود دون أن ينفّذها مثلما فعل في أستانة وسوتشي خلال المباحثات المتعلقة بالأزمة السورية". كذلك لفت إلى أن "المعارضة التركية لاسيما حزب الشعب الجمهوري عليه لعب دورٍ إيجابي في مسألة عودة العلاقات بين سوريا وتركيا، فهو أعلن أنه مع السلام لكنه أيّد التدخل العسكري وسياسة الاحتلال في سوريا، وبالتالي يجب عليه أن يكون أكثر وضوحاً وأن يجري اتصالاتٍ مع نظرائه الدوليين، لكنه يخشى انتقادات أردوغان ويخاف من اتهامه بالعمالة، إلا أنه رغم ذلك إن كان يريد الفوز في الانتخابات المقبلة فعليه أن يظهر جدّيته في ذلك".

لا لقاء قريباً مع الأسد

واستبعد المحلل التركي أن يُعقد أي لقاءٍ قريب بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رغم المساعي المتواصلة بين الجانبين لعودة العلاقات بين دمشق وأنقرة بعد قطيعةٍ تستمر منذ أكثر من عشر سنوات على خلفية دعم تركيا للجماعات السورية المعارضة المسلّحة والسياسة المناهضة لحكم الأسد. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد قال يوم أمس السبت، إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل. وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال". وأضاف المقداد أن أي اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على "إزالة أسباب النزاع". وكان المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد كشف يوم أمس أيضاً عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف شباط/فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف: "نريد الأمن على حدودنا"، مشيراً إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية. وقال قالن أيضاً: "نحن لا نستهدف أبدًا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين".

دمشق - أنقرة: تصلّب المواقف يؤخّر الخرق

الاخبار.. تقرير محمد نور الدين ... لا تزال العملية العسكرية البرية في سوريا «خياراً» تركيّاً مطروحاً على الطاولة

تتزايد الإشارات الصادرة عن الجانبَين التركي والسوري حيال مسألة التطبيع وما يعتيرها من معوّقات لا تزال تحول دون إتمامها. ويجلّي تلك المعوّقات اشتراط الجانب السوري إنهاء الاحتلال التركي كمقدّمة لأيّ مصالحة محتمَلة من جهة، وعودة الأتراك إلى العزف على نغمة التهديد بعملية عسكرية بريّة في الشمال السوري، قالوا إنها لا تزال خياراً مطروحاً، من جهة أخرى. في هذا الوقت، يَظهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التواق إلى إحراز أيّ اختراق يعزِّز من شعبيته المتراجعة قبل الانتخابات، إلى الآن، كَمَن «يبيع سمكاً في الماء»، أقلّه بالنسبة إلى دمشق.... صدرت، في اليومَين الماضيَين، عن الجانبَين التركي والسوري، إشارات عكست أنّ «شيئاً ما» يَعترض مسار المصالحة بينهما، وإنْ كان جليّاً أن الطريق ليس سهلاً أو مفروشاً بالورود. ففي حوار إذاعي أبرزته الصحف التركية في صدْر صفحاتها، يوم أمس، تحدّث الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم قالين، عن أن العملية العسكرية البرية في سوريا لا تزال «خياراً» مطروحاً على الطاولة، ويمكن أن تُنفَّذ في أيّ لحظة، ووفقاً لمستوى التهديد الأمني. وأعلن قالين أن اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيُعقد في أواسط شهر شباط المقبل، وحتى ذلك الحين بإمكان وزراء دفاع الدول الثلاث أن يجتمعوا مجدَّداً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن العملية السلمية ستستمرّ، وأن أنقره تدعمها، وإنْ جدّد الإشارة إلى أن «قوات حماية الشعب» الكردية، و«حزب العمّال الكردستاني» مجموعتان «إرهابيتان» يجب التخلُّص منهما لحماية أمن تركيا. وجاء حديث قالين في أعقاب تأجيل موعد اجتماع وزيرَي خارجية البلدَين، مرّتَين على التوالي: الأولى على إثر الاجتماع الأوّل لوزيرَي دفاع البلدَين في موسكو، في 28 كانون الأوّل الماضي، حين توقّع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن ينعقد اللقاء في منتصف كانون الثاني الجاري، ثمّ قال إنه سيجري في مطلع شباط المقبل. والثانية، لدى الإعلان أن وزيرَي الدفاع قد يجتمعان مجدّداً، وهذا يعني أن هناك قضايا لوجستية وميدانية وأمنية وعسكرية لا تزال عالقة، وتحتاج إلى المزيد من التشاور لإيجاد حلول لها. وعلى ضوء نتائج هذه الاجتماعات، يمكن أن ينعقد أو يتأخّر أو لا ينعقد لقاء وزيرَي الخارجية. وعلى الجانب الآخر، السوري، صدرت مواقف ربّما تكون الأكثر إشارةً إلى دقّة مسار المصالحة، وما يعتريه من تعقيدات لا تُحلّ بمجرّد لقاء أو اثنين أو صورة مشتركة. وفي هذا الإطار، قال الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد لقائه المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن «هذه اللقاءات، حتى تكون مثمرة، يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبقَين بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا، انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنيّة على إنهاء الاحتلال ووقْف دعم الإرهاب». وجاءت الإشارة الثانية على لسان وزير الخارجية، فيصل المقداد، بعد لقائه نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق، السبت، من أنه «لا يمكن عودة العلاقات الطبيعية بين تركيا وسوريا من دون إزالة الاحتلال التركي». من جهته، تحدّث الوزير الإيراني عن أن أيّ حوار بين دمشق وأنقرة يمثّل خطوة إيجابية تصبّ في مصلحة البلدَين والمنطقة «إذا كان جادّاً»، مؤكداً أن بلاده «تثق ثقة كاملة» بالمواقف والقرارات السورية. ولربّما يعكس ما تقدَّم تشكيكاً إيرانياً في جديّة الجانب التركي، كما أن الحديث عن «ثقة كاملة» بالموقف السوري ربّما يبدو ردّاً على شائعات تباينات الموقف بين طهران ودمشق في شأن المصالحة مع أنقرة. إلى ذلك، عكست تطوّرات ميدانية أيضاً ما يعتري عملية التطبيع من عوائق، من مثل مقتل جنود سوريين في قصف تركي في شمال البلاد، ومن ثم إعلان أنقرة أن أحد جنودها قتل في قصف على قاعدة تركية في ريف حلب، فضلاً عمّا أفيد به من مقتل أربعة جنود سوريين جرّاء اشتباكات عنيفة مع مسلّحي «هيئة تحرير الشام» في ريف اللاذقية.

بات مؤكداً أن اللقاء بين الرئيسَين التركي والسوري لن يجري في الموعد الذي يرغب فيه إردوغان

وفي ضوء المواقف الصادرة عن الجانبَين التركي والسوري وأيضاً الإيراني، بات مؤكداً أن اللقاء بين الرئيسَين التركي والسوري، لن يجري في الموعد الذي يرغب فيه الأول، وربّما تأتي الانتخابات التركية لتطيحه إلى ما بعدها، في حال مضيّ مسار المصالحة قُدُماً. كذلك، تطرح التصريحات المختلفة أكثر من علامة استفهام تتعلّق بأساسيات ومحدّدات التطبيع بين تركيا وسوريا، كما مواقف الأطراف الأخرى، ومنها روسيا وإيران. كما أتت التصريحات «الصارمة» للأسد والمقداد، بعدما لفت المراقبين «تأخُّر» الردّ الرسمي السوري على ما كان يَصدر من مواقف تركية منذ مطلع آب من العام الماضي. وكان كل ما يتعلّق بالمصالحة المفترَضة يأتي من الجانب التركي، وآخرها ما اعتُبر خريطة طريق رسمها إردوغان قبل حوالي شهر ونصف شهر، على أساس لقاءات تتدرّج من المستوى الاستخباري إلى وزراء الدفاع، فالخارجية والرؤساء. وجاء بيان وزارة الدفاع السورية الإيجابي بعد لقاء موسكو، في إطار العموميات، ليُحكى من بعده عن تأجيل لقاء وزيرَي الخارجية ومن ثم اشتراط الأسد، للقاء إردوغان، زوال الاحتلال أوّلاً، ليؤكد الموقف الرسمي السوري الحذر من الرغبة التركية المفاجئة في المصالحة، خصوصاً أن هذه الرغبة لم تقترن إلى الآن بأيّ خطّة عملية ومبرمجة زمنيّاً. وقد انتظرت القيادة السورية اجتماع موسكو لتبني على الشيء مقتضاه، وقد بُني هذا الشيء، أخيراً، على لسان الأسد والمقداد، وعنوانه أن الرئيس التركي «يبيع سمكاً في الماء»، ويُقدّم وعوداً غير مقنعة لدمشق. في المقابل، فإن العزف التركي الجديد على وتر العملية العسكرية البرّية جاء كما لو أنه ردّ على موقفَي الأسد والمقداد، وأيضاً كمؤشر من شأنه تعزيز التقديرات القائلة بأن تركيا ليست جادّة في عملية التطبيع ولا تريد منها سوى تقطيع الوقت من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية في حزيران (وربّما في أيار) المقبل، وأن الأهمّ لإردوغان هو الظهور في صورة مشتركة مع الأسد يستثمرها في الانتخابات الرئاسية، فيما تنتظر دمشق من أنقرة أجوبة واضحة ومفصّلة عن خريطة طريقها للانسحاب من الأراضي السورية وتصفية المسلّحين المعارضين في إدلب والمناطق المحتلّة، بمن فيهم ما يسمّى «الجيش الوطني»، وعدم الاكتفاء، كما قال قالين، بتصفية قوات «قسد».