أخبار مصر وإفريقيا..مبادرة للمصريين بالخارج للتبرع بـ 200 دولار لدعم الاقتصاد المصري..مصريون يواجهون الغلاء بتشجيع المنتجات المحلية وترشيد الاستهلاك..مصر تُعزز مسار التنمية في سيناء تزامناً مع جهود مجابهة «الإرهاب»..لماذا تجاهلت «مجموعة إخوان لندن» رسائل «جبهة إسطنبول» المتكررة؟..جماعة «إعلان ثورة ديسمبر» تقدم رؤيتها في «الاتفاق الإطاري» السوداني..تركيا وإيطاليا تتعهدان دعم الانتخابات في لييبا..الاحتجاجات ضد حكم الرئيس سعيد تطغى على ذكرى الثورة بتونس..حركة «الشباب» تنشط لمعاقبة القبائل الداعمة للحكومة الصومالية..الجزائر تطلب دعم شركائها لزيادة صادراتها الغازية..محاكمة صحافيين فرنسيين يُشتبه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب..60 قتيلاً بأعمال عنف خلال أسبوع في الكونغو الديمقراطية..مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن..«دعم أوروبي» يُجدد الحلم القاري..

الأحد 15 كانون الثاني 2023 - 5:03 ص

735

عربية

«كُن إيجابياً».. مبادرة للمصريين بالخارج للتبرع بـ 200 دولار لدعم الاقتصاد المصري..

الجريدة.. أطلق المصريون في أمريكا مبادرة «كن إيجابي يا مصري»، وتهدف المبادرة إلى دعم الاقتصاد المصري. يقول الدكتور عصاد الدين بسيوني، من مؤسسى المبادرة، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في أمريكا، إن المبادرة التي تم اطلاقها بعنوان «كن إيجابي يا مصري»، وتهدف إلى دعم عائلاتنا والشعب المصري من خلال تحويل 200 دولار من كل مصري بالخارج إلى البنك المركزي المصري. وأضاف «بسيوني»، إن هناك 10 مليون مصري بالخارج، وأن المبادرة تستهدف تغذية البنك المركزي المصري ب 2 مليار دولار، مؤكدا أن المبادرة تستهدف كل المصريين سواء الموافقين على أداء الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية أو من لديهم تحفظات عليها، لأن هدفها الرئيسي هو دعم مصر وأهلها. وقد لاقت المبادرة ترحيبا من جانب الجاليات المصرية. وطالبت نور محمد من أبناء مصر في أمريكا، بإنشاء مصانع وتشجيع المستثمرين للعمل داخل مصر.

مصريون يواجهون الغلاء بتشجيع المنتجات المحلية وترشيد الاستهلاك

في ظل تحركات حكومية لتوفير السلع بأسعار مُخفضة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بموازاة استمرار التحركات الحكومية الرامية لـ«تخفيف الأعباء» على المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، عبر توفير سلع استهلاكية بأسعار مُخفضة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مبادرات دعوات لترشيد الاستهلاك، وتشجيع المنتجات المحلية بديلاً للسلع المستوردة، كحلول «مؤقتة» لمواجهة الغلاء. وتعاني مصر تبعات جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية - الأوكرانية، وما سببته من تداعيات على الاقتصاد العالمي كان لها أثر على المصريين الذين يشكون من تصاعد الغلاء، لا سيما عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأميركي نحو 30 جنيهاً. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه مواطنون دعوات لترشيد الاستهلاك، والاعتماد على المنتجات المُصنعة محلياً، بديلاً للسلع المستوردة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت عنوان «عايز تساعد بلدك... اشترِ المنتج المصري»، تتضمن مجموعة من النصائح لمساعدة مصر على مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مع توضيح لأسماء السلع والمنتجات محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة الحالية. وبدأت منال محمود، سيدة أربعينية وأم لطفلين، البحث عن بدائل محلية لمنتجات مستوردة اعتادت شراءها، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار المنتجات المستوردة، لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أصبح البحث عن بدائل محلية ضرورة»، مشيرة إلى أنها «اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على منتجات محلية للعناية بالبشرة والشعر، إضافة إلى البحث عن بديل محلي للقهوة المستوردة التي اعتادت شربها كل صباح». ورغم تأكيد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، على أن مبادرات ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتج المحلي قد «تساهم في مجابهة الأزمة الاقتصادية»، إلا أنه رهن فعاليتها على الأرض بمدى توافر المعلومات، وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من توفير المعلومات حول البدائل محلية الصنع، والعمل على تسويقها، حتى يعرف المواطن بها، وإلا فإن عناء البحث عنها قد يكلفه وقتاً وجهداً يفوق تكلفة السلعة المستوردة». وتحت عنوان «كن إيجابياً»، أطلق المصريون في أميركا مبادرة «لدعم الاقتصاد المصري»، حسب وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن «المبادرة تدعو كل مصري في الخارج إلى تحويل 200 دولار إلى البنك المركزي». وفي سياق توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«استمرار (صندوق تحيا مصر) في تقديم مساهماته، وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، استنهاضاً لقدرات الدولة الذاتية كإحدى أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية»، وقال في اجتماع لاستعراض نشاط «الصندوق» (اليوم السبت)، إن عمل الصندوق «يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم». وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية (السبت)، أن اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، استعرض خلال اجتماعه مع الرئيس مجمل نشاط ومساهمات «صندوق تحيا مصر»، لا سيما «دوره كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات»، مشيراً إلى أن «إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات منذ إنشائه وحتى الآن بلغ 22 مليار جنيه». وفي إطار محاولات تخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية «استمرار مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة»، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في بيان صحافي (السبت)، إن «استمرار المبادرة يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خاصة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل». وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن «المبادرة التي أطلقت العام الماضي، تساهم في مزيد من الاتزان داخل الأسواق، كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب». وقال إن «المبادرة حققت على مدار 39 أسبوعاً مبيعات بأكثر من 170 مليون جنيه». محاولات المصريين مجابهة الغلاء لم تقتصر على البحث عن منتجات أقل سعراً، بل امتدت إلى استعادة عادات قديمة، وهو ما فعلته سامية صالح، ربة منزل خمسينية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «والدتها اعتادت في السابق استغلال سطح المنزل في تربية الدواجن، وهي عادة توقفت مع مرور الزمن، لكن الأزمة الحالية والارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض دفعاها إلى العودة لتربية بعض أنواع الدواجن على سطح منزلها». وأضافت أن «على الجميع التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة». في سياق متصل، نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة بشأن وقف البطاقات التموينية التي لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الحالي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي (السبت)، «انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية».

مصر تُعزز مسار التنمية في سيناء تزامناً مع جهود مجابهة «الإرهاب»

مدبولي و7 وزراء زاروا العريش لمتابعة المشروعات الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُعزز مصر مسار التنمية في شمال سيناء تزامناً مع جهودها لمجابهة «الإرهاب». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهداً هائلاً لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل في الوقت نفسه على إقامة مشروعات تنموية». وأضاف، خلال مؤتمر صحافي على هامش جولة تفقدية بمحافظة شمال سيناء (السبت)، «نقف الآن في أمان، ونتحرك في الطرق والميادين في سيناء، بعد حجم هائل من التضحيات بذلتها الدولة المصرية». وذكر مدبولي أن «ما يحدث في شمال سيناء يدعو إلى الفخر»، لافتاً إلى أنه «خلال الزيارة رأى آثار الهجمات الإرهابية التي كانت تحدث سواء على منشآت حكومية، أو على كمائن أمنية، وآثار إطلاق الرصاص، الذي حدث في ذلك الوقت، على واجهات المباني». في غضون ذلك، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى ربوع البلاد». وبحسب إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، السبت، فقد وجه السيسي بـ«التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة المصرية؛ لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالمشروعات التنموية كافة في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً لتعظيم النتائج، وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة». وزار مدبولي ومعه 7 وزراء، شمال سيناء، بدءاً من رفح ومروراً بالشيخ زويد ونهاية بالعريش؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها. ولفت مدبولي إلى أن «الزيارة تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها على أرض الفيروز، ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتولاها الرئيس السيسي»، موضحاً: «لدينا توجيهات محددة من الرئيس السيسي لتنمية سيناء، وأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لهذه الأرض الغالية، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك من خلال تكاتف الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية جميعها». من جهته أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، أن «الرئيس السيسي أولى اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من الإرهاب، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة في إطار خطة وضعتها الدولة المصرية بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، حيث تشهد أرض سيناء حالياً تنفيذ عديد من المشروعات التنموية العملاقة، ومنها إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء». وعانت محافظة شمال سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، من تنظيمات «متشددة». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر «تكفيرية» موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتُعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». ووجه السيسي خلال اجتماع عسكري رفيع بحضور كبار قادة الجيش، في مايو (أيار) الماضي، بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية جميعها التي تسهم في القضاء على الإرهاب بأشكاله كافة». وتفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، التي تقام على مساحة تصل إلى أكثر من 535 فداناً على الطريق الدولي العريش - رفح عند منطقة الوفاق، وتفصلها مسافة 45 كيلومتراً عن مدينة العريش. كما زار مدينة الشيخ زويد، وتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بها، وتفقد أعمال تطوير ميناء العريش البحري، وتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الميناء. وأشار مدبولي إلى «الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للميناء، باعتباره أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، إضافة إلى كونه جزءاً من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

لماذا تجاهلت «مجموعة إخوان لندن» رسائل «جبهة إسطنبول» المتكررة؟

متخصصون تحدثوا عن فشل مُبادرات الصلح وسط ترقب لـ«تصعيد» جديد

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... «لماذا تجاهلت (مجموعة إخوان لندن) رسائل (جبهة إسطنبول) المتكررة؟». بات تساؤلاً يتردد داخل الأوساط الأصولية، بعد أشهر من الخلافات والانقسامات، وفشل جميع مبادرات التقريب بين الجبهتين المتنازعتين على قيادة تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». ويرى متخصصون في الشأن الأصولي، أن «محاولات الصلح أو الهدنة بين الجبهتين فشلت لعمق الخلافات وعدم التوافق حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي يقبع معظم قياداته، وفي مقدمتهم محمد بديع مرشد (الإخوان) داخل السجون المصرية، في قضايا (عنف وقتل) وقعت في مصر، بعد رحيل (الإخوان) عن السلطة عام 2013». الخلاف بين الجبهتين كان قد تصعد عقب إعلان «جبهة لندن» تعيين محيي الدين الزايط في منصب القائم بأعمال المرشد (بشكل مؤقت) خلفاً لإبراهيم منير. لترد «جبهة إسطنبول» بتعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». ووفق محمود الجمل، الباحث في الحركات الأصولية بمصر، فإن «الخلاف في حقيقته بين الجبهتين يدور حول آلية اتخاذ القرار داخل (الإخوان)، حيث ترى (جبهة إسطنبول) أنها الأحق بالقرار، في المقابل ترى (جبهة لندن) أن (مجموعة إسطنبول) أغلقت نوافذها عن الأزمات التي يمر بها التنظيم خاصة مشاكل (شباب الإخوان)، وتقف موقف المتفرج من جميع الأحداث، كما ترى (جبهة لندن) أن محاولات الصلح، هي سيطرة من قبل (مجموعة إسطنبول) عليها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم تفلح أي محاولات للصلح أو الهدنة بين الجبهتين لعمق الخلاف»، لافتاً إلى أن «بعض قيادات الجهتين من الصف الأول والثاني ضاقوا ذراعاً بالخلافات، وليس عندهم القدرة على حسم الأمر»، موضحاً أن «(مجموعة محمود حسين) ترسخ في الرأي العام الإخواني أن (مجموعة لندن الـ14) هي مجموعة (منشقة)عن التنظيم». وكانت «جبهة إسطنبول» لمحت في وقت سابق إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، وفشل التوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين، تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». كما اتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح». الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان»... وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم. وحدد الزايط بعد وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة مدتها شهر، لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن تأكيدات الزايط حول القائم بأعمال المرشد الجديد لم تظهر للنور بعد. وبحسب مصادر مطلعة على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددها الزايط، هو الذي يدفع (مجموعة إسطنبول) للتصعيد دائماً، وخصوصاً بعدما تردد عن وجود انقسامات حول من سيخلف منير داخل الجبهة». فيما أشار مراقبون إلى «دور (مجموعة إسطنبول) في تعميق الخلافات داخل (جبهة لندن)، مما دعا لتوسيع الانقسامات حول بديل منير، وخصوصاً أن محمود حسين يصعب عليه كسب ثقة (مجموعة لندن)». حول مبادرات الصلح بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن». أكدت هناء قنديل، الباحثة المتخصصة في الحركات الأصولية بمصر: «حتى الآن هناك أكثر من 8 مبادرات للصلح بين المجموعتين، آخرها مبادرة صلاح عبد الحق، الذي تردد أنه قد يتولى قيادة (مجموعة لندن)». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة إسطنبول) لا تريد التغيير، وتقف (حجر عثرة) لأي تطوير في اللائحة التنظيمية لـ(الإخوان)». عن تأخر «جبهة لندن» في الإعلان بشكل رسمي عن اسم القائم بأعمال المرشد. أكدت هناء قنديل أن «(جبهة لندن) تخشى ردود الفعل المحلية والإقليمية حول الاسم الجديد، وكذا تتخوف من تصعيد الخلافات داخلها، لو تم إعلان حلمي الجزار في المنصب، خاصة من قبل محيي الدين الزايط ومجموعته»، مرجحة أن «يكون تأجيل الإعلان حتى الآن، لحين توفر فرصة مناسبة لذلك». وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن فوز الجزار بمنصب القائم بأعمال المرشد، عقب انتخابات داخلية أجرتها «جبهة لندن». لكن الجبهة «لم تعلن بشكل رسمي عن اختيار الجزار». وقبل ذلك ترددت أنباء أيضاً عن اختيار «جبهة لندن» صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد. لكن «(جبهة لندن) لم تعلن بشكل رسمي عن ذلك». وهنا يشير المراقبون إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن) سواء عبد الحق، أو الجزار، أو محمد البحيري، أو محمود الإبياري، أو حتى الزايط، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها (داخل دائرة الاختيارات) وهي تقيم خارج لندن».

تجدد الحديث عن «غش إلكتروني» في امتحانات «الثانوية» يثير جدلاً بمصر

«التعليم» شددت على محاصرته وعقوبات بحق الطلاب المخالفين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مرة أخرى يعود الجدل بشأن «الغش» في الامتحانات، إلى الشارع المصري، بعدما رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، (اليوم السبت)، تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر مجموعات على تطبيق «تليغرام»، ما جدد الحديث حول ظاهرة «الغش الإلكتروني»، وتأثيرها على العملية التعليمية. وبينما أثارت الواقعة تساؤلات حول تأمين الامتحانات ضد محاولات التسرب، أكدت وزارة التعليم المصرية أن ما حدث «لا يعتبر تسريبا لأسئلة الامتحان»، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «ما حدث على مجموعات (تليغرام)، هو تداول ورقة امتحان اللغة العربية بعد الموعد المخصص للامتحان، أي أن أحد الطلاب قام بتصويرها ونشرها بعدما خرج من اللجنة». وأكد أن «الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة تجعل عملية الغش شبه مستحيلة»، وقال إن «كل طالب لديه جهاز كومبيوتر لوحي (تابلت) متصل بشبكة المدرسة، وهي شبكة داخلية وليست خدمة إنترنت عادية كما يتصور البعض، من ثم لا يمكن لأي طالب التواصل مع أي تطبيق آخر بخلاف صفحة الامتحان، وإلا تعرض للخروج الفوري من الشبكة، ما يمنعه من حل أسئلة الامتحان». وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي «ليست موحدة» على مستوى الجمهورية، وقال إن «كل إدارة تعليمية تضع امتحاناتها وفقاً لمعايير الوزارة، من ثم لا جدوى من التسريب الذي يزعم به البعض». وأضاف أنه «حال ضبط أي حالات غش سيتم تطبيق عقوبة الغش، وفقاً للقانون، لا سيما أن التوصل لمصدر التسريب بات سهلا بعدما تم تطبيق النظام الإلكتروني». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون رقم 205 لعام 2020 بشأن التصدي لأعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وينص القانون على معاقبة كل من يقوم أو يشارك في ترويج الامتحانات بأي وسيلة، وحسب نص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن عقوبة الغش قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (الدولار بـ29.5 جنيه). من جانبها، أكدت وزارة التعليم المصرية على «ضرورة التزام الطلاب بعدم مغادرة لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الاختبار الإلكتروني الذي يمثل 85 في المائة من الأسئلة، وكذلك الورقي الذي يمثل 15 في المائة». واعتبر الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، استمرار محاولات الطلاب حل الامتحانات عن طريق الغش، انعكاسا لعدم تطوير نماذج الامتحانات والتقويم، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاء على ظاهرة الغش يبدأ بوضع امتحان يقيس الفروق الفردية بين الطلاب، وهو المعمول به عالمياً، لأن الإصرار على طريقة التقييم القائمة على الدرجات فحسب يدفع مصر للتخلف عن الركب العالمي». ويرى فتح الله أن «الغش في مصر ثقافة يجب محاربتها لأنها لا تقتصر على الطلاب»، وأوضح أن «أولياء الأمور يشاركون في هذه المنظومة، قناعةً بأن الدرجات وحدها هي ما يضمن لذويهم النجاح في المستقبل، من هنا تأتي أهمية تغيير نمط التقويم، وفتح المجال أكثر أمام القدرات الفردية وليس التحصيل، والكم المعرفي فحسب، حتى وإن كان مهما». وتعد مشكلة الغش إحدى معضلات التعليم في مصر، بعد تكرار حالات تسريب الامتحانات، واحتراف بعض الطلاب ابتكار أدوات الغش لا سيما بعد دخول التعليم مرحلة الامتحانات الإلكترونية. ففي العام الماضي انتشرت ظاهرة «سماعات الغش»، كما أطلق عليها، وهي سماعة دقيقة بعضها مزود بكاميرا، يتم زرعها في الأذن الخارجية، تسمح بتداول الأسئلة وتلقي الإجابات. كذلك، تم ضبط قضايا غش جماعي وقعت خلال امتحانات الثانوية العامة العام الماضي. على صعيد آخر، شهدت امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، التي انطلقت صباح (اليوم السبت)، بتوقيت الثامنة صباحاً حسب توقيت كل دولة، بعض العقبات الإلكترونية. واستغاث أولياء أمور بعدم تمكنهم من فتح الرابط الخاص بالامتحان في عدد من الدول بينها السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ما اضطر وزارة التعليم إلى مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.

جماعة «إعلان ثورة ديسمبر» تقدم رؤيتها في «الاتفاق الإطاري» السوداني

كشفت عن لقاءات مع أكبر تحالفات المعارضة «الحرية والتغيير»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... كشفت مبادرة «إعلان مبادئ ثورة ديسمبر 2018»، التي أصدرتها مجموعة مستقلة، عن عقد لقاءات بينها وبين تحالف «الحرية والتغيير»، وأجسام مهنية ومطلبية أخرى، بغرض الاتفاق على كيفية بناء العملية السياسية في البلاد على مبادئ ثورة 2018، لكنها أبدت عدداً من الملاحظات على الاتفاق الإطاري الحالي، فيما يتعلق بالقضايا الخمس المؤجلة التي يجري النقاش حولها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين لحل أزمة الحكم الحالية. وقال المتحدث باسم المبادرة، أنس كرزاي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المجموعة تقدمت بمبادرة للجلوس مع كل الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي لطرح رؤيتها، مضيفاً قوله: «عقدنا لقاءات مع أجسام سياسية ومهنية ومطلبية، وبعض التنسيقيات في لجان المقاومة». وأوضح أن مبادرة «إعلان مبادئ ثورة ديسمبر»، جزء من المقاومة في الشارع، لكنها في نفس الوقت لا تدعي تمثيل لجان المقاومة التي تدير الحراك الشعبي، مشيراً إلى أنه لا يوجد جسم يمثل كل لجان المقاومة في البلاد. وأضاف أن المبادرة تمثل بعض المجموعات في التنسيقيات التي تتوافق معها في «تحقيق أهداف ثورة ديسمبر العظيمة». وقال كرازي: «اتفقنا على مبادئ محددة لوحدة كل الأجسام على مستوى الشارع، وشرعنا في لقاءات مع قوى الحرية والتغيير وقوى أخرى؛ بهدف تضمين مبادئ المبادرة في الاتفاق السياسي النهائي». وأضاف: «أبدينا ملاحظات على الاتفاق الإطاري، وتم تشكيل لجنة في كيفية بناء الاتفاق على مبادئ الثورة»، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري بشكله الحالي، لا يمثلهم، لكن لو ضمنت ملاحظاتهم في الاتفاق النهائي فسيكون خطوة للتفاهم في المراحل المقبلة. وكشف كرازي عن مشاركة أصحاب «مبادرة إعلان ثورة ديسمبر» في ورشة تفكيك النظام المعزول، التي عقدت في الخرطوم الأيام الماضية. وأكد أن المبادرة ستشارك في كل الفعاليات المتعلقة بالاتفاق الإطاري لطرح رؤيتها، باعتبار أنها تمثل جزءاً من موقف الشارع السوداني في الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد. وأشارت المجموعة إلى أن الاتفاق الإطاري يكرس كل السلطات للقوى الموقعة على الاتفاق النهائي، ولم يتحدث الاتفاق بوضوح عن تكوين حكومة كفاءات مستقلة، «وهذا يتعارض مع مبادئ ثورة ديسمبر ولجان المقاومة». وقالت المجموعة الجديدة إن الاتفاق تجاهل تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يتطرق إلى إلغاء «اتفاقية جوبا للسلام». وتعمل المبادرة على إيجاد آلية اتفاق لصناعة وثيقة دستورية بمشاركة واسعة، تبنى من القواعد تصاعدياً، تقوم بالإشراف على تكوينها لجان المقاومة والأجسام الثورية والمطلبية المختلفة. وتتمسك مبادرة «إعلان ثورة ديسمبر» بإنهاء الحكم العسكري الحالي، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل المستدام في البلاد. وتضم المبادرة نشطاء داخل السودان وخارجه، من الذين كان لهم دور كبير في الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مع تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحكم العسكري في السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعودة الحكم المدني في البلاد.

مقترح أممي لمصالحة «شاملة» في ليبيا برعاية أفريقية

باشاغا يؤكد شرعية حكومته

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس، إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المُقبل في مدينة بنغازي، شرق البلاد، فيما أكد سفير فرنسا عقب اجتماعه اليوم (السبت) مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا. ولم يحدد صالح، في بيان أصدره (السبت) القضايا التي ستناقشها هذه الجلسة، مكتفياً بالقول إنها «ستناقش جدول أعمال المجلس وما يستجد من أعمال». وكان صالح أكد، لدى اجتماعه (مساء الجمعة)، مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، «استعداده لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة»، مشيراً إلى «نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي»، ومؤكداً «احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد». وقال صالح إن «اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، بحث تعديل قانون المحاماة، وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وبما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب». بدوره، قال المشري إنه «بحث (السبت) في العاصمة طرابلس مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد، لا سيما اللقاءات الأخيرة، المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب، بغية كسر الجمود السياسي، والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب وقت». في المقابل، رهن عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، نجاح المصالحة الوطنية، بـ«شمولها، وإدارتها من قبل فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية، إضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا». وتعهد باتيلي، في بيان أصدره عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي في ختام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بتقديم البعثة كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. وبعدما أشاد بجهود المجلس الرئاسي، أكد باتيلي أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة، مجدداً دعم البعثة الأممية لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا. من جهة أخرى، اعتبرت حكومة الاستقرار الموازية أن حضور رئيسها فتحي باشاغا، ونائبه، وعدد من وزرائها بمدينة سبها، ملتقى مشائخ وأعيان فزان، يعبر عن «دعم وتأييد الحكومة، وأن شرعيتها ليست محل شك، داعين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بها وتأييديها». وأكد باشاغا أن هدف حكومته توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية، مع أولوية لمشروعات ومتطلبات المنطقة الجنوبية، التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية، وتقلص الخدمات في كافة المجالات. بموازاة ذلك، شكر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الحكومة التونسية والسفارة الليبية بتونس على إنجاز ما وصفه بأحد «أهم» ما تم الاتفاق عليه في زيارته الأخيرة، بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم «تشابه الأسماء»، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين. وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر وقع «تويتر»، مساء الجمعة، إن «هذه المعضلة طالما أرقت عدداً من مواطنينا في السنوات السابقة». كانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قد أعلنت إزالة هذه الأسماء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الليبية والتونسية، مشيرة إلى أنه «تم البدء في حل هذه المشكلة التي عانى منها المواطنون الليبيون كثيراً أثناء سفرهم لتونس، في إطار معالجة كافة العراقيل التي تواجه المواطن أثناء تنقله أو إقامته بتونس». إلى ذلك، نددت اليوم هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بتعرض مقرها في مدينة الكفرة بجنوب شرقي البلاد، للاعتداء وحرق بعض المكاتب به فجر الجمعة. واعتبرت أن هذا «العمل الإجرامي يستهدف ثنيها عن القيام بواجبها»، مشيرة إلى «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص». واعتبر مجلس الكفرة البلدي أن «حرق هذا المقر سابقة خطيرة بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينة وضواحيها في السنوات الأخيرة». وحذر في بيانه، من أي «محاولة لإشاعة الفوضى والجريمة والتضييق على أهالي المدينة».

تركيا وإيطاليا تتعهدان دعم الانتخابات في لييبا

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أبدت تركيا وإيطاليا توافقاً بشأن ضرورة حل المشكلات في ليبيا، عبر إجراء الانتخابات، وإنجاز المسار الدستوري، وتعهدتا بالعمل معاً لتحقيق ذلك. وكان الملف الليبي محور مباحثات في أنقرة بين وزيري الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، أكدا خلالها أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا أمر حاسم لمنطقة البحر المتوسط، وللجناح الجنوبي لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو). وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عُقِد ليل الجمعة - السبت في ختام المباحثات مع نظيره الإيطالي، إن «تحقيق السلام في ليبيا مهم لإيطاليا وتركيا، والبلدان سيعملان لصالح هذا الأمر»، مضيفاً أن «هناك مشكلات في ليبيا تنتظر حلاً، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات»، مشدداً على أهمية إنجاز المسار الدستوري. بدوره، أكد تاياني أن «الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها، وكذلك للجناح الجنوبي لحلف (الناتو)»، مشيراً إلى أن تركيا وإيطاليا «تشتركان في الالتزام القوي» بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأنهما من بين أكبر الشركاء الاقتصاديين لليبيا، ويريدان رؤية ليبيا مستقرة ومزدهرة. وقال تاياني إن إيطاليا دعت مراراً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، موضحاً أن «تركيا وإيطاليا تدعمان بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا»، وأن بلاده «ستعمل مع تركيا من أجل إجراء الانتخابات ومكافحة الإرهاب في ليبيا. والبلدان متفقان بشأن العمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول لهذه المشكلة»، وفي هذا السياق سيبحث وزيرا الداخلية الإيطالي والتركي ملف الهجرة غير الشرعية معاً، الأسبوع المقبل. وفي تصريحات للوزير الإيطالي لصحافيين خلال عودته إلى روما، نُشرت أمس، قال تاياني إن الهدف من ذهابه إلى تركيا هو «التوصل إلى اتفاق لمضي البلدين معاً بشأن حل الأزمة الليبية». أما بخصوص إمكانية فتح قناة للحوار مع روسيا بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا، فقد قال تاياني إنه «لا يمكننا التفاوض مع (مجموعة فاغنر) الأمنية الروسية الخاصة». ولفت إلى أن ليبيا «تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة، وهذا ما نريد أن نفعله... نريد التوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة، ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل، من أجل إجراء الانتخابات»، مبرزاً أن هذا «ليس مساراً سهلاً، لكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر».

تظاهروا بشارع بورقيبة رغم القيود.. آلاف التونسيين ينادون برحيل قيس سعيد في ذكرى الثورة

المصدر : الجزيرة + وكالات... المتظاهرون رفعوا الشعارات نفسها التي رفعت قبل 12 عاما (رويترز)

خرج آلاف التونسيين في مظاهرات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد، اليوم السبت، في ذكرى الثورة، وقالت مراسلة الجزيرة إن مسيرة جبهة الخلاص الوطني المعارضة تحدت القيود المفروضة ودخلت شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى في العاصمة، بآلاف المحتجين وهم يلوّحون بالأعلام التونسية، وسط هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام". وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدّين الإجراءات التي فرضتها السلطات. لكن مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي أفادت لاحقا بأن قوات الأمن في محيط وزارة الداخلية منعت المتظاهرين من التقدم في شارع الحبيب بورقيبة. من جهته، دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي جموع التونسيين إلى التضامن حول هدف واحد هو رحيل الرئيس سعيد. وقال إن "خلاص بلادنا سيتحقق برحيل قيس سعيد". وتضم جبهة الخلاص الوطني -التي تشكلت يوم 31 مايو/أيار الماضي- 5 أحزاب، وهي النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، إضافة إلى حركة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين. في السياق نفسه، قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمّة الهمامي إن "دكتاتورية قيس سعيد ستسقط مثلما سقطت دكتاتورية بن علي". وأضاف أن مَن يكمم الأفواه سيكون مصيره السجن أو الهروب من البلاد، داعيا إلى اعتماد "لغة النضال والمقاومة لإسقاط منظومة الاستبداد"، لأنها اللغة الوحيدة التي يمكن استخدامها مع قيس سعيد، حسب تعبيره.

"معركة وطنية"

من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إلى الاستعداد لما سماها "معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس". وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عن تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في الأيام المقبلة من أجل مطالب اجتماعية. وقال -في ندوة تحت شعار "النقابيون متجندون لإنقاذ تونس"- إن اتحاد الشغل يدافع عن الحريات ويناهض القمع، وإن من حق الجميع التظاهر في الشارع، مشيرا إلى أن ما سماه المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس، وأنه لا بد من خيار ثالث. وأضاف أن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية تقول للحاكم لا للعبث بالبلاد، حسب تعبيره.

تضييقات

ووسط أنباء عن تضييقات على المتظاهرين، قالت مصادر حقوقية إن السلطات منعت وصول حافلة وقطار ركاب إلى العاصمة. في الوقت نفسه، قال راديو "موزاييك" المحلي إن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسِي انسحبت رفقة أنصارها من شارع خير الدين باشا بمنطقة مونبليزير بعد أن أوقفت عناصر الأمن تقدم مسيرتهم التي كانت ستتجه إلى قصر قرطاج. من جانبها، عبرت "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية" في تونس عن رفضها التضييق على الاحتجاجات، ودعت للنزول للشارع رغم ما وصفته بترهيب السلطة. وقبل بدء المظاهرات، اتهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ما وصفها بسلطة الانقلاب بالتعطيل الممنهج لتنقُّل المتظاهرين من عدة مناطق مثل جربة وقابس (جنوب) والمهدية (شرق) إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات بشارع بورقيبة. وقال بن مبارك -في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك- إن الأمن هدد أصحاب وسائل النقل وأجبرهم على إلغاء الرحلات. ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس على وقع سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد ومن بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها 11.2% فقط من الناخبين. وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، ويصفها بعضها بالانقلاب على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في مثل هذا اليوم من عام 2011.

الاحتجاجات ضد حكم الرئيس سعيد تطغى على ذكرى الثورة بتونس

نقابة العمال دعت منتسبيها للاستعداد لـ«معركة وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خرج، صباح اليوم، الآلاف من ممثلي أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية في تونس إلى شوارع العاصمة للاحتفاء بذكرى الثورة، وللاحتجاج على تدهور أوضاعهم الاقتصادية، وعلى سياسات الرئيس قيس سعيد، وسط انقسامات سياسية متصاعدة، في الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية. وفي شارع الرمز الحبيب بورقيبة، ردد متظاهرون من أنصار «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم ائتلافاً لأحزاب معارضة للرئيس قيس سعيد، شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، الذي أطلقه المحتجون في ذروة الانتفاضة ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 2010. وكان الرئيس سعيد قد ألغى تاريخ 14 يناير (كانون الثاني) من أجندة العطلات الرسمية، وأبقى على تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) كتاريخ لاندلاع الثورة التي أطاحت بحكم بن علي. لكن المعارضة رفضت هذا القرار، وأعلنت تمسكها بالتاريخ الرمز. وصرخ محتجون في الشارع: «ارحل»، في إشارة إلى الرئيس سعيد، الذي يتهمه خصومه باحتكار السلطات، والتأسيس لحكم فردي، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وحله البرلمان المنتخب في 2019، وإلغائه دستور 2014. وطالبوا في نداءاتهم قوات الأمن، التي أحاطت الشارع بعدة حواجز أمنية، بالتخلي عن الرئيس. وقاطعت الأحزاب المنضوية تحت «جبهة الخلاص»، وأبرزها «حركة النهضة الإسلامية»، الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وطالبت الرئيس سعيد بالتنحي عن الحكم، ووضع حكومة إنقاذ لإدارة فترة انتقالية، والانطلاق في إصلاحات دستورية. تأتي هذه المسيرات في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد بشدة، بسبب أزمة حادة للمالية العمومية، وارتفاع قياسي لنسب التضخم، حيث من المتوقّع أن تبلغ 11 في المائة في 2023، بحسب «البنك المركزي»، بجانب العجز التجاري البالغ أكثر من 8 مليارات دولار أميركي في كامل سنة 2022. وقال الناشط السياسي المستقل، ماهر حنين، الذي كان من بين معارضي حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن كل المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد والتضخم والقدرة الشرائية «تؤكد أن هناك مشكلاً حقيقياً في البلاد يمس كل الفئات الاجتماعية، بسبب السياسات العمومية. صحيح أن المشكل مرتبط بوضع عالمي، لكن كل حكومة تسعى لإيجاد حلول لبلدها»، مضيفاً أن «هناك أزمة مفتوحة، لكن في المقابل هناك إنكار سياسي غير مفهوم». وأمام مقر نقابة الصحافيين، تجمع، أمس، العشرات من الصحافيين للتنديد بالمرسوم 54 الرئاسي المتعلق بجرائم أنظمة معلومات الاتصال، الذي أصدره الرئيس سعيد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو المرسوم الذي ينظم عقوبات مشددة ضد مروجي الشائعات، لكن المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان قالوا إنه موجّه للتضييق على حرية التعبير والمعارضة السياسية. وفي هذا السياق، قال عبد الرؤوف بالي، عضو نقابة الصحافيين إنه «بعد إصدار المرسوم 54 تبين أن هذا المسار ليس فيه عودة من قبل الرئيس... مسار قمع الحريات وكل مَن يعبر عن رأيه؛ سواء صحافي أو سياسي أو ناشط... الجميع مهدد بالسجن بسبب هذا المرسوم». وتحسباً لأعمال الشغب والعنف، عملت وزارة الدخلية، منذ أول من أمس (الجمعة)، على تعزيز قوات الأمن، وتأمين دوريات مكثفة بالشوارع الرئيسية للعاصمة، والقيام بحملات تفتيش، وهو ما دفع بعض الأحزاب السياسية، على غرار «الحزب الدستوري الحر»، إلى الاحتجاج على «التضييقات الأمنية»، التي منعت أنصاره من الوصول إلى محيط «قصر قرطاج» للتظاهر ضد خيارات الرئيس سعيد، حيث قالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في مقطع فيديو، إن السلطات منعت، منذ ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، نشاط القطارات في محطة «تي جي آم»، المؤدية إلى الضاحية الشمالية للعاصمة، بهدف منع أنصار حزبها من التنقل والتظاهر أمام «قصر قرطاج»، مضيفة أن وقف السير العادي للقطارات «أدى إلى تعطيل مصالح التونسيين. والإجراءات الأمنية تهدف للتضييق عليهم ومنعهم من حقهم في التظاهر»، على حد قولها. في المقابل، رفضت بعض الأحزاب السياسية النزول إلى الشارع والانضمام إلى قائمة المحتجين، لكنها أحيت ذكرى سقوط نظام بن علي، بالدعوة إلى «مواصلة النضال من أجل تجسيد الشعارات المرفوعة إبان أحداث الثورة، والتصدي لمسار الرئيس سعيد للالتفاف على الديمقراطية». وفي هذا السياق، أصدر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) بياناً عبَّر فيه عن رفضه لـ«المسار السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية». أما «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة»؛ فقد أصدر بدوره بياناً اعتبر فيه أن «الغياب التام للحوار وعدم الإنصات للأصوات المعارضة لا يزيد إلا من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». في السياق ذاته، قال بسام الطريفي، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الرابطة رصدت منع عدد من التونسيين من الوصول إلى العاصمة، للمشاركة في تحركات 14 يناير، مشيراً إلى منع رحلة للقطار من «محطة صفاقس» (وسط شرق) من التوجه للعاصمة، بهدف منع المسافرين من المشاركة في الاحتجاجات، إضافة إلى منع رحلة بالحافلة كانت تنوي السفر من المنستير في اتجاه العاصمة لنقل بعض المشاركين في التحركات الاحتجاجية، وحافلة أخرى في ولاية (محافظة) سوسة. ورغم الوجود المكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية في الشارع، إلى جانب مدافع المياه، فقد تجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وقالت شيماء عيسى، وهي ناشطة شاركت في ثورة 2011: «كنا في شارع (بورقيبة) في يناير 2011... واليوم يُغلق الشارع أمامنا... لكننا سنصل إليه مهما كان الثمن... أمر حزين ومخزٍ أننا نتظاهر ضد الاستبداد بعد 12 عاماً من الثورة». على صعيد متصل، قال نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، إن «تونس في حاجة للجميع، والاتحاد قوة اقتراح، وسيقوم بدوره»، داعياً منتسبيه للاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى، قائلاً: «تونس مريضة وتئن، وهم لم يتمكنوا من إيجاد العلاج الحقيقي لها»، مضيفاً، في كلمة على هامش المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس: «سنلتقي قريباً في ساحات النضال الحقيقية».

حركة «الشباب» تنشط لمعاقبة القبائل الداعمة للحكومة الصومالية

تستهدف الماشية والمزارع... وتُضاعف مُعاناة المدنيين

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد.. أفادت تقارير صومالية بإقدام حركة «الشباب» المتطرفة على استهداف مزارع تابعة لقبائل تدعم السلطات الحكومية في حربها ضد الحركة. وأشار ناشطون محليون إلى أن عناصر من «الشباب» أطلقوا النار على قطعان من الماشية بمناطق سبق تحريرها من نفوذهم، وقتلوا ما يزيد على 300 رأس منها، الأمر الذي اعتبره الناشطون «نوعاً من العقاب» للقبائل، كما أنه «يفاقم من المعاناة الإنسانية» في المناطق التي تعاني من أزمات جراء الجفاف ونقص المواد الغذائية. وبحسب إفادات لنشطاء صوماليين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فوجئ سكان قرية «محاس» بمحافظة «هيران» وسط الصومال، باستهداف عناصر من حركة «الشباب» لماشيتهم، وأشاعوا أن ذلك «عقاب للقرويين» الذين يدعمون الحكومة الفيدرالية والقوات المناهضة للشباب، التي نجحت في طرد مقاتليهم من المنطقة. وقالت هبة شوكري، وهي طبيبة وناشطة صومالية، لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حركة «الشباب» صعدت من نشاطها عقب نجاح القوات الحكومية المدعومة من القبائل في تحرير محافظة «هيران»، بهدف الضغط على القبائل والعشائر المساندة للقوات الفيدرالية، وللضغط كذلك على السكان المحليين. وأشارت هبة شوكري إلى أن هذا التصعيد «ليس الأول من نوعه»، فقد سبق لعناصر «الحركة الإرهابية» ردم آبار للمياه في «هيران»، وبخاصة خلال هذا الموسم الذي عانى السكان فيه من الجفاف وقلة الأمطار واعتماد الرعاة على تلك الآبار لتوفير احتياجات قطعانهم من المياه. ولفتت إلى أن الحركة دأبت طوال السنوات الماضية على عدم المساس بمصالح القبائل، ولم تتخطَ الخطوط الحمراء باستهداف الماشية والمياه، وكانت تركز عملياتها ضد الشخصيات والإدارات الحكومية، لكن من الواضح أن هناك تحولاً في نهج الحركة، خاصة بعد انضمام العديد من عناصر العشائر، لدعم جهود القوات الفيدرالية، وهو ما يعني أن الحركة فقدت الحواضن التي تمركزت فيها على مدى الـ15 عاماً الماضية، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ «خطوات متهورة تضر بالسكان المحليين، وتزيد من حدة الاحتقان الشعبي ضد ممارسات الحركة وعناصرها». وأوضح الناشط الصومالي محمد عبد القادر أن عناصر حركة «الشباب» لجأت عند خروجها من المناطق التي كانت تسيطر عليها إلى تدمير أبراج الاتصالات وتسميم آبار المياه، في محاولة للقضاء على ما تبقى من سبل العيش في تلك المناطق، والضغط على السكان المحليين. وأضاف عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة نفذت تفجيراً إرهابياً في الرابع من الشهر الحالي، بسيارتين مفخختين في «محاس» أسفر عن مقتل نحو 19 شخصاً من سكان المنطقة، لافتاً إلى أن عناصر الحركة تلجأ إلى «تكفير» السكان المحليين بسبب تعاونهم مع السلطات الحكومية، وبالتالي «تستحل استهداف ممتلكاتهم ومصالحهم». وأشار إلى أن الحركة نفذت خلال الأشهر الأخيرة العديد من عمليات الاستهداف لقوافل المساعدات الإغاثية من أغذية وأدوية، سواء بهدف الاستيلاء عليها أو منع وصولها للمناطق المتضررة جراء الجفاف وعمليات القتال كجزء من استراتيجية الحركة لإخضاع هذه المناطق لسيطرتها. وبزغت حركة «الشباب» كجناحٍ عسكري تابع لاتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال التي نشطت إبان الحرب الأهلية، في أعقاب سقوط نظام محمد سياد بري عام 1990. وتمكنت خلال عام 2006. من السيطرة على وسط وجنوب وسط الصومال، وبايعت الحركة تنظيم «القاعدة»، عام 2012، وشنت سلسلة من الهجمات الدامية في دول بشرق أفريقيا، من بينها أوغندا وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا، ورفضت الحوار مع الحكومات الصومالية المتعاقبة. وتصاعدت خلال الأشهر الماضية وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية المدعومة بعناصر عشائرية، بعد إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حرباً شاملة ضد حركة الشباب الإرهابية، أملاً في القضاء عليهم وتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها. وترى الدكتورة نيرمين توفيق، الباحثة في الشؤون الأفريقية، والمنسق العام لمركز «فاروس» للدراسات، أن مناطق القبائل في وسط وجنوب الصومال كانت هي المعقل الأساسي للحركة طيلة السنوات الماضية، وأن «الموقف السلبي للقبائل من المواجهة بين الحركة وبين القوات الحكومية ساهم في احتفاظ الحركة بحواضن آمنة لسنوات طويلة»، إلا أن تنامي الاستهداف الدولي لنشاط الحركة دفعها إلى ممارسات في المناطق التي تسيطر عليها حشدت ضده القبائل والعشائر الصومالية. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن تحول نهج الحركة واستهدافها المدنيين وتنفيذ عمليات للسطو والقرصنة وجمع «الإتاوات» من السكان المحليين، في ظل معاناة تلك المناطق ظروفاً معيشية قاسية ساهم في إشاعة حالة من الغضب والرفض لوجود عناصر الحركة، وشجع القبائل على مساندة القوات الحكومية، وبخاصة في محافظة «هيران» ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تعتبر نقطة اتصال بين الأقاليم الصومالية، كما تحتل أهمية عسكرية كبيرة لمن يسيطر عليها. ولفتت الباحثة في الشؤون الأفريقية إلى أن حركة «الشباب» كانت تجمع في منظومتها الآيديولوجية بين العقيدة الدينية المتطرفة والشعور القومي، وكذلك الاعتبارات القبلية، وهو ما وفر لها في سنوات سابقة قدرة على استمالة العديد من العناصر وتحييد أطراف داخلية عن الصراع معها، وأوضحت أن لجوء الحركة إلى استهداف مصالح المزارعين والرعاة والقبائل سيؤدي إلى نتائج عكسية ضدها، وسيحشد المزيد من المتضررين إلى صف الحكومة الفيدرالية، أملاً في التخلص من سيطرة الحركة وممارسات عناصرها.

الجزائر تطلب دعم شركائها لزيادة صادراتها الغازية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في سياق جهودها المتواصلة للانضمام إلى مجموعة «بريكس» قبل نهاية 2023، بالاعتماد على قدراتها في مجال الطاقة، ومشروعات طموحة لزيادة إنتاج الغاز ورفع حجم التصدير إلى أوروبا، طالبت الجزائر شركاءها التجاريين بدعم مالي ومساعدة فنية، و«مرافقة» عن طريق نقل التكنولوجيا الحديثة إلى منشآتها. وحمل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رؤية الجزائر لمستقبل الطاقة والتنمية في العالم، حسب ما نشرته وزارة الطاقة الجزائرية بموقعها، إلى الاجتماع الافتراضي الذي جرى يومي 12 و13 من الشهر الحالي، بطريقة التواصل عن بُعد، والذي بادر به وزير البترول والغاز الهندي، هارديب سينغ بوري، في إطار «قمة صوت الجنوب» التي تنظمها الحكومة الهندية. وقال عرقاب إن بلاده «تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يُقدَّر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف أو الإنتاج والبنية التحتية لنقل الطاقة، الذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب في سنة، منها أكثر من 50 في المائة سيتم توجيهها للتصدير»، مبرزاً أن حصة الغاز الطبيعي الجزائري تمثل 5 في المائة من السوق العالمية. لكن خبراء في الطاقة يشككون في إمكانية البلاد رفع قدرات التصدير، في ظل الطلب المتزايد على الغاز محلياً. وقد سبق أن أكد وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، للصحافة، أن قدرات الاستكشاف في مواقع الإنتاج «تظل محدودة». وبحسب عرقاب، فإن الجزائر تعمل على إنجاز مشروعات لتطوير الطاقة المتجددة، وذلك بإنتاج 15 غيغاواط في أفق 2035، كما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على الاستغناء عن كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز)، في مواقع النفط بالجنوب، والاعتماد على كهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية بـ1.3 غيغاواط). كما تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب، بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، خصوصاً الديزل، للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد. وأضاف عرقاب موضحاً أن لدى الجزائر «إمكانات قوية لتكون مستقبلاً مورداً موثوقاً للكهرباء من مصادر متجددة، وهي تواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية، وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلاً استراتيجياً، مع احترامنا للتعهدات في مجال البيئة»، مشيداً بـ«مشروعاتنا في ميدان التحول الطاقوي، وكذا خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر. وهذا كله مع استغلال مواردنا المنجمية، على غرار تلك المستخدمة في الفنيات الحديثة، كتخزين الكهرباء، مثل الليثيوم والزنك وغيرها». وتعول الجزائر لتحقق طموحها في هذه المشروعات على «تعاون وشراكة يجب أن يكونا دائمين وشاملين لمختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة، ومصحوبين بدعم الدول المتقدمة، لا سيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة»، وفق عرقاب. وباتت الجزائر محط اهتمام عدد من الدول التي تطلب منها الطاقة، خصوصاً الغاز، وذلك منذ قطع إمدادات الغاز الروسي عنها في خضم الحرب في أوكرانيا. ومن أهم هذه الدول إيطاليا وإسبانيا، وبدرجة أقل فرنسا. كما تطلب دول أفريقية الطاقة الكهربائية من الجزائر، التي وظفت بقوة سلاح الغاز ضد مدريد، بهدف ثنيها عن سحب دعهما للمغرب في نزاع الصحراء. وتضع الحكومة الجزائرية هذا «الطموح الطاقوي الكبير» ضمن مشروع اقتصادي ذي أبعاد سياسية واستراتيجية يتعلق بالانضمام إلى مجموعة «بريكس» (تضم روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل)، قبل نهاية هذا العام، حسب تصريحات حديثة لرئيس البلاد، عبد المجيد تبون. وفي نظر المسؤولين المحليين، فإن الجزائر تملك شروطاً موضوعية تتيح تقديم إضافة إلى «بريكس»؛ فهي أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة، وديونها الخارجية شبه معدومة، وهو ما يمنحها هامش استقلالية في صناعة القرار. لكن تحديات موضوعية أخرى تنتظر الجزائر للحاق بـ«بريكس» تتمثل أساساً في مضاعفة الناتج الداخلي الخام، ورفع معدل النمو الاقتصادي.

محاكمة صحافيين فرنسيين يُشتبه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. يُحاكم صحافيان فرنسيان بعد غد (الاثنين)، في باريس للاشتباه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو في عام 2015، مقابل عدم نشر كتاب، يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم. وتعود هذه القضية إلى صيف 2015، الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود. وكان الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه قد نشرا في عام 2012 كتاباً عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب. وفي عام 2015، وقّعا عقد نشر جديداً مع دار النشر الفرنسية «لو سوي» لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2015، تواصل إريك لوران مع الكتابة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معها، ونُظّم الموعد في 11 أغسطس (آب) مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة بفندق باريسي. وخلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، يتضمن معلومات قد تكون «محرجة» للرباط. لكن الروايات عمّا تلا ذلك اختلفت كثيراً. فوفق الصحافي عرض ناصري عليه اتفاقاً مالياً من أجل عدم نشر الكتاب. أمّا المملكة، التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة هو وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون - موريتي، فأكّدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو. وعقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور. وفي 21 أغسطس 2015، عُقد اجتماع آخر بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة. كما حصل لقاء ثالث في 27 أغسطس 2015 بفندق آخر، بحضور الصحافية كاترين غراسييه، وحينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير. لكن أوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الكتابة الخاصة للملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما. وكانت هذه التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحافيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. وقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. في البداية اتُهم الصحافيان إريك لوران (75 عاماً) وكاترين غراسييه (48 عاماً) بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر نحو ستة أعوام. ولوران مراسل سابق في «راديو فرنس»، و«لوفيغارو ماغازين» و«فرنس كولتور»، وله كثير من الكتب، أحدهما مثير للجدل، يتناول أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011. أمّا غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتباً عن المغرب وليبيا. وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ«التخلي» عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية «تقلقهما»، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز. وقال إريك موتيه، محامي الدفاع عن غراسييه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تمارس السيدة غراسييه أي نوع من الابتزاز في هذه القضية، وتعتبر أنها وقعت ضحية فخّ». فيما قال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران، إن «المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية». وامتنع محامي المملكة المغربية أنطوان فيي عن الإدلاء بأي تصريح. ويواجه المتهمان عقوبة السجن مدتها خمسة أعوام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

المغرب يندد بـ«ممارسات» صاحبت افتتاح «شان» الجزائر

الرباط: «الشرق الأوسط»... نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس، بما وصفته بـ«الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة»، التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، الجمعة في الجزائر، وذلك بعد «الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي»، وفق ما جاء في بيان نشره موقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية. وكانت وسائل إعلام مغربية قد تحدثت عن تعمّد الجزائر «تحويل العرس الكروي الأفريقي (الشان) إلى منصة تدعو للإرهاب والقتال ضد المغرب»، خلال حفل افتتاح البطولة، وذلك في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها زويليفليل مانديلا، حفيد الرئيس الجنوب أفريقي السابق، التي دافع فيها عن انفصال الصحراء عن المغرب. كما نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفق هذا البيان، بـ«العبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية، المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالمياً، من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح». وفي هذا الشأن، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها راسلت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) «لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم». وكانت الجامعة الملكية المغربية قد أعلنت الخميس الماضي عن تعذر سفر المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، التي انطلقت أمس وتتواصل إلى 4 فبراير (شباط) المقبل، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقاً من مطار الرباط - سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

ابن كيران: وزير العدل يتعرض لحملة وراءها جهة ما

على خلفية الضجة حول مباراة ولوج مهنة المحاماة بالمغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال عبد الإله إبن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والرئيس الأسبق للحكومة، إن الضجة التي رافقت ظهور نتائج مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، والتي استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي أخيرا تقف وراءها «جهة معينة»، لم يسمها. وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت في بوزنيقة (جنوب الرباط)، أنه فضل عدم التحدث في هذا الموضوع منذ اندلاعه بداية الشهر قائلا: «حين أتابع مثل هذه الضجة أشك… وما يعزز هذا الشك هو أن وهبي هو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة». وتساءل ابن كيران عن الجهة التي تقف وراء الحملة، وشبه ما يتعرض له وزير العدل بالحملة التي سبق أن تعرض لها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش في 2018، مشيرا إلى حملة المقاطعة التي تعرضت لها شركته لبيع المحروقات، المعروفة باسم «إفريقيا غاز». وقال ابن كيران إنه تساءل حينها عن حقيقة ما يحدث، معتبرا أن ذلك أمر مفبرك، وأن وراءه جهة معينة، مشيرا إلى أن الشعب والمجتمع انخرط في الحملة فيما بعد. وبخصوص ادعاءات تزوير مباراة المحاماة، قال ابن كيران إنه لا يجزم إن كان وقع تزوير في الامتحانات أم لا، لكنه يعتقد أنه «وقع شيء من التزوير»، مؤكدا أنه لا يتوفر على أي دليل. وخاطب ابن كيران وزير العدل قائلا إن «ما وقع له سببه هو أنه فقد الثقة... فأنت تشارك في الحكومة بدون ثقة... والثقة هي الأساس». واعتبر ابن كيران أن «ممارسة السياسة من دون ثقة أمر صعب»، وقال إن نفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن حكومته «لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب، وهذا أمر قاس». وكانت وزارة العدل المغربية قد أعلنت في بداية يناير (كانون الثاني) عن نتائج مباراة ولوج مهنة المحاماة، ونشرت لائحة الناجحين، تضم حوالي 2000 شخص، لكن تعرضت اللائحة لانتقادات حادة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود أسماء لشخصيات بارزة، منهم ابن وزير العدل وأبناء محامين، ومسؤول في وزارة العدل، ووجهت اتهامات بعدم الشفافية للجهة التي أشرفت على المباراة، وهي وزارة العدل، وما زال الجدل مستمرا حتى اليوم.

60 قتيلاً بأعمال عنف خلال أسبوع في الكونغو الديمقراطية

بونيا (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»... قُتل أكثر من 60 شخصا في هجمات متفرقة شنّتها جماعات مسلّحة بين الأحد والجمعة في إقليم إيتوري، بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب مصادر محلية. وعثر على 24 جثة، يومي الأحد والاثنين، بعد هجمات انتقامية نُسبت إلى ميليشيا كوديكو التي تقول إنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش الوطني في إيتوري. وتبنى القائد «العسكري» للجماعة المسلحة ديزيريه لوندروما في اتصال هاتفي هذه الهجمات التي شدّد على أنها نُفّذت «انتقاما لمقتل مدرّس من الليندو» قال إنه قُتل الأحد على يد ميليشيا «زايير» التي ينتمي عناصرها إلى قبيلة هيما. وعثر الخميس على «تسع جثث» تعود «لامرأتين وخمسة رجال وطفلين»، بعد سلسلة جديدة من الهجمات المنسوبة إلى كوديكو، بحسب ما قال ممثل منظمة إنسانية تعمل في المنطقة لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته. ووقعت الجمعة هجمات جنوبا على ضفاف بحيرة ألبرت الحدودية مع أوغندا. وقال ميبيدجو بانجا ماندرو، مسؤول بلدة بانيواغي حيث وقعت الأحداث: «وجدنا مساء الجمعة خمس جثث والسبت 16 جثة أخرى». وأكد منسق المجتمع المدني في إيرومو في أقصى جنوب الإقليم ديودونيه لوسا لوكالة «فرانس برس» مقتل ثمانية مدنيين آخرين الأربعاء، على أيدي متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة. والقوات الديمقراطية المتحالفة هي جماعة مسلحة من أصل أوغندي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 25 عاماً، وقد بايعت تنظيم «داعش». وأسف لوسا على «انخفاض» عدد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري بسبب «إعادتهم» إلى «شمال كيفو لمحاربة حركة 23 مارس» التي ينتمي عناصرها إلى إثنية التوتسي.

مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن..«دعم أوروبي» يُجدد الحلم القاري

رئيس المفوضية موسى فقيه اعتبره «مسألة ضرورية»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. على مدى عقود ظل «مقعد أفريقي دائم» في مجلس الأمن الدولي، بجوار الخمس دول الكبار، حلماً يراود قارة أفريقيا، صاحبة الـ54 دولة، التي تشكل النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة (28 في المائة). وعلى الرغم من الإقرار الغربي الدائم بـ«عدالة» المطلب، فإنه عادة ما يصطدم بـ«معايير مزدوجة ومصالح سياسية واقتصادية» تمنع أصحاب القرار من النظر للأمر بجدية، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». وتلقت القارة الأفريقية، مساندة جديدة عبر وزيرتي خارجية فرنسا وألمانيا، اللتين أعلنتا «دعم مطلب القارة السمراء بتأمين مقعد دائم في مجلس الأمن»، وذلك رداً على طلب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، الذي اعتبر أن «الوقت ليس مناسباً فحسب (لطرح القضية)... بل هي أيضاً ضرورية». وزارت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بربوك، مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم السبت، وقالت الوزيرتان، في بيان مشترك، إن الزيارة استهدفت «مناقشة استراتيجية تعزيز العلاقات بين أوروبا وأفريقيا». ويأتي الموقف الأوروبي بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تخصيص مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن، وعضوية مجموعة العشرين. وذلك على خلفية استضافة واشنطن قمة أميركية - أفريقية موسعة. ويؤمن الرئيس الأميركي، وعديد من قادة العالم، بأهمية تطوير وإصلاح مجلس الأمن، وفق تصريحات متكررة، لكن مسألة توسيع عدد المقاعد الدائمة في المجلس تبدو عملية معقدة، بحسب الدكتور العيد دحماني، أستاذ العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة بجامعة عمار ثليجي بالجزائر، الذي لفت إلى «ازدواجية واضحة في المعايير الغربية، وخصوصاً تجاه دول الجنوب»، فهم «عادة ما يؤكدون حرصهم على تحقيق المطالب العادلة لدول القارة، لكن من ناحية أخرى يعرقلون أي دولة ناشئة؛ خوفاً من تأثير سياسي واقتصادي، يزعزع مصلحة تلك الدول في أفريقيا»، على حد قوله. واعتبر الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساندة الغربية الحالية تظل غير جدية؛ لأن غالبية تلك الدول تدرك أن تمثيل أفريقيا أو أي دول نامية، سيخلق مشكلات عدة، منها المشاركة في اتخاذ القرارات، التي عادة ما تكون في غير صالحها، أيضاً إجبار تلك الدول على اللجوء إلى المجلس قبل اتخاذ قرار، بينما ما يحدث هو العكس تماماً، فنجد دولاً كبرى تتدخل عسكرياً، ثم تعرض الأمر على مجلس الأمن الدولي بعد انقضاء العملية»، وبالتالي فإن اتساع دائرة صنع القرار «أمر غير مرغوب». وينظر إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره «الجهاز التنفيذي» للأمم المتحدة. وإلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية، التي تمتلك وحدها حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، يضم المجلس عشرة مقاعد «غير دائمة» تتغير كل عامين. ومع مطلع عام 2023، انضمت موزمبيق، عضواً جديداً غير دائم في المجلس ممثلاً للقارة السمراء، لمدة عامين مقبلين، بديلاً عن كينيا. وقال سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة، بيدرو كوميساريو أفونسو، خلال حفل ترحيب رسمي في المجلس، إن «بلاده ستدفع من أجل إجراء إصلاحات في مجلس الأمن لمعالجة المخاوف الأفريقية»، مؤكداً ضرورة «التنبّه إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس الشواغل الأفريقية، وهي منطقة عانت من الظلم التاريخي». ومن المقرر أن تتولى موزمبيق الرئاسة الدورية للمجلس، لمدة شهر واحد، خلال مارس (آذار) المقبل. وتشارك دول أميركا اللاتينية، قارة أفريقيا في غياب تمثيلها بمقعد دائم، في حين تطالب قارة آسيا بتوسيع حجم مشاركتها، بجانب الصين. وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانغ تواديرا، بـ«إصلاح عميق للأمم المتحدة، وزيادة عدد مقاعد الأعضاء بمجلس الأمن، من أجل مشاركة أكثر إنصافاً وأكثر تمثيلاً للقارات جميعاً». ويعتبر شيميليس بونسا، أستاذ السياسة والتاريخ الأفريقي بجامعة نيويورك، أن محاولة أفريقيا الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، «جزء من النضال لتحقيق العدالة في العالم»، مشيراً إلى أن «مطالبة الدول الأفريقية بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي لها تاريخ طويل»، وقال: «إن المناضلين الأفارقة من أجل الحرية وأجدادهم حاربوا من أجل الحصول على مقعد أفريقيا الدائم في مجلس الأمن باعتباره مسألة إنصاف ومساواة». وشدد الخبير، في مقال له، على أن «مجلس الأمن أُنشئ لحماية مصالح الفائزين في الحرب العالمية الثانية، وينفي تمثيل باقي دول العالم»، مؤكداً أن «عودة نضال أفريقيا من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن أصبحت الآن خياراً قابلاً للتطبيق في ضوء حقائق العالم»، لكنه دعا الدول الأفريقية إلى «تعزيز جهودها الجارية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك تنفيذ التجارة الحرة؛ لأنها توفر للقارة رؤية قوية ومشتركة للتنمية».