أخبار سوريا..تصاعد المواجهات شمال سوريا على وقع خطوات «التطبيع»..مقتل جندي تركي.. وأنقرة تلوّح مجدداً بعملية عسكرية..الأسد استقبل وزير خارجية إيران..سوريا تربط «العلاقات الطبيعية» مع تركيا بـ«إزالة الاحتلال»..مقتل 3 جنود سوريين بهجوم لـ"النصرة" و"التركستاني" و"الألبان" على ريف اللاذقية الشمالي..أنقرة تلوح باحتمال شن عملية برية في سوريا "في أي وقت"..دمشق تصدر قانوناً لرعاية «مجهولي النسب»..

الأحد 15 كانون الثاني 2023 - 4:33 ص

574

عربية

تصاعد المواجهات شمال سوريا على وقع خطوات «التطبيع»..

مقتل جندي تركي.. وأنقرة تلوّح مجدداً بعملية عسكرية

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... تصاعدت المواجهات بين القوات التركية وقوات النظام شمال سوريا، بالتوازي مع الحديث المتصاعد عن الإعداد للقاء وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا وروسيا، في إطار المرحلة الثانية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والتي سيعقبها، بحسب التصريحات التركية، لقاء رؤساء الدول الثلاث. وقتل جندي تركي، وأصيب آخرون بجروح إثر تعرض القاعدة التركية في قرية حزوان بريف الباب شرق حلب لقصف صاروخي ومدفعي مصدره مناطق انتشار قوات النظام السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب الشمالي. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، هبطت طائرة مروحية تركية في القاعدة لنقل الجرحى إلى تركيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن أحد جنودها توفي، متأثراً بجروح أصيب بها، الجمعة، جراء قصف على قاعدة تركية في ريف حلب. لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل. وردت القوات التركية والفصائل الموالية لها فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» بقصف بالمدفعية الثقيلة على مناطق انتشار «قسد» وقوات النظام. وطال القصف محيط مدينة تل رفعت وحربل والشيخ عيسى وعين دقنة وبيلونية والشعالة والنيربية والحصية ومزارع أم الحوش ومرعناز بريف حلب الشمالي. كما تعرضت قريتا بينه وصوغانكه التابعتان لناحية شيراوا بريف عفرين شمال حلب لقصف مدفعي تركي. كذلك قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرية زور مغار بريف عين العرب (كوباني) شرق حلب. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان آخر، السبت، إنه تم «تحييد» (القضاء على) 11 من عناصر «قسد»، بعدما شنوا هجمات على مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بريف حلب. وتشهد محاور التماس بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها وقوات النظام و«قسد» شمال سوريا، اشتباكات وتبادلاً للقصف وعمليات تسلل بشكل مستمر، دون أن يسفر ذلك عن أي تغيير في خريطة السيطرة بالمنطقة منذ وقف تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» بمنطقة شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بموجب تفاهمين مع الولايات المتحدة وروسيا لإبعاد «قسد» عن حدودها الجنوبية لعمق 30 كيلومتراً.

- تصعيد «هيئة تحرير الشام»

وفي الوقت الذي تصاعد فيه الحديث في تركيا عن التقارب مع النظام والمضي في الاجتماعات الممهدة للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان والرئيس بشار الأسد برعاية روسيا، لم تتوقف الاستهدافات المتبادلة، والتي كان أغلبها من جانب تركيا، حيث قتل 32 جندياً سورياً، بينهم ضباط كبار أحدهم برتبة لواء، منذ بدء التصعيد التركي على مناطق «قسد» في 19 نوفمبر الماضي، ضمن العملية العسكرية التي عُرفت بـ«المخلب - السيف»؛ على خلفية تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة «تقسيم» في إسطنبول. وقالت السلطات التركية إن مخططي الاعتداء ومنفّذيه تلقّوا الأوامر من قياديين في «الوحدات» الكردية في عين العرب (كوباني). في الوقت ذاته، قتل 4 عناصر من قوات النظام، وأصيب آخران جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات في هجوم شنته «هيئة تحرير الشام»، السبت، على مواقع للنظام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي. وأفاد «المرصد السوري» بأن «الهيئة» تسعى لاستغلال الغضب الشعبي وحالة الاستياء من التقارب بين أنقرة ودمشق، من خلال تكثيف هجماتها ضد مواقع قوات النظام على محاور عديدة في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا. وأضاف أن عناصر «لواء عثمان بن عفان» التابع لـ«الهيئة»، نفذوا هجوماً استهدف مواقع لقوات النظام على محور نحشبا، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى. وكثّفت «هيئة تحرير الشام» في الفترة الأخيرة عملياتها ضد قوات النظام على محاور عدة في مناطق خفض التصعيد، ما تسبب بالكثير من الخسائر البشرية.

- تلويح بعملية عسكرية

وفي إسطنبول، أكّد المسؤول في الرئاسة التركية إبراهيم كالين السبت أن شنّ عملية عسكرية برية في سوريا «ممكن في أي وقت». وقال كالين لصحافيين من وسائل إعلام أجنبية منها وكالة الصحافة الفرنسية: «نواصل دعم العملية السياسية» التي بدأت نهاية ديسمبر (كانون الأول) مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو. وتابع: «لكن شنّ عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة». وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير (شباط) بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف: «نريد الأمن على حدودنا»، مشيراً إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وقال أيضاً: «نحن لا نستهدف أبداً (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين». لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 «لم يتمّ الالتزام بها» وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا مسافة 30 كيلومتراً من الحدود كما كان موعوداً.

- ضغوط على اللاجئين

على صعيد آخر، ومع اقتراب موعد الانتخابات التركية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، والتي قد يجري تقديم موعدها إلى مايو (أيار)، تتصاعد حملات المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين عبر إطلاق الوعود بترحيلهم بشكل نهائي عقب الفوز بالانتخابات. وتعهد المرشح الرئاسي السابق والمحتمل أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضاً، رئيس حزب «البلد» المعارض، محرم إينجة، بترحيل اللاجئين السوريين «واحداً تلو الآخر» بعد القبض عليهم في الشوارع. وقال إينجة، خلال خطاب أمام بعض أنصاره، إنه تم منح الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين بواسطة حكومة إردوغان، وبات بإمكانهم التصويت بالانتخابات، معتبراً أن أصواتهم ستذهب بالطبع لصالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وتابع أن البعض يطلب «ألا نتوقف أمام هذه التفاصيل، لكن نحن لم نؤسس الجمهورية التركية معهم (أي السوريين). لقد طالت فترة ضيافتهم». ولفت إينجة، الذي انشق عن «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وأسس حزبه الخاص، إلى أن أحزاب المعارضة ستقوم بخطوات عدة عند فوزها بالانتخابات؛ «أولاً: سيتم إغلاق الحدود، ثانياً: سنقبض عليهم واحداً تلو الآخر في الشوارع». وسبق أن تعهد «حزب الشعب الجمهوري» بإرسال السوريين إلى بلادهم، وتوديعهم بـ«الطبل والمزمار» في غضون عامين من الفوز بالانتخابات المقبلة. وانتشرت مؤخراً لافتات أعدها الحزب في ساحات وشوارع المدن التركية، كتب عليها: «أيها العالم... جئنا لنتحداك... تركيا لن تكون مخيمك الخاص باللاجئين». كما تضمنت لافتات أخرى وعوداً انتخابية بالانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، وضبط الحدود. وكتب على إحدى اللافتات: «سننسحب من الاتفاقيات الأوروبية للاجئين، سنودع اللاجئين خلال عامين... سنستعيد السيطرة على حدودنا». وكان «حزب الشعب الجمهوري» أول من طرح فكرة إعادة العلاقات مع سوريا بالتفاهم مع الأسد من أجل إعادة اللاجئين، وتحقيق الاستقرار وحل المشاكل مع تركيا. وبدا أن ملف اللاجئين أصبح نقطة ضغط قوية في يد المعارضة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه. وفي محاولة من جانب إردوغان لنزع تلك الورقة من يد المعارضة، أعلن عن خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم. وفي خضم اللقاءات الجارية مع نظام الأسد حول تطبيع العلاقات، قال إردوغان، الأسبوع الماضي، إنه تم إعادة أكثر من نصف مليون سوري إلى بلادهم بفضل العمليات العسكرية التركية التي طهرت مناطق واسعة في شمال سوريا، وإن الفترة المقبلة ستشهد عودة المزيد من خلال الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا. ووصل عدد السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا (الكيملك) إلى 3 ملايين و733 ألفاً و982 شخصاً. وتضم مدينة إسطنبول وحدها أكبر عدد منهم بنحو 550 ألف لاجئ. ويعاني أغلب السوريين في تركيا أوضاعاً معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد الحملات ضدهم والرفض المجتمعي لبقائهم. وأعلنت مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، في مطلع العام الحالي، أنه تم ترحيل 124 ألفاً و441 مهاجراً غير شرعي العام الماضي، من بينهم 58 ألفاً و758 سورياً عادوا بشكل طوعي إلى «المناطق الآمنة» التي أقامتها تركيا في شمال سوريا. وبحسب وزارة الدفاع التركية، تركز اللقاءات والمباحثات الجارية بين تركيا والنظام السوري على عدد من القضايا؛ أهمها التعاون في مكافحة الإرهاب، والعودة الطوعية الآمنة للسوريين في تركيا إلى بلادهم، وتحقيق الاستقرار عبر التقدم في مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

دمشق تكرر موقفها: لا تطبيع مع تركيا دون خروجها من سوريا

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: إن أي اجتماع بين الأسد والقيادة التركية يعتمد على "إزالة أسباب النزاع"

العربية.نت... قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم السبت، إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل. وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال". وأضاف المقداد أن أي اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على "إزالة أسباب النزاع". يأتي هذا بينما أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية ابراهيم قالن اليوم أن شن عملية عسكرية برية تركية في سوريا "ممكن في أي وقت". وقال قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية: "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية كانون الأول/ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو. وتابع: "لكن شنّ عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة". وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف شباط/فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف: "نريد الأمن على حدودنا"، مشيراً إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية. وقال قالن أيضاً: "نحن لا نستهدف أبدًا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين". من جهته، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس أن اللقاءات السورية-التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على انهاء "الاحتلال"، اي التواجد العسكري التركي في شمال سوريا، "حتى تكون مثمرة". ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعماً للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا.

سوريا تربط «العلاقات الطبيعية» مع تركيا بـ«إزالة الاحتلال»

الأسد استقبل وزير خارجية إيران

دمشق: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات في دمشق، أمس (السبت)، بعد يوم من ترحيبه بالمحادثات التي تجري بين تركيا وسوريا. وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس بشار الأسد أكد خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني، أن «دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم»، مشيراً إلى وقوف طهران إلى جانب دمشق «في الحرب ضد الإرهاب»، في إشارة إلى الصراع بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة. وتابعت الوكالة أن الأسد شدد على أن «الدولة السورية تنطلق دائماً في كل مواقفها من حرصها على مصالح الشعب السوري، وأنها لن تسير إلى الأمام في هذه الحوارات إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى خطوات التطبيع مع تركيا. في المقابل، نقلت «سانا» عن عبد اللهيان أن «بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية، وهي ترى أن أي حوار بين سوريا وتركيا إذا كان جاداً فهو خطوة إيجابية لمصلحة البلدين والمنطقة». وبعد ظهر أمس عقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعبد اللهيان مؤتمراً صحافياً مشتركاً أكد فيه الوزير السوري أن «هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات جديدة في المنطقة وتحديات مستمرة يواجهها البلدان من قبل الدول الغربية»، بحسب ما نقلت وكالة «سانا» عنه. وفي خصوص التطبيع مع أنقرة، قال المقداد إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل. وأوضح: «لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال»، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها الأسد يوم الخميس، خلال لقائه مبعوثاً رئاسياً روسياً، عندما قال إن اللقاءات السورية - التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء «الاحتلال»، أي الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، «حتى تكون مثمرة». وكان عبد اللهيان أوضح موقف إيران من محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، خلال مؤتمر صحافي في بيروت الجمعة، بقوله: «نرحب بالمحادثات حول حل المشاكل بين البلدين، ونعتقد أنها يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على مصالحهما». وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، عن زيارة سيجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا وتركيا «في المستقبل».

مقتل 3 جنود سوريين بهجوم لـ"النصرة" و"التركستاني" و"الألبان" على ريف اللاذقية الشمالي..

- سبوتنيك... اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" في ريف اللاذقية الشمالي. وقال مراسل "سبوتنيك" أن وحدات من الجيش السوري المرابطة على محور اللاذقية الشمالي، تصدت لمحاولة اختراق عبر خطوط "خفض التصعيد" بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المهاجمة، وانتهت العملية بمقتل 3 جنود سوريين، و18 من المهاجمين بين قتيل وجريح. وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك": أن مجموعات مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش العربي السوري على محور بلدة (نحشبا) بريف اللاذقية، مستغلة سوء الأحوال الجوية. وأضاف المصدر أنه تم رصد محاولة المجموعات المهاجمة التسلل نحو وحدات الجيش، ليتنقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة معها استمرت حوالي ساعتين. وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 جنود من الجيش العربي السوري، فيما تكبد المهاجمون أكثر من 18 مسلحاً بين قتيل وجريح.

أنقرة تلوح باحتمال شن عملية برية في سوريا "في أي وقت"

فرانس برس... تركيا قدمت على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا

أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت". وقال قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية منها وكالة فرانس برس "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو. وتابع "لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة". وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف "نريد الأمن على حدودنا"، مشيرا إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية. وقال أيضا "نحن لا نستهدف أبدا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين". لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 "لم يتم الالتزام بها" وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا. من جهته، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، أن اللقاءات السورية-التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على انهاء "الاحتلال"، أي التواجد العسكري التركي في شمال سوريا، "حتى تكون مثمرة". ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. على صعيد آخر، أشار قالن، السبت، إلى أن الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة ستجري في مايو وليس في يونيو كما كان مقررا بالأساس، لافتا إلى أن التاريخ لم يُحدد بعد.

دمشق تصدر قانوناً لرعاية «مجهولي النسب»

الأطفال المشردون ظاهرة بارزة في شوارع العاصمة السورية

دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد خمس سنوات على مناقشته في مجلس الشعب السوري، صدر في دمشق أمس مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم. ونص المرسوم، الذي نشر في وسائل الإعلام الرسمية السبت، على تهيئة الظروف الملائمة لمجهول النسب وتوفير البيئة الداعمة لتربيته وتعليمه وضمان تمتعه بجميع الحقوق والحريات دون تمييز عن أقرانه. وشدد المرسوم على ضرورة حماية الأطفال مجهولي النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحهم. ويعرّف قانون الأحوال المدنية السوري النسب بأنه اسم الأسرة أو ما يقوم مقامه من أسماء السلف، والأسرة هي المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد. ومجهول النسب هو «اللقيط» وهو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه. ومجهولو النسب أيضاً هم من لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً، والأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة على الإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولا يحاول أهلهم استردادهم. وينص المرسوم على تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية. وعدّ مكان العثور على الطفل مجهول النسب هو مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك. كما يُعدُّ الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي. وأيضاً يُعدُّ الطفل مجهول النسب مُسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك. وخلال سنوات الحرب تضاعفت أعداد مجهولي النسب جراء النزوح والتهجير والقتل والاغتصاب والزواج القسري والزواج العرفي من المقاتلين غير السوريين وغياب أو مقتل كثير منهم خلال المعارك. كما زادت حوادث التخلي عن الأطفال، ورميهم على أبواب المساجد والمشافي ودور الرعاية، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة. ويأتي ذلك في ظل غياب عدد كاف من دور رعاية خاصة بمجهولي النسب، فهناك دار واحدة في العاصمة دمشق، وتم استحداث واحدة أخرى في مدينة حلب عام 2020. وتستقبل الداران الأطفال مجهولي النسب من بقية المحافظات. وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 500 طفل وصلوا إلى دور الرعاية خلال سنوات الحرب، بمعدل 42 طفلاً كل عام. فيما تفيد معطيات غير رسمية بوجود أكثر من 40 ألف طفل مجهولي النسب، «إما بسبب عدم معرفة أبويهم أو بسبب فقدان الأوراق الثبوتية وإمكانية تسجيلهم في سجلات الأحوال المدنية». وأغلب هؤلاء محرومون من حق التعلم وتتلقفهم الشوارع وعصابات التسول والنشل وترويج المخدرات التي باتت ظاهرة شائعة في العديد من المناطق السورية. وبحسب الأرقام الرسمية يوجد في شوارع العاصمة أكثر من عشرين ألف متشرد معظمهم أطفال يمتهنون التسول بأجور محددة. وتقول مصادر أهلية في دمشق إن أجر الطفل الرضيع الذي يتم استغلاله في عملية التسول أكثر من أربعين ألف ليرة في اليوم. وتضمن المرسوم الصادر السبت استحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (بيوت لحن الحياة)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها ريف دمشق، وتكون هي الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على الأراضي السورية كافة. ويشار الى أن قانون مجهولي النسب صدر عام 1970 ولم يحصل عليه أي تعديل حتى عام 2018 عندما طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون ينظم رعاية مجهولي النسب على مجلس الشعب السوري. وأثار المشروع ردود فعل متباينة، حيث جادل فريق بأن إصدار القانون يمثل ضرورة ملحة لحل مشكلة إنسانية سيكون لها عواقب اجتماعية سيئة في المستقبل، فيما رفض فريق آخر المشروع باعتبار الأطفال مجهولي النسب هم أبناء مقاتلين وقفوا ضد النظام وساهموا في تدمير البلاد وأغلبهم «أولاد داعش» أو «أولاد جهاد النكاح»، بحسب وصفهم، ولا يجوز منحهم الجنسية السورية والاعتراف بهم.