أخبار مصر وإفريقيا..مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء..ما حدود الدور الذي يمكن للصين ممارسته في نزاع «سد النهضة»؟..«الإعلاميين» المصرية للتحقيق مع ياسمين عز..السودانيون يقتربون من توقيع اتفاق نهائي لاسترداد السلطة المدنية..ما هي الدوافع الحقيقية لزيارة مدير الـ«سي آي إيه» إلى ليبيا؟..الداخلية التونسية تحذر من «انزلاق» مسيرات المعارضة نحو العنف..مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية بالصومال..بنين: عودة «خجولة» للمعارضة بعد غياب أربع سنوات..الجزائر تخوض حملة أفريقية لدعم ترشحها لمجلس الأمن..رئيس الحكومة المغربية ينوه بـ«العلاقات الاستثنائية» مع واشنطن..

السبت 14 كانون الثاني 2023 - 5:01 ص

723

عربية

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء..

الراي... أكدت مصر، اليوم الجمعة، استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة مسجلة لوزير الخارجية سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري لمؤتمر (صوت الجنوب) تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين (جي.20) الذي تستضيفه الهند افتراضيا خلال الفترة يومي 12 و13 يناير الجاري. وأعرب شكري عن دعم مصر لأهداف مجموعة العمل الزراعية التابعة لمجموعة العشرين من أجل صياغة خريطة طريق للأمن الغذائي والزراعة الذكية مناخيا. وأشار الى التحديات التي تواجه دول الجنوب بسبب الأزمات المتلاحقة بما في ذلك جائحة (كورونا) وأزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتغير المناخي مشددا على ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع تلك التحديات والتوصل لحلول مشتركة وفعالة. وأكد أهمية توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب للتحديات التي تواجهها دول الجنوب. وأعرب عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق في شأن التحديات المعقدة الحالية. واستعرض شكري بعض الأولويات والأفكار التي قد تسهم في نقاشات مجموعة العشرين في هذا الشأن. ولفت إلى أهمية أن تأخذ المجموعة زمام المبادرة في إلزام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم لدول الجنوب من أجل التعافي على المدى القريب والتعامل مع احتياجاتهم التنموية على المدى البعيد. كما استعرض في هذا الإطار الدور الذي لعبته مصر أخيرا في الدفع بالتزامات قوية وغير مسبوقة في إطار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ. وشدد شكري على أهمية إدراك أن الوصول للطاقة لجميع الدول والتحول في الطاقة لن يتحققا بدون ضمان التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا للدول النامية. ونوه بإطلاق مصر للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال مؤتمر المناخ وما يمكن أن يوفره المنتدى من فرص تجارية بين الدول النامية والمتقدمة معربا عن تطلع مصر إلى دعم مجموعة العشرين لأنشطة المنتدى.

ما حدود الدور الذي يمكن للصين ممارسته في نزاع «سد النهضة»؟

وزير خارجيتها الجديد يزور إثيوبيا ومصر ضمن جولة أفريقية

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد.. (تحليل إخباري).. يجول وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، على مدى أسبوع في خمس دول أفريقية، تشمل إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين، ويختتمها في مصر، محافظاً بذلك على تقليد بدأ منذ 33 عاماً بأن تكون أفريقيا أولى جولات وزراء الخارجية الصينيين في مستهل كل عام ميلادي، لكن زيارة العام الحالي تحظى بأهمية مضاعفة، إذ تأتي بعد أسابيع من قمة أميركية أفريقية حضرها 49 زعيماً وقائداً أفريقياً، ودشنت خلالها استراتيجية جديدة لواشنطن في القارة، في محاولة لتحجيم النفوذ الصيني والروسي. وحملت زيارة وزير الخارجية الصيني تكهنات بشأن إمكانية ممارسة بكين دوراً لترطيب العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بنزاع «سد النهضة»، الذي عاد للظهور في الخطاب الدبلوماسي المصري والسوداني مجدداً، وسط أنباء عن مواصلة السلطات الإثيوبية إجراءات تشييد السد استعداداً للملء الرابع خلال موسم الفيضان الصيف المقبل. وتباينت آراء مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، فبينما رأى البعض أن بكين «تنأى بنفسها عن التورط في أي مشكلات داخلية بين الدول الأفريقية» رغبة في الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادي متوازنة مع مختلف دول القارة، أشار آخرون إلى أن بكين «ترغب في ممارسة دور أكبر في القارة، لا يقتصر على الدور الاقتصادي»، وإبراز قدراتها كلاعب استراتيجي على الساحة الدولية. وقال بيان لوزارة الخارجية الصينية إن زيارة غانغ تأتي في إطار «تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبلدان أفريقيا، وتعزيز التعاون الودي معها»، وأنه سيزور مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومقر الجامعة العربية في القاهرة. وعينت الصين في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشين غانغ وزيراً جديداً للشؤون الخارجية، وكان قد شغل من قبل منصب سفيرها لدى واشنطن». واعتبر إبراهيم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، أن الصين باتت «تمثل الرقم الموازي لسياسة الولايات المتحدة وأوروبا في القارة الأفريقية»، لافتاً إلى أن العلاقات الصينية الأفريقية «تزداد حالياً عمقاً واتساعاً»، وتمتد إلى مجالات أكثر تنوعاً، وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة والمواقف الصينية الداعمة للقضايا الأفريقية في المحافل الدولية وخصوصاً في مجلس الأمن «تعكس ذلك التنامي الواضح للدور الصيني». وأضاف إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الدور الصيني «هو الأكثر قبولاً لدى معظم الدول والشعوب الأفريقية»، مؤكداً أن الزيارة الحالية لوزير الخارجية الصيني الجديد إلى عدة دول أفريقية «تعكس استمرار الصين في سياساتها لتعزيز الشراكة مع القارة، والمضي قدماً في النهج الوسطي، الذي لا يستهدف منافسة الوجود الأميركي بالأساس، بل في توسيع خيارات دول القارة، وألا تكون الدول الغربية وحدها هي الملاذ الوحيد لدول القارة». وحول إمكانية أن تلعب بكين دوراً في تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر بالنظر إلى جمود المفاوضات حول «سد النهضة»، قال الباحث في الشؤون الأفريقية، إن تحليل الاستراتيجية الصينية في أفريقيا «يعكس بشكل واضح نوعاً من الحذر والخطى المحدودة في التدخل في النزاعات الخاصة بين الدول الأفريقية بعضها البعض». ويضيف أن بكين «لا تريد التورط في أي مشكلات داخلية بين دول القارة»، بل تريد أن تواصل تعاونها الاقتصادي، وممارسة بعض الأدوار الإيجابية المخططة والمدروسة بعناية، دون أن تكون طرفاً في أي مشكلات قائمة، إلا أن إدريس لم يستبعد أن «تلعب الصين دوراً ما في تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، بالنظر إلى ما تتمتع به بكين من علاقات متميزة مع كل من القاهرة وأديس أبابا، لا سيما أن العلاقات المصرية الإثيوبية ليست بهذا القدر من التعقد». في المقابل، أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن زيارة وزير الخارجية الصيني تحمل هذه المرة أهمية كبيرة، فالوزير يستهل عمله الدبلوماسي كوزير جديد للخارجية بزيارة إلى أفريقيا التي باتت تحتل أولوية كبرى في الاستراتيجية الخارجية للصين، إضافة إلى أنه شغل لسنوات منصب سفير الصين لدى واشنطن، وبالتالي فهو يدرك طبيعة النظرة الأميركية الراغبة في العودة بقوة إلى القارة السمراء. ويضيف حليمة لـ«لشرق الأوسط» أن الصين تمثل حالياً أكبر شريك تجاري واقتصادي لأفريقيا، لكنها «ربما لا تريد الاكتفاء بهذا الدور الاقتصادي فحسب، بل تريد الاستثمار فيما حققته من علاقات قوية خلال السنوات الماضية من أجل كسب مزيد من الأرض، وقطع الطريق على منافسيها في القارة، وخصوصاً الولايات المتحدة، التي ربما تسعى لمنافسة الصين في المجال التنموي، بل وتزيد عليها بقدرتها على النفاذ إلى دول القارة من ملف الأمن والاستقرار، وهو ربما ما سيدفع بكين إلى لعب دور أكثر حيوية ونشاطاً في هذا الصدد». وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، الصين: «لديها رغبة في الإسهام في إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية»، وهي تدرك أن هذا الملف يحتل أولوية في القارة إضافة إلى متطلبات التنمية، ويمكن من خلال العلاقات المتميزة التي تجمع الصين بكل من إثيوبيا ومصر، أن تلعب دوراً محورياً في ملف أزمة سد النهضة، خصوصاً أن الآليات المطروحة من جانب الاتحاد الأفريقي «لم تفلح حتى الآن في تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا من جانب وبين مصر والسودان من جانب آخر»، مشيراً إلى أن كل القوى الكبرى في العالم تدرك أهمية وحساسية هذا الملف. يذكر أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوداني علي الصادق (الأربعاء) الماضي، وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية تناول «القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة». وعلى مدى أكثر من عقد كامل، لم تسفر المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان عن اتفاق بشأن بناء وتشغيل «سد النهضة».

«الإعلاميين» المصرية للتحقيق مع ياسمين عز

النقابة أعلنت إحالتها بناءً على توصيات لمرصدها وشكاوى

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في تواصل لحالة الجدل المحتدمة في أوساط إعلامية وحقوقية، أصدر طارق سعدة، نقيب «الإعلاميين» في مصر، قراراً بإحالة مقدمة البرامج الإعلامية ياسمين عز على التحقيق معها فيما هو منسوب إليها من «مخالفات مهنية وقانونية»، بحسب بيان للنقابة. وقال سعدة، (الجمعة)، إن «القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة». وجاء التحقيق بعد يومين من تصعيد سابق ضد المحتوى الذي تقدمه عز، والذي أصدر «المجلس القومي للمرأة» في مصر بياناً بشأنه، الأربعاء، وأعرب فيه عن استيائه مما وصفه بـ«إهانة المرأة»، من خلال ما يظهر في المحتوى الذي تقدمه الإعلامية المصرية وما يواكبه من «ترندات» على مواقع التواصل الاجتماعي، منقسمة بين تأييد وسخرية وغضب مما تقدمه. ورأى «القومي للمرأة»، في بيانه، أن المحتوى «مهين ورجعي يضر بالمرأة... ويعمل على تغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع لتمكين المرأة المصرية». وأشار المجلس إلى أنه «تقدم بشكوى رسمية ضد البرنامج إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المصري)، بعدما تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصريات عبر منصات التواصل الاجتماعي عبّرن فيها عن رفضهن لهذا المحتوى، وطالبن بوقفه». وكانت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد كتبت تدوينة بصفحتها الشخصية على «فيسبوك»، تضمنت نقداً للإعلامية، وطالبتها بمراجعة المواثيق الإعلامية التي «تتناقض»، على حد تعبيرها، مع ما تقدمه عز. في المقابل، أعربت عز عن دهشتها من كلام رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيرة في تدوينة بصفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اختلاف الأذواق، وإلى «ضرورة التحلي بالموضوعية في إبداء الرأي». ودخل الإعلامي شريف عامر على خط السجال الإعلامي، ووجّه في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ما وصفه بـرسالة «عتاب ورجاء» لرئيسة المجلس القومي للمرأة، وقال إن «هناك ثقافة منتشرة حالياً، مفادها إعدام كل من يختلف معك في الرأي». وانتقد عامر «ثقافة الإلغاء»، وأضاف أن «المجتمع الصحي هو الذي يقبل النقاش دون إعدام المختلفين معه في الرأي». وتكرس ياسمين عز فقرات برنامجها لتوجيه نصائح للسيدات تقضي بخدمة أزواجهن وتدليلهم، وعادة ما تتلقف صفحات «السوشيال ميديا» مداخلات عز بشأن الرجال والنساء لتقديمها كمواد رائجة تجتذب المشاهدات والتفاعل.

السودانيون يقتربون من توقيع اتفاق نهائي لاسترداد السلطة المدنية

توصيات بإعفاء قضاة... وإلغاء قرارات بإعادة رموز نظام البشير وأموالهم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أنهت القوى السياسية والمدنية السودانية الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري» أعمال أول مؤتمرات مناقشة القضايا المؤجَّلة من الاتفاق الإطاري، وتعهدت بإكمال مناقشة بقية القضايا في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي يُنهي سيطرة الجيش على الحكم واستعادة الحكم المدني، وتصفية ركائز نظام الإسلامويين، وتكوين لجنة جديدة بصلاحيات واسعة لتفكيكه. وعُقد، في الخرطوم، مؤتمر «خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989»، مساء الأحد، الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، في مفتتح مناقشات موسَّعة لـ4 قضايا مؤجَّلة من «الاتفاق الإطاري»، شهدها حضور سياسي محلي وإقليمي كبير. وأوصى المؤتمر، الذي استمر عدة أيام، وفقاً لما اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بإعفاء قضاة المحكمة العليا، وإخضاع الدرجات الأدنى لعملية فحص وتدقيق، وإلغاء قرارات الدائرة الاستئنافية والقضائية التي ألغت قرارات سابقة للجنة التفكيك المجمدة، وتفكيك بنية التمكين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرتبطة بالنظام البائد، ووضع هيكل للجنة الأصول المستردَّة ومعالجة الإخفاقات في عمل اللجنة السابقة. ودعت التوصيات إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة التفكيك التي يُنتظر إعادة تكوينها وفق رؤية جديدة، مع استبعاد كل من وزارة العدل والأجهزة النظامية من تكوين اللجنة العليا للتفكيك، مع منح اللجنة صلاحيات استرداد الأموال والممتلكات التي جرى الاستحواذ عليها بواسطة أنصار نظام الإنقاذ، ومنح أعضاء اللجنة حصانة إجرائية وقانونية، وتشكيل محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة، تكون قراراتها نهائية. وأعطت التوصيات لجنة التفكيك سلطة تصفية الواجهات الدينية للنظام البائد، وتفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية، وتعديل القانون بما يمنح اللجنة سلطة التدقيق والتحقيق والتجميد، وتفعيل قانون «من أين لك هذا»، ومحاسبة المتورطين في حيازة الأموال بصورة غير مشروعة. ودعت لمراجعة الفساد في الدولة، بما في ذلك القطاع الخاص، وسدّ ثغرات مكافحة الفساد في القوانين، وأن يستمر عمل اللجنة إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية؛ لمتابعة أوجه الفساد في الدولة، واعتبار الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي. وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي أعقب نهاية المؤتمر، مساء أول من أمس، إن الآلية الدولية الثلاثية والأطراف الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري»، سيشرعون على الفور في وضع ترتيبات المؤتمر العام لقضايا العدالة والعدالة الانتقالية كخطوة ثانية، وإكمال نقاش بقية القضايا المتبقية خلال أسابيع قليلة، وتحويل توصيات المؤتمر إلى نصوص قانونية تُضمّن في الاتفاق النهائي، موضحاً أن الجيش والقوات النظامية قصرت دورها على المشاركة في القضايا المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري التزاماً بمدنية الحكم. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدأت تلوح في الأفق السوداني بوادر انفراجة سياسية عقب إعلان القيادة العسكرية الحاكمة اعتماد مشروع دستور انتقالي أعدّته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أساساً لعودة الحكم المدني في البلاد والذي مهَّد لتوقيع «الاتفاق الإطاري»، وذلك بعد التعثر الطويل، والأزمة السياسية التي أعقبت استيلاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع تحالف المعارضة الرئيس «الحرية والتغيير» وعدد من القوى السياسية والمدنية من جهة، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اتفاقاً إطارياً نصَّ صراحة على خروج العسكريين من الحكم، وتشكيل حكومة مدنية كاملة، بَيْد أن الاتفاق أرجأ 5 قضايا رئيسية للمزيد من التشاور مع القوى المدنية قبل توقيع الاتفاق النهائي، وهي: «قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام البشير، ومراجعة وتعديل اتفاق السلام الموقَّع بين الحكومة والحركات المسلَّحة في جوبا، وقضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وقضية شرق السودان». والخميس الماضي، أوصى أول المؤتمرات المقرَّرة لنقاش هذه القضايا وهو مختص بـ«تفكيك نظام الإنقاذ واستعادة لجنة التفكيك»، بإلغاء الأحكام التي أصدرتها الدائرة القضائية في المحكمة العليا، وألغت بموجبها قرارات «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، وأعادت أموال وأصول استردّتها لأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وبموجب الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية، تكونت وفق قانون لجنة مختصة بتفكيك نظام البشير وتصفية مراكز نفوذه المالي والسياسي والإداري، بيد أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جمَّد تلك اللجنة بالقرارات التي أعقبت استيلاءه على السلطة في 25 أكتوبر 2021، مما مكّن عناصر نظام البشير من استئناف القرارات الصادرة ضدهم أمام المحكمة العليا، فأصدرت أحكاماً لصالحهم. وجاءت العملية السياسية التي أجبرت الأطراف العسكرية والمدنية على توقيع «الاتفاق الإطاري» نتيجة ضغوط دولية وإقليمية وشعبية، أبرزها وساطة الرباعية الدولية المكونة من «الولايات المتحدة الأميركية، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة»، وتولّت الآلية الدولية الثلاثية، المكونة من «بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)، تسهيل التفاوض بين المكونات المدنية والعسكرية». وتحظى العملية السياسية بتأييد شعبي ودولي واسع، تُعارضها مجموعات سياسية كانت جزءاً من تحالف قوى إعلان «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة، وأبرزها «الحزب الشيوعي السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي، ولجان مقاومة»، لكن يوسف قال إن المناقشات مع «قوى الثورة» مستمرة لإقناعها بالعملية السياسية، وإن مقاعدها شاغرة. ولم تشارك بعض القوى من العملية السياسية، مثل حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، المنضويتين تحت «تحالف القوى الديمقراطية»، لكن هناك دعوات لهما بتوقيع الاتفاق، فيما مكونات أخرى تؤيد التوقيع؛ من بينها جناح من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وشخصيات مرتبطة بهياكل الحكم العسكري، وهي مجموعة تجد دعماً معلناً من مصر، التي أعلنت مبادرة جديدة فجّرها رئيس المخابرات المصري عباس كامل لدى زيارته السودان، الأسبوع الماضي، وقابلتها القوى السياسية بالرفض.

ما هي الدوافع الحقيقية لزيارة مدير الـ«سي آي إيه» إلى ليبيا؟

البعض ربطها بإمكانية تسليم السنوسي... وآخرون عدوها «امتداداً للمناكفات الأميركية ـ الروسية»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. (تحليل سياسي)... انشغلت الأوساط السياسية في شرق ليبيا وغربها بزيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» إلى البلاد، وطرحت أسئلة وعلامات استفهام كثيرة، كما زادت من المخاوف عن دوافعها، لا سيما أن البلاد تعيش حالة من «القلق والتشكك». وزيارة بيرنز، التي تعد الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى ليبيا منذ عام 2012، جاءت في وقت لا تزال فيه الاتهامات تحاصر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بعد تسليمه ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن، بذريعة تورطه في تفجير طائرة «لوكربي» عام 1988. وفور الإعلان عن هذه الزيارة، التي جاءت مفاجئة للبعض، تباينت الآراء حولها، ونظرت إليها الأطراف المنقسمة في طرابلس وبنغازي بعين من الريبة، كما لم تستبعد أن تكون امتداداً لحالة المناكفات الأميركية - الروسية، التي بدأت مبكراً باستخدام ورقة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. وكانت بنغازي أولى محطات مدير الاستخبارات الأميركية، حيث التقى فيها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» لوقت قصير، قبل أن ينتقل إلى غرب ليبيا للقاء الدبيبة، في العاصمة طرابلس. وعدّ إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، زيارة بيرنز للبلاد «تحولاً جديداً في السياسة الأميركية»، ورأى أن اجتماعه بحفتر «يحمل رسالة مهمة بخصوص عناصر شركة (فاغنر) الروسية في ليبيا»، التي توجد في البلاد منذ عام 2016، والتي كشف عن دورها في الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس. وقد عبّرت واشنطن في مناسبات وفعاليات عدة عن قلقها من الدور الذي لعبته روسيا في الصراع الليبي. ولفت إحميد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى «وجود جهود أميركية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ولذلك جاءت زيارة المسؤول لحفتر والدبيبة لكون واشنطن تعوّل عليهما لإنجاز هذا المسار»، ورأى أن هناك «تخوفاً أميركياً من استخدام موسكو لليبيا كورقة ضغط في الحرب الروسية الأوكرانية». وهو ما تحاول أميركا استباق حدوثه، والتصدي له. ولم يصدر أي تعليق من القيادة العامة عن مضمون زيارة المسؤول الأميركي لحفتر، لكن مكتب الدبيبة نقل باقتضاب عن بيرنز «إشادته بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة»، وقال إن اللقاء، الذي حضره من الجانب الليبي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات الليبي حسين العائب، يتعلق بـ«تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين». ولم يستبعد إحميد أيضاً وجود دوافع أمنية وراء الزيارة، وقال إن «استقرار ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية يمنعان انتشار الإرهاب، خصوصاً في ظل الجهود التي يبذلها الجيش الوطني جنوب البلاد». ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، يعتقد الليبيون أن بلادهم «باتت مسرحاً متسعاً لاستخبارات دول أجنبية وعربية عدة»، ويشيرون في أحاديثهم إلى أن «الأطراف الدولية المتداخلة في أزمتهم تسعى للحصول على مكاسب نفطية»، من باب أنها «تسعى لحل الأزمة». ومنذ تسليم حكومة الدبيبة أبو عجيلة إلى واشنطن، وتيار النظام السابق يتخوف من إقدامها على تكرار الخطوة ذاتها مع عبد الله السنوسي، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، أو مسؤولين ليبيين آخرين، على الرغم من نفي الدبيبة في وقت سابق الإقدام على ذلك. غير أن الليبيين، الذين شاهدوا بامتعاض موكب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو يعبر من طريق باب العزيزية باتجاه وسط العاصمة تحت حراسة مشددة، يشيرون إلى أن «الصراع على السلطة في البلاد يجعل كل شيء قابلاً للحدوث». وقال رمضان التويجر، القانوني والباحث الليبي: «يبدو أن خطراً ما يداهم وجود ومصالح الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا هو ما جعل مدير الـ(سي أي إيه) يجري هذه الزيارة، وفي هذا الوقت بالذات، الذي تشتد المعارك فيه بين روسيا وأوكرانيا». مضيفاً أن هذه الزيارة «تأتي في الوقت الذي تفقد فيه ليبيا سيادتها واستقرارها، وتتمركز القواعد والقوات الأجنبية من مختلف الأطراف الدولية المتصارعة للسيطرة على العالم في كل مكان من أرض بلادي». وانتهى التويجر قائلاً: «أتمنى من الأطراف الليبية كافة العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخراج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة)، والتصالح فيما بينها، وإقامة علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا بما يعيد سيادة ليبيا ويجعلها بلداً محايداً». ويتمحور جانب من المناكفات بين أميركا وروسيا في ليبيا منذ عدة شهور حول سيف الإسلام، حيث تتمسك الأخيرة بحقه في لعب دور سياسي، وقد سبق لريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، مطالبة السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الدولية، وقال إن السلطات الليبية «لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. ويجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن».

باتيلي والمنفي يدعوان للإسراع بالتوافق حول قوانين الانتخابات الليبية

عائلة أبو عجيلة تناشد الحكومة الأميركية تمكينها من رؤيته للاطمئنان على صحته

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعوته لعقد «لقاء ثلاثي» بين رئيسَي مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» بإشرافه، ورعاية بعثة الأمم المتحدة، في مدينة غدامس بـ(جنوب البلاد) للتوصل إلى قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات المؤجلة. فيما أكد المبعوث الأممي أهمية الإسراع بإنجاز الأساس الدستوري، والتوافق على قوانين انتخابية لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تُنهي جميع الأزمات. وقال المنفى إنه زار خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في إطار التنسيق والتكامل بين المؤسسات، وفي إطار سلسلة من الحوارات الوطنية الموسعة لضمان إنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها بين الأطراف والقوى السياسية الليبية. موضحاً أنه ناقش مع المشري مداولات «القاعدة الدستورية» وسُبل تذليل العقبات لإنجازها، كما ناقشا ملف ترتيبات مالية شاملة وموسعة لسنة 2023، بالإضافة إلى تطورات المشهد السياسي وآليات ضمان الاستقرار، وآليات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية. ومن جهته قال المشري في بيان، إن اجتماعه مع المنفي، بحث التطورات الأخيرة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين مجلسَي الدولة والنواب، بغية الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. مشيراً إلى أن المنفى أطلعه على مشروع المصالحة الوطنية ونتائج المؤتمر التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تمت مناقشة آلية عمل ومتابعة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الرقابة على كل جهات الدولة؛ تعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية. وكان المنفي قد بحث مع وفد من أعيان وحكماء ونخب «برقة» المشاركين في «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية» الذي عُقد بطرابلس بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الخطوات التي اتخذها المجلس ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد للانتخابات. كما التقى المشري، صباح أمس (الجمعة)، رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في العاصمة طرابلس. وجرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات. في غضون ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، في ختام «الملتقى التحضيري» أهمية الملتقى الذي جمع الليبيين بمختلف مكوناتهم داخل الوطن لمناقشة القضايا التي تسهم في إرساء دعائم السلام الدائم في ليبيا، موضحاً أن عامل الثقة الذي ساد الجلسات الحوارية «أسهم بشكل مباشر في الخروج بنتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع الذي سيخرج بقرارات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية وينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين». وبعدما وجّه في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، الشكر للاتحاد الأفريقي، والبعثة الأممية لدعم «الملتقى»، عبّر اللافي عن قناعته بأن الليبيين «هم من يمتلك مفتاح حل الأزمة التي يعيشونها منذ سنوات، بمشاركتهم الفاعلة والجادة في مناقشة كل القضايا المطروحة، والوصول إلى رؤى سيتم تنفيذها على أرض الواقع، لتسهم في إرساء دعائم السلام في البلاد». مؤكداً في هذا السياق أن عامل الثقة بين المشاركين في الملتقى «هو أحد أسباب نجاحه بالاتفاق على كل القضايا الخلافية، ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، نحو مصالحة وطنية شاملة، تقودنا إلى المؤتمر الجامع الذي ستصدر عنه قرارات تشريعية، وتنفيذية، وتأسيسية». في سياق آخر، استغلت عائلة ضابط الاستخبارات الليبية أبو عجيلة مسعود، الذي سلّمته حكومة عبد الحميد الدبيبة للولايات المتحدة، بتهمة التورط في تفجير طائرة «لوكربي»، زيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» إلى البلاد، لمناشدة الحكومة الأميركية لتمكينها من الاتصال المرئي به للاطمئنان على صحته. وعبّرت العائلة في بيان مساء أمس، عن شعورها بقلق شديد تجاه حالة أبو عجيلة الصحية والنفسية خصوصاً مع الأخبار التي وردت إليهم بشأن نقله إلى المستشفى أكثر من مرة. وقالت: «مطلبنا حق أصيل تكفله لنا كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان... اضطررنا لـرفع صوتنا عالياً بعد أن سُدت الأبواب في وجوهنا وفشلت كل مساعينا لإيجاد آلية اتصال رغم محاولات الاتصال المتكررة مع أطراف عدة».

رئيسة وزراء إيطاليا إلى ليبيا لبحث وقف تدفقات الهجرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لزيارة ليبيا والجزائر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، وأيضا في ضوء ما جرى التحدث بشأنه مع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول قضيتي المهاجرين والطاقة، بحسب موقع «ديكود 39» الإيطالي، الذي أكد أن الهدف من جولة ميلوني المرتقبة يتمثل في عقد اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين للحد من وصول المهاجرين. مبرزا أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيزور، اليوم السبت، تركيا ثم تونس وليبيا، فيما يصل وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي إلى أنقرة بعد غد الاثنين. بينما تضع ميلوني على أجندتها بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي رحلة إلى ليبيا، حيث تعد أحد ملفات الحكومة ذات الأولوية. وأضاف «ديكود 39» أن الهدف من الزيارة هو الترويج لخطة إيطاليا بشأن الهجرة، ويتمثل في الحد من عمليات المغادرة، وضرورة العمل مباشرة على جبهة جنوب البحر المتوسط، فيما يسمى «خطة ماتي». وخلال خطاب تنصيبها في مجلس النواب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قالت ميلوني: «أعتقد أن إيطاليا يجب أن تروج لخطة ماتي لأفريقيا وهي نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية». ومن المقرر أن تشارك ميلوني يومي 9 و10 فبراير (شباط) المقبل في مجلس الاتحاد الأوروبي المخصص على وجه التحديد لمسألة الهجرة.

الداخلية التونسية تحذر من «انزلاق» مسيرات المعارضة نحو العنف

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، إلى عدم الانسياق وراء الخطابات التحريضية العنيفة، التي تم تداولها مؤخراً، والتي تدعو المتظاهرين إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها والاعتصام بالشارع، والخروج عن المسالك المرخص فيها، وافتعال مواجهات مع قوات الأمن، والزج بكبار السن والأطفال فيها، بهدف منع حدوث مواجهات وأعمال شغب وتبادل العنف، وذاك قبل يوم واحد من موعد تنظيم عدة مسيرات في شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية إحياءً للذكرى 12 لسقوط نظام بن علي. وفي ظل منع بعض الأطراف السياسية، على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تدعمها حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر المعارض، نبهت الداخلية إلى تفادي كل احتكاك بين الأطراف المتعارضة في التوجهات، رغم إصرار بعض قياداتها على التواجد بنفس المسلك بدعوى وجود اتفاقات مسبقة بينها، على حد تعبيرها. لكن رغم هذا المنع دعت حركة النهضة في بلاغ لها، أول من أمس، كافة أنصارها إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظمها بالشراكة مع جبهة الخلاص الوطني، اليوم السبت تحت شعار ‹›مسارنا يحدده الأحرار وليس السلطة››، وذلك في تحدٍ واضح لقرار والي تونس كمال الفقي، الذي رفض الترخيص للمسيرة، التي تأتي «احتجاجاً على القرارات الرئاسية، والمطالبة برحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد»، بحسب تعبير بيان الحركة. وتحسباً لتعدد المسيرات الاحتجاجية اليوم، وإمكانية تنظيم تظاهرات غير مرخص لها في شارع الحبيب بورقيبة، دفعت وزارة الداخلية منذ أمس بتعزيزات أمنية، وشرعت في تركيز حواجز حديدية، وبدء عمليات تفتيش لبعض المارة. ودعت الوزارة منتسبيها من أعوان وأطر إلى العمل بصفة متواصلة، ووفق متابعين لما يدور في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، فقد تم اتخاذ كل التدابير والاستعدادات في حال خرجت المسيرات عن طابعها السلمي والاحتجاجي، خصوصاً بعد تعرض 36 رجل أمن لإصابات متفاوتة الخطورة خلال الأحداث التي رافقت مباراة رياضية بالملعب الأولمبي برادس الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهو ما أرغم أجهزة الأمن على استعمال الغاز المسيل للدموع. من جهة ثانية، انتقد الرئيس قيس سعيد بشدة خلال استقباله كلثوم بن رجب، الوزيرة الجديدة للتجارة وتنمية الصادرات خلفاً لفضيلة الرابحي التي أقالها أول من أمس، الأطراف المعارضة، واتهمها بـ«تجويع الشعب والتنكيل به على مدى عقود، واليوم يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذون بعد أن كانوا أعداءً في وقت من الأوقات». وطالب رئيس الجمهورية وزيرة التجارة الجديدة، عقب أدائها اليمين الدستورية بقصر قرطاج، بـ«تطبيق القانون على الجميع، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات التونسيين»، عبر ما أسماها مسالك التجويع. مذكراً في هذا السياق بمن أسماهم ‹›الأوس والخزرج››، ممن كانوا أعداءً بالأمس وأصبحوا اليوم حلفاء لمن كانوا يطالبونهم بالاستقالة، وهو ما لم يَنْسَهُ الشعب التونسي لأن ذاكرته ليست بالقصيرة، حسب تأكيد الرئيس سعيد.

إيقاف تكفيري تونسي موالٍ لـ«داعش»

تدرب على صناعة السموم والمتفجرات

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... أعلنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية التونسية، إيقاف عنصر تكفيري خطير غير مكشوف أمنياً في منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس)، ولا توجد معلومات أمنية حوله مؤكدة أنه موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي. وقد أحيل على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد استيفاء الأبحاث أصدر القاضي المتعهد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في شأنه في انتظار مواصلة التحقيق معه، والكشف عن علاقاته المشبوهة مع قيادات وتنظيمات إرهابية في الداخل والخارج. وقالت إن التحريات الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة قد أظهرت أن المتهم بايع التنظيم الإرهابي، وتلقى دروساً نظرية حول كيفية إعداد السموم وصنع المتفجرات بنيّة تنفيذ عمليات إرهابية في تونس، وذلك من خلال التخطيط لاستهداف عناصر أمنية وعسكرية بواسطة آلات حادة وأسلحة يقع توفيرها بالتنسيق مع عناصر إرهابية ناشطة في ساحات القتال خارج تونس. كما أكدت وزارة الداخلية التونسية أنه سعى في أكثر من مناسبة إلى الدعاية على الشبكة العنكبوتية لصالح لتنظيم الإرهابي وتعمّد استغلال حسابات إلكترونية وهمية تولى من خلالها تكفير المنتسبين للمؤسستين الأمنية والعسكرية التونسية ونجح في اختراق الموقع الرسمي لإحدى المؤسسات العمومية على شبكة الإنترنت. يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأنشطة الإرهابية، ما زالت تؤكد على تواصل التهديدات الإرهابية على الرغم من تراجعها الملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتتواصل محاكمة بعض التنظيمات التي تورطت في أعمال إرهابية بعد ثورة 2011، من ذلك أن المحكمة الابتدائية التونسية؛ المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 25 سنة على زعيمة «كتيبة حفيدات عقبة» الإرهابية التي «خططت لاغتيال وزير الداخلية الأسبق، الهادي مجدوب، وتنفيذ اغتيالات تستهدف إطارات عليا في وزارة الداخلية، علاوة على التخطيط لتفجير مقر البرلمان التونسي وإحداث أكبر ضرر بشري ممكن بين النواب».

مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية بالصومال

عنصر بـ«الشباب» يسلم نفسه لقوات الجيش

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... لقي قيادي بارز بتنظيم «داعش» فرع الصومال مصرعه في مواجهات مسلحة بولاية بونتلاند شمال شرقي البلاد، بينما عدَّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن عناصر حركة «الشباب» المتطرفة تعيش ما وصفها بـ«مراحلها الأخيرة». وقال بيان لشرطة بونتلاند، إن عناصرها الأمنية «تصدت لهجوم من عناصر تنظيم (داعش) على بلدة بلي طيطين»، لافتاً إلى أنه خلال المواجهات التي وقعت في الساعات المتأخرة من ليل الخميس - الجمعة، تمكنت القوات من المدعو «أبو البراء الأماني» الذي يحمل الجنسية الإثيوبية، معلنة مقتله خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة القوات الخاصة في مناطق جبلية بمحافظة بري، وسط استمرار العمليات لتعقب فلول التنظيم. وتولى «أبو البراء» قيادة عمليات تنظيم «داعش» فرع الصومال في يوليو (تموز) من عام 2021، كما لعب دوراً كبيراً في ضم عدد من الإثيوبيين إلى التنظيم. بدوره، قال الرئيس الصومالي في كلمة مساء (الخميس) أمام آلاف الصوماليين الذين احتشدوا بملعب في العاصمة مقديشو، تلبية لدعوة حكومية، وقدر عددهم بنحو 20 ألفاً، إن «الحكومة الصومالية ملتزمة باستراتيجية الحرب ضد الإرهابيين، التي تتضمن جوانب عسكرية وفكرية واقتصادية»، مؤكداً أن الحكومة «ستستمر على النهج ذاته حتى طرد الإرهابيين من البلاد». وحذر من «الدعم المالي للإرهابيين»، مشيراً إلى أنه «سوف تتم محاسبة كل من يقدم دعماً للإرهابيين، أياً كان نوعه»، لافتاً إلى إغلاق الحكومة مئات الحسابات التابعة للإرهابيين مع تجميد ملايين الدولارات كانت فيها. وأعلن أن الحكومة ستعرض على الشعب الصومالي معلومات بهذا الصدد، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد البنوك المتعاونة مع الإرهابيين، الذين قال إنهم «يمرون بمراحلهم الأخيرة، وعلينا أن نوحد صفوفنا، وسنواصل الحرب ضدهم»، مشيراً إلى أن «أياماً جميلة تنتظرنا بعد دحرهم». وخلال المظاهرة التي تم فيها رفع شعارات داعمة للجيش الصومالي، وأخرى منددة بحركة «الشباب»، قال محافظ بنادر وعمدة مقديشو يوسف جمعالي، إن سكان العاصمة مقديشو جاهزون للمشاركة في الثورة الشعبية للقضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية، التسمية المعتمدة لحركة «الشباب». وبينما سلم أحد عناصر الحركة نفسه لقوات الجيش في مدينة بول بردي بإقليم هيران وسط البلاد، قالت «وكالة الصومال الرسمية» إن محكمة الجيش أصدرت أمس (الخميس) حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على «أحد الضباط السابقين في الجيش، لاتهامه بتسهيل التفجيرات التي راح ضحيتها الأبرياء في مقديشو عام 2019». وطبقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد عبد الله عانود، فقد استعادت قوات الجيش السيطرة على منطقة «عيل بعد» في محافظة شبيلي الوسطى، التي كانت تحت سيطرة الحركة، بعد تنفيذ عمليات أمنية. في شأن آخر، عرضت وزارة الخارجية الأميركية، في إطار المكافآت من أجل العدالة، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات حول محمود عبدي عدن، وآخرين مسؤولين عن هجوم 2019 على مجمع فندق «دوسيت دي 2» في العاصمة الكينية نيروبي، وأسفر عن مقُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، من بينهم مواطن أميركي. ووصفت «عدن»، المعروف أيضاً باسم محمود عبد الرحمن، بأنه أحد قادة «حركة الشباب»، وكان جزءاً من الخلية التي خططت للهجوم، مشيرة إلى ادعاء حركة «الشباب» بأن الهجوم جاء استجابة لتوجيهات من زعيم «القاعدة» السابق أيمن الظواهري. واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيان لها مساء أمس، أن حركة «الشباب» مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية في كينيا والصومال والدول المجاورة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، بما في ذلك المواطنون الأميركيون، مؤكدة أن هذه المجموعة الإرهابية تواصل التخطيط والتخطيط والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالحها وشركائها الأجانب.

بنين: عودة «خجولة» للمعارضة بعد غياب أربع سنوات

فوز معسكر الرئيس تالون بغالبية مقاعد البرلمان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حققت المعارضة في بنين (غرب أفريقيا) عودة «خجولة»، عبر مشاركتها في الانتخابات التشريعية للمرة الأولى في عهد الرئيس باتريس تالون. والأسبوع الماضي، دُعي نحو 6.6 مليون ناخب للتصويت لاختيار 109 نواب، بينهم 24 امرأة على الأقل. وسُمح لسبعة أحزاب سياسية بخوض هذه الانتخابات، بينها ثلاثة تقدم نفسها على أنها من «المعارضة»، للمرة الأولى منذ اعتلاء الرئيس الحالي الحكم عام 2016، وانفراد حزبه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للبلاد. وأدى تشديد قواعد الاقتراع إلى عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019، عندما تم السماح لتشكيلين فقط مقربين من الرئيس بالتنافس، ما أدى إلى سيطرة تالون على البرلمان. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي أعلنت مساء الخميس، أن الحزبين الموجودين بالفعل في السلطة - الاتحاد التقدمي لرينوفو والكتلة الجمهورية - احتلا المركزين الأول والثاني بنسبة 37.56 في المائة و29.17 في المائة من الأصوات على التوالي. ولا ينتمي تالون إلى أي حزب ولكنه مدعوم منهما. وجاء حزب «الديمقراطيين» – الذي يقدم نفسه بأنه معارض - والمرتبط بسلف الرئيس تالون ومنافسه توماس بوني يايي، في المركز الثالث بنسبة 24.02 في المائة. ولم يجمع أي من الأحزاب الأربعة المتبقية أصواتاً كافية لتلبية عتبة 10 في المائة للتمثيل البرلماني. ووفق هذه النسب المئوية، فإن المعارضة حصلت على 28 مقعداً فيما حصل حلفاء الرئيس تالون على 81 مقعداً. وشهدت الانتخابات، التي أجريت الأحد الماضي، «ضعفاً في نسب المشاركة». وقالت مفوضية الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين كانت منخفضة بنسبة 38.66 في المائة، رغم التوقعات بأنها ستكون أعلى مع مشاركة المزيد من الأحزاب. يشار إلى أن غالبية المعارضين البارزين للرئيس تالون هم إما في السجن وإما في المنفى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية، خصوصاً مع انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية خلال العام الحالي. وتشكيلة هذه المحكمة التي يعين النواب أربعة من أعضائها، والرئيس يعين الثلاثة الآخرين، قد تكون حاسمة خلال ثلاث سنوات. وتتمثل أبرز مهام هذه المحكمة في مراقبة الانتخابات. وتُجرى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة في عام 2026.

الجزائر تخوض حملة أفريقية لدعم ترشحها لمجلس الأمن

معولة على موازين قوى جديدة على الساحة الدولية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. خاض وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة بين الأربعاء والجمعة في الكونغو حملة لإقناع أعضاء الاتحاد الأفريقي بالوقوف مع بلاده في مسعى ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، تحسباً للانتخابات التي ستجري بنيويورك في يونيو (حزيران) 2023. وشارك لعمامرة في برازافيل، عاصمة الكونغو، في أشغال «الاجتماع العاشر للجنة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي، الخاصة بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة»، حيث تم بحث تنفيذ لوائح تم إصدارها في وقت سابق، تتعلق بحل النزاعات في أفريقيا وقضايا السلم والتنمية ومحاربة الإرهاب. ودعا لعمامرة في كلمة ألقاها على نظرائه الأفارقة، حسب بيان للخارجية الجزائرية، إلى «توحيد صف أفريقيا وكلمتها على الساحة الدولية، في انتظار إتمام عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، والاستجابة لمطالب القارة بصفة كلية، وذلك هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الجزائر إليه بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة». وأشاد لعمامرة بـ«الدعم الكبير والمتزايد، الذي يحظى به الموقف الأفريقي بخصوص إصلاح مجلس الأمن على الصعيد الدولي»، مؤكداً «التزام الجزائر بمواصلة العمل لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية، من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً». مشيراً في هذا السياق إلى «تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، التي تحمل بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية». وقال وزير خارجية الجزائر إن بلاده «ترحب بالعرض» الذي قدمه رئيس وأعضاء «لجنة العشرة» بعقد اجتماعهم الوزاري المقبل بالجزائر، والذي يرتقب أن يصادف، حسبه، انضمام الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة. يشار إلى أنه تم إطلاق «لجنة العشرة» منذ سنة 2005، وتتكون من 10 دول أفريقية مكلفة بتطوير مقترحات حول إدخال إصلاحات على آليات مجلس الأمن، بهدف التكفل بشكل أفضل بقضايا القارة السمراء، كما تم تكليفها بحشد التأييد في العالم، لرؤية أفريقيا لهذه الإصلاحات. ونقلت مصادر دبلوماسية بخصوص محادثات جانبية أجراها لعمامرة مع مسؤولين أفارقة، في سياق حملة الدعم لترشح بلاده، قوله إن أفريقيا «يجب أن تأخذ مكانتها اللائقة بها في كل القرارات التي تتخذ بشأن العالم، وخصوصاً القرارات التي تتخذ في مجلس الأمن الدولي. ولن يصبح ذلك ممكناً إلا إذا سعينا سوياً من أجل أن يعكس مجلس الأمن الدولي التنوع الذي يميز هذا العالم، ومن ضمنه قارتنا الأفريقية». وصبَّ تدخل وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، خلال الاجتماع، في نفس التوجه، عندما أوضح أن النزاعات المسلحة التي تعيشها أفريقيا «تتحمل مسؤولية حلها الأمم المتحدة وحكومات العالم بشكل أو بآخر، لأن هذه النزاعات تشكل مصدراً لمآسٍ إنسانية لا يمكن تحملها، وهي تعوق التنمية الاقتصادية». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح لعمامرة خلال مؤتمر عقد بوهران غرب الجزائر، تناول الأزمات الأمنية بالقارة، بأن أفريقيا «طالما دعت إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع حد للظلم التاريخي المسلط عليها منذ ما يقرب ثمانية عقود من الزمن. ويحق لها طرح قضيتها مراراً وتكراراً، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى نظام تعددي تشاركي شامل ومتوازن، لمواجهة التحديات العالمية بطريقة فعالة وناجعة»، كما أوضح بأن القارة الأفريقية «وضعت منذ فترة طويلة احترام القانون الدولي، وعدم الانحياز كمرجعين أساسيين لعملها الدبلوماسي، ولديها الإرادة والقدرة وكذلك الحكمة، التي ما أحوج العالم إليها، تقديم مساهمة إيجابية في سبيل تحسين العلاقات الدولية».

رئيس الحكومة المغربية ينوه بـ«العلاقات الاستثنائية» مع واشنطن

خلال لقائه أعضاء من الكونغرس الأميركي

الرباط: «الشرق الأوسط»... نوه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ووفد أميركي يضم سبعة من أعضاء الكونغرس عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الجمعة، في الرباط، بـ«العلاقات الاستثنائية» التي تربط المغرب والولايات المتحدة. وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن المباحثات التي أجراها الجانبان اهتمت بـ«التأكيد على العلاقات الاستثنائية التي تربط المغرب والولايات المتحدة، بناء على شراكة قوية وطموحة ومتنوعة، وثوابت وتاريخ وقيم مشتركة، تنسجم مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس». وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس الحكومة أن العلاقة بين البلدين «قائمة على عدة مرتكزات، تشمل أولاً العنصر السياسي الدبلوماسي، من خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتنسيق مواقفهما بخصوص عدد من القضايا الدولية، لا سيما أن اتفاقيات أبراهام، التي انخرط فيها المغرب، تشكل نجاحاً دبلوماسياً يدشن لحقبة جديدة من السلام والاستقرار». كما ذكّر أخنوش بالتعاون الأمني والعسكري «المهم» بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحاً أن اتفاق التبادل الحر مكّن من مضاعفة حجم المبادلات الثنائية أربع مرات منذ التوقيع عليه، حيث انتقلت من مليار ونصف مليار دولار إلى أكثر من خمسة مليارات دولار من المبادلات التجارية، وأكد أن المملكة المغربية «بإمكانها القيام بدور حلقة وصل بالنسبة للاستثمارات الأميركية في القارة الأفريقية». من جهة أخرى، أشاد أخنوش بجودة البرامج الأميركية الموجهة لمصاحبة التنمية الاقتصادية في المغرب في عدد من القطاعات المهمة، لافتاً إلى أن الميثاقين المنجزين في المغرب من طرف مؤسسة حساب تحدي الألفية يعدان نموذجاً للنجاح، اعتباراً للأثر الإيجابي جداً الذي تركاه على الساكنة المحلية. كما عبر رئيس الحكومة المغربية أيضاً عن ارتياحه الكبير بشأن تقدم الميثاق الثاني، الذي يختتم في 31 مارس (آذار) 2023، مبرزاً أن نسبة الالتزام به تجاوزت 93 في المائة، فيما قاربت نسبة الأداء 78 في المائة. وبحسب المصدر ذاته، فقد استحضر الطرفان خلال هذه المباحثات الاتفاقيات الثنائية في المجال الثقافي، التي تساهم في خلق تفاهم على المستوى الإنساني بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية وشعبيهما. كما أعربا عن رغبتهما في استكشاف السبل معاً لمواصلة مسار التعاون المثمر. وكان ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب قد أجرى من جهته مباحثات مع أعضاء وفد الكونجرس الأميركي.

المغرب يحسم نهائياً أمر مشاركته في «شان الجزائر»

إثر عدم توصله لتصريح للسفر مباشرة إلى قسنطينة

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبّر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أسفه لعدم تمكن بعثة المنتخب المغربي للمحليين من السفر، اليوم الجمعة، عبر رحلة للخطوط الملكية المغربية إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، للمشاركة في «كأس أفريقيا للاعبين المحليين». وقال لقجع، في مطار الرباط- سلا؛ حيث كان برفقة المنتخب المغربي: «إنه لأمر مؤسف أن يجري حرمان لاعبين شباب من حقهم في المشاركة في تظاهرة رياضية قارية»، مضيفاً أن المنتخب المغربي «كان ينوي الدفاع عن لقبه الذي فاز به في الدورتين الماضيتين، وبعثة المنتخب توجهت إلى مطار الرباط - سلا، لكن لم تتوصل لتصريح للسفر مباشرة إلى الجزائر». وكانت بعثة المنتخب الوطني للمحليين قد وصلت، صباح أمس، إلى مطار الرباط - سلا، لكنها عادت أدراجها. وتزامن وجود بعثة المنتخب الوطني مع وصول رئيس «الفيفا» جيوفاني إنفانتينو، ورئيس «الكاف» باتريس موتيسيبي، للرباط؛ لحضور حفل قرعة «كأس العالم للأندية» المقرر تنظيمه في المغرب. وتنطلق نهائيات «كأس الأمم الأفريقية للمحليين» ما بين 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، و4 فبراير (شباط ) 2023. وكان لقجع قد قال، مساء أمس الخميس، إن بعثة المنتخب المغربي مستعدة للسفر في أي وقت، في حال كان هناك رد إيجابي على الشروط، المتمثلة بالتنقل انطلاقاً من مطار الرباط - سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية. وأغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر (أيلول) 2021، في سياق توتر سياسي بسبب دعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية.