أخبار دول الخليج العربي..واليمن..4 مشاهير في صنعاء مهددون بالإعدام إثر انتقادهم فساد الحوثيين..الحوثيون يخضعون 750 «عاقل حارة» في صنعاء لدورات طائفية..انقلابيو اليمن يشردون 200 أسرة بين تعز ولحج خلال يومين.. السعودية ومصر تتفقان على التعاون السياسي والاقتصادي..السعودية ومصر تؤكدان ضرورة التزام إيران بتجنب الأنشطة المزعزعة للاستقرار..«الحج» السعودية تبرم اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة خدماتها..

الجمعة 13 كانون الثاني 2023 - 3:55 ص

634

عربية

4 مشاهير في صنعاء مهددون بالإعدام إثر انتقادهم فساد الحوثيين..

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع.. بدأت الميليشيات الحوثية في صنعاء في محاكمة أربعة يمنيين من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطفهم من منازلهم، على خلفية انتقادهم فساد قادة الجماعة، حيث وجهت إليهم تهماً أمام محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، وسط مخاوف من أن تتخذ قرارات بإعدامهم. ولقيت عملية خطف المشاهير الأربعة والبدء بمحاكمتهم سخطاً واسعاً في أوساط اليمينين. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الخطوة الحوثية بأنها محاكاة للنظام القمعي في إيران إزاء معارضيه. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للناشطين الأربعة وهم مقيدون إلى بعضهم في المحكمة الحوثية، حيث وجّهت إليهم تهم التحريض على الفوضى ودعوة الناس إلى اقتحام المقرات الحكومية الخاضعة للميليشيات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيات حالة من الغليان الشعبي حتى في أوساط الموالين لها، بسبب اتساع رقعة الفساد واستئثار المنتمين إلى سلالة الحوثي بالمناصب والأموال في مقابل ازدياد معدلات الجوع وتوقف الرواتب وانعدام سبل الحياة لملايين اليمنيين. وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة في صنعاء عقدت جلستها الأولى لمحاكمة المشاهير الأربعة وهم أحمد حجر، ومصطفى المومري، وحمود المصباحي، وأحمد علاو، حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام والأدلة المقدمة من النيابة. ونقل المحامي اليمني عبد المجيد صبرة، أن المختطفين «أنكروا ما نسب إليهم من تهم وهي «إشاعة أخبار كاذبة، ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع (يوتيوب) وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة». وزعمت الميليشيات، أن المشاهير الأربعة «حرّضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة» بما يؤدي لخدمة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وفي أول رد حكومي، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالخطوة الحوثية، حيث بدأت الميليشيات بمحاكمة المشاهير الأربعة «بتهم كيدية ملفقة بعد أسبوعين من اختطافهم وإخفائهم قسرياً على خلفية انتقادهم فسادها والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها». وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحافيين منذ انقلابها، وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام إعدام بحقهم؛ بهدف إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين‏». وأضاف، أن «مشاهد المحاكمة على خلفية الآراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في استنساخ ممارسات نظام طهران من اختطاف معارضيها وإخفائهم قسراً وتلفيق التهم لهم، كما تؤكد أن العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا ليست بيئة آمنة لممارسة العمل الإعلامي والصحافي، ولكل صاحب كلمة ورأي وموقف من ممارساتها الإجرامية». وأكد الوزير اليمني، أن ما وصفه بـ«الأعمال الإجرامية» لن تنجح في إخماد دعوات الانتفاضة الشعبية في وجه الميليشيا التي صادرت الحقوق والحريات كافة، ومارست ولا تزال سياسات الإفقار والتجويع بشكل ممنهج بحق المواطنين، وأعادت اليمن عقوداً للوراء، وتحاول عزله عن محيطه العربي والدولي، ورهنه ورقة للابتزاز والمساومة بيد إيران‏. وفق تعبيره. واستغرب الوزير الإرياني مما وصفه بـ«استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والمحاكمات وأوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي بحق السياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء في مناطق سيطرتها، ومحاولات إرهابهم ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة». وطالب الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيا لوقف المحاكمات وإطلاق جميع الصحافيين في معتقلاتها فوراً، والتوقف عن استخدام القضاء أداة للقمع والإرهاب السياسي»، على حد تعبيره.

الحوثيون يخضعون 750 «عاقل حارة» في صنعاء لدورات طائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أخضعت الميليشيات الحوثية، قبل نحو أسبوع، مئات من مسؤولي الأحياء (عقال الحارات) في العاصمة المختطفة صنعاء لتلقي دورات فكرية وطائفية، تحت إشراف معمّمين مقرّبين من زعيمها، بعد أن جرى استقدام بعضهم من محافظة صعدة، حيث معقل الجماعة الرئيسي. وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن «قادة الانقلاب في صنعاء أخضعوا على مدى 7 أيام نحو 250 شخصاً من مسؤولي الأحياء كمرحلة أولى لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض منتشرة بمناطق متفرقة من العاصمة وضواحيها». وأشارت المصادر إلى تعليمات أصدرها مطلع الشهر الحالي القياديان الحوثيان خالد المداني، المنتحل صفة وكيل أول العاصمة صنعاء، وقناف المروني، المعين وكيلا للعاصمة لشؤون الأحياء، وتضمنت إخضاع نحو 750 من مسؤولي الأحياء منتشرين في 10 مديريات لدورات فكرية تحت اسم «ورش تدريبية»، على ثلاث مراحل. ووصف قرار الميليشيات بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة الحوثية، مع بدء العام الميلادي الجديد، من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، وضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع، مستغلة بذلك استمرار إحكام كامل سيطرتها على العاصمة صنعاء». وأفاد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات شرعت، منذ مطلع هذا الأسبوع، بتنفيذ ما سمته المرحلة الأولى من خلال إخضاع مسؤولي الأحياء للدورات في ثلاث مديريات هي معين، وبني الحارث، وشعوب، باعتبارها تتصدر قوائم مديريات العاصمة من حيث عدد الأحياء. وألزمت الميليشيات بموجب التعليمات مسؤولي الأحياء ضرورة المشاركة في تلك الدورات، وهددت المتقاعسين عن الحضور بتعريض أنفسهم للمحاسبة والعقوبة وبإحلال آخرين من أتباعها مكانهم، بحسب تأكيد المصدر. في السياق نفسه كشف مسؤول حارة مشارك بدورة تطييف حوثية لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود استياء كبير في صفوف مسؤولي الأحياء الذين تم إخضاعهم من قبل الجماعة للمشاركة في دورات فكرية. وقال المسؤول الذي طلب حجب اسمه خشية تعرضه لبطش الميليشيات: «كنت أتوقع لحظة دعوتي للمشاركة فيما تسمى ورشة تدريبية أن أتلقى التدريب على أمور من شأنها خدمة سكان حارتي، والاستماع إلينا فيما يخص معاناتنا وأوجاعنا التي نكابدها، لكنني، وللأسف الشديد، تفاجأت مع غيري أن الدورة خُصصت منذ بدء انطلاقها للاستماع إلى محاضرات وخطب زعيم الميليشيات». وأضاف: «تم تلقيننا، كأطفال في هذه الدورات، كل الأفكار المستقاة من مَلازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، كما ركز معممو الجماعة المؤدلجون على تعبئة المشاركين تعبئة فكرية تحرض على العنف والحشد للقتال». ويأتي ذلك السلوك الحوثي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات في صنعاء وبقية مدن سيطرتها على المشاركة في دورات التطييف، حيث أقامت مؤخرا دورة خاصة، استهدفت وزراء حكومتها الانقلابية عبر تلقينهم أفكاراً ودروساً تركّز على مصادرة الممتلكات العامة والخاصة. وسبق للجماعة، الموالية لإيران وضمن إرغامها بقوة التهديد والسلاح لليمنيين بمناطق سيطرتها على التماهي مع مشروعها الطائفي، أن استهدفت المئات من الموظفين والمسؤولين المحليين. وكانت الجماعة أقدمت في منتصف 2018 على اتخاذ سلسلة قرارات بإقالة العشرات من مسؤولي الأحياء في العاصمة صنعاء، لجهة رفضهم العمل لصالحها جواسيس وعدم مساندتهم جهود التحشيد والاستقطاب لأبناء السكان وشباب الحارات من أجل حضور الدورات الطائفية والالتحاق بمعسكرات التجنيد. وأكد عدد من مسؤولي الحارات في صنعاء ممن شملهم حينها قرار الإقالة، لـ«الشرق الأوسط» أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الجماعة، شملت الترغيب في منح المناصب والرتب العسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة. ويقول أحد مسؤولي الأحياء ممن ما يزال في موقعه لـ«الشرق الأوسط» «نحن مضطرون إلى التعاون مع مشرفي الميليشيات في الأحياء، من أجل الدفاع عن أبناء أحيائنا والتوسط لهم في حالة تعرضهم للتعسف». وتفيد مصادر حقوقية في صنعاء بأن معظم السكان من موظفين ومسؤولين وأكاديميين وبرلمانيين ومسؤولي أحياء وحارات وأدباء وكتاب ومثقفين وغيرهم، في مناطق سيطرة الميليشيات، ضاقوا ذرعاً من ممارساتها، وسعيها المتكرر لإجبارهم على الانخراط في مشروعها والمشاركة قسرا في دوراتها الفكرية. ويتعرّض السكان القابعون بمناطق سيطرة الجماعة الانقلابية لكثير من الانتهاكات والتعسفات والمضايقات اليومية المستمرة، إضافة إلى تعرضهم لاتهامات مباشرة نتيجة امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية التي تعدّها الجماعة إلزامية على الجميع.

انقلابيو اليمن يشردون 200 أسرة بين تعز ولحج خلال يومين

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. رغم التزام الأطراف اليمنية ببنود الهدنة التي انتهت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واستمرار المساعي الدولية والإقليمية الهادفة إلى إبرام اتفاق جديد لهدنة موسعة، سجلت الأمم المتحدة قيام الميليشيات الحوثية بتشريد أكثر من مائتي أسرة في المنطقة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج خلال يومين من الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وهو ما يمثل 90‎ في المائة من أعداد النازحين الذين سجلوا خلال الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد. وبحسب بيانات «منظمة الهجرة الدولية»، فإن أداة تتبع النزوح السريع التي تقوم بجمع بيانات عن الأعداد التقديرية للأسر التي أُجبرت على الفرار بشكل يومي من مواقع إقامتهم المعتادة رصدت نزوح 353 أسرة (2118 فرداً)، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وأكدت البيانات الأممية أن المصفوفة تلقت إنذاراً بخصوص 230 أسرة نزحت في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، حيث نزح معظمهم من قريتين، يومي 4 و5 من الشهر الحالي، بعد أن طلبت سلطة الانقلابيين الحوثيين من تلك الأسر، عبر مكبرات الصوت، مغادرة منازلهم. المنظمة أكدت في تقريرها الأسبوعي أن المخاوف المرتبطة بالأمن كانت السبب في هذا النزوح، حيث مثلت 90 في المائة من الأسباب، وفق ما أفادت به 317 أسرة من مجموع الأسر التي نزحت، وتليها أسباب اقتصادية متعلقة بالصراع، وتمثل 10 في المائة، بحسب ما ذكرته 36 أسرة. وفي تقرير آخر، ذكرت المنظمة أن عشرات الأسر شُرّدت من منازلها في جنوب محافظة مأرب، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شهد الوضع الأمني في محافظة مأرب حوادث عنف طفيفة، دون إعادة تنشيط الخطوط الأمامية. وذكرت المنظمة أن المحافظة لا تزال واحدة من المحافظات التي تضم أكبر عدد من النازحين في البلاد، وفيها أكبر مواقع النزوح والسكان النازحين في المناطق الحضرية. وبحسب «الهجرة الدولية»، فإن الوضع الإنساني المتدهور أدى إلى معاناة كبيرة في جميع أنحاء اليمن، مع وجود ما يُقدر بـ4.3 مليون نازح داخلياً و300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من القرن الأفريقي، وملايين من أفراد المجتمع المضيف المتأثرين بالنزاع، وقالت إن هؤلاء عالقون في خضم نزاع مسلح نشط، حيث لا تتوافر معظم الموارد الأساسية لضمان السلامة أو الكرامة أو الحماية. وطبقاً لما جاء في التقرير، فإن ما يُقدّر بنحو 81 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر «مما أدى إلى زيادة التنافس على الموارد، وتقليص فرص تحقيق مكاسب مستدامة في سبل العيش». وقال إن الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف الهوائية والانهيارات الأرضية والفيضانات في جميع أنحاء البلاد أدت، من جهتها، إلى أضرار جسيمة للبنية التحتية العامة ووفيات وإصابات، مما أثر على نحو 35 ألف أسرة، أو أكثر من 210 آلاف من الأفراد. ومع تأكيد «الهجرة الدولية» أن أكثر من 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة، توقعت أن يرتفع هذا العدد خلال عام 2023. وقالت إنه، ومع استمرار تزايد الاحتياجات، كان تمويل الاستجابة في انخفاض مقلق. وعلاوة على ذلك، ذكرت المنظمة أن المهاجرين الذين يسافرون من القرن الأفريقي إلى اليمن من بين الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً، ويواجهون قدراً كبيراً من كره الأجانب والمعاملة التمييزية والاستغلالية، فضلاً عن الاستهداف المتعمَّد.

السعودية ومصر تتفقان على التعاون السياسي والاقتصادي

الجريدة... اتفقت مصر والسعودية، أمس، على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة، لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية في الرياض، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد. وقال أبوزيد، في بيان، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشكل ثنائي، قبل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين، وتم خلالها تناول الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال. وكشف المتحدث أن المشاورات شهدت حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسورية ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها، مضيفا أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية. وشدد الجانبان، في بيان مشترك، على أهمية القضية الفلسطينية، وأعربا عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري. وشدد الجانبان على أن الأمن العربي، كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل، للحفاظ على الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وحثا إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكّدا دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وللحل الليبي- الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية. وشدد الجانبان على أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كإحدى ركائز الاستقرار في المنطقة العربية، وضرورة دعم الحفاظ على استقلال سورية ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة. وشددا على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي. وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.

بيان سعودي مصري مشترك: الأمن العربي كل لا يتجزأ ولا بد من التنسيق لدعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها

الراي... أكد بيان بيان سعودي مصري مشترك أن الأمن العربي كل لا يتجزأ ولا بد استمرار تنسيق الجهود لدعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن البيان تضمن رفض أي محاولات لأطراف إقليمية بالتدخل في شؤون الدول العربية، مشددا على «إيران احترام التزاماتها بشكل كامل بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي».

السعودية ومصر تؤكدان ضرورة التزام إيران بتجنب الأنشطة المزعزعة للاستقرار

شددتا على أهمية الأمن العربي وضرورة التصدي لأية تهديدات للممرات المائية

الرياض: «الشرق الأوسط»... شهد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي، على المستوى الوزاري بين السعودية ومصر، أمس، توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء عديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة. ورأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، اجتماع اللجنة أمس في العاصمة الرياض، حيث تطرقا خلاله إلى تكثيف التعاون المشترك في المجالات السياسية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي في عديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وكان الأمير فيصل بن فرحان استقبل، في وقت سابق أمس، في مقر وزارة الخارجية السعودية الوزير سامح شكري والوفد المرافق له، وأقام لاحقاً مأدبة غداء تكريماً للضيف ومرافقيه.

- الأمن العربي

وأوضح بيان، صدر أمس عن الاجتماع، أنه على ضوء محورية الدولتين في محيطيهما العربي والإقليمي، فقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع بشكل مستفيض الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً، بما يضمن التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة، واتفقتا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

- رفض التدخلات

وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء أكان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أم أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أم عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بأشكالها كافة، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

- القضية العربية

كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.

- أمن السودان جزء لا يتجزأ

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق، والتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما إلى أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان تعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من السعودية ومصر في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان. كما نوه الجانبان بالأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، وخصوصاً في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار.

- منطقة خالية من الأسلحة النووية

واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وبما يحول دون امتلاكها السلاح النووي، والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار جميعها، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط؛ تنفيذاً لقرار «مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار» سنة 1995م، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010م، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

- إدانة المحاولات الإرهابية

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

- دعم تمديد الهدنة لحل سياسي في اليمن

وأكّد الجانبان دعمهما الكامل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وأثنى الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس (آذار) 2021م؛ لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشروعات التنموية لليمن. كما أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً في أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته، وأكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي باليمن لتحقيق الاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.

- دعم الحل الليبي ـ الليبي

وأكد الجانبان دعمهما الحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الليبيين. وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات باعتبارها خطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين باقي مهامهما في الفترة المقبلة، وثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها جولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما جدد الجانبان تأكيد دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب جميعاً من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة، وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز.

- دعم سعودي للأمن المائي المصري

أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعياً إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021م، بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

- مساندة العراق

وأكد الجانبان أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانته الطبيعية، كإحدى ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية، وكذلك دعمه في حربه على الإرهاب، بما في ذلك الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض أشكال التدخل الخارجي كافة في شؤون العراق، وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامة حدوده، كما رحب الطرفان بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة، بما يفتح الباب أمام فرص العمل على إعادة بناء وإعمار العراق.

- سوريا

واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية بمفاوضات سورية – سورية، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لوضع إطار لحل سياسي، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية. وفي هذا السياق، شدد البلدان على رفضهما أية تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري.

- استقرار لبنان

وشدد الجانبان على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودَعَوَا القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.

- زيادة وتيرة التعاون

وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة. وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال عديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانة كل منهما المحورية، ومسؤولياتهما تجاه أمن واستقرار المنطقة. وأوضح البيان أن الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وتجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بينهما، وذلك إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007م. وأشار البيان إلى استعراض الجانبين، خلال هذه الجولة، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على الأصعدة كافة، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما. وهنأ الجانب السعودي نظيره المصري على نجاحه في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022م، كما أشاد الجانبان بالجهود المشتركة في إنجاح النسخة الثانية من قمة «الشرق الأوسط الأخضر» في شرم الشيخ برئاسة سعودية - مصرية مشتركة، بينما هنأ الجانب المصري نظيره السعودي على استضافة قمة جدة للأمن والتنمية في شهر يوليو (تموز) الماضي، وكذلك القمة العربية - الصينية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اللتين جاءتا تجسيداً للدور المهم للمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما عبر الجانب المصري عن تطلعه للعمل مع المملكة خلال رئاستها القمة العربية المقبلة في دورتها الـ«32».

«الحج» السعودية تبرم اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة خدماتها

جدة: «الشرق الأوسط».. وقّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، على هامش مؤتمر ومعرض «إكسبو الحج»، اليوم (الخميس)، عدداً من اتفاقيات الحج مع 15 وفداً من عدة دول إسلامية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري، وامتداداً للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030. وتضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج. والتقى نائب وزير الحج والعمرة، وفداً من مصر، والإمارات، والسنغال، وغانا، وتشاد، وطاجاكستان، وأفغانستان، والهند، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وقيرغيزستان، وبنين، وسيريلانكا، ودولة تنزانيا. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة السعودية، بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.