أخبار مصر وإفريقيا..المصريون بلسان واحد عن الأزمة المعيشية: ماذا يحدث؟..دراما غلاء المعيشة بمصر في سبعة عقود..الدبيبة يشدد على التعاون مع تركيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً..«الأمن السيبراني» يتصدر أعمال مؤتمر الإعلاميين العرب في تونس..تعاون أمني مغربي ـ إسباني يطيح خلية موالية لـ«داعش»..رجال أعمال إسبان يضغطون على حكومتهم للعدول عن موقفها من نزاع الصحراء..توقيع 4 اتفاقيات لاستعمال «الأمازيغية» في الإدارات العمومية المغربية..

الخميس 12 كانون الثاني 2023 - 4:50 ص

682

عربية

أديس أبابا تستعد لـ«الملء الرابع»... فهل تتدخل بكين في أزمة «النهضة»؟...

السيسي يوجّه بتعزيز تطوير الطيران المدني... وحسن إدارة إمكانات الدولة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحكومة تعوّض 5 آلاف أسرة من متضرري بناء السد العالي

- الضويني: الأزهر ينشر الوسطية ويواجه التطرف

- «الأوقاف» تطلق مبادرة لتبني المواهب في «الدعوة والقرآن»

- مرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستغل أزمة الغذاء في تجنيد شباب أفريقي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال لقاء مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ورئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، «بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، ما يوفر فرص ضخمة في مجال الحركة الجوية والسياحية». وذكرت الرئاسة في بيان، أن حلمي «عرض خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، والموقف التنفيذي في المشروعات الجارية، وتطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات، وإعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى». وفي شأن آخر، ومع تحركات إثيوبية «جديدة» في شأن سد النهضة، وتسريبات تشير إلى أن أديس أبابا تجهز لـ«الملء الرابع»، رغم «تجمد المفاوضات»، إلا أن القاهرة لم تتوقف عن التشاور مع جهات «إقليمية وقارية وأهمية»، للتوصل إلى اتفاق قانوني يضمن حقوق الأطراف المعنية. وقالت مصادر، إن الملف قد يطرح خلال زيارة وزير الخارجية الصيني تشين جانغ للقاهرة، والتي تشمل عدداً من الدول الأفريقية. ولفتت إلى أن جانغ استبق «زيارة القاهرة» بزيارة أديس أبابا، والتقي رئيس الوزراء آبي أحمد، وهو ما قد يؤدي إلى «طرح صيني» وتشاور مع القاهرة في شأن الأزمة، بعد «هدوء طويل». وأضافت المصادر لـ«الراي» أن «القاهرة تتابع بدقة التطورات في عملية بناء السد وتحركات السلطات الإثيوبية الخاصة في اتجاه الملء الجديد، وتفتح الباب تجاه أي طروحات لتحريك الجمود الحالي». وأكدت أن «المطالب واضحة، وهي اتفاق ملزم، يراعي مصالح مصر، السودان وإثيوبيا». محلياً، قال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إن الحكومة مستمرة في دفع تعويضات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي. وأضاف في تصريحات متلفزة، أول من أمس، أنه تم تعويض نحو 5 آلاف أسرة، وهناك توجيهات رئاسية واضحة بتعويض أي متضرر، مضيفاً «تلقينا 7130 طلباً للتعويض من أهالي النوبة، وسيتم تنفيذ بقية الطلبات تباعاً، ونتلقى أي طلبات جديدة لفحصها وتنفيذها». وأكد أن «كل من فقد أرضه في بناء السد العالي، سيتم تعويضه سواء بأرض بديلة، أو 25 ألف جنيه على كل فدان، أو إتاحة شقة بديلة للسكن، أو تقاضي 225 ألف جنيه كتعويض نقدي، لمن لا يرغب في الشقة». وفي خطوة «جديدة» ضمن تحركات تجديد الخطاب الديني، أعلنت وزارة الأوقاف، أنها أطلقت «المرحلة الأولى» من مبادرة «اكتشاف»، في إطار اهتمامها بتنمية المواهب في مجالات «الدعوة، القرآن الكريم، والابتهال الديني»، مضيفة أنها تضمن 4 أفرع هي: «الصوت الذهبي، القارئ الصغير، الخطيب النابه، الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة». وقال وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني، إن «رسالة الأزهر عالمية، وهي رسالة قائمة على إيضاح الصورة الصحيحة للإسلام، والفهم الصحيح لكتاب الله والسنة النبوية المطهرة، ودوره في ترسيخ قيم المحبة والتعايش والسلام وأسس الحوار بين البشر باختلاف أجناسهم وعقائدهم». وأضاف في لقاء مع وفد من طلاب جامعة جورج واشنطن، والجامعة الأميركية في القاهرة، أول من أمس، «الأزهر يقوم بتلك الرسالة وترسيخها في التعليم من خلال أكثر من 11 ألف معهد أزهري، و90 كلية، و27 مركزاً بحثياً، تبحث المسائل المعاصرة وتصحح المفاهيم، وتبين تعاليم الإسلام و تنبذ العنف والغلو والتطرف والكراهية وتنشر سماحة الدين الإسلامي ووسطيته». من جهة أخرى، حذرت، وحدة رصد اللغات الأفريقية في مرصد الأزهر، «من توسع التنظيمات الإرهابية في استغلال أزمة الأمن الغذائي في دول القارة الأفريقية، في تجنيد واستقطاب أجيال الشباب الأفريقي الناقم على الأوضاع الحياتية و الأحداث الجارية». قضائياً، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 3 متهمين من جماعة «الإخوان»، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة.

المصريون بلسان واحد عن الأزمة المعيشية: ماذا يحدث؟

قلقهم يفوق محاولات الحكومة تخفيف حدتها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصل الجنيه المصري تراجعه الأربعاء، أمام الدولار الأميركي، ليزيد من مخاوف المصريين من موجة غلاء متسارعة تضرب الأسواق منذ عدة أشهر. بدأ الجنيه المصري رحلة هبوطه مع بداية التعاملات في البنوك، ليتجاوز الدولار حاجز الـ32 جنيهاً في منتصف اليوم، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى، ليستقر الدولار مع نهاية التعاملات عند 29.60 جنيه، وسط توقعات بأن يستمر هذا التذبذب في سعر صرف العملة المحلية خلال الأيام المقبلة. جاءت قفزة الدولار الأخيرة أمام الجنيه، عقب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، مساء الثلاثاء، أكد «التزام القاهرة بمرونة سعر الصرف كجزء من برنامج دعم الصندوق للبلاد»، وحسب تقرير الصندوق، الذي خرج في مؤتمر صحافي افتراضي، فإن «سياسة تثبيت سعر الصرف التي اتبعتها مصر في السابق تسببت في تفاقم المعوقات الاقتصادية على مدار العام الماضي». وفيما يعتبر الخبراء مرونة سعر الصرف «أمراً مفيداً للاقتصاد»، يثير تراجع قيمة العملة المحلية مخاوف المصريين من احتدام الغلاء. لا توجد علاقة تربط السيدة المصرية «ريهام» بالدولار الأميركي سوى أنها تعتبره مؤشراً لأسعار السلع اليومية، ما يدفع الأم الأربعينية، إلى ترقب مؤشر سعر الصرف بقلق، وخطة متغيرة بين لحظة وأخرى. وتقول، وهي التي لا يتخطى دخلها الشهري وزوجها 10 آلاف جنيه (قرابة 337 دولاراً)، إن «العام الجاري يعد الأسوأ على الأسرة، لا سيما أنها تتحمل عبء (دروس خصوصية) باتت أولوية قبل الطعام والشراب»، وتردف في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لا تتوقع تراجعاً للأسعار ولا تنتظره، فقط تحاول التكيف من خلال إعادة ترتيب الأولويات، حتى فيما يشمل جودة التغذية، حيث بات حتمياً تراجع حصص البروتين الحيواني لصالح الأكلات النباتية». كان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر» أصدر، الثلاثاء، بيانات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي يعكس أسعار السلع، ليصل إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل على مدار السنوات الخمس الماضية. وحسب «البنك المركزي المصري»، فإن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، ارتفع إلى 24.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وبهذا تكون معدلات التضخم قد تخطت توقعات الخبراء. فحسب ما نشرته «رويترز» الأربعاء، كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته الوكالة شمل 15 اقتصادياً، يشير إلى احتمال وصول التضخم إلى 20.50 في المائة. وبالعودة إلى تقرير «صندوق النقد الدولي»، فإن مؤشر التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 7 في المائة بحلول السنة المالية 2024 – 2025، غير أن «هذا التراجع مرهون بتنفيذ مصر لخطة إصلاح تشترط خفض الحكومة للإنفاق غير الضروري حتى نهاية العام المالي في يونيو (حزيران) القادم، كذلك، تلتزم مصر بموجب الخطة بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذاً كاملاً، مع توفير تعويضات للفئات الأكثر ضعفاً». وبدأت مصر فعلياً في ترشيد الإنفاق العام، وجاء تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة ولها مكون دولاري واضحاً، على رأس قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاثنين. كذلك، أعلنت الحكومة تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع «الضرورة القصوى» بهدف سد الفجوة التمويلية التي تقدر بـ17 مليار دولار، على مدار السنوات الأربع المقبلة، حسب تصريحات إيفانا هولر، رئيسة بعثة «صندوق النقد الدولي» إلى مصر، خلال مؤتمر صحافي افتراضي. وعلى مدار ساعات يوم الأربعاء ارتفع وانخفض الدولار أكثر من ثلاث مرات، ما أثار قلق المصريين. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد «ماذا يحدث ؟!»..... الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، اعتبر، أن هذا الارتفاع «فريد، غير أنه متوقع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تعيش تبعات خطة لها مراحل حتمية، وتواجه الآن سياسة سعر مرن، وفي الوقت عينه تتجه الحكومة للإفراج الجمركي لبضائع تُقدر بنحو 10 مليارات دولار، من شأن هذه الخطة مد السوق الداخلية بالمواد الخام وتحريك عجلة الإنتاج، ومن ثم إشباع السوق وزيادة المعروض الذي بدوره سيؤثر على الأسعار بالانخفاض». ويرى الخبير الاقتصادي، أن سياسة المرونة في سعر الصرف «ضرورية»، موضحاً أن «هذا هو الانعكاس الحقيقي للوضع الاقتصادي للدولة، الذي لا يُقدر بقيمة العملة الأجنبية فحسب، بينما بقاعدة العرض والطلب، لا سيما أن سعر الدولار عالمياً يتصاعد وفقاً لمجريات الوضع العالمي». وبينما يتصاعد القلق بشأن الغلاء على خلفية الارتفاع الدرامي للدولار، تسعى الحكومة إلى طمأنة المواطنين بمعارض السلع الاستهلاكية المُخفضة وتوفير البدائل. وأعلنت وزارة الزراعة عن توفير بديل للبيض، الذي وصل سعر الكرتونة منه إلى 100 جنيه، بطرح «بيض السمان» بسعر 20 جنيهاً للكرتونة. وفي خضم مساعي الحكومة لتخفيف حدة الأزمة، أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الإفراج الجمركي عن سلع غذائية، وأعلاف للدواجن بما يقدر بـ7 مليارات دولار، وقال، في مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن «أزمة الدواجن متوقع أن تنفرج خلال الشهور القادمة»، مؤكداً «أنه لا توجد أزمة في أي سلعة في مصر». بيد أن محاولات الحكومة وحدها لن تستطيع السيطرة على قلق المواطنين، ففي حين يُثمن «منصور»، الأربعيني والأب لطفلين، جهود الحكومة، غير أنه يعتبرها «غير متناسبة مع معدل ارتفاع الدولار ومن ثم تراجع القوة الشرائية للجنيه»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «بات يطالع سعر الدولار أولاً قبل أن اتخاذ أي قرار للشراء حتى وإن كان يخص زجاجة زيت». ويردف منصور، الذي يتقاضى شهرياً 15 ألف جنيه (نحو 504 دولارات) من وظيفتين، إن «الأسواق الموازية التي تدفع بها الحكومة لا تناسبه، لأن جودة المنتجات أقل مما يتوقع، لذلك يلجأ لترشيد الاستهلاك باتباع خطة الأولويات وتقليل الكميات مع الحفاظ على الجودة قدر المستطاع».

دراما غلاء المعيشة بمصر في سبعة عقود

القاهرة: «الشرق الأوسط»... «5 جنيه يعني 20 دولارا» جملة صاحبتها ضحكة ساخرة أطلقها بشارة واكيم رداً على طلب كمال الشناوي الزواج من ابنته معتبراً أن دخله اليومي لا يرتقي لهذا الطلب. ورغم أن هذا مشهد من فيلم «غني حرب» الذي تم إنتاجه عام 1948، بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن المقطع عاد إلى الواجهة وشهد مئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على تراجع الجنيه «غير المسبوق» أمام الدولار، ليكسر حاجز الـ32 جنيها، في منتصف تعاملات البنوك (الأربعاء)، قبل أن يستقر في ختام التعاملات عند 29.60 جنيه. سجلت السينما المصرية رحلة هبوط الجنيه المصري من خلال مشاهد حفرت في تاريخ الدراما والاقتصاد على حد سواء. ففي عام 1959 عرض فيلم «الرجل الثاني» الذي تعرض لقضية السوق السوداء لبيع الدولار، وقتها سجلت العملة الأميركية ارتفاعاً مقارنة بالسابق، فكان الجنيه يعادل 2.5 دولار أميركي، حسبما جاء على لسان بطلة الفيلم «سمرا»، أو سامية جمال. في عام 1987 ذهل حارس العقار عبد السميع، أحمد زكي في فيلم «البيه البواب» فرحاً، بعدما علم أن الدولار الذي تقاضاه من أحد السكان الأجانب على سبيل البقشيش، يعادل 1.9 جنيه مصري، غير أن هذا السعر يعكس السوق السوداء، وليس القيمة الرسمية خلال هذا العام، حسبما ذكر صناع الفيلم. في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً 1995 انخفض الجنيه مجدداً أمام الدولار الذي تخطى حاجز الـ3 جنيهات. في لقطة من فيلم «بخيت وعديلة» أبلغ البطل بخيت (عادل إمام)، عديلة (شيرين) أن مبلغ 10 آلاف دولار يعادل 33 ألف جنيه. واستمر اهتمام السينما المصرية بسعر الدولار، انعكاساً لترقب المصريين، باعتباره مؤشراً لقوة اقتصاد الدولة المصرية. ففي مطلع الألفية وصل سعر الصرف إلى 4 جنيهات، ودون مشهد في فيلم «أصحاب ولا بيزنس» بطولة مصطفى قمر هذه القيمة في مشهد لفوز البطل بجائزة 10 آلاف دولار. وبعد قرابة 10 سنوات، في 2010 وصل الدولار إلى 5.5 جنيه، هذه القيمة التي كانت مثار جدال بين أحمد حلمي ولطفي لبيب في فيلم «عسل أسود». حتى هذا التاريخ ربما لم يشهد الدولار قفزات درامية، غير أن أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 غيرت المشهد السياسي والاقتصادي، ومنذ هذا التاريخ، عاشت مصر فترة من التقلبات السياسية حتى ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابيا. حسب بيانات منشورة في صحف محلية، نقلاً عن وزارة المالية، شهد الدولار عدة قفزات متتالية، ففي عام 2011 سجل الدولار 5.9 جينه، ثم ارتفع إلى 6.056 في 2012، ومع نهاية 2013 وصل إلى 6.8، وظل يتصاعد بوتيرة متوسطة ليستقر عند 7.73 في يوليو (تموز) 2015. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، جاءت القفزة الأبرز في تاريخ الدولار على مدار سبعة عقود، على خلفية قرار البنك المركزي «تعويم الجنيه»، ليسجل الدولار للمرة الأولى 18.7 جنيه، قبل أن يستقر في معدل 15 و16 جنيها. توالت الدراما الاقتصادية، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر البنك المركزي قراراً بالتحول التدريجي إلى سعر صرف مرن، كجزء من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ليبدأ سعر صرف الجنيه في التراجع تدريجيا، ويسجل الدولار أعلى رقم في تاريخه وهو 32.75 جنيه مصري في تعاملات الأربعاء، ثم يعاود الانخفاض إلى 29.6 جنيه.

جدل ليبي حول موقف العسكريين من خوض انتخابات الرئاسة

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. أثار حديث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول تضمين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة تقدم العسكريين الراغبين بخوض الاستحقاق باستقالتهم مقدماً، حالة من الجدل والتجاذب السياسي. وجاء حديث المشري عن هذا الشرط خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات حول رد فعل قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر من «الوثيقة الدستورية»، التي وافق مجلسا النواب و«الدولة» على غالبية بنودها. بداية، شكك عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، في أن يكون النقاش حول هذه الجزئية حسم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عقيلة صالح «لا يزال يصر على عدم إقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة». وأوضح قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق صالح والمشري على «آلية حسم الخلاف بينهما بشأن البنود الخلافية في الوثيقة الدستورية يعد أهم إنجاز بتفاهماتهما في القاهرة، وتلك الآلية هي أولا عرض الأمر على لجنة مشكّلة من المجلسين، ثم الذهاب للاستفتاء الشعبي إذا ما استمر التعارض والخلاف بالآراء قائما بينهما». وذهب قزيط إلى أن حفتر «كان طرفا فاعلا في أجواء تفاهمات القاهرة التي جرت بين المشري وصالح، ولو بشكل غير مباشر»، وقال إنه «كانت تتم استشارته على مدار الساعة في النقاط المهمة والمفصلية بالوثيقة الدستورية، مما يقلل ما يتردد عن أن الوثيقة هي محاولة لإقصائه، أو موجهة ضده». وانتهى قزيط إلى أن «الفيصل بين موقف حفتر ودعوته لفتح المجال لترشح العسكريين للرئاسة، وبين مواقف القوى الفاعلة بالغرب الليبي التي ترفض هذا الأمر، سيكون هو تصويت الشعب عبر الاستفتاء، والذي لا يجب الاعتراض على نتائجه». بدوره، انضم عضو مجلس النواب علي التكبالي للطرح السابق بأن «بند إقصاء العسكريين لا يزال خاضعا للنقاش». وأرجع التكبالي في تصريح لـ«اشرق الأوسط» صمت صالح، وعدم تفنيده لحديث المشري حول ضرورة استقالة العسكريين من مناصبهم قبل إقدامهم على الترشح «لعدم إقرار أو توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي من قبل المجلسين، واعتبار أن كل ما يطرح حولها هو وجهات نظر وتصريحات إعلامية». مشيرا إلى استمرار «شخصيات وقوى ليبية متعددة في عقد الاجتماعات فيما بينها بالقاهرة وعواصم أخرى، بهدف التباحث حول مساعي حلحلة أزمة الانتخابات، للحفاظ على مصالحهما ومواقعهم خلال الفترة القادمة». وجدد التكبالي دعوته لضرورة فتح المجال لترشح الجميع، وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم، مشددا على أن عقد كل طرف للتحالفات والتفاهمات، التي يرى أنها تعزز مكاسبه وفرص فوزه وإقصاء المنافسين، «لن تسفر إلا عدم تحقق الانتخابات بشكل نهائي». بالمقابل، رجح زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، أن تكون موافقة صالح على بند استقالة العسكريين قبل الترشح للرئاسة «جاءت في أعقاب استشارة حفتر وموافقته بالفعل عليها». وعبر الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بتوافق بين المشري وصالح على إقصاء سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى أن «حفتر يقترب من الثمانين عاما، وبالتالي قد يكون مستعدا للتنازل عن قيادة الجيش؛ لذا لم يبد اعتراضا بهذا الشأن». أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، فوصف المشهد الراهن بكونه «مجرد تفاهمات جرت في إطار المصالحة بين المشري وصالح؛ لكنها لم تنضج بعد بشكلها النهائي وستتبعها لقاءات أخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «ستخضع للنقاش بشكل موسع لا ينحصر على الرجلين، بل ستمتد لباقي أعضاء المجلسين، ولا شك أنها ستتأثر أيضا بالحوارات الجارية بين مراكز قوى ليبية أخرى بالقاهرة، فضلا عن تأثرها بموقف البعثة الأممية وموقف المجتمع الدولي». أما فيما يتعلق بموقف حفتر، فقد استبعد الباحث المصري إقدام الأخير على أي خطوة تتعلق بالابتعاد عن قيادة الجيش الوطني قبل «انتهاء كافة نقاشات الوثيقة الدستورية، وكذلك القوانين الانتخابية، والتعرف بوضوح على الضمانات والشروط التي سوف تتضمنها تلك القوانين فيما يتعلق باستقالة المسؤول والعسكريين». وتابع عليبة موضحا: «لا بد من معرفة المدة الزمنية المطلوبة قبل فتح باب الترشح، وإمكانية عودته لموقعه إذا حدثت قوة قاهرة ولم تجر الانتخابات، وكذلك إمكانية عودته لموقعه إذا لم يفز، وقبل هذا وذاك سيكون لحفتر مشاورات مع القيادة العامة بالجيش الوطني لتفادي أي إشكاليات حال تقدمه بالاستقالة». كما استبعد الباحث «موافقة واشنطن وحلفائها على الدخول لمرحلة انتقالية جديدة، وحكومة ثالثة لتفادي الخلاف حول الشخصيات التي ستطرح لرئاستها واستنزاف المزيد من الوقت».

الدبيبة يشدد على التعاون مع تركيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً

تجاهل حكماً قضائياً يقضي بـ«وقف تنفيذ» اتفاق نفط وغاز بين طرابلس وأنقرة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «ضرورة التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية»، متجاهلا بذلك حكما أصدرته محكمة استئناف طرابلس بـ«وقف تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين العام الماضي بخصوص النفط والغاز». وبعد ساعات من صدور حكم المحكمة، استقبل الدبيبة بمقره في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة التركية، بمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري في ليبيا، حيث شكره على ما وصفه بـ«التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة». كما أكد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أهمية التعاون العسكري مع دولة تركيا في مجالات التدريب. وأوضح في بيان وزعه مكتبه أنه «قدم أيضاً الشكر للملحق العسكري التركي بمناسبة انتهاء مدة عمله على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة»، لافتا إلى أنه «استقبل أيضاً الملحق العسكري الجديد». وعلى نحو مفاجئ، تعطلت أمس الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، ومنع المسافرون من دخول صالة الانتظار، من دون تفسير رسمي، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن «السبب هو اندلاع خلافات بين جهاز الأمن الداخلي وقوات الردع التابعين لحكومة الدبيبة»، مشيرة إلى أنه «تم وقف منظومة التفتيش بعد انسحاب عناصر الأمن الداخلي إثر خلاف مع الردع على تجارة تهريب الذهب والعملة التي يمتهنها عناصر الطرفين»، على حد قولها. وتزامن ذلك مع إعلان خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أنه بحث أمس في العاصمة طرابلس مع النائب العام الصديق الصور، الأوضاع الأمنية والضبطية، وكل ما يستجد بخصوص هذا الشأن. وجاء الاجتماع تاليا تنديد مجلس الدولة بشدة الاعتداء على منزل سارة السويح، عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور. وطالب في بيان له مساء أول من أمس، بالقبض على المتورطين في هذا العمل وتقديمهم للعدالة. وشدد على «ضرورة اضطلاع الجهات الأمنية والضبطية بدورها في حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمسؤولين على حد سواء». وانتقدت السويح في تصريحات لوسائل إعلام محلية صمت المؤسسات الأمنية داخل وخارج جنزور عن واقعة تعرض منزلها لهجوم مسلح ليومين متتاليين. وقالت إن «هذه الواقعة ما كانت لتحدث لو لم تتوفر حماية غطاء شرعي لهذه المجموعات». من جهتها قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إنها تابعت مساء أول من أمس في اجتماع بطرابلس «استعدادات الوزارة وإداراتها لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس خلال الفترة القريبة القادمة»، مشيرة إلى أنها بحثت وناقشت باعتبارها رئيسة الدورة العادية الـ158 للمجلس الوزاري للجامعة العربية التجهيزات اللوجيستية والتنظيمية لعقد هذا الاجتماع. إلى ذلك، قال أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) إنها «ستجتمع (الأحد) المقبل مجدداً في مدينة سرت، بحضور عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة. فيما أعلنت السفارة الأميركية قيام مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأميركية بوضع مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية بقيمة تفوق 225 مليون دولار في أكثر من 95 دولة بما في ذلك ليبيا لمواجهة الاتجار بالبشر والعوامل المشجعة عليه.

«الأمن السيبراني» يتصدر أعمال مؤتمر الإعلاميين العرب في تونس

يشارك فيه مئات الخبراء ونخبة من وزراء الإعلام والثقافة

الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس... أكد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، لـ«الشرق الأوسط» أن مئات الخبراء والمسؤولين، ونخبة من وزراء الإعلام والثقافة العرب سيشاركون في المؤتمر الثاني للإعلام العربي الذي تحتضنه تونس يومي الجمعة والسبت القادمين، تحت شعار «الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا». وقال سليمان إن هؤلاء الخبراء والوزراء سيبحثون ملفات كبيرة تشغل صناع القرار السياسي والإعلاميين والجمهور العربي، وعلى رأسها الفجوة الرقمية والأمن السيبراني، وتزايد تأثير شركات التكنولوجيات الرقمية العالمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذا مكافحة الأخبار الزائفة، وتحديث القوانين المتعلقة بالإعلام والاقتصاد الرقمي وفرض الضريبة الرقمية. وبخصوص مضمون وسائل الإعلام العربية والعالمية التي تزايد تأثيرها على كل الأجيال، وبصفة أخص الأطفال والشباب، أوضح المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أن مؤتمر الإعلام العربي الثاني سيناقش محور محاربة خطاب الكراهية والعنصرية، وحماية الأطفال والخصوصيات الفردية، اعتمادا على دراسات وأبحاث تتضمن مشاريع توصيات عملية. وقال بهذا الخصوص: «سيبحث مؤتمر الإعلاميين العرب، بتكليف من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤتمرات السابقة لوزراء الإعلام العرب، التحديات الثقافية والمهنية والتكنولوجية والسياسية، التي تواجه قطاعات الاتصال التقليدية والتواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي. وسيعنى مؤتمرنا بتوصيات الإعلاميين والجامعيين المختصين في الإعلام والمشاركين المستقلين والرسميين. وسوف تعرض كل التوصيات والنتائج على مؤتمر وزراء الإعلام العرب الذي سوف يعقد في شهر مارس (آذار) القادم بالكويت». من جهة أخرى، أوضح سليمان ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، أن خطة العمل المقترح اتباعها عربيا في المجالين التكنولوجي والتشريعي «ستناقش في مؤتمر الإعلاميين العرب الثاني الذي سوف يعقد بتونس، وتقرر أن يكون على رأس أولوياته بحث ملف إنشاء منصة، أو منصات عربية، كخيار آمن للمنطقة العربية للمحافظة على قيمها المشتركة، والاستفادة من أن جمهور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية عربيا بات يتجاوز الـ400 مليون مواطن عربي». واعتبر سليمان أنه خلافا لأوروبا التي تستخدم شعوبها ودولها أكثر من عشرين لغة، فإن «من بين نقاط القوة بالنسبة للدول العربية، واتحاد إذاعات العربية، أن لغة واحدة توحد ملايين المستهلكين لوسائل الإعلام العربية، وهو ما يسهل مهمة إنجاز المنصة العربية والمرصد العربي للقطاع السمعي البصري». وفي هذا السياق يمكن للمنصة العربية، حسب سليمان أن تكون «خيارا آمنا لمواطني المنطقة للمحافظة على القيم العربية المشتركة، ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، ومكافحة نشر الأخبار الزائفة». وجاء التمهيد لهذا المؤتمر الإعلامي العربي الكبير بعقد اجتماع للمجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور رئيس الاتحاد الجديد محمد بن فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للإذاعة والتلفزيون، وحضور نائبيه في رئاسة المنظمة محمد عبد المحسن العواش وكيل وزير الإعلام في الكويت سابقا، وحسين كمال عبد القادر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري. وعقد المهندس عبد الرحيم سليمان مؤتمرا صحفيا قدم فيه إنجازات اتحاد إذاعات العربية خلال عام 2022، ومن بينها تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض، والمؤتمر الأول للإعلام العربي بتونس. كما كشف عن مشاريع المنظمة لعام 2023، ومن بينها إنجاز مؤسسة ثقافية تجارية ضخمة بالقرب من مقرها بتونس، بهدف دعم موارد التمويل الذاتي للاتحاد ولمؤسسة تدريب الإعلاميين. كما أعلن سليمان أن المهرجان السنوي القادم للإذاعات والتلفزات العربية سوف يعقد في منتصف شهر يونيو (حزيران) القادم بتونس.

تعاون أمني مغربي ـ إسباني يطيح خلية موالية لـ«داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» في المغرب التابع لـ«المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)»، في عملية أمنية مشتركة مع «المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية»، الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تتكون من 3 عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب. وأوضح بيان من «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» أن «عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة لـ(المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في محافظة اشتوكة آيت باها، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا». وأوضحت التحقيقات أن «الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية؛ الذين بايعوا تنظيم (داعش)، كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين تجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال لهذه المنطقة». كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف في اشتوكة آيت باها «من حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم (داعش)». وجرى وضع الشخص الموقوف في المغرب قيد الاعتقال الاحتياطي على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين في إسبانيا. وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار «التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصاً على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعياً كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين».

ملك إسبانيا: علاقاتنا مع المغرب تسير على أسس «أكثر متانة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال ملك إسبانيا فيليبي السادس إن العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب «تمضي قدماً على أسس أكثر قوة ومتانة». وأكد الملك فيليبي السادس، الذي اختتم مساء أول من أمس المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، أنه «مع المغرب دشننا مرحلة جديدة تتيح لنا المضي قدماً على أسس أقوى وأكثر متانة»، وذلك بفضل خريطة الطريق، التي تم اعتمادها في أبريل (نيسان) الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس. وشدد ملك إسبانيا على أن علاقات بلاده مع دول الحوض المتوسطي والعالم العربي «متميزة وذات أولوية من حيث الجغرافيا والتاريخ والثقافة»، مشيراً إلى أن مدريد تتقاسم مع هذه البلدان «روابط عميقة للغاية، وكذا احتياجات وفرص». وخلص ملك إسبانيا إلى القول بأن «هذه المنطقة تشكل أساس أمننا وازدهارنا، لذلك فإنه من الضروري للغاية تعزيز الاهتمام بالجوار الجنوبي». وعلى أساس خريطة الطريق الجديدة القائمة بين المغرب وإسبانيا، يلتزم البلدان على الخصوص بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، «بروح من الثقة والتشاور»، مع تفعيل مجموعات العمل القائمة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

رجال أعمال إسبان يضغطون على حكومتهم للعدول عن موقفها من نزاع الصحراء

أكدوا أن الأزمة مع الجزائر كبدتهم خسائر بـ 1.4 مليار يورو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أظهر رجال أعمال إسبان خلال اجتماعهم أول من أمس بوزير الصناعة «قلقاً بالغاً» من تكبدهم خسائر كبيرة جراء توقف التجارة مع الجزائر، والتي فاقت 1.4 مليار يورو خلال الستة أشهر الماضية، حسب الصحافة المحلية، وجاء هذا اللقاء في سياق الضغوط التي يمارسها منذ فترة عدد من رجال الأعمال على الحكومة الإسبانية للعدول عن موقفها من نزاع الصحراء. وعلقت الجزائر معاملاتها الاقتصادية مع الجار المتوسطي، باستثناء الغاز والنفط، كرد فعل على انحياز مدريد لموقف المغرب من نزاع الصحراء. وقالت صحيفة «إندبندنتي» الإسبانية إن مجموعة من رجال الأعمال بحثوا مع عضو حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز: «نتائج الأزمة مع الجزائر بهدف التوصل إلى حل فعال للمشاكل التي تعصف بـ600 مؤسسة إسبانية»، تبيع وتشتري مع الجزائر، بحسب ذات الصحيفة، التي أوضحت أن أرباب العمل الإسبان يصفون الحالة التي آلت إليها أعمالهم، بـ«الميؤوس منها»، بسبب طول مدة المقاطعة الجزائرية لمنتجاتهم. ونقلت الصحيفة عنهم استياءهم من «غموض تام»، بخصوص تسيير الأزمة من طرف الحكومة. كما انتقدوا، حسبها، «عدم وفاء السلطات بتعهداتها» بشأن تقديم دعم مالي لهم، تعويضاً عن الخسائر التي تحمَلتها مؤسساتهم جراء تعليق العمليات التجارية مع الجزائر، والتي وصت 1.4 مليار يورو منذ الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، تاريخ قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» (2002) التي تحدد مجالات التعاون مع إسبانيا، رداً على خروج مدريد عن حيادها إزاء قضية الصحراء. كما نقلت «إندبندنتي» عن رجل أعمال حضر الاجتماع أن 90 في المائة من رقم أعمال شركته المتخصصة في الأشغال العامة يتوقف على تعاملاتها مع الجزائر، حيث تم إطلاق شركة مختلطة مع مؤسسة حكومية جزائرية. وقال إنه لا يتوقع حلاً في 2023 بحجة أنه «لا يبدو في الأفق أن الجزائريين سيتخذون موقفاً مغايراً»، وفق الصحيفة ذاتها، التي أبرزت أن شركته أحصت خسائر تقدر بـ2 مليون يورو في 2022. وتوقع مالكها اتساع حجم الخسائر إلى 12 مليون يورو. وأوقفت الجزائر استيراد عدة منتجات إسبانية، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية، فيما أبقت على عقود الغاز والنفط طويلة وقصيرة المدى على حالها، بحكم أن إحداث تعديل بها سيكون له تبعات مالية. ومطلع العام الجديد، صرح خوسيه مانويل ألباريس لوكالة الأنباء الإسبانية أن «بعض العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت معطلة، وإسبانيا لم تفعل ما يبرر تعطيل العمليات التجارية». وقال إن حكومته طلبت مساعدة أوروبية لحل الأزمة مع الجزائر، وإنه سبق أن حدثت اتصالات بين المفوضية الأوروبية والسلطات الجزائرية بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة الدبلوماسية». وأكد ألباريس «تمسك إسبانيا بسياسة اليد الممدودة مع الجزائر. وفي وقت سابق، صرح نفس المسؤول الإسباني أن بلاده «سيدة في قراراتها»، في سياق حديثه عن الأزمة مع الجزائر، مما أوحى بأنها لن تتراجع عن قرارها دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. يشار إلى أن الجزائر تؤيد طرح «بوليساريو» تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الإقليم الذي استعمرته إسبانيا.

ملك المغرب يعفو عن 991 محكوماً

بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال

الرباط: «الشرق الأوسط».. أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفواً عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح (إفراج) المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 991 شخصاً، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة «المطالبة باستقلال المغرب»، يوم 11 يناير (كانون الثاني) 1944. وقال بيان لوزارة العدل المغربية إن المستفيدين من العفو الملكي هم أولئك الذين يوجدون في حالة اعتقال، وعددهم 707 نزلاء، حيث شمل العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 10 نزلاء، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 687 نزيلاً، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة تسعة نزلاء. أما النزلاء المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 284 شخصاً، فهم موزعون كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 86 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 17 شخصاً، والعفو من الغرامة لفائدة 169 شخصاً، والعفو من عقوبتَي الحبس والغرامة لفائدة 12 شخصاً.

توقيع 4 اتفاقيات لاستعمال «الأمازيغية» في الإدارات العمومية المغربية

تتضمن إنشاء تطبيق لتعلمها

الرباط: «الشرق الأوسط».. أطلقت الحكومة المغربية، أمس، عدة مشروعات تتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال توقيع عدة اتفاقيات. وأفادت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بيان صدر مساء أمس، بأن الوزيرة غيثة مزور أشرفت، أول من أمس، بمدينة الخميسات (شمال الرباط)، على حفل الإطلاق الرسمي للمشروعات المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة. وجرى توقيع 4 اتفاقيات شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و4 قطاعات وزارية، هدفها تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالحها. وتهتم الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوير تطبيق معلوماتي لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد، لفائدة التلميذات والتلاميذ، وهو التطبيق الذي سيُمكن المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارجه من تعلم اللغة الأمازيغية، بما سيُوسع من قاعدة المستفيدين من هذا التطبيق. وتدعم اتفاقية الشراكة، التي تم توقيعها مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جميع الأنشطة والمظاهرات ذات الصلة باللغة الأمازيغية، والتي من شأنها تعزيز الإشعاع الثقافي للمملكة، والتعريف بهويتها المتعددة الروافد. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأهمية التي تكتسيها هذه المشروعات؛ لكونها تأتي تنزيلاً للمجهودات الحكومية الرامية إلى تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011. وقال أخنوش إن هذا المنعطف التاريخي بدأ مع خطاب أجدير، الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2001، مذكَّراً بعدد من الإجراءات الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها تسخير أعوان الاستقبال والإرشاد وتوجيه الناطقين بالأمازيغية، وتسهيل تواصلهم في المحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الثقافية. بدورها، قالت الوزيرة مزور إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شرعت بالفعل في إنجاز عدد من المشروعات، المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف الإدارات العمومية، والمتمثلة أساساً في تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل والشباب والثقافة والتواصل، بـ460 عوناً من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وذلك بهدف تيسير وتسهيل قضاء الأغراض اليومية الإدارية على المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية في مختلف مناطق المملكة، وتيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية. وذكرت الوزيرة بأن هذه المشروعات تبتغي تجويد وتنويع قنوات التواصل مع الناطقين باللغة الأمازيغية، والنهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه. ويأتي اللقاء بالموازاة مع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، وكذا في إطار الجهود المبذولة لإنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.