أخبار مصر وإفريقيا..بعد نفيه إهدار أموال المصريين.. جدل بشأن جدوى "مشروعات السيسي"؟..هل يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر على توفير الدولار؟..أطراف «الاتفاق الإطاري» يتداولون بشأن تصفية «نظام البشير»..محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط..«الدستوري الحر» التونسي يدعو لإعلان «شغور» بمنصب الرئاسة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم «الشباب»..توقعات دبلوماسي فرنسي بـ«انهيار الجزائر» تثير سخطاً عارماً..مجموعة دول الساحل تحاول لملمة الجراح عبر هيكلة جديدة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 - 6:59 ص    عدد الزيارات 515    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يتابع منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع....

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مدبولي يؤكد التضامن مع الصومال في مواجهة «التحديات والإرهاب»

- القاهرة: تطور إيجابي انطلاق مرحلة نهائية للعملية السياسية في السودان

اطلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية وعسكرية، على منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لكل السلع الغذائية الأساسية على مستوى البلاد. وبحسب بيان للرئاسة، وجه السيسي بـ«المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة». كما تابع الرئيس المصري مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن «يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح». ولفت البيان إلى أن الاجتماع عقد «في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية». في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أن القاهرة «تتابع باهتمام ما يحدث من تطورات سياسية وتنموية في الصومال». وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، في القاهرة مساء الاثنين «بحثنا تعزيز علاقات التعاون، والدولة المصرية تتضامن مع الصومال في مواجهة التحديات المتعلقة بالأوضاع المعيشية في ظل أزمة الجفاف الحادة القائمة، وجهود مكافحة الإرهاب». من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية سامح شكري، لدى استقباله المدير العام للقوة متعددة الجنسية في سيناء إليزابيث ديبلي، مساء الاثنين، تطلع مصر لمواصلة التعاون الوثيق مع القوة الدولية، وأهمية ما تضطلع به من مهام لترسيخ السلام. عربياً، أعلنت الخارجية المصرية، أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان، «يعد تطوراً مهماً وإيجابياً». وأكدت في بيان، أن مصر «تثق بقدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية، ويحقق طموحات الشعب». ودعت القاهرة «الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهه، وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن السوداني، ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل». كما رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة الحالية من العملية السياسية في السودان، معرباً عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية «بما يحقق تطلعات شعبه في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي». وأكد أهمية الخطوة، مشيراً إلى أنها تتطلب البناء عليها من خلال تحقيق التوافق التام بين كل الأطراف. حقوقياً، قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لدى مصر السفيرة مشيرة خطاب، إن «تأهيل وإدماج المفرج عنهم مهم جداً في الحقوق المدنية والسياسية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». قضائياً، جددت النيابة العامة، أمس، حبس 6 متهمين من جماعة «الإخوان»15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر إشاعات وبيانات كاذبة.

بعد نفيه إهدار أموال المصريين.. جدل بشأن جدوى "مشروعات السيسي"؟

الحرة / خاص – واشنطن... في ظل ضغوط اقتصادية يئن منها الشعب المصري، دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سياسات إنفاقه لأموال الدولة، نافيا أن يكون قد أهدر مواردها، وذلك مع تزايد الجدل بشان جدوى المشروعات التي امتصت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. وحث السيسي، الاثنين، المصريين على الصمود أمام التحديات التي تواجه البلاد قائلا: "هل نحن كدولة وشعب لا نستطيع الصمود أمام أي تحد؟"، مؤكدا أنه لم يهدر الأموال في حروب، وذلك في سياق دفاعه عن سياساته بمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة. وما أن وجه طلبه للمصريين بالتوقف عما سماه "الهَري" (الكلام الكثير بلا طائل)، حتى عادت التساؤلات بشأن جدوى المشروعات التي أطلقها السيسي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم برجا أيقونيا وأكبر كنيسة وأكبر جامع، وقصورا رئاسية، وتفريعة جديدة لقناة السويس، ومشروعات أخرى. وواصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ قرابة 22 في المئة في ديسمبر، مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق، وذلك وسط ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس الماضي، ونقص العملة الأجنبية، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك. وأقر السيسي، خلال افتتاحه مصنعا في 26 ديسمبر الماضي، بأن أسعار المنتجات أصبحت تمثل عبئا على المواطنين. وقال موجها حديثه للحاضرين ومن بينهم رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، "فاهمين يعني إيه المواد الغذائية بتاعة الناس تزيد مرتين وتلاتة، هو مين يستحمل ده"، مضيفا أن الحكومة تحاول الحفاظ على الأسعار دون زيادة. وينتقد كثر من المصريين تضاعف ديون مصر الخارجية بسبب القروض، خلال العشر سنوات الأخيرة، التي وصلت إلى أكثر من 155 مليار دولار، بعد أن كانت 40 مليار دولار تقريبا في 2013، متسائلين عن أوجه إنفاق كل هذه الأموال. وقالت أستاذة الاقتصادة في جامعة القاهرة، عالية المهدي، لموقع "": "الأموال أنفقت في عدة اتجاهات، لكن أشهرها كان في المدينتين الجديدتين "العاصمة الإدارية الجديدة" و"العلمين الجديدة"، وبعض المدن الصغيرة الأخرى، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء بعض الطرق والكباري الجديدة". وترى أن كثيرا من هذه المشاريع لم تكن هناك ضرورة لإنشائها بسرعة، موضحة أن "بعض الطرق والكباري كانت مفيدة وليس كلها، كما أن المدن الجديدة التي نعمل عليها منذ 2014 وحتى الآن لم يتم إشغالها بعد رغم أنها أخذت قدرا كبيرا من الأموال، بغض النظر عن أن هذا الإنفاق كان من الموازنة العامة للدولة أو الموازنات الخاصة بالهيئات الاقتصادية المختلفة لكن في النهاية هذا يعتبر إنفاق عام". وقالت: "أنا من الناس الذين كانوا يتصورون أن تبدأ الدولة في تسكين الناس في العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2020 لأن الحكومة كانت قد أعلنت أنها ستنتقل إليها في ذلك العام، لكننا الآن في 2023، ولم يتم ذلك". وتهدف مصر إلى جذب أكثر من ستة ملايين شخص إلى تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 270 ميلا مربعا (700 كيلومتر مربع)، التي من المفترض أن تكون العاصمة الجديدة لمصر. ورغم أن المشروع يحتاج لسنوات حتى يكتمل، حيث توجد خطوط نقل غير مكتملة، إلا أن الحكومة تخطط للبدء في نقل 40 ألف موظف مدني إلى منطقة حكومية مكتملة في يناير الجاري. وتقول المهدي: "حتى مدينة العلمين الجديدة، ما الجدوى منها حيث أنها قد تنتعش في فصل واحد في السنة". لكن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أحمد عبد الحافظ، يدافع عن مشروع "العلمين الجديدة" ويقول: "هذه المدينة تستهدف منها الدولة استقطاب المزيد من السياح الذين يحبون البحر الأبيض المتوسط، وتحريك هذا القطاع في كل الاتجاهات وليس فقط في شرم الشيخ والغردقة الموجودتين على البحر الأحمر". وأضاف في حديثه مع موقع "": "هذا المشروع يستهدف طبقة معينة من السياح سواء العرب أو الأجانب الذين يذهبون إلى دول حولنا مثل تركيا أو الإمارات، من أجل جذب الدولار". وترى المهدي أنه من المعيب أن تكون إيرادات مصر من السياحة العام الماضي 10 مليارات دولار فقط، في حين أنها تصل إلى حوالي 150 مليار دولار في إسبانيا وأكثر من 70 مليار دولار في تركيا، رغم ما نتميز به من أماكن سياحية وتاريخية". وعزا عبد الحافظ الأزمة الاقتصادية الحالية، مثلما قال السيسي، إلى أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، "نحن دولة من دول العالم التي تتأثر بما يحدث حولنا". وقال: "هاتان الأزمتان أدتا إلى مشكلات في الدول التي تعاني من هشاشة كبيرة في هيكل الاقتصاد ومنها مصر، حيث خرجت أموال ساخنة بحجم 24 مليار دولار في أسبوعين، ما كان بالغ الأثر على الاقتصاد، إضافة إلى حجم مديونية خارجية وصل إلى نحو 170 مليار دولار، بعضها يستحق الدفع قريبا، ما أدى إلى تحول التنمية التي أطلقتها الدولة إلى نقمة". وأضاف: "مصر تستورد تقريبا 70 في المئة من استهلاكها، وأي تحرك في الدولار يؤثر على كل شيء تقريبا".

"قناة السويس الجديدة"

من بين المشاريع التي دشنها السيسي وحث على استكمالها بسرعة، توسعة قناة السويس، وافتتحها في السادس من أغسطس 2015. وانتقد خبراء اقتصاديون هذا المشروع الذي تكلف ما يعادل نحو 8 مليارات دولار وقالوا إنه لم يكن ضروريا لتراجع التجارة العالمية وأسعار النفط آنذاك. وكانت قناة السويس، حسب موقعها الإلكتروني، تتوقع أن تضاعف التفريعة الجديدة إجمالي الإيرادات السنوية لقناة السويس، لتبلغ 13,2 مليار دولار عام 2023. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، نقلت عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قوله، الاثنين إن الإيرادات المتوقعة للقناة في 2023 ستصل إلى 8.7 مليار دولار. وكانت قناة السويس، قد حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2021-2022، بقيمة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في العام المالي السابق بزيادة قدرها 20.7 في المئة، بحسب الهيئة. لكن المهدي، نفت في حديثها مع موقع "الحرة" أن يكون ارتفاع إيرادات قناة السويس، مرده التوسعة الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى انتعاش حركة التجارة العالمية بعد أربع سنوات عجاف امتدت عامين منذ 2018 بسبب الحرب التجارية الأميركية الصينية، ثم عامين آخرين بسبب كورونا". وأضافت أن السيسي بنفسه أقر بأن التفريعة الجديدة لقناة السويس كان الغرض منها هو رفع الروح المعنوية لدى المصريين.

مشاريع أكثر استفادة

لكن المهدي ترى أنه كانت هناك "أشياء أخرى كان من الأفضل أن يتم توجيه الإنفاق لها بدلا من الاستثمار في مدينتين جديدتين". وتقول: "على سبيل المثال، عواصم المحافظات تحتاج إلى صيانة وتطوير، ليست القضية في أن ننشئ فقط طرقا طويلة لا يتم استخدامها إلا بشكل محدود، ماذا عن الطرق داخل المدن التي تحتاج إلى اهتمام وإصلاحات كثيرة وتوجيه موارد إليها، لأن الاستثمار فيها يأتي بنتيجة أكبر، إذ أن هناك أكثر من 95 في المئة من المواطنين يسكنون داخل المحافظات التقليدية بالفعل".

مصر أنفقت عشرات المليارات من الدولارات من أجل شبكة نقل لربط العاصمة الإدارية الجديدة

وتضيف "في تصوري كان من الممكن أن نعمل على هذه المشاريع تدريجيا، ليس هناك مدينة يتم إنشاؤها في خمسة أعوام فقط ولا حتى عشرة، كان يجب علينا أن نبدأ بنواة صغيرة دون اللجوء إلى أي قروض، وتبنى بالتدريج بالاعتماد على أنفسنا". تدلل المهدي على ذلك بأن "أجزاء كبيرة من الأراضي والوحدات السكنية في هذه المشاريع الجديدة لم يتم بيعها بعد لأن قطاع الإسكان الفاخر والمتوسط، أصبح بحالة تشبع، المشكلة في الإسكان الشعبي والفقير والخاص بمحدودي الدخل". وبالرغم من أن عبد الحافظ يرى أن مشاريع مثل محطات الطاقة والطرق والكباري كانت أساسية في طريق التنمية، فإنه أشار إلى أن حجم المشروعات التي تم إنشاؤها في أوقات قياسية كان لها آثار سلبية كبيرة، مع عجز دائم في الموازنة، مما اضطر الحكومة لأن تقترض بشكل أكبر". وأضاف: "المشكلة ليست في المشروعات ولكن المشكلة في أن الحكومة بدأت في مشروعات تنموية كبيرة جدا في وقت قصير للغاية". وترى المهدي أن أي رئيس مصري يأتي إلى سدة الحكم يريد أن ينشئ مشروعات ومدنا جديدة تحمل اسمه، فكذلك فعل عبد الناس والسادات ومبارك، "ومن حق السيسي أن يفعل ذلك، لكن كان يجب أن تكون بشكل أهدا ولا يحدث فيها المبالغات التي نراها والتي يتم إنفاق الكثير من الأموال عليها، مثل أعلى برج وأكبر مسجد وأكبر كنيسة خاصة أنها في مناطق لا يصل إليها الناس بسهولة". وأضافت: "ليست هناك ضرورة لتقليد دول أخرى مثل الإمارات أو غيرها، مصر ستظل مصر بتاريخها وثقافتها، خاصة أن لدينا الجامع الأزهر، وكاتدرائية العباسية ويمثلان التاريخ".

"خسائر التوقف أكبر من الاستمرار"

يرفض عبد الحافظ فكرة مطالبة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن استكمال مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من التي لا تضخ أموالا بشكل عاجل، وقال: "يجب ألا تتوقف، خاصة أننا اقتربنا من إنهائها، التوقف فيها حاليا سيؤدي إلى خسائر أكبر بكثير". وأظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تعهدت بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم، والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك. وأنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك على بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن مدن جديدة. كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات. وقال رئيس الوزراء المصري، في 5 يناير الجاري، خلال افتتاحه عددا من المشروعات في محافظة سوهاج مع السيسي، أن "الدولة أنفقت 7 تريليونات جنيه على مختلف المشروعات في الثماني سنوات الماضية". وأشاد عبد الحافظ بقرار الحكومة الذي صدر الثلاثاء، بتأجيل البدء في تنفيذ أي مشاريع جديدة "فيها مكون دولاري واضح". لكن المهدي ترى أن هذا القرار يتعامل فقط مع أزمة نقص العملة، خاصة وأن الاحتياطي الأجنبي في خطر مع وجود 33 مليار دولار فقط، منها 28 مليار دولار ودائع للدول العربية يمكنها أن تطالب بها في أي وقت تشير المهدي إلى أن القرار لا يتعامل مع أزمة التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية وصلت بحسب ما نشر الثلاثاء، إلى 21.8 في المئة في ديسمبر، وترى أنه "يجب تقليل الإنفاق الحكومي ككل إلى النصف وليس فقط ما يتم الإنفاق عليه بالدولار". وفي 17 ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022/2023 حوالي 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الفجوة التمويلية لمصر تبلغ حوالي 17 مليار على مدى السنوات الأربع القادمة، سيساهم القرض في سدها. وأضافت أن تمويل الصندوق "من المتوقع أن يحفز تمويلا إضافيا من الشركاء الثنائيين ومستثمري القطاع الخاص"، مشيرة أيضا إلى خطة مصر لبيع أصول مملوكة للدولة.

هل يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر على توفير الدولار؟

بعد إرجاء العمل بالمشروعات التي لم تبدأ وتحتاج للعملة الخضراء

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... بدأت مصر في تنفيذ عدد من القرارات لـ«ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية»، وذلك في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة الدولارية التي تعاني منها البلاد. واتخذت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء (الاثنين)، عدداً من القرارات بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي من المقرر أن تسري حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023. وشمل أبرز الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء». وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، (الثلاثاء)، أن قرارات ترشيد الإنفاق «لن تؤثر على عملية التنمية والنمو»، وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن «الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات وإجراءات تنظيمية لتنفيذ القرار الحكومي من جانب وزارتي المالية فيما يخص الباب الثاني تحديداً بالموازنة العامة للدولة الخاص بالنفقات الجارية، وكذا ما يخص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالمشروعات المقرر البدء في تنفيذها وذات مكون دولاري». وتأتي القرارات الجديدة كاستكمال لعدة مبادرات وإجراءات اتخذتها الحكومة المصرية للقضاء على أزمة شح الدولار في السوق، وجذب العملة الصعبة للبلاد. وكشف رئيس الوزراء المصري خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة، لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديداً حتى 30 يونيو (حزيران) 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة. ودفعت سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي المراقبين إلى التساؤل بشأن مدى إمكانية أن تسهم تلك الخطوات في توفير الدولار، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار صرفه أمام الجنيه، والتزام مصر مع «صندوق النقد الدولي» باعتماد سعر صرف مرن. البرلماني عمرو هندي، النائب بمجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، يرى خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات الحكومية «تأخرت كثيراً، لكن نأمل أن تسهم في علاج الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر». وشرح هندي أن «المشكلة الرئيسية لا تتمثل في انخفاض قيمة الجنيه ولكن توفر الدولار، فالسوق تعاني من أن الإقبال على الدولار أكبر من المعروض، ونحن أمام مشكلة تتعلق بالعرض والطلب، وبالتالي فأي مشكلات تواجهها مصر لن تُحل إلا مع توفير الدولار». ويلفت هندي إلى أن «قواعد ترشيد الإنفاق مستمرة حتى نهاية السنة المالية الحالية، وبالتالي فالحكومة تدخل تجربة لمدة 6 أشهر، ونتمنى أن تسهم القواعد خلال هذه المدة فعلياً في توفر الدولار، لأنه ينعكس على رفع قيمة الجنيه المصري». ويطالب البرلماني عن المصريين بالخارج الحكومة بتعديل مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، بطريقة مناسبة تلبّي طلبات المستهدفين بمشروع القانون»، متوقعاً أن «يسهم في توفير 6 مليارات دولار لمصر، وبالتالي توفير العملة الصعبة للبلاد». بدورها، تثمّن الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، القرارات الحكومية لترشيد الإنفاق العام، كونها «تسهم بشكل إيجابي في التخفيف من عجز الموازنة، وتوفير عملة دولارية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية». وتلفت الخبيرة الاقتصادية إلى أهمية «وجود خريطة للإنفاق مع ما سيتم إقراره من قرارات وإجراءات تنظيمية، بحيث تُقر الأولويات والضروريات وتستغني عن الكماليات»، مؤكدةً أن «هذا الترشيد سيوفر ما يُنفق على المنح والتدريبات والسفر للخارج وغيره، والذي تدفع من خلاله الدولة المصرية بالدولار وليس بالعملة المحلية، وكذلك ترشيد عملية الاستيراد خصوصاً من جانب القطاع العام الحكومي، وبالتالي نحن أمام حزمة قرارات وسياسات تؤكد أن إنفاق الدولار لن يكون إلا للأولويات الضرورية فقط، وهو ما سيكون له مردود على علاج نقص السيولة الدولارية في السوق».

تجار: مصر تتفق مبدئيا على شراء قمح روسي

رويترز... الإعلان المبدئي شمل 60 ألف طن من الحبوب... أعرب تجار عن اعتقادهم بأن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت بصورة مبدئية ما لا يقل عن 60 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، الثلاثاء. وأضاف التجار أن من الممكن شراء 60 ألف طن إضافية. ويُعتقد أن البنك الدولي، الذي يمول المشتريات من المناقصة، وافق على شراء 60 ألف طن قمح مبدئيا في وقت متأخر الثلاثاء. ومن المتوقع الكشف لاحقا عن تقديرات أكثر تفصيلا للكميات المشتراة والسعر، لكن التجار يعتقدون بأن الشحنات عُرضت بسعر 337 دولارا للطن على أساس يشمل التكلفة والشحن. وكانت هيئة السلع التموينية تطلب كمية غير محددة من القمح في مناقصة شراء دولية ضمن برنامج للأمن الغذائي يموله البنك الدولي. وقالت الهيئة إن المناقصة لتوريد 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن من القمح شاملة تكاليف الشحن، على أن يكون الشحن بين 10 و25 فبراير من أي منشأ في كراسة شروط المناقصة. وسيكون الدفع عند الاطلاع.

تعليق مفاجئ للدراسة في الخرطوم

بسبب إضراب المعلمين احتجاجاً على تدني أجورهم

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... أصدرت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، أمس، قراراً مفاجئاً، بتعديل التقويم الدراسي، وإعلان عطلة رسمية لكل المراحل الدراسية (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)، اعتباراً من اليوم (الخميس) وإلى 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يدخل فيه إضراب المعلمين أسبوعه الثالث، مما أدى إلى توقف تام للدراسة في كل المدارس الحكومية في كل ولايات البلاد. ومنذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذ المعلمون في جميع أنحاء السودان إضراباً شاملاً عن العمل؛ احتجاجاً على تدني الأجور وبيئة التعليم. وكانت لجنة المعلمين أعلنت استمرار الإضراب إلى نهاية الشهر الحالي، ومقاطعة الامتحانات الموحدة، ومواصلة الإضراب حال لم تستجب السلطات لمطالبهم. وجراء الإضراب، أعلن عدد من ولايات البلاد إجازة رسمية للطلاب، وفشلت ولايات أخرى في قيام الامتحانات بسبب إضراب المعلمين. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «الإضراب ليس له علاقة بالسياسة، ومتى ما تحققت مطالب المعلمين فسيرفعون الإضراب»، مشيراً إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أبلغهم بأنه لا يملك حلاً لقضيتهم، وعليهم الذهاب إلى مجلس السيادة. وكانت لجنة المعلمين (غير حكومية) لوّحت بتنظيم مظاهرة يشارك فيها كل المعلمين، تتجه إلى مقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بعد أن فشلت في اجتماعها مع الوزير، في التوصل إلى حل للقضية. وتسبب الإضراب في إغلاق تام للمدارس الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين، في كل ولايات ومحافظات البلاد. ويشمل قرار وزارة التربية السودانية الصادر أمس، المدارس الخاصة التي لم تشارك بنسبة كبيرة في الإضراب. ويطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، ما يعادل 120 دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة. وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين بالتعليم؛ من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي. وفي موازاة ذلك، أعلنت لجنة أستاذة الجامعات السودانية في بيان أمس، استئناف الإضراب الشامل والمفتوح عن العمل إلى تحقيق كل المطالب السابقة التي تم الدفع بها للسلطات، وحملت جهات الاختصاص تبعات هذا الإضراب. وعلق أساتذة الجامعات الإضراب في مايو (أيار) 2021، بعد صدور قرار من مجلس وزراء حكومة عبد الله حمدوك المستقيل، بمعالجة تراكم الدفعيات على المرتبات. وأشارت لجنة أساتذة الجامعات، في بيان أمس، إلى أن السلطات ظلت تماطل في الالتزام بتنفيذ القرار، على الرغم من تعليق الإضراب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف البيان أن المهلة التي منحتها اللجنة للسلطات انتهت، واستنفدت كل الخيارات في مخاطبة الجهات المختصة لمعالجة القضية، وبناء على ذلك أعلنت اللجنة الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم.

أطراف «الاتفاق الإطاري» يتداولون بشأن تصفية «نظام البشير»

استعراض تجارب إقليمية مشابهة... وخبراء أجانب يشاركون بخبراتهم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. واصل ممثلو الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري، لليوم الثاني، النقاشات بغرض الوصول إلى خريطة طريق جديدة لاستئناف عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، تستند إلى أطر قانونية ونصوص دستورية قاطعة، تضمّن في الاتفاق النهائي، على ألا تغفل خريطة الطريق أهمية الأبعاد السياسية في تصفية الدولة العميقة التي مكّنت لحكم الإسلاميين للبلاد طيلة 30 عاماً. واستعرض خبراء قانونيون سودانيون وأجانب خلال جلسات المؤتمر بقاعة الصداقة في الخرطوم، أمس، تجارب مشابهة لدول في الإقليم نجحت في تفكيك سيطرة الأنظمة الحاكمة على الحياة السياسية واسترداد الدولة عبر الطرق القانونية والسياسية. ودعا الخبير القانوني الدولي، ألكساندر ماير، السودانيين إلى تصميم عملية تفكيك فعالة وعادلة تتجنب الوقوع في مخاطر الفراغ الذي قد ينجم عن إعفاء مسؤولين مؤثرين، وتأثيره على أداء مؤسسات الخدمة المدنية في الدولة. وأشار، خلال مشاركته في جلسة المعايير الدولية في عمليات التفكيك، إلى أهمية الاتفاق على معايير وخيارات أساسية للسياسات العامة التي يجب اتباعها لتحقيق عملية متكاملة، مؤكداً أن أي إجراء يتم يجب أن يترافق مع التدابير والإجراءات القانونية. وشدد الخبير الدولي على توفر الضمانات من أجل عملية نزيهة لكل من يواجه قضية متعلقة بعملية التفكيك، وأن يمنح الحق الكامل للمتضررين في الدفاع عن أنفسهم وفق الإجراءات القانونية المعروفة. وفي موازاة ذلك، دفع حزب الأمة القومي، أحد أطراف «قوى الحرية والتغيير»، برؤيته في المؤتمر، داعياً لجنة التفكيك المقبلة إلى اتخاذ قرارات عاجلة، ودون تأخير، بالتحفظ على المفسدين وحجز أموالهم وحظرهم من السفر، وإعفاء كل منسوبي النظام المعزول في المؤسسات والشركات الحكومية، الذين تم إعادتهم بالتعيين بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح تحقيقات فورية مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وشدد على أهمية تصفية كاملة للأجهزة الموازية والتحفظ على الممتلكات الخاصة بها، وإجراء مراجعة شاملة وتصفية أذرع التمكين في وزارات الخارجية والمالية والأجهزة العدلية والنظامية، وتطهير حكومات الولايات بصورة كاملة. واقترح حزب الأمة تطوير تجربة التفكيك السابقة وفق آلية أو مفوضية قومية لتصفية «التمكين» واسترداد الأموال المنهوبة، تقوم على أسس ولوائح جديدة، معاييرها المهنية والكفاءة والخبرة والتأهيل والتخصص في مجالات التفكيك المختلفة. ودعا إلى تصفية الواجهات الدينية لحزب المؤتمر الوطني (المنحل) وإعادة بنائها على أسس جديدة، وفق القانون. وطالب حزب الأمة القومي بإصدار تشريع يلزم كافة مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية بتنفيذ قرارات لجان التفكيك، وفق عقوبات في حالة عدم الالتزام. وناقش المؤتمرون من مختلف القطاعات المشاركة في مؤتمر تجديد خريطة الطريق، لتفكيك النظام المعزول، وتقييم التجربة السابقة، ودعوا إلى تجنب الأخطاء والقصور، بتأسيس عملية متكاملة قانونياً وسياسياً لإزالة تمكين نظام الإسلامويين السابق في مؤسسات الدولة، لضمان نجاح مكافحة الفساد باسترداد كل الأموال المنهوبة في الداخل والخارج. ومن المقرر أن يختتم مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام البشير المعزول، الخميس، للخروج بتوصيات بشأن إجراء تعديلات على القانون السابق للجنة، تعكف على صياغته مجموعة من خبراء القانون والسياسة.

مجهولون يدمرون منزل برلمانية بالقذائف غرب طرابلس

«الرقابة الإدارية» تستنكر مقتل أحد موظفيها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... هاجم مسلحون مجهولون منزل عضو مجلس النواب الليبي، سارة السويح، في مدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس، بالقنابل اليدوية وقذائف «آر بي جي»، ما أدى إلى تدميره وترويع سكان المنطقة. وأدان مجلس النواب في بيان أمس الاعتداء، الذي استهدف المنزل بـ«أشد العبارات»، مطالباً النائب العام المستشار الصديق الصور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة. مشيراً إلى أن «الاعتداء على ممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب، من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، لن يثنينا عن ممارسة أعمالنا في تمثيل مناطقنا وناخبيهم». وهذه ليست حادثة الاعتداء الوحيدة التي ارتكبت بحق نواب برلمانيين، فقد سبقتها حوادث إطلاق نار على سيارات أعضاء آخرين، ومحاولات اغتيال آخرين، خصوصاً في ظل الانفلات الأمني الذي تعاني منه ليبيا في السنوات الماضية. في سياق آخر، عثرت الجهات الأمنية على المواطن الليبي، كمال بديري، مقتولاً بأعيرة نارية قرب قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس، في ظل مخاوف متزايدة من انتشار جرائم القتل على الهوية. واستنكرت هيئة الرقابة الإدارية مقتل بديري، الذي يعمل موظفاً لديها بهيئة الرقابة على قطاع الخارجية. وفيما نعت أمس (اليوم) بديري، اعتبرت الهيئة أن الجريمة التي وصفتها بـ«النكراء» تعد «بمثابة ناقوس خطر يُقرع مجدداً للفت أنظار الدولة ومؤسساتها الأمنية والضبطية إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم». كما نوهت الهيئة إلى ضرورة «فرض القانون والمجاهرة به، حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها»، لافتة إلى أن «الجريمة لا علاقة لها بمجال عمل الهيئة وفق قانونها، حسب ما انتهت إليه التحقيقات الأولية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة... حماية لموظفيها وكرامتهم». في شأن آخر، قالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» إن الأجهزة الأمنية بسجن الكويفية في بنغازي أطلقت سراح الناشط عبد المجيد الغراف، بعد 6 أشهر من احتجازه في قسم الأمن الداخلي بالسجن، منوهة إلى أن الغراف اعتقل في الأول من يوليو 2022 على خلفية مشاركته في مظاهرات أمام البرلمان في مدينة ‫طبرق، شرق ليبيا.

وفد ليبي بالرباط للاطلاع على تجربة المغرب في «محاربة الفساد»

الرباط: «الشرق الأوسط»..أفاد بيان للهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية لمحاربة الرشوة)، صدر أمس الثلاثاء، بأن بشير الراشدي رئيس الهيئة، استقبل أول من أمس سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، الذي يزور المغرب على رأس وفد رفيع للاطلاع على تجربة المغرب في مجال الإدارة والرقابة ومحاربة الفساد. وحسب بيان للهيئة فإن هذه الزيارة «تندرج في إطار تطلع الجانبين، المغربي والليبي، لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مجال الحكامة الرشيدة، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد». وخلال هذا اللقاء، أطلع الراشدي الوفد الليبي على التقدم الذي يعرفه المغرب على المستويين المؤسساتي والتشريعي في مجال مكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق بتقوية الإطار القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بصدور قانونها الجديد الذي خول لها مهاماً جديدة تنسجم مع المقتضيات المنصوص عليها في الدستور؛ ما سيمكنها من المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الفساد، وذلك في إطار التكامل مع باقي المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. من جانبه، استعرض الشنطي مهام هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، وأدوارها في مجال الحكامة الجيدة في التدبير العام ومحاربة الفساد، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وتمتد زيارة الوفد الليبي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى يوم الجمعة، ويلتقي خلالها كبار مسؤولي المجلس الأعلى للحسابات، ومسؤولين آخرين للاطلاع على جهود وأدوار هذه المؤسسات في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد. وحسب البيان ذاته، فإن الهيئة الليبية «تمارس رقابة إدارية على الأجهزة التنفيذية في الدولة»، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها، وأدائها واجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين؛ كما تعمل على الكشف عن الجرائم والمخالفات المخلة بأداء واجبات الوظيفة العامة، أو المس بكرامتها. والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.

محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط

الفريق السياسي لسيف القذافي يحذِّر من إقصائه عن الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...قضت محكمة ليبية بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامية ثريا الطويبي -وهي عضو بفريق المحامين الذي أقام الدعوى- أن محكمة استئناف طرابلس «حكمت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية، لحين الفصل في موضوع الدعوى»، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة. وطعن 5 محامين ضد الاتفاقية التي وقَّعتها حكومة الدبيبة مع تركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، كون الاتفاق السياسي الليبي «يمنعها من إبرام أي اتفاقيات دولية»، واعتبروا أن «مذكرة التفاهم بمثابة اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، مخالف لقانونَي النفط وديوان المحاسبة». وكان وفد تركي، برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وحكومة الدبيبة في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، وسط اعتراضات محلية وإقليمية. من جهة أخرى، اعتبر الفريق السياسي لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن إعلان خالد المشري، رئيس «مجلس الدولة»، استبعاد نجل حاكم ليبيا السابق من الانتخابات «لم يكن مستغرباً ولا مفاجئاً» له، معرباً في المقابل عن استغرابه من الاتفاق على «تمرير الفقرة التي تقصي سيف الإسلام في القاعدة الدستورية، وتمرير شرط ترشح العسكريين، والاختلاف على فقرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية، بسبب وجود مرشح معين لديه جنسية أخرى غير الليبية»، معلناً عزمه «طرح هذه الفقرة فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي». وقال في بيان، إنه «أمام هذا الوضع نؤكد لكم أن سيف الإسلام القذافي لن يمانع هذه الإجراءات؛ وعلى المعنيين تحمل نتيجة قراراتهم وعبثهم». بدورها، نقلت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، عن مصدر مسؤول بـ«المجلس الرئاسي»، أن الاجتماع الذي عقده رئيسه محمد المنفي بالعاصمة المصرية، القاهرة، مع المشير خليفه حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وجرى الترتيب له منذ فترة، تناول «سبل تسريع توحيد المؤسسة العسكرية»؛ لكن لم يصدر عن المنفي أو حفتر أي إيضاحات في هذا الشأن. وفي رد غير مباشر على تقارير أفادت بـ«اجتماع صدام، نجل المشير حفتر، مع ممثلين لحكومة (الوحدة) المؤقتة في الأردن»، أعلنت «إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني» أن وفداً يقوده نجل حفتر «زار أحد مستشفيات مدينة سرت، تنفيذاً لتعليمات حفتر بدعم كافة المرافق الطبية، ورفع المعاناة عن أبناء الوطن في كل المدن الليبية التي تؤمِّنها قوات الجيش». من جهتها، رحبت بلدية الزنتان باستضافة لقاء بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة؛ لكنها أكدت في المقابل عدم تلقيها أي مراسلة رسمية بهذا الشأن حتى الآن، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤول بالبلدية. ولم يحدد صالح والمشري بعد مكان انعقاد اجتماعهما المرتقب الذي سيحضره عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بعد لقائهما الأخير في القاهرة لتدشين «خريطة طريق جديدة تتضمن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». في المقابل، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة مجدداً أن «هناك حاجة ملحة لاستكمال أساس دستوري توافقي، لقيادة البلاد إلى الانتخابات»، وقالت إن «الشعب الليبي له الحق في تقرير مستقبله، عن طريق انتخابات وطنية شفافة وشاملة». ودعت البعثة في ملخص أعدته حول ليبيا عن عام 2022، ونشره «مجلس الأمن الدولي» طبقاً لوسائل إعلام محلية، الجهات الليبية الفاعلة، إلى «تكثيف جهودها لضمان استخدام عائدات النفط، وغيرها من العائدات بطريقة شفافة وعادلة، وخاضعة للمساءلة لتحسين الظروف المعيشية لليبيين»؛ مشيرة إلى أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه». وبعدما لفتت إلى ما وصفته بـ«توتر الوضع في ضواحي غرب العاصمة طرابلس»، قالت إنها «لم تشاهد أي خطوات لتحقيق الدبيبة إعلانه بوضع خطة شاملة لإزالة المعسكرات ومستودعات الذخيرة من المناطق السكنية في طرابلس»، وحذرت من أن «الانقسام حول السلطة التنفيذية والاشتباكات في طرابلس، وأماكن أخرى في البلد، يشكل مصدر قلق بالغ»؛ مشددة على أنه يجب على الجهات الفاعلة «رفض استخدام العنف، بما في ذلك استخدامه لأغراض سياسية، لحماية أرواح الليبيين».

«الدستوري الحر» التونسي يدعو لإعلان «شغور» بمنصب الرئاسة

موسي: لن نقبل بالبرلمان القادم ولا مخرجات الانتخابات التشريعيّة

تونس: «الشرق الأوسط».. دعت رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، في ندوة صحافية، أمس وسط العاصمة التونسية، لعرض مقترح خريطة طريق لإنهاء حالة «اللاشرعيّة»، حسب تعبيرها، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي، وإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، طبقا للفصل 107 من دستور 2022 البلاد، وتفويض مهام رئيس الجمهورية إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة، باعتبار أنّ أركان الفصل متوفّرة، حسب تعبيرها. وقالت موسي في تصريحات إعلامية إنّ الخريطة يجب أن تتضمن إجراء تحوير وزاري، خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإلغاء المرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. إضافة إلى إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي - باعتباره هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية - يعمل على بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن يتكوّن من خبرات في جلّ المجالات، وممثلين عن المنظمات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج والشباب. وأضافت موسي أنّ الخريطة تدعو أيضا إلى الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما، تكون مطابقة للمعايير الدوليّة، وإنهاء مهام هيئة الانتخابات، ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية. مشددة على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، ومكافحة الفساد السياسي عبر غلق المقرّات الإدارية للجمعيات المشبوهة، وحزب التحرير، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، ومطالبة الجمعيات الخارجيّة المشتغلة في تونس من تقاريرها الماليّة، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأوّل من 2024، وتنقيح دستور 2022، ثمّ الدعوة إلى انتخابات رئاسة بداية الثلاثي الأخير في 2024. لكنّ تطبيق هذه الخريطة مرتبط، بحسب موسي، بتوقيع الرئيس قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة، موضحة أن عدم القيام بذلك «يحمله المسؤولية، ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم، وسنواصل النضال من أجل تطبيق القانون». مشدّدة على أنّه لا مجال للقبول بمخرجات الانتخابات التشريعيّة التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 «المزوّرة»، حسب قولها. وكان الحزب الدستوري الحرّ قد أعلن أول من أمس أن المسيرة التي سينظمها يوم السبت المقبل ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذّرا السلطة من عرقلتها أو منعها تحت أي سبب. من جهة ثانية، كشف موقع «الشعب نيوز»، الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أّنه من المنتظر أن تشهد المخصصات المالية الصافية للمتقاعدين وذوي الحق انخفاضا ملحوظا بداية من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد انتهاء مفعول الأحكام الاستثنائية للمرسوم عدد 2022/49، واستئناف اقتطاع المساهمات المحمولة قانونا على المتقاعد، وفقا لأحكام الفصل 37 من القانون فيما يتعّلق بتحّمل المنخرط وذوي الحّق المعلوم ومساهمات المشغل بعد مرور 36 شهرا. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار غضب ورفض آلاف المتقاعدين في عموم البلاد. على صعيد غير متصل، أكدت روضة الجبالي، المنسقة عن مجمع تنسيقية عمال (الحضائر)، أن عمال (الحضائر) الذين نفذوا وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، سيدخلون بداية من أمس في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وقالت الجبالي إن عمال (الحضائر) متمسكون بتنفيذ القانون، الذي ينص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعياتهم المهنية على دفعات، انطلاقا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. واعتبرت أن الحكومة ورغم تعدد الجلسات بشأن ملف (الحضائر) «ما زالت تماطل في الاستجابة للمطالب وتطبيق الاتفاقات وتفعيل القانون».

تونس: إضراب عشرات المعتقلين عن الطعام تنديداً بـ«تعسفات»

اشتكوا الظروف غير الإنسانية والإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. كشف مرصد الحقوق والحريات في تونس (مستقل) تلقيه عدّة شكاوى من عائلات أكدت دخول ذويهم المعتقلين في سجن المرناقية (غربي العاصمة التونسية) في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على الظروف غير الإنسانية التمييزية الممنهجة ضدهم داخل هذا السجن، الذي غالباً ما يؤوي سجناء الحق العام، والموقوفين على ذمة قضايا إرهابية. وتحدث «المرصد»، الذي زار رئيسه السجن مع عدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني)، عن خطورة وضع هؤلاء المساجين، مشيراً إلى حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام والمطالعة، وممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين «المصنفين» على ذمة قضايا إرهابية، علاوة على ضيق وقت الزيارة، وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين «المصنفين» منذ سنوات من الزيارة المباشرة التي تتم دون حاجز. وقال أنور أولاد علي، رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس، إن العشرات من الموقوفين بسجن المرناقية دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، «احتجاجاً على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن، والمتمثلة خاصة في ظروف الإقامة السيئة، والظروف غير الإنسانية، واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية، والاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين، والمعاقبة بالسجن الانفرادي، والتنقيل التعسفي الانتقامي لكل من يطالب بحق، أو يعترض على مظلمة»، موضحاً أن «حالة بعضهم خطيرة». ودعا «المرصد» المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والجمعيات المخول لها زيارة السجون، للتدخل العاجل، والمساهمة الفعالة «من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني، الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة، وسجن المرناقية بصفة خاصة». يذكر أن وزارة العدل سبق أن وعدت خلال سنة 2016 ببناء سجن يخصص فقط للموقوفين في قضايا إرهابية، بعيداً عن المتهمين في قضايا حق عام، حتى لا يتم استقطابهم من قبل العناصر المتطرفة، واقترحت حينها تشييده في منطقة باجة (شمال غربي تونس). غير أن المشروع لم ير النور لعدة أسباب، أبرزها من بينها الانتقادات التي قدمتها منظمات حقوقية محلية وأجنبية له. على صعيد آخر، تجمع أمس عدد من المحامين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الوطنية أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية، للتعبير عن تضامنهم مع المحامي والحقوقي العياشي الهمامي، تزامناً مع مثوله أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية شكوى رفعتها ضده وزيرة العدل. وتقدم نحو 150 محامياً تونسياً بإنابة للدفاع عن العياشي، من بينهم أعضاء عمادة المحامين ورئيسهم حاتم المزيو. وقال الهمامي في تصريح إعلامي إنه يواجه تهماً تتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشدداً على أن التهمة الموجهة له «أساسها سياسي، وهي قضية رأي بامتياز، تأتي في سياق سياسي وتوجه من السلطة في التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة، وسياسة العصا الغليظة»، على حد تعبيره. وأضاف الهمامي موضحاً أنه يواجه عقوبة قد تصل مدتها إلى 10 سنوات سجناً، وغرامة بـ100 ألف دينار تونسي (نحو 30 ألف دولار). مبرزاً أن التهم الموجهة إليه تتمثل أساساً في «نشر إشاعات، ونسبة أمور غير حقيقية من شأنها الإضرار بالأمن العام والأشخاص»، وذلك على خلفية حوار قال إنه كشف فيه عن التعسف الذي تعرض له القضاة المعفيون من قبل رئيس الجمهورية، البالغ عددهم 57 قاضياً، في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم «الشباب» المسؤول عن هجوم 2020 في كينيا

معلم أيمن اتُهم بالمشاركة في قتل وإصابة أفراد أميركيين

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... في أول دعم أميركي مباشر منذ عودة القوات الأميركية إلى الصومال، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم 9 ملايين دولار، كمساعدات عسكرية جديدة، بعدما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود «حربه الشاملة» على «حركة الشباب». وقالت السفارة الأميركية في مقديشو في تغريدة على «تويتر»، إنها سلمت معدات عسكرية للحكومة، تضمنت أسلحة ومركبات؛ لدعم حملة الجيش الصومالي لتحرير المجتمعات من سيطرة «حركة الشباب». وقال عبد القادر محمد نور، وزير الدفاع الصومالي، إن التبرع العسكري من الولايات المتحدة كان بمثابة إظهار للثقة وشهادة على أنه يمكن الوثوق بالجيش الصومالي، لإدارة الأسلحة دون الوقوع في الأيدي الخطأ. وأضاف، أن السلاح سيكون له دور مهم في محاربة «الخوارج»، وهي التسمية التي يطلقها المسؤولون الصوماليون على «حركة الشباب». ورغم تواضعها، فقد اعتبرت المساعدة الأميركية الجديدة، بأنها إشارة إلى عودة الاهتمام الأميركي بالمنطقة، في مواجهة الحركات والتنظيمات المتشددة، ودليل ثقة بالقوات الصومالية، التي تشنّ حملة عسكرية مع ميليشيات العشائر المحلية منذ يوليو (تموز) الماضي، ضد «حركة الشباب». وتوقع مراقبون، أن تتزايد وتيرة المساعدات العسكرية الأميركية ونوعية الأسلحة، لتمكين القوات الصومالية من التغلب على مسلحي «حركة الشباب»، التي تمتلك حتى الآن تسليحاً موازياً للأسلحة التي بحوزة الجيش. وفي تصعيد للحملة التي تشنّها الولايات المتحدة على مسؤولي «الشباب»، الذي تعدّها فرعاً لتنظيم «القاعدة في شرق أفريقيا»، أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، عن تقديم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال ومحاكمة معلم أيمن، القائد العسكري لـ«حركة الشباب». وتتهمه بأنه يقف وراء الهجوم الدامي على قاعدة عسكرية في كينيا عام 2020، يستخدمها الجيش الأميركي في عمليات مكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا. وينضم أيمن الآن إلى ثلاثة آخرين من قادة «الشباب» وضعت مكافآت لاعتقالهم. ومعلم أيمن هو زعيم «جيش الشباب» التابع للحركة، أو جناحها العسكري داخل شمال شرقي كينيا. ويشرف على الهجمات عبر مقاطعات مانديرا وجاريسا وواجير ولامو الشمالية في كينيا. ويُعتقد أن «الشباب» تشن أيضاً هجمات في أقصى جنوب الصومال. ويُعتقد أنها تعمل تحت قيادة أحمد إيمان علي، أمير «حركة الشباب» في كينيا، وكلاهما يعمل تحت قيادة كل من ياسر جيس، أميرها العسكري العام، ومعلم عثمان، أمير العمليات الخارجية. وقد تمت إضافته سابقاً إلى قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تحديداً من الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع زعيم آخر لـ«حركة الشباب» يُعرف باسم عبد الله عثمان محمد في عام 2020، ويعرف محمد أيضاً باسم «المهندس إسماعيل»، هو زعيم «حركة الشباب» لكل من قسم المتفجرات والإنتاج الدعائي. ووفقاً للحكومة الأميركية، قام معلم أيمن بالإعداد لهجوم يناير (كانون الثاني) 2020، على كامب سيمبا في ماندا باي بكينيا، والذي أسفر عن مقتل عضو في الخدمة العسكرية الأميركية واثنين من المتعاقدين الأميركيين. ورغم التقليل من أهمية تأثير الغارة في البداية، فإن الولايات المتحدة اعترفت منذ ذلك الحين بأهمية الهجوم. في ذلك الوقت، أكد علي محمود راج، القيادي البارز في «حركة الشباب» والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهجوم على القاعدة، «نُفذ بتوجيهات مباشرة من قادة (القاعدة)، وتحديداً أيمن الظواهري». وكان الظواهري الأمير العام لتنظيم «القاعدة» حتى يوليو 2022، عندما قتلته غارة جوية أميركية في كابول أفغانستان، حيث كان بحماية «طالبان». ولم تؤكد «القاعدة» حتى الآن مقتله.

الصومال: «الشباب» تنفي تقارير رسمية بشأن التفاوض مع السلطة

إقليم «بونت لاند» اتهم الحكومة بالعودة إلى «المركزية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت سلطات إقليم «بونت لاند» شبه المستقل في شمال شرقي الصومال، أنها «ستدير شؤونها كحكومة مستقلة حتى الانتهاء من الدستور وإجراء الاستفتاء». وأكدت، في بيان لها مساء الاثنين، «رغبتها في أن تكون جزءاً من عملية بناء الدولة في الصومال بما في ذلك استكمال الدستور». يأتي ذلك بموازاة نفي حركة «الشباب» تقارير رسمية بشأن عرضها التفاوض مع السلطة. وأوضحت سلطات إقليم «بونت لاند» أنها «ستتفاوض مع الحكومة الفيدرالية حول شروطها الخاصة بشأن استكمال الدستور الفيدرالي، والاتفاقيات السياسية بشأن تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية، واتفاقيات تقاسم المساعدات الدولية». ودعت الحكومة الفيدرالية لإعطاء الأولوية لتحرير البلاد من حركة «الشباب»، وغيرها من الجماعات المتمردة، إضافةً إلى تسوية المسائل السياسية القائمة منذ فترة طويلة في أرض الصومال و«بونت لاند» قبل وضع اللمسات الأخيرة على النظام الفيدرالي في الصومال. وكان رئيس «بونت لاند»، سعيد ديني، قد اتهم الحكومة بـ«تنفيذ خطة للعودة إلى حكومة فيدرالية مركزية»، وقال إنه «رفض التوقيع على مادتين، في آخر اجتماع لمجلس الشورى الوطني، لأنهما ضد الفيدرالية». ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الحكومة الصومالية، حمزة عبدي بري، الذي قام أمس (الثلاثاء)، على هامش زيارته الحالية لمصر، بزيارة «مجاملة» لرئيس الصومال الأسبق، عبد القاسم صلاد، في مقر إقامته بالقاهرة. إلى ذلك، التقى وزير الدفاع الصومالي محمد نور، خلال زيارته لمقر الأكاديمية العسكرية التركية في العاصمة مقديشو، المسؤولين الأتراك والجنود الصوماليين، حيث اطّلع على تدريب الكثير من القوات التي تشكّل «العمود الفقري» لعمليات الجيش، كما «شكر تركيا لدعمها الثابت للجيش الصومالي»، وفقاً لما نقلته وكالة الصومال الرسمية للأنباء. وتزامنت الزيارة مع إعلان رئيس مجلس الشعب الفيدرالي عدن مادوبي، تعيين لجنة الصداقة بين برلماني الصومال وتركيا. بدورها، نفت حركة «الشباب» المتشددة، الأنباء التي أعلنها مسؤولون بالحكومة الصومالية بشأن طلبها التفاوض لأول مرة، ونقلت إذاعة محلية عن مسؤول في المكتب الإعلامي بالحركة أنه «لا يوجد حديث بيننا أو نقاش» مع ما وصفها بـ«جماعة المرتدين». كما عرضت «الشباب» صوراً لمعركة ادّعت أنها وقعت الأسبوع الماضي في منطقة هيلول - جاب التابعة لناحية رونيرجود بالمحافظة الوسطى، تُظهر جثثاً لجنود من الجيش «قُتلوا في المعركة»، ومركبات محترقة وأسلحة، حسب زعمها.

توقعات دبلوماسي فرنسي بـ«انهيار الجزائر» تثير سخطاً عارماً

دريانكور قال إن واقع الجزائريين «أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... هاجم رئيس «مجلس الأمة» في الجزائر، صالح قوجيل، سفير فرنسا السابق لدى بلاده، غزافييه دريانكور، بسبب مقاله الذي توقع فيه «انهيار الجزائر»، مع احتمال أن يجر هذا الانهيار معه فرنسا أيضاً، كما تلقى سيلاً من الانتقادات من الصحافة الجزائرية، التي اتهمته بـ«العنصرية». وقال قوجيل، أمس بمقر «مجلس الأمة» في العاصمة، مفسراً موقف الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد حالياً، إن «تشاؤم بعض الناس الذين مارسوا مسؤوليات تخص بلادهم حول مستقبل الجزائر، يؤكد أن مخلفات الاستعمار وأفكار الاستعمار ما زالت موجودة»، من دون ذكر دريانكور بالاسم. وأشار إلى أن «الجزائر حافظت على استقلال قرارها السياسي، واستعادت مكانتها في المحافل الدولية، لكن يبدو أن هذا أقلق الأعداء وامتدادهم في الخارج». مضيفاً: «يجب أن يفهموا أننا تجاوزنا مرحلة الاستعمار، فجزائر اليوم ليست جزائر الأمس». ويشار إلى أن قوجيل يعد بحكم منصبه الرجل الثاني في الدولة، وفق الدستور. وفي مقال مثير نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، أول من أمس، كتب دريانكور أن «الجزائر الجديدة، حسب الصيغة الشائعة بالجزائر، تنهار أمام أعيننا، وتجر معها فرنسا بوتيرة أكثر دراماتيكية من تلك التي وقعت عام 1958: الجمهورية الرابعة»، في إشارة إلى سقوط الجمهورية الرابعة ايام شارل ديغول، تحت تأثير ثورة الاستقلال الجزائرية. وأضاف دريانكور أيضاً: «في باريس نغمض أعيننا عن الواقع الجزائري، نتظاهر بالاعتقاد بأن السلطة الجزائرية شرعية حتى وإن لم تكن ديمقراطية، وأن الخطاب المعادي للفرنسيين شر ضروري لكنه عابر، وأن الديمقراطية هي تدريب مهني يستغرق وقتاً». وبرأي دريانكور فإن «واقع الجزائر أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون، أو قلّة من الصحفيين، فهناك 45 مليون جزائري لديهم هاجس واحد فقط: المغادرة والفرار... الذهاب إلى أين إن لم يكن إلى فرنسا، حيث يملك كل جزائري عائلة؟ واليوم يتقدم عدد لا يحصى من الأشخاص للحصول على تأشيرة لغرض وحيد، هو القيام برحلة في اتجاه واحد، أي البقاء بطريقة أو بأخرى في فرنسا». وقاد دريانكور المهام الدبلوماسية لبلاده في الجزائر مرتين: من 2008 إلى 2012، ومن 2017 إلى 2020، وله كتاب عن الجزائر بعنوان «اللغز الجزائري»، صدر في مارس (آذار) 2022. بدورها، ردت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية على السفير السابق، بقلم مديرها محمد الطاهر مسعودي، الذي قال إن الدبلوماسي السابق «لا يفسر كيف سيكون انهيار الجزائر، وخصوصاً كيف سيجر ذلك فرنسا إلى السقوط، وهي قوة اقتصادية كبيرة؟... الجزائر بعيدة جداً عن حالة الإفلاس، بفضل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت مستويات تاريخية، سواء تعلق الأمر بتصدير المحروقات أو بتصدير المنتجات خارج المواد البتروكيماوية». وحملت «الوطن» بشدة على دريانكور حينما وصفته بـ«عنصري تافه»، بسبب قوله إن 45 مليون جزائري يريدون الهجرة إلى فرنسا، على أساس أن الحريات منعدمة في بلادهم، حسب تعبيره. من جانبها، عنونت صحيفة «ليكسبريسيون» مقالها عن المقال، بـ«هذيان دريانكور»، وقالت إن الدبلوماسي السبعيني «ينفث كرهه للجزائر لأنها لم تبسط له السجاد الأحمر خلال الفترتين اللتين قاد فيهما السفارة الفرنسية. فقد قضى وقته في جمع المعلومات السلبية عن الجزائر دولةً ومجتمعاً وطبقةً سياسيةً، وحول الاقتصاد». كما ذكرت صحيفة «الشروق» أن «توقيت المقال وهدفه يطرحان أكثر من سؤال. ومن بين الأسئلة التي تبرز إلى الواجهة هنا: هل اقتنع دريانكور أن الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي نجحا في وضع قطار العلاقات الثنائية على السكة الصحيحة، وأن أطرافاً فرنسية نافذة لا تريد لهذه العلاقات أن تستقيم؟». وبحسب الصحيفة ذاتها فإن «ما كتبه السفير السابق عن الجزائر لا يختلف عن الأفكار التي يتبناها ويدافع عنها اليمين الفرنسي، وذراعه الإعلامية (لو فيغارو)، وهي التوجهات التي لا تعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر جريمة ضد الإنسانية، كما يراها الرئيس ماكرون، بل ينتقدونه بشدة على هذا التصريح؛ لأنهم يؤمنون ظلماً بأن الاستعمار جلب الحضارة إلى الجزائر، حتى وهو الذي قتل من الجزائريين ما يناهز سبعة ملايين نسمة».

بعد تكرر حوادث "التسرب القاتل".. وزير الداخلية يوجه نداء للجزائريين

الحرة – دبي... وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر، إبراهيم مراد، نداء للجزائريين بضرورة التحلي بالحيطة والحذر، بعد وفاة 17 شخصا خلال يومين، في 3 حوادث متفرقة لتسرب الغاز. وقال المسؤول الجزائري، الثلاثاء خلال وقوفه على استعدادات بلاده لاحتضان منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، إنه "شيء مؤسف تسجيل عدد كبير من حالات الاختناق بالغاز رغم الحملات التحسيسية التي نقوم بها بصفة دورية". ودعا وزير الداخلية، حسب ما نقله موقع "سبق"، العائلات الجزائرية لتكون يقظة من أجل تفادي حوادث الاختناق التي تؤدي غالبا إلى الوفاة، قائلا: "أتوجه إلى كل العائلات حتى تكون حذرة ويقظة لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تحصد ضحايا من مختلف الأعمار". وتابع: "نتمنى أن يأخذ المواطنون حذرهم ويأخذوا بعين الاعتبار الإرشادات الخاصة بالوقاية من خطر الاختناق بالغاز". وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصا من جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد، من بينهم أفراد من نفس العائلة. وعُثر على تسعة أشخاص من العائلة نفسها متوفين مساء الاثنين، في منزلهم في بوسعادة، جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الثلاثاء عن وفاة 17 شخصا من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربعين والعشرين الماضية. ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تشكل تسربات الغاز المستعمل للتدفئة وتسخين المياه، خطرا حقيقيا داخل منازل عدد من المواطنين الجزائريين، حيث تحصد حوادث الاختناق، أرواح العشرات كل سنة. ومطلع شهر ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة الداخلية بالجزائر، حملة وطنية لتعزيز الجهود التوعوية حول أخطار استخدام الغاز المنزلي، بعد تكرر حوادث الاختناق بأحادي أكسيد الكربون. وينظم جهاز الحماية المدنية بالجزائر حملات سنوية، تشدد على أهمية الحذر واليقظة من مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون الذي لا رائحة ولا لون له، والذي لا تتفطن غالبية العائلات لتسربه إلاّ بعد فوات الأوان، بالرغم من أن سبل الوقاية منها بسيطة جدا. ويرجع مسؤولو الحماية المدنية وقوع هذه الحوادث إلى "سوء تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء من طرف أشخاص غير مؤهلين، إلى جانب غياب الصيانة وعمليات المراقبة الدورية ومنافذ التهوية". وكشفت الحماية المدنية الجزائرية، أن العام الماضي شهد إلى حدود شهر نوفمر، وفاة 105 شخص جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إنقاذ حياة 3257 آخرين.

مجموعة دول الساحل تحاول لملمة الجراح عبر هيكلة جديدة

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. عقد وزراء الدفاع في مجموعة دول الساحل الخمس، أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً في عاصمة تشاد إنجامينا؛ لنقاش هيكلة جديدة للمجموعة الإقليمية التي تواجه تحديات أمنية متصاعدة في ظل تزايد خطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وهي الهيكلة الأولى من نوعها منذ انسحاب دولة مالي من المجموعة». وكانت الهيكلة الجديدة لمجموعة دول الساحل محل نقاش مستفيض منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حين احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً لخبراء عسكريين من موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، وغابت عنه مالي التي انسحبت من المجموعة مايو (أيار) من العام الماضي. ووضع اجتماع الخبراء العسكريين في نواكشوط التصور الأولي للهيكلة الجديدة، قبل أن يناقشها قادة أركان جيوش دول الساحل أول من أمس (الاثنين) خلال اجتماع استثنائي عقدوه في العاصمة التشادية إنجامينا. وقال الجيش الموريتاني في بيان، إن اجتماع إنجامينا «خُصص لمناقشة الهيكلة الجديدة لمجموعة الخمس في الساحل واعتمادها، وإعادة تنظيم قوتها المشتركة، في ضوء انسحاب جمهورية مالي من المجموعة. إعادة الهيكلة تضمنت قرارات عدة، من أبرزها نقل مقر قيادة القوة العسكرية المشتركة من العاصمة المالية باماكو إلى العاصمة النيجيرية نيامي، كما تقرر أيضاً إعادة هيكلة هذه القوة العسكرية المشتركة واعتماد نظام «الكتائب القتالية» بديلاً لنظام «القطاعات العسكرية». وأسست مجموعة دول الساحل قوتها العسكرية المشتركة عام 2017؛ لتوحيد جهودها في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ولكن هذه القوة العسكرية البالغ قوامها 5 آلاف جندي، ظلت تواجه مشاكل هيكلية وبنيوية بسبب نقص التمويل والتجهيز والتدريب، بالإضافة إلى رفض قوى دولية وضع القوة العسكرية تحت البند السابع للأمم المتحدة؛ ما يوفر لها حماية قانونية وتمويلا دائماً. وكانت وحدات القوة العسكرية تعمل في «قطاعات عسكرية» موزعة على الحدود المشتركة بين الدول الخمس، ولكن خبراء أشاروا إلى أن انسحاب دولة مالي أرغم قادة جيوش دول الساحل على التخلي عن فكرة «القطاعات العسكرية»؛ لأن المناطق العسكرية الحدودية بين دول المجموعة الإقليمية «لم تعد متصلة فيما بينها»؛ فموريتانيا أصبحت وحيدة في الغرب وغير متصلة ببقية دول المجموعة، بينما بقيت تشاد كما كانت بعيداً في الشرق لا تحدها سوى النيجر. ولتجاوز هذه المعضلة الاستراتيجية التي خلفها انسحاب دولة مالي، قرر قادة جيوش دول الساحل إنشاء كتائب قتالية متنقلة وخفيفة، وذات مهام تكتيكية سريعة، شبيهة بما تستخدمه الجماعات الإرهابية في تنفيذ هجماتها، ولكن الكتائب القتالية الجديدة يتوقع منها أن تركز على المناطق الملتهبة في النيجر، حيث يوجد المقر الجديد للقوة العسكرية المشتركة. وقال الجيش الموريتاني في بيان صحافي «تهدف هذه التدابير والإجراءات الجديدة إلى إعطاء دفع جديد لمجموعة الساحل ولقوتها المشتركة، بما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، ولكن من الواضح أن المجموعة الإقليمية في وضع صعب وغير مسبوق منذ تأسيسها قبل نحو تسع سنوات (2014). وزاد التوتر السياسي من تعقيد الوضع في منطقة الساحل، فانسحاب دولة مالي جاء عقب انقلابين عسكريين (2020)، وهيمنة ضباط شباب على الحكم في العاصمة باماكو، ليقرروا مراجعة علاقاتهم مع الغرب وخاصة فرنسا، والتوجه نحو روسيا في استراتيجية جديدة لمواجهة خطر الإرهاب، وذلك عبر الاستعانة بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية. وفي بوركينا فاسو وقع انقلاب عسكري (سبتمبر 2022)، أدخل البلد في مرحلة شك لا تزال مستمرة، ورغم أن البلد لم ينسحب من مجموعة دول الساحل، فإنه لم يعد بذلك الحماس، ولا يخفي الضباط الشباب الذين يحكمونه إعجابهم بأقرانهم في مالي المجاورة. أما تشاد التي كانت حتى وقت قريب تقود الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، بسبب قوتها العسكرية الضاربة وخبرة جيشها، فقد انكفأت على نفسها منذ مقتل الماريشال إدريس ديبي إيتنو (2021)، خلال مواجهات مع متمردين قادمين من الشمال للإطاحة بنظامه المستمر منذ ثلاثة عقود، حينها كان نجله الأكبر «محمد كاكا» جنرالاً في الجيش وأحد قادة المعركة ضد المتمردين، فقرر أن يدير دفة البلاد خلفاً لوالده، ومنذ ذلك الوقت وتشاد تغلي». تشاد التي تتولى قيادة مجموعة دول الساحل الخمس، تبدو منشغلة بوضعها الاستثنائي، فمنذ تمديد المرحلة الانتقالية التي يقودها الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي الملقب «كاكا»، والمعارضة تضغطُ للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي، ولكن السلطات تواجه هذه المطالب بالتضييق والقمع؛ ما أسفر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن سقوط نحو 50 قتيلاً خلال مظاهرات دعت لها المعارضة. ورغم أن السلطات في تشاد توصلت لاتفاق سياسي مع حركات سياسية وعسكرية، إثر مفاوضات شاقة في الدوحة، فإن رئيس الحكومة في تصريحات جديدة لم يستبعد ظهور تمرد جديد، وقال «بالطبع؛ لأن تشاد هي تشاد، ولأن العادات لا تموت بسرعة، فإننا لن نتفاجأ من ظهور محاولات تمرد هنا أو هناك»، قبل أن يؤكد أن «كل التدابير ستتخذ لمواجهة من تسول له نفسه التمرد. هنالك بعضُ التائهين يسعون إلى إشعال الحرب بين التشاديين، وهذا ما سنقف في وجهه ونمنعه». وكانت تشاد قد أعلنت مؤخراً إحباط «محاولة لزعزعة الاستقرار»، قالت الحكومة، إن 11 ضابطاً في الجيش خططوا لها، وجرى اعتقالهم يوم 08 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأُخضعوا لتحقيق قضائي ووجهت لهم تهم «التواطؤ والمساس بالنظام الدستوري و(تشكيل) عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية». وتستعد تشاد المشغولة بنفسها، لتسليم قيادة مجموعة دول الساحل إلى النيجر، ذلك البلد الذي عاش مؤخراً انتقالاً سلمياً للسلطة بين الرئيس الحالي محمد بازوم وسلفه محمدو يسوفو، ورغم ذلك أحبط محاولة لقلب نظام الحكم بالقوة؛ ما يعني أنه غير محصن أمام سيناريو شبيه بما وقع في الجارتين مالي وبوركينا فاسو. ولكن النيجر في ظل التغيرات الأخيرة، أصبحت مركز الحرب الدولية على الإرهاب في منطقة الساحل، فاتخذ منه الأميركيون والأوروبيون قاعدة لأنشطتهم العسكرية، وحين قرر الفرنسيون الانسحاب من مالي، توجهوا نحو النيجر لتتخذ منها قوات «برخان» الفرنسية مركزاً لعملياتها. وحدها موريتانيا تُعد الاستثناء في المنطقة؛ فمنذ 2011 لم تشهد أي هجوم إرهابي، وعاشت عام 2019 أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، ولكنها مع ذلك تعيش مشاكلها الخاصة المتعلقة بانتشار الفساد وغلاء المعيشة وتراجع الحريات، وتستعد لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه بتهمة الفساد، وهي سابقة في التاريخ الموريتاني.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين هي الثالثة خلال شهرين..انفجار يهز صنعاء..محاولة حوثية فاشلة لإطلاق باليستي..محاولات حوثية جديدة غرب صنعاء للسطو على أراض زراعية شاسعة..الحوثيون يبدأون التحقيق مع قضاة يعارضون أعمال القمع والتعسف..السعودية تؤكد استمرار دعمها للسودان..والوقوف مع باكستان..فصل جديد على الأبواب في قطار العلاقات السعودية - الأميركية..

التالي

أخبار وتقارير..قديروف: 21 ألف شيشاني يشاركون في العملية الروسية بأوكرانيا..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تتهم الغرب بالسعي إلى محوها من الخريطة..باتروشيف: روسيا تقاتل «الناتو» في أوكرانيا..«فاغنر» الروسية تعلن الاستيلاء على مدينة سوليدار الأوكرانية..موسكو تعزز هجومها في دونباس..وكييف تواجه «صعوبات جدية»..تصاعد الضغوط على برلين لتزويد كييف بدبابات «ليوبارد»..معركة باخموت..وزيرة خارجية ألمانيا تقوم بزيارة مفاجئة لخاركيف الأوكرانية..الصين ستفشل بغزو تايوان في محاكاة أميركية..أرمينيا تباغت روسيا برفضها استضافة مناورات عسكرية..بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق..بايدن يلتقي ترودو: سنتصدى للصين وروسيا..باريس تريد حصة من الخطط الدفاعية والعسكرية اليابانية الطموحة..لولا يتلقى دعماً كبيراً من السلطات البرازيلية..مسؤول إنساني: «طالبان» خدعتنا وأخلّت بوعودها..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,087,930

عدد الزوار: 6,752,168

المتواجدون الآن: 109