أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين هي الثالثة خلال شهرين..انفجار يهز صنعاء..محاولة حوثية فاشلة لإطلاق باليستي..محاولات حوثية جديدة غرب صنعاء للسطو على أراض زراعية شاسعة..الحوثيون يبدأون التحقيق مع قضاة يعارضون أعمال القمع والتعسف..السعودية تؤكد استمرار دعمها للسودان..والوقوف مع باكستان..فصل جديد على الأبواب في قطار العلاقات السعودية - الأميركية..

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 - 4:43 ص    عدد الزيارات 640    التعليقات 0    القسم عربية

        


البحرية الأميركية تعترض سفينة تهرّب أسلحة من إيران إلى اليمن ...

الجريدة... أفاد الأسطول الخامس الأميركي، بأنه اعترض يوم الجمعة الماضي، سفينة صيد «تهرب أسلحة من إيران إلى اليمن في خليج عمان». وأضاف الأسطول في بيان أن «القوات البحرية الأميركية اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في 6 يناير الجاري، واكتشفت أنها تهرب 2116 بندقية هجومية من طراز AK-47، وذلك أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن». وتابع البيان «اكتشف فريق من سفينة USS Chinook (PC 9) الساحلية الأسلحة وصادرها، وذلك بدعم من سفينة USS Monsoon (PC 4) ومدمرة الصواريخ الموجهة USS The Sullivans (DDG 68)». وزاد البيان أن «طاقم السفينة التي تم اعتراضها، والتي كانت تبحر على طريق يستخدم تاريخياً لتهريب البضائع غير المشروعة إلى جماعة الحوثي في اليمن، مؤلف من 6 يمنيين».

الإرياني: إيران تصعد عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني أن طهران تستخدم جماعة الحوثي كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة

العربية.نت... قال وزير الإعلام اليمني معمر الآرياني اليوم الثلاثاء إن إعلان البحرية الأميركية اعتراض سفينة إيرانية تحمل أسلحة للحوثيين يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للجماعة في "انتهاك سافر" للقوانين الدولية، مشيرا إلى أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين. وأضاف الوزير في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن تصعيد إيران عمليات "تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيرة" للحوثيين منذ انتهاء الهدنة الأممية يؤكد دورها في "تقويض" جهود التهدئة. كما أشار الإرياني إلى أن ذلك يؤكد أيضا استخدام إيران لجماعة الحوثي كأداة "لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية". وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض سفينة صيد يوم الجمعة الماضي كانت تهرب أسلحة من إيران إلى اليمن في خليج عمان. وأضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن. ويمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية. ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية باستخدام الطرق البحرية.

اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين هي الثالثة خلال شهرين

تشديد يمني على ضرورة الحزم الدولي لردع إرهاب الانقلابيين

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... أعلنت البحرية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين. يأتي ذلك في وقت شدد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «على ضرورة توحيد المواقف الدولية والأممية، والوقوف بحزم لردع إرهاب الحوثيين وإرغامهم على السلام، بما في ذلك تجديد الهدنة وتوسيعها وصولاً إلى حل دائم يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها». اعتراض شحنة الأسلحة التي تضم أكثر من ألفي بندقية آلية من نوع كلاشينكوف، جاء بعد عشرة أيام فقط من إعلان السلطات اليمنية في محافظة حضرموت (شرق) توقيف شاحنتين كانتا تحملان معدات خاصة بالطيران المسيّر متجهة إلى الميليشيات الحوثية. وذكر بيان البحرية الأميركية، أنها اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في 6 يناير (كانون الثاني) واكتشفت تهريب 2116 بندقية هجومية من طراز AK - 47 في أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن. وأكد البيان الأميركي أن قوات البحرية قامت بمصادرة شحنة الأسلحة المحمولة على متن السفينة التي كانت تُبحر على طريق يستخدم تاريخياً لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان طاقمها ستة مواطنين يمنيين. وشدد البيان على أن «التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي». وأوضح أنه يجري نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى اليمن. ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، والقوات البحرية المشتركة قوله، إن «هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران». إلى جانب تأكيده أن «هذه التهديدات» تحظى باهتمام البحرية الأميركية، حيث تظل يقظة للبحث «عن أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر». وكانت البحرية الأميركية قد اعترضت الشهر الماضي، شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان في طريقهما إلى اليمن، لتضافا بذلك إلى الكثير من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني. وحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن. أما الشحنة الأسبق التي أُوقفت خلال الشهر نفسه فكانت، حسب البحرية الأميركية، شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية، وهذه كانت كافية لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى، بالوقود. وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي تُستخدم عادةً في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية. وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، قد أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافةً إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية. على الصعيد السياسي، جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده أهمية ردع الإرهاب الحوثي، وذلك بالتزامن مع التحركات الأممية والدولية من أجل إنعاش مسار السلام المتعثر. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض، أمس (الثلاثاء)، سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم، للبحث «في التطورات اليمنية والجهود الأممية والإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن». ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، أن العليمي «وضع السفير البريطاني أمام مستجدات الأوضاع المحلية، وخصوصاً في ضوء الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية والبنى التحتية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية». وحسب الوكالة، فقد تطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى «السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات الإرهابية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان حرية التجارة، وإمدادات الطاقة العالمية بدعم من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دور المانحين والشركاء الدوليين». من جهته، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، في العاصمة الأردنية عمّان، السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، وأكد له، حسب الإعلام الرسمي، وجود «تهاون من المجتمع الدولي» إزاء التعنت الحوثي. ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «اتخذنا خطوات عملية بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي، بالقيام بواجبهما واتخاذ أفعال وأقوال واضحة، فالإدانات لا تكفي تجاه الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الميليشيات، ومحاصرة المدنيين، واستهداف السفن لمنع تصدير النفط». وأشار عضو مجلس الحكم اليمني إلى أن «مطالب ميليشيا الحوثي التصعيدية لا تصب في مصلحة الشعب اليمني، وإنما تخدم الأجندة الإيرانية وتعمل وفق موجهاتها، نظير الدعم الذي تقدمه لها عبر تهريب السلاح والمخدرات، مستغلةً حالة الحرب والتراخي الدولي». التصريحات اليمنية جاءت بالتزامن مع عودة وفد عماني إلى صنعاء، أمس، في سياق المساعي المبذولة من سلطنة عمان لإقناع قادة الميليشيات الحوثية بالموافقة على المقترحات الأممية لتجديد الهدنة وتوسيعها.

انفجار...يهز صنعاء.. محاولة حوثية فاشلة لإطلاق باليستي

الانفجار سبّب حالة من الهلع والرعب للنساء والأطفال القاطنين في الأحياء المجاورة لمعسكر الحفا

العربية.نت - أوسان سالم... هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، أثناء محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، إطلاق صاروخ باليستي، من أحد المعسكرات الخاضعة لها. وأكد سكان محليون أن انفجاراً عنيفاً دوى من معسكر الحفا الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة صنعاء، موضحين أن الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء، ناجم عن محاولة فاشلة لميليشيا الحوثي لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر الحفا. وأشاروا إلى أن الانفجار سبّب حالة من الهلع والرعب للنساء والأطفال القاطنين في الأحياء المجاورة لمعسكر الحفا. وبحسب المعلومات الأولية، فإن محاولة الإطلاق الحوثية الفاشلة للصاروخ الباليستي تسببت بأضرار مادية كبيرة، دون وصول معلومات عن سقوط ضحايا بشرية. وتستخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية المعسكرات الخاضعة لسيطرتها والمتواجدة في الأحياء السكنية منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية الخاضعة للقوات الحكومية.

محاولات حوثية جديدة غرب صنعاء للسطو على أراض زراعية شاسعة

الميليشيات تشن حملة ترويع وحصار للقرى لإجبار الأهالي على تسليم أملاكهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... واصلت الميليشيات الحوثية في اليمن سعيها هذا الأسبوع للاستيلاء بالقوة، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة في الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء، وذلك في سياق الانتهاكات المتصاعدة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها. وخلال سنوات الانقلاب، استولت الجماعة الحوثية على مساحات واسعة من الأراضي في صنعاء وريفها وبقية المحافظات الخاضعة لها، بزعم «أنها أراض تتبع الوقف أو مملوكة للدولة». وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فقد قامت الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع، بالسيطرة بقوة السلاح، على أكثر من 2200 لبنة (وحدة قياس محلية حيث تساوي اللبنة 44 متراً مربعاً) تعود ملكيتها لمواطنين في مديرية بني مطر بمحافظة ريف صنعاء، وذلك في سياق مسلسل المصادرة المتكرر لأراضي وممتلكات السكان، تحت إشراف مباشر من قيادات عسكرية في الميليشيات. وكشفت المصادر عن مواصلة مسلحي الجماعة، المدعومين بعشرات العربات والمدرعات العسكرية منذ أيام، تطويق أراضٍ ومساحات زراعية شاسعة تخص أهالي قرى عدة بمديرية بني مطر. وأوضحت، أن تطويق تلك الأراضي سبقه قبل فترة، بدء الجماعة الحوثية استحداث سور كبير على مساحات زراعية منهوبة، ومواصلة العمل لاستكمال بناء ذلك السور؛ بهدف تأمين عملية السيطرة على تلك المساحات. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً عدة تظهر عملية التسوير الحوثي لتلك المساحات من الأرضي الزراعية المنهوبة، بالتزامن مع محاصرة قرى ومنازل عدة في مديرية بني مطر بغية ترويع الأهالي، وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم. واتهم سكان في قرى بني مطر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القياديين في الميليشيات الحوثية: أبو حيدر جحاف، وأبو علي الشامي، بالوقوف خلف عمليات التعدي والنهب والمصادرة بحق أراضيهم، إضافة إلى إصدارهما قبل فترة، توجيهات غير قانونية، قضت باستحداث سور على مساحة 2200 لبنة زراعية. كما جدد الأهالي اتهامهم قضاة بمحكمة بني مطر، «بالتواطؤ وشرعنة أعمال النهب» التي تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية. ويشرف رئيس ما يُسمى «اللجنة العسكرية» للميليشيات الانقلابية أبو حيدر جحاف، على كل أعمال النهب والسطو المسلَّح على الأراضي، إضافة إلى قيامه بتزوير الوثائق الخاصة بملكيتها، وخطفه غير مرة، مواطني قرى عدة في بني مطر، للضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم. وتعد هذه الجرائم، جزءاً من حملات نهب ومصادرة واسعة نفذتها الجماعة على مدى سنوات، ولا تزال، بحق أراضي وعقارات اليمنيين في العاصمة وريفها ومناطق أخرى تحت سيطرتها. وسبق للميليشيات الحوثية، أن شنّت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملة اعتقالات طالت عشرات الأهالي من مختلف الأعمار في مديرية بني مطر في صنعاء؛ بسبب مواصلة رفضهم مصادرة أراضيهم على أيدي نافدين حوثيين. وكشفت مصادر في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر حوثية مسلحة داهمت وقتها تجمعاً احتجاجياً نفذه أبناء مديرية بني مطر، أمام محكمة المديرية، للمطالبة بإعادة أراضيهم التي تم السطو عليها بموجب تعليمات أصدرها نافذون حوثيون يتصدرهم المدعو أبو حيدر جحاف (المتهم الرئيسي بمصادرة ونهب أراضي وممتلكات المواطنين في العاصمة وضواحيها). وسبق ذلك، قيام الجماعة وعبر حملة دهم عسكرية مماثلة، بخطف ما يزيد على 25 شخصاً من مشايخ ووجهاء وأهالي بني مطر؛ بزعم تنظيمهم مظاهرة غاضبة رفضاً لأعمال النهب بحق أراضيهم. وكانت تقارير حقوقية يمنية اتهمت الجماعة الحوثية، بمواصلة جرائم السطو والنهب المنظم بحق أراضي وممتلكات المواطنين في صنعاء ومحيطها وفي المناطق كافة تحت سيطرتها. وأشارت إلى قيام الميليشيات «بارتكاب سلسلة من جرائم التعدي والسطو المنظم ضد أراضي وعقارات السكان بمديرية بني حشيش في محافظة ريف صنعاء، وتسيير حملات عسكرية ضد السكان في مديرية همدان بالمحافظة ذاتها، ترافقت مع جرائم ترويع واعتداء واعتقال وتنكيل وحصار، بحق الأهالي بسبب رفضهم عملية السطو الحوثي على أراضيهم».

الحوثيون يبدأون التحقيق مع قضاة يعارضون أعمال القمع والتعسف

الميليشيات هددت بفصلهم على خلفية المطالبة بحقوقهم المالية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر...استناداً إلى ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي»؛ أحال الانقلابيون الحوثيون عدداً من القضاة في مناطق سيطرتهم إلى التحقيق على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها زملاءهم إلى التضامن «في مواجهة أي عمل يستهدف استقلال القضاء؛ بما في ذلك عدم صرف الرواتب». وهدد الانقلابيون باتخاذ «إجراءات رادعة» ضد كل قاض يخالف مضامين «المدونة» التي رُفضت على نطاق واسع، ووُصفت بأنها «وثيقة مذهبية تريد الأقلية الحوثية فرضها على غالبية السكان». وذكرت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن ما تسمى «اللجنة العدلية»؛ التي أسسها لنفسه القيادي محمد الحوثي؛ ابن عم زعيم الجماعة، بدأت التحقيق مع عدد من القضاة في صنعاء وغيرها، بسبب منشورات تعارض خطة الميليشيات لإحكام السيطرة على جهاز القضاء، كما عدّت «اللجنة» مطالبة القضاة برواتبهم ومستحقاتهم المالية، مخالفة لبنود «مدونة السلوك» تستوجب المساءلة والعقوبة التي قد تصل إلى حد الفصل من العمل. ويتسلم القضاة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين نصف راتب كل شهر لا يزيد على ما يعادل 300 دولار أميركي، منذ أن أوقفت الحكومة إرسال رواتبهم، بعد أن أوقف الانقلابيون تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، وفرضوا رسوم تحويل تجاوزت 100 في المائة، ولهذا نفذ القضاة إضرابات واحتجاجات عدة لمطالبة سلطة الانقلاب بصرف رواتبهم، وتوفير الحماية الكافية لهم بعد مقتل أحد زملائهم، واختطاف آخرين والاعتداء عليهم. وأعلن «مجلس القضاء» التابع للانقلابيين أنه أقر في اجتماعه إحالة عدد من القضاة «إلى (مجلس المحاسبة) بناءً على طلب رئيس (هيئة التفتيش القضائي)، وذلك لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون». كما ناقش «مخالفات بعض القضاة المتمثلة في نشر بعض الكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي»، وعدم التقيد بما ورد في «مدونة السلوك القضائي»، ووجه «هيئة التفتيش القضائي» إلى «إجراء التحقيق اللازم بشأن ذلك والرفع للمجلس». وفي إحدى الوثائق التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وهي موجهة من القيادي الحوثي أحمد الشهاري، رئيس ما تسمى «هيئة التفتيش القضائي»، إلى القاضية أمة الرحمن المقحفي، قاضية المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء، ورد الطلب منها الرد على الإحالة الصادرة من «المنظومة العدلية» لصورة من منشور دونته على «فيسبوك». وكانت القاضية المقحفي دعت زملاءها إلى «التلاحم لمواجهة التحديات التي تستهدف القضاء واستقلاله»، وقالت إن الانتهاكات قد زادت، وإن القضاء هو المستهدف الأول. ودعت باسم «منتدى قاضيات اليمن» إلى المشاركة في الملتقى الذي سينظم لمناقشة المعالجات التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات. كما انتقد زملاء لها عدم صرف رواتبهم، والتدخل في أعمالهم؛ من دون ذكر جهة أو شخص بعينه. ويقول محامون في صنعاء إن «تدمير القضاء وانتهاك استقلاليته سياسة يجري تنفيذها من خلال (مجلس القضاء) و(هيئة تفتيشه)؛ (كيانات حوثية)؛ لأنها الأقدر على تنفيذ السياسات التي تستهدف القضاء ومستقبله»، ويصفون ما يحدث بأنه «مأساة؛ تحول خلالها (مجلس القضاء) و(هيئة تفتيشه) إلى أداة يتم استخدامها كقفازات لتنفيذ أجندات (اللجنة العدلية) وأطماعها». ويشدد المحامون والقضاة في مناطق سيطرة الحوثيين على أنه «من حق القضاة التعبير عن آرائهم بحرية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من دون اعتبار للحدود، وبأيّ وسيلة يختارونها»، ويقولون إن «انتقاد أداء الإدارة القضائية وحال القضاء... وغيره، هو تعبيرٌ عن الرأي مكفول في الدستور اليمني، والاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية والمحلية»، وإن «حماية حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية، يندرج في إطار الإصلاح القضائي واستقلال القضاء»، وإن استثناءهم من «حرية التعبير عن الرأي، ينطوي على تمييز ضد القضاة، وهذا التمييز محظور في الدستور والاتفاقيات». وخلافاً لهذه الوضعية التي يعيشها القضاة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين؛ أقر «مجلس القضاء الأعلى» في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تعزيز صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية بالمبالغ اللازمة، وكلّف وزير العدل متابعة التعزيز المالي الخاص بالعلاوات السنوية للسلطة القضائية. هذه الخطوة أتت بعد فترة بسيطة من موافقة الجانب الحكومي على زيادة موازنة السلطة القضائية، وصرف بدل طبي لجميع العاملين في سلك القضاء.

خادم الحرمين يوجه بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي «حساب المواطن» ثلاثة أشهر

الراي.. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج. ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

السعودية تؤكد استمرار دعمها للسودان... والوقوف مع باكستان

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»... جدّد مجلس الوزراء السعودي الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، وتأكيد استمرار المملكة في مساعيها مع السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة «الرباعية» ومجموعة «أصدقاء السودان»؛ لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق. وأكد المجلس، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عرقة بالرياض أمس، مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي المتعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقراراً ونماءً على الأصعدة كافة، وذلك خلال متابعته التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها. وعدّ المجلس مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان، الذي عقد في جنيف، تأكيداً على التضامن والوقوف إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين. وتوجه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م، بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ/2023م، إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا». واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات، ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة. وأوضح الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه «لوكالة الأنباء السعودية» عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وانتهى المجلس إلى تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة السعودية وحكومتي كل من الإكوادور وكولومبيا للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. والموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومة السعودية وحكومة سيراليون. كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في أوزبكستان. والموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها. والموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.

الرياض تدرس رفع استثماراتها في باكستان لـ10 مليارات دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»...وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان، التي سبق الإعلان عنها في 25 أغسطس (آب) 2022، لتصل إلى 10 مليارات دولار. كما وجّه الأمير محمد بن سلمان «الصندوق السعودي للتنمية» بدراسة زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني، التي سبق الإعلان عن تمديدها في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لتصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك تأكيداً لموقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها الشقيق. جاء ذلك في إطار التواصل القائم بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

فصل جديد على الأبواب في قطار العلاقات السعودية - الأميركية

بوادر لتحسنها وسط استمرار التنسيق عالي المستوى بين البلدين

وقّع البلدان اتفاقيات مهمة بمجالات مختلفة خلال زيارة بايدن إلى السعودية في يوليو 2022

الشرق الاوسط... الرياض: غازي الحارثي... كشفت مصادر رسمية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أسقطت تهديداتها السابقة بالانتقام من السعودية في أعقاب قرار «أوبك بلس» بخفض إنتاج النفط العام الماضي، وتتحرك في الوقت ذاته لتكثيف التنسيق الأمني مع الرياض لمواجهة إيران في العام الجديد 2023، بعد ثلاثة أشهر من توتر واضح في العلاقات بين البلدين.

بوادر تحسّن العلاقات بعد انتخابات التجديد النصفي

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن تلك المصادر، وجود بوادر على تحسّن التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ونتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأميركي التي أفرزت نتائج أفضل من المتوقع للديموقراطيين، فضلاً عن تزايد مخاوف الإدارة الأميركية بشأن إيران. وتبرز تلك البوادر خلال هذه المرحلة، بعد مرور وقت على الخلاف الذي طفا على السطح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين الولايات المتحدة والسعودية، نتيجة قرار مجموعة «أوبك بلس» خفض الإنتاج النفطي، ورفض السعودية وبعض الدول الأعضاء في المجموعة الرضوخ لمطالبات أميركية عالية المستوى لتأجيل خفض الإنتاج، وصولاً إلى اتهام البيت الأبيض للرياض بوقوفها في صف روسيا خلال العملية العسكرية الدائرة على الأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي نفته الرياض واستنكرته على أعلى مستوى في حينه.

من التهديد إلى التنسيق

وأسهم قرار خفض الإنتاج في انسياق مسؤولين في الإدارة الأميركية على رأسهم الرئيس جو بايدن، إلى توجيه الاتهامات بشكل مباشر إلى السعودية، والتهديدات في أحيان أخرى، ما أسهم بالضرورة في تعميق الخلافات بين البلدين، رغم العلاقة الاستراتيجية التي تربط الجانبين منذ ما يزيد على ثمانية عقود. وطبقاً للمسؤولين الأميركان الذين تحدثوا لـ«وول ستريت جورنال»، فإنه «لا توجد خطط الآن لمتابعة التهديد بفرض عواقب على السعودية»، وعوضاً عن ذلك، يقول مسؤولون من كلا البلدين إنهم يمضون قدماً في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حثيثة لـ«احتواء إيران»، لكنهم حذّروا في الوقت ذاته من أن العلاقات «لا تزال هشة»، حيث رسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سياسة خارجية أكثر استقلالية لبلاده، تشكّل فيها العلاقات النوعية مع الصين وروسيا أهمية استراتيجية للرياض.

تنسيق عسكري واستخباراتي

وتتمتّع العلاقات التاريخية بين الرياض وواشنطن بمتانة على الصعيدين الأمني والدفاعي على وجه الخصوص، ورغم «المطبّات» التي واجهت نمو العلاقات بمرور الزمن، فإن البلدين احتفظا بتنسيق عالي المستوى، كان آخره وفقاً لتقارير صحافية، تبادل البلدان المعلومات الاستخباراتية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول نيّة إيران تنفيذ هجوم إرهابي وشيك على السعودية، ونسّق البلدان ردّاً مشتركاً على ذلك. وشدّد في حينه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، على أن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء هذه التهديدات الإيرانية، ولا نزال على اتصال بالسعوديين من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية، ولن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة». كما نفّذت قوات من البلدين عدداً من التمارين والطلعات الجوية المشتركة خلال الأشهر الماضية، في إشارة لحجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق الأمني والدفاعي. وقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، جهود وساطة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا، لصالح عملية تبادل مسجونين بارزين بين البلدين، أفضت في نهاية المطاف إلى نجاح الوساطة. وفي مؤتمر صحافي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده ستحافظ على جسور تواصل لا تنقطع مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية.

الملف اليمني يتقدّم التعاون الثنائي

ويواصل البلدان التنسيق والتعاون عالي المستوى في عدة ملفات محورية في المنطقة، من أبرزها الملف اليمني، حيث يُجري المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ زيارات متكررة إلى الرياض لتنسيق الجهود، آخرها زيارة يقوم بها الأسبوع الجاري برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن، «لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها»، حسب بيان الخارجية الأميركية.

تنظيم المصالح أقوى بكثير من الخلافات

وشدّد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن ديفيد ديروش، على أن العلاقات المؤسسية الأميركية – السعودية «لطالما كانت قوية»، وهناك عقود تدريبات عسكرية طويلة الأجل بين القوات المسلحة للبلدين، وتم تعزيزها في السنوات الأخيرة من خلال مهام تدريب عسكرية أميركية مع وزارة الداخلية السعودية، والسعودية هي «الدولة الوحيدة في العالم التي لدى الولايات المتحدة فيها مثل هذا النوع من التعاون العسكري». وخلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» انتقد ديروش، جنوح بعض وسائل الإعلام إلى البحث وراء الصراعات والتركيز على الشخصيات بدلاً من القضايا طويلة الأجل، فضلاً عن وجود عدد من «الظواهر الصوتية من حزب الرئيس معادية بطبيعتها للسعودية»، لكن تبقى الحقيقة أن العلاقات المؤسسية بين البلدين قوية، و«تنظيم المصالح التي تربط بين البلدين أقوى بكثير من الخلافات في العلاقات الثنائية». وفي اتجاهٍ مقارب يذهب الكاتب والأستاذ في جامعة «جورج تاون» روب سوبحاني، بالقول إن «العلاقات بين البلدين مهيّأة لتعاون مكثّف يركّز على الأمن الإقليمي»، ويواصل سوبحاني في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرؤية التفاؤلية تنبع من «القلق المتزايد في واشنطن والرياض بشأن التدخل العسكري الإيراني المتزايد في الحرب في أوكرانيا نيابةً عن روسيا». ويضيف سوبحاني أنه إلى جانب التعاون الأمني، فإن العلاقات الأميركية - السعودية ستدخل فصلاً جديداً عبر «النموذج الأخضر الجديد» الذي يتمثّل في رؤية ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع التركيز على «المبادرات الخضراء التي تتواءم مع توجه الولايات المتحدة للتركيز على الطاقة المتجددة». ويبدأ الأستاذ في جامعة الكويت محمد الرميحي حديثه لـ«لشرق الأوسط» بجملة: «يُمكن أن تختلف مع أميركا ولكن لا تعاديها»، معلّلاً بأن «الولايات المتحدة بلد كبير ومتقدم وفيه الكثير من الإمكانيات التي تجعل التوافق معها ولو جزئيّاً أفضل بكثير من العداء معها» ويتابع: «والعلاقات الخليجية الأميركية وبخاصة من جانب السعودية لها تاريخ طويل وعميق من التعاون البنّاء في الكثير من الملفات وهي حجر زاوية مهم في استقرار هذه المنطقة».

مطبّات طبيعية

ويفسّر الدكتور الرميحي «المطبّات» التي تحدث بين فترة وأخرى، بأنها «طبيعية وذلك لاستقلالية الدول فالسعودية دولة مستقلّة وتراقب مصالحها بدقة وتحترم مصالح الآخرين أيضاً»، ويستطرد الرميحي بأن بعض الجهات المعادية للخليج في واشنطن تقوم بتشويه كثير من القضايا المرتبطة بدول الخليج، مستخدمةً في ذلك عدّة طرق متاحة من ضمنها تشكيل «اللّوبيات» للضغط على الإدارة الأميركية، وهو الأمر الذي «يتوجب أن نقوم به نحن في سبيل ترطيب العلاقات مع الولايات المتحدة، ومن ذلك مواجهة ازدواجية بعض الجهات غير الرسمية ووسائل إعلام أميركية في غضّ الطرف عن ظواهر قتل الناس في الشوارع وتعليق الشباب على المشانق في إيران، ومقابل ذلك يتم التركيز على قضايا هي في واقع الأمر ثانوية في دول الخليج». من جانبه يرى الكاتب السعودي عماد المديفر، أن التصريحات والرسائل التي تصل من واشنطن، ما زالت «متضاربة، ومتناقضة، ومزدوجة، خصوصاً تجاه حلفائها التقليديين من دول الاعتدال في المنطقة، وتجاه ما يهدد أمن واستقرار المنطقة كذلك، ومن ذلك موقفها الذي يوصف بـ(الرخو) من النظام الراديكالي المتطرف في إيران، ومشروعه النووي ومشروعه للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الانتحارية، ودعمه للميليشيات المسلحة الإرهابية في المنطقة، وتهديده لأمن وسلامة الملاحة البحرية، ورغم ذلك ما زال السعوديون ينظرون إلى العلاقة مع الولايات المتحدة على أنها مهمة واستراتيجية، وتقوم على شراكة تمتد لأكثر من 80 عاماً، وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

العودة إلى الواقعيّة

وقال المديفر لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات الأخيرة من جانب الإدارة الأميركية ربما تمثل حالة من العودة للواقعية بعد سلسلة من التصريحات والمواقف السابقة المتخبطة، وبالتالي يسعى المعلقون الأميركان اليوم إلى تأطير هذه العودة للواقعية من خلال القول بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للديمقراطيين التي فاقت التوقعات، وتزايد المخاوف بشأن إيران، هو ما خفف من حدة الخلاف المستمر منذ فترة بين السعودية والولايات المتحدة». ويشير المديفر بأنه «ليس هناك شيء ملموس على السطح يشير إلى تحسّن في العلاقات كردّ فعل على نمو العلاقات السعودية - الصينية مؤخّراً، خصوصاً أن السعودية لم تتقارب مع الصين كورقة ضغط تستخدمها هنا وهناك، بل هو في الواقع مشروع استراتيجي متكامل». ويستشهد المديفر بما نتج عن الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي إلى السعودية في يوليو (تموز) من العام المنصرم، حيث وقّع الجانبان عدداً من الاتفاقات المهمة في مجالات مختلفة مثل الطاقة النظيفة، والأمن السيبراني، واستكشاف الفضاء، والصحة العامة، والأمن البحري وتعزيز الدفاع الجوي، وهو ما يؤشر إلى استحالة حدوث قطيعة في العلاقات»، واصفاً واقع العلاقات في الأشهر الماضية بـ«التوتر المؤقت» وأن العلاقات تتخذ مسار التعاون أحياناً ومسار التوتر تارة أخرى في أحيان أخرى، ورغم ذلك يمضي البلدان قدماً في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حساسة لاحتواء إيران وسط تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي، خصوصاً أن التعاون العسكري المستمر بينهما ساعد على استمرار العلاقة السياسية بعد أشهر من حالة عدم اليقين.



السابق

أخبار العراق..ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر..توقّع التأخّر في إقرار موازنة العراق للعام الثاني على التوالي..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..بعد نفيه إهدار أموال المصريين.. جدل بشأن جدوى "مشروعات السيسي"؟..هل يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر على توفير الدولار؟..أطراف «الاتفاق الإطاري» يتداولون بشأن تصفية «نظام البشير»..محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط..«الدستوري الحر» التونسي يدعو لإعلان «شغور» بمنصب الرئاسة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم «الشباب»..توقعات دبلوماسي فرنسي بـ«انهيار الجزائر» تثير سخطاً عارماً..مجموعة دول الساحل تحاول لملمة الجراح عبر هيكلة جديدة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,165,732

عدد الزوار: 6,758,364

المتواجدون الآن: 130