أخبار العراق..ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر..توقّع التأخّر في إقرار موازنة العراق للعام الثاني على التوالي..

توقّع التأخّر في إقرار موازنة العراق للعام الثاني على التوالي..

بغداد: «الشرق الأوسط»..بينما أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، أن «الحكومة أكملت الموازنة» وأن موعد إرسالها إلى البرلمان سيكون «حال بدء البرلمان جلساته بعد نهاية عطلته التشريعية»، فإن رئاسة البرلمان لم تحدد بعد موعد أولى جلساته للفصل التشريعي الجديد. يذكر أن البرلمان العراقي لم يتمكن من التصويت على الموازنة العام الماضي بسبب تحول حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال يومية في وقت لم يتمكن فيه البرلمان بسبب خلافات القوى السياسية من تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات طوال عام كامل بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أواخر عام 2021. وطبقاً لقانون الإدارة المالية؛ فإن الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بالرواتب وأجور التشغيل التي تستنزف نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، يجري وفق صيغة تسمى «واحد على 12». وبينما يقتصر الإنفاق؛ وفق هذا القانون، على الرواتب الضخمة التي ينفقها العراق على أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار شهرياً، فإن أي إنفاق يتعلق بالمشروعات الاستثمارية يتوقف لعدم وجود غطاء قانوني لإنفاقه. وفي مسعى من الكتل السياسية، التي حالت خلافاتها دون تشكيل الحكومة سواء بصيغتها الصدرية قبل انسحاب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (أغلبية وطنية)، وطبقاً للوصفة المعتادة وهي الحكومة التوافقية طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والمذهبية والتي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية؛ فإنها أقرت ما سمي «قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي». وقد ترتب على هذا القانون؛ الذي سُنَّ أواخر عهد الكاظمي، الإنفاق على عدد من المشروعات المتلكئة، فضلاً عن زيادة المبالغ الخاصة ببعض أوجه الإنفاق، مثل البطاقة التموينية المخصصة للطبقات الفقيرة. وبينما تتكرر سنوياً قصة الخلاف المزمن بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب حصة الكرد من الموازنة فضلاً عن قضية «النفط مقابل الأموال» التي تمنح للإقليم، وهو ما يرجحه نواب وخبراء في تأخير إقرار الموازنة، فإن عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» النائبة سهام الموسوي، ترى أنه «لا يوجد سبب منطقي لتأخير إقرار الموازنة رغم الخلافات». وتقول الموسوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تغييرات عديدة سوف تطال هذه الموازنة؛ بحيث تختلف عن الموازنات السابقة»، مبينة أنه «في حال حصول تأخير في إقرارها؛ لا يكون السبب الخلافات مع الإقليم فحسب؛ بل أيضاَ نتيجة للتغييرات التي يتوقع أن يحدثها البرلمان خلال جلساته في الأسبوع المقبل». ومن بين الأسباب التي يتوقع أن تكون سبباً لتأخير إقرار الموازنة بضعة أشهر؛ التعيينات الأخيرة التي أقرتها الحكومة. وفي هذا السياق؛ يقول عضو البرلمان ناظم الشبلي، إن «سعر برميل النفط لم يتجاوز 70 دولاراً مع سعر الصرف القديم (1450)، وما يؤخذ على الحكومة عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار، لكنها مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك بدائل مالية». وأكد الشبلي أنه «كان على كُتّاب الموازنة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليست الانفجارية، لكي تتمكن من إنتاج مشروعات جديدة، لأن التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة العامة، مما ينتج موازنة تشغيلية هائلة جداً»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملزمة بعرض خطتها الاستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل؛ لأننا بحاجة إلى خطط استراتيجية مهمة». ولفت إلى أن «البرلمان لديه كثير من المآخذ بهذا الخصوص؛ بينها المنافذ الحكومية والجباية والجمارك التي لا تشكل بمجموعها سوى 5 في المائة من الإيرادات، فرغم ضخامة هذه المنشآت؛ فإننا لم نصل إلى رقم ثابت في الأرقام الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك بضرورة وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر البرلمان، لأن الحكومة هي التي تأخرت في إنجازها بالمقام الأول». وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن، الأسبوع الماضي، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة لعام 2023، مستدركاً أن مسوّدة قانونها تحتاج إلى كثير من الوقت. وقال السوداني، في مؤتمر صحافي، إن «مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار»، موضحاً أن إقرار «الموازنة يحتاج إلى كثير من الوقت».

ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر

رغم وجود احتياطي مالي يلامس 100 مليار دولار

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رغم وجود احتياطي مالي يُقَدر بـ100 مليار دولار أميركي في خزائن البنك المركزي العراقي، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، حسب مصادر البنك المركزي، فإن ربع سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يؤكد مقولة شائعة على لسان خبراء الاقتصاد والمال مفادها أن «مشكلة العراق لا تتعلق بوفرة الثروات، إنما بإدارتها وعدالة توزيعها». كان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي، أن احتياطياته النقدية الأجنبية تخطت حاجز الـ99 مليار دولار، ويمثل هذا مستوى قياسياً لاحتياطيات العراق لم يبلغه منذ عام 1960، وحسب توقعات أطلقتها وزارة التخطيط قبل أربعة أيام، فإن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25 في المائة، بزيادة نحو 3 في المائة على إحصائية أطلقتها الوزارة عام 2019. وطبقاً للمتحدث باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فإن «آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 في المائة». وأضاف الهنداوي في تصريحات: «ما بعد الجائحة (كوفيد - 19)، وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية، ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 في المائة». وأكد أن «الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً». وإذا ما أُخذت بعين الاعتبار إحصاءات أخرى لوزارة التخطيط تحدثت عن أن إجمالي سكان العراق بلغ 42 مليون نسمة خلال عام 2022 فإن في البلاد أكثر من 10 ملايين فقير. وفي مطلع عام 2022، قال وزير التخطيط السابق خالد بتال النجم، إن «تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، وإن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة نحو 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، بعد أن كانت 20 في المائة في عام 2018». التوقعات الجديدة لوزارة التخطيط لم تذكر المناطق والمحافظات التي تزداد فيها حالات الفقر بين السكان، لكنّ إحصاءات سابقة للوزارة أشارت إلى أن محافظات (المثنى، والديوانية، وذي قار، وميسان) الجنوبية، ترتفع فيها مستويات الفقر إلى نصف عدد السكان تقريباً، في حين تقل تلك النسبة إلى نحو 10 في المائة في محافظات شمال وغرب البلاد. ويتوقع خبراء المال أن يزيد الارتفاع المتواصل في أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، من معاناة الأُسر الفقيرة، بالنظر لما يتسبب فيه من ارتفاع في أسعار السلع. وقد تجاوزت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم حاجز الـ1600 دينار مقابل الدولار الواحد، علماً بأن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1446 ديناراً للدولار. ويخشى كثيرون من تواصل ارتفاع معدلات السعر لتلامس سقف الـ2000 دينار للدولار الواحد. وارتبط ارتفاع معدلات الفقر في العراق غالباً بانعدام فرص العمل وغلاء المعيشة والارتفاع الفادح في أسعار الأراضي والدور السكنية، ما دفع الكثير من العوائل الفقيرة إلى العيش في الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، أو فيمات بات تُعرف بـ«العشوائيات». ويقدر مختصون أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية جديدة لتجاوز أزمة السكن الخانقة التي تُثقل كاهل المواطنين، وترى لجنة الاستثمار في البرلمان أنَّ «الحلَّ يكمن في التركيز على بناء المجمعات السكنية الكبيرة لامتصاص التزاحم السكاني في المناطق مع شحّ الوحدات السكنية». وتقول اللجنة إن «أزمة السكن ومشاريع الإسكان لا تقتصر على العاصمة بغداد، وإنما تمتد إلى جميع المحافظات». لكنّ مختصين يرون أن الأزمة مرتبطة بـ«سوء الإدارة وليس بشيء آخر». ومعروف أن محافظات إقليم كردستان الشمالي لا تعاني من أزمة في السكن مثلما تعاني محافظات وسط البلاد وجنوبها، ذات نسب الفقر المرتفعة.