أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يدعو إلى موقف دولي موحد وحازم لوقف إرهاب الجماعة الحوثية..الحوثيون يستنزفون سكان ذمار اليمنية بالتبرعات الإجبارية للجبهات..ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات وفرص تطويرها.. السعودية تعيد حصة حجاج الخارج إلى ما كانت عليه قبل «كورونا»..العيسى يثمن التفاعل الإسلامي الكبير مع «وثيقة مكة»..انطلاق أعمال «منتدى النقب» في أبو ظبي بمشاركة واسعة..

الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 - 5:01 ص

618

عربية

ارتفاع نسبة الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... شكا سكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، وانتشار الفوضى والعصابات الإجرامية المسلحة في مناطقهم. وأرجعوا ذلك إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها ولا تزال غالبية المدن الواقعة تحت إشراف قيادات أمنية وعسكرية موالية للحوثيين. جاء ذلك متزامناً مع إقرار الميليشيات الحوثية بتسجيل 4 محافظات خاضعة تحت سيطرتها، خلال 30 يوماً ماضية، أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة. ويجزم السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأن منسوب الجرائم الأمنية والجنائية، بما فيها القتل والسرقات وأعمال النهب والاختطاف والاقتحامات وغيرها، ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في السنوات والأشهر الماضية. وبينما سعت الجماعة الحوثية جاهدة منذ انقلابها إلى دعم وتمكين عصابات مسلحة من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية بمناطق سيطرتها، انعكس ذلك سلباً على حياة ومعيشة السكان، وقاد أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية. ففي صنعاء العاصمة، تحدث عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» معبرين عن شكواهم من الانتشار الكبير للجريمة بمختلف أنواعها، ومن تعدد جرائم القتل والخطف والنهب والسلب والسرقات، بطريقة غير معهودة. وحسب السكان، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد عاصمتهم تسجيل كثير من الجرائم المختلفة، وبطرق غير معهودة، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها قادة حوثيون أي ساكن. ويقول ضابط أمن متقاعد (مناهض للجماعة) لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم مناطق العاصمة صنعاء تحولت اليوم في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والاعتداء. ويؤكد أن كافة المدن تحت سيطرة الجماعة لا تزال تشهد بالوقت الحالي انتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجال الأمني. وفي حين تعاني العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقه تصاعد كبير في معدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت المدينة قبل أيام وقوع جريمتين منفصلتين، تمثلت الأولى بعثور مواطنين على جثة طفلة (3 سنوات) مقتولة داخل مبنى قيد الإنشاء بحارة الفرقان، وسط العاصمة. وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه عُثر على الطفلة -وهي ابنة مواطن يدعى سليم القاضي- بعد أن تم قتلها خنقاً على أيدي مجهولين؛ مشيرة إلى تعرض الطفلة قبل وقوع الجريمة للخطف خلال لعبها أمام منزلها في صنعاء. وأثارت تلك الجريمة حالة استياء وسخط واسعة في أوساط المجتمع، مع مطالبات لأجهزة أمن الميليشيات في العاصمة، بالتحرك للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، لينالوا جزاءهم العادل. وسبقت تلك الحادثة جريمة أخرى مماثلة، تمثلت بمقتل ضابط في المتحف العسكري بصنعاء، طعناً بالسلاح الأبيض، في منزله الكائن شمال العاصمة، وسط تأكيد شهود عيان أن الجريمة وقعت إثر نشوب خلافات أسرية. وأوضحت تقارير محلية أن الضابط محمد علي الروضي الذي يحمل رتبه عقيد، لقي مصرعه صباح الجمعة الفائت، طعناً، وهو أحد كوادر المتحف العسكري بصنعاء، ويعمل منذ سنوات على إرشاد الزوار وتعريفهم على مختلف مقتنيات المتحف. وقالت إن أمن الميليشيات بصنعاء يواصل التحجج بأن «التحقيقات لا تزال جارية، حول دواعي الخلاف الذي أدى إلى قتل ضابط المتحف الوطني». وفي سياق متصل، اعترفت الميليشيات الانقلابية بوقوع أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة خلال الشهر الماضي، في صنعاء، و3 محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، هي: المحويت، وحجة، وريمة. وحسب الإقرار الحوثي، تصدرت العاصمة صنعاء قائمة تلك المحافظات بتسجيل 1218 جريمة في تلك الفترة، تلتها محافظة حجة بتسجيل 248 جريمة، ثم المحويت بواقع 232 جريمة، ومحافظة ريمة بعدد 157 جريمة. واعترفت الميليشيات الحوثية بأن جرائم القتل العمد، والقتل بدافع السرقة، وسرقة منازل ومحال تجارية وأشخاص وسيارات ودراجات نارية، وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات، تصدرت قائمة الجرائم، بينما توزعت البقية ما بين قطع طرق، واغتصاب، وخطف، ونصب واحتيال، وجرائم ابتزاز، ونهب ممتلكات خاصة، وانتهاك حرمة مساكن، وتهديد، واعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

اليمن يدعو إلى موقف دولي موحد وحازم لوقف إرهاب الجماعة الحوثية

تنديد حكومي بتصعيد الميليشيات في تعز عقب قنص طفلين

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بالتزامن مع تنديد الحكومة اليمنية بتصعيد الميليشيات الحوثية في محافظة تعز (جنوب غرب) وقيامها باستهداف طفلين برصاص قناصتها، جدد مجلس القيادة الرئاسي الدعوة لمواقف دولية موحدة وحازمة من أجل وقف إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران، وإرغامها على اختيار مسار السلام. الدعوة اليمنية التي وردت على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة خلال لقائه في الرياض، الاثنين، السفير الأميركي لدى بلاده ستيفن فاجن، جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفضها للمقترحات الأممية والدولية بتجديد الهدنة وتوسيعها والتهديد بالعودة للقتال وتكرار قصف المنشآت النفطية والموانئ في المناطق المحررة. وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية ناقش العرادة مع السفير الأميركي «تطورات الأوضاع في اليمن في ظل استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً في استهداف المدنيين والبنية التحتية وعدم التزامها بتجديد الهدنة الإنسانية وعدم جنوحها للسلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث». ونقلت وكالة «سبأ» أن العرادة «أشار خلال اللقاء إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي المبذولة في مختلف المجالات، والتنازلات التي قدمها في سبيل تجديد الهدنة الإنسانية والعمل على توسيعها ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل انطلاقاً من حرص المجلس والحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين وتجنيب البلاد مزيداً من الدمار والخراب». واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة الميليشيات الحوثية بأنها «تقابل تلك الجهود بمزيد من التعنت والتصعيد الميداني المتواصل واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية وتهديد حركة الملاحة الدولية وإفشال مساعي المبعوثين الأممي والأميركي وعرقلة كل المساعي والجهود بشأن تمديد الهدنة». وشدد العرادة - بحسب الوكالة اليمنية الحكومية - على «ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف حازم وموحد تجاه ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، وإدانة أنشطتها وأعمالها الإرهابية وممارسة الضغط اللازم على داعميها في طهران لوقف تدخلاتهم التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ودول المنطقة وإجبارهم على الانصياع لدعوات السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الأساسية». تصريحات العرادة تزامنت مع مواصلة الميليشيات تصعيدها في تعز حيث قام قناصتها باستهداف طفلين، بالتوازي مع الهجمات المتكررة على مواقع قوات الجيش. وفي بيان رسمي نددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية بعملية قنص الطفلين، وقالت إن «استمرار جرائم الحوثي بحق الأطفال والنساء يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم». وأشار البيان إلى ما وصفه بـ«صمت المجتمع الدولي عن جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية» وقال إن ذلك «شجعها على الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق المدنيين، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بينهم أطفال ونساء». وطالبت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال اليمنيين، وإدانة هذه الجرائم البشعة التي دأبت الميليشيات على ارتكابها وبشكل متعمد بحق اليمنيين. وكان قناصة الميليشيات قد استهدفوا الأحد الماضي الطفلين منور محمد عبده (9 أعوام) وعبد الله محمد قائد الفقيه (11 عاماً)، أثناء عودتهما من رعي الأغنام إلى منازلهما في منطقة الشقب بمديرية الموادم في تعز. على صعيد متصل بالدعوات اليمنية للمجتمع الدولي لجهة «مراجعة طريقة التعاطي مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران» قال وزير الإعلام معمر الإرياني «إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها الدولة (...) في مقابل استجداء واسترضاء ميليشيا الحوثي كونها عصابة منفلتة، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام». وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات الحوثية «واصلت بإيعاز إيراني نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون أي اكتراث للأوضاع الإنسانية». وأعاد الوزير اليمني التذكير بعدم التزام الحوثيين بأي اتفاق منذ نشأة الجماعة الإرهابية، وصولاً إلى اتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالأوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وانتهاء بعدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين. وقال الإرياني إن الحكومة في بلاده «قدمت طيلة سنوات الحرب التنازلات تلو الأخرى، وتعاطت بإيجابية ومسؤولية مع كل المبادرات، تأكيداً لالتزامها وإيمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الحوثي». ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي لإدراك «أن سياساته أدت لاستفحال الأزمة واستطالة الحرب» وقال إن «الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم». وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن «بمراجعة طريقة تعاطيهم مع ميليشيا الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام ومفاقمة الأوضاع الإنسانية، والعمل فوراً لتصنيفها جماعة إرهابية».

الحوثيون يستنزفون سكان ذمار اليمنية بالتبرعات الإجبارية للجبهات

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل.. أنهى ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية محمد علي الحوثي جولته في محافظة إب اليمنية، منتقلاً إلى محافظة ذمار المجاورة (تقع الأولى على بعد نحو 192كلم، والثانية على بعد 100كلم جنوب العاصمة صنعاء)؛ وذلك في سياق سعيه إلى توسيع نفوذ الميليشيات، إضافة إلى إغراء القبائل وإرهابها لحشد المقاتلين والتبرع لصالح حرب الميليشيات. وبالتوازي مع بدء زيارة الحوثي لمحافظة ذمار؛ بدأ قادتها ومشرفوها في تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إقناع قبائل المحافظة ومواطنيها بتجنيد وحشد المقاتلين والتبرع للجبهات، تحت مسميات مختلفة، بينها الاحتفاء بالذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني. وزعمت الميليشيات في فعالية تصدّرها محمد علي الحوثي تسيير أهالي محافظة ذمار قافلة نقدية وعينية؛ دعماً لمن تسميهم «المرابطين في الجبهات»، بما يساوي 100 مليون ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً). ويقول سكان في ذمار، إن عملية جمع التبرعات جرت بوتيرة متسارعة سبقت وصول محمد علي الحوثي إلى المحافظة، وتحت التهديد والإكراه، حيث كان قادة وعناصر الميليشيات يوزعون على التجار وملاك المحال التجارية والمزارع سندات جاهزة بالمبالغ التي عليهم التبرع بها، ومن يرفض يجرِ تهديده بالسجن ونهب بضاعته. وفي أرياف المحافظة مارس قادة الميليشيات الترهيب والترغيب ضد مشايخ وأعيان القبائل؛ حيث أبلغوهم أن محمد علي الحوثي سيزور المحافظة خلال الأيام المقبلة، ومن المستحسن أن يكون راضياً عنهم، وأن يثبتوا له الولاء قبل وصوله بتجنيد المقاتلين من أبناء القبائل، وجمع التبرعات النقدية والعينية للجبهات. وتعدّ هذه التبرعات التي أعلنت عنها الميليشيات دفعة أولية أراد منها قادة الميليشيات إثبات تفانيهم أمام محمد علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، حيث تتواصل عمليات الجباية لصالح الجبهات، ومن المتوقع أن تنظم الميليشيات في محافظة ذمار عدداً من الفعاليات التي تعلن فيها عمّا يعرف بقوافل الدعم للمقاتلين سواء بالأموال النقدية أو العينية. وبحسب السكان، فإن التبرعات الإجبارية لم تقتصر على التجار وملاك المحال التجارية والمزارع؛ بل استهدفت أرباب الأسر الذين طلبت منهم الميليشيات التبرع بألف ريال على الأقل عن كل فرد في الأسرة في بعض المناطق، وألفي ريال في مناطق أخرى. ويشتكي الأهالي والمزارعون في عدد من مديريات محافظة ذمار من أن أعمال الجباية وفرض الإتاوات أرهقت كاهلهم ودفعت الكثير منهم إلى الإفلاس، فلا تكاد عملية جمع للتبرعات تنتهي، حتى تبدأ أخرى. يقول أحد الناشطين من مديرية عتمة، إن الميليشيات أعلنت أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر وسائل إعلامها ومن خلال فعالية كبيرة في مركز المديرية عمّا أسمته «قافلة الوفاء للشهداء»، تضمنت تبرعات عينية ونقدية تمت جبايتها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين، وبعد أقل من شهر فقط من تلك الفعالية؛ بدأت الميليشيات حملة جديدة في المديرية. ويتابع الناشط الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته؛ إن الميليشيات واجهت حالة السخط والغضب في أوساط أهالي المديرية بسبب هذه الجبايات، بالدعوة إلى مسيرة ضد ما تسميه «الحصار»، ودعت خلالها إلى التبرع للمقاتلين، وعدّت المشاركة في هذه المسيرات دليلاً على الولاء لها، واتخذتها أسلوباً لتهديد من يرفضون دعم الجبهات بالتبرعات. كما أعلنت الميليشيات مطلع هذا العام، أن أهالي مديرية جبل الشرق، سيّروا قافلة عينية ونقدية دعماً للجبهات، تحت شعار «قافلة الوفاء للشهداء»، واحتوت تلك القافلة ملابس شتوية ومواد غذائية ومواشي ومبالغ مالية، وفق ما أطلق عليه القيادي الحوثي المشرف على المديرية بـ«الواجب والمسؤولية تجاه المرابطين وتعزيز صمودهم». وتعد حملة جباية التبرعات في مديرية جبل الشرق خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الثالثة خلال أقل من نصف عام، رغم ما تعرضت له المديرية من أمطار وسيول غزيرة في أوقات مختلفة من العام الماضي، ألحقت بالمزارعين والأهالي خسائر فادحة، ولم تشفع تلك الخسائر لأهالي المديرية أمام الميليشيات لوقف الجبايات. ولم تقتصر المسيرات التي دعت إليها الميليشيات على مديريتي عتمة وجبل الشرق فقط؛ حيث قاد محمد البخيتي، المعيّن محافظاً لذمار في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، مسيرة مشابهة في مدينة ذمار (مركز المحافظة) إلى جانب مسيرات وفعاليات أخرى في مديريات جبل الشرق ووصابين دعت الميليشيات خلالها إلى التبرع للجبهات. وتحدث البخيتي عن جهوزية الميليشيات لما أسماها «المعركة الفاصلة»، زاعماً أن المقاتلين مرابطون في الجبهات، والمصانع الحربية مستمرة في عملية تصنيع الأسلحة، مطالباً بدعمها بالمال والتبرعات، وتوفير رواتب العاملين فيها، إضافة إلى إمداد الجبهات بالرجال والمال، ووصف التبرعات بـ«الواجب المقدس على الجميع». وتوسعت الأنشطة الحوثية في محافظة ذمار لتشمل الميليشيات النسائية أو ما تعرف بـ«الزينبيات» والتي تعمل تحت مسمى «الهيئة النسائية»، حيث نظمت في مديرية عنس فعاليتين بطابع طائفي لإحياء ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء، وجرى خلالها دعوة النساء للتبرع للجبهات بالمال والحلي النسائية، وحث أبنائهن على التوجه للقتال. وتفيد مصادر عديدة في مديريات محافظة ذمار بتراجع كبير للقبائل عن دفع أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات؛ وهو ما تسبب في غضب قيادات الجماعة، وتوجهها إلى معاقبة المحافظة بزيادة الجبايات والتبرعات الإجبارية.

ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات وفرص تطويرها

العلا: «الشرق الأوسط»...شهد لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والفريق أول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، أمس، استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. واستقبل الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي بالعلا، الفريق أول عاصم منير، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني. فيما حضر اللقاء من الجانب الباكستاني، اللواء محمد عرفان مدير مكتب قائد الجيش الباكستاني، وأمير كهرمان السفير الباكستاني لدى المملكة، والعميد محمد عاصم الملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة.

السعودية تعيد حصة حجاج الخارج إلى ما كانت عليه قبل «كورونا»

المشاعر المقدسة تتهيأ لاستقبال مليونين و200 ألف حاج

الشرق الاوسط... جدة: أسماء الغابري... أكد مسؤولون في دول إسلامية عدة، عودة حصتهم في حج العام الحالي، كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ليكون عدد حجاج الخارج في موسم حج عام 1444 (2023) اثنين مليون حاج من 57 دولة إسلامية. وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن أعداد الحجاج عادت كما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، حيث سيسمح لاثنين مليون مسلم من خارج المملكة من شتى أنحاء العالم ونحو 200 ألف مسلم من داخل المملكة للقدوم للمشاعر لتأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة. وأوضح مشاط أن زيادة عدد الحجاج مرهونة بمستوى الخدمة المقدمة لهم، وأن الوزارة تعمل على موازنة عدد الحجاج من الطاقة الاستيعابية للمشاعر، مشيراً إلى وجود مشروعات تطويرية كبيرة تقام في المشاعر، ضمن خطة استراتيجية متكاملة لبناء بنية تحتية تتسع لمزيد من ضيوف الرحمن والحجاج. جاء ذلك على هامش توقيع وزارة الحج والعمرة عدداً من اتفاقيات الحج مع وفود من 57 دولة، في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444، ضمن مؤتمــر ومعــرض خدمات الحـج والعمـرة المقام تحت عنوان «الجودة في منظومة الخدمات». وبيّن مشاط أن هذا المؤتمر يجمع لأول مرة مكاتب شؤون الحج والشركات التي تقوم على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة في مكان واحد في جدة، لتتم التعاقدات بشفافية وعدالة خلال أربعة أيام، بعد أن كانت في السابق تتم خلال خمسة أشهر، كما أنه يجمع أيضاً لأول مرة وفود 57 دولة لتوقيع الاتفاقيات في وقت قياسي تحت قبة جدة.

من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، مستشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر: «هناك جهود كبيرة واضحة للتسهيل على الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ويوجد تعاون كبير من الإخوة الأشقاء في السعودية ممثلة في وزارة الحج، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بحجاج دولة قطر والمتمثلة في الخدمة العامة وزيادة حصة قطر التي عادت لما كانت عليه قبل جائحة كورونا بواقع ألفين و400 حاج لعام 1444». وأشاد بالجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لاستخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا، وكذلك رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه التقنيات سهّلت على الجميع وأصبح القيام بأي إجراء يتم من خلال البرمجيات بشكل مريح وبسيط، مشدداً على أهمية هذه التقنيات واستخدامها في الحج وضرورة الاستمرار في تطويرها. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صبري البوعيشي، نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي، إن حصة ليبيا في موسم حج هذا العام 1444 عادت لما قبل «كورونا» بعدد سبعة آلاف و800 حاج و300 عضو بعثة، وفق النسبة المئوية لحجاج العالم الإسلامي، في وقت كان فيه عدد الحجاج العام الماضي 1443 في حدود ثلاثة آلاف و500 حاج. وأوضح البوعيشي أن حج هذا العام لم يشترط فيه تحديد الفئة العمرية ولا الحالة الصحية كما كان في العام الماضي، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الحجاج وصحتهم، بل كل من لديه الاستطاعة لتأدية مناسك الحج يتقدم دون قيد أو شرط. وعن أبرز بنود الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الحج، قال البوعيشي إن أغلب البنود كانت ضمنية تتماشى مع المطلوب من دول العالم الإسلامي، ومنها البرامج التوعوية والطبية التي تهدف للحفاظ على سلامة الحجاج وصحتهم، بالإضافة لبرنامج المسار الإلكتروني الذي يعد حديث العصر.

العيسى يثمن التفاعل الإسلامي الكبير مع «وثيقة مكة»

استقبل حسين طه ومفتي البوسنة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط».. ثمّن الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الإسلامي إقرار دول منظمة التعاون الإسلامي وثيقة مكة المكرمة للإفادة منها في المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، مشيداً باعتمادها في تدريب الأئمة ولا سيما في دول الأقليات، بوصفها أهم وثيقة إسلامية من نوعها في العصر الحديث أجازها مفتو وعلماء الأمة الإسلامية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور العيسى في مكتبه بمكة المكرمة، حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرافقه الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمنظمة. من جانبه، أشاد أمين منظمة التعاون الإسلامي بالحدث التاريخي لوثيقة مكة المكرمة التي تشرفت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وكانت «وثيقة مكة المكرمة» التي رعى مؤتمرها التاريخي خادم الحرمين الشريفين ووقّع عليها كبار مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه في رحاب بيت الله الحرام، شهدت تفاعلاً إسلامياً ودولياً كبيراً عقب اعتماد مضامينها في المناهج الدينية وتدريب الأئمة في آسيا وأفريقيا والأميركتين. كما استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وقت لاحق مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش الذي يزور المملكة حالياً بناءً على دعوة من الرابطة، وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

انطلاق أعمال «منتدى النقب» في أبو ظبي بمشاركة واسعة

الاخبار... بدأ مسؤولون من دول عربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، اليوم، في الإمارات سلسلة اجتماعات في إطار «منتدى النقب»، الذي تشارك فيه كل من مصر، الإمارات، المغرب والبحرين، إضافة إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية عبر «تويتر»: «انطلق الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبو ظبي بمشاركة الدول الست المؤسسة» مرفقة بصور للمسؤولين المشاركين من الدول الست. ويأتي الاجتماع الذي يستمر ليومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل «التحضير للقاء وزراء خارجية دول قمة النقب، التي من المتوقع أن تُعقد في الأشهر المقبلة في المغرب»، بحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية. ويأتي منتدى النقب بعد قمة النقب ومن المتوقّع أن يقوم بتعزيز التعاون في ستة قطاعات بما فيها الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والسياحة والطاقة. وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن مجموعات العمل «ستقدم لائحة بالمشاريع في القطاعات الست المكلفة بها، ليتم تقديمها في منتدى النقب لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل». والتقى وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في الأراضي الإسرائيلية في آذار في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، بمشاركة وزراء خارجية الدول المشاركة فيه وأقرّوا «خطة للتعاون المشترك في مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة»، خصوصاً «التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تطلقها إيران وأذرعها باتجاه دول المنطقة». وقد وقّعت الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020. ووقّعت مصر اتفاقات سلام مع إسرائيل عام 1979.