أخبار العراق..بغداد تتجاهل اعتراضاً إيرانياً بشأن «الخليج»..«الإعلام العراقي» تظهر صراع أجنحة «الإطار التنسيقي»..واشنطن تُكبّر حصّتها في الحكومة | السوداني - «التنسيقي»: الصدع يتعمّق..إشكالية العلاقة مع أميركا: حكومةُ مقاومة أم مهادنة؟..

الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 - 4:53 ص

639

عربية

بغداد تتجاهل اعتراضاً إيرانياً بشأن «الخليج»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... تجاهلت العراق احتجاجا إيرانياً على استخدام المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مسمى «الخليج العربي»، إذ لم تصدر أي رد أو تعليق على ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان عن «اتخاذ إجراءات لازمة بخصوص واقعة استخدام تسمية الخليج العربي من قبل العراق». وجاء هذا الموقف بعد استخدام السوداني عبارة الخليج العربي في سياق ترحيبه بالوفود الخليجية الرياضية أثناء افتتاح بطولة «خليجي 25» في البصرة. و«الخليج العربي» عبارة دارجة في العراق وعبر كل المخاطبات الرسمية، وكذلك استخدمها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في تغريدته التي رحب فيها بتنظيم البطولة في محافظة البصرة. بشأن الاعتراض الإيراني وكيفية الرد عليه بشأن عروبة الخليج، يقول اللواء الركن الدكتور جمال الحلبوسي، خبير الحدود والمياه الدولية العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تاريخ كل بلد لا يعني أن يسود على بلد آخر، إذ لكل بلد تاريخه ضمن المنطقة وما هو مؤشر لدينا غير ما هو مؤشر لدى غيرنا»، مبيناً أن «أول خريطة، منذ القرن الثامن عشر، كانت فرنسية وتشير إلى مسمى الخليج العربي. وقبلها يذكر التاريخ وجود كسرى ضمن أرض الرافدين ولم يصل إلى ضفتي الخليج الذي حمل أسماء متعددة مثل خليج العرب أو بحر العرب أو بحر عمان أو خليج أو بحر البصرة للمنطقة المحصورة بين مضيق هرمز وبحر العرب». وأضاف الحلبوسي أن «الدولة الصفوية والقاجارية والبهلوية لم يكن لها ما يثبت أن ضفتي الخليج فارسية». وأوضح أن «شط العرب هو شط يتوسط تكويناً عربياً على ضفتيه دون شك أو ريبة، بل حتى جغرافيا العراق حيث إن هناك مساحة للعراق في الجانب الإيراني لكنها عربية». وقال إن «التسمية لفترة معينة من الزمن لا تعني أنها ثابتة أو ملزمة لبلد آخر، ففترات التاريخ ومنها تاريخ ما قبل الإسلام وعصور الحكم الإسلامي بفتراته الأربع أكبر من أن تقبل طرحاً ينافي الصفة العربية للخليج». أما أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت» الدكتور غالب الدعمي فيرى أن «الاعتراض الإيراني غير مبرر وغير صحيح لأن الخليج اسمه منذ القدم الخليج العربي، وعرف أيضاً بخليج البصرة. كما أن الذين يسكنون على ضفتي هذا الممر المائي، وهذا في غاية الأهمية، هم من العرب سواء من الأقاليم التابعة لإيران الآن أو من الجهة الأخرى وهي دول الخليج العربي». وأضاف الدعمي، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا لم تعترض إيران سابقاً حين تم تنظيم البطولة في الكويت وفي قطر وفي دول أخرى، وبالتالي لماذا تعترض الآن حين يتم تنظيم البطولة في العراق؟ ولماذا لم تعترض على النظام السابق الذي كان يسمي الخليج بالعربي في كل خطاباته السياسية؟ ولماذا تعترض الآن على حكومة تعدها قريبة منها وفق التوصيفات السياسية أو في الأقل أن الجهات السياسية التي شكلت هذه الحكومة هي الأقرب إلى إيران؟». ويشير إلى أن «الموضوع أكبر من مجرد تسمية للخليج بل يتعلق بما هو أهم وهو التفاعل الجماهيري الكبير الذي كان في محافظة البصرة لجهة استقبال العرب من دول الخليج والتفاعل معهم بالطريقة التي رآها الجميع وما حملته من تاييد منقطع النظير سواء للمنتخبات الخليجية أو للجمهور الخليجي والأهم في تقديري هو اتضاح حقيقة الحب والتفاعل بين العراقيين وإخوتهم أبناء الخليج كتعبير عن امتدادهم القومي والعربي، وهي نقطة مهمة ولا يمكن تجاوزها»، مؤكداً أن «على الحكومة العراقية أن ترفض الاحتجاج الإيراني وأن تعمق علاقاتها العربية الخليجية وتحتفظ كذلك بعلاقات طيبة مع إيران من منطلق المصلحة العراقية العليا».

«الإعلام العراقي» تظهر صراع أجنحة «الإطار التنسيقي»

هيئة أمناء الشبكة أقالت رئيسها ورئيس الوزراء أبقاه في منصبه

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. يبدو الصراع القائم بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومجلس أمناء «شبكة الإعلام العراقي» في أحد أشكاله، صراعاً بين أجنحة «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الوزراء، للهيمنة على الشبكة التي تمتلك مجموعة قنوات «العراقية» وجريدة «الصباح» و«وكالة الأنباء العراقية» و«إذاعة بغداد». وهذا الصراع كان حاضراً منذ تأسيس الشبكة عام 2004؛ إذ غالباً ما كانت تحت رحمة الأحزاب السياسية النافذة وسطوة رئيس الوزراء رغم تمويلها من المال العام. وأيضاً، غالباً ما تتدخل رئاسة الوزراء والقوى السياسية في تعيين رئيس «الشبكة» وأعضاء هيئة الأمناء الخمسة الذين يتوزعون إلى شيعة وسنة ومكونات أخرى. صراع «الإرادات» تفجر، أول من أمس (الأحد)، حين قرر مجلس أمناء الشبكة إقالة رئيسها الدكتور نبيل جاسم، في مقابل رفض رئيس الوزراء ذلك، وأمر باستمرار عمل نبيل جاسم رئيساً للشبكة. وقالت وثيقة صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء موجهة لرئيس الشبكة: «رغم أن قــانون شــبكة الإعلام العراقـي رقـم (26) لسنة 2015 أجـاز للمجلـس المـذكور إنهـاء خدمـة رئـيس الشـبكة قبـل انتهـاء مـدة ولايتـه، إلا أن ذلـك يكـون فـي حالـة تـوافر أحـد الأسباب المنصوص عليهـا فـي البند (ثانيـاً) من المادة (14) من القانون موضوع البحث». وأضاف: «بالنظر لخلـو القـرار مـن أحـد الأسباب المذكورة في الفقرة (1) آنفـاً، بحسـب الأولويـات المتوافرة لدينا، فيكـون أمـر إنهـاء الخدمـة لا سـنـد لـه مـن القـانون ولا يعمـل بـه، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء استمراركم بمهام عملكم وفق القانون». وفي مقابل ذلك، ردت «هيئة الأمناء» في بيان موجز بالقول: «يؤكد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي أن إقالة رئيس الشبكة السابق نبيل جاسم تمت وفق السياقات القانونية التي نص عليها قانون الشبكة وبأسباب بلغت (27) سبباً مع المرفقات والوثائق، وصلاحية قرار إنهاء تكليف رئيس الشبكة صلاحية حصرية لمجلس الأمناء». وفي رد آخر منسوب إلى «هيئة الأمناء»، لكنها لم تَتَبَنَّهُ بشكل رسمي، جاء أن «الكتاب استخدم مصطلح (المدير التنفيذي). وهذا المصطلح لا وجود له في قانون الشبكة». وأضاف أن كتاب رئيس الوزراء «تجاوز سلطة القضاء حين أعطى لنفسه سلطة البت بعدم قانونية قرار مجلس الأمناء إنهاء خدمة نبيل جاسم، وكان الأجدر أن يترك رئيس الوزراء ذلك إلى القضاء». ودخلت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في البرلمان على خط الصراع، حيث استغرب رئيسها النائب فاروق حنا عتو قرار إقالة نبيل جاسم ووصفه بأنه «غير المتوقع». وأضاف عتو في بيان: «نحن كرئيس السن وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ليس لنا علم بالموضوع، وخصوصاً إذا كانت الأسباب تتعلق بالتلكؤ أو الفساد، كان من الأفضل قيام المجلس بتزويدنا بما لديهم وخصوصاً ما يستوجب إبعاد نبيل جاسم». وشدد على ضرورة «سحب القرار والتريث لحين تفضل لجنة النزاهة التحقيق في الموضوع بعدها يكون حسم الموضوع». بدورها، دعت عضوة لجنة النزاهة في البرلمان النائبة الكردية سروة عبد الواحد، أمس، أعضاء المجلس جميعاً إلى توحيد الموقف بوجه ما سمتها «الحروب والصراعات الشخصية» الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات. وأبدت عبد الواحد استغرابها من قرار إنهاء تكليف جاسم، مطالبة بـ«إقالة أعضاء مجلس الأمناء». وقالت عبد الواحد في بيان: «رغم أهمية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لكنه يخلو من مكون أساسي (الأكراد) من مكونات المجتمع العراقي، ولا يمثل إلا توجهاً واحداً، يعكس حقيقة تكوينه في ظروف غامضة وغريبة من قبل مجلس الوزراء الأسبق، الذي لم يأخذ بالحسبان الشخصيات المهنية والكفاءة، واعتمد المجاملات السياسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء». وأضافت: «إننا إذ نطالب بإقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، وفتح تحقيق عاجل بخصوص العقود التجارية وعقود الدراما التي أبرمها هذا المجلس؛ أدعو جميع زملائي أعضاء مجلس النواب إلى توحيد الموقف والوقوف بوجه الحروب والصراعات الشخصية الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات بعيداً عن المهنية والوطنية وخدمة الإعلام العراقي».

البرلمان العراقي يبدأ فصله التشريعي وسط خلافات حول اللجان والموازنة

بغداد: «الشرق الأوسط».. يبدأ اليوم الاثنين الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي في ظل استمرار الخلافات سواء فيما يتعلق بطريقة توزيع اللجان البرلمانية أو الموازنة المالية لعام 2023. وفي الوقت الذي لم تعلن رئاسة البرلمان عن موعد استئناف الجلسات بيد أنها وطبقاً لمصادر غير رسمية لن تتعدى نهاية الأسبوع الحالي. وطبقاً للمصادر ذاتها فإن البرلمان الذي انتظر حتى آخر يوم من بدء فصله التشريعي أواخر العام الماضي ليمدد الفصل فإنه ينتظر وصولها الآن من رئاسة الوزراء بعد أن أنجزت الحكومة التفاصيل المتعلقة بها كافة. وكان البرلمان الذي تم التصويت على رئاسته خلال شهر فبراير (شباط) 2022 لم يتمكن من الاتفاق على توزيع اللجان البرلمانية طبقاً لمبدأ المحاصصة المعمول به وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة حتى أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022. كما لم يتمكن البرلمان على مدى عشرة شهور من إقرار الموازنة كون الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وحيث كان من المتوقع حسم النقاط الخلافية بالموازنة لا سيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لم تتمكن من حسمها الأمر الذي حال دون تقديم الموازنة إلى البرلمان قبل بدء عطلته التشريعية التي انتهت اليوم الاثنين. وفي هذا السياق تحدث إلى «الشرق الأوسط» عدد من نواب البرلمان العراقي بخصوص طبيعة الخلافات بين القوى السياسية سواء ما يتعلق منها بالموازنة أو اللجان خصوصاً بعد توقيع القوى السياسية ما عرف بورقة الاتفاق السياسي التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية. وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ماجد شنكالي إن «البرلمان يتوجب عليه عند بدء هذه الدورة حسم اللجان البرلمانية بحيث لا يمكن أن تبقى تدار بطريقة الأكبر سناً وأتوقع أن هذه المسألة سوف تحسم سريعاً طبقاً للأوزان الانتخابية والاتفاقات السياسية بعيداً عن المهنية والكفاءة والاختصاص كونها مسألة سياسية بحتة مع الأسف الشديد» مبيناً أنه «كان ينبغي أن يكون، لا سيما في اللجان التخصصية، معيار الاختيار مهنياً يتعلق بالكفاءة والاختصاص وليس معياراً سياسياً». وأضاف شنكالي أن البرلمان عملياً ينتظر وصول الموازنة من الحكومة حيث إنه من المفروض ألا يتأخر وصولها كون الحكومة تمثل ائتلاف إدارة الدولة الذي شكلها، «وبالتالي فإنه حين تقر الموازنة داخل مجلس الوزراء فإن الأولى أن تقر بسرعة داخل البرلمان لأن الحكومة هي انعكاس لذلك». وحول التوافق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يقول شنكالي إن «التوافق بين أربيل وبغداد كان موجوداً ضمن الاتفاق السياسي في إطار ائتلاف إدارة الدولة وكذلك في المنهاج الوزاري حيث سيتبين ما إذا كان هذا الأمر هو نفس ما تم الاتفاق عليه كما أشرت حيث لا يمكن الحديث عنه إلا بعد وصول الموازنة». من جهته، يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق الدكتور عادل الركابي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أولويات للبرلمان عند مباشرته عقد جلساته في غضون الأيام القليلة القادمة أهمها حسم اللجان البرلمانية حيث من غير المعقول مضي نحو سنة كاملة على بدء البرلمان الحالي عمله دون أن يتمكن من حسم اللجان الخاصة به حيث لم يجر التعود عليه من قبل مع أن الحكومة تشكلت قبل نحو شهرين وقد جرى العرف أن تتشكل اللجان البرلمانية بعد تشكيل الحكومة». وأضاف الركابي أن «الموازنة هي الآن لدى الحكومة كمشروع قانون وعندما يتم إرسالها إلى البرلمان سيباشر البرلمان فوراً بمناقشتها تمهيداً لإقرارها لأنه لا يمكن تأخير الموازنة أكثر مما تأخرت لأن الكثير من الأمور تتوقف على إقرار الموازنة مثل المشاريع وتحقيق البرلمان الحكومي حيث إن هذا كله يتوقف على إقرار الموازنة». وحول ما إذا كانت الخلافات بين بغداد وأربيل حسمت الأمر الذي يسهل إقرار الموازنة يقول الركابي إن «هناك وفداً كردياً مضت عليه أسابيع في بغداد ويتفاوض حول أمور كثيرة في مقدمتها الموازنة، وحسب المعلومات فإن الأجواء إيجابية في الغالب». في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي برهان المعموري أن «من الواجبات التي يتحتم على مجلس النواب إنجازها مع بداية الفصل التشريعي الثاني هو الانتهاء من تسمية جميع اللجان النيابية، إذ إن المجلس يستند في عمله على اللجان في مراقبة أداء مؤسسات الدولة وسن مقترحات ومشروعات القوانين». وأضاف المعموري، وهو نائب مستقل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطن العراقي ينتظر إقرار القوانين التي تصب في مصلحته، وفي مقدمتها (قانون الموازنة العامة) كونه يرسم السياسة المالية للبلد، وفي حالة تأخر وصوله إلى المجلس فإننا سنخاطب مجلس الوزراء لغرض إرساله بأسرع وقت ممكن».

واشنطن تُكبّر حصّتها في الحكومة | السوداني - «التنسيقي»: الصدع يتعمّق

الاخبار...حسين إبراهيم ... قوى «التنسيقي» تلوّح بسحب الثقة من حكومة السوداني إنْ استمرّ في التقرّب من الأميركيين

ترعى الولايات المتحدة، بصورة غير مباشرة، صراعاً مريراً بين رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ومعظم قوى «الإطار التنسيقي» الذي يشكّل العَمود الفقري لتلك الحكومة. صراعٌ تتجلّى مظاهره في خلافات ظَهرت إلى العلن أخيراً بين الجانبَين حول تعيينات في مناصب أمنية حسّاسة، إلّا أن جذوره تمتدّ إلى مسعًى أميركي مستجدّ للتضييق على القوى المذكورة، وحرمانها من حصّتها في السلطة، في ظلّ المواجهة المستمرّة مع إيران، والتي بدا لوهلة أنها نُحّيت جانباً عند تشكيل الحكومة في نهاية تشرين الأوّل الماضي... بدأت تَظهر إلى العلن تشقّقات داخل الحكومة العراقية، على خلفية خلافات بين رئيسها، محمد شياع السوداني، وقوى «الإطار التنسيقي» التي رشّحتْه للمنصب وأمّنت الثقة لحكومته، تتمحور حول طريقة تعاطي الأخيرة مع الولايات المتحدة، التي تمكّنت على ما يبدو من استمالة رئيس الوزراء، ونجحت في تحييد المناصب الأمنية الحسّاسة عن تأثير «التنسيقي». ولتحقيق هذا الهدف، تَستخدم الولايات المتحدة أدوات ضغط تجلّت حديثاً في تقنين الدولار في السوق العراقية، من خلال معاقبة بنوك عديدة، ما أدّى إلى انخفاض قيمة الدينار، وكذلك في تحريك مجموعات «داعش» التي شنّت سلسلة هجمات أدّت إلى سقوط قتلى بين أفراد القوى الأمنية، ولا سيما في كركوك، وصولاً إلى التلويح بتحريك الشارع من بوّابة المطالب الحياتية، أو من بوّابة الصراعات السياسية التي لا يزال العراق يشكّل أرضاً خصبة لها. وعليه، بدأت تلوح أسئلة حول ما إن كانت هذه الحكومة ستتمكّن من إكمال ولايتها، أو حتى ما إنْ كانت ستستمرّ لمدّة السنة التي وعدت بأن تُجري خلالها انتخابات برلمانية مبكرة، ولا سيما أنها على وشك الإخلال بأوّل وعودها، وهو إعداد قانون انتخابي جديد في الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها. ويقف «التيار الصدري»، الذي كان قد رهن سكوته عن تشكيل الحكومة بإجراء تلك الانتخابات، بالمرصاد، لاستئناف تحرّكاته في الشارع في حال فشل السوداني في الوفاء بهذا التعهّد. وعلى الرغم من أن الخلافات تدور منذ أسابيع، حيث يأخذ «التنسيقي» على السوداني تفرّده بالقرارات، خلافاً لوعده بالتشاور مع قِواه في التعيينات الأساسية، إلّا أن ظهورها إلى العلن تزامَن مع إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيدَين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، والتي اتّخذها أطراف «التنسيقي»، ولا سيما منهما المرتبطون بـ«الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة، مناسبة لتجديد الدعوة إلى طرْد ما تبقّى من القوّات الأميركية في العراق، في ما بدا رسالة تحذيرية ضمنية إلى السوداني من الذهاب بعيداً في الاستجابة للمطالب الأميركية. أيضاً، ضمّنت الفصائل هجومها على السوداني انتقادات لتَقاربه مع السعودية. ومن شأن عودة اللهجة التصعيدية ضدّ الجانبَين الأميركي والسعودي من قِبل داعمين للحكومة في البرلمان، أن تضع السوداني في موقف صعب، بعدما كان من أولى نتائج الأزمة في العلاقات بينه وبين «التنسيقي»، عدم حضوره اجتماعاً لقادة الأخير انعقد في اليوم الأوّل من العام الجديد، وذلك للمرّة الأولى منذ تسلّمه منصبه. وتتمحور أبرز الخلافات حول لجوء السوداني إلى تعيين أقرباء له في مناصب حسّاسة، خاصة في جهاز المخابرات، كانت قد شملتْها حملة الإقالات التي قام بها، وطاولت من عَيّنهم سلفه، مصطفى الكاظمي. واعتبر أطراف في «التنسيقي» تلك التعيينات محاولة من رئيس الوزراء لإبقاء المواقع الأمنية الحسّاسة تحت سيطرته، تجنّباً لإغضاب الأميركيين الذين أعادوا بناء الأجهزة الأمنية وفق الطريقة التي تُناسبهم، وبعيداً عن أيّ تأثير لقوى «الإطار» التي كانت تُمنّي النفس بتقاسم هذه المناصب، باعتبارها جزءاً من الحكومة. وتتناول احتجاجات «التنسيقي» التي عبّر عنها بشكل خاص الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، تعيين أحمد إبراهيم السوداني مديراً لمكتب رئيس جهاز الاستخبارات، حيث يدير الجهاز بكامله اليوم، بعدما تولّى رئيس الوزراء بنفسه منصب رئيس الجهاز مؤقّتاً حين أقال الرئيس السابق له، رائد جوحي. أيضاً، عيّن السوداني قريبَين آخرَين له، هما اللواء سامي السوداني مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، والفريق عبد الكريم السوداني مستشاراً أمنياً للقائد الأعلى للقوات المسلّحة. ولعلّ واحداً من النماذج التي تجلّي استفادة واشنطن من سيطرتها على الأجهزة الأمنية العراقية، ذلك الذي تحدّثت عنه مصادر في مدينة الحسكة السورية قبل أيام، وأوردتْه وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، حين أشارت إلى أن القوات الأميركية نهبت حمولة 60 شاحنة وصهريجاً من النفط والقمح السوريَّيْن، وأخرجتْها إلى قواعدها في شمال العراق.

السوداني عيّن أقرباء له في مناصب أمنية حسّاسة بعيداً عن تأثير «التنسيقي» تجنّباً لإغضاب الأميركيين

التجاذبات داخل الحكومة العراقية بين «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة من جهة، وبين القوى السياسية من جهة ثانية، حول مسألة العلاقة مع الأميركيين ليست جديدة ولا معطّلة دائماً، وهذا ما يفسّر سبب إبداء السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، حماسة كبيرة لتشكيل الحكومة، على رغم أن المكوّن الأساسي فيها هو «الإطار التنسيقي» الذي تُعتبر قِواه كافّة حليفة لإيران. ومع أن تسهيل التشكيل نجم عن حاجة أميركية إلى تحقيق قدْر من الاستقرار في سوق النفط العالمية التي شهدت اضطراباً كبيراً على خلفية حرب أوكرانيا، إلّا أن ذلك لا يمنع واشنطن من السعي إلى التحكّم إلى الحدّ الأقصى بأداء الحكومة في إطار مواجهتها المفتوحة مع إيران. لكنّ العودة إلى تصعيد لهجة «الحشد» والمقاومة اللذَين يتفهّمان مقتضيات العلاقة بين واشنطن وبغداد - وإنْ تعامَلا مع الأولى كقوّة احتلال -، تشير إلى أن الأميركيين تخطّوا الحدود في محاولتهم التضييق على تلك القوى وحرمانها من المشاركة في القرار من خلال وجودها في السلطة التنفيذية. ولذا، فإن الأطراف المستهدَفة صارت تلوّح بسحب الثقة من حكومة السوداني في البرلمان، إنْ استمرّت الحال على ما هي عليه.

إشكالية العلاقة مع أميركا: حكومةُ مقاومة أم مهادنة؟

الاخبار.. فقار فاضل ... تسير الحكومة العراقية على خيط رفيع، في مسعى منها لإدارة علاقتها بشكل متوازن مع الولايات المتحدة. وبينما تقول قيادات في «الإطار التنسيقي»، الرافع لشعار المقاومة ضدّ واشنطن، إنه «لا مانع من الجلوس مع أميركا والتعامل معها براغماتياً»، تنفي شخصيات مسؤولة أخرى وجود علاقة غير معلَنة بين بعض القيادات المقرَّبة من «الحشد الشعبي» والإدارة الأميركية

بغداد | أثارت لقاءات السفيرة الأميركية لدى بغداد، آلينا رومانوسكي، مع قيادات ومسؤولين عراقيين مقرّبين من فصائل المقاومة و«الحشد الشعبي»، جدلاً واسعاً داخل «الإطار التنسيقي»، وسط اتّهامات من بعض المسؤولين لحكومة محمد شياع السوداني بأنها جاءت بمباركة واشنطن. ويرى أوس الخفاجي، وهو قائد سابق لـ«قوات أبو الفضل العباس» القتالية التابعة لـ«هيئة الحشد»، أن «ثمّة شخصيات سياسية تنتمي إلى الأخير، تلحّ على السوداني لكي يذهب إلى أميركا لتسوية الأمور وتسيير عجلة الحكومة، لأن هذه الأخيرة إنْ فشلت فهي تُعتبر آخر حكومة إطارية». ويَلفت الخفاجي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «الشهيد أبو مهدي المهندس كان رافضاً لدخول الحشد في العملية السياسية، التي من متطلّباتها الجلوس مع الخصم»، مستدركاً بأن «قادة الحشد جلسوا مع كثير من خصوم الحشد وخصوم أبو مهدي نفسه»، مضيفاً أنه «من الطبيعي أن تخبو نار المقاومة» بعد ذاك. ويَعتبر الخفاجي أن «أيّ مقاوم لا يحق له أن يقول أنا مقاوم إذا دخل في العملية السياسية»، مشدّداً على أن «المقاومة جزء لا يتجزّأ من الموقف الشرعي»، وأن «أيّ محاولة للالتفاف على هذا الموقف تُعتبر خروجاً على خطّ الشرعية والمقاومة».

لقاءات السفيرة الأميركية مع مسؤولين عراقيين تثير جدلاً واسعاً ....

في المقابل، يصف النائب عن «التنسيقي»، علي تركي، الحكومة بأنها «حكومة مقاومة»، معتبراً أن «المقاومة أصبحت تمثّل وجهة نظر العراق الرسمية، وهي مَن تدير دفّة الأمور اليوم». ويرى أن «الجلوس مع أميركا لغرض تبادل المصالح هذا لا ضير فيه»، مستدركاً، في تصريح إلى «الأخبار»، بـ«(أننا) لا نرضى بأن تكون هنالك تبعية لأيّ جهة، أو أن نُحسب كحديقة خلفية لأميركا أو غيرها من الدول». ويشير إلى أن «القوّات الأميركية الموجودة في العراق اليوم هي لتدريب القوات الأمنية»، مضيفاً «(أنّنا) نسعى إلى جعل العلاقة مع أميركا علاقة شراكة ومصالح». وحول وجود ضغط أميركي خلْف منْع خروج تظاهرة مليونية لأنصار «الحشد الشعبي» لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، ينفي عضو «التنسيقي» صحّة ذلك، عازياً الأمر إلى «سوء الأحوال الجوّية». وكان تداوَل بعض المدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن الإدارة الأميركية اشترطت على السوداني عدم السماح لـ«الحشد» بتنظيم تلك التظاهرة أمام سفارة واشنطن في بغداد، مقابل دعم حكومته بشكل كامل. من جهته، يرى النائب في البرلمان، سجاد سالم، أن «حركات المقاومة في العراق تتعكّز على النموذج اللبناني في مقاومة الكيان الصهيوني، والذي لا يمتّ إلى الواقع العراقي بصلة في النشأة والسياق والظروف»، معتبراً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «كلّ الشعارات التي صاغتْها هذه الأحزاب تهاوت في حدثَين: الأوّل، التظاهرات الشعبية التي كانت موجَّهة بالأساس ضدّها؛ والثاني، اللحظة الحالية التي تسلّمت فيها الحُكم بشكل مباشر بعد انسحاب التيّار الصدري». ويعتقد سالم أن «جميع الحركات السياسية المتّهَمة بالقتل والفساد، شرْط نجاتها من الثورات هو خضوعها للعامل الدولي، وفي حالة العراق خضوعها للسياسة الأميركية بشكل مباشر، وهذا ما يفسّر تنازلها عن الشعارات المعهودة في مناسباتها، وخاصة التي تتصادم بشكل مباشر مع الولايات المتحدة». غير أن أستاذ العلوم السياسية، طارق الزبيدي، يستبعد وجود علاقات بين شخصيات تابعة لـ«الحشد» وفصائل المقاومة وبين الأميركيين «بشكل يسيء إلى العراق». ويقول لـ«الأخبار»: «صحيح أن الولايات المتحدة تبعث في بعض الأحيان برسائل عن طريق سفيرتها إلى رئيس الوزراء، لكن ليس بالضرورة أن تتمّ الموافقة على كلّ طلباتها، بل قد تُرفض في بعض الأحيان». ويرى أن «الولايات المتحدة تحاول قدْر المستطاع أن تكسب أكبر عدد ممكن من النّواب لغرض التماهي مع سياستها في المنطقة»، مستدركاً بأن «هناك شبه إجماع على رفض تلك السياسات وخاصة في العراق».

يرى البعض أن الفصائل تعمل على تدعيم نفوذها السلطوي والسياسي خلال هذه المرحلة

وفي اتّجاه قريب، يصف الباحث في الشأن السياسي، نبيل العلي، مواقف الحكومة الحالية بأنها «براغماتية وضرورية»، معتبراً أن «قوى المقاومة تعمل على تدعيم نفوذها المالي والسلطوي والسياسي خلال هذه المرحلة، على أمل تجنّب سيناريو وقوعها مرّة أخرى في عزلة سياسية، كتلك التي أعقبت إجراء انتخابات سنة 2021 والتي انحسر فيها نفوذها السياسي إثر فوز قوى مناهضة لها». ويلفت العلي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الإطار التنسيقي يتكوّن من قوى مختلفة في وجهات نظرها إزاء التعامل مع الخارج، خصوصاً مع الولايات المتحدة؛ فمنها أحزاب كلاسيكية تولّت العديد من مفاصل الدولة والحُكم خلال العقدَين الماضيين وتواصلت مع القوى العسكرية والمدنية الأميركية الحاكمة، وهناك قوى أخرى تشكّلت بعد عام 2014 وهزيمة داعش واستطاعت أن تفرض نفسها سياسياً، وهي طالما اشتُهرت بمناهضتها للأميركيين»، مضيفاً أن «هناك قسماً ثالثاً تشكّل بدواعٍ براغماتية خاصة بالمرحلة الحالية، على إثر انشقاقات حزبية، وهذا له وجهات نظر مختلفة أيضاً».