أخبار سوريا..القوات الأميركية تعزز وجودها شمال سورية..مستشار رئاسي سابق يطلب السيطرة على حلب «لإعادة ملايين اللاجئين»..لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا يتحدد بعد «اللجان المختصة»..والنقاش مع واشنطن..تمديد عمليات الإغاثة لسوريا عبر الحدود..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 - 4:51 ص    عدد الزيارات 507    التعليقات 0    القسم عربية

        


القوات الأميركية تعزز وجودها شمال سورية..

الجريدة... عززت القوات الأميركية من وجودها في المناطق التي تسيطر عليها تنظيمات كردية شمال شرقي سورية. وبحسب مصادر، فإن 100 مركبة عسكرية محملة بإمدادات اتجهت للقواعد العسكرية الأميركية في محافظة الحسكة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكرت المصادر، أنّ المركبات جاءت من العراق في عدة قوافل ودخلت إلى المناطق التي سبق أن قلصت واشنطن انتشارها بها. وتنتشر القوات الأميركية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تنشط بها فصائل كردية تصفها تركيا ب»إرهابية» وتهدد بملاحقتها.

لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا يتحدد بعد «اللجان المختصة»... والنقاش مع واشنطن

مستشار رئاسي سابق يطلب السيطرة على حلب «لإعادة ملايين اللاجئين»

أنقرة: سعيد عبد الرازق - دمشق: «الشرق الأوسط»... لا يزال الحديث عن موعد اللقاء المرتقب بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا يتصاعد في الوقت الذي بدأ الحديث في أنقرة عن مطلب مفاجئ يتعلق بعودة السيطرة التركية على حلب كـ«حل أمثل» لمشكلة اللاجئين السوريين... بينما دخلت إيران على خط مسار التقارب بين أنقرة ودمشق. وقالت مصادر قريبة من حكومتي أنقرة ودمشق إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقاء وزراء الخارجية، ورجحت المصادر التركية ألا يُعقَد الاجتماع قبل عودة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من واشنطن حيث يشارك في اجتماع «المجلس الاستراتيجي للعلاقات» بين تركيا والولايات المتحدة المقرر في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي. ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أمس (الاثنين)، أن موعد لقاء وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا يجري العمل حالياً على تحديد موعده، ومن المتوقع أن يُعقد في «غضون أسابيع قليلة». وأشارت المصادر إلى أن روسيا كانت قد عرضت الأسبوع الثاني من يناير الحالي، لكنَّ وزير الخارجية التركي سيكون في الولايات المتحدة في هذا التاريخ لحضور اجتماع «المجلس الاستراتيجي للعلاقات» بين البلدين. وذكرت أن اللقاءات والمحادثات بين تركيا والنظام السوري ستكون من بين الموضوعات المطروحة للنقاش خلال اجتماعات «المجلس الاستراتيجي»، وبين الوفد التركي والمسؤولين الأميركيين، مع الإشارة إلى أن واشنطن أعلنت رفضها لأي تقارب مع نظام بشار الأسد، ودعت الأطراف التي تسعى للتطبيع معه، «ألا تنسى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تورط فيها النظام». وذهبت المصادر إلى أنه «لا يمكن توقع نتائج فورية من الاجتماعات التي تجري مع النظام نظراً لأن القضايا المطروحة فيها حساسة للغاية»، ومنها مسألة مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى إنهاء وجود وحدات «حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «سوريا الديمقراطية»، قرب الحدود التركية) والمساعدات الإنسانية، والعودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين، عقب اجتماع محتمل بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد». ولفتت المصادر إلى أنه على الرغم من الملفات السياسية والعسكرية الشائكة، فإن الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوجد انطباعاً «بأنه يمكن التغلب على الملفات المعقدة، لا سيما أن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين منها التعاون في الحرب على (قسد)». وفي هذا الإطار، قالت صحيفة «حرييت» إن خيار قيام تركيا بعملية برية ضد «قسد» في شمال سوريا، «لا يزال مطروحاً على جدول أعمال أنقرة التي تراقب التطورات بدقة، وتحافظ على الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة». في الوقت ذاته، نقلت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري عن مصادر مطلعة أنه «لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد اللقاء بين وزراء الخارجية، وأن انعقاده مرتبط بسير عمل «اللجان المختصة»، التي تم تشكيلها عقب لقاء وزراء الدفاع في موسكو، والتي يتركز عملها على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء.

- إيران على الخط

بالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس، إنه يجري التخطيط لزيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكل من دمشق وأنقرة بعد تلقيه دعوتين لزيارتهما. وأشار إلى أن العلاقات بين طهران ودمشق «على أعلى مستوى، وأن إيران تدعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما تم التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد». وبينما أثار الصمت الإيراني إزاء التقارب بين تركيا ونظام الأسد التساؤلات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الثلاثاء الماضي، إن الرئيس الإيراني رئيسي، سيزور أنقرة خلال الأسابيع المقبلة، في أول زيارة لرئيس إيراني للبلاد منذ نحو 4 سنوات، مشيراً إلى أنه كان يعتزم زيارة تركيا الأسبوع قبل الماضي، لكن برنامجه لم يسمح له. كان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، قد زار أنقرة منتصف عام 2019 للمشاركة في قمة بين قادة إيران وروسيا وتركيا للتشاور حول الأزمة السورية. في حين كانت آخر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لطهران في يوليو (تموز) الماضي، وسيطر الملف السوري أيضاً على مباحثاته مع الرئيس الإيراني.

- انقسام داخلي

في الأثناء، ظهرت بوادر انقسام داخلي في تركيا انعكست في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة وتلك القريبة من المعارضة، بشأن التقارب والتطبيع مع نظام الأسد. وترى المعارضة «أنها كانت صاحبة السبق في طرح مسألة التطبيع مع نظام الأسد لاعتبارات تتعلق بأمن تركيا، وحل مشكلة اللاجئين السوريين، وأنه لولا ضغوطها ما كانت حكومة إردوغان تحركت في هذا الاتجاه»، لكنها ترى في الوقت ذاته أن إردوغان «يستغل هذه الخطوات الآن لتعزيز حظوظه وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل». وتُبدي وسائل الإعلام الموالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ما يشبه التردد في دعم التقارب مع نظام الأسد بعدما ظلت تهاجمه على مدى 11 عاماً، وتصفه بـ«القاتل والظالم». كما تتبنى محاولات استباقية لتحميل النظام المسؤولية عن أي تعثر أو فشل لجهود التقارب والتطبيع، كما تركز، كما فعلت صحيفة «تركيا» القريبة من حكومة إردوغان، على معارضة الولايات المتحدة وإيران لتطبيع تركيا مع النظام، ما قرأه بعض المراقبين على أنه محاولة لإظهار أن هناك تصدعاً في محور «روسيا - إيران - سوريا». من جانبه، شكّك عثمان سرت، الكاتب في صحيفة «قرار» القريبة من حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داوود أوغلو، في مآرب إردوغان من عملية التقارب بين أنقرة ودمشق، قائلاً: «لا أحد يعارض عملية التقارب، لكن أن يكون إردوغان هو الذي يقودها فهو أشبه بالحديث عن كيفية تناول الطعام، لا بعملية الأكل نفسها». وأوضح أنه ليس هناك أي سبب «لإقناع اللاجئين في تركيا بالعودة إلى سوريا، لأنه حتى السوريون الذين يعيشون في بلادهم يعانون الأزمة الاقتصادية، وليس هناك ما يضمن أنه إذا انسحب الجيش التركي من شمال سوريا لن يجد المدنيون طريقاً للعبور إلى تركيا». وبالنسبة إلى مشاركة النظام السوري في محاربة «وحدات حماية الشعب الكردية» فيرى الكاتب، «أنها ليست واقعية، لا سيما أن النظام هو من سلم (قسد) مفاتيح المناطق الشمالية من البلاد، ولذلك فإن المحصلة هي أن إردوغان أفقد تركيا احترامها من أجل الفوز بانتخابات الرئاسة». في المقابل، رأى الكاتب في صحيفة «صباح» الموالية للحكومة، مليح ألطن أوك، «أن مشكلة اللاجئين تضغط على تركيا، لكنَّ قطار العودة قد بدأ، وأن تسارع وتيرة المصالحة مع دمشق وحديث إردوغان عن قرب اللقاءات على مستوى عالٍ يؤشران إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستتسارع في الأسابيع المقبلة».

- مطلب مفاجئ

وبينما تبدو قضية اللاجئين في أولوية الاهتمامات قبل الانتخابات في تركيا، خرج مستشار الرئيس التركي السابق ياسين أكطاي، بمطلب مفاجئ، قائلاً: «إن الحل الأمثل لإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم هو أن تكون محافظة حلب، شمال غربي سوريا، تحت السيطرة التركية، لأنه بهذه الطريقة سيعود الملايين من السوريين إلى حلب بمحض إرادتهم». ورأى أكطاي، في مقابلة على قناة «أولكه» التركية، «أن السيطرة التركية على حلب ستخفف من عدد اللاجئين السوريين في تركيا»، مشيراً إلى أن «سيطرة نظام الأسد وروسيا على حلب بعد مجازر مروعة، أدت إلى حركة هجرة كبيرة باتجاه تركيا، لذلك فإن ما يجب المطالبة به على طاولة الحوار بين تركيا ونظام الأسد، هو أن تنقل السيطرة على حلب إلى تركيا». ولفت أكطاي، إلى أن قضية اللاجئين السوريين في تركيا، «باتت من أكثر الموضوعات التي تثار في كل مناسبة قبل الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يثير هذه القضية وهو مكترث بجودة الحياة في سوريا، أو المستوى الذي انزلقت إليه حقوق الإنسان، بل هو بكل بساطة يتوقع من الحكومة إرسال هؤلاء اللاجئين على الفور وبلا تردد، (إلى بلادهم) حتى لو تم التعامل معهم بطريقة خارجة عن القانون الدولي». في الإطار ذاته، أطلق ناشطون أتراك وسم «في سجون الأسد» على «تويتر»، الذي حظي بتفاعل عبر مئات التغريدات، بهدف تسليط الضوء على قضية المعتقلين في سجون النظام السوري، وتنبيه الأتراك «إلى جرائم النظام بحق المدنيين».

تمديد عمليات الإغاثة لسوريا عبر الحدود

موافقة غير متوقعة من روسيا بعد تحذيرات غربية من عواقب كارثية

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى.. صوَّت مجلس الأمن بدعم لم يكن متوقعاً من روسيا على تمديد عملية إيصال المساعدات الإنسانية، من خلال معبر «باب الهوى» في تركيا، إلى شمال غربي سوريا، لمدة 6 أشهر أخرى. وكانت كل الأنظار مصوبة على روسيا التي امتنعت في الماضي عن التصويت، أو استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات قرارات تسليم المساعدات عبر الحدود، وسعت طويلاً إلى أن تستبدل بالمساعدات الإنسانية التي تعبر الحدود التركية إلى شمال غربي محافظة إدلب، قوافل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عبر جبهات القتال. ووافقت الدول الـ15 الأعضاء هذه المرة على القرار الذي أُعطي الرقم 2672، وكانت قد اقترحته النرويج وآيرلندا قبل انتهاء عضوية البلدين في مجلس الأمن، بداية العام الجاري، وسط تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن «الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءاً»، متخوفاً من أنه «إذا لم تُجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي إدلب، فقد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء القارس». وأقر بأن عمليات تسليم المساعدات زادت عبر خطوط القتال داخل البلاد، وهو ما مارست روسيا ضغوطاً من أجله؛ لكنه استدرك بأنها لا يمكن حتى الآن أن تحل محل «حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود». وسجل القرار أن مجلس الأمن «يقرر أن الوضع الإنساني المدمر في سوريا لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة». وسيسمح القرار بتسليم المساعدات عبر معبر «باب الهوى» من تركيا إلى شمال غربي سوريا، على مدى الأشهر الستة المقبلة، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل، ويشجع الجهود المبذولة لتحسين عمليات تسليم المساعدات عبر الخطوط الأمامية، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إلى الاستجابة «لحالة الطوارئ الإنسانية المعقدة في سوريا»، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب السوري «في ضوء الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية العميقة المترتبة على ذلك، وجائحة (كوفيد-19)»، ويحض على تكثيف المبادرات لتوسيع الأنشطة، لتشمل توفير المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والمأوى، ومشروعات الإنعاش المبكر. وعلى أثر إصدار القرار، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام «أخذ علماً» بتأكيد تمديد تفويض المجلس لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود «التي تظل شريان حياة لا غنى عنه لـ4.1 مليون شخص في شمال غربي سوريا». وقال إن القرار بالتمديد لستة أشهر إضافية «يأتي في الوقت الذي وصلت فيه الحاجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء النزاع عام 2011، إذ يعاني الناس في سوريا شتاء قارساً وتفشي وباء الكوليرا». وأضاف أن الأمم المتحدة «تلتزم اتباع كل السبل لتقديم المساعدة والحماية، من خلال أكثر الطرق أماناً ومباشرة وفعالية»، مشدداً على أنه «يجب توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر الجبهات، وتوسيع النشاطات الإنسانية، من خلال الاستثمار في مشروعات الإنعاش المبكر». وحض أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على «مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني، لتقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها في جميع أنحاء سوريا». وكانت الولايات المتحدة قد حذرت أيضاً من أن «الفشل في إعادة تفويض عملية المساعدة، سيكون كارثياً لملايين السوريين الفقراء الذين يعتمدون عليها لتلبية حاجاتهم الأساسية». وأُنشئت آلية المساعدة عبر الحدود عام 2014، لتشمل في الأصل 4 معابر حدودية، منها اثنان في تركيا، وواحد في الأردن، وواحد في العراق، من دون الحاجة إلى تعاون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب تاريخه في عرقلة تسليم المساعدات إلى الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد. ولطالما جادلت موسكو بأن المساعدات الإنسانية «يجب أن تمر عبر دمشق، وليس عبر الحدود». واستخدمت روسيا والصين -وهما حليفتان لسوريا- حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لتقليص عدد طرق التسليم، ولم يتبق سوى معبر «باب الهوى» على الحدود السورية- التركية. وتستخدم الأمم المتحدة وشركاؤها ممر المساعدات هذا للوصول إلى نحو 2.7 مليون سوري كل شهر. وفي مواجهة تهديد روسيا باستخدام حق النقض في يوليو الماضي، قرر المجلس المؤلف من 15 عضواً تمديد عمليات التسليم عبر ممر المساعدات لمدة 6 أشهر، بدلاً من عام كامل كانت تسعى إليه الولايات المتحدة وحلفاؤها. وقالت وكالات إغاثة إن التجديد الذي مدته 6 أشهر لا يفي بما هو مطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. وتعاني محافظة إدلب أوضاعاً اقتصادية صعبة. وتتقاسم السيطرة على المنطقة جيوب للمعارضة، بالإضافة إلى «هيئة تحرير الشام». وسبَّبت حالة عدم اليقين التي تحيط بتجديد القرار عبر الحدود كل عام حالة من الذعر في مجتمعات المساعدة الإنسانية، مما يجبر عمال الإغاثة على تخزين الإمدادات، والمطالبة بالحد الأدنى، في وقت الحاجة غير المسبوقة في سوريا. بعد 12 عاماً من الحرب، تقول الأمم المتحدة إن 14.6 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

العجز عن توفير وسائل التدفئة والطبخ يُعيد الدمشقيين إلى العصور القديمة

الأوضاع الأسوأ في تاريخ البلد... وحتى الحطب لم يعد متوفراً

دمشق: «الشرق الأوسط»... أمام بوابة منزله الخارجية، غرب العاصمة السورية دمشق، كان (م. ن) في ساعات الصباح يحاول إشعال بعض قطع الخشب الصغيرة والكرتون لتحضير إبريق من الشاي، لكن كمية الكرتون والورق التي لديه لم تسعفه في إشعال النار بشكل جيد. الرجل الذي تفتقد عائلته للغاز المنزلي منذ أكثر من شهرين، كان كلما أوشكت النار على الانطفاء، يطلب وبصوت عال من ابنه وابنتيه من حوله، الإسراع بإحضار كمية من الكرتون والورق وأكياس النايلون... لكن من دون جدوى؛ لأن «النبيشة» جمعوا، منذ ساعات الصباح الباكر، كل الكرتون والبلاستيك من أكياس القمامة. التشاؤم الذي خيم على وجه الرجل لم يستمر إلا للحظات، مع إسعافه من قبل جارته بكمية من الكرتون رمتها عليه من البلكون، لينجح بعد ذلك في إشعال النار بشكل جيد، ووضع إبريق الشاي على ثلاثة أحجار متوسطة الحجم أحاط النار بها؛ لتعم الابتسامة على وجهه ووجوه ابنه وابنتيه. بعد نضوج إبريق الشاي، رفض ابن وابنتا (م. ن) دعوته للدخول إلى المنزل من أجل تناول الإفطار، وفضلوا تناول ساندويتشات الزعتر مع الشاي في الشارع وهم حول النار للتدفئة عليها، لأن الجو داخل المنزل شديدة البرودة. ومنذ حلول فصل الشتاء، يشكو غالبية سكان دمشق من البرد وانعدام وسائل التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء، وسط تواصل عجز الحكومة عن توفيرها، بسبب أزمة محروقات شديدة تعصف بمناطق سيطرة النظام منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسببت الأزمة الحالية في حالة شلل شبه تام في الطرقات، وعدد من المؤسسات الحكومية، وارتفاع كبير في أجور النقل والمواصلات، وفترات انقطاع طويلة في التيار الكهربائي، فيما ضرب الركود معظم الأسواق، إضافة إلى تسجيل موجة ارتفاع جديدة في أسعار معظم المواد الأساسية والغذائية والخضراوات، لم يخفضها التحسن النسبي الذي شهده مؤخرا سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، حيث يصل حاليا إلى 6 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما تجاوز أواخر أيام العام الماضي الـ7300 ليرة. وتوزع الحكومة على كل عائلة كمية تبلغ 50 لتراً من مازوت التدفئة بالسعر الحكومي (500 ليرة للتر الواحد) عبر «البطاقة الذكية»، لكن نسبة التوزيع حتى الآن في دمشق لم تصل إلى 50 في المائة، فيما تتجاوز فترة تسلم رسالة أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 10 كيلوغرامات) 100 يوم، والتي سبق أن تم تحديدها بـ23 يوما. ووصل سعر اللتر الواحد من المازوت في السوق السوداء إلى ما بين 12 و15 ألف ليرة سورية، بعدما كان قبل الأزمة الحالية بين 5 و6 آلاف، بينما حلّق سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز المنزلي إلى 23 ألف ليرة، علما بأن سعره الحكومي للعائلات ألف ليرة. وفي مشهد آخر يعكس مدى صعوبة الحياة التي وصل إليها سكان في دمشق، رصدت «الشرق الأوسط» قيام عدد من أرباب العائلات بإحراق كميات من الخشب والورق والنايلون والبلاستيك بداخل «تنكة» زيت فارغة أمام بوابات منازلهم الخارجية، أو على البلكونات وانتظارها حتى تصبح جمرا، ومن ثم إدخالها إلى الغرف لتوفير التدفئة لأفراد عائلتهم. رب عائلة مؤلفة من 5 أفراد، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتسلم بعد الـ50 لتراً من مازوت التدفئة «ولا يستطيع شراء مدفأة حطب لغلاء ثمنها، وما في اليد حيلة». الرجل وفي تعقيبه على الأضرار التي يخلفها الدخان المنبعث من «التنكة» على صحة أفراد العائلة، قال: «دخان يعمي ولا برد يدبح». ورصدت «الشرق الأوسط»، مع حالة الركود في معظم الأسواق وإحجام كثير من الناس عن شراء إلا ما هو ضروري جدا، تحول كثير من محال بيع الفلافل والخضراوات إلى بيع حطب التدفئة، ولكن الإقبال عليها ضعيف جدا بسبب ضعف القوة الشرائية لمعظم الناس، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحطب ما بين 1800 - 1500 ليرة حسب الجودة ونسبة جفافه من الماء. وباتت غالبية المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تعيش أوضاعاً هي الأسوأ في تاريخ سوريا، بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار، والارتفاع المستمر للأسعار، وتواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية لجزء كبير من قيمتها، حيث لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب يعادل نحو 600 دولار.

مهنة الخياطة مصدر دخل جديد للنازحين في شمال غربي سوريا

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... بماكينة خياطة متواضعة، وبجهد وإصرار، تحولت أم محمد، من ربة أسرة نازحة تنتظر السلة الغذائية التي تقدمها لها إحدى المنظمات الإنسانية، كل شهر، إلى سيدة عمل نشيطة، في مناطق المخيمات شمال غربي سوريا، من خلال تصميم الملابس النسائية وحياكتها، محققة لنفسها اسماً في تلك المنطقة؛ لإتقانها عملها ومراعاتها ظروف النساء اللاتي ليس لهن مصدر دخل ثابت. وقالت أم محمد (29 عاماً)، التي نزحت وأسرتها قبل نحو 4 أعوام من منطقة خان شيخون جنوب إدلب إلى مخيم دير حسان بالقرب من الحدود السورية التركية، إن مهنة الخياطة المتواضعة في تدوير الملابس القديمة للنازحين وترقيعها كانت مصدر رزق يضاف إلى ما يكسبه زوجها من عمله قبل أن يفارق الحياة نتيجة أزمة قلبية قبل عامين تقريباً، لتجد نفسها بعد ذلك مسؤولة عن تربية ورعاية أطفالها الـ5، وأكبرهم لا يتجاوز عمره 10 سنوات. وتضيف أن «حاجة أطفالها للطعام والدواء والحليب دفعها إلى قضاء ساعات طويلة في الخياطة وتطوير عملها، من خلال اختراعها تصميمات وموديلات جديدة للألبسة تناسب أذواق جميع النساء وبمختلف أعمارهن، بغية تحسين وضعها المادي». وأشارت إلى أنها «تفكر الآن بافتتاح مشغل خياطة للألبسة الجاهزة بعد نجاحها بتوفير مبلغ من المال قادر على تغطية التكاليف، وتشغيل عدد من النسوة اللاتي يمتهن الخياطة وليس لديهن المال الكافي لشراء ماكينات خياطة، إضافة إلى تدريب من ترغب بتعلم المهنة ضمن المشغل الذي تخطط لافتتاحه». ولا تقتصر مهنة الخياطة وحياكة الألبسة على النساء فحسب، بل للشباب أيضاً نصيبهم من هذه المهنة، فالشاب أحمد التحق مؤخراً بعمل جديد في أحد مشاغل الألبسة الرجالية الجاهزة، إلى جانب أكثر من 20 شاباً آخر في مدينة الدانا شمال إدلب ولم يعد عاطلاً عن العمل. ويقول أحمد (23 عاماً)، وهو نازح من مدينة حلب، إنه «بعدما إكتسب خبرة لا بأس بها بالعمل بأجر زهيد في خياطة البنطال والقميص على مدار عام كامل، حصل أخيراً على عمل جديد مُدته 10 ساعات يومياً في مشغل لإنتاج الألبسة الرجالية الجاهزة». ويضيف أن دخله يحدَّد وفقاً لعدد القطع التي ينتجها يومياً، ويتراوح أجر القطعة الواحدة ما بين 20 و25 ليرة تركية (العملة المتداول بها في شمال غربي سوريا)، ويستطيع إنتاج ما بين 5 إلى 7 قطع يومياً، ليصل أجره اليومي إلى حوالي 120 ليرة تركية، ليساعد بذلك والده على تأمين مستلزمات أسرته اليومية من طعام وحاجات حياتية أخرى. من جانبه قال أبو سعيد؛ وهو صاحب مشغل لإنتاج الألبسة الشتوية (الرجالية والنسائية)، في مدينة سرمدا شمال إدلب، إن «ما ساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الخياطين، سواء من الذكور والإناث في شمال غربي سوريا هو حاجة السوق المحلية للألبسة الجاهزة وإعادة تنشيط عملية تصدير الألبسة الجاهزة مجدداً إلى بلدان أخرى؛ ومنها دول الخليج وتركيا والعراق، وساهم ذلك بتشجيع عشرات المستثمرين المحليين على افتتاح مشاغل لصناعة الأقمشة والنسيج والبرادي والأغطية والسجاد، ومشاغل لإنتاج الألبسة الجاهزة في مناطق إدلب وعفرين وأعزاز والباب بريف حلب». ولفت إلى أن «البضاعة السورية؛ وتحديداً الألبسة، تلقى رواجاً كبيراً في أسواق دول الخليج العربي ولبنان والعراق منذ عشرات السنين نظراً إلى جودتها وانخفاض تكاليف إنتاجها الذي ينعكس على أسعارها في الأسواق، وكان مصدرها دائماً مدينة حلب، واليوم يحاول عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين إعادة تنشيط عملية التصدير وتأمين فرص عمل جديدة أمام السوريين وتحسين اقتصاد المنطقة ككل».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,152,426

عدد الزوار: 6,757,430

المتواجدون الآن: 126