أخبار دول الخليج العربي..واليمن..حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي تقوض جهود التهدئة بإيعاز إيراني..رابطة حقوقية تطالب بتدخل أممي لوقف قرار حوثي بإعدام 3 مختطفين..«الرئاسي اليمني» يشكل «خلية أزمة» ويشدد على إنهاء التشوهات المصرفية..تصعيد انقلابي جديد ضد التعليم ومنتسبيه في اليمن..تكبيل حوثي لتحركات نساء صنعاء..ولي عهد الكويت يستقبل أمين «مجلس التعاون» بمناسبة انتهاء فترة عمله..مشاجرة بين طلبة كويتيين في مصر تثير جدلاً..

الإثنين 9 كانون الثاني 2023 - 3:11 ص

573

عربية

حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي تقوض جهود التهدئة بإيعاز إيراني....

الارياني طالب بتسمية الميليشيا كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة

العربية. نت - أوسان سالم... جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيا الحوثي، بمواصلة نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة بايعاز إيراني وطالبت بتسمية ميليشيا الحوثي كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، والعمل فورا لتصنيفها جماعة إرهابية. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، مساء الأحد، "أن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها "الدولة"، والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب ويضع حداً لمعاناة المواطنين، واستجداءه واسترضاءه لميليشيا الحوثي كونها "عصابة منفلتة"، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام في اليمن". وأوضح الارياني، في تصريح صحافي، أن ميليشيا الحوثي واصلت بايعاز إيراني نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والارهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون أي اكتراث بالاوضاع الإنسانية. وتساءل وزير الإعلام اليمني: "ماهي الاتفاقات التي نفذتها ميليشيا الحوثي منذ نشأتها، هل التزمت باتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالاوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وماذا عن بنود الهدنة الاممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين" . ولفت الإرياني إلى أن الحكومة قدمت طيلة سنوات الحرب التنازلات تلو التنازلات، وتعاطت بايجابية ومسؤولية مع كل المبادرات، تاكيدا لالتزامها وايمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة واحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث. ودعا المجتمع الدولي، إلى إدراك أن سياساته أدت لأستفحال الازمة واستطالة الحرب ومعها معاناة الشعب اليمني، الذي قال إنه "بات يشعر بالخذلان، ويدفع ثمناً باهظا لجرائم وانتهاكات الحوثي".. مؤكدا أن الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم. وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بمراجعة طريقة تعاطيهم مع ميليشيا الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق امام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومفاقمة الاوضاع الانسانية، والعمل فورا لتصنيفها جماعة إرهابية.

رابطة حقوقية تطالب بتدخل أممي لوقف قرار حوثي بإعدام 3 مختطفين

بيان: المحكوم عليهم بالإعدام ظلوا مخفيين لمدة تزيد عن خمس سنوات في أماكن احتجاز سرية

العربية. نت - أوسان سالم... طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- لوقف أحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت. وأدانت الرابطة الحقوقية، في بيان، أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة (منحلة) التابعة لميليشيا الحوثي بحق عبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي، وصغير أحمد صالح فارع، وإسماعيل محمد أبو الغيث الملحاني. وأضافت، أن المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام ظلوا مخفيين لمدة تزيد عن خمس سنوات في أماكن احتجاز سرية، وتعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب النفسي والجسدي لدرجة أن أحدهم ـصغير فارع_ كان لا يقوى على الوقوف عند زيارة أسرته له. وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية "نسبت إليهم تهما بموجب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، ثم قدموا إلى محاكمة لا تنطبق عليها مبادئ المحاكمة العادلة لتحكم عليهم بالإعدام". وحمّلت الرابطة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عما تعرض له المختطفون، داعية إلى وقف المحاكمات السياسية وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام الإعدام، وألا يتكرر ما حدث مع التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا قبل عامين، بالإضافة إلى 19 عشر مختطفا من أبناء صعدة تستعد الميليشيا لإعدامهم بأحكام صورية. ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل والضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت في 31 ديسمبر الماضي، حكما بإعدام (عبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي، وصغير أحمد صالح فارع، وإسماعيل محمد أبو الغيث الملحاني)، بعد سنوات من إخفائهم في سجونها بصنعاء، حيث تمضي ميليشيا الحوثي على خطى حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها السياسيين والعسكريين والقبليين. ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، بأن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل". وأوضح البيان، بأن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، "ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".

«الرئاسي اليمني» يشكل «خلية أزمة» ويشدد على إنهاء التشوهات المصرفية

وسط استمرار الحوثيين في خنق الاقتصاد والاستحواذ على الموارد

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع...وسط استمرار الميليشيات الحوثية في خنق الاقتصاد اليمني والاستحواذ على موارد المؤسسات، وتجويع ملايين السكان في مناطق سيطرتها، أمر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بتشكيل «خلية أزمة» برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك لمتابعة التطورات الاقتصادية، مشددا على ضرورة إنهاء التشوهات النقدية في السوق المصرفية. هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض مقترحات تجديد الهدنة وتوسيعها بما في ذلك ملف صرف رواتب الموظفين، مع تهديد قادتها بتكرار الهجمات على موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة، والتهديد باستئناف القتال نحو المحافظات الجنوبية. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد في الرياض اجتماعاً برئاسة رئيسه رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعبر الاتصال المرئي، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني. ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع كرس «لمناقشة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية». وبحسب الوكالة «عرض رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة». واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى مقترحات وإحاطات إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية. وطبقا لما ذكره الإعلام الرسمي «أشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشركاء الدوليين في مختلف المجالات». وشدد مجلس الحكم اليمني على «إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية». وأفادت المصادر الرسمية بأن مجلس القيادة الرئاسي «أكد دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع أي تهديدات إجرامية لمصالح المواطنين والسلم والأمن الدوليين بدعم ومساندة تحالف دعم الشرعية». ونقلت المصادر أن مجلس الحكم اتخذ «عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها». كما وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على «تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية». كما وجه الحكومة باستمرار «دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين». في غضون ذلك اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها هي السبب في كل الأزمات الإنسانية والاقتصادية من خلال رفضها كل المقترحات الرامية إلى تحسين الأوضاع وصرف الرواتب. ووصف الوزير اليمني الحضور الباهت لأتباع الميليشيات في مظاهرة الجمعة الماضي بأنه «يؤكد حالة الانكشاف السياسي الذي باتت تعانيه، بعد سقوط كافة شعاراتها بما فيها أكذوبة الحصار، والقناعات التي تشكلت لدى الرأي العام اليمني والدولي بمسؤوليتها الكاملة عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن». وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن «الأحداث التي تلت إعلان الهدنة الإنسانية في أبريل (نيسان) الماضي، ورفض ميليشيا الحوثي تنفيذ التزاماتها بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، ورفع الحصار عن تعز، وتخصيص إيرادات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين، أكدت للقاصي والداني أن ‎الحوثي هو العدوان والحصار». واتهم الوزير اليمني الميليشيات بأنها «أفرغت بنود الهدنة الإنسانية من مضمونها، ووضعت العراقيل أمام جهود توسيعها وتثبيتها برفضها تمديدها في أكتوبر( تشرين الأول) 2022، وقوضت دعوات التهدئة وإحلال السلام، وقابلتها بتنظيم عروض عسكرية استفزازية، وتصعيد خطابها العدائي، وأنشطتها الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي». وأوضح الإرياني أن الميليشيات «استغلت حالة اللاحرب واللاسلم السائدة منذ انتهاء الهدنة لتوسيع سياساتها القمعية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من مصادرة للأموال والممتلكات، وفرض مدونة سلوك للموظفين، وقيود على تنقل النساء، وجبايات غير قانونية على الشركات والأفراد، ومضاعفة الأعباء على كاهل المواطنين». وأشار الوزير اليمني إلى تصعيد الميليشيات الأخير وانتهاكاتها المتمثلة في «شن حملة اختطافات وملاحقة للإعلاميين والصحافيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، وإصدار أوامر إعدام بحق معارضين في محافظتي صعدة والمحويت»، وقال: «ذلك يؤكد حالة الرعب والهستيريا التي انتابت الميليشيات بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية». ووصف وزير الإعلام اليمني تنامي حالة الاحتقان والغضب الشعبي ضد الميليشيات بأنها «نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا الحوثية، بعد أن بات الجميع بمن فيهم من انخدعوا بشعاراتها، على قناعة تامة بفشلها وفسادها، ومسؤوليتها عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، وافتقادها لأي مشروع وطني، وأنها مجرد أداة قذرة تدار بالريموت كنترول من إيران» وفق تعبيره.

تصعيد انقلابي جديد ضد التعليم ومنتسبيه في اليمن

الميليشيات بدلت أسماء مدارس وعاقبت تربويين وحرفت المناهج

صنعاء: «الشرق الأوسط»... دشنت الميليشيات الحوثية مع دخول عام 2023 مرحلةً جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبيه، وذلك في سياق استهدافها المنظم لذلك القطاع في جميع مناطق سيطرتها؛ حيث واصلت تغيير أسماء المدارس، وتحريف المناهج، ومعاقبة التربويين غير الموالين لها؛ وفق ما أكدته مصادر تربوية يمنية لـ«الشرق الأوسط». وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر يمنية مطلعة عن تصعيد الجماعة الحوثية منذ 1 يناير (كانون الثاني) الحالي من ممارساتها العدائية بحق التعليم، أفادت بأن التعسفات التي ارتكبتها الميليشيات شملت جرائم الاقتحام، والقمع، والإغلاق، والفصل التعسفي من الوظيفة العامة، وتغيير أسماء المدارس، إضافة إلى إدراج الجماعة أخيراً تعديلات طائفية جديدة على ما تبقى من مناهج التعليم. وذكرت المصادر أن الميليشيات، وفي سياق سعيها لفرض هوية ذات صبغة طائفية، أقدمت قبل أيام على تغيير اسم مدرسة «ابن تيمية» الحكومية في عزلة بني علي بمديرية حزم العدين بمحافظة إب، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»؛ في إشارة إلى مؤسس الميليشيات حسين الحوثي. وأوضحت المصادر التربوية في إب أن هذا الاستهداف جاء عقب زيارة قام بها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي للمحافظة وبعض مديرياتها. وسبق للجماعة الحوثية أن أجرت قبل نحو شهرين عمليات تغيير واسعة لأسماء مدارس عدة في إب، كانت الأخيرة تغيير اسم مدرستين بمديرية الظهار؛ الأولى غيرت اسمها من مدرسة «كمران» إلى اسم مؤسس الميليشيات «حسين الحوثي»، والثانية من اسم «صلاح الدين الأيوبي» إلى اسم «عدي التميمي» في سياق المزايدة بالقضية الفلسطينية. وتتهم تقارير محلية يحيي بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة المعيَّن وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بوقوفه وراء عملية تغيير أسماء المدارس بتوجيهات من شقيقه عبد الملك الحوثي الذي شدَّد، في خطبه ومحاضراته، على استمرار عملية «حوثنة» المجتمع اليمني بزعم ترسيخ ما يسميها «الثقافة الإيمانية». وكان طلاب ومعلمون وأولياء أمور بمديرية العدين (غرب إب) نظموا قبل أيام وقفة احتجاجية تنديداً بقرار حوثي قضى بإقالة عبد اللطيف الحميدي من منصب مدير «مجمع 13 يونيو» التربوي بعزلة السارة في المديرية نفسها. وعبر مشاركون في المظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائهم من مواصلة ما وصفوها بـ«جرائم الإقصاء الحوثي» بحق العاملين التربويين وإحلال آخرين موالين للميليشيات بالتزامن مع مواصلة الجماعة وقف مرتبات جميع العاملين في ذلك القطاع. وردد المحتجون هتافات معبرة عن رفضهم قرارات الفصل التعسفي، مؤكدين أنها تهدف إلى «تعطيل الدراسة وإفساد التعليم ونشر الجهل والتخلف في أوساط المواطنين بالمنطقة». وتواصلاً لنهج الميليشيات التدميري بحق قطاع التربية والتعليم في المدن كافة الخاضعة لها، كانت اتخذت قبل أسبوع إجراءات عقابية ضد مدرسة أهلية في صنعاء بزعم إقامتها فعالية تتعارض مع ما تسميها الجماعة «الهوية الإيمانية». وأثار ذلك موجة استياء واسعة في أوساط الطلاب والمعلمين، حيث أبدى كثير منهم امتعاضهم وتحسرهم بسبب الحال التي وصل إليها التعليم بالمدن التي في قبضة الميليشيات. وتعليقاً على ذلك، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، قيام الميليشيات بإغلاق مدرسة أهلية في صنعاء، على خلفية مشهد من احتفال أطفال المدرسة جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وذكر الإرياني في تصريحات رسمية أن وصف قادة الجماعة للأغنية التي أداها عدد من طالبات المدرسة بأنها «مسخ أخلاقي»، «يعكس حقيقة المشروع الظلامي المتطرف الذي تحمله هذه الميليشيا لليمن». وحذر الإرياني من محاولات الميليشيات الإرهابية «طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من طهران بقوة السلاح، وتنصيب نفسها حارساً للفضيلة ووصياً على سلوك المجتمع، لتصنع من نفسها (طالبان) أخرى، ومن العاصمة صنعاء (كابول) ثانية»؛ وفق تعبيره. وحول ما يخص التجريف الحوثي المنظم للمناهج بما يتناسب مع المعتقدات الطائفية، واصلت الميليشيات الحوثية تحريف ما تبقى من مناهج التعليم؛ خصوصاً في مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما يخدم أفكارها وآيديولوجيتها المستوردة من إيران. وتحدثت مصادر تربوية أخيراً عن «قيام الميليشيات الحوثية بإدراج دروس وصور وتعليمات جديدة في بعض مناهج التعليم بهدف طمس الهوية الوطنية والدينية لليمنيين، وإنشاء أجيال جديدة منسلخة عن هويتها وعقيدتها، وتعتنق الفكر الطائفي والمذهبي». وكان مدير «مكتب حقوق الإنسان» في العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، اتهم قبل أيام الميليشيات الحوثية برصدها «مبلغ مائتي مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات) لتغيير وتحريف مناهج المرحلة الثانوية، بما يتوافق مع معتقداتها الإرهابية، ولتجريف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري». وأوضح الزبيري، في تغريدات على «تويتر»، أن «الجماعة الانقلابية حولت مؤسسات التعليم من أدوات تنوير إلى أداة لتدجين المجتمع، وحولت المدارس من أداة لتربية النشء على العلم والوطنية والتعايش، إلى فقاسات لتفريخ المتطرفين ونشر الكراهية والعنف»؛ وفق تعبيره. وأدى سلوك الجماعة الحوثية منذ الانقلاب إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع الجماعة منذ أواخر عام 2016 عن صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الأطفال. وتعرض قطاع التعليم، منذ اجتياح الانقلابيين صنعاء ومدناً أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلالها العملية التعليمية، بموجب تقارير دولية وأخرى محلية، أوضاعاً ومعاناة وصفت بـ«الكارثية»، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق ذلك القطاع.

شكسبير في عدن.. وتكبيل حوثي لتحركات نساء صنعاء

مسرحية هاملت باللهجة العدنية وبإشراف وشراكة مع مؤسسات بريطانية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. بالتزامن والتحضير لانطلاق «مهرجان شتاء عدن»، واستئناف العروض المسرحية في العاصمة اليمنية المؤقتة، والاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من الدارسات للموسيقى، واحتضان المدينة فعاليات متعددة حقوقية وسياسية، تشهد مدينة صنعاء المحتلّة من الميليشيات الحوثية غياباً كاملاً للأنشطة غير الطائفية أو الفنية والمسرحية، مع إقرار قيود جديدة لتكبيل عمل النساء وتنقلهن. ففي كنيسة بُنيت عام 1871 أثناء الاحتلال البريطاني لمدينة عدن في الحي القديم من المدينة، بدأت فرقة «خليج عدن» عرض مسرحية هاملت للكاتب البريطاني الكبير وليام شكسبير، بعد نحو عامين على النجاح الذي حققته الفرقة من خلال إنتاج أول فيلم سينمائي؛ وهو «عشرة أيام قبل الزفة»، حيث ستستمر العروض عشرة أيام قبل نقلها إلى دار سينما. المخرج العدني عمرو جمال ذكر، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسرحية هاملت للأديب الإنجليزي وليام شكسبير قدّمت للجمهور باللهجة العدنية، وبإشراف مباشر من مسرح شكسبير غلوب في لندن، ومسرح فولكانو في ويلز، وبالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني. وأكد جمال أن هذا العمل كان حلماً يراوده منذ البدايات من أجل تنفيذه في مدينة عدن التي وصفها بأنها مدينة رائدة في العمل الفني والثقافي، وخصوصاً المسرح والسينما. وذكر المخرج البارز أن اختيار مبنى كنيسة قديمة يُعرف باسم «المجلس التشريعي» هدفه لفت أنظار السلطات إلى المعالم التاريخية لمدينة عدن التي تضررت كثيراً من الحرب والإهمال، وكشف أن فرقته تكفلت بترميم المبنى من الداخل بالكامل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية، مؤكداً أن إحدى الجهات تكفلت الآن بترميم المبنى بشكل كامل من الخارج. هذه الفعالية تأتي متزامنة مع الاستعداد لإطلاق «مهرجان شتاء عدن»، والذي يقام للمرة الأولى وسيتضمن عروضاً تراثية، وأزياء شعبية، وعروضاً فنية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لإعادة إنعاش الحركة السياحية والفنية والثقافية في المدينة، التي تضررت جراء الأزمات السياسية، والحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وتسببت في دمار كثير من المعالم والمنشآت الثقافية والسياحية. وفي اتجاه مماثل وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع تأهيل وتدريب دفعة جديدة من الفتيات في مختلف أنواع الفنون؛ منها الموسيقى والتمثيل، في حين يواصل «معهد جميل غانم للموسيقى» استقبال دفعات جديدة من الطلاب والطالبات الراغبين في تعلم واحتراف العزف على الآلات الموسيقية والغناء. كما تشهد المدينة، وبشكل شبه يومي، ورش عمل ولقاءات لمنظمات مجتمع مدني، في جوانب تنموية وحقوقية، ويشارك فيها مجاميع من النشطاء من الجنسين في جميع المجالات. مشاركون في مثل هذه الفعاليات قادمون من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ذكروا، لـ«الشرق الأوسط»، أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية باتت المتنفس الوحيد لكل الأنشطة، سواء تلك التي تخص التدريب والتأهيل، أو النشاط الحقوقي والفعاليات النسائية، بعد أن أوقفت ميليشيات الحوثي كل الأنشطة، باستثناء عمل المنظمات التي أسستها وتعمل لخدمتها، كما منعت أية أنشطة لأية منظمات حتى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وانتهجت سياسة العداء الواضحة ضد النساء وأي نشاط تكون المرأة طرفاً فيه. وأكد المشاركون؛ وهم من الجنسين، خلال حضورهم في فعاليات تدريبية ونقاشات تخص قضايا الحقوق والحريات ولا سيما النساء، أن الميليشيات الحوثية، ورداً على توجه غالبية الناشطات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أصدرت تعليمات جديدة بشأن تنظيم سفر النساء إلى تلك المناطق، هدفها الأساسي هو تقييد تحركات الناشطات أساساً، بعد تصاعد الأصوات الرافضة للقمع والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مناطق سيطرة الميليشيات والقرارات «الداعشية» التي تصدر عنها في كل فترة. وطبقاً لما جاء في تعليمات جديدة لوزارة داخلية الميليشيات التي يقودها عبد الكريم الحوثي؛ وهو عم زعيم الجماعة الانقلابية، فقد سمح بسفر النساء كبيرات السن ممن تتجاوز أعمارهن خمسين عاماً، إلى مناطق سيطرة الحكومة بعد إبراز بطاقات إثبات الهوية للتأكد من ذلك. كما سمح القرار الحوثي الجديد بسفر المصابات بالأمراض الخطيرة والمزمنة، وبموجب تقارير طبية رسمية، وبسفر من يصطحبن معهن أطفالهن صغار السن، بشرط أن يكون بحوزتهن وثائق إثبات هوية وشهادة ميلاد أطفالهن، إضافة إلى المتزوجات المقيمات خارج اليمن ممن يرغبن في السفر إلى خارج البلاد عبر مطار سيئون أو عدن، أو باصات شركات النقل أو مكاتب تأجير السيارت، ولكن بشرط أن يكون لديهن موافقة من أولياء أمورهن. وبموجب التعليمات الجديدة من ميليشيات الحوثي سيسمح بسفر النساء من مواليد المحافظات الجنوبية، اللائي يترددن على صنعاء لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج أو زيارة أقاربهن، وبموجب البطاقات الشخصية المثبتة لمحل الميلاد أو وثائق أخرى رسمية. ونصّت التعليمات الحوثية على أنه باستثاء هذه الحالات فإن على مكاتب النقل ومكاتب تأجير السيارت منع سفر أية امرأة دون مَحرم إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلا بموجب موافقة أمنية من داخلية الميليشيات يجري تقديم طلب للحصول عليها، إلى مكتب وكيل الوزارة الانقلابية لقطاع الأمن والشرطة، وهددت التعليمات من يخالف ذلك «بتحمل كل المسؤولية».

ولي عهد الكويت يستقبل أمين «مجلس التعاون» بمناسبة انتهاء فترة عمله

الكويت: «الشرق الأوسط»...استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأحد)، بقصر بيان بدولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس. وخلال اللقاء أشاد ولي العهد الكويتي بالجهود الكبيرة المخلصة التي بذلها الأمين العام ودوره في قيادة الأمانة العامة خلال فترة توليه منصبه، لدعم العمل الخليجي المشترك ووحدته وتضامنه وخدمة قضاياه، والتي استحقت كل الشكر والتقدير والثناء، متمنياً له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب الأمين العام عن خالص شكره وتقديره للشيخ نواف الجابر الصباح، أمير الكويت، والشيخ مشعل الصباح، ولي العهد، على دعمهم ومساندتهم لأعمال الأمانة العامة، مثمناً الثقة السامية التي حظي بها أثناء أداء مهامه ومشيداً بدور الكويت وإسهاماتها في دعم مسيرة مجلس التعاون لتحقيق كل ما يصبو إليه مواطنو دول المجلس من خير ونماء وأمن ورخاء.

مشاجرة بين طلبة كويتيين في مصر تثير جدلاً

الخارجية الكويتية تحدثت عن «استياء» من تعرضهم لـ«الضرب»

القاهرة - الكويت «الشرق الأوسط».. أثارت ملابسات مشاجرة بين عدد من الطلبة الكويتيين المقيمين للدراسة في مدينة الإسكندرية المصرية، حالة من الجدل، وبعد يوم من الإفراج عنهم بعد توقيفهم، أعربت الخارجية الكويتية (الأحد) عن «استياء ورفض شديدين لما قام به بعض رجال الأمن (المصريين) بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة». وكانت السفارة الكويتية في القاهرة، أفادت في بيان (السبت) أنها تتابع «واقعة مشاجرة حدثت بين طلبة كويتيين في أحد المجمعات التجارية في مدينة الإسكندرية، ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية حرصاً منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين ولضمان حسن التعامل معهم هناك، فقد تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين». وجددت سفارة الكويت بالقاهرة «دعوتها لكافة أبنائها الطلبة الدارسين في مصر بالالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك». وبعد نشر فيديو لعملية توقيف الطلبة، أصدرت الخارجية الكويتية بيانها الذي أشارت فيه إلى أن السفير، منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية الكويتية تواصل مع السفير، أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وذلك «للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة». وبحسب البيان الكويتي، فإن نائب وزير الخارجية نقل «استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة، وطالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية، وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه، وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة»، بحسب نص البيان.