أخبار مصر وإفريقيا..السيسي للمصريين: لا تخافوا من الأوضاع..ترقب لـ«موجة غلاء» جديدة في مصر بعد ارتفاع الدولار..لجنة «العفو الرئاسي» بمصر ترفض خروج أي سجين يمثل تهديداً..حادثة اعتداء جنسي تهز الشارع السوداني..اعتقال 6 صحفيين في جنوب السودان بسبب فيديو تبول الرئيس على نفسه..حكومة الدبيبة تناقش وضع الجنوب الليبي مع السفارة الأميركية..جدل سياسي في تونس بعد إقالة مسؤولين حكوميين..«الغاز الأفريقي»..هل يصبح بديلاً أوروبياً للأميركي مرتفع الكلفة؟..«نهاية سعيدة» لأزمة الجنود الإيفواريين الموقوفين في مالي..غامبيا تُطارد مدبري محاولة «انقلاب ديسمبر»..الدفاع عن صحافي جزائري مسجون يتعهد بـ«مفاجآت»..بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم حلاً سياسياً واقعياً لقضية الصحراء..

الأحد 8 كانون الثاني 2023 - 4:34 ص

767

عربية

«لا بد أن تظل محبتنا لبعض من دون تمييز»....

السيسي للمصريين: لا تخافوا من الأوضاع

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليل الجمعة، برسالة إلى المصريين، طلب منهم فيها عدم الخوف من الأوضاع التي تمر فيها البلاد. وقال السيسي، لدى زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة «كل سنة وأنتم طيبين جميعاً، وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر... في العالم كله». وتابع «مصر لو تعبت مش هنتخلى عنها، ولا يوجد أي شكل من أشكال التفرقة بيننا... أعرف أن الناس تشعر بالقلق وتشعر بالخوف، ولن أقول إن الخوف غير مبرر، لكن لا نخفي عليكم أي شيء». وأضاف السيسي «لو سمحتوا يا كل المصريين، أنا في كل مناسبة أتكلم وأقول الحكاية، عشان تبقوا عارفينها، لا تعطوا أذانكم لأحد غير مسؤول، لأن كل واحد يعرف على قدره». وأكد «لابد أن تظل محبتنا لبعض من دون تمييز». من جهته، وجه بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، الشكر للسيسي، قائلاً «شكر من القلب للرئيس ومؤسس الجمهورية الجديدة... عندما يكون القائد مطمئنا، نطمئن». كما كتب السيسي، على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «كل عام وشعبنا وبلدنا بخير لمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبداً عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية». من جهتها، كتبت السيدة انتصار السيسي «كل عام والشعب المصري بخیر وسلام وأمان لمناسبة عید المیلاد المجید، ودائماً معاً على أرضیة المحبة، تلك القیمة الأعظم في رسالة السید المسیح علیه السلام». من جهته، قال المفتي شوقي علام: «أتمنى من الله أن يحمي مصر ويعم الخير والسلام على العالم في عيد ميلاد السيد المسيح، وهذه المناسبة تفصح عن زمن شريف كان في مرحلة سابقة ولد فيها سيدنا عيسى بن مريم، وهى لحظات نورية وإشراق على وجه الأرض عندما يولد نبي، والله يصطفي من الناس رسلاً ليبلغوا رسالاته وشرعه إلى الناس لكى يعم السلام والأمن والطمأنينة، والاحتفال بمولد الأنبياء أمر جائز ولا حرج فيه».

السيسي عن الأزمة الاقتصادية: «ماشيين كويس وإن كنا بنعاني»

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ .... وسط احتفالات المسيحيين المصريين بأعياد الميلاد المجيد، أمس، استغل الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاركته في قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، مساء الجمعة، لطمأنة المصريين على الوضع الاقتصادي ومستقبل قناة السويس، وذلك بعد اللغط الذي أثاره مشروع مقدّم من الحكومة أمام البرلمان بخصوص إنشاء صندوق استثماري تابع لهيئة قناة السويس، مما أثار مخاوف من بيع المرفق الاستراتيجي الأول في مصر. وحذر السيسي، خلال كلمة له في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، من أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية سيؤثر سلبًا على الشؤون الاقتصادية لكل دول العالم، وقال: «الدنيا هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي كانت قبل كده بعد الأزمة الأخيرة، والأزمة الاقتصادية ستؤثر في دول كثيرة إذا استمرت الحرب السنة دي أو أكتر، طب احنا فين؟ احنا بفضل الله ماشيين كويس وإن كنا بنعاني». وأضاف: «أرى وأسمع أن الناس في مصر قلقة وخائفة (...) مش هقول إن ده مش مبرر، لكن احنا مش بنخبي عليكم حاجة، أنا في كل مناسبة باتكلم، فمتديش ودنك لحد أقل ما فيه إنه غير مسؤول»، وأضاف موجها حديثه للمصريين: «وبعدين هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟». وأضاف: «من فضلكم لا تخافوا، وأنا سعيد بخوفكم على مصر». وطمأن المصريين بأمرين قائلا: «أولا ربنا موجود وهو أعز وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة لنا، ونحن نعمل لنستحق ذلك، وثانيا إننا كحكومة ودولة حريصون على التعامل مع الأزمة الكبيرة الموجودة بالعالم». وردّ السيسي على الشائعات الخاصة بشأن بيع قناة السويس قائلا: «في ناس بتقول خلّي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه، خلي بالكم هيبيعوا حاجات منعرفش إيه... لو هنعمل حاجة هنعلن عنها مش هانخبّي عليكم حاجة، وزي ما أنا باتكلم معاكم على طول هاتكلم وهاقول». وألقى باللائمة على الإعلام، قائلا عن مشروع هيئة قناة السويس: «كان المفروض قبل الأمر ما يثار في البرلمان يتعمل مؤتمر صحافي ويُطرح للناس، ونقول لهم الحكاية كذا»، وشدد على ضرورة أن «يتحدث من يُريد عن فهم».

ترقب لـ«موجة غلاء» جديدة في مصر بعد ارتفاع الدولار

رغم التعهد الحكومي بـ«ضبط» الأسعار

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر، يتخوف المصريون من «موجة غلاء» جديدة في البلاد، وسط تعهدات حكومية بـ«ضبط» الأسعار والسيطرة على الأسواق. 27.15 جنيه مصري، هو سعر الدولار (السبت)، هذا الرقم الذي بات يطالعه المصريون يومياً بكل اهتمام، قناعة بأنه المحرك الأول لأسعار السلع الاستهلاكية. صحيح أن هناك بعض السلع تُصنع في مصر، غير أن بعض التجار يبررون ارتفاعها المتسارع بجملة «الدولار ارتفع». ويترقب الشارع المصري الأسعار بعد انخفاض الجنيه الأخير أمام الدولار. يتزامن ذلك مع مساعي الحكومة المصرية للحد من زيادة الأسعار، عبر التركيز على افتتاح معارض السلع الاستهلاكية المخفضة، وتحذير التجار من أي رفع للأسعار؛ في حين تربك التوقعات الإعلامية بشأن «موجة الغلاء» المرتقبة، أي تحركات حكومية. وتوقع الإعلامي المصري عمرو أديب، «انخفاضاً جديداً للجنيه المصري هذا الأسبوع». ورجح خلال برنامج «الحكاية»، عبر «إم بي سي مصر»، (مساء الجمعة) «حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار قد تشهدها الأسواق المصرية مع منتصف الأسبوع الحالي». من جانبها، تسعى الحكومة المصرية إلى «تخفيف حدة الأزمة وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً». في هذا الصدد، افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، معارض «أهلاً رمضان»، التي كشفت وزارة التموين في بيان صحافي (الجمعة)، أن «المنافذ متوفرة بجميع المحافظات المصرية بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة إلى 30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع الثابتة على غرار (المواطن أولاً) التابع لمبادرة (معاً ضد الغلاء)». كذلك أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة عن الانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديريات التموين في محاولة لـ«ضبط» الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، كما كلف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، جميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية، بـ«متابعة الأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم مع التجار (غير الملتزمين)»، حسب ما قاله في اجتماع الحكومة الأخير. كما كشف عن «جهود الحكومة في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية»، معلناً «إتمام الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، بأولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذلك الأدوية». رغم المساعي الحكومية لخفض الأسعار، قال أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي في مصر، الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغلاء سوف يشتد أكثر خلال الفترة المقبلة». ويوضح: «مسببات ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة، الحرب الروسية - الأوكرانية تتأزم، كما تتجه مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو العام الأسوأ». ويتابع: «إذا كنا بصدد عام قاسٍ اقتصادياً على العالم، فإن مصر بشكل خاص لها نصيب من الأزمة». كما ثمّن عبده جهود الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ويقول إن «(الأسواق الموازية) خطوة مهمة، ويجب أن تنتشر على نحو أكبر وتمتد طيلة العام، حتى يرى الوضع الاقتصادي بعض الاستقرار؟». كذلك يتوقع «تضافراً بين جهود القطاعين الخاص والعام لصالح المواطن من خلال شراكات واتفاقيات ولو مؤقتة لحين الانفراجة». يشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، (الجمعة)، أن «الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.9 في المائة»، تشهد الأسواق المصرية «ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع الغذائية، ليصل سعر (كرتونة) البيض إلى 85 جنيهاً، وفي بعض الأسواق وصل إلى 95 جنيهاً، بزيادة عن الأسبوع الماضي تراوحت من 5 إلى 7 جنيهات، كذلك ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد». بيد أن أزمة سعر الصرف لن ترمي بظلالها على أسعار السلع فحسب، بينما قد تمتد إلى قطاع السياحة أيضاً، حيث كشف الخبير السياحي المصري، أشرف شيحة، أن «بعض شركات السياحة توقفت عن حجز العمرة لشهري شعبان ورمضان، لأن أسعار الصرف (غير ثابتة)».

لجنة «العفو الرئاسي» بمصر ترفض خروج أي سجين يمثل تهديداً

عدّت عودة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم «التحدي الأكبر»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً»، وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللجنة لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين». فيما عدت اللجنة أن «عودة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم هو (التحدي الأكبر)». ومنذ إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية، للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع العام الحالي. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر (السبت)، فقد أكد الخولي أن «هناك معيارين لعمل اللجنة، هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (إرهابي) أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تدقق للغاية في الوقوف على كل حالة بما لا يدع أي مجال للشك في انتماء أي شخص إلى تنظيم (إرهابي) أو تورطه في أي أعمال قتل». وأضاف أن «لجنة (العفو الرئاسي) تمثل قوة دفع لـ(الحوار الوطني) وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية»، لافتاً إلى أن «اللجنة جزء أصيل ومهم من (الحوار الوطني)، لأنه مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء (الحوار الوطني) يتحدثون عن عمل اللجنة، حيث إن لها انعكاساً كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر (الفعال) القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالتشارك بين كل الأطراف». ودعا السيسي في أبريل الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وأضاف عضو لجنة «العفو الرئاسي»: «نعمل على قدم وساق، ونسعى لوجود وتيرة سريعة في عملنا، لفهمنا الدقيق لارتباط عملنا بتطلع وتعلق أهالي المحبوسين بآمال خروج ذويهم؛ لكن في الوقت نفسه نراعي الدقة في عملنا بشكل كبير، وبالتالي نسعى لاستمرار الوتيرة السريعة الفترة المقبلة مع الدقة أيضاً، وتطبيق المعايير على كافة الحالات التي ترد إلينا». وتعد لجنة «العفو الرئاسي» في مصر بـ«مزيد من الإفراجات عن سجناء». كما تؤكد على دمج المفرج عنهم مجتمعياً. وذكر الخولي أن «إعادة دمج المفرج عنهم يأتي تكليفاً رئاسياً في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يترك المفرج عنهم (فريسة) لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حتى تأتي عملية الدمج في وقت لاحق، ونركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص»، موضحاً أن «التحدي المشترك الذي يواجه المفرج عنهم، هو إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التي فصلوا منها أثناء فترة الحبس، لذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة للعودة إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون بالقطاع الخاص فنحن نسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهم». كما لفت إلى أن «أكبر تحدٍ أمام لجنة (العفو الرئاسي) هو عودة الطلبة المفصولين لجامعاتهم، لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة المفصولين نهائياً لدراستهم»، موضحاً أننا «نحمل هذه التحديات إلى الجهات المعنية والبرلمان المصري، وأن تكون جزءاً من حالة (الحوار الوطني) في القدرة على معالجة هذه التحديات والوقوف على الدمج الكامل لكافة المفرج عنهم». ويرى طارق الخولي أن «لجنة (العفو الرئاسي) لها دور مؤقت، وأنشئت لهدف مؤقت، وهو مراجعة وفحص الحالات المحبوسة في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، لأن هذه الحالات كانت في فترة استثنائية مرت بها مصر بمحاربة (الإرهاب) وظروف صعبة للغاية، فبالتالي كان من الطبيعي بعد استقرار الأوضاع، وجود لجنة (مؤقتة) تستطيع أن تفحص الحالات التي يمكن أن تخرج بمبادرة من الرئيس السيسي، وتعود لحياتها بشكل طبيعي»، مؤكداً أن «عمل اللجنة ينتهي مع نهاية فحص آخر حالة ستصل إلينا أو مع خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي واكتمال عملية دمج المفرج عنهم».

مصر تؤكد على وحدة واستقرار ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر مجدداً على «دعمها وحدة واستقرار ليبيا ودعمها مؤسسات الدولة الليبية». وقالت مصر إنها «ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (السبت)، فإن «مصر رحبت بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي بالقاهرة، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت». وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بـ«دور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما»، مشيراً إلى أن «مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، الذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل»، معرباً عن «التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة». وأكد متحدث «الخارجية المصرية» أن «مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة».

حادثة اعتداء جنسي تهز الشارع السوداني

ضحيتها ابنة مسؤول رفيع في لجنة تصفية نظام البشير

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. صدم السودانيون بحادثة اعتداء جنسي تعرضت لها ابنة مسؤول رفيع في لجنة تصفية وتفكيك آثار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسادت حالة من الغضب والاستنكار وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لم يستبعد مراقبون أن تكون الحادثة «تصفية حسابات» تقف وراءها جهات من النظام المعزول. ويرى المراقبون أن عناصر النظام المعزول هم المتضرر الأول من عودة اللجنة إلى العمل، وهي التي جردت نافذين سابقين وشبكة المصالح المرتبطة بهم من أموال وثروات ضخمة، استولوا عليها إبان فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثين عاماً، قبل سقوطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. ولم يصدر أي تعليق أو بيان من الشرطة بخصوص الحادثة، أو تقرير طبي يكشف ملابسات الاعتداء. وبحسب رواية والد الضحية، الطيب عثمان، أمين عام اللجنة، وهو ضابط شرطة متقاعد برتبة «عميد»، فإن ابنته (15 عاماً) اختطفت بواسطة عناصر يستقلون سيارة سوداء، بعد وقت قصير من افتراقها عنه، متوجهة لحضور حصة تقوية مدرسية، بينما كان هو في طريقه للمشاركة في ورشة عمل للجنة تفكيك نظام البشير؛ لتقييم وتقويم عملها. وحسب روايات على وسائل التواصل الاجتماعي (لم يتم التأكد منها بعد)، أن المعتدين طلبوا من الضحية بعد الاعتداء عليها، إبلاغ والدها بأنهم قادرون على الوصول إليه، وهو ما يؤكد أن الحادثة ارتكبت بدوافع سياسية. وسيتم التأكد من هذا الادعاء بعد استجواب الضحية التي تتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات في الخرطوم. وجرت حادثة الاختطاف صباح أول من أمس، بالقرب من موقف للمواصلات العامة بضاحية «المعمورة» في العاصمة الخرطوم. وذكر والد الضحية أن المختطفين ألقوا بابنته بالقرب من جسر «المنشية» شرقي الخرطوم. وقال محامون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ويتابعون القضية، إنه تم تدوين بلاغات جنائية تحت المواد «149 اغتصاب» و«163 اختطاف» من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، مشيرين إلى أن الجهات المختصة باشرت التحريات بأخذ أقوال والد الضحية، وسيتم التحري مع الفتاة بعد الانتهاء من عملية التأهيل والدعم النفسي. وأضافوا أنه تم أخذ عينات من الفتاة للأدلة الجنائية، يتوقع أن تستغرق نتائج فحصها بعض الوقت، بينما توقع محامٍ ثانٍ أن يتم التقدم بطلب لإعادة الفحص من قبل طبيب شرعي. وقال والد الضحية في تصريحات لوسائل إعلام، إن ما حدث هو محاولة واضحة لاعتداء جنسي أكدها الفحص الطبي، كما أشار إلى تعرض ابنته إلى عنف شديد جداً، تظهر آثاره في الجسد والملابس، على حد قوله. وتزامنت حادثة الاعتداء والخطف لابنة المسؤول في لجنة تصفية النظام المعزول، مع انطلاقة أول ورشة تحضيرية للجنة لاستئناف مهامها في إزالة وتفكيك نظام الإسلامويين بعد التوقيع على الاتفاق النهائي بين أطراف الأزمة السودانية، المتوقع حدوثه خلال أيام. وكانت اللجنة استردت خلال فترة حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، من قادة النظام المعزول، شركات وعقارات وأصولاً وأراضي زراعية وأموالاً نقدية تقدر بتريليونات الجنيهات السودانية، إلا أن إجراءات الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) حالت دون إكمال مهمتها في تفكيك وإزالة آثار سلطة الإسلامويين. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد اعتقل قادة اللجنة عقب إجراءات أكتوبر، وهم الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، والمقرر وجدي صالح، وآخرون، كما أعاد تشكيل اللجنة بعد حلها، ومهد ذلك لعودة عناصر النظام المعزول مرة أخرى للسيطرة على مؤسسات الدولة. كما ألغت المحكمة العليا التي يقودها قاض محسوب على نظام البشير، المئات من قرارات لجنة التفكيك التي قضت باسترداد أموال ضخمة تم الاستيلاء عليها بطرق المحسوبية والانتماء للإسلاميين. وبدورها، اعتبرت القوى السياسية والمدنية والمنظمات النسوية المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للعنف ضد المرأة، الحادثة استمراراً للحملات المسعورة لجماعات نظام البشير والمحسوبين عليه، التي عملت في السابق على تعطيل اللجنة، وتسعى حالياً لقطع الطريق أمام عودتها مرة أخرى. ودان «حزب الأمة» و«حزب المؤتمر» حادثة الاعتداء، التي وصفاها بالبشعة والمروعة، وتعبر عن حالة الانحطاط الأخلاقي والقيمي لمرتكبيها. واستنكر «حزب الأمة» الاعتداء على النساء واستخدامهن كأدوات في الصراع السياسي، واعتبره أسلوباً دخيلاً على المجتمع السوداني. وطالبت القوى السياسية والمدنية الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، محذرة من تزايد حالات الاعتداء على النساء والفتيات. من جانبها، دانت منظمة «لا لقهر النساء» حادثة الاعتداء، مستنكرة استغلال النساء في ساحات المعارك والتصفيات السياسية، ومشددة على الوصول للعدالة وتقديم الجناة في قضايا الاغتصاب للمحاكمات العاجلة بواسطة المدعي العام. ومنذ إجراءات الجيش في 25 أكتوبر 2021، تزايدت حوادث الاعتداء الجنسي على النساء بكافة أشكاله؛ من اغتصاب وتحرش وضرب، وسجلت محاضر الشرطة السودانية بلاغات اغتصاب لفتيات موثقة بالتقارير الطبية، تمت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى العشرات من الحالات الموثقة للاعتداء الجسدي والضرب في مواجهة النساء.

اعتقال 6 صحفيين في جنوب السودان بسبب فيديو تبول الرئيس على نفسه

فرانس برس... أظهر الفيديو الرئيس كير واضعا قبعته السوداء وبدلة رمادية فاتحة وبقعة داكنة تنتش على سرواله قبل أن ينظر إلى الأسفل

أُوقف 6 صحافيين في جنوب السودان بعد نشر مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول في ملابسه خلال حفل رسمي، وفق ما أكدت لجنة حماية الصحافيين التي تطالب بالإفراج عنهم. وذكرت اللجنة ومقرها نيويورك نقلا عن وسائل إعلام محلية ومصادر أخرى مطلعة في بيان مساء الجمعة، أنّ صحافيين في التلفزيون الرسمي "ساوث سودان برودكاستنغ كوربوريشن" أوقفوا الثلاثاء على يد عناصر من جهاز الأمن الوطني. ويخضع هؤلاء لتحقيق بعد نشر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر يظهر فيه رئيس الدولة البالغ 71 عاماً وهو يتبول في ملابسه خلال حفل رسمي. ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع يوتيوب، ولا زال موجوداً السبت، الرئيس كير، واضعا قبعته السوداء وبدلة رمادية فاتحة، وبقعة داكنة تنتشر على سرواله. ونقل راديو "تمازج" المستقل عن مسؤول في التلفزيون أن القناة لم تبث هذه اللقطات. وقال موثوكو مومو، ممثل لجنة حماية الصحافيين في إفريقيا جنوب الصحراء إن هذه الاعتقالات تعكس "ميل قوات الأمن إلى اللجوء إلى الاعتقال التعسفي عندما يعتبر مسؤولون أن التغطية الإعلامية غير مناسبة". وأضاف "على السلطات إطلاق سراح الصحافيين من دون شروط وضمان قدرتهم على العمل من دون التعرض للترهيب أو التهديد بالاعتقال". كما دعت نقابة صحافيي جنوب السودان إلى "نهاية سريعة" للتحقيقات مع الصحافيين الستة المشتبه في "علمهم بنشر +لقطات محددة+ (من الفيديو) للجمهور". وقالت في بيان "إذا حصل خطأ مهني أو مخالفة"، يجب على السلطات "التعامل مع الأمر بطريقة عادلة وشفافة ووفقاً للقانون". نال جنوب السودان استقلاله عام 2011 لكنه غرق بعد عامين في حرب أهلية استمرت خمس سنوات بين الخصمين ريك مشار وسلفا كير، وخلفت قرابة 400 ألف قتيل وملايين النازحين. انتهت الحرب رسميًا في أيلول/سبتمبر 2018 باتفاق سلام ينص على مبدأ تقاسم السلطة. لكن هذا الاتفاق لم يُنفذ إلى حد كبير بعد أكثر من عامين من تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت الرئيس سلفا كير وعدوه اللدود ريك مشار نائب الرئيس حاليا. وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وتأجيج العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس الأموال العامة.

حكومة الدبيبة تناقش وضع الجنوب الليبي مع السفارة الأميركية

تأجيل «الانتخابات البلدية» في زلة بسبب تدخل الأجهزة الأمنية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها «ناقشت مع مسؤولين أميركيين ملفي النفط وأوضاع المنطقة الجنوبية في البلاد». فيما اتهمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أجهزة الأمن في مدينة زلة بـ«تعطيل انتخاب مجلسها البلدي». وقال رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، وزير الصحة المكلّف، إنه ناقش مع القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، بحضور وفد من الجنوب الليبي آخر المستجدات السياسية على الساحة وإمكانية الدفع وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى بحث المشاكل والصعوبات التي يواجهها الجنوب الليبي عامة ومسألة الحدود وملف "الهجرة غير المشروعة". وقال رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، وزير الصحة المكلّف، إنه ناقش مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، بحضور وفد من الجنوب الليبي، آخر المستجدات السياسية على الساحة، وإمكانية الدفع وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى بحث المشاكل والصعوبات التي يواجهها الجنوب الليبي عامة ومسألة الحدود وملف «الهجرة غير المشروعة». وتزامنت هذه المحادثات مع اجتماع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، مع جفيري بيات، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ومسؤولي شركة «كونكوفيلبس» الأميركية للنفط. ونقل عون عن مسؤولي الشركة «الرغبة في مواصلة الاستثمار بليبيا، والاستعداد لتقديم المساعدة الفنية، على اعتبار أن الأوضاع بليبيا في تحسن». وشدد عون على «الإسراع بتنفيذ المشروعات التي سيكون لها أثر في زيادة الإنتاج بالنفط والغاز»، لافتاً إلى تأكيد الطرفين مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات، التي تواجه الشركة والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها. وكان عون، الذى يزور العاصمة الأميركية واشنطن حالياً، قد أكد لدى لقائه جفيري بيات، على مبدأ الشفافية في كل الإجراءات، لافتاً إلى محاولة الدولة الليبية استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة، نظراً لدخول المصادر الأخرى، عبر تطوير الحقول الحالية، واستكشاف ما تبقى من المناطق التي لم تستكشف بعد، والاستفادة من الخبرة والقدرة التقنية الأميركية للمساهمة والإسراع في تنفيذ رؤية الوزارة. ونقل عن جيفري تأكيده على "مبدأ الشفافية واتباع النهج العلمي والإداري"، مشيرا إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره في تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبي في ظل التغيرات الجيوسياسية. كما أكّد دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار ليبيا واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية. ونقل عون عن جفيري تأكيده «مبدأ اتباع النهجين العلمي والإداري»، مشيراً إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي، ودوره في تلبية متطلبات السوق الدولية، وبالذات السوق الأوروبية في ظل التغيرات الجيوسياسية. كما أكّد دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار ليبيا، واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تأجيل الانتخابات في بلدية زلة، الخاضعة عسكريا لسيطرة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، واداريا لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، حتى إشعار آخر. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تأجيل الانتخابات في بلدية زلة، الخاضعة عسكرياً لسيطرة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وإدارياً لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، حتى إشعار آخر. وأرجعت اللجنة هذا القرار إلى ما وصفته بـ«تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم تعاون الجهات المعنية»، مشيرة إلى أنه «تم إيقاف العملية الانتخابية بالقوة، بعدما منعت قوة مسلحة اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي من فتح مراكز الاقتراع، وعرقلت مجريات العملية الانتخابية». واتهم مسؤولو اللجنة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأجهزة الأمنية بالمدينة، التابعة لبلدية الجفرة وتقع على بعد 650 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، بـ«منع فتح مراكز الاقتراع، ومنع المواطنين من الانتخاب». كما أعلنت في المقابل، أن مراكز الاقتراع ببلدية الخمس فتحت أبوابها أمام الناخبين للبدء في عملية الاقتراع، والتصويت لانتخاب مجلسهم الجديد، داعية الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية لإنجاح الانتخابات، وتحقيق مبدأ النزاهة وتغليب المصلحة العامة. إلى ذلك، أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عزمها «تنظيم إضراب واعتصام في 11 من الشهر الحالي»، بسبب «تجاهل مطالبها بصرف المرتبات المتأخرة لمدة 25 شهراً». كما أعلنت نقابة المعلمين بمدينتي البيضاء والمرج عزمها «تنظيم اعتصام، وإغلاق كل المدارس العامة والخاصة بالمدينة، إذا لم يطلق سراح نقيب المعلمين عبد النبي النف، الذي تم اعتقاله أخيراً بمطار معيتيقة». وأحال مكتب النائب العام، عبد النبي، لجهاز الشرطة القضائية، وجرى إيداعه بإحدى مؤسسات الإصلاح بطرابلس، تمهيداً لعرضه على مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بشرق البلاد.

تباين ليبي حول قدرة «النواب» و«الدولة» على تجاوز «العقبة الدستورية»

سياسيون يأملون في التوافق بشأن «النقاط الخلافية»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.... استهلت أطراف الصراع الرئيسية الليبية العام الجديد بإشعال بورصة المزايدة على قدرة كل طرف منهم على قيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات، فمن جانبه اتهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة كلاً من رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بالتدبير لاتفاق مشبوه سعياً لتأجيل الاستحقاق وتقاسم السلطة فيما بينهما، متعهداً بإجرائه خلال العام الحالي، ولم ينتظر كثير ليتلقى رد المجلسين عليه، بإعلان اتفاقهما على وضع «خريطة طريق واضحة ومحددة» يتم إعلانها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام الانتخابات المرتقبة. ومثلما خلا حديث الدبيبة من أي توضيح معالم خطته لإجراء الانتخابات وموعد إجرائها، خلا أيضاً البيان المشترك الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عقب اجتماعهما بالقاهرة الخميس الماضي من الأمر ذاته، وهو ما دعا البعض إلى إطلاق تخوفاتهم وتحذيراتهم بتحول الانتخابات مجدداً كشعار يطرح للمزايدة والتوظيف السياسي بين تلك الشخصيات لا أكثر. عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، وصف بيان المجلسين الصادر بالقاهرة حول الوثيقة الدستورية بـ«المبهم»، متهماً إياه بتوظيف الحديث عن الانتخابات لصالح مسعاهما الأساسي، وهو تغيير السلطة التنفيذية وتقاسم مقاعدها، وأيضاً تقاسم إعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية. وأوضح الشركسي لـ«الشرق الأوسط» ما كان ينتظره الليبيون والمجتمع الدولي من عقيلة صالح والمشري هو «إعلان التوافق بينهما على المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية والمتعلقة بشروط ترشح للرئاسة وتحديداً بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، فتلك الشروط هي الأزمة العالقة بين الرجلين منذ فبراير (شباط) الماضي ولم تسفر كافة لقاءاتهم ولقاءات وفود مجلسيهما عن أي تقدم بها». وتابع: «البيان خلا من أي توضيح لملامح خريطة الطريق التي أشاروا إليها، بل إنهم لم يحددوا حتى ما هي السيناريوهات البديلة التي سيتم طرحها إذا لم تمرر القاعدة الدستورية نهاية المطاف، وهذا يعني أنهما لا يملكان أي قدرة حقيقية للفصل بتلك البنود الخلافية، وبدلاً من الإقرار بذلك، حاولوا توظيف واستهلاك الحديث بالإعلام عن توافقهما بشأن الانتخابات أملاً في أن يحفف ذلك الضغوط المحلية والدولية التي تطالبهما بالإسراع بإجراء الانتخابات». وكان المشري أشار إلى توافقه مع صالح بشأن «إجراء استفتاء شعبي عاجل حول النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية والانتخابات لحسم الجدل بشأنها». واعتبر الشركسي أن بيان البعثة الأممية الأخير يظهر بوضوح أن المجتمع الدولي غير راضٍ بما تم إنجازه من قبل المجلسين، موضحاً: «المجلسان مواقفهما واضحة للجميع، هما يريدان فقط مرحلة انتقالية لتقاسم مقاعد حكومة جديدة وإنجاز ملف المناصب السيادية وإزاحة الدبيبة، والمجتمع الدولي لن ينخرط في أي تحرك إلا إذا أعلنا بوضوح التوافق على القاعدة الدستورية». وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقوة مجلسي النواب والأعلى للدولة على «الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد». وأكمل: «الدبيبة يحاول مثلهما توظيف الحديث عن الانتخابات ويتعهد بإجرائها متناسياً أنه يمثل سلطة تنفيذية ولا صلة له من قريب أو بعيد بالانتخابات». فيما وصف الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، الواقع الراهن بكونه «عملية تحويل للانتخابات من استحقاق وطني إلى مجرد شعار يوظف للمزايدة والتجاذب السياسي بين متصدري المشهد، مما يجهض الآمال بتحققها هذا العام أيضاً». وأوضح الكبير لـ«الشرق الأوسط»: «مجلسا النواب والأعلى للدولة تعودا على الاتهام بعرقلة الانتخابات وسوف يستمران في تجاهل الانتقادات لهما من قبل الشارع الليبي بهذا الصدد، وأن تحركاتهما بالفترة القادمة سترتهن فقط لمدى جدية تهديد البعثة الأممية وبعض الدول الغربية باللجوء لبدائل لهما إذا لم يتوصلا سريعاً لقاعدة دستورية كما أعلنا». وأكمل: «وربما قبل ذلك، أي إذا ما اتضح للجميع أن خريطة الطريق التي أشاروا إليها لا تنطوي سوى على هدف إزاحة الدبيبة وتكليف شخصيات جديدة للمناصب السيادية». ويرى المحلل السياسي أن موقف الدبيبة لا يختلف كثيراً عن موقف المجلسين فيما يتعلق بالمزايدة بإجراء الانتخابات، وإن كان بخلافهما قد يبقى مستفيداً حال تحققها، موضحاً: «عقيلة صالح والمشري سيفقدان مواقعهما بالسلطة إذا أجريت الانتخابات لذا يسيعان لضمان حصولهما على مراكز جديدة أولاً قبل تدشين أي تحرك تجاهها، أما الدبيبة فهو مرشح للرئاسة وحتى إذا أجريت انتخابات برلمانية فقط فلديه فرصة في أن يستمر رئيس حكومة مع أي برلمان جديد». وانضم، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» جلال حرشاوي للآراء السابقة بوجود توافق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة حول البقاء بالسلطة لأطول مدة ممكنة واستخدام الحديث عن إجراء الانتخابات هذا العام للإطاحة بالدبيبة. وأوضح حرشاوي لـ«الشرق الأوسط»: «صالح والمشري يهتمان بدرجة كبيرة بإزاحة الدبيبة قبل التحضير للانتخابات وأن يكون هناك رئيس وزراء جديد يحل محله». ويرهن الباحث المتخصص في الشأن الليبي نجاح صالح والمشري في هذا المسعى بحصولهما على دعم خارجي، موضحاً: «تركيا تتحدث مع صالح... ربما قد يشهد العام الحالي حدوث توافق بين رئيسي المجلسين وأنقرة على استبدال حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة ثم يتفقون على قاعدة دستورية». ورغم إقراره بوجود اتصالات بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر عبر وسطاء مقربين منهما، استبعد حرشاوي مما تردد عن إجراء الدبيبة اتصالات سرية مع حفتر، بمواجهة تحالف المشري وصالح، موضحاً: «بالتأكيد حفتر يرغب في المثل في رحيل الدبيبة، ولا يهتم كثير بوضع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا... تخوفه الرئيسي منصب الآن على القاعدة الدستورية المرتقبة، وهل ستتضمن بنداً يحظر ترشح العسكريين للرئاسة أم لا في الانتخابات المستقبلية، وإذا سمح عقيلة صالح بحدوث ذلك فسيغضب حفتر بشدة». بالمقابل، رفض عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، تلك الاتهامات وأكد أن التقارب الراهن بين المجلسين سيقود فعلياً لخريطة طريق تؤدي للانتخابات. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع الزرقاء أن تعتمد البعثة الأممية تلك الخريطة ومنحى تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي، موضحاً: «البعثة وعلى عكس ما يصدر عنها من بيانات مقتنعة بأن بقاء الدبيبة على رأس السلطة يعيق فعلياً إجراء الانتخابات، فالجميع يدرك أن الدبيبة يريد البقاء والاستفادة من منصبه حتى اللحظة الأخيرة، وتسخير هذا المنصب بكافة صلاحياته لخدمة حملته الانتخابية بصفته مرشحاً رئاسياً بما يسهم في تعزيز فرص نجاحه». وأكمل: «الدبيبة يدرك ذلك، ولذا كثر هجومه على رئيسي المجلسين لتوقعه انضمام البعثة إليهما»، وكشف الزرقاء أن العمر الزمني لتلك الحكومة تتضمنها خريطة الطريق المقترحة من المجلسين «لن يتعدى الستة أشهر بأقصى تقدير».

«أوشن فايكينغ» تنقذ 37 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الراي... أكدت منظمة «اس او اس ميديتيرانيه» غير الحكومية أنّ سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لها أنقذت 37 مهاجراً في البحر قبالة سواحل ليبيا أمس السبت، وستنزلهم في ميناء أنكونا الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي. وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان السبت أنّ سفينة «أوشن فايكينغ أنقذت 37 شخصاً كانوا على متن قارب مطاط صغير محمّل فوق طاقته في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا»، وأكدت لوكالة فرانس برس أن السفينة توجهت نحو أنكونا. وأسفت المنظمة لأن «الميناء يقع على بعد 1575 كيلومترا عن منطقة العمليات أي 4 أيام من الملاحة»، معربة عن قلقها على الناجين في حين «تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتبارا من مساء الأحد، ما سيعرضهم لرياح عاتية وبحر هائج». ويعاني بعض المهاجرين من «تسمم وحروق بسبب الوقود على متن القارب» حيث تكدسوا قبل أن يتم إنقاذهم. ومن بين الأشخاص البالغ عددهم 37 شخصًا، هناك امرأتان، و12 قاصراً لا يرافقهم شخص بالغ.

اتحاد الشغل ينتقد المسار السياسي في تونس ويلوح بقرارات مهمة

المصدر : الجزيرة... انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) -اليوم السبت- المسار السياسي الحالي، ولوح بقرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وفي أحدث تصريحات للاتحاد، وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل احْفَيظْ احْفَيظْ الأزمة الحالية في تونس بالمعقدة والمركبة. وقال احفيظ إن المسار السياسي الحالي في تونس يمثل ارتدادا وتراجعا عن مسار 25 يوليو/تموز 2021 بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم. وأضاف أن سعيد انفرد بصياغة قانون انتخابي على مقاسه ألغى فيه الأحزاب وكل المكونات السياسية في البلاد. ورأى المسؤول النقابي أن خيارات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية تعتمد على ما وصفه بالخيار الليبرالي المتوحش وتحميل الطبقات الفقيرة والضعيفة كلفة الأزمة. وشدد احفيظ على أن اتحاد الشغل لا يمكنه السكوت أمام هذا الوضع، وأن الهيئة الإدارية للمنظمة ستكون لها قرارات في مستوى الحدث وفي مستوى عمق الأزمة، على حد تعبيره. وديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بدء مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة تستهدف -ما سماه- إنقاذ البلاد. وحينها طالب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بوقف المسار الانتخابي، بعد العزوف غير المسبوق عن الانتخابات التشريعية، والشروع في إجراءات لإخراج البلاد من أزماتها.

ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال -أمس الجمعة- إن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفق تعبيره. وأدلى سعيد بهذه التصريحات خلال لقائه وزيري العدل والداخلية، وبعد دعوات صريحة لتنحي الرئيس ودعوة مؤسسات الدولة لعدم الانصياع لأوامره صدرت عن قيادات سياسية معارضة. وكانت جبهة الخلاص المعارضة (التي تضم أحزابا بينها حركة النهضة التي كانت القوة الرئيسية في البرلمان المنحل) قد دعت للتظاهر يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري بمناسبة ذكرى الثورة. وكان الرئيس التونسي قرر -أمس الجمعة- إقالة وزيرة التجارة ومحافظ (والي) صفاقس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية. وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب ودون إبداء أسباب واضحة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".

أول عضوة في حكومة نجلاء بودن يقيلها سعيد

يذكر أن بن حمزة، التي عُينت وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات نوفمبر/تشرين الثاني 2021، هي أول عضوة في حكومة نجلاء بودن يقيلها سعيد. كما قرر الرئيس التونسي "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عينه يونيو/حزيران 2022. وكانت صفاقس قد عاشت أزمات متعاقبة، أبرزها تعلقت بتراكم النفايات، حيث شهدت المدينة احتجاجات وتظاهرات حاشدة منددة بالوضع البيئي للولاية. ويأتي هذا التطور بينما تواجه حكومة نجلاء بودن -المعينة من قبل الرئيس قيس سعيد- انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وسجلت تونس أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، إذ سجلت البلاد خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفاع التضخم إلى 1.1%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع حتى 11% العام الحالي، وفقا لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.

جدل سياسي في تونس بعد إقالة مسؤولين حكوميين

والي صفاقس علم بخبر إعفائه من وسائل الإعلام المحلية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... خلّف قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة مسؤولين حكوميين من مناصبهم، من بينهم فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، وفاخر الفخفاخ والي منطقة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، وبشير اليرماني المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، جدلاً سياسياً حاداً وذلك بسبب الغموض الذي أحاط بالأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس لإقالتهم في يوم واحد، خصوصاً أن السلطات الرسمية في البلاد تجاهلت ذكر أسباب هذه الإقالات «الغامضة»، بحسب تعبير بعض الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المحلية. غير أن بعض المحللين أوضحوا أن القاسم المشترك، الذي يجمع بين هذه الإقالات هو أنها مرتبطة بأزمات حادة عرفتها تونس خلال السنوات الماضية، وتأتي في مقدمة هذه الأسباب ظاهرة الاحتكار، وتذبذب التزويد، وفقدان معظم المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة لوزارة التجارة، والأزمة البيئية التي تعرفها مناطق صفاقس، والخلاف الحاد بين الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) مع والي صفاقس، وهي بعض الأسباب التي رجح كثير من المتابعين للشأن السياسي في تونس أن تكون وراء هذه الإقالات. أما بالنسبة للصيدلية المركزية التابعة للحكومة، فتعد الجهة الوحيدة التي تتحكم في توزيع مختلف الأدوية في مدن تونس، التي عرفت منذ سنوات اختفاء قائمة طويلة من الأدوية، خصوصاً تلك التي لا يمكن العيش من دونها، مثل أدوية السكري وضغط الدم. وأثار تصريح فاخر الفخفاخ، والي صفاقس وأحد رجال الأعمال بالمنطقة، الاستغراب ودهشة المتتبعين، بعد أن صرح بأنه علم بخبر إقالته عبر وسائل الإعلام المحلية، التي قالت إنه واصل ترؤس الاجتماعات خلال الإعلان عن استقالته، واجتمع بوجوه ثقافية في صفاقس للتباحث في تأسيس جمعية ثقافية لمهرجان صفاقس الدولي، كما أشرف على افتتاح تظاهرة ثقافية. وبشأن هذا القرار الرئاسي الذي لم يكن يعلم به، قال الفخفاخ إن قرار الإقالة «جاء إثر معلومات مغلوطة وصلت رئيس الجمهورية»، وأوضح أنه فتح «ملفات كبيرة وخطيرة أقلقت مافيا صفاقس»، مؤكداً أنه يعرف جيداً أن هؤلاء يقفون وراء إقالته من مهامه. لكن رغم هذه الإقالة المفاجئة، حرص الفخفاخ على شكر الرئيس سعيد على ثقته في شخصه، وتعيينه والياً، ومنحه الفرصة لخوض تجربة في المجال السياسي، والتعرف على دواليب الدولة. كما شدد على أنه لم يدخر جهداً لأداء مهامه على أفضل وجه، ومعالجة مختلف الملفات، وهو ما قد يكون وراء استهدافه من بعض الأطراف في الجهة التي أصبحت منزعجة منه، بسبب إصراره على «إثارة ملفات تستوجب تطبيق القانون»، حسب تعبيره. أما بخصوص إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فإنها كانت «منتظرة»، وفق مراقبين، وذلك بالنظر إلى المشاكل الكبرى التي عرفها توزيع المواد الأساسية، خصوصاً المدعومة من قبل الدولة، على غرار السكر والبن والحليب. في سياق ذلك، كشف عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة» (حقوقي مستقل)، أمس، تاريخ إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، أنه قدم شكوى لدى وكيل الجمهورية بخصوص «شبهات تكوين تجمع من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها، ومكاسب مالية على حساب المال العام، وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق التونسية بمادة السكر». وقال في تصريح إعلامي إن عملية التقصي «دامت أسابيع طويلة، والشكوى شملت أيضاً مسؤولين سامين في وزارة التجارة ومسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة بالديوان التونسي للتجارة (تابع لوزارة التجارة)، وصاحب مؤسسة خاصة ترتبط باتفاقيات لتزويد ديوان التجارة بالسكر وغيرهم»، مؤكداً أن الشكوى تضمنت تفاصيل دقيقة، وأدلة لا يرقى لها الشك، بلغ عددها 40 مستنداً على حد تعبيره. وأضاف «المرصد» أن عريضة الشكوى أثبتت أن تدهور عمليات التزود بمادة السكر المعد لاستهلاك الأفراد والحرفيين والصناعيين، خلال الأشهر الماضية، وتبخر المخزون الاستراتيجي من هذه المادة لدى الديوان التونسي للتجارة في بداية الصيف الماضي، وتواصل النقص في هذه المادة في الأسواق، وما تسبب فيه ذلك من معاناة للتونسيين، وإضرار للحرفيين والصناعيين، وإهدار للمال العام، كان مفتعلاً في بدايته، وانطلق بتخطيط من وفاق إجرامي بغرض تحصيل أرباح أكبر لصالح مزود نافذ»، على حد قوله.

وفاة خمسة مهاجرين وفقدان عشرة بعد غرق مركب قبالة تونس

تونس: «الشرق الأوسط»...أفاد مسؤول قضائي، اليوم السبت، بأن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم، في حين اعتُبر عشرة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. وأضاف لوكالة «رويترز» للأنباء أن خفر السواحل أنقذ 20 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ الذي غرق قبالة سواحل لواتة في صفاقس أمس الجمعة. وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا. وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا. وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تونس، وصل العام الماضي أكثر من 18 ألف تونسي عبر قوارب إلى أوروبا بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

«الغاز الأفريقي».. هل يصبح بديلاً أوروبياً للأميركي مرتفع الكلفة؟

«إيني» الإيطالية دعت لـ«محور طاقة» بين الشمال والجنوب

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... على أثر الحرب الروسية الأوكرانية التي خلقت أزمة طاقة هائلة لأوروبا لتخليها عن إمدادات الطاقة من روسيا، يتم البحث عن بدائل. وبرز الغاز الأميركي أحد البدائل المتاحة لأوروبا، لكن أسعاره المرتفعة للغاية لا تجعل منه خياراً مستداماً. في هذا السياق تشهد القارة الأفريقية مساعي أوروبية حثيثة للاعتماد عليها مورداً بديلاً للغاز. وقال رئيس شركة الطاقة الإيطالية «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، إنه لاستبدال إمدادات الطاقة الروسية، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يركز على الولايات المتحدة، بل على أفريقيا. وفي مقابلة له مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الجمعة، رأى ديسكالزي أن التعاون الوثيق مع القارة سيخلق ما سماه بـ«محور الطاقة بين الجنوب والشمال»، الذي سيربط القارة الغنية بالموارد مع الأسواق كثيفة الاستهلاك للطاقة في أوروبا. وحسب «فاينانشيال تايمز»، تعمل «إيني» منذ عام 1954 في 14 دولة أفريقية. وكانت أفريقيا هي الخيار الأول لعملاق الطاقة الإيطالي، عندما احتاج إلى استبدال 20 مليار متر مكعب في عام 2022 من الغاز الذي تستورده إيطاليا سنوياً من روسيا. في أبريل (نيسان) الماضي، وافقت «إيني» على زيادة الإمدادات من الجزائر من 9 مليارات إلى 15 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2023 وإلى 18 ملياراً في عام 2024، وبعدها وقعت «إيني» اتفاقية مع مصر لتصدير 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2022. واتفقت الشركة مع الكونغو على تسريع تطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن يصدر 1 مليار متر مكعب في عام 2023، و4 مليارات متر مكعب بحلول عام 2025، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شحنت «إيني» الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من موزمبيق، في مشروع تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، الذي يعد أول مشروع من بين عدة مشاريع غاز عملاقة في موزمبيق تم التخطيط لها بعد اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في البلاد. وقال ديسكالزي، إن كل هذه الصفقات أصبحت ممكنة، لأن «إيني»، «استثمرت كثيراً في أفريقيا في وقت لم يكن يرغب أحد في ذلك». كانت صحيفة «بيزنس إنسايدر» في نوفمبر الماضي، نقلت عن مصادر مطلعة أن حمولة سفينة واحدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بحوالي 60 مليون دولار، وصل سعرها بعد شحنها إلى أوروبا إلى حوالي 275 مليون دولار، بزيادة قدرها 358 في المائة. وتحقق كل ناقلة غاز طبيعي مسال أرباحاً تتجاوز 150 مليون دولار. وانتقد قادة أوروبيون علناً أسعار الغاز الأميركية. وقال الرئيس الفرنسي ماكرون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متحدثاً عن أميركا، «ندفع أربعة أضعاف السعر الذي تقومون بالبيع به للصناعة لديكم، ذلك ليس المعنى الدقيق للصداقة». وسبق ذلك انتقاد ألماني حاد لأميركا وبيعها الغاز الطبيعي بأسعار فلكية. وأفادت بيانات لـ«رويترز»، بأن الولايات المتحدة في طريقها لتصبح أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مُسال ثمانية في المائة لتبلغ 10.6 مليار قدم مكعب في اليوم. وذهب ما يقرب من 69 في المائة من صادرات الغاز المُسال الأميركية إلى أوروبا. يقول عبد الله محمد أواه، أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة نواكشوط، «عمليات استخراج الغاز الأفريقي أقل في التكلفة، لأن الغاز موجود على مسافات قريبة من سطح البحر بالنسبة للدول المطلة على المتوسط والأطلسي، كما أن العمالة أرخص، وهو ما يجعل الغاز الأفريقي وجهة للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى». وأشار أواه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الغاز الأميركي غالي السعر بسبب «ارتفاع تكلفة استخراجه وارتفاع تكلفة النقل بسبب البعد عن الأسواق الأوروبية». ورأى أواه أن أفريقيا يمكن أن تكون بديلاً أفضل لأوروبا من أميركا، لكن المسألة ستأخذ وقتاً، أي أنه ليس خياراً جاهزاً، مشيراً إلى أن ما تفعله أوروبا في أفريقيا الآن هو للتأمين الاستراتيجي على المدى المتوسط والطويل. وقال، «حتى أميركا التي صارت أكبر مصدر للغاز في العالم تستثمر في الغاز الأفريقي… في موريتانيا استثمرت شركة (كوسموس إنيرجي) الأميركية بالتعاون مع (بريتيش بتروليوم) البريطانية في اكتشافات الغاز الحديثة في البلاد». ورأى الخبير في الشؤون الاقتصادية فتحي السيد الشرمبابلي، أن أفريقيا تحتاج إلى ما متوسطه من 3 إلى 5 سنوات لتكون بديلاً مستداماً للغاز إلى أوروبا، «لكن قادة القارة الأفريقية يعملون على التسريع من وتيرة العمل في بناء خطوط أنابيب النفط والغاز ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومراكز التوزيع ومحطات الطاقة، وهو ما قد يسهم في تشغيل أكثر من 600 مليون شخص». وقال، «على سبيل المثال، تعهد وزراء الطاقة في كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا بتسريع العمل في تطوير خط أنابيب غاز عبر الصحراء مصمم لنقل 30 مليار متر مكعب/ السنة من الغاز إلى السوق الأوروبية. الخط يبلغ طوله 4128 كيلومتراً، وسيربط نيجيريا بمحور الغاز الرئيسي بالجزائر، ويمر عبر النيجر». وأضاف: «يبقى نجاح أوروبا مرهوناً بقدرتها على توفير التكاليف الاستثمارية لهذه الخطوط، وعلى قدرتها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول المشاركة في خطوط الغاز، وعلى توفر الإرادة السياسية - قبل كل ذلك - للخروج عن هيمنة الولايات المتحدة على القرار الأوروبي».

«نهاية سعيدة» لأزمة الجنود الإيفواريين الموقوفين في مالي

بعد وساطات أفريقية وتوتر دبلوماسي دام 7 أشهر

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... أنهى الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد عاصمي غوتا، أزمة دبلوماسية كادت أن تتمدد إقليمياً بين بلاده وكوت ديفوار، بإصداره مساء (الجمعة) قراراً بالعفو عن 49 جندياً إيفوارياً، بعد أشهر من احتجازهم، وإصدار أحكام بالإعدام ضد ثلاثة مجندات منهم، وأحكاماً بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً لستة وأربعين آخرين. وتعود جذور الأزمة إلى العاشر من يوليو (تموز) عندما ألقت السلطات في مطار العاصمة المالية (باماكو) القبض على 49 جندياً ينتمون إلى القوات الخاصة الإيفوارية في الغالب، وقالت كوت ديفوار إنهم كانوا «جزءاً من عمليات الدعم اللوجيستي» لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، فيما وصفتهم السلطات بمالي بأنهم «مرتزقة»، ووجهت لهم خلال محاكمة رسمية جرت في أغسطس (آب) الماضي اتهامات بارتكاب جرائم «الاعتداء والتآمر ضد الحكومة، وتقويض الأمن الخارجي لمالي». وقال العقيد عبد الله مايغا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية، في بيان حول قرار العفو الرئاسي عن الجنود الإيفواريين إن «النهاية السعيدة لهذه القضية جاءت بعد التوقيع، في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2022. على ما يسمى بمذكرة التفاهم المتعلقة بتعزيز السلام وتقوية العلاقات الودية والأخوة وحسن الجوار بين مالي وكوت ديفوار». وأضاف مايغا أن «الحكومة الانتقالية تجدد امتنانها العميق للرئيس (رئيس دولة توغو) فور إيسوزيمنا غناسينغبي على جهوده الدؤوبة والتزامه المستمر بالحوار والسلام في المنطقة». وشهدت الأشهر الماضية، وساطات وضغوطاً أفريقية للإفراج عن الجنود المحتجزين، إذا قام رئيس توغو، فور غناسينغبي، بزيارات ولقاءات وساطة لاحتواء الأزمة، وهو من اقترح في وقت سابق إصدار عفو رئاسي عن الجنود، وتم إطلاق سراح ثلاث عسكريات في نهاية شهر أغسطس «لأسباب إنسانية» استجابة لوساطة الرئيس التوغولي. وخلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، الرئيس الحالي للمجموعة، إلى إطلاق سراح الجنود الإيفواريين، وقال: «أعتقد أنهم ليسوا مرتزقة». كما دعت الأمانة العامة للأمم المتحدة في بيان أصدرته في 26 سبتمبر (أيلول) إلى «الإفراج الفوري» عن الجنود، وأضاف البيان أنها «تدعم بقوة كل الجهود لتسهيل هذا الإفراج وكذلك استعادة الثقة وتعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين». وشدد على «تقديره العميق لمساهمة كوت ديفوار في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفي مينوسما على وجه الخصوص». وأشاع قرار العفو عن الجنود الإيفواريين الموقوفين في مالي حالة من الارتياح بين دول غرب أفريقيا، إذ أعرب الرئيس التوغولي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن «سعادته بالعفو الرئاسي الذي منحه العقيد عاصمي غويتا». كما رحب «بتوافر روح الحوار من جانب رئيسي دولتي مالي وكوت ديفوار»، وأبلغ أن بلده «سيواصل العمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي». كما رحبت الطبقة السياسية الإيفوارية في ردود فعل احتفالية (السبت) بقرار الرئيس الانتقالي في مالي من خلال رسائل نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. واعتبر الباحث السياسي المالي، سيرج دانيال انتهاء أزمة الجنود الإيفواريين بمثابة «نزع لفتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة على منطقة غرب أفريقيا». وأضاف دانيال لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطات الأفريقية «أثبتت نجاحها في احتواء الأزمة، بل يمكن أن تقود إلى وضع أساس أكثر متانة لتحسين أجواء العلاقات بين مالي وجيرانها من دول الغرب الأفريقي، والتي شهدت توتراً خلال الآونة الأخيرة، وتضاعف ذلك التوتر بسبب أزمة الجنود الإيفواريين». وأشار إلى أن البيان الصادر عن المتحدث الرسمي وجه الشكر لرئيس توغو، على جهده ووساطته الحثيثة حتى صدور قرار العفو، لكن البيان يشير أيضاً إلى نوع من «اللوم غير المعلن» لمواقف بعض الدول الأعضاء في «إيكواس»، وهو ما يشير إلى أن التصفية الكاملة للأجواء «تتطلب بعض الوقت والكثير من العمل». وسعى الرئيس التوغولي خلال وساطته لإقناع المجلس العسكري الحاكم في مالي بالإفراج عن الجنود لتفادي أي عقوبة محتملة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع بالبلد الأفريقي المضطرب. ومنحت منظمة «إيكواس» للسلطات في مالي مهلة (انتهت في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي) لإطلاق سراح الجنود، إلا أنها لم تعلن أي قرارات من جانبها انتظاراً لجهود الوساطة الأخيرة التي أسفرت عن صدور قرار العفو. وذهب الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أن أزمة الجنود الإيفواريين كان تخفي تبايناً أكبر في وجهات النظر بين مالي وكوت ديفوار، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما اختلافات في الرؤى السياسية ونظام الحكم، وهو ما خلق حالة من التربص بين البلدين، الأمر الذي ضاعف من تعقيد أزمة الجنود الـ49. وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط»: «انتهاء الأزمة يمثل مؤشراً طيباً على إمكانية احتواء تلك الاختلافات، بل وإحداث نوع من التفاهمات بين محورين برزا خلال الفترة الماضية، المحور الأول مدعوم فرنسياً، وهو ما تمثله دول تحكمها سلطات مدنية، في مقابل محور آخر تسيطر فيه على مجريات الأمور حكومات عسكرية، وهذا المحور بات يبحث عن ظهير داعم، ووجدت بعض الدول ضالتها في روسيا، الأمر الذي يجعل الصراع بين الجانبين أكثر عمقاً واتساعاً، لو كان تطور إلى مواجهة مفتوحة». ويعتقد أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية، أن اتفاق البلدين، والوساطات الأفريقية المكثفة يمكن أن يفتح الطريق بالفعل أمام تفاهمات بشأن ترتيبات الأمن في إقليم غرب أفريقيا المضطرب، لا سيما في ظل وجود العديد من التهديدات من جانب تنظيمات إرهابية ومتطرفة، وانسحاب قوات تابعة لدول كبرى وللأمم المتحدة من بعض العمليات التي كانت تركز عملياتها على التصدي لأنشطة تلك التنظيمات. واتهم المجلس العسكري في مالي مراراً، كوت ديفوار بتشجيع شركاء إقليميين على فرض عقوبات قاسية على البلاد، بعدما أطاح الجيش في أغسطس 2020 برئيسها المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد احتجاجات واسعة.

غامبيا تُطارد مدبري محاولة «انقلاب ديسمبر»

اتهام 8 جنود بـ«الخيانة»... والبحث عن هارب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ما زالت السلطات في غامبيا تطارد مُدبري محاولة الانقلاب العسكرية التي أعلنت إحباطها نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفيما وجهت تهمة الخيانة لـ8 جنود لارتباطهم بالمحاولة، قالت إنها لا تزال تبحث عن أحد المتهمين، مطالبة المواطنين بالإدلاء عن معلومات بشأنه. وفي 21 من الشهر الماضي، أعلنت حكومة غامبيا إحباط محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق، للإطاحة بالرئيس أداما بارو، وأنه جرى اعتقال 4 جنود، فيما أكدت في بيان حينها أنها «تسيطر» على الوضع «بالكامل». وقال الناطق باسم الحكومة الغامبية، إيبريما جي سانكاريه، إن «جنوداً ثمانية متهمون أيضاً بالتواطؤ لارتكاب جريمة». وأشار في بيان اليوم إلى أن «جميع المتهمين يقبعون في السجن باستثناء واحد لا يزال متوارياً عن الأنظار». ولفت المتحدث إلى أن «الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فاراً من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (...) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن». وسبق أن وجهت السلطات تهماً إلى مدنيين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب. وذكرت مذكرة الاتهام التي أودعتها الشرطة لدى القاضي الرئيسي محمد كروبالي، أن مصطفى جابي وفاباكاري جاوارا، وهما مدنيان، وضابط الشرطة سايكو غاساما، من المشتبه أنهم شاركوا في محاولة انقلاب لإسقاط الحكومة المنتخبة بصورة ديمقراطية. وزعم المحققون أن «هؤلاء المتهمين أبلغهم وكيل عريف في البحرية، سانا فاديرا، في بانجول وأماكن أخرى بالمساعي الجارية للإطاحة بالحكومة، إلا أنهم لم ينقلوا تلك المعلومة إلى وزير أو قاضٍ أو شرطة أو عنصر في القوات المسلحة، ما جعلهم يرتكبون مخالفة». وغامبيا دولة صغيرة في غرب أفريقيا يقدر عدد سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة، وتحيط بها السنغال بالكامل تقريباً. وشهدت أفريقيا، خلال عامين، عدة انقلابات عسكرية في غرب ووسط القارة، على رأسها دول بوركينا فاسو ومالي وتشاد وغينيا. وعلى إثرها أعلن قادة دول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» أخيراً، عزمهم إنشاء قوة إقليمية بهدف مواجهة ظاهرة الانقلابات المتزايدة في العامين الأخيرين، واستعادة النظم الدستورية، علاوة على مواجهة تفشي الجماعات الإرهابية. وأدانت «إيكواس»، محاولة الانقلاب في غامبيا، مؤكدة «الرفض التام لجميع التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو»، كما تقدمت بـ«الشكر للقيادة وأجهزة الأمن في غامبيا لإحباط المؤامرة».

الدفاع عن صحافي جزائري مسجون يتعهد بـ«مفاجآت»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تعهد دفاع الصحافي الجزائري المسجون إحسان القاضي، المتهم بـ«المس بأمن الدولة»، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، بـ«مفاجآت» خلال محاكمته. وجاء ذلك في وقت نقل الموقع الإلكتروني لقناة «الحرة» الأميركية، أمس، عن «متحدث باسم الخارجية الأميركية، فضل عدم نشر اسمه»، أن الوزارة على علم باعتقال الصحافي الجزائري إحسان القاضي»، مشيراً إلى أن «إدارة بايدن أوضحت وستواصل توضيح أن حرية الصحافة والتعبير هي من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر». ويعتبر هذا التصريح أول رد فعل من حكومة أجنبية على قضية إحسان القاضي منذ اعتقاله في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي العادة تتعامل السلطات الجزائرية بحساسية مع المآخذ التي تأتيها من الخارج بخصوص حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وتعتبرها «تدخلاً في شؤونها الداخلية». وأمس عقد دفاع القاضي المتكون من خمسة محامين مؤتمراً صحافياً بالعاصمة، للرد على الاتهامات التي وجهتها له النيابة. وأكد المحامي عبد الله هبول أن «الرأي العام سيكتشف في جلسة محاكمة الصحافي (المرتقبة) مفاجآت»، مشدداً على أن «كل الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي كاذبة وخاطئة». ومعروف أن الصحافي الكبير يدير منصة إخبارية تضم موقع «مغرب إيمرجنت» و«راديو مغرب»، الذي يبث على الإنترنت، وقد تم تشميع مقراتها غداة اعتقاله. من جهته، ذكر المحامي عبد الغني بادي لصحافيين، بعد زيارته الصحافي في السجن الخميس الماضي، أنه «يتمتع بمعنويات عالية». ونقل عنه أنه لا يتوقع أن تكون مدة حبسه قصيرة. وبحسب المحامي فإن السلطات «تتهم قاضي إحسان بتوجيه المال، الذي يسير به منصته الإخبارية، لضرب استقرار البلاد، ولكن لا تشير إلى أنها تشتبه في مصدر هذه الأموال، بعكس مزاعم تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن المتابعة تتعلق بنشاطه المهني». وعرف القاضي بحدة كتاباته ضد كبار المسؤولين في البلاد، كما أن البرامج التي يبثها «راديو مغرب» تعتبرها الحكومة «تحريضية» ضدها. وأمر قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي إمحمد» بالعاصمة في 29 من الشهر الماضي بإيداع إحسان القاضي (64 سنة) الحبس الاحتياطي. وذكر الموقع أن التهم الموجهة إلى الصحافي تتعلق خصوصاً بـ«المادة 95 مكرر» من قانون العقوبات، الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن ما بين 5 و7 سنوات بحق «كل من يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة، أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية، أو السلامة الترابية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر، أو بالأمن والنظام العموميين».

المغرب: هيئات المحامين تشجب التشهير بنتائج امتحان الأهلية

الرباط: «الشرق الأوسط»...شجب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أول من أمس، ما قال إنه «ردود فعل غير مبررة، تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم، وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة» على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، برسم دورة الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعبر مكتب الجمعية في بيان موجه للرأي العام، حمل توقيع رئيسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، توج أشغال اجتماع طارئ بالرباط لتناول ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عن «إدانته ورفضه استغلال» محطة امتحان الأهلية «لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها»، مؤكدا «شجبه للدوافع والأهداف والجهات، التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها». وشدد بيان مكتب الهيئة على أن المحاماة، وإن كانت مهنة حرة، فإن «الولوج إليها منظم بمقتضى القانون، وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية، ودعا البيان عموم المحامين إلى «التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها»، و«التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة»، مع حثهم على «الالتفـاف حول مؤسساتهم المهنية». وجاء بيان جمعية هيئات المحامين تفاعلا مع الجدل المتواصل بخصوص نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي تحولت إلى «قضية رأي عام»، أثارت ضجة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامات وادعاءات تحدثت عن «تلاعب يمس بمصداقية النتائج»، فيما دعا البعض إلى «التحري والبحث» للتأكد من «صحة الادعاءات المثارة»، حول «وجود ناجحين تظهر أسماؤهم انتماءهم إلى عائلات معروفة ومسؤولين».

بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم حلاً سياسياً واقعياً لقضية الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة الرباط المغربية، إن الاتحاد الأوروبي «يدرك أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وجودية للمغرب... ونحن نتفهم ذلك». وأضاف المسؤول الأوروبي، خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها له للرباط منذ توليه منصبه، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة للوصول لـ«حل سياسي واقعي براغماتي عادل مقبول من الطرفين... وقد أخذنا علما بجهود المغرب ذات الجدية والمصداقية في هذا المجال». من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي «متينة لكن تواجهها تحديات»، ودعا إلى «حماية هذه الشراكة»، موضحا أن هناك «تحرشات قانونية» تتعرض لها هذه الشراكة عبر قضايا تتعلق بقضية الصحراء المغربية. ومشددا على أن المغرب يعتبر أن «الصحراء هي النظارات التي ينظر بها لجدية الشراكات». في إشارة إلى خطاب للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أشار فيه إلى أن قضية الصحراء هي النظارات التي ينظر بها المغرب لعلاقاته الخارجية. وأضاف بوريطة موضحا أن هناك أيضاً «تحرشات إعلامية، وحملات في مؤسسات أوروبية، خاصة في البرلمان الأوروبي ضد المغرب»، معتبرا أنها «حملات موجهة» للمس بالشراكة مع المغرب، في إشارة إلى تحقيقات في البرلمان الأوروبي بخصوص رشاوى يتهم فيها المغرب. وفي هذا السياق اعتبر بوريطة أن هناك جهات يقلقها تطور المغرب في محيطه العربي - الأفريقي - المتوسطي، وشدد على أن المغرب «سيدافع عن مصالحه»، داعياً إلى حماية شراكته مع الاتحاد الأوروبي. من جهته، أوضح بوريل أنه تناول مع المسؤولين المغاربة موضوع التحقيقات بشأن الرشاوى، التي يتهم فيها نواب أوروبيون، وقال بهذا الخصوص: «نحن منشغلون بهذا الموضوع لأنه لا يمكن التسامح مع الفساد... ونحن ننتظر نتائج التحقيقات من طرف السلطات القضائية». أما بخصوص الشراكة مع المغرب، فقد أوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي «ملتزم بتعميقها وتقوية إطارها القانوني». وقال إن هذه الشراكة «يجب أن تتحول إلى التزامات ملموسة في عدة مجالات، منها الانتقال الطاقي والشراكة الخضراء، والتعليم والصحة وغيرها» من المجالات. مضيفا أن المغرب استفاد من هذه الشراكة على مدى السنوات الماضية، حيث بلغ حجم المساعدات التي تلقاها من الاتحاد الأوروبي ما بين 2014 و2020، أي ما يناهز 1.4 مليار دولار. وفي هذا السياق أشار المسؤول الأوروبي إلى أن ثلثي العلاقات التجارية للمغرب تتم مع الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى تسهيل وصول مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى المغرب. في غضون ذلك، قال بوريطة إن الاتحاد الأوروبي «شريك استراتيجي للمغرب»، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد على مكانة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، وأوضح أنها «شراكة جوار لها قيمة ومصالح»، موضحا أن الظرفية الدولية «تعطي أهمية لهذه الشراكة، التي يجب تغذيتها عبر حوار سياسي في مجالات مختلفة، وكذا تقوية الشراكة الأمنية والاستراتيجية».