أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يرد على شائعات "بيع" قناة السويس ..القاهرة تُطلع واشنطن على جهودها لمواجهة «التحديات المائية»..هل تنجح مصر في مواجهة «السوق الموازية» للدولار؟..تأكيدات حكومية متكررة لدعم التنمية في صعيد مصر..ماذا تحقق؟..لجنة تصفية نظام «البشير» تبدأ ورشة لتقييم وتقويم تجربتها السابقة..هل ينجح اتفاق صالح والمشري في وضع ليبيا على طريق الانتخابات؟..«النهضة» التونسية تندد بـ«المحاكمات السياسيّة»..رئيس موريتانيا السابق: ثروتي لا علاقة لها بالمال العام..الجيش الجزائري يشيد بسياسات الرئيس في الاقتصاد والدبلوماسية..متطوعو «مكافحة الإرهاب» في أفريقيا «سلاح ذو حدين»..تشاد: هل تصمد المرحلة الانتقالية لديبي الابن؟..

السبت 7 كانون الثاني 2023 - 6:18 ص

874

عربية

السيسي يرد على شائعات "بيع" قناة السويس ..

الحرة – واشنطن... القناة تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر

نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، نية القاهرة بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس رأى فيه البعض نية لبيع القناة. وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد. وقال السيسي إن من يتحدث عن بيع قناة السويس "لا يعرف شيئا" و"لو في حاجة هعملها هقولها"، وفق ما نقل الموقع. وأضاف "اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقلها". وأشار خلال حضورة قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية: "زي ما أنا واقف دلوقت بتكلم هتلكم وهقول". وجاء نفي السيسي بعد أن وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة، في ديسمبر الماضي، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة الأموال المستثمرة فيه. وهو المقترح الذي رأى فيه بعض أعضاء مجلس النواب أن هدفه "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس". وكان مجلس النواب المصري أقر من حيث المبدأ مشروع قانون طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع الماضي، يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس "يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة". وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أن "قناة السويس خط أحمر". وبلغت عائدات القناة 7,928 مليار دولار، في عام 2022، بارتفاع عن 6,800 مليار دولار، في العام السابق، بحسب ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في وقت سابق. وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

صندوق قناة السويس.. مخاوف من "بيع أصول الدولة المصرية" رغم التطمينات

رغم التطمينات الرسمية، أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تدشين "صندوق تابع لهيئة قناة السويس"، ضجة في مصر، وتسبب في حالة من الجدل بأوساط المصريين الذين انقسموا بين مؤيد يري في ذلك "خطوة جديدة على طريق الاستثمار" ومعارض يشير إلى "توجه حكومي جديد لبيع أصول الدولة المصرية". وفي ديسمبر الماضي، أكد رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يمكن "بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان" قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون الذي أثار جدلا حول احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.

القاهرة تُطلع واشنطن على جهودها لمواجهة «التحديات المائية»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. بعد أسابيع من مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الولايات المتحدة، مساعدة بلاده في التوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، الذي تنظر إليه القاهرة باعتباره «تهديداً وجودياً»، أطلعت القاهرة، واشنطن، على جهودها لمواجهة «التحديات المائية»، التي تتضمن «مشروعات كبرى» لتعزيز إدارة مستدامة للموارد المائية واستدامة الأمن الغذائي. وتخشى مصر التي تعتمد على النهر بنسبة 97 في المائة في مياه الري والشرب، أن يقلل السد، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلب السيسي من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «دعم بلاده في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقق شيئاً جيداً وفقاً للمعايير والأعراف الدولية». وقال خلال حضوره القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن، «لا نطلب أي شيء آخر غير ذلك... نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن». في هذا السياق، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، مساء الخميس، السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة، وجرى التباحث حول مجالات التعاون الثنائي في مجال المياه، وسُبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً، حسب بيان للوزارة. وأشار سويلم إلى تنفيذ بلاده العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، ودعم استدامة الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل الترابط المهم بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي. وشرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. وأكد المسؤول المصري أهمية تنفيذ مشروعات على مستوى العالم تُسهم في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه الجوفية وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. واستعرض المسار الذي اتخذته مصر مع شركائها الدوليين على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه في ملف المناخ العالمي، مشيراً للدور المهم لأسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ «COP27» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على هذا المسار، وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في مارس (آذار) 2023. وأشار لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، كنقطة بداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه. وعادة ما تعول مصر على دور أميركي للضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق يؤمن استمرارية حصتها في مياه النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. ووفق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن واشنطن تمتلك أدوات متنوعة لحل القضية إذا أرادت، لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إدارة جو بادين ما زالت تفضل عدم التدخل القوي في الملف، والاتكال على جهود الاتحاد الأفريقي المتوقفة حالياً، خصوصاً أن التعثر الإثيوبي في تشييد السد منح مصر مدة أطول وقلل مخاوف تأثيره حتى الآن». ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في الحل، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج.

هل تنجح مصر في مواجهة «السوق الموازية» للدولار؟

«الغرف التجارية» أشارت لحالة «ركود» بعد طرح شهادات الـ25 %

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... ارتبكت أسعار العملات في السوق الموازية (السوداء) للصرف في مصر، بعد أن تراجع سعر تداول الدولار فيه، رغم الارتفاع الرسمي. وأصيبت السوق الموازية بشلل كامل في التعاملات المتأخرة من مساء الخميس وتعاملات صباح اليوم الجمعة، مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء، ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذي ارتفع إلى 27.16 في البنك المركزي المصري، وفق علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر. وخلال الأسابيع الماضية اتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار، وسعره في السوق الموازية، إلا أنه مع إصدار بنكي الأهلي ومصر، المملوكين للدولة، شهادات إدخارية بعائد سنوي يصل إلى 25 في المائة، الأربعاء الماضي، لكبح التضخم، الذي تخطى 20 في المائة في البلاد، والسيطرة على استمرار ارتفاع الأسعار المتواصل، إلى جانب عدد من الإجراءات الحكومية الأخرى، انعكس ذلك لصالح سوق الصرف، وتراجع الإقبال على السوق الموازية». وحسب بيان لأمين عام اتحاد الغرف التجارية، أوضح أن ذلك «أتى بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25 في المائة، التي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلاً من مجازفة المضاربة بالدولار، الذي دفع من اشترى دولاراً من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالي 10 جنيهات خلال أسبوع». وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، ستكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن. وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء العطلة الأسبوعية لإصدار شهادات الـ25 في المائة، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء العطلة بسعر إقفال الخميس 27.16 جنيه للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين المقبل وتحمل خسائر إضافية. إلى ذلك، أعرب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن توقعاته بانخفاض معدلات التضخم وذلك مع الوقت، لافتاً إلى إصدار الشهادات الجديدة 25 في المائة لفترة محدودة واستهداف تخفيض التضخم. وقال، في تصريحات متلفزة، «نتوقع انخفاض معدلات التضخم ولكن الأمر يحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى «إصدار الشهادات الجديدة 25 في المائة لفترة محدودة وتستهدف تخفيض التضخم، وأننا وصلنا إلى 24 مليار جنيه خلال يومين من طرحها». وذكر الإتربي أن بنكي مصر والأهلي سيتحملان التكاليف العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، ولن يرفعا أسعار الاقتراض. من جانبه، أعزى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل مباشر إلى قيام طرح بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25 في المائة تصرف بنهاية المدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الشهادات طرحت بفائدة عالية لكي تساهم في الحفاظ على الحصيلة الدولارية، وذلك لاجتذاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدلاً من تحويلها للسوق السوداء، إضافة إلى أنها آلية لسحب السيولة الزائدة من الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتقليل عمليات الطلب الترفيهية، إضافة لتعويض المواطن عن تراجع العملة المحلية». ويشرح غراب تأثير تلك الخطوة على السوق الموزاية، قائلاً: «هناك عدد من الأهداف تقف وراء طرح هذه الشهادات، في مقدمتها كبح معدلات التضخم المرتفعة، وتعويض المواطنين عن المدخرات التي تأثرت بالسلب الفترة السابقة، إضافة إلى تشجيع المواطنين الحائزين على الدولار للجوء لبيعه ثم الاستثمار بالجنيه المصري في هذه الشهادات بعائد مرتفع، وهو أعلى من الاستثمار في الدولار، وبالتالي تكون هناك إمكانية للقضاء على جزء كبير من الاتجار بالعملة في السوق السوداء». ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه بعد قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، زاد الطلب على الاستيراد، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، ولذلك زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة والسيطرة عليها.

كنائس مصر تحتفل بـ«عيد الميلاد» وسط حضور رسمي وشعبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تحتفل كنائس مصر بـ«عيد الميلاد» وسط حضور رسمي وشعبي. ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس «عيد الميلاد» (مساء الجمعة) بكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة المصرية والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الميلاد» (الجمعة): «كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة (عيد الميلاد المجيد)، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبداً عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية». ووجّه السيسي عبر تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، دعوة بهذه المناسبة «لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان». وتحتفل مصر بـ«عيد الميلاد» في السابع من يناير (كانون الثاني)، من كل عام، وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 صدر قرار باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية لجميع المصريين المسلمين والمسيحيين على السواء. وخلال اليومين الماضيين، توافد مسؤولون مصريون بارزون، على مقر الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، ومنهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وغيرهما من الوزراء والمسؤولين للتهنئة بـ«عيد الميلاد». وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، إن البابا تواضروس الثاني سوف يستقبل التهنئة بالمقر البابوي بالعباسية شرق القاهرة، (السبت)، يوم (عيد الميلاد المجيد). وزار مدبولي المقر البابوي بالقاهرة (مساء الخميس) لتهنئة البابا تواضروس الثاني، وتمنى تواضروس خلال اللقاء أن «تعبر مصر بسلام كافة التحديات الراهنة»، معتبراً «ارتباط بداية العام بموسم الأعياد (إشارة إيجابية) تبعث على الأمل في تجاوز الأزمة»، مؤكداً أنه «برغم الصعوبات يد الله لن تترك مصر». فيما قال مدبولي إن «مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها دول العالم أجمع حالياً، ومن بينها مصر»، مشدداً على «عزم الدولة المصرية على مواصلة جهود البناء والتنمية». واعتاد السيسي زيارة الكاتدرائية خلال «مراسم القداس»، لتقديم التهنئة للمسيحيين. وزار السيسي، كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، العام الماضي، أثناء صلوات «قداس عيد الميلاد» لتهنئة البابا تواضروس الثاني، والمسيحيين المصريين بالعيد. وأكد السيسي، في كلمة له حينها أن «(الجمهورية الجديدة) هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، ولا بد أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد». وتسع كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 متراً... وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. وكان السيسي، قد افتتح مسجد «الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد المسيح»، في العاصمة الجديدة، عشية احتفال المسيحيين بـ«عيد الميلاد» في يناير عام 2019 في «رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه، بنحو 90 في المائة».

تأكيدات حكومية متكررة لدعم التنمية في صعيد مصر... ماذا تحقق؟

تشمل مشروعات وفرص عمل للارتقاء بمستوى المواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما عدّه مراقبون أنه يأتي في إطار «تعزيز التنمية بصعيد مصر عبر مشروعات خدمية وصحية»، تُكرر الحكومة المصرية تأكيداتها على دعم التنمية في الصعيد. وتؤكد الحكومة أن «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس (أجندة العمل الوطني) في هذه المرحلة». في حين أشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى «تضافر الوزارات والجهات الحكومية، لدفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مشروعات تُسهم في رفع مستويات التشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين». ولفت مدبولي إلى أن «حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الثماني الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى ربوع البلاد، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة المصرية تم تخصيصها لمحافظات الصعيد». مدبولي أكد أن «هذا الإنفاق انعكس في صورة حجم هائل من المشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والإسكان، والري، والتموين والسلع، والخدمات الصحية، والطاقة المتجددة، والاستصلاح الزراعي في توشكى وشرق العوينات وغرب المنيا وبني سويف لتوفير مزيد من فرص العمل في الصعيد». وافتتح الرئيس المصري (الخميس) عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. واستعرض مدبولي، (الجمعة)، تقريراً من رئيس هيئة تنمية الصعيد، شريف أحمد صالح، حول جهود الهيئة بمحافظات الصعيد في مختلف محاور التنمية. أشار فيه إلى أن «هيئة تنمية الصعيد تُمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد في إطار (رؤية مصر 2030)»، لافتاً إلى أن «الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً، في المحاور الزراعية، والاجتماعية، والصناعية، والبيئية، بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، وتحقق نسباً مرتفعة من التشغيل، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد». في السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، إن «القيادة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظي الصعيد باهتمام كبير ما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات به»، موضحاً أن «الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المركزية لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذ في مختلف محافظات الصعيد، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد بالشراكة مع البنك الدولي، وكذا برامج التنمية المحلية للوزارة». الوزير آمنة أشار إلى أن «استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت نحو 39 مليار جنيه في 8 سنوات، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق»، لافتاً إلى «قيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية في الصعيد، من بينها منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة؛ حيث بلغت الاستثمارات نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية للمنظومة، وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة، ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات». وتشير الحكومة المصرية إلى أنها «بدأت تنفيذ 34 محوراً عرضياً على نهر النيل، منها 22 محوراً بالصعيد، وتم الانتهاء من 8 محاور منها، وهي عدلي منصور، وبني مزار، وسمالوط، وديروط، وجرجا، وقوص، وكلابشة، وطما». وتؤكد الحكومة أن «المحاور الجاري تنفيذها في نطاق محافظات الصعيد، يصل عددها إلى 14 محوراً، منها بديل خزان أسوان، ودراو، والفشن، وأبو تيج، وشمال الأقصر، ومنفلوط». من جهته، ذكر مدبولي أن «الحكومات المتعاقبة منذ 2014 عملت على إنجاز أعمال التنمية والتطوير في الصعيد، لأن الصعيد بالفعل كان مهملاً لعقود طويلة»، لافتاً إلى أنه «كانت الأولوية توفير سبل الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة النظام التعليمي، والانتهاء من مشكلة السكن (غير الآمن)، والتوسع في المناطق الصناعية».

لجنة تصفية نظام «البشير» تبدأ ورشة لتقييم وتقويم تجربتها السابقة

تحضيراً لانعقاد مؤتمر يناقش القضايا الخلافية تمهيداً لإكمال «الاتفاق الإطاري»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. انطلقت للجنة الخاصة بتصفية نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بالخرطوم أمس، ورشة تحضيرية أولى لها، لتقييم وتقويم تجربتها السابقة، تمهيداً لعقد مؤتمر عام في الفترة من 9 إلى 12 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتعكف اللجنة على وضع خطة عمل لاستئناف عملها، عقب توقيع الأطراف السياسية السودانية على الاتفاق النهائي. ويُعد ملف تفكيك النظام المعزول، من القضايا التي لم يتم حسم أمرها في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش، وقوى «الحرية والتغيير» والقوى الداعمة للانتقال، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لإجراء المزيد من النقاشات حولها في المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، جمّد عمل اللجنة، بالإجراءات العسكرية في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأعاد تشكيلها من أشخاص محسوبين على النظام المعزول. وشكلت اللجنة مصدر قلق كبير لمنسوبي وأعوان النظام المعزول، من خلال استردادها ملايين الدولارات، عبارة عن شركات وأصول وعقارات وأراضٍ تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وعمليات فساد. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، إن هدف الورشة التحضيرية مناقشة نقاط القوة والضعف والمقترحات والتدابير المطلوبة وتقوية الأداء. وأضاف أن لجنة تصفية النظام المعزول، واجهت حرباً شرسة منذ تشكيلها، لحلها وتعطيل قيام لجنة الاستئناف حتى لا تكتمل دائرة عملها، بجانب الحرب المالية لحرمان اللجنة من استقطاب كوادر فنية متخصصة. وأشار إلى أن واحدة من آليات الحرب على اللجنة، تعطيل الاستفادة من الأصول المستردة. وقال الفكي، إن اللجنة ظلت تحظى بثقة كبيرة من السودانيين، وكانت تمثل حائط الدفاع الأول عن الثورة، وعندما استولى الجيش على السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المدنية، مثلت اللجنة ملاذاً للسودانيين للدفاع عن ثورتهم. ومن جانبه، قال المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير»، خالد عمر، إن مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، يمثل إحدى القضايا «الخمس» المتبقية في العملية السياسية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية، والتي تشمل تفكيك النظام المعزول، والإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية، وتقييم اتفاقية جوبا للسلام، بجانب معالجة الأزمة في شرق السودان. وأضاف أن مؤتمر تقييم وتقويم لجنة التفكيك يناقش التمكين بأبعاده السياسية والمعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات لإجراء عمليات التفكيك وفقاً لإطار قانوني، والتجارب الدولية المقارنة في استرداد الأصول والأموال المنهوبة. وكانت القوى السياسية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، أعلنت تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الحالي، بعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الخمس المتبقية، ومن بينها تفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي لتشكيل هياكل السلطة المدنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد. وعقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر 2021، أعادت المحكمة العليا المئات من منسوبي النظام السابق إلى الخدمة المدنية، بعد إبعادهم من قبل لجنة التفكيك لحصولهم على الوظائف عبر المحسوبية والانتماء السياسي. كما أعادت المحكمة أموالاً ضخمة وعقارات وأصولاً لنافذين من الإسلاميين قادة النظام المعزول، كانت قد استردتها اللجنة عقب إجراءات قانونية. ويُتوقع إعادة تشكيل لجنة تصفية وإزالة تمكين النظام المعزول، وفقاً لإجراءات قانونية جديدة يُتفق عليها. وفي الخامس من ديسمبر الماضي وقّع قادة الجيش السوداني وتحالف قوى «الحرية والتغيير» (المجلس المركزي) وقوى سياسية أخرى داعمة للانتقال، على «اتفاق إطاري» حسم الكثير من الملفات المتعلقة بهياكل وأجهزة السلطة الانتقالية المدنية المقبلة.

دعوات أممية وأميركية وعربية للتعجيل بالاستحقاق الليبي

مقتل شخص في اشتباكات بالعجيلات غرب طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...على الرغم من صدور دعوات أممية وأميركية وعربية، تطالب رئيسَي مجلسَي «النواب» و«الدولة» في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري، بتعجيل الاتفاق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، انتقد مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي البيان المشترك لرئيسَي المجلسين عقب محادثتهما في القاهرة. وبينما التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال إعلان صالح والمشري في القاهرة اتفاقهما على حلحلة المسار الدستوري، قال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء صالح والمشري «جاء بسرعة، لكنه لم يأتِ بجديد». ولفت المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، «أعلنت في آخر مدة عملها في ليبيا العام الماضي، أن لجنة المسار الدستوري توصلت إلى الاتفاق على أكثر من 90 في المائة من البنود والنقاط، وأن التوصل لقاعدة دستورية بات وشيكاً، لكن لم يحدث ذلك». وتابع: «مجلس الدولة قبل أشهر صوَّت على البنود الحاكمة، وعلى مواد من القاعدة الدستورية، وأحالها إلى لجنة الصياغة، واليوم يفتح الأمر للطرح من جديد دون توضيحات للشارع كيف تم التعاطي مع المواد التي سبق وتم التصويت عليها، وما النقاط التي يعدّانها محسومة للوصول إلى قوانين انتخابية وقاعدة دستورية توافقية للانتخابات». ورأى المصدر أن هذا بمثابة مؤشر على «استمرار وجود نية للمماطلة أو للتركيز على مسارات بديلة، أو إجراء إحدى الانتخابات وتأجيل الأخرى» (بين البرلمانية والرئاسية)، مشيراً إلى أن ما وصفه بالبيان «الفضفاض الصادر عنهما لم يخرج بأي أجل زمني، أو تاريخ محدد لبدء تنفيذ ما ذكر». وقال المصدر إن المبادرة الأخيرة التي طرحها المجلس الرئاسي للجمع بين صالح والمشري في غدامس جنوب البلاد: «على ما يبدو أو ربما أسباب أخرى، وضعت المجلسين تحت حرج وضغط دفعهما لهذا التقارب والبيان السريع». ولفت إلى أن «المشري اتجه للقاء عقيلة خارج ليبيا دون عرض ذلك على مجلسه للتصويت، بينما كانت هناك مبادرة ليبية مطروحة من (الرئاسي) وبمشاركة الأمم المتحدة في غدامس». يأتي ذلك فيما حثّت بعثة الأمم المتحدة، رئيسَي مجلسَي «النواب» و«الدولة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»، حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد. وأكدت البعثة مجدداً في بيان لها مساء أمس (الخميس)، أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. كما أعادت تأكيد موقفها الصريح أن هناك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يُفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023 والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة. وبعدما رأت أنه «من المهم بالنسبة إلى الشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير»، قالت البعثة إنها واتساقاً مع ولايتها، تظل على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهّد الطريق لحل ليبي - ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها. بدورها، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب أمس (الخميس)، عبر «تويتر» تأييد الولايات المتحدة بشدة دعوات رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات، ورأت أنه «لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد». وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الخاص الأميركي، قد رأى أن «اختتام النقاش بين رئيسَي مجلسَي (النواب) و(الدولة) في القاهرة، لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية». وأضاف في بيان: «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية»، معرباً عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز. من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بالبيان المشترك لصالح والمشري بشأن «الوثيقة الدستورية»، برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة. وأعرب (الجمعة) في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، عن الأمل بأن يستتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تُفضي إلى الإعلان عن خريطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بوصفها المطلب الأهم لدى الشعب الليبي، كما ناشد جميع الفاعلين الليبيين دعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن. وجدد البيان تأكيد دعم الجامعة العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، ويُنهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية، وأشاد بجهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام وبالشكل الذي مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما. في شأن آخر، التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تأكيد مصادر محلية وإعلامية، مقتل شخص في اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، على بُعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

هل ينجح اتفاق صالح والمشري في وضع ليبيا على طريق الانتخابات؟

(تحليل سياسي)... (الشرق الأوسط)... القاهرة: جمال جوهر... أعاد «اتفاق» عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، الأمل نسبياً في إحداث انفراجة بالمسار السياسي المتجمد منذ الصيف الماضي، لكنه طرح في المقابل مزيداً من الأسئلة حول مدى قدرته على المضي بالبلاد في طريق الانتخابات المنتظرة. ونص اتفاق صالح والمشري في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على الإسراع بإنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات الليبية، والتوافق على وضع «خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقاً»؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الاستحقاق، سواء المتعلقة بالأسس والقوانين، أو بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات. لكن على الرغم من ذلك، ترى بعض الأطراف الليبية، لا سيما المناوئة لصالح والمشري، أن الاتفاق «لم يحدث اختراقاً حقيقياً» في الأزمة السياسية للبلاد، لافتين إلى أنه «لم يحدد موعداً محدداً للانتخابات، كما أنه لم يُنهِ الجدل الدائر بين المجلسين منذ ما يزيد على عام حول بنود القاعدة الدستورية». وبالنظر إلى ما أشار إليه المشري في المؤتمر الصحافي، الذي جمعه بصالح في القاهرة، فإنه «لا يزال هناك بند أو بندان في مشروع الوثيقة الدستورية لم يتم التوافق بشأنهما»، وفقاً لقوله، وبذلك يعد الاتفاق «مشكوكاً في قدرته» على إنهاء الخلافات، والاتجاه نحو إنجاز الانتخابات، من قبل سياسيين. وبُعيد الإعلان عن بيان القاهرة، انقسم سياسيون ليبيون بين من اعتبره «خطوة جيدة للأمام»، وآخرون رأوا أنه «يصب في مصلحة صالح والمشري فقط». وفي هذا السياق، قال محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام «الملغاة»، إن «الوثيقة الدستورية» الصادرة عن صالح والمشري «ملتبسة، وكلاهما يعرف أنها لن تنجح ولن تبقى، في ظل حساباتهما الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد». من جانبه، رأى محمد صوان، رئيس «الحزب الديمقراطي»، أن البيان المشترك الناتج عن اللقاء «مجرد تدوير لبعض المصطلحات، ولا يحمل أي معنى، ولا يؤدي إلى تقديم أي حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل، والهروب إلى الأمام». في مقابل ذلك، قال بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، الذي رافق الوفد الليبي في اجتماع القاهرة، إن عقيلة والمشري اتفقا على عقد لقاء في مدينة طبرق خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعاً «تصويت المجلسين على (الوثيقة الدستورية) بالمصادقة لتصبح نافذة». وكانت المباحثات التي أجرتها اللجنة المشتركة من المجلسين في القاهرة الصيف الماضي، بشأن الوثيقة الدستورية قد تعطّلت بسبب اعتراض المجلس الأعلى للدولة على «مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية في التصويت بالانتخابات المنتظرة»، وهي العقبة التي توقفت عندها مباحثات الطرفين حتى الآن. واعتبر صالح أن «الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية»، لكنه قال إنه «يجب الاتفاق على القوانين المنظمة لها بين مجلسي (النواب) و(الدولة)؛ وحين تكون الأمور جاهزة من الناحية اللوجيستية والأمنية، فستكون الانتخابات في أقرب الآجال». هذا التصريح جدد مخاوف بعض الأطراف السياسية من إطالة أمد إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، ما قد يدخل البلاد في دوامة عنف بين الأطراف المتنازعة على السلطة راهناً. غير أن المشري أوضح أنه تم التوافق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك، تُعرض القوانين للاستفتاء الشعبي، لكنه اعتبر أن ما توصل إليه مع صالح «أنهى كثيراً من الجدل، ووضع العربة على سكة الانتخابات». وفي إطار دعوات عدة سياسيين ليبيين ومرشحين للرئاسة بضرورة الإسراع في إجراء الاستحقاق المنتظر، دافع الدكتور عارف النايض، المرشح الرئاسي رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، عن «حق الشعب في اختيار قياداته من خلال انتخابات عاجلة ونزيهة ومراقبة»، متحدثاً عن «عدم شرعية كل أنواع المصادرة على هذا الحق الأصيل، وإطالة أعمار المؤسسات منتهية الصلاحية والأهلية». وذهب النايض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ليبيا اليوم في خطر داهم يهدد وحدتها، ووجودها، وبالتالي فهي تحتاج إلى قيادة وطنيّة منتخبة، تمثّل سيادتها ووحدتها، وتعالج مشكلاتها، وتعيد لحمتها الوطنيّة ونسيجها الاجتماعي». لكنه استبق الحديث عن تحديد مواعيد للاستحقاق، ولفت إلى «عدم شرعية كل محاولات صناعة نتائج الانتخابات من خلال استبعاد الخصوم مسبقاً، أو استخدام المال العام لشراء الإعلام والذمم»، بجانب «عدم شرعية ترشح كل من ألزم نفسه بعدم الترشح، أو أراد البقاء في منصب يمكن أن يؤثّر على مجريات الانتخابات»، معتبراً أن «الإجراءات والصفقات والاتفاقيات والتفاهمات، التي تحاول الأجسام المنتهية القيام بها بغرض كسب الدعم للتمديد لها، غير شرعية». وللدفع في مسار المصالحة الوطنية، نبّه النايض إلى مجموعة من النقاط، تبدأ بالإنصاف وجبر الضرر، ونبذ منطق الغلبة والغنيمة، وتمزيق الوطن بين مدن وفئات غالبة مستحوذة، وأخرى مغلوبة محرومة، مشدداً على «ضرورة تنفيذ بنود إعادة الثّقة المنصوص عليها في اتّفاق الصّخيرات؛ ومن بينها العفو العام، وإطلاق سراح السّجناء السّياسيّين كافة، بالإضافة إلى الكف عن عمليات الخطف والتّغييب والتّعذيب». وقال النايض: «رغم كل التحدّيات التي تعيشها ليبيا، فإن فيها هيئات موحدة، من بينها القضاء ومفوضية الانتخابات، واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)؛ والأهمّ من ذلك الإرادة الشعبية الموحدة التي تريد الانتخابات، لذا ليس هناك ما يمنع من الانتخابات إلا طغمة سياسيّة فاسدة متناحرة في كل شيء، لكنها متحدة في المصادرة على حق الشعب في تقرير مصيره واقتسام ثرواته». وفيما قال النايض إنه «لا يمكن بناء علاقات حقيقية ونافعة لجميع الأطراف إلا مع قيادات رئاسية وبرلمانية منتخبة»، انتهى إلى أنه «يستبشر خيراً بإمكانية الوصول إلى الاستقرار المحلي والإقليمي من خلال انتخابات عاجلة، يشرف عليها القضاء الليبي، بدعم من مجلس الأمن والأمم المتحدة، دون أي مماطلة أخرى أو تسويف».

الرئيس التونسي يقيل وزير التجارة

الراي... قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أقال، اليوم الجمعة، وزيرة التجارة فضيلة الرابجي وسط أزمة اقتصادية تهز البلد ومعدلات تضخم قياسي. وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر حاجز العشرة في المئة، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في فقدان الكثير من المواد الغذائية من المتاجر. وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين واتهم أحيانا المعارضة أحيانا بافتعال أزمات.

الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس

تونس: «الشرق الأوسط».. أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم أمس (الجمعة) وزيرة التجارة ووالي صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة. ومن دون أن تُعطي أسبابًا محدّدة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب «إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة». والرابحي بن حمزة التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في وفمبر (تشرين الثاني) 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد. كذلك، قرّر سعيّد «إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ» الذي كان قد عيّنه في يونيو (حزيران) 2022. وتشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجاً على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة. وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكمّيات كبرى. وأدّت الأزمتان السياسيّة والماليّة في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع.

سجن مرشحَين في الدور الأول لانتخابات البرلمان التونسي

بسبب تقديمهما رشى مالية للناخبين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أمس، إن القضاء التونسي أصدر أحكاماً بالسجن، تراوحت ما بين 3 و5 سنوات، في حق مرشحين اثنين للانتخابات البرلمانية، التي أجري الدور الأول منها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك لارتكابهما جرائم انتخابية، تمثلت بالأساس في تقديم رِشاً مالية للناخبين حتى يحصلا على تزكياتهم في مرحلة أولى، ثم الفوز بأصواتهم يوم التوجه إلى صناديق الاقتراع. وأضاف المنصري في تصريح إذاعي، أن عدداً من الناخبين المتورطين في القضية صدرت ضدهم أيضاً أحكام بالسجن، تراوحت بين سنة وسنتين، إثر اعترافهم الصريح بتلقي مبالغ مالية من بعض المترشحين للانتخابات البرلمانية. ومن المنتظر إجراء الدور الثاني من الانتخابات نهاية الشهر الحالي، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بين 262 مترشحاً للتنافس على 131 مقعداً برلمانياً في 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وبشأن الاتهامات التي وُجهت لأحد المترشحين الفائزين في الدور الأول من الانتخابات عن الدائرة الانتخابية بمنطقة سوسة (وسط شرقي)، أكد المصدر ذاته أن المتهم تم الاحتفاظ به مساء يوم الخميس، وسيصدر ضده حكم بالسجن في حال ثبوت ارتكابه جريمة انتخابية، مع حرمانه من الترشح مدى الحياة، وكذا حرمان الناخبين الذين تلقوا أموالاً من المترشحين من حق الانتخاب لمدة 10 سنوات، على حد قوله. يُذكر أن المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات المتعلقة بخرق القانون وتجاوز السلطة، تلقت 55 طعناً في نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، وأصدرت في شأنها 40 حكماً بالرفض شكلاً، و12 حكماً بالرفض أصلاً، في حين تم قبول 3 طعون، وتعديل نتائج الانتخابات في 3 دوائر انتخابية بكل من بنزرت الجنوبية (بنزرت)، وسليمان (نابل)، وبن عروس المدينة الجديدة (بن عروس).

«النهضة» التونسية تندد بـ«المحاكمات السياسيّة»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... نفذت قيادات حركة النهضة التونسية وأنصارها، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وسط العاصمة التونسية، للتنديد بإيقاف نائب رئيس الحركة علي العريض، والمطالبة بإطلاق سراحه، وكذا «وقف المحاكمات السياسيّة التي يتم توظيف القضاء التونسي فيها»، وذلك بعد أن صدر في حقه أمر بالسجن في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في قضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر». ونفى المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح إعلامي، أن تكون قيادات من المكتب التنفيذي للحركة، أو مجلس الشورى «ضمن قائمة القيادات السياسية المشمولين بالإيقاف في إحدى القضايا التي تحدث عنها الإعلام هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قضية تبييض الأموال، ولم يستبعد أن يكون من بينهم أشخاص «ينتمون للحركة لكنهم من غير القيادات فيها»، وفق تعبيره. وقال الخميري إن «النهضة» قررت تنظيم وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة؛ «تنديداً بإيقاف القيادي علي العريض على ذمة قضية ما يعرف إعلامياً بالتسفير»، مشيراً إلى أن نظام 25 يوليو (تموز) «يزج بقيادات المعارضة في السجون في قضايا ملفقة»، وفق وصفه. وقبل ثلاثة أيام، واصل القضاء التونسي التحقيق مع قيادات حركة النهضة المعارضة لخيارات الرئيس قيس سعيد، في عدد من الملفات المرتبطة بالإرهاب وتبييض الأموال، من بينها ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وقضية «اللوبينغ» المتعلقة بتلقي دعم خارجي خلال المحطات الانتخابية السابقة. وإثر إصدار أمر بسجن العريض، نائب رئيس حركة النهضة في 19 ديسمبر الماضي في ملف التسفير، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بعقود «اللوبينغ»، المتهم فيها راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام إلى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وجاء قرار تأخير النظر في القضية على خلفية عدم حضور رئيس حركة النهضة جلسة المحاكمة، وكذلك الأمر بالنسبة لصهره رفيق عبد السلام، وطلبت هيئة المحكمة ضرورة حضورهما في الجلسة المقبلة. وتؤكد قيادات حركة النهضة أن مجموع القضايا المرفوعة ضدهم «هي تهم كيدية، تقدمت بها أطراف سياسية معادية لـ(النهضة)، ولتوجهها السياسي سواء من قبل قيادات سياسية يسارية، أو كذلك أطراف ليبرالية تعاديها وتختلف معها على مستوى التوجه السياسي».

رئيس موريتانيا السابق: ثروتي لا علاقة لها بالمال العام

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي سيحاكَم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي بتهمة فساد مزعوم، أنه مُنع من السفر إلى الخارج، يوم الأربعاء، مندداً بما اعتبره «إجراء غير قانوني». وقال ولد عبد العزيز، في بث حي عبر «فيسبوك»: «كنت في المطار لأسافر، لكن الشرطة السياسية منعتني من المغادرة، رغم أني لست خاضعاً للرقابة القضائية، أو لأية وضعية يمكن أن تمنعني من السفر». واتُّهم ولد عبد العزيز، في مارس (آذار) 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بقضايا فساد ارتُكبت خلال وجوده على سدة الرئاسة في البلاد بين عامي 2008 إلى 2019. ومن بين المتهمين معه أحد أصهاره، ورئيسا وزراء سابقان، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال. وأضاف ولد عبد العزيز: «قبل يومين تمكّن شخص كان في اللائحة نفسها من السفر. من الواضح أنها معاملة سيئة من هذا النظام السيئ»، الذي «أفسد البلد ليزيد شعبيته». من جهته قال الناطق باسم الحكومة، الناني ولد شروغة، في تصريحات صحافية، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منها: «إن تصرفات الرئيس السابق تهدف إلى التأثير على المسار القضائي الجاري حالياً». لكن الرئيس السابق يؤكد باستمرار أن هذه الإجراءات في حقه ترتبط بـ«تسوية حسابات» معه، ورفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق بحُجة الحصانة التي يمنحه إياها الدستور، نافياً وجود علاقة بين ممتلكاته والمال العام في البلاد، وذلك بعد إرجاعه من مطار نواكشوط الدولي، مساء الأربعاء، ومنعه من مغادرة البلاد، وسحب جواز سفره، بناءً على «أوامر عليا». وكانت الشرطة الموريتانية قد قالت، في بيان، إن منع الرئيس السابق من السفر كان بناء على استدعاء من المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، لكن ولد عبد العزيز قال إن الاستدعاء لم يصله إلا ظهر أول من أمس الخميس، في حين أنه كان يحاول السفر، الأربعاء، لأغراض علاجية في فرنسا، واصفاً ما حدث معه بأنه «فضيحة». وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني «اتصل بي خلال وجودي في تركيا، وأخبرني بأن قادة في المعارضة تحدثوا معه حول أموالي، وطالبوه باستعادتها، لكنه نفى لهم أية علاقة لها بالمال العام»، كما اتصل به، عقب لقائه مع رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، وبعد لقائه مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إضافة لزعيم حركة «إيرا» بيرام الداه أعبيدي، وأخبره بأنه أكد لهم المضامين نفسها حول أمواله. وقال ولد عبد العزيز إن ولد الغزواني أخبره بذلك دون أن يسأله، لافتًا إلى أنه يعرف من يقف خلف هؤلاء، ويحركهم. كما أكد ولد عبد العزيز، خلال البث المباشر، أن أفضل خبر سمعه هو تحديد موعد محاكمته في 25 من يناير الحالي، معبّراً عن أمله في أن يترك ليتحدث، ويجيب عن كل الأسئلة التي ستُطرح عليه. معرباً عن استعداده للرد على كل الأسئلة حول ثروته، ومؤكداً أنه «إذا كان رؤساء موريتانيا ووزراؤها السابقون قادرين على تبرير مجرد 50 % من ممتلكاتهم، فإني قادر على تبريرها 100 %».

الجيش الجزائري يشيد بسياسات الرئيس في الاقتصاد والدبلوماسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما أكد الجيش الجزائري دعمه للرئيس عبد المجيد تبون؛ لسياسته في تسيير شؤون البلاد وتوجهاتها في الخارج، يعتقد مراقبون، أن 2023 ستكون سنة التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة قبل نهاية 2024. وأشادت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، في افتتاحية عددها الجديد لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ«الإصلاحات العميقة التي تم تبنيها من أجل إنعاش الاقتصادي الوطني، والتخلص من اقتصاد الريع، من خلال مراجعة قانون الاستثمار، ومنح التسهيلات للمستثمرين، والقضاء على البيروقراطية ودعم المؤسسات الناشئة»، مبرزة أن ذلك أفرز نتائج اقتصادية إيجابية، والدليل، حسب النشرة العسكرية، أن الصادرات خارج المحروقات تجاوزت ستة مليارات دولار، في الفترة ما بين يناير ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2022، حسبما أعلنته وزارة الخارجية في وقت سابق. وترد هذه الإحصائية على ألسنة الكثير من المسؤولين للتأكيد على أن الخطة الاقتصادية المتبعة منذ وصول تبون إلى الحكم بنهاية 2019 كانت ناجحة، وهي تعتمد حسب واضعيها على تنويع الصادرات للخروج من التبعية المفرطة للبترول والغاز. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تصدر بعض المنتجات الزراعية، لكن قطاعاً من الخبراء في الاقتصاد يشككون في صدقية الرقم الذي قدمته الحكومة بشأن التصدير بعيداً عن المحروقات. وأفادت «الجيش» بأن الجزائر «اتجهت للاستثمار في إنجاز المشروعات الإقليمية الأفريقية؛ بغية استحداث فضاء تنموي، ناهيك عن ترقية الاقتصاد وتنويعه وفتح المجال واسعاً للتعاون والشراكة في مختلف المجالات الاستراتيجية، خاصة في عمقنا الأفريقي». في إشارة إلى إعلان الحكومة، شهر فبراير (شباط) 2022 عن إطلاق أشغال إنجاز الشطر الأخير من «طريق الوحدة الأفريقية»، الذي يصل عاصمة البلاد بمدينة لاغوس في جنوب نيجريا، وقد خصصت الجزائر للمشروع 2.6 مليار دولار، وتريد من ورائه إنعاش المبادلات التجارية مع عدد من الدول الأفريقية. وبحسب المجلة العسكرية، فقد «تم تعزيز الإصلاحات بقرارات غير مسبوقة، ذات طابع اجتماعي جعلت المواطن في صميم الانشغالات، من أجل تحسين إطاره المعيشي، والحفاظ على قدرته الشرائية عبر إجراءات، تعلقت خصوصاً باستحداث منحة البطالة لفائدة الشباب، ورفع الأجور، ومواصلة برنامج السكن بمختلف صيغه». وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن زيادة تدريجية في الأجور، تصل إلى 47 في المائة في 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، التي يحصل عليها العاطلون عن العمل، منذ مارس (آذار) 2022، علماً بأن نسبة البطالة تصل إلى 15 في المائة. ويتوقع قانون الموازنة 2023 بلوغ الصادرات 46.3 مليار دولار و36.9 مليار دولار من الواردات، واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59.7 مليار دولار. وقدمت «الجيش» من خلال الإشادة بسياسات الحكومة، ما يشبه حصيلة عمل تبون في العام الماضي، وأكدت، أن «الساحة الدبلوماسية شهدت نشاطاً مكثفاً، من خلال المشاركة الفعالة لبلادنا في مختلف المحافل الدولية، انطلاقاً من مواقفها الثابتة وثقلها الجيواستراتيجي»، مبرزة انعقاد القمة العربية في أول نوفمبر الماضي، وبأن «لمّ الشمل العربي يبقى أهم حدث على الإطلاق شهدته سنة 2022». كما تضمنت الحصيلة نشاط القوات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي، لافتة إلى أن «ما حققته مفارز الجيش عبر مختلف النواحي العسكرية من نتائج باهرة، يعدّ ثمرة التحضير القتالي الجيد، والتكوين النوعي واليقظة المستمرة لأفراد الجيش الوطني الشعبي». ونقلت عن رئيس الأركان الفريق أول السعيد شنقريحة، أن «تحقيق النصر يتوقف بالأساس على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه، ومستوى تحضيره البدني والنفسي، وكذا قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة في كافة ظروف ومراحل المعركة».

متطوعو «مكافحة الإرهاب» في أفريقيا «سلاح ذو حدين»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. لجأت دول أفريقية، لا سيما في الغرب، إلى تجنيد متطوعين مدنيين للتعاون مع جيوشها في حربها ضد الإرهاب المتفشي، لكن حقوقيين وخبراء يرون أن اللجوء إلى تلك الميليشيات قد يتسبب في معضلات كبرى تفاقم خطر انعدام الأمن. واتهمت، الثلاثاء، منظمة حقوقية في بوركينا فاسو تدعى «CISC»، إحدى الميليشيات المنخرطة مع الجيش في مكافحة الإرهاب، وتعرف باسم «المتطوعين للدفاع عن الوطن» (VDP)، بـ«قتل مدنيين». وقالت إن القوة المدنية التي تدعم الجيش في معركته المستمرة منذ 7 سنوات ضد الجماعات الإرهابية، هي «المسؤولة عن مقتل 28 شخصاً عثر على جثثهم مقتولين بالرصاص في بلدة نونا بشمال غربي البلاد». وذكرت أن الأحداث في نونا بدأت بـ«هجوم إرهابي» على مقر محلي للميليشيات المتطوعة. وأضافت أن عناصر الميليشيات نفذوا على أثر ذلك «هجمات دامية انتقاماً». وبحسب المنظمة، «وقعت ثلاث حوادث اختطاف وقتل خارج نطاق القانون يُزعم أنها تورطت فيها VDP، في الفترة التي سبقت الأحداث». وتضاعفت الهجمات التي تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في بوركينا فاسو منذ عام 2015، وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص على الأقل. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت السلطات في بوركينا فاسو حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد الجماعات الإرهابية ونجحت الحملة في تجنيد 90 ألف مواطن. وترى ليام كار المحللة في مشروع التهديدات الحرجة التابع لـ«معهد أميركان إنتربرايز»، أن الحكومات في جميع أنحاء غرب أفريقيا جندت قوات من المتطوعين لتعويض افتقار قواتها الوطنية إلى الموارد والإمكانات. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «استخدمت الكاميرون ونيجيريا ومالي ميليشيات ترعاها الدولة. وتنظَّم معظم ميليشيات الدفاع عن النفس على أسس عرقية وقبلية وإثنية، ما يؤدي بها إلى إدامة العنف العرقي، وتصفية الحسابات القبلية، وتفاقم التوترات المحلية». وتعتقد كار أن «هذه العوامل تحد من الفائدة الإجمالية لهذه الميليشيات ويمكن أن تجعلها في بعض الأحيان عاملاً سلبياً بشكل كامل من خلال دفع المجتمعات المهمشة والمستهدفة نحو الانضمام للجماعات الإرهابية». وقالت كار: «طالما ربط المحللون الأمنيون وجماعات حقوقية، ميليشيات VDP بانتهاكات حقوق الإنسان منذ إنشائها عام 2020، فكثيراً ما تستهدف تلك الميليشيات مجموعات عرقية معينة يرون أنها مقربة من الجماعات الإرهابية. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان هذه الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل غير القانوني للمسلحين المشتبه بهم». وأضافت: «يعد ذلك جزءاً من عقيدة تلك الميليشيات، لأنها تشكلت من ميليشيات عرقية للدفاع عن النفس موجودة مسبقاً وفشلت في جذب كثير من أعضاء الجماعات العرقية الأخرى من خارج هذه الميليشيات». وسبق أن قررت الحكومة النيجيرية وقف دعم ميليشيات مالية متطوعة لمكافحة الإرهاب، بالقرب من الحدود النيجيرية مع مالي بعد عام 2018، عندما أدركت الحكومة أن الميليشيات كانت تؤجج التوترات المحلية وتخلق عنفاً أكثر مما كانت تمنعه. ويرى المحلل التشادي المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، عبد السميع جبرين، أن لجوء حكومات غرب أفريقيا، لميليشيات من المتطوعين، هو «سلاح ذو حدين، حيث تفتقر الحكومات القدرة للسيطرة وتصمت حيال ممارساتها، فيما تستغل الميليشيات موقعها كقبائل مقربة من الحكومة في تصفية الحسابات مع قبائل وإثنيات أخرى». وقال جبرين لـ«الشرق الأوسط»: «الميليشيات المتطوعة عادة ما يكون أفرادها مقربين من الحكومات، حيث يتم اختيارهم على أساس التقارب الإثني والقبلي والعشائري مع أفراد من الحكومات»، مضيفاً: «تواجه بوركينا فاسو، وهي دولة متعددة الديانات والقبائل والإثنيات، بموازاة حربها على الجماعات الإرهابية صراعاً قبلياً مستمراً ولا يقتصر عليها فقط، بل يمتد إلى دول مثل مالي والنيجر وتشاد وأجزاء من موريتانيا». وشرح جبرين: «على سبيل المثال، يسود مناخ دائم من العداء وعدم الثقة نتيجة للعداوات بين قبائل محلية وقبائل الفولان المنتشرة في جميع دول الساحل، وترى تلك القبائل المحلية قبائل الفولان كحليف للجماعات الإرهابية مثل (داعش) و(القاعدة) وغيرهما». وقال: «الحكومات أيضاً لديها قناعات سلبية حيال قبائل الفولان، حيث يرونها تهديداً للأمن ويقومون بشكل مبطن بدعم القبائل المنخرطة في استهداف الفولان... على خلفية تلك الصراعات تشهد المنطقة طوال الوقت عمليات كر وفر وقتل وهجمات متبادلة في سياق الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات والمواشي والثروة والأرض».

تشاد: هل تصمد المرحلة الانتقالية لديبي الابن؟

بعد الإعلان عن محاولة انقلاب عسكري... وأزمات «الحوار الوطني»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. يواجه الحكم الانتقالي في تشاد، تمرداً عسكرياً وسياسياً متنامياً، دفع البعض إلى التشكيك في إمكانية صمود رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي، على رأس السلطة، خلال العامين المقبلين، ولحين إقامة انتخابات. وتولى الجنرال محمد ديبي البالغ من العمر (38 عاماً)، قيادة البلاد في 20 أبريل (نيسان) 2021 على رأس مجلس عسكري، بعد مقتل والده المارشال إدريس ديبي على أيدي متمردين. وكان من المقرر أن تنتهي «المرحلة الانتقالية» في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن – وبموجب حوار وطني - قاطعته العديد من القوى والجماعات - أُبقي على محمد ديبي رئيساً في نهاية سبتمبر (أيلول) وحتى إجراء انتخابات بعد عامين، سيتمكن خلالها ديبي من الترشح أيضاً. والخميس، قالت حكومة تشاد، إنها أحبطت خطة لـ«زعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري ومؤسسات الجمهورية»، يقف خلفها مجموعة مكونة من 11 ضابطاً في الجيش ممن وصفتهم بـ«المتآمرين». واتهمت الحكومة بارادين بيردي تارغيو رئيس «المنظمة التشادية لحقوق الإنسان»، بقيادة المجموعة المتمردة، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت «بتوقيفهم اعتباراً من 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقال عزيز محمد صالح وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة، إن «تحقيقاً قضائياً فتح في حق هؤلاء الأشخاص بتهمة التواطؤ والمساس بالنظام الدستوري و(تشكيل) عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية». وأوضح أن «القاضي المكلف بالتحقيق في القضية وجه التهم إليهم وأمر بحبسهم». وفي فبراير (شباط) 2021، حكم على بارادين بيردي تارغيو بالسجن ثلاث سنوات على خلفية «المساس بالنظام الدستوري»، بعدما كتب أن الرئيس الراحل إدريس ديبي كان «مريضاً جداً» و«أدخل المستشفى»، فيما أكدت الحكومة أنه قتل خلال معارك ضد جبهة الوفاق من أجل التغيير في شمال كانم (شمال تشاد)، وذلك بعدما حكم تشاد نحو 30 عاماً. ووفق الإعلامي التشادي أبو بكر عبد السلام، سكرتير تحرير صحيفة «أنجمينا الجديدة»، فإن «المحاولات الانقلابية على المجلس العسكري الانتقالي والمرحلة الانتقالية هي روتينيات بدأت تدق في قواميس العسكر ومن حوله من أقرباء الرئيس الراحل ديبي الأب». وتحدث عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»، عن «أكثر من محاولة انقلاب فاشلة سمعت في الوسط الإعلامي، والبعض منها تكتمت عنها الأجهزة الأمنية»، معتبراً الأمر «ثقلاً كبيراً يعرض السلطة الحالية السقوط في أي وقت». وإلى جانب التمرد العسكري، فإن غضباً شعبياً متزايداً في تشاد، في ظل قمع السلطات للمعارضة التي تطالب بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي، حيث قُتل نحو 50 شخصاً في أكتوبر في احتجاجات وصفتها الحكومة بأنها «عصيان مسلح»، لكن جماعات حقوقية قالت: «إنها مظاهرة مؤيدة للديمقراطية». وفي أكتوبر الماضي، اختتم ديبي حواراً وطنياً، قاطعه قسم كبير من المعارضة السياسية والمجتمع المدني، بإقرار خريطة طريق لمرحلة انتقالية، تشمل بنوداً عدة أبرزها تمديد فترة حكمه سنتين، وترشيحه في الانتخابات القادمة، وتوسعة المجلس التشريعي، وتخصيص 45 مقعداً فيه للحركات المسلحة التي وقعت «اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد». ويلفت عبد السلام، إلى فشل كثير من السياسات التي اتخذها العسكر ما بعد دولة ديبي الأب، مؤكداً أن «كل المعطيات تعطينا حقائق مُرة وهي أن الدولة بكل إمكاناتها المهدورة في هذا الاقتتال نحو السلطة أو ما يمكن تسميته (الثأر القديم المتجدد)، لم تنجح في تحقيق شيء يصب في حساب المواطن وتعمير الوطن بقدر ما يُهدر في النفوذ السلطوية». بدوره، يضع الناشط السياسي التشادي الدكتور العابد مصطفى البشير، رئيس حزب «السلام من أجل الوطن» سابقاً، شرطاً جوهرياً لصمود المرحلة الانتقالية، وهو استمرار الدعم الفرنسي، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «الفرنسيون هم من جاءوا بالرئيس ديبي إلى السلطة، وهم من قادوا مفاوضات الدوحة، وهم من وضعوا مخرجات الحوار، وبالتالي سوف يستمر الوضع على ما هو عليه ما دامت السيطرة الفرنسية مستمرة». لكن رغم ذلك لم يستبعد البشير المفاجآت، قائلاً: «احتمال تكرار محاولات الانقلاب قائم فقط من المقربين، علماً بأن جنرالاً فرنسياً التقى بمجموعة من الجنرالات المنتمين إلى الأسرة الحاكمة وحذرهم من مغبة أي محاولة تمس رئيس الانتقالية». وأضاف: «هناك احتمال أن تدعم روسيا المعارضين العسكريين ليسقطوا الحكم الانتقالي، ويدعم هذا الخيار خروج فرنسا من بعض بلدان مستعمراتها السابقة»، مع هروب زعيم حزب (التغييريين) سوكسيه ماسارا إلى واشنطن وهو ما قد يقوي هذا الاحتمال إذا أقنع واشنطن بالحياد حيال ما يجري في تشاد.