أخبار مصر وإفريقيا..قفزات الدولار أمام الجنيه تضرب رواتب المصريين..السيسي: الحكومة «مطحونة جداً» ونحن في سباق..لجنة «العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء..السودان: أطراف «الاتفاق الإطاري» تطلق المرحلة النهائية للعملية السياسية..شخصيات ليبية تبحث في إسطنبول «شروط ومعايير اختيار» رئيس البلاد..أكثر من 1300 مهاجر قضوا وفقدوا في «المتوسط»..«اتحاد الشغل» التونسي يقرّ الإضراب العام احتجاجاً على ضرب تفاوضه النقابي..إثيوبيا والصومال لتعزيز التعاون الأمني في القرن الأفريقي..إلغاء برامج دعم اقتصادي يعيد التوترات إلى كينيا..مكافحة الإرهاب بأفريقيا..أولوية موزمبيق في مجلس الأمن..منع رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد..إسبانيا..اعتقال 43 بقضية تشكيل عصابي يستغل مهاجرين مغاربة..مصادر تكشف شرط المغرب لافتتاح سفارة في إسرائيل..

الجمعة 6 كانون الثاني 2023 - 3:51 ص

883

عربية

قفزات الدولار أمام الجنيه تضرب رواتب المصريين...

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... ضربت قفزات الدولار الأميركي المتتالية منذ نهاية عام 2016 رواتب المصريين، لينخفض دخلهم بالعملة المحلية إلى نحو ربع قيمته قياساً بالدولار الأميركي، وهذا ما زاد أعباءهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل موجة غلاء متصاعدة، على خلفية تراجع قيمة الجنيه. بدأت معاناة المصريين مع الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، عقب قرار البنك المركزي «تعويم الجنيه»، ليقفز الدولار من 7.8 جنيه إلى 18.7 جنيه. قبل أن يستقر ما بين 15 و16 جنيها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر البنك المركزي قراراً بالانتقال إلى سعر صرف مرن، لتتراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، ويتجاوز الدولار اليوم 27 جنيها.

تأثير مضاعف

هذا التراجع في قيمة العملة المحلية، زاد حدة شكوى قديمة من ضعف الأجور في مختلف القطاعات بالدولة، وذلك رغم القرارات الحكومية بزيادة الحد الأدنى للأجور، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والتي كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 12.5 في المائة، ليصل إلى 2700 جنيه (100 دولار) بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) 2023. وكانت الحكومة المصرية قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا (111 دولاراً). وتبدأ مرتبات العاملين في القطاع الحكومي من 3000 جنيه للعاملين من الدرجة السادسة (الحد الأدنى للأجور)، إلى 8700 جنيه (322 دولاراً) كحد أدنى للعاملين من الدرجة الممتازة، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1325 لسنة 2022. وتحدد المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتنص على أنه «لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة». ووقت إقرار القانون كان الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه، يقدر بنحو 6 آلاف دولار أميركي، إذ لم تتجاوز قيمة الدولار وقتها 7 جنيهات، لكن قيمة المبلغ نفسه اليوم تقدر بـ1556 دولاراً، أي ربع قيمته قبل 8 سنوات. وقانونا يحصل على الحد الأقصى للأجور رؤساء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء.

تراجع رواتب الأطباء والمعلمين

ولا يختلف الحال عند الأطباء، وأوضح الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رواتب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة تبدأ من 2300 جنيه لطبيب الامتياز، يحصل منهم بعد الاستقطاعات على 1900 جنيه (70 دولاراً)، بينما يحصل الطبيب المقيم في مستشفيات وزارة الصحة على راتب يتراوح ما بين 2400 جنيه إلى 3400 حسب درجة الأقدمية (89 - 126 دولاراً)، ويصل أقصى راتب إلى 5800 جنيه أي نحو 215 دولاراً». أما «في مستشفيات الجامعة فيبدأ الراتب من 2800 جنيه، ويصل بعد التدرج الوظيفي في الجامعة إلى 10 آلاف جنيه لدرجة أستاذ»، على حد تعبيره. وأضاف سالم أن «هذه هي نفس مرتبات أساتذة الجامعات، والتي تزيد عند توليهم مناصب إدارية بحصولهم على مكافآت إضافية ليصل راتب عميد الكلية مثلا إلى 15000 جنيه (556 دولاراً)». وعلى صعيد التعليم الأساسي، أوضح كمال مغيث، الخبير التربوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «راتب المعلم في المدارس الحكومية يبدأ من 1200 جنيه، ويصل بعد التدرج الوظيفي في نهاية الخدمة إلى 5500 جنيه»، مقارنا الرواتب الحالية براتب والده في بداية تعيينه كمدرس عام 1928، حيث كان «يتقاضى 4.5 جنيه ذهبي، أي ما يزيد بقيمة اليوم عن 60 ألف جنيه»، حيث يقترب سعر جنيه الذهب اليوم من 14 ألف جنيه. وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عام 2021، فإن متوسط دخل الأسرة السنوي يقدر بنحو 60.599 ألف جنيه.

السيسي: الحكومة «مطحونة جداً» ونحن في سباق

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ ... مع تواصل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، إذ سجل الأخير في البنوك 27.18 جنيها أمس، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدة مشاريع بمحافظة سوهاج، إن الحكومة «مطحونة جداً»، في إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر، أسوة بالكثير من دول العالم، على خلفية تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية. ولفت السيسي إلى تأثير النمو السكاني على عدم شعور المواطن بثمار التنمية المتحققة، معقبا: «هذا يوم جديد وعام جديد، لكن لا يمنعنا كأسرة واحدة اننا نتكلم مع بعض ونفكر بعض بحجم التحدي وسبب المشكلة»، مضيفا: «سبب المشكلة لا فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، أقول لكم حاجة بسيطة، اعرف كويس يعني إيه قرش وبفضل الله يعني إيه دولة». واستطرد: «مصر ممكن تكون قد الدنيا بيكم وأفكاركم وجهدكم، لو استمرينا بتلك الطريقة (الزيادة السكانية) كل الجهد المبذول مش كفاية، وأوجّه بتوفير تمويل مشروعاتكم من صندوق تحيا مصر»، لافتا إلى أن الدولة تحتاج لنحو 70 تريليون جنيه، لا 7 تريليونات كاستثمارات لتنفيذ مشروعات لخدمة الناس، وأضاف: «يا رب يعلمنا ويفهمنا واننا نشوف... واللي نشوفه نفهمه». وتابع: «اللي احنا بنعمله في سوهاج أكثر من 100 مليار جنيه، ولكن اللي اتعمل تشغيله بكام؟ يعني عملت مكتب بريد... الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ وهيتعمله صيانة بكام؟ ولو عملت مدرسة علشان تحافظ عليها هتصرف كام؟ وكذلك لو عملت مستشفى هتشتغل كل يوم بكام؟ وكل شهر وكل سنة؟ انت داخل في سباق... مثلا عدد الفصول الموجود دلوقتي أقل من المطلوب بمنتهى البساطة، يبقى انت الأول عايز تسد الفجوة فجوة الموجود مع المفروض يكون موجود». وأكمل السيسي: «نحن في حاجة ل 60 ألف فصل بالمدارس سنويا، ولو النهارده عايز أعمل 60 ألف فصل يعني عايز 60 مليار جنيه، ثم أضع معهم مصاريف المدرسة والطقم الإداري والإشراف في المدرسة يعني بكام؟ أنا كنت براجع أمس مع «الإسكان» علشان أعمل 200 ألف وحدة تانيين... لقيت الوحدة معدية عليا ال 700 ألف جنيه... يعني ال 200 ألف ب 140 مليار جنيه»، مبينا أن الدولة المصرية نظمت نفسها بشكل مختلف، في التعامل مع محافظات الصعيد، في إشارة إلى مشروعات «حياة كريمة» التي تبنتها الدولة المصرية لتطوير القرى الأكثر فقرا. وعلّق على الانتقادات لمشروعات رصف وإنشاء الطرق الجديدة عبر مواقع التواصل، قائلا: «أنا باتابع السوشيال ميديا وتعليقات كل الناس، بيقولوا يا كامل يا وزير مش كفاية أسفلت بقى!»، ورد: «ده أول حاجة تتعمل الأسفلت، شبكة الطرق علشان نوصل ليكم وتوصلوا لينا. الناس اللي بتقول كده مشافتش أهالينا عايشين إزاي وبيمشوا إزاي».وخلال الافتتاح أشاد أحد المواطنين بإنجازات الرئيس السيسي، قائلا: «كفاية قضاءك على الإرهاب، والله أنا كنت بابات أبكي للصبح بسبب الإرهاب»، ليرد الرئيس السيسي بقوله: «والله العظيم اللي حمى مصر ربنا... أنا باحلف وهو يعلم ما في نفسي».

مصر تستقبل مولود كل 14.4 ثانية

الجريدة...مصر تستقبل مولود كل 14.4 ثانية ... أوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 104.395 مليون نسمة مع بداية العام الحالي وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. وفى ذات السياق كشف التقرير، أن عدد السكان قد بلغ «102.812 مليون نسمة» يوم السبت الموافق 1/1/2022 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية «الفرق بين أعداد المواليد والوفيات» قدرها 1.583 مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023 يوماً «سنة ميلادية». ومعدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 بلغ حوالي 1.6% حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بحوالي 9.7% مقارنة بعام 2021 وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022 والذي يصل إلى حوالي 19.1% نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا «كوفيد - 19» مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة «2018-2022». وانتقل التقرير للحديث عن أعداد المواليد خلال عام 2022، موضحا أن عدد المواليد بلغ2.183 مليون مولود» خلال عام 2022 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق 2021 «2.185 مولود»، وقد بلغ متوسط عدد المواليد «5982» مولود يومياً أي «249» مولود في الساعة أي «4.15» مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل «14.4 ثانية».

لجنة «العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وعدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر بـ«مزيد من الإفراجات عن سجناء». وأكدت «استمرار عملها». ومنذ إعادة تشكيلها، بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع العام الجاري. وتتواكب إجراءات «العفو» مع استمرار مسار «الحوار الوطني» في مصر. ودعا السيسي في أبريل الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وذكر الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قبل أيام، أنه «سوف تتم مناقشة نحو 100 قضية في 19 لجنة فرعية من لجان (الحوار الوطني)». وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أن «أعمال لجنة (العفو الرئاسي) تعد أحد مخرجات حالة الحوار، التي تمت في المؤتمر الوطني الأول للشباب، والتي جاءت من منطلق وطني داخلي، يسعى لإيجاد آليات وسبل يستطيع من خلالها الارتقاء بأحد المحاور المتعلقة بتنمية حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح داخل المجتمع المصري بإعطاء فرصة للشباب الذين لم يتورطوا في (عنف) بأن يحصلوا على العفو بمبادرة من الرئيس للعودة والاندماج بشكل طبيعي». وأضاف الخولي في تصريحات له أن «اللجنة مستمرة في عملها ولن تنتهي من عملها إلا مع بحث كل الحالات التي ترد إليها، أو خروج كل من نسعى لخروجهم بالعفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أنها واحدة من المساعي الوطنية الداخلية التي أتت بحوار وطني». وذكر «حرصنا على صدور قائمه جديدة مع مطلع العام الجديد، ونستبشر أن يشهد العام الحالي مزيدا من عمليات الإفراج»، مشدداً على أن هذا العمل «يلقى استحسانا وارتياحا لدى كل الأطراف، وهذا ما يصلنا دائماً من أطراف سياسية أو من أهالي المحبوسين أو الفرحة التي نشعر بها من قبل المفرج عنهم». وكان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة، نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات (إرهابية) تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».

السودان: أطراف «الاتفاق الإطاري» تطلق المرحلة النهائية للعملية السياسية

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تقترب من القصر الرئاسي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تدشن القوى السياسية الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري» في السودان، يوم الأحد المقبل، الثامن من يناير (كانون الثاني)، المرحلة النهائية للعملية السياسية، بعقد مؤتمر يمهد لمناقشة القضايا الـ4 المؤجلة للوصول إلى الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد. وعقدت القوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري، أمس، اجتماعاً موسعاً بدار حزب الأمة في أم درمان؛ لوضع اللمسات النهائية وخطط العمل المستقبلية. شارك في الاجتماع، الأحزاب المنضوية: تحالف قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، والفصائل المسلّحة في «الجبهة الثورية»، إلى جانب القوى الداعمة للانتقالي، ممثلة في حزب «المؤتمر الشعبي»، وجناح الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بقيادة الحسن الميرغني، وجماعة أنصار السنة المحمدية. وكان قادة الجيش السوداني وتحالف قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» وقوى سياسية أخرى داعمة للانتقال، قد وقَّعوا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً حسم الكثير من الملفات المتعلقة بهياكل وأجهزة السلطة الانتقالية المدنية المقبلة. وأرجأ الاتفاق 5 قضايا للمزيد من النقاش والتشاور بين الأطراف الموقِّعة وأصحاب المصلحة؛ وهي: العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاقية «جوبا للسلام» الموقَّعة بين الحركات المسلّحة والحكومة الانتقالية المُقالة في عام 2020، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وفقاً لإجراءات قانونية جديدة يتفق عليها، ومعالجة قضية شرق السودان. وأكد البيان أن بدء المرحلة النهائية يمهد للتوافق السياسي لاسترداد التحول المدني الديمقراطي. وشدد الاجتماع على أن الأطراف التي يشملها الاتفاق جرى تحديدها مسبقاً، حاثاً الأطراف غير الموقِّعة على ضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الإطاري الموقَّع في 5 ديسمبر الماضي، والذي يضع الأساس لإنهاء الانقلاب وعودة الحكم المدني. وأوضح البيان أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بحيث تؤمِّن مسار تحول ديمقراطي مستدام يتجاوز تجارب الانتقال التي مرت بها البلاد. ورحّبت القوى الموقِّعة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق السياسي الإطاري، مؤكدة أهمية الدعم الخارجي للعملية السياسية التي يقودها الشعب السوداني. ودعا البيان إلى تفعيل آليات التنسيق مع المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة، لتسريع إكمال الاتفاق المبدئي لاتفاق سياسي نهائي باعتباره المسار الوحيد للعملية السياسية. وأكدت القوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري عزمها على الإسراع في خطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي يستردّ مسار التحول الديمقراطي ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة يستند إلى شعارات الثورة في السلام والحرية والعدالة. وكانت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد»، قد عقدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعات مع اللجنة التنسيقية للقوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري للتحضير للمرحلة المقبلة من العملية السياسية. وأكدت الآلية الثلاثية، في بيان، أمس، استمرارها في تقديم الخبرات والدعم للمشاورات الموسّعة حول القضايا الـ5 المؤجلة، والتي تنطلق بمؤتمر لتفكيك وتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989. من جهة ثانية، أطلقت قوات الأمن السودانية عبوّات الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المئات من المتظاهرين الذين استطاعوا الوصول إلى المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات بإقامة حواجز أمنية بقوات كبيرة من الأمن والشرطة والسيارات المدرعة. وباغت المتظاهرون قوات الأمن بالتجمع في موقف «جاكسون» للمواصلات العامة بالخرطوم، وانطلقوا في موكب كبير تجاوز منطقة السوق الرئيسية التي تبعد أقل من كيلومتر من القصر الرئاسي. واستبقت السلطات دعوة لجان المقاومة لتظاهرة مليونية، أمس، تتجه إلى القصر الجمهوري، بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بالخرطوم، بحاويات الشحن الضخمة، وعززتها بنشر قوات كبيرة من مكافحة الشغب مدعمة بقوات من الجيش. ودرجت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، على تحديد نقاط لتجمُّع المواكب المركزية من مدن العاصمة والانطلاق في مسارات محددة والتوجه إلى قلب العاصمة، إلا أن المتظاهرين، هذه المرة، لجأوا إلى مباغتة قوات الأمن بتكتيكات جديدة، حيث بدأوا التجمع في الشوارع داخل الخرطوم للوصول إلى القصر. وجاءت هذه التظاهرة؛ وهي الأولى في هذا العام، ضمن جدول من التظاهرات المركزية واللامركزية للجان المقاومة، التي ترفض الانقلاب العسكري و«الاتفاق الإطاري» الموقَّع بين قادة الجيش والقوى المدنية، ورفضاً لاستمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد. وشهد وسط الخرطوم جولات كر وفر ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ومطاردات في الشوارع الرئيسية والجانبية، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ضد المتظاهرين، مما دعاهم إلى التراجع إلى منطقة «شروني» نقطة التجمع الرئيسة عند مدخل شارع القصر من الناحية الجنوبية، حيث جرت مواجهات بين الطرفين مرة أخرى. ويُعدّ اختراق التظاهرات إلى وسط الخرطوم، أمس، تكتيكاً جديداً من المتظاهرين، بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، لتجاوز الأطواق الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على المداخل الرئيسية لمنعها من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري. وتقود «لجان المقاومة» وهي «تنظيمات شبابية في مدن وأحياء البلاد» الحراك في الشارع، وتتمسك بالحاكم المدني وعودة الجيش للثكنات وإزاحة قادته الحاليين كلياً من المشهد السياسي، وتقديمهم إلى المحاسبة على الانتهاكات منذ الإجراءات العسكرية التي استولوا بها على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتُعارض لجان المقاومة «الاتفاق الإطاري» الموقّع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الموقَّع في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتَعدّه استمراراً للشراكة السابقة بين المدنيين والعسكريين. وكانت لجان المقاومة قد أعلنت عن 5 تظاهرات مليونية في يناير (كانون الثاني) الحالي، 3 منها مركزية تتجه إلى القصر الجمهوري، وتظاهرتان لا مركزيتان في مدنيتي بحري وأم درمان، كما دعت اللجان التسييرية للنقابات المهنية والعمالية الاستعداد لتنفيذ الإضراب المدني والعصيان السياسي لإسقاط السلطة القائمة في البلاد. وسقط أكثر من 120 قتيلاً وأصيب الآلاف في الاحتجاجات التي انتظمت البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

صالح والمشرى من القاهرة: إجراء انتخابات الليبية سيتم خلال أسرع وقت ممكن

الخليج الجديد+متابعات... أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، الخميس، على إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا قريبا، متفقين على وثيقة دستورية وإحالتها للمجلسين لإقرارها وإجراء الانتخابات خلال أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعهما بالقاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري "حنفي جبالي" بمقر المجلس. قال "صالح": "هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة" مشير إلي أنه سيتم إجراء انتخابات في ليبيا خلال أسرع وقت ممكن. وأضاف: "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا". وبرعاية أممية أعلن عن اتفاق ليبي بجنيف لإدارة المرحلة الانتقالية في 5 فبراير/ شباط 2021 غير أن حكومة الوطنية الليبية تتمسك بأن الاتفاق ينتهي بإجراء الانتخابات رافضة حديث البعض عن انتهاء مدته. وأكد "حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت". وشدد "صالح" على أن الانتخابات بالتأكيد هي الحل للأزمة الليبية وعندما يكون الأمر جاهز أمنيا وتنظيما ولوجستيا ستتم في أقرب وقت. من جانبه، قال "المشرى": "نعمل على وضع خارطة لحل الأزمة السياسية، بالتوافق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وأوضح أنه سيتم وضع خارطة الطريق بعد لقاءات مع القوى السياسية الليبية، وبالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لأنها تتعلق بعدة ملفات ومسارات، لهذا لا بد من توافق سياسي ورعاية أممية. وأشار إلى أن "خارطة الطريق ستحدد مددا واضحة ومهاما واضحة، وسيعلن عنها قريبا". بدوره، قال رئيس مجلس النواب المصري "حنفي الجبالي" إن مصر تحرص على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداد للأمن القومي المصري. وأكد على دعم القاهرة التام للجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الأزمة الليبية الراهنة. وعقب اللقاء مع رئيس مجلس النواب المصري، أعلن عقيلة صالح وخالد المشري بيانا مشتركا، أكدا خلاله حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". منذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة "فتحي باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة "عبدالحميد الدبيبة" المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021 -

شخصيات ليبية تبحث في إسطنبول «شروط ومعايير اختيار» رئيس البلاد

وسط انتقاد مشاركة محسوبين على «الإخوان» و«الجماعة المقاتلة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... وسط مزيد من «تجول» الأزمة الليبية بين المدن العربية والغربية، دعا رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية، بعضها ينتمي إلى تنظيم «الإخوان»، و«الجماعة المقاتلة» إلى «حوار وطني جامع» بالبلاد، تشارك فيه الأطياف المختلفة بتركيباتها الاجتماعية والسياسية والجغرافية كافة، كما بحثوا «الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس البلاد القادم». وحضر الاجتماع، الذي احتضنته مدينة إسطنبول، مساء الأربعاء وعقد تحت عنوان «اللقاء الوطني التشاوري بين النخب والشخصيات الليبية الفاعلة»، قرابة 50 شخصية، من بينهم عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب «الوطن» القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، وعماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وعلي الصلابي أحد قادة التنظيم، بالإضافة إلى أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي السابق، وعيسى عبد المجيد رئيس «الكونغرس التباوي». وأحدث الاجتماع، ردود فعل متباينة في الأوساط الليبية بالنظر إلى أن «هذه اللقاءات تسهم في تشعّب مسارات الأزمة»، مما «قد يحدث ارتباكاً بالمشهد المتأزم أصلاً»، بحسب متابعين. واعتبر أحمد أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن أشخاصاً من الذين اجتمعوا في إسطنبول «يرغبون في الوصول للسلطة، وتجمعهم رابطة البحث عن دور سياسي وتنفيذي، في الدولة الليبية»، فضلاً عن أنهم جميعاً «خارج دائرة السلطة في ليبيا». ورأى أبو عرقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة الحالية الموجودة في طرابلس، أو حتى المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة متهالكة الشرعية»، بالإضافة إلى «وجود حاجة إلى تغييرها، وإيجاد حل للسلطة التنفيذية بالبلاد». وبينما ذهب أبو عرقوب، إلى أن اجتماع إسطنبول «غير ذي جدوى»، عبَّر عن اعتقاده بأن من حضروه «يفتقرون إلى التأثير في الرأي العام الليبي»، كما أنهم «غير مؤثرين إقليمياً ودولياً»، مستثنياً بعض الشخصيات التي قال إن لديها «ارتباطات مع دول ترعى مشروع الإسلام السياسي، وهدفها تمكينه». وبينما واصل أبو عرقوب انتقاده اجتماع إسطنبول، قال إن «مشروع تمكين الإسلام السياسي من السلطة في الدول العربية أثبت فشله، وبات متهالكاً». ودافع سياسيون ليبيون عن اجتماع إسطنبول، معتبرين أن «أزمة بلادهم ومقترحات حلها ليست حكراً على أطراف تتصدر المشهد منذ عقد، دون إحراز جديد على الأرض إلاّ الانقسام السياسي، والتنازع على السلطة». وقال عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء»، اليوم الخميس، إنه قدم ورقة تتضمن مقترحاً «حول تأسيس (مشروع التكتل الوطني الجامع)، الذي يمثل تجمعاً سياسياً يدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، ويرعى المصالح الوطنية والمصالح المتبادلة في إطار تحقيق الاستقرار وبناء الدولة». وضمّن البناني مقترحه، الذي نشره عبر صفحة حزبه على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأفكار قال إنها «تتضمن معالم للحل»، منوهاً بأن دولاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أوضحت في أكثر من بيان جماعي أن الحالة الليبية ينبغي لها أن تتجه إلى حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذه الدول لم تتطرق إلى تفاصيل كثيرة، غير أنها بينت بشكل واضح وقوي معالم هذا الحل، متمثلة في مسار سياسي يتضمن مجموعة من المحطات، وهي الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية والتوافق السياسي الشامل، بالإضافة إلى حكومة انتقالية تسيطر على كل ليبيا هدفها إنجاح الانتخابات. وقال البناني، إن «الحل لا يمكن إلا أن يكون شاملاً، ويشترك فيه الجميع، ليس لأن هذا مطلب دولي فحسب، وإنما لأن هذا من أهم عوامل النجاح الوطنية. وفي هذا الإطار ينبغي لنا أن نهتم بمشاركة التيارات السياسية جميعاً دون استثناء». ونوه البناني إلى أنه «من المهم أن ننتبه إلى التدرج في الحل، وأن نبدأه بحوار وطني شامل، ثم صناعة تكتل وطني يؤمن بالحل الشامل، الذي يراعي الوصول إلى حالة النجاح الوطني». ولفت إلى أنه في الوقت نفسه «يحسن توزيع المصالح بين الفاعلين، واحترام البعض بحسب المكانة والقوة الحقيقية»، كما يجب ألا «نحتقر هذا التكتل الوطني الناشئ ولو كان صغيراً، إذ إن صدارة المستقبل السياسي ستكون له، بحسب المعطيات». وسبق وناقش المشاركون في الاجتماع، مساء أمس الأربعاء بحسب «وكالة الأنباء الليبية»، الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس البلاد، ورئيس السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى «كتابة ميثاق وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والسيادة الوطنية، ويلتزم بالمثل والقيم الدينية والوطنية والسياسية والأخلاقية والإنسانية». وانتهى البيان الختامي إلى «الترتيب لعقد لقاء وطني في إحدى المدن الليبية، ومناقشة الحلول السياسية وعرض المقترحات؛ للوصول لرؤية واقعية للخروج بمشروع وطني يمثل الأطراف السياسية والاجتماعية كافة».

أكثر من 1300 مهاجر قضوا وفقدوا في «المتوسط»

تسللوا عبر ليبيا العام الماضي بواسطة عصابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين اعترضتهم قوات خفر السواحل في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي وصل إلى 24684 شخصاً، مقارنة بـ32425 عام 2021 بانخفاض 24 في المائة. وقالت المنظمة الدولية في بيان اليوم (الخميس) إنها سجلت 1373 حالة ما بين غريق ومفقود خلال العام الماضي. وتنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية. وفي نهاية العام الماضي، أعلنت المنظمة، أن قوات خفر السواحل أنقذت 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وأعادتهم إلى الساحل في الفترة من الـ27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الـ3 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وفي ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج «العودة الإنسانية الطوعية». ووصفت المنظمة الدولية هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

تونس.. توقيف قيادات بحركة النهضة ورجال أعمال بتهمة تبيض أموال

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... أفادت تقارير إعلامية أن السلطات القضائية التونسية أوقفت قيادات من حركة النهضة التونسية ورجال أعمال على صلة بالحركة، على خلفية اتهامات وجهت لهم بتبيض أموال. ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن مصادر قضائية قولها إن عدد الموقوفين بلغ 10 قيادات ورجل أعمال. وأشارت المصادر إلى أن دائرة المشتبه فيهم فى القضية توسعت استنادا إلي أقوال القيادي بالحركة "عبد الكريم سليمان"، الموقوف منذ أيام على ذمة التحقيق في القضية ذاتها. وأوضحت المصادر القضائية المذكورة أن "التحقيقات مع سليمان قادت إلى أسماء أخرى معظمهم قيادات في حركة (النهضة) ورجال أعمال على صلة بها، يشتبه في تورطهم في قضية تبيض أموال والإثراء غير المشروع". ونهاية العام المنصرم، ذكرت وزارة الداخلية فى بيان أن "سليمان" متهم ضمن 3 ملفات معروضة على القضاء هي "انستالنجو" و"جمعية نماء" و"تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد". وأكّد المصدر أنّ "التحقيقات تشمل أيضًا عناصر أخرى، منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، إذ من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب"، وفق قوله. وكانت السلطات الأمنية التونسية أوقفت الليلة قبل الماضية القيادي البارز بحركة "النهضة" الإسلامية "نجيب الغربي"، المقرب من رئيس الحركة "راشد الغنوشي"، على خلفية القضية ذاتها. وتعود قضية "انستالنجو" إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".‎ وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" وابنته وصهره "رفيق عبد السلام" والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي". فيما بدأت التحقيقات في ملف "التسفير" إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر2021/كانون أول إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى قضاء مكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم. وفي 19 ديسمبر / كانون أول المنصرم، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس نائب رئيس الحركة، رئيس الحكومة الأسبق "علي العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

«اتحاد الشغل» التونسي يقرّ الإضراب العام احتجاجاً على ضرب تفاوضه النقابي

الاخبار... أوصى مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بإقرار الإضراب العام احتجاجاً على تأجيل تطبيق اتفاق 6 شباط 2021، وضرب حق التفاوض النقابي، بحسب تعبيره. وأعلن مجمع الوظيفة العموميّة، في البيان الصّادر عن اجتماعه الذي انعقد أمس عن الدخول في تحركات احتجاجيّة وصولاً إلى التجمع بساحة القصبة، على أن يقع تحديد موعد التجمع من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. وعبّر مجمع الوظيفة العموميّة عن تمسكه بتطبيق اتفاق 6 شباط 2021، الاتفاق الذي وقعته حكومة هشام المشيشي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة. من جانب آخر، دعا مجمع الوظيفة العموميّة الحكومة إلى السحب الفوري للمنشورين 20 و21 بحجّة أنها يضربان حقّ التفاوض النقابي بين اتحاد الشغل والحكومة والمنشآت التابعة لها. وندّد بما اعتبره حملات تشويه مغرضة في حقّ النقابيين والهياكل النقابية، معرباً في الوقت ذاته عن استيائه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم والمديونية وتآكل الطبقة الوسطى. وفي وقت سابق، أقر الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضاً لسياسة الحكومة بالخصخصة نزولاً عند رغبة صندوق النقد الدولي. وتزيد هذه الإضرابات من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف عام، من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب.

الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بمحاولة «زعزعة استقرار الدولة»

«وقفة غضب» للمحامين رفضاً لقانون المالية الجديد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أول من أمس، أطرافاً بتوزيع أموال طائلة على المواطنين؛ بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني من انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وكذا تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، وقال إنهم تلقوا مبالغ ضخمة من الخارج؛ بهدف «تأجيج الأوضاع، وضرب وزعزعة استقرار الدولة التونسية». ولم يسمّ الرئيس سعيد هذه الأطراف السياسية بشكل صريح وواضح، غير أن معظم المتابعين للشأن السياسي المحلي أكدوا أنه يعني بكلامه معارضي خياراته السياسية، التي أعلن عنها منذ 25 يوليو (تموز) 2021؛ وعلى رأسها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تدعمها «حركة النهضة» برئاسة راشد الغنوشي. وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات البرلمان التونسي في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتنافس فيها 262 مرشحاً على 131 مقعداً برلمانياً لا تزال شاغرة. ولذلك تسعى مؤسسة الرئاسة، بوصفها صاحبة خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد، إلى ضمان مشاركة مكثفة في الدور الثاني، خصوصاً بعد أن سجل الدور الأول من هذه الانتخابات نسبة مشاركة هزيلة لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة، وعُدّت، وفق مراقبين، أضعف نسبة مشاركة منذ انتخابات 2011. ورداً على الانتقادات التي ركزت على التضييق على الحريات، قال الرئيس سعيد، لدى استقباله في «قصر قرطاج» كلاً من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، إن الحرية «لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». في إشارة إلى برمجة «جبهة الخلاص الوطني» مسيرة احتجاجية في 14 يناير الحالي. كما تناول اللقاء الوضع الأمني في تونس، و«ما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة، من تجاوز للقانون، ومسّ بالأمن القومي»؛ على حد تعبيره، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع؛ «لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك لمن يسعى يائساً لضربها، وأن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء». في غضون ذلك؛ عدّ حزب «حراك تونس الإرادة»؛ الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي، أن إعلان السلطات حالة الطوارئ طوال شهر يناير الحالي، هو «إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة في تونس، غايته دفع المؤسسات السيادية للدولة إلى الصدام مع المجتمع، بما يهدد بشكل غير مسبوق استقرار الدولة»، مؤكداً «الفشل الذريع لخريطة الطريق التي وضعتها السلطة القائمة، وقدمتها على أنها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي، لكنها فاقمت الأزمة السياسية بشكل خطير، وزعزعت استقرار البلاد، خاصة بعد عدم مشاركة الشعب في الانتخابات»؛ على حد تعبيره. من ناحية أخرى؛ نفذ عشرات المحامين «وقفة غضب» أمام «قصر العدالة» بالعاصمة التونسية أمس، ونظموا وقفات احتجاجية بالمحاكم تحت عنوان: «لا لإثقال كاهل المواطنين... لا لإملاءات صندوق النقد الدولي»، تعبيراً عن رفضهم مرسوم قانون المالية للسنة الحالية. وقال حاتم المزيو، عميد المحامين، إن المحاماة التونسية «كانت دائماً في صفوف الشعب، وتناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية في نظام جمهوري مدني، فيه التداول على السلطة، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفيه العدالة الاجتماعية»؛ على حد قوله. وأضاف المزيو أن «تعطيل مهنة المحاماة يفرز عادة ارتدادات على المسار الديمقراطي، ومسار احترام الحقوق والحريات، وعلى القضاء المستقل، ومسارات التداول على السلطة ودولة القانون»، مشدداً على أن مهنة المحاماة «لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تُضرب الحقوق والحريات، وعندما يُضرب القضاء ويبقى خائفاً، أو يحكم وهو خائف»، ومؤكداً أن المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخراً «تؤكد أن هناك ارتداداً عن دولة القانون والحريات، وعن مكاسب الشعب التي نادى بها في ثورة 2011». ويطالب المحامون المحتجون بإصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم، وتجسيم الشراكة في «المجلس الأعلى للقضاء» و«المحكمة الدستورية». كما يطالبون بإعفاء المحامي؛ الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار تونسي، من دفع الأداء على القيمة المضافة، أسوة بالقوانين المقارنة، وإعفاء المتقاضين من أداء المتوجب على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعيشية.

إثيوبيا والصومال لتعزيز التعاون الأمني في القرن الأفريقي

ارتفاع حصيلة هجمات محاس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن تعاون الصومال الثنائي والمتعدد الأطراف مع إثيوبيا سيستمر ويُعزَّز، معتبراً إثيوبيا «شريكاً استراتيجياً قوياً للصومال»، في منطقة القرن الأفريقي. والتقى شيخ محمود، السفير الإثيوبي المنتهية ولايته عبد الفتاح عبد الله حسن، الخميس، مؤكداً أن إثيوبيا «تلعب دوراً مهماً في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة»، وبحسب وزارة الخارجية الإثيوبية، فإنه شكر أديس أبابا على «دعمها لحملة مكافحة الإرهاب في الصومال». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أبرم الصومال وإثيوبيا مذكرة للتفاهم في مجال التعاون الاستخباراتي، في وقت تواصل فيه قوات الجيش الصومالي حربها على حركة «الشباب» المتطرفة في مختلف أنحاء البلاد. من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بالشرطة الصومالية، إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة حيران بوسط الصومال، ارتفع إلى 35. وانفجرت السيارتان المفخختان بشكل متزامن في محاس، البلدة الواقعة في حيران، حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة «الشباب» قبل أشهر، بقيادة قوات من العشائر والجيش الصومالي. وأكد مسؤولون أمنيون وزعماء محليون أن قاعدتين عسكريتين استُهدفتا في محاس؛ رداً على عمليات ضد المسلحين. وقال محمد معلم آدم، قائد مجموعة مسلحة محلية مرتبطة بالقوات الحكومية في محاس، إن «19 شخصاً، بينهم عناصر في القوات الأمنية ومدنيون، قتلوا في التفجيرين»، بينما قال عبد الكريم حسن، أحد أعيان محاس، إن «قرابة 20 شخصاً قتلوا في التفجيرين». ووفقاً لمحمود سليمان، أحد وجهاء المنطقة، فإن 52 شخصاً أُصيبوا بجروح، ونُقل معظمهم إلى مقديشو للعلاج. وقال عثمان نور، قائد الشرطة في محاس، «إن الإرهابيين، وبعد أن هُزموا، لجأوا إلى استهداف المدنيين بشكل يائس، لكن هذا لن يوقف إرادة الشعب على مواصلة دحرهم». وأعلنت حركة «الشباب»، التي تخوض منذ سنوات تمرداً ضد الحكومة المركزية الضعيفة، مسؤوليتها عن الهجومين، وقالت إن مقاتليها فجروا عبوات عند قواعد عسكرية في محاس، وهاجموا قاعدة أخرى في دادان أد، على بعد نحو 17 كيلومتراً. وتحارب الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الفيدرالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، بعد أن أمكن إخراجها من المدن الرئيسية في البلاد في 2011 - 2012، لكنها ما زالت منتشرة في مناطق ريفية شاسعة.

إلغاء برامج دعم اقتصادي يعيد التوترات إلى كينيا

المعارضة هددت باحتجاجات على مستوى البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. يتزايد الجدل والتوتر في الشارع الكيني والأوساط السياسية حول قرارات أصدرها الرئيس الكيني ويليام روتو، برفع الدعم عن الكهرباء منذ بداية العام، علاوة على غضب حيال تصريحات بإلغاء برنامج لدعم طلاب الجامعات. وهدد زعيم الأقلية في الجمعية الوطنية الكينية، أوبيو واندي، أمس (الأربعاء)، بالدعوة إلى احتجاجات على مستوى البلاد إذا لم يقم روتو باستعادة مجلس قروض التعليم العالي الذي يُعرف ﺑ«HELB» والذي دشنه سلفه أوهورو كينياتا، «دون تطوير الآليات المناسبة لضمان استمرارية خدمات القروض الطلابية». ومنذ مطلع العام الجديد، يتحمل المواطن الكيني زيادة في أسعار الكهرباء نسبتها 15 في المائة، بعد أن قرر الرئيس عدم تمديد دعم بمليارات الشلنات لهذا القطاع كان سلفه أوهورو كينياتا قد بدأه. ورفع الرئيس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي الدعم عن أسعار المحروقات، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع، لا سيما أسعار الغذاء. وحسب تقارير صحافية كينية، ستمثل تلك الزيادة ضربة قوية للمواطنين الذين يصارعون أيضاً مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود والغذاء، وسط أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ 40 عاماً. وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس ويليام روتو، إن الدعم المباشر لعدد من البرامج الحكومية كان «غير مستدام، ويؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الكيني على المدى الطويل، وبالتالي كان لا بد من إلغائه». وأشار روتو إلى أنه منذ توليه منصبه «كان عليه اتخاذ قرارات صعبة لا تحظى بشعبية، من أجل وضع البلاد على طريق التقدم». وقال روتو إن قراراته تستند إلى وعده للبلاد قبل انتخابه كرئيس، ببناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى، وإنه شرع في ذلك سعياً لضمان أن يكون الاقتصاد «قائماً على سياسات سليمة تصمد أمام اختبار الزمن». وكان من بين هذه القرارات الصعبة، وفقاً لما قاله الرئيس، التحرك لإلغاء دعم دقيق الذرة والكهرباء والمنتجات النفطية. وفيما يخص دعم التعليم العالي وطلبة الجامعات، قال روتو: «بدلاً من أنظمة التمويل المختلفة، ستنشئ الحكومة «المجلس الوطني للمهارات والتمويل (NSFC) الذي سيدمج هيئات التمويل الحالية». وتعرّض روتو لانتقادات كبيرة جراء تلك التصريحات. وفي بيان آخر صدر الثلاثاء الماضي، رأى واندي أن ما أعلنه روتو سيؤثر بالسلب على الطلاب الذين يتم تمويلهم من الهيئة. وقال: «عندما تقوم بحل (HELB)، ماذا يحدث لطلاب الجامعات الفقراء الذين من المقرر أن يبدأوا الفصل الدراسي الجديد هذا الشهر؟ هل يؤجلون أيضاً دراستهم لمدة ستة أشهر؟». وسابقاً، انتقد ائتلاف المعارضة المعروف باسم «وازيميو لا أوموجا»، بقيادة رئيس الوزراء السابق والمعارض التاريخي رايلا أودينغا، الرئيس روتو بشدة لإلغائه برامج الدعم، بموجب «القرار من أجل الوحدة» الذي أصدره الرئيس، ووصف أودينغا القرارات بأنها «ستجعل الحياة لا تطاق لغالبية الكينيين». وقال إن التحالف سيستمر في المطالبة باستعادة دعم الوقود والكهرباء والغذاء. وتجاوز التضخم في كينيا منذ يونيو (حزيران) الماضي، النطاق المستهدف البالغ 2.5 - 7.5 في المائة، ما دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الكيني إلى رفع أسعار الفائدة المعيارية للحد من إنفاق المستهلكين. ومنذ مايو (أيار) الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي بمقدار 175 نقطة أساس إلى 8.75 في المائة، ما يشير إلى قيام المقرضين برفع تكلفة الاقتراض. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى حسن إسحق، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن قرارات الرئيس تلقى معارضة كبيرة على المستوى السياسي والشعبي. وقال: «الشعب الكيني يعاني بالفعل قبل هذه القرارات من ارتفاع الأسعار بوتيرة كبيرة، وذلك على خلفية آثار الحرب الروسية - الأوكرانية، وموجة الجفاف الكبرى التي ضربت البلاد». وأضاف إسحق: «يسود القلق طلبة التعليم العالي وأهلهم بسبب إعلان الرئيس عن نيته إلغاء برنامج الدعم دون أن يوفر بديلاً محدداً واضح المعالم». وأشار إسحق إلى أن المعارضة تنتقد الرئيس الذي لم ينفّذ أياً من وعوده التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، والتي تضمنت حديثاً عن تحسين الاقتصاد وتقليل الأسعار. وقال: «دأب روتو على انتقاد الرئيس السابق كينياتا بسبب ما شهده عهده من ارتفاع في الأسعار، وتعهد بالقيام بإجراءات عاجلة في الأيام المائة الأولى من حكمه، بيد أن ما يحدث على الأرض الآن هو العكس». ووصف خطاب المعارضة الكينية قائلاً: «المعارضة تروّج خطاباً للمواطنين الذين يعانون بشدة، مفاده أن الوعود التي قطعها روتو كانت هباءً، وسوف تستمر جميع قوى المعارضة في البلاد في إحراج الرئيس». وأكمل: «الشعب الكيني لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء الاقتصادي الثقيل. وستتأثر شعبية الرئيس بشدة، لأن السياسات الجديدة تضر بالبسطاء، الذين يمثلون الأغلبية من الشعب».

مكافحة الإرهاب بأفريقيا..أولوية موزمبيق في مجلس الأمن

اعتبرت عضويتها غير الدائمة فرصة لعرض معاناة مقاطعة «كابو ديلغادو»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تضع موزمبيق، العضو الجديد (غير الدائم) في مجلس الأمن الدولي، مكافحة الإرهاب في أفريقيا، كأولوية ضمن عدد من القضايا تعتزم طرحها على المجلس في العامين المقبلين، باعتبارها ممثلاً للقارة السمراء. وتسلمت موزمبيق، إلى جانب كل من الإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا، مقعد في جهاز الأمم المتحدة الأقوى لمدة عامين. وقال سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة، بيدرو كوميساريو أفونسو، خلال حفل ترحيب رسمي في المجلس، الأربعاء، «بصفتنا عضواً منتخباً، سنولي اهتماماً كبيراً بالمواقف التي تشكل تهديدات خطيرة للوجود السلمي للدول في القرن الحادي والعشرين... يعد تمكين الإرهابيين من أفريقيا، من بين التهديدات المعاصرة للسلم والأمن الدوليين مما يؤثر على قارتنا». واستبدلت موزمبيق بكينيا في مجلس الأمن الدولي بوعد بإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب. وأوضح كوميساريو أن «بلاده ستدفع أيضاً من أجل إجراء إصلاحات في مجلس الأمن لمعالجة المخاوف الأفريقية»، مؤكداً ضرورة «التنبّه إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس الشواغل الأفريقية، وهي منطقة عانت من الظلم التاريخي». ومن المقرر أن تتولى موزمبيق الرئاسة الدورية للمجلس، لمدة شهر واحد، خلال مارس (آذار) المقبل. وتحارب موزمبيق الواقعة شرق أفريقيا، جماعات مسلحة في مقاطعة «كابو ديلغادو» الشمالية الغنية بالنفط، والتي قوضتها الهجمات الإرهابية على مدى السنوات الخمس الماضية. وتفيد بيانات رسمية أن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص وقتل نحو 4.000 آخرين. ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنى تنظيم «داعش» في موزمبيق، المسؤولية عن هجوم على قرية ناماندي في مقاطعة كابو، قتل فيه شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون. وخلال ترشحها للمنصب، أبرزت موزمبيق في حملتها «تاريخها في النضال ضد الظلم العنصري»، مشيرة إلى أنها «كانت على الجبهة الأمامية في النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا». وذكرت أن موزمبيق ستركز خلال الفترة المقبلة على «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية».

منع رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي سيُحاكَم اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي بتهمة فساد، أنه مُنع من السفر إلى الخارج الأربعاء، مندداً بما اعتبره إجراءً غير قانوني. وقال ولد عبد العزيز في بث حي عبر فيسبوك «كنت في المطار لأسافر، لكنّ الشرطة السياسية منعتني من المغادرة رغم أني لست خاضعاً للرقابة القضائية أو أي وضعية يمكن أن تمنعني من السفر». وأوضح مصدر قضائي أن الرئيس الموريتاني السابق سيُحاكَم أمام القضاء بتهمة فساد مزعوم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه اعتباراً من 25 يناير. واتُّهم ولد عبد العزيز في مارس (آذا) 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بأعمال ارتُكبت خلال وجوده في سدة الرئاسة بين عامي 2008 و2019. ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال. وكان الرئيس الموريتاني السابق أُوقف في يونيو (حزيران)2021 بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحه في أوائل يناير 2022 لأسباب صحية.

إسبانيا.. اعتقال 43 بقضية تشكيل عصابي يستغل مهاجرين مغاربة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصاً في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالاً مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها. وبحسب البيان، جرت عمليات التوقيف في ملقة في الأندلس. وثمة 7 شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة". وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الإفريقية إلى أوروبا. وفي العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31.219 وافداً مقابل 41.45 عام 2021، وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الثلاثاء.

حبس 12 مغربياً في الجزائر بتهمة «الهجرة السرية»

حقوقيون طالبوا السلطات بالتعامل مع الظاهرة بعيداً من الردع

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أودعت السلطات القضائية في مدينة الشلف غرب الجزائر، أمس، 12 مغربياً وبنغاليين وجزائريين الحبس الاحتياطي، بعد توقيفهم وهم بصدد الهجرة سراً إلى سواحل أوروبا. علماً بأن قوانين البلاد تجرم الهجرة غير النظامية بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات مع التنفيذ، بينما تطالب منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالتعاطي مع الظاهرة من زاوية اقتصادية، وبعيداً من الردع. وأعلنت أجهزة الأمن المحلية أن محققي الشرطة بلغتهم معلومات قبل أيام عن «حركة غير عادية» لأشخاص كثر بالمنطقة، بصدد التحضير للهجرة إلى إسبانيا، عبر قوارب تقليدية، انطلاقاً من شواطئ الشلف، مبرزة أنه تم توقيف 16 شخصاً كانوا على وشك ركوب البحر؛ 12 منهم مغاربة، ورعيتان من بنغلاديش، إضافة إلى جزائريين أشرفا على تنظيم عملية العبور إلى إسبانيا. كما أكدت مصادرة أموال كانت بحوزتهم، وقارب كان على متنه سترات نجاة وهواتف جوالة. ولم توضح الشرطة بالشلف كيف دخل هؤلاء الأجانب إلى الجزائر، خصوصاً المغاربة، علماً بأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، كما أن المجال الجوي مغلق منذ عام، في سياق قرار اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. وقبل يومين، عرضت وزارة الدفاع حصائل الجيش على مدى العام الماضي، وجاء فيها «إجهاض محاولات هجرة غير شرعية، وإنقاذ لـ5767 شخصاً في البحر، وتوقيف 8750 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر حدودنا البرية». ويدخل الجزائر سنوياً آلاف الرعايا من دول جنوب الصحراء للعمل في ورشات البناء بالعاصمة والمدن الكبرى، بهدف جمع المال للهجرة إلى أوروبا باستعمال ما أصبحت تسمى «قوارب الموت». وكثيراً ما أعلنت السلطات عن ترحيل المئات من المهاجرين من بلدان الساحل إلى الحدود الجنوبية، حيث يتم تسلمهم من طرف سلطات بلدانهم. كما أن تقارير أمنية تفيد بأن العديد منهم يعودون إلى الجزائر بعد فترة قصيرة، في ظل صعوبة مراقبة الحدود الصحراوية الشاسعة. وفي مايو (أيار) الماضي، صرح سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير عرباوي، خلال مؤتمر حول الهجرة السرية، نظمته الجمعية العامة، أن قوات الأمن الجزائري فككت بين عامي 2020 و2021، 400 شبكة لتهريب المهاجرين نحو الوجهة الأوروبية. وأكد أن بلاده «باتت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها التنموية بلد عبور، ومقصداً للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة أفريقيا»، وأن حركة الهجرة «ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية»؛ في إشارة إلى دول أفريقية فقيرة، بعضها مجاور للجزائر، مثل مالي والنيجر. كما أبرز عرباوي أن السلطات الجزائرية «تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية، بهدف مواجهة تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي». من جهتها؛ أكدت المنصة الإخبارية الدولية المختصة «مهاجر نيوز»، أن الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد وصول 251 مهاجراً إلى أرخبيل جزر البليار الإسبانية انطلاقاً من السواحل الجزائرية. ونقلت عن السلطات الإسبانية أن معظم المهاجرين من المغرب العربي و«أفريقيا جنوب الصحراء»، من بينهم 24 قاصراً. ويقع هذا الأرخبيل على بعد 250 كيلومتراً من السواحل الجزائرية. وقالت آينا كالفو، ممثلة الحكومة الإسبانية في أرخبيل البليار المتوسطي، وفق «مهاجر نيوز»: «لقد وصل عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى سواحلنا منذ عيد الميلاد؛ 251 شخصاً، وهو رقم كبير، لكنه ليس الأعلى خلال هذا العام». وأضافت: «نختتم عام 2022 بنحو 2600 شخص وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأرخبيل، مقارنة بـ2400 في عام 2021».

مصادر تكشف شرط المغرب لافتتاح سفارة في إسرائيل

الحرة / ترجمات – واشنطن... افتتح المغرب مكاتب اتصال دبلوماسية في إسرائيل بدلا من سفارة

كشف موقع "أكسيوس" أن المغرب بدأ في الأشهر الأخيرة "ربط فتح سفارة له في تل أبيب بالاعتراف الرسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية بسيادته على الصحراء الغربية". واستند الموقع على شهادات أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين معنيين بشكل مباشر بهذه القضية. وكان اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية قبل عامين، جزءا من صفقة أوسع تضمنت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب. وافتتح المغرب، إثر ذلك، مكاتب اتصال دبلوماسية في إسرائيل بدلا من السفارات، لكن في يناير 2021، أخبر الملك محمد السادس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مكالمة هاتفية، أنه ملتزم بفتح سفارات كجزء من المرحلة التالية من العملية. وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين لموقع "أكسيوس" إنه في الأشهر الأخيرة، طالب المسؤولون المغاربة باعتراف إسرائيلي رسمي بالصحراء الغربية في كل مرة أثار فيها المسؤولون الإسرائيليون مسألة ترقية مكتب الاتصال إلى سفارة. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الحكومة الإسرائيلية قررت حتى الآن عدم الخوض في هذه القضية. وتعتقد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المغاربة يستخدمون قضية الاعتراف كذريعة لعدم فتح سفارة في تل أبيب، بحسب المسؤولين الإسرائيليين. وخلال زيارة للمغرب في يونيو الماضي، صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية آنذاك أييليت شاكيد لوسائل إعلام محلية أن إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سرعان ما تراجعت عن بيان شاكيد قائلة إن "خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية هي تطور إيجابي". وبعد أسابيع ، زار وزير العدل الإسرائيلي آنذاك، جدعون سار، المغرب، وقال علناً إن الصحراء الغربية جزء من المغرب، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية نأت بنفسها مرة أخرى عن البيان وكررت موقفها "الأكثر دقة" وفق تعبير "أكسيوس". وللتعليق على الموضوع، اتصل موقع الحرة بالسفارة المغربية في واشنطن، لكنه لم يتلق أي رد لحد كتابة هذا التقرير. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحكومة القادمة لن تواجه مشكلة في الاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب. ودخلت الحكومة المغربية في نزاع طويل الأمد حول الإقليم مع جبهة البوليساريو الصحراوية، المطالبة باستفتاء على حق تقرير المصري في الإقليم.