أخبار دول الخليج العربي..واليمن..5 ملايين دولار..واشنطن تبحث عن قيادي للقاعدة في اليمن..الحوثيون يمهدون للاستيلاء على أموال المصارف في مناطق سيطرتهم..مسعى أممي وأميركي جديد لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر..الحكومة اليمنية تستهل العام بتدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة..فساد الميليشيات وانتهاكاتها ينذران بعام تاسع من المأساة اليمنية..وكالات السياحة والسفر في مرمى الجبايات الحوثية..جبايات قطاع الكهرباء تؤجج الصراع بين قادة انقلابيي اليمن..آثار اليمن ضحية تواطؤ الانقلابيين واتساع الفقر..السعودية تسمح للمرأة بالحج بدون محرم..بدء التسجيل المبكر لحجاج الداخل..الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان..البحرين والأردن..رسالة من الملك عبدالله وتوقيع 7 اتفاقيات وبيان مشترك عن القدس..

الجمعة 6 كانون الثاني 2023 - 3:42 ص

947

عربية

5 ملايين دولار..واشنطن تبحث عن قيادي للقاعدة في اليمن..

البنا كان متورطا في الإرهاب منذ عقود

العربية.نت - أوسان سالم ... أعلنت الولايات المتحدة الأميركية الخميس، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم "أبو أيمن المصري". وقال بيان صادر عن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن إبراهيم البنا هو آخر مؤسسي فرع القاعدة في اليمن، وما يزال حيا. وأضاف البيان أن البنا كان متورطا في الإرهاب منذ عقود، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

تأثيره كبير

ويُعد البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزاما بالصمت وغيابا عن الواجهة. كما يُعتبر "الأب الروحي" لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.

طلعات لإنهاء وجودهم

يشار إلى أن الجيش اليمني ينفّذ طلعات كثيرة على أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وقد طال قيادات كثيرة منهم. في حين تعمل الولايات المتحدة عبر طلعاتها أيضاً على إنهالء وجودهم.

الحوثيون يمهدون للاستيلاء على أموال المصارف في مناطق سيطرتهم...

الميليشيات أعلنت تجميد 3.3 مليار دولار مستثمرة في الدين الحكومي

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر.. استكمالاً لسياسة النهب المنظَّم للأموال والممتلكات، جمدت الميليشيات الحوثية أخيراً مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، وأمرت بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، تحت مبرر محاربة ومنع الربا في التعاملات المصرفية، وهي خطوة تمهّد للاستيلاء على هذه الأموال بشكل نهائي. ووفق مصادر في الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، فإن فرع «البنك المركزي» في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين أصدر، منذ أيام، قراراً بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومي (أذون الخزانة) البالغة 1.7 تريليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين) وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب. ورأت المصادر في الخطوة مقدمة لمصادرة أرباح البنوك التجارية وإلغاء جزء كبير من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك، تحت مسمى وقف المعاملات الربوية. ومنذ ما بعد سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء، ونقل «البنك المركزي» إلى عدن، عجزت البنوك التجارية عن استرداد استثماراتها في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، وهي تمثل حجم القروض المقدمة للحكومة، التي بلغت نحو 1.3 تريليون ريال، مضافاً إليها الفوائد المتراكمة. كما انهارت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ فإذا كانت الأصول البنكية قد بلغت 2.8 تريليون ريال، وفقاً لبيانات 2014، عند اقتحام الانقلابين لصنعاء، فإن تقييم هذه الأصول بالدولار تراجع من 13 مليار دولار حينها إلى 5 مليارات دولار، بسبب تدهور سعر الريال مقابل الدولار.

- هدم العمل المصرفي

يذكر مطهر العباسي نائب وزير التخطيط السابق أن الحوثيين أخذوا مشروع قانون منع الربا حرفياً من وثائق المؤتمر الوطني العام الليبي الصادرة في عام 2013، منبهاً إلى خطر اختزال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في مشروع قانون لا يتجاوز 12 مادة. ويقول العباسي: «سينسف مشروع القانون الحوثي عدداً من القوانين، في مقدمها قانون (البنك المركزي اليمني) وقانون البنوك وقانون التمويل الأصغر وغيرها»، معبراً عن خشيته من أن يتحول مشروع القانون هذا «إلى ساطور ومعول هدم لما تبقى من حياة ونشاط في عمل النظام المصرفي الذي تم بناؤه من الصفر طوال ستة عقود». وفي قراءة نقدية لمشروع القانون، يؤكد العباسي، وهو أيضاً أستاذ في كلية التجارة بجامعة صنعاء، أن مسودة المشروع تظهر «مدى الخفة والسطحية، في تناول قضية محورية في العقيدة والشريعة، لا تزال الشغل الشاغل للمفكرين والباحثين والمصارف في العالم»، وهي قضية بناء نظام مصرفي إسلامي نموذجي يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة؛ ليس للمسلمين فحسب، وإنما للبشرية عامة. وكان حسن محمد الكبوس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، قد أكد، خلال لقاء جَمَع التجار مع المسؤولين في حكومة الانقلاب، أن القطاع الخاص يستفسر حول قدرات الدولة على إرجاع أموال الناس المتراكمة عندها من وقت بعيد، وأكد أن الواجب هو إرجاع هذه الأموال لأصحابها إحقاقاً». وأكد الكبوس أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ، كما أن «هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها».

- أزمة سيولة متفاقمة

منذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين على صنعاء، تدهورت ثقة المودعين والمتعاملين مع البنوك بسبب وضع سقوف محددة للسحب من الحسابات الجارية، وعدم تسييل الودائع الآجلة، إضافة إلى رفض قبول الودائع بالعملة الأجنبية، وهذا دفع معظم الشركات والتجار لحفظ النقدية خارج إطار البنوك، واستخدامها للمضاربة بالعقارات وغيرها. وبحسب الخبراء، فإن أزمة السيولة التي يعيشها «البنك المركزي» في صنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بسبب تراكم الدين العام المحلي للحكومة، أفقد البنوك القدرة على القيام بالأنشطة المصرفية، كما أدى انكشاف حسابات البنوك المحلية مع البنوك المراسلة بالخارج، وعدم قدرتها على تغذية تلك الحسابات، إلى جعل البنوك المحلية عاجزة عن تقديم التسهيلات لتمويل التجارة الخارجية من الواردات. كما أفرزت الحرب قطاعاً بنكياً موازياً يتكون من كبار الصرافين والقادرين على تقديم التسهيلات المصرفية للتجار وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وحوالات خارجية وغيرها من الخدمات. ووفق الخبراء، فإن المؤشرات تظهر أن معظم البنوك اليمنية تمر بمرحلة صعبة في ظل الحرب، وأنها بعيدة عن الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، وأنه إذا ما طبقت معايير الشفافية وتم الإعلان عن بيانات ومؤشرات الأداء للبنوك «فإن معظمها، إن لم يكن كلها، ستكون على شفا هاوية الإفلاس»، وحذروا من أن مشروع القانون الجديد الذي يسعى الانقلابيون لتطبيقه، سيزيد من حالة الفوضى والإرباك في القطاع المصرفي. وطبقاً للبيانات الحكومية، فإن قطاع البنوك ساهم، خلال العقود الماضية، في تسهيل حركة التجارة الخارجية، حيث وصلت قروض البنوك في هذا الجانب إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض، لكن هذا القطاع، ووفقاً للخبراء والمسؤولين، لم يساهم بشكل فعال في العملية التنموية، باستثناء حالات خجولة، كما يؤكدون أن بيانات الميزانية الموحدة للبنوك تشير إلى أن البنوك الإسلامية «لم تكن عند مستوى التوقعات، وظل أداؤها هامشياً في دفع عجلة التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة».

مسعى أممي وأميركي جديد لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر

«الرئاسي» شدد على ردع إرهاب الحوثيين وضمان حل عادل

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... استهلّ المبعوثان الأممي والأميركي من الرياض، الخميس، جولة جديدة من المساعي الرامية إلى إحياء مسار السلام اليمني المتعثر، حيث التقيا، على نحو منفصل، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وسط تشديد الأخير على ردع إرهاب الميليشيات الحوثية وضمان حل عادل للأزمة في بلاده يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً. المساعي الجديدة من قِبل المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ، والأميركي تيم ليندركينغ لدى مجلس الحكم اليمني، تأتي في وقت تُواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المقترحات الرامية إلى تجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها، وتلويحها بتفجير القتال مجدداً، مع التهديد بتكرار الهجمات على موانئ تصدير النفط في المناطق المحرَّرة. وكان زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي قد استقبل، الشهر الماضي، وفداً عمانياً حمل رسائل جديدة لإقناع الميليشيات باختيار مسار السلام، غير أن الجماعة، وفق مراقبين، تسعى لانتزاع المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية من البوابة الإنسانية، دون أن تقدم أية تنازلات من شأنها بلورة اتفاق سلام دائم يعيد إلى البلاد المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه أواخر 2014. وفي حين يرتقب- كما هو مُجَدول- أن يقدم المبعوث الأممي غروندبرغ، منتصف الشهر الحالي، أولى إحاطاته في السنة الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن ونتائج مساعيه لإحلال السلام، يستبعد الشارع السياسي اليمني أن تسفر هذه المساعي عن أية حلول جذرية في القريب العاجل. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، الأربعاء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، ومعه عضوا المجلس عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بحثوا مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي ستيفن فاجن، «مستجدّات الوضع اليمني، والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية». ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي وأعضاء مجلس القيادة أعادوا التذكير «بنهج المجلس والحكومة إزاء جهود السلام وتعاطيهم الإيجابي مع عناصر الهدنة الإنسانية التي نسفتها الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت والموانئ الحيوية لملايين اليمنيين». ووفقاً للوكالة، أكد العليمي «أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دولياً، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين». وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني، الذي تولّى المنصب في أبريل (نيسان) الماضي، مع 7 أعضاء، الالتزام «بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفَق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني». في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن العليمي، ومعه عضوا المجلس الرئاسي عبد الله العليمي باوزير وعثمان مجلي، التقوا في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم. وطبقاً لما أوردته المصادر، «تطرّق اللقاء إلى مستجدّات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني». وشدد العليمي، خلال اللقاء، «على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفَق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة». هذه التطورات تأتي في ظل هدوء نسبي في جبهات القتال رغم عدم تجديد الهدنة، وفي ظل استمرار سريان عناصرها، ولا سيما تدفق الوقود إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن إمكانية تفجر الأوضاع مجدداً بسبب التصعيد الحوثي. ومع عدم وجود يقين من إمكانية موافقة الحوثيين على أي مقترح أممي للسلام لا يضمن لهم المزيد من السيطرة العسكرية والمكاسب الاقتصادية، دعت الميليشيات أتباعها للتظاهر، الجمعة، في صنعاء؛ في سياق سعيها لاستعراض قوتها داخلياً، والضغط من البوابة الإنسانية للحصول على مزيد من المغانم من قِبل المجتمع الدولي. وخلال الأسابيع الماضية، كانت الميليشيات قد شنّت حملة اعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها ضد منتقدي فساد قادتها، من بينهم عدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت أوامر جديدة بإعدام وحبس آخرين، وهو ما أثار غضب الحكومة اليمنية والأوساط الحقوقية. واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات بأنها من خلال سلوكها القمعي تسير على خطى «النظام الإيراني»، وقال إن أوامر الإعدام الحوثية «محاولة مكشوفة لإرهاب السياسيين والصحافيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة». وأشار الوزير اليمني إلى تقارير حقوقية قال إنها رصدت «إصدار الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة 350 حكماً بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحافيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ«الإجرامية» وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي «لوقف استخدام القضاء أداة للإرهاب والابتزاز وتصفية الحسابات، ووقف التلاعب بملف الأسرى والمختطفين، وإطلاقهم دون قيد أو شرط». من جهتها كانت منظمات المجتمع المدني في اليمن قد أدانت اختطاف ميليشيات الحوثي عدداً من نشطاء ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في صنعاء، وقالت، في بيان وقّع عليه 120 منظمة، إنها «تتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها الميليشيات بحق الإعلاميين والصحافيين والمشاهير في منصات التواصل الاجتماعي لمجرد التعبير عن موقفهم أمام ماكينة الفساد والنهب التي أكلت الأخضر واليابس»، وفق ما جاء في البيان.

الحكومة اليمنية تستهل العام بتدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة

«الرئاسي» ناقش تعزيز وحدة الصف وجهود إنهاء الانقلاب الحوثي

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... فيما يتطلع ملايين اليمنيين إلى أن تكون السنة الجديدة 2023 منعطفا لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي وطي صفحة الصراع، استهلت الحكومة الشرعية أعمال السنة باتخاذ تدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة المحلية، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية. التدابير الحكومية التي تضمنت التشديد على ترشيد الإنفاق والاكتفاء بالنفقات الحتمية جاءت مع تشديد مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز وحدة الصف ومناقشة جهود إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مغلقا الأربعاء برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس وهم: سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني. المصادر الرسمية لم تتطرق إلى تفاصيل الاجتماع المغلق، واكتفت بالإشارة إلى أنه «ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، والخطط والسياسات التنفيذية لتخفيف معاناة المواطنين، وتعزيز وحدة الصف، وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني». وفي ظل خشية الشارع اليمني أن يؤدي استمرار توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية إلى زيادة المعاناة الإنسانية في المناطق المحررة، أقرت الحكومة في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى جملة من التدابير حرصا على تخفيف الأضرار وتحسين الموارد وتثبيت سعر العملة المحلية (الريال). وطبقا لما أوردته المصادر الرسمية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم. وأوردت وكالة «سبأ» أن المجلس الاقتصادي الأعلى استعرض في اجتماعه المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، المتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية. واعتمد المجلس - بحسب الوكالة - عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وفي حين وجه المجلس الوزارات والجهات المختصة بتطبيق السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إليه بنتائج ذلك أولا بأول، ناقش في اجتماعه «توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة إلى تفعيل الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وترتيبها بحسب الاحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة». ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة معين عبدالملك أنه «أكد الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام». وقال عبد الملك إن «ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وفي مقدمها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة». يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية تعهدا بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة على الرغم من فقد عائدات تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير. ومع استمرار الضبابية التي تلف مصير مساعي السلام اليمني في السنة الجديدة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية وسعيها للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية من البوابة الإنسانية، لا تزال المخاوف قائمة من عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع. ويوم الثلاثاء الماضي، كان الإعلام العسكري ذكر أن قوات الجيش «أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، شرق مدينة تعز». ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني قوله إن «مجاميع من الميليشيا الإرهابية حاولت التسلل باتجاه مواقع في عقبة منيف، وإن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، حيث تكبد الحوثيون عددا من القتلى والجرحى». من جهته، شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة على «ضرورة إعداد الموازنة بما يلبي احتياجات ونفقات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية والفنية، بما يمكنها من تأدية مهامها الوطنية الماثلة، وفي مقدمتها هزيمة الإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا، واستعادة مؤسسات الدولة».

فساد الميليشيات وانتهاكاتها ينذران بعام تاسع من المأساة اليمنية

منظمات دولية أكدت حاجة 70 % من السكان للمساعدات

الشرق الاوسط.... عدن: وضاح الجليل... ينتظر اليمنيون عاماً آخر من المأساة الإنسانية التي يعيشون فيها منذ ثمانِ سنوات، فوفقاً لعدد من المنظمات الدولية والجهات المعنية بالأوضاع الإنسانية حول العالم؛ فإن العام الذي بدأ منذ أيام؛ سيشهد اتساع رقعة الفقر، وزيادة في عدد السكان المحتاجين إلى المساعدات، وذلك بسبب الممارسات التي ينتهجها الحوثيون منذ بدء الانقلاب والحرب. فبينما كان العالم يحتفل بأعياد الميلاد واستقبال العام الجديد؛ نظم ناشطون يمنيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفت الأنظار إلى جزء من المأساة الإنسانية في بلادهم، متمثلة بمظاهر الجوع في العاصمة صنعاء، حيث نشروا مئات الصور لجوعى يقفون أمام المطاعم في انتظار ما قد يقدمه لهم مُلاك المطاعم من بواقي الأكل، وآخرين يبحثون في القمامة عما يسد جوعهم. في تقرير لها نشر قبل نهاية العام الماضي بيومين؛ أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» أنه يوجد في اليمن ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية الحاد، حيث ارتفع هذا العدد خلال العامين الماضيين إلى ستة ملايين شخص من 3.6 مليون، بزيادة قدرها 66 في المائة». وأفادت المنظمة أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من أزمة الغذاء في اليمن، حيث يعانون من سوء التغذية ويواجهون الموت لأن أجسامهم النامية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، في حين يترك سوء التغذية على الناجين منهم الأطفال آثاراً يحملونها مدى الحياة، بما في ذلك ضعف النمو البدني والمعرفي. وفي البيان تحدثت شانون أوركت، المتحدثة باسم منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، حول الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات والتدهور الاقتصادي الحاد اللذان يقودان إلى مخاطر حرجة من الجوع ليواجه الأطفال خطراً ثلاثياً يتمثل في المجاعة والقنابل والمرض. ونفت أوركت أن تكون مستويات التمويل تتناسب مع احتياجات الأطفال في اليمن، خاصة مع تزايد الإصابة بينهم بسوء التغذية، في حين أعلنت الأمم المتحدة عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن المأساة الإنسانية في اليمن ما تزال قاتمة، مع حاجة ماسة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات، مؤكدة أن أكثر من 21 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2023. المكتب أوضح أن المجتمع الدولي أصدر نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2023. وتوصل إلى أن ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص (66 في المائة من سكان اليمن)، سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، وأن هذا الرقم انخفض بشكل طفيف عن 23.4 مليون شخص محتاج في عام 2022. وبين أن العوامل الرئيسية التي جعلت الوضع عند هذا المستوى؛ هي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتردي الخدمات الصحية وشحة المياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية.

- تنوع الاحتياجات

ووزع «أوتشا» بيانات الاحتياجات إلى الحاجة للأمن الغذائي مقدراً عدد الواقعين في ظلها بما يقارب 17.3 مليون شخص ممن يقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية، والحاجة إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية، مقدراً أعداد من هم في هذا الإطار بـ20.2 مليون شخص. وإضافة إلى ذلك؛ فإن 15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية، منبهاً إلى أن أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية سيزيد من أعداد الضحايا المدنيين والنازحين، داعياً إلى التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام لتقديم حلول أكثر استدامة. ومن جهتها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في اليمن، إلى جانب ضعف التمويل المخصص للعمل الإنساني والتنموي؛ مؤشرات تنبئ بعدم تحسن الوضع الإنساني في البلاد خلال العام الحالي. وحددت اللجنة، عبر حسابها في «تويتر»، حاجة أكثر من 70 في المائة من السكان في اليمن، إلى مساعدات إنسانية، وأن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن، في وقت يعاني فيه أكثر من 4.7 مليون امرأة وطفل من سوء التغذية الحاد، ونزوح أكثر من 3.3 مليون شخص في اليمن من منازلهم. وبمناسبة الذكرى الستين على بدء أنشطتها في اليمن؛ أصدرت اللجنة بياناً أعلنت فيه أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستظل مرتفعة خلال هذا العام، مجددة التزامها بمواصلة عملياتها الإنسانية ومساعدة ضحايا العنف والنزاع المسلح في جميع مناطق البلاد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني.

- تدمير وتجنيد

يذهب أحد الباحثين الاقتصاديين اليمنيين إلى أن هذه التحذيرات تأتي ضمن مؤشرات واضحة، مثل انعدام فرص العمل، وتدهور بيئة الأعمال وقطع رواتب أكثر من مليون موظف للعام السادس على التوالي، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، ووقف الإنفاق على الخدمات العامة والأساسية، فضلاً عن النزيف المستمر الذي تتعرض له معظم القطاعات الحيوية والاقتصادية. ويرى الباحث الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته، نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أن هذه الميليشيات عملت على صناعة تغيير واضح في تركيبة الاقتصاد اليمني، والقطاع الخاص، بغرض تمكين فئة حاكمة قليلة، من السيطرة على مفاصل النفوذ والثروة، وحرمان السكان من أبسط الاحتياجات الإنسانية للعيش. وشدد على أن التداعيات الكارثية هي نتيجة مباشرة لتخلي مؤسسات الدولة، التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية، عن التزاماتها ووظائفها تجاه المجتمع، بتمويل قطاع الواردات من النقد الأجنبي وتأمين السلاسل الغذائية، للأسواق المحلية، وتعمدها إنتاج حالة الازدواج الجمركي والضريبي، وإغلاق الطرق والمنافذ الرئيسية بين المحافظات، ومضاعفة الجبايات على الواردات كافة. من جهة أخرى وعلى نفس السياق؛ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 200 ألف مهاجر أفريقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن. وعلى حسابها في «تويتر»، ذكرت المنظمة أن نحو 200 ألف مهاجر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، إضافة إلى ما يقارب 43 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل ويعيشون في ظروف مزرية غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم. وكشفت العديد من التقارير والمعلومات عن إجبار ميليشيات الحوثي المهاجرين الأفارقة على التجنيد والقتال في صفوفها، وممارسة القمع والابتزاز والترغيب والترهيب معهم من أجل إقناعهم بالقتال في صفوفها.

وكالات السياحة والسفر في مرمى الجبايات الحوثية

الميليشيات أطلقت حملة مسلحة أسفرت عن إغلاق 13 مكتباً

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أطلقت الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع موجة جديدة من الجبايات في العاصمة المختطفة صنعاء استهدفت وكالات السياحة والسفر، في سياق سعيها إلى إرغام ملاكها على دفع الإتاوات، حيث أفادت مصادر مطلعة بإغلاق 13 مكتباً في عدد من شوارع المدينة بعد أن اتهم مسلحو الميليشيات هذه الوكالات بعدم الالتزام بالتعليمات والقيود المفروضة. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن فرقاً ميدانية تتبع ما تسمى «هيئة الطيران المدني والأرصاد» الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، مدعومة بمسلحين، تواصل منذ أيام تنفيذ حملات «ابتزاز وجباية»، بهدف البطش والتنكيل بملاك وكالات السفر والسياحة لإجبارهم على دفع جبايات تحت مسميات مختلفة. وأدت الحملة الحوثية - وفق المصادر - في أول يومين من انطلاقها إلى إغلاق 13 وكالة سفر وسياحة واقعة في شوارع متفرقة بصنعاء بحجة مخالفتها للقانون وعدم استجابتها لمطالب حوثية من بينها دفع جبايات لصالح مشرفي الميليشيات. وبحسب المصادر نفسها، عاد عناصر الميليشيات بعد ساعات قليلة من إغلاق تلك الوكالات للسماح بإعادة فتح بعضها بعد أن ألزمت ملاكها بدفع إتاوات، بالتزامن مع استمرار الحملة لاستهداف ما تبقى من الوكالات بمناطق جديدة في صنعاء؛ حيث تفرض على ملاكها شروطاً وصفت بـ«التعجيزية». ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المدعو مازن غانم، المنتحل لصفة مدير عام النقل الجوي في صنعاء، قوله: «إن النزول الميداني استهدف وكالات السفر العاملة في أمانة العاصمة صنعاء كمرحلة أولى تليها بقية المحافظات وفقاً لما هو معد ومخطط له مسبقاً». وهدد المسؤول الحوثي باستهداف وإغلاق كل وكالات السفر التي لم تحصل على تراخيص عمل من قبل سلطة الانقلاب، وتلك التي لا تنطبق عليها الشروط التي وضعتها الجماعة على كل الوكالات في مناطق سيطرتها. ويقول ملاك وكالات في صنعاء طالهم مؤخراً التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين يشنون حملات متكررة لفرض قيود وإجراءات مشددة تهدف إلى إجبارهم على دفع إتاوات تحت عناوين ومبررات غير قانونية. وكشفوا عن مداهمة مسلحي الجماعة في اليومين الماضيين وكالات سفريات وسياحة في 3 شوارع رئيسية في صنعاء هي الزبيري، وتعز، والستين، حيث قاموا بإغلاق بعضها واختطاف ملاكها وتوجيه تهديدات ضد آخرين، بحجة مخالفتهم لتعليمات وضوابط وضعتها الميليشيات. ووصف ملاك الوكالات السياحية ما يتعرضون له حالياً من انتهاكات بأنه «عمل مقصود من قبل الميليشيات الحوثية»، كاشفين عن تكبدهم نتيجة ذلك خسائر مادية كبيرة. ويؤكد سليمان، وهو اسم مستعار لأحد ملاك وكالات السفر والسياحة في صنعاء، أن هذا الاستهداف الحوثي ضد هذا القطاع لم يكن الأول حيث سبق لتلك الميليشيات أن استهدفت بمنتصف سبتمبر (أيلول) العام الماضي عشرات الوكالات في العاصمة بعد اتهامها ببيع تذاكر وهمية وعدم الالتزام بشروط بيع التذاكر. وطالب سليمان بوضع حد لمثل تلك الممارسات الحوثية التي أوصلت اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات إلى ما هم عليه اليوم من فقر وجوع وبؤس وحرمان من أبسط الحقوق وأقل الخدمات. وسبق للانقلابيين، وفي سياق استمرارهم في تضييق الخناق على ما تبقى من المؤسسات التجارية والاقتصادية بمناطق سيطرتهم، أن فرضوا بنهاية يونيو (حزيران) العام الفائت، رسوماً وجبايات على وكالات السفريات والسياحة في صنعاء ومدن أخرى بزعم دعم المجهود الحربي. وكانت الميليشيات قد فرضت قراراً يقضي بإلزام وكالات السفر بدفع رسوم خدمة المسافرين، بنسبة 5 في المائة من قيمة إجمالي أي خدمات تقدمها وكالات السفر بمبرر حماية المسافرين، زاعمة أن ذلك سيحد من تلاعب بعض وكالات السفر. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، قامت منذ انقلابها واجتياحها بقوة السلاح صنعاء العاصمة ومحافظات أخرى بفرض إتاوات ورسوم وجبايات قسرية على التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية. وأسست الميليشيات منذ انقلابها شبكة واسعة لفرض الجبايات واستخدمت في سبيل ذلك جميع أجهزتها الأمنية والمؤسسات الحكومية التي أخضعتها بما في ذلك السلطة القضائية التي سخرتها لشرعنة عمليات السلب والنهب والمصادرة بحق ما بقي من أموال وممتلكات السكان بمناطق سيطرتها. وكانت تقارير محلية قد قدرت حجم الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع السياحة خلال ستة أعوام ماضية من عمر الانقلاب، بأنها تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار. وأفادت بعض التقارير بأن الانقلاب الحوثي تسبب في إغلاق نحو 400 وكالة سياحية، قدرت خسائرها بـ800 مليون دولار، في حين تسبب أيضاً في تسريح نحو 95 في المائة من العاملين في القطاع السياحي، إلى جانب فقدان آلاف من فرص العمل التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسياً للمئات من الأسر اليمنية.

جبايات قطاع الكهرباء تؤجج الصراع بين قادة انقلابيي اليمن

صنعاء: «الشرق الأوسط».. وسط ازدياد معاناة السكان اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء نقص الكهرباء ورداءة الخدمة المقدمة وارتفاع الأسعار، أججت الجبايات المفروضة في هذا القطاع الخلاف بين قادة الميليشيات، وصولاً إلى الصف الأول. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، أعلن القيادي محمد البخيتي المعين وزيراً للكهرباء في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها أن الأول من الشهر الحالي هو موعد بدء سريان التسعيرة الجديدة للكهرباء التجارية، وسط اعتراض نائبه القيادي عبد الغني المداني الذي ينافس مع آخرين للحصول على حصة الأسد من العائدات. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الصراع لا يزال في تصاعد مستمر بين القياديين البخيتي والمداني عقب قرار الأول بفرض تسعيرة جديدة بلغت 310 ريالات للكيلواواط الواحد (الدولار نحو 560 ريالاً)، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري من فواتير الكهرباء التجارية، ورفض الثاني تطبيق ذلك القرار. وأشارت المصادر إلى أن التسعيرة الجديدة التي أقرها البخيتي قوبلت برفض من قبل ملاك محطات الكهرباء التجارية في صنعاء (جلهم حوثيون ويتلقون التوجيهات والدعم من المداني)، لافتة إلى أن التسعيرة الجديدة تُعدّ الثالثة التي أعلنت عنها الميليشيات خلال الأشهر الماضية دون تطبيقها على أرض الواقع. وأفادت المصادر بأن المداني المتحدر من صعدة (معقل الميليشيات)، الذي ينتحل حالياً صفة مدير عام مؤسسة الكهرباء، إضافة إلى منصبه نائباً للوزير في الحكومة الانقلابية، لجأ إلى عقد سلسلة لقاءات علنية وسرية مع معظم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية، خصوصاً الموالين للجماعة، من أجل تحريضهم على رفض أي قرارات يصدرها البخيتي. ويشرف المداني (بحسب المصادر) على عشرات المحطات الكهربائية التابعة للانقلابيين والدفاع عنها وتذليل جميع الصعاب والعراقيل أمامها، لكونها استثمارات لها ارتباط خاص ومباشر بمكتب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصاعد فيها النزاع داخل أروقة الانقلابيين في هذا القطاع؛ فقد سبق نشوب صراع مماثل في أواخر العام قبل الماضي بين القيادي أحمد العليي، ونائبه المداني، على خلفية إصدار الأول قراراً بخفض التسعيرة وإلغاء الاشتراك الشهري في الكهرباء التجارية. ويأتي احتدام ذلك الصراع بين قادة الميليشيات في وقت لا يزال فيه سكان في صنعاء يشكون من ارتفاع رسوم الاشتراك الشهري لخدمة الكهرباء التجارية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل صدور أي قرارات حوثية بتخفيضها. ويصف السكان قرارات الميليشيات السابقة والحالية بالتخفيض وإلغاء الاشتراكات بـ«الكذبة التي تضاف إلى كذبات الميليشيات السابقة»، لافتين إلى وجود ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر شركات تجارية، وإلى الانقطاع المتكرر للتيار. وكان القيادي الحوثي محمد البخيتي أعلن قبل أسابيع قليلة عن تحديد سعر الوحدة المبيعة من قبل ملاك المولدات الخاصة بـ310 ريالات، في حين أن تسعيرة المؤسسة العامة بـ300 ريال. وسبق ذلك إعلان القيادي الانقلابي أحمد العليي بمنتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن تخفيض سعر الكيلوواط الحكومي إلى 200 ريال، والخاص إلى 260 ريالاً، بمناسبة احتفالات الجماعة بـ«المولد النبوي»، وهو القرار الذي لم يُطبَّق بسبب الصراع بين قادة الميليشيات على موارد هذا القطاع. ويقول السكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن الميليشيات تتعمد في كل مرة خداع السكان من خلال اتخاذها سلسلة قرارات تزعم أنها تراعي مصالحهم وتخفف من معاناتهم، وهي في حقيقة الأمر قرارات «وهمية» لا تُطبَّق على أرض الواقع. وبما أن القيادي في الجماعة، المداني، يملك نفوذاً كبيراً، فقد سبق له أن نجح على مدى فترات سابقة في التخلص من ثلاثة وزراء سابقين بحكومة الانقلابيين، بعد تعمده إشعال خلافات حادة معهم انتهت بإقالتهم من مناصبهم. وفي مطلع يونيو (حزيران)، العام قبل الماضي، أقالت سلطة الانقلابيين في صنعاء وزير الكهرباء في حكومتها، عاتق عبار، ويتحدر من شبوة، وذلك عقب يومين من خلافات على النفوذ والمال نشبت بينه وبين القيادي المداني. وذكرت حينها وكالة «سبأ»، بنسختها الحوثية، أن الميليشيات في صنعاء أصدرت قراراً يقضي بتعيين أحمد محمد العليي وزيراً للكهرباء بحكومة الجماعة غير الشرعية. وسبق ذلك اقتحام المداني برفقة مسلحين من صعدة مكتب عبار، ومنعه من دخول مكتبه في مبنى الوزارة، ثم تصاعد الخلاف لاحقاً ليصل إلى درجة إقالة الوزير الآخر العليي من منصبه، وإصدار حكومة الميليشيات قراراً بتعيين محمد البخيتي خلفاً له. وكانت مصادر مطلعة في صنعاء كشفت، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن استعدادات تجريها الجماعة الحوثية لإنشاء ما يسمى «مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء التجارية»، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى بسط كامل نفوذها على ما بقي من أعمال هذا القطاع. ويأتي استعداد الجماعة لاستحداث هذا الكيان الجديد متوازياً مع شن لجان ومسلحين تابعين لها حملات ميدانية طالت بالتعسف والإغلاق خمس محطات كهرباء تجارية من أصل 29 محطة بمديرية شعوب في صنعاء بزعم مخالفتها للتعليمات. وشكا حينها مالك محطة كهرباء خاصة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز وجور الميليشيات وبطشها، على خلاف تعاملها مع الموالين لها ممن أنشأت لهم محطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية. وتأتي الممارسات الانقلابية المتكررة بحق مالكي مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة، منذ مارس (آذار) 2015.

آثار اليمن ضحية تواطؤ الانقلابيين واتساع الفقر

أعمال الحفر العشوائي والتنقيب طالت أكثر من 62 مديرية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... منذ أيام دفن يمني في العقد الثالث من العمر داخل حفرة كان يبحث فيها عما يعتقد أنه كنز ذهبي في غرب البلاد، حيث أدى تواطؤ الانقلابيين الحوثيين واتساع رقعة الفقر في مناطق سيطرتهم إلى شيوع عمليات العبث بالمواقع الأثرية، والاتجار بها حيث طالت العملية وفق باحثين أكثر من 62 مديرية في مختلف تلك المناطق. قرية الحقيل الواقعة في منطقة شمير التابعة لمديرية مقبنة غرب محافظة تعز فجعت بمصرع الشاب حيث تساقطت الحجارة عليه أثناء حفره في موقع جبلي بحثاً عن كنز مزعوم، لكن السكان خلطوا بين العشوائية في نبش المواقع الأثرية، والأساطير التي تتحدث عن وجود حراس للكنز من الجن هم من قاموا بدفن الشاب لأنه لم يقدم القربان. ومع اتساع عمليات الحفر والبحث عن الكنوز المزعومة، يسترجع الخيال الشعبي في أرياف اليمن حكايات متعددة عن الكنوز والبحث عنها، ويقولون إن هناك كثيراً من المواقع بداخلها كميات من الذهب الخالص تعود إلى فترات الدولة الحميرية وما تبعها من دول قديمة، ولكن الحصول عليها غير ممكن إلا بتقديم قرابين تتنوع بين ذبح تيس أسود أو ثور ورميه في المكان، وفي أحيان كثيرة يكون القربان أحد أبناء الشخص الذي أتته رؤيا في المنام عن مكان الكنز. وفق ما هو متداول في الميثولوجيا الشعبية. السكان في أكثر من منطقة يمنية ذكروا أن تنامي ظاهرة العبث بالمواقع الأثرية مرتبط أساساً بتساهل وتواطؤ سلطة الانقلابيين الحوثيين مع العابثين بالمواقع وتورط قيادات ومسؤولين محليين مع الانقلابيين في بيع وتهريب الآثار والمخطوطات. ويذكر محمود، وهو أحد سكان منطقة ظفار في محافظة إب، أن البحث عن الكنوز كان في السابق مرتبطاً برؤيا شخص في المنام لموقع الكنز وطلب القربان، لكن ما يحدث الآن يمكن وصفه بـ«هستيريا البحث عن الكنوز»، حيث اتسعت الظاهرة بشكلٍ غير مسبوق. ويتفق معه في الرأي أكرم، وهو موظف حكومي، إذ يقول إن الظاهرة انتشرت في كثير من المحافظات، حيث يتوجه الناس للبحث عن الكنوز وهناك من يروج لذلك، خصوصاً أن عمليات النبش تتم أغلبها في مناطق أثرية معروفة أو مناطق كانت تتداول في القصص الشعبية على أنها مواقع لكنوز. ويجزم أكرم أن الدافع الأول لهذا هو الثراء من قبل المسؤولين، الذين يستغلون الفقر والبطالة وحاجة الناس بعد تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الانقلاب بشكل كبير حيث جعلت نحو 80 في المائة‎ من السكان يعيشون على المساعدات. وبحسب بيانات الهيئة العامة للآثار، فقد تعرض عدد من المقابر الصخرية والمواقع الأثرية للعبث في منطقة شعب القضب – حجاج مديرية جبن، والتي تضم بناءً من الحجر يقع وسط الوادي العميق المسمى شعب القضب وبئراً يدوية دائرية الشكل مبنية من الحجر الأحمر المهندم، وقناة مائية منحوتة في مرتفع صخري تصب إلى الأرض الزراعية. كما تعرض موقع أثري آخر للنهب والعبث اسمه مصنعة حلة بني قرين – شهاب أعلى – في مديرية بني مطر غرب صنعاء، وهو عبارة عن هضبة مرتفعة تحيط بها المقابر الصخرية القديمة وأساسات بناء ودرج من أسفل الهضبة. وبحسب التقارير الرسمية، تم العبث بالمقابر الصخرية في منطقة بني الحرسي بمديرية ثلاء في محافظة عمران شمال صنعاء حيث تتعدد أنواع وأشكال المقابر تبعاً للفترات التاريخية. وتختلف هذه المقابر الصخرية وفقاً لمصادر هيئة الآثار اليمنية عن المقابر الأرضية، فالمقابر الصخرية تم نقرها نقراً متقناً وعلى ارتفاعات عالية في الغالب حتى يكون الوصول إليها صعباً، ومن الداخل تم عمل رفوف مستطيلة بحجم الإنسان حتى توضع فيها الجثث، حيث تحتوي بعضها على خمس جثث وتسمى بالمقابر العائلية. ويؤكد الخبراء أن نماذج هذه المقابر كثيرة في اليمن فهي توجد في مناطق ثلاء وناعط، وشبام كوكبان، وشبام الغراس، والحداء، والظفير، وبني مطر، ومنطقة ظفار في محافظة إب، ومنطقة وادي ظهر في ضواحي مدينة صنعاء، لكن يد العبث طالتها، بعد أن تركت بدون حماية. ووفق باحثين ومهتمين فلم يقتصر الأمر على المواقع الأثرية غير المكتشفة أو المناطق الريفية البعيدة، بل إن العبث طال المواقع الأثرية في منطقة ظفار عاصمة الدولة الحميرية ومنطقة العود المجاورة لها، حيث تم العبث بالمواقع الأثرية الهامة بحثاً عن الكنوز الذهبية، والقطع التي يتم تهريبها وبيعها في الخارج، كما امتد هذا العبث إلى محافظة الجوف التي كانت لفترات زمنية طويلة عاصمة لدولة معين اليمنية القديمة. ويقول الباحث اليمني عبد الله محسن إن عمليات النبش والحفر العشوائي مستمرة في الكثير من المواقع وتشمل حسب المعلومات المتوافرة 62 مديرية تقريباً. ومعها زادت عمليات المتاجرة وبيع الآثار في الكثير من المحافظات. وذكر محسن أنه ورغم إبلاغ الجهات المعنية، إلا أنه لم يتم رصد أي تحرك جاد لوقف هذا العبث، مؤكداً أن مبيعات الآثار اليمنية خلال العشرة الأشهر من عام 2022 كانت في تزايد من حيث العدد وتناقص من حيث القيمة باستثناء نوعيات محددة.

السعودية تسمح للمرأة بالحج بدون محرم .. بدء التسجيل المبكر لحجاج الداخل

الجريدة... أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل السعودية عبر موقع الوزارة وتطبيق «نسك»، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الحالي 1444، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن أهم ضوابط التقديم وجود «هوية وطنية» للمواطنين أو «هوية مقيم» للمقيمين بالسعودية سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، مشيرةً إلى أنه لا يمكن إضافة زائر أو قادم إلى السعودية بأي نوع من أنواع التاشيرات. وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عاماً بالتاريخ الهجري، مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة في حال لم تحج من قبل، وذلك عبر تقديمه طلب استثناء، فيما تتمثل شروط إضافة المحرم في أن يكون مواطناً أو مقيماً، على أن يكون الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقاً، وإضافة المحرم المستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز. كما يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد -19»، و«الإنفلونزا الموسمية»، إضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح «الحمى الشوكية الرباعي ACYW» قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام، إضافة إلى عدم وجود أمراض مزمنة حادة أو أمراض معدية. ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة على الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa أو عبر تطبيق «نسك» nusuk.sa للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة. وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل السعودية والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان

الجريدة... AFP ... أعلنت الإمارات الخميس إنها قادت عملية كبرى للشرطة الدولية في السودان أدت إلى توقيف رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر. وألقي القبض على مواطن إريتري يدعى «كيدان زكرياس حبت مريم المعروف باسم «كيدان» في الأول من يناير في السودان، وهو مطلوب بتهم من بينها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها. واعتقل كيدان في إثيوبيا في العام 2020 ولكنه فر بعد عام واحد، وحكم عليه بعدها غيابيا بالسجن مدى الحياة. وبحسب الانتربول فإن كيدان «مطلوب لقيادته منظمة اجرامية قامت على مدى عدة سنوات باختطاف وإساءة معاملة وابتزاز المهاجرين من شرق إفريقيا لتهريبهم إلى أوروبا». وتشير التقديرات إلى أن كيدان قام بتهريب «مئات من الضحايا». وبمساعدة الانتربول، بدأت السلطات الإماراتية العام الماضي تحقيقا استهدف شبكة كيدان، شمل شقيقه الذي «قام بغسل الأموال بالنيابة عنه» مشيرة إلى أن هذه المعاملات المالية «مكنت الضباط من تحديد موقع كيدان في السودان». واعتقلت الشرطة السودانية كيدان في السودان في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، بحسب العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الإمارات. ونقل البيان عن السويدي قوله «بفضل احترافية وتفاني ضباط الشرطة لدينا، لن يتمكن أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم بعد الآن من ارتكاب أفعاله الدنيئة». وأضاف «قمنا الآن بإغلاق أحد أهم طرق التهريب إلى أوروبا، والتي قامت بنقل آلاف المهاجرين بشكل غير قانوني من إريتريا واثيوبيا والصومال والسودان عبر ليبيا إلى أوروبا». ومن ناحيته، قال ستيفن كافانا المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الانتربول إن كيدان واحد من أكثر المجرمين «المطلوبين» في هولندا وثيوبيا ودول اخرى. وأعرب كافانا عن امتنانه للسلطات الإماراتية واثيوبيا وهولندا والسودان التي قال إنها لعبت «دورا حاسما» في هذه القضية.

البحرين والأردن.. رسالة من الملك عبدالله وتوقيع 7 اتفاقيات وبيان مشترك عن القدس

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... بعث ملك الأردن "عبدالله الثاني" برسالة شفوية لنظيره البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، سلمها رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" الذي يزور المنامة لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي شهدت توقيع 7 اتفاقيات، وبيانا مشتركا عن القدس. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أكدت الرسالة "العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين". كما أكدت "الحرص الدائم على وضعها (العلاقات) في أفضل المستويات في كافة المجالات، خدمةً للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين". الرسالة أشارت أيضا إلى "المواقف المشتركة وإدامة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق المصدر نفسه. وفي سياق متصل، وقع البلدان 7 اتفاقيات في عدة مجالات، وذلك خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركية التي عقدت بالمنامة، وشهدت بيانا مشتركا للبلدين دعا إلى عدم تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي. وذكرت بأن ولي عهد البحرين الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة"، ورئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، ترأسا أعمال الدورة الخامسة للجنة. وشهد "الخصاونة" و"آل خليفة" توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت: مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص الأردني البحريني، ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب المهني، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي. كما تضمنت برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2023 – 2025، وبرنامج تنفيذي للتعاون في المجال التربوي، وفي مجال منح حق السيادة على المعلومات، وإعلان الأردن كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية الجوية خدمات الشحن البحرية الجوية العالمي في البحرين. وفي ختام الاجتماعات، أصدر البلدان بياناً مشتركاً أكد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وشدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حل الدولتين. وعبرا عن "رفضهما المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية". ولفت البيان، بأنه جرى "استعراض عدداً من الأزمات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة العمل معاً من أجل تعزيز العمل العربي المشترك بما يدعم قدرات التعامل مع كافة التحديات والقضايا في المنطقة". كما شددا على "أهمية بناء علاقة ودية متوازنة بين جميع دول المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية". وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد بدأ الأربعاء، زيارةً رسمية غير محددة المدة إلى البحرين؛ بهدف المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.