أخبار سوريا..الإمارات قد تستضيف اجتماعاً سورياً - تركياً - روسياً..تحذير من "كارثة" عدم تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا..إردوغان يتحدث عن لقاء الأسد «من أجل السلام»..ويطالب بوتين بخطوات ضد «قسد»..تركيا تنتظر «خطوات إيجابية» من النظام السوري..المعارضة السورية تحاول إعادة بناء الثقة مع القاعدة الشعبية لمواجهة الآتي..درعا: الغياب الحكومي تعوضه مبادرات التكافل الاجتماعي..

تاريخ الإضافة الجمعة 6 كانون الثاني 2023 - 3:28 ص    عدد الزيارات 532    التعليقات 0    القسم عربية

        


الإمارات قد تستضيف اجتماعاً سورياً - تركياً - روسياً ...

الجريدة.. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن اجتماعاً ثلاثياً يضم وزراء خارجية تركيا وروسيا وسورية، سيعقد قريباً من «أجل المزيد من تعزيز التواصل»، بعد محادثات بين وزراء الدفاع جرت الأسبوع الماضي في موسكو، في أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسورية منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011. وجدد إردوغان، في كلمة له بأنقرة أمس، توقعاته بأن يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار الجهود من أجل السلام، كما دعا في اتصال هاتفي أجراه أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دمشق إلى «اتخاذ بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة ملموسة». ورجحت مصادر تركية أن يعقد اللقاء الثلاثي في الإمارات، أو في موسكو كما كان مقرراً. ومطلع الاسبوع الجاري، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، تبعتها زيارة الأخير إلى دمشق أمس الأول حيث التقى الرئيس الأسد، ونظيره السوري فيصل المقداد. ونقلت وكالة «سانا» عن بن زايد تأكيده «دعم بلاده لاستقرار سورية وسيادتها على كلّ أراضيها»، مشدداً على «التزام وحرص الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة يعيد أمن واستقرار ووحدة سورية». وفي المقابل، ووفقاً لـ «سانا»، وصف الأسد العلاقات بين دمشق وأبوظبي بأنها «تاريخية»، وأنه «من الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين». والثلاثاء الماضي، دعت الولايات المتّحدة دول العالم إلى عدم تطبيع علاقاتها مع حكومة الأسد، واصفة الأخير بأنه «ديكتاتور وحشي»، وذلك في معرض تعليقها على اللقاء الثلاثي في موسكو.

تحذير من "كارثة" عدم تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا وأردوغان يتحدث عن اجتماع ثلاثي محتمل مع الرئيسين الروسي والسوري...

المصدر : الجزيرة + وكالات... بدأت دعوات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتصاعد للتحذير من "كارثة إنسانية" في حال عدم تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا، يتزامن ذلك مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه من الممكن عقد اجتماع يضم رؤساء تركيا وروسيا وسوريا، "بناء على التطورات". وتنتهي في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري فترة التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا. وكان مجلس الأمن قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط في ظل ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة إذ كانت تمدَّد الآلية لمدة سنة. ومع اقتراب انتهاء مدة التفويض الأممي، بدأت تزداد المخاوف مرة أخرى من عدم تجديده والعواقب المترتبة على ذلك، وتوجهت الأنظار مجددا إلى مجلس الأمن وتصاعدت الدعوات لإقرار تمديد جديد. وتصاعدت دعوات منظمات دولية وإنسانية، محذرة من كارثة إنسانية في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لإقرار تمديد جديد، وشارك في الدعوات -خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي- كل من تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، لحث روسيا للموافقة على تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا. وحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهريا من آلية المساعدات خلال عام 2022، و4.1 ملايين يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مع اشتداد البرد وتفشي الكوليرا. وعدم إبداء روسيا موافقتها على تمديد آلية المساعدات، مع قرب انتهاء التفويض الحالي، دفع بعض الدول في مجلس الأمن إلى اقتراح آلية جديدة للمساعدات تتم عبر شركة وسيطة، وهو ما رفضته المنظمات العاملة داخل سوريا.

لقاء ثلاثي محتمل

على صعيد آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الممكن عقد اجتماع يضم رؤساء تركيا وروسيا وسوريا بناء على التطورات. وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الخميس -خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة- إنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة، من أجل مزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي. وأوضح أن "تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقا سنجتمع، نحن الزعماء، وفق التطورات". من جهة أخرى، ذكر أردوغان أيضا أنه سيتحدث إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إردوغان يتحدث عن لقاء الأسد «من أجل السلام»... ويطالب بوتين بخطوات ضد «قسد»

توقعات بقبول روسيا تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا عبر تركيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... بينما أكد الرئيس التركي احتمالات لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد، عقب لقاء مرتقب لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا، في إطار ما وصفه بـ«جهود من أجل السلام»، طالبت أنقرة باتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق السورية المتاخمة لحدودها من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، كما أكدت أن على النظام السوري اتخاذ بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة ملموسة بشأن حل الأزمة السورية. في الوقت ذاته، سادت توقعات بأن توافق روسيا على تمديد آلية نقل المساعدات لنحو 4 ملايين نازح في شمال غرب سوريا عبر معبر «باب الهوى» في تركيا، لمدة 6 أشهر، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من عدم تمديد الآلية. وأكد إردوغان احتمالات لقائه الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد لقاء مرتقب لوزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، قد يعقد في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل أيام. وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أمس الخميس، إن من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، للمرة الأولى، من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث في موسكو، الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات، في أرفع اتصال بين أنقرة ودمشق منذ العام 2011. وأضاف: «وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة المقبلة.. قد نجتمع كقادة تركيا وروسيا وسوريا أيضا لمناقشة السلام والاستقرار في سوريا، اعتماداً على التطورات... هدفنا هو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة». وتابع: «اليوم (الخميس) أجريت محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس بوتين... بحثنا تطورات الملفّ السوري، ومسار علاقاتنا مع سوريا... في الفترة الأخيرة أجرى رؤساء الاستخبارات محادثات مهمة، ثم وزراء الدفاع، وسيلتقي وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي بعد فترة قصيرة، وإذا كانت النتائج من هذه المحادثات إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة المقبلة». ودفعت موسكو باتجاه إعادة العلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد، وتوسطت في اتصالات بدأت أولاً على مستوى أجهزة الاتصالات، وتطورت إلى لقاء وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من تركيا وسوريا وروسيا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من المتوقع أن يعقبه لقاء مماثل لوزراء الخارجية في النصف الثاني من يناير الحالي، لم يتحدد مكانه بعد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. كما أكدت أنقرة استعداد إردوغان للقاء الأسد، لكنها قالت إنه من السابق لأوانه تحديد موعد لذلك، لكن الاجتماعات والمشاورات السياسية ستستمر، وإذا أقدم النظام على خطوات إيجابية في الملفات الرئيسية التي تدور حولها الاتصالات، والتي حددتها أنقرة في التعاون في مكافحة الإرهاب، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين في تركيا، وإحراز تقدم في العملية السياسية على أساس قرارات الأمم المتحدة، فإن الأمور ستتطور إلى الأفضل وصولاً إلى التطبيع الكامل للعلاقات، كما أكدت أنها ستسحب قواتها من شمال سوريا حال إحراز تقدم وتحقيق الاستقرار هناك. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين إنه «إذا حدثت خطوات إيجابية بنية صادقة من الجانب السوري فإننا سنرد بخطوات إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جداً». وأكد أن الكرة الآن في ملعب النظام السوري، وأن تركيا مدت يدها و«تأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء»، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده لم تخذل المعارضة السورية من قبل، وأنها ستحافظ على دعمها لها وللشعب السوري. وكان جاويش أوغلو التقى في أنقرة، الثلاثاء، رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى. وكتب عبر «تويتر» عقب اللقاء: «تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا.. أكدنا دعمنا للمعارضة والشعب السوريين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254». من جانبه، قال المسلط إن «تركيا حليف قوي لقوى الثورة والمعارضة السورية، وداعم كبير لتطلعات السوريين في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية»، وعبّر عن أمله في أن تبقى تركيا كذلك، وأن تكون خطواتها للتقارب مع النظام تصب في صالح هذه التطلعات عبر تطبيق الحل السياسي الذي أقرته القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، ومنها بيان جنيف والقراران 2118 و2254. وعقد الاجتماع بطلب من «الائتلاف الوطني» لقوى الثورة والمعارضة السورية لبحث مسألة التقارب مع النظام السوري، التي تتطور على نحو متسارع وتوضيح بعض الأمور والمستجدات، عقب اجتماع موسكو.

- مطالبة بخطوات ضد «الوحدات»

في الوقت ذاته، قالت الرئاسة التركية، في بيان، إن إردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق المتاخمة لحدود بلاده في شمال سوريا من الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، لا سيما منطقتي تل رفعت ومنبج. وأضاف البيان أن إردوغان شدد على أنه يجب على النظام أن يكون بنّاء، وأن يتخذ بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة ملموسة بشأن حل الأزمة السورية. وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال، في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء الماضي، إن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة وروسيا الالتزام بتعهداتهما في مذكرتي تفاهم أنقرة وسوتشي الموقعتين معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبموجبهما أوقفت تركيا إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا، في مقابل تعهدات من واشنطن وموسكو بانسحاب «قسد» إلى عمق 30 كيلومتراً، بعيداً عن الحدود التركية-السورية. وسيطرت تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لها، خلال تلك العملية على مدينتي تل أبيض ورأس العين، بذريعة إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية، وحماية أمنها القومي وشعبها من هجمات «قسد». وأكد كالين أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب وحماية أمنها القومي بحزم إلى أن تصبح المنطقة آمنة بالكامل، وأنها تتوقع من الولايات المتحدة وروسيا الوفاء بالتزاماتهما. وهددت تركيا، خلال الأشهر الماضية، بشن عملية عسكرية برية تستهدف منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني)، وتصاعدت التهديدات عقب تفجير إرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول، خلّف 6 قتلى و81 مصاباً. وأعلنت السلطات أن شابة سورية تلقت تدريبات ضمن صفوف «الوحدات الكردية» في عين العرب هي منفذته. وتوقفت التصريحات التركية حول العملية، بسبب رفض أميركي وروسي، وتدخل موسكو لإقناع أنقرة بالتغاضي عن العملية في مقابل انسحاب «قسد» بأسلحتها من منبج وتل رفعت وتسليم المنطقتين للنظام. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن القوات التركية والروسية في شمال سوريا يمكن أن تطور دورياتها، ومن الممكن عقد اجتماعات مستمرة على مستوى الخبراء.

- آلية المساعدات الإنسانية

على صعيد آخر، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غرب سوريا، وسط مؤشرات على أن روسيا يمكن أن تقبل بتمديدها، بعد انتهاء المدة الحالية في 10 يناير الحالي. وأكد دوجاريك، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية، أن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، داعياً إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أجل الملايين الذين يعيشون على هذه المساعدات. واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو (تموز) الماضي، قراراً بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى المقابل للحدود التركية لمدة 6 أشهر. ويصوّت مجلس الأمن، الاثنين المقبل، على تمديد الآلية، قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد 9 أصوات من أعضاء المجلس الـ15، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). ويتعين الحصول على إذن المجلس لأن النظام لم يوافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014. وبحسب وكالة «رويترز»، قال دبلوماسيون إن روسيا أشارت لنظرائها في مجلس الأمن بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لقرابة 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا لمدة 6 أشهر أخرى. ونقلت عن دميتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، قوله: «ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات»، مضيفاً أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو، بعيد عن توقعاتنا، وأن روسيا تتشاور مع سوريا، وأن القرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين. وتقول روسيا، التي تدعم بشار الأسد، إن عملية المساعدة تنتهك سيادة سوريا، وإنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، ما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، إن شحنات المساعدات من داخل سوريا «لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود».

تركيا تنتظر «خطوات إيجابية» من النظام السوري

قالت إن من المبكر تحديد موعد للقاء إردوغان والأسد... وانتقدت موقف أميركا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... وعدت تركيا أمس بأنها سترد على أي «خطوات إيجابية» من النظام السوري بمثلها، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن ذلك سيُحدد بناء على سير المحادثات واللقاءات بين الجانبين التركي والسوري خلال الفترة المقبلة. في الوقت ذاته، أعلنت تركيا أنه يمكن تطوير الدوريات المشتركة لقواتها مع القوات الروسية في شمال سوريا، وأنه سيتم عقد اجتماعات للخبراء في هذا الشأن. كما انتقدت الموقف الأميركي بشأن التقارب مع الأسد. وجاء ذلك في وقت قال مسؤول تركي كبير إن بلاده اطلعت على ردود فعل فصائل المعارضة السورية على الاجتماع التركي - السوري في موسكو الشهر الماضي، لكن تركيا هي التي تحدد سياساتها. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن من المبكر الحديث عن موعد لقاء إردوغان والأسد، مضيفاً: «لا نستطيع الآن القول إن اللقاء بين (الرئيسين التركي والسوري) سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة أو بعد 6 أشهر... لا يوجد جدول زمني محدد لذلك. هناك اجتماعات على غرار الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات مع نظرائهم الروس والسوريين في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيكون هناك اجتماع لوزير خارجيتنا مع نظيره السوري، لكن الجدول الزمني غير واضح». وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «قد تكون هناك اجتماعات ومفاوضات جديدة في الأشهر المقبلة. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن تصل المحادثات إلى مستوى الرؤساء. لا أستطيع أن أقول أي شيء من اليوم... الأمر يعتمد على مسار هذه العملية». وتابع أنه «إذا حدثت خطوات إيجابية بنيّة صادقة من الجانب السوري فإننا سنرد بخطوات إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جداً». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يتوقع أن يعقد لقاء ثلاثي يشارك فيه إردوغان والأسد، في إشارة إلى ما أعلنه من قبل الرئيس التركي بشأن اقتراحه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد. وأوضح الوزير التركي أنه لا يمكن من الآن تحديد موعد للقاء الرؤساء، لأن الأمر مرتبط بلقاء وزراء الخارجية أولاً، وبناء عليه، قد يخرج القرار في شأن لقاء القادة. وعن لقائه المرتقب مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال جاويش أوغلو إن روسيا تقدمت باقتراح لتحديد موعد، لكن بلاده ليست جاهزة في التواريخ المقترحة، لافتاً إلى أن هناك استعدادات يتعيّن القيام بها حتى اجتماع وزراء الخارجية. وكان جاويش أوغلو قال الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي المقداد ونظيره الروسي سيرغي لافروف في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيراً إلى أن مكان اللقاء لم يتحدد وقد يكون في روسيا أو في بلد آخر.

- مؤشرات إيجابية

من ناحية أخرى، شدد كالين على ضرورة القضاء على وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أنه لو لم تنفذ تركيا عملياتها العسكرية في شمال سوريا لتم تأسيس «دولة إرهابية» في المنطقة. وأكد ضرورة القضاء على التهديد الذي يشكله «حزب العمال الكردستاني» و«ذراعه» في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، وتهيئة الأرضية اللازمة من قبل النظام السوري لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين في إطار معايير الأمم المتحدة، وتقديم الضمانات اللازمة بهذا الخصوص، مضيفاً أنه «لذلك يتعين علينا التنسيق مع قوات النظام وإيران وروسيا على الأرض». ورأى كالين أن اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في موسكو الأسبوع الماضي كان الخطوة الأولى وستتبعه اجتماعات أخرى، مشيراً إلى أن المقاربة الرئيسية لتركيا تجاه المسألة السورية تقوم على مواصلة المسار الدستوري والمفاوضات السياسية في ضوء قرار الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن المخاوف الرئيسية لتركيا بشأن سوريا تتمثل في استمرار الحرب والتهديدات الإرهابية وتفاقم الأزمة الإنسانية. ولفت إلى أنه كانت هناك رسائل ومؤشرات إيجابية في اجتماع موسكو، لكن يتعين تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات، موضحاً أن هذا الاجتماع كان الأول من نوعه حول هذه القضايا منذ 11 عاماً، مشيراً إلى أن ظهور نتائج إيجابية لهذا المسار يتعلق بالخطوات التي سيقدم عليها النظام السوري ونواياه ومنظوره للمرحلة المقبلة. وأضاف أنه إذا تجاوب النظام مع «النيات الحسنة» لتركيا وأبدى العزيمة للمضي قدماً في هذا المسار، فإنه يمكن لتركيا الإقدام بسهولة على خطوات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، عبر التنسيق الوثيق مع روسيا.

- الموقف من المعارضة

وبشأن موقف تركيا من المعارضة السورية واللقاءات التي أجرتها المعارضة في أنقرة، الثلاثاء، وفي مقدمها اللقاء مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أكد كالين أن أنقرة تدعم المعارضة السورية منذ البداية، وأنها ستواصل هذا الدعم، مضيفاً أن تركيا «لم تخذل المعارضة السورية إطلاقاً حتى اليوم»، وأن الهدف من لقاء جاويش أوغلو مع قيادات منها كان طمأنتهم مجدداً بهذا الخصوص. وقال كالين إن «الكرة الآن في ملعب النظام السوري، وإن تركيا مدت يدها و(تأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء)». وكان جاويش أوغلو التقى في أنقرة، الثلاثاء، رئيس «الائتلاف الوطني السوري» سالم المسلط ورئيس «هيئة التفاوض» السورية بدر جاموس ورئيس «الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى. وكتب الوزير التركي على «تويتر» عقب اللقاء: «تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا... أكدنا دعمنا للمعارضة والشعب السوريين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254». وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي كبير إن بلاده اطلعت على ردود فعل فصائل المعارضة على الاجتماع التركي - السوري في موسكو، لكن تركيا هي التي تحدد سياساتها. وأضاف المسؤول: «من غير المنطقي أن نتوقع نتيجة فورية من أول اجتماع للوزيرين»، في إشارة إلى اجتماع وزير الخارجية التركي والسوري مع نظيريهما الروسي يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولفتت الوكالة إلى أن هذا اللقاء أثار قلقاً لدى قوى المعارضة السورية السياسية والمسلحة. إذ قال زعيم «هيئة تحرير الشام»، وهي جماعة مسلحة متشددة، في كلمة مسجلة أُذيعت يوم الاثنين إن المحادثات بين سوريا وروسيا وتركيا تمثل «انحرافاً خطيراً». كما قالت «حركة أحرار الشام»، وهي فصيل إسلامي آخر، إنه رغم تفهمها لوضع حليفها التركي فإنها لا تستطيع مجرد التفكير في المصالحة مع الحكومة السورية. أما عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة التي تدعمها تركيا، فقال إن الوزير جاويش أوغلو أكد لـ«الائتلاف» استمرار دعم تركيا لمؤسسات المعارضة السورية والسوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

- خلافات مع أميركا

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، أن الولايات المتحدة ضد تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لكنها لم تنتقد تركيا بخصوص مشروع تقاربها معه. وقال إن على واشنطن أن ترى أنه لم يتم الوصول إلى نتيجة في سوريا بعد كل ما حصل، وأنها لم تقدم أي مقترحات لمحاربة «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني». ودعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، جميع دول العالم إلى عدم تطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس الأسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي، ونحضها على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع له على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري، ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته».

تنسيق مع روسيا

في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا يمكنها تطوير الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا، قائلاً إن هذه العملية ستستمر في شكل اجتماع للخبراء مرة أخرى، و«نأمل أن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية وناجحة». وحول اجتماع موسكو، قال أكار، في تصريحات قبل اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بمقر البرلمان في أنقرة الأربعاء: «الاجتماعات ستستمر، وقد تم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن، أمنياتنا الأخرى هي عودة إخواننا السوريين الذين نستضيفهم في تركيا إلى ديارهم وأراضيهم عودة طواعية وآمنة وكريمة». وأضاف أكار: «لقد دعمنا دائماً تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254. ونواصل ذلك... هدفنا هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا، ولهذا فإن محاربة الإرهاب عنصر مهم للغاية. الإنجازات في مكافحة الإرهاب واضحة، وقد عبّرنا عن تصميمنا على هذه القضية لمحاورينا. من ناحية أخرى، لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال لاجئ إضافي من سوريا. لقد أكدنا لهم ذلك. وهناك أمر مهم آخر هو أن لدينا إخوة وأخوات سوريين، سواء في تركيا أو في سوريا، والمهم عندما نتخذ أي قرار ألا نضعهم في مأزق. هذا الموقف يجب أن يعرفه الجميع ويجب التعامل على أساسه». وشدد أكار على أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة جميع جيرانها، وبخاصة سوريا والعراق، وهدفها الوحيد هو الدفاع عن أمنها وسلامة شعبها و«القضاء على الإرهابيين».

المعارضة السورية تحاول إعادة بناء الثقة مع القاعدة الشعبية لمواجهة الآتي

مواقف ومظاهرات في مناطق النفوذ التركي ضد التقارب بين أنقرة ودمشق

(الشرق الأوسط)....إدلب: فراس كرم... بادرت قوى المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، إلى جانب الفعاليات المدنية في الداخل السوري وبخطوات متسارعة مؤخراً، إلى إعادة بناء الثقة وردم الهوة بينها وبين بيئتها الشعبية، وذلك لمواجهة الموقف التركي الأخير المتعلق بالمصالحة والتطبيع مع النظام السوري بعد 11 عاماً من القطيعة، والذي عدته المعارضة السورية (ضمنياً) انقلاباً في المواقف ينذر بالخطر. وترى قوى المعارضة في الداخل السوري أن ثمة مفصلا تاريخيا بدأ في 28 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو اليوم الذي عقد فيه كل من وزراء دفاع تركيا والنظام السوري وروسيا في العاصمة الروسية موسكو، اجتماعاً كشف فيه عن مدى التغير المتسارع في الاستراتيجية التركية تجاه النظام السوري والتقارب والتطبيع معه، بعد 11 عاماً من القطيعة السياسية الحادة بين الجانبين، واصطفاف تركيا إلى جانب المعارضة السورية ودعمها بشقيها السياسي والعسكري طيلة تلك الفترة. إذ ترى المعارضة أن الانعطافة السياسية التركية المفاجئة تجاه النظام السوري، هي تحد خطير، قد يفضي إلى اتفاقات ونتائج تضر بمسار القضية السورية، وقد تؤدي إلى بسط النظام السوري نفوذه عسكرياً بالتوافق مع تركيا على المناطق التي تخضع حالياً لسيطرة المعارضة. لذا بدأت قوى المعارضة السورية (العسكرية والسياسية والإعلامية) بسلسلة خطوات من شأنها ضبط البوصلة في وجه التحديات. وكانت أولى الخطوات، بيانات تندد بالموقف التركي تجاه النظام السوري والمصالحة معه، أصدرتها فصائل إدلب وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام»، صاحبة النفوذ الأكبر على الساحة العسكرية في شمال غربي سوريا التي أكد مكتبها السياسي في بيانه «رفضه واستنكاره أن يقرر مصير الثورة بعيداً عن أهلها لأجل خدمة مصالح دولة ما أو استحقاقات سياسية تتناقض مع أهداف الثورة السورية»، مشددةً على أن «لقاءات ومشاورات الجانب التركي مع النظام السوري تهدد حياة الملايين من الشعب السوري». وقال القيادي في «الجيش الوطني السوري» أبو أحمد نور: «الموت ونحن نتجرع السم أهون ألف ألف مرة من مصالحة تلك العصابة (النظام السوري) التي دمرت سوريا وأبادت أهلها». وشهدت مناطق المعارضة وقفات احتجاجية لفعاليات مدنية بينها اتحاد إعلاميي حلب وريفها، ونقابة المحامين الأحرار، إضافةً إلى المجالس المحلية في المدن والبلدات. وتخلل ذلك أيضاً خروج عشرات المظاهرات الشعبية تحت شعار «نموت ولا نصالح الأسد» في مناطق النفوذ التركي (درع الفرات وغصن الزيتون) بريف حلب، ومثلها في مناطق إدلب، خرج فيها الآلاف من المدنيين، عبروا خلالها عن استنكارهم للمواقف التركية الأخيرة تجاه النظام السوري والتطبيع معه. وبدأ قادة فصائل المعارضة لقاءات مباشرة مع ممثلي الحاضنة الشعبية والقوى والفعاليات في إدلب، بهدف توحيد الجهود والوقوف بوجه التحديات التي تمر بها الثورة السورية، حيث اجتمع زعيم «هيئة تحرير الشام» الجولاني مؤخراً مع عدد من نشطاء الثورة، في مدينة إدلب، وتحدث خلال الاجتماع عن التقارب التركي مع النظام السوري. واعتبر المحادثات الثلاثية بين روسيا وتركيا وسوريا «انحرافاً خطيراً يمس أهداف الثورة السورية»، وأعقبه اجتماع مماثل مع ممثلي المناطق في منطقة باب الهوى شمال إدلب، تحدث خلاله عن الوضع السياسي الراهن وتحول الموقف التركي بالتقارب مع النظام السوري ومحذراً من هذا التقارب. وقال سامر الحاج أحمد، وهو ناشط في إدلب، أن «جهوداً كبيرة يبذلها الناشطون في إدلب وريف حلب، تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي والإعلامي الثوري بموازاة الخطاب العسكري للوقوف بوجه التحديات التي تمر بها الثورة السورية واستدارة تركيا للنظام السوري، وعقد جملة من التحالفات والاتفاقات معه حول عدة قضايا ولا شك أنها بالمجمل ستؤثر على القضية السورية، لطالما أحد أطراف هذه التحالفات هو نظام الأسد أصل المشكلة والقتل والتدمير في سوريا». وأكد أن «ثمة جهوداً أخرى تبذل لعقد اجتماعات متتالية بين قادة فصائل المعارضة وممثلين عن الحاضنة الشعبية للنقاش والتشاور حول الوضع السياسي الراهن الذي يخص المناطق المحررة بما فيهم مصير النازحين، ليكون الجميع في خندق واحد بمواجهة التحديات، كما تتعهد الفصائل بالاستماع لمطالب الشارع الثوري، وإن السلاح الذي تمتلكه هو لخدمة وحماية أهلنا في المناطق المحررة». ويرى ناشط أن «أجسام المعارضة السياسية السورية المتعددة في الخارج، وعلى رأسها الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض وأعضاء اللجنة الدستورية وغيرها من المؤسسات السياسية في الخارج، باتت عبئاً على السوريين، لعدم قدرتها على قيادة الثورة السورية سياسياً كما ينبغي، مقارنة بتضحيات السوريين، لا سيما أنها فشلت في العديد من المسارات السياسية والتفاوضية مع النظام السوري في أكثر من لقاء ومسار، وأهمها مسارا أستانا وسوتشي اللذان برز فيهما النظام السوري كمفاوض أقوى من المعارضة، رغم جرائمه الفظيعة بحق الشعب السوري، ولا يمكن تجاوز هذه المعضلة إلا بالانفكاك عن معارضة الخارج والتوجه إلى الداخل السوري وخلق جسم سياسي من أبناء الثورة السورية وصفوفها. وليس بإمكان أي جهة دولية إملاء القرارات أو فرض مسارات سياسية تخالف في مضمونها وحلولها أهداف الثورة وثوابتها».

درعا: الغياب الحكومي تعوضه مبادرات التكافل الاجتماعي

سعر صرف جديد للدولار مقابل الليرة السورية يضاعف التضخم ويأكل رواتب الموظفين

(الشرق الأوسط)... درعا: رياض الزين... شكلت بلدات ومدن في محافظة درعا لجاناً محلية من الوجهاء والميسورين بهدف تحسين الواقع الخدمي في مناطقهم، جراء الغياب شبه الكامل للحكومة السورية، التي تبدو وكأنها أحد المضاربين في سوق الصرف وليست حكومة خدمات مسؤولة أمام مواطنيها. قال أحد العاملين في المنظمات الإنسانية في درعا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تكاد هذه الحكومة تقدم أي عمل في سبيل تحسين المرافق والخدمات العامة، وعلى الرغم من سيطرة الدولة على درعا منذ ما يقارب 5 سنوات، بقيت فاعليتها محدودة أمام متطلبات المجتمع الأهلي في المحافظة وخدماته. وبدلاً من ذلك، تكتفي بمراقبة المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة لتصل أحياناً إلى تعطيل عملها أو إلغائه، وذلك نتيجة البيروقراطية، التي تتسم بها وإدخال هذه المنظمات في دوامة الموافقات الأمنية ومناطق آمنة وغير آمنة والرشاوى المكتبية للحصول على حق العمل وتقديم خدمة معينة. هذا الواقع المزري وعدم قدرة الحكومة أحياناً وعدم رغبتها أحياناً أخرى في الجانب الخدمي دفع المجتمع المحلي إلى اجتراح بدائل تساعدهم على إحياء مدنهم وبلداتهم». أحد القائمين على عمل جمعية خيرية في ريف درعا الشرقي، قال: «قامت عدة بلدات ومدن في محافظة درعا بتشكيل لجان محلية من الوجهاء والميسورين تقوم على طلبات مجتمعاتهم وتقييم المبالغ المطلوبة وتلقي الهبات والتبرعات من الأهالي، خاصة المغتربين، لتحسين الواقع الخدمي في مدنهم وبلداتهم. آخر هذه المبادرات تم في بلدة داعل، فقد استطاع المجتمع المحلي خلال 4 أيام جمع ما يفوق 750 مليون ليرة سورية، الهدف منها إنارة شوارع البلدة بالطاقة الشمسية وتركيب ألواح طاقة شمسية لآبار البلدة وإرواء سكانها وتشغيل مركز الهاتف الأرضي بالطاقة البديلة». ولفت إلى أن المبادرة الأهلية في داعل هي واحدة من بين عشرات المبادرات في المحافظة، بعد أن وصل أهل درعا إلى يقين بأن الدولة غير راغبة أحياناً وغير قادرة في أحيان كثيرة على تقديم أي خدمة معيشية لمواطني المحافظة. وقد لا يختلف الوضع في درعا كثيراً عن بقية المحافظات الخاضعة لسلطة النظام، التي لا تعاني من غياب خدمات الحكومة وحسب، بل أيضاً من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين جراء انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى تآكل رواتب الموظفين. وجرياً وراء السوق السوداء ومحاولة لاستقطاب «دولار» التحويلات الخارجية، أعلن المصرف المركزي السوري، الاثنين الماضي، في بيان: «خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة سورية للدولار الواحد، في حين كان السعر الرسمي السابق 3015 ليرة سورية». ورفع سعر الصرف للدولار جاء، حسب بيان المركزي، للحوالات الخارجية والبدل العسكري. إذ جرى رفع سعر صرف الدولار لمعاملات البدل العسكري من 2800 ليرة سورية ليبلغ 4500 ليرة سورية. ويصدر المصرف المركزي السوري عادة عدة نشرات لسعر الصرف، منها ما هو مخصص للحوالات الخارجية، وآخر لدفع البدل العسكري، وثالث للمستوردين والتجار. الليرة السورية، خلال الأعوام السابقة، تعرضت لهزات عنيفة تحت تأثير الواقع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه البلاد، ما دفع المصرف المركزي إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة، في محاولة منه للاقتراب من السوق السوداء والتأثير عليه. يقول خبير اقتصادي سوري في دمشق لـ«الشرق الأوسط»: «إن صرف دولار السوق السوداء أكثر قوة من (المركزي)، فهو المعتمد والمستخدم في جميع الأنشطة الاقتصادية، حتى داخل مناطق سيطرة النظام، والفجوة بينه وبين السعر الرسمي (الصادر عن المصرف المركزي) كبيرة. إذ ارتفع في الأسابيع الماضية ليبلغ حاجز 7000 ليرة سورية، قبل أن يعود للانخفاض، ويستقر عند 6500 ليرة. هذا الفارق الكبير يدفع أصحاب الحوالات المالية القادمة من خارج البلاد إلى التوجه إلى مكاتب صرافة تتبع السوق السوداء للحصول على القيمة الحقيقية للمبالغ المحولة إليهم». القرار الأخير، وفقاً للمصدر، يهدف إلى امتصاص الكتلة النقدية الكبيرة للعملة الصعبة القادمة إلى المصرف المركزي والناتجة عن دفع المكلفين بخدمة العلم في خارج البلاد لبدلات الخدمة العسكرية بشرائحهم المختلفة، حيث يلجأ أولياء أمورهم إلى شراء الدولار أو اليورو وإيداعه لدى المصارف السورية المختلفة، ما يرفد الخزينة الرسمية بالعملات الصعبة. حتى بعد هذا القرار، يبقى الفارق كبيراً بين سعر صرف السوق السوداء والسعر الرسمي، ما يدفع أصحاب الحوالات الخارجية للاعتماد على قنوات تحويل في السوق السوداء لتلافي الخسارة الكبيرة لكتلتهم المالية في حال تم عن طريق القنوات الرسمية للتحويل. الجدير بالذكر أن تأثير هذا القرار على حياة السوريين ومعيشتهم، وفقاً لقول الخبير الاقتصادي، سيكون سلباً، فـ«انخفاض الليرة الرسمية سيتبعه دون شك انخفاض في قيمتها في السوق الموازية، ومن المعروف أن أسعار السلع والبضائع تتحدد من خلال قيمة الدولار في السوق السوداء، وليست الرسمية». وبحسب الخبير، فإن «كل ما يقدمه القرار هو صورة جديدة لحجم التضخم الحاصل في الاقتصاد المحلي الذي وصل إلى ما نسبته 500 في المئة، إضافة إلى معرفة أوضح للتخبط الحكومي، في ظل عجزها التام عن ضبط أسعار الأسواق والسيطرة على تكاليف معيشة السوريين، الذي يتضح أكثر وأكثر في الرواتب والأجور لموظفيها، التي بلغت بسعر صرف السوق 20 إلى 40 دولاراً في الشهر». الوضع الحالي اختصره لنا تاجر من محافظة درعا بالقول: «لا يهمني سعر الدولار في المصرف المركزي، ما يهمني في تجارتي هو سعره الحقيقي في السوق السوداء، فأنا أشتري بضاعتي وأبيعها وفقاً لسعر الدولار بالسوق السوداء، وليس وفق سعره الرسمي. لا أحد من التجار يلتفت إلى سعره في المصرف المركزي، فالأمر ليس مهماً، وليس له تأثير إيجابي للعمل التجاري، إنما هو محاولة استقطاب المصرف المركزي للعملة الأجنبية من التحويلات الخارجية والبدلات النقدية للخدمة العسكرية».



السابق

أخبار لبنان..النقابات تتجاوز العجز السياسي: رئيس فوراً أو الثورة..عقد جلسة قريبة للحكومة اللبنانية مرتبط بـ«الأمور الملحة»..على خلفية هجوم اليونيفيل..محكمة لبنانية توجه اتهامات لسبعة أشخاص..استراتيجية أميركا في لبنان: ليكن الفراغ..ونحمل حزب الله المسؤولية..

التالي

أخبار العراق..القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف بحق ترمب..السوداني يهاجم ترمب..ضغوط إيرانية على العراق لملاحقة المسؤولين عن اغتيال سليماني أمام المؤسسات الدولية..العراق يعود إلى حضنه العربي من «بطولة الخليج»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,113,134

عدد الزوار: 6,753,454

المتواجدون الآن: 101