أخبار مصر وإفريقيا..إدراج «الإخوان» و11 من عناصرها على قوائم الإرهاب..سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه..هل يشهد مسار العلاقات المصرية - التركية تحركات أوسع؟..ما دلالة شراء مصر مروحيات «شينوك 47 إف»؟..بعد البرهان..رئيس المخابرات المصرية يلتقي وفدا من الحرية والتغيير بالخرطوم..مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم على الحدود..ليبيا: «الرئاسي» ينضم لـ«حكومة الوحدة» برفض ترسيم مصر للحدود البحرية.. 3 سنوات سجناً لوزير تونسي سابق بتهم «فساد»..الصومال: قتلى وجرحى في هجومين لحركة «الشباب»..هجوم مُسلح يفاقم «التدهور الأمني» في مالي..تنزانيا: هل تحقق سامية حسن «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟..

الخميس 5 كانون الثاني 2023 - 4:52 ص

631

عربية

إدراج «الإخوان» و11 من عناصرها على قوائم الإرهاب...

أزمة برلمانية - حكومية في مصر بعد المطالبة بإقالة وزير التموين

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |

- الطيب يؤكد «ضرورةِ الالتجاء إلى الله في الأزمات»

- علام: ميلاد الأنبياء رحمة وسلام للإنسانية جمعاء

قاد الهجوم النيابي على وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إلى أزمة برلمانية - حكومية، لكن قوبل حرص النواب على إيضاح حقيقة الأوضاع في الأسواق ووجود «طفرة قياسية» في أسعار السلع، بـ«قبول شعبي» واسع، وهجمة «إعلامية» بحق الوزير والحكومة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن جلسة الساعات الست، أول من أمس، شهدت «هجمة قوية» ضد الوزير، ومطالبات بـ«إقالته وتغيير الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة، ومثول رئيس الحكومة (مصطفى مدبولي) أمام النواب»، الذين اتفقوا على نقاط مهمة، من بينها «ارتفاع وتعدد أسعار السلع، غياب الرقابة على الأسواق، التخلي عن المواطن، عدم تطبيق تسعيرة للسلع، إنتاج رغيف خبز غير مطابق، وجود نقص في عدد من السلع، خلل في منظومة التموين، ووجود طوابير على الخبز»، والتأكيد على أن«لا علاقة للأزمة العالمية بالوضع الحالي في الأسواق». وأضافت المصادر أن «الهجمة أزعجت الوزير، وهو «نائب سابق»، ولكنه طرح ردوداً «عنيفة» على النواب، ومن بينها أن «أسعار السلع تتراجع لو سعر الدولار انخفض، وأن التضخم مستورد، وأن الحرب سبب الأزمة». وتابع المصيلحي«نستورد 60 في المئة من السلع الغذائية، ولست وزير أزمات، أنا وزير إزالة الأزمات، ومفيش حد يلوي دراع الحكومة، أنا زعلان وده من حقي، ولا يوجد تسعير جبري وفق الدستور والقانون». قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الدائرة 25 جنوب في محكمة جنايات القاهر بإدراج 6 متهمين في القضية رقم 400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. كما نشرت حكم المحكمة بإدراج جماعة«الإخوان»والمتهم طارق حسين محمد خاطر على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 565 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا ونشرت حكم الدائرة الرابعة جنوب في المحكمة ذاتها، بإدراج«الإخوان»على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 2580 لسنة 2021. وقرّرت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 12 عنصراً«إخوانياً»، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة. وأخلت سبيل متهمين بضمان محل الإقامة احتياطياً، على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون. وقرّرت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل عنصر«إخواني»، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام محرضة ضد الدولة. دينياً، وفيما تتواصل الاحتفالات باعياد الميلاد ورأس السنة، زار المفتي شوقي علام، الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية وسط القاهرة، لتهنئة بابا الإسكندرية تواضروس الثاني. وقال علام إن«ميلاد الأنبياء رحمة وسلام للإنسانية جمعاء، وأن رسالاتهم ودعوتهم محبة وتعاون من أجل عبادة الله وعمارة الأرض، بالتعاون والعيش المشترك». وأكد البابا أن«تلك المناسبات، تؤكد روح المحبة التي تسود الوطن أفراداً وقيادات». كما أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال زيارة للكاتدرائية، عن تمنياته أن يكون العام الجديد"عاماً يُبشّر بطالع سعيد، ويزيد فيه التواد والتحاب والتلاحم بين كل أطياف الشعب المصري مسلمين ومسيحيين». وأكد في زيارته مع وفد من علماء الأزهر، لتواضروس الثاني، على «ضرورةِ الالتجاء إلى الله في الأزمات، والتقرّب إليه سبحانه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر بمسلميها ومسيحييها، وأن يديم على مصرنا والعالم كله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار». من جانبه، قال تواضروس «نسعد بكم وبزيارتكم لنا، تلك الزيارة التي تحمل الكثير من الود والمحبة والمشاعر الطيبة، وهذه اللقاءات هي رسالة طمأنينة للجميع، بأننا بخير وأننا نعي واجباتنا تجاه وطننا، وتعكس قوة العلاقة التي تربط المسيحيين والمسلمين في بلادنا». بدوره، قال الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري إن «البشائر الأربعة التي سردت حياة السيد المسيح، لم يكن الغرض منها أن تسرد تاريخ، ولكنها سردت أهم معجزاته و تعاليمه، ولا يوجد في الكتاب المقدس أي تاريخ محدد لميلاد المسيح، وأياً كان يوم الاحتفال، فهو لن يغير من حقيقة أنه ولد وجاء إلى العالم وجميعنا نحتفل بميلاده».

سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه...

قفز سعره إلى 26.49 مقابل الجنيه

العربية نت... القاهرة - خالد حسني.... ارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 مقابل الجنيه للبيع، وإلى 26.36 جنيها للبيع. وفي بنكي الأهلي ومصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجل الدولار سعر 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع. وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول. وسجل الدولار أعلى سعر في السوق الرسمية، في بنك الاستثمار العربي 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للشراء، فيما سجل 26.3 جنيه للشراء و26.4 جنيه للشراء جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة. ووفقا للبيانات المعلنة سجل الدولار أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

شهادات ادخار بفائدة 25%

وأعلن بنك مصر في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض سعر العملة، وفق رويترز. فيما تسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار، سجل الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية خلال الساعات الماضية من التعاملات. وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى تعاملات مساء الثلاثاء.

قرض صندوق النقد الدولي

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً. لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

ماذا يقول بنك غولدمان ساكس عن خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار؟

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس لوكالة "رويترز" للأنباء، "سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب". وأضاف "الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل". وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير/ شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

هل يشهد مسار العلاقات المصرية - التركية تحركات أوسع؟

أنقرة تحدثت عن مشاورات وزارية وخطوات أخرى على صعيد الرؤساء

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... جددت تصريحات تركية رفيعة المستوى رغبة أنقرة في «تطبيع» علاقتها مع مصر، إذ لمح إبراهيم كالين، متحدث الرئاسة التركية، إلى «استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين البلدين»، لافتاً إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء»، فيما واصلت القاهرة التزام صمت رسمي إزاء الأمر. ورجحت مصادر مصرية مطلعة «استمرار حالة التحفظ بشأن العلاقات مع تركيا»، مشيرة إلى أن القاهرة «تتحرك في هذا الملف وفق ضوابط ترسخت على مدى سنوات». وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن تلك الضوابط «تم إبلاغها للجانب التركي في مناسبات عدة خلال الآونة الأخيرة»، وأن الدوائر المعنية بالأمر تتحرك وفق ما سبق وأعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في هذا الشأن من أن مصر «تريد أفعالاً لا أقوالاً». وكشفت المصادر عن أن أجواء العلاقة مع أنقرة «شهدت تطوراً مهماً» عقب لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عما إذا كانت هناك خطوات وشيكة بشأن عقد لقاءات «علنية» بين مسؤولين مصريين وأتراك. وكان متحدث الرئاسة التركية قد ذكر، في تصريحات تلفزيونية مساء (الثلاثاء)، أن المصافحة التي جرت بين إردوغان والسيسي «كانت جزءاً مهماً لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف»، معرباً عن أمله في أن «التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع». وأضاف كالين في معرض تطرقه للقاء إردوغان والسيسي بالدوحة، إن «سنة 2022 كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشكلات العالقة». وشهدت العلاقات المصرية التركية توتراً عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة، ووفرت تركيا بعدها ملاذاً آمناً للعديد من قيادات تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وانطلقت من الأراضي التركية قنوات تلفزيونية ومنصات إعلامية معادية للسلطات المصرية، إلا أن تركيا عادت وفرضت ضوابط على الإعلاميين المحسوبين على تنظيم «الإخوان» بشأن وقف التحريض ضد مصر، واعتقلت بعضهم بسبب مخالفة تلك الضوابط. ورغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين، فإنهما حافظتا على علاقات اقتصادية متماسكة، فبحسب بيانات رسمية مصرية، زاد معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا بمقدار 32.6 في المائة عام 2021. ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأحاديث التركية المتكررة عن التقارب مع مصر «تمثل سلوكاً معتاداً» من جانب دوائر صناعة السياسة الخارجية التركية، إلا أنها «لا تعكس بالضرورة نتائج على الأرض». وأضاف فهمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لم تعلن في أي وقت سابق رفضها إعادة تعيين السفراء في البلدين، إلا أن القاهرة ترغب في تجاوب تركي مع الشواغل المصرية في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الملف الليبي وأمن المتوسط»، لافتاً إلى أن التحفظ المصري بشأن الحديث عن أي خطوات مستقبلية مع أنقرة «يأخذ في الاعتبار مواقف سابقة للسلطات التركية». وأوضح فهمي أن «التحرك الدبلوماسي التركي يحاول أن يظهر وجود تحسن في ملف العلاقات مع مصر، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع خطوات جادة تتجاوب مع بعض المطالب المصرية المعلنة منذ الجولة الاستكشافية الأولى بين القاهرة وأنقرة، التي كان ضمن شروطها على المستوى الإقليمي توقف الممارسات التركية في الإقليم، خاصة في سوريا والعراق، وهو ما لم يتحقق حتى الآن». من جانبه، يربط محسن عوض الله، الباحث المصري في الشؤون التركية، الإشارات المتكررة بشأن التقارب مع مصر بتطورات الداخل التركي، لافتاً إلى أنه «مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والعامة في تركيا سيتزايد حرص أنقرة على إحداث اختراق ما في ملف تطبيع العلاقات مع عواصم عربية فاعلة، في مقدمتها القاهرة، في محاولة لإظهار قدرة حكومة حزب (العدالة والتنمية) على بناء علاقات ودية مع دول عربية بعد توتر استمر لسنوات». وأوضح عوض الله لـ«الشرق الأوسط» أن «النهج الذي اتبعه إردوغان تجاه مصر أثار ضده انتقادات سياسية واسعة من جانب أحزاب معارضة، وهو ما يسعى إلى تفاديه في الفترة المقبلة بإحداث تقارب مع مصر وبعض دول المنطقة»، مستشهداً في هذا الصدد بمشاركة تركيا في مؤتمر «بغداد 2» الذي أقيم بالعاصمة الأردنية الشهر الماضي، وهو ما مثل «محاولة أخرى للتقارب مع دول المنطقة، رغم الانتقادات العربية للوجود العسكري التركي في أراضٍ عراقية وسورية»، على حد تعبيره. وتوقع الباحث في الشؤون التركية أن «يتم تبادل السفراء بين البلدين خلال الفترة المقبلة كبادرة لتحسن العلاقات بين البلدين»، إلا أنه أكد أن «عقد لقاءات على المستوى الوزاري سيرتبط بتفاهمات في ملفات سياسية مهمة بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها الملف الليبي».

ما دلالة شراء مصر مروحيات «شينوك 47 إف»؟

خبراء عدوها تعزيزاً لقدراتها العسكرية

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... تعكف الإدارة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، على تعزيز قوتها العسكرية عبر صفقات متعددة من مصادر متنوعة. وفي هذا السياق، تعاقدت مصر على شراء طائرات من طراز «شينوك 47 إف»، ما عده خبراء استمراراً لاستراتيجيات تعزيز قدرات الجيش المصري، في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة. وأعلنت شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات، في إفادة رسمية مساء أمس (الثلاثاء)، أن «مصر ستشتري 12 مروحية عسكرية من طراز شينوك 47 إف، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 426 مليون دولار». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الخبير العسكري اللواء سمير فرج، إن الصفقة «تأتي في إطار مساعي مصر لتنويع مصادر السلاح وهو ما تحرص عليه إدارة الرئيس السيسي». ورأى فرج أن الصفقة الجديدة ستكون «فعالة للغاية في تأمين الحدود الدولية وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية». وأضاف فرج أن «للطراز الجديد مزايا متعددة مقارنة بسابقتها من طراز (شينوك)، كما تتسم بامتلاك قدرة أكبر على المناورة، حيث تستطيع الطيران لمسافات أكبر من ارتفاعات منخفضة عن الطرازات السابقة كما تستطيع تحديد خطوط سير مؤمنة من الرادارات المعادية، وتفادي شبكات صواريخ الدفاعات الجوية للأعداء المحتملين بكفاءة أكبر من الطرز القديمة». وفي مايو (أيار) الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة الطائرات، وأخطرت الكونغرس الأميركي بها. وقالت الخارجية، في بيان رسمي حينها، إن «الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي لا يزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط». ورأى المحلل العسكري حمدي بخيت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الصفقة «تؤكد مجدداً العلاقات الاستراتيجية القوية بين أميركا ومصر، وأن عقيدة الأمن القومي في أميركا تؤمن أن مصر لها دور مهم وبارز في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن الصفقة تمت بموافقة الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية. وعدّ بخيت الصفقة «إضافة مهمة للأسطول الجوي المصري في مجال طائرات الهليكوبتر متعددة المهام ثقيلة النقل». وبين عامي 2016 و2020. عقدت مصر عدة صفقات في إطار تطوير قدراتها العسكرية بشكل عام، والجوية بشكل خاص. ومن بين أبرز الصفقات كان شراء 30 طائرة مقاتلة إضافية من طراز «رافال» الفرنسية الصنع بقيمة بلغت نحو 4 مليارات يورو. كما حصلت مصر من روسيا على مقاتلات «ميغ - 29» ومروحيات «كا - 52» التمساح، ومروحيات «مي - 24» الهجومية، وطائرات «إيل - 76» العملاقة، ومنظومات الدفاع الجوي «إس – 300» و«بوك إم2» و«تور إم2»، إضافة إلى الحديث عن حصولها على منظومات «باستيون» الساحلية، و20 مقاتلة «سوخوي – 35»، تسلمت 5 منها في فبراير (شباط) 2021. حسبما أوردت وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية. وفي فبراير الماضي، أعلنت مصر وكوريا الجنوبية، إبرام اتفاق يقضي ببيع أسلحة مدفعية من طراز «كيه - 9 هاوتزر» للجيش المصري، إضافة إلى تصنيعها محلياً. وقدرت قيمة الصفقة، وفق كوريا الجنوبية، بنحو 1.66 مليار دولار، كما تم الإعلان عن اقتراب مصر من إتمام شراء طائرات من طراز «يورو فايتر تايفون»، في صفقة تقدّر قيمتها ما بين تسعة وعشرة مليارات يورو.

بعد البرهان.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي وفدا من الحرية والتغيير بالخرطوم

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية "عباس كامل" وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حسب ما أعلنه بيان للقوى السودانية، الثلاثاء. وقال البيان إنهم ناقشوا مع "كامل" والوفد المرافق له بالخرطوم العملية السياسية في البلاد. وخلال اللقاء، أكد الجانب المصري "الحرص على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها السودانيون، والاستعداد للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية"، وفق البيان. وشددت قوى الحرية والتغيير على أن "الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها"، وأعربت عن ترحيبها بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق. والإثنين، التقى "عباس كامل" رئيسَ مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق "عبدالفتاح البرهان"، حيث نقل له رسالة شفهية من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" تتعلق بسبل تطوير العلاقات بين البلدين. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 وقّع المكون العسكري "اتفاقاً إطارياً" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين مع تشكيل حكومة مدنية بالكامل. ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين). وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان في21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. يذكر أن احتجاجات خرجت في الخرطوم خلال الأيام الماضية، رفضا للاتفاق الإطاري، دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة وناشطون رافضون لمبدأ التفاوض مع المكون العسكري بعد أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم على الحدود

قالت صحيفة "سودان تريبيون" إن مسلحين إثيوبيين توغلوا داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات في منطقة عطرب الحدودية

دبي - قناة العربية... قالت صحيفة "سودان تريبيون" إن مزارعا سودانيا قُتل، الأربعاء، برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم على الحدود بشرق البلاد. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "موثوقة" أن مسلحين إثيوبيين توغلوا داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات في منطقة عطرب الحدودية بمحلية باسندة التابعة لولاية القضارف. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة سلمت جثة القتيل إلى أسرته. وتمثل مشاكل الحدود أزمة حادة بين السودان وإثيوبيا. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت أديس أبابا أن جهاز المخابرات توصل لاتفاق مع نظيره السوداني بشأن تعزيز التعاون الأمني والحدودي، وذلك خلال زيارة وفد سوداني برئاسة مدير عام جهاز المخابرات السوداني أحمد مفضل. وقال مدير عام جهاز المخابرات الإثيوبي، تمسغن طرونه، إن الجهازين سيتعاونان للحد من آثار الجرائم العابرة للحدود والأموال غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال تعزيز القدرات وتبادل المعلومات.

ليبيا: «الرئاسي» ينضم لـ«حكومة الوحدة» برفض ترسيم مصر للحدود البحرية

اشتباكات مفاجئة بصبراتة... والدبيبة يدافع عن الميليشيات المسلحة

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... دخل المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، على خط أزمة ترسيم مصر للحدود البحرية. واعتبر عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، أن «مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب حيث تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول». وأشار اللافي، في بيان وزعه المجلس، إلى «التزام الدولة الليبية أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بقرار منظمة الوحدة الأفريقية (سابقا) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية»، لافتاً إلى أن «المجلس يولي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي». وأعلن مواصلة المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة. ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على قرار بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، لكن حكومة الدبيبة رفضته. وعرضت «إجراء محادثات رسمية بين البلدين». وكان المنفي قد أعلن تلقيه برقية تهنئة من السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد أعرب خلالها عن تطلعه لأن يحمل العام الجديد التقدم والتنمية والاستقرار، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك البناء من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات لما فيه صالح الشعبين والبلدين الشقيقين. من جهته، أعلن اللافي عقب اجتماعه مع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون إصلاح ذات البين «المصالحة الوطنية»، إحالة المشروع إلى إدارة القانون للمراجعة، ودراسة الملاحظات الواردة بخصوصه تمهيداً لتضمينها في المشروع قبل إعادة تقديمه في شكله النهائي. ودافع الدبيبة مجدداً عن الميلشيات المسلحة الموالية لحكومته. وقال خلال زيارته، منزل معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، بحضور عدد من الوزراء للاطمئنان على صحته إن «الميلشيات أولادنا وفلذات أكبادنا... أين نذهب بهم؟». وتابع: «لا نريد الحديث عن الحروب بل نريد الحديث عن التنمية وجبر الضرر». وأضاف: «لا أستطيع تنفيذ أمر بمفردي ولا الحكومة، نريد التعاون لإخراج أولادنا الذين أقحمناهم في مرحلة عدم الاستقرار». واعتبر أن صندوق الزواج والمنح الذي أطلقته حكومته «ليس دعاية سياسية؛ بل لمساعدة الشباب». واتهم مجلس النواب مجددا بمحاولة عرقلة ما وصفه بـ«جهوده للتنمية». وقال: «سنعطي ظهورنا للعدو، لأن كل ما نفعله لمصلحة البلاد، نريد أن نعيش بكرامتنا»، وزعم أن «المرحلة المقبلة مرحلة بناء ودخول العالم من أوسع الأبواب بدون شعارات، ونريد بناء علاقات صحيحة مع الدول». واعتبر الدبيبة أن وجوده على ما وصفه برأس الدولة «لا يعني قيامه بحل كل المشاكل»، مشيرا في بيان وزعه مكتبه أن «أعيان ومشايخ ورشفانة أقاموا له مأدبة غداء تقديراً لما وصفوه بجهود حكومته لعودة الحياة في بلديات ورشفانة». كما أعربوا عن امتنانهم للجهود المبذولة من أجل إطلاق مشروعات التنمية في البلديات المختلفة. وكان الدبيبة قد أشاد بجهود وزارة الخارجية بشأن متابعة وحل العراقيل التي واجهت إعادة جثمان مواطن ليبي توفي في كوريا. ووجه بالعمل من أجل خدمة الليبيين بالخارج. إلى ذلك، أعلنت «حكومة الوحدة» أن وزيرها للنفط والغاز محمد عون وصل الولايات المتحدة الأميركية، لمقابلة عدد من المسؤولين في مجال الطاقة ورجال الأعمال، لبحث فرص التعاون والشراكة وخطوات تطوير عمليات قطاع النفط والغاز في ليبيا. فيما رصدت وسائل إعلام محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة بالبوابة الشرقية في مدينة صبراتة الساحلية على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس. وقال شهود عيان إن «سبب الاشتباكات خلاف بين عائلتين سرعان ما تطور إلى نزاع مسلح».

حديث حكومة الدبيبة عن إنجازاتها «يصطدم» بمعاناة الليبيين

سياسيون اعتبروها أقل من تطلعات المواطنين

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... خلال تهنئته الشعب الليبي بالعام الجديد، استعرض رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مجمل المشروعات التي قال إن حكومته أنجزتها خلال السنة الماضية، كما تحدث عن «القرارات المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطن»، مثل الإفراجات المالية، وصرف الرواتب والمنح لقطاعات مختلفة. لكن جل تعليقات الليبيين حملت تشكيكاً صريحاً في جدوى هذه الإنجازات، ومدى إسهامها في تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين «استمرار معاناتهم خلال العام المنصرم مع كثير من الأزمات الرئيسية، كانقطاع الكهرباء، وقلة السيولة، ونقص الخدمات الصحية». في هذا السياق، تحدث رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، عن محدودية التفاعل الشعبي مع إنجازات حكومة الدبيبة، وقال إن هذا «لا يعود فقط لتكرار معاناة المواطنين مع الأزمات، بقدر ما يعود لعشوائية تلك الإنجازات وارتفاع تكلفتها». وأوضح زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين «لن يتوقفوا بالإعجاب عند توسعة شارع أو رصف طريق بأحد أحياء العاصمة؛ لأنهم يتطلعون لبناء كثير من المستشفيات والمدارس، وخصوصاً في المناطق القروية، مع تحسين مستوى الخدمات، كما يتطلعون أيضاً وبدرجة كبيرة لعلاج أزمات رئيسية، كشح الوقود في مدن الجنوب، ونقص المياه بالجبل الغربي». ورأى زهيو أن المواطنين لا يشعرون بإنجازات حكومة الدبيبة؛ لأنها «أقل من تطلعاتهم، وبعيدة عن احتياجاتهم، إلى جانب تشككهم في حديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق؛ خصوصاً في ظل رصدهم ارتفاع مخصصات بند التنمية، والمبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات التي أقامتها، وكان آخرها حفل ذكرى الاستقلال الذي استُدعي فنانون عرب لإحيائه»؛ مشيراً إلى أن مستشفيات دول الجوار «توقفت عن تقديم خدماتها لمرضى الأورام الليبيين، بسبب عدم سداد الحكومة تكلفة علاجهم»، ومبدياً تعجبه لتعامل الحكومة «مع الإفراجات المالية، وتحويل الرواتب للموظفين، وصرف منحة الأسرة والأبناء، على أنها إنجاز كبير يحسب لها، وليست حقوقاً عادية للمواطنين». من جهته، أرجع رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، الدكتور أشرف بلها، «محدودية التفاعل الشعبي مع أي خطاب رسمي، إلى ما أصاب الشعب الليبي الذي تحرك في ثورة فبراير (شباط) عام 2011، بحثاً عن حياة كريمة، من خيبات أمل متكررة، جراء عدم استقرار البلاد، وعدم استتباب الأمن، ونقص الخدمات بقطاعات مهمة كالصحة»، لافتاً إلى اكتفاء الحكومات المتعاقبة بتقديم «الحد الأدنى من تلك الخدمات، بالإضافة إلى صرف الرواتب بشكل غير منتظم، فضلاً على الحديث عن مشروعات صغيرة لا ترقى لطموحه». ورهن بلها تغير الوضع وترميم علاقة الليبيين وتفاعلهم مع مشروعات الحكومات المختلفة بـ«قدرة الشخصيات والزعامات المتصدرة للمشهد على تقديم شيء مقنع وكبير، يرقى إلى مستوى طموح الشعب في بناء دولة ديمقراطية مزدهرة». من جانبه، سلط المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، الضوء على معاناة الليبيين جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، إلى جانب «صراعهم اليومي لتأمين قوتهم وقوت أبنائهم»؛ مشيراً إلى أن «هذا الوضع لا يسمح لهم بالإشادة بجهود حكومة (الوحدة)، عند إقامتها مشروعات يراها الجميع مجرد جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها». وأوضح المهدوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المواطنين «يلقون بجزء كبير من المسؤولية على الحكومة، بسبب عدم ضبط الأسعار»، مفنداً «بعض القرارات التي أوردتها؛ بداعي أنها تسهم في تحسين الوضع المعيشي». وقال بهذا الخصوص إن الحكومة «تتحدث عن جدول المرتبات الموحد، وكيف أسهم في زيادة الرواتب؛ لكنها تناست أن زيادة الأسعار التهمت تقريباً هذه الزيادة؛ خصوصاً في ظل غياب آليات الرقابة بالأسواق، كما تجاهلت تحذيرات تفشي الفساد، بسبب التكليف المباشر في تنفيذ المشروعات». في المقابل، استبعد المحلل والكاتب السياسي التركي، مهند أوغلو، أن يهتم الشارع الليبي بتقييم أي إنجازات تُقدم له، في ظل وضعية الانسداد السياسي الراهن، واستمرار التناحر بين الأفرقاء، إضافة إلى تعارض المصالح والرؤى بين داعمي هؤلاء من الدول الغربية والإقليمية، حول سبل حل الأزمة؛ وخصوصاً إجراء الانتخابات. وقال أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إن الليبيين «يدركون أنه من دون انتخابات لا يمكن الوصول لمعالجة الانقسام الحكومي والمؤسساتي الراهن، وبالتالي لا يمكن علاج الأزمات الرئيسية وتحسين أوضاعهم المعيشية»؛ لافتاً إلى أن عملية تسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة المريمي، إلى الولايات المتحدة، ربما أثرت سلباً على آراء قطاع واسع بالشارع الليبي حول أداء الحكومة، وكذلك الاشتباكات التي شهدتها العاصمة في نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وسط توقعات بتعاظم الأزمة.. تونس تقر بصعوبة الوضع المالي

المصدر | الخليج الجديد... أقرّ البنك المركزي التونسي، بصعوبة الوضع المالي للبلاد، متوقّعا تعاظم الأزمة في حال عدم التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال محافظ البنك "مروان العباسي"، إن نسبة النموّ الاقتصادي خلال العام الجاري ستكون في حدود 1.8%، موضحا أنّ تونس تشهد نسبة تضخم عالية مقابل ارتفاع عجز الميزان الاقتصادي. وتوقع أن "تواجه تونس عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي". تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح. تصنيف تونس لا يمكّنها من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية، بحسب العباسي، الذي أكد أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لا تنحصر في زيادة الفائدة فقط، ولكن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها فرضتها متطلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية. رفع البنك المركزي التونسي، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة. وأرجع "العباسي" ذلك إلى الحرب الروسية على أوكرانيا التي قال إنها كبّدت تونس خسائر بنحو 1.5 مليون دولار. وتمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، تزامنا مع نسبة تضخم متسارعة بلغت 9,8%، بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت مطلع ديسمبر/كانون الأول. كما تواجه تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، على وقع تغييرات كبيرة منذ قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، احتكار السلطات في البلاد وتجميد أعمال البرلمان ثم حله واقرار دستور جديد في البلاد إثر استفتاء.

3 سنوات سجناً لوزير تونسي سابق بتهم «فساد»

أدين في ملف «النفايات الإيطالية» السامة

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني... أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، اليوم، أحكاماً تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 15 سنة في القضية، التي عرفت بملف «النفايات الإيطالية»، وقضت بسجن وزير البيئة السابق مصطفى العروي، الموقوف منذ سنة 2020 بالسجن لثلاث سنوات، وبالسجن لمدة 15 سنة، في حق وكيل الشركة الموردة لتلك النفايات من إيطاليا الذي ما يزال بحال فرار. ومنذ الكشف عن ملابسات الحاويات القادمة من إيطاليا، شملت التحقيقات 26 متهماً، أحيل منهم 6 فقط كانوا بحالة إيقاف، فيما تمت تبرئة وزير البيئة السابق شكري بن حسين، وحفظت التهمة بالنسبة لأربعة متهمين، بينما صدرت أحكام بحق ستة متهمين، ونظرت المحكمة في ملفات 15 آخرين ظلوا بحال سراح. وتعود أطوار هذه القضية إلى نهاية سنة 2020. حينما شرع القضاء التونسي في النظر في ملف «النفايات الإيطالية»، التي استوردتها إحدى الشركات التونسية، على أساس أنها نفايات قابلة للتدوير، لكن تبين بعد ذلك أنها نفايات سامة وغير قابلة للتدوير، وأن الهدف من تصديرها التخلص من تأثيراتها البيئية الكارثية. ووفق «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، فإن نحو 282 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت البلاد عبر مدينة سوسة (وسط شرقي) بهدف دفنها في أراضٍ تونسية، ضمن صفقة أبرمتها شركة تملك رخصة تخول لها فرز النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها. وأكد «المنتدى» أن الحاويات لا تحتوي على نفايات بلاستيكية، بل «نفايات منزلية يُمنع توريدها، حسب القانون التونسي المتعلق بالنفايات، ومراقبة التصرف فيها وإزالتها، وأيضاً بحسب اتفاقية بازل، التي تحظر تداول المواد والنفايات الخطرة». وكان هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية آنذاك، قد أقال مصطفى العروي وزير البيئة، بسبب وجود شبهة حول علاقته بملف هذه النفايات، وأودع السجن رفقة ثمانية متهمين آخرين، وأمر مواصلة التحريات وتحديد المسؤوليات في هذا الملف، الذي أثار غضباً شعبياً كبيراً، وجدلاً سياسياً حاداً آنذاك. من جهة ثانية، مثل القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، أمس، أمام قاضي التحقيق للرد على تهمة تتعلق بالإرهاب، وجّهت إليه أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022. في ملف انطلقت فيه الأبحاث بعد 25 يوليو (تموز) 2021. وفق ما ذكره في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

الصومال: قتلى وجرحى في هجومين لحركة «الشباب»

الحكومة أكدت مواصلة جهود محاربة «الإرهاب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. قال مسؤول كبير بالشرطة، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران بوسط الصومال ارتفع إلى 35، بينما تبنّت حركة «الشباب» المتطرفة الهجومين، وادعت في المقابل ارتفاع عدد الضحايا إلى 87 قتيلاً وإصابة 130 من عناصر الجيش والميليشيات المساعدة. ونُفذ الهجومان في بلدة محاس الواقعة على بُعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة مقديشو في محافظة حيران؛ حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة «الشباب» قبل أشهر بقيادة قوات من العشائر والجيش الصومالي. وقال مومن حلني، رئيس مديرية محاس، إن «الهجمات الإرهابية تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين». وأبلغ إذاعة مقديشو الحكومية، أن «القوات الحكومية أحبطت هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين على المدينة بإقليم هيران وسط البلاد». وأوضح أن التفجير الأول وقع قرب منزله، بينما وقع الآخر على بعد أمتار من منزل يقيم فيه نائب في البرلمان، لم يكن موجوداً لحظة وقوع التفجير، الذي تسبب في خسائر بشرية معظمها مدنيون، لم يكشف عددهم. بدوره، أعلن عثمان نور، قائد شرطة محاس، أن «مدنيين» قتلوا في التفجيرين، متهماً حركة «الشباب» باستهداف المدنيين بعد أن مُنيت بهزائم في القتال مع قوات الجيش. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن «الأماكن التي استهدفتها التفجيرات مناطق تجارية (مطاعم وأسواق)». ودعا رئيس حكومة إقليم هيرشبيلي، علي غودلاوي، الشعب الصومالي إلى «الوحدة والتكاتف للقضاء على (الإرهاب) الذي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين الأبرياء». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الله آدم، مسؤول الأمن المحلي، أن «الإرهابيين هاجموا بلدة محاس مستخدمين مركبتين مفخختين، واستهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين». وبحسب شهود عيان، وقع الانفجاران قرب مطعم مجاور لمبنى تابع لإدارة منطقة محاس. وأعلنت «الشباب»، في بيان، مسؤوليتها عن الهجومين. وزعمت مقتل 87 وإصابة 130 من عناصر الجيش والميليشيات المساعدة وحرق 13 مركبة مزودة بمدافع. وتزامن الهجوم الدامي الجديد، مع اجتماع موسع عقده حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة الصومالية، أمس، في العاصمة مقديشو، لمناقشة الوضع الأمني وحظر الأسلحة المفروض على الصومال لفترة طويلة. ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤولين من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي أن عمليات التحرير التي حققت انتصارات كبيرة خاصة في محافظات غلغدود وهيران وشبيلي الوسطى، وأدت إلى مقتل أكثر من 2000 من العناصر والقيادات الإرهابية في الأشهر الأربعة الماضية. وأكد حمزة أن «حكومته ملتزمة بالقضاء على (الإرهابيين)، ومواصلة جهود محاربة (الإرهاب)». وقال إن «وقت (الإرهابيين) ينفد الآن»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستبذل قصارى جهدها لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد». واقترح الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية لتنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع حظر الأسلحة بالكامل في غضون عام. ويتعرض متمردو حركة الشباب لضغوط منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما شنّ الرئيس حسن شيخ محمود هجوماً عسكرياً بعد وقت قصير من توليه منصبه. وتقول الحكومة إنها قتلت المئات من مقاتلي الشباب واستعادت السيطرة على عشرات التجمعات السكنية. كما تلقت القوات الحكومية وقوات العشائر دعماً من قوات الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي. ونفذت حركة الشباب هجمات متكررة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات على منشآت حكومية وفنادق في العاصمة مقديشو، علماً بأن تقييد إيصال المساعدات الدولية على أيدي متمردي حركة الشباب أدى إلى تفاقم أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ أربعة عقود.. وأدانت مصر الهجومين الإرهابيين في بلدة محاس وسط الصومال. وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر «تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب»، داعية إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه».

هجوم مُسلح يفاقم «التدهور الأمني» في مالي

استهدف مركزاً للإسعافات الأولية... وخلف 5 قتلى

القاهرة - باماكو: «الشرق الأوسط»... قتل 5 أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، كما أصيب آخر، في هجوم مسلح استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في ماركاكونغو جنوب شرقي مالي (غرب أفريقيا)، والتي تشهد وضعاً أمنياً متردياً. ووفق وزارة الأمن والحماية المدنية، فإنه في «ليلة الثاني إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) تعرض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسلحين مجهولين». ونقل البيان عن نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو قوله إن الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، وجريح واحد. وأكد البيان أن «قوات الدفاع والأمن تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم». وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، لكن مالي، الدولة الحبيسة في منطقة الساحل الأفريقي، تشهد منذ عقد من الزمن تمرداً إرهابيا امتد إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو. وتواجه مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2012 حين خاض إرهابيون تمرداً للطوارق في الشمال، وتدخلت فرنسا للمساعدة في طردهم في 2013، لكن عدة دول أوروبية على رأسها فرنسا قررت سحب قواتها من مالي هذا العام بسبب خلافات مع المجلس العسكري. ووفق بيانات أممية أودى الصراع بحياة الآلاف وتسبب في نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص في أنحاء منطقة الساحل.

تنزانيا: هل تحقق سامية حسن «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟

رئيسة البلاد ألغت حظر تجمعات المعارضة... ووعدت بمراجعة الدستور

القاهرة - دار السلام: محمد عبده حسنين - «الشرق الأوسط»... خطت تنزانيا خطوة رئيسية باتجاه تحقيق «مصالحة سياسية»، وعدت بها رئيسة البلاد سامية سولو حسن، عند وصولها للحكم عام 2021، وذلك بإلغائها حظراً فُرض على التجمعات السياسية، قبل أكثر من 6 سنوات، وأثار احتقاناً متكرراً بين الشرطة وقوى المعارضة. وتولّت سامية حسن، السلطة بعد وفاة الرئيس السابق جون ماغوفولي في مارس (آذار) 2021، الذي كان يُنظر إلى فترة حكمه بأنها «الأكثر استبداداً» في تاريخ البلاد، بحسب منظمات حقوقية دولية، اتهمته مراراً بـ«تنفيذ اعتقالات متكررة لشخصيات سياسية معارضة». وقالت «حسن»، في اجتماع بمكتبها في العاصمة دار السلام، مع قادة 19 حزباً سياسياً مسجلاً في تنزانيا، مساء الثلاثاء، إنه «من حق الأحزاب السياسية أن تعقد اجتماعاتها العامة»، مؤكدة «السماح برفع إعلان منع الاجتماعات العامة». غير أنها ومع إلغاء الحظر اشترطت الضمان الأمني، قائلة: «ستكون الحكومة مسؤولة عن ضمان الأمن أثناء التجمعات، لكنني أحث جميع السياسيين على ممارسة السياسة المتحضرة أيضاً»، مشيرة إلى أن «أجهزة الأمن ستقوم بتقييم الطلبات، وإذا كان هناك أي تهديد، فلن يسمحوا». وعبّرت الرئيسة التنزانية عن سعة صدرها إزاء انتقادات المعارضة، قائلة: «لكم جميعاً الحرية في انتقاد الحكومة أينما ترى تحديات حتى تتصدى لصالح الشعب». ويعد قرار سامية حسن برفع الحظر جزءاً من استراتيجية معلنة للمصالحة والإصلاحات السياسية، تشمل استئناف عملية مراجعة الدستور المتوقفة، على حد وعدها للقوى السياسية. القرار الرئاسي التنزاني، قوبل بترحيب محلي ودولي. وقال المعارض البارز فريمان مبوي، الذي قضى سبعة أشهر في السجن بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»: «من الجيد أن سمحت الرئيسة بالاجتماعات السياسية... ننتظر الآن أن نرى التنفيذ من قبل المسؤولين الحكوميين الآخرين». ووصف الناشط السياسي التنزاني ليون كوبلاند، سامية حسن بأنها «طبّقت شجاعتها»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «يأتي ضمن مطالب متعددة للإصلاح السياسي وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يسمح بتداول السلطة ويتيح الحرية للأحزاب السياسية»، داعياً الرئيسة لتنفيذ ذلك. بدورها، رحبت منظمة العفو الدولية برفع الحظر عن التجمعات السياسية في تنزانيا، وقالت إنه «رغم أن الحظر لم يكن يجب أن يتم في المقام الأول، فإننا نحيي قرار الحكومة التنزانية رفع الحظر الشامل عن التجمعات السياسية في البلاد، وهو الحظر الذي تم استخدامه في الماضي للاعتقال التعسفي واحتجاز السياسيين المعارضين البارزين». واعتبرت أن الخطوة «تأتي في الاتجاه الصحيح»، داعية السلطات التنزانية إلى «المضي قدماً نحو حماية أكبر لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل قانون الأحزاب السياسية لإزالة جميع العقبات التي تحول دون الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير». وكان الرئيس ماغوفولي منع، بعد انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، التجمعات العامة للأحزاب السياسية، مؤكداً حينها أن «الوقت حان للعمل وليس السياسة». غير أن هذا الحظر لم يكن يطول فعلياً إلا المعارضة، لأن الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1961 «تشاما تشا ما بيندوزي» كان لا يزال بإمكانه تنظيم تجمّعات متى شاء. وتعد سامية حسن (62 عاماً) أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وبحسب وصف الدكتور حمدي عبد الرحمن، خبير الشؤون الأفريقية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مقال له، فإنها تمثل «بداية مرحلة تصالحية في السياسة التنزانية بما يعزز من الانتقال الديمقراطي».