أخبار مصر وإفريقيا..طهران: لا نرى مشكلة في بناء علاقات مع مصر..الحكومة المصرية تتعهد باستمرار الالتزام بأموال «المعاشات»..مصر لتنويع مواردها البحرية عبر الموانئ والمراكب..نائب رئيس «السيادي» السوداني: التدخلات الأجنبية تمت بإرادتنا..«الانتخابات البلدية» الليبية..صراع يعمّق الانقسام السياسي..إضراب يعطل حركة النقل العام في تونس العاصمة..الرئيس الصومالي يتعهد بـ«تحرير بلاده من الإرهابيين»..الولايات المتحدة «تضيّق الخناق» على بوركينا فاسو خوفاً من تمدد روسي..خطوات إثيوبية متتابعة لتثبيت «اتفاق السلام» في «تيغراي»..الحكم على نائبين بالسجن 6 أشهر في السنغال لضربهما زميلتهما..الجزائر تضغط على إسبانيا لتغيّر موقفها من نزاع الصحراء..المغرب يحتضن قمة النقب الثانية في مارس بحضور إسرائيل والدول المطبعة..

الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 - 6:36 ص

566

عربية

طهران: لا نرى مشكلة في بناء علاقات مع مصر..

الراي... قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا ترى مشكلة في بناء علاقات مع مصر. وأشاد المتحدث ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، بالمحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري على هامش مؤتمر إقليمي عقد حديثا في العاصمة الأردنية عمان ووصفها بـ«الإيجابية». وأضاف كنعاني أن المزيد من المحادثات تجري لحل القضايا القنصلية بين البلدين. وتطرق المتحدث إلى الاقتراح الأخير لرئيس وزراء العراق في شأن تسهيل المحادثات بين إيران ومصر، قائلا إن إيران «ترحب بأي خطوات إيجابية يجري اتخاذها من أجل العلاقات الإيرانية-المصرية»، مؤكدا سياسة التقارب الإقليمية التي تنتهجها بلاده. وأعلنت إيران في السنوات الأخيرة عن استعدادها لإصلاح العلاقات مع مصر من خلال تسوية الخلافات بينهما حول بعض القضايا.

السيسي يبعث رسالة إلى البرهان لتطوير علاقات مصر والسودان

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. بعث الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان" تؤكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال "البرهان" رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء "عباس كامل" بحضور مدير المخابرات السودانية "أحمد إبراهيم مفضل"، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة. وحسب البيان، نقل "عباس كامل"، رسالة شفوية إلى "البرهان" من "السيسي" تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. فيما أكد "البرهان" أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب البيان. ولم يتطرق البيان إلى تاريخ بدء زيارة المسؤول المصري ولا مدة زيارته للسودان. وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، زار "البرهان" القاهرة وأجرى مباحثات مع "السيسي" بشأن تطورات ملف "سد النهضة" الإثيوبي، إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين. وبوتيرة متسارعة، تتطور العلاقات العسكرية بين السودان ومصر فيما يشبه الشراكة بين جارتين تواجهان تحديات إقليمية متشابهة، أبرزها سد "النهضة" الإثيوبي، على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

مصر تستعيد «التابوت الأخضر» من واشنطن

الجريدة... أعلنت القاهرة، الإثنين، استعادة قطعة أثرية من الولايات المتحدة، تُعرف إعلامياً باسم «التابوت الأخضر»، بعد تحقيقات قضائية استمرت أكثر من عامين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية المصرية بمقرها وسط القاهرة، وفق ما بثه التلفزيون الحكومي. وشارك في المؤتمر الصحفي وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الآثار أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة السفير دانيال روبنستين. وفي مراسم تسلم «التابوت الأخضر»، قال شكري «إننا إزاء قطعة ثمينة من تاريخ مصر تم استعادتها بعد تعاوننا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وجهد استمر عدة سنوات». وأوضح أن مصر استعادت «29 ألفاً و300 قطعة أثرية في السنوات العشر الأخيرة». وأوضح وزير الآثار المصري، في كلمته، أن القطعة الأثرية «سرقت منذ عدة سنوات من مصر ووصلت إلى الولايات المتحدة، وبعد تحقيقات قضائية بين البلدين استمرت أكثر من عامين نجحنا في استردادها». وعن «التابوت الأخضر»، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن «هذا واحد من أضخم التوابيت يصل طوله إلى 2.94 متراً، وعرضه نحو 0.90 متراً، وسمكه كبير جداً وسمي بذلك لوجهه الأخضر». وأوضح أن التابوت يعود لشخص كاهن والأرجح أنه يعود للعصر المتأخر (747 ق.م./ 332 ق.م) وسيخضع لدراسة لاحقة. ووفق إعلام محلي «يتميز غطاء التابوت الأخضر بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون بالأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي». وتشهد مصر من وقت لآخر إعلان اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

مصر لتنويع مواردها البحرية عبر الموانئ والمراكب

البرلمان يقر مشروع تطوير... والسيسي يدعو لمضاعفة إنتاج البحيرات

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عجم.. سعياً لتنويع مواردها البحرية، أقدمت مصر على إعلان خطوات لتعزيز الاستثمار في عدد من موانئها، إلى جانب العمل على تطوير البحيرات الطبيعية ودعم الصيادين، وتعزيز مكانة قناة السويس المتفردة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، أهمية توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً بأن «تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية ومبادرات دعم الصيادين، لما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية». واطلع السيسي، خلال ترؤسه اجتماعاً بشأن توطين صناعة مراكب الصيد، على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال. وتمتد سواحل مصر 2963 كيلومتراً على البحرين الأحمر والمتوسط. وفي اجتماع آخر لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس؛ وجه الرئيس المصري بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بجميع عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني. واستمع السيسي من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى مؤشرات حركة الملاحة العالمية بالقناة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 نحو 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة عائداً قياسياً بنهاية العام الماضي ما يقارب لنحو 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25%. إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً على مشروعي قانون مقدمَين من الحكومة لتطوير البنية الفوقية لموانئ الدخيلة والعين السخنة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعمل على ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وإحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة. ويرى الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن «هذه الإجراءات تعد استمراراً لنهج مصري نحو تطوير النقل البحري بشقَّي الأسطول والموانئ، وهو توجه له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية». مضيفاً: «التوجيهات رئاسية بتوطين صناعة مراكب الصيد، وصناعة اليخوت الحديثة، والتأكيد على استراتيجية تطوير قناة السويس؛ كلها خطوات تقرب مصر من مفهوم الاقتصاد الأزرق، عبر تطوير الموانئ وأسطول الصيد، واستغلال الثروات المعدنية والبترولية في البحار، إلى جانب استغلال الثروة السمكية». ويلفت خبير اقتصاديات النقل إلى أن «مصر مؤهلة لذلك النوع من الاقتصاد لأن لديها سواحل تمتد لآلاف الكيلومترات»، موضحاً أن «هناك حاجة ضرورية إلى بناء أسطول تجاري بحري قوي، إلى جانب مواصلة تطوير الموانئ المصرية، وأن يتم ربطها بشبكة طرق وسكك حديدية، إلى جانب العمل على البنية الفوقية للموانئ من خلال نظم الإدارة والتشغيل». ورأى إبراهيم أن «موافقة البرلمان على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة لتطوير البنية الفوقية لموانئ الدخيلة والعين السخنة، تسهم في تعزيز التوجه نحو تطوير منظومة النقل البحري المصرية، والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا القطاع، عبر استقطاب أنواع جديدة من التجارة، والمشاركة الفاعلة في حركة التجارة العالمية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت المباشرة وغير المباشرة».

الحكومة المصرية تتعهد باستمرار الالتزام بأموال «المعاشات»

نفت تقليصها بموازاة «الأزمة الاقتصادية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جددت الحكومة المصرية تعهدها بالوفاء بالمستحقات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، نافية «شائعات» عن تقليصها تزامناً مع «الأزمة الاقتصادية العالمية». وفي بيان حكومي اليوم (الاثنين)، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن «بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات، تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، مضيفاً أن «(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أن لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية». وشددت الهيئة، حسب البيان، على «التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها»، مُؤكدة أن «وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019 - 2020 (الدولار يساوي 24.71 جنيه تقريباً)، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020 - 2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2021 - 2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022 - 2023، وكذلك تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة من 1 أبريل (نيسان) 2022، لنحو 11 مليوناً من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم». وأشارت الهيئة كذلك إلى أنه «تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيه سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة».

نائب رئيس «السيادي» السوداني: التدخلات الأجنبية تمت بإرادتنا

{حميدتي} جدد تأييده لـ«الاتفاق الإطاري»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. اعترف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، بوجود تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي للبلاد، بيد أنه أكد أنها تمت بإرادتهم واختيارهم، مجدداً المضي قدماً في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش والقوى المدنية للخروج من الأزمة الحالية. وقال لدى مخاطبته جموعاً من المواطنين بمنطقة التعايشة بمحلية نتيقا في ولاية جنوب دارفور، «الأجانب موجودون، وصحيح هنالك تدخلات في البلاد، وإذا قلنا لا توجد تدخلات كذبنا، لكنها بإرادتنا وطوعنا واختيارنا، ونحن مؤيدون للاتفاق (الإطاري) الحالي، وسنمضي فيه إلى النهاية للخروج من هذه الورطة». وأضاف: «إذا وضعنا أيادينا مع بعض واتفقنا، فلن يوجد من يستعمرنا، لكن بطريقتنا هذه سيعود الاستعمار مرة أخرى، لكن سيجدنا تحت الأرض وليس فوقها». ولم يوضح حميدتي خلال حديثه شكل التدخل الأجنبي، أو يسمي دولة أجنبية بعينها، لكن سبق له وأن عبّر عن رفضه التدخل في شؤون البلاد، إبان طرح الأمم المتحدة مبادرتها لحل الأزمة السياسية التي خلفتها إجراءات 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم موافقته عليها. وأكد حينها عدم معاداتهم أو رفضهم للمجتمع الدولي، وإنما رفضهم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقادت دول نافذة في الإقليم والمجتمع الدولي وساطات بين الفرقاء السودانيين من قادة الجيش وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» أفضت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويمهد الاتفاق لسد الفراغ السياسي في البلاد بتشكيل حكومة بقيادة مدنية. وكان حميدتي الذي يتزعم قوات «الدعم السريع»، ثاني أكبر قوة عسكرية في البلاد بعد الجيش، قد أكد التزامه بنأي قواته عن العمل السياسي لإفساح المجال للقوى المدنية لقيادة الدولة. كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى الابتعاد عن المتاجرة بالدين، قائلاً «دعونا نمضي إلى الأمام لتنمية بلادنا». وتوعد حميدتي الموجود بإقليم دارفور منذ الأسبوع الماضي، بوضع حد للفوضى، وملاحقة كل المتفلتين والخارجين عن القانون والمتورطين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها محلية بليل بجنوب دارفور، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى. وقال بلهجة حاسمة إن الدولة ستلاحق تلك المجموعات والقبض عليها، داعياً للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحسم الفوضى الأمنية وعدم الإفلات من العقاب، وللكشف عن المعتدين الذي ارتكبوا فظائع في هذه المناطق. وشدد حميدتي على أهمية تنفيذ «اتفاق جوبا للسلام» الذي نص على إحلال السلام في كل ولايات دارفور، قائلاً «رغم توقيع هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن هنالك بعض التفلتات الأمنية التي تضر بعملية السلام»، ودعا للتمسك بالاتفاقية باعتبارها ركيزة التنمية والاستقرار والأمن. وتعهد حميدتي بعدم تكرار هذه الأحداث، مشيراً إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعودة الحياة في تلك المناطق إلى طبيعتها، بوضع خريطة طريق سياسية أمنية محكمة لوضع حد لهذه التفلتات عبر إنشاء ارتكازات شرطية لحماية المواطنين. على صعيد آخر، أعلن المعلمون في السودان تجديد الإضراب الشامل في جميع المدراس، اعتباراً من أمس إلى نهاية الأسبوع الحالي، ومقاطعة الامتحانات المقرر لها منتصف الشهر الحالي. وتعد مدة الإضراب الأطول منذ بدء احتجاجات المعلمين على تدني الأجور وبيئة التعليم في عموم البلاد، فيما لم يصدر أي تعليق من وزارة التربية والتعليم أو أي جهة رسمية في السلطة. ويشمل الإضراب جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، فيما ظل المعلمون في المدارس الخاصة ولم تدخل المدارس الخاصة في الإضراب. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المدارس الحكومية أغلقت بالكامل في العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من محليات ولايات البلاد الأخرى. وأضاف أن بعض الولايات أعلنت إجازة للطلاب إلى حين التوصل إلى حل بشأن مطالبات المعلمين. وعقدت اللجنة العليا للإضراب يوم الخميس اجتماعاً قررت فيه مواصلة الإضراب الشامل لمدة 4 أيام، يبدأ من أمس الاثنين، وينتهي الخميس المقبل. كما أعلنت مقاطعة الامتحانات الموحدة في جميع المدارس المقررة في 15 من يناير (كانون الثاني) الحالي، ووصفتها بأنها وسيلة «خبيثة» لكسر الإضراب وتفتيت وحدة المعلمين. وحذرت من الأضرار الوخيمة على العملية التعليمية بحرمان المعلم من قياس مستوى الطلاب وتقويمهم، كما أنها تفقد المعلم فرصة التدريب على وضع الامتحانات. ولوحت اللجنة حال تعنت السلطات بالترتيب لتنظيم مظاهرة تتجه إلى مقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يجري تحديدها في وقت لاحق. وتعهد المعلمون أيضاً بتعويض الطلاب عن كل الدروس خلال فترة تعطل الدراسة بعد استجابة الدولة للمطالب ورفع الإضراب. ونفذ المعلمون الأسبوع الماضي إضراباً شاملاً عن العمل بين يومي الثلاثاء والخميس، أدى إلى شلل قطاع التعليم بنسبة كبيرة في غالبية ولايات البلاد. وتتهم لجنة المعلمين «غير الحكومية» السلطة الحاكمة في البلاد بكل مستوياتها بتجاهل مطالبهم. يضرب المعلمون في جميع أنحاء السودان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور والحصول على بدلات وعلاوات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توفير ظروف تعليمية أفضل للطلاب في المدارس الحكومية التي تعاني من نقص وتدهور كبير. كان وزير المالية جبريل إبراهيم، اجتمع بشكل غير رسمي بلجنة المعلمين، وأقر بعدالة مطالبهم، واعداً بحلها مع الإدارات المختصة بالتعليم في البلاد. ومضى أسبوعان منذ لقاء الوزير باللجنة، لكنها لم تتلق حتى الآن إفادات رسمية بشأن معالجة المشكلة. ويطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، ما يعادل 120 دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة. وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين بالتعليم من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.

«الأعلى للدولة» الليبي يرفض دعوة «الرئاسي» للاجتماع في غدامس

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. صوَّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، على رفض الدعوة التي وجهها المجلس الرئاسي للاجتماع مع مجلس النواب في غدامس (بجنوب البلاد) في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري. وأبدى المجلس الأعلى في اجتماعه بالعاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين)، ترحيبه بالمبادرة التي سبق وأطلقها الرئاسي لعقد «اجتماع ثلاثي» بمدينة غدامس، يضم أيضاً (البعثة الأممية)، وبينما «وجه الشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة بهذا الشأن»، رأى أن «ملف (القاعدة الدستورية) شأن مشترك بينه وبين مجلس النواب». وأضاف أن «التوصل إلى توافق مع مجلس النواب قريب بشأن المسار الدستوري؛ وبناءً على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه». ولفت إلى أنه «تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون (القاعد الدستورية) مصغرة وتتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية». وكان المجلس الأعلى للدولة قد علّق محادثاته مع مجلس النواب، على خلفية إقرار الأخير قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتراجع عنه مؤخراً. ونوه المجلس الأعلى للدولة إلى أن الجلسة التي ترأسها المشري، وحضرها 70 عضواً ناقشت آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي. وسبق للمجلس الرئاسي إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، في الثاني عشر من الشهر الماضي، تستهدف عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة». وقال إن المبادرة «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمَّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي»، كما أنها «تتسق مع نصوص خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة». ولا تزال «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية محل جدل بين مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، رغم عقدهما جلسات كثيرة للتباحث في القاهرة الصيف الماضي، إلى جانب لقاءات رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، في المغرب وجنيف، لكن الأزمة بقيت على حالها، مما يراه الليبيون قد أضاع عاماً آخر دون إحراز تقدم على أي مسار. ويرى ليبيون أن «رفض المجلس الأعلى للدولة لقاء رئيسه المشري مع صالح في مدينة غدامس، يعد تعطيلاً للمسار السياسي المتعلق بإجراء الانتخابات المرتقبة». وفي شأن آخر، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الجلسة التي عُقدت اليوم، ناقشت مستجدات واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنه بعد مناقشة هذا البند باستفاضة قرر مجلس النواب اختيار لجنة برلمانية مكونة من الخارجية والتشريعية والعدل بالمجلس لمتابعة الواقعة، إلى جانب مخاطبة السلطة القضائية تكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن أبو عجيلة ومتابعة القضية. وشدد المجلس على ضرورة «مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، مع إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول قضية أبو عجيلة المريمي، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من أي جهة».

الدبيبة: ليبيا جاهزة لإجراء الانتخابات

الجريدة... صرح رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم، بأن حكومته المتمركزة في العاصمة طرابلس جاهزة لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن هذا العام سيكون «عام الانتخابات ووحدة المؤسسات». وحذّر الدبيبة من «محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي». وقال: «لن ندخر جهداً في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك». يُذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية منذ تعثّر الانتخابات في 2021، وسط خلافات بين حكومة الدبيبة وسلطات بنغازي المدعومة من المشير خليفة حفتر.

الدبيبة يتحدث عن جاهزية حكومته للانتخابات... وينتقد صالح والمشري

«النواب» ينفي قبوله دعوة «الرئاسي» للاجتماع بغدامس

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن عام 2023 «سيكون عام إجراء الانتخابات» البرلمانية والرئاسية المؤجلة. واستبق اجتماعين بدأهما مجلسا النواب و«الدولة» في شرق البلاد وغربها، اليوم (الاثنين)، تمهيداً لاجتماع مرتقب بين رئيسيهما، بتصعيد وتيرة هجومه العلني ضدهما. وقال الدبيبة، خلال اجتماع لحكومته في العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين)، إن العام الماضي «شهد استمرار رئيسي المجلسين (عقيلة صالح وخالد المشري) في إصابة الشعب الليبي بخيبات أمل متواصلة»، لافتاً إلى أنهما «يتحملان مسؤولية موقفهما في حرمان الناخبين من أداء حقهم في الانتخابات المؤجلة». وأضاف الدبيبة: «رغم تذكيرنا لهما بمسؤوليتهما التاريخية وبالموعد السابق للانتخابات، لكنهما مشغولون دائماً بالبحث عن طرق جديدة للتمديد لأنفسهما، أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة في الكواليس»، متابعاً: «هذه ليست شجاعة لهما في مواجهة الشعب الليبي». وتحدث الدبيبة عن جاهزية حكومته و«مفوضية الانتخابات» لإجراء الانتخابات. وزعم أن «هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات والقطاعات والمنظمات الوطنية للوصول إلى الاستحقاق، بدلاً من العبث بمصير الليبيين بمشاريع خبيثة هدفها تقاسم السلطة في الظلام بين رئيسي مجلسي النواب و(الدولة)». وتابع: «على الرغم من المحاولات الدنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي، ومحاولات البعض تعطيلنا عن خدمة الليبيين، فإن قطار التنمية لم يتوقف، بل زادت سرعته وتنوعت مساراته». وزاد: «قمنا بالإعداد الفني والقانوني اللازمين لتنفيذ المشاريع في ربوع البلاد كافة». وبعدما دعا وزراءه لمزيد من الشفافية وضبط أعمال المشتريات الحكومية لقطع الطريق على أي اتهام بالفساد، قال الدبيبة إنه «للمرة الأولى، تشهد بعض المناطق تنفيذ مشاريع تنمية»، مشيراً إلى تخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل بلديات ليبيا. وتعهد الدبيبة مجدداً، بالحفاظ على «حرمة الدم الليبي ووحدة أراضيه»، معتبراً أن «دماء الليبيين للبناء والتنمية، وليست وقوداً للحرب والصراعات»، و«حان موعد تسليم السلطة. سنسلمها إلى يد أمينة». في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي من مجلسي النواب و«الدولة» على تصريحات الدبيبة، في حين استهل مجلس النواب اليوم جلسته، بمقره في بنغازي شرق البلاد، برئاسة فوزي النويري، النائب الأول لرئيسه، بمناقشة واقعة تسليم ضابط الاستخبارات الليبية السابق، أبو عجيلة مسعود، للسلطات الأميركية على خلفية مزاعم بتورطه في صنع قنبلة طائرة «لوكربي». وتزامنت هذه الجلسة مع عقد «مجلس الدولة» جلسة مماثلة أيضاً بمقره في العاصمة، بعد تأجيلها مرات عدّة لعدم توفر النصاب القانوني. ونفى عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، «موافقة المجلس رسمياً على مقترح محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عقد اجتماع مشترك مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، في مدينة غدامس بجنوب البلاد، لحل الخلافات العالقة بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات». وقال بليحق، إنه «إلى الآن، لا يوجد موقف رسمي من مجلس النواب بشأن دعوة المنفي»، وأضاف: «لا يوجد أي إجراء أو تأكيد رسمي حول موضوع المشاركة، ولم يتم البت فيه، أو إفادتنا من رئاسة مجلس النواب رسمياً». وكان فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، قد تراجع عن تصريحات تلفزيونية توقع فيها موافقة المجلس على حضور اجتماع غدامس. وقال إن «ما يتم تناوله إعلامياً بهذا الشأن غير صحيح»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يرد على هذه الدعوة حتى الآن». واعتبر المريمي، أن هناك تقارباً كبيراً بين مجلسي النواب و«الدولة»، واستغرب من بعض الجهات المحلية والدولية الحديث في هذا التوقيت عن مبادرات بعد فوات الأوان، على حد قوله. وبدأ المجلس الأعلى للدولة، جلسة في العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين)، بعدما تأجلت أكثر من مرة بسبب عدم توفر النصاب القانوني. بدورها، رفضت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، التعليق على هذه التطورات، لكنها اعتبرت في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أن «سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات». وأشارت وهيبة، إلى أن مبادرة المجلس الرئاسي تستهدف حل وعلاج ما وصفته بالركود السياسي في ليبيا، وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي، مؤكدة أن «عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة». وأوضحت أن دعوة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، لمؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده خلال الشهر الحالي، في إطار مبادرة المجلس الرئاسي، تمت عن طريق رئيس الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، رئيس اللجنة الأفريقية المعنية بالملف الليبي. وقالت إن نجل القذافي «سيكون ممثَّلاً بمندوبين عن تياره»، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعرض مقرها في العاصمة طرابلس، للاقتحام فيما وصفته بـ«حادثة غير مسبوقة»، من قبل «منتحلي صفة مسؤولين بها»، في محاولة منهم للاستيلاء على ملفات لم تسمها. ودعت الهيئة المؤسسات القضائية والأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المفسدين الذين اتهمتهم بمحاولة الاستيلاء على ملفات قضايا وبلاغات الفساد. كما نفت في بيان ثانٍ منفصل، ما تردد عن «إجراءات تسليم وتسلم بمقرها». وأكدت «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يقوم به بعض الأشخاص المنتحلين للصفات، والمعتدين على الاختصاصات، بهدف الإساءة للمؤسسة السيادية وعرقلة واجباتها وجهودها، والاستيلاء على أختامها عنوة». في المقابل، أعلن الممثل القانوني للهيئة، عمر الدليمي، أن لجنة مكلفة انتقلت وفق اختصاصها إلى مقر الهيئة لغرض إنجاز عملها بتسلم المستندات والملفات والسجلات الإدارية والمالية، وكل ما يتعلق بتسيير العمل بالمقر. وطمأنت الهيئة الموظفين باستمرار صرف مرتباتهم وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المعمول بها بالتشريعات النافذة، ووفقاً لأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى استمرار العمل اليومي في المقر.

«الانتخابات البلدية» الليبية... صراع يعمّق الانقسام السياسي

حكومتا الدبيبة وباشاغا لاستكمال إجرائها في غرب البلاد وشرقها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. طالت أزمة الانقسام السياسي في ليبيا انتخابات المجالس البلدية في شرق البلاد وغربها، وسط صراع بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، للسيطرة على المجالس الواقعة في نطاق كل منهما، الأمر الذي اعتبره متابعون «يزيد من تأزّم الأوضاع في البلاد». وتسيطر حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، على مدن غرب وشمال غربي ليبيا، في مقابل فرض حكومة «الاستقرار» بقيادة باشاغا، سيطرتها على مناطق شرق البلاد، وبعض أجزاء من الجنوب. وقالت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها تجهّز راهناً لإجراء الانتخابات في 4 بلديات بغرب ليبيا، وهي: بني وليد، وتينيناي، والمردوم، وزويلة؛ حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة لها، الأحد، تمديد فترة تسجيل المواطنين بسجل الناخبين حتى الخميس المقبل، كما أشارت إلى أنها ستواصل تلقي طلبات الترشح حتى التاسع من الشهر الجاري. وأهابت اللجنة المركزية، الاثنين، بالراغبين في الترشح لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي غريان والعربان، المسارعة للتقدم، قُبيل إغلاق باب الترشح الذي كان مقرراً الأحد. وسبق أن اعتمدت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 116 بلدية على مستوى ليبيا. وأُجريت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في نهاية 2013 و2014. وخلال عامي 2019 و2020، أُعيد انتخاب معظم البلديات في الدورة الثانية. وبموجب القانون، تنتهي ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال 4 أعوام. وفي سياق التنازع على هذه البلديات من جانب حكومة باشاغا الموازية التي تحظى بدعم مجلس النواب، أكد علي القطراني نائب باشاغا: «ضرورة إجراء انتخابات مجالس البلدية، حسب الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بشرق ليبيا». وقالت حكومة باشاغا، الاثنين، إن القطراني التقى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بشرق ليبيا، جمال عبد الشفيع العوامي، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبو بكر الزوي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي: «للوقوف على جاهزية اللجنة، ومدى استعدادها لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية». وأضاف العوامي أن اللجنة «باشرت عملها، وأن البداية الفعلية لانتخابات المجالس حان تحقيقها لإرادة المواطنين، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة» والتي لم يحدد موعدها بعد. وبشأن طريقة إجراء هذه الانتخابات، أوضح العوامي أنها «ستُقسَّم على مراحل، تُجرى أولاها في البلديات التي تمت تسميتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمدينة بنغازي في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأُعلن خلاله عن خطة عمل اللجنة بعد قرار تشكيلها. وعدّ مسؤول سابق في حكومة الدبيبة، اقتسام البلديات، والتنافس عليها من جانب الحكومتين: «تفتيتاً لوحدة ليبيا، وتعميقاً للصراع والانقسام السياسي»؛ لكنه استدرك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «حكومة الدبيبة (انتهت ولايتها وسقطت شرعيتها)، ولم يعد لها حق مباشرة أي انتخابات بالبلاد، وعليها تسليم السلطة». وكانت حكومة باشاغا قد قالت في أكتوبر الماضي، إنها أعادت تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، وتستعد لإجراء انتخابات المجالس البلدية في 5 مناطق. ومنذ بداية النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، دخلت البلديات دائرة الصراع بينهما؛ إذ سعت حكومة الأول إلى احتواء البلديات، لقطع الطريق على منافستها التي تسارع إلى استمالتها. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كانت وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا، دعت عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها. وتعيش ليبيا أجواء الانقسام السياسي منذ عام 2014، وتنقسم بين معسكري غرب البلاد وشرقها. لكن هذه الحالة ازدادت عقب تشكيل مجلس النواب حكومة باشاغا، وإقالة حكومة الدبيبة الذي رفض الامتثال للقرار، وتمسك بالسلطة لحين إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

إضراب يعطل حركة النقل العام في تونس العاصمة

الراي... شهدت حركة النقل العام اضطرابات شديدة اليوم الاثنين في تونس العاصمة بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس. وبدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون في شركة تونس للنقل (ترانستو) في الصباح أمام مقر الحكومة في القصبة للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم. أدى هذا الاحتجاج إلى تعليق "غالبية خطوط" الترام والحافلات في تونس الكبرى وفق شركة تونس للنقل، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها. ونظم العاملون في الشركة إضرابًا في أوائل نوفمبر خلال العطلة المدرسية التي تتنقل فيها العديد من العائلات ضمن العاصمة. وتدير ترانستو حاليًا 250 حافلة و15 ترامًا وقطارًا لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.

الرئيس الصومالي يتعهد بـ«تحرير بلاده من الإرهابيين»

قال إن الحكومة تخطط لتسلُّم زمام الأمن

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بـ«تحرير البلاد من الإرهابيين» في العام الجديد، وقال إن الحكومة تخطط لتسلُّم زمام الأمن بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، تزامناً مع مغادرة قوات حفظ السلام الأفريقية «أتمس» التي قال إنها «ساعدت بلاده في مجال مكافحة الإرهاب». وقال محمود في خطاب وجهه مساء الأحد للشعب، بمناسبة حلول العام الجديد، إن بلاده تتطلع إلى «دحر الإرهابيين، وتسلُّم مهام الأمن بالكامل، من قوات حفظ السلام الانتقالية»، لافتاً إلى «اعتزام الحكومة الصومالية تعزيز العمليات العسكرية ضد (حركة الشباب) بالتعاون مع العشائر المسلحة في العام الجديد، من أجل تحرير البلاد من الإرهابيين». وتابع: «الحكومة ستعمل إلى جانب عمليات التحرير على تأهيل الجيش، وتعزيز قدراته لتسلُّم الأمن من القوات الأفريقية». وكشف أن الدولة تخطط لاستكمال الدستور المؤقت، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستكمال عملية الإعفاء من الديون، في نهاية العام الجديد، موضحاً أن الدولة ستنضم إلى السوق التجارية بمجموعة شرق أفريقيا، نظراً لقدرة رجال الأعمال الصوماليين على الاستثمار والتجارة وفق المعايير الإقليمية والدولية. في شأن آخر، قال طبيب في أحد المستشفيات العامة في الصومال، إن 20 شخصاً على الأقل قُتلوا في منطقة أرض الصومال الانفصالية، في اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن، على مدى عدة أيام. ونقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن محمد فرح، الطبيب بمستشفى لاسعانود العام، إن 20 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب عشرات، مضيفاً أنه «رأى الجثث التي تم نقلها للمستشفى». ويطالب المحتجون بأن تتخلى أرض الصومال عن سيطرتها على المدينة لصالح بلاد بنط، ويتهمون أيضاً قوات الأمن بالفشل في إنهاء حالة انعدام الأمن بالمدينة. وقال المتحدث باسم المحتجين، آدان جاماك أوجلي، لـ«رويترز»: «أرض الصومال احتلت لاسعانود بالقوة، وفشلت في تأمينها. نطالب برحيلهم»، وأضاف: «لا يمكننا أن نتسامح مع استمرار سفك دماء المدنيين». واتهم أحمد علمي عثمان كراش، نائب رئيس بلاد بنط، قوات الأمن، بارتكاب أعمال عنف، وقال: «ما يفعله جيش أرض الصومال هو مذبحة للمدنيين». وناشد ساليبان علي كور، وزير الإعلام في أرض الصومال، المحتجين، في بيان، يوم السبت، وقف مظاهراتهم، وبدء المفاوضات مع الحكومة. وأعربت السفارة الأميركية في مقديشو عن شعور الشركاء الدوليين بالقلق، إزاء العنف في لاسعانود الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. واعتبرت في بيان لها، مساء الأحد، أن منع العنف وضمان حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس، وقالت إنه يجب حل التوترات من خلال التهدئة والحوار. بدوره، وصف محمد الأمين، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال، الوضع الأمني في بلدة لاسعانود بأنه لا يزال متقلباً، وقال إنه يشجع أصحاب المصلحة على معالجة خلافاتهم، من خلال الحوار والمفاوضات لصالح المنطقة. ومنذ ما يزيد على أسبوع، تقاتل قوات الشرطة والجيش المحتجين في لاسعانود، وهي مدينة تقع في شرق منطقة أرض الصومال المتنازع عليه بينها وبين بلاد بنط المجاورة، وهي إحدى مناطق الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991؛ لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها. ويسود السلام في المنطقة على الرغم من أن الصومال تخوض حرباً أهلية منذ 3 عقود.

الولايات المتحدة «تضيّق الخناق» على بوركينا فاسو خوفاً من تمدد روسي

استبعدتها من برنامج «التفضيل التجاري»

القاهرة: محمد عبده حسنين - واغادوغو: «الشرق الأوسط»... بعد أقل من شهر على إقصائها من قمة موسعة جمعت قادة أفريقيا في واشنطن، واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سياسة «تضييق الخناق» على مسؤولي الحكم الانتقالي في بوركينا فاسو، باستبعاد واغادوغو من برنامج «التفضيل التجاري»، وسط اتهامات متزايدة للقادة العسكريين هناك بإفساح المجال لمزيد من التمدد الروسي، على حساب الوجود الغربي التاريخي. ووفق مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإن الولايات المتحدة استبعدت بوركينا فاسو من برنامج «التفضيل التجاري» جراء عدم تلبية متطلبات القانون. ويتيح البرنامج الذي يوفره «قانون النمو والفرص في أفريقيا» (أغوا)، لدول القارة السمراء، وصول سلعها إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، إذا استوفت شروطاً تأهيلية معينّة، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمارات الأميركية، وإحراز تقدم إزاء تحقيق التعددية السياسية. وقال المكتب الأميركي، في بيان، الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن «أبدت قلقها البالغ من التغيير غير الدستوري في حكومة بوركينا فاسو». وشهدت بوركينا فاسو، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انقلاباً عسكرياً هو الثاني خلال 8 أشهر فقط، حين أطاح النقيب إبراهيم تراوري، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو دامبيا. وسبق أن قاد دامبيا نفسه انقلاباً في 24 يناير (كانون الثاني) 2022، أطاح فيه الرئيس الأسبق روش كابوري. وحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، سيتم إعطاء بوركينا فاسو «معايير واضحة» لسلك مسار نحو إعادتها مرة أخرى إلى البرنامج التجاري. ويُنظر إلى القرار الأميركي باعتباره حلقة جديدة ضمن الصراع الغربي - الروسي على الدول الأفريقية؛ خصوصاً بوركينا فاسو التي عززت من علاقتها مع روسيا أخيراً، عسكرياً واقتصادياً، على حساب الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا (المستعمِرة السابقة). يقول الدكتور العابد مصطفى البشير، الخبير التشادي في الشؤون الأفريقية والقانون الدولي، إن «الولايات المتحدة لا تريد لأي بلد أفريقي أن يرتمي في أحضان روسيا، وتفضل أن تبقى الدول الأفريقية في كنف فرنسا بدل روسيا»، في حين أن المؤشرات تدل على أن «أفريقيا متجهة نحو الشرق على حساب الغرب». وعقب إعلان مجموعة «فاغنر» الروسية دعمها لمنفذي انقلاب بوركينا فاسو الأخير، حذرت الولايات المتحدة من مخاطر التحالف مع روسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح صحافي، في أكتوبر الماضي، إن «الدول التي انتشرت فيها مجموعة (فاغنر) أصبحت أضعف وأقل أماناً، ورأينا ذلك في حالات عدة في أفريقيا وحدها». ويُعَدُّ مدلول القرار الأميركي الأخير «سياسياً أكثر من كونه اقتصاديا»، كما يشير الخبير الأفريقي. ويقول البشير لـ«الشرق الأوسط»: «المصالح المتبادلة بين أميركا وبوركينا فاسو قليلة جداً، لذا فلن يكون لهذا الإجراء أي تأثير؛ لأن ما يخسره الغرب إذا مُنع من الخيرات التي تُنهب يكون أكثر مما تخسره بوركينا فاسو». وأضاف: «بوركينا فاسو من الدول التي لديها كادر بشري مميز عن الدول الأفريقية الأخرى، أي أنها تمتلك قدرة على التحول من المسار الفرنسي إلى مسار آخر. وفي أفريقيا عموماً، هناك توجه للتخلص من فرنسا (النفوذ الفرنسي)، والاتجاه للبحث عن بدائل أخرى مثل روسيا». وتوجد فرنسا عسكرياً في بوركينا فاسو ضمن قوة «سابر»، وهي وحدة من القوات الخاصة تتمركز في ضواحي عاصمة البلد الساحلي الذي يشهد أعمال عنف تمارسها جماعات متشددة منذ سنوات عدة. لكن هذا الوجود «غير مرحب به» من جانب كثيرين طالبوا بـ«مغادرة فرنسا» بوركينا فاسو، في تظاهرات شهدتها العاصمة نهاية أكتوبر الماضي، رفع خلالها أنصار زعيم المجلس العسكري الجديد علم روسيا، احتجاجاً على استمرار الوجود الفرنسي. وسعى المجلس العسكري الحاكم للتقارب مع روسيا؛ لكنه أيضاً لم يُظهر أي عداء لفرنسا. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد استبعد بوركينا فاسو من قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى جانب السودان، وغينيا، ومالي.

استئناف الرحلات الجوية إلى «شيري» بعد تعليقها أكثر من عامين

خطوات إثيوبية متتابعة لتثبيت «اتفاق السلام» في «تيغراي»

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... تتوالى خطوات الحكومة الإثيوبية باتجاه تثبيت اتفاق السلام، الموقع مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، آخرها استئناف الخطوط الجوية، الاثنين، رحلاتها المنتظمة إلى مدينة شيري بإقليم تيغراي الشمالي، التي تم تعليقها لأكثر من عامين. ووفق مصادر حكومية، فإن الإجراء يأتي وفقاً لـ«وعد الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الفعال لاتفاقية السلام»، التي تتضمن استعادة كافة الخدمات الأساسية إلى الإقليم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لسكان الإقليم تيغراي، البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة، ويعانون من أزمة إنسانية حادة بسبب شح الأغذية والأدوية، وضعف إمدادات التيار الكهربائي والخدمات المصرفية والاتصالات. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية) عن ركاب الرحلة المتجهة إلى شيري أنها «دليل على التزام الحكومة بالسلام»، مؤكدين أن «استئناف رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية المنتظمة إلى شيري، بالإضافة إلى ميكيلي، الأسبوع الماضي، سينقل عملية السلام إلى فصل جديد». والأسبوع الماضي، استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكلي عاصمة إقليم تيغراي، عقب يوم من زيارة وفد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات العامة إلى ميكلي، للبحث في تنفيذ اتفاق السلام. ووفق مسفن تاسيو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية، فإن «استئناف الرحلات سيمكِّن الأُسر من لمّ الشمل، ويسهل استئناف الأنشطة التجارية، ويشجع التدفق السياحي، ويجلب مزيداً من الفرص التي ستخدم المجتمع». وأنهى اتفاق وقّع في الثاني من نوفمبر الماضي بجنوب أفريقيا، اقتتالاً استمر عامين وخلّف آلاف القتلى والنازحين، أعقبه البدء في ترتيبات لتنفيذ الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة إعمار الإقليم. وقال وزير الدولة الإثيوبي للسلام، تايي دنديا، خلال ندوة حول الاتفاقية عقدت تحت شعار «اتفاقية السلام من أجل وحدتنا وسلامنا الدائم»، إن اتفاق السلام الموقعة في جنوب أفريقيا «فتحت صفحة جديدة في تاريخ إثيوبيا من حيث حل النزاعات بالطرق السلمية»، مؤكداً أن «الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يظهران قدرة إثيوبيا على حل الصراع سلمياً». وعبّر المشاركون في الندوة التي أقيمت في أديس أبابا، ورصدتها الوكالة الرسمية، الاثنين، عن «تقديرهم لالتزام الحكومة بإنهاء الحرب التي استمرت عامين من خلال آلية سلمية». وعقب اتفاق السلام، ذكرت الحكومة أنه تم تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى استعادة عدد من الخدمات، بما في ذلك الإمداد بالكهرباء والاتصالات والنقل الجوي والبنوك وغيرها. وتسبب النزاع، الذي بدأ في نوفمبر 2020، في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعاً قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة. وينص اتفاق السلام على نزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وتسريحهم، تمهيداً لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية، التي سيتم تشكيلها للحكومة الانتقالية في إقليم تيغراي، فيما سيتم استيعاب آخرين ضمن الجيش الإثيوبي. وتحظى الاتفاقية باهتمام عالي المستوى من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الحكم على نائبين بالسجن 6 أشهر في السنغال لضربهما زميلتهما

داكار: «الشرق الأوسط»... حُكم على نائبين من المعارضة السنغالية اليوم (الاثنين) بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، بعد إدانتهما بتهمة ضرب زميلة لهما من الغالبية في الجمعية الوطنية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، هاجم النائب ماساتا سامب زميلته إيمي ندياي بشأن تصريحات أدلت بها ضد مصطفى سي، العضو في أبرز ائتلاف معارضة (حزب الوحدة والتجمع)، وهو ليس نائباً، لكنه شخصية دينية نافذة في السنغال. وأظهرت صور تم تداولها على نطاق واسع، ماساتا سامب وهو يصفع البرلمانية، وزميله مامادو نيانغ، وهو يركلها على بطنها، في جلسة عامة. وقال محاميها بابوكار سيسي، خلال المحاكمة، إن إيمي ندياي أُدخلت المستشفى بعد الحادث، وتواجه خطر فقدان طفلها، مضيفاً أنها خرجت من المستشفى، لكنها ما زالت «في وضع صعب جداً». وقد حوكم النائبان اللذان سُجنا منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) أمام محكمة داكار. وحُكم عليهما أيضاً اليوم، بأن يدفع كل منهما غرامة قدرها 100 ألف فرنك أفريقي (150 يورو)، وتعويضات «مشتركة»، وعطل وضرر بقيمة 5 ملايين فرنك أفريقي (7625 يورو)، عن تهمة «الضرب والإصابات المتعمدة» التي لحقت بإيمي ندياي النائبة عن الحزب الرئاسي. وكانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ. ولم يحضر النائبان جلسة تلاوة الحكم. وقال أحد محاميهما لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيبقيان في السجن إلى أن نقدم استئنافاً». ورغم نشر الصور، نفى النائبان خلال محاكمتهما ضرب النائبة. وكان الدفاع عن النائبين اعتبر أن المحاكمة لا يمكن أن تجري نظراً لحصانتهما البرلمانية، لكن المحكمة تجاهلت ذلك.

الجزائر تضغط على إسبانيا لتغيّر موقفها من نزاع الصحراء

خفّضت إمدادات الغاز المُسال إلى مدريد بـ74 %

الجزائر: «الشرق الأوسط»... ألقت الأزمة السياسية بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على العلاقات التجارية الثنائية بشكل كبير، وبدا ذلك جلياً من خلال الانخفاض الكبير في صادرات الغاز الجزائري إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا) مع نهاية 2022، وتوظف الجزائر «ورقة الطاقة» بقوة، للضغط على شريكها الاقتصادي المتوسطي، لحمله على مراجعة دعمه للمغرب في نزاع الصحراء. وأكدت صحيفة «ألموندو» الإسبانية، أن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً في نهاية 2022 يقدَّر بـ74% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. ونسبت الصحيفة هذا الانخفاض الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية إلى إسبانيا، إلى «التوتر بين البلدين، على أثر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، بخصوص الصحراء»، في إشارة إلى رسالة بعث بها سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس في مارس (آذار) 2022، يؤكد فيها انحيازه لـ«خطة الحكم الذاتي» المغربية في الصحراء، فيما تدعم الجزائر مطلب «بوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء. وإسبانيا هي المستعمِرة السابقة لهذه المنطقة. وظلت طوال سنوات عديدة على الحياد تجاه النزاع قبل أن تتخلى عنه، مثيرة بذلك حفيظة الجزائر. وأضافت «ألموندو» أن صادرات الغاز لإسبانيا لم تقلّ منذ 2016 باستثناء عام 2020 حيث شهدت تراجعاً بسبب أزمة «كوفيد - 19». ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة بين البلدين، استفاد منها زبائن آخرون للجزائر مثل مالطا واليونان وإيطاليا. في المقابل، عوَضت إسبانيا حصتها من الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر، بإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية التي أفادت بأن إسبانيا تسلمت ما يقارب 57% كمية إضافية مقارنةً بالعام 2021. وضمن القيود التجارية الأخرى، أوقفت الجزائر استيراد منتجات عدة من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك. وتم ذلك في سياق تعليق «معاهدة الصداقة والتعاون» بين الجزائر وإسبانيا، والتي أُبرمت في عام 2002، كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه حتى الآن. والشهر الماضي، وجّهت مارتا باراشينا، رئيسة «الحزب الشعبي» الإسباني، واسع الانتشار في منطقة فالنسيا شرق البلاد، انتقادات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، طالبة منه «حل الخلاف مع الجزائر». وقدَّرت زعيمة الحزب المعارض أن تعليق المبادلات التجارية بين مقاطعة فالنسيا والجزائر، ألحق أضراراً برقم أعمال سنوي قيمته 230 مليون يورو، مبرزة أن قرار تعليق التجارة من جانب الجزائر «كان له وزن على اقتصاد منطقة بكاملها». وكتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أن الجزائر «غيَّرت بوصلة علاقاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة باتجاه إيطاليا، بعدما كانت مدريد قد صرفت ملايين اليوروات من أجل إنشاء بنى تحتية لتخزين الغاز وتحويله، تجعلها قطب أوروبا في مجال الغاز، وهو الامتياز الذي تحوَّل إلى إيطاليا». وفي سياق ذي صلة، توقعت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة «الطاقة»، إيرادات إضافية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار للجزائر، بعد مراجعتها أسعار الغاز خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من معطيات جيوسياسية أفرزتها الحرب في أوكرانيا. وقالت المنصة إن «خطوة مراجعة الأسعار ستنعش خزانة الدولة بإيرادات قوية، خلال المدة منذ تطبيق المراجعة، وحتى نهاية عام 2024 وذلك بسبب الفارق الذي سيضاف إلى الأسعار الجديدة».

المغرب يحتضن قمة النقب الثانية في مارس بحضور إسرائيل والدول المطبعة

المصدر | الخليج الجديد... يحتضن المغرب، مارس/آذار المقبل، اجتماع القمة الإسرائيلية العربية "النقب 2"، بحضور ممثلين عن تل أبيب ومعواصم الدول العربية المطبعة مع دولة الاحتلال. كشف ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين" في بيان الإثنين، حين قال إنه يعتزم حضور القمة في مارس/آذار المقبل مع نظرائه من الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب حملة دبلوماسية رعتها الولايات المتحدة في عام 2020. وقال "كوهين"، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي في إطار الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، إن المغرب سيستضيف القمة. يأتي ذلك في وقت ذكر مسؤول أمريكي كبير، أن واشنطن تخطط لعقد اجتماع "ربما في الربع الأول من عام 2023، يحضره وزراء خارجية ما يسمى بمنتدى النقب، الذي اجتمع لأول مرة في مارس/آذار الماضي". وخلال القمة السابقة، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية في صحراء النقب بوزراء خارجية مصر، أول دولة عربية تطبع مع إسرائيل، ونظرائه من الإمارات والبحرين والمغرب، الذين قاموا بتطبيع العلاقات في عام 2020 كجزء من اتفاقيات "أبراهام". وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات سابقة، أن الاتفاقات "قريبة وعزيزة على قلب رئيس الوزراء نتنياهو.. ولذا، أتخيل أنه يريد أن يواصل رؤية هذا التحرك إلى الأمام". وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، في وقت سابق، إن مجموعات العمل الست لـ"منتدى النقب" لجان مكلفة بتعزيز المشاريع الإقليمية في مجالات الأمن الإقليمي والأمن الغذائي والمائي، والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، وستجتمع في أوائل 2023. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفاد الإعلام العبري بأن المغرب سيستقبل "قمة النقب 2" خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي بمدينة الداخلة في الصحراء، إلا أن الموعد الجديد حددها في مارس/آذار.

المغرب يقر توفير التغذية لـ«المعتقلين» لدى الشرطة والدرك

عددهم نحو 395 ألفاً سنوياً

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة قررت الشروع في تنفيذ مشروع لإطعام المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)؛ سواء لدى إدارة الأمن الوطني، والدرك الملكي. وقال وهبي، في لقاء نظمته وزارة العدل، أمس الاثنين، إن «الجوع يعتبر من وسائل التعذيب»، مشيراً إلى أن المعتقلين يكونون تحت مسؤولية الدولة التي عليها توفير التغذية خلال الحراسة النظرية، وهم المعتقلون في مرحلة إيداعهم بمراكز تابعة للشرطة أو الدرك قبل إحالتهم إلى السجن. وعدّ وهبي أن المعتقلين لدى المصالح الأمنية ليست لهم القدرة على البحث عن وجبات، ولهذا فعلى الدولة توفير موازنة لذلك. من جهته؛ قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في المغرب، خلال اللقاء، إن هذا المشروع «كان مطلباً ملحاً لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية التي تصب في تعزيز أحد أهم مجالات حقوق الإنسان». وأوضح أن جميع الأشخاص الموقوفين من طرف الشرطة القضائية سيستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تجري هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحياناً من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. وأشار إلى أن عدد الموقوفين رهن الحراسة النظرية يتضاعف كل سنة؛ إذ في سنة 2021 سجل 395 ألفاً و832 محروساً نظرياً، بينما بلغ عدد الأحداث المتحفظ عليهم خلال السنة ذاتها 15 الفاً و726. وعدّ الداكي أن هذا الحدث يعدّ «قفزة نوعية وطفرة حقوقية مهمتين» في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المتحفظ عليهم. وأشار الداكي إلى أن المرسوم الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة بشأن توفير التغذية للموضوعين رهن الحراسة النظرية «جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع». وأشار الداكي إلى أن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لوجودهم في أماكن مغلقة. وأشاد الداكي بالمصادقة على نص قانوني يتعلق باستفادة المعتقلين لدى الشرطة والدرك من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، بموجب مرسوم صادر في 6 مايو (أيار) 2022 متعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظرياً والأحداث المتحفظ عليهم. وأوضح أن رئيس الحكومة أصدر قراراً بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يحدد الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظرياً والأحداث المتحفظ عليهم؛ منها احترام شروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها، وخضوعها لتدابير المراقبة، ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاماً غذائياً خاصاً، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات. وقال الداكي إنه سيعهد بتنفيذ مشروع التغذية إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين، سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وقيادة الدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.