أخبار سوريا..10 تحديات ترسم مصير سوريا في 2023..أولى الغارات الإسرائيلية في العام الجديد: 4 قتلى وتدمير مخازن أسلحة..«التحالف» يعتقل داعشياً بارزاً بإنزال جوي شرق سوريا..القنيطرة: وجود إيران وأتباعها يستنفر إسرائيل..وفق ضوابط متبادلة.."مهمشة وتستفيد"..موقع طهران على "خط أنقرة دمشق" الثلاثي..تخفيض رسمي كبير للعملة المحلية أمام الدولار..«كارثة محتملة» بعد توقف المساعدات للنازحين في شمال سوريا..

الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 - 5:23 ص

762

عربية

10 تحديات ترسم مصير سوريا في 2023....

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي

10 أمور تجب متابعتها في سوريا وخارجها في سنة 2023، ستكون لها آثار كبيرة بدرجات متفاوتة، وستحدد مآلات هذا الملف ومصيره لسنوات أو عقود مقبلة، كما ستحدد مصير خطوط التماس بين «الدويلات» الثلاث في سوريا، بعد ثباتها لثلاث سنوات بفضل تفاهمات إقليمية ودولية خارجية:

1- التطبيع التركي: يتوقع أن يجتمع وزيرا الخارجية: السوري فيصل المقداد، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في منتصف هذا الشهر، لاستكمال نتائج المحادثات العسكرية والأمنية في الأسابيع الماضية، للوصول إلى ترتيبات مشتركة برعاية روسية في الشمال السوري، بدءاً من «منطقة أميركا» شرق الفرات. لا بد من متابعة خطوات «خريطة الطريق» التي وضعتها موسكو لدمشق وأنقرة، وصولاً إلى لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها مبدئياً في يونيو (حزيران) المقبل. ولا شك في أنه ستكون لهذه الخطوات نتائج سياسية واقتصادية كبيرة في سوريا ومحيطها، حسب الحدود والعمق والسرعة التي ستنفذ بها. وهل تحصل مقايضات: تنازلات عن الجغرافيا مقابل مكاسب بالسياسة والاقتصاد؟

2- القلق الكردي: إحدى نقاط التقاطع الرئيسية بين دمشق وأنقرة وموسكو (وطهران)، هي إضعاف الكيان الكردي والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، واعتبار هذه المؤسسات «تهديداً وجودياً لسوريا وتركيا». وهناك خطط لعمليات عسكرية سورية – تركية مشتركة، وضغط روسي لتفكيك جميع المؤسسات الكردية، من مناطق بعمق 30 كيلومتراً من الحدود التركية. من الضرورة بمكان متابعة موقف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، وكيفية تعاطيهما مع هذه التطورات. «قسد» تقول إنها سحبت أسلحتها الثقيلة ومقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية بعمق 30 كيلومتراً، بموجب اتفاق سوتشي الروسي – التركي، في نهاية 2019؛ لكنها ترفض سحب قوات الشرطة (أسايش) والمجالس المحلية. هي تراهن على خسارة إردوغان الانتخابات، ودعم أميركا ووجودها العسكري. وتصر أنقرة على تفكيك جميع المؤسسات، ولا تمانع وجود مؤسسات سورية وعلم سوريا وحرس حدودها.

3- الغطاء الأميركي: «قوات سوريا الديمقراطية» حليفة للتحالف الدولي بقيادة أميركا في الحرب ضد «داعش» منذ 7 سنوات. وقد نجحا سوياً في القضاء على التنظيم جغرافياً، وأقامت أميركا قواعد عسكرية تعطيها أوراقاً تفاوضية أساسية ضد روسيا، ولضبط وجود إيران وتقديم دعم لوجستي لإسرائيل. وعلى العكس من قرار إدارة دونالد ترمب بالانسحاب المفاجئ في 2019، وفتح الباب لتوغل تركي، حافظت إدارة جو بايدن على بقاء قواته المستمر. لكن هناك إشارات توحي بأن أميركا، المنخرطة في أوكرانيا، بحاجة لدور تركيا وحلف شمال الأطلسي، ولن تخوض حرباً ضد أنقرة بسبب الأكراد. ولا بد من متابعة تطورات الموقف الأميركي، وحدود التفاهمات العسكرية بين أنقرة وواشنطن في شمال شرقي سوريا، بعد بدء التطبيع السوري – التركي.

«الحضن العربي»

4- التطبيع العربي: خطوات التطبيع الثنائي بين عواصم عربية ودمشق من جهة، والجماعي بين الجامعة العربية ودمشق من جهة ثانية، وُضعت على نار هادئة في 2022. فلم تحضر سوريا قمة الجزائر بسبب وجود اعتراض من دول عربية وازنة. أيضاً، الدول التي بدأت مسار تطبيع ثنائي، مثل الأردن والإمارات وغيرها، بردت همتها في السنة الماضية، لأسباب مختلفة: التجربة المرة والمريرة مع دمشق في ضبط الحدود ووقف تهريب «الكبتاغون»، وضغوط أميركية وغربية لوقف التطبيع، إضافة إلى تشدد الكونغرس وإصداره قرارات جديدة ضد دمشق، وضعت سقفاً لحدود الدعم الاقتصادي وإعمار المدمَّر. ومن الأهمية بمكان متابعة مآلات العودة إلى «الحضن العربي» في 2023، والموقف في القمة العربية المقررة في الربيع المقبل، في ضوء التغيرات الحاصلة في العلاقة بين دول عربية وأميركا والصين وروسيا من جهة، وخطوات التطبيع بين أنقرة ودمشق من جهة ثانية، وسلوك دمشق في ملفات إقليمية، والعلاقة مع إيران من جهة ثالثة.

5- حرب أوكرانيا: كان تأثير الانخراط الروسي في هذه الحرب كبيراً على سوريا في أكثر من جانب. فقد عززت الحرب التعاون بين أنقرة وموسكو، وبين الرئيسين بوتين وإردوغان؛ إذ صار الأول بحاجة للثاني، وباتت تركيا بوابة اقتصادية وسياسية لروسيا. ومن تجليات ذلك: ضغط بوتين على إردوغان والأسد للِّقاء، وطي صفحة الماضي، والحرص على فوز إردوغان في انتخابات الرئاسة. أيضاً، كان هناك انعكاس اقتصادي وسياسي لهذه الحرب. فقد باتت سوريا قضية منسية في الأروقة الدولية، وباتت أموال المانحين تذهب لأوكرانيا بدلاً من سوريا. وظهر هذا بوضوح في تعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا.

6- الغارات الإسرائيلية: دشنت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية السنة الجديدة، بقصف «أهداف إيرانية» في مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى إخراجه لساعات عن الخدمة. في السنوات الماضية، شنت إسرائيل مئات الغارات ضد «مواقع إيرانية» في سوريا. وفي العام الماضي، اتسعت مروحة الغارات من أقصى شرق سوريا إلى غربها، ومن الجنوب إلى الشمال. وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه أحصى 32 غارة إسرائيلية في 2022، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً، ما بين مبانٍ ومستودعات أسلحة ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات في مقتل 88 من العسكريين، وجرح 121. وبعد عودة نتنياهو بحكومة يمين اليمين، لا بد من متابعة انعكاسات ذلك في سوريا في 2023: كيف سيتعامل مع الملف النووي الإيراني؟ ما مصير التفاهمات السابقة مع بوتين، و«الخط الساخن» للتنسيق العسكري بين قاعدة حميميم الروسية وتل أبيب؟ كيف سينعكس في سوريا، موقف تل أبيب من حرب أوكرانيا، وتعاون موسكو وطهران العسكري هناك؟

«طلاق» سوري - إيراني

7- الحلف الإيراني: طهران التي تعتقد أنها ساهمت في «إنقاذ النظام» منذ تدخلها نهاية 2012، وقدمت كثيراً من الدعم العسكري والاقتصادي والأمني والمالي، تريد ثمناً لذلك. وهي تماطل في «إنقاذ النظام» من أزماته الاقتصادية مجاناً، وتريد الثمن بـ«تنازلات سيادية» تتضمن إقامة قواعد عسكرية دائمة، واتفاقات اقتصادية تخص النفط والغاز والفوسفات، واتفاقات لمعاملة الإيرانيين مثل السوريين، باستثناء مثولهم أمام القضاء السوري في حال ارتكابهم جرائم. تستغل طهران تفاقم الأزمة الاقتصادية في دمشق، وانشغال موسكو في أوكرانيا، ورياح التطبيع التركي والعربي، والغارات الإسرائيلية، كي تحصل على امتيازات كبرى في سوريا. ولا بد من متابعة تفاصيل هذا المسار، وموقف دمشق، وموعد زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، والتحقق مما يتردد عن مؤشرات لـ«طلاق» سوري – إيراني، أو إعادة تعريف العلاقة.

8- الأزمة الاقتصادية: بعد نحو 12 سنة من الحرب، تهتكت الأراضي السورية. وحسب الأمم المتحدة، فإن نصف السوريين (12 مليوناً) أصبحوا خارج منازلهم، وثلثهم (7 ملايين) خارج بلادهم، ونحو 90 في المائة منهم تحت خطر الفقر، و80 في المائة يعانون انعدام الأمن الغذائي، ونحو 14.6 مليون بحاجة لمساعدات، وسلة الغذاء ارتفعت كلفتها بنسبة 85 في المائة عن العام الماضي؛ إذ فقدت الليرة السورية أكثر من 80 في المائة من قيمتها. المـأساة كبيرة. ولا بد من متابعة تمديد القرار الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود قبل 10 من الشهر الجاري، ولا بد من متابعة موقف روسيا في هذا الشأن؛ خصوصاً أن هذا القرار هو شريان الحياة لنحو 4 ملايين سوري في شمال البلاد، ويخفف العبء عن موازنة دمشق ومصاريفها.

9- الانهيار السوري: يقول سوريون في مناطق الحكومة إن 2022 الأسوأ منذ 2011. ولوحظ أنه كي تخفف الحكومة الكلفة الاقتصادية، مددت العُطلات، وأوقفت العمل في مؤسسات ومستشفيات. هناك حديث عن شلل وخوف من انهيار كامل. ولا بد من مراقبة مآلات هذه الأزمة الاقتصادية، وكيف ستؤثر على عمل مؤسسات الحكومة والجيش والأمن، وعلى شبكات السيطرة والعمل. أيضاً، لا بد من متابعة انعكاسات التطبيع السوري – التركي على الأزمة الاقتصادية، وهل ستدفع الأزمة دمشق لاتخاذ تنازلات مؤلمة في المجال السياسي وتنفيذ القرار 2254، أو في المجال الجيوسياسي، بتخفيف جرعات علاقاتها مع إيران؟

10- «خطوة - خطوة»: كان هَم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، في السنوات الماضية، عقد اجتماعات للجنة السورية، باعتبارها مدخلاً لتنفيذ القرار 2254. وكان هذا رهاناً روسياً – تركياً – إيرانياً، ضمن مسيرة مسار آستانا. وبعد حرب أوكرانيا، طالبت روسيا بشروط لوجستية، لترتيب عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ما جمَّد عملها في الأشهر الماضية. عليه، أحيا بيدرسن مقترحاً قديماً يسمى مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، يقضي بإقدام دمشق على إجراءات مقابل تقديم الدول الغربية إغراءات واستثناءات. الشيء الجديد هو أن دمشق باتت مهتمة بالمقاربة، وهذا ما بدا من لقاء المقداد وبيدرسن الأخير في دمشق التي تريد أن تعرف العروض المقدمة، والدول التي تقدم هذه العروض. الحديث يجري عن أمور صغيرة وبسيطة: بدء دول غربية خطوات لحل مشكلة الكهرباء، أو منح تأشيرات لدبلوماسيين سوريين، مقابل خطوات من دمشق إزاء المعتقلين، والعفو، وإجراءات الملكية. ولا بد من متابعة هذا المسار، واللقاء المقبل بين المقداد وبيدرسن، ومدى تأثره بالتطبيع بين أنقرة ودمشق، ومدى التزام دمشق بأن تكون خطواتها في سياق مهمة المبعوث الأممي.

الطيران السوري يستأنف رحلاته من «مطار دمشق» بعد ساعات من قصفه...

أولى الغارات الإسرائيلية في العام الجديد: 4 قتلى وتدمير مخازن أسلحة

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد أقل من 10 ساعات من إعلان دمشق تعرض مطارها الدولي لقصف إسرائيلي وخروجه عن الخدمة، أعلنت شركتا «السورية للطيران» و«أجنحة الشام» استئناف رحلاتهما الجوية مباشرة من دون أي تعديل على مواعيد وبرامج الرحلات. كما أعلنت وزارة النقل في دمشق، عودة المطار إلى الخدمة، واستئناف الرحلات الجوية، بدءاً من الساعة التاسعة صباح الاثنين. وخرج المطار من الخدمة جراء قصف جوي إسرائيـلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ، من اتجاه شمال شرقي بحيرة طبريا، نحو الساعة الثانية من فجر الاثنين. وصرح مصدر عسكري سوري للإعلام الرسمي بأن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين اثنين، وإصابة اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج المطار من الخدمة. وتعمل في سوريا شركتا طيران فقط: «أجنحة الشام» التي انطلقت 2007، و«السورية للطيران» التي فُرضت عليها عقوبات أميركية وأوروبية. ويبلغ عدد المحطات التي تصل إليها الخطوط السورية 10 محطات فقط. وأوضحت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن «كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح. ووضع المطار في الخدمة، مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أعلن أن الضربات الإسرائيلية استهدفت المطار ومستودعاً ومبنى في محيطه، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. وأوضح أن الاستهداف الإسرائيلي الأول في مستهل العام الجديد، تمثل بشن غارات جوية على مواقع للميليشيات التابعة لـ«حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني، في محيط وجنوب العاصمة دمشق: «وسط فشل دفاعات النظام الجوية في التصدي للصواريخ الإسرائيلية». وحسب معلومات «المرصد»، فقد تمكنت الصواريخ الإسرائيلية من إصابة أهدافها، و«دوت انفجارات عنيفة متتالية من الأماكن المستهدفة، محدثة أضراراً مادية فادحة»؛ مشيراً إلى وجود مستودعات للسلاح والذخيرة تابعة للحزب و«الحرس الثوري» في المناطق المستهدفة. وتعد هذه المرة الثانية التي يخرج فيها «مطار دمشق الدولي» من الخدمة، منذ يونيو (حزيران) 2022؛ حيث تعرض لقصف إسرائيلي دمر أحد المدرّجات، ما أدى إلى توقف الخدمة لمدة 10 أيام. وتبرر إسرائيل ضرباتها المتواصلة داخل الأراضي السورية، باستهداف مواقع تابعة لإيران و«حزب الله» اللبناني، تضم مستودعات أسلحة وذخائر. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الاثنين، إدانة إيران «بأشد العبارات، استمرار جرائم واعتداءات الكيان الإسرائيلي على السيادة السورية»، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية «بالضغط على إسرائيل، لوقف اعتداءاتها على سوريا واحترام سيادتها». ويشار إلى أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أحصى خلال عام 2022 الفائت، 32 ضربة جوية وصاروخية نفذتها إسرائيل داخل الأراضي السورية، معظمها في دمشق، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً، ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. ومقتل 89 من العسكريين، وإصابة 121 بجراح متفاوتة، بينهم ضباط إيرانيون وعسكريون سوريون وغير سوريين تابعين لميليشيات إيرانية، إلى جانب ضباط وعسكريين سوريين من قوات النظام. ومن جهته، أفاد تقرير مركز «جسور للدراسات»، الصادر نهاية عام 2022، بأن عدد الضربات الإسرائيلية بلغ 28 خلال العام الماضي، مستهدفة 235 موقعاً، منها 68 لقوات النظام السوري، و224 هدفاً للميليشيات الإيرانية. وكانت تقارير إعلامية معارضة، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المطارات السورية بدأت عام 2018، بعد استعادة النظام بمساندة حليفيه الروسي والإيراني السيطرة على دمشق وريفها، وأجزاء كبيرة من الأراضي؛ حيث راحت إسرائيل تتعقب وتستهدف الشحنات العسكرية الإيرانية إلى سوريا.

«التحالف» يعتقل داعشياً بارزاً بإنزال جوي شرق سوريا

لندن: «الشرق الأوسط».. أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الاثنين، بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية «إنزال جوي»، واعتقلت إحدى خلايا تنظيم «داعش» في قرية بريف دير الزور شرق سوريا. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي، اليوم، إن «اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بعد منتصف الليل، عقب عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي وبمساندة من وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحي العتال على أطراف مدينة الشحيل شرق دير الزور». ووفق المرصد، داهمت الوحدات منزلاً لأحد عناصر «التنظيم»، وقامت باعتقاله، وانسحبت باتجاه حقل العمر النفطي شرق دير الزور، مشيراً إلى أن العنصر المعتقل سبق أن جرى القبض عليه سابقاً، ثم أُطلق سراحه بكفالة ووساطة عشائرية، ويُعدّ من أبرز عناصر تنظيم «داعش» في دير الزور. ولفت المرصد إلى أن عملية الإنزال لقوات التحالف هي الأولى في العام الجديد.

القنيطرة: وجود إيران وأتباعها يستنفر إسرائيل.. وفق ضوابط متبادلة

قتيلان في ثاني استهداف لقوات النظام خلال 10 أيام

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. قُتل ضابط وعنصر في قوات النظام السوري وأُصيب آخر بجروح، إثر استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة على طريق صيدا - الجولان في ريف القنيطرة صباح اليوم (الاثنين)، في ثاني استهداف من نوعه خلال عشرة أيام، حيث سبق أن تعرضت نقطة عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية النظامية لهجوم في بلدة بريقة بريف القنيطرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في الأرواح. ورغم اختفائها عن مسرح الحدث السوري، تبقى القنيطرة في الجنوب السوري محط أنظار الأطراف المتصارعة في المنطقة، إذ إن موقعها الجيوسياسي دفع الجميع إلى اصطناع عدم رؤيتها أو الاتفاق على تحييدها، تبعا لإدراكهم أن انفجار الوضع الأمني فيها يقود المنطقة إلى مواجهات مباشرة قد تنتهي باشتعال حرب شاملة، على ما يقول مراقبون ومحللون سياسيون. وفي لعبة الحدود هذه يبقى الوضع بين كل من سوريا و«حزب الله» وإسرائيل محكوماً بمبدأ «تصفير التوتر المباشر» وتحت سقف منضبط رغم التفلت المتبادل بين الحين والآخر. وفي حديث سابق أدلى به الدكتور إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة، لصحيفة «الشرق الأوسط»، قال: «إن (حزب الله) مهتم جداً بوجوده على الحدود مع الجولان لأسباب عدة أولها استمرار مسرحيته بأنه متمسك بالمقاومة لكسب التأييد الشعبي ولإحراج إسرائيل للقبول بالوجود الإيراني في المنطقة وتغيير ديمغرافيتها» وأضاف: «لم يغب الوجود الإيراني و(حزب الله) عن العلنية وإنما تم دمج عناصرهما مع قوات النظام السوري». وبدوره لاحظ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» النهج الذي يتبعه «حزب الله» اللبناني لترسيخ نفوذه في محافظة القنيطرة، وأشار إلى «أن الحزب يجنّد الرجال والشباب في صفوفه مقابل مبالغ مالية وبالاعتماد على الاستقطاب الديني والمذهبي». وفي موازاة ذلك، ربطت تقارير وتصريحات ومعلومات، وجود إيران وحزبها، بحماية صناعة «الكبتاغون» وتسويقه وتهريبه عبر المنطقة الحدودية. في مقابل ذلك، تتابع إسرائيل الوضع مباشرةً وتنفّذ عمليات عسكرية صغيرة ضد العناصر الأكثر نشاطاً والذين يشكّلون مصدر خطر محتمل، وتتعمد دورياً إلقاء منشورات ورقية تحذّر من التعامل مع «حزب الله» في المحافظة، وتدعو إلى تجنب أماكن تمركز عناصره، وتنشر أسماء المتعاونين معه من القوات السورية، وكان آخر ذلك، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد قصف جوي تعرض له موقع تل قليب في ريف السويداء، وهو نقطة عسكرية سورية، أعلنت إسرائيل في منشوراتها «وجود عناصر من (حزب الله) فيه»، مؤكدة أن «التعاون» مع الحزب «لن يمر على خير». وفي وقت سابق كتب أربيل إليفيت، الخبير في «مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية» والذي يقدم تصوراته لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن «الهدف من وجود إيران و(حزب الله) على حدودنا الشمالية، هو الضغط على الحكومة أولاً وعلى الولايات المتحدة الأميركية ثانياً إذا فكّرتا بضرب البرنامج النووي الإيراني». وأضاف: «تحاول إيران من خلال (حزب الله) ترسيخ وجودها على حدود الجولان، وفي القنيطرة تحديداً، لتكون جبهة متقدمة وتصبح ورقة ضغط في الحسابات السياسية بين الطرفين» المحافظة النائية في الطرف السوري، والبعيدة عن عدسة الإعلام، تحمل تحت سطحها الهادئ سيلاً مضطرباً من المصالح الإقليمية والدولية، وتقاطعاً واضحاً في أهداف المتصارعين فوق أرضها مما يجعلها عُرضة للاشتعال في حال قرر طرف إقليمي أو دولي أن «الوقت حان لتصفية الحسابات وإعادة خلط الأوراق».

"مهمشة وتستفيد".. موقع طهران على "خط أنقرة دمشق" الثلاثي

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... تشير معظم المعطيات التي طرأت، خلال الأيام الماضية، والروايات الرسمية الخاصة بخط العلاقة المستجدة بين أنقرة ودمشق، إلى أن هذا المسار تُقطع محطاته المرسومة بآلية "ثلاثية" تتولاها موسكو، فيما لم يعرف بالتحديد الدور الخاص بطهران، وما إذا كان غيابها مما يحصل يشي بـ"استبعاد" أم بحضور، تبتعد تفاصيله عن الطاولة. وطهران حليفة نظام الأسد، كما هو الحال بالنسبة لموسكو، وتنخرط في الملف السوري عسكريا على الأرض بميليشيات و"مستشارين"، وكذلك سياسيا من خلال حضورها في مسارات، على رأسها "محادثات أستانة"، ولطالما أبدت خلال الفترة الأخيرة لعبها دور "الوساطة" بين تركيا والنظام السوري، إلا أن ذلك لم يتحقق، لتتولى موسكو هذه المسألة، وتقطع فيه أشواطا. وبعدما صرح الكثير من المسؤولين الأتراك عما حصل في موسكو قبل أيام باللقاء مع النظام السوري على مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات، تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى النصف الثاني من يناير الحالي، الذي سيشهد لقاء على مستوى وزراء الخارجية، حسب ما صرّح وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، السبت. في غضون ذلك، وبينما لم يتردد ذكر إيران وسط زحمة التصريحات المتعلقة بـ"اللقاء الأول" منذ أكثر من عقد بين أنقرة ودمشق، أجاب الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، عن سؤال يتعلق باجتماع وزراء تركيا وسوريا وروسيا، ولماذا لم توجه الدعوة إلى بلاده للمشاركة في هذا الاجتماع؟...... وقال كنعاني في إحاطة للصحفيين: "إيران دائما تعتقد أن الحل في سوريا حل سياسي، وإن روسيا وسوريا وتركيا على علم بدور إيران الحاسم في مكافحة الإرهاب في سوريا، ودعمها لشعب وحكومة هذا البلد"، وفق تعبيره. وأضاف الناطق باسم الخارجية: "تدرك هذه الدول أهمية هذا الدور (لإيران) في استكمال العملية السورية"، دون أن يقدم أي تفاصيل عن الآلية الثلاثية التي بدأتها تركيا والنظام السوري، وقطعتا مرحلتين منها، بالاجتماع استخباراتيا، ومن ثم على مستوى وزارات الدفاع.

"تردد سابق"

وحتى الآن، لا توجد خطوط واضحة من شأن أنقرة ودمشق أن تمضي من خلالها، مثل خارطة طريق لإعادة العلاقات، المتوترة منذ سنوات طويلة، لكن ما رشح خلال الأيام الماضية أن هناك خطوطا عريضة وقواسم مشتركة تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب" وملف اللاجئين المقيمين على الأراضي التركية. في المقابل، لا تزال الكثير من النقاط العالقة بين الجانبين، ومنها مستقبل الوجود التركي في الأراضي السورية والفصائل السورية التي تدعمها أنقرة، المناهضة بدورها لنظام الأسد، فضلا عن قضايا أخرى ترتبط بملف "وحدات حماية الشعب"، الذي تصنفها كل من أنقرة ودمشق على أنها "تهديد مشترك". وبينما تبرز روسيا كطرف وسيط يحاول لعب دور الوساطة وإحداث خرق في العلاقة المتناقضة منذ سنوات طويلة، لا يعرف بالتحديد الموقف الإيراني، وما إذا كانت متشجعة بالفعل لهكذا نوع من التقارب، أو تؤيد ما طرح بينهما، كمسار أولي للبدء بالعلاقة الأولية. في أغسطس 2022، وبينما كان المسؤولون الأتراك يرددون بانتظام تصريحات تتعلق بنيتهم إحداث علاقة مستجدة مع النظام السوري، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إن المرحلة المقبلة ستكون "بالتنسيق مع روسيا"، سواء من الناحية السياسية أو من زاوية "مكافحة الإرهاب"، وتهديدات "الميدان". وفُهم من كلمات إردوغان، في ذلك الوقت، أن "تركيا تنسق العملية الجديدة الخاصة بسوريا عن كثب مع روسيا"، وأنه من المهم أن تدخل إيران في هذا الموضوع، لكن "إدارة طهران مترددة". وأضاف: "كنا نتمنى لو أن نقوم بتلك الأعمال هناك بشكل أكثر فاعلية مع إيران أيضا، لكن ذلك لم يحدث"، في إشارة منه إلى "عمليات مكافحة الإرهاب".

ما هو موقع طهران؟

وبينما يقول الباحث المختص بالشأن التركي، محمود علوش، إن "إيران بالفعل ليست طرفا مباشرا في مسار الحوار الثلاثي وأن هناك لجنة ثلاثية تم تشكيلها وهي من تقوم بإدارة الحوار في ظل غياب طهران"، إلا أنه يوضح أن "الغياب لا يعني أن إيران غير فاعلة أو أنها تعارض". ويضيف الباحث لموقع "الحرة": "طهران لها مصالح ووجود وتأثير سياسي على دمشق. هذا التأثير لا يمكن تجاهله في مسار العلاقات المحتملة بين أنقرة ودمشق". "الإيرانيون لا يعارضون من حيث المبدأ أي حوارات أو مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى فتح صفحة جديدة بين أنقرة ودمشق، طالما أن الصفحة ستقوم على اعتراف تركيا بشرعية الأسد والتعامل معه. هذه مسألة هامة بالنسبة للإيرانيين". ومع ذلك يرى الباحث علوش أنه، و"بقدر ما تراقب إيران مسار الحوار في المرحلة المقبلة، إلا أنها معنية بما سيفضي إليه الحوار"، مشيرا إلى أن "أي علاقة بين تركيا والنظام في الفترة المقبلة ستحدد مستقبل الدور التركي في سوريا، سواء على الوجود العسكري لأنقرة في سوريا"، وأن "هذا الأمر مهم لطهران". بدوره يوضح محمود البازي، وهو باحث متخصص في الشؤون الإيرانية، أنه ورغم الحديث الحالي عن "وساطة روسية" في التقارب الحاصل، إلا أننا "نعتقد بأن مشروع التقارب جرى في المقام الأول، بوساطة إيرانية، من خلال منصة أستانة". وللإشارة إلى مخرجات الوساطة الإيرانية بين تركيا وسوريا، يجب العودة للوراء إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان إلى تركيا وسوريا في أوائل شهر يوليو 2022، إذ نُظر إليها كأرضية لبداية المصالحة بين دمشق وأنقرة. ومن ثم جاءت قمة طهران في يوليو الماضي، التي حضرها كل من إردوغان ونظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين. وكانت أهم مخرجاتها تأجيل العملية العسكرية التركية في سوريا، بطلب مباشر من طهران، خصوصا من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. ويعتقد الباحث البازي أن أزمة الاحتجاجات التي شهدتها طهران خلال الأشهر الماضية دفعتها إلى التوقف عن دفع عملية المصالحة إلى الأمام، وهذا ما دفع بالدور الروسي إلى الظهور إلى العلن.

"مهمشة وتستفيد"

في غضون ذلك، يعتقد حميد رضا عزيزي، وهو باحث إيراني في السياسة الخارجية الإيرانية والأمن في الشرق الأوسط، أن "الوساطة الروسية الناجحة بين دمشق وأنقرة وحقيقة أن إيران كانت غائبة عن تلك الترتيبات، تظهر أنه على الرغم من انشغالها بالحرب في أوكرانيا، إلا أن موسكو لا تزال تتمتع بنفوذ سياسي أكبر على نظام الأسد، وقدرة دبلوماسية أكبر". ومن المهم الإشارة إلى أنه على الأقل منذ مارس 2020، بعد العملية العسكرية التركية الأخيرة في سوريا، بدأ التنسيق الروسي التركي الثنائي، يحل محل الإطار الثلاثي الإيراني - الروسي - التركي الذي كان قائما في عملية أستانة. ورغم ذلك لا يعني الأمر، بحسب ما يقول عزيزي لموقع "الحرة"، أن إيران "غير مرتاحة للتطبيع المحتمل بين دمشق وأنقرة". على العكس، يرى الباحث أن "طهران ترحب بأي اقتراح أو مبادرة من شأنها منع عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا. وهي نفسها عرضت في السابق الوساطة بين الحكومتين السورية والتركية، لكنها لم تكن ناجحة ولم تنجح". ويقرأ عزيزي المشهد، بالقول: "من حيث الشكل والهيكل، فإن التفاعلات الأخيرة بين موسكو ودمشق وأنقرة تعني استبعاد إيران وتهميشها، ولكن من حيث المحتوى والنتيجة المحتملة، فهي تتماشى أيضا مع مصالح طهران".

"تقاطع أهداف"

وتعتبر إيران وتركيا وروسيا دولا ضامنة لمسار "أستانة السوري"، ومنذ عام 2017 تجمع أطرافا من المعارضة السورية والنظام باستمرار، من أجل بحث قضايا ميدانية وسياسية في آن واحد. وكان لافتا خلال الأشهر الماضية تركيز هذا "الثلاثي" على أهداف متقاطعة تتعلق بالوجود الأميركي في شمال وشرق سوريا، وضرورة "إخراجه من المنطقة"، مع ضرب القوات الكردية التي تدعهمها الولايات المتحدة، والمتمثلة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ورغم أن أنقرة وموسكو وطهران تشتركان في القاسم المشترك المذكور، إلا أنها نادرا ما نسقت سويا بخصوص مسارات أخرى، إذ تختلف طبيعة التواصل الروسي التركي على نحو أكبر من التواصل التركي الإيراني. علاوة على ذلك، وفي حين لا تطالب روسيا صراحة بخروج "كل القوات الأجنبية من سوريا"، وتركّز دائما على الولايات المتحدة، تعمم إيران ذلك على كل القوات التي لم تدخل سوريا بدعوة من الحكومة. وبالنظر إلى أن العلاقات التركية الروسية "قوية جدا" وتنامت بشكل كبير بعد حرب أوكرانيا، كان من الطبيعي أن تلعب موسكو دور الوساطة بين أنقرة ودمشق، حسبما يقول الباحث محمود علوش. ويشير إلى أن "الإيرانيين سبق أن عرضوا القيام بهذا الدور خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني لأنقرة، لكن في نهاية المطاف لا يمكن لإيران القيام بهذا الدور، ومن الطبيعي أن تلعب روسيا دور الوساطة بين الجانبين"، وفق تعبيره. من جانب آخر، يضيف الباحث أن "إيران ستضغط على النظام السوري في مسألة الوجود العسكري التركي ومطالبته بالانسحاب، مع تأكيد أنقرة أن هذه الخطوة مرهونة بتسوية سياسية للصراع وفق 2254". ولذلك يعتقد أن "الإيرانيين سيحاولون الضغط بهذا الاتجاه. لكن إلى أي مدى سيمارسون هذا الضغط، خاصة أن موسكو لها مصلحة مما يحصل وبوتين غير معني بقضايا يمكن أن تعرقل المسار". في المقابل تحدث الباحث في الشؤون الإيرانية، محمود البازي أن "طهران تبارك المصالحة، نظرا لأنها تخدم المصالح والأهداف الإقليمية لها بشكل عام". "هي تبارك أي خطوة في سبيل تحقيق استراتيجيتها، وهي إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط". فيما يتعلق بسوريا، يقول البازي: "طهران ترى في هذه المصالحة خطوة أولى نحو إخراج القوات الأمريكية من الشمال السوري، بتنسيق الأطراف المنضوية تحت عباءة أستانة بالإضافة إلى سوريا". كما ترى طهران، بحسب انعكاس النظرة الإيرانية أن "كل تواجد أجنبي على الأراضي السورية خارج دعوة الحكومة السورية تواجد غير شرعي، ولذلك فإن المصالحة التركية-السورية سوف تعيد المناطق السورية التي تقع تحت سيطرة تركيا إلى سوريا". وما سبق "يمكن أن يمهّد الطريق إلى إعادة تدويل الرئيس السوري، الذي سيسيطر على أغلب الأراضي السورية، وبالطبع سينعكس على تعزيز الموقف الإيراني في سوريا من خلال تعزيز التواجد العسكري والمساهمة في عملية إعادة الإعمار والبحث عن فرص تجارية، لتعويض تكاليف التدخل العسكري هناك". وبعد 11 عاما من الحرب في سوريا، لا تلوح في الأفق أي انفراجة على المستوى السياسي والميداني، لاسيما في ظل تعنت النظام السوري بعدم الانخراط بأي تسوية سياسية، وهو ما يحول دون رفع العقوبات المفروضة عليه وحالة العزلة التي فرضتها دول غربية والولايات المتحدة. وتؤكد هذه الدول باستمرار على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يخرج عن بنود القرار الأممي 2254، وذلك ما أشارت إليه أنقرة على لسان وزير دفاعها، خلوصي آكار، قبل أيام، وعقب ساعات من "اجتماع موسكو". من جهته يشير الباحث البازي إلى أن طهران ترى في التقارب التركي السوري "فرصة للدول التي تخضع للعقوبات الأميركية بتشكيل هلال اقتصادي (وليس إيديلوجي) لعرقلة أو الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية". ويوضح: "هي تطمح بفتح ممر تجاري عبر تركيا إلى سوريا، كما تطمح كذلك إلى إعادة تفعيل خط السكك الحديدية الذي يربط كل من إيران وتركيا وسوريا".

سوريا.. تخفيض رسمي كبير للعملة المحلية أمام الدولار

الحرة – دبي.. سعر الدولار وصل إلى أكثر من 6500 ليرة سورية في السوق الموازية... ذكر مصرف سوريا المركزي في بيان، الاثنين، أنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة. وكان السعر الرسمي السابق 3015 ليرة سورية للدولار، وفقا لوكالة "رويترز". وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن اندلاع احتجاجات شعبية ضد النظام في العام 2011، وذلك قبل أن تتحول إلى صراع دموي أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص، وتهجير أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد. وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان والذي كان متنفسا للنظام السوري في تجنب الكثير من العقوبة، إلى جانب فقدان حكومة دمشق السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي. ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع وزاد المصاعب ليجد السوريون في المناطق الخاضعة للنظام، صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى. وبات الوقود شحيحا للغاية، مما أجبر حكومة دمشق على تقنين استهلاك الكهرباء بل، وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع. وكان سعر الليرة 47 للدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.

«كارثة محتملة» بعد توقف المساعدات للنازحين في شمال سوريا

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... حذرت منظمات إنسانية محلية في شمال غربي سوريا، من العواقب الكارثية التي ستنجم عن إغلاق معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، أمام وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى ملايين المواطنين، ومن بينهم 2.5 مليون نازح، بعد انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، بينما تصر جهات ووكالات دولية على شرعنة دخولها، عبر خطوط التماس من مناطق النظام السوري. وقالت منظمة «فريق استجابة سوريا»، المعنية برصد الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا، في بيان لها، إنه «بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642/ 2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية (عبر الحدود)، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية، عبر معابر تابعة للنظام السوري، والتي تقدر بنسبة 0.76 في المائة من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 في المائة خلال القرار 2585/ 2021، فإن عواقب وتبعات ذلك تتمثل بالنواحي الإنسانية؛ حيث سيتم حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) أو عن طريق المشروعات المنفصلة عن البرنامج، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخصوصاً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخصوصاً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر عن كثير من المخيمات، وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر». وأشارت إلى أن «وقف إدخال المساعدات عبر الحدود سيقلّص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي، إلى أقل من النصف، في المرحلة الأولى، وأكثر من 80 في المائة ستغلق في المرحلة الثانية»، منوهة إلى أنه «تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت، بدءاً من بداية العام الحالي، إضافة إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 في المائة، وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات، كارتفاع معدل الولادات، ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخصوصاً أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40 في المائة على مستوى القطاعات كافة». وفي غضون ذلك، تحدثت جهات طبية في شمال غربي سوريا، عن «أزمة جديدة متمثلة بانقطاع الدعم عن عشرات المشافي والمنشآت الطبية، وقرب نفاد المواد التشغيلية في عدد من المشافي الأخرى التي تقدم خدمات طبية متعددة، لأكثر من مليوني مدني، أغلبهم من النازحين في المخيمات، بينما توقف بالفعل عدد من المشافي عن تقديم الخدمات الطبية للمدنيين الذين يعانون الأمراض القلبية والصدرية والعظمية، ومنها مشفى أطمة الخيري، ومشفى (HIH) للأطفال، ومشفى أرمناز، ومشفى القدس شمال إدلب، بدءاً من اليوم الأول في العام الحالي». من جانبه، تحدث أحمد الحسن، مدير مخيم «الخير» الذي يؤوي نحو 800 عائلة نازحة شمال إدلب، عن «كارثة رهيبة قد تطول ملايين البشر في المحافظة، ما لم يجرِ تجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية الأممية (عبر الحدود) في أقرب وقت ممكن»؛ مشيراً إلى أنه «لا يستبعد حصول مجاعة كبيرة في أوساط النازحين، وانتشار الأوبئة والأمراض». وقال إن «أكثر من مليونين ونصف مليون نازح من مختلف المناطق السورية، يعيش نصفهم في مخيمات عشوائية وخيام مهترئة؛ بلا عمل أو مصدر دخل يعينهم في حياتهم ومتطلباتهم المعيشية. ويعتمد معظم العائلات النازحة في المخيمات على السلال الشهرية التي تقدمها منظمات دولية شريكة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وتحوي (الأرز والسكر والزيت النباتي والبرغل والعدس والحمص)، فضلاً عن الخدمات الطبية المجانية من المشافي والمراكز الصحية المدعومة من قبل المنظمات الدولية، وإذا توقف هذا الكم من المساعدات فإن ذلك سيخلف كارثة رهيبة، قد تطول في مقدمتها الأطفال الرضع والمرضى والمسنين في المخيمات، وأيضاً أكثر من 12 ألف طفل يتيم».