أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ابن عم الحوثي يعزز نفوذه في إب بالهيمنة على القضاء والأوقاف..اتهامات يمنية للميليشيات بإضعاف خدمة {الإنترنت} في مناطق سيطرتها..ثلاثة أرباع النازحين في اليمن عاجزون عن دفع إيجارات المساكن..السعودية ودول الخليج تؤكد وقوفها مع مصر قيادة وحكومة وشعباً..بقيمة 100 مليون دولار.. اليمن يقر اتفاقية إماراتية لإنشاء ميناء بحري..عجز 3.3 مليارات دولار..سلطان عُمان يصدق على موازنة 2023..«اعتدال» و«تلغرام» يتمكنان من إزالة أكثر من 15 مليون محتوى متطرف..

الإثنين 2 كانون الثاني 2023 - 3:42 ص

562

عربية

ابن عم الحوثي يعزز نفوذه في إب بالهيمنة على القضاء والأوقاف...

حوَّل «منظومته العدلية» إلى أداة لجني الأموال وحيازة العقارات

الشرق الاوسط.. عدن: وضاح الجليل... اتهم أهالي محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، بتوسيع نفوذ ما تسمى «المنظومة العدلية» التي يقودها في المحافظة على حساب الجهات القضائية، وذلك من خلال إشرافه شخصياً على حل كثير من القضايا خارج المحاكم، بعمليات صلح يرافقها نهب للعقارات وجني مزيد من الأموال، لمصلحة جماعته وكبار قادتها. وخلال زياراته الميدانية المتواصلة في إب منذ أكثر من شهرين، أشرف الحوثي على حل عشرات من القضايا بصلح قبلي يتجاوز القضاء. ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة؛ فإن الصلح يتم غالباً بإجبار المتخاصمين على قبول الحلول التي يقترحها مشايخ القبائل وأعيان المناطق الموالون للحوثي، والتي يقدمونها باعتبارها خلاصة دراسته واطلاعه على القضايا. وأشرف القيادي الحوثي على إنهاء أكثر من 30 قضية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي في عدد من مديريات محافظة إب، حسب وسائل الإعلام الحوثية. ووفقاً للمصادر؛ فإن في قضايا القتل يتم إجبار أولياء الدم على التنازل والقبول بالديات، على أن يتم إعلان أنهم قاموا بمسامحة القاتل، والحصول على الإشادة والتقدير المجتمعيين.

المصالحة بالابتزاز

وتقول المصادر إن الديات التي يتم فرضها يجري خصم مبالغ كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف العامة، وهي كيان موازٍ آخر أنشأته الميليشيات للسيطرة على الأموال والعقارات العامة والخاصة، ويديرها محمد علي الحوثي نفسه. وبالمثل؛ فإن قضايا الخلاف حول الأراضي والعقارات يجري حلها بمقترحات لا تحقق أي عدالة أو إنصاف، فالأهم -والحديث للمصادر- أن يتم إجبار المتخاصمين على التنازل عن حصة كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف أيضاً. وتجري مراسم التنازل بمزاعم تشريف القيادي الحوثي، واستجابة لدعوة قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، لحل القضايا المجتمعية لتعزيز التلاحم المجتمعي ضد ما تصفه الميليشيات بـ«الخطر الخارجي»، والمقصود به الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها؛ حيث تستغل الميليشيات هذه المسميات في ابتزاز المواطنين اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم. وتشير المصادر المحلية في محافظة إب إلى أن المتخاصمين يقبلون الحلول التي يقدمها الحوثي ومعاونوه، تخوفاً من اتهامهم بالخيانة والعمالة والتعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف. غير أن الرأي العام في محافظة إب يسخر من هذه الطريقة التي يسوِّق بها محمد علي الحوثي نفسه في المحافظة؛ فالميليشيات التي هو أحد قياداتها تقتل وتتسبب في جرائم قتل بشكل شبه يومي في المحافظة. ويقول أحد المحامين في المحافظة، إن الحوثي يقدم نفسه راعياً للوئام الاجتماعي في المحافظة، بحل القضايا وإنهاء الثارات؛ لكن ما تفعله الميليشيات الحوثية في المحافظة يراكم كثيراً من القضايا والخصومات الاجتماعية، بعد أن تسببت في الانفلات الأمني، ومكَّنت كثيراً من المجرمين من العمل لديها، وسلَّطتهم على المواطنين. ويشدد المحامي الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات، على أن إنهاء الثارات وتحقيق الوئام الاجتماعي يتأتى من خلال تنفيذ القانون عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، وتحقيق الاستقرار الأمني، وما تفعله الميليشيات في إب يناقض كل ذلك تماماً؛ حيث يشعر أهالي المحافظة بأنهم في غابة. ويتوقع أن الأعوام القادمة ستشهد مزيداً من الانفلات الأمني، بسبب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا خطيرة، وإلحاقهم بالميليشيات، وبسبب إفراغ القضاء من مضمونه، واستخدامه لتحقيق مزيد من نفوذ الميليشيات. وفي مطلع ديسمبر، عقد محمد علي الحوثي اجتماعاً لفرع المنظومة العدلية في المحافظة، أقر فيه عدداً من القرارات الخاصة بتقليص دور المحاكم ومؤسسات القضاء، وتعزيز نفوذ المنظومة العدلية، ومن ذلك منحها صلاحيات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، ومراقبة سير القضايا، وتعزيز دور هيئة التفتيش في متابعة أعمال المحاكم، وأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ للقضاة. وأعلن الاجتماع الانتهاء من تجهيز المجمع القضائي الذي سيكون تحت إشراف وإدارة المنظومة العدلية، واستكمال إنشاء مراكز المعلومات التي ستُخضِع كافة القضايا والنزاعات وسير إجراءاتها لإشراف المنظومة، إضافة إلى قضايا المواريث وبيع وشراء العقارات، وحجم الأموال المتداولة في ذلك. وكانت الميليشيا قد بدأت منذ العام قبل الماضي ملاحقة الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) في محافظة إب، بأوامر محمد علي الحوثي، بزعم مخالفتهم توجيهات المنظومة العدلية. وجرى خلال تلك الحملة إيقاف واختطاف أكثر من 150 أميناً شرعياً.

سخرية من المظالم

ويتهكم أهالي محافظة إب على الإجراء الذي اتبعه محمد علي الحوثي، بإجبار قيادات الميليشيات في المحافظة والمعينين من قبلها في المناصب العامة؛ على تسجيل مقاطع فيديو لهم، يطالبون فيها من تعرض لظلم منهم بالقدوم إليهم لإنصافهم، وذلك تحت شعار «أنصف الناس من نفسك» الذي أطلقه قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، في وقت سابق من العام الماضي. ويقول أحد أهالي المحافظة إن هذا الشعار الذي يُنسب قوله أول مرة إلى علي بن أبي طالب، يجري استخدامه حالياً من قياديي الميليشيات للتحايل على اليمنيين، وخصوصاً في محافظة إب التي تشهد كثيراً من المظالم؛ حيث لا يوجد قيادي حوثي لم يمارس الفساد في المحافظة، ولم تتلطخ يداه بالمظالم. وأوقفت الميليشيات الحوثية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعمال البناء في عدد من مديريات محافظة إب، بحجة «الحد من البناء العشوائي المخالف من دون تراخيص»، ومنع بيع أي مواد بناء؛ سواء الحديد والإسمنت والخرسانة الجاهزة؛ وكذلك منع استخراج الأحجار والرمال؛ إلا بموجب تصريح أو ترخيص من مكاتب الأشغال العامة التي تسيطر عليها الميليشيات. وحسب أهالي المحافظة؛ فإن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الميليشيات لحصر الأراضي والعقارات، ونهبها تحت مسميات الأوقاف وأراضي الدولة، كما أن ذلك يمنح أفراد الميليشيات مجالاً لابتزاز المواطنين من جهة، وتقديم كامل الوثائق الخاصة بممتلكاتهم العقارية إلى الهيئات والكيانات الحوثية الموازية، كهيئة الأوقاف والمنظومة العدلية من جهة أخرى. ويؤكد الأهالي أن هذا القرار على الرغم من عدم وجود استثناءات فيه؛ فإن قيادات الميليشيات في المحافظة مستمرة في تطويق الأراضي بالأسوار، والبناء والترميم دون رادع.

أوقاف الجامع الكبير

عند زيارة الحوثي لمدينة إب، تجاوز رجل عجوز حراسته، ووقف أمامه، وسلمه «مسودات الأوقاف» التي أوقفت من قبل اليمنيين لصالح الجامع الكبير في المدينة وغيره من الجوامع، وحمَّله المسؤولية عن الجامع وما آل إليه من خراب منذ سيطرة الميليشيات على المدينة. وروى أهالي المدينة أن الحوثي أراد تكريم العجوز مقابل ما قام به؛ إلا أن الرجل رفض المكرمة، وقال للحوثي: «لم آتِ لأطلب منك مساعدة. أردت أن أخبرك أن الجامع في ذمتك. منذ 8 أعوام وهم يحلبونه مثل البقرة حتى جفت ضروعها بين خراب وإصلاح وخراب». الأهالي لم تعجبهم تلك الحادثة، فبرأيهم أن الرجل العجوز أخطأ بتسليم الحوثي وثائق أوقاف الجامع الكبير وبقية جوامع مدينة إب، حتى وإن كان بنية تحميله المسؤولية عن تدهور أوضاعها؛ فهو قد مكَّنه من الوثائق التي تسهل عليه مهمة نهب مزيد من أراضي وأوقاف المحافظة، وفق قولهم.

اتهامات يمنية للميليشيات بإضعاف خدمة {الإنترنت} في مناطق سيطرتها

تخوفاً من انتفاضة شعبية دعا إليها ناشطون لمواجهة فساد الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... وسط تصاعد الدعوات في الشارع اليمني لتفجير «ثورة جياع» في وجه الميليشيات الحوثية، لجأت الأخيرة إلى إضعاف خدمة الإنترنت منذ أيام بسبب تخوفها الكبير من دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين مواقف شعبية مناهضة لها ورافضة لسياسات الإفقار والتجويع وجرائم القمع والابتزاز. يأتي ذلك في وقت شددت فيه الجماعة الانقلابية من عمليات الرقابة على الشبكات المحلية في العاصمة ومدن يمنية أخرى، وصولا إلى إلغاء شبكات الإنترنت بشكل نهائي في قرى عدة بمديرية عنس بمحافظة ذمار بزعم «حماية المجتمع من الحرب الناعمة». وفي الوقت الذي لا تزال فيه الميليشيات تتحكم بتلك الخدمة مركزياً من العاصمة المختطفة صنعاء عبر المشغل المحلي «يمن نت»، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن لجوء الميليشيات منذ نهاية الأسبوع الفائت إلى إضعاف خدمة الإنترنت على مديريات عدة بصنعاء العاصمة وضواحيها ومدن أخرى تحت سيطرتها. وأفادت المصادر بأن تحركات الانقلابيين جاءت عقب دعوات وجهها ناشطون موالون لهم بضرورة قطع الخدمات نهائيا عن المناوئين لهم والرافضين لمشروع جماعتهم ومن يصفونهم بـ«المحرضين» و«العملاء» ممن تزعم الميليشيات أنهم يعملون لصالح الحكومة الشرعية. ورأت المصادر أن ذلك يندرج أيضا في سياق الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الميليشيات الحوثية حاليا لتضييق الخناق على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث عدد من سكان صنعاء عن شكاواهم من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة المنصرمة. واتهموا ميليشيا الحوثي بأنها تسعى لعزل اليمنيين عن العالم من خلال تدابيرها المتعاقبة الخاصة بخدمة الإنترنت سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة أو رفع أسعارها بصورة متكررة. وتواصل الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء ومدنا أخرى استغلال هذا القطاع الحيوي وتسخيره لدعم مناسباتها الطائفية وتمويل عملياتها العسكرية وفي مراقبة المكالمات والتجسس، وتحديد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (إيرانية المنشأ). وفي حين حمّل السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من سموهم «لصوص الإنترنت» مسؤولية تردي الخدمة، شكا ناشطون في صنعاء من صعوبة كبيرة لا تزال تواجههم أثناء الدخول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما قالوا إنه ضعف غير مسبوق في خدمة الإنترنت. ويؤكد الناشطون الذي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ضعف الإنترنت في صنعاء وبعض المدن جاء عقب ساعات من دعوات وجهها مغردون على منصات التواصل المختلفة للخروج بمسيرات احتجاجية غاضبة تطالب برحيل واجتثاث سلطة الجماعة الحوثية. ويقول إبراهيم وهو اسم مستعار لأحد الناشطين في صنعاء إن «إقدام الميليشيات على إضعاف الإنترنت في صنعاء وغيرها بهذا التوقيت يأتي نتيجة لما لهذه الخدمة من أهمية بالغة في تأجيج الشارع اليمني وتوحيد صفه وموقفه في الخروج للمطالبة بوضع حد للجرائم الحوثية المتعددة الأوجه والمرتكبة ضد اليمنيين». وفق تعبيره. وعلى مدى سنوات الانقلاب المنصرمة، عمدت الميليشيات الحوثية غير مرة إلى التلاعب والتحكم بهذه الخدمة، تارة بوقفها تماما وأخرى بإضعافها إلى درجة كبيرة وفق مزاعم غير منطقية، يتصدرها نفاد مخزون الوقود الخاص بمؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها. وفي حين يشكو اليمنيون من ضعف خدمة الإنترنت الخاضعة للميليشيات، كشف مسؤول سابق بوزارة الاتصالات في صنعاء عن استمرار الجماعة عبر ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لها بالتلاعب بجودة الخدمة. وأرجع المسؤول أسباب التردي الحاصل في أهم قطاع يمني حيوي إلى أنه ناتج عن استمرار مسلسل العبث والتدمير الحوثي المنظم بحق قطاع الاتصالات والمؤسسات التابعة له كافة.

وأكد استمرار الفريق الهندسي والتقني الذي يشرف عليه مباشرة جهاز أمن الميليشيات الوقائي في إحكام كامل قبضته على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة. وكان عاملون في مؤسسة الاتصالات بصنعاء كشفوا في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخدمة تزداد رداءة عند اشتداد المعارك، أو اعتزام الجماعة تنفيذ عمليات عسكرية في جبهة ما. وكشف العاملون عن قيام الجماعة قبل فترة بإدخال أجهزة تنصت في ذلك القطاع الخاضع لسيطرتها بهدف التجسس على قيادات في الشرعية ومعارضين للجماعة، بالإضافة إلى موالین لها مشكوك في ولائهم. وأشاروا إلى أن الانقلابيين عمدوا بعد ذلك مباشرة إلى ربط منظومة الاتصالات العامة بجهاز ما يسمى الأمن والمخابرات التابع لها بأوامر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، كما أضافوا أنظمة أخرى جديدة للشبكة خاصة بالتنصت يتم تشغيلها بإشراف من مهندس تابع لميليشيا «حزب الله» اللبناني.

ثلاثة أرباع النازحين في اليمن عاجزون عن دفع إيجارات المساكن

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر...في حين يواصل الانقلابيون الحوثيون في اليمن إفشال المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، والدخول في محادثات سلام شاملة مع الحكومة الشرعية، أكدت ثلاث منظمات أممية تفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد نتيجة استمرار الحرب، وذكرت أن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين عاجزون عن توفير إيجارات المساكن التي يعيشون بها وأن أكثر من 7 ملايين يقيمون في مساكن غير كافية ومن دون أدوات منزلية. وأكدت التقارير التي وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بخصوص الأوضاع الإنسانية في اليمن، أن النزوح، والفقر، وتعطل سبل العيش، والوصول إلى الخدمات العامة، تؤكد الحاجة إلى حلول دائمة للنزاع. ووفق ما جاء في هذه التقارير، فإن مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية «قدرت أن هناك 7.5 مليون شخص يقيمون في مساكن غير كافية، ويعيشون غالباً من دون أدوات منزلية أساسية، وأن هذا يمثل زيادة قدرها 2 في المائة منذ أوائل العام 2022». كما أظهرت دراسة حديثة، أن الاحتياجات للمأوى شهدت زيادة كبيرة، مع وجود أكثر من 5.3 مليون شخص يواجهون احتياجات حادة في هذا الجانب، وجزمت أن النازحين داخلياً يواجهون عدداً لا يحصى من التحديات.

مخاطر متعددة

طبقاً لما جاء في هذه البيانات الأممية، فإنه ومن بين 4.5 مليون نازح هناك 25 في المائة على الأقل منهم نزحوا مرتين أو أكثر، بينما يعيش أكثر من ثلثي النازحين في أماكن إقامة مستأجرة، أو ترتيبات استضافة، في حين أفاد 82 في المائة من الأشخاص النازحين داخلياً والذين تمت مقابلتهم «عن صعوبات خطيرة يواجهونها في دفع الإيجار»، في حين ذكر نحو 76 في المائة، أنهم لم يدفعوا الإيجار لأكثر من ثلاثة أشهر «مما يزيد من خطر الإخلاء»، لا سيما عند الأسر ذات الدخل المنخفض التي تقل قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية. وفي تقرير يخص كتلة المأوى، أظهرت البيانات، أن النازحين داخلياً والذين يعيشون في أماكن شبيهة بالمخيمات غالباً ما يتعرضون للمخاطر، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية ومخاطر الحرائق والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، في حين كشف تقييم حديث عن أن ما لا يقل عن 56 في المائة من الأماكن التي يقيم فيها النازحون داخلياً «في حالة سيئة، أي أنها تحتاج إلى إصلاح أو استبدال». وبحسب هذه البيانات، فإن السجلات تفيد بأن 22 في المائة من الأشخاص النازحين داخلياً والذين تمت مقابلتهم تلقوا إخطاراً بالإخلاء في الأشهر الستة الأخيرة، من بينهم 5 في المائة تلقوا إخطارات مكتوبة و92 في المائة تلقوا إخطارات لفظية، مع إعطاء 37 في المائة منهم مهلة أقل من شهر لإخلاء المبنى. ومع توقع هذه التقارير استمرار تدهور الوضع الاقتصادي للأسر، أكدت أن الوصول إلى الأدوات المنزلية الأساسية بأسعار معقولة لا يزال يشكل تحدياً لدى الأسر ذات الدخل المتدني، حيث أبلغ نحو 81 في المائة من السكان المتضررين أنهم لا يملكون الحد الأدنى من الأدوات المنزلية، بينما لجأ 38 في المائة منهم إلى خفض الإنفاق على شراء الأدوات المنزلية الأساسية.

متطلبات العودة

هذه التقارير، حذرت من أن فصل الشتاء القاسي يهدد حياة ورفاهية السكان المتضررين، وبخاصة91 ألف أسرة تواجه درجات حرارة شديدة الانخفاض في 59 مقاطعة. قالت التقارير، إن مثل هذه الظروف القاسية «تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية» للأشخاص المتأثرين بالصراع بسبب الانخفاض الكبير في القدرة الاقتصادية للأسرة على تحمل المواد الشتوية الأساسية، بالتزامن وتأكيد نتائج تقييم أخير أن ما لا يقل عن 19 في المائة من منازل النازحين داخلياً في أماكنهم الأصلية قد دُمّرت، و32 في المائة منها تالفة، وأن 37 في المائة من النازحين لا يعرفون مصير مساكنهم، في حين أفاد 2 في المائة، بأن منازلهم احتلت من قبل آخرين. وخلافاً لبيانات سابقة بشأن رغبة النازحين للعودة إلى مناطقهم الأصلية، ذكر تقرير حديث، أن 47 في المائة من النازحين الذين تمت مقابلتهم أظهروا رغبة في العودة إلى أماكنهم الأصلية «إذا تحسن الوضع»، بينما اختار 42 في المائة آخرون البقاء في أماكن النزوح الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الوضع في البلاد وأسباب أخرى. وحدد 51‎ في المائة ممن شملهم الاستطلاع العوامل المشجعة على العودة إلى مناطقهم الأصلية، وقالوا، إنها تشمل السلامة والأمن على المدى الطويل، وتوفر المساكن الكافية أو إعادة تأهيل الممتلكات، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وفرص الحصول على سبل العيش. وتشير أحدث الأرقام التي وردت في هذه التقارير، إلى أن ما لا يقل عن 55 في المائة من العائدين الذين تمت مقابلتهم يعيشون في ظروف مأوى دون المستوى أو غير كافٍ أو أنهم غير قادرين على إعادة بناء منازلهم، مع عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ونبهت التقارير إلى أن الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية غالباً ما يواجهون تحديات فورية فيما يخص المساكن والأراضي والممتلكات.

انخفاض الغذاء

ووفق ما أوردته بيانات هذه المنظمات، فإن حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعاً بشكل عام على الرغم من بعض التحسينات الموسمية المحدودة بسبب استمرار حصاد الحبوب في المرتفعات، وتحسن النشاط التجاري (بشكل طفيف) بسبب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، إلا أنها أكدت أن فرص كسب الدخل لا تزال محدودة للغاية والقوة الشرائية مستمرة في الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ولهذا وطبقاً لتلك البيانات من المحتمل أن تستمر ملايين الأسر في مواجهة الاستهلاك الغذائي غير الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات، أن ملايين الأسر في كل من المناطق الحضرية والريفية واجهت انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الغذاء والدخل من المساعدات الإنسانية في العام 2022؛ نظراً لمحدودية القدرة على التوسع في كسب الدخل للتعويض وقدرة التكيف المتدهورة بالفعل وقالت، إن من المحتمل أن يواجه الملايين فجوات في استهلاك الغذاء. وبحسب هذه المنظمات، لا تزال المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد قائمة في اليمن، ولا تزال البنية التحتية السيئة للصرف الصحي والصحة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والإسهال، وغيرها من الأمراض تؤدي إلى تفاقم آثار النظم الغذائية السيئة على نتائج سوء التغذية. وتؤكد المنظمات الأممية، أنه تم تسجيل مستويات أكثر إثارة للقلق في محافظات الحديدة، والمحويت، وحجة، ولحج، وريمة وتعز، في حين أفادت مجموعة التغذية بأن إجمالي حالات سوء التغذية الحاد والوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة بلغت ما يقرب من 215 ألف حالة في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ218 ألف حالة تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق.

السعودية تؤكد وقوفها مع مصر قيادة وحكومة وشعباً

دول الخليج تدين بشدة الهجوم على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية

الرياض: «الشرق الأوسط».. أدانت دول خليجية وعربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية في مصر، والذي تسبب في وفاة وجرح عدد من العناصر الأمنية. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف الحاجز الأمني بمدينة الإسماعيلية، معربة عن وقوفها وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادةً وحكومة وشعباً في هذا المصاب عبر بيان لوزارة خارجيتها قدم خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمصر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار. كما أعربت الكويت والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، عبر بيانات صادرة عن وزارات خارجية تلك الدول التي قدمت خلالها التعازي لمصر وشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة. وزارة الخارجية الكويتية شددت في بيان على موقف بلادها المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع مصر إزاء هذا العمل الإرهابي. في حين أكدت وزارة الخارجية البحرينية على موقف بلادها الثابت في تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معبَّرة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري وذوي الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن دعم وتأييد بلادها الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب. مؤكدة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما جددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، موقف بلادها الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، في الوقت نفسه أكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة خارجيتها موقفها الثابت من إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله ودوافعه. إلى ذلك، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكدت مجدداً وقوفها التام وتضامنها مع مصر، ودعمها لجهود الحكومة المصرية ولما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر واستقرارها والقضاء على الإرهاب والتطرف. وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن خالص التعازي والمواساة لذوي ضحايا هذه العملية النكراء ولحكومة وشعب مصر. كما أدان الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بمصر العربية، مقدماً خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين. بينما أكد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي أمس، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار. معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولقيادة وحكومة وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وزير الخارجية السعودي يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

برازيليا: «الشرق الأوسط»... نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، في مراسم تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية. وحضر وزير الخارجية السعودي إلى جانب رؤساء الوفود، أداء الرئيس البرازيلي اليمين الدستورية في مقر الكونغرس بالعاصمة برازيليا. عقب ذلك حضر مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي في القصر الرئاسي، ونقل للرئيس البرازيلي، تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.

بقيمة 100 مليون دولار.. اليمن يقر اتفاقية إماراتية لإنشاء ميناء بحري

المصدر | الخليج الجديد... وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على عقد لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (رسمية)، أن الحكومة المعترف بها دوليا أقرت عقد إنشاء الميناء باستثمارات إماراتية، قيمتها 100 مليون دولار. في وقت نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول حكومي (طلب عدم نشر اسمه)، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه في عدن السبت، رسميا العقد الموقع مع شركة "أجهام" الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي). وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترفي مرحلته الأولى. وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن. يشار إلى أن الإمارات تدعم الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، لكنها تدعم أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يفتح بين الحين والآخر مسألة تقسيم البلاد.

عجز 3.3 مليارات دولار.. سلطان عُمان يصدق على موازنة 2023

المصدر | الخليج الجديد + وكالة الأنباء العمانية... صادق سلطان عُمان "هيثم بن طارق"، الأحد، على الموازنة العامة للعام 2023، والتي يتوقع أن تشهد عجزاً قدره 1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار). وبلغ إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية الجديدة 10 مليارات و50 مليون ريال (27.31 مليار دولار)، بتراجع قدره 5% عن موازنة العام 2022، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية. ويقدّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023 بحوالي 11 ملياراً و350 مليون ريال (29.52 مليار دولار) بانخفاض قدره 6.4% مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2022. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجديد نحو 1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار)، يمثل 13% من إجمالي الإيرادات و3% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان. غير أن تقديرات أولية تشير إلى ارتفاع الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 34.5% إلى 14.234 مليار ريال (37 مليار دولار)، مع فائض متوقع قدره 1.146 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار)، ولذا لم تلجأ الحكومة العُمانية إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطات لتمويل العجز كما هو معتمد في الميزانية. وتُعزى هذه التوقعات بشكل أساسي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 94 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية وهو 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً بسبب ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66% وإيرادات الغاز بنسبة 29%. وتراجعت ديون عُمان خلال العام الماضي (2022) إلى 17.7 مليار ريال (46 مليار دولار)، مقارنة بـ20.8 مليار ريال (54 مليار دولار) خلال 2021. وسجلت عُمان فائضاً مالياً يقدر بـ 1.2 مليار ريال عماني (3.12 مليارات دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022؛ بعد زيادة متوسط أسعار النفط. وكانت وزارة المالية العمانية قد أعلنت، في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن إيرادات السلطنة زادت بـ42.3% على أساس سنوي؛ بسبب زيادة متوسط أسعار النفط إلى 95 دولاراً، مقارنة بـ59 دولاراً العام الماضي، مع إنتاج نحو مليون برميل يومياً.

«اعتدال» و«تلغرام» يتمكنان من إزالة أكثر من 15 مليون محتوى متطرف

تعود إلى 3 تنظيمات إرهابية... «القاعدة» و«داعش» و«هيئة تحرير الشام»

الرياض: «الشرق الأوسط».. تمكّن «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)»، بالتعاون مع منصة «تلغرام»، خلال عام 2022، من إزالة 15 مليوناً و21 ألفاً و951 محتوى متطرفاً، وإغلاق 6 آلاف و824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة «تلغرام»، وذلك استمراراً للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية. ونجح فريق العمل المشترك من «اعتدال» و«تلغرام»، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 (سبتمبر/ أيلول حتى ديسمبر/ كانون الأول)، في رصد وإزالة 8 ملايين و494 ألفاً و35 محتوى متطرفاً تعود إلى 3 تنظيمات إرهابية؛ هي: «القاعدة» و«داعش» و«هيئة تحرير الشام»، بثها عبر 3 آلاف و616 قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم «داعش» الإرهابي بـ4 ملايين و172 ألفاً و215 محتوى متطرفاً بُثت عبر ألفين و654 قناة، تلته «هيئة تحرير الشام» بـ3 ملايين و696 ألفاً و483 محتوى متطرفاً بُثت من خلال 703 قنوات، فيما جاء تالياً تنظيم «القاعدة» الإرهابي بـ625 ألفاً و337 محتوى متطرفاً استخدم التنظيم 259 قناة لنشرها. وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال عام 2022 ومنذ بدء التعاون بين «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)» ومنصة «تلغرام» في 21 فبراير (شباط) حتى نهاية ديسمبر 2022، إلى 15 مليوناً و21 ألفاً و951 محتوى متطرفاً، و6 آلاف و824 قناة متطرفة، توزعت على 3 تنظيمات إرهابية، حيث تمت إزالة 7 ملايين و645 ألفاً و650 محتوى متطرفاً وإغلاق ألف و676 قناة متطرفة تعود إلى «هيئة تحرير الشام»، وتمت إزالة 5 ملايين و458 ألفاً و27 محتوى متطرفاً وإغلاق 4 آلاف و359 قناة متطرفة لتنظيم «داعش» الإرهابي، فيما تمت إزالة مليون و918 ألفاً و274 محتوى متطرفاً وإغلاق 789 قناة متطرفة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي. ويواصل «اعتدال» و«تلغرام» جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية التي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الآيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.