أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستغلال التهدئة لمضاعفة نهب الموارد..تهديد حوثي بـ«تأميم» كبرى المجموعات التجارية..اتهامات لانقلابيي اليمن بافتعال أزمة لرفع أسعار غاز الطهي..وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي: ندعم جهود حل الأزمة الأوكرانية سياسياً..تأكيد سعودي على دعم حل الأزمة الأوكرانية سياسياً..السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب 29 طنا من القات..تحالف خليجي لتطوير مجمع بتروكيماويات بالدقم في عُمان..سلطان عُمان يتسلّم رسالة خطيّة من الرئيس الإيراني تتعلق بالعلاقات الثنائية..

الخميس 29 كانون الأول 2022 - 4:56 ص

627

عربية

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستغلال التهدئة لمضاعفة نهب الموارد..

«البنك المركزي» يؤكد التزامه العمل بالسياسات النقدية لحماية العملة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بالتزامن مع تأكيد البنك المركزي اليمني في عدن التزامه بالسياسات النقدية التي وضعها لحماية العملة من الانهيار، والمحافظة على استقرار الأسواق، اتهمت الحكومة الشرعية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية، باستغلال الهدنة لمضاعفة نهب الموارد وزيادة الجبايات. وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، دون تحملها أي التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة التي وُصفت بالأسوأ عالمياً. وأوضح الوزير اليمني أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والوقود، والغاز المنزلي، بلغت في 2020 تريليونين و310 مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات)، مؤكداً أن هذه الإيرادات «تضاعفت في 2022، مقارنة بإيرادات الدولة في 2014؛ حيث بلغت آنذاك تريليوناً و739 مليار ريال، خُصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين. واتهم الوزير الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها «استغلت الهدنة الأممية مطلع عام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والاتجار بالنفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، ومضاعفة جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين». وحذر وزير الإعلام اليمني من محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني، بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ عام 2015، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، بينما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة، وعوائد واردات المشتقات النفطية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي، لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام، وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014، بدلاً من توجيهها لصالح ثراء قياداتها، وما تسميه المجهود الحربي». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أوقفت صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أواخر 2016، على الرغم من تحصيلها مئات المليارات من الريالات من عائدات المؤسسات، فضلاً عن انتهاجها حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، لمنعها من صرف الرواتب خلال السنوات الماضية. وتشترط الميليشيات أخيراً دفع رواتب مسلحيها من عائدات النفط والغاز في المناطق المحررة، وفي سبيل ذلك شنت أكثر من هجوم إرهابي على مواني التصدير، ما تسبب في توقف بيع الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. تصريحات الإرياني، تزامنت مع بدء البنك المركزي في عدن اجتماعات مجلس إدارته في دورته الأخيرة للعام الجاري 2022، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، وبمشاركة نائبه وأعضاء مجلس إدارة البنك. وذكر الإعلام الرسمي أن الاجتماع استعرض «قضايا البناء المؤسسي والقوائم المالية للبنك للفترة 2016- 2020، والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي، والمواضيع المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة». كما استعرض «العلاقات بالبنوك المركزية الإقليمية، والبنوك المراسلة، والمنظمات الدولية، في ضوء السياسات التي يتبعها البنك لتعزيز إجراءات الامتثال، وأعمال معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية، لتتواكب مع المتطلبات الدولية في هذا المجال، والهادفة لإعادة تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع البنوك الإقليمية والدولية». ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع مجلس إدارة البنك «تطرق إلى تقرير عمل آليات تدخل البنك في السوق، ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية التي تحقق نجاحاً كبيراً، وتلقى دعماً إقليمياً ودولياً من المانحين والمنظمات المالية الدولية التي تساند البنك في تعزيز قدراته، وتهتم بمعايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكذا موقف المؤشرات الاقتصادية الكلية في ضوء التطورات والأحداث غير المواتية، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية». وحسب الوكالة: «جدد مجلس إدارة البنك تأكيده الالتزام بالسياسات النقدية التي أعلنها في أولى جلسات انعقاده، والإجراءات الاحترازية الصارمة المواكبة للتطورات، لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والمستوى العام للأسعار، على الرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة على موارد البلد، وخصوصاً العائدات من النقد الأجنبي، لتوقف تصدير النفط والأزمات العالمية الأخرى التي انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي، وأثرت على اقتصادات البلدان، وخصوصاً البلدان التي تعاني الحروب والهشاشة».

تهديد حوثي بـ«تأميم» كبرى المجموعات التجارية

سعياً للحصول على مزيد من الجبايات غير القانونية

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... شنت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة عبر العديد من قادتها وناشطيها حملة واسعة هددت خلالها بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»؛ وهي كبرى المجموعات التجارية في اليمن، في مسعى من الميليشيات للحصول على مزيد من الجبايات غير القانونية. التهديدات الحوثية جاءت بعد أن أقدمت الميليشيات على إغلاق العديد من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات. في هذا السياق؛ نفت «مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التجارية»، ما وصفتها بـ«الإشاعات والأخبار المظللة» التي تتهمها بالوقوف خلف ارتفاع الأسعار والتربح منها، وذلك رداً على حملات التحريض والتهديدات التي أطلقها قادة حوثيون ضدها، والدعوة إلى الاستيلاء عليها تحت اسم «التأميم»، وعدّت ذلك سعياً للتشويش على الرأي العام وهز ثقته بالمجموعة وتشويه سمعتها. واستنكرت المجموعة في بيان لها التحريض ضدها والإشاعات التي نشرها القادة الحوثيون، مؤكدة أن أسعار منتجاتها تتواكب مع مثيلاتها المنافسة، من حيث معايير الجودة وتأثير المتغيرات المحلية والدولية على تكاليف السلع صعوداً وهبوطاً، ورفضت مزاعم لجوئها إلى إجبار التجار على القسم بعدم تخفيض الأسعار. البيان جاء عقب هجمة إعلامية حوثية ضد المجموعة التجارية، وهي كبرى المجموعات التجارية في اليمن، التي تمد السوق بغالبية احتياجاتها سواء من المواد الأساسية الغذائية والسلع التحويلية. وشن سيف المشاط شقيق القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب الحوثي)؛ هجوماً على المجموعة التجارية الكبرى في البلاد، اتهمها فيه بإلزام تجار الجملة والتجزئة على القسم بعدم تخفيض الأسعار التي تحددها لهم، وبأنها لا تبالي بمعاناة المواطن، ولا تراعي فيه رحمة أو ضميراً. وعبر المشاط في تغريدة له على «تويتر» عن غضبه من المجموعة، متوعداً بمحاسبتها؛ لأنها، وفق زعمه، «لم ينقصها إلا أن تعلن نفسها دولة مستقلة لاستغلال المواطنين». وهاجم قادة حوثيون آخرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «مجموعة هائل سعيد أنعم»، وطالبوا بإغلاق جميع شركاتها ومنعها من مزاولة أنشطتها التجارية والاقتصادية، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وسبق للميليشيات الحوثية إغلاق شركة «ناتكو» الاستهلاكية التابعة لـ«مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وعدد من الشركات والمؤسسات الأخرى بحجة عدم التزامها بتسعيرة المواد الغذائية التي زعمت الميليشيات أنها أقرتها. ووفقاً لمصادر تجارية في العاصمة صنعاء؛ فإن الميليشيات أغلقت الأسبوع الماضي 10 شركات إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، وأنذرت عشرات الأسواق التجارية وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء ومحافظات مجاورة. وتعرض عدد من مقار شركات «مجموعة هائل سعيد أنعم» في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية للإغلاق خلال الأسبوع الماضي، وتحديداً في محافظتي ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة) والحديدة على ساحل البحر الأحمر. وتفيد المصادر بأن هذه الحملة تأتي عقب رفض هذه المؤسسات الاستجابة لمطالب ابتزاز حوثية بدفع مبالغ مالية، وأن الشركات التي رضخت لتلك المطالب تمكنت من إعادة فتح مقارها ومتاجرها مجدداً. المجموعة التجارية الكبرى لم تكتف بنفي التهم الحوثية لها؛ بل ذهبت إلى التأكيد على أنها «تعتز بثقة الرأي العام والمجتمع اليمني بها وبقيمها وبمبادئها الراسخة، وأنها مجموعة وطنية رائدة وملتزمة بواجبها الوطني ومسئوليتها المجتمعية»، كما جاء في بيانها. وشدّد البيان على أن هشاشة الدعاوى والافتراءات الحوثية تتبين «من إدراك الناس واطلاعهم التام على الانعكاسات المباشرة والكبيرة لارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج المحلية والعالمية»، مشيراً إلى أن مروجي تلك الادعاءات التي طالتها يعلمون تماماً أن السوق مفتوحة، ولم تكن يوماً من الأيام حكراً على المجموعة ولا على غيرها. ووصف القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي بيان «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم» بـ«الجرأة غير المسبوقة». وكتب على «تويتر» قائلاً: «كنا ننتظر اعتذاراً من المجموعة للمواطنين جميعاً، لكن للأسف وزعت هذا البيان المستخف»، زاعماً أن الاتهامات الموجهة للمجموعة «لم تكن أخباراً مضللة ولا شائعات». الميليشيات كانت بثت ووزعت مقاطع فيديو لأشخاص يقسمون بالبيع بالأسعار التي تعطى لهم، وزعمت أن هذه المقاطع جرى تصويرها داخل مقار شركات «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وأن من يؤدون القسم هم من تجار الجملة الذين يشترون بضائعهم من شركات «المجموعة». وكانت الميليشيات الحوثية استحدثت نقابة جديدة باسم «نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية»، تقول العديد من المصادر التجارية والاقتصادية إن الغرض منها ابتزاز كبريات الشركات والمجموعات التجارية، وإجبارها على تعويض التجار التابعين للميليشيات، وإن من سُبل الابتزاز التي تتبعها الميليشيات عبر هذه النقابة ادعاء أن المواد الغذائية التابعة لهذه الشركات تالفة وأن بياناتها مزورة، أو أن أسعارها مخالفة. تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ركوداً اقتصادياً وبطئاً في الحركة التجارية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وتدني قدرتهم الشرائية بفعل سياسات الميليشيات التي أدت إلى إفقارهم، وفي توقيت يحاول فيه التجار ورجال الأعمال الوفاء بالتزاماتهم ومراجعة حساباتهم قبل نهاية العام.

اتهامات لانقلابيي اليمن بافتعال أزمة لرفع أسعار غاز الطهي

صنعاء: «الشرق الأوسط»... بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في عام 2023 إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية عاجلة، اتهمت أوساط يمنية الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة جديدة في غاز الطهي، وأوقفت عملية بيعه بالسعر الرسمي للسكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها؛ بغية فرض مزيد من الجرعات السعرية لمضاعفة معاناة اليمنيين والتكسب غير المشروع. وكانت شركة الغاز الخاضعة للانقلاب في صنعاء قد منعت، خلال اليومين الماضيين، محطات تعبئة غاز الطهي من البيع للمواطنين، بالتزامن مع إصدار قيادات انقلابية تعليمات للشركة نفسها تضمنت خصم ربع كمية الغاز من كل أسطوانة يجري بيعها للمواطنين دعماً لحملات «التعبئة والتجنيد إلى الجبهات»، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن التعليمات الحوثية نصّت على استقطاع ربع الكمية المعبّأة من كل أنبوبة غاز، وبيعها للمواطنين في غالبية مديريات العاصمة وضواحيها عبر مسؤولي الأحياء بسعر 6 آلاف ريال. (الدولار حوالي 560 ريالاً). ووفقاً للمصادر، فإن الشركة تقوم عقب نهب كميات الغاز من السكان، بموجب تعليمات قادة الميليشيات، ببيعها وتسليم قيمتها لمشرفين حوثيين موكل إليهم مهامّ الإشراف على حملات الاستقطاب والتجنيد إلى الجبهات. وشكا سكان في صنعاء من غياب غاز الطهي، وسط اتهامات وجّهها الكثير منهم إلى الجماعة بالوقوف وراء جريمة إخفائها. ويقول مجدي؛ وهو موظف في الإدارة المحلية بصنعاء، إن غالبية مناطق وأحياء العاصمة لا تزال منذ 8 أيام تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، وهو الأمر الذي تسبَّب بارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث تراوح سعرها في الوقت الحالي بين 13 و15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة. ويؤكد سليم؛ العامل في أحد معامل الخياطة بالعاصمة، أنه ذهب مرات عدة إلى محطات تعبئة الغاز القريبة من الحي الذي يقطنه (شمال العاصمة) لتعبئة أسطوانة منزله، لكن مالك المحطة رفض التعبئة، مرجعاً الأسباب إلى تلقّيه تعليمات من قِبل الشركة بعدم البيع للمواطنين. ويقول سكان العاصمة إن استمرار وقف شركة الغاز الحوثية منذ أيام ضخ مادة الغاز إلى عقال الأحياء والإخفاء المتعمد لها، سيزيد من معاناتهم وهمومهم، في ظل استمرار انقطاع الرواتب وتردّي الأوضاع المعيشية التي يكابدها غالبية السكان. ويبدي السكان مخاوفهم من أن تطول الأزمة التي يرون أنها غير مبرَّرة، خصوصاً بعد أن أصبح تدفق الوقود والغاز متاحاً عبر ميناء الحديدة دون توقف منذ أبريل (نيسان) الماضي. ولا تُعدّ هذه المرة الأولى التي تحوِّل فيها الجماعة الحوثية غاز الطهي إلى أداة لإذلال السكان في أحياء العاصمة وابتزازهم من خلال إجبارهم على حضور «دورات تعبوية»، والالتحاق بجبهات القتال، وعلى المشاركة بجميع فعالياتها التي تقام على مدار العام، وذلك مقابل حصولهم على أسطوانة واحدة في الشهر. فقد سبق للجماعة الحوثية مقايضة السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها مرات عدة بـ«غاز الطهي»، مقابل «تعبئة فكرية وعسكرية» و«التبرع لصالح الجبهات» وغيرها. وكانت الميليشيات قد فرضت، منتصف مارس (آذار) الماضي، شروطاً عدة على سكان صنعاء الراغبين في الحصول على أسطوانة غاز، من بينها مساومتهم علناً بإلحاق أطفالهم وذويهم لتلقّي دورات فكرية وعسكرية أقامتها حينها في أغلب مديريات العاصمة وتحت إشراف مباشر من معمميها وبعض قادتها الميدانيين. واتهمت مصادر في صنعاء، في وقت سابق، الجماعة الانقلابية بإعطاء الأولوية لأتباعها وأُسر الأفراد الذين التحقوا بالقتال، في الحصول على غاز الطهي، وحرمانها مئات الآلاف من الأسر من الحصول على تلك المادة نتيجة رفضهم الاستجابة لدعوات التعبئة والتحشيد للجبهات. وعمدت الجماعة على مدى سنوات انقلابها إلى إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية، وفرضت مقابل ذلك العشرات من الجرعات السعرية على غاز الطهي وغيرها من الخدمات الأساسية والصحية بغية زيادة معاناة اليمنيين وجني الأرباح. ويؤكد اقتصاديون يمنيون أن توجه الجماعة الحوثية كل مرة صوب إخفاء غاز الطهي أو رفع أسعاره، يندرج ضمن سياسة «السوق السوداء» التي تجني منها الميليشيات مليارات الريالات بشكل يومي. وعادة ما تقوم الجماعة الحوثية بافتعال أزمات الوقود بالتزامن مع حلول مناسباتها ذات الصبغة الطائفية، من أجل مضاعفة الأسعار والحصول على مزيد من الأموال لتمويل إقامة تلك الفعاليات.

وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي: ندعم جهود حل الأزمة الأوكرانية سياسياً

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أكد على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف

العربية.نت.... أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لنظيره الروسي سيرغي لافروف دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية سياسياً. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بحث فيه الوزيران آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد وزير الخارجية السعودي على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف. إلى ذلك، ناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

تأكيد سعودي على دعم حل الأزمة الأوكرانية سياسياً

فيصل بن فرحان بحث تعزيز العلاقات مع نظيريه الروسي والتركي

الرياض: «الشرق الأوسط»...بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، مؤكداً مواصلة بذل المملكة الجهود كافة بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسياً. وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. من جهة أخرى، استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي، أمس، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين. كما تناول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير التركي، مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأوجه تكثيف الجهود المشتركة التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب 29 طنا من القات

الخليج الجديد.. المصدر | وكالات... أعلنت السعودية الأربعاء، ضبط 29,2 طنا من القات خلال الشهر الجاري، كانت معدة للتهريب عبر حدودها الجنوبية من اليمن والشمالية من الأردن. والقات شجيرة منتشرة في شبه الجزيرة العربية خاصة في اليمن وشرق أفريقيا في إثيوبيا والصومال، وتأثيرها مماثل لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد "مسفر القريني"، قوله إنّ "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة". وأوضح "القريني" أنّ قواته ضبطت هذه المواد المخدرة بين 3-24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ضبط 361 متهما من مهربيها بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا. وفي اليمن المتاخمة للحدود السعودية، يعد استهلاك نبتة القات أمرًا متوارثًا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان. كما ينتشر تدخينه بل وزراعته سرا بين السكان في المدن السعودية المحاذية لليمن. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تفرز عملية مضغ القات "مواد كيميائية" توفر "نشوة معتدلة يقارنها البعض بالنشوة التي يوفّرها شرب القهوة القوية المفعول". وتعلن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، باستمرار ضبط شحنات كبيرة من الكبتاغون الذي تكافح السلطات محاولات تهريبه وتوزيعه منذ سنوات.

تحالف خليجي لتطوير مجمع بتروكيماويات بالدقم في عُمان

المصدر | الخليج الجديد... يعتزم تحالف خليجي إنشاء مشروع صناعي عملاق في سلطنة عُمان، حيث وقّعت شركات "سابك" و"أوكيو" و"البترول الكويتية العالمية" اتفاقية لتطوير مجمّع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك بمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وكانت "سابك" والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" اتفقتا على دراسة إنشاء مجمّع بتروكيماويات مشترك في الدقم، ضمن 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم متنوعة لمشاريع بإجمالي استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، تمّ توقيعها إبّان زيارة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إلى السلطنة، في ديسمبر/كانون الأول 2021. وتنضمّ اليوم "البترول الكويتية" إلى هذا الاتفاق، الهادف لتطوير مجمّع بتروكيماويات يتكوّن من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة، "حيث سيتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير مشروع منافس عالمياً ومربح لكافة الشركاء"، حسب بيان صدر الأربعاء. وتُعدُّ سلطنة عُمان أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بعد قطر، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للبلاد نحو 11 مليون طن سنوياً. في حين بلغ إنتاج عُمان التراكمي من النفط الخام والمكثفات 289 مليون برميل منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث. وتتطلّع السلطنة لزيادة إنتاجها النفطي بأكثر من 10% في 2023، ليصل إلى 1.175 مليون برميل يومياً. والمشروع الجديد يهدف إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من مصفاة الدقم (OQ8)، المملوكة لـ"أوكيو" و"البترول الكويتية العالمية"، والتي بلغت المراحل النهائية لإنجازها، لتصنيع منتجات بتروكيماوية مرتبطة بمجالات الطاقة، والتقنيات النظيفة، والنقل، والبناء، والسلع، والرعاية الصحية، والتعبئة والتغليف، وتصديرها للأسواق النامية.

سلطان عُمان يتسلّم رسالة خطيّة من الرئيس الإيراني تتعلق بالعلاقات الثنائية

نقلها وزير الخارجية الدكتور حسين عبد اللهيان

مسقط: «الشرق الأوسط».. تسلّم السُلطان هيثم بن طارق، رسالة خطيّة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات في إطار العلاقات الثنائية الطيّبة التي تجمعهما. وتسلّم السلطان، الرسالة خلال استقباله بقصر البركة اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان. كما جرى خلال المقابلة بحثُ مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومُجمل المستجدّات الإقليمية والدولية.