أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يدافع عن صندوق القناة ويتمسك بالمشاريع القومية..بعد رسائل «التطمين» من السيسي..هل «بدائل» قناة السويس ذات جدوى؟..السيسي يُطمئن مواطنيه بشأن توافر «الدولار» في مصر..«الحرية والتغيير» السوداني يرسل وفوداً إلى 6 دول لشرح «الاتفاق الإطاري»..إثيوبيا لإنهاء نزاع «تيغراي» بتسريع تفعيل «اتفاق السلام»..الأمن الصومالي يعلن تدمير «مراكز سرية» لحركة «الشباب»..ليبيا: تبادل محدود لـ«المخطوفين» بين «الجيش الوطني» و«الوحدة»..أحزاب معارضة في تونس تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة..الجزائر: وزير مالية سابق يواجه إدانة جديدة بالسجن..

الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 - 4:54 ص

658

عربية

السيسي يدافع عن صندوق القناة ويتمسك بالمشاريع القومية ..مصر تدعم الإنتاج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار...

وتفرج عن بضائع ب 5 مليارات

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ .... حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجدل الواسع حول تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، مؤكدا أن الخطوة لا تهدف إلى بيع أصول الممر الملاحي الاستراتيجي، في وقت تمسك باستكمال المشروعات القومية وتمويلها عبر البنوك. بعد موجة من الجدل والرفض لتحرك الحكومة المصرية لتأسيس صندوق استثماري لهيئة قناة السويس، أثار مخاوف من بيع أصول الممر الاستراتيجي، دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر على خط الدفاع عن المشروع، ووصف الأمر بحلم تحقق، في إشارة إلى مضي الدولة المصرية قدما في تأسيس الصندوق. وأشار السيسي إلى حالة الجدل التي أثارها إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصندوق، قائلا: «من كام يوم حصلت موجة كبيرة جداً على الصندوق الاستثماري لقناة السويس. طب أقول لكم: ده والله العظيم حلم»، ضاربا المثل بصندوق وزارة الإسكان الذي يضم 70 مليار جنيه حالياً، وداعيا المصريين للصبر. وتابع: «في الفلوس مالكمش دعوة سيبوني أنا أتصرف. إذا لم نحرم أنفسنا مش هنعمل حاجة»، مضيفا: «كل الصناديق دي ماحدش يقدر يصرف جنيه منها إلا لما يرجع لي، وأنتوا ما تعرفوش أنا عامل إزاي في الفلوس». وشدد على أن مشروع القانون ذهب إلى البرلمان لكي يحصل على حصانة حتى لا يستطيع أي طرف أن يأخذ منه الأموال إلا طبقا للمعايير التي تم التصديق عليها والقواعد التي وضعت له، وتفتيش الجهات الرقابية وإشراف جهة سيادية عليه، وألمح إلى خطأ أجهزة الدولة في التعامل مع الأزمة، وأنه كان الأفضل أن يتم شرح الأمر بالكامل للرأي العام قبل عرض مشروع القانون على البرلمان، معترفا بأن قلق المصريين مشروع. وأفاد بأنه منذ افتتاح قناة السويس سنة 1975 بعد انتهاء حرب أكتوبر 1973، بلغت إيراداتها حتى العام الحالي نحو 200 مليار دولار، متابعا: «لو تم حجز نحو 10 في المئة من هذا الرقم، وتم وضعه في صندوق كان لدينا الآن في الصندوق نحو 50 مليار دولار، لكن الحاصل الآن أن هيئة القناة عندما تريد الدخول في مشروعات تطوير القناة لا تجد الأموال، ولا الأموال لمشاريع تنموية في محافظات القناة»، مبينا أنه «إذا تم طرح شركة قناة السويس كأسهم في البورصة فستكون للمصريين فقط». منافسون جدد وتحدث السيسي عن الحديث المتكرر عن مشاريع لإنشاء ممرات ملاحية منافسة لقناة السويس، وضرورة الاستعداد لها على أرض الواقع، حتى ولو كانت هذه المشاريع لا تزال نظرية، وتابع: «مش انتوا بتقولوا إن فيه مشاريع بتتعمل قد تؤثر على دخل قناة السويس في يوم من الأيام، وتأثر مثلا على دخل القناة ب 10 بالمئة، لذا لا بد من وجود دخل أعمل به مشروعات وشركات جديدة، وأدخل في مشروعات ب 500 مليون جنيه في الشهر». قانون جديد للأحوال الشخصية ولجنة قضائية لإتمام الزواج في السياق، أكد السيسي عدم وجود نية لتخفيض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار، موضحا أن البنوك ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن السلع المتكدسة في الموانئ بسبب شح العملة الصعبة منذ مطلع العام، وقال: «نسعى لإنتاج المواد التي يتم استيرادها من الخارج»، مضيفاً أن الدولة حرصت على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي. صندوق الأسرة من جانب آخر، رأى السيسي أن «الاختلاف وارد بين الأسر والأزواج، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة». وأوضح أن المبلغ الذي سيدفعه المواطن لصندوق دعم الأسرة، مبلغ يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، مضيفا: «بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار». وكشف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوص صحية، وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه. أزمة البضائع في الأثناء، تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أزمة البضائع المحجوزة في الموانئ، وقيمتها 15 مليار دولار، وكشف عن بدء الإفراج عنها تباعاً. وقال مدبولي: «من أول ديسمبر حتى 23 منه تم الإفراج عن بضائع كانت محتجزة في الجمارك بقيمة 5 مليارات دولار»، هذا الأمر تم عبر التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لبضائع بقيمة 4.5 مليارات دولار سيتم الإفراج عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدا العمل على إعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه.

بعد رسائل «التطمين» من السيسي... هل «بدائل» قناة السويس ذات جدوى؟

الممر المائي الأهم عالمياً يحمل تاريخاً ممتداً لـ150 عاماً

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عجم... مع ما تردد خلال الأيام الماضية حول تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، وما أشيع من حول بيع بعض أصول القناة، حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمر، مشيراً إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس، مؤكداً ضرورة وجود الصندوق لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس، والتطوير في القناة. ولمح السيسي، خلال افتتاحه، اليوم الاثنين، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة (جنوب القاهرة)، إلى ما يتردد حول وجود «بدائل للقناة» بقوله: «يقال أحياناً إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس»، في إشارة إلى أهمية هدف صندوق قناة السويس. الأمر نفسه لمح إليه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي، قائلاً إنه لا يوجد قناة أو مشروع قناة منافس لقناة السويس، وإنها «الآن البديل الأول لكل الناس والجميع يرى ذلك واقعياً». ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلمح خلالها القيادة المصرية إلى «التطمين» تجاه فكرة بدائل قناة السويس المطروحة، حيث علق الرئيس السيسي العام الماضي عقب الاحتفال بنجاح تحرير سفينة الحاويات الجانحة «إيفر غيفن»، قائلاً إن قناة السويس «قادرة وباقية ومنافسة»، وأوضح أن القناة ترسخت في حركة التجارة العالمية، وأن أزمة الجنوح «أعادت التأكيد على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع مستمر منذ 150 عاماً». وتحمل قناة السويس تاريخاً طويلاً، وأهمية بحرية كونها «همزة للوصل بين القارات والحضارات»، ففي عام 1859م كانت ضربة الفأس الأولى في أعمال حفرها، ثم كان حفل افتتاحها الأسطوري في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1869، وبينهما كان تلاقي مياه البحرين الأحمر والمتوسط في 18 أغسطس (آب) 1869 لتظهر إلى النور قناة السويس. ولأنها «نبض مصر»؛ كما وصفها عالم الجغرافيا الراحل الدكتور جمال حمدان، فإن القناة ارتبطت بالحالة السياسية والاقتصادية لمصر إلى جانب أهميتها الملاحية، فمع إعلان الرئيس جمال عبد الناصر في 26 يوليو (تموز) 1956 قرار تأميم قناة السويس، كان ذلك سبباً لشن العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر (تشرين الأول) 1956. توقفت الملاحة في القناة بسبب العدوان الإسرائيلي على سيناء في 5 يونيو (حزيران) 1967. واستمر الوضع كذلك حتى أعلن الرئيس أنور السادات إعادة فتح قناة السويس عام 1975، بعد عامين من انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973. وكانت القناة العام الماضي 2021 مع حدث هام في تاريخها، مع جنوح سفينة الحاويات البنمية «إيفر غيفن»، لتتوقف حركة الملاحة الدولية في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام، حتى تحرير السفينة، وهو ما أكد أهمية القناة كونها تؤمن عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكل همزة الوصل بين أوروبا وآسيا. واستغلت حادثة الجنوح وتداعياتها للحديث عن بدائل لقناة السويس، حيث طُرحت أفكار لمشروعات بحرية بديلة، منها ما دعا إليه سفير إيران لدى موسكو قاسم جلالي، خلال أزمة جنوح السفينة، بتفعيل ممر «شمال - جنوب» الدولي، قائلاً إنه يختصر زمن وتكاليف الشحن الدولي بنسب كبيرة. كما تروج إسرائيل لقناة «بن غوريون» أو «عسقلان»، التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، على أنها تمثل البديل المناسب للقناة. فيما تطرح روسيا مشروع الممر البحري الشمالي، على طول الساحل القطبي الروسي، كخيار احتياطي لقناة السويس. كذلك طُرح اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح، والذي يزيد أسبوعين إضافيين على زمن رحلة السفن مقارنة بعبور قناة السويس، إلى جانب كميات هائلة الوقود. كما طُرح خيار آخر يتمثل في المرور عبر قناة بنما عن طريق المحيط الهادئ. الدكتور ربان محيي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تظل قناة السويس رغم ما يدور حولها هي شريان التجارة بين الشرق والغرب، والممر المائي والملاحي الوحيد الذي يقصر المسافة وتكلفة النقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، وما تؤكد عليه القيادة السياسية دوماً من عدم التخوف من وجود بدائل للقناة هو يعد رسائل تطمين للمصريين، ولكل من له علاقة بالنقل البحري وبمنظومة التجارة العالمية يدرك أن القناة كانت وما زالت وسوف تظل الممر المهم بين الشرق والغرب». ويقلل السايح مما وصفه بـ«الأصوات التي تحاول الهجوم على قناة السويس والتقليل منها وتطالب بوجود بدائل لها»، لافتاً إلى أنها ليست لها مصداقية، موضحاً أن قناة بنما على سبيل المثال تقع في جزء آخر من العالم ومنطقة أخرى ليس لها علاقة بالشرق الأوسط، وبالتالي فنحن أمام سوق ملاحية مختلفة. وبشأن ما تروج له روسيا من مشروع الممر البحري الشمالي في سيبريا، يرى خبير النقل البحري أنه بالفعل أقصر ملاحياً لكنه لا يمكن للسفن المرور إلا خلال أشهر الصيف فقط بسبب الجليد، إلى جانب المخاطر الملاحية خلال الشتاء. كما أن ما تطرحه إسرائيل من بدائل هو محل دعاية فقط أكثر منه محلاً للتنفيذ، ولم تثبت جدواه الاقتصادية، لافتاً إلى صعوبته نتيجة المشكلات السياسية لإسرائيل مع جيرانها.

السيسي يُطمئن مواطنيه بشأن توافر «الدولار» في مصر

دافع عن مشروع «صندوق قناة السويس» ووصفه بـ«الحلم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه بشأن توافر العملة الأجنبية (الدولار) اللازم لإتمام الإفراج عن السلع المستوردة الموجودة في الموانئ، وقال إنه على الرغم من «تمسك بعض الناس بالدولار، فإننا (أي الحكومة) لدينا دولارات»، فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنفيذ تعهد الحكومة بالإفراج الجمركي عن السلع بنهاية العام، كما وعدت الحكومة من قبل. وقال السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مصنع للغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد للطاقة الثلاثية في مدينة الجيزة (الاثنين)، إن «الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل الضغط على الدولار الأميركي»، داعياً الحكومة إلى «الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، وأن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، على أن يتم توفير البيانات للمواطنين لتجنب انتشار الشائعات». ودعا السيسي إلى «التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين»، مؤكداً حرصه على «عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب، وأهمية الاعتماد الذاتي بشأن إنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار». وقال السيسي: «إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها»، مشيراً إلى أنه «لو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية»، مضيفاً أن «أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المزارع»، وتساءل: «من سيتحمل تلك التكلفة؟ الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها». ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين، قائلاً: «إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم»، مؤكداً أن الدولة حريصة على ألا تُحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوهاً بأنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير». وشدد الرئيس على ضرورة «تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن «هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة». وفي أول تعليق رئاسي على الجدل الدائر منذ أسبوع تقريباً في مصر، بشأن مشروع قانون لتأسيس «صندوق هيئة قناة السويس»، شدد السيسي على «ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة»، مستشهداً بـ«صندوق قناة السويس»، الذي وصفه بأنه «حلم». وشرح أن «إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، ولو تم استقطاع 10 في المائة من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق، كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة»، بحسب تقدير الرئيس المصري. وقال الرئيس السيسي إن «وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام، وإن القائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة»، وأوضح أن «القانون المنظم لعمل الصندوق مرّ على البرلمان حتى تكون لديه حصانة قانونية تحميه». وأشار الرئيس إلى أنه «كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحافي قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس وإحالته إلى البرلمان، لشرح جميع التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعي للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق». وتابع الرئيس السيسي: «يقال أحياناً إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس بنسبة 10 في المائة مثلاً، فهذا يجعلني أستطيع من خلال التدفق المالي الشهري المتاح، الدخول في مشروعات بأكثر من 500 مليون في الشهر، لأن المشروع سيستغرق نحو عامين أو أكثر حتى يتم الانتهاء منه»، مؤكداً أن صندوق قناة السويس أصبح ضرورة، مشدداً على أن كل الأموال الموجودة داخل هذه الصناديق لا ينفق منها إلا بإذنه. وتابع: «كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضاً، لكن هناك مَن يشعر بالخوف، الذي أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أي شيء، ولكني أؤكد أننا نستطيع فعل كل شيء»، مؤكداً «أننا سننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك».

تحركات حكومية في مصر لمواجهة أزمات الشتاء

أمطار غزيرة مع بداية الموسم تربك الطرق والدراسة

(الشرق الأوسط)... القاهرة: منى أبو النصر... في مطلع الموسم «الرسمي» للشتاء، باغتت موجة من الأمطار الغزيرة العاصمة المصرية وعدداً كبيراً من المحافظات، مساء الأحد، ما تسبب في إرباك سيولة الطرق، وكذلك إعلان إيقاف الدراسة يوم الاثنين في عدد من المدارس المصرية. وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، بوجود غرفة متابعة في مجلس الوزراء في مطلع كل فصل شتاء، لتلقي التقارير من المحافظات المختلفة. وأضاف أن «رئيس الوزراء أعطى تفويضاً لكل المحافظين في نطاق محافظاتهم لاتخاذ القرار بتعطيل الدراسة أو تعطيل العمل في بعض المصالح الحكومية، إذا استدعى الأمر، حسب تطور حال الأمطار». ووصف المتحدث الرسمي نهج الحكومة في تعامل المحافظات مع تبعات سوء الطقس بأسلوب «اللامركزية». جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها السفير نادر سعد لبرنامج «من مصر» الذي تبثه قناة «سي بي سي» المصرية، معتبراً أن تلك القرارات هدفها إخلاء الشوارع، وتمكين الجهات المحلية العامة من مكافحة الأمطار وتفادي التكدس في الشوارع؛ خصوصاً من الأطفال، مؤكداً أن هذه الآلية تعمل بشكل جيد، حسب تعبيره. وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في إغلاق طرق رئيسية بالقاهرة والمحافظات؛ لا سيما الساحلية، كالبحيرة والإسكندرية، ما دفع بإدارة المرور وقوات الشرطة إلى الاستعانة بسيارات شفط المياه التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، لرفع المياه من الطرق، لارتفاع منسوبها وتعطيلها حركة السيارات. كما أعلن كثير من المدارس الحكومية والخاصة، في عدد متفرق من المحافظات، تعطيل الدراسة في المدارس، الاثنين، بسبب سوء حالة الطرق؛ حرصاً على سلامة الطلاب. ومن ناحية أخرى، طالب بيان عاجل موجَّه لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة التدخل لحماية محافظة الإسكندرية من الغرق وحالة الشلل التام التي أصابتها، بسبب هطول السيول والأمطار على مدار الساعات الماضية؛ حيث تقدم النائب السكندري محمود قاسم بطلب إحاطة لمجلس النواب بهذا الشأن، ونشر النائب على صفحته الشخصية على «فيسبوك» مقاطع فيديو من بعض الشوارع الجانبية، تشير لتأثر أهالي أحياء متفرقة من محافظته بالطقس السيئ، في «أول تجربة للأمطار» كما يصفها. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال النائب البرلماني محمود قاسم، إن «تصريحات محافظ الإسكندرية قبل موسم الشتاء حول استعداد المحافظة لاستقبال الأمطار دون تأثر، ثبت عدم توفيقها مع أول تجربة عملية في مطلع الشتاء؛ حيث غرقت الإسكندرية ودخلنا في حلقة مفرغة، وكأننا ننتظر النتائج نفسها مع كل اختبار جديد»، على حد تعبيره. وأضاف قاسم: «قام المحافظ بعقد أكثر من اجتماع لمواجهة أزمة الأمطار، واختار مشروعات الصرف الصحي لفصل مياه الأمطار، بينما تعاني مناطق وأحياء وشوارع جانبية بشكل كبير، ما أثر على حركة وتنقل المواطنين بسبب تراكم الأمطار داخل الشوارع التي أصبحت وكأنها مصارف وترع». وأعلنت النيابة العامة، الاثنين، مصرع سيدة عجوز إثر انهيار سقف عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية. وكانت غرفة عمليات حي الجمرك قد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من العقار، بشارع أغا بمنطقة رأس التين بحي الجمرك. وانتقل ضباط القسم ومسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة والفحص سقوط سقف حجرة بعقار قديم بالشارع المشار إليه، تقطنه سيدة مسنة تدعى عايدة (80 عاماً)، ما أدى إلى مصرعها والعثور على جثتها تحت الأنقاض. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الاثنين، استمرار تقلب الطقس الغائم على جميع أنحاء الجمهورية، واستمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى.

مصر: الحكومة تتعهد بـ«الحوار» قبل إتمام قانون «الأحوال الشخصية»

وزير العدل أكد موافقة «الأزهر» على القانون

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة المصرية، اليوم (الاثنين)، التزامها بـ«دعوة فئات المجتمع المعنية للحوار» بشأن مشروع لتعديل قانون «الأحوال الشخصية» لتنظيم وتوثيق مسألتي الزواج والطلاق، فضلاً عن إنشاء صندوق لمصروفات الأبناء الذين تتعرض أسرهم لخلافات زوجية تَحول دون التزام ذويهم بالمسؤولية. وجاء تعهد الحكومة على لسان وزيرها للعدل المستشار عمر مروان، خلال مشاركته في فعالية افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأحد المصانع، وشدد الرئيس على «إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون»، وتساءل عما إذا «كان قد تم أخذ رأي جميع الجهات المعنية بالموافقة بشأن مشروع القانون»، لافتاً إلى أنه «تم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة في الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء». وقال مروان إنه «ستتم دعوة جميع فئات المجتمع للحوار حول قانون الأحوال الشخصية، وسوف نقوم بطرحه على مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه»، مضيفاً: «حصلنا على موافقة الأزهر، والأوقاف، والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون». وأشار وزير العدل إلى أن «نسبة الطلاق بين المتزوجين زادت في السنوات الأولى من الزواج وتقلّ تدريجياً كلما زادت سنوات الزواج». بدوره قال السيسي إن «الدين لا يخاطب الضمائر فقط ولكنه يتضمن نظماً، وأن الدولة التي لا تتبع نظماً تحقق مقاصد الدين سيكون لديها شكل من أشكال القصور»، منوهاً إلى أن «الدولة يجب أن تتبنى نظماً وقواعد وإجراءات لتنفيذها». وتحدث السيسي عن التبعات الاجتماعية والاقتصادية للخلافات الأسرية والتي تتدخل الدولة عبر مؤسساتها لدعم المتضررين منها، وقال إن «مديونية حساب التضامن الاجتماعي في بنك ناصر بلغت نحو 350 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن «هذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة 500 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة الواحدة، وعندما لم تكفِ مبالغ الأرباح أصبحت هناك مديونية». وشرح الرئيس المصري فكرة «صندوق مطروح في تعديلات قانون الأحوال الشخصية»، وقال: «سيشارك به المقبلون على الزواج بمبلغ ليس كبيراً، ومن تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها يمكنه دفع هذا المبلغ». وجدد السيسي الحديث عن قضية الزيادة السكانية، موضحاً أنه عندما تحدّث عن ضرورة تأجيل الإنجاب للمتزوجين حديثاً كان يقصد «إعطاء فرصة للطرفين لفهم الأمور بينهما وتحديد هل سيستمر الزواج أم لا، بحيث يتم الخروج بأقل الخسائر للطرفين حال حدوث مشكلات أسرية». مشيراً إلى أنه «سيتم إلزام المقبلين الجدد على الزواج بإجراء كشف طبي صارم للتأكد من سلامة الطرفين في كل النواحي»، موضحاً أن «هذا الكشف الطبي سيُعرض على قاضٍ يعاونه مستشار من وزارة الصحة لإعطاء الإذن للمأذون بتوثيق الزواج».

تهنئة شيخ «الأزهر» ومحمد صلاح بأعياد الميلاد تقابل بدعم وهجوم

تعرضا لانتقادات وحظيا بتأييد عبر وسائط التواصل الاجتماعي

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... اعتاد المصريون كل عام على تشارك التهنئة بأعيادهم الإسلامية والمسيحية، على حد سواء، غير أنهم اعتادوا مؤخراً على أن يشهدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً موسمياً بشأن جواز تلك التهاني من المسلمين للمسيحيين بأعيادهم، وهو الجدل الذي اكتسب هذا العام تصاعداً لافتاً طال شخصيات إسلامية بارزة، في مقدمتهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي هنأ المسيحيين بأعياد «الكريسماس»، وهو ما أثار موجة من التأييد والمساندة في مقابل موجة أخرى من الانتقادات. وقدم شيخ الأزهر عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة إلى المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وكتب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان». وبمجرد نشر التدوينة، انهالت الردود الداعمة والمهاجمة على حد سواء، فأشادت العديد من التعليقات بـ«وسطية الموقف الأزهري» و«إظهار الوجه الحضاري والإنساني للدين الإسلامي»، معتبرين الطيب والأزهر الشريف «رموز الوسطية وأفضل مثال للإسلام العظيم في زمن تجار الدين». وعدَّ الداعمون موقف شيخ الأزهر، «حسماً لجدل لا لزوم له» يتجدد كل عام بشأن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، رغم الروابط الإنسانية والاجتماعية الوثيقة التي تربط بين الجانبين في مصر وفي مختلف الدول العربية والإسلامية. في المقابل، هاجمت تعليقات أخرى بدت ذات طابع متشدد موقف «شيخ الأزهر»، واستعرض آخرون أراءً نسبوها لرجال دين آخرين تُجزم بـ«حرمة التهنئة بالكريسماس»، وفق زعمهم. وامتد الجدل حول التهنئة نفسها ليطال شخصيات شهيرة أخرى، مثل قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بأسرته وهم يرتدون ملابس متشابهة ويحتفلون سوياً بالكريسماس، التي حازت على موقع «تويتر» أكثر من 67 مليون مشاهدة، وما يزيد على 588 ألف إعجاب، لكنها نالت أيضاً تعليقات غاضبة من بين أكثر من 46 ألف تعليق. وأثارت تلك التعليقات الجدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اهتمام البرامج التلفزيونية ذائعة الانتشار، واستنكر إعلاميون، من بينهم المصري عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» مساء الأحد، «عمل هاشتاغات تدعو إلى عدم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد»، وتابع: «اللي اتعمل في محمد صلاح أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لا يمكن أن يقبله أو يفهمه أحد، دا في ناس بتزايد على شيخ الأزهر، هل ده معقول يا جماعة؟ ده حتى الكلمة الطيبة صدقة». في السياق ذاته، وصفت الدكتورة عزة هاشم، أستاذ علم الاجتماع، والخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجدل الذي يثار مع كل مناسبة مسيحية بأنه «محاولة مصنوعة للتشويش على العقل الجمعي، وإثارة قضايا جدلية لا وجود لها على أرض الواقع». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الجدل «تصنعه أصوات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها عالية الصوت»، في محاولة لإظهار الأمر وكأنه موجود حقيقة، وتشكيك الناس في ثوابتهم وأفكارهم الراسخة، وهو ما يخلق بدوره نوعاً من الارتباك والبلبلة داخل المجتمع». ولم تستبعد هاشم أن تكون تلك المحاولات «ممنهجة ومصنوعة من أجل زرع الفتنة والتشكيك وخلق حاجز نفسي بين المسلمين والأقباط في مصر»، لافتة إلى أن هدف تلك المحاولات «خلق حالة من الاستقطاب يتولد عنها تعصب وعنف». ودعت أستاذة علم الاجتماع إلى تجاهل هذا الجدل، وعدم المشاركة فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى على سبيل النقد، لافتة إلى أن «الهدف الأكبر لمثيري هذا الجدل هو نشره على أوسع نطاق ممكن، وتصعيد حالة فوضى الفتاوى» الموجودة على شبكة الإنترنت للنيل من مؤسسات دينية لها وزنها وقيمتها الروحية.

«الحرية والتغيير» السوداني يرسل وفوداً إلى 6 دول لشرح «الاتفاق الإطاري»

الأمن يمنع متظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تستعد قيادات تحالف «الحرية والتغيير»، أكبر فصائل المعارضة في السودان، لإرسال وفود في جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأفريقية لحشد الدعم الإقليمي لـ«الاتفاق السياسي الإطاري» الذي وقّعه التحالف في 5 من الشهر الحالي مع قادة الجيش، ويهدف إلى تأسيس حكومة مدنية تتولى إدارة مرحلة انتقالية، مدتها 24 شهراً، تنتهي بعقد انتخابات برلمانية. وقال عضو المجلس المركزي في التحالف، شريف محمد عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفداً من التحالف سيبدأ جولة خارجية مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، لزيارة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر وإثيوبيا وتشاد وجمهورية جنوب السودان. وأضاف أن الهدف من الجولة مناقشة سبل دعم «الاتفاق الإطاري» والمساهمة في دعم الوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة السياسية الحالية في السودان. وأشار عثمان إلى أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية في تحالف «الحرية والتغيير» تجري الترتيبات اللازمة لتسمية القيادات التي ستقود الوفود إلى تلك الدول. وتشارك السعودية والإمارات في «الآلية الرباعية» التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا، في قيادة الوساطة بين العسكريين والمدنيين، التي أحدثت اختراقاً كبيراً في الانسداد السياسي في السودان، عبر التوصل إلى تفاهمات بين قادة الجيش وقيادات «الحرية والتغيير»، انتهت بتوقيع «الاتفاق الإطاري» الذي من المقرر أن يتحول إلى اتفاق نهائي بعد معالجة بعض القضايا العالقة. ومن المزمع أن تلتقي قيادات «الحرية والتغيير» بالمسؤولين في تلك الدول لإطلاعهم على آخر التطورات الراهنة في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، الذي يتوقع أن يتم إعلانه نهاية يناير المقبل. ويمهد «الاتفاق الإطاري» لإنهاء تولي العسكريين السلطة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وشرع «التحالف» في التحضير لعقد ورش عمل حول القضايا المؤجلة التي تحتاج إلى مزيد من النقاش قبل التوصل لاتفاق نهائي، تنطلق خلال الأيام المقبلة، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة. وأبرزها هذه القضايا؛ ملف العدالة الانتقالية، ومراجعة اتفاقية «جوبا للسلام»، وعملية الإصلاح للقطاعات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الوصول إلى صيغة جديدة لتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عاماً. ونصّ «الاتفاق الإطاري» على ابتعاد الجيش عن العمل السياسي، ودمج قوات «الدعم السريع» والحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا»، في جيش وطني موحّد، ووضع كل الجيوش تحت سلطة رأس الدولة المدني. ويجد الاتفاق الإطاري معارضة من حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، بجانب الحزب الشيوعي و«لجان المقاومة». في غضون ذلك، خرجت أمس مظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن السياسة للتفرغ لمهامه الأمنية. لكن قوات الأمن تصدت لها بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمياه الحارقة، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة. وقال عدد من المتظاهرين إن الشرطة استخدمت عنفاً مفرطاً تجاه أعداد كبيرة من المتظاهرين، وحالت دون عبورهم جسر النيل الأبيض إلى داخل الخرطوم والوصول إلى القصر الرئاسي. وكانت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الشعبي، قد دعت إلى مسيرة مليونية أمس تتوجه إلى القصر الجمهوري، استبقتها السلطات بإغلاق عدد من الجسور التي تربط مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم، بحري، أم درمان) ونشر مئات من الجنود والسيارات المدرعة في المداخل الرئيسية. وتطالب لجان المقاومة بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتشكيل حكومة مدنية، كما ترفض أي تفاوض أو شراكة تمنح العسكريين شرعية للاستمرار في السلطة.

إثيوبيا لإنهاء نزاع «تيغراي» بتسريع تفعيل «اتفاق السلام»

وفد حكومي في الإقليم الشمالي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. تخطو إثيوبيا خطوات، بدت «أكثر جدية»، باتجاه إنهاء عامين من الصراع الدامي في إقليم «تيغراي»، شمال البلاد، من خلال تسريع تفعيل بنود «اتفاق السلام» الموقّع بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء آبي أحمد «يدعو للتفاؤل». وللمرة الأولى منذ اندلاع الصراع قبل عامين، زار وفد حكومي إثيوبي إقليم تيغراي، الاثنين؛ في محاولة لإثبات جدية الحكومة على «تطبيق اتفاق السلام»، واهتمامها بالإقليم، الذي ما زال يشكو من ضعف توفير الخدمات الأساسية. ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس البرلمان الإثيوبي تاجسي طافو، عدداً من المسؤولين الحكوميين، بينهم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمن القومي السفير رضوان حسين، ومسؤولو المؤسسات الخدمية الحكومية من الخطوط الجوية الإثيوبية، والبنك المركزي، والاتصالات، وأعضاء من لجنة الحوار الوطني. ووفق وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن مهمة الوفد هي «الإشراف على تنفيذ القضايا المهمة في اتفاق السلام»، وأن العمل يعدّ إشارة على أن الاتفاق «يسير على الطريق الصحيحة ويمضي قدماً». وينتظر أن يعقد الوفد الحكومي مناقشات مع قادة جبهة تيغراي بشأن تنفيذ تفاصيل بنود اتفاق السلام، الموقع في الثاني من نوفمبر الماضي بجنوب أفريقيا، والوقوف على المتطلبات التي يحتاج إليها الإقليم من الخدمات الأساسية، فضلاً عن قضايا أخرى. وإلى جانب الظهور الرسمي للحكومة، اتخذت أديس أبابا خطوات أخرى لتوفير الخدمات التي حرم منها الإقليم، بينها استعادة 80 مدينة في تيغراي وأمهرة وعفر بشمال إثيوبيا لخدمة الكهرباء بعد انقطاع دام لأكثر من عامين، كما أعلنت هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية. كما أعلن رئيس البنك التجاري الإثيوبي آبي سانو، أن 20 فرعاً إضافياً تقع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في تيغراي ستستأنف تقديم الخدمات المصرفية في غضون أيام قليلة. وتسبب النزاع، الذي بدأ في نوفمبر 2020 في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعا قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة. الإجراءات الحكومية، وإن كانت «ما زالت غير كافية» كما يشكو سكان الإقليم، اعتبرها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مبعثاً لـ«التفاؤل» بتقدم عملية السلام. وقال آبي أحمد، خلال استماعه لتقرير من لجنة التفاوض الحكومية مع جبهة تحرير تيغراي، الأحد، إن «عملية السلام تسير بشكل يدعو للتفاؤل»، مؤكداً «التزام حكومته بتنفيذ الاتفاق واستعادة الخدمات الأساسية لإقليم تيغراي». وينص اتفاق السلام على نزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وتسريحهم؛ تمهيداً لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية، التي سيتم تشكيلها للحكومة الانتقالية في إقليم تيغراي، في حين سيتم استيعاب آخرين ضمن الجيش الإثيوبي. وقال مفوض الشرطة الفيدرالية ديميلاش جبريميكائيل، إن «الشرطة تضطلع بمسؤوليتها المتمثلة في حماية أمن المؤسسات العامة والفيدرالية في مناطق إقليم تيغراي الخاضعة لسيطرة الحكومة»، مضيفاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، الاثنين، أن «الشرطة الاتحادية تقوم بشكل فعال بمسؤوليتها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود في المنطقة، كما أنها لعبت دوراً رئيسياً في جعل المساعدات الإنسانية والأدوية والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى في متناول الجميع وضمان السلام والاستقرار». استقرار الأوضاع في الإقليم، والاتجاه لتطبيق كامل لاتفاق السلام، أرجعه الدكتور أبو بكر فضل محمد، خبير الشؤون الأفريقية، إلى أن «طرفي الصراع وصلا - على ما يبدو - إلى قناعة تحقيق مكاسبهما عبر الحوار بدلاً عن استمرار الحرب»، التي أرهقت الجميع. عامل آخر أضافه أبو بكر، في حديثة مع «الشرق الأوسط»، وهو «الضغوط الحثيثة والمتابعة اللصيقة التي تبذلها الأطراف الدولية المعنية باتفاق السلام، لدفع الطرفين إلى إكمال العملية وإنزال الاتفاق موضع التنفيذ، رغم العقبات الكثيرة التي تواجه تلك العملية، منها تعدد الرافضين لبعض بنودهما من بعض الأطراف المنخرطة في الأزمة وضعف الثقة بين الجانبين الرئيسين وهما الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي». وتحظى الاتفاقية باهتمام عالي المستوى من الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيغاد» والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونهاية الأسبوع الماضي، عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي اجتماعاً هو الثاني من نوعه في كينيا، ضم كبار قادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، وجبهة تحرير تيغراي؛ لمتابعة «تنفيذ اتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية». ووضع الاجتماع اللمسات الأخيرة على الشروط المرجعية للآلية المشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاقية، كما ناقش تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين. وبحسب البيان الختامي، أثنت المفوضية على «الأطراف لإجراءات بناء الثقة الإيجابية منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، وشجعتهم على مواصلة جهودهم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا». ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، إلى أن أبرز نقاط اتفاقية بريتوريا إثارة للجدل والتي تمثل اختباراً حقيقياً لنجاح الاتفاقية أو فشلها هي نزع سلاح جبهة تيغراي وإعادة دمج قواتها وانتشار القوات الفيدرالية في إقليم تيغراي وانسحاب ميليشيات الأمهرة من مناطق تيغراي وكذلك قبول إريتريا بالاتفاق وانسحابها من الإقليم والتخلي عن هدفها الأساسي وهو تدمير جبهة تيغراي. كما أن تبعية بعض المناطق المتنازع عليها تاريخياً، خاصة في غرب تيغراي بين القوميتين التيغراوية والأمهرية، كل ذلك تمثل نقاطاً ساخنة في النقاشات الجارية في عملية تنفيذ الاتفاقية. وتوقع أبو بكر أن تشهد إثيوبيا مطلع العام الجديد «تسريع لوتيرة تنفيذ الاتفاق وصولاً إلى الاستقرار وإعادة إعمار الإقليم»، شرط «استمرار الدعم الدولي والإقليمي الكبير لتنفيذ الاتفاق وإكماله».

الأمن الصومالي يعلن تدمير «مراكز سرية» لحركة «الشباب»

وفود حكومية تتفقد «المناطق المحررة» لتنميتها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دمرت قوات صومالية كبيرة «مراكز سرية» تابعة لعناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في مناطق عيل مرعدي، وغرس غوان، وغلكا سالمو، وقرى بضواحي منطقة «رقم 60» بمحافظة شبيلي السفلى. وقال الضباط الذين قادوا العملية العسكرية المشتركة، حسب «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، إن قوات كثيرة شاركت فيها، من جهاز الأمن إلى المخابرات الوطنية فالشرطة الخاصة. وأشاروا إلى أن القوات المسلحة تمكنت أيضاً من تدمير ما سماها الإرهابيون «محاكم»، وهي التي كان منوطاً بها جمع الجباية من المدنيين بشكل إجباري. وفي أثناء العملية، تمكنت القوات المشتركة من إغلاق الطرق التي يستخدمها «العدو الإرهابي» لنقل المتفجرات، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العُزَّل، حسب الضباط الذين شاركوا في العملية. بالتوازي، بدأت الحكومة الفيدرالية بتوجيه من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بإرسال وفود حكومية إلى «المناطق المحررة» من قبضة «ميليشيات الخوارج الإرهابية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقالت الوكالة الرسمية الصومالية مساء (الأحد)، إن وفداً وصل إلى «المناطق المحررة» بمحافظات شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية، برئاسة وزير الدولة بوزارة الدفاع عبد النور طاهر فيدو، وقائد القوات المسلحة الوطنية العميد أذوا يوسف راغي، وقائد المشاة اللواء محمد تهليل بيحي، لافتةً إلى أن الوفد «استُقبل بحفاوة من الأهالي المحليين الذين عانوا في السنوات الماضية من بطش الخلايا الإرهابية». وقال فيدو: «نحن نوجد حالياً في منطقة الكوثر التابعة لإقليم شبيلي الوسطى، التي تحررت فعلاً من قبضة الإرهاب، وباتت تنعم بالأمن والسلام»، متابعاً: «علينا العمل على إعادة الخدمات الاجتماعية، والتضافر من أجل بناء مناطقنا لنوفّر التعليم الأساسي، والصرف الصحي، بعدما ولّى العدو الإرهابي أدباره خوفاً من بطش القوات المسلحة الوطنية التي تلاحقه في كل مكان». وتحدث قائد القوات المسلحة عن «الاعتداءات التي ارتكبتها الخلايا الإرهابية، من فرض الإتاوات، وتكفير السكان المحليين، وطرد مدرّسي الحلقات القرآنية، وعلماء الدين، ورجال الأعمال، وقطاع الشباب، ونقابة المرأة». وشدد راغي على أن «منطقة الكوثر هي ضمن المناطق التي أنهكها متمردو ميليشيات الشباب، عندما منعوا الدراسة خلال وجودهم فيها، ومنعوا الخدمات الصحية». وقال إن «الحكومة الفيدرالية وضعت خطة واسعة النطاق لإحلال السلام والاستقرار الدائمين». في السياق ذاته، أكد قائد المشاة أن وزارة الدفاع «تعطي الأولوية للاستقرار الدائم في المناطق المحررة، وملاحقة فلول ميليشيات الخوارج»، مشيراً إلى وجود تسهيلات لتنمية منطقة الكوثر تنفذها إدارة محافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.

مظاهرات غاضبة في جنوب ليبيا.. تحذر من تسليم السنوسي

قائد عسكري يحذر من أن قواته ستعمل على قطع إمدادات النفط والغاز إذا سلمت سلطات طرابلس السنوسي لأميركا

العربية نت - خليل ولد اجدود... تظاهر المئات في بلدة "براك الشاطئ" جنوب ليبيا للمطالبة بالافراج عن عبد الله السنوسي مدير مخابرات القذافي وعدد من قيادات النظام السابق المسجونين منذ عشر سنوات. وندد متحدث باسم المتظاهرين بتسليم ضابط المخابرات أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة وقال إن حكومة عبد الحميد دبيبية أبرمت صفقة مع الأميركيين لتسليم السنوسي وبقية قيادات النظام السابق. وأضاف أن صبرهم قد نفد وأن ثقتهم كانت في القضاء الليبي رغم سطوة الميليشيات وليس في الحكومات المتعاقبة منذ 2011. وشارك في الاحتجاجات ناشطون وأعيان من قبائل إقليم فران جنوب ليبيا القذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان والحساونة والطوارق والتبو. في غضون ذلك حذر قائد عسكري كبير في جنوب ليبيا من أن قواته ستعمل على قطع إمدادات النفط والغاز من حقول وخطوط تخضع لسيطرته إذا سلمت سلطات طرابلس عبد الله السنوسي للولايات المتحدة الأميركية. وقبل أيام، كشف مسؤولون في طرابلس أن ليبيا تراجعت عن تسليم رئيس جهاز الاستخبارات السابق في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع، خوفا من الاستياء الشعبي في البلاد. فقد أكدوا في تصريحات لصحيفة "الغارديان"، اليوم الجمعة، أن التراجع عن تسليم عبدالله السنوسي جاء "خوفا من الغضب الشعبي"، بعد تسليم أبو عجيلة مسعود، وهو مسؤول استخباراتي سابق آخر يشتبه في تورطه بقضية لوكربي. وفي عام 2015، سمّت الولايات المتحدة واسكتلندا، أبو عجيلة مسعود المريمي وعبدالله السنوسي، وذلك للاشتباه بهما بحادثة تفجير الطائرة فوق بلدة لوكربي عام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصا، حيث يرجح أن الاثنين المشتبه بهما كانا قد ساعدا عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي دِين في القضية، وتوفي عام 2012. أتى ذلك بعدما أجرى فريق تحقيق أميركي بريطاني، تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، للحصول منه على معلومات في ملف إسقاط الطائرة.

ليبيا: تبادل محدود لـ«المخطوفين» بين «الجيش الوطني» و«الوحدة»

المنفي يدعو لزيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أجرى «الجيش الوطني» الليبي المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية محدودة بمنطقة الشويرف لتبادل «المخطوفين» مع القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، بطرابلس، شملت إطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم، التابع للجيش، مقابل الإفراج عن 15 من المخطوفين لدى الجيش. وأعلن جمال بحر، عميد بلدية الزاوية، إطلاق سراح الجقم، في عملية تبادل للمحتجزين بين المنطقتين الشرقية والغربية، بعدما ظل محتجزاً منذ سقوط طائرته نهاية عام 2019 جنوب مدينة الزاوية بغرب العاصمة، خلال الحرب التي شنها الجيش على طرابلس. يأتي ذلك فيما عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم (الاثنين)، بمقرّ ديوان المحاسبة، لمتابعة خطة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي. وأكد المنفي في بيان لحكومة الدبيبة (الاثنين) ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه، كخطوة أساسية، تقارير المصرف المركزي ووزارة المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها. وناقش الاجتماع أيضاً مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات. في شأن آخر، توقع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة قبل نهاية العام المقبل، بينما أعلن أعضاء في المجلس تأجيل جلسته التي كانت مقررة اليوم (الاثنين) بالعاصمة حتى الاثنين المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال المشري، في تصريحات تلفزيونية مساء (الأحد) إن الانتخابات قد تتم قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، إذا تم إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات، لافتاً إلى أنه تم قطع شوط كبير منها مع مجلس النواب. وأضاف: «إذا تم إقرار هذه القاعدة في المدة القريبة، ستُسهل عمل القوانين الانتخابية، بحيث لا تتجاوز منتصف فبراير (شباط) المقبل، وبالنظر إلى أن التجهيز للانتخابات يحتاج تقريباً إلى 240 يوماً، بالتالي لا يتجاوز إجراؤها شهر أكتوبر المقبل». وبعدما نفى وجود خلافات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رأى المشري أن الخلافات الموجودة، هي بين «كتلتين سياسيتين كبيرتين» في ليبيا، لافتاً إلى أن ما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات. ومع ذلك فقد اضطر المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل جلسة كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، بعد حضور 24 عضواً فقط من بين 76 يمثلون النصاب القانوني اللازم. ويُفترَض أن تناقش هذه الجلسة المقررة، التي تأجلت للمرة الثانية على التوالي، قانون المحكمة الدستورية والمسار الدستوري والتواصل مع مجلس النواب. في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق الانتخاب المباشر، بسبب فشل الأطراف السياسية في إيجاد قاعدة دستورية توافقية. ودعا المجلس لإنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية، ووضع خريطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية، كما طالب بدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في الدفع نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية. من جهة أخرى، قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي، إنه ناقش اليوم (الاثنين)، مع المرشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، مشروع المصالحة الوطنية، الذي يهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى الانتخابات. ورأى أن هذا المشروع ليس مرتبطاً بزمن محدد، وقال إنه أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وملك لكل الليبيين، بإشراف المجلس الرئاسي، والتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات. ونقل اللافي عن المرشحين رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، مؤكدين أن «مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة»، مطالبين «بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة». في إطار مختلف، استقبل اللافي، سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا، شميم الزمان، في مكتبه بطرابلس (الاثنين) بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا. وأشاد السفير بـ«التعاون المثمر الذي التمسه من المجلس الرئاسي طيلة فترة عمله»، والتي وصفها بأنها «ساهمت في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في الكثير من المجالات». من جهة أخرى، هدد «الجيش الوطني» بالتدخل لإنهاء ما وصفها بـ«التعقيدات الراهنة». وقال على لسان اللواء خالد المحجوب مسؤول توجيهه المعنوي، إنه «عندما تتبدل الأحوال لدينا أوراق سنكشف عنها في حينه». ولفت المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء (الأحد)، إلى أن الجيش الذي «يسيطر على معظم البلاد، لن يطيل السكوت»، متابعاً: «لن نسكت عن تحوّل ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها». ولفت إلى «انتظار الجيش موقف القوى السياسية والوطنية للتوافق على خريطة طريق تفضي لإجراء انتخابات».

تصفية زوجين بالرصاص يُشعل التوتر في الزاوية غرب ليبيا

مسؤولون محليون يحمّلون المسؤولية لوزارتي «دفاع وداخلية» الدبيبة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... اندلعت أحداث عنف شديدة صاحبها انفلات أمني في مدينة الزاوية (غربي ليبيا) على خلفية مقتل زوجين، وإصابة نجليهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق الرصاص عليهم من مجهولين، وسط جهود من المسؤولين المحليين هناك لاحتواء الأوضاع المتردية. وقضى المواطن سالم عبد المولى وزوجته سارة قريميدة، وأُصيب طفلاهما، إثر إطلاق مجهولين النار على سيارتهم بالقرب من مدرسة الحرية بمنطقة الحرشة بضواحي الزاوية. وفور الإعلان عن الحادث، أقدم محتجون من أهالي المدينة وأسرة المقتولَين على إغلاق الطريق الساحلي «سيمافرو - الصابرية» الرابط بين الزاوية وطرابلس بسواتر ترابية وإضرام النيران في الكاوتشوك بعد إطلاق النار على الضحايا. وطالبت مؤسسة «رصد الجرائم في ليبيا» في بيان لها، النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق «عاجل وفعّال» يقود لضبط الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأدانت المنظمة ما وصفتها بـ«الجريمة المروعة»، داعيةً وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل مسؤولياتها تجاه حالة الانفلات الأمني وتفشي الجريمة المنظمة بمدينة الزاوية. وفي تصاعد لتردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، أعلن المجلس البلدي بالزاوية، في بيان اليوم (الاثنين)، عن الجاهزية والاستعداد التام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلدية، «محملاً هو الآخر وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة، المسؤولية الكاملة عن بسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته». ونقلت وسائل إعلام محلية عن عميد بلدية الزاوية غرب عبد الكريم سالم، أن «الزاوية باتت مأوى للمجرمين الذين يأتون إليها للقتل والخراب»، لافتاً إلى أنه تم دفن الوالدين، ونقل طفل إلى تونس لتلقي العلاج، بينما شقيقته تعالَج في مستشفى ليبي. وقال إن «الجناة الذين ارتكبوا جريمة القتل يختبئون في منطقة أبو صرة»، ورأى أن هذه «المنطقة تحوي مجرمين من كل ليبيا، في حين لا توجد وزارة داخلية أو دفاع أو منطقة عسكرية قادرة على إلقاء القبض على المطلوبين». ونوه إلى أن هذه الجريمة «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتوجد غيرها جرائم قتل كثيرة»، وانتهى إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة على علم بكل ما يحدث في الزاوية وتغضّ البصر عن كل شيء ولا حياة لمن تنادي». وتُجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسَّعة للوصول إلى الجناة، وقال آمر «قوة دعم المديريات» بالمنطقة الغربية أشرف الحراري، لوسائل إعلام، إن القوة تواصل التحقيقات في حادثة قتل عبد المولى وزوجته وإصابة طفليهما للتعرف على القتلة. ويعاني بعض المناطق الليبية من انفلات أمني، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، كما يؤثر الانقسام السياسي والمؤسسي على أداء الأجهزة الأمنية في ظل تفشي السلاح والتشكيلات المسلحة بالبلاد.

تونس.. اتحاد الشغل يحذر من طوفان اجتماعي مجهول التداعيات

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي" من اقتراب بلاده من طوفان اجتماعي مجهول التداعيات، إذا لم تخرج تونس من المأزق السياسي الحالي. جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح أعمال الجامعة العامة النقابية للمرأة والشباب في مدنية الحمامات شمال شرقي تونس. وقال "الطبوبي": "نحن مُقدمون على طوفان اجتماعي لا نعرف تداعياته، وأزمة تونس هي أزمة سياسية والمشكل هو سياسي بامتياز". وذكر "الطبوبي" أن الاتحاد ينطلق في التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين، و"سنواصل الثلاثاء المشاورات مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من أجل إيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق الحالي". ولفت إلى أن التشاور يبقى مفتوحا أمام كلّ المنظمات الوطنية التي تتوفر فيها الاستقلالية والقدرة على الاصداح بالحقيقة. وأضاف "الطبوبي" بخصوص إمكانية مشاركة الأحزاب السياسية في هذا النقاش والحوار، أنّه لا ينفي الدور الأساسي للأحزاب ولكنه يخشى "السقوط مجددا في التجاذبات السياسية وفي الشعبوية". وأوضح الأمين العام لمنظمة الشغل: "يجب أن يعي كل مسؤول أنه يتعامل مع منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يناضل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا يطمع في أيّ سلطة، ولكنه مستعد للنضال الميداني بمختلف أشكاله من أجل تقويم الاوضاع". وبخصوص الحديث عن تشكيل حكومة تصريف أعمال أو تكنوقراط علق "الطبوبي" قائلا: "ليس المشكل في تشكيل الحكومة او تسميتها، بل إنّ المشكل في سؤال محوري: هل أن من اختار أن يكون هو من يعزل ويُعين وألاّ يحاسبه أيا كان وأن يبقى في برجه العاجي، أن يعطي صلاحيات لحكومة ما لتعمل وتتصرف؟". وتابع: "لقد عبّر الشعب التونسي بذكائه المعهود عن رفضه للمنظومة الجديدة بعزوفه عن الانتخابات وعدم الاقبال عليها". وعقّب: "كان على رئيس البلاد التقاط رسالة الشعب من خلال نسب العزوف". ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية. وأواخر مايو/ آيار الماضي، استثنى الرئيس التونسي "قيس سعيّد" الذي يسيطر على الدولة ويتهم بـ"الدكتاتورية"، الأحزاب الأساسية من المشاركة في لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد عبر "حوار وطني"، فيما رفض الاتحاد حينها المشاركة فيه معتبرا أنه حوار شكلي يقصي القوى المدنية.

الحكومة التونسية تفرض ضرائب جديدة وتتوقع تراجع عجز الميزانية عام 2023

توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون الاثنين. وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المئة عام 2022. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو). وأضافت خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو). وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه «عام صعب للغاية» لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5 في المئة. ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة اجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5 في المئة على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو). كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20 في المئة من المبلغ المدفوع. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 19 في المئة لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.

أحزاب معارضة في تونس تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة

الحكومة تدافع عن الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... طالبت عدة أطراف سياسية معارضة، من بينها «جبهة الخلاص الوطني» والأحزاب اليسارية التي قاطعت الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك إثر الكشف عن توجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو إقرار الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية رغم نسبة المشاركة الضعيفة في التصويت خلال الدور الأول. كما طالب عدد من داعمي سعيد السابقين بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويرى مراقبون أن سعيد يراهن على نتائج الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق الاستعدادات الخاصة بها في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي حال حققت نفس نسبة المشاركة البالغة 11.2 في المائة أو أقل، فإنه حينها سيكون أمام «حتمية سياسية وحيدة تتمثل في الإعلان عن نهاية مساره السياسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة». وقال حسان العيادي المحلل السياسي، إن الانتخابات في دورها الأول بينت بشكل كلي أن المسار السياسي لرئيس الدولة بلغ نهايته بانتفاء مشروعيته المرتبطة بالتصويت الضعيف للتونسيين، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه المشروعية تنتفي عن المسار السياسي وليس عن رئيس الجمهورية الذي ما زال يحظى بشعبية بين التونسيين. يذكر أن الانتخابات الرئاسية مقرر لها أن تجرى في سنة 2024 وفق الدستور، وقد عبّر الرئيس التونسي عن استعداده للترشح لدورة رئاسية ثانية. في غضون ذلك، كشفت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمسية، عن مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها رصد منحة للعائلات المعوزة ومساعدات العودة المدرسية ومنحة الإيداع العائلي لكبار السن. وأكدت أن قانون المالية الجديد سيعمل على تحسين القدرة الشرائية تماشياً مع ارتفاع الأسعار، والتقليص من العبء الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة من الدخل السنوي، مع الإبقاء على إعفاء الإجراء للذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي عن خمسة آلاف دينار تونسي. وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الاثنين إن قانون المالية للسنة المقبلة يهدف إلى تحسين مردود المساهمة الاجتماعية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية، وذلك من خلال مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة المتراوحة بين 2023 و2025، وأشارت وزيرة المالية إلى سعي الحكومة لمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين بهذه البرامج من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة من تسوية الديون البنكية بذمتهم، وسيتم التخلي عن مبالغ الفوائد على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار مجموعة من البرامج الخصوصية. يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 قد أقر إجراءات موجهة لتمتيع أبناء العائلات المعوزة بمجانية النقل البري بكلفة مالية تصل إلى 3.5 مليون دينار. وخصصت الحكومة التونسية مبلغ 14 مليون دينار لفائدة البرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار (رائدات)، ومن المنتظر رفع منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 إلى 350 ديناراً شهرياً. ونص القانون ذاته على إحداث 100 مشروع فردي و10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة لا تقل عن 4.2 مليون دينار. غير أن نفس القانون أشار إلى تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية بنسبة 33.1 في المائة، والتخلي عن دعم المحروقات بنسبة لا تقل عن 25.7 في المائة، وهو ما سيكون له أثره القوي على المقدرة الشرائية. وكانت قيادات نقابية تونسية ومنظمات مهنية وجمعيات حقوقية قد انتقدت محتوى قانون المالية الجديد، إذ أكد نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، أن هذا القانون كشف «زيف الشعارات الشعبوية المرفوعة التي تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة، في حين أن القانون ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وسيتسبب في ارتفاع جديد للأسعار». كما تواترت التصريحات الإعلامية المطالبة بتعديل قانون المالية والتخفيف من ضغوطه الجبائية المتعددة، إذ أعلنت عمادة المحامين عن رفضها لقانون المالية بصيغته الحالية.

الجزائر: وزير مالية سابق يواجه إدانة جديدة بالسجن

في قضية تتعلق بصفقات أبرمها قبل 18 عاماً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يواجه وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال احتمال إدانة جديدة بالسجن في قضية تتعلق بمشروعات وصفقات أبرمها قبل 18 سنة، حينما كان محافظ البنك المركزي. وباتت «ورشة مكافحة الفساد» المفتوحة منذ رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشغل اليومي للقضاة في البلاد، الذين يحاكمون مسؤولين بارزين مدنيين وعسكريين، من بينهم 3 رؤساء وزراء سابقين. وينتظر أن يتعرف لوكال على الحكم في قضيته الجديدة، يوم الخميس المقبل، تاريخ النطق بالحكم، على إثر وضع الملف في المداولة الخميس الماضي، من طرف «محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة، حيث التمست النيابة بحقه السجن 10 سنوات مع التنفيذ. وأكد لوكال، أثناء استجوابه من طرف القاضي، أنه لا يتذكر وقائع الفساد المنسوبة إليه، قائلاً إن «حصيلة أعمالي على رأس البنك المركزي كانت إيجابية، قبل أن ألتحق بالحكومة». وتتعلق القضية بصفقات تم عقدها عام 2004 مع مكتب استشارة فرنسي، واتهم في القضية أيضاً كادران كبيران من البنك المركزي، هما زين الدين بوزيت ومحمد سفراوي. وأمرت المحكمة بمصادرة كل أملاك لوكال، والتحفظ على حساباته في البنوك. وذكرت قناة «النهار» الخاصة، الشهر الماضي، أن محمد لوكال متهم بـ«تسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي» من دون تقديم تفاصيل حول القضية، مبرزة أن الوقائع تخص الفترة التي تولى فيها لوكال رئاسة البنك المركزي. ودان القضاء محمد لوكال بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قضية فساد متصلة بمشروع بناء مقر جديد للبنك المركزي. كما جرت إدانته بالسجن 8 سنوات في قضية تخص تقديم قروض مالية لثلاثة إخوة رجال أعمال مسجونين منذ 3 سنوات. ومنذ استقالة الرئيس بوتفيلقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، في خضم ثورة الشارع ضده، سجنت السلطات عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين، بتهم الفساد وسوء التسيير واختلاس المال العام، من بينهم 3 رؤساء وزراء، هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، ومديرا جهاز المخابرات سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة، فضلاً عن إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد عدة مسؤولين متواجدين في الخارج، من بينهم وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب. إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب، يوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس «بنك الجزائر»، أن مخزون العملة الصعبة بلغ 60 مليار دولار، موضحاً أن المبلغ يكفي استيراد سلع وخدمات لمدة 18 شهراً. وأشار إلى أن بنك الجزائر أطلق في يوليو (تموز) الماضي برنامجاً يخص إعادة التمويل لصالح البنوك بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد. وشدد على أن الحكومة «نجحت في مواجهة التضخم، كظاهرة عالمية، سنة 2022». ويتوقع قانون المالية لسنة 2023 الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون أول من أمس، بلوغ الصادرات 46.3 مليار دولار و36.9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59.7 مليار دولار. وأقرَّ مجلس الوزراء يوم الأحد، رفعاً تدريجياً في الأجور بنسبة تصل إلى 47 في المائة حتى 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ مارس (آذار) 2022.