أخبار دول الخليج العربي..واليمن..70 % من غذاء اليمن تدخل عبر موانئ الحديدة..تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية..حملة سعودية توقف 170 متهما بقضايا فساد خلال شهر واحد.. العُمانيون يختارون ممثليهم في المجالس البلدية..الأردن يحبط محاولة إدخال شحنة مخدرات من العراق..

الإثنين 26 كانون الأول 2022 - 4:41 ص

603

عربية

70 % من غذاء اليمن تدخل عبر موانئ الحديدة...

تقارير منظمات دولية أحرجت «سردية الحصار» الحوثية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... كشفت تقارير أصدرتها مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية عن أن 70 في المائة‎ من واردات اليمن من السلع الغذائية دخلت عبر مواني الحديدة الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية التي تدعي أن هذه المواني تخضع للحصار. كما بينت هذه التقارير أن الواردات عبر المواني والمنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفضت بنسبة 53‎ في المائة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل ارتفاع واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بنسبة 330‎ في المائة خلال فترة الهدنة وحتى الآن، مقارنة بالعام الماضي. وحسب تقرير لشبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة وبيانات حكومية وأخرى من منظمة الأغذية والزارعة (الفاو) فإن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وإن البيانات المتاحة تظهر أن الكميات المستوردة من السلع الغذائية الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي. وأوضح التقرير أن التجار استوردوا ما يقرب من 3.7 مليون طن متري من السلع الغذائية الأساسية، عبر جميع المواني البحرية والبرية الرئيسية في البلاد.

- تراجع القمح

في تأكيد على زيف حديث الميليشيات عن حصار المواني، أظهرت هذه البيانات أنه تم استيراد 70 في المائة من هذه السلع الغذائية عبر مواني البحر الأحمر (الحديدة والصليف) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، بينما تم استيراد 30 في المائة من كمية هذه السلع عبر ميناء عدن والمواني البحرية والبرية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وأظهرت هذه البيانات أن إجمالي الكمية المستوردة على الصعيد الوطني كان أقل بنسبة 14 في المائة عما كان عليه في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وأرجعت أسباب ذلك لحد كبير إلى انخفاض بنسبة 48 في المائة في كمية القمح (الحبوب والقمح والدقيق) الواردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة. ورصدت التقارير اتجاهات مماثلة في الربع الثالث من العام الحالي عندما كانت كمية الأغذية المستوردة على الصعيد الوطني أقل بنسبة 21 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2021، وبيَّنت أن الكمية المستوردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة كانت أقل بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت هذه البيانات أنه تم تخفيف المخاوف السابقة بشأن النقص المحتمل في دقيق القمح، نظراً لانخفاض مستويات الاستيراد والمخزونات في وقت سابق من العام، من خلال المشتريات الإضافية. وفقاً لهذه المعلومات، استوردت مجموعة «هائل سعيد أنعم»، وهي أكبر تكتل غذائي في اليمن، ما مجموعه 436 ألف طن متري من حبوب القمح (معظمها من فرنسا ورومانيا وأستراليا) خلال الفترة من 29 يوليو (تموز) إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول)، منها 379 ألفاً في مينائي الحديدة وعدن. ووفقاً لما أوردته التقارير، فإن المجموعة التجارية أمنت أيضاً شحنة من 57 ألف طن متري من القمح الروسي، وصلت إلى ميناء عدن في منتصف أكتوبر الماضي، وذكرت أن هناك شحنات أخرى بنحو 57 ألف طن متري من حبوب القمح في طريقها إلى البلاد.

- تدفق الوقود

على الرغم من انخفاض مستويات الاستيراد عبر المواني البحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ظلت السلع الغذائية الأساسية متاحة على نطاق واسع بشكل عام، حسب التقارير نفسها، ولكنها ذكرت أنه على الرغم من انخفاض أسعار الوقود على الصعيد الوطني والاستقرار النسبي للعملة المحلية في مناطق الحكومة، فلا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من الوقت نفسه من العام الماضي وأعلى بكثير من المتوسط. وقالت التقارير إنه بدءاً من سبتمبر الماضي، بلغ متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في أسواق عدن 127 ألف ريال يمني، بزيادة 53 في المائة عن الوقت نفسه من العام الماضي. (الدولار في مناطق سيطرة الحكومة نحو 1200 ريال). وطبقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، ارتفعت أسعار دقيق القمح الأساسي، وزيت الطهي، والأرز البسمتي، في سبتمبر، بنسبة 56 في المائة، و48 في المائة، و35 في المائة، على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت ذلك أساساً إلى إحجام التجار عن خفض الأسعار من أجل الحفاظ على هوامش الربح. وأقرت هذه البيانات بأن الدخول غير المقيد لسفن النفط إلى مينائي الحديدة والصليف، أدى إلى إنهاء نقص الوقود الذي كان يؤثر سلباً على سبل العيش، ويقلل من القوة الشرائية للملايين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أوائل عام 2020. وأظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، أنه تم توفير ما يقرب من 1.6 مليون طن من الوقود، تم استيرادها من خلال مينائي الحديدة والصليف، ما تمثل زيادة بنسبة 330 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، عندما تم استيراد 371 ألف طن فقط من الوقود. وطبقاً لما جاء في هذه التقارير، فقد أدى انخفاض مستويات الصراع خلال الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي، إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية، غير أنها نبهت إلى أنه نظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق قريباً، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية أعلى بكثير من المتوسط. ورجحت التقارير أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص كسب الدخل للأسر، وإعاقة واردات الوقود عبر مواني البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى انخفاض توفر الوقود، والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية

الميليشيات اتهمت غروندبرغ بـ«التماهي مع التضليل الأميركي ـ البريطاني»

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... جددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعنتها بخصوص المقترحات الأممية والدولية بخصوص تجديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدة تمسكها بشروطها «المتطرفة» فيما يتعلق بالإصرار على صرف رواتب مئات الآلاف من عناصرها ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لها لمنع وصول الأسلحة المهربة إليها، متهمة المبعوث هانس غروندبرغ بالتماهي مع ما وصفته بـ«التضليل الأميركي البريطاني». جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط خلال لقائه في صنعاء وفدا عمانيا يسعى إلى إقناع الميليشيات بالموافقة على المقترحات الأممية التي كان قدمها المبعوث هانس غروندبرغ قبيل انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي حين لم تفصح الميليشيات عن فحوى المقترحات الجديدة التي نقلها الوفد العماني، إلا أن وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» اللبناني زعمت أن الوفد حمل مقترحات لصرف رواتب المدنيين في المرحلة الأولى، وتأجيل رواتب المسلحين إلى مرحلة لاحقة، مع توسيع وجهات المغادرة من مطار صنعاء إلى خمس وجهات، وتخفيف قيود جديدة عن ميناء الحديدة، بالتزامن مع فتح طرق رئيسية إلى تعز وبين بقية مناطق التماس. ونقل الإعلام التابع للميليشيات الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أبلغ الوفد العماني بأنه «لا يمكن أن تكون هناك هدنة» إذا لم تستجب مطالب جماعته في صرف مرتبات كافة الموظفين من عائدات النفط والغاز مع فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لها. وهدد القيادي الحوثي المشاط، بأن جماعته لن توقف هجماتها على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، زاعما أنها بذلك تقوم بـ«حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية». وكانت الميليشيات نفذت أكثر من هجوم إرهابي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ابتداء من 21 أكتوبر الماضي، وأدت الهجمات إلى عرقلة تصدير الخام، ووضع الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا في موقف حرج لجهة حرمانها من عائدات النفط التي تسخر لخدمة المناطق المحررة. واتهم القيادي الحوثي المشاط المبعوث الأممي هانس غروندبرغ - وفق إعلام الجماعة - بأنه «يتماهى مع حملات التضليل التي تقودها أميركا وبريطانيا»، مجددا التهديد بأن جماعته لن تتورع عن اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات» من شأنها الحفاظ على مصالحها في إشارة إلى استئناف القتال وتكرار الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة. وكانت الميليشيات الحوثية أفادت قبل أيام بوصول وفد عماني إلى صنعاء، حيث يبدو أنها محاولة جديدة من قبل السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف الهجمات الإرهابية، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى إحلال السلام. وبحسب ما زعمه المتحدث باسم الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة والذي رافق الوفد العماني من مسقط إلى صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الأطراف الدولية. وردا على التعنت الحوثي ورفض دعوات السلام والتهدئة، وصف ذلك وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في وقت سابق بأنه «إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء للميليشيات، وإلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي. ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير بن مبارك قوله إن «رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، إهانة للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر مساءلة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، ودعم قرار السلطات الشرعية بتصنيفها كجماعة إرهابية». ومع تحلي الحكومة اليمنية والمجلس القيادي الرئاسي بضبط النفس إزاء التصعيد الحوثي، إلا أنها صنفت الميليشيات جماعة إرهابية، بموجب ذلك أقرت حظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات وذلك في سياق معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية. وبحسب بيانات الحكومة اليمنية، فإن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط حرمت البلاد من نحو 75 في المائة من مواردها منذ أكتوبر الماضي. ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك استهداف المنشآت النفطية بأنه «لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته الحيوية التي لا يمكن تعويضها، ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة الدولية وسفن الشحن، وهي ممارسات إرهابية لا يمكن السكوت عنها». وفق تعبيره. ويقرأ مراقبون للشأن اليمني تحركات وزير الدفاع الفريق محسن الداعري من خلال زياراته الأخيرة في دول المنطقة بالتزامن مع تسارع وتيرة عمل اللجنة العسكرية والأمنية على الأرض لتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، بأنه مؤشر على إمكانية العودة إلى الخيار العسكري لمواجهة الميليشيات الحوثية. وفي أحدث تصريحات الداعري بعد عودته إلى عدن، أكد السبت، خلال اجتماع مع قادة عسكريين «على أهمية التماسك ووحدة الصف وتوحيد الجهود ورفع الجاهزية»، وقال إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية، ولن يتحقق السلام إلا بردعها وهزيمتها عسكريا». ووفق تقديرات المراقبين، تجعل هذه المعطيات كلها من خيار العودة إلى العمليات العسكرية أمرا واردا، بخاصة بعد أن توصل الوسطاء الإقليميون والدوليون إلى قناعة بأن الميليشيات الحوثية ليست في وارد السلام، وأنها هي من تعرقل المساعي الأممية لإنهاء الحرب، وهو ما عكسته أخيرا التصريحات الأوروبية والأميركية. وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا على مستوى وزراء الخارجية، شدد فيه على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. كما عبر عن إدانته بشدة لهجمات الحوثيين المتكررة بطائرات دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر الماضي. وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات. وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول». وأثنى وزراء الاتحاد الأوروبي على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة». ودعوا في بيانهم الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي».

حملة سعودية توقف 170 متهما بقضايا فساد خلال شهر واحد

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، أنها حققت مع 437 مشتبهًا به بينهم موظفون حكوميون، وأوقفت 170 مواطنا ومقيما، خلال شهر، بتهم تتعلق بالرشوة والتزوير وغسل الأموال. وقالت الهيئة في بيان: إنها "باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2426 جولة رقابية، والتحقيق مع 437 مشتبهًا به، من ضمنهم موظفين من وزارات الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم". وأشارت إلى إيقاف 170 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. وأضافت الهيئة أنها تستكمل الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري؛ لحماية المال العام. ولم تكشف الهيئة عن هوية الموقوفين، أو حجم المبالغ التي تشملها القضايا المشار إليها. وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون. وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

العُمانيون يختارون ممثليهم في المجالس البلدية

وكيل الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: حلول تقنية لعمليات الفرز وإعلان النتائج

العمانيون اقترعوا في الانتخابات البلدية عبر تطبيق «انتخب» (العمانية)

الشرق الاوسط... مسقط: ميرزا الخويلدي... اتجهت اهتمامات العُمانيين يوم الأحد صوب هواتفهم، وصوتوا لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية للفترة الثالثة عبر استخدام تطبيق في الهاتف المحمول. وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع كانت نسبة التصويت أعلى بقليل من 34 في المائة. وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 731 ألفاً و767 ناخباً وناخبة، بينما بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 696 مترشحاً منهم 27 امرأة، لاختيار 126 ممثلاً لهم. وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022 أدلى الناخبون العُمانيون في الخارج بأصواتهم لاختيار ممثليهم لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة. وكان وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي قد التقى اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، واطلع على سير العملية الانتخابية. وقال المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية، لـ(الشرق الأوسط) من مقر إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية: «إن عملية التصويت لانتخابات المجالس البلدية جرت بكل انسيابية ويُسر، ولم يتم تسجيل أي عوائق تذكر». وأضاف: «تم الحرص على أن تجري عملية التصويت باستخدام أحدث التقنيات في التصويت كما سيجري اعتماد أفضل الحلول التقنية لعمليات الفرز والعد وإعلان النتائج، وكذلك إجراءات الطن مع توفير أعلى درجات السرية وتوفير الحماية الأمنية للمعلومات». وقال البوسعيدي إن الانتخابات البلدية تشكل أهمية بالغة في منح المواطنين صلاحيات أكبر في التنمية والشراكة في صناعة القرار. وسجلت المرأة العمانية فوزاً محدوداً في هذه الانتخابات؛ حيث فازت فايزة الشامسية من محافظة البريمي - ولاية السنينة. ومع إقفال صناديق الاقتراع بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 39.42 في المائة؛ وفقاً لما أعلنته «وكالة الأنباء العُمانية». وشارك في هذه الانتخابات نحو 288 ألف ناخب من أصل 731 ألفاً يحق لهم التصويت. وعلى الرغم من استخدام الهواتف الجوالة؛ فإن نسبة التصويت في هذه الانتخابات جاءت مشابهة لانتخابات المجالس البلدية في الفترة الثانية التي أجريت عام 2016، والتي بلغت 39.80 في المائة. وصُمم تطبيق «انتخب» وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، ويتطلب أن يحمل الناخب بطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيداً في السجل الانتخابي. وأشادت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان «بمستوى وسهولة التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة»، مؤكدة أن برنامج «انتخب» يُعطي الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، وأن التقنية التوثيقية للبرنامج تضمن تصويت الناخب دون أي ضغوطات. وتمتد فترة المجلس البلدي أربع سنوات، ويتكون في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. وتختص المجالس البلدية وفق المادة 21 من نظام المجالس البلدية بإبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشروعات الإنمائية فيها وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية، والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية واحتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. كما تختص بإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات التنموية والمخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة وإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية فيها ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإبداء الملاحظات بشأنها. وتختص أيضاً بإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح برامج كفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمشروعات المتعلقة بتطوير الواجهات السياحية في المحافظة. كما تضطلع المجالس بدور اجتماعي يتمثل في دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة والعمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية.

الأردن يحبط محاولة إدخال شحنة مخدرات من العراق

المصدر | فرانس برس... أعلنت السلطات الأمنية الأردنية في بيان الأحد، إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي العراقية وضبط ما يعادل ألف كيلوجرام من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر. ونقل البيان عن مصدر في دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، قوله إن "كوادر الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كيلوجرام". وأضاف أنه "بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات اجنبية وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر". وأوضح المصدر أنه "عثر على ما يقارب 509 كيلوجرامات من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى، وما يقارب 483 كيلوجرامات من الكبتاغون في الشاحنة الثانية". ونقل البيان عن مدير عام الجمارك الأردنية اللواء "جلال القضاة"، قوله إن "الجمارك والأجهزة الأمنية تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها". وتهريب المخدرات من العراق للمملكة أمر نادر، وبالعادة تأتي المخدرات عبر الأراضي السورية. وفي 17 فبراير/شباط، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على حوالى 375 كيلومترا التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت منظمة تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال الجيش آنذاك، إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع العام، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021. وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج. وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب العام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور. وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع. ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.