أخبار مصر وإفريقيا..عرض تقارب إيراني مع مصر..وصمت في القاهرة..الحكومة المصرية تنفي التنازل عن «مواني النيل» لدولة أجنبية..مصر لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية ينص على توثيق الطلاق..تسيير «قطار إسباني فاخر» أول مرة في مصر..تيغراي: الاتحاد الأفريقي لتسريع تنفيذ «الشق العسكري» في اتفاقية السلام..عشرات القتلى والجرحى في صدامات دامية جنوب دارفور..ليبيا..دعوة بريطانية أميركية إيطالية لإيجاد حل سياسي..تركيا تجري تبديلاً جديداً للمرتزقة السوريين في ليبيا..ألمانيا على خط «التنافس الدولي» في أفريقيا..إطلاق مبادرات سياسية لحوار وطني «ينقذ تونس من الضياع»..«التطبيع القنصلي» مع الجزائر يستنهض اليمين الفرنسي..الأمم المتحدة: لا أساس لقرار بوركينا فاسو طرد مسؤولة بارزة..مشروع الترحيل إلى رواندا يثير ذعر طالبي اللجوء في بريطانيا..

تاريخ الإضافة الأحد 25 كانون الأول 2022 - 5:21 ص    عدد الزيارات 751    التعليقات 0    القسم عربية

        


عرض تقارب إيراني مع مصر..وصمت في القاهرة..

عبد اللهيان تحدث عن وساطة عراقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مرة أخرى عادت إيران لتوجيه إشارات سعياً لـ«تعزيز العلاقات» مع مصر. ورحب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، بمقترح من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران»، في الوقت الذي واصلت فيه القاهرة «صمتها» إزاء العروض الإيرانية المتكررة للتقارب. وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة «ميزان» الإيرانية، إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما معاً، في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء مباحثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي، ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة». وأضاف عبد اللهيان أن «رئيس الوزراء العراقي سوف يتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة». وتابع أنه «سيواصل متابعة هذا الموضوع تماشياً مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون». ولم تصدر مصر رداً رسمياً على هذه التصريحات. وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق، لكنها «لم تتلقَّ رداً» حتى كتابة هذه السطور. إلا أن مصدراً مصرياً مطلعاً تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أكد أن «القاهرة تتعامل مع هذه القضية في ضوء محدداتها السياسية»، مشيراً إلى أن «هذا ليس العرض الأول من جانب طهران، بل سبقته محاولات أخرى للتقارب». وقال المصدر إن «طهران تسعى للتواصل مع القاهرة، على غرار النموذج التركي، وتريد استغلال مشاركتها في قمة (بغداد 2)، التي عقدت مؤخراً في الأردن، لإرسال رسالة مفادها أنها منفتحة على مصر بوجه خاص، وعلى الإقليم بوجه عام». وشهدت الأشهر الماضية، إشارات إيرانية متكررة بشأن «تعزيز العلاقات مع مصر»، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، في يوليو (تموز) الماضي، أن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في صالح دول المنطقة وشعبي البلدين». وبعدها بأيام، كتب محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، يشيد بما وصفه بـ«موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران». واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة «إيران ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود». وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن «القاهرة تتعامل في هذه الأمور في إطار علاقاتها مع الخليج، والعلاقات الإيرانية - الخليجية»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن تحقيق تقارب مصري - إيراني بمعزل عن مسار موازٍ في العلاقات بين طهران ودول الخليج». وبشأن تكرار التصريحات الإيرانية، قال هريدي إنها «محاولة لكسر الإجماع العربي على كيفية إدارة العلاقات مع طهران، على غرار ما تفعله تركيا في الموضوع نفسه». وقال إن «إيران وتركيا تسعيان لخلخلة الموقف العربي الموحد، بتصريحات عن تحسن في العلاقات مع دولة ما، دون تغيير في جوهر سياساتهما تجاه المنطقة». من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إنه «لا توجد خلافات حقيقية على المستوى الثنائي بين القاهرة وطهران، على خلاف النموذج التركي، وإن كانت لمصر تحفظات على السلوك الإيراني في الإقليم». وأضاف أن «مصر سيدة قرارها في علاقاتها الثنائية بدول العالم، لكنها في الوقت نفسه تضع في اعتبارها خصوصية علاقاتها بدول الخليج، ما يعني أنها لن تتخذ أي خطوات، من دون مراعاة هذا البعد، لا سيما أنها تعتبر أمن الخليج جزءاً من أمنها القومي». ويرى فهمي أن «التصريح الإيراني الأخير، بشأن الوساطة العراقية، يأتي في ضوء مستجدات الإقليم بعد قمة (بغداد 2)، التي شاركت فيها سلطنة عمان والبحرين إلى جانب إيران، ما يشير إلى انفتاح طهران على الإقليم، وتشكل مقاربات ومعادلات جديدة في المنطقة تقع مصر في قلبها».

مصر عضواً في مجلس القادة الأميركي العربي

- أبو العينين.. أول مصري وأفريقي في مجلس القادة الأميركي العربي

- المجلس من أهم مراكز صناعة القرار فى الولايات المتحدة الأميركية

- أنتوني : وجود أبو العينين إثراء للمساعي الناجحة للمجلس في العلاقات الأميركية العربية

- أبو العينين سيكون مستشاراً ذا قيمة كبيرة في السياسة والاقتصاد والتجارة بين أميركا والدول العربية

- أبو العينين يمتلك قدرة تحليلية وسياسية تعتبر محل تقدير من الجميع

الراي...أعلن المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية اختيار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري عضوا في الهيئة الإستشارية العليا بمجلس القادة الأميركي العربي، ولأول مرة يتم فيها اختيار مصري وأفريقي في مجلس القادة الأميركي العربي الذى يعد واحدًا من أهم مراكز صناعة القرار فى الولايات المتحدة الأميركية. وفي إعلانه عن التعيين، قال الدكتور «جون ديوك أنتوني» الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الأميركي – العربي، في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس «أنه يشرفنا قبول النائب محمد أبو العينين الانضمام إلى المجلس الاستشاري، فوجوده يعد إثراء للمساعي الناجحة للمجلس في العلاقات الأميركية – العربية وسيكون مستشاراً ذا قيمة كبيرة في السياسة والاقتصاد والقطاعات التجارية بين أميركا والدول العربية. وأضاف رئيس المجلس الوطني الأميركي - العربي الذي تأسس منذ أكثر من 40 عاما بواشنطن... " أن أبو العينين واحدا من رجال السياسة والديبلوماسية الكبار في عالمنا، وصاحب مكانة اقتصادية كبيرة، ويمتلك قدرة تحليلية وسياسية تعتبر محل تقدير من الجميع، ومشاركا ومتحدثاً مميزًا بشكل منتظم في المؤتمر السنوي العربي الأميركي لمجلس القادة الأمريكى العربى وله جهود كبيرة في تطوير علاقات التعاون بين مصر من ناحية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية من ناحية أخري، ويسعى دائما الى بناء جسور متميزة في العلاقات العربية – الأميركية فانضمام أبو العينين سيكون إضافة كبيرة وقيمة غير عادية للمجلس الاستشاري في ظل سعي المجلس الدائم لاستمرار وتقوية العلاقات الأميركية – العربية على مختلف الأصعدة. وخلال مؤتمرات صانعي السياسات في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية – العربية.. لعب النائب محمد أبو العينين دورًا بارزًا في تسليط الضوء على انجازات مصر غير المسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الثمانى سنوات الأخيرة وإعلان الجمهورية الجديدة وما شهدته مصر من تنمية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإنشاء 30 مدينة جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة هيئة قناة السويس الإقتصادية، ومشروعات الطاقة، والدور الكبير الذى لعبته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ cop 27 والطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر فى مجال الطرق والنقل ومشروعات الحماية الاجتماعية مثل مشروعات حياة كريمة التى تخدم 60 مليون مصري.

الحكومة المصرية تنفي التنازل عن «مواني النيل» لدولة أجنبية

قالت إن قانون تنظيم «النقل النهري» يستهدف تشجيع الاستثمار

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت الحكومة المصرية إن «قانون تنظيم (هيئة النقل النهري) يستهدف تشجيع الاستثمار». ونفت «التنازل عن (مواني نهر النيل) لدولة أجنبية». ورد مجلس الوزراء المصري في إفادة رسمية (السبت) على «ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الدولة المصرية التنازل عن مواني نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري». وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه «لا صحة للتنازل عن مواني نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري». وشدد على أن «المواني المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، وستظل كذلك». بينما أوضح مجلس الوزراء أن «مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من مواني النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والمواني». وأكدت وزارة النقل المصرية في الصدد ذاته، أنه «سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين؛ سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال المواني والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات؛ حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق»، مشيرة إلى أن «تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة المصرية في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة». وحسب بيان مجلس الوزراء المصري (السبت)، فإن مشروع القانون «يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم و(المنضبط) لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كلاً من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة المصرية، من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، والعائمات الثابتة، والفنادق العائمة، والذهبيات، والطواقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها». وتابع البيان: «وكذا إصدار تراخيص المراسي والمواني النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها، بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري؛ سواء الركاب أو البضائع».

السيسي هنّأ قادة العالم بعيد الميلاد المجيد

مصر: لا تغيير حكومياً ولا تنازل عن «موانئ نيلية»

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- رفع التحفظ عن أموال وممتلكات «ناشط سياسي» ديبلوماسي سابق

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برقيات تهنئة إلى قادة العالم، لمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وأعرب عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته، متمنياً لهم عيداً سعيداً مباركاً وعاماً جديداً، يحمل السلام والازدهار لكل شعوب العالم. من ناحية ثانية، أكدت مصادر مطلعة، أنه لا توجد أي نية لإجراء تعديل حكومي خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن كل ما يتردد «محض إشاعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وشددت المصادر على أن لا وجود لأي «تغيير أو تدوير»، قد يطاول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدة أنها «إشاعات تستهدف الاستقرار، ومجرد تخمينات لا أساس لها، وليس هناك ما يبررها». وذكّرت بأنه جرى «تعديل وتدوير» في أغسطس الماضي، تضمن 13 حقيبة وزارية. من ناحية أخرى، نفت وزارة النقل، أمس، ما تردد عن نية الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لمصلحة دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وأكدت أن«لا صحة لهذه المعلومات، وأن الموانئ مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية»، موضحة أن مشروع القانون المطروح حالياً في مجلس النواب يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، من دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل في النيل. حقوقياً، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس منظومة الشكاوى ولاء جاد الكريم، في تصريحات متلفزة، «تقدمنا بأربع قوائم إلى لجنة العفو الرئاسي، تشمل من رأى فيهم المجلس استحقاق العفو». وتابع «ركزنا على المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا مرتبطة بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة، بشرط أن لا تتضمن لائحة الاتهام التورط في عنف»، موضحاً أن «25 في المئة من القوائم المُقدمة من المجلس للجنة العفو الرئاسي، كانت لمحتجزين احتياطياً وسجناء، أعمارهم أقل من 30 عاماً، وهناك أكثر من ألف حالة تم الإفراج عنها، ومعظمهم من قوائم المجلس». ورحبت القوى السياسية والحقوقية بقرار قضائي برفع التحفظ على أموال وممتلكات الديبلوماسي السابق السفير معصوم مرزوق. وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن جهات التحقيق ضمنت قرارها خطاباً وجهته للبنك المركزي، برفع التحفظ على الأموال والممتلكات، وأنه واجب التنفيذ. وكانت جهات التحقيق، تقدمت بطلب للتحفظ على أموال وممتلكات مرزوق، في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها. قضائياً أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، أمس، فوز المستشار محمدعبد المحسن بمنصب رئيس النادي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حصل على 2489 صوتاً، فيما حصل أقرب منافسيه المستشار محمد الذهبي على 920 صوتاً.

«الحوار الوطني» في مصر لمناقشة تحديات «الصناديق الخاصة»

بعد جدل بشأن تعديل قانون هيئة قناة السويس

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تزامناً مع حالة الجدل المحتدم بشأن تعديلات على قانون هيئة قناة السويس، تتضمن تأسيس صندوق خاص لها، أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر، أن «الصناديق الخاصة» هي أحد الموضوعات المطروحة على أجندة مناقشاته. وكانت عاصفة من الجدل اجتاحت البلاد، بعدما وافق مجلس النواب (البرلمان المصري)، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، من حيث المبدأ على «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهيئة قناة السويس»، وسط تأكيدات حكومية على أن القانون الجديد «لا يعني بيع القناة». وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، إن «قضايا الصناديق الخاصة، والهيئات الاقتصادية، أحد الموضوعات المطروحة على أجندة (الحوار الوطني)»؛ مشيراً إلى أن هذه القضايا هي «محل نقاش قديم بين الاقتصاديين والسياسيين، ولا بد من طرحها للنقاش». وأكد أن هذا «لا علاقة له بما يتردد أو يشاع بشأن عزم الحكومة بيع قناة السويس». وأضاف رشوان الذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن «مشروع القانون الجديد بشأن قناة السويس لا يعني التفريط في القناة، أو في الهيئة التي تدير الممر الملاحي الدولي»، مشدداً على أن «قناة السويس خاضعة بشكل كامل للسيادة المصرية، ولا يوجد أي أجنبي يعمل بها». ولفت رشوان إلى أن «الموافقة المبدئية على مشروع القانون لا تعني انتهاء المناقشات بشأنه»، موضحاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المناقشات لاستيضاح كافة بنود مشروع قانون هيئة قناة السويس». وقال إن «قضايا الصناديق الخاصة لا بد من أن تكون محل نقاش عام، وهو ما سيحدث في جلسات (الحوار الوطني)». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى عقد «حوار وطني» لمناقشة كافة الملفات السياسية. وعلى مدار الأشهر الماضية تم تعيين مجلس أمناء لـ«الحوار الوطني»، وعُقدت اجتماعات عدة استقرت على تحديد 3 محاور للحوار: سياسي، ومجتمعي، واقتصادي. ووسط ترقب لانطلاق المناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني» التي طال انتظارها، تعهد رشوان بإعلان «مواعيد وتفاصيل جلسات (الحوار الوطني)، خلال ساعات». وسبق أن أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» أنه «في حالة انعقاد دائم» للاتفاق على اللجان الفرعية، وأسماء المتحدثين في الجلسات المختلفة. وفي بيان صحافي منتصف الشهر الجاري، أكد مجلس الأمناء «استمرار الاجتماعات والجلسات التحضيرية لوضع اللمسات النهائية لخطط عمل لجان المحاور الثلاثة، وترشيح أسماء المشاركين والممثلين لبعض الجهات والمؤسسات من مُقدِّمي المقترحات ومن الخبراء المعنيين، وجداول الأعمال، استعداداً لبدء المناقشات الفعلية». بدوره، أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن «مصر تحتاج إلى حوار وطني حقيقي، لتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة». ويستهدف «الحوار الوطني»، حسب تصريحات القائمين عليه، استعادة «لحمة» تحالف «30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف تشكَّل من قوى سياسية ومدنية في عام 2013، للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية حالياً «إرهابياً». واستبعد مجلس أمناء «الحوار الوطني» تنظيم «الإخوان» من المناقشات. وتزامنت دعوة الرئيس المصري إلى «الحوار الوطني»، مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التي ساهمت حتى الآن في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب التصريحات الرسمية. وقالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن «(لجنة العفو الرئاسي) مستمرة في عملها لدراسة جميع الحالات»، لافتة إلى أن «عمل اللجنة يشهد تطوراً كبيراً؛ حيث تم الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين على ذمة قضايا»، وقالت إن «من حق أهالي المحبوسين على ذمة قضايا التقدم إلى (لجنة العفو الرئاسي)، شريطة ألا يكون السجين متهماً في قضايا عنف». وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «(قوائم العفو الرئاسي) لن تضم من تورطوا في الدماء، ولا من ينتمون إلى تنظيمات إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان».

مصر لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية ينص على توثيق الطلاق

السيسي طالب بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة... ووثيقة تأمين لدعمها مادياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار الإعداد لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً السبت؛ لمتابعة أعمال اللجنة المسؤولة عن إعداد مشروع القانون. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن السيسي «وجه بأن ينص القانون الجديد على إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً». حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد. وقال راضي إن «الاجتماع استعرض بنود مشروع القانون»، الذي يتضمن، بحسب إفادة رسمية، «منح القاضي صلاحيات جديدة للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكلا الزوجين، ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، إضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان في حال الزواج أو الطلاق، إلى جانب توثيق الطلاق كما هي الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به». وكان الرئيس المصري قد وجه في يونيو (حزيران) الماضي، بـ«تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، يضمن حقوق الأطراف جميعاً». جاء ذلك بعد شهر من دعوته الحكومة والبرلمان والأزهر، ومؤسسات المجتمع المدني كافة، إلى «التكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية». وطالب السيسي أكثر من مرة بـ«توثيق الطلاق»؛ لمواجهة «ارتفاع نسب الطلاق في مصر». وقال المتحدث الرسمي إن السيسي «وجه بأن يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، إضافة إلى دعمه من قبل الدولة؛ بهدف الحفاظ على الترابط الأسري». وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد «ضرورة أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة، ومفصلة على نحو يسهل على فئات الشعب جميعها فهمه واستيعاب نصوصه، وخصوصاً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية». ويهدف مشروع القانون الجديد إلى «إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار، والتي تبلغ 6 قوانين». وقال المتحدث الرسمي إن لجنة إعداد مشروع القانون، «عقدت 20 اجتماعاً، ووضعت الصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجارٍ استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، وخصوصاً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال»، مشيراً إلى أن «المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، ودراسة واقع القضايا والمشكلات المتكررة، التي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في المسائل ذات الصلة كلها، مثل مشكلات الرؤية، ومسكن الحضانة، والاستضافة، وأحكام الخطبة». وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أثار مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية»، ناقشه مجلس النواب (البرلمان)، جدلاً في المجتمع، وذلك عقب نشر وسائل إعلام محلية عدداً من بنوده، قبل أن يتدخل الرئيس المصري ويدعو إلى وضع قانون جديد.

تسيير «قطار إسباني فاخر» أول مرة في مصر

وزير النقل قال إن تشغيله «يُشكِّل نقلة نوعية هائلة» في تاريخ السكك الحديدية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انطلقت في مصر أمس أولى رحلات «قطار إسباني فاخر» من القاهرة إلى الإسكندرية. وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن «تشغيل القطار يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث، والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها الوحدات المتحركة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين». وقال الوزير أمس، إن «تشغيل هذا القطار الفاخر يُشكِّل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات (سكك حديد مصر)؛ حيث تماثل قطارات (تالجو الفاخرة) القطارات العاملة بالدول الأوروبية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب؛ حيث تتميز بتقنيات حديثة ومتطورة، وبالسرعة التشغيلية العالية، بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، ومركزية بعربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب، وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب». وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ أبرزها الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات، وذلك لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر خلال العام الماضي حوادث قطارات خلَّفت قتلى وجرحى. ووفق إفادة لوزارة النقل المصرية أمس، فقد تفقَّد وزير النقل عربات القطار، والتقى بعدد من الركاب من مستقلي القطار. وأشار الوزير إلى أنه «لم يتم إلغاء أي موعد للقطارات لتشغيل (قطار تالجو) بدلاً منه؛ بل إن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية ساهم في خلق فراغات بين مواعيد القطارات، وهو ما مكَّن من وضع هذا الموعد للتشغيل؛ حيث يساهم تطوير نظم الإشارات في زيادة عدد الرحلات، وتقليل زمن التقاطر، فخدمة (تالجو) هي خدمة جديدة متميزة، تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب»، لافتاً إلى «استمرار تشغيل كافة أنواع القطارات (درجة أولى وثانية وثالثة مكيفة)، وغيرها من القطارات، وفقاً لجدول التشغيل اليومي لخدمة الركاب». وأضاف الوزير أنه خلال حديثه مع ركاب القطار «أشادوا بهذه النوعية من القطارات»؛ خصوصاً أنها وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة، وتقدم مستويات عالية من الخدمة؛ مشيراً إلى أن وجود هذه النوعية من وسائل المواصلات «يساهم في استقلال وسائل النقل الجماعي، بدلاً من السيارات الخاصة؛ خصوصاً مع ربط شبكة السكك الحديدية بوسائل النقل الجماعي الأخرى، مثل مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وغيرها من وسائل النقل الجماعي، كما أنها توفر الوقت وتوفر استهلاك الوقود».

تسعة قتلى إثر انفجار صهريج وقود في جنوب أفريقيا

الراي.... لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء السبت. وعلقت الشاحنة التي تنقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح السبت. وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي لوكالة فرانس برس «تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجرت الشاحنة». تُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الشاحنة تحت الجسر. ومن المحتمل أن الشاحنة أعلى من أن تمر عبر هذا الجسر. وأضاف المتحدث أن الصهريج كان ينقل 60 ألف لتر من الغاز النفطي المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد، وأن الشاحنة جاءت من جنوب شرق البلاد، موضحا أن سائقها المصاب نقل إلى المستشفى. وأوضح نتلادي أن من بين المصابين الأربعين هناك 19 في حالة خطيرة، وتضرر 15 آخرون بشكل خطير لكنهم في حالة مستقرة بينما أصيب ستة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة.

تيغراي: الاتحاد الأفريقي لتسريع تنفيذ «الشق العسكري» في اتفاقية السلام

وسط شكاوى من أزمات معيشية في الإقليم الإثيوبي الشمالي

القاهرة: محمد عبده حسنين - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تسريع تنفيذ «الشق العسكري» في اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، والمعنيّ بنزع سلاح مقاتلي الجبهة وإعادة دمجهم في الجيش الوطني. وأنهى اتفاق وقّع في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجنوب أفريقيا، اقتتالاً استمر عامين وخلّف آلاف القتلى والنازحين، أعقبه البدء في ترتيبات لتنفيذ الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة إعمار الإقليم. ووفق وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي عقدت اجتماعاً هو الثاني من نوعه في كينيا، ضم كبار قادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، وجبهة تحرير تيغراي، لمتابعة «تنفيذ اتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية». ووضع الاجتماع اللمسات الأخيرة على الشروط المرجعية للآلية المشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاقية، كما ناقش تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين. وبحسب البيان الختامي، أثنت مفوضية الاتحاد الأفريقي على «الأطراف لإجراءات بناء الثقة الإيجابية منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، وشجعتهم على مواصلة جهودهم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا». ويقود جهود الوساطة، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، إلى جانب أعضاء فريق رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي، بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، والدكتورة فومزيلي ملامبو نكوكا نائبة رئيس جنوب أفريقيا السابقة. ويرى الناشط السياسي الإثيوبي أبو قدير إسماعيل، أن «الإسراع بتنفيذ كافة البنود خصوصاً العقبات الرئيسية فيها، ومنها نزع السلاح وتولي الجيش الوطني حماية كل الحدود، سيسهم في إرساء السلام، وتفويت أي فرصة لتجدد النزاع»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن من شأن تلك الأمور أن تمهد الأمر للمهمة الكبرى وهي إعادة إعمار الإقليم الذي دمرته الحرب، وهذا العائد الحقيقي الذي ينتظره شعب تيغراي من اتفاق السلام، الذي يحظى بـ«ضمانة دولية واسعة»، على حد قوله. واتفق طرفا النزاع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، حيث يشهد إقليم تيغراي الواقع في أقصى شمال إثيوبيا والبالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، أزمة إنسانية حادة بسبب شح الأغذية والأدوية، كما تعاني المنطقة تقنيناً للخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات التيار الكهربائي والخدمات المصرفية والاتصالات. ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى الإقليم، فقد قال «تلفزيون تيغراي» إن «القوات الإريترية – المتهمة بمساعدة الحكومة الإثيوبية إبان الحرب - لا تزال تستمر في ارتكاب الجرائم في المناطق التي تحتلها، وبينها منطقة إمباسنيتي، الأمر الذي تسبب في نزوح الكثير». وشكا «تلفزيون تيغراي»، عبر موقعه الرسمي، من معاناة الكثيرين من «نقص في الغذاء وعدم توافر الدواء اللازم، خصوصاً النازحين من شمال غربي تيغراي في مدينة ميكيلي غير القادرين على الحصول على اللوازم الأساسية». وتسبب النزاع، الذي بدأ في نوفمبر 2020 في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعاً قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة. في المقابل، قالت حكومة أديس أبابا إن وزارة الصحة والمنظمات الشريكة «تعمل على توفير الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة والإمدادات الطبية واستعادة الخدمات الصحية لمن يحتاجون إليها في المناطق المتضررة من الحرب». وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، السبت، أنه «بعد اتفاق السلام، تبذل الحكومة الإثيوبية كل الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وكذلك استعادة الخدمات الصحية في المناطق المتضررة». ووفق الوزارة تم تسليم أدوية ومستلزمات طبية منقذة للحياة إلى شيري وألاماطا وميقيلي. وفي المناطق التي لا تصل إليها الحكومة، يقوم شركاء مختلفون في المجال الإنساني – وفقاً للوزارة - بتسليم إمدادات مختلفة خاصة بهم، بالإضافة إلى تسليم إمدادات الوزارة.

عشرات القتلى والجرحى في صدامات دامية جنوب دارفور

ميليشيات حرقت قرى وتحاصر مئات السكان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أسفر هجوم شنته ميليشيات مسلحة على قرى في ولاية جنوب دارفور، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما تواردت أنباء من مصادر موثوقة عن وقوع المزيد من القتلى والجرحى، جراء حرق الميليشيات مجموعة من القرى في منطقة «بليل»، يجري حصرهم. ومن جانبها، أكدت السلطات الأمنية في الولاية مقتل 4 وجرح 3 من المواطنين في الأحداث التي شهدتها المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، آدم رجال، لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع الأمنية لا تزال حرجة جداً، وتواصل الميليشيات هجومها الغادر على المدنيين العزل في العديد من القرى. وأضاف أن إحصائيات القتلى والجرحى لا تزال أولية، وهناك مئات المواطنين محاصرون من قبل الميليشيات المسلحة، وأن أكثر من 100 أسرة هربت للاحتماء بمعسكر «كلمة» للنازحين بالولاية. وذكر بيان صادر عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، أن الحكومة المحلية دفعت بقوات مشتركة على متن 42 عربة مسلحة بكامل عتادها للفصل بين الأطراف، كما لجأت إلى الاستعانة بزعماء القبائل والإدارات الأهلية من قبيلتي «الرزيقات» و«الداجو» والقبائل الأخرى؛ للتدخل وتهدئة الأوضاع. وأهابت بكل الأطراف المتنازعة للاحتكام لصوت العقل؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وأشارت لجنة أمن الولاية إلى أن من بين الجرحى 4 من القوات المشتركة، مؤكدة أن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في الأحداث. واندلعت الأحداث يوم الأربعاء الماضي، بعد محاولة مجموعة من الرعاة نهب عدد من المواطنين من قرية «أموري»، ما تسبب في مقتل أحد المواطنين، وتواصلت الاشتباكات يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد مهاجمة الرعاة للقرية، ما أسفر عن مقتل 4 مواطنين وجرح 3 آخرين. وبدورها، أكدت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور، في بيان أمس، مقتل أكثر من 6 أشخاص من الرعاة في الهجوم الذي حدث يوم الأربعاء الماضي في المنطقة، من قبل مجموعات مسلحة تقود سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تنتمي إلى الحركات المسلحة. وأشارت تنسيقية الرحل إلى أن استمرار أحداث القتل يمثل استهدافاً مباشراً للرحل والرعاة، وعدتها أعمالاً إجرامية لتهجيرهم من تلك المناطق. وناشدت الحكومة المركزية في الخرطوم والسلطات المحلية، الوقوف على مسافة واحدة ونزع فتيل الاقتتال غير المبرر، كما دعت جميع الأطراف لضبط النفس ووقف أعمال العنف. وأفادت مصادر بأن السلطات أغلقت مقر أمانة الحكومة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أمام ذوي الضحايا الذين تجمعوا بالمئات؛ احتجاجاً على استمرار استهداف المواطنين العزل، مؤكدة أن قرية «أموري» تعرضت لحريق كامل ونهب ممتلكات المواطنين من قبل الميليشيات المسلحة. وبحسب منسقية النازحين واللاجئين، هاجمت ميليشيات ترتدي أزياء عسكرية على سيارات دفع رباعي ودراجات نارية قرى، وعمدت إلى إشعال الحرائق في المنازل. وكونت الحكومة، وفقاً لبند الترتيبات الأمنية في اتفاق «جوبا للسلام» الموقّع مع الفصائل المسلحة في دارفور، قوات مشتركة من جميع الأطراف؛ لحماية المدنيين ومنع وقوع أعمال العنف والاقتال القبلي. وخلال العام الحالي شهد العديد من ولايات دارفور اقتتالاً قبلياً واشتباكات مسلحة راح ضحيتها مئات المواطنين، وآلاف النازحين واللاجئين، ودماراً كبيراً في الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل المواطنين. وكانت الأمم المتحدة أوردت إحصائيات عن مقتل 900 شخص وإصابة 1100 آخرين، ونزوح أكثر من 300 ألف جراء النزاعات القبلية والطائفية في ولايتي دارفور وكردفان خلال العام الحالي.

المنقوش تحذر من مخاطر «تحلل الدولة» في ذكرى الاستقلال

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، أمس، إن البلاد «تواجه اليوم تحديات مرحلة التحول الديمقراطي، وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة»، مضيفة في تغريدة بمناسبة الذكرى 71 لعيد الاستقلال أن «ما يوحد الليبيون أكثر مما يفرقهم». وأعادت المنقوش التذكير بما «جاء في خطاب الملك إدريس الشهير في بنغازي ليقول لليبيين إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله»، مضيفة أننا «نتطلع إلى استكمال هذه المسيرة الخالدة». وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر (كانون الأول)، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية، وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجاً لنضال الليبيين، منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1949 بمنح الاستقلال.

حفتر يعلن عن فرصة أخيرة لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات

قائد الجيش الليبي: وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه

العربية.نت... أكد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم السبت، أن "وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه أو المساس به".

فرصة أخيرة

وأضاف حفتر أن القيادة العامة للجيش تعلن عن "فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات"، مشيرا إلى أنه كان أول من نادى "بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

"سلموا مواطنا بصورة غير قانونية"

كما أضاف "ندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي "يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية"، في إشارة إلى تسليم الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا ضمن تحقيق قي قضية لوكربي. كما أضاف "نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله".

"ليبيا واحدة لا تتجزأ"

وشدد حفتر على أن ليبيا "لا تزال واحدة لا تتجزأ"، قائلا إن على بعثة الأمم المتحدة "تحمل مسؤوليتها" لحل الأزمة الليبية. غير أنه قال إن الليبيين "هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة"، مؤكدا ضرورة "التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية". وقال حفتر "نطالب جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا".

عرقلة الانتخابات

كما تابع "لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات". وأكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط "توزيعا عادلا دون تهميش". وكان البرلمان الليبي طلب من النائب العام مؤخرا تحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين فيما اعتبره "خطف" أبو عجيلة. كما حمل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن.

«القاعدة الدستورية» تنتظر محادثات فرقاء ليبيا

بعد عودة العلاقات بين صالح والمشري

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... قوبل إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث «المحكمة الدستورية» بترحيب حذر بالساحة السياسية الليبية، رغم ما يعنيه هذا القرار من استئناف المجلسين لمفاوضاتهما بشأن الإطار الدستوري المنظم للانتخابات. ولم يتردد عدد من السياسيين من الإشارة إلى تخوفهم من احتمال ألا يتصدر المسار الدستوري أولوية مفاوضات المجلسين خلال الفترة المقبلة، فيما شكك آخرون بما ورد بالبيان المشترك بأن قرارهم حول القانون جاء «استشعاراً للمسؤولية الوطنية، وتقديراً للظروف الحالية التي يمر بها الوطن»، مشيرين لمستجدات أخرى على الساحة السياسية دفعت عقيلة صالح والمشري للإسراع بالتوافق. فمن جانبه توقع عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط أن «يتقدم مسار السلطة التنفيذية على أي مسار آخر بمفاوضات مجلسه مع البرلمان»، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد تحقيق بعض الخطوات الإيجابية أيضاً بالمسار الدستوري»، موضحاً لـ«الأوسط الأوسط»: «نعم التركيز قد يكون منصباً بدرجة ما على ملف تشكيل حكومة موحدة، لكن بكل الأحوال لا يمكن تصور وجود اتفاق نهائي بين المجلسين حول هذه الحكومة أو حول ملف المناصب السيادية ما لم يكن مؤسساً على توافقات متقدمة بالمسار الدستوري». وقبل إقرار قانون المحكمة الدستورية مطلع الشهر الجاري، والذي تسبب بتعليق التواصل لأكثر من أسبوعين، كان مجلسا النواب والأعلى للدولة بصدد التوافق بشكل شبه نهائي حول ملفي إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية ومعالجة الانقسام الحكومي الراهن بالبلاد بتشكيل حكومة موحدة، تنفيذاً لتفاهمات سابقة توصل إليها عقيلة صالح والمشري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالمملكة المغربية. وأشار قزيط إلى بيان مجلس الأمن الدولي الأخير والحديث عن دعم أعضائه لحوار ليبي ليبي لتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل كافة الليبيين، متوقعاً «أن يتم التقاط هذه الإشارة من قبل المجلسين وبالتالي الدفع بها». وسلط عدد من المراقبين الضوء على عدم ربط دعوة بيان مجلس الأمن حول تشكيل الحكومة بإجراء الانتخابات، وذهب بعضهم لتفسير الأمر بكونه مؤشراً على تغير مواقف القوى الدولية إزاء حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيية، وعدم التمسك ببقائها. وقلل عضو الأعلى للدولة بدرجة كبيرة مما طرحه البعض من أن تخوف مجلسي النواب والأعلى للدولة من إدراجهما على لائحة العقوبات الدولية هو ما دفعهما للإسراع بإزالة العقبات أمام استئناف مفاوضاتهما، موضحاً «مجلس الأمن لم يطبق العقوبات على قادة التشكيلات المسلحة وحملة السلاح الذين ينتهكون القوانين الدولية والإنسانية، وبالتالي من الصعب تصور تطبيقه لأي عقوبات ذات بال على المجالس المنتخبة». وكان المبعوث الأممي عبد الله باتليي، لوّح خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري «باستخدام آليات بديلة في حال عدم توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لاتفاق سريع» داعيا بالوقت نفسه لضرورة «محاسبة الأفراد والكيانات الذين يتصرفون أو يدعمون الأعمال التي تمنع أو تقوض إجراء الانتخابات». رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أعرب بدوره عن شكوك واسعة من قبل النخب السياسية في تصدر الملفات ذات الاهتمام المشترك بين النواب والأعلى للدولة كالحكومة والمناصب السيادية لأجندة مفاوضاتهما المرتقبة. وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» بالطبع قد توجد محاولة منهما بعودة التركيز على ملف الحكومة الذي قطع فيه المجلسان شوطاً كبيراً قبل نشوب الخلاف بينهما وكذلك المناصب السيادية، وقد يتزايد اهتمامهما بعد إشارة بيان مجلس الأمن بتشكيل حكومة موحدة بمعزل عن إجراء الاستحقاق الانتخابي، لكن بتصوري سوف يتم إجهاض تلك المحاولة، فكافة القوى الوطنية تدفع الآن باتجاه ضرورة إنتاج القاعدة الدستورية أولاً». ولفت زهيو إلى أنه في ظل تكرار خلافات النواب والأعلى خلال السنوات الأخيرة فقد لا يطول صبر البعثة الأممية على المجلسين كثيراً، موضحاً: «إذا لم يستشعر الجميع جدية عملهم بشأن إنجاز القاعدة الدستورية خلال فترة زمنية محددة بالعام المقبل، فمن المتوقع أن تلجأ البعثة لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد يضطلع بوضع خريطة طريق لمعالجة الأزمة». من جهته، شكك زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، بما ورد بالبيان المشترك لمجلسي النواب والأعلى للدولة حول عدم إصدار قانون المحكمة الدستورية، واصفاً إياه «بالعبث». وأوضح الغويل لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان أقر قانوناً بشأن استحداث محكمة دستورية وطبقاً لبيانات هذا البرلمان تم التصويت عليه من قبل أغلبية الأعضاء، والقانون لا يلغى إلا بقانون لا ببيان صحافي مشترك صادر عن عقيلة صالح والمشري». وأرجع الغويل مسارعة الرجلين إلى إعلان التوافق واستئناف التفاوض «لعاملين الأول هو بيان مجلس الأمن الأخير، ومن قبله تصريحات باتيلي باللجوء لآليات بديلة ومختلفة حال عدم توصل المجلسين لتوافق بينهما، وهذا بالطبع يهدد بدرجة ما وجودهما بالمشهد». وأكمل: «والثاني وهو الأهم ما يتردد من أخبار بالتوقيت الراهن حول نية (قائد الجيش الوطني) خليفة حفتر، بإعلان نوع من حكم الذاتي بالمناطق الخاضعة لسيطرته شرق وجنوب البلاد». وأكمل: «حفتر لمّح أكثر من مرة لرغبته في إلغاء كافة الأجسام السياسية الراهنة، فإذا صدقت هذه الأخبار فسيعني هذا إلغاء البرلمان». وانتهى الغويل إلى أن «المجلسين يحاولان بكل الطرق حالياً إقناع المجتمع الدولي بأنهما سوف يتوافقان حول القاعدة الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام باتيلي كي لا ينفذ تهديده لهما وأيضاً سحب أي ذريعة لحفتر».

ليبيا.. دعوة بريطانية أميركية إيطالية لإيجاد حل سياسي

الخارجية البريطانية دعت رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للقاء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية

العربية.نت، وكالات.. فيما لا تزال الخلافات ضاربة بين السياسيين في ليبيا، دعت كل من بريطانيا وأميركا وإيطاليا اليوم السبت، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للعمل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنها تدعو رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقاء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية. كما أضافت أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن يظل هو هدف الشعب الليبي الذي "يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة البلاد".

دعم الحوار الليبي

وأكدت الخارجية البريطانية استعداد بريطانيا للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف والتزامها بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة كما كررت دعمها لجهود باتيلي. كذلك أشار البيان إلى أنه حال عدم توصل البرلمان ومجلس الدولة لاتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية فيجب "استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة".

اتفاق وقف النار

في موازاة ذلك، دعت بريطانيا جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشكل كامل. وفي بيانين آخرين صدرا في وقت لاحق، وجهت وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة الأميركية في ليبيا نفس الدعوات للجهات الفاعلة في البلاد، وذلك مع مرور عام على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021. يذكر أن ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، دعا كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة. فيما اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الجمعة، على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.

تركيا تجري تبديلاً جديداً للمرتزقة السوريين في ليبيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... استأنفت تركيا عملية تبديل عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في غرب ليبيا، في الوقت الذي دعا فيه وفد من نواب حزب «الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، خلال زيارة إلى بنغازي بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية، إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في تركيا، وأكد رفضه للتفاهمات العسكرية وفي مجال الطاقة بين الحكومة التركية وغرب ليبيا. وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إرسال دفعة من المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لتركيا إلى ليبيا، بينما عادت دفعة أخرى باتجاه تركيا. وقال إن رحلة تضم عشرات المرتزقة السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، غادرت من ليبيا باتجاه تركيا، أول من أمس، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، تزامناً مع الاستعداد لخروج دفعة من المرتزقة وصلت إلى تركيا لنقلهم إلى الأراضي السورية، وذلك بعد توقف عمليات نقل المرتزقة لنحو 50 يوماً. وفي هذا السياق، أكد موقع «أتيمال رادار» الإيطالي، المتخصص في تعقب حركة الطيران في البحر المتوسط، تحرك طائرتَي شحن تركيتين إلى ليبيا وعودتهما، خلال اليومين الماضيين. وأشار «المرصد السوري» إلى أن تركيا كانت قد أرسلت دفعة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في 5 من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مصراتة في ليبيا، وسط تصاعد الاستياء بين عناصر المرتزقة، لاتهام بعض القادة العسكريين بسرقة مستحقاتهم المالية؛ مبرزاً أن تركيا أرسلت دفعة من المستحقات المالية للمرتزقة السوريين في ليبيا، في 12 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم. وتابع «المرصد» بأن الجانب التركي قد قام بفصل قيادي عسكري، تابع لفصيل «فرقة الحمزة»، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل 5 قياديين آخرين في سوريا، على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر المرتزقة، كما يطالب المرتزقة من داخل المعسكرات الليبية بالعودة إلى ديارهم، بسبب انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم. جاء ذلك تزامناً مع زيارة وفد من نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، برئاسة الرئيسة المشاركة للجنة الشرق الأوسط بالحزب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، النائبة تولاي حاتم أوغللاري أروتش، إلى بنغازي، بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية. وانتقد الوفد سياسات الحكومة التركية، وتعاملها مع طرف واحد في البلاد، وهو حكومة «الوحدة الوطنية» المنتهية ولايتها، ما نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي، مثل مذكرتَي التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وما تبع ذلك من إرسال قوات تركية ومرتزقة سوريين، وتفاهم آخر في مجال الطاقة الهيدروكربونية وقع في الثالث من أكتوبر الماضي، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأكدت النائبة أروتش ضرورة المحافظة على وحدة التراب الليبي، ورفض كل مظاهر التقسيم، وسرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واصفة العلاقة بين الشعبين التركي والليبي بأنها مبنية على الاحترام والود، بعيداً عن سياسة الحكومة التركية الحالية، حسب بيان صدر عن حزب «الشعوب الديمقراطية». واتفق الوفد التركي مع «حركة المستقبل» الليبية على العمل معاً لمحو الصورة السلبية عن تركيا التي خلَّفها تعامل الحكومة التركية مع طرف واحد في ليبيا. في المقابل، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تركيا وليبيا أفشلتا جميع المؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، وأسستا ما سماه «قواعد اللعبة الحقيقية، بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة». وأضاف ألطون في كلمة أمام «منتدى طرابلس للاتصال»، المنعقد في طرابلس، أنه «بإرادة وتصميم مشتركين، لن نسمح بأي تحرك يستهدف التعاون والتضامن بين بلدينا والاستقرار والسلام في منطقتنا»، معتبراً أن «تركيا تعتبر من أكثر الدول تعرضاً لحملات التضليل والمؤامرات الخبيثة. وليبيا وشعبها والعلاقات التركية- الليبية أخذت نصيبها من تلك الحملات وهجمات التضليل؛ لأنهما أفشلتا كافة المؤامرات التي أحيكت ضد المنطقة، وأسستا قواعد اللعبة الحقيقية بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة».

ألمانيا على خط «التنافس الدولي» في أفريقيا

استراتيجية جديدة تركز على الاستثمارات و«خلق الأسواق»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. تعاني الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها الاقتصاد الألماني، الذي يسعى إلى حلول مستقبلية مستدامة، خصوصاً في مجال الطاقة. وتمثل قارة أفريقيا وجهة مميزة لبرلين لتحقيق تلك الأهداف. وحسب صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية البارزة في ألمانيا، تعتزم برلين تطبيق استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، تعرضها وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتز، في يناير (كانون الثاني) المقبل، تركز على الاستثمارات في مجالات الطاقة والمواد الخام، خصوصاً المعادن النادرة، علاوة على إحداث أسواق جديدة. وتحدد الاستراتيجية الصين وروسيا وتركيا دولاً «منافسة» في القارة الأفريقية. وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر الأسبوع الماضي، إن «برلين من خلال الاستراتيجية الجديدة، تحاول حماية نفسها من الأزمات العالمية من خلال تعزيز قوتها الناعمة، عبر سياسات مثل تسهيل تسديد البلدان الأفريقية ديونها من خلال توفير دعم لميزانيات الدول، وكذلك جلب العمال الأفارقة المهرة إلى ألمانيا، عبر دعم خيارات الهجرة القانونية من البلدان الأفريقية إليها». ومطلع الشهر الحالي، قام وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بزيارة إلى كل من ناميبيا وجنوب أفريقيا، وأجرى محادثات تتعلق بإنتاج الطاقة البديلة. ووفق بيان صدر عن وزارة الاقتصاد، فإن الزيارة تتعلق ببحث «التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر». رافق هابيك، في زيارته الأفريقية، رجال أعمال ومديرون تنفيذيون لشركات تخطط لتنفيذ مشروعات بالمليارات بعد عقد مفاوضات مع الحكومة في ناميبيا. وتستهدف ألمانيا إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا ليحل محل الوقود الأحفوري، حيث يمكن أيضاً تحويله إلى أمونيا خضراء، وبالتالي نقلها بسهولة عن طريق السفن، وهي من المواد الخام المهمة في الصناعات الكيماوية، من بينها الأسمدة. وفي السياق ذاته، أبدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا التزاماً بتقديم ما يبلغ إجمالي قيمته 112 مليون يورو (119 مليون دولار) لمساعدة كينيا في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، وفق ما نشره موقع «أفريك 21». ويعتقد خبير الشؤون الاقتصادية فتحي السيد الشرمبابلي، أن «الاستراتيجية الطموحة ستساعد الدول الأفريقية في تقليل حجم الاقتراض، وهو ما يخفف الأعباء عن الموازنات العامة، ويحقق الاستدامة المالية، ويقلل مخاطر التعثر والركود المتوقعة في ظل تنامي ظاهرة الديون، كما سوف تساعد الدول الأفريقية على تطوير أسواق العمل وتنمية مهاراتها بما يوفر عملاً لائقاً منتجاً متوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة». وقال الشرمبابلي لـ«الشرق الأوسط»، إن نجاح الاستراتيجية يتوقف على «قدرة ألمانيا في توفير الدعم المالي والسياسي لتنفيذها وعلى مدى قدرتها على استهداف الدول الأكثر امتلاكاً للموارد، علاوة على التزام الدول الأفريقية وتعاونها معها». وتعمل ألمانيا على تعزيز وجودها في القارة الأفريقية، بوتيرة متسارعة، كما أشار الشرمبابلي، ففي الشهور الخمسة الأولى من عام 2022 ارتفع حجم التجارة مع أفريقيا بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وعلى الرغم من ذلك «يعد الوجود الألماني في أفريقيا ضعيفاً بالمقارنة بالمنافسين، الأمر الذي تحاول ألمانيا تغييره»، على حد قوله. من جانبه، يصف عبد الله محمد اواه، أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة نواكشوط، لـ«الشرق الأوسط»، الاستراتيجية الألمانية بـ«الذكية التي تخاطب الحاضر ومشكلاته، كما تخاطب المستقبل، من خلال التركيز على الطاقة البديلة والموارد النادرة». ورأى اواه أن الاستراتيجية «تأتي في سياق زخم عالمي والتنافس مع القوى العالمية على القارة»، مشيراً إلى عقد عدة قمم دولية مؤخراً بهذا التوجه، آخرها القمة الأميركية - الأفريقية، والقمة الروسية - الأفريقية، والقمة الصينية - الأفريقية. وأكد أن «هذا التنافس والزخم الدولي يمنحان أفريقيا هوامش للمناورة واختيارات متعددة لتدعيم اقتصادات دولها»، معتبراً أن ألمانيا تستبق باستثماراتها المستقبلية في القارة الصدمات الجيوسياسية الارتدادية الناتجة عن الوضع العالمي الحالي والوضع المستقبلي الناتج عن عالم متعدد الأقطاب. ورأى اواه أن «الاستراتيجية تضع في الاعتبار الطاقات البشرية الأفريقية الكبيرة، حيث القارة يغلب عليها ديموغرافياً عنصر الشباب في مواجهة ارتفاع معدل السن في ألمانيا، الذي يجعلها تتوجه نحو التجديد الديموغرافي من خلال اجتذاب الطاقات البشرية الأفريقية».

إطلاق مبادرات سياسية لحوار وطني «ينقذ تونس من الضياع»

هدفها تقديم «بدائل وطنية ديمقراطية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. تسعى أحزاب معارضة للمشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد إلى بلورة «مبادرة مشتركة للإنقاذ»، بهدف طرحها على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) من أجل توحيد موقف مشترك، قد يعيد سيناريو سنة 2013، الذي تكتلت فيه المعارضة، وأرغمت حركة النهضة على الجلوس إلى طاولة الحوار، وأفضت في النهاية إلى إخراجها من السلطة. وعرض غازي الشواشي، الذي استقال قبل أيام من رئاسة حزب «التيار الديمقراطي»، مبادرة أولية للحوار الوطني، موضحاً أنها ستتم «بمشاركة شخصيات سياسية من مختلف المشارب، وتكون محل إجماع التونسيين، وهي مبادرة ذات أبعاد سياسية واجتماعية ودستورية، وتؤسس لمرحلة مقبلة تمتدّ على عشر سنوات أو أكثر»، مشيراً إلى سعي هذه المبادرة إلى «إرساء تسوية تاريخية بين الفاعلين السياسيين والمدنيين، بهدف فتح أبواب مرحلة انتقالية في اتجاه تركيز منظومة سياسية جديدة». وأضاف الشواشي أن هدف هذه المبادرة هو «بلورة خريطة طريق لإنقاذ البلاد من وضعها المتردي والضياع»، موضحاً أنها «لن تكون في شكل جبهة أو حزب سياسي، بل ستفتح الأبواب أمام شخصيات وطنية فاعلة، للبحث عن خريطة طريق للإنقاذ، وتقديم بدائل وطنية ديمقراطية. وعند استكمال مختلف محاورها ستعرض على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى بقية المنظمات لإبداء الرأي، والمشاركة في تصور حلول للإنقاذ»، على حد تعبيره. من ناحيته، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الاتحاد العام للشغل إلى الاضطلاع بدوره الوطني، ورعاية حوار وطني «لا يستثني أحداً»، معتبراً أن «الفرصة متاحة ليضطلع الاتحاد بدوره التاريخي، ويبذل جهداً من أجل أن يجلس الجميع إلى طاولة حوار يخرج البلاد من أزمتها». في السياق ذاته، شرع اتحاد الشغل، منذ الجمعة الماضية، في سلسلة مشاورات فعلية مع عدد من الفاعلين السياسيين، من أجل طرح بديل للإنقاذ في تونس؛ حيث التقى نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، مع عميد المحامين حاتم المزيو، لبحث الوضع العام في تونس، وما آل إليه من صعوبات، خصوصاً بعد نشر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في ظل تدهور متواصل للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الرؤية الواضحة في الخروج من النفق، وفق ما جاء في موقع «الشعب نيوز»، التابع لاتحاد الشغل. وقد اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق مع بقية الأطراف السياسية والحقوقية «من أجل إنقاذ البلاد من أي انزلاقات لا تحمد عقباها». في هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة «أعادت خلط الأوراق، سواء على مستوى الحكم أو في المعارضة، أو لدى المنظمات الوطنية، خصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل»، موضحاً أن مختلف الفرقاء «استغلوا عزوف أغلبية الشعب عن الاقتراع للتصعيد، وأصبح كل طرف يعلن عن مشروع مبادرة للإنقاذ... لكن قبل ذلك كله يجب إقناع رئاسة الجمهورية بجدوى عملية الإنقاذ هذه، خصوصاً بعد أن علق على نتائج الانتخابات بأنه يجب انتظار الشوط الثاني منها، وهو ما يعني أنه ماضٍ في تنفيذ أجندته السياسية». وتساءل العرفاوي إن كانت الأطراف المعارضة لها القدرة على تنفيذ مخرجات حوار وطني لا يشارك الرئيس قيس في فعالياته.

تونس تحقق مع قيادي سابق في «النهضة» بتهمة «غسل أموال»

استجواب مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في قضية «الغرفة السوداء»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... وجهت المحكمة الابتدائية بتونس إلى محمد بن سالم، القيادي السابق في حركة «النهضة» والمنتمي حالياً إلى حزب «العمل والإنجاز»، بزعامة عبد اللطيف المكي، تهمة «غسل أموال»، وأبقت عليه في حال سراح، وذلك في إطار قضية تتعلق بالاشتباه في علاقته المالية بإحدى الجمعيات الدعوية. وأحيل بن سالم بصفته متهماً على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ودامت مدة الاستنطاق أكثر من ساعتين، ووجهت له النيابة العامة تهمة «غسل الأموال»، قبل أن تطلق سراحه، في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات الأمنية والقضائية. وبدأت عمليات التحقيق مع بن سالم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وتم فتح بحث للنظر في علاقته بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منع بن سالم عن السفر؛ لكنها تراجعت في السادس من هذا الشهر، وقررت إلغاء قرار منع السفر عنه. غير أن بن سالم مُنع في التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن السفر، وذلك بعد اتخاذ قرار آخر يقضي مجدداً بمنعه عن السفر في الملف ذاته. وبخصوص التهم الموجهة لبن سالم، ذكر مالك بن عمر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه، أن ملف القضية «فارغ، ولم يتضمن أي دليل من شأنه أن يثبت أو يؤكد تورط بن سالم في جرائم غسل الأموال»، على حد تعبيره. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أجرت كل الاختبارات الممكنة، وفي مقدمتها التدقيق في الحسابات البنكية والأموال المودعة في حساب المتهم، وقد أكدت أنّ معاملاته «سليمة ولا تشوبها أي شبهات»، وهو ما جعل المحكمة تبقي عليه بحال سراح. على صعيد متصل، قالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في أريانة، إن قاضي التحقيق أصدر مساء أول من أمس أمراً بسجن محمد الخريجي، المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، وذلك بعد استنطاقه في القضية المعروفة بقضية «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية التونسية. وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمراً بسجن بوبكر العبيدي الذي كان يشغل منصب مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وهو ما يقوي الشكوك الصادرة عن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، حول وجود «غرفة سوداء»، و«أمن موازٍ» تتحكم فيهما قيادات حركة «النهضة». يذكر أن قضية «الغرفة السوداء»، وإمكانية التلاعب بوثائق عملية الاغتيال التي تعرض لها بلعيد والبراهمي، سبق أن أثيرت منذ سنة 2018 من قبل هيئة الدفاع عنهما، وتمت الإشارة إلى أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الداخلية التونسية قدم خلال استنطاقه من قبل مكتب التحقيق المكلف بملف محمد البراهمي، معطيات عن المحتويات الموجودة بتلك الغرفة، تدين حركة «النهضة» التي اتهمت قياداتها بالتحكم في محتوياتها، وهو ما نفته الحركة بشدة، مؤكدة في معرض دفاعها عن نفسها أنه «من غير المعقول أن تنفذ عمليتي اغتيال في تونس»، وهي على رأس السلطة؛ لأن ذلك سيثير ضدها الشارع التونسي كله.

«التطبيع القنصلي» مع الجزائر يستنهض اليمين الفرنسي

بعد إعلان دارمانان طي «أزمة التأشيرات» التي سممت العلاقات الثنائية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أظهر اليمين الفرنسي تحفظاً شديداً على قرار أعلن عنه وزير الداخلية جيرارد دارمانان، الأحد الماضي، بالعدول عن حظر منح التأشيرات للجزائريين. وهي القضية التي عرفت منذ العام الماضي بـ«أزمة التأشيرات بين الجزائر وباريس»، وكانت في صلب محادثات جرت بين رئيسي البلدين الصيف الماضي، وخلال زيارة رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، للجزائر قبل شهرين. وعبَّر رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني، إيريك سيوتي، في بيان نشرته صحف فرنسية، أمس، عن تمسك الحزب بـ«محاربة الهجرة غير القانونية، التي يجب أن تحظى بالأولوية في بلادنا»، متسائلاً عن «المقابل الذي قدمته الجزائر لوضع حد للقيود التي كانت مفروضة على التأشيرة». كما تساءل زعيم اليمين التقليدي بنبرة رافضة للإجراء، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، «عما إذا كانت هناك زيادة كبيرة جداً للتصاريح القنصلية من جانب الجزائر لفائدة رعاياها، الذين دخلوا إلى ترابنا بطريقة غير قانونية، وعن عدد التصاريح التي أصدرها المغرب وتونس من أجل استعادة مهاجريهما غير الشرعيين في 2022، وهل الإحصائيات (بخصوص عدد التصاريح) توضح أن هناك تقدماً مقارنة بالأعوام الماضية؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما مستوى هذه الزيادة، وهل تسمح ببلوغ الحد الأدنى من قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، الذي كان قبل أزمة كوفيد 19؟». والتصريح القنصلي هو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا، بسبب عدم امتلاكه جواز سفر، ويتم إصداره بعد تأكد السلطات والمصالح الدبلوماسية من أنه بالفعل يحمل جنسيتها. وفي محطات عديدة من الخلافات الكثيرة بين الجزائر وفرنسا، اتهم مسؤولون جزائريون، سياسيين في اليمين الفرنسي بـ«الوقوف حائلاً دون علاقات عادية بين البلدين». ويوصف هؤلاء في الإعلام الجزائري بأنهم «يحنون إلى فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر». وعند اندلاع «أزمة التأشيرات» في سبتمبر (أيلول) 2021، صرح وزير الداخلية دارمانان بأن بلاده قررت خفض حصص بلدان المغرب العربي الثلاثة؛ الجزائر والمغرب وتونس، إلى النصف بذريعة أنها «ترفض إصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل رعاياهم غير النظاميين»، وأكد أن عدد الجزائريين الموجودين في فرنسا من دون وثائق إقامة قانونية يفوق 7 آلاف. لكن سرعان ما جاء الرد سريعاً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد شهر، حينما أكد أن «الأمر يتعلق بكذبة»، معلناً أن سلطات البلاد «تلقت 94 طلباً فقط من فرنسا»، يشمل ترحيل مهاجرين غير نظاميين، كما احتجت الخارجية الجزائرية على حظر التأشيرات، باستدعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويات. ويعد تصريح رئيس الحزب اليميني، وريث الأحزاب «الديغولية»، أول رد فعل من الطبقة السياسية في فرنسا على نتائج الزيارة، التي قادت دارمانان إلى الجزائر في 19 من الشهر الجاري. فعقب استقباله من طرف تبون بقصر الرئاسة، أعلن وزير الداخلية ذو الأصول الجزائرية (جده لأمه يتحدر من غرب الجزائر)، عن «عودة علاقاتنا القنصلية إلى طبيعتها، أي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد 19، والتي تتعلق بالعلاقات حول التأشيرة، والتبادل بين شعبينا، حتى يكون في مستوى علاقات الصداقة القوية جداً، والاستثنائية بين فرنسا والجزائر». يشار إلى أن «التطبيع القنصلي» الفرنسي مع المغرب جرى الإعلان عنه قبل يومين من تنقل دارمانان إلى الجزائر. فيما تم مع تونس نهاية أغسطس (آب) الماضي. وكان إيريك سيوتي قد «تميز» بمواقفه المعارضة بشدة للمهاجرين، خصوصاً العرب والمسلمين، حينما خاض الانتخابات التمهيدية داخل «الجمهوريون» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تحسباً لانتخابات الرئاسة الفرنسية، إذ أكد في برنامج تلفزيوني أن «الهجرة العربية - الإسلامية تشكل تهديداً للحضارة اليهودية - المسيحية في فرنسا»، موضحاً أن فرنسا «استقبلت هجرة جماعية لأناس من ثقافة مختلفة، جلهم من أصول عربية - إسلامية، ما جعل الأسس التاريخية للبلاد موضع تساؤل».

الأمم المتحدة: لا أساس لقرار بوركينا فاسو طرد مسؤولة بارزة

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن بوركينا فاسو ليس لديها أي أساس لإصدار أمر للمسؤولة البارزة في المنظمة الدولية باربرا مانزي بمغادرة البلاد، وأن تبرير ذلك بأنها «شخص غير مرغوب فيه» لا ينطبق عليها. وكانت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو أصدرت بياناً، الجمعة، أمرت فيه مانزي، وهي منسقة مقيمة للأمم المتحدة عُينت العام الماضي، بمغادرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا «فوراً». واتهمت وزيرة الخارجية أوليفيا روامبا، مانزي لاحقاً برسم صورة سلبية عن الوضع الأمني في بوركينا فاسو، التي تواجه تمرداً لمتشددين إسلاميين منذ عام 2015. ونقلت «رويترز» عن روامبا قولها في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن مانزي «توقعت حدوث فوضى في بوركينا فاسو في الأشهر القليلة المقبلة». وأضافت الوزيرة أن مانزي أوصت من جانب واحد بإجلاء بعض موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من العاصمة واغادوغو. وقالت الوزيرة: «لقد أفقدت البلاد صدقيتها، وثبطت عزيمة المستثمرين المحتملين»، مشيرة إلى «الجهود الكبيرة» التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الأمني. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال في بيان، أمس السبت، إن الأمين العام «علم بكل أسف» بشأن قرار بوركينا فاسو، وأعرب عن «ثقته الكاملة في التزام السيدة مانزي بواجباتها ومهنيتها». وأضاف أن «مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على مسؤولي الأمم المتحدة». وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» أودت بحياة الآلاف، وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح. ويأتي طرد المبعوثة الأمميّة بعد أيام قليلة من ترحيل واغادوغو شخصين فرنسيين كانا يعملان في شركة محليّة وتشتبه السلطات في أنّهما جاسوسان. وبوركينا فاسو ليست أول دولة في منطقة الساحل الأفريقي تطرد مسؤولاً من الأمم المتحدة هذا العام. فقد أقدمت مالي المجاورة في يوليو (تموز) على طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، أوليفييه سالغادو؛ لنشره وفق المجلس العسكري الحاكم «معلومات غير مقبولة» غداة اعتقال السلطات المالية 49 عسكرياً من ساحل العاج. مانزي كانت أيضاً منسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بوركينا فاسو منذ أغسطس (آب) 2021، وقد قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري، الذي أطاح به انقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) 2022. ويحكم بوركينا فاسو منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الكابتن إبراهيم تراوري، الذي قام بانقلاب عسكري هو الثاني في ثمانية أشهر. وكان رئيس وزرائه أبولينير كيليم دي تامبيلا أعرب في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) عن رغبة في «تنويع علاقات الشراكة حتى يتم إيجاد الصيغة الصحيحة التي تخدم مصالح بوركينا فاسو». وأضاف أنّ «بعض الشركاء لم يكونوا دائماً مخلصين» من دون تسمية دول بعينها. ومن بين الشركاء الجدد المحتملين لبوركينا فاسو، روسيا التي تُطرح مسألة التقارب معها منذ الانقلاب الذي أوصل تراوري إلى السلطة.

مشروع الترحيل إلى رواندا يثير ذعر طالبي اللجوء في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»... بعد مغادرتهم الشرق الأوسط أو أفريقيا وعبورهم أوروبا ثم بحر المانش، يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع «مرعب» يثير قلقهم، لكنه لن يحقق هدفه، وهو ثنيهم عن التوجه إلى بريطانيا، على حد قولهم. يقع الفندق على بعد بضع مئات من الأمتار من الأبراج الحديثة لحي المال في لندن، لكنه لا يضم سوى طالبي لجوء فقط من أفراد وعائلات. وصل هؤلاء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بعضهم مختبئاً في شاحنات، وآخرون على قوارب. ويُقدر أن في 2022 عبر أكثر من 45 ألف مهاجر بحر المانش على هذه القوارب الهشة، وهو عدد قياسي. كثيرون لا يتحدثون الإنجليزية، لكن كلمة واحدة تكفي لإثارة ردود فعل: رواندا. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن السوداني محمد (24 عاماً)، الذي وصل على متن زورق قبل عامين، قوله: «لم يعد باستطاعتي النوم». وقال كردي عراقي كان يدخن سيجارة أمام باب الفندق: «رواندا؟ لا. هل ترغب أنت في العيش هناك؟». أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل (نيسان) الماضي اتفاقاً مع رواندا لترحيل المهاجرين، الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية، أياً كانت نقطة انطلاقهم، وحتى قبل فحص طلبات لجوئهم. وتهدف هذه السياسة المثيرة للجدل إلى ردع المهاجرين عن المجازفة بعبور البحر. ووافق القضاء البريطاني، الإثنين الماضي، على المشروع الذي تريد الحكومة تنفيذه في أسرع وقت ممكن. وقال الكردي الإيراني أمير (24 عاماً): «إنه أمر مخيف فعلاً ويسبب ضغطاً كبيراً على الناس في الفندق». وصل هذا الشاب إلى المملكة المتحدة قبل أربع سنوات مختبئاً في شاحنة، وهو يعتقد بأن الخطة لن تشمله. ويأمل في الحصول على وضع «لاجئ» قريباً. ولا يشك أمير إطلاقاً بعد سنوات عديدة أمضاها محاطاً بمهاجرين فروا من حروب أو اضطهاد، في أن التهديد بإرسالهم إلى رواندا «لن يردعهم، وسيواصلون القدوم» إلى بريطانيا.

- البقاء على قيد الحياة

قال عبد الحكيم (24 عاماً)، الإثيوبي الذي وصل إلى المملكة المتحدة على قارب، إن «هذا المشروع مرعب». وأضاف أنه عندما أُعلن المشروع في أبريل «كنا نتحدث عنه كثيراً.... كان الجميع مرعوبين». ثم في يونيو (حزيران) أُلغيت الرحلة الأولى على أثر قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من حكم القضاء الإثنين، يأمل عبد الحكيم ألا يتم تنفيذ الخطة. وقال: «سيكون أمراً فظيعاً. مثل البدء من الصفر»، مشيراً إلى أن «رواندا ليست مكاناً آمناً، وحدثت إبادة جماعية في هذا البلد!». أما الإيرانية ماري (23 عاماً)، فتفضل ترحيلها إلى رواندا بدلاً من إعادتها إلى بلدها. وقالت: «إذا عدت إلى إيران فسيتم اعتقالي... على الأقل في رواندا يمكن أن أبقى على قيد الحياة». غادرت ماري إيران مع زوجها قبل عامين. استقلا قارباً إلى إنجلترا بعدما رُفض طلب لجوئهما في هولندا. واعتنق كلاهما المسيحية، كما قالت، مضيفة: «لا أعرف أي شيء عن رواندا باستثناء أنها في أفريقيا. ولكن إذا لم يكن لدي خيار آخر فسأذهب». وفي مواجهة الانتقادات، تصر الحكومة على أن هناك طرقاً آمنة وقانونية للمهاجرين. لكن في إحدى اللجان البرلمانية، واجهت وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة، سويلا برافرمان، صعوبة في الرد على نائب في مجلس العموم، سألها: كيف يمكن لطفلة يتيمة تبلغ من العمر 16 عاماً، وتريد الهرب من الحرب في دولة في شرق أفريقيا أن تصل بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة؟ ...... حاول مستشار الرد قائلاً: «بناء على البلد الذي تنتمي إليه، يمكن الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وتشدد وزارة الداخلية على مسألة لم شمل العائلات بين هذه «الطرق الآمنة». لكن رد المهاجرين خارج الفندق جاء بالإجماع: لم يكن بإمكانهم الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني. وقال الإثيوبي عبد الحكيم: «من المستحيل الوصول بشكل قانوني. ربما بتأشيرة طالب. لكن لم يكن لدي الوسائل الكافية للدراسة». أما أمير الكردي القادم من إيران، فيقول إنه مهدد في بلده، و«طلب اللجوء من إيران لا وجود له! هل تعتقدون حقاً بأن إيران كانت ستمنحني جواز سفر؟».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اتهامات لقيادات حوثية بإرسال مسلحين وحرق متاجر لجني الإتاوات..المهرة اليمنية تستقبل دفعة وقود ثانية من المنحة السعودية الجديدة.. الإمارات تدعم أوكرانيا بمولدات كهرباء منزلية..يشغل منصب قائد الحرس الملكي..أمير بحريني يزور إسرائيل..العمانيون يختارون مجالسهم البلدية بتصويت عبر الهواتف الذكية..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..لماذا قررت واشنطن دعم كييف بقنابل عالية الدقة؟..موسكو تحذّر «الناتو» من تكرار كارثة أوكرانيا بمولدوفا..تركيا لا تتوقع خيراً: حرب أوكرانيا قد لا تنتهي قريباً..كييف: روسيا أطلقت 540 مسيرة إيرانية صوب أوكرانيا..زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة «تخويف» الأوكرانيين بعد قصف على خيرسون..قانون دفاع أميركي جديد «يغضب» الصين و«يفرح» تايوان..اليابان: زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي..«طالبان» تأمر المنظمات الأهلية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل..المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا يعتبر إطلاق النار «هجوما إرهابيا»..الشرطة الفرنسية تواصل التحقيق في مقتل 3 أكراد وتشتبك مع متظاهرين..تقديرات بوفاة ملايين بـ«كوفيد ـ 19» في الصين خلال أشهر..العاصفة الثلجية تشل الحياة في الولايات المتحدة..وتحصد 13 ضحية..دلالات نشر «القاعدة» مقطع فيديو للظواهري..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,108,856

عدد الزوار: 6,753,204

المتواجدون الآن: 103