أخبار دول الخليج العربي..واليمن..منذ 2014..ميليشيا الحوثي أصدرت 350 حكم إعدام ضد معارضين..ميليشيا الحوثي تختطف إعلامياً موالياً لها انتقد فسادها..تحذيرات أوروبية من تعميق ميليشياوي للانقسامات اليمنية..تقديرات أممية: مليونا يمني يغادرون قوائم المحتاجين للمساعدات الإنسانية..دعم سعودي لإغاثة 500 ألف يمني عبر {الأغذية العالمي}..انقلابيو اليمن يمنعون الاختلاط بين الجنسين في مكاتب العمل..السعودية والمغرب يعززان التعاون في قطاع النقل..السعودية تطلق حملة توعوية لتعزيز المحتوى المحلي وتنميته..

السبت 24 كانون الأول 2022 - 3:23 ص     835     0     عربية

بعد خروجه من سجون الحوثي.. العثور على جثة فنان يمني مشنوقاً...

رجحت مصادر انتحار الفنان محدني المحدني بسبب دخوله في حالة نفسية، نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات الميليشيات

العربية.نت - أوسان سالم... عثر مواطنون يمنيون على جثة فنان شعبي مشنوقاً في سطح منزله، بعد أشهر من خروجه من أحد سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعرضه للتعذيب الشديد. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن مواطنين في مديرية ثلا بمحافظة عمران، شمال اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عثروا أمس الخميس، على جثة الفنان الشعبي محدني المحدني مشنوقاً في سطح منزله بعد ساعات من اختفائه والبحث عنه.

اختطاف وتعذيب

كما رجحت المصادر انتحار الفنان المحدني بسبب دخوله في حالة نفسية، نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات ميليشيا الحوثي قبل أن تفرج عنه، لتصدر لاحقا وتحديدا في فبراير الماضي، حكما قضى بالحبس 7 سنوات عليه وأربعة آخرين هم: منصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي ومختار الجبلي. تحت التعذيب..

تهمة كيدية

واتهمت الميليشيا الحوثية الفنان المحدني بأنه عضو في خلية تعمل لصالح مناوئيها، وهي التهمة الكيدية التي تلفقها الميليشيا ضد كل من يعارض انقلابها وانتهاكاتها. يشار إلى أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي والاستبداد والقهر الذي تمارسه الميليشيا على المواطنين في مناطق سيطرتها.

منذ 2014.. ميليشيا الحوثي أصدرت 350 حكم إعدام ضد معارضين

العربية. نت - أوسان سالم ... كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل". بدوره، أشار أنس جرجاوي، مدير العمليات في المرصد إلى أنه "وفي جميع هذه الحالات تقريباً، تجاهلت سلطات الحوثيين تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية".

الهيمنة على القضاء

وأضاف أنّه "من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من ثمانية سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها". كما أوضح البيان، أن الميليشيا تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، "ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".

تدخل عاجل

وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التدخل العاجل، ودفع الحوثيين إلى العدول عن ممارساتهم غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل توقف أطراف النزاع عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وجدّد المرصد الأورومتوسطي رفضه التام لعقوبة الإعدام باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها أو التخفيف من عواقبها، خصوصًا لدى تطبيقها من سلطات تتجاهل إعمال مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل الاحتجاز والتحقيق والتقاضي.

ميليشيا الحوثي تختطف إعلامياً موالياً لها انتقد فسادها

العربية. نت - أوسان سالم ... اختطفت ميليشيا الحوثي أحد الناشطين والإعلاميين المؤيدين لها، في العاصمة صنعاء، على خلفية نشره فيديو انتقد فيه فسادها. وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، إن قوة تابعة لجهاز المخابرات الحوثي، اختطفت، الناشط والإعلامي أحمد حجر، من شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة. وأوضحت المصادر، أن "مسلحي الحوثي داهموا المحلات التجارية في مكان حادثة الاختطاف وقاموا بسحب فيديوهات التسجيل من كاميرات المراقبة".

الأسرة تحمل الحوثي المسؤولية

من جهتها، حملت أسرة الناشط حجر سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء مسؤولية الحادثة وسلامة حجر. وقال شقيقه محمد في منشور على فيسبوك "نحن آل حجر نحمل سلطات صنعاء كامل المسؤولية عن اختطاف اخي الاعلامي ونجم اليوتيوب اليمني". وأضاف: "اختطف أمس من قبل عناصر مسلحة يدعون انهم من أنصار الله ( الحوثيون) في شارع الزبيري". يأتي ذلك، بعد يومين من بثه لسجيل مصور كشف فيه نظرة الناس للحوثيين وممارساتهم للفساد وابتزاز المواطنين. وتحت هاشتاق #كلنا_أحمد_حجر، أطلق ناشطون وإعلاميون في صنعاء حملة تضامن، لمطالبة الحوثيين، بسرعة الإفراج الفور عنه، والكف عن ممارسة التضييق على حرية الناس في التعبير عن آرائهم.

الجبايات الحوثية تتوسع إلى الباعة المتجولين ومستخدمي الأرصفة

ضمن حملات إجبارية لتمويل احتفالات تمجد قتلى الميليشيات

الشرق الاوسط.... عدن: وضاح الجليل.. خلا عدد من شوارع العاصمة اليمنية صنعاء والمدن الأخرى في مناطق سيطرة الحوثيين من الباعة المتجولين ومفترشي الأرصفة، في حين شهدت بقية الشوارع حركة بيع خفيفة وحذرة، بعد أن شنت عناصر الميليشيات حملات جباية جديدة استهدفت جميع التجار والباعة والمحال، وأجبرتهم على التبرع بالأموال أو بالسلع تحت اسم «هدايا الشهداء» لما يُعرف بـ«أسبوع الشهيد». ويعدّ «أسبوع الشهيد» فعالية حوثية مشابهة للفعالية التي ابتكرها «حزب الله» اللبناني للاحتفال بالقتلى في المعارك والحوادث الأمنية، وتتضمن افتتاح مقابر جديدة سنوياً وتزيينها، وإقامة احتفالات ذات طابع طائفي، وجمع التبرعات لمصلحة أسر القتلى، وتنظيم حملات لتجنيد مقاتلين جدد، وإغراء العائلات للدفع بأبنائها للانضمام إلى الميليشيات. وخلال الأسابيع الماضية؛ أجبرت الميليشيات الحوثية التجار وملاك المحال التجارية على التبرع لمصلحة معارض الصور الخاصة بقتلاها في المدارس والجامعات العامة والخاصة، قبل أن تعاود حملات جباية جديدة لمصلحة ما يعرف بـ«أسبوع الشهيد»، وشملت أغلب القطاعات التجارية والخدمية. وقالت مصادر في العاصمة صنعاء إن حملات الجباية الأخيرة شملت الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة؛ وهو ما أجبر الغالبية منهم على الانقطاع عن البيع والمكوث في منازلهم، نظراً إلى عدم قدرتهم على سداد المبالغ التي تطلبها الميليشيات منهم، والتي تلجأ إلى مصادرة سلعهم بدلاً من المبالغ النقدية. إلا إن محاولة الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة التهرب من الجبايات الحوثية بهذه الطريقة لن تكون مفيدة لهم؛ وفق مصدر في وزارة الأشغال العامة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حيث إن الميليشيات تمتلك بيانات ومعلومات كافية عن الغالبية العظمى من هؤلاء الباعة، وتستطيع إجبارهم على دفع الإتاوات لاحقاً عند عودتهم إلى البيع. المصدر أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات عملت خلال السنوات الماضية على ابتكار نظام جديد قسمت بموجبه أرصفة الشوارع العامة إلى مربعات مرقمة، ومنحت رخصاً للباعة لاستخدامها، ومنعت البيع خارجها، وفرضت رسوماً يومية على كل بائع، وإيجاراً شهرياً مقابل استخدام الرصيف، وتعاقب المخالفين بالسجن والغرامات ومصادرة بضائعهم. وتبلغ الرسوم التي ألزمت الميليشيات الباعة المتجولين دفعها 100 ريال يومياً، ونهاية كل شهر يدفع الواحد منهم 15 ألف ريال مقابل استخدام الرصيف، و7 آلاف ريال ضريبة سنوية، ومثلها رسوم تجديد الترخيص، (الدولار نحو 560 ريالاً). وأكد المصدر؛ الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الميليشيات ألزمت ملاك العربات المتجولة قبل أشهر بإعادة تشكيل عرباتهم في ورشات تابعة لعناصرها، وفق نموذج أُعدّ سلفاً، بمبرر منح الأسواق مظهراً جمالياً، إلا إنه، وفق المصدر، كانت تلك وسيلة لجمع مزيد من الأموال من مُلاك العربات. وعوقب من لم يلتزم بإعادة تشكيل عربته في الورشات التابعة للميليشيات بغرامات مضاعفة، في حين يكلف إصلاح العربة الواحدة 100 ألف ريال، وعند احتجاج العديد من الباعة المتجولين على كل تلك الرسوم والإتاوات المفروضة عليهم، يكون رد قادة الميليشيات إبلاغهم بأنهم يملكون حرية بيع السلع بالأسعار التي تناسبهم. إلا إن الباعة المتجولين لا يملكون القدرة على رفع الأسعار؛ نظراً إلى أن طبيعة عملهم تقتضي توفير سلع متدنية الأسعار وقليلة الجودة، وتجنب دفع الرسوم والضرائب والحصول على تراخيص. تلك الإجراءات دفعت بكثير من الباعة المتجولين إلى ترك هذه المهنة نظراً إلى عدم جدواها، أو النزوح للبيع في الحارات والقرى النائية بعيداً من الأسواق ورقابة الميليشيات. ورغم ذلك؛ فإن الأسواق والشوارع ما زالت تزدحم بغيرهم ممن يقبلون على مزاولة هذه المهنة بسبب ازدياد البطالة وانقطاع رواتب الموظفين العموميين. واشتكى الباعة المتجولون من أن الميليشيات لم تكتفِ بتلك الجبايات والإتاوات؛ بل إنها تفرض عليهم التبرع للمناسبات والاحتفالات الخاصة بها نقداً أو عيناً، وتطلب منهم رفع الأسعار لتعويض خسائرهم. ووفقاً لعدد من الباعة؛ فإن الميليشيات وزعت عدداً كبيراً من عناصرها لجمع جبايات إضافية يومياً، وزرعت مخبرين في أوساطهم للرقابة على حجم مبيعاتهم، والكشف عن محاولات التهرب من دفع مبالغ الجبايات والإتاوات، وبسبب أولئك المخبرين؛ فإن كثيراً من الباعة تعرضوا للسجن والغرامات ومصادرة بضائعهم.

تحذيرات أوروبية من تعميق ميليشياوي للانقسامات اليمنية

الميليشيات حوّلت المساجد إلى أماكن للتعبئة والتحريض على القتال

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم تترك الميليشيات الحوثية أي مؤسسة أو قطاع بمناطق سيطرتها إلا وحولته إلى وسيلة لنشر أفكارها وطقوسها ذات المنزع الطائفي، حيث انتهجت في سبيل ذلك كل أساليب القمع لإرغام اليمنيين من مختلف الفئات والأعمار على اعتناق تلك الطقوس الدخيلة عليهم بغية مسخ هويتهم وتسخيرهم لتنفيذ الأجندة الإيرانية. وفي هذا السياق، أطلق مركز أوروبي تحذيرات من استمرار الميليشيات الحوثية في تعميق ما سمّاه «الانقسامات الطائفية والمناطقية» بمختلف مناطق سيطرتها وفرضها طقوساً مستوردة من إيران. وذكر المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تقرير حديث، أن الجماعة الحوثية عملت بنشاط على تحويل وتبديل مذهب الزيدية، حينما أدخلت وشجعت وفرضت طقوساً وعلامات أخرى مستوردة من الشيعة «الاثنا عشرية» الإيرانية. ويرى التقرير أن دائرة مخاطر الجماعة الحوثية تتسع مذهبياً، مع استمرار جهودها في التفريق بين زيديتها والزيدية «التقليدية»، لافتاً إلى أنها توسعت بشكل كبير منذ سيطرتهم السياسية على العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد في 2014 - 2015. وبحسب المركز، فإن التغييرات التي أجرتها الجماعة في المناهج المدرسية وإدخال «المخيمات الصيفية» التربوية - ظاهرياً لأغراض تعليمية دينية - هي الآلية الرئيسية التي تستخدمها لغرض تجنيد المتطوعين في قواتهم العسكرية، بمن فيهم من هم دون سن 18عاماً.

- «حوثنة» المساجد

التحذيرات الأوروبية جاءت بالتوازي مع اتهامات للميليشيات وجهتها تقارير صادرة من منظمات محلية؛ حيث أشارت إلى أن الجماعة أمعنت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة في استغلال دور العبادة وتحويلها إلى أداة لبث الطائفية والتحريض على القتل والتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها، بارتكابها أزيد من 3 آلاف انتهاك ضد المساجد بمختلف المناطق اليمنية خلال 8 سنوات ماضية. وبحسب ما أورده تقرير حقوقي حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تم توثيق نحو 3 آلاف و370 انتهاكاً طالت مساجد ودور عبادة في 14 محافظة يمنية، ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022. ووفق ما جاء في التقرير، فإن الفريق الميداني للشبكة رصد 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد، ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة قتل بسبب القصف العشوائي و19 حالة بفعل استخدام القوة المفرطة والضرب، إضافة إلى 11 حالة قتل نتيجة الطعن واستخدام السلاح الأبيض، و132 حالة إصابة جسدية. ووثق التقرير الحقوقي 376 حالة اختطاف حوثي ونحو 52 حالة تعذيب جسدي ونفسي لأئمة وخطباء مساجد ومصلين وعاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في المعتقلات، حيث تصدر ريف صنعاء، والعاصمة اليمنية القائمة من حيث عدد الانتهاكات. وعبرت الشبكة الحقوقية عن إدانتها للمجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات أخيراً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، لافتة إلى أن تلك الجريمة استهدفت مسجد قرية الرون غرب مديرية حيس بقذيفتين من طائرة مسيرة، إيرانية الصنع، أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال. ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إلى تحمل المسؤولية في إيقاف هذه الجرائم والعمل على إدراج الجماعة الانقلابية في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

- تنديد حكومي

مع مواصلة الميليشيات الحوثية ومحاولات عناصرها المتكررة فرض أفكارهم الدينية الضيقة على اليمنيين الذين يعتنق غالبيتهم المذهب الشافعي، كانت الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من تسخير مؤسسات ومقدرات الدولة المغتصبة في العاصمة صنعاء والخزينة العامة والإيرادات المنهوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات للأغراض المذهبية، بالإضافة إلى تسخير المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، لصالح التعبئة الفكرية والحشد لإقامة المناسبات الطائفية، دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية‏. وجدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني تحذيراته من مساعي الجماعة لتكريس مشروعها الطائفي وفرض أفكارها وطقوسها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، واستغلال حالة الفقر والجوع التي كرستها عبر سياساتها الممنهجة، لتغيير هوية الدولة والمجتمع وتحويلها إلى قاعدة لتصدير الفوضى والإرهاب للمنطقة والعالم. ولفت الإرياني إلى إنفاق الميليشيات في كل عام مليارات الريالات من أموال الشعب المنهوبة لإقامة طقوس طائفية مستوردة من إيران، فيما يتضور اليمنيون جوعاً وفقراً. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت منذ انقلابها وإشعالها فتيل الحرب على فرض أفكارها الطائفية بشكل أحادي وإجباري على المجتمع اليمني من خلال إصرارها على إقامة فعالياتها الطائفية في ظل الرفض المجتمعي لها مع تعمدها تأجيج وإذكاء النزاع والخلاف والتمييز الطائفي. وتتصاعد التحذيرات المحلية والدولية من تبعات الممارسات الطائفية التي تنتهجها الجماعة الحوثية بصورة مستمرة ومن مخاطرها على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والتعايش التي امتاز بها اليمن على مدى العقود الماضية.

تقديرات أممية: مليونا يمني يغادرون قوائم المحتاجين للمساعدات الإنسانية

تحذير من تفاقم أوضاع النساء بسبب القيود الحوثية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. تجاوز نحو مليوني يمني قائمة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفقاً لبيانات جديدة وزعها «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» متعلقة بالوضع الإنساني للعام المقبل، وسط تحذيراته من أن القيود الحوثية المفروضة على النساء ستفاقم من أوضاعهن. المكتب الأممي أكد أن غياب أنشطة إزالة الألغام على مستوى الدولة سيجعل الأرواح عرضة للألغام الأرضية والمتفجرات التي خلَّفتها الحرب، وتعوق التحركات، بما في ذلك العودة إلى الأماكن الأصلية، والمشاركة في أنشطة كسب العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية. ووفق ما جاء في التحليل الخاص بالوضع الإنساني خلال العام المقبل، ذكر «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» (أوتشا) أن ملايين الأشخاص في اليمن لا يزالون يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة، وأنه، خلال عام 2023، سيحتاج ما يُقدَّر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، منخفضاً عن 23.4 مليون شخص محتاج خلال العام الحالي.

- 15 مليون محتاج للمياه

المنظمة الأممية أعادت أسباب هذا النقص في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية «إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، فضلاً عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة التي صدرت في أواخر العام الحالي»، وقالت إن الدوافع الرئيسية وراء هذه الأرقام هي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية، وأن ذلك يشمل نحو 17.3 مليون شخص ممن يُقدَّر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية في العام الجديد، بالإضافة إلى 21.6 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية المهمة ونحو 15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية خدمات الصرف الصحي الأساسية. التحليل يذكر أن بعض أعلى مستويات الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين في جميع أنحاء اليمن، حيث يتوفر عدد قليل جداً من الخدمات، بينما لا تزال احتياجات الحماية مرتفعة للغاية نتيجة لتدهور السياق الإنساني، الذي استمر في إجبار الناس بشكل متزايد على اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية. وطبقاً لما جاء في التحليل الأممي الجديد، فإنه، واعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظلت فترة ما بعد الهدنة مستقرة نسبياً، دون أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية، إلا أنه نبَّه إلى أن تزايد التوترات وتصاعد الخطاب بين الطرفين «يحمل في طياته احتمال استئناف العنف المسلح». وقال إنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يزداد عدد الضحايا المدنيين والنزوح، مع شعور المجتمعات المضيفة بضغوط الموارد المستنزفة بشكل أكبر.

- النساء الأكثر تضرراً

الأمم المتحدة شددت في تقديراتها للوضع الإنساني على أنه، ومن دون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، فمن المرجح «أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المتواصل للقوة الشرائية للأسر»، وهذا وفق تقديرها «سيؤدي إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها خلال العام الحالي»، كما سيحد من وصول الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل. وأكد «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» أنه، ودون استعادة الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية «سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة وفقدان الفرص». وشدد على أن النساء والفتيات مستمرات في تحمل تأثير غير متناسب للأزمة، بما في ذلك أشكال العنف المعقدة. وقال إن القيود الإضافية المفروضة على حقوق النساء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك فرض المحرم (الوصي الذكر) على نطاق واسع وعلى مدار عام الحالي، قد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة أصلاً بين الذكور والإناث. وتشير التقديرات إلى أن عوائق وصول المساعدات إلى المحتاجين سوف تستمر خلال العام المقبل، بما في ذلك القيود البيروقراطية والقيود الأخرى، وجزمت أنها ستؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، كما ذكرت أنه من المحتمل أن يكون اليمن عرضة للتغيرات المناخية مرة أخرى خلال العام المقبل. وحذرت من أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف «ستؤدي إلى تعطيل سبل العيش والخدمات، وإجبار الأسر على ترك منازلها، وزيادة نقاط الضعف الحالية».

دعم سعودي لإغاثة 500 ألف يمني عبر {الأغذية العالمي}

منظمات إنسانية في مأرب تدعو لمساعدة آلاف الأسر النازحة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. قدمت السعودية دعما جديدا عبر برنامج الأغذية العالمي لإغاثة أكثر من 500 ألف شخص، في وقت جددت فيه المنظمات الإنسانية بمحافظة مأرب اليمنية الدعوات من أجل المسارعة لمساعدة آلاف الأسر النازحة في المحافظة لمواجهة مخاطر الطقس البارد. وأفاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأنه وقع عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجا في اليمن، يستفيد منها 524 ألف نسمة، بقيمة إجمالية 20 مليون دولار. وأوضح البرنامج أن الاتفاقية وقعت من قبل المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، وممثل البرنامج لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجيد يحيى. وأكد المسؤول السعودي أنه سيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع قرابة 16.908 أطنان من دقيق القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والقدرة على الصمود وتجنب المجاعة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة. من جانبه، أوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راغان أن الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة أسهم في تجنيب أبناء الشعب اليمني خطر المجاعة، مؤكدا أن المساعدات تأتي في وقت حرج بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجًا. وقال المسؤول الأممي إن السعودية ساهمت بمبلغ 1.168 مليار دولار في استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 2015، بما في ذلك 380 مليون دولار في عام 2019 مما ساعد البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص، وانتشال البلاد من حافة المجاعة وإنقاذ الأرواح.في غضون ذلك، دعت منظمات المجتمع المدني الإغاثية والحقوقية العاملة في محافظة مأرب اليمنية في ختام اللقاء الموسع الذي نظمه مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على مدى يومين، منظمات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والتحرك العاجل بتدخلات إنسانية بمختلف المجالات لإنقاذ آلاف الأسر النازحة المهددة حياتها بخطر الموت بسبب برد الشتاء الشديد والصقيع. وطالب المنظمات في بيان «بتوطين العمل الإنساني وتنفيذ مشاريع التدخلات وفقا للاحتياج، وذلك تنفيذا للبروتكولات الموقعة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية». ونقلت المصادر الرسمية اليمنية أن ممثلي منظمات المجتمع المدني في مأرب ناقشوا عددا من القضايا المتعلقة بالصعوبات والتحديات التي تواجههم من أجل القيام بدورهم الإنساني والحقوقي كما يجب، إلى جانب مناقشة متطلبات ومعايير الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

انقلابيو اليمن يمنعون الاختلاط بين الجنسين في مكاتب العمل

الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر... بعد أسابيع من قرار منع النساء اليمنيات من التنقل بين المحافظات أو السفر خارج البلاد إلا بوجود أحد الأقارب الذكور من الدرجة الأولى (المحرم) أمرت سلطات الميليشيات الحوثية جميع المصالح والهيئات العامة بفصل الموظفات عن الموظفين في جميع الدوائر الحكومية في مناطق سيطرتها، وتخصيص أجزاء من المباني للذكور وأخرى للإناث في خطوة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن مطلع الستينيات من القرن الماضي. ثلاث من الموظفات في مصالح ووزارات وهيئات حكومية في العاصمة اليمنية صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين ذكرن لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات التي يعملن فيها أبلغت مسؤولي الشؤون الإدارية منذ يومين، بإعادة توزيع الموظفين من الذكور والإناث في مكاتب منفصلة، ومنع وجود الإناث والذكور في مكتب واحد، مهما كانت طبيعة العمل الذي يؤدى. وبحسب ما قاله هؤلاء الموظفات فإن التوجيهات قضت أيضا بتخصيص أجنحة أو أدوار بحسب تقسيم المبنى للموظفات من النساء فقط، وأخرى خاصة بالرجال، ويمنع على أي من الجنسين الوجود في القسم المخصص للآخر، على أن يتولى المشرفون الحوثيون في تلك الجهات مهمة الرقابة على الالتزام بتلك التعليمات ومعاقبة من يخالفها. هذه الخطوة الحوثية أتت بعد أسابيع من قرار منع الموظفات الحكوميات من العمل الميداني بشكل مطلق، والأمر بسحب كل الأعمال التي بحوزتهن وإعادتهن للعمل في المكاتب أو إحالتهن على قسم الفائض إلى حين اتخاذ قرار في مصيرهن، وهي الخطوة التي أفقدت المئات من الموظفات أعمالهن في مكاتب مصلحة الضرائب وحدها، كما شمل ذلك - بحسب المصادر- هيئة المواصفات والمقاييس التي يتطلب العمل فيها النزول الميداني. وكانت الميليشيات الحوثية أصدرت الشهر الماضى قرارا يقضي بمنع النساء سواء موظفات أو ربات منازل أو طالبات من التنقل بين المحافظات إلا بوجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى مزودا بوثائق الثبوتية، كما منعت النساء من السفر إلى الخارج للدراسة أو العلاج أو لأي غرض آخر، إلا بوجود مرافق من المحارم، كما ألزموا شركات النقل بعدم نقل أي امرأة عائدة أو قادمة من الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من أحد المحارم للسفر. وبموجب ذلك يلزم ولي الأمر بالحضور إلى مكاتب شركات النقل قبل موعد السفر بيومين لتعبئة الموافقة وإرفاقها بوثيقة إثبات الهوية ورقم هاتفه الشخصي، ووضع بصمته في تلك الوثيقة. ووفق ما قاله عاملون في شركات النقل لـ«الشرق الأوسط» فإن مكتب النقل في صنعاء الذي يديره أحد عناصر ميليشيات الحوثي ويدعى المؤيد، ألزمهم بتسلم تلك البيانات وإرسالها إليه، على أن يقوم ذلك المكتب بتسليمها إلى إدارة المباحث الجنائية للتحقق من هويات المسافرين وأقاربهم. وأوضح العاملون أن نقاط التفتيش المنتشرة في مناطق سيطرة الميليشيات تتولى التأكد من حصول المسافرة على التصريح المسبق والموقع عليه من ولي أمرها، قبل السماح لها بمواصلة الرحلة، في حين تتولى نقطة تفتيش قاع القيضي في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء مهمة فحص وثائق المسافرين سواء أكانوا المغادرين أم القادمين، والتأكد من صلة القرابة بين الرجل والمرأة قبل السماح لهم بالعبور، وفي حال لم تقدم وثائق الثبوتية يتم منعهم وإعادتهم من حيث أتوا. ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية أصدرت جملة من القرارات تستهدف النساء تحديدا، حيث منعت على طالبات الجامعات ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، كما منعت وضع مساحيق التجميل أو استعمال العطور أو البخور، أو إظهار جزء من شعرهن، أو إبرازه من تحت غطاء الرأس. كما كلفت عناصرها من الأمن النسائي في ما يسمى المكتب التربوي بالنزول إلى المدارس والجامعات ومراقبة سلوكيات الطالبات ولبسهن، كما يتم نشر مثل هذه العناصر في المراكز التجارية لمراقبة المتسوقين وملابس النساء تحديدا. إلى ذلك، ألغت الميليشيات كل تراخيص عمل المنظمات غير الحكومية التي كانت موجودة قبل الانقلاب وقامت بتأسيس منظمات بديلة يديرها عناصرها من الجنسين وتتولى عملية حصر المستحقين للمساعدات الغذائية والإشراف على توزيع المساعدات.

السعودية والمغرب يعززان التعاون في قطاع النقل

الرباط: «الشرق الأوسط».. في إطار تطوير العلاقات الثنائية وإعطائها بعداً جديداً بقطاع النقل البري والبحري، وقّعت السعودية والمغرب بالعاصمة الرباط، اليوم (الجمعة)، محضري تبادل أصل وثائق تصديق اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق والركاب والبضائع، واتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي البلدين. وقع المحضرين عبد الله الغريري سفير السعودية لدى المغرب، وفؤاد يزوغ المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية.

السعودية تطلق حملة توعوية لتعزيز المحتوى المحلي وتنميته

تحت شعار «أنت المحتوى المحلي»

الرياض: «الشرق الأوسط»... أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية أمس (الجمعة)، حملتها التوعوية التي تهدف إلى التعريف بالمحتوى المحلي ورفع الوعي حول عناصره، تحت شعار «أنت المحتوى المحلي»، استكمالاً لجهود الهيئة في مسار رفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي لشرائح المجتمع كافة. وأوضحت الهيئة أن الحملة تسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على تعزيز المحتوى المحلي وتنميته من خلال تبنِّي المنتجات والخدمات المحلية بما يسهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030. جدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت عدة حملات توعوية؛ منها حملة «منا وفينا» وحملة «سمننا بدقيقنا». كما حددت الهيئة تعريفاً وطنيّاً وشاملاً للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.