أخبار مصر وإفريقيا..توقّعات بتوسّع في «إجراءات» العفو عن سجناء بمصر..مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية لتجفيف «منابع الإرهاب»..تدريب عسكري مصري - سوداني مشترك..الأطراف السودانية توقع اليوم اتفاقاً جديداً يؤسس لسلطة مدنية..ليبيا: تأجيل لقاء صالح والمشري..نيجيريا: مسلحون يقتلون 12 مصلياً ويخطفون آخرين من أحد المساجد..رئيس جنوب أفريقيا: مستقبلي يقرره الحزب..ماذا يعني تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية في بوركينا فاسو؟..متمرّدو تيغراي يعلنون انسحاب مقاتليهم من الخطوط الأمامية..تبون وعبد الله الثاني يوقعان 5 اتفاقات تعاون.."الشعب يريد إسقاط الغلاء"..المئات يتظاهرون بالعاصمة المغربية..

تاريخ الإضافة الإثنين 5 كانون الأول 2022 - 5:27 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


توقّعات بتوسّع في «إجراءات» العفو عن سجناء بمصر..

عقب مناشدة «الحوار الوطني» للسيسي بشأن مزيد من الإفراجات

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني.. بعد مناشدة «الحوار الوطني» للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة عدد المفرج عنهم من السجناء والمحبوسين احتياطياً، توقع عضو بلجنة «العفو الرئاسي» أن تشهد الفترة المقبلة «توسعاً وزيادة» في إجراءات العفو. وقال طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة المقبلة ستشهد توسعاً وزيادة في أعداد المفرج عنهم بموجب قرارات عفو رئاسي»، مشيراً إلى أن «اللجنة تواصل عملها في بحث قوائم المحبوسين، تمهيداً للإعلان عن دفعة جديدة من المفرج عنهم». وعبر برنامجه التلفزيوني، مساء الجمعة، ناشد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، باسم مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الرئيس المصري، استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء». وأعيد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع إطلاق السيسي دعوة إلى «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التحضير لما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة». وضمت آخر دفعة من المفرج عنهم 30 سجيناً، حيث قال النائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة «العفو الرئاسي»، يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «التنسيق جارٍ لاستقبال دفعة جديدة تضم (30 شخصاً) من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة المصرية ونيابة أمن الدولة العليا». ومنذ تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» تم الإفراج عن «أكثر من 1000 شخص»، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من اللجنة. وتواصل اللجنة عملها بالتنسيق مع النائب العام المصري ووزير الداخلية، حسب تصريحات سابقة للخولي قال فيها إن «العمل يتم بسرعة لتحقيق أفضل النتائج». وإلى جانب تلقي طلبات الراغبين في الحصول على العفو، وفحصها، وإعداد القوائم بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن عمل اللجنة «محاولات دمج المفرج عنهم في المجتمع، إما بعودتهم لأماكن عملهم، أو توفير فرص بديلة»، وفقاً لتصريحات أعضاء اللجنة. ويعتبر مجلس أمناء «الحوار الوطني»، قرارات «العفو الرئاسي» بمثابة «دعم» لمجريات الحوار الذي انتهى مؤخراً من الاتفاق على اللجان الفرعية لمحاوره الرئيسية السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومن المنتظر أن «يبدأ قريباً المناقشات الفعلية لهذه المحاور»، أملاً في إعادة «لحمة تحالف 30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف من قوى سياسية ومدنية أسهم في عام 2013 في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وكان الرئيس المصري قد أكد عند توجيه الدعوة لـ«الحوار الوطني» على «ضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الأمر الذي أكده مجلس أمناء الحوار فيما بعد باستبعاد (الإخوان) من المناقشات. وسبق أن ذكر النائب الخولي في تصريحات سابقة نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو تصدر لمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات (إرهابية)».

السيسي: التسلّح بالعلم والمعرفة حائط صدّ لمواجهة «التحديات»

أوصى المتقدّمين لكلية الشرطة بأن يكونوا «قدوة» لأبناء مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التسلّح بالعلم والمعرفة بمثابة «حائط صد» لمواجهة التحديات التي تشهدها بلاده، موصياً الطلاب المتقدّمين للالتحاق بكلية الشرطة بأن يكونوا «قدوة» لأبناء مصر. وزار الرئيس المصري (الأحد) أكاديمية الشرطة، و«حضر» اختبارات «كشف الهيئة» (المقابلة الشخصية) للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، حسب إفادة رسمية من السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وقال المتحدث الرسمي إنّ السيسي «أوصى» الطلبة المتقدّمين لاختبارات أكاديمية الشرطة، بضرورة التسلّح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام، حتى «يُشكّلوا حائط صدّ منيع»، بجانب زملائهم في الكليات والمعاهد العسكرية، والجامعات والمعاهد المدنية الأخرى، ضد «كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية». وأكّد السيسي، خلال حضوره الاختبارات، على «أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن، والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم»، مشيراً إلى أنّ ذلك «يسهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدّم، آخذاً في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين»، حسب المتحدث الرسمي. واعتاد الرئيس المصري طوال السنوات الماضية على حضور اختبارات «كشف الهيئة» للطلبة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة أو الكليات والمعاهد العسكرية. واستعرض الرئيسي المصري، في حوار مفتوح مع الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وجهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية، وما تواجهه من تحديات متنوعة»، موصياً الطلاب بأن «يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها».

مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية لتجفيف «منابع الإرهاب»

أدانت محاولة استهداف رئيس البعثة الدبلوماسية لباكستان في كابل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت مصر إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي لتجفيف (منابع الإرهاب)». وأكدت في بيان لها (الأحد) على «موقفها الراسخ بإدانة (الإرهاب) بكافة صوره وأشكاله». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فقد أدانت مصر محاولة استهداف رئيس البعثة الدبلوماسية لباكستان في العاصمة الأفغانية كابل، والتي أعلن «تنظيم داعش» الإرهابي مسؤوليته عنها. وطالبت «الخارجة المصرية» في بيانها بـ«ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية». في غضون ذلك، حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف بالقاهرة «من تنامي (الهجمات الإرهابية) في باكستان». وذكر في بيان له (الأحد) أنّ «(التنظيمات الإرهابية) شنّت هجمات في باكستان خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، شملت استهداف نقاط تفتيش الشرطة ومعسكرات الجيش في المناطق الشمالية الحدودية في كل من كراتشي، وبولان، وقلات، وكوهلو، وتانك، وديرا إسماعيل خان، ولاهور، وغيرها من المناطق». ووفق المرصد، فإنّ (طالبان باكستان) «يقف وراء معظم هذه الهجمات الإرهابية، والتي أعلنت رسمياً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث اندلعت مواجهات عديدة بين الطرفين». وأضاف «استخدمت الحركة في هجماتها القنابل اليدوية، والأسلحة الثقيلة، والعبوات الناسفة، ما أسفر عن مقتل 29 من أفراد الجيش والشرطة الباكستانية، وإصابة 30 آخرين بجروح، بينما أصيب 11 مدنياً في تلك الهجمات» خلال الشهر الماضي. وقد أعلنت حركة «طالبان باكستان» وجماعة «تحرير البلوتش» وتنظيم «عسكر طيبة» مسؤوليتهم عن تلك «الهجمات الإرهابية». وبحسب مرصد الأزهر، فقد «نفّذت قوات الأمن الباكستانية العديد من العمليات المشتركة لتطهير (البؤر الإرهابية)، حيث قامت بـ461 عملية في البنجاب وحده خلال أسبوع واحد. كما شنّت حملة مداهمات واسعة في البلوشستان وخيبر بختونخوا بحثاً عن (الإرهابيين)». كما ساعدت يقظة قوات الأمن الباكستانية في «إحباط العديد من الهجمات الانتحارية، وتدمير العديد من المخابئ السرية بالمناطق الجبلية». وقد أسفرت المواجهات الأمنية خلال نوفمبر الماضي عن «مقتل 47 (إرهابياً) وتوقيف العشرات».

تدريب عسكري مصري - سوداني مشترك

بمشاركة عناصر من حرس الحدود والمشاة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انطلقت فعاليات التدريب المصري - السوداني (حارس الجنوب 2) الذي تُجرى فعالياته على مدار عدة أيام بمصر، بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود، بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية، وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصري، فإن التدريب (حارس الجنوب 2) يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية. وكان في استقبال الجانب السوداني اللواء عماد عبد القادر يماني، قائد قوات حرس الحدود المصري الذي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة. وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الأحد)، أن قائد قوات حرس الحدود المصري أعرب عن ترحيبه بالجانب السوداني في بلدهم الثاني مصر، متمنياً «تحقيق أقصى استفادة ممكنة مـن التدريب الذي يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة في مجال تأمين الحدود». وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن «المرحلة الأولى للتدريب تضمنت إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثاً في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل، وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين».

نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير من السجن إلى المستشفى

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال هاشم أبو بكر الجعلي، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم (الأحد)، إن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نُقلا إلى المستشفى. وقال أبو بكر: «لديّ معلومة مؤكدة أن البشير ووزير الدفاع أعيدا إلى المستشفى لاستكمال العلاج»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ويُحاكم البشير البالغ من العمر 78 عاماً بتهمة الضلوع في انقلاب 1989 الذي وصل به إلى السلطة إلى أن تمت الإطاحة به في احتجاجات حاشدة عام 2019. وكان محاموه قد طلبوا من المحكمة، يوم الثلاثاء، نقله إلى المستشفى، قائلين إنه يعاني من مشكلات في ضغط الدم والكلى تهدد حياته.

الميرغني يعلن مقاطعة حزبه «العملية السياسية» في السودان

تبرأ من نجله وجمّد عضويته في مؤسسات الحزب

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن الحزب «الاتحادي الديمقراطي - الأصل»، بزعامة محمد عثمان الميرغني، مقاطعته العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وطالب الجيش «بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع»، كما أصدر قراراً من مكتبه العام بتجميد عضوية نجله، محمد الحسن، من الحزب لـ«خروجه عن خط الحزب وتعدد خروقاته التنظيمية»، والذي كان قد أعلن أنه سيوقع على «الاتفاق الإطاري» الذي يؤسس لحكم مدني في البلاد. وقال نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني (نجل آخر لزعيم الحزب) في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن الاتفاق الذي سيوقع يوم الإثنين مع قادة الجيش «بصيغته الراهنة غير مجدٍ، وسيعقّد المشكلة السودانية، وسيبعد الانتخابات». وطالب جعفر القوات المسلحة «القيام بدورها الوطني، وأن تكون على مسافة واحدة من الفرقاء، وأن تكون أداة وفاق، لا تفرقة»، مضيفاً: «نذكّر قادتها بدورهم الوطني في حماية الثغور الديمقراطية التي تأتي عبر صندوق الانتخابات». وقال إن حزبه يتعامل بحسم مع التفلتات كافة، ويرفض أن يقترن اسمه بأي تجاوزات لاستغلال السودان وسيادته، مضيفاً: «رفضنا التهديدات، ولن نقبل أي إملاءات، وندعو إلى الوفاق والحوار السوداني - السوداني». ودعا جعفر الميرغني كل الجهات بالتعامل مع مؤسسات الحزب الشرعية، بقيادة والده محمد عثمان الميرغني، والالتزام بكل ما يصدر من مؤسسات الحزب الرسمية. وأعلن عدم التزام الحزب بكل ما يترتب على التعامل مع من هم خارج مؤسساته الشرعية. وتلا، في المؤتمر الصحافي، القرار الذي أصدره مكتب المراقب العام للحزب، برئاسة محمد عثمان الميرغني، وقضى بتجميد عضوية أخيه محمد الحسن، لخروجه عن خط الحزب وتوقيعه قرارات بصفته نائباً لرئيس الحزب. كما أعلن جعفر الميرغني تمسكه بوجوده في «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي. من جانبه، أعلن محمد الحسن الميرغني مضيه قدماً في التوقيع على الاتفاق الإطاري يوم الإثنين، بصفته نائباً لرئيس الحزب. وقال في بيان أمس إن «الاتفاق الإطاري يدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، ويمثل فرصة للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويجنب البلاد شبح العودة إلى العزلة». وأضاف البيان: «يأتي توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنية والمساهمة الفاعلة في الانتقال المدني»، كما أنه ينصاع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحوّل الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين من تسمية رئيس الوزراء الانتقالي الجديد».

الأطراف السودانية توقع اليوم اتفاقاً جديداً يؤسس لسلطة مدنية

السلطات أطلقت معتقلين سياسيين لتهيئة الأجواء

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... تجري الاستعدادات على قدم وساق في العاصمة السودانية للتوقيع على «الاتفاق السياسي الإطاري» بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»، أكبر كتلة معارضة في البلاد، اليوم (الإثنين)، كما ستشارك في التوقيع قوى سياسية أخرى من خارج «الحرية والتغيير»، لكنها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، فيما يشهد على التوقيع حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، وفي الأثناء أطلقت السلطات سراح معتقلين من قيادات المعارضة، لتهيئة الأجواء. وتبدأ مراسيم التوقيع في العاشرة صباحاً بالقصر الرئاسي في الخرطوم؛ حيث تجتمع الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق بحضور شهود وضامنين من المجتمع الدولي والإقليمي. ومن المتوقع أن تضم منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية التغيير» وشخصيات أخرى. وستشارك في مراسم التوقيع «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم. وقال القيادي في التحالف، الواثق البرير، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق سيظل مفتوحاً لبقية القوى السياسية والجماعات الداعمة للانتقال إلى الانضمام لـ«الإعلان السياسي» والتوقيع عليه لاحقاً. وأضاف: «حتى الآن لا جديد فيما يتعلق بموقف حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، الرافضتين المشاركة في التوقيع»، مشيراً إلى أن الاتفاق مفتوح في أي وقت أبدت فيه الحركتان المسلحتان جاهزيتهما للتوقيع عليه. وأشار البرير إلى أن المكتب التنفيذي لـ«الحرية والتغيير» سيعقد اجتماعاً في دار حزب «الأمة القومي» لمناقشة تفاصيل البرنامج الاحتفالي وتحديد الموقعين، بالإنابة عنه، بالإضافة إلى الكلمات التي ستتلى من جانبه خلال الاحتفال. ويضم تحالف «الحرية والتغيير»؛ حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأطراف الجبهة الثورية في «المجلس الرئاسي» التي تضم فصائل، مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر. كما سيوقع «تجمع المهنيين السودانيين الشق الثاني» الذي يضم كيانات ونقابات مهنية. وأوضح البرير أن القوى السياسية التي ستوقع على الاتفاق من خارج «الحرية والتغيير» هي حزب «المؤتمر الشعبي» وحزب «الاتحادي الديمقراطي - الأصل» وجماعة «أنصار السنة المحمدية»، والحزب «الجمهوري» بقيادة أسماء محمود محمد طه. وأكد التحالف، في بيان، أمس، أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري «واضحة بشأن تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي». وأضاف أن تحالف «(الحرية والتغيير) سيبذل كل جهده لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لإنهاء حكم العسكر، وتأسيس وضع دستوري جديد، وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يمهد عملياً لفترة انتقالية لتنفيذ مهام الثورة والانتقال، في تحقيق العدالة وتفكيك النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) والإصلاح الأمني والعسكري وهيكلة ودمج القوات، وتحديد مهامها في دولة مدنية ديمقراطية». في غضون ذلك، أطلقت السلطات سراح قيادات في «لجنة تصفية نظام البشير» ومعتقلين سياسيين آخرين، عشية التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، وذلك لتهيئة الأجواء للمرحلة السياسية المقبلة. ومن أبرز المعتقلين الذين أطلق سراحهم، مقرر اللجنة والقيادي في تحالف «الحرية والتغيير» وجدي صالح، وعضوا اللجنة عبد الله سليمان، وأحمد مضوي. من جانبه، اعتبر الحزب الشيوعي أن «الاتفاق الإطاري عبارة عن مواصلة لمؤامرات القوى المعادية الداخلية والخارجية لقطع الطريق على الثورة، وإنتاج النظام المباد (نظام البشير) في نسخة جديدة للحفاظ على مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها في الخارج». وأدان الحزب بشدة ما أسماه «التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي السوداني، التي تهدف في الأساس لتصفية الثورة، بالاتفاق مع قوى داخلية معادية للثورة». وأكد، في بيان، أمس، أن «قوى الثورة الرافضة للانقلاب ومشروعات التسوية تواصل معركتها من أجل إسقاط الطغمة الانقلابية وهزيمة كل المؤامرات في طريق استكمال أهداف وشعارات ثورة ديسمبر». ودعا الحزب للخروج في مواكب مليونية، اليوم (الإثنين)، التي دعت لها «لجان المقاومة الشعبية» رفضاً لمشروعات التسوية و«مواصلة للتصعيد الجماهيري لهزيمة هذه المؤامرات».

ليبيا: التعرف على هوية 12 جثة منتشلة من «مقابر جماعية»

النيابة العامة تواصل التحقيق والاستماع لأسر المفقودين بترهونة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشفت رابطة ضحايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس) أن مطابقة تحاليل الحامض النووي التي أجريت لأسر بعض المختفين أوضحت التعرف على هوية 12 جثة منتشلة الشهر الماضي، من «حفر الموت» بالمدينة. ويتهم المواطنون بالمدينة ميليشيا «الكاني» بارتكاب هذه الجرائم منذ أكثر من عامين، وسط تنديد محلي ودولي واسعين، ومطالبات بضرورة محاسبة المتورطين فيها. وأوضحت رابطة الضحايا، يوم الأحد، أن الجثث الـ12، منها 6 حالات من ترهونة، و2 من قصر بن غشير، ومثلهما من طرابلس، وحالة من سوق الخميس، ومثلها من بني وليد. وفور انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة، مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في مدينة ترهونة على مقابر ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات كشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة. وأشارت رابطة الضحايا إلى أن الجثث التي تم التعرف على هويتها، من بينها فرج الشارف مسعود الترهوني، من مواليد عام 1989، وكان يعمل بشركة تموين بمطار طرابلس، وينتمي إلى قصر بن غشير، وقالت إن «ميليشيا الكاني خطفته في شهر يونيو 2019 من منزله، ثم غُيب قسراً حتى عُثر عليه في المقابر الجماعية بترهونة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2021». كما كشفت رابطة ضحايا المقابر الجماعية، أنه تم التعرف أيضاً على هوية عبد الحكيم مفتاح سعد دومة، من مواليد 1976 بمدنية ترهونة، وكان يعمل موظفاً بقطاع التعليم، قبل أن تخطفه ميليشيا الكاني في أغسطس (آب) 2019، ثم غُيب قسراً حثى عُثر عليه في المقابر الجماعية بترهونة بموقع المكب، في الرابع من أكتوبر 2021. وسبق أن عبَّر كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن «بالغ دهشته» من كثرة المقابر الجماعية التي عاين مواقعها في مدينة ترهونة، في الثامن من الشهر الماضي. ونقل عميد بلدية ترهونة عن كريم خان، خلال استماعه لأسر ضحايا المقابر، أنه «لم يرَ مثل هذه الجرائم من قبل، وعلى مر الحروب في العالم»، في إشارة إلى كثرة الجثث التي عُثر عليها في تلك المقابر، وجُلها من مدينة ميليشيا الكاني. ولا تزال النيابة العامة في ليبيا تحقق في هذه الجرائم، وتستمع لأسر المفقودين أو الذين يُعثر على رفاتهم بالمقابر، بينما تواجه «الكاني» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في مقابر جماعية على أطراف مدينة ترهونة. وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة. وقد بث عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.

من غدامس إلى الزنتان... تعثر لقاءات حلحلة الأزمة الليبية لـ«حسابات القوة»

سياسيون يعتبرون أن الدبيبة وضع الجميع أمام «الأمر الواقع»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. أُجبرت البعثة الأممية لدى ليبيا، على إلغاء اجتماع كان مجدولاً بين عقيلة صالح وخالد المشري رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بمدينة الزنتان (غرب البلاد)، لأسباب وصفتها بـ«اللوجيستية». ووسط تأويلات سياسية تواكبت مع الإعلان عن تأجيل هذا الاجتماع، الذي كان يستهدف مناقشة باقي نقاط الاختلاف «حول مسودة الدستور»، لحين الاتفاق على مدينة ليبية أخرى تقبل استضافة الاجتماع، أبدى سياسيون تخوفهم من «تراجع فرص تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية بالبلاد في المدى القريب». وعلى الرغم من أن عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، أطلع الليبيين على بعض ما يجري في الكواليس من خلال بيان أصدره مساء أمس (السبت)، فإن واقعة إلغاء اللقاء، الذي كان ينظر إليه على أنه يستهدف «حلحلة الأزمة المستعصية»، أعاد للأذهان مؤتمرات سابقة لم تلتئم في مدينة مثل غدامس (القريبة من الحدود الجزائرية) لأسباب مختلفة. ودائماً ما يطالب الليبيون بضرورة انعقاد أي اجتماعات تستهدف مناقشة أزمتهم السياسية داخل البلاد، بعيداً عما يرونه «تدخلات خارجية تريد فرض أجندتها على الأطراف الداعمة لها». وعلى مدار سنوات الأزمة، احتضنت عواصم عربية وأوروبية اجتماعات عديدة للأفرقاء السياسيين، من بينها اجتماعات «جنيف» التي انتهت باتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، وانتخاب سلطة تنفيذية، بينما لم تتوفر لها الفرصة للانعقاد داخلياً لـ«حسابات القوة والسيطرة». ومع الإعلان عن تأجيل اجتماع صالح والمشري في الزنتان، اعتبر الكاتب الصحافي الليبي، عيسى عبد القيوم، هذا الإرجاء بمثابة «فشل رابع لبعثة الأمم المتحدة في فرض رعايتها لأي لقاء يمس مصالح (القوة القاهرة) المسيطرة على مركزي طرابلس وشارع السكة»، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ورأى عبد القيوم، أن البعثة «فشلت سابقاً في فرض تنفيذ اتفاقات الصخيرات بالمغرب، وباريس، وبرلين، وأخيراً جنيف، ليبقى الحل كامنا في المثل القائل: ما حك جلدك مثل ظفرك». وقبل نحو أربعة أعوام من الآن، ألغى الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، آنذاك، «الملتقى الوطني الجامع» بين الأطراف الليبيّة الذي كان معداً له في منتصف أبريل (نيسان) عام 2019، لحلحلة الأزمة بالبلاد، إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب على العاصمة طرابلس. ومع ترقب قطاعات ليبية لاجتماع صالح والمشري، جاء إعلان البعثة الأممية أن «أسبابا لوجيستية خارجة عن إرادتنا» حالت دون انعقاد اللقاء في المدينة. هذه الأسباب، التي باتت معلنة، تتمثل في رفض بلدية الزنتان برئاسة عميدها عمران العمياني، استضافة الاجتماع وتأمينه إلا بتفويض من الدبيبة، وهو ما اعتبره مراقبون أن الأخير وضع الجميع أمام «الأمر الواقع». والزنتان هي إحدى المدن الليبية وتقع على قمم الجبل الغربي، (136 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة طرابلس). وفتح تأجيل الاجتماع تأويلات سياسية متباينة. ورأى رمضان التويجر، الباحث القانوني، أن بيان المبعوث الأممي «يُوحي بانطلاق حوار سياسي ثالث يُفضي إلى حكومة جديدة تحافظ على الوضع القائم عسكرياً وسياسياً»، مشيرا إلى أنه «لا توجد انتخابات تلوح في الأفق». وسارع عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، وقبل أن يُعلن عن تأجيل الاجتماع، باعتبار عقيلة والمشري من «أكبر المعطّلين للانتخابات، ومعهما كتلة في مجلسيهما»، ومضى متسائلاً: هل تُجر البعثة الأممية إلى الفخ مرة أخرى؟ وانتهى قائلا: «لقد سمعت المشري في الانتخابات الأخيرة بالمجلس بأغسطس (أب) الماضي، يقول سنسعى للبقاء عامين أو ثلاثة». ورأى المحلل السياسي محمد القشوط، أن «الحل في ليبيا لن يُصنع إلا بتغيير معادلة القوة على الأرض، فمن يملكون القوة هم الذين يصنعون التغيير، أو عبر انتفاضة وصحوة شعبية شاملة تزيح كل من في المشهد». وذهب القشوط في عدة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، اليوم، إلى أن «الذي يستطيع كسر إرادة تركيا والميليشيات المسلحة فسوف ينجح في استعادة الدولة وتحقيق حل لها، وما دون ذلك فإن ما سيُصنع لن يرى النور إلا إذا تم وفق رغبتها». وعبّر القشوط، عن اعتقاده أن الدبيبة «لن يقبل بأي اتفاق يقصيه من المشهد، وسيرفض الخروج من طرابلس متمسكاً بذريعة إجراء الانتخابات التي يعرف أنها لن تجرى»، متابعاً: «لن يقبل بأن يكون الورقة التي احترقت والوسيلة التي استخدمت لتحقيق غاية الآخرين، لأنه يعلم أن خروجه بهذا الشكل يعني انتحاره سياسياً مستقبلاً». ومضى يقول إن صالح «سيكون سعيداً إذا تشكلت حكومة ثالثة، فهو منذ فترة طويلة يرغب في فيدرالية على شكل انفصال»، وبخصوص المشري، رأى أن الأخير، قد «يرتضي الخروج من المشهد مع الجميع، أو البقاء مع أي مكسب قد يحققه».

ليبيا: تأجيل لقاء صالح والمشري

لـ«أسباب خارجة عن إرادة البعثة الأممية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عدم انعقاد اجتماع رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، الذي كان مقرراً يوم الأحد؛ لاستئناف الحوار السياسي في مدينة الزنتان، وذلك لأسباب قال إنها «لوجيستية وخارجة عن إرادتنا»، بينما دعت واشنطن قادة البلاد «لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين». وحث باتيلي، في بيان مساء السبت، «المؤسسات الليبية جميعاً، بما فيها مجالس الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ؛ سعياً إلى إيجاد حل، وتسريع الجهود الجارية، ودعا الأخيرين إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، الذي يتعين أن يخرج بمقترحات قابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة». ومضى باتيلي يقول: «أدعو الليبيين، بكل أطيافهم ومن المناطق جميعها، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي»، متابعاً: «شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل». ونوه باتيلي بأنه «دأب منذ وصوله إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم». وتابع: «حثثتُ القادة الليبيين بشدة على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب على أنهم حريصون كل الحرص على مصالح البلاد». وقال: «لذلك فإن معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة ينبغي أن تُعقد على الأرض الليبية؛ كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على المستويات كافة». ونقل باتيلي تأكيد الأمم المتحدة مجدداً «استعدادها لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح هذا الاجتماع، الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين، وعلى مؤسسات هذه الدولة». ودخل مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يوم الأحد، على خط الأزمة سريعاً، وقال إن بلاده «تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي؛ لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين». واستبق عميد بلدية الزنتان عمران العمياني، انعقاد الاجتماع، واشترط موافقة الدبيبة على إقامته في المدينة، الواقعة أعلى الجبل الغربي. في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج، يوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه. ونقل المكتب الرئاسي عن السفير الفرنسي، إشادته بـ«الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية»، مؤكداً «استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار». ولفت المهراج إلى أن باريس «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية، توافق على نتائجها الأطراف السياسية كلها». في سياق مختلف، التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه في طرابلس يوم الأحد، فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من قبل مجلس الوزراء، والجهود المبذولة لدعم المؤسسة للحفاظ على معدلات الإنتاج ورفعها. كما التقى الكبير، بحسب ما صرح مكتبه يوم الأحد، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، النائب عمر تنتوش، وأعضاء اللجنة: النواب عامر عمران، وعبد المنعم بالكور، ومحمد الفويرس، وخليفة الدغالي. وقال المصرف: «إن اللقاء تطرق إلى مناقشة عديد الموضوعات المتعلقة بالإنفاق العام وميزانية العام المقبل، ووضع البنوك التجارية، واستكمال مشروعات البنية التحتية».

نيجيريا: مسلحون يقتلون 12 مصلياً ويخطفون آخرين من أحد المساجد

لاغوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط».. قال سكان إن مسلحين في نيجيريا قتلوا 12 مصلياً، من بينهم الإمام، واختطفوا آخرين من مسجد مساء السبت، في أحدث هجوم للعصابات المسلحة في شمال البلاد، على ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية الأحد. وتهاجم العصابات المسلحة، المجتمعات المحلية التي تعاني من غياب الأمن، ليقتلوا السكان أو يخطفوهم مقابل فدية. وتطالب العصابات الفلاحين أيضاً بدفع إتاوات ليسمحوا لهم بالزراعة وحصد محاصيلهم. وقال لاوال هارونا، أحد قاطني مدينة فونتو الواقعة في ولاية كاتسينا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري، لـ«رويترز» عبر الهاتف، إن المسلحين أتوا إلى مسجد مايجامغي على دراجات نارية، وبدأوا إطلاق النار بشكل متقطع، ما أجبر المصلين على الفرار. وأوضح، أن نحو 12 كانوا يصلون العشاء سقطوا قتلى في الهجوم ومن بينهم الإمام. وقال عبد الله محمد، ساكن آخر من سكان فونتو، «جمعوا كثيراً من الأشخاص وأخذوهم إلى الغابات. أدعو الله أن يطلق قطاع الطرق سراح الأبرياء الذين اختطفوهم». وأكد جامبو عيسى المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا الهجوم، وقال إن بعض الحراس المدعومين من الدولة «تمكنوا بمساعدة السكان من إنقاذ بعض المصلين». وكاتسينا واحدة من بين عدة ولايات واقعة في شمال غربي نيجيريا، وتشترك في حدودها مع دولة النيجر المجاورة، ما يسمح للعصابات بحرية التنقل بين البلدين. ويقصف الجيش النيجيري معسكرات في الغابات يستخدمها قطاع الطرق، ولكن الهجمات ما زالت مستمرة، ما يثير مخاوف حول سلامة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم لاختيار خليفة للرئيس بخاري في فبراير (شباط).

رئيس جنوب أفريقيا: مستقبلي يقرره الحزب

جوهانسبورغ: «الشرق الاوسط»... قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الأحد إن تقرير مستقبله «متروك للجنة التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم في خضم اتهامه بسوء السلوك». ويكافح رامابوسا، الذي سيحضر اجتماع اللجنة المقرر عقده الاثنين، من أجل إنقاذ مستقبله السياسي، بعدما وجدت لجنة خبراء،أنه قد يكون حنث بيمين الرئاسة في ما يتعلق بملايين الدولارات التي يُعتقد أنها وجدت في مزرعة الحيوانات التي يمتلكها. ونفى رامابوسا ارتكابه أي مخالفة ولم تُوجه له أي اتهامات بارتكاب أي جريمة. وتكاتف أنصاره حوله وقال متحدث باسمه، السبت، «إنه لن يستقيل». وتجتمع «لجنة العمل الوطنية» التابعة لـ«حزب المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جوهانسبورغ للبحث تقرير لجنة الخبراء. وقال رامابوسا إنه لن يشارك في هذه الاجتماعات. وتابع: «نُحيت من اجتماع (لجنة العمل الوطنية) لأنهم سيبحثون في تقرير لجنة الخبراء، ومن الأفضل دوما حينما تؤثر… المسألة على أحدهم بشكل شخصي فينبغي بحثها في غيابه». وأضاف: «الأمر متروك للجنة التنفيذية، التي أنا مسؤول أمامها، لاتخاذ أي قرار تراه مناسبا».

ماذا يعني تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية في بوركينا فاسو؟

خبراء عدّوه تصعيداً جديداً ضد نفوذ باريس في البلاد

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي.. فيما يشير إلى علاقات «مرتبكة ومتوترة» حسب مراقبين، قرّرت السلطات في بوركينا فاسو مساء (السبت) تعليق بثّ إذاعة فرنسا الدولية حتى إشعار آخر، متّهمة إياها بنقل «رسالة ترهيب» منسوبة إلى «زعيم إرهابي»، وفق ما أفاد بيان للحكومة. واتّهم البيان، الذي وقّعه المتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل أويدراوغو، الإذاعة بالمساهمة في «مناورة يائسة للجماعات الإرهابية بهدف ردع آلاف المواطنين من بوركينا فاسو الذين تمّت تعبئتهم للدفاع عن الوطن». وقال البيان إنّ «الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عبّرت عن استيائها من السلوك المنحاز من جانب الصحافيين في الإذاعة، وميلهم إلى تشويه صورة النضال الذي ينخرط فيه شعب بوركينا فاسو من أجل قدر أكبر من الحرية والكرامة». وكانت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ«تنظيم القاعدة»، قد نشرت مطلع الأسبوع مقطع فيديو يظهر فيه أحد قادتها في بوركينا فاسو يهدّد بمهاجمة قرى، يدافع عنها جهاز «متطوّعي الدفاع عن الوطن» المؤلّف من عناصر مدنيين لمساندة الجيش، الذي جنّد خلال 3 أسابيع 90 ألف عنصر، لمواجهة تصاعد الهجمات الإرهابية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جهتها، قالت إدارة إذاعة فرنسا الدولية، في بيان مساء (السبت)، إنّها «تستنكر بشدّة هذا القرار، وتحتجّ على الاتّهامات التي لا أساس لها من الصحّة، والتي تُشكك في مهنيّتها». وتكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنّه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012، وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة الآلاف، وأدّى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، وزعزعة الاستقرار السياسي. ويسيطر «الإرهابيون» على نحو 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو. وتعهد إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة بعدما أطاح اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا، في انقلاب عسكري، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونصبه المجلس الدستوري رئيساً للمرحلة الانتقالية في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بـ«استعادة الأراضي التي احتلّتها جحافل الإرهابيين». وهو الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو في 8 أشهر بسبب الوضع الأمني. في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأت أماني الطويل، الخبيرة في الشأن الأفريقي، أنّ القرار «يعكس علاقة مرتبكة ومتوترة بين فرنسا والسلطات في بوركينا فاسو». وقالت إن «فرنسا تعاني في هذه المرحلة من ارتباك في آليات تفاعلها مع بوركينا فاسو وغرب أفريقيا بشكل عام»، مشيرة إلى أنّ «مالي اتخذت في السابق خطوات أكثر تقدماً، وبوركينا فاسو على الطريق». وأضافت الطويل أنّ التوترات «قد تكون على خلفية صفقة أسلحة، ربما تمّ رفضها من الجانب الفرنسي». وتشكّك الطويل في «المزاعم من جانب بوركينا فاسو بأنّ فرنسا تروّج لخطاب إرهابي»، مشيرة إلى أنّ «الثابت أنّ مجمل السياسات الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة في بوركينا فاسو لا تلقى قبولاً». وطلبت بوركينا فاسو، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من فرنسا تقديم «أسلحة وذخيرة» لقوة المتطوعين، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال التقرير إنّ مكتب رئيس الوزراء، أبولينير كيليم دي تامبيلا، «قدّم» الطلب خلال اجتماع مع السفير الفرنسي لوك هالادي. وبحسب التقرير، يتلقى المتطوعون تدريباً عسكرياً «سيئاً» لمدّة أسبوعين، ثم يقاتلون مع قوات الجيش، ويقومون عادة بمهام المراقبة وجمع المعلومات أو المرافقة. لكنّ مئات منهم بعد التدريب السيئ لقوا حتفهم، خاصة في الكمائن أو الانفجارات الناجمة عن العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق. وتوقّعت الطويل أن «تشهد الفترة المقبلة مظاهر أخرى من التوتر والارتباك، تتمثّل في إجراءات، وخطاب مناهض لفرنسا وسياساتها في بوركينا فاسو ومالي، ودول غرب أفريقيا الشريكة في تحالف G5»، لافتة إلى أنّ بوركينا فاسو «دولة مهمة في الغرب الأفريقي، وأنّ خسارتها تُعدّ خسارة مؤكدة لفرنسا». وسابقاً في نوفمبر الماضي، انتقد تامبيلا - دون الإشارة المباشرة إلى فرنسا - من وصفهم ﺑـ«الشركاء غير الأوفياء» في مكافحة الإرهاب. وقال: «بعض الأصدقاء يمتلكون أدوات متطوّرة ويراقبون الأجواء، لكنّهم لا يشاركون معنا المعلومات الاستخباراتية». وقال خلال تقديمه لسياسة حكومته أمام البرلمان الانتقالي إنّ بلاده ستحاول تنويع علاقات الشراكة، حتى تجد الصيغة الصحيحة لمصالحها، مؤكّداً أنّ بلاده «لن تسمح» بأن يهيمن علينا أحد شركائها أيّاً كان. جاءت تلك التصريحات بعد مظاهرات شهدتها البلاد ضد الوجود الفرنسي؛ حيث خرج مئات في العاصمة واغادوغو مطالبين بخروج القوات الفرنسية.

متمرّدو تيغراي يعلنون انسحاب مقاتليهم من الخطوط الأمامية

بعد شهر من توقيع «اتفاق سلام» مع الحكومة الإثيوبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن المتمردون في منطقة تيغراي عن «بدء انسحابهم» من الخطوط الأمامية للجبهة، بعد نحو شهر من توقيع «اتفاق سلام» مع الحكومة الإثيوبية. وقال رئيس أركان قوات تيغراي، تاديسي وريدي، في تصريحات لصحافيين مساء (السبت)، إن قواته «بدأت فك الارتباط بخطوط الجبهة»، موضحاً أن «65 في المائة من القوات انسحبت من خطوط الجبهة، وانتقلت إلى مواقع أخرى محددة»، لكنه لم يوضح حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية «الجبهات التي شملتها عملية الانسحاب، والمسافة بين المنطقة التي تم الانسحاب منها والموقع الجديد». ويُعد سحب ونزع أسلحة قوات تيغراي، من البنود الرئيسية للاتفاق الموقع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين متمردي تيغراي والحكومة الإثيوبية لإنهاء حرب مستمرة بين الجانبين منذ نحو عامين، ويقضي الاتفاق بإعادة فرض السلطة الفيدرالية في تيغراي، وإعادة فتح مداخل المنطقة. وأوضح تاديسي وريدي أن الانسحاب «ليس كاملاً» بسبب وجود «قوى في المنطقة لا تريد السلام، وتشكل عقبات أمامه»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، في إشارة إلى الجيش الإريتري ومقاتلي قوى وميليشيات منطقة أمهرة الإثيوبية الذين دعموا الجيش الإثيوبي في النزاع منذ بدايته في نوفمبر 2020، لكن تاديسي وريدي تعهد بإنهاء «فك الارتباط بنسبة 100 في المائة، حال زوال تهديدات تلك القوى». ونصت وثيقة تتعلق بتنفيذ الاتفاق وُقعت في 12 نوفمبر في نيروبي على أن «نزع الأسلحة الثقيلة (من متمردي تيغراي) سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير الفيدرالية». ويعود تاريخ النزاع في تيغراي إلى نهاية عام 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، الجيش الفيدرالي إلى المنطقة لاعتقال بعض قادة الإقليم. وطوال عامين، تسبب النزاع في سقوط ضحايا، وتشريد آخرين، في أوضاع إنسانية وصفتها منظمات دولية بأنها «كارثية». وقال رئيس حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن «عملية السلام في تيغراي لم تُترجم بعد إلى إمكانية إيصال (المساعدات) بشكل كامل من دون عوائق للسكان». وتحدث برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة في 25 نوفمبر الماضي عن «استمرار وجود قيود على الوصول إلى مناطق محددة في شرق ووسط تيغراي». وقالت الأمم المتحدة إن عامين من الحرب جعلت أكثر من 13.6 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا (5.4 مليون في تيغراي وسبعة ملايين في أمهرة و1.2 مليون في عفار)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

تبون وعبد الله الثاني يوقعان 5 اتفاقات تعاون

خلال زيارة قصيرة للعاهل الأردني إلى الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، يوم الأحد في الجزائر، مع كبار مسؤوليها المدنيين والعسكريين، العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، ووقع مع الرئيس عبد المجيد تبون خمسة اتفاقات تخص التعاون في بعض القطاعات. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن «محادثات على انفراد» جمعت الرئيس عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الذي وصل إلى الجزائر يوم السبت، في زيارة تستغرق يومين. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن «المحادثات». وتضمنت الاتفاقات، التي وقعها تبون والملك عبد الله الثاني، مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وتضمنت أيضاً مشروع مذكرة تفاهم بين «المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية» الجزائري، والمعهد الدبلوماسي الأردني. كما شملت الاتفاقات مشروع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالإضافة إلى مشروع الاعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين، وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري. وفي مقر إقامته بالضاحية الغربية للعاصمة، استقبل الملك عبد الله الثاني رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، ورئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) إبراهيم بوغالي، ورئيس «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) صالح قوجيل. وأفادت الرئاسة الجزائرية أن تبَون قلَد ضيفه «وسام أثير» من «مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، وأشارت إلى أن ملك الأردن «وشح الرئيس تبون بوسام النهضة المرصع، أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية التي تمنح للرؤساء». وأمس تنقل العاهل الأردني إلى «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة الجزائرية حيث ترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير (1954 - 1962)، وزار بنفس الموقع «المتحف الوطني للمجاهد» وكان مرفوقاً بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، «حيث تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي التحرري للجزائر»، حسب الرئاسة. وضم الوفد الأردني، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي. وكتبت صحيفة «المساء» الحكومية، أن زيارة ملك الأردن «ينتظر أن تعطي دفعاً جديداً للتعاون الثنائي، لا سيما في جانبه الاقتصادي، موازاة مع التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة، حيث يتطلع البلدان للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية، كما تعد الزيارة لبنة جديدة في مسار سعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتوحيد الصف العربي». وأبرزت الصحيفة أن الزيارة «تشكَل فرصة لتجسيد الإرادة المشتركة بين البلدين، في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، انطلاقاً من أرضية صلبة للتعاون». ونقلت الصحيفة عن لعمامرة، خلال لقائه بوزير خارجية الأردن في أكتوبر (تشرين الأول) أن هناك «العديد من الاتفاقيات بين البلدين تحتاج إلى تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع». ولفت الصفدي، حسب الصحيفة إلى «توفر آفاق واسعة للتعاون في مجالات عديدة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا الاستثماري والسياحي والتعليمي». وجاء في إحصائيات رسمية حول التعاون بين البلدين، أن الأردن هو الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري في 2021 نحو 219.24 مليون دولار، وصلت حصة الصادرات الجزائرية منها نحو 101 مليون دولار، بينما عرفت الواردات الجزائرية خلال الفترة نفسها نحو 118 مليون دولار. ويبحث البلدان «سبل إرساء شراكة حقيقية ومستدامة في شتى المجالات، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية»، حسب «المساء».

"الشعب يريد إسقاط الغلاء".. المئات يتظاهرون بالعاصمة المغربية

رويترز... تظاهر المئات بالعاصمة المغربية الرباط، الأحد، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي وصفوها بالمتدهورة وغلاء الأسعار. وجاب المحتجون، الذين حضروا من مختلف المدن المغربية وينتمون إلى عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية، وسط العاصمة حاملين الأعلام المغربية والفلسطينية. ورفعوا شعارات منها "ضد الغلاء والقمع والقهر" و"الشعب يريد إسقاط الغلاء" و"علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا". كما أظهروا تضامنهم مع القضية الفلسطينية من خلال التنديد بتطبيع المغرب مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول عام 2020 رافعين شعار "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة". وقال يونس فراشي منسق الجبهة الوطنية الاجتماعية التي دعت إلى هذه المظاهرات لرويترز "هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني. اليوم المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة". وأضاف فراشي الذي تضم جبهته عدة تنظيمات سياسية واجتماعية ونقابية "بالرغم من تغير الحكومات لكن الطابع الاستراتيجي فيها هو دعم الرأسمالية ذات الطابع الريعي الاحتكاري". ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق. وتقول الحكومة إنها تدعم الفئات الأولى بالرعاية بإجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري على جميع الفئات، لتشمل التغطية 11 مليون مواطن. وقال فراشي "آلاف المغاربة عانوا من تداعيات كوفيد وفقدوا وظائفهم". كانت المندوبية السامية للتخطيط قالت في وقت سابق إن جائحة كورونا دفعت بنحو ثلاثة ملايين مغربي إلى دائرة الفقر. وأضاف الفرشي "مجهودات الحكومة يجب أن تبدو آثارها على المواطن المغربي الضعيف المدخول، هذا الأخير عندما يذهب إلى السوق ويصادف الغلاء". وقال محمود عبد الله عضو النقابة الديمقراطية للشغل بأغادير في جنوب المغرب "لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، فقد عانت الفئات الهشة في أزمة كوفيد-19، ومباشرة بعد هذه الأزمة يواجه المغاربة أزمة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار. على الدولة أن تقدم حلولا ملموسة للشعب بدل مواجهة الواقع بالقمع".

المغرب: لجنة برلمانية تصادّق على «تخفيف» إجراءات ضريبة المحامين

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء السبت، بالإجماع على صيغة جديدة تتعلق بالضرائب على المحامين، في سياق توافق جرى بين الحكومة و«جمعية هيئة المحامين» لنزع فتيل الأزمة التي خلفتها الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2023. ونص التعديل الجديد على تخفيف الإجراءات الضريبية بتخفيضها من أداء 300 درهم (30 دولاراً)، عن كل ملف، إلى 100 درهم فقط. ووفق النص المصادق عليه؛ فإنه على المحامين الأداء تلقائياً أو بطريقة اختيارية عن كل ملف، دفعات مقدمة على الحساب تتعلق بالضريبة على الدخل. وحُدد مبلغ الدفعات بـ100 عن كل ملف. ويجري ذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي. ويجري أداء الدفعات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ويستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كل من المقالات (الدعاوى) المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل «148» من قانون المسطرة. وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المحامون طوال 60 شهراً الأولى ابتداء من شهر تسجيل المحامي في اللوائح الجبائية. ويمكن للمحامي الذي لا يرغب في الأداء مباشرة عن كل ملف، أن يؤدي تلقائياً لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية. ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة المحاسبية عن كل قضية استخلص مجموع مبلغ الأتعاب المتعلقة بها أو جزءاً منه، عند إيداع أو تسجيل مقال (دعوى) أو طلب أو طعن. وتدلي السلطة الحكومية المكلفة العدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة؛ خصوصاً بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه. وكانت الحكومة قد وضعت ضمن مشروع قانون المالية الجديد إجراءات تنص على أداء المحامين تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف أمام المحكمة، حددت بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مالي مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (10 دولارات). وهو ما أثار غضب المحامين الذين احتجوا بمقاطعة الجلسات. وكان بيان مشترك بين وزارة العدل المغربية و«جمعية هيئات المحامين» بالمغرب، صدر يوم الجمعة، أعلن أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على تجاوز الأزمة بينهما بخصوص ملفات تتعلق بالمحاماة. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري رئيس «جمعية هيئات المحامين» بالمغرب، أن كل طرف عبر عن إرادته في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان. 



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..العليمي شدد على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي..حوثي مسؤول عن ملف الأسرى متهم بـ«تعذيب صحافيين»..انقلابيو اليمن يقرون خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية..ملك البحرين يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويبحثان العلاقات والإرهاب..مباحثات ملك البحرين مع الرئيس الإسرائيلي تؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي..عُمان ومجموعة جندال شديد توقعان مذكرات تفاهم بـ 3 مليارات دولار..الحجرف: دور للجامعات الخليجية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون..الأردن يحتضن قمة إقليمية بحضور ماكرون «قبل نهاية السنة»..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أوستن: أميركا ستبقى أعظم قوة مسلحة في التاريخ..قصف جوي وصاروخي متبادل وموسكو توقع اتفاقية مع مينسك لتنسيق قدراتهما القتالية.. 500 بلدة أوكرانية محرومة من الكهرباء..وخاركيف الأكثر تضرراً..الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا تجهز لهجوم مضاد..بعد خيرسون..أنظار الأوكرانيين تتجه نحو زابوريجيا..ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي ثم بوتين لبحث إنهاء الحرب..الاستخبارات الأميركية تتوقع تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا..مخاوف في ألمانيا بشأن إتمام صفقة مقاتلات أميركية..لمواجهة الإضرابات..بريطانيا قد تستعين بالجيش..بريطانيا بحاجة إلى «أن تكون واقعية» بشأن وضعها العالمي..ما الخيارات المتاحة أمام إسلام آباد ضد «طالبان الباكستانية»؟..

رفيق الحريري لبلير: 11 جولة مفاوضات مع الإسرائيليين... لديهم 10 شروط بينها «حل حزب الله»...

 الأحد 22 كانون الثاني 2023 - 5:12 ص

رفيق الحريري لبلير: 11 جولة مفاوضات مع الإسرائيليين... لديهم 10 شروط بينها «حل حزب الله»... «الشر… تتمة »

عدد الزيارات: 115,788,552

عدد الزوار: 4,233,250

المتواجدون الآن: 63