أخبار مصر وإفريقيا..مصر: البابا يدعو لنقل أو توسعة «الكنائس المكتظة» بعد حريق «أبي سيفين»..السودان: قوى حليفة للجيش تطرح تعديلات على «الوثيقة الدستورية»..صالح والمشري يخفقان في التوصل إلى حل لمعضلة «المسار الدستوري».. الصومال: مقتل 13 من «الشباب» في غارة أميركية ..مالي: «نصرة الإسلام» تقتل 4 من «فاغنر»..كينيا تنتخب رئيساً وترقب لتأجج العنف..اعتماد الدستور التونسي بعد ردّ الطعون..جدل حول تصريحات الريسوني بشأن الصحراء وموريتانيا..المغرب: توقيف 4 أشخاص لتورطهم في إحراق غابة عمداً.. مخاوف في باريس من تغلغل النفوذ الروسي بمنطقة الساحل..

الأربعاء 17 آب 2022 - 5:40 ص

964

عربية

مصر: البابا يدعو لنقل أو توسعة «الكنائس المكتظة» بعد حريق «أبي سيفين»...

قال إن إجراءات التقنين والترخيص أصحبت أسهل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دخل البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، على خط الإفادات الحكومية التي تتعلق بالدعوة لنقل الكنائس في المناطق المكتظة إلى «أماكن أوسع»، وذلك بعد يومين من حريق كبير طال كنيسة بمحافظة الجيزة وأودى بحياة 41 شخصاً. وقال تواضروس في تصريحات هاتفية لقناة محلية مصرية، مساء (الاثنين)، إن «هناك أماكن صلاة صغيرة مقارنةً بعدد الأقباط في المنطقة، والكنيسة التي شهدت الحريق لم تتجاوز مساحتها 120 متراً»، وأضاف: «أطالب الأجهزة المسؤولة بالانتباه للأمر إما بالتوسعة وإما النقل لمكان أوسع». وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قالت مساء الأحد الماضي، إن «الدولة بصدد مراجعة أوضاع الكنائس القديمة، والأمر لا يرتبط بالتقنين فقط، بل يمتد لإغلاق الكنائس، واستبدال أخرى جديدة بها»، مشيرةً إلى أنه «يجري عمل رصد ميداني لأوضاع الكنائس بحساسية شديدة». وأشاد تواضروس، أمس، بـ«جهود أجهزة الدولة وتضامن وتعازي المسؤولين»، وقال إن سلطات الحماية المدنية والفرق الطبية «كانت موجودة ووصلت المكان سريعاً، حيث كان المكان صغيراً وضيقاً، وكثافة الأقباط في هذه المنطقة كبيرة». ونوه البابا إلى أن تقنين وبناء الكنائس «كان عملية صعبة ومرهقة للغاية، قبل سنوات، لكن ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وإصدار قانون بناء الكنائس عام 2016، بدأت الأمور تمشي في نصابها الصحيح». وتحدث تواضروس عن جهود الكنيسة لدعم ضحايا الحادث والمصابين، وقال إنه «شكّل لجنة من رجال الكنيسة لزيارة المصابين، ومن بينهم رجل مسلم شارك في جهود الإنقاذ»، معرباً عن تمنياته للجميع بالشفاء. كما تطرق البابا إلى ما وصفه بـ«الأكاذيب التي تُطرح» بشأن الحريق، وقال إن «صفحات السوشيال وبعض القنوات التلفزيونية (تذيع) أموراً لا تليق حتى بحرمة الموت وحرمة الحادث، لكن بعض الناس أثاروا الشر والأكاذيب، والشائعات غير الحقيقية، والتي تتضمن توجيه التقصير والاتهام للناس». في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها تلقت بلاغاً بـ«تصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا (صعيد مصر)، وإنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح». وحسب بيان الداخلية، فإنه «تبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير المستخدمة)، وأن مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي».

مصر... تغريدة لساويرس بشأن «مأساة الكنيسة» تفجر انتقادات

برلماني اتهمه بـ«إثارة الفتن» ودعا النائب العام للتحقيق

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فجّرت تغريدة لرجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، رأى البعض أنها «تُشكك» في بيان لوزارة الداخلية أرجع حريق كنيسة أودى بحياة العشرات إلى «ماس كهربائي» بينما تحدث الرجل عن «فاعل»، عدداً من الانتقادات التي بلغت حد الدعوة إلى تحقيق قضائي معه. وكانت مصر قد شهدت الأحد الماضي، حريقاً كبيراً في كنيسة «أبي سيفين» بالجيزة، أودى بحياة 41 شخصاً، وخلّف حالة حزن واسعة في البلاد. وفي تعليقه على الحادث كتب ساويرس على «تويتر»: «لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم! وهو الذي سيأتي بحق الضحايا... عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين». وفور إطلاق ساويرس تغريدته كانت محل اهتمام ومتابعة إلكترونياً وتلفزيونياً، وكانت البداية لدى الإعلامي المصري عمرو أديب الذي خصص جانباً من حلقة برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» لمناقشة ما أفاد به رجل الأعمال البارز. ورأى أديب أن التغريدة تحمل «كلاماً صعباً وغاضباً، لا أستطيع (أي أديب) فهمها أو ترجمتها، لكن القصد ليس سهلاً»، وتساءل: «هل يعرف (ساويرس) شيئاً لا نعرفه». لكنّ مستوى التفاعل مع ما أفاد به رجل الأعمال المصري اتخذ مساراً أكثر حدة لدى النائب البرلماني مصطفى بكري، الذي بدأ بالتغريد متهماً ساويرس بـ«السعي لإشعال الفتنة»، على حد قول بكري. وكثّف البرلماني المصري من هجومه على ساويرس، بالغمز من قناة ثروته، موجهاً أسئلة لرجل الأعمال منها: «هل فكرت في ترميم الكنيسة أو حضور تشييع الجثامين؟». وعبر برنامج تلفزيوني على فضائية «تن» في مصر، واصل بكري انتقاده لساويرس، وقال إنه «دائماً يحتمي بالخارج على حساب الداخل». وبعدما دعا بكري النائب العام المصري للتحقيق مع ساويرس، قال إن ثروة رجل الأعمال «كلها بالخارج». لكنّ ساويرس رد على انتقاد شبيه بشأن ثروته، صدر عن إحدى المغردات على «تويتر»، قائلاً إنه «لا يعلن عن تبرعاته». ولاحقاً سعى ساويرس إلى الدفاع عن نفسه عبر تغريدة أظهر فيها ما قاله الداعية الإسلامي أحمد كريمة، عن أنه (ساويرس) «محب لوطنه ولشعب مصر... أكثّر الله من أمثاله»، متحدثاً عن «عطائه ومساهماته دون طائفية».

واصل الطقوس رغم النيران... فيديو كاهن «الكنيسة المحترقة» يصدم المصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثار مقطع فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي للقمص عبد المسيح بخيت، كاهن كنيسة أبو سيفين «المحترقة» في مصر، وهو يواصل صلاة (قداس الأحد) داخل الكنيسة (وقت الحريق)، رغم انبعاث الدخان من حوله، حالة من الجدل والصدمة بين المصريين. وأظهر المقطع المأخوذ عن كاميرا للمراقبة، أعمدة الدخان في الكنيسة، وحالة من الحراك بين المصلين والشمامسة، الذين بدأوا يتأثرون على ما يبدو، بينما يمضي كاهن الكنيسة القمص عبد المسيح في أداء القداس، وكان بخيت من أوائل الضحايا جراء الحريق. مقطع الفيديو المتداول أثار تعليقات المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي، وبينما انتقد البعض «استمرار كاهن الكنيسة في الصلاة، وأنه كان من الممكن تفادي أو التقليل من الخسائر البشرية، لو أنه أنهى الصلاة وأخرج المصلين فور حدوث الحريق». أشار آخرون إلى أن «الكاهن على ما يبدو فضل استمرار الصلاة رغم الدخان، وهناك كثيرون أكملوا الصلاة معه». المقطع المتداول للقمص عبد المسيح الذي توفي جراء حريق الكنيسة (الأحد) الماضي، لقي انتشاراً كبيراً. ما دعا البعض إلى «التشكيك في محتواه»؛ لكن مصدرا كنسيا أفاد بأن «الفيديو المتداول للقمص عبد المسيح، وهو يصلي في هيكل الكنيسة لحظة الحريق صحيح». وأضاف المصدر أن «المقطع المصور تم تصويره في أثناء الصلاة»، لافتاً إلى أنه «كان على القمص أن يوقف الصلاة فوراً». المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، القمص موسى إبراهيم، أكد أيضاً أن «الفيديو المتداول للقمص عبد المسيح صحيح»؛ لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «القمص كان يصلي وقت اندلاع الحريق؛ لكنه لم يكن يعلم أن الحريق بهذا الحجم». وأضاف متحدث الكنيسة المصرية في تصريحات له، أن «الكاهن لم يتمسك باستمرار الصلاة، كما يتردد، فهذا الكلام (غير حقيقي)، لأن هذا الكاهن نفسه ساعد في إجلاء وحماية المصلين من الكنيسة»، مؤكداً أنه «لم يكن يصح أن يستمر في صلاته وقت اندلاع الحريق، حتى لا يعرض حياته أو حياة الآخرين للضرر»... وعاش المصريون حالة حزن جراء حريق كنيسة «أبو سيفين» بضاحية إمبابة، الذي أودى بحياة 41 شخصاً.

وزير الري المصري: «كوب27» فرصة لتعريف العالم بـ«فقرنا» المائي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، المُعين حديثاً، قمة المناخ المقبلة (كوب 27)، «فرصة لتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي باعتبارها إحدى الدول التي تعاني منه»، معولاً على تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، للاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتعهد سويلم في أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، مساء أمس، بعد أدائه اليمين الدستوري (الأحد) الماضي، بـ«توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصولها للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه»، مؤكداً «أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر، بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية». وقال وزير الري إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية في مصر وخصوصاً وزارة الزراعة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من خلال دعم دور المراكز البحثية للمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء من أجل استنباط أصناف قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملاً للظروف المناخية وأعلى إنتاجية محصولية وأقل استهلاكاً للمياه، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه فك الاشتباك». وشدد وزير الري على أهمية التعاون بين كل المؤسسات في الداخل والخارج لنحافظ على مياه مصر وإدارتها بأكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين بالأبحاث العلمية والتطبيقية التي أعدها المركز القومي لبحوث المياه التي تعيننا على إدارة المياه بأعلى كفاءة، مشيراً إلى أن مصطلح التعاون سيكون العنوان الأبرز لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق الاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وتشمل ملفات التعاون مع دول حوض النيل، وفقاً للوزير، التعاون المشترك في مجال الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية للنهر، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97 في المائة من مواردها على مياه نهر النيل والتي تأتي من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول. ولفت إلى استغلال علاقاته الخارجية في دعم خطط وزارة الري والاستعانة بالأبحاث العلمية في الجامعات الدولية بالتنسيق والتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في التوسع في استخدام تطبيقات البحوث في كل ما يستجد من استخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية لمصر. وأشار إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطاً في ملف التغيرات المناخية، كذلك تساعد في وضع مشاكل مصر على الأجندة العالمية والسعي لحلول للفقر المائي، موضحاً أن القمة ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي، ووضع ذلك على الأجندة العالمية للحصول على الدعم الدولي والفني لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية».

السودان: قوى حليفة للجيش تطرح تعديلات على «الوثيقة الدستورية»

شددت على «بناء علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.... كشفت قوى «الحرية والتغيير»، مجموعة «التوافق الوطني»، عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت إنها تتمسك بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، التي أنتجها الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين في 2019، بدل الذهاب إلى ترتيبات دستورية جديدة، مشددة على «بناء علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين». وأكد الإعلان السياسي، الذي توافقت عليه قوى التغيير، على ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكون العسكري ونظيره المدني، ومثول كل المتهمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وأبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، وكبار معاونيه. وتتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مجموعة «التوافق الوطني»، مع المكوّن العسكري، وتدعم قرارات رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وهي تمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية. وتضم المجموعة الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام، التي أيدت الانقلاب العسكري للجيش، الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة، وأجرى تعديلات على الوثيقة الدستورية، انتهت بفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، الحاضنة السياسية للحكم المدني. ومن أبرز الفصائل المنضوية في تحالف «التوافق الوطني» حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، وبعض المجموعات الصغيرة. وقال الأمين العام للمجموعة، سليمان صندل، في تصريحات صحافية ليلة أول من أمس، إنه جرى نقاش مستفيض حول الإعلان الدستوري، موضحا أن غالبية الآراء ذهبت إلى إدخال بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية الأخيرة لعام 2022، «لأن الوقت لن يسعف للحديث عن مسودة دستورية جديدة». وأضاف صندل أن الوثيقة الدستورية «تمثل شعارات ثورة ديسمبر، ومرحلة تاريخية مهمة في تاريخ البلاد». موضحا أنه تم إرجاء النقاش حول التعديلات، ومواءمة الوثيقة الدستورية مع الإعلان السياسي، وتكليف لجنة فنية لمواصلة العمل، والخروج برؤية متكاملة. وقال بهذا الخصوص: «توافقنا على أن تتضمن التعديلات في الوثيقة الدستورية أن تكون إقالة رئيس الوزراء من منصبه بالتوافق بين الكتل التي رشحته للمنصب». من جهتها، أجازت «قوى التوافق الوطني» الإعلان السياسي، باستثناء الشق المتعلق بإقليم شرق السودان وذلك بسبب الإشكالات التي تواجه الإقليم. وأكد الإعلان السياسي على الالتزام باتفاقية جوبا للسلام، واستكمالها بالحركات غير الموقعة، بالإضافة إلى إكمال هياكل السلطة الانتقالية. وفي هذا السياق قال صندل: «أكدنا على ضرورة إشراك لجان المقاومة بشكل كبير وفعال في جميع أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، وحتى في مجلس الشراكة والمفوضيات الجديدة». مشيرا إلى أن مجموعته في انتظار الرؤى المقدمة من قبل مبادرة أهل السودان والمجموعات الأخرى حول الإعلان الدستوري، للتوافق على مسودة دستورية موحدة للفترة الانتقالية. وأبقى الجيش السوداني على وجود الفصائل المسلحة في السلطة، وفقا لاتفاقية جوبا للسلام، حيث يعتبر قادتها أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. وفي مطلع الأسبوع الحالي أوصت المائدة المستديرة، التي تمخضت عن «مبادرة أهل السودان»، بأهمية مشاركة القوات المسلحة إلى جانب المدنيين في أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية. ودار جدال كبير حول المبادرة التي التف حولها حلفاء سابقون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتي تجد دعما وتأييدا من جماعة الإخوان المسلمين والجيش. وفي الرابع من يوليو (تموز) الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، وذلك لإفساح الطريق أمام القوى المدنية لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تشهد البلاد احتجاجات شعبية مستمرة تطالب بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.

ما هي مواصفات المبعوث الأممي المقبولة لدى أفرقاء ليبيا؟

بعد اعتراض حكومة الدبيبة على ترشيح السنغالي بيتالي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. امتد الانقسام السياسي في ليبيا إلى الاعتراض على «المبعوث الأممي القادم»؛ إذ بدا أن كل فريق يريده بـ«مواصفات وميول معينة»، لكن الحاصل أن الجهود والمساعي الدولية لم تنتهِ بعد من ترشيح اسم محدد لهذه المهمة الشاغرة. ومع الحديث الدائر في الأوساط السياسية الليبية عن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رشح السنغالي عبد الله بيتالي، لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن حكومة «الوحدة» اعترضت على ترشيح بيتالي لهذا المنصب. ومنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا شاغر منذ استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط جهود أممية لتعيين بديل، لكن تقاطع المصالح الدولية حال دون ذلك. وعلى الرغم من أن السني، أكد أن حكومة «الوحدة الوطنية» لا تعترض على شخص عبد الله بيتالي، قال مسؤول ليبي مقرب من حكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، إن «المبعوثين الأمميين السبعة السابقين لم يحظوا بإجماع أو تأييد من قبل الأفرقاء الليبيين». وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل فريق سياسي في البلاد يريد المبعوث الأممي أن يدعم توجهه وينتصر له في مواجهة الآخرين؛ وعندما يحدث العكس يقع الصدام وتبدأ المطالبات برحيل هذا المبعوث»، مشيراً إلى «أن أي مبعوث قادم يجب أن يكون محايداً ويقود زمام الأمور بعيداً عن رغبة أي من الأطراف المتنازعة». غير أن السني تحدث أيضاً عن وجود صعوبات وعراقيل في تعيين المبعوث الأممي الجديد، بسبب عدم التوافق داخل مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة وجود مفاوضات مع الليبيين لضمان نجاح الوسيط الأممي المنتظر تعيينه. ورداً على اعتراض حكومة الدبيبة على ترشيح بيتالي، نفى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، في تصريحات صحافية أمس، أن تكون المنظمة الأممية أعلنت عن اختيار أي شخص لهذه المهمة بعد، وأرجع ذلك لكثرة الصعوبات التي تواجهها في ظل انقسام داخلي حاد. وفي حين دافع عن المنظمة الدولية بأنها تعمل على اختيار رئيس للبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، «وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه»، قال، إن عملية الاختيار «ليست قضية خاصة بليبيا». وذهب إلى أن «مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن تعيين رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية، والمجلس لم يعترض على ترشيح الأمين العام». واقترح غوتيريش، اسم الوزير السنغالي السابق بيتالي، على مجلس الأمن الدولي، لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في ظل خلاف روسي - أميركي ملحوظ بشأن ذلك. ورأى سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» الليبي، أنه حال الاتفاق الدولي على تسمية السنغالي عبد الله بيتالي مبعوثاً أممياً، فإن ذلك يعد «ترجمة حرفية لانتهاء الاعتراف الدولي بحكومة (الوحدة الوطنية) كسلطة تنفيذية وحيدة في ليبيا، ولن يقابله اعتراف كامل بحكومة (الاستقرار) إلى حين». وبرر البيوضي، وجهة نظره بأن هذه الاختيار، إن تم، سيكون بمثابة التوقيع الدولي على صيغة نهائية للحل الدولي الجديد، في ليبيا وسيدفع هذا الاتفاق نحو مشهد جديد سيكون صادماً للبعض؛ لأن بعض القوى السياسية ستخسر واجهاتها نتيجة استبعادها نهائياً (كأفراد) من المشهد السياسي الليبي». ومنذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي وتعكسه أحاديث المندوبين الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا. وتقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين؛ لكن الحرب على أوكرانيا قد تغير الحسابات الدولية. وكانت تقارير دولية قالت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري السابق، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة، وهي الرغبة التي لاقت تبايناً ليبياً أيضاً. ومن بين الأسماء التي دفع بها الاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية السوداني الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021، ومامان سامبو صديقو من النيجر، وهو الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

صالح والمشري يخفقان في التوصل إلى حل لمعضلة «المسار الدستوري»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر... سعى المجلس الرئاسي الليبي للاستعانة بوساطة أميركية لحسم الخلافات المستمرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، خلال لقاء جمعهما في القاهرة مساء أمس، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ويأتي ذلك وسط مخاوف أميركية وأممية ومحلية من اندلاع صراع مسلح جديد في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات الموالية لغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية. وسعى عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، لإقناع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس، بالدخول مجدداً على خط الوساطة بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، عقب تأكيد مصادر مقربة من الطرفين فشل اجتماعهما في القاهرة مساء أمس، لحل الخلاف حول المسار الدستوري. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، في تصريحات تلفزيونية، إن اللقاء الذي جمع صالح والمشري بالقاهرة، استهدف التباحث حول ما تبقى من نقاط الخلاف بالمسار الدستور، وتحديداً حول «مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعود صالح والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص (المسار الدستوري)». ويفترض أن يعود صالح والمشري، بعد عشرة أيام للمباحثات بالقاهرة مجدداً، وفق ما صرحت به مصادر مقربة منهما اليوم لـ«الشرق الأوسط». وفي ما يتعلق بالمسار التنفيذي وما يتردد بالبحث عن حكومة ثالثة، أضاف الصافي، قائلاً: «الحكومة الشرعية الممنوحة الثقة من مجلس النواب، هي حكومة فتحي باشاغا، ولا أساس لأي خيارات أخرى تطرح كما يشاع في وسائل الإعلام». وكانت قد ترددت أحاديث غير رسمية عن أن لقاء صالح والمشري بالقاهرة سيتطرق إلى تشكيل «حكومة ثالثة» بدلاً لحكومتي الدبيبة وباشاغا. وفي السياق ذاته، قال اللافي في بيان، إنه أكد ونورلاند، أهمية إنجاح مشروع «المصالحة الوطنية» والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي بالخصوص، والإسراع في إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلسي النواب و«الدولة» على القاعدة الدستورية، لافتاً إلى أنهما أكدا مواصلة العمل لأجل حل كافة المختنقات السياسية التي تعوق أي مشروع للاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية، وسلامة المدنيين. بدوره قال نورلاند، أمس، إنهما اتفقا، بعد البحث في جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، على أنه «يتعين على الأطراف تجنب أي خطوة من شأنها إثارة العنف». وأشاد نورلاند بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين، مشيراً إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا، وقال إن الولايات المتحدة تحث حكومة «الوحدة» على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. كما أثنى نورلاند، بحسب بيان وزعته السفارة الأميركية، أيضاً على عمل المجلس الرئاسي لتعزيز المصالحة الوطنية ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. في غضون ذلك، استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس للمجلس فوزي النويري، لمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسبل دعم المسار الدستوري، واستهل المجلس أعماله بالاستماع لإحاطة عدد من أعضاء لجنة «المسار الدستوري». وأقر المجلس بحسب بيان أصدره مساء اليوم، تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما اعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا. كما ناقش المجلس، مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة الليبية من أجل «تحقيق العدالة والمساواة» بين المواطنين، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع، بالإضافة إلى التشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي في ذات الصدد. في شأن آخر، تحدثت وسائل إعلام محلية عن تفاهم بعض القيادات الميدانية بالمنطقة الغربية وطرابلس لأول مرة، خلال اجتماع تشاوري مساء أمس، على دعم حكومة باشاغا، وضرورة تمكينها من العاصمة، تزامناً مع إعلان المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن المجلس ينتظر دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس، واتهم الدبيبة بالاستعانة بميليشيات مسلحة خارجة عن القانون لعدم تسليم مقار الحكومة هناك. ونقل بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، بحكومة «الوحدة» عن عمداء 11 من بلديات العاصمة التقاهم، رفضهم لأي صراع مسلح، واعتبارهم أن الطريق الوحيد لصلاح ليبيا هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية بالعاصمة وجملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية. إلى ذلك، شدد ريزدون زينينغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في لقائه بالسفير التونسي لدى الأسعد العجيلي، على ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي. وأعرب زينينغا، عن تقديره لدور تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية. كما أشاد بدعم الحكومة التونسية المستمر للبعثة الأممية في ليبيا. في المقابل، اعتبر الدبيبة في تغريدة له عبر «تويتر» مساء أمس، أن ما يهم الليبيين هو تقديم الخدمات ومعالجة الأوضاع وإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات التي يعيشونها. بدوره، دعا فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، مصرف ليبيا المركزي، إلى العمل على وضع خطة لإيقاف ظاهرة الركود الاقتصادي وتعزيز قيمة الدينار الليبي، لافتاً إلى تأثير ما وصفه بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر على الاقتصاد الوطني وتداعيات الأزمة العالمية والارتفاع في أسعار السلع، على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه الوخيمة على المواطنين وزاد من معاناتهم. وبعدما أكد في خطاب لرئيس وأعضاء المصرف استعداد حكومته للعمل والتنسيق والتعاون لتحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي، تعهد باشاغا باتخاذ الحكومة كل الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الإنفاق المتسبب في التضخم بما يتوافق مع السياسة النقدية للمصرف المتعلقة بقواعد تعديل سعر الصرف.

الصومال: مقتل 13 من «الشباب» في غارة أميركية .. نفذت بالتنسيق مع الجيش

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قتل 13 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال، في أحدث غارة جوية أميركية بمحافظة هيران وسط البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن «الغارة الأميركية التي قتلت هؤلاء العناصر ودمرت قواعدهم، استهدفت دعم عمليات مكافحة الإرهاب للجيش الوطني في المحافظة، التي تمكن الجيش، السبت الماضي، من استعادة السيطرة على 10 مناطق، كانت خاضعة لهيمنة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي. ووفق التلفزيون الصومالي فإن «العملية نفذت بالتنسيق مع الجيش الصومالي»، بينما أبلغ مسؤولون عسكريون وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن «الضربة الجوية دمرت مخابئ للإرهابيين في محافظة هيران». ولم يؤكد الجيش الأميركي بعد الضربة الجوية، التي ستكون في حالة تأكيدها الثانية على التوالي في أقل من أسبوع في الصومال. وكانت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قد أعلنت قبل يومين، شنها 3 غارات جوية ضد عناصر الحركة التي هاجمت قوات الجيش الصومالي قرب مدينة بلد وين، عاصمة محافظة هيران. وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على الصومال في محاولة لهزيمة حركة «الشباب». وقالت ولاية غلمدغ إن «قواتها تمكنت من تصفية عنصران من حركة (الشباب)». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسن جوتالي، عمدة مدينة عيل بور نور، أن «العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عدة قواعد للحركة». وشنت القوات الحكومية هجوماً مخططاً على قواعد الحركة في منطقة بوروجيد، القريبة من مدينة عيل بور، التابعة لمحافظة جلجدود. وطبقاً لمصادر رسمية ينفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين عمليات عسكرية للقضاء على ميليشيات الشباب بمحافظة هيران. بدوره، تعهد وزير الداخلية، أحمد فقي، لدى اجتماعه بوفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة افتخار شاهين، بـ«التعاون والعمل مع مبادرة الاستقرار والانتقال التابعة للوكالة». ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004. وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات. ومنذ 15 عاماً تخوض الحركة تمرداً ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وقوة من الاتحاد الأفريقي، علماً بأنه بعد طرد عناصر الحركة من المدن الرئيسية في الصومال، بما في ذلك العاصمة مقديشو في 2011 لا يزالون منتشرين في مناطق ريفية شاسعة.

مالي: «نصرة الإسلام» تقتل 4 من «فاغنر»

الجريدة... أعلنت مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، قتل أربعة مرتزقة من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية في كمين وسط مالي، وفق ما ذكر موقع «سايت»، الذي يتابع الحركات الإسلامية المتطرفة. وجاء في بيان صادر عن الذراع الدعائية التابعة لـ «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تُعد التحالف الإرهابي الرئيسي في منطقة الساحل، أن المجموعة نصبت كميناً لجنود من «فاغنر» في منطقة باندياغارا متجهين من قرية دغالو إلى الجبال، وقتلوا 4 من أعضاء المرتزقة الروس بينما فر البقية.

كينيا تنتخب رئيساً وترقب لتأجج العنف

الجريدة...تظاهرات عنيفة في بعض المناطق... يترقب الكينيون بقلق مآل الأحداث غداة الإعلان عن فوز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية، والذي أجج تظاهرات عنيفة في بعض المناطق.وبعد 6 أيام من الانتظار في أجواء سادها الهدوء، أُعلن فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، أمام خصمه البارز رايلا أودينغا.ولم يخف أنصار أودينغا خيبة أملهم بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعاني ضغوطات كبيرة، والتي تمزقها انقسامات داخلية. وتترقب كينيا بقلق شديد إعلانا من أودينغا.

أزمة جديدة في تونس بعد تعطل عودة قضاة إلى وظائفهم

تونس: «الشرق الأوسط»... تعطلت عودة القضاة الذين أعفاهم الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مهامهم، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية منذ نحو أسبوع يقضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس. وكان الرئيس سعيد قد أصدر أمراً رئاسياً في يونيو (حزيران) الماضي بعزل 57 قاضياً بدعوى مكافحة الفساد. وتضمن الأمر بنداً يمنع الطعن فيه إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم. لكن المحكمة الإدارية أصدرت في 10 أغسطس (آب) الحالي حكماً بوقف تنفيذ هذا الأمر ضد 49 قاضياً من بين القضاة المعفين، مما قد يمهد نظرياً لعودتهم إلى مهامهم. وردت وزارة العدل بإصدار بيان ذكرت فيه أن «القضاة المعفيين محل متابعات جزائية»، وهو ما يهدد ضمنا بتجاهل قرار المحكمة. ويعدّ هذا التطور أحدث صدام للرئيس سعيد، الذي يمسك بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل عبر الأوامر والمراسيم، منذ إلغائه أغلب المؤسسات الدستورية قبل عام؛ بما في ذلك البرلمان. ويهدد هذا الصدام بإذكاء حالة التوتر القائمة بين الرئيس والسلطة القضائية. فيما تتهم النقابات الرئيس بتصفية القضاة سياسياً، وضرب استقلالية القضاء، واعتماد تقارير سرية في قرارات العزل دون العودة إلى الهياكل التأديبية المختصة. علماً بأن الرئيس سعيد سبق أن حل قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء، وعوضه بمجلس مؤقت. واتهمت نقابات قضائية السلطة بالتملص من تنفيذ حكم المحكمة، وقالت في بيان مشترك إن أحكام المحكمة «باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب». وفي هذا السياق، قال المستشار بمحكمة التعقيب، محمد عفيف الجعيدي، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «ليس هناك مخرج قانوني، ولذلك يتعين تطبيق حكم المحكمة. والسؤال هو ما إذا كنا في ظل دولة القانون أم دولة الأمر الواقع». بدوره، قال رئيس «جمعية القضاة الشبان»، مراد المسعودي، إن وزارة العدل أمرت بتغيير الأقفال في مكاتب القضاة بمحاكم عدة، مضيفاً أن «الوزارة لا تريد تنفيذ الأحكام الإدارية، وتقوم بكل ما يلزم لمنع تنفيذها». وسبق أن أعلن قضاة عن مخاوفهم من الصلاحيات الموسعة للرئيس في الدستور الجديد، الذي جرى التصويت عليه باستفتاء في 25 يوليو (تموز) الماضي، فيما ينفي الرئيس أي نوايا بالهيمنة المطلقة على الحكم، وقد أعلن مراراً في خطاباته بأنه يريد مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة. في سياق قريب، قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، أمس، برفض الطعن الوحيد المقدم لديها في النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو الماضي، من الممثل القانوني لحزب «آفاق تونس»، وفق ما أوردته المحكمة الإدارية على صفحتها الرسمية. وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، إن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة أصدرت، أمس، بموجب اختصاصها الاستئنافي بالنظر في نزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو، حكماً يقضي برفض الطعن شكلاً. وبهذا يتم ختم فترة الطعون، بعد أن أعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» مساء أمس عن النتائج النهائية على ضوء مآل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية. وسبق أن قضت إحدى الدوائر القضائية لدى المحكمة الإدارية، صباح أول من أمس، بـ«الرفض شكلاً» بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب «آفاق تونس» حول نتائج الاستفتاء على الدستور. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت بتاريخ 5 أغسطس الحالي أحكامها المتعلقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة «أنا يقظ» وحزب «الشعب يريد» على نتائج الاستفتاء.

اعتماد الدستور التونسي بعد ردّ الطعون

بنسبة 94.6% من الأصوات

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الثلاثاء اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 في المائة من الأصوات بعد رفض القضاء جميع الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو (تموز). وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي «تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف بوعسكر «يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره» في الجريدة الرسمية. رفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من «حزب آفاق تونس»، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون. وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو (تموز)، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6 في المائة من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5 في المائة من مجموع الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين. واعتبر بوعسكر أن «القضاء الاداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها»، مضيفاً أن قرار المحكمة «خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية». وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى «موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني». يكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور عام 2014 الذي أقام نظاما برلمانيا معدَّلا يعطي الرئيس أدوارا محدودة. ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية. وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات المقبلة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، وذلك «في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية». من جهتها، أعلنت المعارضة رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021.

«علماء المسلمين» يرفض الإساءة للجزائر وموريتانيا

الجريدة... أصدر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بياناً بشأن تهجم رئيسه، المغربي، أحمد الريسوني، على الجزائر وموريتانيا في مقابلة تلفزيونية، دعا فيها إلى الزحف على تندوف، معتبراً أن «وجود موريتانيا غلط». ونشر الاتحاد توضيحا جاء فيه: «إن دستور الاتحاد ينص على أن الرأي الذي يُسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات تعبر عن رأي قائلها فقط».

جدل حول تصريحات الريسوني بشأن الصحراء وموريتانيا

الرباط: «الشرق الأوسط»... أثارت تصريحات أحمد الريسوني، رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، حول ما سماه «الوجود الغلط لموريتانيا»، ومشكلة الصحراء المغربية، غضبا في نواكشوط والجزائر. ورغم أن تصريحات الريسوني جاءت خلال مشاركته في برنامج في قناة «بلانكا»، منذ حوالي أسبوعين، فإن تسليط الضوء على تصريحاته حول موريتانيا والصحراء المغربية أشعل موجة من ردود الفعل، وذلك بعد أن اعتبر الريسوني خلال إجابته عن سؤال بخصوص قضية الصحراء المغربية أن وجود موريتانيا يشكل «غلطا»، وأن المغرب «يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي له»، قبل أن يضيف مستدركا: «لكن موريتانيا اعترف بها المغرب، وترك الموضوع للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل». وأشار الريسوني إلى أن موريتانيا «هي جزء من المغرب»، مضيفا أن المغاربة «يثبتون مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش المغربي، لكن بيعات علماء موريتانيا، التي كانت تسمى بلاد شنقيط، هي أيضا ثابتة للعرش المغربي». واعتبر الريسوني أن قضية الصحراء وموريتانيا «صنيعة استعمارية»، واستغرب أن «تتورط دول شقيقة وعربية إسلامية في دعم وتبني هذه الصناعة الاستعمارية». في إشارة إلى الجزائر التي أججت نزاع الصحراء، وقال إن الشعب المغربي «مستعد لمسيرة مليونية للصحراء والوصول إلى تندوف، والجهاد». ورغم أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي موريتاني على تصريحات الريسوني، فإن مواقع التواصل الموريتانية امتلأت بردود الفعل المتباينة. وكتب أحد المدونين تدوينة في فيسبوك جاء فيها: «ما ورد على لسان الريسوني لايستحق الرد في مضامينه، لكون الرجل لا يمثل وزنا رسميا أو اعتباريا مهما». فيما رد آخرون بأن على موريتانيا الرد بقوة. من جهته، دعا التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي) الريسوني إلى سحب تصريحاته، والاعتذار عنها، وقال إن تصريح الريسوني «حمل عبارات غير لائقة وإساءة غير مناسبة». من جانبها، انتقدت مجموعة الصداقة الموريتانية – المغربية في البرلمان الموريتاني تصريحات الريسوني، ووصفتها بأنها «إساءة بالغة للعلاقات بين البلدين»، فيما دعت النائبة الموريتانية، زينب بنت التقي، الريسوني إلى الاعتذار. كما خلفت تصريحات الريسوني أيضا ردود فعل غاضب في الجزائر، حيث هاجم كل من حزب «حركة البناء» و«حركة مجتمع السلم» تصريحاته «المثيرة للفتنة بين الشعوب»، واعتبرا أن ترؤس الريسوني للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «يمس بمصداقيته». بدوره، أصدر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» توضيحا بشأن تصريحات رئيسه، قال فيه إنها «لا تعبر عن رأي الاتحاد». وجاء في التوضيح أن دستور الاتحاد ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد. واعتبر أن المقابلات أو المقالات «لسماحة الرئيس»، أو الأمين العام «تعبر عن رأي قائلها فقط»، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد. مشيرا إلى أن ما قاله الريسوني «رأيه الخاص، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد». في المقابل، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن الحملة التي تعرض لها الريسوني «تثبت هشاشة الطرح الانفصالي وهشاشة المرتكزات التي يستند إليها بخصوص قضية الصحراء». معتبرا أن ما جاء في تصريحات الريسوني، الذي «لا يتحمل أي مسؤولية رسمية أو غير رسمية في المغرب، رأي ليس بجديد ولا مستغرب، بل الجديد هو هذه الحملة الشعواء، التي غاب فيها العقل والحكمة من طرف من يفترض فيهم ذلك». وأشار حامي الدين إلى أن القول بأن علماء وأعيان موريتانيا أعطوا البيعة لملوك المغرب في مراحل تاريخية معينة، وأن المغرب كان يبسط سيادته على موريتانيا «لا يعني المطالبة اليوم باسترجاع دولة ذات سيادة، سبق للمغرب أن اعترف بها أواخر عقد الستينيات من القرن الماضي، وهذا ما أكده الريسوني نفسه في الحوار». وخلص حامي الدين الى القول «رأيي هو أنه لم تكن هناك حاجة لإقحام موريتانيا في الموضوع».

مقتل ثلاثة عمال اختناقاً داخل بئر للفحم الحجري بالمغرب

المصدر: ا ف ب... توفي ثلاثة عمال اختناقاً داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري الثلثاء، وفق ما أعلنت السلطات المحلية لمحافظة جرادة شرق المغرب، والتي سبق أن شهدت حركة اجتماعية بسبب حوادث مماثلة قبل خمسة أعوام. وقال مصدر من السلطات المحلية لوكالة "فرانس برس" إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم اختناقاً بثاني أوكسيد الكربون، يوم الثلثاء داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري مستغل من قبل إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية". وقع الحادث في غابة بضواحي مدينة جرادة، المدينة المنجمية سابقا شرق المملكة. وحاولت فرق الإنقاذ إغاثة الضحايا الثلاث وتبلغ أعمارها 52 و44 و43 سنة، "إلا أن جهودها باءت بالفشل"، بحسب ما أضاف المصدر الذي أشار إلى فتح تحقيق في الحادث. وشهدت مدينة جرادة حركةً احتجاجيّة بعد مصرع عاملَين في آبار فحم مهجورة نهاية 2017، كانت تستغل استغلالاً غير قانوني. وطالبت الاحتجاجات التي استمرّت حتّى ربيع 2018 ببدائل اقتصاديّة لمصلحة سكّان المدينة. وكانت السلطات فد أعلنت إغلاق مئات الآبار غير القانونية لاستخراج الفحم في المنطقة، ومنح تراخيص ودعم لتعاونيات لاستغلال آبار بشكل قانوني.

المغرب: توقيف 4 أشخاص لتورطهم في إحراق غابة عمداً

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق - الفنيدق (شمال المغرب)، الليلة قبل الماضية، من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إضرام النار عمداً وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفيات الأبحاث والعمليات الأمنية المكثفة، التي أعقبت تسجيل اندلاع حريق بغابة «كدية الطيفور» المحاذية لمدينة المضيق، والتي أظهرت وجودهم بالمكان عينه، وإضرامهم النار بهذه المنطقة الغابوية، لأسباب تعكف الأبحاث حالياً على تحديد مدى ارتباطها بخلفيات إجرامية، أو أنها تتعلق بحادث عرضي. وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. على صعيد ذي صلة، لقي 3 أفراد من عناصر الوقاية المدنية مصرعهم الليلة قبل الماضية، خلال حادث سقوط شاحنة صهريجية كانوا على متنها وسط جرف عميق بالمنطقة القريبة من الغابة ذاتها، وذلك أثناء مزاولتهم عملهم من أجل إخماد الحريق المهول الذي اندلع فيها. وأدى الحادث أيضاً إلى إصابة عنصرين آخرين بجروح خطيرة، ما استدعى نقلهما على عجل إلى مصحة خاصة بمدينة طنجة. ووقع عند نحو الساعة العاشرة والنصف ليلاً، حينما كان الضحايا الخمسة على متن الشاحنة الصهريجية في طريق التزود بالمياه مجدداً قصد المشاركة في إخماد الحريق، لكن نظراً إلى سوء المسلك الطرقي انقلبت الشاحنة لتسقط في جرف على عمق يفوق 220 متراً. وقد عثر على عناصر الوقاية المدنية الثلاثة متوفين بالمكان عينه، فيما عثر على اثنين آخرين من زملائهم وهم في حالة خطيرة.

خروج قوة «برخان» الفرنسية من مالي بعد «تاكوبا» الأوروبية يترك فراغاً استراتيجياً

مخاوف في باريس من تغلغل النفوذ الروسي بمنطقة الساحل

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... لم يكن اختيار قيادة الأركان الفرنسية تاريخ 15 آب أغسطس (آب) من أجل إتمام انسحاب قوة «برخان» من مالي بعد تواجد متواصل منذ تسع سنوات، محض صدفة، بل كان مقصوداً. وأفادت مصادر واسعة الاطلاع في باريس، بأن الجانب الفرنسي أراد إظهار كم أن رحيل القوات الفرنسية المنتظم مختلف عن خروج القوات الأميركية المهين والفوضوي من أفغانستان قبل عام بالتمام والكمال. بيد أن هذا التمايز ليس كافياً للتغطية، على فشل باريس في الحفاظ على وجودها العسكري في أحد البلدان الذي استثمرت فيه الكثير من الجهود والأموال، إلا أن النتيجة النهائية لم تكن على قدر الآمال، لا، بل إنها جاءت كارثية رغم أن الأوساط الحكومية والرسمية سعت للتخفيف من وقعها وللتأكيد على أن باريس، كما جاء في تغريدة لرئيس الجمهورية، مستمرة في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وفي بلدان خليج غينيا والدول المحيطة ببحيرة تشاد. هكذا، إذن، قلبت صفحة الحضور الفرنسي في مالي الذي انطلق بداية العام 2013 مع عملية «سرفال» التي تحولت في يوليو (تموز) من العام الذي يليه إلى «عملية برخان» التي وصلت إلى أوجها في العام الماضي مع تواجد 5500 رجل منتشرين في منطقة الساحل، ولكن بالدرجة الأولى في مالي التي أنقذتها باريس قبل تسع سنوات من وقوع عاصمتها بين براثن المنظمات الإرهابية والجهادية. وتعد هذه العملية الأكبر التي قامت بها القوات الفرنسية في أفريقيا ولكنها الأقل نجاحاً رغم أن «برخان» بفضل وسائلها العسكرية الخاصة للاستعلام والتجسس وبفضل الدعم الأميركي الاستخباري استطاعت القضاء على العديد من كبار قادة «القاعدة في بلاد المغرب» وأيضاً «داعش». غير أن هذه النجاحات لم تكن كافية لوضع حد لتمدد المجموعات الجهادية التي عادت وانتشرت بقوة شمال البلاد وهي تتمدد إلى بلدان أفريقية أخرى. يركز الموقف الفرنسي الرسمي، وهو ما يبدو طبيعياً، على ما حققته «برخان» التي انسحب آخر جنودها إلى النيجر المجاورة. وأشاد بيان صدر عن الرئاسة، الاثنين، بالتزام العسكريين الفرنسيين «الذين قاتلوا مدى تسع سنوات الجماعات الإرهابية المسلحة» في منطقة الساحل وضحى 59 منهم بأرواحهم في سبيل ذلك. وشدد ماكرون في تغريدة له على أن «تضحيتهم تلزمنا وتذكرنا بأن جنودنا حافظوا خلال هذه السنوات على وحدة مالي ومنعوا إقامة خلافة في أراضيها وكافحوا الجماعات الإرهابية التي تهاجم المجتمعات المحلية وتهدد أوروبا»، مضيفاً أنه «طوال هذه السنوات كلها وحتى الأيام الأخيرة هذه نجحوا في تحييد غالبية كبار كوادر التراتبية الهرمية في المجموعات الإرهابية الساحلية». يعي الجميع أن منطقة الساحل ذات أهمية استراتيجية اقتصادية وتجارية وسياسية وعسكرية من الصف الأول بالنسبة لباريس. وتكفي الإشارة إلى أن غالبية اليورانيوم الذي تحتاج إليه الصناعة النووية الفرنسية المدنية والعسكرية يأتيها من النيجر. والفشل في مالي يضعف الموقف الفرنسي في منطقة الساحل التي تضم، إلى جانب مالي، والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، كما أن له انعكاساته على حضور ومصداقية باريس في بلدان خليج غينيا والدول المطلة على بحيرة تشاد، فضلاً عن تأثيراته على بلدان شمال أفريقيا. يضاف إلى ذلك أن خروج القوة الفرنسية الذي يعقب حل قوة «تاكوبا» المكونة من قوات كوماندوس من تسع دول أوروبية يخلق فراغاً استراتيجياً لن تتأخر القوى المنافسة من استغلاله لصالحها. واضح اليوم أن خمس قوى تنافس الوجود الفرنسي في أفريقيا (الولايات المتحدة، وتركيا، وإسرائيل، الصين وروسيا). إلا أن ما يقلق باريس بالدرجة الأولى أن تراجع نفوذها يحصل في بلدان كانت تقليدياً مكسوبة الولاء لها كونها مستعمرات فرنسية سابقة. من هنا، فإن الجولة المثلثة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بينين والكاميرون وغينيا بيساو، كان الغرض منها طمأنة حلفاء بلاده إلى مواصلة وجودها العسكري والسياسي وإلى استعدادها لمد يد العون لمن يريد من هذه الدول ووفق الأشكال التي تراها. وفي بيان الإليزيه تذكير بعزم فرنسا على «متابعة هذا الالتزام إلى جانب كل الدول التي اتّخذت خيار مكافحة الإرهاب وصون الاستقرار والتعايش بين المجتمعات» في غرب أفريقيا. لكن العمليات العسكرية الكبرى على غرار «برخان» انطوى زمنها وما تريده باريس هو اللجوء إلى «قوات أصغر حجماً وأقل عرضة للخطر». والغرض من ذلك تجنّب خلق عدائية لدى السكان ضد القوة الاستعمارية السابقة. ولأن باريس تعتقد أن هناك من يعمل على تغذية الشعور المعاد لفرنسا في بلدان القارة السوداء وإثارة المظاهرات المعادية لها بما فيها تلك التي حصلت أول من أمس في مدينة «غاو» المالية، فإنها تتهم بالدرجة الأولى الأوساط المرتبطة بروسيا التي ترى فيها منافساً استراتيجياً من الدرجة الأولى. وليس سراً أن جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأفريقية أظهرت «شهية» روسيا لتثبيت قواعدها في القارة الأفريقية. إضافة إلى ذلك، تعد باريس أن ميليشيا «فاغنر» تمثل الذراع العسكرية الضاربة لروسيا في القارة المذكورة. وكان وصول هذه الميليشيا إلى مالي بطلب من المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة عبر انقلابين عام 2020 و2021 كان أحد الأسباب التي دفعت باريس لسحب قواتها من هذا البلد لأنها اعتبرت أن التعايش مع «فاغنر» أمر غير ممكن. اليوم، وبعد أن خرجت «برخان» من مالي يُطرح سؤالان: الأول، هل ستكون القوات المالية بدعم من «فاغنر» قادرة على احتواء ومحاربة التنظيمات الجهادية، على أراضيها خصوصاً أنها نجحت في التمدد في المناطق الشمالية وعاودت القيام بعمليات عسكرية معقدة؟ والآخر يتناول مصير البعثة العسكرية الأوروبية التي تقوم بتدريب القوات المالية ومصير القوات الدولية «مينوسما» المنتشرة في مالي منذ سنوات. وهذان السؤالان جديان، والصعوبة بصددهما أن لا أحد يملك جواباً عنهما بسبب تعقيدات المشهد المالي. من هنا، فإن الأوضاع في هذا البلد الذي يعد من الأفقر في العالم مفتوحة على الاحتمالات كافة.