أخبار العراق..التيار الصدري: تظاهرتنا المقبلة ستكون بأعداد غير مسبوقة..العراق في انتظار الفرصة الأخيرة بعد تعقد حل البرلمان..الصدر لا يتراجع: خطر الاقتتال أكثر حضوراً.. أهوار العراق تستسلم للجفاف وتتحول إلى أراضي يابسة قاحلة.. العامري في أربيل ومسرور بارزاني يؤكد له "دعم كل أشكال المفاوضات"..

الإثنين 15 آب 2022 - 4:58 ص

865

عربية

التيار الصدري: تظاهرتنا المقبلة ستكون بأعداد غير مسبوقة...

دبي - العربية.نت... أعلن التيار الصدري أن التظاهرة المقبلة لأنصاره ستكون يوم السبت المقبل، في ساحة التحرير وستكون غير مسبوقة من حيث العدد. وأضاف صالح محمد العراقي المدعو وزير الصدر، في تغريدة اليوم الأحد، أن التظاهرة ستتحرك من ساحة التحرير إلى ساحة الاحتفالات وستكون سلمية. وكان وزير الصدر قد دعا أمس إلى تنظيم ما وصفها بمظاهرة "سلمية مليونية" من جميع محافظات العراق إلى العاصمة بغداد. كما حثّ في بيان على التوجه إلى ساحة التحرير في بغداد ثم إلى موقع المعتصمين من أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء، والذين يرفضون مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.

تظاهرات مضادة

وكان الإطار التنسيقي أعلن من جهته عن اعتصام مفتوح أمس الجمعة، وقدّم عدداً من المطالب بينها الإسراع بتشكيل ما وصفها بـ"حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات". يشار إلى أن بغداد تشهد منذ أيام اعتصامين مضادين، الأول مستمر منذ أسبوعين لمناصري التيار الصدري بجوار البرلمان العراقي، والآخر انطلق قبل يوم واحد يقيمه خصوم الصدر في الإطار التنسيقي على أسوار المنطقة الخضراء. ويواصل الطرفان التصعيد بينهما منذ أشهر، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أما الإطار التنسيقي فيرى أن الأولوية هي انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة.

أزمة سياسية

ويقول التيار الصدري إنه يريد مكافحة الفساد وتغيير النظام، في حين يطالب مناصرو الإطار التنسيقي بحكومة تؤمن الخدمات الضرورية. وبدأت الأزمة الحالية مع رفض التيار الصدري لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، لكن الشلل السياسي متواصل منذ 10 أشهر أي منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة. ويضمّ الإطار التنسيقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.

العراق في انتظار الفرصة الأخيرة بعد تعقد حل البرلمان...

ترقب حَذِر من «الإطار التنسيقي» لخطوات الصدر المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس (الأحد) أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه ليس من مهامه التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تترقب الأوساط السياسية العراقية الخطوة التالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد إعلانه عن مظاهرة مليونية سماها مليونية «الفرصة الأخيرة»، ليسارع زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، لعقد مشاورات عدّها المراقبون السياسيون في العراق مشاورات الفرصة الأخيرة مع الكرد والسنة. وبعد مشاورات أجراها العامري ليلة أول من أمس، مع القيادات السنية في تحالفي «السيادة» و«عزم» التقى بعدها، في أربيل، الزعيم الكردي مسعود بارزاني وعدداً من القادة الكرد لبحث الأزمة السياسية في البلاد. وكان المقرب من الصدر صالح محمد العراقي قد هاجم، أمس (الأحد)، بعنف عدداً من قادة «الإطار التنسيقي» لا سيما «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، بينما استثنى عدداً من قيادات «الإطار» ومنها «بدر» بزعامة هادي العامري، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض، و«سند» بزعامة أحمد الأسدي. ويأتي هجوم الصدر على هذه القيادات في وقت تشير معلومات غير رسمية إلى أن هناك انشقاقات داخل الإطار التنسيقي وهو ما بات يراهن عليه الصدريون لتثبيت مواقفهم خصوصاً بعد اعتصامهم المفتوح داخل المنطقة الخضراء. لكنّ مقرباً من قوى الإطار التنسيقي أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد انشقاق بين قوى الإطار التنسيقي خصوصاً في المبادئ العامة التي يؤمنون بها وأهمها تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية لكي تمضي الاستحقاقات الدستورية في مسارها، لكنْ هناك اتجاهان داخل قوى الإطار لكيفية التعامل مع السيد مقتدى الصدر». وأضاف المقرب من قوى «الإطار» أن «هناك من يسعى إلى المواجهة مع الصدر، وأبرز من يتبنى هذا التوجه هو زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، بينما الاتجاه الثاني يسعى للتهدئة مع الصدر وأبرز من يمثل ذلك هو هادي العامري». العامري الذي يريد من خلال لقاءاته مع القيادات السنية والكردية توفير ضغوط عليهم لتحديد موقفهم من الأزمة لكي لا تبقى محصورة في النطاق الشيعي. فعلى صعيد السنة بدأت أصوات من داخل القوى الشيعية تطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالإعلان عن عقد جلسة خارج مقر البرلمان الحالي إذا تعذر عقد الجلسة في مقر البرلمان بسبب اعتصام الصدريين. أما على الصعيد الكردي فإن العامري يسعى إلى انتزاع قرار أخير من القيادات الكردية بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية الذي يعدّ العقدة الكبرى أمام تشكيل الحكومة. وفي ردود الفعل، أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الآلية القانونية لحل البرلمان لا يمكن أن تتم إلا وفقاً لنص المادة 64 من الدستور، وهو أن يحل مجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث الأعضاء (110 نواب) أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية». وأضاف الأسدي: «يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة للبلاد في مدة أقصاها ستون يوماً، ويعد مجلس الوزراء حينها حكومة لتصريف الأعمال اليومية». وأوضح أن ذلك يتطلب «حل البرلمان قبل أن تذهب القوى السياسية إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس للوزراء لتشكيل حكومة قد تكون حكومة انتقالية واجبها إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات»، موضحاً أنه «بعد ذلك يحدد مجلس النواب تاريخاً محدداً لحل نفسه للذهاب إلى الانتخابات الجديدة، حيث إن النص الدستوري يتكلم عن رئيس جمهورية ورئيس وزراء كامل الصلاحية لكي يُجري الانتخابات النيابية المبكرة». في السياق نفسه يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السياسي الحالي أثبت عدم قدرته على أن يكون المظلة الحامية والإطار الذي يمكن أن تتحرك فيه الكتل والأحزاب السياسية» مضيفاً أن «الخلل في النظام الحالي هو خلل بنيوي بوصفه يعتمد على نظام الغنيمة، وهناك ضرورة شعبية حقيقية لتغييره أو إعادة هيكلته». وأكد الشمري أن «الخروج من هذا النظام يعني التوجه إلى عقد سياسي جديد من خلال عقول جديدة تدفع إلى عملية إصلاح عقول الأزمة». وأوضح أن «إشارة» رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بالذهاب إلى عقد سياسي جديد هي تبيان لما وصل إليه النظام الحالي من عدم مقدرة على فك الاختناقات السياسية التي تحدث». وتابع الشمري أن «الصراعات الحالية وصلت إلى مرحلة كسر الآخر وليس الاتفاق على خريطة طريق لمواكبة العملية الديمقراطية والشروع بإصلاحات حقيقية». وبيَّن الشمري أن «ما نحن فيه الآن هي مرحلة الشخصنة والثأر وتقويض النفوذ للخصوم السياسيين ولا تستطيع هذه المنظومة أن تنتصر أو تحقق إنجازات».

الصدر لا يتراجع: خطر الاقتتال أكثر حضوراً

الاخبار.. سرى جياد ... هناك تحركات على مستوى الإطار لتشكيل لجان لغرض الحوار مع الصدريين

انتقل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى مرحلة جديدة من التصعيد التدريجي للتحركات في الشارع من خلال دعوة أنصاره إلى «تظاهرة مليونية» جرى تحديد موعدها يوم السبت المقبل. وفيما يستمرّ الصدر في إقفال أبواب التفاوض، يخشى «الإطار التنسيقي» الوصول إلى صدام بين جماهيره وجماهير الصدر، معتبراً أن الوضع الحالي ينذر بخطر وقوع حرب أهلية لن يسلم منها أحد، وداعياً الشركاء في الوطن من المكونات الأخرى إلى التدخل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين... بغداد | بعد إخفاق التظاهرات السابقة التي دعا إليها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في فرض تحقيق أيّ هدف سياسي، نتيجة رفض القضاء العراقي مطلبه التدخل لحلّ مجلس النواب، في نهاية المهلة التي حدَّدها لذلك الأسبوع الماضي، قرّر الصدر الدخول في لعبة الأعداد، من خلال الدعوة إلى «تظاهرة مليونية» جرى تحديد موعدها، مساء أمس، يوم السبت المقبل. وتجلّت هذه الرغبة في بيان أصدره «وزير القائد»، صالح محمد العراقي، قال فيه - نقلاً عن الصدر - إنه «بعد انقسام الاحتجاج إلى فسطاطين، صار لزاماً عليّ أن أتحرّى أيّهما أكثر عدداً وأكثر تعاطفاً عند الشعب العراقي من خلال التوجه في تظاهرة سلمية مليونية إلى بغداد من كل محافظات العراق. فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا». ثمّ أصدر العراقي بياناً آخر نفى فيه أن يكون هدف التظاهرات فرض إرادة التيّار، متّهماً «الإطار التنسيقي» بفرض إرادته من خلال الثلث المعطّل. ومُني الصدر بانتكاسة سياسية بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى الذي اجتمع، أمس، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان طلبه التدخل لحلّ مجلس النواب، معتبراً أن هذا ليس من صلاحياته، وداعياً كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زجّ القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، ومؤكداً وقوفه على مسافة واحدة من الجميع «لأن الأساس الذي يرتكز إليه هو تطبيق الدستور والقانون». وتعليقاً على الدعوة إلى التظاهرة، يقول الناطق السابق باسم «التيار الصدري» الشيخ حسن الزركاني، في حديث إلى «الأخبار»، إن «السيد مقتدى الصدر يرى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للإصلاح. فإنْ لم ينجح المجتمع العراقي في التآزر مع التيار الصدري لإنجاح عملية التغيير، فلن تكون هناك فرصة أخرى، ولن نستطيع أن نجري هذا التغيير، وسيأتي التغيير من خارج العراق لا من داخله، لأن التيار الصدري هو الجهة الوحيدة القادرة على تحمّل عملية التغيير والتضحية في سبيلها». ويضيف أنه «حين خرج أبناء التيار الصدري احتجاجاً على الطبقة السياسية المعزولة عن الشارع العراقي، وعلى البرلمان الذي لا يلبّي طموحات هذه الأمّة، وظّف الآخرون جماهيرهم للاحتجاج على الشعب، وهذا تناقض غريب. فإذا كانوا يعتقدون بأن هذه العملية وسيلة من وسائل إثبات ثقلهم في الشارع، فإن التيار الصدري سيعمل على تظاهرات تبيّن ثقل الأمّة المطالِبة بالإصلاح، والتي تريد أن تغيّر هذه المسارات التي أتعبت الشارع العراقي من الفساد».

يتخوّف «الإطار التنسيقي» من الوصول إلى صدام بين جماهيره وجماهير الصدر

وفي المقابل، يتخوّف «الإطار التنسيقي» من أن يؤدّي استمرار التظاهرات والتظاهرات المضادّة إلى صدام بين المتظاهرين، ومن ثمّ إلى حرب أهلية لا يسلَم ولا ينجو منها أحد. وفي هذا السياق، يقول القيادي في «تحالف الفتح»، سلام حسين، لـ«الأخبار»، إن «المشهد الحالي في العراق يخيّم عليه الضباب والرؤية فيه محدودة جداً، ويستلزم بل يفرض على جميع الأطراف، وعلى الفرقاء السياسيين بالذات، أن يفتحوا أعينهم جيّداً ليعرفوا الطريق ويتحاشوا - لا سمح الله - الوقوع في المحظور، وأقصد بهذا المحظور حصول صدام بين القواعد الشعبية للتيار الصدري والإطار التنسيقي». ويطالب حسين بـ«الحذر من أطراف أخرى، وما يعبّر عنه طرف ثالث لا يريد الخير لا للإطار ولا للتيار الصدري. هذا الطرف يتحرّك وفق أجندات أجنبية أميركية - صهيونية - خليجية، لغرض إرباك الوضع في العراق، وتوظيف كل ما يدور فيه لمصالحه الخاصة. وهذا ما نخشاه جدّاً، لأن الوضع العراقي الحالي يُنذر بالخطر. فإذا حصل صدام ستحصل حرب أهلية لا تُحمَد عقباها، ولا ينجو منها ولا يسلم أيّ طرف من الأطراف المتصارعة». إلّا أن القيادي العراقي يعتقد أن «التظاهرات والاعتصامات ستستمرّ، لكن ليس إلى ما لا نهاية»، داعياً «بقية أطراف العملية السياسية، وأقصد الإخوة الكرد في إقليم كردستان، والإخوة السنة في المنطقة الغربية، وهم شركاء في الوطن وأطراف فاعلة في الملف السياسي، إلى التدخل والعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودفعهما إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. ففي هذه الحال، ستنتهي الاعتصامات والتظاهرات قريباً، ونصل إلى قواسم مشتركة وتنتهي الأزمة. وأتوقع أن تحصل استجابة للمطالب، لكن هذه الاستجابة تستلزم أن يحتكم الطرفان إلى المفاوضات». ويكشف أن هناك «تحرّكات على مستوى الإطار لتشكيل لجان لغرض الحوار مع الإخوة في التيار الصدري، وحتى مع العامل الدولي المتمثّل بموفدة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، لغرض سدّ الفجوة وتقريب وجهات النظر، ونأمل خيراً في الحركة، بخاصة مع الحاج هادي العامري ومحمد الحلبوسي. فحالياً هناك جلسات معدَّة لهذا الغرض». وعن دور حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، يقول حسين إنها «حكومة منتهية الصلاحية وقراءتي لدورها أنه دور سلبي وضعيف جداً، إن لم أقل إنها متّهمة بالتحيز. فقد كشف موضوع التظاهرات التي حصلت سواء بدخول البرلمان من قِبَل الإخوة في التيار الصدري أو التظاهرات قبل أيّام عند المنطقة الخضراء، عن تحيّز الحكومة التي أفسحت المجال لجماهير التيار بالدخول إلى داخل البرلمان من دون أن تحرّك القوات الأمنية ساكناً إطلاقاً. وفي المقابل منعت حركة جماهير الإطار التي تظاهرت على أسوار الخضراء. هذه الأمور تسجَّل على الحكومة التي يجب عليها أن تكون حكومة عراقية وتنظر إلى الجميع على أن لهم حقاً وعليهم واجبات، وعلى القوى الأمنية أن تقوم بواجباتها. لكن موقف الحكومة ضعيف وعليها علامات استفهام وهذا الوضع سيضرّ بالبلاد». في المحصلة، يشير التصعيد «الصدري» إلى أن لعبة الشارع اقتربت من نهايتها؛ فإمّا العودة إلى طاولة التفاوض، وإمّا الذهاب إلى مواجهة قاسية، أكد الطرفان - حتى الآن - حرصهما على تجنّبها.

الصدريون يواصلون حربهم ضد القضاء والخصوم..

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... يحارب الصدريون منذ بضعة أسابيع بشدة على جبهتين في آنٍ واحد، الأولى يمثلها خصومهم السياسيون من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والثانية جبهة القضاء الذي يتهمونه بالانحياز لخصومهم الإطاريين بعد أن منحهم فتوى «الثلث المعطل» التي عرقلت جهود الصدر في تشكيل الحكومة قبل أن يأمر كتلته البرلمانية (73 نائباً) بالانسحاب من مجلس النواب منتصف يونيو (حزيران) الماضي. حرب الصدريين مع خصمين، ليس من السهل التفوق عليهما بالنظر للنفوذ السياسي والعسكري بالنسبة لقوى الإطار، وللمكانة الدستورية بالنسبة للقضاء، يدفع كثير من المراقبين والمحللين من خارج تيار الصدر إلى التشكيك في إمكانية نجاح الصدريين في مساعيهم الرامية إلى إحداث تغيير جذري في شكل النظام الذي يقولون إنه يبدأ بحلّ البرلمان بعد أن دخلوا مبناه وأخضعوه لسيطرتهم التامة قبل نحو أسبوعين، وكذلك تدفع الخطوات الصدرية قطاعات شعبية واسعة إلى الشعور بالخوف والقلق من أن تؤدي إلى صدام عنيف يتمركز معظمه في المناطق والمحافظات الشيعية بين الصدر وخصومه. حرب الصدريين في الجبهتين، غذّتها ورفعت من حدّتها، أمس، فتوى مجلس القضاء الأعلى بعدم امتلاكه صلاحية حلّ مجلس النواب التي يطالب بها الصدريون، خاصة بعد أن قاموا برفع الدعاوى أمام القضاء لتحقيق هدف الحل. فعلى صعيد جبهة الصراع مع القضاء، هاجم القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، أمس، القضاء واتهمه بالتدخل في الشؤون السياسية والانحياز لخصومهم. وقال الساعدي في «تغريدة»: «يجب ألا يؤثر بيان مجلس القضاء على استقلالية المحكمة الاتحادية في قضية حلّ البرلمان». في إشارة إلى أن مجلس القضاء الذي يرأسه القاضي فائق زيدان يمارس ضغوطاً على المحكمة الاتحادية المستقلة، التي هي أحد أركان السلطة القضائية وغير تابعة لمجلس القضاء. واتهم الساعدي المجلس بـ«التناقض» في مسؤوليته من قضية حل البرلمان، لأنه «زج بنفسه في السياسة عندما حضر رئيسه اجتماع الرئاسات الثلاث، وحضر كذلك اجتماعات الكتل السياسية». وتابع: «القضاء ليس دولة مستقلة، بل هو سلطة يستمد شرعيته من الشعب، وعليه أن يحدد هل هو مع الشعب أم لا؟». كان الساعدي قد رفض في وقت سابق تغيير قانون الانتخابات الذي جرت بضوئه الانتخابات الأخيرة والذي مكنّ الصدريين من الفوز بأكبر عدد من المقاعد، كما رفض حل مفوضية الانتخابات الحالية. وهي مطالب رئيسية لقوى الإطار في حال موافقتها على إجراء انتخابات مبكرة جديدة. أما على صعيد صراع التيار مع خصومه الإطاريين، وبعد الدعوة التي وجّهها الصدر لجميع العراقيين بالحضور إلى بغداد، ودعم ما يسميها «ثورته الإصلاحية»، هاجم صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، خصومهم من قوى الإطار واتهمهم بالسعي لـ«فرض إرادتهم» على الجميع، وقال إن «بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بـ(فرض الإرادات)، لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين». وذكر العراقي مجموعة من النقاط التي صدرت من بعض زعماء وقوى الإطار للتأكيد على وجهة نظره واتهامه لخصومه الإطاريين، حيث تساءل: «مَنْ القائل بعد ما ننطيها (لن نعطيها)». في إشارة إلى مقولة سابقة لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بشأن عدم سماحه بإعطاء السلطة للآخرين. وذكر العراقي كذلك بـ«اعتصامات الإطاريين أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها». ورأى أن فتوى الثلث المعطل التي صبّت في صالح الإطاريين دليل آخر على الرغبة بفرض إرادتهم. وخلص العراقي إلى القول: «لا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل بـ(حكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و(كلا كلا يا عراق)». في إشارة إلى القوى التي يتألف منها الإطار التنسيقي.

أهوار العراق تستسلم للجفاف وتتحول إلى أراضي يابسة قاحلة...

المصدر | فرانس برس... بات "هاشم" مرغماً على قطع 10 كيلومترات، عبر أراضٍ قاحلة في جنوب العراق، للحصول على ماء وعلف لجواميسه وحمايتها من الهلاك، بسبب جفاف يضرب الأحواز بعدما كانت لآلاف السنين، مضرب مثل بوفرة المياه فيها. واختفت اليوم مساحات مائية واسعة جداً من هور الحويزة، الواقع على الحدود مع الجارة الشرقية إيران، وهور الجبايش الذي يعدّ مقصداً سياحياً إلى الجنوب، وتحولت هذه المستنقعات أرضا جافة متشققة خرجت بينها شجيرات صفراء. والسبب هو الجفاف وغياب شبه تام للأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن كذلك انخفاض مستوى المياه المتدفقة من الأنهار التي تنبع من دولتي الجوار إيران وتركيا، ما أرغم بغداد على تقنين استخدام احتياطاتها. يعيش "هاشم كاصد" (35 عاماً) في قرية فقيرة عند هور الحويزة. ويقول: "الجفاف أثر علينا جداً، على البشر والحيوان". وفي هذه المنطقة، لم يبقَ من هور أم النعاج سوى برك مياه موحلة هنا وهناك، وخطوط جافة لجداول مياه كانت تنحدر عبر مستنقعات الأهوار التي كانت خصبة ذات يوم، وأدرجت على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في 2016. كما والده من قبل، يعمل "هاشم" مربي جواميس. ويروي: "كنا نعيش من الأهوار. نصطاد السمك، والحيوانات تشرب المياه وترعى بين القصب". ليس لعائلة "هاشم" اليوم سوى 5 جواميس من أصل أكثر من ثلاثين رأسا، كانت تملكها نتيجة نفوق بعضها، وبيع أخرى خلال السنوات القليلة الماضية لتغطية نفقات العائلة. وأصبحت العائلة مجبرة على الانتباه لما بقي لديها من ماشية لحمايتها من الهلاك، في حال سقطت بالوحل. فالحيوانات المنهكة والتي تعاني سوء التغذية، لن تكون قادرة على انتشال نفسها. وشهدت الأهوار، سنوات سابقة من الجفاف القوي، قبل أن ترويها من جديد مواسم الأمطار الغزيرة. وبين عامي 2020 و2022، انخفض مستوى المياه والرطوبة في 41% من مساحة الأهوار في جنوب العراق، من بينها الحويزة والجبايش، فيما جفت مسطحات مائية في 46% من مساحة الأهوار، بحسب مسح قامت به منظمة "باكس" الهولندية (غير حكومية)، معتمدةً على صور من الأقمار الاصطناعية. وفي ظل الانخفاض الحاد في مياه الأهوار، دقت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) ناقوس الخطر، محذرة في تقرير نشر منتصف يوليو/تموز من أن الأهوار "واحدة من أفقر المناطق في العراق وأحدى أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ ونقص المياه". وأشارت إلى "آثار كارثية على سبل عيش أكثر من ستة آلاف أسرة ريفية إذ إنها فقدت جواميسها التي تعد مصدر رزقهم الوحيد". ويقول الناشط البيئي "أحمد صالح نعمة" (40 عاماً)، الذي يقطن في مدينة العمارة المجاورة، إن "الجفاف قضى على التنوع البيولوجي بشكل كامل. لا وجود لأسماك ولا حيوانات مثل كلب الماء وخنازير برية أو طيور". وعلى موقعها على الانترنت، ذكّرت "اليونسكو"، بأنّ الأهوار موطن "أنواع متعددة من الحيوانات المهددة بالانقراض"، وتمثل كذلك "أحد أكبر مواقع التوقف الشتوي" للبط و"موقع توقف رئيسيا" لنحو مئتي نوع من الطيور المهاجرة. ويتغذى هور الحويزة، حسب الناشط "أحمد صالح" بشكل أساسي من رافدين لنهر دجلة الذي ينبع من تركيا. لكن السلطات قنّنت تدفقهما في إطار خطة حكومية لترشيد استخدام المياه تلبية لكافة احتياجات البلاد منها. ويقول "صالح"، إن "الحكومة تريد المحافظة على أكبر قدر ممكن من المياه لحماية احتياطياتها الاستراتيجية". لكنه ينتقد في الوقت نفسه "الإدارة الخاطئة لملف المياه" و"التقسيم غير العادل للمياه". وتحت ضغط التظاهرات، فتحت السلطات جزئياً تدفق المياه قبل أن توقفها من جديد، وفق الناشط. ومن الجانب الإيراني، تعاني هذه الأهوار التي تسمّى بـ"هور العظيم"، كذلك من تراجع المياه. فقد جفّ نصف الجزء الإيراني منها، كما أفادت مؤخراً وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إيرنا). ويحمّل المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية "حاتم حميد"، الجارة إيران مسؤولية الأزمة. ويقول إن "التغذية الرئيسية لهور الحويزة هي من الجانب الايراني، لكن النهر مقطوع تماماً منذ أكثر من سنة". وأضاف المسؤول إن الاحتياجات المائية للأنشطة الزراعية والأهوار "مغطاة جزئياً فقط"، في ظلّ التقنين في المياه من الجانب العراقي أيضاً، بنينما هناك بين الأولويات ضرورة تأمين مياه الشرب. ويوضح المسؤول أن "قطاع الزراعة والأهوار هما الأكثر تأثراً بشح المياه لأنهما أكبر قطاعين مستهلكين للمياه". ومع درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، يشير أيضًا إلى "التبخر العالي الذي يحدث في الأهوار"، ولا يمكن تعويضه بالمياه المتاحة. ويضيف: "لا نستطيع تأمين (المياه) للزراعة 100% ولا للأهوار 100%". من جهته، يقول مدير عام مركز انعاش الأهوار "حسين الكيلاني"، إن هناك برنامجا هذا العام لتوسيع وتعميق وإعادة تأهيل المجاري المائية والأنهار التي تروي الأهوار، موضحا أن ذلك ساعد في الحد من هجرة مربي الجاموس، وتمركزهم على ضفاف الأنهار المغذية للأهوار. وتمتد الأهوار بين نهري دجلة والفرات في جنوب بلاد ما بين النهرين، يصفها البعض بـ"جنات عدن على الأرض". لكن هذه الأرض الغنية بالحياة، تعرضت لجفاف متكرر ومعاناة خلال فترة حكم النظام السابق. فمن أجل قمع معارضين اتخذوها ملجأ، جفف "صدام حسين"، الأهوار في تسعينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين انخفضت مساحاتها الرطبة إلى النصف تقريبا. وفي أهوار الجبايش، يلخص "علي جواد" (20 عاما) الظروف الحالية بالقول "سابقاً، عندما كنا ندخل الهور، كنا نرى مساحات خضراء ومياها وسلاما داخليا.. الآن صحراء". عشرات العائلات هجرت المكان، كما يقول "بحثاً عن أماكن فيها ماء".

مجلس القضاء الأعلى العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان

ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية

الجريدة... المصدرDPA... ..أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية. وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم، إنه عقد جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم مناقشة طلب مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث اتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية. وذكر أن عدم «انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية هي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة». وأشار إلى أن المجلس سبق وأن عرض عليه مقترح حل البرلمان من قبل مجلس في شهر مارس الماضي قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب قانون 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في الدستور العراقي عام 2005. ودعا مجلس القضاء الأعلى «كافة الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية»، مؤكداً أن «القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة».

العامري في أربيل ومسرور بارزاني يؤكد له "دعم كل أشكال المفاوضات"

المصدر: النهار العربي... أجرى رئيس تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري محادثات في أربيل مع كل من رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في ظل احتدام الأزمة السياسية في البلاد. وقال بيان عن مكتب العامري، وهو أحد أبرز قيادات "الإطار التنسيقي"، أنه بحث مع الأول "التطورات السياسية ومستجدات الأزمة الراهنة"، فيما ركز اللقاء الآخر على العلاقات بين الإقليم وبغداد. ووفق بيان نشرته حكومة الإقليم على موقعها، أشار العامري إلى أن "لإقليم كردستان وقيادته دوراً فاعلاً في المعادلات السياسية العراقية، وهو ما يحتم على جميع الأطراف والمكونات العراقية الإرتكان إلى الحوار، إلى جانب تعزيز جهودها من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطير الذي يشهده". وأضاف البيان أن رئيس حكومة الإقليم "أعرب عن دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق. كما أشار إلى أن المكونات العراقية ترتبط بمصالح مشتركة ويمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل". وختم أن "رئيس الحكومة شدّد على أن تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات، ويضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار". وتأتي زيارة العامري لأربيل في ظل استمرار التراشق الإعلامي بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" في ظل انسداد أفق الاتفاق على تحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لتسمية رئيس جديد لتأليف حكومة. وتشهد بغداد اعتصامين مفتوحين لمناصري كل من الطرفين. واليوم أعلن القضاء العراقي إنه لا يملك الصلاحية لحلّ البرلمان، بعدما كان طالبه زعيم "التيار" مقتدى الصدر بذلك مانحاً إياه مهلة حتى نهاية الأسبوع.

أكراد سوريا يسلمون العراق 620 فرداً من عائلات ومقاتلي داعش

يشكل هؤلاء أفراد 150 عائلة وقد غادروا مخيم الهول الخميس، وبينهم نساء وأطفال ورجال، بعضهم مرضى

بيروت – فرانس برس... سلّمت الإدارة الذاتية الكردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش ممن كانوا محتجزين داخل مخيم في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي اليوم الجمعة. وذكر المرصد أن أكثر من "620 شخصاً من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول"، بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية. وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة منذ مطلع العام. وأوضح مسؤول في الإدارة الذاتية رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أن هؤلاء يشكلون أفراد 150 عائلة، وقد غادروا المخيم الخميس، وبينهم نساء وأطفال ورجال، بعضهم مرضى. وتسلّمت الحكومة العراقية كذلك، بحسب المرصد السوري، نحو 50 آخرين من قيادات التنظيم وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن. وتم نقلهم إلى العراق. وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع حزيران/يونيو تسلمها 50 عنصراً من التنظيم من القوات الكردية. وقال مصدر عسكري رفيع لـ"فرانس برس" حينها إن "هناك 3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية. وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول. وغالباً ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي يتحدرون منها. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير قوله إنه "كان من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام" على دفعات. وسبق للحكومة أن تسلمت أكثر من 150 عائلة، على أن يتم نقل العائلات المتبقية حتى نهاية العام الحالي. ومنذ العام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً. ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، نصفهم تقريباً عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع "كارثي" في المخيم.