أخبار مصر وإفريقيا..أزمة تصريحات عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» حول السجون تتواصل.. القاهرة لتحديث مشروعات الري في المحافظات لدعم إدارة المياه.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لـ«سد النهضة».. الدبيبة يحذر من «الطامعين في السلطة»... وباشاغا يعد بدخول طرابلس..قتلى وجرحى في احتجاجات في ولاية «أرض الصومال»..إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباكات مع مسلحين..ألمانيا تعلن تعليق عمليات قواتها في مالي.. ما السبب؟.. اتفاقات أمنية غير مسبوقة بين إسرائيل والمغرب..هل تساهم التدخلات الخارجية في تأجيج الصراع بغرب أفريقيا؟.. بلينكن ينتقد دعم رواندا لـ«حركة 23 مارس» المتمردة في الكونغو..

السبت 13 آب 2022 - 5:38 ص

1133

عربية

محاولات جديدة للتوافق بين «إخوان مصر» في الخارج تُعزز الانقسامات...

اختصاصيون أشاروا إلى تزايد مُعاناة شباب التنظيم

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... «محاولات ومبادرات جديدة للتقريب بين (إخوان الخارج) لم يُكتب لها النجاح؛ بل عززت الانقسامات داخل التنظيم». هذا هو المشهد الحالي لنزاع «إخوان الخارج» بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان». فيما لا تزال أصداء تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا تكون بديلة لمكتب إرشاد «الإخوان» متصاعدة، عقب تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. المشهد بين الجبهتين شهد تطوراً «لافتاً» خلال الساعات الماضية عقب «فشل» محاولات ومبادرات لـ«التوافق» بين الجبهتين. ووفق مصادر مطلعة على شؤون التنظيم، فإن «محاولات التوافق لم تلق اهتماماً بسبب تمسك كل جبهة بمطالبها التي تراها الجبهة الأخرى تهميشاً لها». في حين أشار اختصاصيون في الحركات الإسلامية بمصر إلى «تزايد معاناة شباب التنظيم، سواء في الداخل المصري أو في الخارج». وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، إن «جميع محاولات رأب الصدع بين الجبهتين، التي وصلت إلى 15 محاولة خلال الفترة الماضية، باءت بالفشل، وأهم هذه المحاولات ما طرحه القيادي (الإخواني) محمد جمال حشمت، بتوقف التراشق الإعلامي بين الجبهتين، وأن يكون (مجلس شورى منير في لندن) هو الأساس، على أن يضم عدداً من مجموعة محمود حسين». ومجلس «شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات كانت قد تعمقت بين جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام»، لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها نائب المرشد العام إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة، لهو شق للصف يستوجب المحاسبة». حينها أكدت «جبهة إسطنبول» تمسكها بـ«قرارات مجلس الشورى العام للتنظيم في إسطنبول، وأنه هو المرجعية الأعلى»، مطالبة جميع عناصرها بـ«الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية»، ومشددة على «بقاء مصطفى طُلبة في منصبه، ورفضها قرار منير بعزله»، ويشار إلى أن إبراهيم منير سبق أن أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه. من جهته، قال عبد المنعم، إن «تنظيم (الإخوان) لم يستطع حتى الآن حل صراعاته الداخلية»، مضيفاً أن «التنظيم الآن يتكون من المكتب العام (مصر)، ومكتب إسطنبول، ومكتب لندن، والمكتب العام (مصر) ينقسم إلى مجموعتين؛ مجموعة موالية لمحمود حسين، ومجموعة موالية للنظام القديم (مكتب الشورى في مصر سابقاً)»، لافتاً إلى أن «هناك خمسة كيانات تنظيمية تتنازع الآن على التنظيم»، مؤكداً أن «الكثير من شباب التنظيم، سواء في الداخل المصري، أو في الخارج، يعانون بسبب صراع (قيادات الخارج)». وأوضح أن «شباب (الإخوان) يعيشون حالة ترقب، ويرفضون التعليق على الصراع الدائر الآن بين الجبهتين»، مشيراً إلى أن «هناك انقساماً عمودياً في قلب التنظيم، وكذا انقسام رأسي داخلي في التعامل مع الأزمات المركبة». فيما ذكر الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، أن «المشهد الآن بين الجبهتين، هو انقسامات وصراع جبهات، وكل جبهة تحاول القول إن الشرعية معها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب محاولات التهدئة بين الجبهتين باءت بالفشل، لتمسك كل جبهة بموقفها ورأيها، وأن الجبهة الأخرى هي السبب فيما وصل إليه التنظيم». حول رهان البعض على أن «مجموعة السجون» هي من ستحسم صراع منير ومحمود حسين. قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع يراهن الآن على (مجموعة السجون) التي لن ترد، ولن تحسم الصراع، لأنها ليست على دراية بالكثير من الأمور التنظيمية». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحق مرشد التنظيم محمد بديع، وقيادات «الإخوان» أحكام بـالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

مفتي مصر يتعهد بمواصلة جهود مجابهة «جماعات الإرهاب»

عقب قرار السيسي تمديد خدمة علام للمرة الثانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعهد مفتى مصر الدكتور شوقي علام بـ«مواصلة جهود مجابهة (جماعات الإرهاب)». جاء ذلك عقب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجديد الثقة وتمديد خدمة الدكتور علام للمرة الثانية في مهام منصبه مفتياً للديار المصرية لمدة عام تبدأ من 13 أغسطس (آب) الجاري. وكان الرئيس السيسي قد أصدر في أغسطس 2021 «قراراً بتمديد خدمة مفتي مصر لمدة عام بعدما وصل للسن القانونية». وقال الدكتور علام في بيان له اليوم (الجمعة)، إن «قرار الرئيس السيسي يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في (تجديد الخطاب الديني)»، مؤكداً أن «قرار التجديد للمرة الثانية يمثل شهادة ووساماً ودافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود لـ(ضبط بوصلة الإفتاء)، وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج». وأضاف مفتى مصر: «نحن ما زلنا على العهد مستمرين في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية، من أجل مواجهة (جماعات التطرف والإرهاب)، ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات». جاء قرار تمديد خدمة المفتي علام للمرة الثانية بعدما أصدر الرئيس المصري قراراً نشرته الجريدة الرسمية العام الماضي باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية في مصر. والدكتور علام هو المفتي الـ19 في تاريخ دار الإفتاء المصرية منذ عام 1859. واُختير علام، وهو أستاذ بجامعة الأزهر، مفتياً للبلاد في فبراير (شباط) عام 2013 في اقتراع سرّي خلال اجتماع هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر)، ويعد أول مفتٍ منتخَب في البلاد بعد تعديلات قانون الأزهر. وحصل علام حينها على أعلى الأصوات. كما أصدر السيسي في مارس (آذار) عام 2017 قراراً بتجديد تعيين علام مفتياً لمصر لمدة 4 سنوات، نظراً لجهوده في خدمة الدين. ويشغل الدكتور علام أيضاً منصب رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وكان الدكتور علام قد ذكر في وقت سابق أن «دار الإفتاء قد توسعت في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشؤون الفتوى منذ عام 2013 من أجل تطوير العمل الإفتائي و(ضبط الفتوى) وتقديم صحيح الدين للناس».

القاهرة لتحديث مشروعات الري في المحافظات لدعم إدارة المياه

القاهرة: «الشرق الأوسط»...في إطار دعم منظومة إدارة المياه في مصر، تقوم الحكومة المصرية بتحديث مشروعات الري في المحافظات. واستعرض وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطى، (الجمعة) الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة. وقال الوزير عبد العاطي إن «مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يشتمل على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف، والإبراهيمية، والبدرمان، والديروطية، وأبو جبل، وإيراد الدلجاوي، والساحلية) وإنشاء مبان للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ45 موقعاً بنطاق المشروع». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» (الجمعة)، فإن «المشروع يهدف إلى تحسين عملية الرى في خمس محافظات هى (أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة)، ويوفر منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل جميع المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب». المشروع بحسب وزير الري المصري، يُعد «ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات المصرية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد، والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية». ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري» فإنه «يجري حالياً الردم المؤقت بالمجرى المائي للمشروع، ووصول شحنات تقدر بحوالي 3000 طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذى سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة، كما تم البدء فى تركيب الكوبري المؤقت المقرر استخدامه في الموقع في أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان، كما يجري إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي ستكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم استخدامها خلال الإنشاء».

مصر ترفض مجدداً «التشكيك» في نتائج الثانوية العامة

شوقي يطالب الطلاب المعترضين بتقديم «تظلمات»

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر... بعد نحو أسبوع من إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، ما زال الجدل مستمراً حول النتائج، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يتحدث عن «عدم دقتها»، ومن يدعي «إمكانية تغييرها»، إلى جانب اتهامات بوقائع «غش عائلي»، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة التربية والتعليم المصرية أي محاولات لـ«التشكيك» في النتيجة، مطالبة المعترضين بتقديم تظلم، حيث تستمر الوزارة في قبول طلبات التظلمات من نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حتى 18 أغسطس (آب) الجاري. وراجت خلال الأيام الأخيرة ما عرف بأزمة «طالبة الـ12 في المائة»، وهي الطالبة مريم إبراهيم، وكذلك الطالبة مهرائيل قلادة التي حصلت على 36 في المائة، واللتين أكدتا «حصولهما ظلماً على تلك الدرجات»، وفقاً لتعبيرهما، وهي التصريحات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، واعتبر وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، الجمعة، أن مثل تلك «الحالات على السوشيال ميديا تستهدف فقط إثارة الشك والقلق لدى أولياء الأمور بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 بدون أي تحقق من مدى صحة هذه الادعاءات» على حد تعبيره. ودعا وزير التربية والتعليم المصري الطالبتين مريم ومهرائيل، للتقدم بتظلم رسمي للوزارة، وقال شوقي، خلال مقطع صوتي منشور عبر صفحته الرسمية، إن «التظلم هو الطريق الوحيد لمعرفة ما إذا كانت نتيجة الطالب صحيحة أم لا، والوزارة استقبلت العام الماضي نحو 40 ألف تظلم على النتائج، تبين عدم دقتها». وأضاف وزير التربية والتعليم، في كلمته أنه «سيتم السماح للطالب وولي الأمر بالاطلاع على ورقة الإجابة وتقدير الدرجات بتدخل بشري، رغم أن الدرجة مثبتة وتم تصحيحها بواسطة الكمبيوتر»، على حد تعبيره. ولم يكن هذا هو التعليق الأول لوزير التربية والتعليم على شكاوى الطلاب من انخفاض المجاميع والتظلمات، حيث سبق أن انتقد في تصريح سابق الأسبوع الماضي ما وصفه بـ«الترويج» لمسألة انخفاض الدرجات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن «الوزارة أتاحت أدوات رسمية مشروعة لتقديم التظلمات بخصوص نتيجة الثانوية العامة، وليس من ضمن هذه الأدوات، مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن «الوزارة لن تلتفت لأي ادعاء على المواقع الإعلامية، أو مواقع التواصل بهذا الشأن». التظلم يجب أن «يأخذ مساره الطبيعي»، وتصحبه إجراءات تعرف الطالب على ورقته وامتحانه، وأن يقوم بفحصه بمرافقة ولي أمره، والاطلاع على نموذج الإجابة ومقارنته بامتحانه، كما يقول خبير التعليم الدكتور محمد رياض، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة أسيوط، الذي يضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا النظام يشمل فكرة رصد الدرجات، بما في ذلك التأكد من أن درجة الإجابة هي الدرجة التي يتم وصولها للطالب». ويؤكد خبير التعليم أن «من حق الطالب الاطلاع على ورقة إجابته والتعامل معها بشكل فردي، أما التعامل مع مسألة التظلمات باعتبارها مواد شكوى جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي فهو أمر غير منطقي»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لعلم النفس التربوي فإن الطالب يجب أن يتدرب على أسلوب الامتحان الذي سيخضع له، وطريقة الأسئلة، لأن عدم التدريب يتسبب في مشكلات نراها في الشكاوى المتكررة من صعوبة الأسئلة». وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التظلمات كل عام عقب إعلان النتائج، ويتم التقدم للتظلمات هذا العام إلكترونياً، مقابل تحصيل رسوم تبلغ 300 جنيه (الدولار بـ19.14 جنيه) لكل مادة.

مصر: أزمة تصريحات عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» حول السجون تتواصل

هجوم برلماني... و«المجلس» يعتبره «رأياً شخصياً»

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... تصاعدت أزمة التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر حول أوضاع السجون في مصر، لتصل إلى أروقة مجلس النواب المصري (البرلمان)؛ حيث وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، تلك التصريحات بأنها «ادعاءات مغلوطة»، في الوقت الذي تبرأ فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان من التصريحات، مؤكداً أنها «تعبر عن الرأي الشخصي لصاحبها». وكان الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحاق، قد أدلى بتصريحات لإحدى المحطات الفضائية العربية، انتقد فيها أوضاع السجون في مصر، وهو ما تسبب في حملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت لوسائل الإعلام، بدعوى أن «هذه التصريحات تؤثر على سير الحوار الوطني»، الذي يجري حالياً في مصر تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رمضان الماضي». وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إنه «من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من شخص كان ضمن تشكيلات مجلس حقوق الإنسان السابقة والحالية، وهو أكثر شخص يعرف حجم التغييرات في هذا الملف»، مؤكداً أن ما قاله إسحاق يعد بمثابة «ادعاءات مغلوطة»، متسائلاً عن السبب وراء ترويج هذه «الادعاءات» الآن، وأضاف: «من لا يرى من الغربال أعمى». وأشار رضوان إلى «التطوير الذي شهدته مصر في هذا المجال، وتحويل السجون إلى مراكز للتأهيل»، وقال: «تم إغلاق ما يقرب من 40 في المائة من السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل، كما يتم فحص كل الشكاوى التي ترد عن أوضاع السجون، وتحري الدقة بشأنها»، مؤكداً أن «تصريحات إسحاق عارية تماماً عن الصحة، وكان لا يجب أن يقدم نفسه بصفته عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي نفى علاقته بهذه التصريحات». على الصعيد الرسمي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بياناً صحافياً، الخميس، قال فيه إن «هناك تعمداً للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز، وإقحام هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبولة على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها»، مشدداً على أن «ما صدر مؤخراً من تصريحات على لسان أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع بالسجون يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس»، مطالباً وسائل الإعلام بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع جورج إسحاق لكنه رفض التعليق. بدوره، أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «المجلس يعمل بشكل جماعي، وما يصدر عنه من بيانات يكون عبر التصويت الجماعي باتفاق كل الأعضاء الذين يمثلون طوائف سياسية واجتماعية مختلفة». وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس نفذ على مدار الشهور الماضية مجموعة من الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل، وأصدر بيانات تعبر عن رأيه في حجم التطور الذي حدث في فلسفة السجون؛ حيث لم يعد اسمها (سجون) بل تحولت إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وأصبح يطلق على السجين اسم (نزيل)، وعلى السجان اسم مشرف أو اختصاصي»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«الطفرة التي تشهدها مصر في تغيير الفلسفة العقابية»، ومشيراً إلى «ما يتلقاه المجلس من تأييد ودعم من أهالي المحتجزين والمحكوم عليهم تقديراً لدوره في متابعة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان». وأضاف ممدوح: «الصورة النمطية للسجون تغيرت، ونطمح إلى المزيد، عبر وضع بدائل للحبس الاحتياطي، وتعزيز العقوبات البديلة، وغيرها»، مؤكداً أن «من ينكر هذه الإنجازات جاحد». وعادة ما تتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والمسجونين، خصوصاً ملف الحبس الاحتياطي، ومؤخراً نفت السلطات المصرية وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالإسكندرية، نتيجة تعرضه لـ«التعذيب»، مؤكدة أن المجني عليه توفي في المستشفى بعد «مشاجرة» بينه وبين نزيل آخر، متهمة بعض الحسابات التابعة لجماعة «الإخوان» (المحظورة) بـ«الترويج لتلك المزاعم». وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي عادة ما ينظم جولات لمتابعة الأحوال في السجون ومراكز الاحتجاز، أنه «مطمئن»، لنتائج تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة محتجز داخل قسم شرطة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه «ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية، ويطمئن تماماً للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن»، مشيداً بـ«التطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل».

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لـ«سد النهضة»

وسط تأكيدات مصرية ـ سودانية بضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت الحكومة الإثيوبية (الجمعة) اكتمال الملء الثالث لـ(سد النهضة)، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات متنامية مع دولتي المصب «القاهرة والخرطوم». وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن «إثيوبيا نجحت في اكتمال المرحلة الثالثة من عملية ملء (سد النهضة) بنجاح». ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، (الجمعة) فإن «مياه نهر آباي بدأت تتدفق فوق قمة (سد النهضة) الإثيوبي للمرة الثالثة، وبلغ منسوب ارتفاع (السد) في الجانب الأيسر والأيمن 611 متراً، وبلغ ارتفاع منسوب جزء الممر من (السد) 600 متر فوق سطح البحر». يأتي هذا وسط تأكيدات مصرية - سودانية بضرورة «إبرام اتفاق (قانوني مُلزم) ينظم ملء وتشغيل (السد)، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي (إجراءات أحادية)، من دون التنسيق مع دولتي المصب، تحسباً لأي أضرار محتملة». وأكد خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري المصري الأسبق، الدكتور ضياء الدين القوصي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر والسودان دائماً يؤكدان على المسار التفاوضي لحل أزمة (السد) الممتدة منذ 10 سنوات»، لافتاً إلى «استمرار مصر في طلبها بضرورة التوصل لاتفاق (قانوني)». الإعلان الإثيوبي عن اكتمال الملء الثالث، جاء بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، لمصر والسودان لـ«الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار، باعتباره الطريق الأمثل بالنسبة للبلدين مع استمرار بناء (سد النهضة)». وقال أحمد خلال كلمته (الخميس) بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من «السد» إن «بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب عدم النية لإلحاق ضرر بهما»، مشيراً إلى أنه «تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث، ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب». من جهته، قال القوصي إن «إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث (أظنه كلاماً غير دقيق)، لأن إثيوبيا خزنت خلال العامين الماضيين 7 مليارات، وهذا العام تأمل في تخزين 10 مليارات، وهو الرقم الذي أظن أنهم لم يصلوا إليه، لأن هطول المطر مستمر، وهذا الهطول منعهم من إكمال رفع منسوب الممر الأوسط»، لافتاً إلى أنه «لو افترضنا أنه تم حجز الـ10 مليارات، فيكون المجموع 17 ملياراً وليس 22 ملياراً»، موضحاً أن «المتابع لما تعلنه إثيوبيا خصوصاً الأرقام يكتشف أن هناك تناقضاً». ونهاية الشهر الماضي، اتهمت مصر إثيوبيا بـ«إفشال كافة الجهود والمساعي التي بُذلت من أجل حل أزمة (سد النهضة)»، مؤكدة تسجيلها اعتراضاً رسمياً لرئيس مجلس الأمن بسبب استمرار أديس أبابا في ملء «السد» بشكل أحادي. وتصف القاهرة القضية بـ«الوجودية» لشعبها. ومطلع الأسبوع الجاري قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتحرك في موضوع «سد النهضة» بـ«هدوء وتفاوض»، وتعهد بحماية حصة بلاده قائلاً إن «مياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها». في هذا السياق، أكد القوصي أن «رئيس الوزراء الإثيوبي دائماً ما يوجه خطابين، الأول للداخل للمواطن الإثيوبي، والخطاب الثاني لمصر والسودان بشأن التفاوض، رغم أن المفاوضات مستمرة من 10 سنوات ولم يحدث فيها أي جديد»، موضحاً أن «مصر والسودان خلال السنوات الثلاث الماضية حصلا على حصتهما من المياه، لأن الفيضانات كانت كبيرة ولم يحدث أي شيء». من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية للتفاوض في ملف «سد النهضة» بوزارة الري السودانية، مصطفى حسين، إن «بلاده تراقب عن كثب نتائج خطوة إثيوبيا التي أعلنتها ببدء التوربين الثاني في توليد الكهرباء من (السد)». وأضاف في تصريحات صحافية أن بلاده «ستتخذ الإجراء اللازم بشأن ملء (سد النهضة) حال تهديد هذه الخطوة لسلامة خزان الروصيرص أو التأثير على الري في المشروعات الزراعية والتوليد الكهرومائي أو الاستخدامات الأخرى»، مؤكداً «تمسك بلاده بمواصلة التفاوض بآلية تمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي».

«خريطة الطريق» الليبية لا تزال معطلة في انتظار مبعوث أممي جديد

البعثة تتحرك لمنع أي «صدام مسلح محتمل»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... لم يعد جل الليبيين يعولون على البعثة الأممية في البلاد للتوصل إلى حل ينهي أزمتهم السياسية المستعصية منذ عِقد وأكثر، لكن ذلك لا يمنع آخرين من التخوف بسبب عدم تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة حتى الآن، متحسبين وقوع صدام مسلح محتمل، إثر تعطل محادثات «المسار الدستور» اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المُنتظر. وتسعى البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى إنقاذ «خريطة الطريق»، التي تعطلت بعد مغادرة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية منصبها نهاية يوليو (تموز) الماضي، من خلال مشاورات محدودة يجريها ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة مع بعض أطراف الأزمة، وإن كان بشكل منفرد. وقطعت البعثة على مدار عام مضى خطوات مهمة على طريق لجنة «المسار الدستوري»، المشكلة من أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في اجتماعات القاهرة وجنيف، لكن هذه المحادثات تعثرت رغم إحراز بعض النقاط الجوهرية لجهة تعديل الدستور الليبي، على أمل التئامها عقب عيد الأضحى، لكن مع انتهاء مهمة ويليامز ومغادرتها ليبيا توقفت المباحثات. ودفاعاً عن جهود البعثة، قال مصدر مقرب منها لـ«الشرق الأوسط»، إن زينينغا هو القائم بأعمال رئيس البعثة، وهو رئيسها أيضاً، مشيراً إلى أنه يسعى بين الأطراف الليبية كافة «لخلق حالة من التوافق بقصد استكمال باقي الخطوات، التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، أن «البعثة لم تتخل عن دورها، وستعمل على استكمال باقي المسارات لحين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن استكمال المسار الدستوري «متوقف على مدى توافق الأطراف الليبية مع بعضها أولاً». والتقى زينينغا خلال الأيام الماضي عديد الأطراف الليبية، لمحاولة تخفيف التوتر المتصاعد في العاصمة طرابلس بين مؤيدي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة. كما تواصل مع رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، الفريق محمد الحداد، لمناقشة آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني. وأشاد زينينغا بجهود الحداد في «نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية»، كما رحب بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية. كما التقى القائم بأعمال رئيس البعثة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، نهاية الأسبوع، حيث تمحورت المناقشات حول التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي، مثمناً «جهود المجلس الرئاسي لبناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي، وتعزيز بيئة أمنية مستقرة». وأمام حالة الجمود السياسي، التي تعانيها ليبيا منذ أشهر عدة، رأى عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، أن بلاده «لا تعاني انسداداً سياسياً، بل صراعاً على السلطة، وأطراف هذا الصراع استمرأتها فاستعصى فطامها، ولم تعد تقبل بالصندوق حكماً». السويحلي، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، أضاف موضحاً في إدراج له عبر «فيسبوك»: «يبدو أن خيار الانتخابات بالنسبة للبعض بات محفوفاً بالعقبات؛ لكن الجميع بات مقتنعاً بأنها المسار الوحيد لاستعادة الشرعية لمؤسساتنا وفتح آفاق نهضتنا؛ رغم أنه ليس مفروشاً بالورود». وللعلم، فإن القائم بأعمال رئيس البعثة التقى السويحلي في الثامن من الشهر الحالي، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود المتواصلة لحلحلة الجمود السياسي، والحفاظ على الهدوء، ونزع فتيل التوترات المتصاعدة في طرابلس وما حولها. وأكد كلاهما على ضرورة إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لأي جانب من جوانب الجمود السياسي الحالي . ولتحريك المياه الراكدة في نهر السياسة الليبي، أبدى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مطلع أغسطس (آب) الحالي استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، «إذا طُلب منه ذلك»، لكن هذه التصريحات فتحت باب الجدل واسعاً بسبب تعارض التوجهات السياسية. وسبق للأمم المتحدة القول إنها «تحاول تسمية شخص مؤقت في أسرع وقت ممكن للقيام بنوع المهمات، التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي»، مضيفة أنه «ليس لدينا أحد لتسميته الآن». وتتصاعد أجواء التوتر في العاصمة على خلفية تحشيد متبادل بين أنصار الدبيبة وغريمة باشاغا، الذي تصر حكومته مجدداً على دخول طرابلس للممارس أعمالها من هناك، بإسناد من مجموعات مسلحة.

شركة لتسويق النفط الليبي تنفي وجود «أزمة وقود»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا المواطنين على توفّر الوقود بشكل طبيعي، نافية وجود أزمة في تدفق الشاحنات، ووصولها إلى المحطات بجميع أنحاء المنطقتين الغربية والجنوبية. وجاء رد شركة البريقة، عقب تزاحم السيارات والمواطنين بشكل ملحوظ على محطات الوقود تأثراً بـ«شائعات» انتشرت في البلاد حول نقص الوقود. وقالت الشركة، في بيان، أمس، إنها «لاحظت بوادر ازدحام على محطات الوقود، على خلفية تأثر بعض المواطنين بالشائعات المتداولة، على غير الحقيقة». وأضافت الشركة أنها «مستمرة في تنفيذ جميع الطلبيات لصالح شركات التوزيع، وتطمئن المواطنين بأن الوقود متوفر بشكل جيد»، لافتة إلى أن «مستودعاتها تعمل بشكل اعتيادي، والأرصدة التشغيلية بها تشهد سعات تخزينية مطمئنة». كما ناشدت شركة البريقة المواطنين «التحلي بروح المسؤولية، وعدم خلق أزمة ترهق كاهل المواطن البسيط بالاصطفاف أمام محطات الوقود دونما أي مبرر». ويشتكي الجنوب الليبي من شح الوقود، ولجوء المواطنين إلى شرائه من السوق السوداء بأضعاف أثمانه. وفي مطلع الشهر الجاري، انفجرت شاحنة وقود بعد انقلابها على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، قبل توجهها إلى بلدية «بنت بية»، ما أسفر عن وقوع 23 قتيلاً، وعشرات الجرحى عندما تزاحموا عليها للحصول على بعض الوقود، قبل أن تنفجر. كما تعاني ليبيا من ظاهرة تهريب الوقود المُدعم بشكل كبير، إلى مدن عربية متاخمة للبلاد، أو من خلال بيعه للسفن الأجنبية العابرة في البحر المتوسط. ووجهت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منتصف الأسبوع الماضي، شركة البريقة لرفع معدلات تزويد محطات الوقود الواقعة بالجنوب بواقع 1.1 مليون لتر يومياً، وذلك في أعقاب حادث انفجار شاحنة «بنت بية». في سياق ذلك، أعلن «اللواء 444 قتال» التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء أول من أمس، أنه ضبط نحو 69 ألف لتر وقود في ثلاث مناطق ليبية قبل تهريبها خارج البلاد، مشيراً إلى أنه «سيواصل ضرباته لشبكات التهريب بعد تضييق الخناق عليهم»، موضحاً أنه عثر على الشاحنة الأولى في جنوب مدينة نسمة (غرب طرابلس)، وتبين أن بها خزان وقود معبأ بـ14 ألف لتر. في السياق نفسه، تمكّنت مفارز اللواء من ضبط شاحنة تحمل فحماً جنوب مدينة ترهونة (غرب ليبيا) عثر بها على خزان به 15 ألف لتر من الوقود المهرّب، كما أشار اللواء إلى أن قواته «ضبطت شاحنة جنوب مدينة مزدة (غرب البلاد) محملة بـ40 ألف لتر من الوقود المدعم كانت متوجهة خارج البلاد». وتوعد اللواء بمحاصرة «العصابات الإجرامية التي تُتاجر بقوت الليبيين، تخفيفاً عن معاناة أبناء سكان الجنوب». وكان الدبيبة قد اتهم أبناء الجنوب الليبي بالتورط في تهريب الوقود، ما استدعى عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، للرد بقوله إن «الوقود يهرّب من شمال ليبيا ليتم بيعه في الجنوب بأرقام فلكية، ولم تأتِ أي قوة أمنية لمحاربة تهريب الوقود في الجنوب ومنعناها».

العثور على جثث 20 مهاجراً على الحدود الليبية ـ السودانية

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... عثرت قوات الأمن الليبية والسودانية أمس على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين. فيما تمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس الجمعة. علما أن قوات الأمن تعمل أحيانا بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى. وتعتقد السلطات أن الأشخاص الـ28 في مجموعهم مهاجرون حاولوا عبور الحدود إلى ليبيا على متن سيارتين، بهدف الوصول إلى الأراضي الأوروبية باستخدام «قوارب الموت». ومع ذلك، لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص. وتعد ليبيا واحدة من أهم مناطق العبور للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، حيث يحاولون الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي عبر ليبيا، التي زعزعت الحروب الأهلية استقرارها لعدة سنوات. ومن هناك يحاول المهاجرون القيام بالرحلة الخطيرة نحو أوروبا على متن قوارب صغيرة تسيرها عصابات الهجرة غير الشرعية.

الدبيبة يحذر من «الطامعين في السلطة»... وباشاغا يعد بدخول طرابلس

المنفي يشدد على دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما حذر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، من «الطامعين بالسلطة»، واقترح إجراء انتخابات إلكترونية، كررت حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، حديثها حول قرب دخولها إلى العاصمة طرابلس لتولي السلطة. ونشرت حكومة باشاغا في ساعة مبكرة من صباح أمس صوراً، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لزيارة قام بها وفد من مدينة زليتن لباشاغا بمنزله في مدينة مصراتة بغرب البلاد، مساء أمس، وقالت في بيان مقتضب إنها «للدفع بالحكومة لتولي مهامها من العاصمة طرابلس، وتقديم الخدمات للمواطن الليبي». ويتحدر باشاغا من قبيلة «أولاد بعيو»، التي تعود أصولها إلى مدينة زليتن، التي تبعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس. ولم تقدم الحكومة في بيانها أي تفاصيل إضافية حول الزيارة، علماً أن باشاغا وكبار مساعديه كرروا على مدى الشهور الستة الماضية ادعاءات مماثلة، لم تحدث على أرض الواقع، بشأن اعتزام الحكومة المدعومة من مجلس النواب دخول العاصمة طرابلس لاستلام عملها سلميا. في المقابل استغل الدبيبة، الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومته، حفل تخريج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية، مساء أمس، في حفل أقيم بالعاصمة طرابلس بحضور كبار مساعديه العسكريين للتحذير مما وصفهم بـ«الطامعين في السلطة»، وقال مخاطبا الخريجين، وفقا لبيان وزعه مكتبه: «أوصيكم ألا تدعوا الطامعين أن يوجهوكم نحو الموت والخراب في سبيل أهوائهم، وأن تحافظوا على أنفسكم لأنكم أنتم عماد العمل الجاد، وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا». ولم يحدد الدبيبة هوية هؤلاء الطامعين، لكنه أضاف: «أعلنا في حكومة (الوحدة) منذ اليوم الأول بأنه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم، ولا بد لليبيا وشعبها أن ينعم بالرخاء والأمن والأمان». كما طالب الدبيبة ضمنيا بإجراء الانتخابات المؤجلة عبر التصويت الإلكتروني، بعدما أشاد في الاجتماع الأول لبرلمان الشباب الليبي، مساء أمس، بجهود وزارة الشباب والهيئة العامة للمعلومات في نجاح تجربته، وتنفيذ انتخابات إلكترونية لهذا البرلمان، باعتبارها «سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات، ويمكن حتى أن تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة لذلك». وبعدما اعتبر أن هذه الخطوة تعد تجربة طموحة، تهدف لإدماج الشباب، وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، دعا الدبيبة لبذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية، تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، وضمان أدائه لواجباته، على حد زعمه. كما أعلن الدبيبة أنه أمر وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات، بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار الحكومة، وإعادة تعليماته للوزارات بالتواصل مع وزارة المالية بالخصوص. واعتبر أن خطة النهوض بليبيا «تبدأ بدعم الحكم المحلي، وإنهاء المركزية، ومنح صلاحيات أوسع للبلديات»، لافتا إلى أنه ناقش هذا الموضوع مؤخرا مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، باعتباره هدفا أساسيا للحكومة. بدوره أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، واعتبر خلال اجتماعه بطرابلس مساء أمس مع سفيرة بريطانيا لدى البلاد، كارولاين هورندال، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، نك غور، أن استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة «سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيون». ومن جهتها أكدت هورندال على أهمية العمل لإنجاز الأساس القانوني، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال. كما بحث المنفى مع السفير الهولندي، دولف هوخيوونيخ، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل الوصول إلى حل سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار والسلام. فيما دعا دولف إلى تضافر جميع الجهود، من أجل تجاوز البلاد للأزمة السياسية التي تمر بها. كما قال المنفي إنه ناقش مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، رايزدون زينينغا، التطورات السياسية الأخيرة، وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي. ونقل عن زينينغا إشاداته بجهود المجلس الرئاسي لبناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي، وتعزيز بيئة أمنية مستقرة، واستقرار اقتصادي في ليبيا.

مقتل 5 على الأقل وإصابة 100 في احتجاجات بأرض الصومال

الراي... قال زعيم إقليمي في ساعة متأخرة أمس إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، عندما اشتبكت قوات الأمن مع محتجين يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية في نوفمبر. وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها. وساد السلام المنطقة في أغلب الأوقات بينما يخوض الصومال حربا أهلية منذ ثلاثة عقود. وقال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في منشور على فيسبوك في وقت متأخر الليلة الماضية إن أغلب المصابين من أفراد قوات الأمن "الذين هوجموا بالهراوات والقضبان المعدنية والحجارة". ولم يذكر ما إذا كان القتلى من المدنيين أم من أفراد الأمن. وأضاف "لن نسمح بالفوضى والتظاهر في أي بلدة أو في أي قرية. سيتم مواجهتها. وأي مظاهرة غير مصرح بها يشوبها العنف لتدمير الأمة فهي غير مقبولة". وتنتهي ولاية الرئيس الحالية في نوفمبر لكن المعارضة تعتقد أن عبدي يريد تأجيل الانتخابات وتتهمه بالسعي لتمديد ولايته من خلال مجلس (جورتي) وهو مجلس أعيان يعمل بمثابة البرلمان الفعلي في أرض الصومال.

قتلى وجرحى في احتجاجات في ولاية «أرض الصومال»

اتهامات لقوات الأمن باستخدام العنف وعبدي يدافع عنها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب مائة، في أحداث عنف مفاجئة خلال تفريق قوات الأمن بولاية «أرض الصومال» شمالي الصومال، تظاهرة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال موسى بيهي عبدي، رئيس أرض الصومال، في منشور على «فيسبوك» مساء أمس، إن أغلب المصابين من أفراد قوات الأمن الذين هوجموا بالهراوات والقضبان المعدنية والحجارة»، ولم يذكر ما إذا كان القتلى من المدنيين أم من أفراد الأمن. وأضاف «لن نسمح بالفوضى والتظاهر في أي بلدة أو في أي قرية ستتم مواجهتها، وأي مظاهرة غير مصرح بها يشوبها العنف لتدمير الأمة». وتنتهي ولاية عبدي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن المعارضة تعتقد أنه يريد تأجيل الانتخابات وتتهمه بالسعي لتمديد ولايته من خلال مجلس (جورتي) وهو مجلس أعيان يعمل بمثابة البرلمان الفعلي في أرض الصومال. ونزل مئات الأشخاص إلى شوارع العاصمة هرجيسا ومدينتي بوراو وإيريغافو، بعد فشل المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإبقاء على موعد الانتخابات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، التي قطعت خدمة الإنترنت بعموم الأقاليم في محاولة لمنع توسع نطاق الاحتجاجات إلى جميع مناطق الولاية. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أو رئيس وزرائه حمزة عبدي بري، لكن زعماء المعارضة قالوا إن بعض القتلى سقطوا بعد أن ضربت قوات الأمن المتظاهرين ثم فتحت النار عليهم في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وبلدتين أخريين. وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون الحجارة ويحرقون إطارات السيارات في شوارع هرجيسا، فيما أطلقت بعض قوات الأمن النار والغاز المسيل للدموع. وقال عبد الرحمن سينرو، المرشح للرئاسة والرئيس السابق لحزب واداني، أحد الحزبين السياسيين المعارضين والمناصرين للاحتجاجات، إن 7 أشخاص قتلوا، وقدم في بيان مقتضب عبر «تويتر» تعازيه. واعتبر أمام المتظاهرين أنه «لا يمكن أن يسود السلام في أرض الصومال إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة»، وتعهد بأن «تستمر المظاهرات وهي مجرد البداية حتى نحصل على الحيز الديمقراطي الكامل ونتحرر من الديكتاتورية والقيادة السيئة». وقال عبدي حسن مير، نائب قائد شرطة أرض الصومال، إن العشرات من أفراد الأمن أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات على أيدي متظاهرين مسلحين بالسكاكين والهراوات، وكان بعضهم يحمل أسلحة ويطلق الرصاص. وقالت الشرطة إن ممتلكات وسيارات دُمرت أيضا وقال إبراهيم عبدي حاجي، رئيس العمليات بشرطة أرض الصومال، إنه تم اعتقال مئة شخص على الأقل يُشتبه في تورطهم في الاشتباكات وستوجه إليهم اتهامات قريبا. لكن أحمد إسماعيل أحد منظمي الاحتجاج أبلغ وكالة «الصحافة الفرنسية» إن ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة قتلوا في هرجيسا ونقل 34 آخرون إلى المستشفى، فيما قال عضو في حزب واداني «قتل العديد من الأشخاص بينهم أحد الحراس الأمنيين لزعيم حزبنا، وما زلنا نحقق في حصيلة القتلى التي قد تكون أعلى». وزار وزيرا الدفاع محمود عتيي والداخلية محمد كاهين الجرحى من المدنيين والجنود الذين تضرروا من أعمال العنف. ونددت ست بعثات دبلوماسية أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان بما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة» خلال المظاهرات. كما حل وفد أميركي برئاسة يبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون الأفريقية أرض الصومال، في زيارة مفاجئة. وكان زعماء المعارضة قد اتهموا الشرطة في يونيو (حزيران) الماضي بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق احتجاج مناهض للحكومة في هرجيسا. وتجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ولاية صومالي لاند مرة كل 5 سنوات، حيث أجريت الانتخابات الرئاسية السابقة والتي فاز بها عبدي، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بينما أجريت الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الولاية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، تركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، وسادها السلام في أغلب الأوقات، بينما يخوض الصومال حربا أهلية منذ ثلاثة عقود.

تونس.. إصابة عسكريين اثنين في اشتباكات مع عناصر إرهابية

المصدر | الأناضول... أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إصابة عسكريَّين اثنين في اشتباك مع "عناصر إرهابية" بجبل السلوم في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر. وذكرت الوزارة في بيان: "اشتبكت تشكيلة عسكرية مع عناصر إرهابية خلال مهمة لها في جبل السلوم بولاية القصرين". وأضافت: "أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بتونس وحالتهما مستقرة". يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، "محمد زكري"، في حديث للأناضول، "نكتفي بهذا القدر من المعلومات حاليًا، وسنكشف تفاصيل أخرى في الساعات المقبلة". وعلى فتراتٍ متباعدة، شهدت تونس منذ مايو/أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها عام 2013، راح ضحيّتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب. وتتركز الهجمات الإرهابية في تونس في مناطق الجبال، خاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ"وكر تتحصّن فيه الجماعات الإرهابية".

إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباكات مع مسلحين

يشتبه بأنهم متطرفون يحتمون بمنطقة جبليّة

تونس: «الشرق الأوسط».... أصيب أمس، عنصران من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين، يشتبه بأنهم متطرفون في منطقة جبليّة بغرب البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث محمد زكري إن الاشتباك وقع أثناء تنفيذ وحدة من الجيش مهمّة عملياتيّة بجبل السلوم في ولاية القصرين (290 كلم جنوب غربي العاصمة)، وهو ما أسفر عن «وقوع جرحى في صفوف الإرهابيين»، و«إصابة عنصرين من الجيش بجروح طفيفة». وأضاف المتحدث أن العسكريين «نقلا لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة»، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن توقيف المسلحين الذين شاركوا في الاشتباك. ومنذ عام 2014، أقام الجيش «منطقة عمليات عسكرية مغلقة» في قسم من جبل السلوم، ومناطق أخرى بالقصرين لمكافحة التنظيمات المتطرفة، وخلايا موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» تنشط في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر. لكن تراجع نشاط تلك الخلايا بعد عمليات عدة ناجحة للجيش والقوات الأمنية في الأعوام الأخيرة، أفضت إلى مقتل عشرات المتشددين. ويعود آخر هجوم لمتطرفين في تونس إلى مارس (آذار) الماضي، حين أطلقت أعيرة نارية على مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان (وسط)، لكن لم يخلف الهجوم ضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت بعد ثورة 2011 طفرة في نشاط جماعات إسلامية متطرفة، نفذت هجمات دامية أسفرت عن مقتل العشرات، لا سيما من قوات الأمن والسياح. وقد نفذت إحدى كبرى الهجمات في مارس 2016 عندما استهدفت ثكنة للجيش ومركزين للشرطة والحرس الوطني في مدينة بن قردان (570 كلم جنوب شرق)، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 13 من قوات الأمن وسبعة مدنيين، بينما قتل ما لا يقل عن 55 متشدداً واعتقل عشرات آخرون. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ عام 2015. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، إحباط خمس عمليات هجرة غير نظامية بحراً خلال يومين، وإنقاذ وتوقيف 82 شخصاً شاركوا فيها. وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني العاملة في كل سواحل البلاد تمكنت خلال اليومين الماضيين من «إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 76 مجتازاً»، مضيفة أن وحدات الحرس الوطني بمنطقتي قابس وجبنيانة (وسط شرق) تمكنت من «إلقاء القبض على ستة أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية». وعلى صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام محلية تقارير عن غرق قارب هجرة قرب أرخبيل قرقنة وسط شرقي البلاد. ونقلت التقارير عن مصادر أمنية، لم تسمها، أنه تم تسجيل مصرع ثمانية مهاجرين تونسيين، هم ثلاث نساء وأربعة أطفال ورجل واحد، كما جرى إنقاذ 20 مهاجراً آخرين كانوا على متن القارب. وكانت السلطات قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، اعتراض وإنقاذ نحو 280 مهاجراً غير نظامي، 170 منهم يحملون جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، والبقية من التونسيين. وفي 18 يوليو (تموز) الماضي، أعلن خفر السواحل التونسي إنقاذ 455 مهاجراً في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد. ومع تحسن الأحوال الجوية تزداد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية، انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية. ومنذ مطلع عام 2022 وإلى حدود 22 يوليو الماضي، وصل 34 ألف شخص بحراً إلى إيطاليا، مقابل 25500 في الفترة نفسها من عام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

ألمانيا تعلن تعليق عمليات قواتها في مالي.. ما السبب؟

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.... أعلنت ألمانيا، الجمعة، تعليق عمليات قواتها العسكرية في دولة مالي حتى إشعار آخر، بسبب الرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها. وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها. وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب. وقال الناطق باسم الوزارة إن "الحكومة المالية رفضت مجدداً السماح لطائرة بالتحليق اليوم" كان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم، لذلك "قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية ورحلات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد التشغيلي". وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية "شتيفن هيبشترايت" أن برلين لا تزال على استعداد، من حيث المبدأ، للمشاركة في مهمة السلام الدولية، موضحا في المقابل أن هذه المشاركة لن تكون منطقية إلا إذا كانت مدعومة من قبل الحكومة هناك. وانتقدت وزيرة الدفاع الألمانية "كريستين لامبرشت" بشدة نظيرها المالي "ساديو كامارا"، وقالت: "تصرفات كامارا تأتي على النقيض من أقواله". وبحسب البيانات، فقد تلقت الوزيرة تأكيدات من "كامارا" في مكالمة هاتفية، الخميس، بإمكانية استئناف رحلات تبادل القوات. وفي بداية الأسبوع سافر "كريستيان باك"، رئيس القسم السياسي بوزارة الخارجية الألمانية المعني بشؤون أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والشرق الأوسط، إلى مالي لإجراء مفاوضات. وبحسب البيانات، ألمح الجانب المالي إلى أن تناوب القوات يمكن أن يحدث مرة أخرى في المستقبل القريب.

بعد القضاء.. اتفاقات أمنية غير مسبوقة بين إسرائيل والمغرب

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... بعد أسابيع قليلة من توقيع البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، توصلت إسرائيل والمغرب إلى اتفاقات وتفاهمات أمنية غير مسبوقة بشأن تسليم المطلوبين والتعاون في مكافحة الإرهاب. ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد جاءت تلك الاتفاقات خلال زيارة قائد الشرطة الإسرائيلية "كوبي شبتاي" للرباط التي استمرت 5 أيام. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر قولها، إن الاتفاقات تتضمن أيضا تبادل المعلومات والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقات تضمنت خطوات لم تكن واردة في الصفقات الموقعة سابقا بين البلدين، دون الكشف عن تفاصيل. وخلال زيارته للمغرب، التقي "شبتاي" برئيس جهاز المخابرات المغربي "عبد اللطيف حموشي" وعددا من كبار مسؤولي الشرطة والأمن. وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني الإسرائيلي إن زيارة "شبتاي" تهدف إلى "تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود". وجاءت زيارة "شبتاي" للمغرب بعد أسابيع من توقيع البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وذلك أثناء زيارة وزير العدل الإسرائيلي "جدعون ساعر" إلى المملكة. وتأتي التفاهمات الإسرائيلية المغربية في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. والشهر الماضي، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي" زيارة إلى المغرب، تضمنت محادثات حول إقامة مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

المغرب: معدل بطالة الشباب وصل إلى 31.8 %... تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة

الرباط: «الشرق الأوسط»... بلغ معدل البطالة في المغرب، خصوصاً ‏في صفوف الشباب البالغين من العمر، بين 15 و24 سنة، حدود 31.8 في المائة.

وتمثل هذه الفئة العمرية من الشباب 5.9 مليون شاب (من أصل 36 مليوناً مجموع السكان)، ويوجد 16.3 في المائة من هؤلاء الشباب في وضعية شغل (962 ألفاً)، و7.6 في المائة عاطلون عن العمل (448 ألفاً). في حين هناك 76.1 في المائة منهم خارج سوق الشغل (4 ملايين و478 ألفاً)، حيث إن أكثر من ثلاثة أرباع الشباب خارج سوق الشغل (75.5 في المائة)، وهم تلاميذ أو طلاب و21.1 في المائة ربات بيوت. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة عمومية تهتم بالإحصائيات والتخطيط)، أصدرتها أمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، فإن نسبة البطالة تنخفض إلى 13.7 في المائة بالنسبة للأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة، و3.8 في المائة بالنسبة للأشخاص البالغين 45 سنة أو أكثر، مشيرة إلى أن 3 من كل 10 من الشباب عاطلون عن العمل (29.7 في المائة)، وأن نحو ثلاثة أرباع (75.8 في المائة) الشباب العاطلين عن العمل يقطنون بالوسط الحضري، منهم 67.3 في المائة من الذكور و90.1 في المائة حاصلون على شهادة. وتتجلى بطالة الشباب بشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته بنسبة 46.7 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 15.9 في المائة بالوسط القروي، ويفوق المعدل لدى الشابات نظيره لدى الرجال بـ13 نقطة (41.9 في المائة مقابل 28.4 في المائة). وخلال السنوات الأخيرة، بقي ارتفاع معدل البطالة ملحوظاً لدى الشباب، حيث ارتفع هذا المعدل ما بين سنتي 2019 و2021 بـ6.9 نقطة، مقابل 3.1 نقطة لدى مجموع السكان النشيطين. كما أشارت المذكرة إلى أن البطالة لدى الشباب هي بطالة طويلة الأمد، حيث إن 70.4 في المائة من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر، ونحو ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا (73.4 في المائة). وحسب المندوبية أيضاً، تتميز فئة الشباب بضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث إن معدل نشاطهم يصل إلى 23.9 في المائة مقابل 45.3 في المائة بالنسبة لمجموع السكان. ويبلغ هذا المعدل 28.9 في المائة بالوسط القروي، مقابل 20.6 في المائة بالوسط الحضري. كما أن معدل نشاط الشباب الذكور (35.4 في المائة) هو أعلى بثلاث مرات من نظيره لدى الإناث (12.1 في المائة). وخلال السنوات الخمس الماضية، تجلى الانخفاض في معدل النشاط بشكل أكبر بين الشباب، حيث انخفض هذا المعدل بـ4.3 نقطة، مقابل 1.4 نقطة لدى مجموع السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر). ويوجد الشبان النشيطون المشتغلون أكثر في قطاع «الفلاحة والغابات والصيد» بنسبة 43.6 في المائة، متبوعاً بقطاع «الخدمات» بنسبة 32.8 في المائة، ثم قطاع «الصناعة» بنسبة 12.9 في المائة. ويشتغل نحو نصف الشباب النشيطين مستأجرين (48.6 في المائة). لكن يبقى العمل بأجر هو الأكثر انتشاراً بين النساء الشابات النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري بنسبة 86 في المائة، مقابل 65.2 في المائة لدى نظرائهن من الرجال. في حين يمثل الشغل الذاتي 9.6 في المائة بين الشباب النشيطين المشتغلين، وتصل هذه النسبة إلى 11 في المائة بين الرجال مقابل 4.1 في المائة بين النساء. كما أوضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من 4 من كل 10 شباب نشيطين مشتغلين (41.9 في المائة) يمارسون شغلاً غير مؤدى عنه، ويهم هذا النوع من الشغل الشباب بالوسط القروي (58.8 في المائة) أكثر من الوسط الحضري (16.9 في المائة)، والإناث (49.9 في المائة) أكثر من الذكور (39.7 في المائة)، كما أن 14 في المائة من الشباب النشيطين المشتغلين موسميون، وذلك بنسبة 16.7 في المائة لدى الرجال، و5 في المائة لدى النساء. تجدر الإشارة إلى أن أكثرمن 7 من كل 10 شباب مستأجرين (73.2 في المائة) ليس لديهم عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم، فيما 13.2 في المائة لديهم عقد بمدة محدودة، ونسبة 6.5 في المائة لديهم عقد بمدة غير محدودة و7.1 في المائة لديهم عقد شفهي. وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقد عمل إلى 79.3 في المائة لدى الذكور، مقابل 48.3 في المائة لدى الإناث.

هل تساهم التدخلات الخارجية في تأجيج الصراع بغرب أفريقيا؟

إرهاب... ومظاهرات ضد الحكومات

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... على مدار الأيام القليلة الماضية تصاعدت الأحداث في منطقة الغرب الأفريقي، بين عمليات إرهابية في مالي، ومظاهرات مناهضة للحكومة في غينيا وسيراليون، في ظل تنافس «محموم»، بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، على المصالح الاقتصادية في القارة الأفريقية، «مُتهم»، بأنه السبب في تأجيج الصراع في دول الغرب الأفريقي، وهو ما ألمحت له وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، خلال مؤتمر صحافي جمعها بنظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، بقولها إن «إحدى التجارب التي نحتاج إلى تعلمها واستخلاص الدروس منها، تتعلق بحقيقة أنه كان هناك كثير من التدخل الخارجي في شؤون أفريقيا، وهذا التدخل الخارجي كان سببا في تأجيج الصراع، وعدم الاستقرار في عدد من الدول الأفريقية»، حسب ما نقله موقع «أل أفريكا». وشهدت مالي على مدار الأيام القليلة الماضية تصاعدا لأحداث العنف، راح ضحيتها 42 جندياً وفقا للمعلومات الرسمية من مالي، وهو الهجوم الذي وصف بأنه «الأعنف» منذ عام 2019، وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، تعليق عملياتها الاستطلاعية في مالي «حتى إشعار آخر»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، واندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في سيراليون احتجاجا على الأوضاع المعيشية، في الوقت الذي تتجه أنظار العالم إلى جارتها غينيا، التي تشهد حالة تأهب استعدادا لمظاهرات دعا إليها تحالف «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» في 17 أغسطس (آب) الحالي. ويلعب «التنافس المحموم» بين القوى الدولية ممثلة في روسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، دورا في «تأجيج الصراع» في القارة الأفريقية، بحسب الدكتورة أميرة عبد الحليم، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التي توضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التنافس المحموم خاصة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، له تأثير على تزايد وتيرة الصراع في الغرب الأفريقي، حيث يدفع هذا الصراع والدعم الخارجي القوى السياسية داخل الدول الأفريقية للمطالبة بحقوق تاريخية، معتمدين على هذه التدخلات الخارجية التي تدعم قوى المعارضة، في الوقت الذي تستغله الجماعات الإرهابية في محاولة لفرض سيطرتها»، مشيرة إلى أن «الأحداث في القارة دائما متوترة لكنها تتصاعد بين الحين والآخر». الدكتور عطية العيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، يؤكد أن «التدخلات الخارجية، والتنافس بين القوى الدولية المتعددة، تساهم في تأجيج الصراعات الداخلية في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الغرب الأفريقي، المليئة بالموارد، والتي قسمها الاستعمال إلى مساحات صغيرة باستثناء الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا»، لافتا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود عوامل أخرى تساهم في تأجيج الصراع، ومن بينها الجماعات المتطرفة، والحركات الوطنية العرقية». وعلى مدار الأسبوعين الماضيين كانت أفريقيا ساحة لصراع النفوذ بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، حيث زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهاية الشهر الماضي، كلاً من مصر وإثيوبيا والكونغو وأوغندا، أتبعتها جولة مماثلة لوزير الخارجية الأميركي بلينكن، بداية الشهر الحالي، شملت كلا من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، أطلق خلالها ما سمي «الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفريقيا». وتقول عبد الحليم إن «ما يحدث حاليا من تصاعد لوتيرة الأحداث في عدد من دول القارة الأفريقية مرتبط بشكل ما بحالة الفوضى السياسية التي يشهدها النظام العالمي في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية»، مضيفة أن «هناك أسبابا أخرى لتصاعد وتيرة الأحداث والإرهاب، من بينها صعوبة التداول السلمي للسلطة في دول المنطقة، ومن بينها مالي، وغضب كثير من الجماعات من عدم قدرتها على الوصول للحكم، إضافة إلى انسحاب فرنسا من مالي الذي لم تعوضه قوات فاغنر الروسية». وفي محاولة لاستغلال حالة الفراغ الناتجة عن انسحاب فرنسا من مالي، بدأت روسيا تعزيز وجودها العسكري في البلاد، عبر تزويدها بالسلاح، حيث احتفل المجلس العسكري الانتقالي في مالي، منتصف الأسبوع الماضي، بتسلم معدات وأجهزة عسكرية جديدة من موسكو، في الوقت الذي يستمر فيه انتشار قوات «فاغنر» الروسية في البلاد، وسط معارضة فرنسية. ويصف مراقبون الصراع الدائر بين القوى الدولية على أفريقيا، بأنه «حرب باردة جديدة»، يحاول كل طرف فيها تقديم نفسه بشكل أو باستراتيجية جديدة أملا في كسب مزيد من النفوذ في القارة، ويقول مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، في تقرير نهاية الأسبوع الماضي، إن «الاستراتيجية الأميركية الجديدة نحو أفريقيا تمثل تحولا في المزاج الدبلوماسي الأميركي، لكن على الدول الأفريقية أن تدفع واشنطن للالتزام بتعهداتها»، لافتا إلى أن الاستراتيجية التي انتهجتها واشنطن خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كانت «تركز على ثلاثة مبادئ، وهي الازدهار والأمن والاستقرار، مع الاستمرار في مواجهة الإرهاب»، وفي حين «لم تتخل الاستراتيجية الجديدة عن الأفكار السابقة، إلا أنها ركزت فكرة الشراكة المتساوية بين أميركا والدول الأفريقية». وهنا تقول عبد الحليم إن «القوى الدولية سواء كانت أميركية، روسية، أو فرنسية، تبحث عن مصالحه الاقتصادية، حتى وإن ادعت دعم الدول الأفريقية، فالهدف من أي استراتيجية هو دعم المصالح الاقتصادية في هذه الدول، خاصة مع تنوع الثروات في دول القارة وعلى رأسها البترول». ويؤكد أن «القوة الدولية تتدخل لحماية مصالحها التجارية تحت شعار مكافحة الإرهاب، ورغم مساعدتها فعلا في ذلك، فإن الهدف الأساسي هو حماية المصالح الاقتصادية»، ضاربا المثل بـ«المصالح الاقتصادية الفرنسية في النيجر، التي تعد مصدرا لنحو 40 في المائة من احتياجات فرنسا من اليورانيوم، وبالتالي لا تسمح فرنسا بوجود نظام غير موال لها في البلاد».

بلينكن ينتقد دعم رواندا لـ«حركة 23 مارس» المتمردة في الكونغو

أعلن عن اتفاق كاغامي وتشيسكيدي على محادثات مباشرة

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السلطات الرواندية في شأن مخاوف تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كاشفاً أنه ناقش مع الرئيس الرواندي بول كاغامي أيضاً تقارير موثوقة عن دعم كيغالي «حركة 23 مارس» المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت رواندا والكونغو الديمقراطية في صلب الزيارة الأفريقية التي اختتمها بلينكن الجمعة. وقال، في مقابلة الخميس، إن كلاً من الرئيس بول كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي اتفقا على الدخول في محادثات مباشرة مع بعضهما لمعالجة الوضع في الكونغو. وهو بدأ رحلته في جنوب أفريقيا. وخلال مقابلة إذاعية في كينشاسا، لمّح كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى «إصلاحات كبرى» جارية للتعامل مع التهديد الخطير للجماعات المسلحة، بما في ذلك «حركة 23 مارس» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال إن هذا الإصلاح «سيفتح الفرص» فيما يتعلق بدعم واشنطن. وإذ لفت مسبقاً إلى أنه سيثير مشكلة «حركة 23 مارس» مع الرئيس كاغامي، قال: «أعتقد أن هناك زخماً في هذه الدبلوماسية. نحن أنفسنا نحاول إحراز تقدم من أجل السلام». ورد بلينكن على أسئلة حول مواقف واشنطن المتشددة ضد هيمنة كامبالا وكيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ينعدم فيها القانون، وحيث يقع التعدين المربح في أيدي أمراء الحرب والكارتلات الدولية. ووجهت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، أصابع الاتهام إلى كيغالي لانتهاك العقوبات الدولية من خلال تقديم الدعم، بما في ذلك الأسلحة والزي الرسمي لـ«حركة 23 مارس»، التي شنت أخيراً هجوماً دامياً في المنطقة الغنية بالمعادن. ونفت كيغالي هذه المزاعم. كما شنّ الجيش الأوغندي هجوماً أواخر العام الماضي داخل شرق جمهورية الكونغو لـ«إضعاف» القوات الديمقراطية المتحالفة مع تنظيم داعش. وسُئل بلينكن عما إذا كان الوقت قد حان لتصنيف «حركة 23 مارس» مجموعة إرهابية، فأجاب بأن «هذه قضية نتابعها على أساس مستمر. ليست لدينا نتيجة نهائية. فرضنا بالفعل عقوبات في الماضي على أفراد وقادة حركة 23 مارس، وسنواصل النظر في هذه القضية». وفيما يتعلق بسجل رواندا في حقوق الإنسان، قال بلينكن: «نحن ندرك تاريخ رواندا الصعب بشكل لا يصدق للإبادة الجماعية عام 1994 ونعرف الإرث المستمر لتلك الإبادة الجماعية ولكن تجريم بعض الأشخاص (…) في السياسة، ومضايقة الذين يعبرون عن آراء معارضة للحكومة الحالية (…) يقوض» البلاد. وكان بلينكن جال في النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، ووضع إكليلاً من الزهور تكريماً لنحو 800 ألف شخص قضوا دفنوا في المقابر الجماعية. وكتب في سجل الضيوف: «عانت عائلتي فظائع المحرقة وأنا أقدّر أهمية إحياء ذكرى مثل هذه الأحداث المأساوية». وأضاف: «تدعم الولايات المتحدة بقوة جهود رواندا المستمرة نحو التجديد والمصالحة الوطنية». يتمثل أحد أهداف بلينكن في رواندا في إشراك المسؤولين في قضية بول روسيساباجينا، الذي يملك بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأدانته محكمة رواندية بتهمة الإرهاب وسجنته هناك. وروسيساباجينا (68 عاماً) بطل فيلم هوليوودي بعنوان «فندق رواندا» الذي صوّر جهوده كمدير لهذا الفندق لإيواء المئات من أبناء التوتسي أثناء الإبادة الجماعية. وتؤكد الولايات المتحدة أن روسيساباجينا، الحاصل على وسام الحرية الرئاسي الأميركي، سُجن ظلماً في رواندا. وقال بلينكن: «كنا واضحين في موقفنا من محاكمة بول روسيساباجينا (…) لا نزال مقتنعين بأن المحاكمة لم تكن عادلة». وأكد أنه ناقش هذا الأمر مع الرئيس كاغامي «لكنني لن أخوض في تفاصيل مناقشتنا». ويعتقد العديد من النشطاء أن التدخل الدبلوماسي من واشنطن فقط يمكن أن يساعد روسيساباجينا الذي عانى من اعتلال صحته في السنوات الأخيرة. وأتى بلينكن إلى رواندا في وقت صعب للغاية بالنسبة لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا؛ حيث تختلف الدولة الصغيرة مع جارتها الشاسعة الكونغو بسبب مزاعم بأن الحكومتين تدعمان المتمردين المعارضين لبعضهما. وقال بلينكن إنه أخبر كاغامي أن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي يتهم رواندا بدعم متمردي «حركة 23 مارس»، «موثوق». وتتهم السلطات الرواندية الكونغو بإعطاء ملاذ لمقاتلي الهوتو الذين لعبوا أدواراً في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي قتلت التوتسي والهوتو المعتدلين. ولطالما كانت هناك توترات بين البلدين. ففي أواخر التسعينات، أرسلت رواندا مرتين قواتها إلى عمق الكونغو، وانضمت إلى زعيم المتمردين لوران كابيلا للإطاحة بالديكتاتور القديم في البلاد موبوتو سيسي سيكو. وتأتي زيارة بلينكن بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا.