أخبار العراق..التغيير الصدري و«المانع» الإيراني..الإطار التنسيقي يعلن اعتصاما مفتوحا في بغداد ويدعو للإسراع بتشكيل حكومة..عشرات الآلاف من أتباع الصدر يؤدون صلاة الجمعة عند بوابة المنطقة الخضراء.. الصدر يدعو إلى إنقاذ العراق من الاحتلال والإرهاب والفساد..

السبت 13 آب 2022 - 5:18 ص

787

عربية

التغيير الصدري و«المانع» الإيراني...

بغداد: «الشرق الأوسط»... في صلاة الجمعة، التي نظمها التيار الصدري أمس داخل المنطقة الخضراء، استخدم خطيبها، مهند الموسوي، عبارات واضحة عن «الثورة» وتأكيدات بأنها «لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها». وبالنظر إلى سياقٍ بدأ منذ اقتحام البرلمان مطلع الشهر الجاري، فإن مقتدى الصدر يكشف أكثر عن مشروعه في «تغيير معادلة الحكم» في العراق. وفي الأسبوع المنصرم، حصلت الفعاليات السياسية على أجوبة إضافية عما يخطط له الصدر من حراكه الميداني، الذي تقدم خطوة نوعية بحملة تواقيع شعبية على شكوى قانونية لحل البرلمان. على الأقل لم يعد كثيرون من صناع القرار يتعاطون مع مناورة لزيادة الأسهم الحزبية في المؤسسات الحكومية. وإلى جانب حملة التواقيع، التحقت قوى سياسية، مثل الحزب الشيوعي وجماعات من حراك تشرين الاحتجاجي، بتظاهرات منفصلة بشعارات قريبة جدا من حملة الصدر، لكنها تزيد عليه بـ«إسقاط النظام». ويعترف قيادي سني، من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، بأن الحوارات السياسية تحولت من فكرة ممانعة الصدر إلى محاولة التكيف معه. ويقول: «لم يعد الأمر بحساب الأوزان بل بالأدوار المحورية في عملية التغيير التي يفترضها حراك الصدر». وسألت «الشرق الأوسط» مستشارا مقربا من الصدر، قبل ساعات قليلة من الاحتجاج الشعبي في بغداد ومدن أخرى أمس الجمعة، عما إذا كانت خطة الصدر تنحصر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فأجاب: «نحن أمام تغير جذري، ومعادلة حكم مختلفة، ستبدأ بعد الإطاحة بالفاسدين». ولا يقدم الصدر وفريقه السياسي توضيحات بشأن كيفية «الإطاحة». لكن التكهنات والتحليلات تذهب بعيدا؛ كمحاكمة أقطاب في الإطار، وعزلهم عن معادلة تشكيل الحكومة، وفي بعض الآراء المتطرفة يجري تداول توقعات عن حرمانهم من المشاركة في أي انتخابات جديدة. وتبدو هذه الأفكار، وهي محل نقاش وجدل في الأوساط السياسية، غير قابلة للتنفيذ نظرا لعوامل مختلفة، أبرزها الفاعل الإيراني الذي سيكون ممانعا لتحولات بهذا الحجم والتأثير، فضلاً عن اشتباك مصالح القوى الشيعية من مكاتب الحكومة حتى سوق المال والطاقة. والحال، أن طموحات الصدر لإنشاء معادلة جديدة تشترط، من وجهة نظر الصدريين، التخلص من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومعسكره السياسي والعسكري. لكن السيناريوهات المرجحة لمرحلة سياسية من دون المالكي، تفترض إحلالاً صدريا غير مسبوق للمسرح السياسي الشيعي، وهذا يقلق آخرين مثل هادي العامري وعمار الحكيم. قلب المعادلة الشيعية، واحتكار القوة السياسية فيها، واحد من أهم مصادر القلق من الصدر لدى المؤسسات السياسية والدينية في المجتمع الشيعي، وإلى حد ما يعوق هذا القلق إمكانية الالتفاف حول مشروع الصدر. وتحديدا، هذا ما يعول عليه المالكي في البقاء ممانعا وصامدا، من دون أن يقر بالخسارة في هذه المواجهة المباشرة مع الصدر، فضلاً عن إدراكه أن خطة الصدر فيها الكثير من الخيال المناقض لمستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة، وما قد يتغير فيما يعرف بمحور المقاومة من بيروت ودمشق وحتى بغداد. وبهذا المعنى، فإن قادة الإطار التنسيقي منهكون تماما من المالكي، وبات بعضهم يدرك بأنه حطب نار يوقدها زعيم دولة القانون، مرة بإحراجهم سياسياً ومرة بتذكيرهم بأن قوته هي التي منعت الصدر من ابتلاع الإطار التنسيقي. صفر تسوية. هذا كل ما يملكه الفاعلون السياسيون في العراق، إلا الصدر الذي يراهن على امتداده الشعبي، في مناطق واسعة، وهو عامل يفتقده الإطار التنسيقي الذي تصل قدراته على تحشيد موظفين ومنتسبين للفصائل المسلحة.

العراق.. الإطار التنسيقي يعلن اعتصاما مفتوحا في بغداد ويدعو للإسراع بتشكيل حكومة

الخليج الجديد.. أعلن "الإطار التنسيقي" العراقي (شيعي مدعوم من إيران)، الجمعة الدخول في اعتصام مفتوح قرب المنطقة الخضراء في بغداد، بالتزامن مع اعتصام أنصار مقتدى الصدر (شيعي مدعوم من السعودية) قرب البرلمان. وجاء اعتصام أنصار الإطار التنسيقي الجمعة للتنديد بخصومهم من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا البرلمان الشهر الماضي وينفذون اعتصاما خارجه منذ ذلك الحين. والخميس، دعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر الجمعة، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، فيما دعا "التيار الصدري" اتباعه إلى التظاهر في المحافظات. في وقت سابق اليوم، أقام التيار الصدري صلاة الجمعة ، في المنطقة الخضراء وهي الثانية منذ اقتحام أتباعه المنطقة في 30 يوليو/ تموز الماضي والاعتصام فيها. وتظهر الخطوات المتخذة من قبل التنسيقي والصدريين اليوم الانقسامات العميقة داخل الطائفة الشيعية في العراق، والتي تشكل حوالي 60 ٪ من سكان العراق الذين يزيد عددهم عن 40 مليون نسمة. فعلى عكس الجماعات المدعومة من إيران، يريد رجل الدين مقتدى الصدر علاقات أفضل مع الدول العربية، بما في ذلك السعودية، القوة السنية، المنافس الرئيسي لإيران الشيعية في المنطقة. ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكان الإطار قد قبل بدايةً بحلّ البرلمان والانتخابات المبكرة وفق شروط. وقال "المالكي " إن العراقيون يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل ولا يريدون رؤيتها معطلة دون وجه حق شرعي ولا دستوري، مضيفا أن التظاهرات أوضحت أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى. وتابع: تظاهرات الإطار بعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة وطالب الإطار التنسيقي في بيان الجمعة القوات الأمنية العراقية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها، كما طالب رئيس مجلس النواب بإخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي وأعلن الإطار التنسيقي دعمه التام للقضاء ومؤسساته مؤكدا على رفضه أي تجاوز بشأنهم، على الحكومة أن تسعى لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي. وطالب أيضا بالإسراع في تشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية، ودعا القوى السياسية وخصوصا الكردية منها بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية. وترك الصراع على السلطة بين الشيعة العراق في مأزق سياسي وفاقم الأزمة الاقتصادية. فالمأزق السياسي، الذي دخل شهره العاشر الآن، هو الأطول في البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لإعادة النظام السياسي. وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض "الصدر"، لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضم خصوصا كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء. ورفع "الصدر"، من مستوى الضغط على خصومه معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم الأسبوع الماضي، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في "الإطار التنسيقي" بحل البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله. لكن "الصدر"، طالب باللجوء إلى القضاء لحل البرلمان، الذي انسحب نواب كتلته منه، في يونيو/حزيران، معتبرا أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان". وينص الدستور العراقي في المادة (64) على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم "الصدر" السياسي "نوري المالكي"، الإثنين، رفضه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد. ولا يزال العراق، منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة. ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

عشرات الآلاف من أتباع الصدر يؤدون صلاة الجمعة عند بوابة المنطقة الخضراء

• لا تراجع عن المطالب أو المساومة عليها وعلى الثوار الاستمرار في الاعتصامات

• تصحيح مسار العملية السياسية وإنقاذ العراق من الفساد عبر عملية سلمية

• دخول احتجاجات أتباعه أسبوعها الثاني بمبنى البرلمان العراقي للمطالبة بحله

• إجراء انتخابات مبكرة ورفض ترشيح محمد السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة

الجريدة...المصدرDPA.... أدى عشرات الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الموحدة، عند البوابة الخارجية للمنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد. وقال مهند الموسوي خطيب صلاة الجمعة أمام حشود المصلين إنه «لا تراجع عن المطالب أو المساومة عليها وعلى الثوار الاستمرار في الاعتصامات حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا عنها». وأضاف «علينا تصحيح مسار العملية السياسية وإنقاذ العراق من الفساد من خلال عملية سياسية سلمية بعد حل البرلمان العراقي وعلى الثوار البقاء والاستمرار بالاعتصام لحين تحقيق المطالب». وتعد هذه الصلاة هي الثالثة من نوعها التي دعا إليها الصدر منذ منتصف شهر يوليو الماضي، وتأتي بالتزامن مع دخول حركة الاحتجاجات لأتباعه أسبوعها الثاني داخل مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بحله وإجراء إنتخابات مبكرة والقصاص من الفاسدين ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

الصدر يدعو إلى إنقاذ العراق من الاحتلال والإرهاب والفساد

استعراض جديد للقوة في الشارع و«الإطار» يرد باعتصام مفتوح في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... اهتز العراق، أمس الجمعة، على وقع انقسامه المتفاقم بين شارعين علا ضجيجهما في العاصمة بغداد، مع ذهاب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بعيداً فيما يعده مشروعاً للإصلاح بات يتولى تطبيقه عبر استعراض قوته الجماهيرية تحت شعارات حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومكافحة الفساد، وصولاً إلى القدح بشرعية الحكم في العراق بعد 19 عاماً على إسقاط صدام. وفي موازاة المتظاهرات التي يقوم بها أنصاره منذ نحو أسبوعين في المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وفي المحافظات العراقية الأخرى، فإن قوى «الإطار التنسيقي» أطلقت مظاهرات مماثلة في بغداد وعدد من المحافظات تحت شعار «الحفاظ على هيبة الدولة ودعم الشرعية». لكن الصدر، وفي تغريدة له، دعا أنصار «الإطار التنسيقي» إلى دعم اعتصام ومظاهرة أتباع «التيار» والداعية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومكافحة الفساد. وقال الصدر حسب بيان لمكتبه أمس الجمعة إنه «حسب فهمي، فإننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد، واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك، فإن فسطاط الإصلاح في تظاهراته إنما يتظاهر من أجلكم أيضاً يا جماهير الإطار، فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن، الذي وقع أسير الاحتلال والإرهاب والفساد». أضاف: «إذن، فلتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترتجى». وخاطبهم قائلاً: «ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم، كما نحن نطالب؟! فإن رفضتم ذلك فاعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما أسميتموه تزوير الانتخابات. لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامناً معكم رغم قدرتنا على ذلك. فإن قررتم التظاهر تزامناً مع مظاهرات الإصلاح... فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي... فالعراق أهم من كل المسميات». وتابع الصدر: «عموماً. فإن أيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد». وحذر خطيب وإمام جمعة المنطقة الخضراء لـ«التيار الصدري» مهند الموسوي، السياسيين المناوئين لـ«التيار» من محاولة الاستمرار بتقاسم السلطة في العراق. وقال إن «المعتصمين خرجوا لكي يرسموا ملامح المرحلة المقبلة للعراق من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة كما قال زعيم التيار الصدري». وأضاف أنه «لا يوجد في قاموس هذه الثورة شيء اسمه تراجع، ومن أجل تحقيق أهداف هذه الثورة لا بد من الثبات»، لافتاً إلى أن الفرصة مؤاتية للتغيير في ظل استمرار الاعتصامات». وأوضح الموسوي أن «تاريخ العراق المعاصر مر بمرحلتين هما من أقسى المراحل، الأولى، وهي من أعتاها، مارس فيها حزب البعث سلطة دموية وشهد في خلالها العراق الجوع والحرمان وقمع الحريات وليس الزمان ببعيد عن المعاصرين لتلك الحقبة المشؤومة. أما المرحلة الثانية فمتمثلة بالاحتلال وتقاسم السلطة وانتشار الفوضى والفساد والإرهاب». وأكد الموسوي أن «سياسيي الصدفة يعلمون من هم جيش المهدي عندما كانوا خدماً للقوات الصديقة لهم، ولكن هذه القوات والإعلام الكاذب المزيف لأولئك السياسيين لم ينفعهم، ولم يرهبنا الفكر الداعشي». ورد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي بإعلان الاعتصام المفتوح على طريق مؤدٍ إلى أحد أبواب المنطقة الخضراء، بعد تظاهرة ضمت الآلاف. وختم مناصرو الإطار تظاهرتهم «بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة»، وفق بيان ختامي، وهي ثمانية مطالب أبرزها «الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية». كذلك طالب البيان «رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي». وفي سياق الصدام السلمي حتى الآن بين القوتين الشيعيتين الأبرز في العراق (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، تقف العملية السياسية في البلاد على مفترق طرق بعد 19 عاماً على تغيير نظام صدام حسين على يد القوات الأميركية، وإجراء خمسة انتخابات آخرها ما سميت بالانتخابات المبكرة أواخر العام الماضي. ورغم النتائج المتباينة لتلك الانتخابات، لكن فوز «التيار الصدري» بالمرتبة الأولى بحصوله على 73 معقداً عقّد المشهد السياسي بعد أن طُرح مشروع الأغلبية الوطنية عبر تحالف جمعه مع السنة عبر «تحالف السيادة» ومع الكرد عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن قوى «الإطار التنسيقي» التي هي الأقرب إلى إيران، رفضت مشروع الصدر وتمكنت مع قوى كردية (الاتحاد الوطني الكردستاني) وسنية (تحالف عزم) من تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية عبر «الثلث المعطل». وفي سياق الخلاف الذي بدا جذرياً هذه المرة بين الطرفين، فإن انسحاب الصدر من البرلمان واستخدامه ورقة الشارع لتعطيل مشروع خصومه في تشكيل حكومة توافقية أربك المشهد السياسي العراقي إلى الحد الذي بدأت تظهر العديد من السيناريوهات بإمكانية تدخل المجتمع الدولي في إحداث تغيير طالما أن العراق لم يخرج كلياً من بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي إطار الصدام الأسبوعي بين «التيار» و«الإطار» والنزول إلى الشارع كل جمعة بهدف اختبار القوة تستمر حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها مصطفى الكاظمي، وهي حكومة ناقصة الصلاحيات فيما تزداد معاناة العراقيين على كل المستويات. وكان الكاظمي قد عبّر أول من أمس عن انزعاجه من استمرار حكومة تصريف الأعمال التي لا تستطيع تقديم الكثير للناس برغم وجود وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط.