المعارضة ترجح انسحاب وزرائها إذا صدرت مراسيم أمر واقع للحكومة

وصفت مصادر في المعارضة المسيحية الوضع في لبنان بأنه يشبه الى حد ما الأوضاع التي كانت قائمة قبل الانتخابات الرئاسية من حيث المناخ والمواقف والتصريحات، مشيرة الى أن أحداث 7 أيار (مايو) هي التي أدت الى حلحلة الأمور والى انتخابات رئاسية واتفاق موقت هو اتفاق الدوحة «الذي بدأ على ما يبدو يترنح أمام مسألة تشكيل الحكومة».

ورأت المصادر نفسها أن مواقف القوى السياسية الداخلية حيال تشكيل الحكومة «أفرزت وضعاً من الصعب جداً أن يؤدي الى ولادة حكومة وحدة وطنية أو تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من صيغة سياسية لهذه الحكومة أي 15 للأكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية إلا إذا حدث شيء كبير على غرار اتفاق الدوحة جديد وليس بالضرورة أن يكون أمنياً ولكن يمكن أن يكون سياسياً كحصول لقاءات بين زعماء دوليين أو إقليميين مهتمين مباشرة بالشأن اللبناني».

ولفتت في هذا السياق الى أن السجال القائم بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ونوابه من جهة، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وفريق «المستقبل» من جهة أخرى، لم يعد يبشر بتسهيل قيام حكومة كما ان من الصعب تشكيل حكومة من دون عون، علماً أن الفريق الشيعي -«حزب الله» بالتحديد- نفى أن يكون قد تعهد بإقناع حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» بالتخلي عن شروطه أو أقله بعدم وضع ما يراه الفريق الأكثري عراقيل أمام الرئيس المكلف.

وأشارت المصادر نفسها الى أن العقد التي كان البعض يعتبرها مستعصية أو صعبة أمام ولادة الحكومة الجديدة مثل ملف سلاح «حزب الله» تم حلها بسهولة لم تكن متوقعة وأحيلت هذه القضية الى طاولة الحوار ووجوب توافق وطني حولها.

ولاحظت هذه المصادر أن فريق التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري «موجود على الأرض في لبنان وهو عاود تحقيقاته بقوة ويراجع داتا أرقام هواتف لعدد كبير من اللبنانيين ومن بينهم شخصيات معروفة».

ورأت أنه إذا جرى ربط هذه التحقيقات بالاتهامات التي أشارت إليها مجلة «دير شبيغل» الألمانية والتي طاولت عناصر في «حزب الله» وتأثير ذلك على معضلة تشكيل الحكومة، «فإننا نكون أمام مشكلة أصعب بكثير من تأليف الحكومة لأن -بناء على بعض المواقف الواضحة لقياديين في «حزب الله»- طلب الاستماع فقط الى أي مسؤول في الحزب كبيراً كان أم صغيراً هو أمر لا يمكن أن يحصل كما أن من الصعب على الحكومة اللبنانية وبموجب الاتفاقيات المعقودة بينها وبين المحكمة الدولية ان تجلب أياً من هؤلاء الأشخاص أمام القضاة أو المحققين الدوليين وبذلك نصبح بنظر المجتمع الدولي دولة مارقة مع ما يتبع ذلك من إجراءات دولية ضد لبنان».

ولفتت المصادر نفسها الى وجود خلل ما في التركيبة السياسية اللبنانية لا يساعد على حل أزمة التشكيل وأزمات أخرى داخلية، «لأن الطائفة الشيعية لها ممثلوها وأنصارها وكذلك الطائفة السنية والطائفة الدرزية، أما ممثل الطائفة المسيحية فهو رئيس الجمهورية وجمهوره مع غيره ولذلك لا يستطيع أن يحرك الأمور كما تفعل بقية الطوائف ويكتفي بالخطابات والشعارات التي لم تلق تجاوباً من أحد ولا حتى من الذين يدّعون دعم رئيس البلاد ويريدون اعطاءه وزراء ليست من حصصهم ويرفضون تعزيز دوره من خلال منحه صلاحيات دستورية وتعديل ما هو قائم ويشكو منه الرئيس ميشال سليمان بمناسبة وبغير مناسبة».

وشددت المصادر على ان «إصدار مراسيم أمر واقع بتأليف الحكومة كما يردد البعض من دون معالجة الأسباب الحقيقية التي تعرقل التشكيل، لها تداعيات ستكون أشدة خطورة على الوضع اللبناني من الأيام التي سبقت اتفاق الدوحة وسيؤدي ذلك الى انسحاب الوزراء الذين سيتم تسميتهم والمحسوبين على المعارضة في شقيها المسيحي والشيعي».