لجنة الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين: ثغرات في عمل المحكمة العسكرية

عقدت لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الاسلاميين مؤتمراً صحافياً في طرابلس أمس في حضور عائلاتهم. وتحدث باسم اعضاء اللجنة المحامي فواز زكريا الذي شكر «التجاوب الايجابي الذي أبدته معظم المرجعيات اللبنانية في ايجاد حل لقضية الموقوفين الاسلاميين وكذلك وسائل الإعلام ووزير العدل الذي أدرج تعديل المادة 108 على جدول اعمال مجلس الوزراء».

وأوضح أن «قضية الموقوفين الاسلاميين عرضت على طاولة الحوار في جلستها الاخيرة، واتفق الجميع على ضرورة حلها وإجراء محاكمة عادلة لكل من ثبت تورطه»، وتحدث عن «ثغرات في المحكمة العسكرية منها إطلاق سراح مصطفى المقدم الذي أسقط طائرة للجيش اللبناني وقتل ضابطها سامر حنا، علماً ان جل الموقوفين الاسلاميين لم يثبت تورطهم حتى اللحظة بل لم يشاركوا في اي عمل إجرامي ضد الجيش او قوى الامن، إضافة إلى ثغرة أخرى هي جلسة المحكمة العسكرية الاخيرة التي عقدت في 3/6/2009 قد أجلت الى 9/7/2009 لسبب تقصير متعمد من الاجهزة المكلفة سوق الموقوفين، فمن المعيب ان تؤجل جلسة بوجود معظم الموقوفين ومحاميهم وغياب موقوف واحد بحجة النسيان من الاجهزة الامنية». ودعا إلى «ضرورة العمل على إلغاء المحاكم الاستثنائية، علماً انها نشأت في ظرف استثنائي وهي حتى اللحظة لم تقم بما هو مطلوب منها»، وأشار إلى أن «النتائج المرجوة من التحركات السابقة لم تكن على مستوى التطلعات ونأمل بحل هذا الملف سريعاً».