حرب لـ"النهار": فضيحة لن نسكت عنها

بعد أقل من 10 أشهر من استشهاد الملازم أول الطيار سامر حنا، أطلقت المحكمة العسكرية أمس المتهم بالتسبب باستشهاد الضابط بكفالة مالية مقدارها عشرة ملايين ليرة. وأثار هذا الامر ردود فعل منتقدة، أبرزها من النائب بطرس حرب وكيل عائلة الشهيد حنا.
وقالت مصادر رسمية لـ"النهار" ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وافقت امس على طلب تخلية الموقوف مصطفى حسن مقدم المتهم "بالتسبب عن غير قصد" بقتل الملازم الاول الطيار سامر حنا في طوافة عسكرية كانت تحلق في أجواء تلة سجد في الجنوب في 28/8/2008 بكفالة مالية مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية. وقد عارض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التخلية، لكن قرار المحكمة بقي نافذا وأطلق الموقوف المتهم بـ"اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص في اتجاه طوافة الجيش والتسبب بمقتل الملازم أول الطيار سامر حنا عن غير قصد".

 

وصرح النائب حرب لـ"النهار" بعد اطلاق الموقوف: "ما حدث يشكل فضيحة، اذ من غير المعقول، ولم تمر سنة على ذكرى قتل الضابط الشهيد ان يحصل ما حصل. واستغرابي الكامل هو لطريقة التعامل مع هذا الملف واستباق الحكم والاقدام على تخلية متهم، وهو أمر لا يبرره لا العرف ولا التقاليد ولا القوانين ولا المواساة لعائلة فقدت شهيدا من دون مبرر. كلنا نعرف ظروف الحادث وكيف جرت تغطيته والاسباب الكامنة وراءه مما يشكل صدمة على كل الصعد تجعلنا عاجزين عن تبرير ما جرى". وأعلن انه سيتابع اليوم "القضية والمبررات التي دعت المحكمة الى اطلاق متهم اعترف صراحة باطلاق النار على الضابط سامر حنا".