مؤشرات الخطر وفق معايير العنف السياسي

ينتظر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد مساء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا مشروع خطة أمنية محكمة لمواكبة يوم الانتخابات في 7 حزيران المقبل، والتي كان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اطلع مجلس الامن المركزي خلال اجتماعه الاخير عليها.
هذه الخطة التي تنشر "النهار" أبرز مضامينها، تتضمن تصورا شاملا للامساك بالعملية الانتخابية أمنياً، وتنطوي على افكار ومفاهيم ورؤى أمنية جديدة ومتطورة، من شأنها ان تحاكي مستوى "الانجازات" الاخرى للوزير بارود على الصعد الادارية واللوجيستية والمدنية، في اطار تحديث التحضيرات وتطوير الاستعدادات للعملية الانتخابية المحفوفة بتحديات جمة هذه الدورة، ليس اقلها اقتراع الناخبين في جميع أقضية لبنان في يوم واحد.
والخطة الجديدة التي يشارك فيها 45 ألف عنصر أمني من عديد الجيش وقوى الامن الداخلي، يتوزع 30 الفا منهم على 1750 مركزا تضم 5181 قلم اقتراع، اضافة الى حماية 26 مركز فرز في الاقضية. فيما سيبقي جهاز الامن العام 700 ضابط وعنصر، وجهاز أمن الدولة 400 عنصر على جهوز تام، للاستعانة بهم عند الحاجة.
هذه الخطة ستلحظ مفهوما جديدا وحديثا، يشهده لبنان للمرة الاولى في تاريخ العمليات الانتخابية، يركز على معايير تقويم التعامل الامني المفترض مع كل منطقة ومدينة وبلدة، وربما قلم، تبعا لحساسيته، وموازين الحاجة الميدانية للحضور الامني فيه، وطبيعته وعديده، الامر الذي يندرج في الخطة الجديدة تحت عنوان "توصيف مؤشرات الخطر الانتخابي" الذي ينقسم الى ثلاثة مستويات: الخطر المرتفع، الخطر المتوسط والخطر المنخفض، وهذه الاخطار الثلاثة تنطوي على ثلاثة اعتبارات من الاخطار هي: خطر العنف السياسي، خطر العنف الطائفي وخطر النزاعات الانتخابية.
وعلى أساس توصيف كل دائرة، بالاستناد الى التقارير الاعلامية، والتقارير الامنية، وبعد جمع هذه التقارير ومقاطعتها والتدقيق فيها، يتم فرزها ويوضع مستوى مؤشر الخطر الخاضع للتغيرات اليومية، وعشية الانتخابات يتم نشر القوة الامنية تبعا لهذا المؤشر.
اما مقاييس الاخطار التي تحدق بالمناطق الساخنة، وتحديدها في اي اطار، وكيف يجب ان يكون التعاطي الامني، فيتم تبعا لملء نموذج مفترض من الاسئلة التي تلحظها الخطة، من قبيل:
 - "لا وجود لحزب سياسي مسيطر في الدائرة.
- من المرجح ان تحصل منافسة سياسية حادة على كل / بعض المقاعد.
 - حدوث توترات سياسية أخيراً.
 - وجود "فتيل اشكال" في الدائرة.
- وجود مقاعد تفوز بغير اصوات الطائفة التي تمثلها في الدائرة، بمعنى ان في امكان فريق طائفي مسيطر في الدائرة ان يحدد الفائزين عن المقاعد المخصصة لطوائف اخرى، او في امكان مجموعات طائفية مختلفة ان تتآلف لتحديد الفائزين عن المقاعد المخصصة لطائفة اخرى.
- من المتوقع ألا تعكس المقاعد التي يفوز اصحابها بغير اصوات الطائفة التي يمثلونها، ارادة الطائفة التي تمثلها.
 - وجود طائفة يزيد عدد ناخبيها على 10 في المئة من مجموع الناخبين في الدائرة، غير ممثلة بمقعد نيابي في الدائرة.
 - وجود تاريخ من التوتر او العنف الطائفي في الدائرة.
- من المتوقع ان تكون نتائج الانتخابات متقاربة جدا، مما يزيد  احتمال تقديم طعون بعد الانتخابات.
 - ثمة احتمال متزايد لاستخدام الاسلحة و/ او الضغط و/ او الرشوة كجزء من الحملة الانتخابية في الدائرة.
(وهذه المعايير مهمة بسبب الميزات المتعلقة بتحديد الحلول الممكنة والفعالة للنزاعات الانتخابية في لبنان)".

خطة بارود تقضي بأن يتولى عديد العناصر الامنية من قوى الامن الداخلي الموزعين كل التدابير الامنية داخل المراكز واقلام الاقتراع على السواء، فيما يتولى عناصر الجيش دائرة الامن الخارجي للمراكز، بأعداد متفاوتة بين المناطق، وحتى المراكز والاقلام، خاضعة للتحديد الدقيق للمعايير التي سبق ذكرها في باب توصيف مؤشرات الخطر، والتي تلحظ "بورصة" التغيرات اليومية على ايقاع الحركة السياسية للقوى والمرشحين ومن خلال رصد ميداني دقيق، في عين الاعتبار. بمعنى ان قوى الامن ستتولى، اضافة الى تأمين السير وتسهيل انتقال المواطنين، المحافظة على أمن الاقلام والمراكز خلال العملية الانتخابية، ومن ثم مواكبتها عند الانتهاء الى مراكز الفرز في الاقضية، في حين يتولى الجيش تأمين الحماية المباشرة لمراكز الاقتراع والتدخل عند الطلب حسب الاصول، والانتشار على كل الاراضي اللبنانية للمحافظة على الامن والنظام، وحماية مراكز الفرز في الاقضية.
وهناك مذكرة تعليمات تنسيقية بين القوى الامنية المولجة حماية العملية الانتخابية تقضي بأن يتدخل الجيش الموجود في المحيط عند حصول اي اشكال على مدخل الباحة الداخلية لمراكز الاقتراع مع عناصر قوى الامن الداخلي.
اما عند وقوع اشكال في الباحة الداخلية للمركز، فيتم تدخل الجيش بناء على طلب مؤازرة موقع من رئيس مركز الاقتراع بعد ابلاغ غرفة العمليات المعنية شفوياً وفورا عن الحادث وطلب المؤازرة.
ولدى حصول اشكال داخل المبنى حيث هناك اقلام اقتراع، ففي المرحلة الاولى تتم الافادة فورا عن الحادث الى غرفة العمليات، وتتم المعالجة من عناصر قوى الامن الداخلي وفي حضور قائد السرية المكلف الدائرة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية، وعند تعذر المعالجة، تتخذ الاجراءات المناسبة بناء على قرار من غرفة عمليات وزارة الداخلية.
وللمرة الاولى ايضا، ووفقا للخطة الجديدة فإن الحالات الاستعلامية لن تكون موجودة خلال العملية الانتخابية، بمعنى ان ليس هناك مدنيون داخل مراكز الاقتراع يتعاطون اي نوع من انواع الاستعلام الامني، الا قبل الانتخابات، وفي اطار حماية العملية الانتخابية فقط.
وقد وزعت دوائر وزارة الداخلية والبلديات مذكرات خدمة على كل القطعات الامنية والمدنية التابعة لها تتضمن تحديدا دقيقا للمهمات الموكولة اليهم، تبدأ من عدم السماح لهم كما جرت العادة، بالحضور عند تسلم رئيس القلم والكاتب صناديق الاقتراع شخصيا، ولا تنتهي بضرورة مواكبتهم الاقلام الى مراكز الفرز في الاقضية عند انتهاء عملية الاقتراع والفرز بمرافقة رئيس القلم والكاتب والمندوبين (بمعدل عنصرين لكل قلم).
كذلك تتضمن المذكرة توجيها للقوى الامنية بتسلّم مراكز الاقتراع صباح السبت 6 حزيران من قوى الامن الداخلي المكلفين حمايتها بالعدد الكافي (لكل قلم عنصرين ورتيب رئيس مركز)، وحماية الاقلام خلال الاقتراع بترك عنصر واحد على باب الغرفة او القلم، والعدد الباقي يستخدم كقوة احتياط وحماية وتفتيش الاشخاص وتوجيههم الى الاقلام، والتأكد من قانونية دخول الاشخاص الى الاقلام على مدخل الباحة الخارجية وتفتيشهم، وتثبيت قوة احتياط وأمن في الباحة الخارجية للتدخل عند الضرورة وعند طلب احد رؤساء الاقلام ذلك".
اما حماية محيط المراكز والطرق المؤدية اليها، كما حماية مراكز الفرز في الاقضية، فهي على عاتق الجيش.
وتضمن التعميم امرا للقوى الامنية بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية، والتنسيق الكامل مع وحدات الجيش كل ضمن نطاق عمله في كل المناطق، وافادة غرف العمليات كل ساعة عن الوضع في المراكز والاقلام.  
كما تلحظ الخطة الامنية ضرورة ان يكون جهوز قوى الامن الداخلي حتى مئة في المئة، اضافة الى تأمين وسائل اتصال سلكية في كل مراكز الاقتراع، وخطوط رباعية ولا سلكية. وبالاضافة الى غرفة العمليات المركزية التي ستنشأ في وزارة الداخلية والبلديات، ستنشأ غرفة عمليات مركزية في قيادة الجيش تضم ضابط من قوى الامن الداخلي، وغرف عمليات على صعيد المناطق العسكرية والألوية المنتشرة فيها، ويشارك في كل غرفة منها ضابط امن داخلي.

 

الخطة الامنية للانتخابات، تلحظ خطة سير استثنائية موازية من الضروري ان تكون بحجم الحدث، تقضي بتعزيز مفارز السير في كل المناطق اللبنانية بالاعداد اللازمة من العناصر والدراجين مع دراجاتهم، سيباشر تنفيذها قبل ايام من 7 حزيران. ففيما يقتصر عديد عناصر السير حاليا على 600 في كل لبنان، سيتم رفدهم بـ 1050 عنصراً جديداً  من خارج ملاكها ليصبح العدد الاجمالي 1650، حيث تتوقع الدوائر المعنية حصول حركة سير غير مسبوقة يوم الانتخابات بسبب توافد عدد كبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج عبر المطار الدولي والحدود البرية، وتنقل المواطنين من  قراهم واليها، خصوصاً في محافظتي بيروت وجبل لبنان مركز الثقل السكاني، في اتجاه مختلف المناطق للمشاركة في التصويت، وبعد ذلك حيث يتوقع اقامة احتفالات كثيفة للاحزاب والمرشحين بالفوز. وستشمل هذه الخطة:
1 - اطلاق العدد اللازم من الدوريات الدراجة لتغطية واستطلاع كل المحاور والطرق الدولية والرئيسية ومراقبتها ليلا ونهارا وتأمين السير عليها.
2 - التدخل في توجيه حركة المرور عند كل التقاطعات والمستديرات والمفترقات المهمة وحيث تدعو الحاجة.
3 - ازالة العوائق.
4 - افادة غرف العمليات المعنية عن اي متغيرات او حوادث تقع لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها.
وفي هذا الاطار عممت وزارة الداخلية والبلديات على كل البلديات في لبنان تكليف الشرطة البلدية السهر على تأمين السيروضبط حركة المرور داخل المدن والقرى.
كما تحتوي الخطة على دعم غرف العمليات والقوى المشاركة في هذه المهمة بالمراقبة الجوية بواسطة المروحيات، والتنسيق التام مع وسائل الاعلام لتوجيه المواطنين كلما دعت الحاجة، وبالصورة الفورية.