أخبار لبنان..قآني يزور نصرالله مرتين حاملاً «ورقة عمل» صينية ..السفير السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي..الرد على رسالة بري «الحوارية»: «التيار» يشترط..و«القوات» ترفض «التزاماً بالدستور»..مستشار باسيل: حوار بين متساوين بلا رئيس ومرؤوس..العشائر العربية تواكب بحذرٍ إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة...

الأحد 24 أيلول 2023 - 6:49 ص

552

محلية

قآني يزور نصرالله مرتين حاملاً «ورقة عمل» صينية ...

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي ... أكد مصدر في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني أن قائد الفيلق، اللواء إسماعيل قآني، زار لبنان والتقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في منطقة البقاع، قبل توجّهه إلى شرق سورية، حيث أشرف على مناورات لقوات موالية لإيران وأخرى مشتركة مع الجيش السوري، تحسّباً لاحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري، يهدف - بحسب تقديرات إيران - إلى عرقلة مسار المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية، بعد نجاح البلدين في إتمام صفقة تبادل السجناء، التي تضمنت أيضاً الإفراج عن أرصدة مالية إيرانية، وكذلك لمواجهة ما يتردد عن مشاريع أميركية لإغلاق الحدود العراقية ـ السورية. وأشار المصدر إلى أنه يُحتمل أن يعود قآني مجدداً إلى بيروت لإجراء محادثات مع الأمين العام لحزب الله، تتناول خصوصاً مشروعاً لتأسيس شركة أمنية تضم مقاتلين من العراق ولبنان وسورية، وتشرف عليها إيران، تهدف إلى حماية الشركات الصينية العاملة في العراق وسورية، حيث يتوقع أن تزيد بكين استثماراتها، خصوصاً في مجال استثمار النفط والغاز من الشواطئ السورية، وذلك بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين. ولفت إلى أن عودة قآني إلى لبنان مرتبطة بنجاح الأسد في الحصول على موافقة مبدئية من نظيره الصيني شي جينبينغ، كي تستثمر بلاده في مجال استخراج النفط والغاز من الشواطئ السورية، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية أخرى. وأوضح أن إحدى المشاكل التي لطالما واجهها الصينيون في استثماراتهم بالعراق هي قيام بعض الميليشيات المتفلّتة بمهاجمة المصالح والعمال والمهندسين الصينيين، وأن هناك تخوفاً صينياً من مواجهة نفس المشكلة في سورية، وبالتالي، فإنّ تأسيس هذه الشركة سيخدم المصالح الصينية والإيرانية والسورية، وحتى اللبنانية، خصوصاً بعد توقيع اتفاق سكة حديد الشلامجة - البصرة، مما سيفتح الطريق من الصين إلى إيران، وصولاً إلى البادية السورية، ثم البحر المتوسط. إلى ذلك، كشف المصدر أن قآني طلب خلال زيارته إلى شرق سورية، رصد أي تحركات للمجموعات الكردية الإيرانية المعارضة التي أبعدتها السلطات العراقية عن الحدود مع إيران بموجب الاتفاق الأمني الموقّع بينهما، والذي انتهت مهلة تنفيذه قبل أيام. وتتخوف طهران من أن تتمكن هذه المجموعات من التسلل إلى سورية عبر منطقة مثلث التنف بين العراق وسورية والأردن، والذي تمسكه أمنياً وعسكرياً القوات الأميركية أو عبر المناطق التي تسيطر عليها قوات «قسد» الكردية. وذكر المصدر أن أحد كبار الضباط الروس في سورية رافق قآني للتعرف على عدد من قادة الفصائل الموالية لإيران للتنسيق معهم مستقبلاً، خصوصاً أن هناك مؤشرات لنجاح المبادرة الإيرانية لانسحاب القوات التركية من شمال سورية، وأنه في المرحلة الأولى ستكون هناك حاجة إلى انتشار القوات الموالية لإيران للمساهمة في مسك الأرض إلى جانب الجيش السوري. إلى ذلك، قال الجيش اللبناني إنه أطلق الغاز المسيّل للدموع على قوات إسرائيلية على الحدود أمس، رداً على هجمات بقنابل دخان أُطلقت على قواته، غير أن إسرائيل قالت إن الجانب اللبناني هو مَن بدأ الاشتباكات. وتصاعد التوتر على الحدود هذا الصيف مع إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومواجهات جماعة حزب الله اللبنانية أو أنصارها مع القوات الإسرائيلية.

السفير السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي

احتفال بالعيد الوطني السعودي شارك فيه مسؤولون لبنانيون

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، أن الفراغ الرئاسي في لبنان «يبعث على القلق البالغ، ويُهدّد تحقيق الإصلاحات المنشودة والملحّة»، مشدداً على أن «الاستحقاق الرئاسي في لبنان شأن سيادي داخلي». وجاءت كلمة بخاري خلال حفل استقبال أقامه في وسط بيروت؛ احتفالاً بالعيد الوطني السعودي الـ93، وشارك فيه مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب. وقال السفير بخاري، في كلمة له خلال الاحتفال: «من هنا، من عتبات وسط بيروت، نستذكر معاً يومنا الوطني المجيد الذي ارتبط بأعظم معاني كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يد الملك المغفور له عبد العزيز آل سعود». وأكد بخاري: «إننا نتقاسم مسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على لبنان، واحترام سيادته الوطنية». وأشار بخاري إلى أن «الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ، ويُهدّد تحقيق الإصلاحات المنشودة والملحّة»، مؤكداً أنّ «الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، لا خارجه»، مشدداً على أن «الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي». وأكّد بخاري أنّ «الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على تحقيق ما يأمل به الشعب اللبناني»، متعهداً «بأننا سوف نواصل جهودنا المشتركة للحث على انتخاب رئيس». وأوضح: «إننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة». وأكد بخاري أن المملكة العربية السعودية «حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة، ويد المملكة ستظل دائماً ممدودة للسلام». وتوالت المواقف المهنئة للمملكة العربية السعودية بعيدها الوطني. وأبرق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود مهنئاً بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية. وأكد ميقاتي في برقيته «عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة، والتي نطمح إلى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين». وفي وسط بيروت، شارك مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير بخاري. وتقدّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إلى المملكة بالتهنئة، وقال: «مبارك للسعودية وللبنان ولكل العالم العيد الوطني السعودي الـ93».

الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين سوريين تعرض زورقهم للغرق

الشرق الاوسط...أنقذ الجيش اللبناني (السبت) 27 مهاجراً سورياً تعرض زورقهم للغرق قبالة الساحل الشمالي للبلاد، وفق ما أعلنت القوات المسلحة. وتمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش بمؤازرة الدفاع المدني «من إنقاذ 27 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية في أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا» بشمال لبنان، وفق بيان للجيش. وقال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى الصحافة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجرين جميعهم من الجنسية السورية. ويتوجه المهاجرون الساعون للوصول إلى أوروبا من لبنان عموماً إلى جزيرة قبرص بشرق البحر المتوسط على مسافة 175 كيلومتراً. وأعلنت القوى الأمنية (السبت) أيضاً القبض على مهرب بشر لبناني و42 سورياً في أثناء وجودهم في سيارة «مليئة بعدد كبير من السوريين». وقالت قوى الأمن الداخلي إن السائق اعترف بالتخطيط لتهريبهم على متن قارب إلى قبرص. وأضاف البيان أن الأفراد المعنيين قالوا أثناء الاستجواب إنهم دفعوا ما بين 5000 إلى 7000 دولار للشخص الواحد للوصول إلى أوروبا عبر قبرص. وقال مصدر أمني: «حاولنا إيقافهم في البرّ قبل مغادرتهم بحراً». وأعلن الجيش (الخميس) أنه منع هذا الأسبوع نحو 1000 حالة عبور غير شرعي للحدود اللبنانية مع سوريا السهلة الاختراق. ويحبط الجيش بانتظام عمليات تهريب بحراً، ويعتقل المهربين ومن يحاولون المغادرة. انهار الاقتصاد اللبناني في أواخر 2019، ما حول البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين، وانضم اللبنانيون إلى السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا. وتقول السلطات في بيروت إن لبنان يستضيف حالياً نحو مليوني سوري، في حين أن أكثر من 800 ألف مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. أدت الحرب في سوريا، التي اندلعت عام 2011 بعد قمع الحكومة احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتشريد نحو نصف عدد السكان.

الرد على رسالة بري «الحوارية»: «التيار» يشترط... و«القوات» ترفض «التزاماً بالدستور»

مستشار باسيل: حوار بين متساوين بلا رئيس ومرؤوس

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... تلقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الرد على الرسالة التي بعث بها إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث رفض «القوات» الحوار «منعاً لتكريس أعراف جديدة وخطيرة»، فيما اعترض «التيار» على شكل الحوار، حيث طالب بأن يكون «حواراً بين متساوين»، ويكون غير تقليدي، ويطاول برنامج العهد، ومحدود زمنياً ينتهي بجلسات متتالية للبرلمان بهدف انتخاب رئيس للبلاد. وحمّل بري رسالتين لجعجع وباسيل لتحديد موقفهما من المشاركة بالحوار، نقل الأولى النائب ملحم الرياشي، ونقل الثانية النائب آلان عون، وتفيد بأن الحوار محصور زمنياً بالمبادرة التي طرحها التي تفيد بحوار لمدة 7 أيام بحده الأقصى، وينتهي بعقد جلسة انتخابات رئاسية بجلسات متتالية تنتهي بانتخاب رئيس.

ردّ باسيل

على ضفة «التيار»، رد النائب باسيل على رسالة بري بتغريدة له في منصة «إكس»، قال فيها: «كل أمر له شروطه وظروفه كي ينجح»، مجدداً موقفه بحوار يهدف إلى الاتفاق على برنامج العهد بخطوطه العريضة «حتى ننتخب رئيساً على أساسه وينجح بعهده»، فضلاً عن مشاركة رؤساء الأحزاب في الحوار حتى يكون هناك قرار، كما طالب بـ«إدارة محايدة وليس ترؤساً من طرف أساسي بالنزاع حتى يكون هناك توازن ونتيجة توافقية». ودعا باسيل لأن لا يأخذ الحوار شكلاً تقليدياً وطاولة مستديرة فقط، «بل نخلق ظروفاً للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي تكون هناك فرصة حقيقية للإنقاذ وليس كلاماً نمطياً على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس». ويؤكد المستشار السياسي لرئيس «التيار الوطني الحر» أنطوان قسطنطين: «إننا لا نرفض الحوار، لكننا نرى أنه حتى يكون منتجاً، فلا بد أن يكون محدوداً بالوقت، ومحصوراً ببرنامج الرئيس واسمه، ويمكن أن يأخذا أشكالاً ثنائية أو ثلاثية ومتعددة الأطراف أو غيرها، كي يكون ناجحاً»، لافتاً إلى أن هذه المطالب وضعناها «لأننا نريد الحوار أن يكون منتجاً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الحوار، لا يوجد رئيس ومرؤوس. هو ليس حواراً على ملف اقتصادي أو غير ذلك حتى يكون هناك رئيس ومرؤوس، بل حوار على رئيس للجمهورية. هو حوار بين متساوين، وذلك في حال كانت هناك إرادة سياسية لإنتاج رئيس»، مشيراً إلى أن «الشرط لنجاح المهمة يتمثل في فتح جلسات الانتخاب في محضر واحد، وتعقد جلسات متتالية حتى انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور الرئاسي». ونفى قسطنطين أن يكون هناك توجس لدى «التيار» من الحوار، مشدداً على «أننا نريد حواراً منتجاً، وكي ينجح يجب أن تتوفر فيه الشروط التي عددها رئيس التيار، فضلاً عن أننا أول من طالب الموفد الفرنسي بأن يكون هناك حوار حول البرنامج، لأننا نؤمن بأننا نحتاج إلى آلية للحوار للتوافق وإنتاج رئيس».

رد «القوات»

وجاء الرد على بري من «القوات» عن طريق النائب رياشي «بتأكيد المؤكد غير القابل للنقاش»، ومفاده أن بري «يستطيع أن يدعو للحوار الذي يريده، لكن ما يعنينا كـ(قوات) أننا لن نلبي دعوة لحوار نعده مخالفاً للدستور، ونرفض تكريس أعراف جديدة على هذا المستوى»، حسبما قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»، وسأل: «لماذا يربط بري بين الدعوة للحوار والدورات الانتخابية المتتالية؟»، مضيفاً: «فليفصل بينهما، ويدعو لحوار ويحضر من يحضر، ويتمسك بري بالجزء الثاني من المبادرة المتعلق بالدورات المتتالية». وقال جبور: «نحن بما يعنينا، سنلبي المشاركة في الجلسات الانتخابية المتتالية لكننا لن نلبي أي حوار». وأضاف: «بالنسبة لنا هذه مسألة مبدئية غير قابلة للنقاش، لجهة أن الدستور واضح، وينص على أن الانتخابات تحصل في البرلمان من خلال الدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وتتخلل تلك الدورات نقاشات وتداولاً بين الكتل لتجاوز الاستعصاء الرئاسي». وقال: «الانتخابات وفق الدستور إما تحصل وفق هذه الطريقة التي حصلت في انتخابات عام 1970، وإما عن طريق إنضاج تقاطعات على غرار تقاطع أنتج تسمية الوزير الأسبق جهاد أزعور»، في إشارة إلى تقاطع بين المعارضة و«الوطني الحر» على اسمه في جلسة 14 يونيو (حزيران) الفائت. وقال جبور: «نرفض تكريس أعراف جديدة. إذا سلمنا بما قاله الرئيس بري، سيتحول الحوار إلى ممر إلزامي للانتخابات الرئاسية في المستقبل، وهو يعني مزيداً من تكريس أعراف انقلابية على الدستور نحن نرفضها».

إرادة سياسية

ويسود اعتقاد واسع في البلاد أن إنهاء الشغور الرئاسي المتواصل منذ 10 أشهر، يعود إلى غياب قرار سياسي حازم بانتخاب رئيس، وهو ما ألمحت إليه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بالقول في حديث إذاعي إنها فهمت من اللقاء مع النواب أن «الفرصة دائماً موجودة وبحاجة لقرار سياسي»، وأضافت: «أشجع على انتخاب رئيس لأن اللبنانيين يستحقون حياة أفضل وعلينا محاولة إعطاء بعض الأفكار الجديدة لأننا في المرحلة المقبلة نشجع على أن يتخذ اللبنانيون قراراً لأنه ليست هناك أحزاب فقط، بل توازنات طائفية معينة، ولكن بعد سنة من الفراغ يستحق لبنان أن ينتخب رئيساً بسرعة لأنه مطلوب منه عمل كثير».

خلاف على الحوار

ويرى المقربون من بري أن الحوار هو المدخل الوحيد لإنهاء الشغور الرئاسي. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس: «من يدعي الحرص على الوطن، وعلى الشعب اللبناني، لا يرفض الحوار، فالحوار هو الطريق الأقصر للوصول إلى حل، وقد آن الأوان لأن نعتمد على أنفسنا». وقال إن العديد من علامات الاستفهام تدور حول رفض البعض للحوار، معرباً عن اعتقاده بأن «هذه الفرصة وهذه المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري ربما تكون الفرصة الأخيرة فلا تضيعوها حتى لا يضيع الوطن». وتقول «القوات اللبنانية» إن رفض الحوار نابع من موقف دستوري، وهو ما أكده عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني، قائلاً في حديث إذاعي: «موقفنا واضح من موضوع الحوار. فنحن لسنا معه قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا نستطيع خرق الدستور لخلق أعراف جديدة. فالتّشاور مستمرّ بين الكتل النيابيّة كلّها لتسهيل الانتخابات الرئاسيّة، لكن فتح باب البرلمان لانتخاب الرئيس هو الحلّ الوحيد». وأضاف: «بري سيكتشف مع الوقت أنّ وظيفته حماية الدستور».

اشتباك «دخاني» بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

بيروت: «الشرق الأوسط»... رد الجيش اللبناني على قنابل الجيش الإسرائيلي الدخانية بإطلاق قنابل مماثلة في مزارع شبعا الحدودية في جنوب لبنان، وأجبر قوة إسرائيلية كانت تخترق الخط الأزرق الحدودي على التراجع، حسب بيان نشره الجيش. وبدأ التوتر صباح السبت حين كانت دورية للجيش تواكب جرافة عملت على إزالة ردميات كانت القوات الإسرائيلية ألقتها في الأراضي الحدودية، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن القوات الإسرائيلية «ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة، إحدى مزارع شبعا، في أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين». وأشارت إلى أنه «على الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق قنابل دخانية عدة باتجاه عناصر دورية العدو»، لافتة إلى «وصول عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لقوات (يونيفيل) للتهدئة». وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن عناصر إسرائيلية «أقدمت على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني في أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب». ووفق البيان: «رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وفق ما أكد الجيش. وبدوره، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، تعليقاً على القنابل بين قوات إسرائيلية والجيش اللبناني في مزرعة بسطرة، على أن «القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم». ويخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل أخيراً بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جداراً أسمنتياً حول كامل البلدة. وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تعدها أرضاً سورية جرى الاستيلاء عليها في حرب عام 1967.

العشائر العربية تواكب بحذرٍ إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة

ارتياح لنزاهة رئيس «التمييز العسكرية» وتخوف من المفاجآت

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تستعدّ محكمة التمييز العسكرية في لبنان لتبدأ يوم الاثنين إعادة محاكمة 9 موقوفين بأحداث خلدة (جنوب بيروت) التي وقعت في الأول من أغسطس (آب) 2021 بين أبناء عشائر العرب ومسلحين من «حزب الله»، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر من الحزب ومدنيين اثنين إثر اشتباكات مسلّحة بين الطرفين. ويتحضّر فريق الدفاع عن الموقوفين لتقديم مرافعات تبيّن أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة بحقهم، وقضت بعقوبات تراوحت بين الأشغال الشاقة 5 سنوات و10 سنوات «كانت جائرة» ويطالبون بإبطالها. وتترافق المحاكمة مع اعتصام ينفّذه أهالي الموقوفين وأبناء عشائر العرب، أمام مقرّ المحكمة العسكرية في بيروت، وسط تخوّف من تطيير الجلسة لأكثر من سبب، وأعلنت المحامية ديالا شحادة، من فريق الدفاع عن الموقوفين، أن «جلسة الاثنين ستكون مهمّة لكونها ستعيد استجواب الموقوفين من جديد، وسيكون متاحاً لهم دحض الاتهامات الموجهة إليهم، وتبيان أن الأحكام التي طالتهم صدرت بخلفية سياسيّة أكثر مما هي قانونية». وأكدت شحادة لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق الدفاع «سيثير خلال الجلسة كيف أن التوقيفات والملاحقات والمحاكمات طالت طرفاً واحداً، أي أبناء عشائر خلدة الذين كانوا في حالة دفاع عن بيوتهم ومنطقتهم، واستثنت كلياً عناصر «حزب الله» الذين ظهروا بالصوت والصورة مدججين بالسلاح ويطلقون النار على منازل الآمنين من أبناء خلدة». ما يثير غضب العشائر العربية، أن التوقيفات طالت أبناء خلدة دون أي شخص من الطرف الآخر، وقالت المحامية شحادة: «بعد أيام على أحداث خلدة، تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ عناصر (حزب الله) الذين دخلوا إلى خلدة، مرفقة بصورهم وأرقام سياراتهم، وأحيلت الشكوى على النيابة العامة العسكرية، وقد كلّفت الأخيرة مخابرات الجيش بإجراء التحقيق بشأنها لكن للأسف لم يستدع أي عنصر للتحقيق، ولا تزال الشكوى في أدراج مدير مخابرات جبل لبنان، كما طلبنا من قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملفّ ضمّ الشكوى المقدمة من قبلنا إلى الملفّ لكن تم تجاهل هذا الطلب». وعبّرت شحادة عن تفاؤلها بمسار المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية، وشددت على أن «رئيس المحكمة القاضي جون القزّي يتمتّع باستقلالية تامّة، ولا يخضع للضغوط السياسية لا من قريب ولا من بعيد، ويتعاطى مع القضية ببعدها القانوني». واندلعت الاشتباكات المسلّحة في منطقة خلدة التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنيّة ومؤيدون لـ«حزب الله»، على أثر تشييع الشاب علي شبلي الذي قتل على خلفية ثأرية ونعاه الحزب، ولم تحل التدابير الأمنية التي فرضها الجيش دون اندلاع الاشتباكات المسلّحة بين الطرفين. أجواء الارتياح لدى العشائر، قابلها قلق من أهالي الموقوفين وأبناء خلدة، إذ عدَّ مصدر في عشائر خلدة، أن «ميزان العدالة مختلّ مع وجود طرف واحد متهم يخضع للملاحقة، وطرف آخر (حزب الله) محمي من المحاسبة، ويعد نفسه فوق القانون». وسأل المصدر عبر «الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تتحقق عدالة، ولدينا عشرات الأشخاص من أبناء خلدة قيد الملاحقة الغيابية، وصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض، والبعض وإن كان غير موقوف لكنه ممنوع من السفر؟». وقال: «حتى لو أنصفت محكمة التمييز الموقوفين التسعة وخفّضت عقوباتهم، فإن الظلم سيبقى قائماً طالما أن القانون يسري على الطرف المعتدى عليه، بينما الطرف المعتدي فوق القانون ولا يجرؤ أحد على التحقيق معه». من جهته، قال النائب في تكتل التغييريين مارك ضوّ، في تغريدة له على منصّة «X»: «الاثنين المقبل هو موعد أول جلسة لإعادة المحاكمة واستجواب 9 موقوفين بأحداث خلدة». ورأى أنه «آن الآوان لوضع حدّ للحكم السياسي الذي أدى إلى استمرار سجن أشخاص من دون وجود أدلة حاسمة لارتكابهم أي جناية». وأضاف ضو: «نقف مع الشجعان وستبقى ساعين لتحقيق العدالة والدفاع عن المظلومين، من أهلنا في خلدة بوجه كل من يغدر بهم». وغرد النائب أشرف ريفي بدوره متضامناً مع أهالي خلدة، مؤكداً: «سنبقى وإياهم في هذه القضية، كي يشعروا بأن دولتهم تحميهم والقضاء يؤمّن حقوقهم. الدولة لم تتجرأ على استدعاء أحد من المعتدين من حزب الله»، سائلاً: «إلى متى الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟».