أخبار لبنان..«الثنائي» يسارع لرفض أزعور: فرنجية أو استمرار الشغور..الراعي يتفاءل..واليوم إلى الفاتيكان في طريقه للقاء ماكرون..معارضو فرنجية قرّروا المواجهة..المعارضة وباسيل: خيارات محدودة وسباق مع الوقت..باسيل المتردّد سرّب موافقةً لم يُعْطِها على تأييد أزعور..جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»..واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»..

الإثنين 29 أيار 2023 - 3:42 ص

498

محلية

«الثنائي» يسارع لرفض أزعور: فرنجية أو استمرار الشغور...

احتفالات لبنانية بفوز أردوغان.. وإضراب الإدارة لأسبوعين رداً على تنصُّل الحكومة

اللواء.... على بُعد أيام قليلة من نهاية شهر أيار، حدث استقطاب سياسي ونيابي حاسم، عشية شهر الاستحقاق المرتقب:

1 - البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يزور الفاتيكان اليوم لعقد محادثات هناك حول الرئاسة، تسبق زيارته الى فرنسا، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتباحث بما يمكن تقديمه من تسهيلات لانجاز الاستحقاق الرئاسي.

2 - رفض حزب الله، صراحة، ما يحكى عن توافق مسيحي او بين المعارضة بما في ذلك القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على اسم المرشح للرئاسة من قبل هؤلاء الوزير السابق جهاد ازعور لمواجهة النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من «الثنائي الشيعي»، وقوى 8 آذار. واعتبار هذا الترشح، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان «المرشح الذي يجري التداول في اسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه واسقاطه». داعياً الى تفاهم وطني، والتوقف عن هدر الوقت، لا البحث عن مرشح بدل ضائع.. واصفاًَ الموقف «بالوقاحة» لجهة «رفض وصول مرشح للممانعة، والرضى بوصول ممثل الخضوع والاذعان والاستسلام». على حدّ تعبيره.. ولم يشذّ عن هذا الموقف النائب علي حسن خليل (عن حركة «امل») ان الاتفاق لاسقاط فرنجية هو نكد سياسي لا يبني وطناً. وفي وقت غرق فيه المعنيون في مستنقع احصاء الاصوات وتوزيعها، ازاء اصرار النائب باسيل، ليس فقط الى عدم التوافق على مرشح مع حزب الله، بل السعي الى اسقاط مرشح الحزب فرنجية سارع «الثنائي» الى رفض ازعور، لا لشخصه، بل بسبب «السعي لاستخدامه كورقة لحرق فرنجية واسقاطه» على حدّ تعبير مصادر قيادية في الثنائي لـ «اللواء» بالتزامن مع مخاوف من البطريرك الراعي لهذا الترشيح، ووضعه على الطاولة في الفاتيكان وباريس. إذاً، المشهد الرئاسي على حاله من الفرز والتباعد فـ«الثنائي» لم يخفِ توجهه: فرنجية او استمرار الشغور الرئاسي.. في وقت نظمت فيه مسيرات احتفالية في بيروت وطرابلس لمناسبة اعادة انتخاب رجب طيب اردوغان رئيساً لولاية جديدة لتركيا. بالتزامن، اجرى الرئيس نجيب ميقاتي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس اردوغان، وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية. كما هنأه الرئيس سعد الحريري، متمنياً له النجاح والتوفيق في ولاية جديدة مليئة بالتحديات الكبيرة. إذاً، ما زالت الضبابية تغشى على دقة المعلومات التي اعلنت من اكثر من طرف حول توافق قوى المعارضة الثلاث ونواب مستقلين وتغييريين والتيار الوطني الحر على ترشيح الوزير الاسبق جهاد ازعور، نتيجة امرين: الاول ما تسرّب من اعلان ازعور انه لن يكون مرشح تحدٍ بوجه ثنائي امل وحزب الله، والثاني كلام هذه الاطراف عن ان شيئاً لم يُحسم بشكل نهائي بعد حول ترشيح ازعور وان البحث ما زال يتناول اموراً أخرى بينها تفاصيل خوض المعركة وبرنامج المرشح ازعور، عدا عن تسريب معلومات عن «نوايا مبيتة» لدى النائب جبران باسيل تجعله يُحجم عن الاعلان عن الاتفاق حول ازعور. وهو ما اشارت اليه بعض المصادر النيابية المعارضة بالقول «ان المسألة باتت مسألة ازمة ثقة بباسيل، وبخاصة بينه وبين القوات اللبنانية، نتيجة المخاوف من ان تكون موافقة باسيل على ازعور غير النهائية مناورة بهدف الوصول الى اهداف اخرى». وقد عزز هذه المخاوف الكلام عن رغبة باسيل بعدم «كسر الجرة» مع الثنائي الشيعي وبخاصة مع حزب الله في الملف الرئاسي على الاقل. لكن مصادر مطلعة عن قرب على اجواء قيادة التيار وتفاصيل المفاوضات التي يجريها مع قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين، حسمت الموقف وقالت لـ «اللواء»: كل الكلام عن ترشيح احد نواب التيار غير صحيح وهذا الامر حسمه التيار من سنة وإلّا لكان المرشح هو جبران باسيل لا احد غيره، لكن باسيل اعلن شخصيا عدم ترشحه آخذاً بعين الاعتبار الاصطفافات السياسية القائمة ووجود تيارات مختلفة داخل البرلمان تمنع وجود اكثريات، وهو الامر الذي حتّم خوض الحوار مع كل الاطياف السياسية في محاولة للتوصل الى توافق على مرشح او اثنين. اضافت المصادر: بالنسبة للحوارات التي جرت بين التيار والمعارضة والتغييريين، فقد توصلت الى قرار شبه نهائي حول ترشيح جهاد ازعور، لكن لا زالت الامور بإنتظار امرين اثنين لبت الامر نهائياً: الاول كيف سيكون الاخراج السياسي الرسمي للإعلان عن المرشح ازعور، والثاني هو تحديد موعد اللقاء المشترك الجامع لكل اطياف المعارضة مع التيار والمستقلين والتغييريين، وهو ما يمكن ان يتقرر اليوم او غداً. إذ ان مفاوضات التيار كانت تتم مع كل طرف بشكل منفرد، مع القوات والكتائب والمستقلين والتغييريين، والتيار لا يريد ان يتم تصوير الامر على انه اتفاقات ثنائية بينه وبين هذا الطرف او ذاك، ، لذلك لا بد من عقد اجتماع لكل هذه الاطراف للتوصل الى قرار نهائي حول آلية العمل في المرحلة المقبلة في حال تمت الدعوة لجلسة انتخابية وهل يكتمل النصاب فيها او لا، وكيفية إخراج مسألة ترشيح ازعور ووفق اي منطلقات. وحول ما تم تسريبه لموقع «السياسة» نقلا عن «أوساط ديبلوماسية خليجية في بيروت»، حول الترحيب بالتوافق على ازعور. قالت المصادر: إن الدول الخليجية ترحب بالتوافق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهي ستتعامل بإيجابية مع أي شخصية تحظى بدعم البرلمان اللبناني للوصول إلى قصر بعبدا. فالقرار الرئاسي هو ملك اللبنانيين وحدهم، وكل ما يتوافق عليه اللبنانيون، سيكون محط ترحيب من جانب العواصم الخليجية التي لن تقصر في دعم الشعب اللبناني لإخراجه من أزماته. وكذلك ستقف إلى جانب المؤسسات الدستورية للقيام بدورها على أكمل وجه، من أجل مصلحة لبنان وشعبه !..... لكن عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش قال: أصبح هناك تقاطع على اسم جهاد ازعور ولكن الامور لم تحسم بعد. والتواصل في بداياته ولكن هناك جو ايجابي، وهناك سلة من الاسماء من خطنا السياسي واسم جهاد ازعور تقاطعت عليه الموافقات، فلنمضي بالمرحلة الأولى وهي التقاطع على اسماء المرشحين من ثم نتوجّه للمرحلة الثانية، فالوضع دقيق جداً. كما قال عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبد المسيح : أنّ الإتفاق مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مبدئي، بانتظار توافق الجميع عليه، واقتربنا من الوصول إلى 65 صوتاً، ومن دون هذا العدد لن ننزل إلى المجلس النيابي لإيصال مرشّحنا. واضاف: أتصوّر أنّه ثمة اتفاقاً ضمنياً وغير منجز وشبه أخير بأنّنا لن نعلن عن اسم الشخصية التي سنتفق عليها لرئاسة الجمهورية إلا بعد أن يفتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي المجلس ويحدّد جلسة لانتخاب رئيس. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأجواء التفاؤلية عن قيام تفاهم بين المعارضة والتيار الوطني الحر بشأن مرشح رئاسة الجمهورية لا تزال سائدة بإقرار الطرفين إلا أن هناك أسئلة محقة وطبيعية من بعض الأفرقاء في المعرضة بشأن تأكيد خطوة باسيل. ولفتت هذه المصادر إلى أن باسيل شخصيا هو المخول في إعلان القرار النهائي وما لم تصدر اية إشارة حول التوجه المعتمد فإن ذاك يعني أن هناك علامة استفهام أو انتظارا ما وهو ما قد يتضح قريبا. ولفتت هذه المصادر أن الاشكالية الأخرى تتصل بالأصوات التي ينالها الوزير ازعور في ظل غياب أصوات الثنائي الشيعي وبعض أصوات نواب السنة وعدم الثمرة بالتالي على تأمين النصاب الدستوري لانتخابه شأنه شأن رئيس تيار المردة النائب فرنجية، مشيرة إلى أن الخشية قائمة من أن تكون التفاهم المنتظر بين المعارضة والتيار مجرد محطة غير قابلة للتحقيق. وأوضح النائب في كتلة لبنان القوي سيمون ابي رميا ان النقاش لم يبدأ بعد في موضوع تبني ترشيح الوزير ازعور بالنسبة للتيار الوطني الحر.

الراعي بين الفاتيكان وباريس

وفي مجال سياسي آخر، أكد المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض، ان البطريرك الماروني يتوجه صباح اليوم الاثنين الى الفاتيكان للقاء رئيس الحكومة الكاردينال بييترو بارولين، وينتقل مساء الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عند الرابعة من بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء.   ويرافق الراعي الى الايليزيه، وفد يضم: المطارنة بولس مطر، بيتر كرم، مارون ناصر الجميل، المونسنيور امين شاهين، سفير لبنان في باريس رامي عدوان، وغياض. كما ذكرت معلومات اخرى ان الراعي يحمل معه لائحة بأسماء مرشحين للرئاسة من بينهم عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، ولهذا السبب أعلن باسيل موافقته «المبدئية» على أزعور من دون البت بها نهائياً. وقد قال الراعي في عظة قداس الاحد امس : «نعاني اليوم في لبنان من اللاخلاقية ومن الفساد بنيتجة جهل كلام الله، ووضعه جانبا. كما نعاني من إنتفاء المحبة في القلوب. وهذا ما نشهده على مستوى الجماعة السياسية، فالمحبة بالنسبة لبعضهم لا تعني شيئا، بل ينتهكونها بالبغض والكيدية. ولكن نود أن نشكر الله على ما نسمع بشأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابية حول شخصية الرئيس المقبل، بحيث لا يشكل تحديا لأحد، ويكون في الوقت عينه متمتعا بشخصية تتجاوب وحاجات لبنان اليوم وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية».  وختم الراعي: «إننا نأمل ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت كي تنتظم المؤسسات الدستورية وتعود الى العمل بشكل طبيعي وسليم وفعال، وبذلك تتوقف الفوضى الحاصلة على عدة مستويات وتتوقف القرارات والمراسيم العشوائية التي تستغيب رئيس الجمهورية وصلاحياته وبالتالي فهي تبقى عرضة للشك والاعتراض. وفي الحركة الرئاسية، إستقبل الرئيس نبيه بري الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، في زيارة قد تصب في خانة التنسيق الرئاسي بين المختارة وعين التينة على ما تردد. وفي السياق كان لافتاً ما قاله عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي ابو الحسن: «وليد جنبلاط لم يترك يد نبيه بري، وعلاقتهما تاريخية»، في معرض الرد على تحاليل تحدثت ان استقالة جنبلاط من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي تهدف الى تحرره من الالتزام بموقف يخدم توجه الثنائي، عندما يحين موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

رعد: مناورة

في المواقف، إعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «أن المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه، داعياً الفريق الآخر الى التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق». وأسف رعد «لوجود أصوات ترتفع لترشح مثل هؤلاء ليصلوا الى قصر بعبدا ، مشيرًا إلى أن حزبه يريد تفاهمًا وطنيًا وشراكة حقيقية تحفظ البلد لا مرشحي بدل ضائع». وقال رعد: أن التعليمات الخارجية كانت توجه البعض في لبنان الذين يملكون الوقاحة اللازمة للتصريح علناً برفضهم وصول مرشح للمانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل الخضوع والاذعان والاستسلام. وأضاف النائب رعد: من لا يريد ممثلًا للممانعة هو نفسه يقول لنا «لنا جمهوريتنا ولكم جمهوريتكم» ويريد تقسيم البلد.

الشامي مع الاستقالة

مالياً، كشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انه «مؤمن بقرينة البراءة، ولكن نظراً لحساسية الموضع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل الحاكم المركزي، ولكن غالبية الوزراء، ومن ضمنهم وزراء «الثنائي الشيعي» كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية. واعتبر ان النائب الأول وسيم منصوري لديه الكفاءة لادارة المصرف، معتبراً ان صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة، ويقولان ان ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل.. معتبراً انه ما لم يكن للقضاء الفرنسي ادلة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحق سلامة. قضائياً، رأى محامي سلامة بيار اوليفيه ان القضاة الفرنسين لم يحترموا القانون، والمذكرة الصادرة عن الانتربول يجب إبطالها.. وكشف انه سبق وألقى مذكرات بقضايا اخرى.. ودعا لاحترام اتفاقية الامم المتحدة. معتبرا ان حجز جوازي سفر الحاكم يدل على ان لبنان دولة سيادية، والحاكم يمثل امام القضاء اللبناني.

إضراب لأسبوعين

معيشياً، ومع ارتفاع المخاوف من عدم تقاضي موظفي القطاع العام رواتبهم عن حزيران المقبل بعد ما اعلنه وزير المال في هذا الشأن امس، يباشر موظفو القطاع العام «الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداءً من الاثنين 29/05/2023 لغاية الجمعة 09/06/2023 ضمنا، على أن تبق الاجتماعات مفتوحة مواكبة لأي جديد وتحدّد التحركات المناسبة في حينه».

الراعي يتفاءل..واليوم إلى الفاتيكان في طريقه للقاء ماكرون

بري يتحضّر لمرحلة ما بعد فرنجية و"حزب الله" يردّ بمهاجمة أزعور

نداء الوطن....بعد أسابيع من ضغوط مارسها الثنائي الشيعي كي يثبت ان مرشحه سليمان فرنجية وحده، هو المؤهل للوصول الى قصر بعبدا، بذريعة ان المعارضة عجزت عن التوصل الى مرشح تجمع عليه كي يواجه فرنجية، انتقل الثنائي امس، فجأة وفي جوقة واحدة، لإبداء الاستياء من قرب التوصل الى اعلان المعارضة اسم الوزير السابق جهاد أزعور. وهكذا صار ينطبق على واقع الثنائي القول: "إحترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك؟". وعلمت "نداء الوطن" ان اجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اجتمع السبت الماضي بأزعور، بدأت تتحضّر لمرحلة ما بعد فرنجية إنطلاقاً من الواقع الجديد الذي بدأ يتكون لجهة ظهور توازن بين مرشحي الثنائي والمعارضة ما يجعل السباق الرئاسي "علمنخار"، الامر الذي يقتضي قبول الثنائي بخيار رئاسي لا وجود فيه لفرنجية. مع العلم ان مجاهرة بري بهذا التحوّل تستوجب ترتيبات مع "حزب الله"، ما تطلب إشاعة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجواء تشدد حول ما دار بين بري وبين أزعور في اللقاء الاخير و"علماشي"، عندما قال رئيس المجلس لضيفه: "لا شيء ضدك، لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي فرنجية، متمسكون به وروح شوف طريقك". وسرعان ما اندفع "حزب الله" والتحقت به حركة "أمل" في حملة منسقة ضد أزعور، شارك فيها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل من كتلة بري، تحت عنوان أن "المرشح الذي يُتداول باسمه (أزعور) هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه". وزاد رعد: "التعليمات الخارجية كانت توجّه البعض في لبنان، الذين يملكون الوقاحة اللازمة للتصريح علناً برفضهم وصول مرشح للممانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل الخضوع والاذعان والاستسلام!". وقبل سفر أزعور الى الرياض للمشاركة في مؤتمر اقتصادي هناك، اجتمع في عطلة نهاية الاسبوع مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ورئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. في المقابل، وعشية زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم الفاتيكان قبل ان يجتمع غداً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال البطريرك في عظة الأحد: "نشكر الله على ما نسمع بشأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابية حول شخصية الرئيس المقبل". وفي مواقف لنواب في المعارضة عبر "نداء الوطن"، قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، إن المعارضة "تتابع المقاربات وكيف ستخوض المعركة بالاتصال مع النواب الذين لا ينتمون الى كتل، وعلى الوزير السابق جهاد أزعور ان يلتقي مع الكل، حتى يتم ترتيب الموضوع. وقد بُلّغ البطريرك بهذه الاجواء، وكان واضحاً في خطابه اليوم (أمس) ان هناك اجواء متفائلة وكلها تصب في مصلحة جهاد أزعور". وعبرّ النائب نعمة افرام عن تمنياته بانعقاد جلسة لانتخاب الرئيس قريباً رغم انه لم يلاحظ بوادر بامكانية حصول ذلك، وجدد نداءه بضرورة الإتيان برئيس "على أساس المساحات المشتركة، يطلق صدمة إيجابية، ويُدخلنا زمن بناء لبنان الجديد"، لافتاً الى ان التنسيق مع كتلة "الاعتدال الوطني" و"النواب المستقلين" وغيرهم في موضوع رئاسة الجمهورية سيكون في اعلى درجاته في هذه المرحلة الدقيقة. وتحدث عن امكان انضمام اشخاص جدد الى هذا اللقاء النيابي". وأضاف: "نحن مقتنعون بضرورة الذهاب الى انتخاب رئيس غير مستفزّ لكن في الوقت نفسه لديه مشروع وخبرة اقتصادية ولا علاقة له بالفساد نهائياً". وعن نظرته الى اتفاق المعارضة على ترشيح أزعور، أجاب افرام: "ننتظر الموقف النهائي لنتحاور ونبني على الشيء مقتضاه". وتحدث النائب هادي حبيش عما وصفه بـ"تنسيق مشترك بين 10 نواب على موقف موحد من موضوع رئاسة الجمهورية، "فيما اوضح النائب عماد الحوت من كتلة "اللقاء النيابي المستقل" التي تضمه والنواب نبيل بدر ونعمة افرام وجميل عبود: "الامر ليس بجديد. نحن 10 نواب، ومتفقون على اتخاذ موقف رئاسي موحد، أي مرشحنا موحد، ولن نعلن اسمه، أقلّه حتى تحديد موعد الجلسة الانتخابية".

معارضو فرنجية قرّروا المواجهة

الاخبار...بات فريق المعارضين لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى الرئاسة على قناعة بأن لا طريق لتقليص فرصه سوى بالتوصل سريعاً إلى اتفاق على مرشح منافِس. وحرصت مصادر هؤلاء أمس على التسويق بأن هذا الاتفاق بات «ناجزاً»، ولم يتبقّ له سوى «الإعلان» الذي سيكشف صدق النوايا من زيفها وهدف كل طرف منه، سواء كان جدياً أو مناورة أو ابتزازاً أو حرق أسماء، خصوصاً أنه كلما عُمّمت أجواء إيجابية تُعّمم عاجلها ما يشكك فيها، كإعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، أول من أمس، أنه سيواصل طرح علامات استفهام حتى يرى بعينيه النائب جبران باسيل يقترع للوزير السابق جهاد أزعور. في هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الأحزاب المسيحية الثلاثة أبلغت البطريرك الماروني بشارة الراعي أنها اتفقت، مع نواب آخرين، على ترشيح أزعور، وأن الراعي «أثنى على الخطوة وطلب الإسراع في الإعلان عنها، وهو ما يُتوقّع خلال الساعات الـ 48 المقبلة، خصوصاً أن الراعي يريد أن يحمل هذه الورقة إلى لقائه الأسبوع المقبل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». وبحسب مصادر معنية بالاتصالات، فقد أبلغ باسيل الوسيط الكتائبي، قبلَ ثلاثة أيام، «موقفه الحاسم من ترشيح أزعور، وهو سيعقد اجتماعاً قريباً لكتلته النيابية لبتّ الأمر». ونُقِل عن باسيل أنه «يتوقّع التزام كل نواب التكتل بالقرار بعد صدوره»، على عكس ما تعتقده مصادر قواتية، خصوصاً أن «البحث مع حزب الطاشناق بدأ للتوّ، وقد أبلغ النائب هاغوب بقرادونيان المتصلين به بأن القرار لن يُتخذ قريباً، وسطَ شكوك من جانب داعمي أزعور بتراجع الطاشناق عن التزامه بدعم فرنجية». وكشفت المصادر أن قادة قوى الاتفاق عقدوا، نهاية الأسبوع، اجتماعات منفصلة مع أزعور الذي زارَ لبنان لثلاثة أيام، «تخللها نقاش مطول مع رئيس حزب القوات سمير جعجع». وقالت مصادر الأخير إن «الانطباع الأول إيجابي لجهة التصور الذي عرضه أزعور لمعالجة الأزمة الاقتصادية». وبحسب المصادر المطلعة على المفاوضات، فإن «التوافق الشفهي يضمن لأزعور له حداً أدنى من الأصوات قريباً أو مطابقاً لأصوات فرنجية». وأوضحت أن أصوات أزعور ستتأتى من نواب «الجمهورية القوية» (19)، التيار الوطني الحر المضمونين (15)، الكتائب (4)، كتلة تجدّد (4)، إضافة إلى 6 نواب على الأقل من «التغييريين»، ومستقلين مثل غسان سكاف وبلال حشيمي وآخرين. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن «ترشيح أزعور سيفرض نفسه على الوسطاء الخارجيين، خصوصاً فرنسا، ويلزمها وقف الضغوط لمصلحة فرنجية، أقله علناً». غير أنها استبعدت بأن «تغيّر فرنسا موقفها نهائياً من التسوية ربطاً بمصالحها التي تتجاوز الملف الرئاسي». وبحسب المصادر نفسها، فإن «السعودية لم تحرك ساكناً إزاء التوافق على أزعور وأبلغت بعض المستفسرين بتمسكها بموقفها الحيادي».

انقسام بين «التغييريين» وجنبلاط يؤكد أن أصواته ليست في «جيبة» أحد

على خطّ موازٍ، يقود كل من النائبين «التغييريين» مارك ضو ووضاح الصادق معركة أزعور داخل مجموعة «التغيير» نفسها. وبحسب مصادر معنية، يمارس الصادق وضوّ ضغوطاً على زملائهما للقاء أزعور كـ«تكتّل»، وسطَ معلومات تؤكّد رفض النواب حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وفراس حمدان التصويت له. فيما اعتبر النائب ميشال الدويهي، في اتصال مع «الأخبار»، أنّ «اللقاء ضروري لمعرفة مواقف أزعور من ملفات أساسية في الاقتصاد كصندوق النقد وتوزيع الخسائر، وفي السياسة كمسألة سلاح حزب الله وعلاقات لبنان الخارجية وغيرها من القضايا الشائكة»، و«على أساسها اتخذ قراري بالتصويت له من عدمه». أما منيمنة فوصف ما يحصل بأنّه «تكرار للصفقات السابقة ذات البنود المستترة في غرف مغلقة من دون تقديم أجوبة حول ملفات عديدة عالقة». ويبدو أن ترشيح أزعور قسّم المجموعة «التغييرية» إلى فريقين، أحدهما، بحسب المعارضين، «ارتضى أن يكون جزءاً من توافق الأحزاب المسيحية على مرشح يواجه مرشح حزب الله، ولا يمانع أن تكون أصواته من ضمن حلف طائفي، والتموضع مع أحد فريقي النزاع»، وآخر قرر «مواجهة المحورين اللذين يتقاسمان البلد، برفض التصويت لأزعور وكذلك لفرنجية، من منطلق أن ليس دورنا دعم فريق على حساب الآخر» كما تقول مصادره. هذا الواقع دفع، وفق المعلومات، بعض النواب «التغييريين» إلى «البحث في تشكيل إطار سياسي جديد له وزن سياسي وقاعدة شعبية، يكون حكماً خارجه الصادق وضو وربما الدويهي نظراً للاختلاف في الخيارات السياسية»، فيما أفادت مصادر لـ «الأخبار» بأن «النائبين أسامة سعد وشربل مسعد قد يكونان من ضمن الإطار الجديد». وفيما لا يزال موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» مُلتبساً حول الترشيح نفسه، قال متصلون برئيس الحزب «المستقيل» وليد جنبلاط إنه لن يُعلن موقفاً في وقت قريب، وسينتظر نتائج جولة جديدة من الاتصالات الداخلية والخارجية على ضوء اتفاق المعارضة، وإنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقف كتلته لن يكون «في جيب أحد». ولفتت مصادره إلى أن «موقف الحزب من ترشيح أزعور لم يعُد كما في السابق، فجنبلاط أول من عرض ترشيحه لكنه سيسير فيه في حال كانَ مرشحاً توافقياً لا مرشح مواجهة مع الفريق الآخر»، ناصحة المعارضة بـ «عدم احتساب أصوات الكتلة التي ستلجأ للورقة البيضاء في حال احتدام الصراع». في المقابل، لا يزال الفريق الداعم لفرنجية يتعاطى مع الكلام عن اتفاق المعارضة على أنه مجرد مناورة لرفع سقف التفاوض في سياق لعبة الانتظار. وعبّر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن ذلك أمس قائلاً إن «المرشح الذي يتداول باسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه»، داعياً الفريق الآخر إلى «التوقف عن هدر الوقت وإطالة زمن الاستحقاق».

المعارضة وباسيل: خيارات محدودة وسباق مع الوقت

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... مأزق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه لم يعد يملك ترف الوقت، وأن لا خطة «ب» لديه في حال عدم اتفاقه مع المعارضة التي تستغرب تأخره في إعلان دعمه الواضح لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور...... يجزم المتحاورون مع حزب الله، من الحلفاء وغيرهم، أنهم لا يسمعون من الحزب سوى تمسكه بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من دون إشارة أو تلميح إلى أي اسم ثان يمكن أن يُفهم منه ضمناً أن الحزب تخلى عن فرنجية. ما يؤكده الحزب، بوضوح، رفضه المرشح جهاد أزعور. ما عدا ذلك ليست لديه خطة «ب» سوى الشغور. بذلك، تصبح الكرة في ملعب المعارضة والتيار الوطني الحر، ويصبح السؤال: ما هي الخطة «ب» لهذا الفريق ومن هو الخيار الثاني في حال اصطدمت المفاوضات بحائط مسدود أو انتهت أولى جلسة الانتخاب بتعادل سلبي. مشاركون في المفاوضات ومطلعون عليها، من طرفي المعارضة والتيار، يتحدثون عن عوائق تواجه الطرفين، لا سيما التيار الذي لم يخف نوابه انقسامهم حول خيارات المعركة الرئاسية كما ينتهجها رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي لم يضع خطة «أ» رئاسياً كي ينتقل إلى الخطة «ب». من العوائق المتداولة، الكلام لدى أصوات معارضة لتسمية أزعور عن العودة إلى الأوراق البيض، من طرف نواب مستقلين بعضهم طامح بالترشح وبأن يكون اسمه بديلاً اقتصادياً مقنعاً، وبعضهم كان أعطى موافقته على أزعور قبل أن يتريث في انتظار ما ستؤول إليه الصورة النهائية. علماً أن من بين هؤلاء من لا ينظر بارتياح إلى أن عدم ترشيح أزعور نفسه، حفاظاً على موقعه في البنك الدولي، وإلى سعيه لأن يكون مرشح تسوية وتوافق لا مرشح معركة، فيما الواقع الحالي مقسوم بين مرشح الثنائي الشيعي والمعارضين له. وثمة قلق أكبر من ألا يلتزم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي بأزعور في نهاية المطاف، وأن يذهبوا إلى خيار الورقة البيضاء في حال تحديد موعد لجلسة انتخاب، وهو أمر مستبعد في ضوء بوانتاج الرئيس نبيه بري لفرنجية. ورغم أن رئيس الحزب وليد جنبلاط كان أول من طرح اسم أزعور ضمن لائحته الثلاثية، إلا أنه - رغم تنحيه عن رئاسة الحزب وإعطاء فرصة للنائب تيمور جنبلاط ليقود معركة الرئاسة - قد لا يصوّت له إذا لم يكن ضامناً لوصوله، في ظل يقينه بأن الأمور تتجه نحو تسوية، وتفضيله عدم خوض مواجهة مع رئيس المجلس من أجل اسم لن ينجح. الأوراق البيض تعني أن حصيلة التصويت لأزعور لن تتخطى 50 صوتاً بالحد الأقصى، فيما كان الرقم المتداول بين 58 و59. وهذا يجعل أزعور نفسه متريثاً، لكن الأهم أنه يضع باسيل في موقع الحذر جداً من الإقدام على أي خطوة لتبنيه في شكل علني وواضح. يخوض باسيل معركته داخل التيار ومع المعارضة. فمع نواب يعارضون إدارته لملف الرئاسة، بات واضحاً أنه ليس قادراً على إقناع هؤلاء بالتصويت لمرشح المعارضة، لا سيما أنهم يسجلون عليه أن كل ما فعله حتى الآن في الملف الرئاسي وصل إلى طريق مسدود. أما مع المعارضة، فلا يزال الاتفاق محكوماً بعامل عدم الثقة بينهما، إذ ينتظر كل منهما الآخر ليعلن صراحة تبنيه لمرشح واحد. وفي هذا السياق، يخشى باسيل تكرار سيناريو المراوحة حينها مع اسم أزعور بدلاً من اسم النائب ميشال معوض.

السؤال الذي يربك باسيل مع المعارضة هو عن اليوم التالي لسقوط المرشح أزعور

تكمن معركة باسيل داخل التيار وخارجه أنه سيكون أمام محك الحملة للترويج لاسم النائب إبراهيم كنعان الذي يحمله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع أسماء أخرى إلى باريس. علماً أن كنعان يواجه معارضة داخل التيار من مؤيدي باسيل الذين ساءهم ورود اسمه في لائحة المطران أنطوان بو نجم، ولا يلاقي ترحيباً من مستقلين و«تغييريين» في ضوء علاقاته المالية والمصرفية من موقعه رئيساً للجنة المال والموازنة. وخلافاً لما يتردد، فإن القوات لم تبد قبولاً به، لتيقنها من رفض «التغييريين» والمستقلين له. السؤال الذي يربك باسيل مع المعارضة هو عن اليوم التالي لسقوط المرشح أزعور سواء بفعل عامل الوقت والشغور أو المواجهة السلبية مع فرنجية. فباسيل «يضحي» بعلاقته مع حزب الله، في ضوء موقف الحزب الرافض كلياً لأزعور، لمصلحة الاتفاق مع المعارضة وهذا يفترض بالنسبة إليه، حكماً، أن يكون شريكاً في تسمية أي خيار آخر. وخشيته تكمن أن تكون ورقة القوات اللبنانية الحقيقية هي اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، ما يضعه في مأزق رفضه مجدداً. علماً أن نواباً في التيار يميلون إلى هذا الخيار من دون مواربة. لكن باسيل يحاذر خوض مغامرة الوقوف في وجه حزب الله من دون ضمان شراكته في تسمية الخيار الثاني في أي تسوية. وهنا تصبح المفاضلة لديه، إلى من يقدم التضحية من أجل التسوية: إلى حزب الله أو السعودية أو المعارضة؟.......في المقابل، لا تزال المعارضة تنتظر من باسيل كلاماً واضحاً. ما نقله عبر وسطاء عن تأييده لأزعور لم يترجم بعد إعلاناً واضحاً لا لبس فيه، رغم الوعود التي قدمها، والتي لم يكن ليفعل لولا تحرك نواب التيار المعارضين له، ويُحسب لهؤلاء أنهم سرّعوا خيارات باسيل. فقط عند إعلان باسيل بيان دعم ترشيح أزعور، يمكن أن تكر سبحة تأييد الترشيحات للأخير من القوات والكتائب و«التغييريين» والمستقلين. وحتى الآن، تتخطى حسابات الأصوات حكماً ما حصل عليه معوض، لأنه سيضاف إليهم نواب من السنة ومن التغييريين ومن تكتل لبنان القوي، كما تجزم المعارضة بحصولها على ضمانات من الاشتراكي. يبقى أن المعارضة تخشى تذرع باسيل بمعارضة نواب في التيار لأزعور، لكنها تراهن على مظلة الرئيس ميشال عون التي ستمنع هؤلاء من الوقوف علانية في وجه باسيل. وتدرك المعارضة كذلك أن رفع عدد الأصوات المؤيدة لأزعور لا يعني أن الجلسة ستعقد. بل ستكون عذراً كافياً كي يمتنع بري عن تحديد موعد لها. إلا أن النتيجة الإيجابية أن المعارضة لن توحد جهودها مع التيار وتقدم مرشحاً مقابل مرشح الثنائي فحسب، بل ستعطل وصول فرنجية، وهذا هو الأهم بالنسبة إليها. أما ما ستقدمه لباسيل بعد التزامه خيار ترشيح أزعور، فليس مضموناً، لأن لا أحد يضع من اليوم حسابات المرحلة المقبلة إلا في ضوء التطورات اللاحقة، عبر تدخل خارجي متوقع لإبرام تسوية بحسب هوية المرشحين المقبولين.

باسيل المتردّد سرّب موافقةً لم يُعْطِها على تأييد أزعور

رئاسية لبنان... جعجعة بلا طحين

أزعور لا يريد أن يكون مرشح تحدٍّ

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أزعور لا يريد أن يكون مرشح تحدٍّ بل مرشح إجماع وتوافق

لم تهدأ في بيروت، لا التكهنات حول حقيقة اقتراب غالبية قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» من إعلان الاتفاق على الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح لرئاسة الجمهورية، ولا التشكيك بأن مثل هذا التفاهم لو أُبرم سيكون كفيلاً بتسجيل «الهدف الذهبي» في مرمى الشغور في قصر بعبدا الذي يستجرّ منذ 1 نوفمبر الماضي. وبقيت الكواليس السياسية أمس، تضجّ بالكثير من التقديرات والقليل من المعلومات بإزاء ما يوصف بأنه «الأمتار الأخيرة» من مسار التفاوض بين المعارضة والتيار الحر، حول ترشيح أزعور وسلّة الضمانات المطلوبة قبل «إبرام» تَفاهُمٍ لن يكون حصوله، إذا قُدِّر له أن يولد، إلا على طريقة «الخيار الاضطراري» الذي أَمْلاه تَقاطُع الحاجة بين طرفيْ الاتفاق المفترض إلى ترشيحٍ «متناسِب» مع تبني «حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري لزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية. وفي حين اتسعت «رقعة انتشار» نظرية أن رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل أعطى موافقة مبدئية على دعم أزعور بعدما حُشر في زاوية إمكان طرْح النائب في تكتله إبراهيم كنعان، للرئاسة، كانت مصادر سياسية تشير إلى أن باسيل سرّب الـ «نعم» لأزعور ولكنه لم يُعْطِها، وأنّ هذا الخيار يواجه تعقيدات داخل تكتله، حيث يدور نقاش حول صوابية مقاربة الاستحقاق الرئاسي من دون مراعاة وقائع ومتغيراتٍ تجعل من غير الواقعية التغريد رئاسياً بمعزل عن «حزب الله» ولا سيما في ظل التحولات العميقة في التوازنات اللبنانية التي تستدعي تعريفاً جداً لـ «المسيحي القوي» يرتكز على «الحنكة» وعدم السير عكس التيار الإقليمي، الذي كان «التيار الحر» سبّاقاً في فتْح مساراتٍ ومساربَ له مسيحياً. ووفق المصادر، فإن باسيل الذي يدرك تماماً حجم التعقيدات التي باتت تكمن له داخل تكتله ولم يعُد سراً أن «حزب الله» صار «شابِكاً» مع أجنحة فيه، لم يقل كلمته النهائية بعد في ما خص اسم أزعور، وأن الرهان لم يسقط من فريق الممانعة على أن يعود باسيل، سواء بقوة دفْعٍ من كتلته أو بقوة الأمر الواقع وتوازناته، إلى أحضان هذا الفريق وتغطية خيار فرنجية على قاعدة أنه «جايي جايي»، بدعْم رئيس التيار أو من دونه، وأن ثمة مصلحة للأخير بأن يَظهر وكأنه هو الذي أتى به ولو عبر تأمين النصاب، فيعمد مَن اختاروا في تكتله «مركب» زعيم المردة أو لا يمانعونه إلى التصويت له باعتباره أفضل ترجمة لاستراتيجية «صفر مشاكل» في المنطقة كونه «مرشّح أقوى طرف عسكري لإيران». في موازاة هذا البُعد، ترى أوساط أخرى أن ما سُرّب عن ضمانات مطلوبة من باسيل من قوى معارِضة تتصل بتعهّده أن يصوّت كامل تكتله لأزعور يعكس تحديداً القراءة التي أشارت إليها المصادر السياسية، وسط ارتيابٍ مشروع في بعض الدوائر من أن يتحوّل نزول المعارضة إلى جلسة انتخاب رئاسية وتأمين نصابها بمثابة «فخّ» يسمح بتمرير فرنجية، وهو ما يجعل هذه الأوساط ترى أن المعارضة في غالبيتها تتساوى مع ثنائي «حزب الله» وبري في اشتراط ضمان فوز مرشحها قبل توفير أكثرية الثلثين لافتتاح أي جلسة. وفيما كان لافتاً أمس، إعلان المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل أن «منطق النكد السياسي لا يبني وطناً، منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه أي سليمان فرنجية وذلك من أجل التعطيل وهي تعرف تماماً أنها لا تملك الرؤيا الموحدة أو الموقف الموحد»، استوقف الأوساط السياسية تَهَيُّب أزعور نفسه أن يكون مرشح منافَسة لفرنجية ورغبته في أن يكون مرشح إجماع وتوافق، مشيرة إلى ما نقلته قناة «الجديد» عن أن أزعور أبلغ الجميع أنه «لا يريد أن يكون رئيس تحدّ، لأنه يدرك أنه سيسقط عند أوّل مطب في مجلسِ النواب». ووفق القناة فإن أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أمضى يومين في لبنان قبل أن يعود مع وفد الصندوق إلى الرياض، حيث يشارك في مؤتمر اقتصادي، وهو التقى عدداً من الشخصيات والمسؤولين في بيروت، بينهم باسيل وبري الذي قال له «لا شيء ضدك، لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي سليمان فرنجية، ومتمسّكون به وروح شوف طريقك». وفي سياق متصل، حملت عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، إشارةً إلى تلقفه بإيجابية ما يثار حول احتمال التقاطع بين المعارضة و«التيار الحر» على اسم أزعور، معلناً «نود أن نشكر الله على ما نسمع في شأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابية حول شخصية الرئيس المقبل، بحيث لا يشكل تحدياً لأحد، ويكون في الوقت عينه متمتعاً بشخصية تتجاوب وحاجات لبنان اليوم وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية». وجاء كلام الراعي عشية وصوله مساء اليوم الى فرنسا آتياً من الفاتيكان على أن يلتقي الرئيس ايمانويل ماكرون غداً وسط اقتناعٍ لدى دوائر عدة بأن دور باريس في الملف الرئاسي تراجَع بعدما قام على تحيُّز نافر لفرنجية، ما أثار استياء مسيحياً عارماً لإدارته الظهر لموقفٍ رافض لزعيم «المردة» في البيئة المسيحية، كما أنه لم يلْقَ قبولاً من واشنطن التي رغم انكفائها عن الانخراط المباشر إلا أنها تواكب الملف الرئاسي. ويسود اقتناعٌ في أوساط على دراية بموقف محور «الممانعة» أن الأميركيّ اختار الدخول إلى الملف الرئاسي عبر «طرف ثالث» خارجي بما يجعل أي انكسارٍ لخيار هذا الطرف خسارة له لوحده، وهو ما يعزّز انطباعَ هذه الأوساط بأن واشنطن في النهاية ستتعاطى مع أي رئيسٍ لبناني لن يأتي بالنتيجة إلا عبر البرلمان ولو بعد أن تأخذ لعبة الإنهاك مداها على قاعدة أن «الرئيس هو فرنجية» الذي يستفيد من الرفع المتدحرج لفيتوات خارجية عنه، وإن من دون أن ترتقي الى مستوى الـ «نعم» لانتخابه.

الراعي يحمل اسم أزعور إلى باريس

بعد اتفاق المعارضة و«الوطني الحر» على ترشيحه للرئاسة اللبنانية

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. يحمل البطريرك الماروني بشارة الراعي اسم الوزير السابق جهاد أزعور إلى باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد (الثلاثاء)، مرشحاً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، بعدما تقاطعت قوى المعارضة مع «التيار الوطني الحر» لتتوافق على ترشيحه، من غير أن يحمل الاتفاق أي تفاهمات مسبقة على المرحلة المقبلة. ونجحت الاتصالات بين قوى ونواب المعارضة في لبنان، خصوصاً «القوات اللبنانية»، مع «التيار الوطني الحر»، في الاتفاق على ترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية، بعد جملة اتصالات ومباحثات، لمواجهة المرشح المدعوم من «الثنائي الشيعي» (حزب الله) و(حركة أمل) للرئاسة، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ما يفتح الباب أمام منافسة بين فرنجية وأزعور في الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس في البرلمان اللبناني. ومهّد أزعور لهذا الترشيح بلقاءات عقدها مع ممثلي المعارضة، تضمنت لقاءات مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، خلال الأيام الماضية، حسبما قالت مصادر حزبية مواكبة للاتصالات لـ« الأوسط»، على أن تُستكمل بلقاءات مع ممثلي كل الكتل والشخصيات المعارضة، ولن تستثني أحداً من الكتل «بغض النظر عن أحجامها»، وتشمل أسئلة عن تصوره لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسيادية. وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم أن من حق النواب والكتل الوقوف على موقفه، وتوجيه الأسئلة له ليبنوا موقفهم، مشيراً إلى أن المرشح أزعور «انطلق انطلاقة كبيرة، يُستدل إليها من الارتياح الذي عبّر عنه البطريرك الراعي للالتقاء بين المعارضة والتيار الوطني الحر على ترشيحه». ويرفض كرم، في حديث إلى « الأوسط»، الحسم بوصول أزعور من الآن، بانتظار خطوات أخرى يجب الاتفاق عليها «من بينها التفاهم للالتزام بما جرى التوافق عليه، واستكمال جولاته على النواب والكتل التي تدعم ترشيحه، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم» في ظل عدم وجود تقليد في لبنان لبرنامج يطرحه مرشح رئاسي. كذلك «ينتظر الجميع مسار الأمور، ومن ضمنها موعد الدعوة للجلسة، وماذا لو لم يدعُ لها رئيس البرلمان نبيه بري، وهل سيكون هناك نصاب كامل في الجلسة الانتخابية الأولى التي تفرض حضور ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) ونصاب الجلسة الثانية». وينحصر اتفاق المعارضة مع «التيار» حتى الآن، بالتوافق على ترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية، ويخلو في المقابل من أي تفاهمات للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، والشخص المطروح لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان المركزي، والبرنامج مع صندوق النقد. وأكد كرم الذي كان حلقة الوصل بين «القوات» و«التيار» في المباحثات حول التوصل إلى ترشيح موحد للرئاسة: «لا سلة كاملة، ولا اتفاقات أخرى سوى التقاطع على اسمه وتوحيد الترشيح بين المعارضة والتيار»، موضحاً في الوقت نفسه أنه «لا اتفاق أصلاً بين (القوات) و(التيار)، بل الاتفاق بين قوى المعارضة و(التيار)، وهي ليست اتفاقية، بل مجرد التقاء على اسم موحد لترشيحه للرئاسة». ورداً على تقديرات عما إذا كان طرح الاسم مجرد مناورة ليحمله الراعي للقائه مع ماكرون هذا الأسبوع، أكد كرم أن الاتفاق «ليس مناورة، لكن جميع المتفقين هم أمام الامتحان، من يخلّ بوعده وتفاهمه، يكون قد جنى على نفسه سياسياً»، مشدداً على أنه «لا بديل عن التفاهم لإنهاء الشغور الرئاسي». ولا يشمل التفاهم مع أزعور، الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي، كونه يشغل موقع مدير إدارة الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين لبنان والصندوق غير مرتبط بالتفاهمات الرئاسية، ولا تفاهم بين الأطراف والمرشح على برنامجه على هذا الصعيد. وإزاء واقع أن الكتل والشخصيات المؤيدة لأزعور، لا تتفق على الاتفاق المبدئي بين لبنان والصندوق، يترك هؤلاء ملف الصندوق للجان النيابية التي تدرس الاتفاق، وبعدها للحكومة التي سيجري تأليفها بعد انتخاب رئيس. وتقول المصادر إن الاستحقاقات متروكة لوقتها، «وتعود للكتل النيابية لجهة تسمية رئيس للحكومة في حال انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، وبعدها تأخذ الأمور مجراها».

ارتياح الراعي

وأثار الاتفاق بين المعارضة ونواب مستقلين وتغييريين من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى على تسمية أزعور، ارتياحاً لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال في عظة الأحد: «نشكر الله على ما نسمع بشأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابية حول شخصية الرئيس المقبل، بحيث لا يشكل تحدياً لأحد، ويكون في الوقت عينه متمتعاً بشخصية تتجاوب وحاجات لبنان اليوم، وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية». وأمل الراعي بأن يجري انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت «كي تنتظم المؤسسات الدستورية، وتعود إلى العمل بشكل طبيعي وسليم وفعال، وبذلك تتوقف الفوضى الحاصلة على مستويات عدة، وتتوقف القرارات والمراسيم العشوائية التي تستغيب رئيس الجمهورية وصلاحياته، وبالتالي فهي تبقى عرضة للشك والاعتراض». ويحمل الراعي إلى فرنسا الملف الرئاسي بعد التوافق الذي حدث بين الكتل المسيحية على اسم رئيس، وسيطلب مساعدة فرنسا في ملف النازحين، ورفض توطينهم والملف المالي، حسبما قال المتحدث باسم البطريركية المارونية وليد غياض أمس.

منطق النكد

في المقابل، رأى النائب علي حسن خليل الذي تدعم كتلته (التنمية والتحرير) ترشيح فرنجية، أن «منطق النكد السياسي لا يبني وطناً، منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه أو تبنيناه وتتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل لا يمكن أن يوصل بلدنا إلى بر الأمان». ودعا «كل الكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تفصيلية تتصل بتأمين معاشات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين».

جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».. اتهم «حزب الله» اليوم (الأحد) خصومه بالتآمر على سلاحه، وذلك في ظل جدل لبناني واسع وانقسام حول المناورات العسكرية التي نفذها الحزب في الأسبوع الماضي، فيما توسعت الاعتراضات لتشمل وفداً كنسياً زار معلماً سياحياً عائداً للحزب في الجنوب أمس (السبت)، لمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في العام 2000. ووفق صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رجال دين مسيحيون يزورون معلم «مليتا» السياحي العائد للحزب في جنوب لبنان، ويتضمن متحفاً حربياً يبرز العمليات ضد القوات الإسرائيلية إبان احتلالها لجنوب لبنان. وقال النائب في كتلة «الكتائب اللبنانية» نديم الجميل منتقداً زيارة رجال الدين المسيحيين: «الكنيسة علمتنا أن نشهد للحق وألا نقول سوى الحقيقة. الكنيسة علمتنا ألا نعيش ذميين وألا نساوم وبالأخص على أمننا وحريتنا وسيادة وطننا وعلى وجودنا وكرامتنا». وأضاف الجميل: «إن زيارة بعض المطارنة متحف ميليشيا إيران هي نقيض مفاهيم الكنيسة ودليل لذمية هؤلاء الذين لا علاقة لهم بنضال الكنيسة التاريخي». وفي السياق نفسه، رأى رئيس المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني النائب السابق فارس سعيد، أنه «لا زيارة الأساقفة الموارنة لحزب الله مقبولة مهما كانت الاعتبارات، ولا زيارات مرشحي الموارنة لحزب الله والخضوع إلى لجان فاحصة مقبولة»، مضيفاً: «الهجوم على المطارنة ودعم المرشحين غير مفهوم». في المقابل، لا يعبأ «حزب الله» بالانتقادات، وقال رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين: «البعض يريدون أن يعلمونا ويبلغونا أنهم لم يكونوا يوماً مع المقاومة وهم ليسوا الآن مع المقاومة، وهذا نعرفه، ولكن كنّا نأمل أن يغيروا رأيهم، لكنهم مصرّون، وبالتالي، فإن إصرارهم أو عدمه لن يغيّر في الواقع شيئاً، لأن الذي يغيّر في الوقائع اليوم». وذهب رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، في اتجاه اتهام خصومه بالتآمر، وقال في تصريح له: «كل عملهم هو التآمر على المقاومة، والشعار الذي طرحوه هو إسقاط سلاح المقاومة والتحريض عليها، والاجتماعات التي يعقدونها تأتي في هذا السياق، فيما تتعاطى المقاومة ببرودة أعصاب لأنها تعرف أن هؤلاء يريدون سرابا وهم واهمون ولا يعرفون الوقائع، فالمقاومة أكبر منهم وأقوى منهم ومن كل من وراءهم، وهم لا يستطيعون أن يلغوا خيار المقاومة». وأضاف: «بامتلاكنا سر الانتصار لن يستطيع أحد في العالم أن يثني عزمنا عن المضي رغم كل الدعاية والتضليل والتسويق والمناهج التربوية ورغم السياسات في منطقتنا التي كانت تأمر بالتآمر علينا، والتي ما زال البعض ينتهجها من أجل إضعاف إرادة المقاومة لدى شعبنا».

واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»

بيروت تترقب ورود المذكرة الألمانية لتوقيف سلامة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط تقصي مصدر أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تترقب الأوساط القضائية في بيروت ورود «النشرة الحمراء» منتصف الأسبوع المقبل، والمعممة بواسطة الإنتربول الدولي بحق سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه وعدد من المقربين منه، في وقت ترتفع داخلياً الأصوات المطالبة بإقالة سلامة من منصبه، بعد تحريك كم هائل من الملفات التي باتت تطارده في لبنان والخارج. وقال مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الاهتمام بملفات سلامة المالية «يستقطب اهتمام القضاء في المرحلة القادمة، خصوصاً مع تسارع وتيرة الملاحقات الأوروبية التي ستترجم بمذكرات مماثلة تفرض التعامل معها بسرعة، وتزويد السلطات الصادرة عنها بأجوبة سريعة».

17 دولة توجد فيها حسابات عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

ورجّح المصدر «ألا تقتصر الملاحقات القضائية على الدول الأوروبية، بعدما تبلغ لبنان أن 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم المركزي بينها الولايات المتحدة الأميركية وإمارة موناكو ودول أفريقية»، مؤكداً أن هذه الدول «بما فيها واشنطن بدأت تتحرى مصادر أموال سلامة والمقربين منه». وقال المصدر إن «هذه التطورات تزامنت مع تصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى تعيين شخصية على رأس مصرف لبنان بدلاً من سلامة»، مضيفاً: «فهم فيها المعنيون بملفات سلامة رفعاً للغطاء الأميركي عنه». ورغم أهمية الدور الذي يقوم به القضاء اللبناني، خصوصاً لجهة التعاون مع القضاء الأوروبي، لفت المصدر إلى أن القضاء «ليس الجهة المخولة بتنحية سلامة أو إقالته من منصبه، لأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة أو لقرار ذاتي من الحاكم إذا أراد التنحي قبل انتهاء ولايته في نهاية يوليو (تموز) المقبل». وشدد على أن القضاء «معني بالتحقيق بالجرائم المنسوبة إلى سلامة، فإذا ثبتت صحتها سنكون أمام مرحلة محاكمة طويلة قد تستغرق سنوات، ولا يمكن لقاضٍ أو محكمة تتولى أياً من ملفات سلامة أن تبدي رأيها بصوابية استمراره بمهامه إلى حين إحالته على التقاعد أو عدم صوابيتها، خصوصاً أن المدعى عليه يبقى متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم مبرم بحقه».

تحقيقات مطولة

وخضع سلامة لجلسة تحقيق مطوّلة في الأسبوع الماضي، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه على مدى ساعة و20 دقيقة، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي يوم الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس. وتطالب قوى لبنانية ووزراء لبنانيون بتنحي سلامة من موقعه، قبل نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل. وقالت «كتلة تجدد» المعارضة في بيان، إن حكومة تصريف الأعمال «ما زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني، ما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤاً إضافياً في مسار إحباط المحاسبة والعدالة». وأكدت الكتلة «ضرورة استقالة سلامة من منصبه، وإقالته إذا امتنع»، مطالبة «بتفعيل التحقيقات اللبنانية في هذه القضية بعيداً عن التعطيل والمراوغة والتدخل السياسي، حماية لحقوق اللبنانيين كما لموقع حاكمية مصرف لبنان وإنقاذاً لما تبقى من نظامنا المالي وعلاقات لبنان الدولية بعدما أمعنت المنظومة الحاكمة في تدميرها على كل المستويات». وبعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، أبلغت السفارة الألمانية في بيروت، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق سلامة، وأن المدعية العامة في ميونيخ ستعمم هذه المذكرة عبر الإنتربول، وأن القاضية التي أصدرت المذكرة لديها الأدلة الكافية التي استندت إليها لاتخاذ هذا القرار.

لبنان يبدأ ضبط اقتصاده النقدي بمنصة جديدة

تنشيط البدائل المصرفية للسيولة بعد تحذيرات دولية من مخاطرها

استحدث التعميم الأساسي رقم 165 مقاصة لدى البنك المركزي أنيط بها القيام بعمليّات التسوية الإلكترونيّة العائدة للأموال النقديّة السائلة (الفريش) بالليرة وبالدولار

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... تبدأ السلطات النقدية في لبنان مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تنفيذ إجراءات لضبط الاقتصاد النقدي عبر إنشاء منصة جديدة، المنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165 الصادر عن المصرف المركزي، وذلك وسط ضغوط دولية وتحذيرات من مخاطر «الاقتصاد النقدي» بعد أزمة القطاع المصرفي، وذلك في مسار إجرائي معاكس للانغلاق السياسي والملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخلياً وخارجياً. وبدأت المصارف الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 165، عبر فتح حسابات جديدة نقدية بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، على أن تحصل لاحقاً على شيكات مصرفية مدموغة بعبارة «Fresh» باللون الأخضر، وتكون المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية. وترصد الأوساط المصرفية والمالية، باهتمام واضح، انطلاق المرحلة التنفيذية أول الشهر المقبل للتعميم النقدي الأحدث القاضي بفتح مقاصة خاصة لما اصطلح على تسميته «الأموال الجديدة» (الفريش) بالدولار وبالليرة، وما سينتج عنها من مفاعيل مضافة تندرج في نطاق إدارة السيولة وحفز العودة «الآمنة» لعملاء البنوك إلى استعمال القنوات والأدوات المصرفية التقليدية كالبطاقات الممغنطة والشيكات. وذلك من خلال مقاصة داخلية يتولاها مصرف لبنان، وبمشاركة المصارف العاملة.

المنصة المستحدثة

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن معظم المصارف، إن لم يكن جميعها، انضم إلى المنصة المستحدثة، والمنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165، وأنجزت فعلياً فتح حسابات جديدة خلال المهلة المحددة قبيل منتصف الشهر الحالي، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة، وتضمّنت هذه الحسابات الأموال الكافية، بناء على تقديرات كل مصرف، بغية استعمالها كمؤونة لضمان نجاح عمليّات التسوية. ويحظى هذا التدبير بتغطية مسبقة من قبل الحكومة التي أصدرت الشهر الماضي قراراً قضى بالطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره. ويؤمل، وفق المصادر المصرفية، أن تفضي التطبيقات السليمة لمندرجات التعميم من قبل المركزي والمصارف على السواء، إلى طمأنة خازني الدولار النقدي في المنازل للعودة، ولو بتدرج بطيء في البداية، إلى فتح حسابات مصرفية واستعمال البطاقات والشيكات الممهورة ظاهرياً بكلمة (Fresh)، كبديل نموذجي عن حمل النقود الورقية بالليرة وبالدولار، والأهم تجنب مخاطر السرقة والتلف والضياع لأي سبب (حريق مثلاً) للكميات المخزّنة. وبالتوازي، يمكن لاستعادة المخزون النقدي أن تحقق مجموعة من الأهداف الحيوية المترابطة، وبما يشمل جانبياً الاستهداف المؤجل لتوحيد أسعار الصرف والتعويم المنشود لسعر العملة الوطنية. فهو يفتح كوة كبيرة في جدار جمود أنشطة المصارف، التي تقتصر تقريباً على سداد عمليات السحوبات اليومية للعملاء من الأفراد والشركات ضمن السقوف الشهرية المتاحة وتولي دور الوسيط في تنفيذ عمليات المبادلات النقدية عبر منصة صيرفة، فضلاً عن عمليات اعتمادات تجارية ومستندية مشروطة بتوفير السيولة المسبقة. فيما يبرز التجميد التام لعمليات الائتمان والتمويل الضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد في المرحلة اللاحقة، وبالمثل الخدمات المصرفية الإلكترونية باستثناء تلبية سحوبات الرواتب وحصص المودعين المتاحة.

10 مليارات دولار أموالاً مخبأة في خزنات البيوت والشركات وفق تقديرات مؤسسات مالية

تشير التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية محلية ودولية، على وجود كميات تربو على 10 مليارات دولار مخبأة في خزنات البيوت والشركات، وهذه المبالغ توازي واقعياً نحو نصف الناتج المحلي البالغ حالياً نحو 22 مليار دولار. وثمة توجس لدى مؤسسات الرقابة المحلية والدولية من تبعات الإغراق في اقتصاديات الكاش، الذي يشكل البيئة النموذجية لنمو الاقتصاد «الأسود» والعمليات المالية المشبوهة التي تقع تحت تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما ينذر بانعزال لبنان مالياً وانقطاع تواصل مصارفه مع الأسواق الخارجية والبنوك المراسلة.

هدوء أسواق القطع

إلى ذلك، يعاكس الهدوء المشهود في أسواق القطع اللبنانية، والمتمدّد للشهر الثالث على التوالي، مجمل الأجواء العامة القائمة في البلاد، وما تفرزه من عوامل توتر وتعميق لحال «عدم اليقين»، ولا سيما لجهة الضبابية الكثيفة التي تكتنف استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والشروع في إعادة تكوين السلطات وإنهاء الشلل المستمر في القطاع العام، أو لجهة الملابسات المتعلقة بالملفات القضائية المحلية والأوروبية التي تخص حاكم البنك المركزي رياض سلامة. ومن الممكن، بحسب مصادر مصرفية معنية، تحويل هذه التهدئة المصطنعة إلى ركيزة حيوية لاستعادة الاستقرار النقدي والتعويم التام لسعر العملة الوطنية عبر التخطيط المنهجي والمتدرج للخروج من دوامة تعدد أسعار صرف الليرة، ضمن سياقات توافق داخلي عريض يبدأ حكماً من إنجاز الاستحقاقات الدستورية واستعادة حضور الدولة، ثم الاستجابة المكتملة لموجبات إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، التي تعكس تلقائياً جدية الالتزامات المنشودة في إطلاق خطة الإنقاذ والتعافي، بما تشمله من إصلاحات هيكلية شاملة. وتلفت المصادر إلى فحوى التغييرات الحسية والمتوالية للشهر الثالث على التوالي، التي دفعت الأسواق النقدية والاستهلاكية إلى اعتماد سعر «ظرفي» موحد للدولار دون حاجز المائة ألف ليرة (الفئة الأعلى في التداول للعملة الورقية). وذلك بفعل التدخل الأخير للبنك المركزي عارضاً البيع المفتوح للدولار النقدي عبر منصة صيرفة بسعر 90 ألف ليرة، بعدما رفعته المضاربات بحدة بالغة إلى مستويات قاربت 145 ألف ليرة يوم 20 مارس (آذار) الماضي. ويمثل التحييد المحقّق لأسواق القطع عن التنامي السلبي عموماً للضغوط العامة ذات المضامين السياسية والقضائية، تقدماً واعداً في تحسين كفاءة إدارة السيولة النقدية، ولا سيما من خلال تدابير التحصيل النقدي للنسب الأكبر من الرسوم الجمركية والضرائب التي تعتمدها وزارة المال، والتي تساهم بزيادة فعالية التعاميم التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، وبما يفضي واقعياً إلى النأي المتدرج عن وقائع التقلبات الحادة في أسعار الصرف التي سيطرت على المشهد النقدي منذ انفجار الأزمات في خريف عام 2019، والمترجم برتابة غير معهودة لعرض شبه ثابت بين 94 و95 ألف ليرة لسعر الدولار في الأسواق الموازية وعلى تطبيقات الهواتف، وبسعر 86.3 ألف ليرة على المنصة.