أخبار لبنان..«التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل..31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله»..ورفض أميركي لعودة النازحين..ونواب معارضون في لبنان: «حزب الله» يحمي الفاسدين بسلاحه ويعطل المؤسسات..لتسريب صوتي لنائبة لبنانية يشعل أزمة في «كتلة التغيير»..ا«البنك الدولي» يقدم تمويلاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان.. سيولة لرواتب حزيران..

السبت 27 أيار 2023 - 3:44 ص

542

محلية

«التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران...

31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله»..ورفض أميركي لعودة النازحين

اللواء....يمكن وصف الادارة الرسمية والسياسية للوضع المتفلِّت «بالتخبط»، فالمؤشرات السلبية آخذة في التزايد، ونقاط الالتقاء آخذة في التباعد والتمايز، وسط استقطاب سياسي ونيابي، وحتى قضائي ومالي، لم يسبق ان شهد مثيلاً له الوضع في البلد، لا بعد اتفاق الطائف ولا قبله.. في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي». وعليه كلف مجلس الوزراء وزير المال رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان». وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه الرسمي هو لإنهاء حاكم المركزي ما تبقى من ولايته، ثم البحث عن الانتقال الى وضعية هادئة لمعالجة الملف، في وقت يسجل فيه انقسام حاد لجهة هذا التوجه. وعلى صعيد مشهد آخر من الانقسام، اقدام 31 نائباً من المعارضة على اصدار بيان، من خلال مؤتمر صحفي رفضوا فيه استعراض حزب الله عبر المناورة العسكرية، واعتبارها مظهراً من المظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض فيها مفهوم الدولة، ولا يحق له زج لبنان في آتون الصراعات، وهو اصبح حالة شاذة ومنبوذة من غالبية الشعب اللبناني.

وطلب هؤلاء بـ:

1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.

2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.

3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.

4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.

ومع هذه الانقسامات الماثلة في الحياة الرسمية والسياسية، يبدو الملف الحالي ضاغطاً على الوضع، اكثر من اي وقت مضى، لجهة فقدان السيولة وعدم توافر الاعتمادات لدفع الاجور، وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة، بدءا من شهر حزيران، اذ لم يعقد مجلس النواب جلسة لاقرار قوانين فتح الاعتمادات»، مع مطالبة مجلس الوزراء بانعقاد جلسة لمجلس النواب، بأسرع وقت لاقرار القوانين». وفي رد على التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، لجهة انعقاد مجلس الوزراء، لوّح الى امكان اتخاذ قرار بالاعتكاف متسائلاً، هل هذا الخيار يخدم مصلحة البلد. وسط ذلك، دأبت مصادر التيار الوطني الحر لبث معطيات عن تقدم قيد التحقق، لجهة التوافق على اسم او اكثر مع المعارضة، لجهة خوض الانتخابات الرئاسية، لمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية. وقالت اوساط سياسية لـ «اللواء» أن الكلام عن قرب إنجاز اتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر في ملف الرئاسة يحتاج إلى ترجمة والى إقرار من الفريقين بأنه تم التوصل إلى تفاهم حول اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن لم يكشف الاسم إلى حين انعقاد جلسة الأنتخاب، داعية إلى ترقب ما قد يصدر في هذا السياق . من جهة ثانية، تحدثت الأوساط نفسها عن عودة السجال بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس ميقاتي بالبنود الملحة في حين أن التيار الوطني الحر يعمل على توجيه الاتهامات إلى حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن تكرار نغمة الاتهام ستتواصل لوقت قبل الانشغال بمواضيع أخرى. وتحدثت المعلومات عن تقدم في اتصالات نواب قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر للتوافق على اسم جهاد ازعور مرشحا لها لرئاسة الجمهورية، وتبدى ذلك مؤخرا في أن قنوات التواصل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس التيار النائب جبران باسيل من جهة، وبين النائبين فادي كرم عن القوات اللبنانية وجورج عطالله عن التيار وبعض النواب التغييريين والمستقلين. لكن المعلومات اشارت الى ان المفاوضات لم تصل بعد الى خواتيمها. وقال النائب كرم لـ«اللواء»: صحيح انه تم التوافق بين قوى المعارضة الثلاث (القوات والكتائب وتجدد) واغلب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحرعلى اسم الوزير الاسبق ازعور، لكن الاتصالات والمناقشات قائمة حول كيفية ادارة المعركة الانتخابية ومندرجاتها، وضرورة التزام جميع الاطراف بالتصويت للمرشح ازعور حتى لو انعقدت اكثر من جلسة انتخابية كي لا يتم تراجع او تغيير موقف البعض في حال لم تحصل جلسة اوطار نصابها وذهبت الامور الى طرح مرشح آخر ما يعيدنا الى نفس الوضع الحالي. اضاف: هناك بحث ايضا في برنامج المرشح للرئاسة وكيفية توفير نصاب الجلسة الانتخابية وامور اخرى. المهم اننا توصلنا الى خطوة متقدمة وايجابية، ولكن سننتظر موقف الطرف الاخر. وتحدثت معلومات اخرى عن مخاوف من ان يغير التيار الحرموقفه ويذهب الى طرح مرشح آخر بعدما تحدث باسيل امام زواره بإيجابية عن الوزير الاسبق زياد بارود، لكن ثمة اطراف في المعارضة ترفض السير به. وفي هذا الاطار، أكد التيار الوطني الحر في حسابه على «تويتر»، أنّ موقف التيار من الحوار مع المعارضة وكافة الكتل هو إيجابي منذ تموز الماضي. وانّ ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة. وفي اطار الحراك الدبلوماسي، اجتمع نواب تكتل الاعتدال الوطني مع السفير المصري ياسر علوي.

مجلس الوزراء

انعقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيرا، وعلى جدول اعماله 72 بندا وقد حضر الجلسة وزيرا السياحة وليد نصار الذي غادر الجلسة لاحقاً. والوزراء الذين حضروا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس،  المهجرين عصام شرف الدين،  المالية يوسف خليل،  الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم،  السياحة وليد نصار،  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، اضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. انتهت الجلسة سريعا بعد نحو ساعة ونصف الساعة بسبب اقتصار البحث على بندي رواتب موظفي القطاع العام وموضوع ملاحقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و تأجيل باقي البنود. وخلال الجلسة تمت ترقية المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الأعمال.

وتقرر خلال الجلسة الاتي كما اعلن وزير الاعلام:

«تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».

«موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء عن شهر ايار كاملاً (لموظفي القطاع العام)، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها (بعد احتساب ايام حضور الموظفين) على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية». وأشار الى «عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات» . وقال: طالب مجلس الوزراء بإنعقاد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقت لإقرار القوانين. وخلال الجلسة قال ميقاتي: يتزامن انعقاد جلستنا مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟. وقال: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».

ورداً على سؤال قال الوزير مكاري: «توقفت كل التعيينات وتأجلت».

وردا على سؤال قال : إن الرئيس ميقاتي هو من قرر تأجيل كل التعيينات.

سئل: هل تقرر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟

اجاب: كلا لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بندا وحيدا على جدول الأعمال.

سئل هل تم الحديث عن زيارة سوريا تتعلق بملف النازحين؟

أجاب: اعتقد انه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم ايضا الاسلاك العسكرية لزيارة سوريا.

وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالاضراب مجددا قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا كسلفة تحسم من التعويضات لاحقا في حال عدم أحقيتها وفقا للمرسوم. علما أن العاملين يتقاضون حاليا ثلاثة رواتب اضافية بموجب قانون الموازنة .

سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان ؟

اجاب: انا أتولى مهام تلفزيون لبنان حاليا ، ولقد طلبت طرح هذا البند لاني اريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.

سئل هل يمكن أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لاقالة حاكم مصرف لبنان؟

أجاب: اذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا شيء واضحا لغاية الآن.

سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقا ان موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء .لماذا غيّر رأيه الان؟

أجاب: لم يقل انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء،فهناك صلاحية لمجلس الوزراء باقالة الحاكم، ولكن اتخاذ القرار يستوجب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء كاملا، ثانيا هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي.؟

وقال :الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيدا عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.

سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير للبت بملف رياض سلامة، فاجاب :عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.

يشار الى انه بعد موقف النائب باسيل من الجلسة، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع عبر «تويتر» ان «اجتماع الحكومة غير دستوري لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة».

مؤتمر النازحين

وبالنسبة لمؤتمر النازحين في 15 حزيران المقبل في بروكسيل، لم يُدعَ اليه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ولم يتسلم من مفوضية اللاجئين لبنان، «داتا» المعلومات حول وضع النازحين.

الحكومة والأمم المتحدة

الى ذلك، استمرت قضية النازحين السوريين تتفاعل حول موضوعي دفع المساعدات لهم بالدولار والعودة الطوعية، حيث علمت «اللواء» انه إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في السراي الحكومي. وقال ريزا بعد الاجتماع: كان اجتماعنا مثمراً، وكنت قد اجتمعت باكراً مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وتطرّقنا ما يتم تداوله في الاعلام في ما يخص المساعدات للاجئين السوريين، وسنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، وفق تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية». وحول موضوع النازحين، قال رئيس الحكومة في بداية جلسة مجلس الوزراء: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت مع المنسق  الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبا. الحملة مستغربة لأنه لا الوزير هكتور حجار ولا انا  وافقنا  على الدفع بالدولار. اضاف: إنني في صدد الدعوة عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين ،تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي  في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وانني اكلف الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة. لكن الوزير حجار قال في مؤتمر صحافي: إننا تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الات السحب الالي من المصارف atm لا تتسع للمبالغ بالليرة وكان هناك خلاف جذري في الاجتماعات التي حصلت بعد ذلك ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء عى طلب المفوضيّة. واضاف حجار: رفضنا إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين. كما شدد على «أننا نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين بلدهم، مطالبا بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة». وقال: عادة أتسلّم رسائل شهرية بشأن تغيير القيمة المعطاة ونحن نتشاور ونقرّر الأرقام على ضوء المشاورات. وفي تطور آخر، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ: لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب ان يكون بيد النازحين. وفي ما يخص الإنتخابات الر ئاسية قال :قرار انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل.

المركزي يوضح اللائحة الرمادية

وبعد الجدل حول امكانية وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» صدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» - «وحدة الإخبار المالي اللبنانية» في مصرف لبنان البيان الآتي:  «بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. اضاف: ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة  تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.  سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024. وتبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه.

تسريب صوتي لنائبة لبنانية يشعل أزمة في «كتلة التغيير»

تراجعت عن اتهامات كالتها لزميلتها... وإيضاحات لمنع ضرب صورتهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... أشعل تسجيل صوتي لنائبة في كتلة التغيير، بُثّ في مواقع التواصل الاجتماعي، أزمة في الكتلة كون التسجيل يظهر تهجماً من النائبة سينتيا زرازير على زميلتها في الكتلة النائبة بولا يعقوبيان، مما دفع النواب لإصدار بيان، أكدوا فيه أن مضمون التسريب «يروّج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات»، وأن ما جاء على لسان زرازير «يُسهم بمحاولة ضرب صورة التغييريين». ويُضاف التطور الأخير إلى جملة محطات، أظهرت أن هناك تباينات عميقة بين أعضاء الكتلة المؤلفة من 12 نائباً (بعد انسحاب النائب ميشال الدويهي منها)، كما انقسموا حول عدة مواقف بينها المقاربات المختلفة للإصلاح المالي، والتشتت حول دعم مرشحين للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم انسجام في بعض القضايا، إذا قورنت بأي كتلة نيابية ممثلة لأحزاب سياسية في البرلمان. وظهر تسجيل صوتي يوم الثلاثاء الماضي، تتحدث فيه زرازير لصحافية، وتؤكد فيها التهم الموجهة ليعقوبيان بدفع مساعدات عينية ومادية لشرطة مجلس النواب في ظل الأزمة المالية التي عانى منها موظفو القطاع العام في لبنان، وهو ما نفته يعقوبيان، كما نفته قيادة شرطة مجلس النواب التي أكدت أن كل ما أوردته الصحافية «بلطجة إعلامية» وكذب وافتراء ويندرج في «سياق الدس الرخيص». كما أكّدت أنّ «حرس المجلس النيابي يتقاضون رواتبهم الشهرية حصراً من موازنة مجلس النواب». وأثار التسجيل أزمة في الكتلة، واعتُبِر «نميمة غير مبررة»، وقالت مصادر نواب التغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات أُجريت على نحو عاجل مع زرازير لإيضاح موقفها، فنفت أن تكون قد أدلت بتصريح إعلامي للصحافية. وسارعت زرازير إلى إصدار بيان، قالت فيه إن حديثها «جاء ضمن اتصال شخصي»، وإنه «تم تسجيل الحديث ونشره من دون علمي ومن دون أي إذن، وذلك بخلاف أي أخلاقيات إعلامية أو قانون». وأوضحت أن ما قالته في التسريب «مبنيّ على كلام وصل إلي، ولم يتمكن لاحقاً من أوصله إلي من تقديم أي دليل»، مضيفة أن «الخطأ كان بعدم السؤال والمصارحة والتدقيق مع الزملاء قبل الكلام»، وقدمت اعتذارها «عن أي أذى تسبب به ما صدر عني»، كما اعتبرت أن «توقيت نشر التسجيل مشبوه»، وأعادته إلى محاولات لـ«استهداف النواب»، رافضة ضرب حالة نواب التغيير عبرها. غير أن التوضيح، لم يكن كافياً لتبديد الالتباسات، إذ أصدر نواب كتلة التغيير بياناً للرد على التسجيل الصوتي، أكدوا فيه التزامهم بـ«الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا رغم كل تحدٍ ولو من عقر دارنا». وقالوا في البيان: «يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة فإن ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري». وأكدوا في البيان أنّ «ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل، محض افتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أصلاً أنها كاذبة». وقالوا إنّ «ما تلفظت به النائبة يُسهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا إلى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير». وأضاف النواب: «نعلم جيداً أن مسار التغيير شاق، خصوصاً في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء». لذلك، أكدوا، رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان، «إجماعنا والتزامنا الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدٍ ولو من عقر دارنا»، آملين في أن «نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الإعلامية».

نواب معارضون في لبنان: «حزب الله» يحمي الفاسدين بسلاحه ويعطل المؤسسات

قالوا في بيان مشترك إن مناورته العسكرية تعارض البند السادس من «إعلان جدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد نواب معارضون لـ«حزب الله» أن الشعب اللبناني «لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات»، معتبرين أن المناورة العسكرية التي نفذها الحزب في الجنوب الأحد الماضي «أراد منها القول إن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات»، كما دفع برسالة بأنه «غير معني بالبند السادس من إعلان جدة». وتواصلت المواقف المنددة بالمناورة العسكرية التي نفذها الحزب أمام حشد من وسائل الإعلام، وحاكى فيها اقتحام مواقع إسرائيلية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة. وقال الحزب إنها رسالة ردعية لإسرائيل لردعها عن أي عملية عسكرية في لبنان. وأصدر نواب معارضون ومستقلون وتغييريون، الجمعة، موقفاً مشتركاً من مناورة حزب الله، وقالوا في بيانهم إن الحزب «وجّه جملة رسائل إلى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، التي تحدى بها أغلبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة». وأضافوا أن الحزب «أراد عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم أن سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وأن لا سيادة للدولة على أرضها، وأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه». وأكد النواب أن «حياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى إعادة تكوين السلطة التنفيذية، رهينة هذا السلاح الحاضر دائماً لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين، في ظل أي محاولة لخلق أي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل». ورأى النواب، وبينهم ممثلون لحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، في البيان، أن الحزب «يقول لنا من خلال المناورة العسكرية إن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الإصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب إن البند السادس من إعلان جدة الذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه إذ يعتبر نفسه هو الدولة». وأمام «هذا التحدي الجديد والمتكرر لمنطق الدولة»، حسبما جاء في البيان الذي وقعه أيضاً نواب مثل أشرف ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق وميشال معوض، أعلن النواب الموقعون عليه أن «ما قام به حزب الله بالشكل، من استعراض عسكري، ما هو إلا مظهر من مظاهر الميليشياوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكل معاييرها». أما في المضمون، فإن «حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها». وقال النواب: «أصبح من الثابت أن لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجباً ملحاً، مطالبين بـ«إنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه الذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية»، و«تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي»، كما طالبوا بـ«وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج، والإقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي». ودعا النواب إلى «تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد»، وطالبوه بـ«ممارسة نشاطَه السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديمقراطية واحترام الحريات العامة». وقال النواب: «على حزب الله وحلفائه في الداخل والإقليم أن يعوا، مرةً لكل المرات، أن الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات». وأكد الموقعون «تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكل السبل السياسية»، كما أكدوا «رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية التي لا يمكن أن تمارس إلا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون أي وصيّ أو شريك».

«البنك الدولي» يقدم تمويلاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال «البنك الدولي» إن مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة وافق على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان. وذكر البنك في بيان أن التمويل الذي وافق عليه المجلس، أمس (الخميس)، للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة «كورونا» في لبنان، سيسمح «بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في «دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل». وأشار البيان إلى أن الحزمة الجديدة تمثل التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي البالغة قيمته 246 مليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه في يناير (كانون الثاني) 2021، لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا على الفقراء والأكثر احتياجاً. وجرى تقديم أول تمويل إضافي للمشروع بقيمة 4 ملايين دولار في مايو (أيار) 2022.

لبنان يرضخ لضغوط دولية لـ«دولرة» مساعدات النازحين

لم يحصل حتى الساعة على «الداتا» التي طلبها من المفوضية

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... يتقاذف المسؤولون اللبنانيون مسؤولية الموافقة على «دولرة» المساعدات التي يحصل عليها النازحون السوريون؛ لعلمهم بأنه سيرتد عليهم سلباً بسبب الاحتقان بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري الضيف، نتيجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد منذ عام 2019. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي، عدم علمه بالقرار الذي اتخذ، وبالجهة الرسمية التي وقعته، واصفاً إياه بـ«الجريمة الكبرى بحق لبنان». واستغربت الأوساط اللبنانية هذا القرار في وقت تضغط فيه معظم القوى السياسية باتجاه تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد استتباب الوضع الأمني هناك، والانفراج الإقليمي الحاصل على خلفية التفاهم السعودي - الإيراني. وتعتبر هذه القوى أن دولرة المساعدات ستؤدي لتمسك النازحين بالبقاء في لبنان، ولن يشكل لهم حافزاً للعودة إلى سوريا؛ لأن ذلك يعني وقف حصولهم على أي مبلغ مالي. وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان تعرض لضغوط دولية أدت لموافقته على الدولرة»، لافتاً إلى أن «حاكم مصرف لبنان يطبق سياسات وقرارات الحكومة، وهذا القرار اتخذه رئيسها بالتفاهم مع وزير المال». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «المفوضية كانت تودع الأموال في مصرف لبنان بالدولار، وكان يتم صرفها لهم بالليرة اللبنانية. الآن هذه الدولارات سيتم تحويلها إليهم مباشرة، ما يفقد الخزينة مزيداً من المداخيل بالعملة الصعبة». وكان ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، نفى «المزاعم» حول موافقته على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، موضحاً أن «هذه الأموال في الأساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع». لكن بيان ميقاتي تحدث أيضاً عن «حجم التعقيدات في ملف النازحين الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني أحادي». وترد الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد تحويل المساعدات للنازحين بالدولار إلى «استمرار الانخفاض في قيمة العملة المحلية بعد التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «منذ نهاية عام 2019 حتى شهر مايو (أيار) 2023، كان اللاجئون يتلقّون المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط. أما قبل الأزمة المالية عام 2019، فكان النهج المتّبع آنذاك هو تقديم المساعدات النقدية بالعملتين؛ أي بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي». وأشارت إلى أنه «اعتبارا من نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، سيتمكن اللاجئون من سحب مساعداتهم النقدية بالعملتين، بحيث يمكن للعائلة الواحدة المكونة من 5 أفراد أو أكثر أن تتلقى 125 دولاراً أميركياً كحدّ أقصى في الشهر الواحد على أن يسحبوا هذه المساعدة بالدولار أو بالليرة اللبنانية، بحسب سعر الصرف القريب من سعر الصرف في السوق الموازية». ووفق رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، النائب فادي علامة، فإن «دولرة المساعدات تعطي حافزاً لبقاء النازح في لبنان بحجة أن المبالغ التي يحصل عليها بالليرة اللبنانية غير كافية لتأمين مقومات العيش، علماً بأننا أوضحنا للمفوضية أن معظم النازحين في لبنان اقتصاديون ويقبضون أموالاً من أعمال يقومون بها إلى جانب المساعدات التي يتلقونها»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» علمه بالجهة التي وافقت على الدولرة. ولا يقتصر السجال الحاصل حول ملف النازحين على دولرة المساعدات التي يحصلون عليها، إنما على عدم تسلم وزارة الداخلية حتى الساعة الداتا الخاصة بالنازحين التي طلبتها من المفوضية. وهي ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها المفوضية المهل الزمنية المعطاة لها لتسليم هذه الداتا. وعن هذا الموضوع، قالت ليزا أبو خالد لـ«الشرق الأوسط»: «تستمر المفوضية في مناقشاتها الدائمة والبناءة مع مكتب الأمن العام اللبناني حول معالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه كلّ من اللبنانيين واللاجئين. يبقى هدفنا الأول والأخير حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما واللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وبالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا». وأشارت إلى «اجتماع المفوضية ومكتب الأمن العام معاً خلال الأسابيع الماضية لمناقشة مبادئ حماية الداتا وآلية رسمية لمشاركتها. كما شاركت المفوضية مسودّة اتفاقية لمناقشتها». وأشار النائب علامة إلى أن المفوضية ترد عدم إعطاء الداتا لكونه «وبحسب القوانين الدولية، يفترض أن يكون هناك اتفاقية بين الطرف الذي يطلب الداتا والمفوضية لضمان سلامة الداتا، وعدم حصول أطراف أخرى عليها أو نشرها في أماكن خطأ، لذلك الموضوع متوقف عند الدولة اللبنانية لإنجاز هذا الاتفاق الذي كان يفترض أن يحصل عام 2011 كما حصل مع الأردن وتركيا». من جهته، قال مصدر لبناني معني بالملف لـ«الشرق الأوسط» إن «الداتا التي لدى المفوضية ليست مفصلة بطريقة تسهل مهمة إعادة النازحين إلى سوريا، بحيث تلحظ مثلاً من أي محافظة نزح كل نازح وليس من أي مدينة وأي قرية، وهذه معلومة أساسية لإتمام العودة». وأشار المصدر إلى أن «القرار السياسي بعودة النازحين لم يُتخذ، وأي إجراءات أو قرارات يتخذها لبنان ستبقى دون نتائج فعلية حتى صدور هكذا قرار». ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين بلبنان بنحو 2 مليون نازح سوري، بحسب الأمن العام اللبناني أي ما نسبته تقريبا 35%؜ من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.