أخبار لبنان.. لقاء ودي بين الأسد وميقاتي..ميقاتي: ندعو العرب لرعاية حوار بين اللبنانيين لانتخاب رئيس..الجيش اللبناني يعتقل قيادياً بارزاً بـ«القاعدة»..بو صعب يستأنف جولته..و«حزب الله»: الخلاف على الأسماء..الفراغ في المواقع الأساسية يهدد مصالح اللبنانيين..

الأحد 21 أيار 2023 - 5:06 ص

511

محلية

مطالب بتنظيم العمالة السورية لتنفيس الاحتقان مع اللبنانيين..

الحاجة تصل إلى 800 ألف صيفاً... وقوانين تقييد النزوح تعرقل عودتهم

الشرق الاوسط...تغيرت ظروف العامل السوري في لبنان محمد ن. (40 عاماً) ما بين عامي 2009 و2023؛ فالرجل الذي ينحدر من الرقة السورية، كان يصل البقاع في شرق لبنان في شهر مايو (أيار) من كل عام، ويغادره في شهر سبتمبر (أيلول)... لكنه منذ أن وصل إلى بعلبك بطريقة غير شرعية عن طريق مهربين، اضطر للإقامة مع عائلته داخل الأراضي اللبنانية، ولم يعد له منفذ للعودة إلى بلاده. وتشبه قصة محمد الذي يعمل في مشروع زراعي في سهل مجدلون في البقاع، قصص عشرات الآلاف من السوريين الذين باتوا مجبرين على الإقامة في لبنان، خوفاً من أن يمنعوا من العودة إلى لبنان للعمل، في حال غادروا الأراضي اللبنانية؛ فالسوريون اعتادوا دخول لبنان صيفاً، والعمل في المشاريع الزراعية ومشاريع البناء منذ خمسينات القرن الماضي، وكانوا يغادرون البلاد في الشتاء، وذلك بتسهيلات من السلطات اللبنانية التي كانت تتقاضى رسم دخول إلى الأراضي اللبنانية، يوفر لهم الإقامة والعمل لمدة ستة أشهر من دون الحصول على رخصة عمل رسمية مثل سائر الرعايا العرب والأجانب، وذلك لحاجة لبنان لليد العاملة السورية. لكن هذا الواقع تغير بعد الأزمة السورية، حيث تدفق مئات آلاف اللاجئين إلى البلاد، واختلط التصنيف بين العامل واللاجئ، حتى بات في لبنان نحو مليونين وخمسين ألف سوري، حسبما تؤكد السلطات الرسمية، بينما يبلغ عدد النازحين المسجلين في مفوضية اللاجئين، نحو 850 ألف نازح. أما الآخرون، فيمتنعون عن المغادرة شتاءً، بالنظر إلى أن السلطات اللبنانية تمنع عودتهم كعمال موسميين أو مياومين، وتشترط عليهم الدعوة من كفيل أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية، وتنظيم إقامة عمل لمدة سنة. وأفادت مصادر أمنية حدودية بأن معظم الذي جرى ترحيلهم عادوا ودخلوا خلسة عن طريق مهربين لبنانيين من البوابات غير الشرعية من خلال المعابر الحدودية غير الشرعية في البقاع اللبناني عن طريق مهربين لبنانيين مقابل 150 دولاراً عن كل فرد.

حاجة لبنان للمزارعين

ويقول مصدر أمني متابع لعملية دخول وخروج العمال السوريين، إن لبنان يحتاج مع بداية كل موسم زراعي لما يتراوح بين 700 و800 ألف عامل سوري، كانوا يأتون صيفاً ويغادرون مع انتهاء كل موسم زراعي، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان يتخلف منهم في لبنان عن المغادرة ما بين 250 و280 ألفاً، ويعمل المخالفون في الزراعة الشتوية ونواطير، أو مياومين وعمالاً في قطاع البناء. وينحدر هؤلاء من مناطق الرقة، ودير الزور والحسكة وبعض مناطق ريف حلب. ويشير المصدر إلى أن أحداث سوريا «أجبرت الجميع على البقاء، وتحولوا إلى نازحين مع أطفالهم وأولادهم رغم عملهم مياومين، إلى جانب حصولهم على مساعدات من الأمم المتحدة وجمعيات إنسانية».

مياومون بأرقام زهيدة

ولم تعد الأرقام التي يتقاضاها العمال السوريون في لبنان، مشابهة للأرقام التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة. يقول محمد الذي دخل الأراضي اللبنانية وعائلته خلسة عن طريق مهربين مع أولاده الخمسة، إنه يتقاضى شهرياً بدل أتعاب شهرية مع عائلته 28 مليون ليرة جراء عملهم في مشروع زراعي، ويقول إن هذا الرقم لا يكفيه، لذلك يتواصل مع الأمم المتحدة بهدف تلقيه المساعدات الشهرية وضمان عائلته صحياً. ويتحدث مزارعون في البقاع عن أن العمال المياومين كانوا يعملون بأجر يومي يتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ ألف ليرة (5-6 دولارات)، فيما تدخلت بعض البلديات وفرضت أجراً يبلغ 12 مليون ليرة شهرياً (نحو 120 دولاراً) لرب العائلة الذي يعمل في المشروع الزراعي والخيم البلاستيكية الزراعية وري المزروعات وسائق جرار زراعي، فيما تتقاضى زوجته أوأولاده أجراً يومياً عن كل عمل، وحددت بعض البلديات أجرة العامل الزراعي اليومي فوق الـ15 عاماً بـ300 ألف ليرة (نحو 3 دولارات) يومياً. وإلى جانب العمل الزراعي، يمارس السوريون أعمالاً في قطاعات البناء والكهرباء وتركيب الطاقة الشمسية والقطاع الصحي خلافاً للقانون، وقيادة سيارات الأجرة والتصنيع الغذائي والميكانيك. وبدأ اللبنانيون يشكون من منافسة اليد العاملة السورية كونه يعمل بأجر أقل من العامل اللبناني، وهنا تكمن الحاجة لتنظيم عملهم في القطاعات الإنتاجية والتوزيع وحتى في بيع المنتجات الزراعية على جانب الطرقات الدولية.

تنظيم العمالة السورية

بالفعل، بدأت خطوات لتنظيم العمالة السورية بهدف تنفيس الاحتقان الحاصل في بعض القرى على خلفية الفوضى والمشكلات وعمليات السرقة والاعتداءات، خصوصاً في بعض قرى البقاع الشمالي في القاع، ودير الأحمر وعرسال. ويطالب عدد من رؤساء بلديات البقاع، وزارة العمل بتعديل قوانينها وتحديد أجور العمالة للفرد، وبتنظيم سوق العمالة السورية، في مجال الزراعة. إلى جانب هذه الإجراءات، انتهت المعالجات بقيام دوريات من أمن الدولة في البقاع الشمالي بمؤازرة مختصين، ووجهت 250 إنذاراً لمخالفين من أصحاب المصالح والمؤسسات والمحلات التجارية والعاملين في الحقل الصحي من أجل تسوية أوضاعهم قبل نهاية شهر مايو تحت طائلة المسؤولية والإقفال.

تسليم الداتا

تطالب البلديات وزارتي العمل والزراعة والأمم المتحدة بتسليم داتا النازحين السوريين للدولة اللبنانية لمعرفة النازح من العامل الموسمي الذي أجبر على البقاء في سهل البقاع نتيجة ظروف الحرب في سوريا. وقال رئيس بلدية القاع بشير مطر إن العمالة السورية كانت مضبوطة في السابق، حيث كان يدخل إلى القاع سنوياً ما بين 7 إلى و10 آلاف عامل موسمي مع عائلاتهم من مناطق ريف القصير، وتطورت أعمالهم بعد الأحداث في سوريا، وأصبحوا ينافسون العامل اللبناني في كل أعماله. ويشير مطر إلى سيطرة عمالة سورية على معظم القطاعات، ويقول: «نحن بحاجة إلى عمال سوريين في قطاع الزراعة، لكن عملهم في كل القطاعات أدى إلى ردات فعل واحتقان خصوصاً عندما تطول المسألة لقمة العيش»، لافتاً إلى أن الدولة «لم تتخذ أي إجراء رغم قدرتها على تنظيم سوق العمل بالتعاون مع البلديات»، مضيفاً: «المطلوب حل يتمثل في منع النازح من العمل، الأمور فالتة». ووجهت البلدية إنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأمم المتحدة، قالت فيها إنه «في حال تخلفها عن تقديم الداتا، سنقوم بمنع العمال والنازحين من العمل، فالمسألة لم تعد تحتمل، هذا أمر سيادي، ومن حق الدولة أو البلدية معرفة من يسكن على أرضها».

ترحيل وعودة خلسة

الإجراءات الأخيرة التي قام بها الجيش اللبناني دفعت معظم النازحين السوريين المخالفين لتشريع وضعهم. وأفادت مصادر أمنية «الشرق الأوسط» بحصول اجتماع أمني لبناني سوري رفيع المستوى أعاد العمل بمسألة النزوح والترحيل، بالآلية السابقة، ويقضي بحصر عملية الترحيل بالأمن العام اللبناني وحده دون سواه، كونه يملك داتا معلومات الدخول والخروج من المعابر الشرعية وغير الشرعية، وباستطاعته كشف من دخلوا قبل وبعد 24 أبريل 2019.

مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط»: لقاء ودي بين الأسد وميقاتي...

رئيس الحكومة اللبنانية مرتاح لأجواء اتصالاته في القمة العربية

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس... أكدت مصادر عربية شاركت في قمة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء «وديا» حصل بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش أعمال القمة التي عقدت يوم الجمعة، فيما أكدت مصادر حكومية لبنانية أن ميقاتي «مرتاح جدا» لنتائج اتصالاته. وأكدت المصادر العربية أن الأسد وميقاتي التقيا لبعض الوقت قبيل دخولهما إلى قاعة المؤتمر، وأن البحث تناول «قضايا مشتركة»، جازمة بأن أجواء اللقاء ودية وإيجابية ويبنى عليها مستقبلا. ويعد هذا اللقاء أرفع مستوى من اللقاءات بين البلدين الجارين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. إلى ذلك، قالت مصادر حكومية لبنانية إن رئيس الحكومة اللبنانية كان مرتاحا جدا لأجواء القمة واللقاءات التي عقدت قبلها وخلالها، مشيرة إلى أن الموقف اللبناني حيال أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة «ثابت»، وأن متابعة مقررات القمة بشأن لبنان سوف يتولاها ميقاتي من كثب مع الجهات المعنية. وثمَّن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت «الدور المهم للقمة العربية التي انعقدت في جدة، باعتبار أنها جمعت العرب على مصالح وقضايا مشتركة تهمّ الجميع»، معرباً عن «ثقته بنهج المملكة العربية السعودية الذي يُؤسس للاستقرار في المنطقة كلها». وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة «الحدث» غداة إلقاء كلمة لبنان في القمة العربية في جدة: «لمستُ من خلال المتابعة أن هناك عملا سريعا ومنظما في المملكة العربية السعودية، وأن القطار انطلق نحو تصفير كل المشكلات مع الدول العربية ودول الجوار، وأن الأساس هو بناء الإنسان والاستقرار والإنماء الاقتصادي». وردا على سؤال قال: «نحن بحاجة لحوار بين اللبنانيين اليوم، لأن اللبنانيين لا يساعد بعضهم البعض، ولو كان هناك وفاق لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية». وناشد ميقاتي «الإخوة العرب أن يقوموا برعاية نوع من حوار لبناني - لبناني من أجل الوصول إلى الاستقرار في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعاني منها». وأضاف: «كنت أتمنى لو كان للإخوة العرب عين على لبنان لتقديم مساعدات مطلوبة في هذه المرحلة للإبقاء على كيان الدولة ومؤسساتها». وكان ميقاتي تقدم في كلمة ألقاها في القمة العربية، بالشكر للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، على احتضانِها قادة العربِ على أرضِها المباركة: «وقد جاءوا حاملين إليها آمال شعوبهم وآلامهم، ومتطلِّعين إلى تحقيق غدٍ أفضلَ لهم في ظلِّ رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة». ووصف قمة جدة بأنها «قمة تضميد الجراح» حيث سبق انعقادها اتفاقا لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضا عودة الشقيقة سوريا إلى القيام بدورها كاملا في جامعة الدول العربية. ولفت ميقاتي إلى أن «طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جدا، تجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم». وتابع: «هي عودة لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في إطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشروعات بناء وإنعاش للمناطق المهدّمة لوضع خريطة طريق لعودة الإخوة السوريين إلى ديارهم». وأكد ميقاتي «احترام لبنان لكل القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها»، كما أكد «احترام لبنان لمصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها». وقال: «هو التزام ثابت ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها». وتوجه إلى صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالقول: «مَن استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا فإننا نتطلع إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد».

ميقاتي: ندعو العرب لرعاية حوار بين اللبنانيين لانتخاب رئيس

لبنان «الحاضر الغائب»... 3 أسطر في قمة جدة

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- سخط عارم: علكة وزير الخارجية في القمة على كل فم ولسان في لبنان

كلمات، كانت حصةُ لبنان في إعلان جدة الذي توّج قمةً عربيةً أَعْلت عنوان التنمية و«النهضة الشاملة» و«صناعة المستقبل» وزاوجتْ بين تصفير المشكلات عربياً ومع الإقليم وبين تكريسِ المملكة العربية السعودية لاعِباً مؤثّراً في المشهد الجيوسياسي المتغيّر في المنطقة ودولياً تدير التناقضات وتجْمعها حول طاولة واحدة وفق ما عبّر عنه حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري بشار الأسد «تحت سقف واحد». ولم يفاجئ حضور لبنان في 3 أسطر في إعلان جدة أحداً ممّن كانوا يقرأون جيداً الرسائل المباشرة التي وجّهتْها دولُ الثقل العربي للمعنيين في بيروت حيال أن الواقع في «بلاد الأرز» مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى وأنّ رمي اللبنانيين أزماتهم على الآخَرين باتَ «منتهي الصلاحية» وأن منطق «ساعِدونا لأن ما في اليد حيلة» حيال مشكلاتنا صار «كليشيه ممجوجاً» تُقابِله معادلةٌ واضحة «ساعِدوا أنفسكم لنساعدكم». وما غياب لبنان عن كلمات الغالبية الساحقة من القادة العرب، واقتصار لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المعلَنة على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلا إشارة إضافية إلى أن الوطن الصغير ليس أولوية «على رادار» الاهتمام العربي إلا بمقدار ما ينجح اللبنانيون في ربْط أنفسهم بـ «نظام المصلحة» الجديد الآخذ في التبلور على قواعد اقتصادية واستثمارية استوجبت إطفاء «حقول النار» في المنطقة. وثمة مَن تعاطى مع الفتور العربي حيال الملف اللبناني على أنه يفترض أن يشكّل «جرس إنذار» جديداً لمَخاطر إمعان اللبنانيين في إضاعة الفرص والإصرار على استجلاب تدخّلات خارجية، ينفض المطالَبون بها أيديهم منها، وأيضاً إلى عدم استعدادِ العرب ودول الخليج خصوصاً لمدّ الوطن الصغير بمساعداتٍ مالية خارج مسارٍ من الإصلاحات العميقة يبدأ بانتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة تكون «قاطرة» فعلية لإنقاذٍ يبدأ من الداخل. ولم يكن عابراً أنه رغم النص المقتضب حول لبنان في إعلان جدة والذي أكد التضامن معه «وحضّ كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته»، فإن هذه الكلمات القليلة وَجَدَ فيها الأطراف الداخليون فسحة جديدة لتفسيراتٍ وإسقاطاتٍ على الملف الرئاسي والصراع المفتوح حوله، في امتدادٍ مثير للدهشة لتأويلاتٍ أعطيت لموقف الرياض من الاستحقاق الرئاسي وخلاصته أن لا فيتو على أي مرشح، وأن لا مرشّح تدعمه المملكة، وليفعل اللبنانيون ما يجدونه مناسباً، والذي تحوّل محطّ تأويلاتٍ من داعمي زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية (حزب الله والرئيس نبيه بري) كما من معارضيه وكأن كلاً منهما قرأه بـ «لغة». وفي حين كان قريبون من 8 مارس يتعاطون مع القِمة على أنها كرّست عودة «سورية الأسد» إلى الحضن العربي ورسّختْ التفاهمَ الذي عُقد بين الرياض وطهران وأعطته عُمْقاً عربياً، وهو ما يعني وفق هؤلاء «اعترافاً بالأمر الواقع» في لبنان على مستوى التوازنات أكّد عليه «حياد» السعودية في الملف الرئاسي بما يعزّز تالياً حظوظ فرنجية بوصْفه سيستفيد من «عدم ممانعة» المملكة لانتخابه، فإن خصومَ «حزب الله» اختاروا «النفاذ» من البند 6 الذي جاء بعد بند لبنان للكلام عن أن «لا تسليم» عربياً بنفوذ «حزب الله» وإيران في «بلاد الأرز» وأن التصدّي له، عبر السير حتى النهاية بخيار إسقاط ترشيح فرنجية، هو مصلحة لبنانية عليا. وشدد البند 6 على «وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر (...)». وذهبت بعض الأوساط إلى اعتبار أن «المناورة العسكرية التي تُظْهِر استعدادات المقاومة للدفاع عن لبنان» التي دعا إليها «حزب الله» الإعلاميين اليوم من ضمن جولة على أحد معسكراته في الجنوب لمناسبة الذكرى 23 للتحرير من الاحتلال الاسرائيلي، تشكل عنصراً جديداً برسْم الداخل والخارج في سياق تأكيد أن حرفاً لم ولن يتغيّر في وضعية الحزب لبنانياً وتَفوُّقه السياسي والميداني، كما إلى تفعيله عنوان «المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي» كخط دفاع متقدّم عن «جدوى مشروعه» كجزء من أجندة محور الممانعة بـ «نسخته الجديدة»، وفق ما كانت عبّرت عنه زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان لبلدة مارون الراس الحدودية قبل أسابيع قليلة. وتوقّفت هذه الأوساط عند كلامٍ لميقاتي لقناة «الحَدَث» حاول فيه ضمناً التخفيف من وطأة ضمور الحضور اللبناني في مباحثات القمة وكواليسها، قبل بيانها الختامي، علماً أن واقعةً كان محورها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وأثارت سخطاً واسعاً لدى اللبنانيين، كادت تخطف الأضواء من كلمة رئيس الحكومة نفسه أمام القمة، حيث جرى التداول بفيديو لرئيس الديبلوماسية اللبنانية يمضغ العلكة، قبل أن يوجّه إليه المنظّمون عبر سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة إشارة بضرورة رميها، فامتثل أمام عدسة الكاميرات. وقال ميقاتي قبيل عودته إلى بيروت «إننا بحاجة لحوار بين اللبنانيين اليوم، لأن اللبنانيين لا يساعدون بعضهم، ولو كان هناك وفاق لانتخبنا رئيساً للجمهورية. من هنا مناشدتي للإخوة العرب أن يقوموا برعاية نوع من حوار لبناني - لبناني من أجل الوصول الى الاستقرار في لبنان وانتخاب رئيس، إضافة الى مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعانيها. وكنت أتمنى لو كان للأخوة العرب عين على لبنان لتقديم مساعدات مطلوبة في هذه المرحلة للإبقاء على كيان الدولة ومؤسساتها». ورداً على سؤال قال: «حتماً نحن ننادي بانتخاب رئيس، ولو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات، ولو كان عقْد المؤسسات الدستورية مكتملاً، كما يجب لَكان الموقف اللبناني أقوى بكثير. المطلوب إتمام انتخاب الرئيس في أسرع وقت كي يقوم هذا الرئيس بدور في العالم العربي لإعادة الثقة الى لبنان ومعاودة تكريس الواقع والدور اللبناني في العالم العربي». وأضاف: «لقد انقطعنا عن العالم العربي في الأعوام الماضية، وعلى الرئيس العتيد ان يقوم بمهمتين، هما أن يقود الوفاق الداخلي وأن يعيد بناء الجسور مع كل الدول العربية». وكان ميقاتي تطرق أمام القمة إلى الوضع المأزوم في لبنان والذي «ازداد تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذُّر انتخاب رئيس جديد، إضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين ايماناً بأخوّة الشعبين وتقدُّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثُّر معالجتها وتَزايُد أعداد النازحين بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم». وأضاف: «هي عودة لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سورية في اطار موقف عربي جامع ومحفز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الإخوة السوريين إلى ديارهم». ووجّه ما يشبه النداء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معلناً «مَن استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد».

البحرين تستأنف التمثيل الديبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

الراي..أعلنت البحرين، اليوم السبت، أنها قررت استئناف التمثيل الديبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، بعد عام ونصف عام من القطيعة. وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني «قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الديبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين». وسارع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إلى الترحيب بقرار البحرين، فقال «نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين».

الجيش اللبناني يعتقل قيادياً بارزاً بـ«القاعدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتقل الجيش اللبناني، السبت، قيادياً بارزاً في تنظيم «القاعدة» شمال البلاد، وبدأ «القضاء المختص» التحقيق معه. وقال الجيش في بيان: «بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات في بلدة دير عمار – الشمال، المواطن (ط.م)، وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان». وذكر البيان أن هذا القيادي «اضطلع بدور ريادي» مواكب لتأسيس تنظيم «فتح الإسلام». وأفاد البيان بأن المعتقل كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، وتوارى عن الأنظار عام 2007، كما كان له «دور حساس بعد ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة». وأشار البيان إلى أن «هذا القيادي ارتبط بمجموعات إرهابية نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتها عام 2014».

دعوات لبنانية للاستفادة من مناخات قمة جدة للتحاور وانتخاب رئيس

بو صعب يستأنف جولته..و«حزب الله»: الخلاف على الأسماء

الشرق الاوسط..تصاعدت الدعوات اللبنانية للاستفادة من مناخات التضامن العربي التي أثبتتها القمة العربية في جدة، لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان عبر تفعيل الحوار الداخلي، وسط حراك مستمر، تصدره نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للمرة السادسة، ضمن «سياسة مد الجسور»، وأثمرت «محادثات إيجابية». وانتهت المحادثات السابقة بين القوى السياسية بإصرار ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» على ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما اقتربت المعارضة من حسم اسم الوزير الأسبق جهاد أزعور، وعرضت الاسم على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي لم يحسم موقفه بعد. وجاء ذلك في لحظة تضامن عربي عكست قمة جدة صورتها. وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، إن «وحدة الموقف العربي في إعلان جدة أعطت دفعاً في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك الذي يعود بالنفع على الشعوب العربية، وأسهم في تنقية الأجواء وتوحيد الصف، مما سينعكس إيجابياً على الصعيديْن العربي والإقليمي». وأشار إلى أن «التضامن العربي مع لبنان يحفز اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، خصوصاً أن الوطن لا يمكن أن يصمد ويستمر دون رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وتفعيل عمل المؤسسات وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي»، مؤكداً أن «هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق النواب والمسؤولين في الوطن». من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «المطلوب من القوى اللبنانية أن تتصالح مع اللحظة الحرجة لوضع لبنان لتلاقي خلاصات القمة العربية، بعيداً عن الأوهام الشخصية الخارقة، والمختبر الوطني يمر بمجلس النواب، وما نريده زعامات لبنانية تصنع التاريخ لا منتحلو صفة». ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي أنه «علينا أن نستفيد من لم الشمل العربي بلم شمل لبناني نستطيع من خلاله انتخاب رئيس للجمهورية يكون منطلقاً لتشكيل حكومة تضع خطة اقتصادية نتمكن من خلالها من إنقاذ بلدنا».

حوارات إيجابية

وتجددت المساعي بزخم إضافي لإحداث خرق على صعيد انتخابات الرئاسة، بلقاء ثانٍ جمع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي وصف اللقاء بـ«الإيجابي» وهو يأتي في إطار الجولة التي «أقوم بها على القيادات السياسيّة، وهدفها مدّ الجسور، والتفاهم والحوار». وقال بعد اللقاء: «اليوم تقدّمنا خطوة عن المرحلة السابقة، من خلال أسس متفق عليها، ولم يعد من عقوبات أمام الخطوة الثانية المتفق عليها من قبل مع الجهات السياسيّة». وسبق واجتمع بو صعب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل يومين. وقال بو صعب: «الإيجابيّ في الموضوع هو البدء بالتحاور مع بعضنا البعض في المعطيات الموجودة وقول «ما هو الممكن وما هو غير الممكن»، كاشفاً عن لقاء ثالث يحدّد موعده في وقت لاحق. وأشار إلى أن «مدّ الجسور يشمل كل الأفرقاء السياسيين مع كلّ الكتل السياسيّة والنيابيّة»، وشدّد على أنه ليس في وارد ترشيح أو تسويق أي اسم لرئاسة الجمهورية، و«أعتقد أن ثمة زملاء يعملون على توحيد الجهد واختيار اسم معيّن، بينما أنا أعمل على الخطة البديلة، أيْ في حال لم تتوّحد الأطراف على اسم مرشح، فهل نستسلم؟». وقال: «ارتكز الحوار مع الرئيس بري، والقوات، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة، وحزب الله، والكتائب، والتغييريين، وميشال معوض، وكل الأطراف السياسيّة، حول خارطة الطريق التي من الواجب السير بها، «ولي بدو يطلع الدرج لازم يطلعو درجة درجة». وأكد بو صعب أننا «نبحث في الخطوات السابقة لمرحلة تداول الأسماء، وبالتالي لم أطرح أي اسم». في غضون ذلك، أوضح نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أنه «في لبنان ما زال النقاش دائراً حول اختيار رئيس الجمهورية، والنواب منقسمون انقساماً واسعاً، هناك 6 أو 7 كتل نيابية، كل كتلة لها رأي، هذا الانقسام أصبح واضحاً أنه ليس على البرنامج ولا على المشروع، هذا الانقسام هو على الأسماء حصراً»، مضيفاً: «بعضهم يختار الاسم الذي يشعر أنه يمون عليه، وبعضهم يختار الاسم الذي يشعر أنه يكون في الواجهة ليقاتل خصومهم، وبعضهم يختار الاسم على قاعدة أنه ينسجم مع المشروع الغربي في هذا البلد، أما نحن فقد اخترنا الاسم الوطني المقاوم الذي يجمع وطناً، ويعمل من أجل إنقاذه، ويتعاون مع الآخرين من أجل البرنامج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».

الفراغ في المواقع الأساسية يهدد مصالح اللبنانيين

خبراء يؤكدون أن الحل بتعديلات دستورية لضبط المهل

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يختبر فيها لبنان الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية الذي يتسلل تلقائياً إلى قسم كبير من المؤسسات العامة؛ ما يؤدي لعرقلة مصالح الناس، إلا أن تزامن الفراغ هذه المرة مع انهيار اقتصادي ومالي متواصل منذ عام 2019 يفاقم التحديات التي يعيشها اللبنانيون، كما يهدد بتداعي «الهيكل اللبناني» في حال بقيت الأزمة الرئاسية ومعها بقية الأزمات من دون أفق للحل. ويربط المسؤولون اللبنانيون كما الجهات الدولية عملية النهوض مجدداً بالبلد بمسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، يليه تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها تبني أو وضع خطة للتعافي، ما يعني أن الأزمات ستبقى قائمة وتتكاثر طالما أن عملية شد الحبال الداخلية مستمرة في الملف الرئاسي. وتحاول الحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال، ما يجعل مهامها محدودة جداً، التصدي لبعض الأزمات لتسيير أمور الناس؛ لذلك عمدت مؤخراً إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام لحثّهم على التراجع عن إضراب متواصل مستمر منذ نحو عام، إلا أن التجاوب معها بقي محدوداً في ظل مطالبات بزيادات أكبر تتلاءم مع الواقع الحالي لسعر الصرف. ويعاني اللبنانيون اليوم نتيجة هذا الإضراب من تأمين أوراقهم الثبوتية، على أساس أن الموظفين لا يداومون إلا أياماً معدودة في الشهر في إداراتهم. كما أن إنجاز عملية بيع وشراء سيارة أو شقة... أو غيرها بات يتطلب أشهراً وصولاً لعرقلة دخول البضائع إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ما يهدد كل مرة الأمن الغذائي في البلد. وتعاني الدولة اللبنانية نتيجة هذا الواقع من تراجع إيراداتها، خصوصاً أنها تستوفي رسوماً أساسية من دائرة تسجيل السيارات، ودفع رسوم الميكانيك والدوائر العقارية، وغيرها من القطاعات التي يفترض أن تضخ الأموال في المالية العامة. لكن هذه الأموال لا تُسجل بإطار الخسائر اليوم، كما يؤكد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، لافتاً إلى أنها «وإن لم تُحصّلها اليوم فستُحصّلها لا شك في وقت لاحق مع عودة المؤسسات إلى عملها... فما يحصل هو تأخير في تحصيل الأموال لا خسارة إلا إذا حصل مزيد من الانهيار بسعر الصرف عندها يمكن أن يكون تحصيلها اليوم مورد دخل أكبر للخزينة، ما سيكون عليه مع أي تراجع إضافي بسعر الصرف». ويرى شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية المستمر منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، ووجود حكومة تصريف أعمال، يترك لا شك أثره على مجمل أوضاع اللبنانيين، خصوصاً أن البلد يعيش في انهيار متواصل منذ عام 2019؛ ما يؤثر في كل القطاعات، خصوصاً أنه ليس لدى الحكومة الحالية القدرة على اتخاذ قرارات أساسية، وبالأخص في مجال التعيينات والإجراءات الإدارية، ما يؤدي إلى حالة الترهل الإداري التي نعيشها وحالة الشلل في كل الدوائر الحكومية، لذلك لا يمكن الحديث عن قطاع متضرر أكثر من قطاع؛ لأن كل القطاعات التي تُعنى بشؤون الناس من الدوائر العقارية إلى مصلحة تسجيل السيارات التي تؤمن إيرادات للدولة كلها تأثرت بالوضع الحالي». ويشير شمس الدين إلى أن «الشغور في المواقع أمر طبيعي في كل دول العالم، لكن فترات الشغور التي لا تكون محدودة إنما طويلة، فهو ما ليس طبيعياً في لبنان. علماً أن الدستور احتاط لموضوع الشغور، لكنه لم يتوقع أن يستمر فترات طويلة». ويقول الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك: «في السنوات الـ10 أو الـ15 الماضية كان هناك حجم فراغ كبير حل بالمؤسسات الدستورية، فبعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، وقبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان حدث فراغ في سدة الرئاسة دام نحو 6 أشهر. وبين ولاية الرئيس سليمان وولاية الرئيس ميشال عون، حدث فراغ تجاوز العامين ونصف العام، واليوم نحن في فراغ مستمر منذ 7 أشهر في سدة الرئاسة، ولا نعرف متى يمكن أن ينتهي». ويوضح أن «الفراغ على صعيد الرئاسة الأولى يترافق مع فراغ على صعيد الرئاسة الثالثة؛ حيث إن هناك حكومات تصرف أعمال غير قادرة على الإنتاج، هذا كله يؤثر على مسار الدولة اللبنانية والنظام الديمقراطي». ويضيف مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الثابت أن الدستور بحاجة إلى بعض التعديلات في بعض أحكامه للحيلولة دون الوصول إلى فراغات متتالية، كما يحدث منذ نحو عقد ويزيد من الزمن، لكن ما هو مؤكد أيضاً أن المشكلة الحقيقية هي بالمنظومة الحاكمة التي ترفض التعاطي مع الدستور كأنه القانون الأسمى والواجب احترامه»، لافتاً إلى أن "هناك مهلاً يجب ضبطها وآليات تجب إعادة قراءتها؛ لأن عدم الوضوح على صعيد النصوص القانونية يؤدي لسوء تفسيرها، أضف أن هناك سوء نية لدى السياسيين بتفسير الدستور؛ ما يجعله مطية من أجل تأخير إنجاز الاستحقاقات». وفي آخر فصول الفراغات في لبنان، يُخشى اليوم من الفراغ في سدة حاكمية مصرف لبنان خصوصاً بعد إصدار القضاء الفرنسي مؤخراً مذكرة توقيف دولية بحق الحاكم الحالي رياض سلامة الذي اقتربت ولايته الخامسة من الانتهاء من دون اتضاح المخرج الذي ستعتمده القوى السياسية لتعيين بديل عنه خصوصاً في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد، على أساس أن عوائق قانونية قد تحول حينها دون تمكنه من أداء مهامه إذا لم يحلف اليمين أمام الرئيس. وبعد إعلان رئيس البرلمان نبيه بري صراحة أنه طلب من النائب الأول للحاكم (الشيعي) وسيم منصوري عدم تحمل المسؤولية بعد انتهاء ولاية سلامة، يجري التداول بمخارج قانونية قد تسمح لنائب الحاكم (الثاني) الدرزي بتولي مهامه، من دون أن يُحسم بعد ما إذا كانت القوى السياسية ستسير بهذا السيناريو. ويُخشى أن يؤدي أي فراغ في سدة الحاكمية أو أي فوضى يشهدها مصرف لبنان لتحليق دراماتيكي بسعر الصرف يعني عملياً الوصول لمرحلة الارتطام.