أخبار لبنان..خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين..المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول..وسلامة يستأنف.."كرة نار" إقالة سلامة تتدحرج إلى حضن بري!..لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي..مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير..

السبت 20 أيار 2023 - 3:47 ص

532

محلية

خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين...

المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف

اللواء....بعبارات مستقاة بعناية بالغة، حدَّد «إعلان جدَّة» الموقف العربي، الذي أقرته القمة العربية الـ32 التي انتهت اعمالها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء امس، ما يتعين فعله لخروج البلد من أزمته، أو ما يمكن وصفه بخارطة طريق لانهاء الشغور الرئاسي أولاً. في البند رقم 5 جاء حرفياً: «نعرب عن تضامننا مع لبنان، ونحثَّ كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية، يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته». بالشكل، لم يتجاوز عدد كلمات الفقرة العربية 27 كلمة (مع أحرف الجر)، والبعض رأى فيها، نظراً لوقوعها رقم 5 في سلَّم ورودها انها تعكس اهتماماً عربياً أقل مما هو متوقع، لكن المصادر المعنية مباشرة تكشف عن وضوح الموقف العربي، عدم تحميل القمة التي وضعت لآليات لتعافي الجسم العربي اكثر مما تحتمل. فالعرب أعربوا عن التضامن والمساندة وعدم التخلي عن لبنان، بالمقابل بقي انتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية شأناً لبنانياً خالصاً.. وانما ذلك، لا يمكن ان يحصل إلَّا عن طريق «التحاور اللبناني»، الذي هو مهمة الكتل والأطراف اللبنانية.. وشرط العرب للرئيس الذي يتعين انتخابه ان «يرضي طموحات اللبنانيين»، وان يؤدي بانتخابه الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك تأليف حكومة، تعمل لإقرار وانجاز الاصلاحات المطلوبة (أي المعروفة) كسبيل، لا غنى عنه، لإخراج لبنان من ازمته.. بكلمة واحدة، العرب يدعمون رئيساً يرضي اللبنانيين، ويُنتخب برضاهم.. وفي السياق التفصيلي، جاء قرار القمة حول لبنان، متضمناً نقاطاً ثابتة لجهة الرؤية العربية للخروج من المأزق.. فمجلس الجامعة على مستوى القمة قرَّر:

1 - حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن إلخ..

2 - التضامن مع لبنان بما يحفظ وحدته الوطنية وسيادته، وحق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة.

3 - الترحيب بخطوات المتخذة لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز.

4 - دعم موقف لبنان في مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701.

5 - التأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك التنوع الثقافي القائم على العيش المشترك.

6 - الاشادة بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي.

7 - دعم الجهود وتسريعها لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

8 - دعم موقف لبنان من اعادة اعمار مرفأ بيروت.

9 - دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم العربية (تفاصيل ص2).

وبينما تترقب الاطراف السياسية نتائج ومفاعيل قمة جدة، وتأثيرها على حل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، لاحظت مصادر سياسية متابعة انه لم يسجل او يكشف النقاب عن لقاءات ثنائية او مشاورات جانبية، بين رؤساء دول او وزراء خارجية معنيين بمتابعة الاوضاع اللبنانية، لمناقشة كيفية مساعدة لبنان لحل ازمته وانتخاب رئيس الجمهورية، استنادا إلى التحركات والجهود التي قامت بها دول لقاء باريس على مدى الاسابيع الماضية، كما كان يتوقع بعض الاطراف او يروج لذلك، وكذلك لم تسجل لقاءات بهذا الخصوص مع اعضاء الوفد اللبناني ،ما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة، عما اذا كان الاهتمام بالقمة بلبنان، محصورا بالفقرة المحدودة الواردة في «إعلان جدة» دون سواه حاليا، ما يعني ضمنا فتح باب الاستنتاجات والتحليلات عن تراجع الاهتمام العربي بلبنان ، وترك الاطراف السياسيين في حالة ضياع او تخبط، يفسرون ما يريدون على هواهم، ومصالحهم ، وهذا يعني في النهاية، استمرار الانقسام الداخلي واطالة امد حل الازمة السياسية اللبنانية. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه كان متوقعا ألا يحمل بيان قمة جدة عناوين فضفاضة في ملف الاستحقاق الرئاسي وأن يكون التركيز على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة. ولفتت إلى أنه ليس صحيحا أن هذا الملف وضع على السكة إلا إذا ظهرت بعد القمة تحركات ما من خلال تكليف سفراء القيام بجولات. اما بالنسبة إلى الحراك الداخلي، فلا يبدو قادرا على إحداث الخرق في ظل غياب التوافق ، ورأت المصادر أنه لا بد من رصد موقف المعارضة وما إذا كان هناك من قرار موحد مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر عاد إلى المناورة والتلويح بالورقة البيضاء. وفي السياق، ثمة انتظار نتائج الاتصالات والمبادرات التي جرت مؤخراً بين قوى اطراف المعارضة وبينها وبين التيار الوطني الحر، ولم تصل الى توافق على اسم مرشح آخر يخوض السبق الانتخابي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وكان الرئيس ميقاتي قال في كلمته امام مؤتمر القمة: إن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من ازمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجافاً يعاني فيها يوميا ما يعانيه من فقدان المقومات الاساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود. وقال: لقد ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. اضافة الى أن لبنان لم يتوانَ يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، ايمانا بأخوَّة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، تجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم.  اضاف: هي عودة لا يمكن أن تتحقق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز، عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم. وعلى هامش القمة، التقى ميقاتي نظيره العراقي محمد شياع السوداني في جدة، قبيل مشاركتهما في افتتاح اعمال القمة العربية. وشارك في الاجتماع الوفد الوزاري اللبناني. في خلال الاجتماع عبّر رئيس الوزراء العراقي عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمين. وقال الرئيس ميقاتي: إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم. وقال: إن المبادرة العراقية الاخيرة في ما يتعلق بامداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية. إننا نشكر العراق ايضا على تسهيل وصول شاحنات الترانزيت، عبر الاراضي العراقية، الى دول الخليج.وهناك مذكرة تفاهم ستوقع قريبا بين لبنان والعراق.

تشاور وجلسة

وبإنتظار عودة ميقاتي الى بيروت، وقد وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة مزدوجة إِلى الوزراء، أُولاهما إِلى لقاءٍ تشاوري يُعقد عند الرابعة من ظهرِ يوم الاثنين المقبل في السرايا الكبير. وأضافت الأمانة العامة أن هذا اللقاء هو للبحث في الأمور الراهنة، ولا سيما منها نتائج القمة العربية حول لبنان. أما الدعوة الثانية فتتعلق بجلسة لمجلس الوزراء تعقد في السادس والعشرين من أيار لمناقشة الملفات الملحة.

السفيرة الجديدة والتحديات

في سياق آخر، أعلنت ليزا جونسون المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بيروت خلفاً للسفيرة دوروثي شيا، ان «التحديات التي يواجهها لبنان تتضمن الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وتهديد «حزب الله» لسيادة لبنان وأمنه». وأضافت: لسوء الحظ، يقف لبنان اليوم على حافة الانهيار، ويكافح ما وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ 150 الماضية. وقالت في بيان تلته امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 16 أيار الجاري: يتحمل الشعب اللبناني تكاليف تقاعس قادته. لقد فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي. كما أنهم لم ينتخبوا بعد رئيساً ولم يشكلوا حكومة، ما يحرم الشعب اللبناني من القيادة عندما يكون في أمس الحاجة إليها. وتابعت: الطريق إلى الأمام واضح. يجب على لبنان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مخولة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها. وإذا تمّ تأكيد تعييني، فإنني أتطلع إلى مواصلة جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في كل خطوة على الطريق. أنا ممتنة للغاية لدعم الكونغرس من الحزبين للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كشركاء موثوقين في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.

جلسة للجان

على المستوى النيابي، دعا الرئيس نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 أيار 2023، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية)، المُقدّم من النائب قاسم هاشم.

2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963)،المُقدّم من النائب زياد حواط.

3- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الاساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، المُقدّم من النائب فيصل كرامي.

مذكرة الإنتربول

على صعيد آخر، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لوكالة «رويترز»،  إن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة . اضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وسننفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها. وطالب مولوي عبر قناة «الحدث» سلامة بالاستقالة. وبحسب المعلومات فإن وزارة الداخلية تسلمت المذكرة وحولتها الى القضاء المختص، وقد تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها، على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها. وفي تطور لاحق، أفادت قناة «الشرق»، أنّ المدعي العام الفرنسي في القضايا المالية أكّد إصدار مذكرة توقيف فرنسية بحقّ الحاكم سلامة. ورداً على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر الانتربول الدولي، قال سلامة: أنّ الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت لتغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في الـ16 أيار 2023. وأضاف سلامة في حديث لـ»CNBC عربية»، أنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء. ورأى سلامة «أنّ خلفية إشارة الإنتربول إجرائية، معلنًا أنه سيتقدّم باستئناف لإلغاء الإشارة». وستكون هذه القضية مدار بحث في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه  يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل  في السرايا  للبحث في الامور الراهنة. 

لبنان يرفض التعامل مع إشارة الإنتربول

وعلى صعيد قضائي، علمت «اللواء» بأن لبنان لن يتعامل مع إشارة الانتربول، لان القوانين اللبنانية لا تسمح بتسليم اي مواطن لبناني، فضلاً عن ان ملاحقة سلامة تجري بوصفه يحمل الجنسية الفرنسية، في حين انه مواطن لبناني، قبل اي جنسية اخرى، وهو يشغل موقعا رسميا في الدولة كحاكم لمصرف لبنان.

"كرة نار" إقالة سلامة تتدحرج إلى حضن بري!

نداء الوطن...ينتهي الأسبوع على وضع محيّر نادر لم يشهده لبنان من قبل: كيف يمكن دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الاستقالة، او اتخاذ قرار حكومي بإقالته بعدما استلم لبنان مذكرة الانتربول الدولية في نشرة حمراء تطلب القبض عليه فوراً. لامة كرر امس ادعاء براءته، وانه مستمر في موقعه حتى نهاية ولايته. لكن معلومات لـ "نداء الوطن" أكدت ان عطلة نهاية الاسبوع ستحفل بتواصل حثيث وكثيف مباشر وغير مباشر مع سلامة لدفعه الى الاستقالة مع وعد التزام عدم تسليمه لفرنسا وتسهيل أمور التحقيق معه محلياً، على ان ينتهي الأمر القضائي يوماً ليس ببعيد بإقرار ان ما يتهم به من اختلاس لعمولات سيسقط، مع تبيان ان تلك العمولات هي من الاموال الخاصة لا العامة، وأنها نظير أتعاب مشروعة. وتضيف المعلومات انه اذا تعذر اقناع سلامة بالاستقالة سيطرح الأمر على مجلس الوزراء الاثنين لاتخاذ القرار المناسب المتجه لإقالته. وهذه الإقالة تحتاج طلباً يتقدم به وزير المالية يوسف الخليل (وزير الثنائي) وإجماع من يحضر بما في ذلك وزير قريب من التيار العوني هو وليد نصار. إذن، الكرة في ملعب بري، لأن ميقاتي حسب مصادره لا يحتمل الضغوط، وهو مع الإقالة حسبما ورد على ألسنة وزراء محسوبين عليه ومقربين منه مثل سعادة الشامي وبسام مولوي. وتوضح المعلومات المتداول بها ان رئيس مجلس النواب معني بالدرجة الاولى بالإيعاز الى الوزير الخليل لصياغة الطلب الى مجلس الوزراء، كما هو معني بقبول استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية اذا استحال تعيين حاكم اصيل يحل محل سلامة. مع الاشارة الى ان "حزب الله" يعارض التعيين ويقبل بتسليم منصوري المهام. كما ان الوزير نصار المتأرجح بين "عونيته" وقربه من ميقاتي مرجح حضوره لإكمال النصاب المطلوب. وبالتالي، فان كرة نار إقالة سلامة تتدحرج لتقع في حضن الرئيس بري الذي لطالما دافع عن حاكم مصرف لبنان، وحال دون إقالته ايام حكومة حسان دياب، وعوَّل عليه لضبط سعر صرف الليرة وفي تصريحات متكررة خلال الأزمة. وعلى سيرة الليرة، لا تستبعد مصادر نقدية ومصرفية نقاش ذلك مع سلامة، لانه الأقدر برأي اطراف في المنظومة على الاستمرار في الاستقرار الحالي لسعر الصرف، ويجب فعل المستحيل كي لا "ينقز" سلامة خوفاً من انفلات المضاربات من عقالها وعودة الدولار الى ارتفاعات صاروخية هذه المرة. وأوضحت المصادر عينها ان سعر الصرف بقي ثابتاً رغم تداول أحد أخطر الأخبار وعلى نطاق دولي، اي طلب توقيف حاكم مصرف لبنان، ما يعني انه وحده الآن القادر على ذلك الضبط، مع سؤال يتردد عن استخدام هذا "السلاح" ليفرض سلامة شروطه في المخارج المناسبة. أما قضائياً، وبعد وصول النشرة الحمراء الى مدعي عام التمييز غسان عويدات، بات الأخير مضطراً لاستدعاء سلامة بادعاء استكمال التحقيق اللبناني لتبرير عدم تسليم المطلوب الى فرنسا. بيد ان مصادر قانونية لا تستبعد انتظار القضاء المحلي كلمة السر السياسية والسير بموجبها، ما يضع عدداً من القضاة تحت المجهر الدولي وربما يفتح الباب لاتهامهم بالتواطؤ وعرقلة سير العدالة.

لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي

لبنان ليس أولوية عربية | قمة جدة: هزيمة خصوم المقاومة

الاخبار...«التضامُن مع لبنان وحثّ كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يُرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما التأكيد على تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين». كلمات مقتضبة للبنان في البيان الختامي لإعلان جدة، أُريد منها التعبير عن موقف مُحايد رافض لسياسة المحاور، وغسل الأيدي من أي طرف متمرّد على سرب «التهدئة» الإقليمية التي لا يُراد للبنان أن يكون خارجه. لكن القصة ليست هنا. خاصة بالنسبة إلى الذين كانت تعنّ لهم فكرة أن يتعامل العرب مع لبنان «كاستثناء» شاذ عن موجة المنطقة التي لا تلائم مناعتهم السياسية، وكانوا لا يزالوا يراهنون على «قشّة» عربية تحميهم من الغرق. بل في القرارات التي أقرها وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري للقمة، وضمت بنداً ليس جديداً، إنما تم تثبيته بعدما عدله لبنان في قمة الجزائر السابقة. وهو يشدد على «أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي» و «التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة». إعلان جدة «المحايد» إزاء الأزمة السياسية، والتبني المستمر للبند الخاص بالمقاومة، يؤكد التسليم بنتائج سياسية وعسكرية وأمنية دفعت إلى الاعتراف بالمقاومة وحدود ما تمتلكه من قوة وانتصار محورها واستحالة طمس هذه الحقيقة أو تجاوزها، فضلاً عن أنها رسالة إيجابية جديدة من بين مجموعة رسائل أعقبت الاتفاق الإيراني – السعودي وما نتج منه من تطورات في المنطقة، تُوّجت أمس في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بشخص رئيسها بشار الأسد. ما حصل، لا يعني سوى تكريس لهزيمة فريق ما يُسمى 14 آذار وكل ملحقاته من الذين عملوا طيلة السنوات الماضية على شيطنة المقاومة ووسمها بالإرهاب، مراهنين على ضرب سوريا لإضعاف حلفائها في الداخل، وعلى رأسهم حزب الله.

أجواء إيجابيّة لجهة إعادة فتح الأسواق الخليجيّة أمام المنتجات والصناعات اللبنانيّة

وبينما لم يرد لبنان في غالبية الكلمات التي أطلقها الرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية، حضر فقط في كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أكد الاستمرار في تعزيز العلاقات معه، والاستمرار بتقديم المساعدات له. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي غطى الفراغ الرئاسي، فقد استغل الحضور في القمة «لاستجداء» المساعدة، قائلاً إن «معاناة لبنان وشعبه ازدادت تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد، إضافة إلى أن لبنان لم يتوان يوماً عن فتح أبوابه أمام النازحين السوريين، وتزايد أعدادهم بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم». وتوجه ميقاتي بالكلام إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد». وقال أعضاء من وفود عربية لإعلاميين في جدة، إن كلمة ميقاتي لا تخرج عن السياق العام الذي يتحدث فيه المسؤولون من لبنان، ولكن لن تكون هناك آذان صاغية له، نظراً لأن غالبية المشاركين في القمة لديهم ملاحظاتهم السلبية على أداء كبار المسؤولين. ونقل إعلامي عربي عن مسؤول سعودي قوله: «لماذا يطلب المسؤولون من لبنان الدعم المالي، بينما لا ينفقون هم من جيوبهم قرشاً، علماً أنهم أغنياء كبار وحصلوا على أموالهم من مشاريع استغلوها في لبنان». من جهة أخرى، أكدت مصادر متابعة أنّ «الأجواء إيجابيّة لجهة إعادة فتح الأسواق الخليجيّة أمام المنتجات والصناعات اللبنانيّة. وعلمت «الأخبار» أن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين التقى السفير السعودي في بيروت وليد البخاري لمفاتحته بالأمر، فكان الأخير إيجابياً واقترح تشكيل وفد متخصّص، وهو ما شجع الرئيس ميقاتي على تضمين الوفد الذي يرأسه إلى القمة العربية في جدة، وزيري الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن. وأشار الأخير في حديث مع «الأخبار» إلى أنه «لم يتم طرح هذا الموضوع بعد بشكل اختصاصي - تقني، ولكنني أنتظر أن تكون هناك اجتماعات مع الجانب السعودي، خصوصاً أن هذه القضية وُضعت على جدول أعمالنا»، مؤكداً أنه «ستكون هناك مساع ٍحثيثة لإعادة فتح الأسواق الخليجية».

نجيب ميقاتي أمام القمة العربية: شدّوا أيها الأشقاء عضد لبنان

الراي..قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمام القمة العربية الـ32 في جدة، «شدوا أيها الأشقاء عضد لبنان»، داعياً «الإخوة العرب للعودة إلى ربوع بلاده». وقال ميقاتي: لبنان يعاني من أزمات متعددة ويعيش سنوات عجاف، لافتاً إلى أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية. وأشار إلى أننا نثمن عودة سورية للقيام بدورها كاملا في الجامعة العربية. وقال: ندعو لوضع خارطة طريق لعودة السوريين إلى أراضيهم.

مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير

الشرق الاوسط...جدد «حزب الله» تمسكه بسلاحه، رافضاً المطالب اللبنانية بنزعه، وذلك قبل يومين من إقامته «نشاطاً عسكرياً» حياً في جنوب لبنان، بحضور إعلامي، في الذكرى 23 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ويحيي الحزب ذكرى تحرير جنوب لبنان في عام 2000، باحتفالات سياسية وشعبية، ويقيم يوم الأحد، عرضاً عسكرياً حياً أمام وسائل الإعلام في أحد معسكراته بجنوب لبنان. وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف، في بيان، إن النشاط العسكري المشار إليه «محدود بطبيعته مكاناً وزماناً، وسوف ينفذ أمام الإعلاميين ووسائل الإعلام حصراً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير». وقال إن العرض «عينة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقية في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصهيوني عن جاهزية المقاومة لردع العدوان والدفاع عن لبنان». ويقول الحزب إن سلاحه أسهم في تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. وقال رئيس الهيئة الشرعية بـ«حزب الله» محمد يزبك، في تصريح له، إن «الذكرى السنوية للتحرير عام 2000 تؤكد ضرورة التمسك بالسلاح»، مضيفاً أنه «لولا السلاح وعزيمة المقاومين، لم يتحقق التحرير ولم تسقط المخططات لولادة شرق أوسط جديد في الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي في يوليو (تموز) عام 2006». وتطالب قوى سياسية لبنانية، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» بحصرية السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، فيما تطالب قوى أخرى بإقرار استراتيجية دفاعية في لبنان، تضع سلاح الحزب وقرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني. ورأى يزيك أنه «لولا السلاح لم تتحرر الجرود» الحدودية مع سوريا بشرق لبنان في صيف 2017 من المتطرفين، في إشارة إلى عملية عسكرية نفذها الحزب إلى جانب الجيش اللبناني لطرد تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا. ورأى يزبك أن «السلاح الذي حقق للبنان التحريرين يُطالب بنزعه، هذا السلاح هو الذي فرض على العدو معادلة توازن الردع، ولولا هذه القوة والمقاومة؛ أين كان لبنان وسيادته واستقلاله؟».

الملف القضائي لرياض سلامة يستعجل الهواجس من فراغ في حاكمية مصرف لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... فَرَضَ ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثقله على اللقاء التشاوري الذي ستعقده الحكومة اللبنانية يوم الاثنين، وسط دعوة من بعض الوزراء لتنحي سلامة بعد تلقي لبنان مذكرة من «الإنتربول» لتوقيفه، وهو لقاء سيشارك فيه وزراء محسوبون على «التيار الوطني الحر»، لكنهم سيقاطعون جلسة الحكومة التي يُفترض أن تُعقد يوم الجمعة المقبل، التزاماً بموقف «التيار» الرافض لانعقاد جلسات حكومية في ظل الفراغ الدستوري. ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الوزراء إلى لقاء تشاوري يُعقد الاثنين المقبل، بعد عودته من جدة حيث مثّل لبنان في القمة العربية. وأكدت أوساط حكومية معنية لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء التشاوري «كان مقرراً من الأساس في هذا التاريخ بعد اللقاء التشاوري الأول الذي عُقد في 8 مايو (أيار) الحالي، وكان مرشحاً لأن يبحث في الدرجة الأولى ملف النازحين السوريين»، لكن في ضوء التطورات التي حصلت أخيراً ومقررات القمة العربية، قالت الأوساط إنه «من الطبيعي أن تكون هذه الملفات في موضع البحث الأساسي في اللقاء التشاوري من دون أن يعني ذلك أن هناك بنداً محدداً». وأوضحت الأوساط نفسها أن اللقاء التشاوري «عادة ما يكون كل فترة، ويُعقد بعيداً عن الإعلام»، مجددة الإشارة إلى أنه «من المتوقع أن تُطرح فيه كل الملفات». ويتصدر الملفات الآن، ملف حاكم المصرف المركزي الذي فرض نفسه على النقاشات السياسية اللبنانية، بعد تلقي لبنان مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتوقيفه، إثر مذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها يوم الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته. وقال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: «سننفذ ما يقوله القضاء»، وأضاف أنه يعتقد أنه «من الضروري» أن يستقيل سلامة، مطالباً إياه بالتنحي. والدعوة، هي الثانية التي تصدر عن وزير في الحكومة اللبنانية، بعد دعوة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أمس (الخميس) الحاكم إلى التنحي. وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة «تجري مناقشتها بجدية». ونفى سلامة التهم الموجهة إليه. وقال في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «الحدث» مساء الخميس: «ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف». ورأى سلامة في المقابلة نفسها أنّ «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا»، مؤكداً أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها «حسب الأصول»، معتبراً أن «المسار القانوني ظالم، لكنني مستعد له». وأضاف: «إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى»، قائلاً: «أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي». وأكد أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل، معلناً أن «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب». واستعجل التطور القضائي بملف حاكمية مصرف لبنان، الهواجس اللبنانية من فراغ في سدة الحاكمية، في ظل ضيق الخيارات والتجاذب السياسي. وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف الحاكمية مطروح للبحث عاجلاً أو آجلاً، سواء أكان اليوم، إثر التطورات القضائية، أم في أواخر يوليو المقبل مع انتهاء ولاية الحاكم، لافتاً إلى أن لبنان «يواجه اليوم مشكلة كيفية تأمين استمرارية حاكمية المصرف، وهو لا يتم إلا من خلال تعيين بديل له»، وهو أمر يحتاج إلى حكومة فاعلة، «ما يحتّم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لوضع السلطة التنفيذية على سكة الانتظام، وإجراء تعيينات وتنفيذ الأمور الأساسية المطلوبة من الحكومة». وتنطلق الهواجس اللبنانية من الفراغ في سدة الحاكمية، من كون تعيين حاكم جديد يحتاج إلى حكومة أصيلة، في حين أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال في ظل الشغور الرئاسي. ويرفض كثيرون أن تجري حكومة تصريف الأعمال تعيينات، ما يعني أن الخيار الأول معقد. أما الخيار الثاني الذي يتمثل في اقتراح قدمه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، حول تعيين حارس قضائي، فيلقى أيضاً معارضة قانونية. ويرى كثيرون أن الحل الأسلم يتمثل في استلام نائب الحاكم الأول مهام الحاكمية، تطبيقاً للقانون. ويتولى هذا الموقع عُرفاً، شخص شيعي، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض استلام النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري) المحسوب عليه، هذه المهمة. وإذ يشدد النائب آلان عون على أن الموضوع القضائي يجب أن يحله القضاء، يقرّ بأن لبنان «أمام مشكلة حقيقية، تتمثل في عدم قدرة الحكومة على القيام بأي شيء بسبب الشغور الرئاسي»، مشيراً إلى أن «المشكلة مرتبطة بكل المرحلة اللاحقة بعد نهاية شهر يوليو في مصرف لبنان»، مما يستدعي «إنهاء الشغور الرئاسي بأسرع وقت». ولم تحسم الاتصالات المتصلة بإنهاء الشغور الرئاسي، أي خرق جدي حتى الآن. وفي مقابل دعم ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، اقتربت المعارضة من الاتفاق على ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور للموقع، وتطالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بحسم موقفه لترشح أزعور. ورغم المفاوضات والمباحثات مع القوى الأخرى، قال النائب آلان عون إن «التيار لم يتخذ قراره بعد بالشخص الذي سيرشحه، وهو قرار يتخذه التكتل الذي لم يجتمع بعد لحسم خياره»، مشدداً على أن التيار الآن «ليس بتوجه أن يدخل طرفاً؛ إذ يحاول أن يجمع القوى على مرشح مقبول من جميع الأطراف، ولا يقوم التيار باصطفاف بين المحورين»، مضيفاً: «حتى الآن، موقفنا أقرب إلى الورقة البيضاء، من غير أن يعني ذلك أن الموقف لن يتطور»، مشدداً على «أننا نسعى لإحداث خرق بين الفريقين، ولا نكون طرفاً إلى جانب أحدهما».

القضاء اللبناني «يتحقق» من صحة الاتهامات الفرنسية لحاكم «المركزي»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. ينتظر أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأسبوع المقبل، للاستماع إليه حول ما ورد في مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت بحقّه الثلاثاء الماضي إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمام القاضية أود بوريزي في باريس، على أن يقرر بضوء هذه الإفادة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات. وقال مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن عويدات «تسلم مساء الخميس مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة، التي عممت بواسطة الإنتربول الدولي، وتسلّم لبنان نسخة منها عبر النشرة الحمراء»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «يعكف على دراسة هذه المذكرة وسيستدعي حاكم البنك المركزي إلى جلسة تحقيق يعقدها منتصف الأسبوع المقبل، ويستجوبه حول مضمون النشرة الحمراء، وقد يتركه رهن التحقيق ويمنعه من السفر خارج لبنان، ثم يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه الملف القضائي العائد لسلامة ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوفرة فيه كافية لاتهامه ومحاكمته». وتحقق 6 دول أوروبية من ضمنها فرنسا، بشبهات «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع» عبر البحث عن مصادر ثروته المالية والعقارات التي يملكها في بلدان أوروبية عدّة، وأشار المصدر القضائي إلى أن «المسار القضائي سيكون طويلاً ومعقداً، ويحتاج إلى تبادل معلومات بين لبنان وفرنسا». وشدد على أنه «إذا ما استجاب القضاء الفرنسي لرغبة لبنان وسلّم ملفه القضائي سيصبح سلامة ملاحقاً بملفين؛ الأول هو الملفّ اللبناني العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي تبدأ الاستجوابات بشأنه منتصف الشهر المقبل، والآخر الملفّ الفرنسي الذي يسلك مساراً قضائياً آخر». وأضاف المصدر أن أبو سمرا «يحقق بجرائم مدعى فيها على سلامة وشقيقه ومساعدته في لبنان، بينما الملف الفرنسي مرتبط بجرائم يفترض أنها حصلت على الأراضي الفرنسية». ويبدو أن ملفّ سلامة الفرنسي سيستتبع بخطوات أخرى، حيث تلقت النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية جديدة من القاضية بوريزي، استدعت بموجبها رجا سلامة وماريان الحويك إلى جلسة استجواب ستعقدها في باريس خلال الأيام المقبلة، وتحفظ المصدر عن ذكر موعد التحقيق الذي سيخضع له رجا وماريان في باريس. لكنه لفت إلى أن الاستنابة «أحيلت على قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لتنفيذها، وأن الأخير أرسل مذكرتي التبليغ إلى رجا وماريان الحويك بواسطة الأجهزة الأمنية، أي بنفس الآلية التي تم فيها إرسال مذكرة رياض سلامة التي لم يتبلّغها». وشكك المصدر بإمكانية «مثول رجا وماريان أمام بوريزي، لخشيتهما من قرار توقيفهما هناك خصوصاً بعد الإجراء العقابي الذي اتخذته بحق رياض سلامة (مذكرة التوقيف الغيابية)، وهم يعتقدون أن القاضية بوريزي لديها قرار مسبق بتوقيفهم جميعاً». ويفيد قرار استدعاء رجا وماريان بوجود نيّة لدى القضاء الأوروبي لتوسيع نطاق تدخله في العمل القضائي اللبناني، وهو ما استدعى تقديم مذكرة من وكلاء الدفاع عن الثلاثة طالبوا فيها بـ«تعليق عمل القضاة الأوروبيين إلى حين انتهاء التحقيق اللبناني، ونقل كلّ إجراءات الملاحقة القائمة في الخارج إلى لبنان، التزاماً بمبدأ حسن سير العدالة». وحذّر وكلاء الدفاع عن الأخوين سلامة والحويك، من أن «التحقيقات الأوروبية بدأت تتخذ قرارات تتعلّق بأمور قانونية لبنانية بحتة»، متجاهلين مسار التحقيق اللبناني. ولفتوا إلى أنه «لا يوجد في اتفاقية مكافحة الفساد التي يتذرّع بها الأوروبيون، ما يتيح لهم ممارسة الوصاية القضائية على لبنان، والقيام بالمهام المناط أداؤها حصراً بالسلطات القضائية اللبنانية».