أخبار لبنان..سلامة وحيداً: مذكرة التوقيف كيل بمكيالين..و«العقوبات الرئاسية» تضغط لإنجاز الإستحقاق..ترشيح قائد الجيش ثابت مقابل مرشحَي المعـارضة والموالاة..فرنسا تعطّل العقوبات الأوروبية على "المنظومة"..الجنسية الثانية..اللبنانيون يبحثون عن «الوطن البديل»..تعثر الاتفاق بين المعارضة و«الوطني الحر»..«القوات» يدعو باسيل لحسم أمره..وبري يشترط «جلسة منتجة» للدعوة إليها..لبنان يترقب تصنيفه الإقليمي على لوائح مكافحة تبييض الأموال..

الأربعاء 17 أيار 2023 - 3:57 ص

553

محلية

سلامة وحيداً: مذكرة التوقيف كيل بمكيالين..

خليل لـ«اللواء»: إجراءات اليوم لدفع الزيادة.. و«العقوبات الرئاسية» تضغط لإنجاز الإستحقاق

شغلت مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها امس القاضية الفرنسية اود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوساط السياسية والمصرفية والقضائية، نظراً لاعتبارها اول اجراء قضائي دولي بحق موظف كبير، وهو رأس السلطة النقدية في البلاد. وتالياً، سيترتب عليها انعكاسات مباشرة على عمل المركزي وعلى الوضعية المالية في البلاد، وكمؤشر على اطلاق الملاحقة القضائية الدولية بحق مسؤولين لبنانيين. وبصرف النظر عن الاعتبارات التي أملت على بوريزي القفز مباشرة الى مذكرة التوقيف بدل معاودة تبليغ سلامة لحضور الجلسة أصولاً، فإن القضاء اللبناني تحرك سريعاً لإبلاغ الحاكم بمضمون مذكرة القاء القبض عليه وتوقيفه. ردّ الفعل الاول، من سلامة، الذي بدا وحيداً في مواجهة الملاحقات حول ملفات يتهم فيها «بالفساد وتبييض الاموال» صدر عبر بيان رأى فيه سلامة ان قرار القاضية الفرنسية «يشكل خرقاً لأبسط القوانين»، وبالتالي فهو سيعمد الى «الطعن بالقرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين». وسأل سلامة، قبل ان يتوقف عند «العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق عليَّ» اين اصبح التحقيق في فرنسا في الدعوى التي تقدمت بها امام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديش، والذي ظل راكداً ولم يحرّك ساكناً لثلاثة سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة، بينما يسير التحقيق في فرنسا في الشكوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي بوتيرة متسارعة». وكانت القاضية الفرنسية، التي تحال الى التقاعد نهاية ايار الجاري استدعت سلامة للمثول امامها في 16 ايار (أمس) في باريس في جلسة كان يرجح ان يوجه خلالها الاتهام اليه، ونقل عن محاميه قوله ان تغيب سلامة يعود الى عدم تبليغه بوجود المثول امام القضاء الفرنسي وفقاً للأصول. وسط ذلك، واستباقاً لأية تداعيات على الاستقرار المالي او توفير الاموال اللازمة لدفع الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون، ورداً على سؤال لـ«اللواء» مساء امس، عن موعد دفع الدفعة الثانية من الزيادات على الرواتب، اكتفى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالقول ان «كل المعلومات بشأن هذا الموضوع سيعلن عنها اليوم». ولاحظت مصادر متابعة، بداية تحفز لرفع سعر الدولار في السوق السوداء، بدءاً من عصر امس، ليسجل ما بين 94900 ل.ل للشراء و94700 ل.ل. للمبيع. ولاحظ «المرصد الاقتصادي للبنان» الصادر عن البنك الدولي ان الاقتصاد في تراجع حاد، وهو بعيد عن مسار الاستقرار. ‎ورأى التقرير أن «التباطؤ في انكماش النشاط الاقتصادي لا يعني تحقيق الاستقرار». ‎وخلص إلى أنه «على مستوى جميع الركائز الاقتصادية، لا تزال القرارات الخاصة بإدارة الأزمة تقوّض اعتماد خطة تعاف شاملة وعادلة. وعلى سبيل المثال، فإن منصة صيرفة للصرف الأجنبي، وهي الأداة النقدية الرئيسية التي يستخدمها مصرف لبنان لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة، ليست استثناء من ذلك، فمنصة صيرفة تمثل أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان، لا سيما في غياب سعر صرف وإطار نقدي جديدين. وتحولت هذه المنصة أيضا إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار منذ إنشائها، فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحا كبيرة وخالية من المخاطر نظرا لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية (السوداء)». ‎رئاسياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله، ولم يشهد أي تقدم وقال النائب سجيع عطية لـ«اللواء» أن تطور هذا الملف ينتظر ما تفضي إليه نتائج القمة العربية واتفاق المعارضة على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية. ‎وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» أن الملف يتحرك في ضوء اتصالات السفراء بعد اجتماع القمة الذي من شأنه أن يظهر الموقف من ملف الإستحقاق. ‎وبالنسبة إلى المعارضة فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على اسم موحد، ولم تعقد لقاءات بينها وبين افرقاء آخرين وان خيارات الأسماء تدور بين النائب نعمة الله أفرام والوزير السابق زياد بارود في حين أن الوزير جهاد ازعور يدعو إلى توافق عام على اسمه وبالنسبة إلى قائد الجيش فأن لا شيء واضحا بعد، لأن موضوع يحتاج إلى تعديل الدستور وهناك خشية من أي طعن. فقد وسّع السفير السعودي وليد بخاري دائرة حركته لتشمل نواحيَ اخرى غير الاستحقاق الرئاسي، في الوقت الذي لا زالت القيادات السياسية تتلهى بالبحث في جنس وشكل ومواصفات ملائكة الرئيس العتيد لكن من دون اي نتيجة، حيث التسميات ما زالت قيد البحث برغم الحديث عن تضييق الخيارات، وبالتالي فإن قرار الدعوة لعقد جلسة انتخابية مرهون بتوافق المعارضة على طرح اسم مرشحها. لكن استمرت التسريبات عن تبلغ وزارة الخارجية رسمياً أن عقوبات اوروبية ستتخذ بحق من يعرقل انتخاب الرئيس ويتغيب عن جلسة الانتخاب عند الدعوة اليها.لكن مصادر الخارجية قالت لـ«اللواء»: ان لا تعليق على هذا الكلام لا سلبي ولا ايجابي.

لقاءات بخاري

وقد استقبل السفير بخاري امس، في مقر اقامته باليرزة السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، «كان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين». كما استقبل بخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وليد نصار، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات الراهنة محليا وإقليميا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستقبل ايضا المدير العام للأمن العام اللبناني بالوكالة العميد الياس البيسري، وخلال اللقاء جرى بحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية والتعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، بالإضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك. وكان بخاري قد استقبل صباحا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان سيفيرين راي، وجرى استعراض أبرز النشاطات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والدور الذي يقوم به في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تحضير للقمة

في هذه الاثناء انهمكت الحكومة في التحضير للمشاركة في قمة جدة العربية يوم الجمعة المقبل، حيث اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الذي قال بعد الاجتماع: إنه سيغادر (غادر امس) الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة. ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من بوحبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي. وعلمت «اللواء» ان الوزير بو حبيب سيعود الى بيروت السبت ليسافر الاحد الى روما، لعقد لقاءات رسمية وسياسية مع مسؤولين ايطاليين، ومنها يتوجه الى اميركا للغاية ذاتها.

القضاء بين باريس وبيروت

على الصعيد القضائي، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس أمس، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره. وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسمياً مشتبهاً به خلال تلك الجلسة.  وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد ولا محاميه في لبنان على الطلبات. وكشفت مصادر مطّلعة أن مسار تبليغ سلامة جرى وفقاً لأصول المحاكمات المدنية وذلك عبر شرطة بيروت، وتحديداً عبر فصيلة ميناء الحصن. وقد توجّهت دورية تابعة لهذه الفصيلة بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٣ بقيادة الرائد سامر أبو شقرا، الى مصرف لبنان، حيث تعذّر التبليغ لعدم وجود الحاكم في المركزي. وعادت الدورية بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٣، وتوجّهت الى المصرف، حيث تعذّر التبليغ لأن الحاكم لم يحضر بسبب وجود احتجاجات. وبتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٣، تعذّر التبليغ ايضاً، كون الحاكم كان منشغلاً خارج المصرف. علماً أن الموفد القضائي هو من طلب التبليغ داخل مصرف لبنان، حيث يتخذ الحاكم محل اقامة وليس في منزله.مع الاشارة الى أن التبليغ مناط بالمباشرين القضائيين وبالضابطة العدلية، ولا دور للقضاء المشرف على التحقيق بذلك. ولاحقاً، اعلن ان القاضية الفرنسية أود بوريزي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس. ومساء، اصدر سلامة بيانا ردا على قرار القاضية الفرنسية، قال فيه: ان قرار قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكّل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلّغها وتيقّنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين. اضاف: في تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية. فهل يعقل أنّ قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإّجاه واحد؟ وتبلغ القضاء اللبناني مذكرة التوقيف الفرنسية، وارسل التبليغ لسلامة وفقاً للاصول على عنوان اقامته في المصرف المركزي. وفي شأن قضائي متصل، حدد القاضي شربل ابو سمرا 18 ايار الجاري (غداً الخميس) جلسة لبت الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة بوجه الدولة اللبنانية، علماً ان بعض المصادر تتحدث عن ان القضاء يتجه الى رد الدفوع، وقبول تدخل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة ضد سلامة في لبنان. وعلى خط اخر، تقدمت النائبة العامة التمييزية القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية. وفي اطار وظيفي، مددت الرئيسة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الاضراب لغاية 26 الجاري، والحضور يوماً واحداً لمن يتمكن. وحسب البيان فإن هذا الموقف جاء بعد اجتماع اللجنة التي شكلها الرئيس ميقاتي لاعادة النظر بالمرسومين رقم 11227 و11225 لجهة الغبن في الرواتب، وكانت النتيجة ان البحث تناول فقط البت ببدل النقل فقط.

الفيول العراقي: زيادة الحصة

الى ذلك، غرد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: يسرني أن أعلن أنني تلقيت إتصالا من الصديق وزير العمل العراقي أحمد الأسدي شكرنا فيه على حسن الاستقبال والتعاون، وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن. وكلف مجلس الوزراء العراقي شركة «سومو» انجاز العقد الجديد، مع ابداء الشركة العراقية التزامها الكامل تجهيز العقد الجديد.

ترشيح قائد الجيش ثابت مقابل مرشحَي المعـارضة والموالاة

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ضمن معادلة اللقاء الخماسي. لم يخرج مرة من لائحة المرشحين الأوفر حظاً، ولو أن المشهد اللبناني الداخلي يكاد يرسو على مرشح للمعارضة مقابل مرشح للموالاة ... تراجعت قليلاً موجة الضغط التي سادت في الأيام الأخيرة، ورسمت تساؤلات وتوقعات بالذهاب سريعاً الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. المواعيد التي أعطيت لتسريع وتيرة انتخاب رئيس جديد، ربطاً بالقمة العربية أو باللقاء الخماسي الذي أرجئ، أو بتطورات الـ«سين - سين» بنسخة عام 2023، بدا أنها غير قابلة للترجمة العملية بحسب ما أشارت إليه بعض الإيحاءات، سواء من ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة أو من نواب التقوا السفير السعودي وليد البخاري. ويقول مطّلعون على محادثات مستمرة منذ أسابيع بين أعضاء اللقاء الخماسي، إن الأنظار يجب أن تتجه الى ما تقوم به قطر، وليس إلى حركة السفير السعودي في بيروت، كمؤشر على اتجاهات اللقاء. فمنذ اللحظة الأولى، كانت الدوحة تتصرف على أنها أقرب الى نظرة واشنطن - وإلى حد كبير السعودية كقرار رسمي - وما تريده في لبنان والمنطقة. وهي، في حركتها الدبلوماسية التي بدأت وستتكرر في بيروت أو في الاتصالات الخارجية، لا تزال تتصرف بوحي أن هناك خطاً بيانياً لحركة اللقاء لم يتم اختراقه بعد. فالإدارة الأميركية المتحفّظة جداً من الخطوات العربية والسعودية تجاه سوريا، لم تعلن كلمة سرّها بعد، وإن كانت قطر أقرب من يعرفون إشاراتها. وتتصرف واشنطن، كما الدوحة، على أنها غير معنية بما يجري من ضغوط لبنانية، أو ترجمة التحرك السعودي في بيروت في شكل مغاير لما هو عليه. علماً، بحسب هؤلاء، أن ما ينقل لبنانياً عن السعودية لا يقارب حقيقة الموقف السعودي الرسمي في اللقاء الخماسي، والذي لا يزال معمولاً به مع العواصم الأربع الأخرى التي تتعاطى مع الرياض من وحيه. ويؤكد هؤلاء أنه منذ اليوم الأول لدخول الدول الخمس على خط الانتخابات الرئاسية، لا تزال المعادلة نفسها: 50% لحظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون مقابل 50% يتقاسمها بقية المرشحين، بمن فيهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والاسم الذي ستختاره المعارضة. وهذا التوجّه الأميركي - المصري - القطري لا يزال متقدماً. إذ تشير المعلومات الى أن استمرار عون ضمن المعادلة الرئاسية يعني عملياً أن إمكان الانتقال من الصيغ المطروحة حالياً في بيروت سيقتضي برمجة جديدة لإدارة الانتخابات. فالمعطيات تحتّم القول أن لا قبول من الثنائي بقائد الجيش في الوقت الراهن، مهما كانت ضغوط اللقاء الخماسي، وحتى لو أعلنت باريس صراحة تخلّيها عن مبادرتها الرئاسية، لأن ذلك لا يؤتي ثمنه الحقيقي، ولن يتمكن الثنائي من تحقيق مكسب منه. أما التخلي عن فرنجية مقابل تخلّي المعارضة عن مرشحها، بتعذّر حصول كليهما على 65 صوتاً، فسيعني أن المقايضة ستكون وفق أثمان تدفع داخلياً وخارجياً. وهذا كله ليس مرهوناً بوقت قريب.

الحراك القطري هو الأقرب الى نظرة واشنطن الى لبنان والمنطقة

وبحسب المعطيات، كذلك فإن باريس التي دخلت على خط الرئاسيات وهي تعلم جيداً موقف الدول الأربع، باتت أقرب الى التعامل مع مبادرتها على أنها لم تعد قابلة للحياة، وإن لم تعلن فشلها، وأن هناك تدرجاً للمرحلة المقبلة يفترض التعامل معه بروية. كما أن إدارتها المستجدة للملف الرئاسي بعد ارتفاع الانتقادات اللبنانية، يدفعها أكثر إلى التعامل مع شركائها على الخطوط العريضة للمستقبل. وبحسب المعطيات، فإن الدول الخمس لا تزال تبحث عن مواصفات التسوية الشاملة رئيساً وحكومة ووزراء. وهي، في إطار بحثها عن ضرورة خروج لبنان من الدائرة المقفلة لمرشحين، رئاسياً وحكومياً ووزارياً، كانوا جزءاً ممّن أسهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، تفتش عن الصيغة الأفضل لهذه التسوية الشاملة. لكنها تصطدم بما اصطدمت به القوى المستقلة في لبنان، وهي نتائج الانتخابات النيابية التي أعادت تعويم الطبقة السياسية نفسها التي يفترض أن اللبنانيين تظاهروا ضدها في 17 تشرين، ما يعني تضييق مساحة الخيارات التي كان يفترض أن تساهم في تقديم تسوية جديدة مغايرة للنمط السائد. وهذا الأمر يشكل مدعاة نقاش موسّع حول إمكانات التوصل الى صيغة تخرج من نطاق المتوقع من الذين سيتسلّمون الحكم في المرحلة المقبلة. والمفارقة التي يتوقف عندها المطّلعون على النقاشات الخماسية، أنها تتحدث بوضوح عن المرحلة المقبلة للوضع اللبناني وحيثياته السياسية والاقتصادية من خلال إطار سياسي واسع، على عكس القوى اللبنانية التي تغرق في تفاصيل يومية، من دون البحث عن آفاق لمستقبل الأزمة وطرح حلول شاملة لها بأبعد من انتخابات الرئاسة. هذا كله من شأنه أن يرخي بظلاله على اندفاعة استجدّت في الأيام الأخيرة تحت وطأة الضغوط التي أوحت بأن الانتخاب بات قاب قوسين وأن الـ 65 صوتاً لفرنجية أصبحت في جيب الثنائي.

فرنسا تعطّل العقوبات الأوروبية على "المنظومة"

السفيران البابوي والسعودي: لا لكسر إرادة المسيحيين واللبنانيين

نداء الوطن..تساقطت الاقنعة مجدداً، عندما لاحت مؤشرات الى ان حيز المناورات التي مارسها فريق الممانعة ولا يزال، كي يفرض عنوة وصول مرشحه سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، قد ضاق وشارف على الانهيار. فهبّت فرنسا لتقديم النجدة لهذا الفريق، عندما وقفت في بروكسل معترضة على قرار حاولت المانيا اصداره عن الاتحاد الاوروبي، لمعاقبة معرقلي الاستحقاق. في المقابل، وفي ما خصّ الحراك الرئاسي، برز أمس إستقبال السفير السعودي وليد البخاري، في مقر اقامته في اليرزة السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتكتسب هذه الزيارة اهمية سياسية ورئاسية وتأتي بعد عودة البخاري إلى بيروت، كما تتزامن مع حراك فاتيكاني يتعلّق بالشأن الرئاسي. ويؤكّد مطلعون على اللقاء لـ"نداء الوطن" أن الفاتيكان الذي يُفعّل دبلوماسيته في الخارج، من أجل الإطلاع على رأي الدول الأساسية الفاعلة في لبنان وعلى رأسها أميركا وفرنسا والسعودية وإيران ومصر وقطر، رأى أنه يمكن معرفة موقف الرياض من خلال زيارة السفير بورجيا للبخاري والتباحث في الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الضغط الدولي يدفع إلى انتخاب رئيس في أقرب مهلة. وفي السياق، تلاقت جهود الفاتيكان ومواقفه مع الموقف السعودي، فكان تأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية وحماية "اتفاق الطائف". فالكرسي الرسولي يرى في روحية هذا الإتفاق، النموذج الذي يجب تعميمه، ويُكرّس مبدأ التعايش الإسلامي المسيحي والشراكة والمناصفة. وكان حرص خلال اللقاء من السفيرين، على احترام المناصفة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يُشكّل إنتخابه كسراً لإرادة المسيحيين واللبنانيين، خصوصاً مع إعتبار الكرسي الرسولي ان لبنان يُشكّل النقطة الأهم والوحيدة للحضور المسيحي في الشرق. وغاص بورجيا والبخاري في مواصفات رئيس الجمهورية من دون الدخول في الأسماء المرشحة، مع تأكيد سعودي أن لا "فيتو" على أي اسم ولا ضغط على أي فريق لبناني لينتخب رئيساً خارج إرادته. وقد تمّ الإتفاق على ضرورة انتخاب رئيس سريعاً، ليشكّل هذا الرئيس مدخلاً للإصلاح السياسي والمالي والإقتصادي. وهنا وضع البخاري وبورجيا هذه المسؤولية على النواب المنتخبين، ليختاروا الرئيس الذي يرضى الشعب اللبناني عنه وليس الطبقة السياسية الفاسدة. الى ذلك، وبعدما كشف مصدر رسمي عن أن الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية، نفت مصادر دبلوماسية لـ"نداء الوطن"، ما حكيَ عن تسلّم وزارة الخارجية كتاباً رسمياً من الاتحاد الأوروبي، يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الرئاسي. وأشارت إلى أنّ الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في بروكسل، تطرّق إلى مسألة فرض العقوبات حيث تبيّن أنّ المندوب الألماني هو الأكثر حماسة لإصدار هكذا قرار، إلّا أنّ الفرنسيين أبدوا اعتراضهم، ما يعني أنّ احتمال صدور قرار بات صعباً لحاجته إلى اجماع دول الاتحاد، الأمر غير المتوفر. داخلياً، ينطبق القول "على من تقرأ مزاميرك يا داوود،" على دعوة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بالامس التي وجهها الى الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، عندما ذكّره بأنه (أي نصرالله) "لعب دوراً إيجابياً في ترسيم الحدود البحرية، ليدعوه الى سلوك مماثل كي يتمّ التوصل الى تسوية لا يكون فيها فرنجية او النائب ميشال معوّض. لكن نائب الامين العام لـ"الحزب" الشيخ نعيم قاسم، اعتبر غداة دعوة جنبلاط، ان "الوزير سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة، داعياً الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت. وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون". بدوره، تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو شريك "الحزب" في ترشيح فرنجية، انه لن "يدعو إلى عقد جلسة (لإنتخاب رئيس للجمهورية) من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز". فجاءه الردّ من "القوات اللبنانية" في بيان: "أنتم بالفعل، لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة، ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبداً كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من "البهدلة" وليس خشيتكم طبعاً على المعارضة".

لبنان: مهلة دولية لانتخاب رئيس وسط مخاوف من انتكاسة اقتصادية إضافية

الجريدة... منير الربيع ... يعيش لبنان على وقع «ستاتيكو» ينتظر الجميع أن يتغير بفعل أحداث وتطورات بعضها داخلي، كالمفاوضات بين القوى المعارضة لترشح سليمان فرنجية، للاتفاق على مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، وبعضها خارجي مثل القمّة العربية المقررة الجمعة في جدة وتأثيراتها المحتملة على المسار الرئاسي خصوصاً لناحية مشاركة سورية الحليفة الرئيسية لفرنجية في القمة، كذلك إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصولاً إلى اصدار حكم غيابي بحقه. الحكم المرتقب على سلامة ستكون له انعكاسات متعددة، أهمها على الوضع المالي وسط ترجيحات بصدور تصنيف دولي الشهر المقبل يضع لبنان في الخانة الرمادية، ما يعني أن المصارف المراسلة قد تتوقف عن التعامل مع المصارف اللبنانية، بالتالي سينعكس سلباً على سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتأثّر حركة الاستيراد. هذا النفق المسدود قد تفتح فيه كوة في حال تم الوصول إلى تسوية رئاسية تقود إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعمل على تعيين حاكم جديد للبنك المركزي. هذه الضغوط تستخدم في سياق تحفيز وحث القوى اللبنانية على الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن هنا جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع مهلة حثّ للانتخاب وهي منتصف شهر يونيو المقبل. في الموازاة، تشير مصادر دبلوماسية متابعة إلى أن القوى الدولية التي تهتم بالوضع اللبناني وتتابع مسار التفاوض للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، تضع أيضاً سقفاً زمنياً حدّه الأقصى آخر شهر يونيو المقبل لانتخاب الرئيس، وبحال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول ستلجأ إلى فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، لا سيما الذين يعرقلون التفاهم على انتخاب الرئيس. في السياق، تشير المصادر إلى أن هذه العقوبات ستكون من قبيل تجميد حسابات مصرفية في أوروبا وإلغاء تأشيرات وإصدار قرارات بمنع الدخول للمعرقلين، فيما يبقى السؤال عن الموقف الأميركي، وإذا كانت واشنطن أيضاً ستنخرط في مسألة فرض العقوبات لا سيما أن العقوبات الأميركية تبقى ذات تأثير وفعالية أكبر من أي عقوبات أخرى. تخوض القوى اللبنانية سباقاً مع الوقت في سبيل التفاهم على انتخاب رئيس، فيما لا نتائج مضمونة حتى الآن، خصوصاً أن بعض المعلومات تفيد بأن الفرنسيين أيضاً يعطون فرصة لاستمرار ترشيح سليمان فرنجية ودعم هذا الخيار حتى نهاية شهر يونيو، وبحال لم ينجح الرجل في توفير الأصوات المطلوبة للفوز فهذا سيفرض الذهاب للاتفاق على مرشح توافقي. في المقابل، فإن إتصالات قوى المعارضة تستمر للاتفاق على مرشح فيما بينها، وسط تحقيق تقدّم لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل لبلورته نهائياً وسط شكوك متبادلة بين الطرفين المسيحيين الكبيرين أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ.

«الراي» ترصد ظاهرةً صارت جَماعية وهذه هي كلفة «الحلم» بالأمان

الجنسية الثانية..اللبنانيون يبحثون عن «الوطن البديل»

الراي.... | بيروت - من زيزي طويل |

- لبنانيون... فلسطينيون... سوريون وعراقيون مقيمون في بيروت يسعون إلى باسبور ثانٍ قد يكون جواز مرورهم إلى حياة أفضل

- «طالبو القُرب» من بلدٍ إما يقومون باستثمار عقاري مقابل إقامة طويلة الأمد في أوروبا أو يتقدّمون لنيْل جنسية ثانية من إحدى دول الكاريبي لقاء التبرّع بمبلغ للحكومة

- قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا من الدول التي تقدم الإقامة على أراضيها مقابل استثمار عقاري بما بين 250000 و500000 دولار

- الدول الكاريبية تقدّم جنسيتها مقابل التبرع لحكومة البلد بـ 100 ألف دولار وجواز سفرها يؤهّل لدخول 148 دولة من دون الحاجة لتأشيرة

- «الراي» واكبت مشوار أحد فلسطينيي لبنان وتحقيقه حلم الحصول مع عائلته على جواز سفر جمهورية الدومينيكان

... لم تَعُدْ أغنيةُ السيدة فيروز «ايه في أمل» من النوع الذائع الصيت، وربما هي الأقلّ تَداوُلاً بين روائع سفيرة لبنان إلى النجوم بعدما ضاقتْ السبل باللبنانيين وتَدَهْوَرَتْ أحوالهم وتبخّرت أحلامهم أمام سيْلٍ من الأهوال. ولم تَعْدْ ظاهرة الهجرة الأقرب إلى «الفرار» مجرد طفرة، فالمقيمون في الوطن الذي كان يوماً ملعب أحلام إما عيْنهم على الهجرة من «أرض الكوابيس» وإما يبْحثون عن جنسيةٍ أخرى كأنها «بوليصة تأمين» من الآتي... المخيف. ومن المفارقات الموجعة التي صارت كـ «الموضة» أخيراً انتشار عملية البحث عن جواز سفر ثانٍ في صفوف اللبنانيين بعد تقهقر حال الباسبور اللبناني ومَصاعب الحصول على فيزا للانتقال إلى هذا البلد أو ذاك. فبعدما بات جواز سفره من بين الأضعف عالمياً وصار الحصول على تأشيرة دخول إلى بلدان العالم معاناةً تتطلب الصبر، لم يتأخّر اللبناني في «التكيف» مع هذه المشكلة والسعي لابتكار حلّ لها، كما تعوّد أن يفعل كلما عصفت ببلاده الأزمات. الحل لم يتأخر... جنسية أخرى تخوله الحصول على جواز سفر عالمي الملامح أو إقامة ذهبية في بلد أوروبي تعفيه من عناء انتظار الحصول على تأشيرة. حلمٌ بدأ أخيراً يتخذ طابعاً جَماعياً، وقد وحّد اللبنانيين وكل مَن يسكن على أرضهم حول هدف واحد: سهولة التنقّل بين البلدان دون إذلال وانتظار أو رفْض وعراقيل. لكل أسبابُه الخاصة للسعي وراء جنسية أخرى. ومع تَلاحُق الأزمات في لبنان تَضاعَفَتْ طلبات الحصول على برامج تُعرف باسم «الإقامة مقابل الاستثمار»، ونمت نتيجة ذلك الشركاتُ التي تعنى بتسهيل طلب الحصول على جنسية ثانية أو إقامة ذهبية. ومَن يمرّ على طرق لبنان الرئيسية، أو يقوم بجولة على مواقع التواصل الاجتماعي يلمس كمية الإعلانات التي تُطلقها هذه الشركات لتعريف الناس بهذه البرامج وترغيبهم بها بعدما بات جواز السفر اللبناني يحمل المرتبة 98 عالمياً وفقًا لمؤشر Guide العالمي لسنة 2023. مشاهير لبنان لم يغيبوا عن هذه «الموضة»، بل أنهم بدأوا الترويج لها وهذا ما أثار ردات فعل غير مرحِّبة بين متابعيهم. فالممثلة نادين نسيب نجيم مثلاً عرضت جواز سفرها الكاريبي على صفحتها الخاصة على إنستغرام للدلالة على كونها استخدمتْه في عطلتها في جزر المالديف. ولم يشكل الأمر أي إحراج لها بل انه سهّل سفرها، فيما وجد بعض متابعيها أنه من غير الجائز أن تُفاخِر بامتيازاتٍ خاصة مَنَحَها إياها باسبورها غير اللبناني. لكن على غرار نادين نجيم كثر من المواطنين اللبنانيين باتوا يتغنّون بحصولهم على جواز ثانٍ، كما صارت برامج الاستثمار العقاري مقابل الإقامة أمراً شائعاً جداً وتضاعَفَ الإقبالُ عليها مرات. «الدول الكاريبية التي لديها هذه البرامج لم تصدّق عدد الطلبات التي وردتْها من لبنان»، يقول جاد خوري صاحب شركة My Pass «فهو العدد الأعلى نسبةً إلى عدد سكان البلد وقد تقدّمنا بالنِسب على العراق، ولذلك تقدم هذه الدول كل الدعم والتسهيلات للشركات لتسهيل عملها». الشركات التي تعمل ضمن الأراضي اللبنانية، هي في غالبيتها شركات موثوقة معتمَدة من الدول الكاريبية، ولكن هذا الأمر لا يمنع ظهور بعض الأفراد من الطارئين أو غير المزوَّدين باعتمادٍ رسمي في هذا المجال، ومن هنا ضرورة التأكد من الشركة التي يتعامل معها «طالِب القُرب» من بلدٍ ما قبل البدء بالمعاملات. البرامج باتت معروفة وهي في شكل عام، وفق ما يقول خوري تندرج تحت فئتين: الأولى هي الاستثمار العقاري مقابل الحصول على إقامة طويلة الأمد في أوروبا، والثانية الحصول على جنسية ثانية من إحدى دول البحر الكاريبي مقابل التبرّع بمبلغ للحكومة. هذه البرامج موجودة منذ العام 1993 وكان الشرق الأوسط من أبرز أسواقها بسبب تَهافُت رجال الأعمال في هذه البلدان على الحصول على جوازات سفر تسهّل تنقلهم بين دول العالم وتالياً تسهّل أعمالهم. وسابقاً كان الذين يتقدمون إلى هذه البرامج هم من فئة المقتدرين مادياً، أما اليوم فقد زاد في شكل كبير إقبال الطبقة الوسطى من اللبنانيين على الحصول على جنسية أخرى. إضافة إلى مواطنين فلسطينيين وسوريين وعراقيين مقيمين في لبنان يسعون إلى باسبور ثانٍ قد يكون جواز مرورهم إلى حياة أفضل بعيداً عما يعانونه إما من تشرُّد وإما مشكلات قانونية. تختلف التقديمات من برنامج إلى آخَر وكذلك الكلفة. ففي أوروبا لا يمكن إعطاء الجنسية، بل ما يتم منحه هو إقامة طويلة الأمد أو دائمة تسهّل على حامليها التنقل بين الدول الأوروبية كما تسهّل عليهم الدراسة والعمل والاستثمار. ويمكن الحصول على الإقامة مقابل استثمار مبلغ معيّن يراوح بين 250 ألفاً و500 ألف دولار لشراء عقار أو وحدات سكنية في مشاريع موافَق عليها من الدولة المعنية. وتُعتبر قبرص واليونان والبرتغال وحتى إسبانيا وإيطاليا من الدول التي تقدم الإقامة على أراضيها للمستثمرين. وثمة برامج في بعض الدول تتيح للمستثمرين التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، وفق شروط معينة. الدول الكاريبية وهي دول تابعة للكومنولث البريطاني تقدّم جنسيتها مقابل التبرع لحكومة البلد بمبلغ قدره 100000 دولار ومن ثم يمكن للحائز على الجنسية الحصول على جواز سفر يؤهّله الدخول الى 148 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة، ومن بينها دول أوروبا إضافة إلى روسيا والصين ودول أميركا الجنوبية، وهذا حلم بالنسبة إلى اللبنانيين بسبب كل ما يعانونه من صعوبات في الحصول على تأشيرات. ويقول خوري: «نحن كشركة نصغي إلى احتياجات الشخص ونوجّهه نحو البرنامج الأنسب له ولعائلته والدولة التي تناسب تطلعاته ونساعده في إعداد ملفه». «الراي» رافقتْ مشوار أحد الأشخاص وعائلته للحصول على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان وتعرفت بالتفاصيل على متطلبات الحصول على جنسية ثانية. زياد مواطن فلسطيني وُلد ونشأ وترعرع في لبنان، لكن بموجب القوانين اللبنانية فإنه يحصل على وثيقة سفر لا جوازاً بالمعنى الحقيقي كما لا يحقّ له التملك العقاري في لبنان. والوثيقة هذه تجعل السفر والدخول إلى أي بلد آخَر عملية صعبة قد تُواجَه بالرفض أحياناً. «حصولي على جواز سفر ثانٍ كان بمثابة ولادة جديدة لي وكأنني عصفور خرجت من القفص»، يقول زياد. كان قد سمع بهذه البرامج في وقت سابق حين كان في تركيا، فأراد التقدم بطلب لكنه تَعَرَّضَ لعملية غش كبرى فخسر ماله وحلمه بالحصول على جواز سفر... لكنه لم يستسلم، ففي بيروت ومع انتشار الإعلانات عن الشركات التي تعنى بهذه الخدمة تعرّف صدفة إلى إحداها. وبعد الاستعلام عنها قرر المغامرة من جديد لا لنفسه فقط بل لزوجته وأبنائه الخمسة. ويضيف زياد: «حين بدأت الإعداد لملفي طُلبت مني معلومات صحية ومالية وأمنية عني ترتبط بوضعي الخاص ووضع كل أفراد عائلتي. أعطيتُ كل التفاصيل المطلوبة دون الكذب أو الغش في أي منها. استغرق الأمر بعض الوقت لإنجاز الفحوص الطبية وتأمين كشف حساب من المصرف للتأكد من كوننا قادرين على دفع المبلغ المطلوب. كان عليّ بداية أن أدفع 7500 دولار عني شخصياً كمقدّم للطلب و4000 عن زوجتي وعن كل ولد فوق الثامنة عشرة أما مَن هم تحت هذه السن فمجاناً. وهذا المبلغ يُدفع من أجل تحقيق الإنتربول الذي هو الخطوة الأساسية في درس الملف. فالدولُ الكاريبية تسعى في شكلٍ جدي جداً للتأكد من طالبي الجنسية ومن ملفّهم الأمني، وقد ترفض أي شخص تحوم حوله أي شبهةٍ أمنية أو مالية. وبالنسبة إلينا كفلسطينيين، فإن إدارتَنا الأمنية في الأردن، ولذا تم الاتصال بي من هذه الجهات والتأكد من كل المعلومات التي أدليتُ بها. وحصل اتصالٌ حتى بصاحب العمل حيث تعمل ابنتي للتثبّت من أوضاعنا جميعاً. وكان عليّ أن أسجّل أرقام وعناوين كل أقاربي للتأكد أيضاً من خلفيتي العائلية. فهذه الدول التي تحترم نفسها لا تودّ أن تصبح ملجأ للمطلوبين. حين رأيتُ كمية الوثائق المطلوبة نسبةً إلى ما حصل معي في تركيا تأكدتُ أن العملية شرعية وموثوقة تماماً». كل الوثائق المطلوبة يتم إرسالها إلكترونياً على شكل pdf وتتولى الشركة في لبنان لقاء مبلغ لا يتعدى 1500 دولار التحقق من الوثائق بأدق تفاصيلها ومساعدة أصحابها ليكون كل شيء صحيحاً وخالياً من الأخطاء حتى لا يتم رفض الطلب. ويقول زياد: «حين تجمّعتْ كل المعلومات المطلوبة قدّمنا الملف، وبعد ثلاثة أشهر جاءتني الموافقة وطُلب مني تحويل مبلغ 100 ألف دولار عنا جميعاً إلى الحساب الرسمي لدولة الدومينيكان. وكنتُ مازلت خائفاً وغير مصدّق. والأمر ذاته بالنسبة إلى أفراد عائلتي حيث كانوا مشكّكين بإمكان حصولنا على الجوازات. لكن بعد ثلاثة أسابيع على تحويلي للمبلغ وصلتْني شهادات الجنسية لي ولعائلتي وصرتُ بذلك مواطناً في الدومينيكان وصار يحق لي التقدم بطلب جواز سفر وبعد أسابيع حصلنا كلنا على جوازاتنا واحتفلنا وقطعنا قالب حلوى في المناسبة». انفتحت الآفاق أمام زياد وعائلته وكُسرت الحواجز. لكن الشك لم يفارقهم حتى استخدَم زياد جوازَه الجديد للسفر إلى دولة خليجية قاصداً أخيه من دون الحاجة إلى فيزا أو أي أوراق... "وهكذا تَحَقَّق الجميع من قوة هذا الباسبور وقدرته على إدخالنا إلى 148 بلداً». قصة مشابهة يرويها حسين الذي حصل على جواز سفر من جمهورية سانت كيتس أند نيفيس وهي إلى جانب أنتيغا أند باربودا، الدومينيكان، سانت لوشيا وغرانادا من الدول التي تمنح جنسيتها لقاء تبرع بمبلغ مالي إلى حكوماتها، ويمكن التعرف إلى برامجها عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت. ويقول: «أكثر ما فرحتُ به أنني أمّنت الجنسية لأولادي وصار بإمكانهم إعطائها لأولادهم فيما بعد. لقد أمّنا حرية التنقل بلا قيود، وكوني رجل أعمال أقصد الصين غالباً وبلداناً كثيرة، فالأمر كان مُلِحّاً والمبلغ الذي دفعتُه يُعتبر زهيداً بالنسبة إلى الحرية التي يوفّرها لي ولعائلتي هذا الجواز من دون أن أضطر لمغادرة لبنان أو استبدال مقر عملي وسكني. إنه حلم تَحَقَّقَ ولا أشعر بالخجل مطلقاً لشرائي جواز سفر آخَر، فأنا مواطن لبناني أعشق بلدي وأرض أجدادي لكنني أفتّش عن حل بديل كما فتّشنا عن بدائل بعدما فشلنا في تأمين حلول لأبسط الأشياء كالكهرباء والمياه وغيرها...». طوني الذي استثمر في اليونان في مشروع عقاري، مرتاحٌ الى وجوده مع عائلته هناك ولا سيما ان ابنيه ملتحقان بإحدى الجامعات اليونانية لكنه يشكو من الضرائب الكثيرة التي تفرضها الدولة على عقاره كما كل العقارات ومن مصاريف الصيانة للشقة التي اشتراها. ويقول: «رغم ذلك كنت محظوظاً وأخرجت أموالي من أحد المصارف اللبنانية واستثمرتُها في اليونان في شكل يعود عليّ بمردود مادي ومعنوي. فأنا وعائلتي نعيش ونتنقل في أوروبا بلا قيود، وما أحصّله من إيجارات من استثماري يشكّل مصدرَ دخلٍ لنا، ويمكنني بيعه في ما بعد متى انتفتْ الحاجة إليه".

لجنة برلمانية لبنانية تطالب الحكومة بوضع خطة لإعادة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط».. طالبت لجنة برلمانية لبنانية الحكومة بعقد جلسة لإقرار خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بعدما تبين أنه «لا خطة لديها»، رافضة دمج السوريين في لبنان. والجلسة التي عقدتها «لجنة الإدارة والعدل»، وهي واحدة من أهم اللجان في البرلمان، حضرها 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، هم وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والعدل هنري الخوري، والمهجرين عصام شرف الدين. وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الاجتماع: «تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا»، مضيفاً: «لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم». وقال عدوان إن «الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها»، مذكّراً بأن لبنان «وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية». ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين في لبنان بمليوني نازح سوري، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35 في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015. وأكد عدوان «أن الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم، وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولاً باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف»، وقال: «لا بالقانون الدولي، ولا بالقانون اللبناني، ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان». وتتصاعد منذ الشهر الماضي الحملة في لبنان حول عودة النازحين السوريين، بحيث ترتفع الأصوات الداعية إلى حل هذه القضية، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حزب الكتائب اللبنانية»، فيما يتمايز عنهم الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يشدد على أهمية تأمين العودة الآمنة لهم وتوافر مقومات الصمود، وذلك في وقت اتخذت فيه الحكومة قرارات مرتبطة بتنظيم وجودهم في لبنان عبر القوى الأمنية والبلديات.

لبنان: تعثر الاتفاق بين المعارضة و«الوطني الحر»

«القوات» يدعو باسيل لحسم أمره..وبري يشترط «جلسة منتجة» للدعوة إليها

بيروت: «الشرق الأوسط»... تعثرت جهود التوصل إلى اتفاق بين قوى المعارضة اللبنانية و«التيار الوطني الحر» لبلورة اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وسط دعوات من «القوات اللبنانية» لرئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى حسم خياره، ودعوة مقابلة لرئيس البرلمان نبيه بري، لتحديد موعد لجلسة نيابية لانتخاب الرئيس. ولم تحسم المفاوضات بين «المعارضة» و«التيار الوطني الحر» بعد، اسماً واحداً يجري ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وتُحشد له الأصوات لمواجهة المرشح المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وسط معلومات متضاربة عن لقاء قريب يجمع «حزب الله» وباسيل اللذين انقطعت الاتصالات بينهما منذ أكثر من شهر، حسبما تقول مصادر مواكبة للعلاقة بين الطرفين. ويبحث «الوطني الحر» مع المعارضة في أسماء، لكنّ التيار يصر على ألا يكون المرشح «مرشح تحدٍّ لحزب الله»، ويسعى لأن يُطمئن الحزب ولا يستفزه، حسبما تقول المصادر، فيما يقفل الحزب التباحث حول أي مرشح غير فرنجية، ما سيحتّم منافسة محتدمة في جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وسيرجح ذلك انتخاب رئيس بفارق ضئيل من الأصوات للمرة الأولى منذ عام 1970. وفشل التوافق بين المكونات السياسية على مرشح واحد، وهو ما أكده رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تصريح تلفزيوني، مساء الاثنين، قائلاً: «لم أنجح في لعب دور الوسيط، وأنتظر أن يأتي الرئيس ونقوم بخطة اقتصادية اجتماعية، ونرمّم ما تبقّى من عرض صندوق النقد، ثمّ نضع برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً نبدأ فيه بالأمور الأساسية». وأضاف جنبلاط: «المهم أن يتفق جعجع وباسيل على مرشّح». غير أن «القوات» يرى أن باسيل لم يحسم أمره بعد، وهو ما أكده عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم، في تصريح إذاعي، موضحاً أن «هناك اتصالات بين باسيل وحزب الله للتفاهم. يجب على باسيل أن يحسم أمره؛ إمّا أن يضع يده بيد المعارضة لإنقاذ الوطن، وإما أن يختار العودة إلى التفاهم مع الحزب، وبالتالي يكون قد جنى على نفسه وعلى الوطن». وقال كرم الذي يتولى الاتصالات عن «القوات» مع «التيار»، إن «الاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهم على مرشح واحد لخوض المعركة الرئاسية معاً، ما دام حصل الاتفاق على معارضة مرشح الممانعة». وعن حسم التوافق على مرشح أو اثنين، أوضح كرم أن هذا الموضوع «يحتاج إلى بعض الوقت، وقد لا يُعلَن عنه حتى تحديد جلسة انتخاب الرئيس». ويحاذر رئيس البرلمان الدعوة لجلسة تفشل كما سابقاتها الـ11 في انتخاب رئيس. وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب ميشال موسى، إن برّي «حدّد مواصفات الجلسة المقبلة أن تكون جلسة منتجة ولا تكون تكراراً للجلسات السابقة، ولكن حتى الآن هذه المواصفات غير متوافرة». ولكن «القوات اللبنانية» دعاه لعقد جلسة، وقالت في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الحزب إنه «من واجبه، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهرياً لجلسات انتخاب، بينما عملياً يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرون على هذا المنوال حتى اللحظة». وانتقد «القوات» رئيس البرلمان الذي يدعم وصول فرنجية، وتوجه إلى بري بالقول: «أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معاً، وهذا ليس من صلاحياتكم أبداً». وأضاف الحزب في البيان: «المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبداً كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه إلى خوفكم من (البهدلة) وليس خشيتكم طبعاً على المعارضة».

لبنان يترقب تصنيفه الإقليمي على لوائح مكافحة تبييض الأموال

جهود تسابق هواجس «المنطقة الرمادية»

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الاجتماع العام نصف السنوي لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر انعقاده خلال النصف الثاني من مايو (أيار). ووُضع الملف اللبناني على جدول الأعمال ضمن لائحة تقارير «التقييم المتبادل»، في ضوء حصيلة لقاءات ومشاورات أجرتها بعثة خبراء من المجموعة قبل أسابيع في بيروت، وهو ما يقع ضمن المهام الأساسية للمجموعة، الهادفة إلى تحديث المعلومات والمعطيات الآلية وإلى تحليل فاعلية مدى تحقيق الدولة العضو لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعدّ أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقع أخذها بعين الاعتبار في ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة.

لبنان من مؤسسي المجموعة

ويعدّ لبنان من مؤسسي المجموعة الإقليمية وأول رئيس دوري لها، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة، يجري تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء، وتتخذ من المنامة في البحرين مقراً لها. وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ولا سيما التزام التوصيات الأربعين في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصفها معايير دولية مقبولة في هذا الشأن، وكذلك أي معايير أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة. وتبدو الترقّبات «مقبولة» نسبياً لدى المرجعيات المحلية المعنية، بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي سيتم عرضه على الاجتماع العام، بحيث يؤمل أن تفضي التوصيات إلى تصنيف لبنان تحت المتابعة مع تحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي يتوجب التزامها توخياً لعدم إدراجه لاحقاً ضمن القائمة «الرمادية» التي تثبت وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض الأموال، في حين يواصل فريق العمل المعني بالملف مهمته خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة، الذي ينعقد خلال الخريف المقبل.

«11 نتيجة فورية»

ويستخدم خبراء المجموعة الذين يشكلون فريق التقييم «11 نتيجة فورية»، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، المدرجة جميعها في منهجية التقييم، لكن تحليل الفعالية لا يعتمد على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط، إذ يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم، عقب تبادل المعلومات، بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لطريقة عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب معلومات مستقاة من مسؤولين في البنك المركزي، ولا سيما هيئة التحقيق الخاصة التي تمثل لبنان في المجموعة، فإن التقييم الميداني الذي أجرته البعثة في بيروت أظهر كفاءة عالية في التزام 3 معايير أساسية وجيدة في 4 من البنود الـ11 الواردة، بينما فرضت الأزمة النقدية والمالية المستمرة منذ خريف عام 2019 تراجعات في التزامات ثانوية، ما يمكن أن يشكل لاحقاً ثغرات غير مرغوبة لمرور عمليات مالية مشبوهة وفق محددات تبييض الأموال.

المنطقة الرمادية

ويدرك الجانب اللبناني، بحسب المصادر، أن الوقوع في محظور المنطقة الرمادية التي تولّد صعوبات إضافية في مرور التحويلات عبر الحدود، وتزيد كلفتها وتعقيداتها مع البنوك المراسلة، قد يكون مسألة وقت فقط، مع ترجيح صدور القرار خلال الأشهر المقبلة في حال التراخي أو عدم القدرة على إعادة هيكلة منظومة الرقابة ومعالجة نقاط الضعف في تتبع الأموال المشبوهة ومكافحتها. وبمعزل عن تأثير الاتهامات القضائية المتلاحقة لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومجموعة من البنوك تحت شبهات تبييض الأموال، لاحظ مسؤول معني أن جزءاً وازناً من المخاطر يرتبط بالتنامي الاستثنائي للأنشطة النقدية بالليرة وبالدولار خارج منظومات التقصي والمراقبة التي تلتزمها الوحدات المصرفية وشركات الأموال المرخصة، والقائمة خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك» التي تتيح قانونياً وعملياً معرفة مصادر السيولة النقدية ومقاصدها وكمياتها، بينما تتكدس النقود في المنازل والشركات. ويساهم التعميم الأحدث الصادر عن البنك المركزي تحت الرقم 165 في الحد من تأثير النمو غير المسبوق لعمليات النقد الورقي، ولا سيما وضع أنظمة جديدة للمقاصة، تخص الأموال الجديدة بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، وذلك عبر فتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان، مخصصة حصراً لإجراء كل العمليات المتعلقة بمقاصة الشيكات والتحويلات الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية.

مراعاة الأزمة

وبرغم ما تبديه مجموعة العمل الإقليمية من مراعاة لخصوصيات الأزمات القائمة وما أنتجته من أضرار جسيمة أصابت القطاع المالي بهيكليته وأنشطته، يرتقب أن تتضمن التوصيات بالحد الأدنى حزمة مشددة من التدابير التنفيذية والإجرائية الضامنة لإعادة تصويب الانحرافات التي سجلها لبنان في مجالات نقدية ومالية محددة، ولا سيما ما يتعلق بأولويات الإدارة الفعالة للنمو الاستثنائي خارج القنوات المصرفية والأدوات الإلكترونية، للسيولة النقدية والمبادلات الورقية (الكاش) بالليرة وبالدولار. كذلك ما يتعلق بمسارات مكافحة الأموال الناتجة عن شبهات الفساد واختلاسات الأموال العامة وتهريب المخدرات وسواها.