أخبار لبنان..مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت..وجلسة الانتخاب بعد القمَّة..جعجع يطالب بري بجلسة انتخاب..وباسيل "يرقص على الحبلين"..جنبلاط لنصرالله: سهِّل التسوية كما الترسيم..«حزب الله» يعلنها: التفاهُم مع الآخَرين قاعدتُه إقناعهم بخيار فرنجية..هل يعطي «حزب الله» فرنجية في ملف سلاحه ما لم يعطه لعون؟..

الثلاثاء 16 أيار 2023 - 4:15 ص

975

محلية

مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت..وجلسة الانتخاب بعد القمَّة..

جنبلاط يُخلي الساحة «للسياديِّين» والتصويت لتيمور.. والقضاء اللبناني يسحب يده من ملاحقة سلامة

اللواء..بين ما يجري في كواليس التحضيرات للقمة العربية، التي تبدأ أعمالها يوم الجمعة المقبل، ومحاولات الجبهة التي هي قيد التشكيل لمواجهة وصول مرشح «الثنائي الشيعي» سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، انصب الاهتمام الرسمي والسياسي على ما يجري في الاقليم بعد تعثر بقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منصبه الرئاسي من الدورة الأولى، كما هو معتاد، لسنوات خلت، فضلاً عن مدى استمرارية «هدنة غزة» بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية (وحدة الساحات)، على ان التركيز بقي على التحضيرات الجارية لما يمكن قوله حول آليات عودة سوريا الى الجامعة العربية، سواء في ما خص المساهمة في اعادة الاعمار، والاستثمار هناك، او لجهة عودة النازحين السوريين، فضلاً عن موقع سوريا في توازنات المنطقة المستجدة..

وفد لبنان إلى القمة

وتتجه الانظار الى القمة العربية المقرر عقدها في ١٩ الشهر الحالي في مدينة جدة السعودية، وبدأت أعمالها امس باجتماع مجلس وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ومن ضمنهم سوريا.وما يمكن ان يصدر عنها من قرارات وتوجهات حول لبنان. وذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوى، ان وفد لبنان إلى القمة العربية يضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الخارجية عبد الله بو حبيب والتربية عباس الحلبي والزراعة عباس الحاج حسن. وقد ينضم له وزير السياحة وليد نصار.اضافة الى وزير الاقتصاد امين سلام الذي كانت له كلمة امس في الاجتماع الوزاري الاقتصادي. ومن المقرر أن يغادر الوزير بو حبيب اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع وزراء الخارجية يوم غد الأربعاء. وهو الاجتماع المخصص لمناقشة المقترحات والأفكار التي سيتضمنها مشروع البيان الختامي للقمة الذي سيرفع للقادة العرب. وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي سيلقي كلمة لبنان في القمة ويتطرق فيها الى الازمات اللبنانية السياسية والاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على ملف عودة النازحين، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من اجراءات لمعالجة ما امكن من ازمات. وفي مطلق الاحوال، فإن لبنان معني بالشؤون الاقليمية والسورية، والاستثمارية، وعودة النازحين، اذ يطمح الى البدء بتنظيم عودة ما لا يقل عن مليوني نازح سوري الى بلادهم. رئاسياً، وفي وقت كانت فيه الانظار تتجه الى إمكان حصول تواصل معلن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، استمر الاشتباك الكلامي، او الاعلان المتباعد بين نواب من كتل الوفاء للمقاومة وقيادات حزبية حول الحوار لإقناع الفريق المناهض بجدوى انتخاب فرنجية، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي ينسق مع باسيل، عبر قنوات عدة من اجل الاتفاق على مرشح مقبول من الكتل المسيحية والتغييريين، وربما اللقاء الديمقراطي (وهو احتمال ضئيل). وكشفت مصادر على خط الاتصالات لـ«اللواء» ان المفاوضات بين باسيل وجعجع دخلت في مراحلها الاخيرة، في سباق مع الوقت، نظراً الى ان الاطراف اللبنانية ابلغت ان جلسة الانتخابات الرئاسية يتعين ان تعقد بعد القمة العربية بوقت قصير، قد لا يتجاوز الاسبوع الاول من حزيران المقبل. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصالات تتم بين أعضاء المعارضة بهدف بلورة الموقف الموحد. بشأن ترشيحات رئاسة الجمهورية وأشارت إلى أن تمهُّل المعارضة في الإعلان عن تحركها الجديد عائد إلى أكثر من سبب. ورأت أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب السابق وليد.جنيلاط لم تدلل على أنه على الموقف والتوجه نفسه مع النعارضة لاسيما بالنسبة إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي ودور رئيس الجمهورية. إلى ذلك يتوقع أن تقدم القمة العربية إشارة واضحة عن ملفات المتابعة ومن بينها الملف اللبناني. وكشفت مصادر سياسية ان مكونات المعارضة خرجت بانطباع بعد سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية الاخيرة،بوجوب ان تتفق فيما بينها على مرشح، تنازل به مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية،والا ستكون ورقة المعارضة ضعيفة في المواجهة المحتدمة حول الانتخابات الرئاسية، وتسقط بعدها كل حجج وذرائع تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. واشارت المصادر انه إزاء هذا الواقع، تسارعت خطى المشاورات والاتصالات الجارية،للاتفاق بين معظم اطراف المعارضة،للخروج باتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة،وقطعت المشاورات شوطا كبيرا باتجاه الاتفاق على اسم مرشح،ينتظر ان يعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة، باعتبار انه لايمكن تأجيل التسمية الى وقت غير معلوم، لان تسمية المعارضة لمرشحها، يكون بمثابة رسالة للمشاورات الثنائية والموسعة التي ستجري على هامش القمة العربية التي ستعقد المملكة العربية السعودية بعد أيام معدودة، لمساعدة لبنان لاخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده وتسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية.

جنبلاط يتمايز عن «الفريق السيادي»

وجدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التأكيد انه ليس مع رئيس تحدٍ، مشيراً الى ان فرنجية هو مرشح فريق، داعياً الى مرشح تسوية، معلناً عن تسمية تريسي شمعون وجهاد ازعور وصلاح حنين كمرشحي تسوية، كاشفاً عن اسماء جديدة على الساحة، منتقداً ما اسماه بالفريق السيادي الموزع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اي حزب الإلغاء والتحرير. وتبنى جنبلاط اسم شبلي الملاط كمرشح تسوية، وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية، وقال: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي خارج المنظومة التي نعرفها. واضاف: لا اعرف لمن أصوّت «بدي استشير تيمور»، يمكن نصوت ونحط ورقة بيضاء، وقال: لا اريد ان اتهم بأنني «وصي» في موضوع الرئاسة، ولا مشكلة عندي ان يأخذ باسيل مكاني، ولكن المهم ان يتم الاتفاق على رئيس.. مشيراً الى انه «في الصف الواقعي على الارض»، ولن «اتصل بأحد ولا اريد ان أكون وسيطاً، فحاولت ولم تنجح المحاولة». واعتبر ان المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، ورئيس مجلس الوزراء يسمى من خلال الاستشارات الملزمة. وحسب حزب الله، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فإنهم «يحاولون ان يتفقوا، لكن هناك صعوبات امام اتفاقهم، ولا ندري هل يتفقوا او لاً فيما البلد ينتظرهم»، معرباً عن قناعته بأن لبنان سيشهد انفراجاً، و«يجب ان ننتهز الفرصة ونحسن استثمار هذه التغيرات الجديدة لمصلحة بلدنا، لا نريد ان نستأثر لا بسلطة ولا بدولة». اما جعجع، فرفض الخوض في تفاصيل المفاوضات مع باسيل، وعما اذا كان سينفصل عن حزب الله ويسير بمرشح واحد مع «القوات» و«الكتائب» وقوى المعارضة الأخرى، مكرراً: «لن نكشف اوراقنا. فلنذهب الى جلسة يتنافس فيها مرشحان، وهذا هو المسار الطبيعي لأي انتخابات»، داعياً رئيس المجلس لتحديد موعد لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، ما دام لديه مرشح، متسائلاً: «لماذا لا تكون الجلسة هذا الاسبوع». واوضح: لا اشك بعروبة فرنجية، ولكن خيار حزب ليس عربياً وحزب الله ليس في طليعة المدافعين عن القضية العربية، وعندما ينهار المشروع العربي حزب الله يمتلك مشروعاً آخر. ورأى جنبلاط ان المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا «الفيتوات» على المرشحين، وعند الثنائي الذي لديه حسابات اخرى، وعندما اتفق جعجع وباسيل اوصلا ميشال عون الى سدة الرئاسة. وأكد ان لبنان في دائرة ايران، ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة، وكان يمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة. وحذر جنبلاط من مخطط لتدمير وزارة التربية لمصلحة المدارس الخاصة، مطالباً بلجنة لانقاذ الضمان الاجتماعي. وحذر من شطب القطاع العام تحت شعار الخصخصة وثمة حديث مشابه لذلك في الهيئة العليا للحكم في البلاتينيوم. واشار الى انه لن يزور دمشق وأن تيمور ليس بحاجة للتعرف على بشار الاسد. وطالب بألا تقتصر الملاحقة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بل يجب ان تشمل وزراء ورؤساء مصارف ومسؤولين، فالمسؤولية لا تقع عليه وحده. نيابياً، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تحدث بعدها الاخير فقال:«تابعنا درس بنود الصندوق السيادي، وقد حسمنا نقاطاً عدة. وستكون هناك محفظة للادخار والاستثمار وهي للأجيال المقبلة،ولا يتم المس بعائداتها وتستثمر بمشاريع منتجة وهي بنسبة 80% اما الـ20% الأخرى فتخصص لمشاريع تنموية تعود بالنفع للمجتمع». واشار الى أن «كما حسمنا العائدات وقواعد السحب واستقلالية الصندوق سنحسم الاسبوع المقبل المرجعية الدستورية للصندوق السيادي التي تشرف بشكل رقابي عليه». اضاف:«استمعنا من هيئة قطاع البترول الى الخطوات التي بقوم بها لبنان راهناً تحضيرا لاستخراج النفط والغاز وهي خطوات واعدة ومهمة للبنان واقتصاده». وقال كنعان:«سيكون هناك مراقب داخلي وخارجي على الصندوق السيادي والمسألة حيوية للبنان نخطو بها خطوات وفق المعايير الدولية والشفافية، على ان نعدّ تقريرنا النهائي ونرفعه للجنة المال والموازنة في اقرب فرصة ممكنة». قضائياً، وعشية جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسيّة اودي بوريسي غدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قالت مصادر قضائية مطلعة ان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا اعاد الى الجانب الفرنسي الوثيقة الخاصة بمضمون ما انتهت إليه مهمة تبليغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ،بأن المراجع المختصة لم تتمكن من ابلاغ سلامة بمضمون ابلاغه بالمثول أمامها غدا في 16 الجاري، بعد تعذر التبليغ في ثلاث محاولات استهدفت مقره في مصرف لبنان، كما طلبت الوثيقة الفرنسية. ولفتت المصادر إلى ان ما قام به الجانب اللبناني قد انتهى عند حدود ما طلب منه، وان اي اجراء مستقبلي بات على عاتق الجانب الفرنسي الذي يمكنه ان يستمر بالإجراءات التي يراها مناسبة من دون اي دور للقضاء اللبناني، ما لم تطلب منه اي خطوة إضافية تراها مناسبة ووفق اصول التعاطي بين السلطتين بما يضمن استمرار التعاون القائم بينهما.

جعجع يطالب بري بجلسة انتخاب..وباسيل "يرقص على الحبلين"

جنبلاط لنصرالله: سهِّل التسوية كما الترسيم

نداء الوطن....إطلالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التلفزيونية مساء امس حسمت بوضوح موقفه الرافض لترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية في لبنان ووصفه بأنه "مرشح تحدٍّ" مثلما هي حال مرشح المعارضة النائب ميشال معوّض. وشدد على مجيء "مرشح تسوية" داعياً الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الى تسهيل التسوية كما فعل مع الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل. وتجنب جنبلاط الدخول بجدية في أسماء المرشحين المطروحين للتسوية أو التوافق بين أطراف المعارضة رغم أنه طرح سابقاً هذه الأسماء. وحمَّل الثنائي الشيعي من جهة و"القوات" و"التيار" من جهة أخرى مسؤولية التأخير. وقال "ان المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية ورئيس مجلس الوزراء يُسمى من خلال الاستشارات الملزمة". وألمح جنبلاط الى أن اللقاء الديموقراطي قد يقترع بورقة بيضاء اذا لم يقتنع بالمرشحين. وقبل المقابلة، وزع الحزب الاشتراكي نبأ تلقي جنبلاط اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى عرض مختلف المستجدات والبحث في الأوضاع اللبنانية، وقد أكد بوغدانوف "حرص روسيا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتثبيت الاستقرار في لبنان". في غضون ذلك، تصاعد الاهتمام بإخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة التعطيل بدءاً بفتح ابواب مجلس النواب، كما ينص الدستور، كي ينطلق في جلسة انتخاب مفتوحة لا تتوقف، واكتسب امس قوة دفع داخلية من خلال مواقف أطلقها رئيس "حزب القوات اللبنانية" بعد قوة الدفع الخارجية المستمرة والتي كان آخرها على لسان المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أعلنت في تغريدةٍ لها بعد لقائها السفير السعودي وليد البخاري أنّها ناقشت وإيّاه "ضرورة عمل جميع الأطراف معاً لضمان استكمال عملية الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة بنجاح وعلى وجه السرعة". بدوره، اعلن جعجع انه مستعدّ للمواجهة الرئاسيّة تحت قبّة البرلمان. وقال لموقع mtv: "ما دام الفريق الآخر يملك مرشّحاً، فليتفضّل الرئيس نبيه بري ويدعُ الى جلسة انتخاب". وتساءل: "لماذا لا تكون الجلسة هذا الأسبوع؟". في المقابل، بدا المشهد على ضفة الثنائي الشيعي الذي ينشط باسمه "حزب الله" متمترساً وراء خيار سليمان فرنجية. وأرفق الحزب عرضه المتكرر لـ"التفاهم" بما أشار اليه نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من "اتجاه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار"، وكأنه ضامن ان تطورات المنطقة هي في مصلحة سيطرته على لبنان. بدوره توقع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ان لبنان "سيشهد انفراجاً يتوازى مع الإنفراجات القادمة إلى منطقتنا، خصوصاً بعد الإتفاق السعودي ـ الايراني، وبعد الإستدارة العربية من حكام المنطقة وأنظمتها نحو سوريا". بين قطبَي المواجهة، أي "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، مارس "التيار الوطني الحر" ولا يزال "الرقص" على حبلي الممانعة والمعارضة في آن . فعلى ضفة الممانعة بدت معطيات "الحزب" من خلال قناة "المنار" ان رئيس "التيار" جبران باسيل، ما زال يقف في مربع عدم اتفاق المعارضة على اسم مرشح واحد وأن لا وجود لـ"خيار" الوزير السابق جهاد أزعور. وفي المقابل، كانت المعارضة تنتظر ولا تزال باسيل كي يوحد كلمته معها، إلا انه، (أي باسيل) وبحسب مصادره الاعلامية، يضع الاولوية لـ"البرنامج وليس للاسم"، في وقت علمت "نداء الوطن" ان باسيل يراهن على تطور خارجي يعفيه من مهمة الوقوف ضد خيار "حزب الله" المتمثل بفرنجية، ويعرضه لغضب الحزب.

«حزب الله» يعلنها: التفاهُم مع الآخَرين قاعدتُه إقناعهم بخيار فرنجية

مغالاةٌ لبنانية في الرهان على قمة جدة لإنتاج حلّ رئاسي

بخاري التقى بوحبيب: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- السفير السعودي: نَتَشارك مع المجتمع الدولي الرغبةَ نفسها بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت

- المعارضة لباسيل: it’s now or never لحسم خياراته رئاسياً

مغالاةٌ جديدةٌ تنزلق إليها الأطراف اللبنانية التي تنتقل من رهانٍ إلى آخَر في سياق التعمية على عجْزٍ داخلي فاضح عن إنجاز استحقاقٍ رئاسي يتزامن مع خطرٍ وجودي لم يَسبق لـ «بلاد الأرز» أن واجَهَتْه وتتشابك فيه الأزمة السياسية المستعصية مع الانهيار المالي الذي يشهد ما يشبه «هدوء ما قبل العاصفة الكبرى». فمن التعلُّق السوريالي بـ «حبال» مداولات مجموعة الخمس حول لبنان (تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) وكأنها ستتكفّل بمداواة جِراح الوطن المنكوب عبر إنزال رئيسٍ «بالباراشوت»، إلى المبالغة في تَرَقُّب انعكاساتٍ «سحرية» لتفاهم بكين بين الرياض وطهران على الملف الرئاسي على قاعدة أن تحض السعودية حلفاءها اللبنانيين على تشكيل الرافعة لإيصال مرشح «حزب الله» والرئيس نبيه بري أي سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، مروراً بـ «استقواءٍ» بالمبادرة الفرنسية التي أفرطت في التحيّز لزعيم «المردة» (فرنجية) وكأنها تحاول «فرضه بالقوة»... محطاتٌ نافرة في تظهير إصرار أفرقاء وازنين في الداخل على ربْط الواقع اللبناني بـ «أزرار تحكُّم» خارجية رغم التأكيد العربي والدولي على أن الانتخابات الرئاسية شأن محلّي و«دبّروا أموركم بأنفسكم». وتخشى أوساطٌ مطلعةٌ ألا تكون القمةُ العربيةُ المنتظَرة في جدة يوم الجمعة «آخِر عنقودِ» الانتظاراتِ اللبنانية لحلّ يهبط عليهم من الخارج، وسط مؤشراتٍ لا تُطَمْئن وتشي بتطلعات داخلية لأن تشكّل القمة والحضور المرتقب فيها للرئيس السوري بشار الأسد معطى يكسر التوازن السلبي الذي يحكم الاستحقاق الرئاسي لبنانياً، على قاعدة أن «الحياد» الذي أعلنتْه الرياض حيال هذا الملف ومرشّحيه وتأكيدها أن لا فيتو على فرنجية أو سواه ولا دعْمَ لأي اسمٍ ولا ضغط على حلفائها لتغيير موقفهم من زعيم «المردة»، سيصبّ - مع النقاط التي سيحققها رأس النظام السوري من إطلالته العربية - في خانة فرنجية اللصيق بالأسد والذي بحسب داعمي ترشيحه، يقطف من كل الجهات ثمار «الرياح الباردة» التي تهّب على المنطقة وملفاتها الساخنة. وإذ ترى هذه الأوساط أن حضور الأزمة اللبنانية في القمة، مداولاتٍ كما في البيان الختامي، لا يمكن بأي حال تَصَوُّر أن يخرج عن ثوابت عربية لجهة الحضّ على الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي بوصفه شأناً سيادياً لبنانياً، وفق ما أكدت الرياض، وذلك بعيداً من أي تورُّط غير وارد في دعم اسمٍ، فإنها اعتبرتْ أن هذا التوجه سيزيد من الأعباء على أطراف الداخل الذين يفوّتون فرصة نادرة لـ «لبْننة» استحقاقٍ غالباً ما كان يرتبط بـ «كلمة سرّ» خارجية، تحوّلت مكشوفة و«فجّة» إبان الوصاية السورية. ورغم تحديد بري مهلة حثٍّ لإتمام الاستحقاق الرئاسي بحلول 15 يونيو، أي قبل أن تدخل البلاد في «فترة حرجة» سيشكلها بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (في يوليو)، فإن شكوكاً كبيرة ما زالت تسود إمكان إحداث اختراق في الاصطفافات المانعة حصول فرنجية حتى الساعة على غالبية 65 نعم كفيلة بإيصاله في الدورة الثانية من جلسةٍ انتخابية، كما تَوافُق «جبهة الرافضين» له على اسم واحد وبتقاطعٍ مع «التيار الوطني الحر»، بما يتيح أفضلية لهؤلاء في إدارة مرحلة ما بعد احتراق ورقة زعيم «المردة» ومعها المرشح المضاد، وهي المرحلة التي يراهن البعض أيضاً على أن تكون ممراً إجبارياً للخيار الثالث، أي إلى قائد الجيش العماد جوزف عون. على أن دون هذا السيناريو تعقيدات عدة، تبدأ بتعاظُم «فقدان الثقة» بين مكوّناتٍ وازنة في المعارضة ولا سيما من الأحزاب المسيحية وبين «التيار الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، في ضوء خشيةٍ من أن يكون الأخير عبر الأبواب المفتوحة مواربةً مع المعارضة «يستدرج عروضاً» من «حزب الله» للتفاهم على مرشّحٍ غير فرنجية، ولكن بـ deal متكامل يشمل مرحلة ما بعد الانتخاب وتوازناتها. وهذه «النقزة» تجاه التيار الحر والحسابات التي يدير بها الملف الرئاسي عبّرت عن نفسها أمس قبيل اجتماع جديد لممثلي أطراف المعارضة (غاب عنهم الحزب التقدمي الاشتراكي لاعتبارات تتصل بإصراره على موقع وسطي انسجاماً مع رفْض أي اصطفافات حادة رئاسياً) وأحزابها ومستقلّين وتغييريين، حيث رمت مصادر في المعارضة الكرة في ملعب باسيل إذا كان يريد فعلاً التوافق على اسم معها ينتقل عبره من الـ لا لفرنجية إلى نعم لمرشّح من الأسماء التي تشكل تقاطعاً مع المعارضين مثل الوزير السابق جهاد أزعور الذي تتقدّم أسهمه كمرشح «جمْعٍ» لرافضي خيار زعيم «المردة» مع التيار، بين أسماء أخرى مثل صلاح حنين وزياد بارود ونعمة افرام. وعلى طريقة it’s now or never، نقلت محطة «ام تي في» عن مصادر المعارضة «أن على باسيل أن يحسم موقفه الآن في الملف الرئاسي، ولا يكفي أن يعارض اسم فرنجيّة، كما عليه أن يثبت أن التفاوض مع المعارضة ليس ورقة للمناورة مع حزب الله». وإذ كان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري يؤكد بعد زيارته وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «اننا نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، ونريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار»، لم يكن ممكناً تَلَمُّس أفق الاستحقاق الرئاسي وحدود المناورات على هذه الجبهة، ولا سيما مع ثبات منسوب العِدائية بين طرفيْ «الحرب الباردة» الرئاسية. وفي حين تتوالى التقارير عن عقوبات خارجية تُعدّ لفرضها على معرقلي الانتخابات الرئاسية ويُراهَن على أن تشكل قوة ضغط لإنجازها قبل حلول الصيف، وسط محاولة داعمي فرنجية تسويق أنها ستطول مَن يفكرون بتعطيل جلسة الانتخاب حين يدعو إليها بري، لم يكن عابراً أن يجاهر رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد بأن مفهوم الحزب للتفاهم رئاسياً هو على قاعدة «إقناع الآخرين» بخيار فرنجية. وقال رعد أمس «دَعَمْنا مرشّحاً طبيعياً للرئاسة وعلى الآخَرين أن يرشّحوا من يشاؤون، وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق»، واضاف: «إذا أرادوا خوض معركة انتخابية لهم شأنهم لكن ليس من المفترض أن يُعيب علينا أحد أننا دعمْنا مرشّحاً لأنّ من الطبيعي أن ندعم مرشّحاً». وأكد أنّ «قناعتنا هي أننا نمضي بالاتجاه الصحيح وسيشهد لبنان انفراجاً يتوازى مع الانفراجات المقبلة إلى منطقتنا وخصوصاً بعد الاتفاق السعودي - الايراني، وبعد الاستدارة العربية نحو سورية». وفي موازاة ذلك، وفيما يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفد لبنان الى قمة الرياض، رحّب وزير الاقتصاد أمين سلام خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة أمس، بـ «عودة سورية الى الجامعة العربية»، موضحاً أنه «لم يعد خافياً على أحد العبء الاقتصادي الذي يتكبّده لبنان جراء استضافته النازحين السوريين، وتخفيف العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حُكْماً بالعودة السريعة والكريمة والآمنة للنازحين إلى وطنهم».

هل يعطي «حزب الله» فرنجية في ملف سلاحه ما لم يعطه لعون؟

الشرق الاوسط..بولا أسطيح... يعتبر رئيس تيار «المردة» والمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية، أن عامل القوة الذي يُفترض أن يقدم حظوظ ترشيحه على باقي المرشحين هو أنه قادر على أن يأخذ من «حزب الله» في ملف السلاح ما لا يستطيع أن يأخذه غيره؛ لأنه كما يقول دائماً يحظى بـ«ثقة» الحزب. ويرى فرنجية أن الحل لموضوع السلاح هو أن «نتحاور لنصل إلى حل يرضي الجميع عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم». ولا شك أن رؤية رئيس «المردة» للحل لا تلحظ نزع هذا السلاح وتسليمه للدولة، كما تُطالب قوى المعارضة وما كان يُعرف بقوى «14 آذار». ولعل ما يجعل بعض قوى الداخل الرافضة لانتخاب فرنجية متمسكة بقرارها، هو قناعتها بأن الحزب لن يعطي رئيس «المردة»، في حال انتخابه رئيساً، ما لم يعطه لحليفه الرئيس السابق العماد ميشال عون. وتعتبر هذه القوى أن الحزب سيكون قد أعطى فرنجية رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيكون على الأخير أن يرد له الدين وليس العكس. وكان الرئيس عون أعلن في فبراير (شباط) 2018 أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي حصلت في العام نفسه وبعد تشكيل حكومة جديدة، وذلك رداً على أكثر من استفسار بهذا الخصوص من قبل الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من الدعوة ولو لطاولة حوار واحدة تبحث ملف السلاح طوال عهده، خاصة بعد انفجار الأزمة المالية عام 2019 وما تلاها من أزمات على الصعد كافة، وأبرزها انفجار مرفأ بيروت. وتؤكد مصادر «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، أن الحزب كان ليلبي دعوة الرئيس عون لطاولة حوار تجدد البحث بالاستراتيجية الدفاعية، لكنها تعتبر أن «خلافه مع حزب (القوات اللبنانية) الذي قرر مواجهة العهد بعد عام 2018 ورفض المشاركة في أي حوار كان عون يخطط للدعوة إليه، هو الذي جعل رئيس الجمهورية متردداً بالدعوة لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية؛ لأنه كان يعي أنه لن يصل إلى نتيجة». وتعتبر المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمة فرنجية في هذا الملف أسهل بكثير مما كانت عليه مهمة عون، لـ3 أسباب: أولاً، الوضع الداخلي الذي لا يحتمل تعقيدات ومزيداً من شد الحبال. ثانياً، التفاهمات الإقليمية والدولية الناشطة في هذه المرحلة. وثالثاً، الواقعية التي يُفترض أن الجميع باتوا يقاربون فيها هذا الملف بأن السلاح باقٍ بيد المقاومة حتى حل القضية الفلسطينية، ولمنع توطين الفلسطينيين كما السوريين في لبنان». وتشير المصادر إلى أن فرنجية «لا يملك رؤية وحلاً لملف السلاح وكيفية مقاربته، لكنه ينطلق من وجوب العمل على تحديد وظيفته ودوره». ويهزأ مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، من محاولة البعض تصوير ملف سلاح «حزب الله» كأنه ملف يمكن حله لبنانياً، مشدداً على أنه «عندما تصبح اللعبة لعبة أمم ومقايضة بين قوى إقليمية، فلاعبو الداخل يصبحون عملياً بلا دور أساسي يلعبونه، عندها تقتصر مهامهم على (تناتش) حصص صغيرة؛ لأن تقاسم الحصص الكبيرة يكون تم نتيجة التسوية بين الكبار». ويضيف نادر لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً في الملف الرئاسي سلّم لاعبو الداخل أمرهم للخارج وتخلوا عن دورهم، فماذا يمكن أن نتوقع منهم بملف بحجم ملف سلاح (حزب الله)؟!». أما بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، فلا تبدو على الإطلاق مقتنعة بوعود فرنجية، معتبرة أنه «لو كان قادراً على تحقيقها لكان بدأ بالقيام بخطوات عملية قبل انتخابه». وتذكّر خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «عندما طُرح اسم فرنجية عام 2016 من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم يسر به (حزب الله)، وسار بعون الذي كان وقتها حليفه المفضل، وبالتالي من المستبعد أن يعطي فرنجية اليوم ما لم يعطه لعون بوقتها». وتضيف: «لذلك لا يمكن للمعارضة اليوم أن تتخلى عن موقع الرئاسة بناء على وعود وأوهام اختبرناها كثيراً في ما مضى، ولم نرَ أي نتائج لها على أرض الواقع». وقد توقف البحث بالاستراتيجية الدفاعية مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان في عام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين، لكن هؤلاء لم يتمكنوا على مر أكثر من 8 سنوات من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح «حزب الله»، علماً أنهم تفاهموا في عام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الثاني عشر في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية». ومع قرار «حزب الله» إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل الحزب من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا»، «وُلد ميتاً ولم يبقَ منه إلا الحبر على الورق».

القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ حاكم «المركزي» بجلسة استجوابه في باريس

بيروت: «الشرق الأوسط».. فشل القضاء اللبناني في إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي بارز وكالة «الصحافة الفرنسية»، ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة غداً (الثلاثاء). وقد طلب قضاة فرنسيون خلال وجودهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 مايو (أيار) بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس. وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية إلى «مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة بموعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي (الثلاثاء) في باريس، لكنها لم تعثر عليه». ووفق المسؤول القضائي، في كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، «كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواعٍ أمنية، أو أن لديه اجتماعاً خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجوداً وغادر قبل قليل». وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها «لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب». وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في مارس (آذار) خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني. وقال المسؤول القضائي: «بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم بالذهاب إلى فرنسا». وكان مصدر قضائي قال للوكالة إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 مايو، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة؛ لكونه يجب أن يتم تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول. وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية. وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و«يوروبوند» من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته. وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

رئيس «حقوق الإنسان» النيابية: سجون لبنان قنبلة موقوتة

لبنان: «الشرق الأوسط».. وصف رئيس «لجنة حقوق الإنسان» في البرلمان اللبناني النائب ميشال موسى، السجون في لبنان بـ«القنبلة الموقوتة»، مجدداً تحذيره من تداعيات الأوضاع التي تعاني منها، خاصة مع تسجيل حالات وفاة عدّة في الأيام الماضية. وأعلن إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي سبق أن شُكّلت لمتابعة هذه القضية. وأوضح موسى، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الاثنين، أن «القضية كانت محور بحث اللقاء؛ كون هذا الملف يتعلق بوزارات عدة معاً، والمشكلة الأساسية هي في الاكتظاظ والأزمة الاجتماعية التي أثرت على التغذية والطبابة». وقال «تطرقنا إلى موضوع الاستشفاء، وهناك أحد المستشفيات قريب من سجن رومية جهزت فيها منظمة الصحة العالمية نحو 12 سريراً للسجناء، ولكن توجد إشكالية كبيرة في الوضع المالي وفي دفع المستحقات، وهناك خلاف على هذا الأمر؛ مما يؤدي إلى خلل في استقبال السجناء، خصوصاً أصحاب الحالات الطارئة، وهذا الأمر يستوجب حلاً بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وتحديداً بين وزارتي الداخلية والصحة». وأضاف «أما الموضوع الثاني فهو موضوع التغذية، حيث كان هناك تهديد من قِبل متعهدي التغذية في السجون بإيقاف تسليم البضائع، وبالتالي كان يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة كبيرة، ولقد تم حل هذا الموضوع بشكل مؤقت، وبالتالي المطلوب اليوم أن يكون هناك استمرارية لتسليم هذه المواد، وألا يكون السجناء الشريحة الأضعف عاجزين عن الحصول على التغذية في حين من المفترض أن تقوم الدولة بهذا الواجب الطبيعي لحياة الناس». أما الأمر الثالث الذي تحدث عنه موسى فهو «ضرورة تسريع المحاكمات ضمن الأطر القانونية عن طريق وزارة العدل من خلال تفعيل وتسريع المحاكمات، فلا يجوز أن يصل عدد المساجين غير المحكومين إلى 80 في المئة في بلد من البلدان».

80 % من المساجين في لبنان من غير المحكومين

وأضاف موسى «نحن لا نتكلم اليوم عن بناء سجون جديدة؛ لأن الإمكانات غير متوافرة ولأن هذا الموضوع كان على مدى سنوات طويلة مطلباً أساسياً لم يتحقق، ولكننا نطالب بأمور يمكن تحقيقها بجهود وأولويات تعطى لموضوع السجون، أي الأمور الحياتية البسيطة والمتواضعة، وتأمين الحقوق الصحية والمعيشية لهؤلاء السجناء، وبإحقاق الحق من خلال تسريع المحاكمات وإصدارها لإعطاء الحق لأصحاب الحق وتخفيف الاكتظاظ في السجون». ولفت إلى أن «هناك لجنة وزارية أنشأها الرئيس ميقاتي منذ فترة من أجل تحسين أوضاع السجون، وطالبنا بتفعيل هذه اللجنة، وسيدعو قريباً إلى اجتماع هذه اللجنة، وسنحضر هذا الاجتماع لمتابعة الموضوعات التي نتحدث عنها ومتابعة أوضاع السجون»، معتبراً أن «هذه اللجنة هي الإطار الأنسب لدراسة الأسباب الآيلة لتحسين السجون، وللمتابعة الجدية لهذه القنبلة الموقوتة، فهذه القضية هي جزء أساسي لحقوق الإنسان ومطلب أساسي من مطالب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية». ويأتي ذلك في وقت عادت فيه ظاهرة الوفيات في السجون اللبنانية لأسباب مختلفة، منها الانتحار ومنها لأسباب صحية؛ ما استدعى تحذيراً من قِبل عدد من السياسيين في لبنان ومنظمات إنسانية تطالب بإجراء تحقيق شفاف لمعرفة حقيقة ما يحصل.