أخبار لبنان.. المجلس الشرعي الإسلامي يحمّل النواب مسؤولية التأخير بانتخاب رئيس..رئاسية لبنان: لا تَقَدُّم..وانتظارٌ لـ «مَن يتراجَع أولاً؟»..لبنان قد يشهد أول معركة انتخابية رئاسية «حقيقية» منذ 1970 بين أزعور وفرنجية..آمال لبنانية بـ«مسار جدي» لانتخاب رئيس جديد للبلاد..لبنانيون يخشون انهياراً إضافياً لعملتهم الوطنية مع انتهاء ولاية سلامة..الأمم المتحدة: 3.8 مليون مقيم في لبنان يحتاجون للمساعدات..

تاريخ الإضافة الأحد 14 أيار 2023 - 5:10 ص    عدد الزيارات 609    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان: المجلس الشرعي الإسلامي يحمّل النواب مسؤولية التأخير بانتخاب رئيس..

الشرق الاوسط..حذّر «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في لبنان من «مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار»، محملاً النواب والقوى السياسية مسؤولية إنجاز هذا الاستحقاق. وعقد المجلس جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ناقش فيها الشؤون الدينية المتعلقة بالأوقاف الإسلامية والمؤسسات التابعة لدار الفتوى، ثم ناقش المسائل والقضايا الوطنية. ورأى في بيان أصدره بعد الجلسة، أن الكلام عن الشقاء الذي يصيب الوطن والمواطنين ما عاد مفيداً «لأنه يقع على آذان صماء، وقلوب لا ترحم، وعقول لا تتجاوب»، مشيراً إلى أن «البلاد بلا رئيس للجمهورية، ومجلس النواب لا يجتمع لانتخاب رئيس، والحكومة هي السلطة التنفيذية شبه معطلة ورئيسها يبذل كل الجهود للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة». وحذر المجلس من «مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار»، مضيفاً: «ينبغي أن ينجز الشغور الرئاسي اليوم قبل الغد، وتحقيق هذا الاستحقاق يتحمل مسؤوليته النواب، ومن ثم القوى السياسية فلا يمكن أن يعتمد على الخارج إذا كان أهل الحل والربط في هذا البلد مختلفين»، موضحاً أن «الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة تنتظر توافق اللبنانيين لتقديم الدعم والمساعدة، ولا يمكن للدولة أن تبقى وتستمر وتستقر دون رئيسٍ للجمهورية». وأشار إلى أن «الوطن مهدد ببقائه إذا استمر الوضع على ما نحن عليه، علينا أن نعمل معاً لكي يبقى الوطن وتبقى الدولة، وعلى المسؤولين أن يخطوا خطوات إنقاذية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة للبدء بالإصلاحات، وتيسير أمور المواطنين الذين يعانون من الأزمات المتلاحقة في شتى المجالات». وتساءل المجلس: «متى يغير أهل السياسة في لبنان ما في أنفسهم ويتنازلون جميعاً لمصلحة الدولة ومؤسساتها، ولمصلحة المواطن الذي ائتمنهم على مصالحه، وهو الأمر الذي تطالبهم به القيم والشرائع التي ألزمهم الله بها لخدمة الإنسان، ويطالبهم أيضاً الأشقاء العرب والدول الصديقة الحريصة على لبنان الدور والرسالة؟». وطالب المجلس الشرعي العرب والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين للتخفيف من أهوال مشكلات وتداعيات النزوح، مشيراً إلى أن لبنان «لا يستطيع أن يتحمل هذه المعاناة وآلام المواطنين والمقيمين على أرضه». وأعرب المجلس عن اطمئنانه واعتزازه «لاحتضان المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب للمسألة السودانية التي أضحت حلقة من حلقات آلام الأمة وشعوبها». وأمل المجلس الشرعي «أن تسفر نتائج القمة العربية المرتقبة عن وحدة الكلمة والصف العربي لحل كل القضايا العربية في المنطقة، بما يحقق مصلحة الشعوب وتطلعاتهم ونصرتهم في وجه من يريد بهم الأذى والشر والفرقة، منوهاً بالدور الأساسي الذي قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق هذه الأهداف».

«الراي» تكشف تفاصيل الفطور بين السفير السعودي وفرنجية..

رئاسية لبنان: لا تَقَدُّم..وانتظارٌ لـ «مَن يتراجَع أولاً؟»

الراي... | بيروت من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- فرنجية مستعدّ للانسحاب في حال كان للسعودية موقف سلبي منه

- «حزب الله» أقلّ تفاؤلاً من بري حيال نضوج الطبخة الرئاسية

- جنبلاط: متى سيخرج المُنْقِذ المنتظَر حبيب الجماهير من صندوق الاقتراع بعد تصويت نواب الأمة الأبرار؟

- الراعي يستعدّ للقاء ماكرون وفي جعبته عتَبٌ على المقاربة الفرنسية للملف الرئاسي

بين «منتهية» لمصلحة زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية على قاعدة أنه بات «رئيساً مع وقف التنفيذ»، و«معلَّقة» على تَفاهُم المعارضة مع المعترضين على هذا الخيار من خارجها على مرشّحٍ واحد «ينزع الملعقة من فم» فرنجية، يترنّح الاستحقاق الرئاسي في لبنان مسابِقاً 30 يوماً يُراد أن تكون مفصليةً فإما انتقالٌ طبيعي من الفراغ القائم وإما «ولادة قيصرية» تضع حداً للشغور المتمادي في القصر منذ 1 نوفمبر. ومن خلف غبار «الرياح المتعاكسة» التي تلفّ الانتخاباتِ الرئاسية ومآلاتها، تلوح مفارقاتٌ نافرة ليس أقلّها «صراخ» الخارج على الداخل اللبناني وله بأن «خذوا هذا الاستحقاق بأيديكم وامسِكوا بزمام أموركم ومارِسوا سيادتكم وقراركم الحر»، في موازاة إصرار أطراف محلية على تَرَبُّص إشاراتٍ إقليمية أو دولية سواء لـ «ركوب الموجة» عوض المبادرة لتحديد اتجاهها، أو تحت عنوان انتظار غطاء صريح مسبق يشكل «بوليصة تأمين» على بياضٍ للعهد الجديد تمنع «رسوبه» ولو جاء من «ترسبات الماضي» في السياسة وملحقاتها. وعلى وقع مهلة 15 يونيو التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يُعتبر مع «حزب الله» الرافعة الداخلية لترشيح فرنجية، كحدّ أقصى لانتخاب رئيس، بالتوازي مع مؤشراتٍ إلى مناخاتٍ خارجية ستتصاعد وتيرتها وتضغط لإنهاء الفراغ قبل حلول الصيف وتحضّ اللبنانيين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بإنجاز استحقاقٍ مفصلي على صعيد معاودة إطلاق عجلة الحُكْم وتَحَمُّل نتائج أي خيار رئاسي يعتمدونه انطلاقاً من إدراكهم ما هو المطلوب من لبنان تجاه الدول التي يطلب دعمها، مازال مغزى الفطور الذي جَمَعَ فرنجية (يوم الخميس) مع السفير السعودي وليد بخاري في دارة الأخير يخضع لقراءات في بيروت ربطاً بمآلات موقف الرياض من الملف الرئاسي. وقالت مصادر تَسنّى لها الاطلاع على فحوى لقاء فرنجية - بخاري لـ «الراي» إن زعيم «المردة» كان بالغ الشفافية والصراحة في تَناوُل الملف الرئاسي وفي مواقفه من مجمل القضايا المطروحة. وتحدثت المصادر الوثيقة الصلة بحلفاء فرنجية عن أن الأخير كان حاسماً في إبداء حرصه على ما قال إنه مصالح السعودية في لبنان «التي هي جزءٌ من مصلحة لبنان ومناعته ومنْعته». وكشفت المصادر عيْنها أن فرنجية طمأن إلى أنه في حال وصوله إلى الرئاسة سيحرص على التعاون مع حلفاء المملكة الذين يشكلون في الأساس جزءاً من الحُكْم الذي لا يمكنه تحقيق أي نجاح إلا بتعاوُن الجميع. وبدا زعيم «المردة» واضحاً في حديثه عن أن لا هو ولا سواه يمكن أن يتاح له النهوض بالبلاد من أزماتها من دون دعْم السعودية وحضورها ووقوفها إلى جانب لبنان الذي ينبغي أن يبادلها الحرص على علاقات أخوية. وذَهَبَ فرنجية – بحسب المصادر الواسعة الاطلاع – إلى حد إبداء الاستعداد للانسحاب من الاستحقاق الرئاسي في حال كان للسعودية موقف سلبي منه، وأنه لن يتردّد في دعْم «أي مرشح تريدونه». وفي ما يشبه المصارحة، حرص زعيم «المردة» على القول للسفير بخاري إنه ليس مرشح «حزب الله» وحركة «أمل» بل هو الاسم الأكثر متوافَقاً عليه من بيئات مختلفة. وأوحت المصادر نفسها أن السفير بخاري كان مرتاحاً للغاية للكلام الذي قاله فرنجية بشفافيةٍ ومن دون مواربة وتأكيده أن لا أجندة مَخْفية له. ورغم هذه الأجواء، فإن دوائر مراقبة في بيروت قالت لـ «الراي» إن الأمر لم يغيّر في المشهد الرئاسي «قيدَ أنملة»، فالسعودية التي اختارتْ الحياد مازالت متمسّكة بثلاثيتها: لا فيتو على أحد، لا دعْم لأحد، ولا ضغوط على أحد. وفي تقدير هذه الدوائر أن «الحفاوةَ» التي يُبْديها الرئيس بري بتطوراتٍ تصبّ في مصلحة فرنجية مُبالَغٌ فيها، ومَن يراقب مقاربةً «حزب الله» العميقة لِما هو عليه المخاض الرئاسي يدرك أن الحزب أقلّ تفاؤلاً من بري. وأعربت هذه الدوائر عن اعتقادها أن الرياض التي تخلّتْ عن الـ «لا» لمرشّحين على غرار فرنجية، لم تَقُلْ «نعم» بالتأكيد، وتالياً فإن الكرةَ في ملعب اللاعبين المحليين الذين لم يتزحزحوا حتى الآن عن مقارباتهم للاستحقاق المعلَّق. وإذ تخضع مواقفُ قوى الداخل لمعاينةٍ دقيقة على وهْج الحضّ الإقليمي – الدولي على الإسراع في انتخاب رئيس، يحلو لأطراف «الممانعة» في بيروت رسْم سيناريوات عن تبدُّلٍ مأمولٍ في الموقف السعودي لجهة دعْم وصول فرنجية للرئاسة بما يُترجَم حضوراً لحلفاء المملكة لجلسة الانتخاب تأميناً للنصاب ولو اقترعوا بروقة بيضاء. وبدت هذه الأطراف (الممانعة) أقلّ اهتماماً بما سيكون عليه موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعد تجميد تَحالُفه مع «حزب الله» اعتراضاً على تبني ترشيح فرنجية وميْل الحزب لترْك باسيل وشأنه. وفي تقدير أوساطٍ متابِعة على بيّنةٍ من خيارات «حزب الله» ان الحزب يأمل اكتمالَ النصاب السياسي – الدستوري لانتخاب فرنجية بمعزل عن باسيل، وسط اقتناعٍ بأن رئيس «التيار الحر» سيكون أمام إما المضي في عزلته لتصوير نفسه ضحية، وإما الالتحاق بركب التسوية في الخمس دقائق الأخيرة لحجْز مكان له، وهو ما لا يرغب «حزب الله» بحصوله تفادياً لأثمان لا يريد دفْعها لباسيل.

وفي موازاة ذلك، برز موقفان أمس:

الأول صدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي لا يعطي إشاراتٍ حتى الساعة إلى إمكان تراجُعه عن عدم السير بفرنجية، إذ غرّد: «متى سيخرج المُنْقِذ المنتظَر نسْر الاصلاح وحبيب الجماهير من صندوق الاقتراع بعد تصويت نواب الأمة الأبرار ومباركة سفراء السند والهند ويعلو شاهقاً حتى يلامس الشمس والثريا حاملاً الأرجوان من صندوق النقد شاهراً صولجان العدل والملك. متى يا قوم متى؟».

والثاني لعضو «كتلة تجدد» النائب أديب عبد المسيح الذي أعلن «اننا نسعى لتوحيد صفوف المعارضة، والأسماء المطروحة هي جهاد ازعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون». ورأى أن «الأوفر حظاً هو جهاد أزعور لأن التيار الوطني الحر لا يعارضه»، موضحاً «أن الإشارة التي تأتي من الجانب السعودي هي ان لا فيتو على أحد ولا دعم لأحد وأن على المعارضة أن تتوحد وتتفق على اسم». واضاف «السعودي يعطي الإشارة إلى أنه إذا كنتم لا تريدون فرنجية فاتفقوا على أحد، وهذا يعني أنه ليس مستاء من المعارضة ولكن يطلب أن يكون هناك اسم موحد».

وجاء موقف عبدالمسيح غداة زيارة السفير بخاري للتكتل الذي يضم في صفوفه النائب ميشال معوّض، المرشّح الذي خاضت غالبية المعارضة جلسات الـ لا انتخاب الـ 11 عبر التصويت له، وهو أعلن بعد اللقاء أنّ «موقف السعودية أصبح واضحاً، وهي تعتبر أنّ الاستحقاق الرّئاسي هو استحقاق سيادي لبناني، وأنّ على اللّبنانيّين أن يختاروا أيّ طريق يريدون وبالتّالي يتحمّلون مسؤوليّة خيارهم. والسعودية هي دولة صديقة وتتعاطى مع النّتائج». وشدّد على أنّ «إصرارنا هو ألّا يكون الاستحقاق الرّئاسي استمراراً لسياسات العزل والفساد وتدمير الدّولة وسرقة أموال اللّبنانيّين»، مبيّناً أنّ «موقفنا ككتلة هو أن نواجه بكلّ ما أوتينا من قوّة، أيّ مرشح مفروض من مشروع الممانعة الذي أوْصلنا إلى هنا. ويدنا ممدودة للجميع، للوصول معاً إلى منطق بناء الدّولة والاستقرار والازدهار». وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى زيارةٍ يعتزم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي القيام بها لباريس في 2 يونيو المقبل للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، على أن يتركّز البحث فيها على مجمل الواقع اللبناني ولا سيما الانتخابات الرئاسية. ويسود ترقُّب لهذه الزيارة في أعقاب مؤشراتٍ تقاطعتْ عند أن باريس بدأت تنفّذ «إعادةَ انتشارٍ» في الملف الرئاسي بعد مغالاتها في تَبنّي فرنجية ومحاولة تسويقه خارجياً وفرْضه على الداخل، وهو ما قوبل باعتراضاتٍ علنية نادرة من قوى مسيحية وازنة، وسط أجواء نقلت أن الراعي أبلغ السفيرة الفرنسية آن غريو خلال لقائها قبل أيام عتباً على المقاربة الفرنسية التي لم تأخذ في الاعتبار الوزن المسيحي في التركيبة اللبنانية ومكانة بكركي.

لبنان قد يشهد أول معركة انتخابية رئاسية «حقيقية» منذ 1970 بين أزعور وفرنجية

تقدُّم في تبنّي «المعارضة» مرشحاً... و3 سيناريوهات لجلسة تصويت محتملة

الجريدة... منير الربيع ....تتواصل الاتصالات والمشاورات بين القوى المعارضة لانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في سبيل الوصول إلى تفاهم على اسم موحد ودعم ترشيحه. ووفق ما تشير المعلومات، فإن تقدّماً تحقق على هذا الصعيد، بين القوى المعارضة، بعد الوصول إلى لائحة مرشحين من 3 أسماء، هم زياد بارود وصلاح حنين وجهاد أزعور، مع تقدّم يحرزه اسم أزعور على المرشحين الآخرين، نظراً لموقع الرجل كرئيس لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وهو ما يتناسب مع ما يحتاج إليه لبنان من إصلاحات اقتصادية، وثانياً لعلاقاته الجيدة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وكذلك على الصعيد المحلي، وهو من دون شك لا يشكّل عنصر استفزاز لأي طرف. ويبقى الأهم بالنسبة إلى قوى المعارضة هو أن تتفق بجدية على الاسم، وسط استمرار الضغوط الخارجية في سبيل تسريع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل تلويح مسؤولين دوليين ودبلوماسيين باحتمال فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل الاستحقاق الرئاسي. وبعد حركة السفير السعودي وليد البخاري الأخيرة التي أرجعت كرة الملف الرئاسي إلى ملعب القوى المحلية من خلال الإعلان الواضح بأن المملكة لا تضع «فيتو» على أي مرشح، وفي ظل معلومات عن احتمال عقد اجتماع في الدوحة للدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني، سيكون الأسبوع المقبل مفصلياً على صعيد اتفاق قوى المعارضة على اسم مرشح، وهذا لا بدّ له من أن يتبلور بانتظار موقف نهائي من رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي تشير مصادر قريبة منه إلى تمسّكه برفض فرنجية، على الرغم من محاولات حزب الله إقناعه السير بتسوية، حيث تشير بعض المعلومات إلى زيارة سيقوم بها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، لباسيل. كذلك لا بدّ من انتظار موقف وليد جنبلاط الاثنين، وهو قال إنه سيعلن موقفاً جديداً من الانتخابات الرئاسية، وسط ترجيحات تفيد بأنه سيحيل الأمر على نجله تيمور. كما أنه لا بدّ من انتظار بلورة موقف النواب السنّة. وفي حال توصلت قوى المعارضة إلى اتفاق على تبنّي مرشح وحيد، فهي ستطالب حينها رئيس مجلس النواب بتحديد موعد جلسة انتخابية. وهذا يعني الذهاب إلى المجلس النيابي بمرشحين يخوضان معركة انتخابية حقيقية، وهو ما لم يشهده لبنان منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1970 لدى انتخاب الرئيس سليمان فرنجية (جد المرشح فرنجية)، الذي فاز بفارق صوت واحد عن المرشح الآخر، إلياس سركيس، إذ إنه بعد هذا الاستحقاق كانت كل نتائج كل الانتخابات الرئاسية محضّرة ومقررة ومضمونة سلفاً. وفي حال تم تثبيت التوافق بين قوى المعارضة، وحصل الاتفاق على أزعور، فإن الرجل سيكون قادراً على تحصيل ما بين 65 و72 صوتاً، أي أصوات الكتل النيابية لكل من التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، والتجدد، وعدد من النواب السنّة، وبعض من نواب التغيير والنواب المستقلين. وهذا يعني أن أزعور سيكون قادراً على تحصيل الأصوات اللازمة للفوز في الدورة الانتخابية الثانية. يبقى الثابت أن أزعور قادر على تحصيل أصوات أكثر من فرنجية، وهو ما سيضع البلاد أمام 3 احتمالات، إما إكمال جلسات الانتخاب وفوزه، وإما انسحاب فرنجية، أو تعطيل النصاب مجدداً، ومنع إتمام الانتخاب.

آمال لبنانية بـ«مسار جدي» لانتخاب رئيس جديد للبلاد

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. دخلت المحادثات حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية «مساراً جدياً» لإنهاء الشغور القائم، ردته مصادر لبنانية إلى «ضغوط دولية، ومقاربات داخلية تمهّد لعقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، تحتكم لآلية انتخاب ديمقراطية يفوز فيها من يحوز العدد الأكبر من الأصوات»، بعد تعذر التوافق على اسم واحد يمكن أن يفوز بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في الدورة الأولى، بينما حدّد نائب لبناني مهلة أسبوعين لإنهاء الشغور. وتسير المحادثات على عدة خطوط متوازية، أولها بين القوى الداعمة لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وأخرى بين قوى المعارضة الساعية للتوافق على شخصية واحدة يمكن أن تحظى بفرصة حيازة أصوات أكثرية في البرلمان، ومفاوضات ثالثة بين «التيار الوطني الحر» من جهة، و«القوات اللبنانية» وخلفها قوى معارضة أخرى مثل «الكتائب اللبنانية» وشخصيات مستقلة، من جهة أخرى، وهي مباحثات «قطعت شوطاً كبيراً حتى الآن»، حسبما تقول مصادر مواكبة لتلك الاتصالات. وبعدما فشلت الاتصالات في التوافق على شخصية واحدة تتقاطع حولها القوى السياسية، إثر إصرار ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» على دعم ترشيح فرنجية، بات محسوماً أن المقاربات تتجه إلى الخيار الثاني، وهو ضرورة تأمين نصاب الثلثين في الدورة الثانية من الانتخاب، حيث يفوز من يحوز أكثرية أصوات النواب الحاضرين في الدورة الثانية، وهو أمر مرهون بحضور القوتين المسيحيتين الأكثر تمثيلاً نيابياً؛ أي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، أو حضور أحدهما. وحسمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) موقفها بالمشاركة في الجلسة، في حال حضور القوى المسيحية فيها، حسبما تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات، وذلك في «موقف متقدم يحترم المكون المسيحي في البلاد»، ذلك أن «موافقة القوى المسيحية على الحضور، ستؤمن الميثاقية، وستلغي تقاذف المسؤوليات والتكهنات القائمة حول مواقف الكتلة لجهة دعم مرشح أو آخر»، علماً بأن حضور المكونين المسيحيين، سيؤمن نصاب الجلسة حكماً. ووفق هذه الآلية (تأمين نصاب الجلسة)، سيفوز أحد المرشحين بأغلبية الأصوات. وأسهم الدفع الدولي وتأكيد قوى دولية مؤثرة في الملف اللبناني أنه لا «فيتوات» على أي من المرشحين، في تفعيل الحراك القائم أخيراً، ما أنتج جواً إيجابياً دفع قوى سياسية للتأكيد على أن البلاد «دخلت بالمسار الجدي لإنهاء الشغور الرئاسي، بما يتخطى أي أجواء كانت سائدة في السابق»، حسبما تقول مصادر نيابية مطلعة على اللقاءات الأخيرة للقوى السياسية. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «هي أكثر المراحل التي نلتمس فيها إيجابيات لحسم الاستحقاق وإنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية التي ستكون بداية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية»، لافتة إلى أن الجو القائم «يشير إلى قرب عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس، يفوز فيها مرشح على قاعدة الاحتكام للمنطق الديمقراطي»، في إشارة إلى الفوز بأغلبية الأصوات في الدورة الثانية. وينتظر موقف حاسم لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مساء الاثنين، في الملف الرئاسي، بعدما استمهل يوم الأحد الماضي الإعلان عن موقفه، بانتظار التشاور مع نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية تيمور جنبلاط. وقالت مصادر «التقدمي الاشتراكي» إن جنبلاط سيتطرق في المقابلة إلى الواقع السياسي والاستحقاق الرئاسي، وحيث سيجدد موقفه الثابت من ضرورة انتخاب رئيس توافقيّ لا يعتبر رئيس تحدٍّ لأحد، وقادر على إجراء إصلاحات ويعيد لبنان إلى علاقاته العربية، فضلاً عن ضرورة أن يحظى بموافقة الكتل المسيحية الأساسية. كذلك، سيتطرق جنبلاط إلى ما حُكي في الإعلام عن اختلاف في المواقف بينه وبين نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، حسبما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، حيث «سيحسم هذا الملف، ويضع حداً للفوضى والشائعات ويقدم مقاربة حاسمة في هذا الملف الحزبي والنيابي». إضافة إلى ذلك، سيتطرق إلى الملفات الساخنة في البلد مثل ملف النازحين السوريين والموضوع الاقتصادي والاجتماعي، ويتحدث عن خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي جعل بعض الملفات فريسة المواقف الارتجالية وإجراءات خاضعة للابتزاز والشعبوية. وتنسحب الأجواء الإيجابية على سائر القوى السياسية، وكان لافتاً إعلان عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب سجيع عطية «أننا سنكون أمام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين»، وقال إن «هناك استعجالاً سعودياً لانتخاب رئيس لتستقيم المؤسسات»، مشيراً إلى أن «السفير السعودي وليد بخاري في لقائه مع الكتلة لم يسمِّ أحداً ولم يضع (فيتو) على أحد حتى على اسم سليمان فرنجية، وكان الحديث متمحوراً حول أن الجميع صديق للمملكة ومن ينجح ستكون المملكة إلى جانبه». وقال في حديث إذاعي: «حتى اللحظة كتلتنا في نقاش داخلي ويهمها برنامج المرشح، ونحن على مسافة واحدة وفي حال ترقب تام بانتظار الشخصية التي سيتفق عليها المسيحيون ليُبنى على الشيء مقتضاه». وتابع: «نحن قاب قوسين من إعلان اسم ستتفق عليه المعارضة، وبحسب المعلومات فإن (الفيتوات) سقطت عن الجميع وسنصبح أمام مرشَحَين للرئاسة»، مضيفاً: «برأيي لن يبقى ميشال معوض مرشحاً للرئاسة و(حزب الله) لا يريد فرنجية مرشح تحدٍّ».

لبنان يسعى لتطويق تداعيات اعتداء على مدافن بلدة مسيحية شرق البلاد

(الشرق الأوسط)... بيروت: حسين درويش... سعت السلطات اللبنانية لاحتواء تداعيات اعتداء على مدافن مسيحية في دير الأحمر بشرق لبنان، في ظل تصعيد سياسي تجاه النازحين السوريين بلبنان، حيث عززت مختلف الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني حضورها في البلدة الحدودية مع سوريا، وأطلقت تحقيقات واسعة لكشف الجناة والكشف عن ملابساته. واستفاق أهل منطقة دير الأحمر على تحطيم مقابر مسيحيّة، وقام المعتدون بتكسير الصلبان وحطّموا المقبرة. وتناقل لبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاعتداء الذي وقع ليل الجمعة، وقام به مجهولون. وتصاعدت الدعوات لضبط النفس، جاء أبرزها من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي قال على «تويتر»: «بعد الاعتداء على المدافن، أدعو أهلنا في دير الأحمر لممارسة أقسى درجات ضبط النفس، وانتظار نتائج التحقيق، أقوم بمتابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية وكلي ثقة بأنها ستلقي القبض على الفاعلين». وكشفت دورية من قوى الأمن الداخلي في فصيلة دير الأحمر على مواقع الاعتداء، وقد فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما شوهدت في البلدة تعزيزات للجيش اللبنانية ودوريات للمديرية العامة لأمن الدولة. وبينما لم توجه البلدية أصابع الاتهام لأحد، قالت مصادر أمنية إن الفرضيات تتحدث عن احتمالين؛ أولهما طرف من البلدة أحدث بالفعل بلبلة في ظل الأزمة مع السوريين النازحين فيها، أما ثاني الاحتمالات فيتحدث عن نازح سوري دخل بطريقة غير شرعية وتسلل إلى البلدة، ويعد نفسه متضرراً من إجراءات البلدية التي تطالب النازحين المقيمين في نطاقها بتسوية أمورهم وتثبيت أوراقهم، لكشف الوافدين الذين يدخلون إليها. وقلل رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، من أهمية الاعتداء الذي حصل ليل أمس (الجمعة)، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتداء على المدافن في بلدة دير الأحمر، «ليس بالحجم الذي يصوره البعض، أو بالحجم الذي تصوره وسائل الإعلام»، مضيفاً: «الاعتداء حصل على قبر جدي لوالدي». وأوضح: «أقدم مجهولون على كسر عدد من الصلبان، وهي ليست بالحجم الكبير، عندها أوعزنا لشرطة البلدية القيام بدورها، وتقدمنا ببلاغ في مخفر فصيلة دير الأحمر، وادعينا على مجهول، وفي حال كشف المعتدي لن نتوانى عن ملاحقة المعتدين». وأضاف: «نحن بانتظار التحقيق لكشف ما يقصده الفاعل، ونأمل في أن تكون الأمور بالاتجاه السليم». وحول اتهامات محتملة، قال القزح: «نحن لا نتهم أحداً من السوريين أو غير السوريين قبل اكتمال التحقيق، وسنؤيد ما تتوصل إليه نتائج التحقيق. حتى الآن السوريون ليسوا موضع اتهام، وقد يكون هناك آخرون ممن يعملون للاصطياد بالماء العكر، ونحن نرفض ما حصل». ودانت القوى السياسية والفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والاجتماعية في منطقة بعلبك الهرمل، الاعتداء الآثم على مدافن بلدة دير الأحمر. وأثار الاعتداء المخاوف من تجدد الاحتقان بين السوريين واللبنانيين القاطنين في نطاق البلدية. يأتي ذلك في ظل تصعيد لبناني تجاه النازحين. وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، على أن لبنان «تحمّل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري، لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل، وعلينا العمل معاً وبشكل سريع، للانتقال من تنظيم بقاء النازحين إلى تنظيم عودتهم». وإذ أكد أن «لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وفق اتفاقية موقعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003»، دعا رئيس «القوات»، المجتمع الدولي، إلى «البناء على التطوّرات الإقليمية الأخيرة بغية انتشال لبنان من هذه الأزمة المستفحلة، باعتبار أن المسألة تعدّت وتجاوزت المفهوم الاقتصادي أو الإنساني أو تقديم المساعدات، وتحوّلت إلى مشكلة وجودّية سياديّة، وبات حلّها أولى الأولويات، منعاً لتفاقمها وحفاظاً على استقرار البلد من جهة، والإقليم من جهة أخرى».

لبنانيون يخشون انهياراً إضافياً لعملتهم الوطنية مع انتهاء ولاية سلامة

الشرق الاوسط...على الرغم من الحراك السياسي الذي يشهده البلد في الأسابيع الماضية، الذي قد يوحي للبعض بإمكانية أن يفضي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن التعقيدات الداخلية الكثيرة التي لا تزال قائمة تزيد من هواجس قسم كبير من اللبنانيين الذين يخشون تحليق سعر الصرف، فور مغادرة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منصبه مع انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل. ولم يتضح حتى الساعة المَخرج الذي ستعتمده القوى السياسية لتعيين بديل عن سلامة، خصوصاً في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد، باعتبار أن عوائق قانونية قد تحُول حينها دون تمكنه من أداء مهامه إذا لم يحلف اليمين أمام الرئيس. وبعد إعلان رئيس البرلمان نبيه بري، صراحة، أنه طلب من النائب الأول للحاكم (الشيعي) وسيم منصوري، عدم تحمل المسؤولية بعد انتهاء ولاية سلامة، يجري التداول بمخارج قانونية قد تسمح لنائب الحاكم (الثاني) الدرزي بتولي مهامه، من دون أن يُحسم بعد ما إذا كانت القوى السياسية ستسير بسيناريو مثل هذا. لذلك يضغط بري لانتخاب رئيس قبل منتصف الشهر المقبل؛ ليتم تشكيل حكومة بسرعة تعيِّن حاكماً جديداً يلجم أي تحليق جديد لسعر الصرف. وبدأ عدد من اللبنانيين باتخاذ تدابير احترازية لتفادي سيناريو انهيار جديد وكبير بسعر الصرف مع مغادرة سلامة، الممسك بالحاكمية منذ عام 1993. فهم توقفوا عن تحويل دولاراتهم إلى الليرة اللبنانية إلا بالقدر الذي يحتاجونه لشراء حاجات وخدمات أساسية، كما أن بعضهم عمد إلى تخزين بضائع بمدة صلاحية طويلة؛ خشية ارتفاع أسعارها أكثر، خصوصاً حاجات الأطفال والمواد الأساسية. ويختلف جورج مبارك (70 عاماً) مع صديقه عبدو موسى (68 عاماً) حول مصير سعر الصرف، ففيما يؤكد الأول أن الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف منذ أكثر من شهرين يسبق تحليقاً كبيراً، يرجح الثاني أن ينخفض أكثر، خصوصاً إذا تم انتخاب رئيس للبلاد يحظى بدعم دولي. ويقول مبارك لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أحاول قدر الإمكان تجميع ما أمكنني من دولارات، كما اشتريت كميات كبيرة من الحليب، والأرز، والمعلبات، والأدوية التي أتناولها؛ لأن التجار سيعمدون لرفع أسعارها حتى ولو كان التسعير اليوم بمعظمه بالدولار». ويعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن هواجس اللبنانيين لجهة تحليق سعر الصرف مجدداً في مكانها، «فالاستقرار النسبي الذي نشهده يعود لتدخل مصرف لبنان والحاكم، وللتعاميم التي يصدرها، وهو تمكن أخيراً من خفض سعر الصرف نحو 50 ألفاً، بعدما كان قد بلغ 143 ألفاً». ويتحدث جباعي لـ«الشرق الأوسط» عن «مسارين قد يسلك سعر الصرف أحدهما، مرتبطين بأكثر من استحقاق، المسار الأول إيجابي إذا تمت الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية يوليو، وتم الاتفاق على حاكم جديد ضمن اتفاق سياسي يحظى بدعم خارجي؛ ما سيؤدي حتماً لآثار إيجابية واستقرار نقدي لمرحلة معينة بانتظار الإصلاحات وطريقة إدارة السياسة المالية والنقدية بالمرحلة المقبلة». ويضيف أن «المسار الثاني، وهو المسار الذي يخشاه اللبنانيون، فهو ألا تحصل الانتخابات الرئاسية وألا يتم التفاهم على تعيين حاكم جديد للمركزي، ورفض نائبه الأول الشيعي تسلم مهامه، ما يعني عندها فوضى نقدية خطيرة في ظل مجلس مركزي معطل، وغياب الرأس الذي أدار كامل العملية النقدية في المرحلة الماضية؛ ما سمح لمجموعة كبيرة من اللبنانيين بالاستفادة من التعاميم، وأدى لنوع من الحلحلة، لذلك الخشية من أن يؤدي هذا السيناريو لأزمة اجتماعية». ويخشى جباعي أيضاً من أن «يؤدي هذا السيناريو إلى انهيار كبير للقطاع المصرفي وتفلت كبير بسعر الصرف». ويشير إلى أن «كلفة تثبيت سعر الصرف عند حدود 95 ألفاً عالية، وتتراوح يومياً بين 15 و20 مليون دولار»، مقدراً خسائر «المركزي» بـ400 مليون دولار في شهر مارس (آذار)؛ نتيجة فرق سعر الصرف، مؤكداً أن «الحاكم لا يستعمل الاحتياط الإلزامي، إنما الدولار الذي يشتريه من السوق». ويضيف: «بنهاية المطاف الكلفة التي يتكبدها (المركزي) مبررة في ظل غياب الدولة، وعدم قدرتها على إنتاج أي مبلغ مالي نقدي عالٍ بالدولار لتأمين رواتبها وحاجات التشغيل». ويرى جباعي أن الأنسب للبنانيين حالياً «المحافظة على دولاراتهم، وعدم المغامرة في مرحلة غير واضحة الأفق والمعالم»، معتبراً أن «الحل ليس سحرياً، ولا يستطيع أي حاكم جديد ابتداعه. فنحن بحاجة لسلة متكاملة بدعم داخلي وخارجي».

عملية أمنية للجيش اللبناني في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين

بيروت: «الشرق الأوسط».. نفذ الجيش اللبناني ومديرية المخابرات عملية أمنية في البقاع الشمالي، شملت بقعا جغرافية عدة في شكل متزامن، وأسفرت عن توقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب. وفي التفاصيل، أن مديرية المخابرات نفذت حملة دهم لعدة مخيمات ومنازل في مشاريع القاع أسفرت عن توقيف مطلوبين اثنين من الجنسية السورية وهما (خ.ن) و(أ.ن) يعملان في ترويج وتهريب «الكبتاغون»، وضبطت معهما كميات كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب «الكبتاغون»، كما تم توقيف (ع.ق) سوري الجنسية أحد أفراد عصابة سرقة سيارات ونشل بقوة السلاح والتي أطلقت النار على عناصر مديرية المخابرات قبل شهرين في بريتال. كما تم توقيف السوري (ف.ج) المطلوب بمذكرات توقيف بتجارة الأسلحة والممنوعات وضبط في حوزته عدد من الأسلحة الفردية وكمية من الذخيرة. وفي جرود الهرمل، قام الجيش اللبناني بالتعاون مع المديرية وفي كمين محكم بتوقيف كل من اللبنانيين (م.ه) متزعما عصابة تهريب و (ع.ر) أثناء قيامهما بتهريب سوريين عبر معابر جبلية في الجرود. كما نفذ الجيش ومديرية المخابرات في محلة السوح في جرود الهرمل حملة دهم تهدف إلى ملاحقة عناصر عصابة سرقة ونشل وتهريب مخدرات تتنقل بين الأراضي السورية واللبنانية قامت الأسبوع الماضي بخطف مواطن يقود سيارة «بيك أب» في محلة العين في البقاع الشمالي. وكذلك قامت عناصر الجيش ومديرية المخابرات بإقفال 3 معابر لتهريب السيارات المسروقة والأشخاص في كل من محلة فيسان ووادي التركمان وزغرين في جرود الهرمل.

لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد وبالكيلومتر المربّع في العالم

الأمم المتحدة: 3.8 مليون مقيم في لبنان يحتاجون للمساعدات

بيروت - «الراي»... قدّرت الأمم المتحدة حاجة لبنان إلى معونات بقيمة تناهز 3.6 مليار دولار في السنة الحالية، بهدف الاستمرار بتأمين مساعدات إنسانيّة وتدخّلات لتحقيق الاستقرار ضمن خطة الاستجابة للأزمة عبر مساهمات من المانحين تحت مظلّة المنظّمات الشريكة الإنسانيّة والحكوميّة، وشركاء تنمية. وهو الاطار الذي يجمع 118 منظّمة شريكة بهدف مساعدة الأشخاص المهمّشة في البلاد. ومع الإقرار الأممي بأن لبنان لا يزال يعاني إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ إندلاع الربيع العربي في سورية قبل أكثر من 12 عاماً، استخلصت الاستطلاعات أنّ نحو 3.8 مليون شخص في لبنان بحاجة لمساعدات. وستتمّ مساعدة نحو 3.2 مليون من هؤلاء خلال 2023، على أن يصار إلى توزيع المساعدات على نحو 1.5 مليون لبناني مهمّش، و1.5 مليون لاجىء سوري، و180 ألف لاجىء فلسطيني، وبالمثل نحو 31.4 الف لاجىء فلسطيني قادم من سورية. وبحسب تقرير محدَّث صادر عن الأمم المتّحدة، فإنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد وبالكيلومتر المربّع في العالم، ما زاد من تفاقم الأزمات الإقتصاديّة، والماليّة، والإجتماعيّة، والصحيّة خلال الأعوام القليلة الماضية. ولغاية تاريخه، إستحصل لبنان على مساعدات بلغت قيمتها 9.3 مليار دولار أميركي لمساندة اللبنانيّين المهمّشين، واللاجئين السوريّين، واللاجئين الفلسطينيّين، والمؤسّسات العامّة تحت إطار خطّة لبنان للإستجابة للأزمة. وأشار التقرير الى أنّه وبسبب إعتماد لبنان الكبير على إستيراد السلع الأساسيّة، فإنّ تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد زاد من نسبة تضخّم الأسعار. كما أنّ نسبة غلاء المعيشة إرتفعت بأكثر من 652 في المئة بين شهر يونيو 2020 وشهر سبتمبر 2022، مع التنويه بتسجيل زيادة بنسبة 92 في المئة خلال العام 2022 وحده. وبحسب التقرير، فقد دفع مستوى تضخّم الأسعار ومستويات الدخل المحدودة بالأُسر نحو المزيد من الفقر، ما يجعلها غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسيّة. فيما تبيّن الاستطلاعات أنّ نحو ربع اليد العاملة في لبنان تتلقّى رواتب أدنى من 20 في المئة من قيمة سلّات الإستمرار والحدّ الأدنى للإنفاق. وأشارت الأمم المتّحدة إلى أنّ خطّة الإستجابة للأزمة تتمحور حول أربعة أهداف إستراتيجيّة. أولها تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين بما يشمل اللاجئين السوريّين وغيرهم من الأفراد بحسب القوانين الدوليّة، وثانيها تأمين المساعدات الفوريّة للفئات المهمّشة من لبنانيّين، ولاجئين سوريّين، ولاجئين فلسطينيّين في لبنان، ولاجئين فلسطينيّين من سورية للتخفيف من تدهور الأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة. ثم دعم تقديم الخدمات من خلال أنظمة محليّة عبر حماية البنية التحتيّة والخدمات التي هي على وشك الإنهيار، ووصولاً الى تعزيز الإستقرار الإقتصادي، والإجتماعي، والبيئي في البلاد عبر تعزيز القطاعات المنتِجة من خلال زيادة الفرص الاقتصاديّة والمعيشيّة. وتقدّم خطّة لبنان للإستجابة للأزمة عدّة إستراتيجيّات معتمَدة من القطاعات المختلفة. حيث يساهم قطاع المساعدات الأساسيّة في مساعدة الأفراد المحتاجين على تجنّب الوقوع في المزيد من الفقر من خلال تقديم معونات نقديّة منتظمة تكفل زيادة قدرات حصولهم على السلع والخدمات الأساسيّة. علماً ان الاحصاءات الميدانية تؤكد أن 57 في المئة من العائلات اللبنانيّة تعاني صعوبات في الحصول على مواد غذائيّة، في حين أنّ 33 في المئة من هذه العائلات غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائيّة الدنيا. وتهدف الخطّة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة إلى معالجة حاجات اللبنانيّين الذين من إنعداماً في أمنهم الغذائي عبر تحسين قدرتهم على الحصول على مواد غذائيّة صحيّة لتجنّب حالات سوء تغذية ولتعزيز الإنتاج والإنتاجيّة الزراعيّة. كذلك العمل على الحد من حالات سوء الغذاء لدى الأطفال، والمراهقين والنساء في البلاد. وفي نطاق متصل يخص سبل المعيشة، فإنّ خطّة الإستجابة للأزمة تعمل على تقليص الصدمات الإجتماعيّة والإقتصاديّة للمجتمعات المهمّشة في لبنان من خلال مساعدات على المدى القصير والبعيد والتي ستساعدهم على تحسين مهاراتهم وفرص توظيفهم. ووفقاً للتقرير، فإنّ الإستجابة لقطاع الأمان ترمي إلى تأمين بيئة عيش آمنة للأشخاص المهمّشين في لبنان. وبالنسبة لمقتضيات الإستجابة لأزمة التعليم، فهي تهدف إلى تحسين نظام التعليم من خلال منح الأطفال فرص لتعلّم المهارات الحديثة. أمّا لجهة قطاع الطاقة، فتهدف الخطّة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من خلال تركيب أنظمة طاقة متجدّدة، والتشجيع على إستعمال المنتجات الصديقة للبيئة، وإعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتيّة لشبكة الكهرباء. وفي نطاق الشقّ الصحّي، تتوخى خطط المساعدة إزالة عقبات الحصول على رعاية صحيّة ومعلومات عن الإستشفاء والخدمات بهدف زيادة الطلب والعرض على هذه الخدمات، الأمر الذي سيفيد جزءاً كبيراً من المجتمع اللبناني. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع المياه، حيث تهدف الخطة إلى مساندة قدرات البناء وتطوير الحوكمة المؤسساتيّة وسياسات وإستراتيجيّات أفضل، ومساعدة الفئات المهمّشة على زيادة قدرتها على الحصول على مياه. أمّا بالنسبة لخطّة الإستجابة لقطاع الملاجىء، فهي تهدف إلى تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين والمساهمة في تأمين الإستقرار الإجتماعي من خلال تأمين ملاجىء مناسبة. وسيعمل قطاع الإستقرار الإجتماعي على الحدّ من الإشكالات في المجتمعات والنزاعات العنيفة للحفاظ على الإستقرار في السنة الحالية.

رئيس حزب «القوات اللبنانية» يطالب بتنظيم عودة النازحين السوريين

• جعجع: لبنان تتحمل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري

الجريدة... أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن لبنان «تتحمل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري»، مطالبا بـ «الإنتقال من تنظيم بقاء النازحين إلى تنظيم عودتهم». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن جعجع قوله، خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران لبحث المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إن لبنان «تتحمل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري، لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل وعلينا العمل سويا وبشكل سريع، للانتقال من تنظيم بقاء النازحين الى تنظيم عودتهم». وأكد أن «لبنان بلد عبور وليس لجوء، وفق اتفاقية موقعة مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين العام 2003»، داعيا المجتمع الدولي إلى «البناء على التطورات الإقليمية الأخيرة بغية انتشال لبنان من هذه الأزمة المستفحلة». وأضاف أن «المسألة تعدت وتجاوزت المفهوم الإقتصادي أو الإنساني أو تقديم المساعدات وتحولت الى مشكلة وجودية سيادية، وبات حلها أولى الأولويات، منعا لتفاقمها وحفاظا على استقرار البلد من جهة والإقليم من جهة أخرى».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مدفيديف: الغرب يجر العالم لحرب عالمية ثالثة لا رابح فيها..«هروب» روسي من باخموت..وقديروف يرسل قواته..موفد صيني خاص يزور كييف وموسكو وأطرافاً أوروبية بشأن الأزمة الأوكرانية..بوريل: على بوتين أن يدرك أننا لن نسقط وسندعم أوكرانيا على المدى الطويل.. اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا قبل محادثات سلام..مهاجرون يتدفقون على الحدود الأميركية المكسيكية..يلين: لا نعرف بعد متى ستنفد السيولة من الخزانة الأميركية..الرئيس الإيطالي يستقبل نظيره الأوكراني في روما غداً..محكمة النقض تؤكد الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في جرائم الحرب..

التالي

أخبار سوريا..تركيا: التطبيع مع سوريا سيسير وفق «خريطة طريق موسكو»..وزير الخارجية السعودي بحث مع المبعوث الأممي العودة الآمنة للسوريين..سورية تمدد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري الراعي وباب السلامة..أكراد سوريا..عينهم على انتخابات تركيا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,062,879

عدد الزوار: 6,750,827

المتواجدون الآن: 109