أخبار لبنان..«انتفاضة المودعين» تحدّد الأهداف: السلطة والمصارف..مخاوف من ضغط استهداف غزة على الاستحقاق..وشيا تبحث عن «داتا المعلومات» عند البيسري..الفراغ يهدد المناصب الأساسية في الدولة اللبنانية..واشنطن تدخل على خط العرقلة.. دعماً لقائد الجيش.. بلبلة في باريس: خصوم فرنجية ينشطون..ورقة كنسية سياسية أبعد من الرئاسيات..

الأربعاء 10 أيار 2023 - 3:08 ص

588

محلية

«انتفاضة المودعين» تحدّد الأهداف: السلطة والمصارف...

مخاوف من ضغط استهداف غزة على الاستحقاق..وشيا تبحث عن «داتا المعلومات» عند البيسري...

اللواء...كما هي حال المنطقة بصراعاتها وتحولاتها وتحركات اطرافها ودولها، كذلك حال لبنان المتقطع الأوصال في ما خص مؤسسات الدولة والمنشغلة قواه في حسابات، أقل ما يقال فيها، لا تتقاطع عند المصلحة الوطنية العليا. ولئن كانت «انتفاضة المودعين» سجلت خطوة متقدمة، على طريق مهاجمة «أهداف محددة» ولو ادى الامر الى صدام مع القوى الامنية، عبر استهداف السلطة والمصارف في وقت واحد، فإن حركة البحث عن رئيس بقيت اسيرة الحوار الذي ينشده نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي التقى نواباً في اللقاء الديمقراطي و«التغييريين» قبل ان يعلن من عين التينة ان الحوار هو السبيل الوحيد للخروج مما وصفه «بالفراغ القاتل» او تتقاطع او تتباعد مع حركة السفراء، لا سيما سفراء المجموعة الخماسية، الذين يواصلون اتصالاتهم على مستوى مختلفة: إما لايضاح مواقف دولهم من انجاز الاستحقاق، وإما للحث على تجاوز العقبات وإنهاء الخلو الرئاسي. وتتحدث المصادر المعنية بالمسار الانتخابي عن تزايد الفجوة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، اذ في حين يعلن نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان «أملنا زاد لانتخاب من اخترناه رئيساً، في اشارة الى النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يتحرك النائب جبران باسيل للتطلي وراء موقف «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الرافض لفرنجية، باعتباره مرشح حزب الله او «الثنائي الشيعي»، مكرراً معزوفات ممجوجة عن الميثاق والشراكة، مراهناً على عدم تأمين النصاب الدستوري لعقد جلسة نيابية تؤدي لانتخابه. وفي الاطار، لا تخفي المصادر إياها المعلومات عن جهد دبلوماسي لعقد جلسة بعد منتصف حزيران او في الاسبوع الاول من تموز لانتخاب الرئيس، بعد ان تكون القمة العربية التي يمثل لبنان فيها الرئيس نجيب ميقاتي، ومن المتوقع ان يتضمن البيان الختامي دعوة ملحة لانهاء الفراغ الرئاسي واعادة الحياة الى مؤسسات الدولة اللبنانية. ورأت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ«اللواء» أن لا جديدا على صعيد الرئاسة والمبادرات الفردية تأخذ مداها دون أن يعني أنها قادرة على معالجة تعقيدات الملف. وقالت المصادر إنه على الصعيد المحلي يستكمل التواصل بين القوى السياسية إنما من دون إحراز تقدم فيما يتجه المبادرون إلى جوجلة النتيجة قبل أي خطوة جديدة. وأوضحت أن المواقف السياسية التي عبر عنها رؤساء الكتل النيابية اظهرت انقساما في مقاربة هذا الملف ، لكن المساعي مستمرة ولم يعلن أحد إقفال الأبواب امامها بأنتظار تلاقيها مع مبادرة خارجية من العلم أنها غير جاهزة بعد. وختمت ان عودة الحديث عن ارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد حوزف عون في الاستحقاق الرئاسي ينتظر ترجمة والا يبقى في سياق تكرار تحليلات سابقة ليس الا. وفي اطار رئاسي متصل، اعتبرت مصادر سياسية السقطة التي وقع فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلال مقابلته التلفزيونية الاخيرة، بخصوص تاييده وجود الثلث المعطل في اول حكومات العهد اذا انتخب رئيسا للجمهورية، ورؤيته لكيفية المداورة بتوزيع الحقائب،بانها زادت من تقلص تأييد عدد من النواب السنّة الذين كانوا يرغبون بتاييد انتخابه للرئاسة اولا، واثارت حفيظة القيادات السنيّة ثانيا والكتل المعترضين على انتخابه اساسا،باعتبار ان ما يحمله سلفا من رؤى وتصورات، لايعدو نسخة طبق الأصل عن توجهات فريق الممانعة الذي يتبنى ترشحه للرئاسة، ولا يبشر بتغييرات واعدة في الاداء السياسي وادارة السلطة. وشددت المصادر على ان طرح فرنجية لشكل الحكومة الجديدة، لم يكن موفقا، بل زاد من تقلص نقاط تاييد انتخابه بعدما سقطت رهانات داعميه للرئاسة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالحصول على موقف سعودي داعم له، يقلب مواقف القوى السياسية الرافضة لانتخابه وتحديدا من المعارضة. واشارت المصادر إلى ان اعتماد حكومات الثلث المعطل،لم تكن نموذجا ناجحا، لاعادة تكرار تطبيقه، بل كان مجرد واجهة يتلطى وراءها فريق الممانعة اوبعضه،للامساك بزمام القرار السياسي،او لتعطيله متى يشاء، وتعطيل انطلاقة الدولة اللبنانية وقراراتها. وختمت المصادر بأن فرنجية اسقط صدقية، ما روج عنه من ضمانات للجانب الفرنسي لدى زيارته لباريس مؤخرا،في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، لانه لايملك زمام التحكم بها وخصوصا مايتعلق بسلاح حزب الله،واعطى الاطراف السياسيين المعارضين حججا اضافية للاستقواء بها، والتمسك برفض انتخابه للرئاسة، وفتح الابواب امام احد المرشحين الرئاسيين المطروحة أسماؤهم، للتقدم اكثر من خطوة الى الامام في السباق الرئاسي. بالمقابل أبدت مصادر سياسية خشيتها من ردات الفعل وتدهور الاوضاع، جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف كوادر من الجهاد الاسلامي وابرياء في قطاع غزة، وإمكانية تمدد التصعيد الاسرائيلي، ليطال المناطق المحاذية لاسرائيل، وتحديدا جنوب لبنان، وما يمكن ان يجره من تداعيات ومخاطر، تنسحب على الداخل اللبناني، وتزيد من التصادم السياسي الداخلي حول ملف الانتخابات الرئاسية وتداعياته السلبية على الوضع اللبناني المتردي اساسا. وتعزو المصادر مخاوفها من التصعيد والتازم المحتمل للعنوان الاسرائيلي الى جملة عوامل ابرزها، اختيار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توقيتا حساسا جدا، يتزامن مع قرار الجامعة العربية بإعادة سوريا إليها مؤخرا، وثانيا حصول الاتفاق السعودي الايراني برعاية صينية لاول مرة بمعزل عن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، اما لاختبار ردات الفعل الايرانية باعتبار الجهاد الاسلامي تلوذ بالفلك الايراني، ومدى مخاطرها، في حال استهداف المفاعلات النووية الايرانية لاحقا، ولارسال رسالة اعتراض للمملكة، مفادها رفض إسرائيل لمثل هذه الاتفاقات التي تعيق خطط إسرائيل للاستكمال تطبيع علاقاتها مع الدول العربية ولاسيما بالخليج العربي. اما العامل الثالث والمهم، فهو شدشدة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بعدما ترهلت بفعل الاعتراضات والانقسام على التعديلات المقترحة على صلاحيات السلطة القضائية، وبداية تفسخ الحكومة الإسرائيلية، واعادة تجميع القوى السياسية وراء الحكومة المتطرفة، من خلال تكبير حجم المخاطر والتحديات التي تواجه إسرائيل، وهو ماكانت تلجأ اليه الحكومات الإسرائيلية للخروج من مأزقها الداخلية باستمرار. وفي الوقائع، استمرت اللقاءات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، ومنها حراك النائب بو صعب الذي اعلن انتهاء المرحلة الاولى من مبادرته متوقعا ان تؤدي الى الخلاص، وذلك بالتوازي مع لقاءات السفيرين السعودي والقطري مع القوى السياسية وترقب نتائجها، لكن وسط اجواء تفيد ان اي شيء لم ولن يتبلور قبل اتضاح نتائج القمة العربية في 19 الشهر الجاري وكيفية تعاطي الزعماء العرب مع الازمة اللبنانية، هل يستمرون في اسداء النصائح وتحديد المعايير لمساعدة لبنان، ام تحصل مبادرة عربية ما تدفع الاستحقاق الرئاسي الى حدود التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة باقي الازمات تباعاً وابرزها ازمة النازحين السوريين بعد عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية. وفي معلومات «اللواء» من مرجع سياسي، ان الحلول ما زالت بعيدة خاصة بعد اعلان الدول المعنية العربية والغربية عدم تدخلها لا في اسماء المرشحين ولا في ما يقرره اللبنانيون بل يدعون للتفاهم ويحكمون على النتائج، وبعد تعذر التوافق الداخلي على اسم مرشح للمعارضة مقابل ترشح سليمان فرنجية. فيما يتردد ان مرشحي المعارضة بعد التخلي عن النائب ميشال معوض بموافقته، باتوا معروفين وهم: قائد الجيش العماد جوزف عون، النائب نعمة افرام، الوزراء الاسبقين زياد بارود وصلاح حنين وجهاد ازعور. الى جانب اسماء اخرى غير جدية. ما يمكن ان يفتح الطريق امام جلسات انتخابية تنهي الشغور الرئاسي خلال منتصف الصيف.

حركة بو صعب

زار بو صعب امس الرئيس بري ووضعه في أجواء اللقاءات التي اجراها مع المرجعيات الروحية والقيادات السياسية والكتل البرلمانية. وعلمت «اللواء» انه يطرح على من زارهم اقتراحات لتقريب وجهات النظر عبر شكل من اشكال الحوار للإلتقاء على رؤية موحدة للإستحقاق الرئاسي. وخلال عشرة ايام قد تتبلور فكرة او صيغة لشكل من اشكال الحوار والتلاقي سواء عبر تداول مباشر اوطاولة حوار لكن الفكرة ما زالت قيد التبلور. وقد طالب اللقاء الديموقراطي بعناوين الحوار والمدى لزمني للمبادرة، حتى لا تتحول المبادرة الى افق مفتوحـة لذلك لا بد من معرفة مدى قابلية كل القوى السياسية لمبدأ الحوار وما قد ينتج عنه بغض النظر عن شكله، ومن هو اسم المرشح الوافقي للرئاسة لا رئيس التحدي، وما هو المشروع الذي يحمله، حيث ركز اللقاء الديموقراطي على التزام اتفاق الطائف وتطبيق اللامركزية الادارية وتحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعلن من عين التينة: لمست من الرئيسبري نفس التفاهم ونفس الأجواء، والرئيس بري مازال على طرحه بالحوار الذي دعا اليه تقريباً من فترة على مرحلتين والذي لم يحصل، ومن بعدها حصل ترشيح لبعض الأسماء وطبعاً صارت معروفة الأسماء المرشحة. وأضاف: نحن نحاول أن نجد طريقة ثانية من أجل أن نرى ما هي التطورات التي تجعلنا نذهب بإتجاه جديد لجمع كل الأفرقاء «ويصير في حكي»، وجدت أن هناك تطابقاً في وجهات النظر وإتفقت مع الرئيس بري على الخطوات القادمة التي ممكن أن نقوم بها والتي هي مقبولة. لا اريد ان اتكلم بالتفاصيل كثيراً الآن. واوضح ان هذه المبادرة التي اقوم بها، مبادرة او حركة استكشافية، هي على مراحل عدة. المرحلة الاولى تقريباً تنتهي اليوم (امس) والتقييم يحصل في ضوئها وننطلق الى المرحلة الثانية، الهدف منها أن نحرك الركود الموجود لأنه، كما قلت من قبل واليوم أكرر، المنطقة والاقليم كله يتغير، والإستقرار في المنطقة قادم، وعلينا كلبنانيين أن نتكلم مع بعضنا البعض ونلتقط الفرص وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخلصنا من الفراغ القاتل الذي نعيشه في لبنان. بعدها، توجه بوصعب الى كليمنصو حيث التقى رئيس كُتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بحضور كلاّ من النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرضٌ للأوضاع الراهنة والمستجدات السياسية. وإثر اللقاء قال أبو الحسن: نرحّب بهذه المبادرة، خصوصاً وأننا في «اللقاء الديمقراطي» نؤمن بالحوار سبيلاً للخروج من الأزمات، وقمنا بعدّة محاولات في موضوع الاستحقاق الرئاسي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والمعنيين جميعاً، للدفع قدماً لكسر الجمود وانتخاب رئيس للجمهورية ولكن لم نوّفق في ذلك، علماً أن رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط قامَ بخطوة ومبادرة لكسر الجمود لم تلقَ حتى اللحظة الصدى المطلوب. ومساء التقى بو صعب عددا من نواب مجموعة التغيير.

السفير السعودي

اما السفير السعودي وليد البخاري فقد زار أمس، رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وقال في تصريح بعد لقائه: واثقون من إرادة اللبنانيين في التغيير نحو غدٍ أفضل». كما اجتمع البخاري في مكتبه في السفارة مع رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون. وتم استعراض المستجدات على الساحة اللبنانية والاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستقبل بخاري في مقر إقامته باليرزة، السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان تكتل «الاعتدال الوطني» قد زار السفير السعودي في منزله في اليرزة مساء امس الاول، وتطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد لاسيما الاستحقاق الرئاسي، وأكد السفير بخاري، بحسب بيان للتكتل، «الموقف الحيادي للمملكة العربية السعودية وضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق». واكد اعضاء التكتل امام السفير «ضرورة الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة، وشددوا على ضرورة عدم مقاطعة اي كتلة او نائب جلسات الانتخاب لأن من واجب النواب حضور هذه الجلسات والتعبير عن رأيهم بكل ديموقراطية وشفافية. وتم الاتفاق على لقاء قريب لاستكمال البحث». في الموازاة، إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وكان عرض للمستجدات على الساحة المحلية. على صعيد آخر، وفيما لا يزال ملف النزوح السوري في الواجهة، استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتم البحث في التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما الدور الذي يضطلع به البيسري لجهة التنسيق مع الجانب السوري لاعادة النازحين السوريين، وعما اذا كان تسلم «داتا المعلومات» من مفوضية اللاجئين وما تضمنته من اعداد رسمية موثقة لتوادهم في لبنان وحركة الدخول والخروج.

تحرك المودعين

وعلى المستوى المعيشي وبإنتظار ما ستقرره الحكومة، عاد المودعون في المصارف الى حركة الشارع واعتصموا امام المجلس النيابي مطالبين باستعادة اموالهم وحاول بعضهم اقتحام بعض المصارف فليم يتمكنوا فقاموا بتحطيم واجهاتها، واحرقوا الاطارات امام مجلس النواب ودارة الرئيس نجيب مقاتي وجمعية المصارف، مطالبين بودائعهم واصطدموا بقوى الامن الداخلي، بعدما حاول البعض الاخر من المحتجين اقتحام الشريط الشائك امام منزل ميقاتي، وعملت القوى الامنية على اطلاق المفرقعات النارية والقنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين. وأكّد أمين سر جمعية صرخة مودعين ريتشارد فرعون أن تحرك الأمس، يأتي من ضمن جملة تحركات تختلف عن سابقاتها، معلناً أن نقطة الانطلاق ستكون من أمام مجلس النواب يتبعها عدة أهداف لم يعلن عنها، مشيراً إلى أن التواصل مع المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله، لم يلق اهتماماً ولم يصل إلى أي نتيجة خلال الأربع سنوات الماضية، ما يستدعي التصعيد. وأوضح فرعون أن وضع المودعين مزرٍ مع المعاناة اليومية التي يعيشونها في ظل الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء، واعتبر ان لا تمييز لدى الجمعية بين مودع صغير جمع أمواله بعرق جبينه ومودع كبير، مفرّقاً بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، لافتاً إلى أن بدعة الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة تهدف إلى سرقة أموال المودعين من قبل الطبقة السياسية الفاسدة بمصالحها المتشابكة من أكبر المسؤولين إلى أصغرهم.

غادة عون مجدداً

الى ذلك، وبرغم قرار وقفها عن العمل، وبناء للشكوى المقدمة من أعضاء الدائرة القانونية في «جمعية الشعب يريد اصلاح النظام» ضد المصارف بجرائم «الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال والاحتيال واساءة الامانة»، وبعد ادعائها سابقاً ضد مصرفي «سوسيتيه جنرال» و«عودة»، ادعت القاضية غادة عون على «بنك البحر المتوسط» ممثلاً برئيسة مجلس ادارته الوزيرة السابقة ريا الحسن «وكل من يظهره التحقيق من أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات ومفوضي المراقبة وغيرهم بجرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة الاولى الفقرة 3 البند ب من القانون رقم 306/2022»، وأحالت المدعى عليهم بموجب ورقة طلب الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة اجراء التحقيقات معهم.

الفراغ يهدد المناصب الأساسية في الدولة اللبنانية..

بيروت: «الشرق الأوسط»... يعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بعد نهاية ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، وسط أزمة بين الرئاستين؛ القصر الجمهوري والحكومة، وهو ما انعكس في مرحلة لاحقة على احتمال شغور مناصب في مختلف مواقع الدولة، من أقربها وأكثرها حساسية موقع حاكم مصرف لبنان، الذي من الممكن أن يصبح شاغراً في أغسطس (آب) من هذا العام. وحذر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من استمرار الفراغ في مواقع رئيسية؛ وقال في يناير (كانون الثاني) من هذا العام إن الشغور إذا استمر سيطال كافة المؤسسات الدستورية والمالية والعسكرية، معتبراً أن هناك مخططاً لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية من أجل انتزاعها بحكم الأمر الواقع، حسب وصفه.

مواقع شاغرة

ووفقاً لمحمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، فإن عدد وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها في الدولة اللبنانية يصل إلى 180 وظيفة، تنقسم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وهناك مناصب أخرى، مثل منصب مدير شركة «طيران الشرق الأوسط» و«كازينو لبنان»، لا تعد فئة أولى ولكن توازيها. وأوضح شمس الدين لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن مثل تلك المناصب الموازية لوظائف الفئة الأولى ليست وظائف حكومية، ولكن يتم توزيعها حسب الأعراف بين الطوائف المسيحية والمسلمة، بين إدارات ومؤسسات عامة وشركات خاصة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة. والمقصود بوظائف الفئة الأولى، حسب شمس الدين، الوظائف مثل قيادة الجيش، والمديرية العامة المالية، ورئاسة مجلس الإنماء والإعمار، والمديرية العامة لأمن الدولة، ورئاسة الجامعة اللبنانية وغيرها، التي توزع على الطوائف اللبنانية الثماني عشرة مناصفة. ويشير شمس الدين إلى أن 12 وظيفة أساسية قد تصبح شاغرة هذا العام، منها منصب حاكم مصرف لبنان، وقائد الدرك (الشرطة)، ومدير عام الجمارك. وفي السنة المقبلة، ستكون هناك إمكانية لشغور مواقع أمنية وعسكرية، منها قيادة الأمن الداخلي ومنصب قائد الجيش. وأكد شمس الدين عدم قدرة الحكومة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، نظراً لحاجة مجلس الوزراء إلى وجود رئيس للجمهورية للتوقيع على مرسوم التعيين. لكنه عدَّ الفراغ ذا طابع سياسي، وقال إن «من الناحية العملية، لا يوجد شغور كامل بالمعنى الإداري، لأن لكل وظيفة نائباً يتولى المهام بالوكالة؛ ففي الدولة حالياً 79 وظيفة شاغرة، وهناك من يشغلها بالوكالة؛ على سبيل المثال، منصب مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال شاغر منذ حوالي ست سنوات، ويتولى رئيس المصلحة العقارية مهام المنصب بالوكالة».

الخطر على الدولة

ولا تقتصر مشكلة الشغور على المناصب التي يتولاها مسيحيون في الدولة، حسب عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، وإن كان الشغور حالياً يصيب مواقع أساسية مسيحية مثل حاكم مصرف لبنان وقبلها رئاسة الجمهورية، إذ يرى أن النظرة إلى هذا الموضوع ينبغي أن تكون من ناحية مؤسساتية. وقال يزبك في تصريحات للوكالة، إن الشغور يحدث في كثير من المناصب التي يتولاها مسلمون، وإن ما سمّاها عملية التفريغ «تكتسي بطابع منهجي في وجود من يمنع الدولة من ملء الفراغ». أضاف: «نظرتنا إلى هذا الوضوع نظرة قَلَق على مصير الدولة، وليس على مصير المسيحيين في المناصب؛ فكل هذا الفراغ ينذر بتفكك هرم الدولة وسقوطه على رؤوس الناس. وعندما نقول يجب ملء فراغ رئاسة الجمهورية، فإن ما يهُمّنا هو الحفاظ على المؤسسات، لأنها إذا سقطت فلا وجود للمسيحيين ولا المسلمين». وتساءل: «هل يمكننا اعتبار أن الحكومة اللبنانية يشغلها رئيس حكومة سني يقوم بواجباته وعمله؟». واستطرد قائلاً: «جوابي أبداً؛ فهناك هيكل فارغ اسمه الحكومة اللبنانية، وإن كان يشغله تحت صفة رئيس الحكومة تصريف الأعمال (شخص) من الطائفة السنية». وأرجع يزبك السبب الأساسي للفراغ إلى ما سمّاه «سطوة السلاح على الدولة»، في إشارة منه إلى «حزب الله»، داعياً إلى استعجال رفع تلك السطوة «وفصلنا عن الأطماع الإقليمية التي يسوّق لها لبنانيون، حتى يعود لبنان إلى خِصاله الدستورية والديمقراطية وتداول السلطة». وحول إمكانية التمديد لحاكم المصرف، أو لقائد الجيش، قال يزبك إن هناك إشكالية تتمثل في حاجة تلك المناصب إلى «دولة مكتملة»، محذراً من أنه إذا استمر الاتجاه نحو خيار الفراغ أو التمديد، «فيمكن للحكومة أن تجتمع بصفة طارئة، وتجدد لهذا الرئيس أو ذاك؛ ولكن لا يشكل هذا الخيار حلاً»، حسب رأيه.

لا حل بدون رئيس للجمهورية

يحدد الدستور اللبناني صلاحيات رئيس الجمهورية في كيفية تعاطيه القانوني مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنها اشتراكه مع رئيس الحكومة في تشكيل مجلس الوزراء، وتوليه التفاوض في المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. أيضاً يُشترط توقيع رئيس الوزراء إلى جانب رئيس الجمهورية على جميع المراسيم، باستثناء تسمية رئيس الحكومة وقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. وقال مروان شربل، وزير الداخلية والبلديات الأسبق، إن الأمور تتجه إلى فراغ في معظم المواقع الأساسية في الدولة، لكنه أكد أنه إذا حل عام 2024 دون شغل منصب رئيس الجمهورية، «لن يكون هناك تمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وإنما سيتسلم الأعلى رتبة عسكرية». وأردف قائلاً: «حين لم يتم التمديد سابقاً لرئيس الأركان ولا لمدير الأمن العام، إضافة لعدة مديرين عامين في الدولة، فإن هذا معناه أن القوى السياسية لن تذهب إلى التمديد بكافة المراكز». ويخشى شربل من أن تتدهور الأوضاع نحو فوضى إذا استمر الشغور في المواقع الأساسية. وتساءل: «هل هي الفوضى التي تحدثت عنها باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى؟». وكانت ليف قالت في تصريحات صحفية في نوفمبر (تشرين الثاني) إن «الانهيار والتفكك أمران لا مفر منهما قبل أن يصل اللبنانيون إلى ظروف أفضل». واستبعد شربل أن تجتمع الحكومة لتمديد ولاية حاكم المصرف؛ وقال: «حتى يستطيع تنفيذ المهمة عليه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية؛ ونحن نعيش حالة فراغ، ولكن إن لم يكونوا (القوى السياسية) مهتمين بالدستور فهو أمر ثانٍ». ويرى شربل أن القوى السياسية تستطيع انتخاب رئيس للجمهورية، لكنها لا تُعطي أهمية لتنفيذ هذا «وتنتظر الإذن من الخارج».

واشنطن تدخل على خط العرقلة.. دعماً لقائد الجيش

الاخبار...طوال الفترة السابقة، صبّت رهانات حلفاء واشنطن والرياض في بيروت على دور سعودي مُعرقِل لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى بعبدا. ولكن، بعد تبلّغ هؤلاء بـ «الموقف الرسمي» السعودي الذي نقله السفير وليد البخاري، بدوا أكثر إرباكاً، وإن كان بعضهم سمع من الأخير كلاماً فيه تحريض غير مباشر، من قبيل تكراره أن «الأمر بيدكم، وإذا نجحتم في تعطيل وصول فرنجية، لن نعارض ما تقومون به». غير أن هذا الإرباك، معطوفاً على شعور أميركي بفشل الدول التي اعتقدوا أن بإمكانها منع وصول فرنجية، دفعا واشنطن، على ما يبدو، للعودة إلى الدخول مباشرة في اللعبة. وتؤكد مصادر على صلة بالحركة الديبلوماسية الأميركية الدائرة حول لبنان وجود «تبدّل في الخطاب والسقف الذي عبرت عنه سابقاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ومساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف». وتشير المصادر إلى أن «هذه الأجواء بدأت تتظهر منذ أسبوعين. فبعد تأكيدات سابقة لشيا بأن بلادها لا تدعم أي اسم للرئاسة وستتعامل مع أي شخص ينتخب، سواء فرنجية أو غيره، باتت حالياً تنقل مواقف مغايرة بالتزامن مع معلومات عن تواصلها مع معارضي فرنجية لحثّهم على التوافق حول اسم مرشح في وجهه». كما نُقل عنها قولها أمام سياسيين إن «هناك فرصة لكسر فرنجية، والمعطيات تشير إلى أن المتمسكين به يرفعون سقفهم إعلامياً، لكنهم في الجلسات المغلقة يفتحون الباب أمام خيارات أخرى». كما نُقل عن شيا أن ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون «يحظى بموافقة غالبية القوى المعارضة لترشيح فرنجية»، وأن فكرة الوصول إلى تسوية قد تكون صعبة في حالة إصرار ثنائي أمل وحزب الله على رئيس المردة في مقابل تشدد الفريق الآخر بدعم قائد الجيش. وتؤكد المصادر نفسها أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وضِع في أجواء هذا التحوّل الأميركي، ونقل عنه زواره أن «الأميركيين بدأوا يتحركون»، وهو ما يتقاطع مع ما نقله نواب مسيحيون على تواصل مع الفريق الداعم لوصول فرنجية. التحوّل الأميركي تزامن مع حركة السفير البخاري، وتعزز مع استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، والحديث عن خطوات تطبيعية قريبة بين الرياض ودمشق، ما دفع أوساطاً سياسية إلى الخروج بالانطباعات التالية:

أولاً، انتهاء فترة السماح التي منحتها واشنطن لباريس للتوصل إلى مرشح «توافقي» وضمان عدم وصول مرشّح فريق 8 آذار، بدليل أن ثمة ملامح لتدخل أميركي لدى قوى المعارضة (قوات، كتائب، «تغييريون» و«مستقلون») لحشدهم خلف مرشح للرئاسة مقابل فرنجية.

ثانياً، سعى الجانب الأميركي بداية إلى عدم الإيحاء بأن لا دور رئيسياً له في الملف الرئاسي، حتى لا يدفع فريق 8 آذار، وتحديداً حزب الله، إلى التشدد في دعم فرنجية. فكلف باريس إدارة الملف كونها قادرة على التفاوض مع الحزب. إلا أن الأجندة الفرنسية كانت مختلفة، إذ تمسكّ الفرنسيون بتسوية تتيح لهم تحقيق مكاسب في السياسة ويحافظ من خلالها على شعرة معاوية التي ربطتهم أخيراً مع حارة حريك، بل وسعَوا إلى إقناع المملكة العربية السعودية بالتسوية.

ثالثاً، تثير تطورات الإقليم قلق الأميركيين من أن تتحول فرصة لكسب الفريق المناوئ لهم في الصراع الرئاسي، من عودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى الانفتاح السعودي على دمشق ما قد يمنح الأخيرة قدرة على إقناع الرياض بالتسوية في لبنان. وبذلك قد يكون الرهان على الموقف السعودي في وقف التسوية سقط، وهي إن لم تكن إيجابية في التعامل مع انتخاب فرنجية، إلا أن موقفها المحايد لن يدعم الفريق الآخر. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القلق الأميركي ينبع من إبلاغ البخاري من التقاهم عدم وجود فيتو سعودي على فرنجية، ما قد يخفف الضغط عن عدد من الكتل النيابية، ومن بينها كتلة الاعتدال الوطني. وكان بارزاً أمس موقف النائب سجيع عطية، بعد اللقاء الذي جمع الكتلة بالبخاري، بأن المملكة «لا تضع فيتو على أي اسم، ما يعني أنها لا تضع فيتو على فرنجية». وعما إذا كان هذا الموقف رمادياً، قال «كيف يكون كذلك والمملكة أزالت الفيتو». والأمر نفسه قد ينسحب على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي ربما يبدّل موقفه ربطاً بالموقف السعودي.

بلبلة في باريس: خصوم فرنجية ينشطون

الاخبار...ابراهيم الأمين .... خصوم المرشح سليمان فرنجية في لبنان كثر. لكنّ لديه خصوماً في الخارج أيضاً. تنوّعُ الأسباب واختلافها بين الداخل والخارج، لا يعالج أصل المشكلة التي تواجه الرجل. بمعنى أن من يريده رئيساً، يفعل ذلك من ضمن سياق يتصل بعلاقة لبنان بالإقليم، وبالإقرار الضمني بصعوبة أو استحالة التغيير في تركيبة النظام. ولأنّ معظم ردود الفعل المؤيدة أو المعارضة تنطلق من هذين الاعتبارين، فإن الانقسام حوله لا يبقى ثابتاً، بل هو عرضة لتغيير دائم. وفق هذا المنطق، بدأت معركة ترشيح فرنجية الذي لا يدّعي امتلاكه عناصر قوة خاصة به وحده، بل يتصرف بواقعية وبكثير من الصراحة إزاء عناصر القوة الأساسية التي يستند إليها. فخارجياً، يتصرّف على أنه يمثل امتداداً لمحور يحقّق انتصارات في المنطقة، وأن هذا السند القوي يجعله أقل قلقاً. أما داخلياً، فينطلق من أنه لا يمثل انقلاباً على الصيغة الحاكمة منذ اتفاق الطائف، وأنه المسيحي الذي يقرّ بالتغييرات الكبيرة التي طرأت على لبنان في العقود الخمسة الأخيرة، ويقدّم نفسه كاستمرار لسياسات الفترة السابقة. وربما يتاح له الاستدلال بتجربة عهد الرئيس ميشال عون من زاوية أن الطموحات الكبيرة للتغيير التي حملها الأخير تشظّت على أعتاب النظام الطائفي. بهذا المعنى، يظهر فرنجية مرشحاً قليل النشاط والتفاعل مع العناصر الداخلية المعنية. فهو، عملياً، لم يعتبر ترشيحه بداية لعملية سياسية تتطلب منه أن «يهجم» باتجاه الخصوم أو المترددين. وحتى عندما زار البطريرك الماروني بشارة الراعي، فإنه فعل ذلك لأن لبكركي رمزية يستعين بها أي مسيحي يريد شرعية من مرجعية الطائفة التي يمثل، وليس ليطلب منه مقترحات أو خريطة طريق. فقد اعتذر، مثلاً، عن عدم تلبية طلب الراعي عقد اجتماعات مع أقطاب القوى المسيحية البارزة للبحث في الملف الرئاسي، منطلقاً من أن لقاءً كهذا سيحضره ممثلون عن قوى لديها تمثيلها الشعبي الأكبر من تمثيله بحسب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. كما أنه يرفض الدخول في لعبة التصويت التي ستشطب اسمه فوراً من لائحة المرشحين. إذ يكفي أن يقول سمير جعجع وجبران باسيل وسامي الجميل إن الظروف لا تساعدهم على الترشح، حتى يخلصوا إلى أن على فرنجية عدم الترشح ليفتح الباب أمام تسوية تنتهي باختيار اسم آخر. في هذه النقطة، يبدو فرنجية أكثر اتكالاً على الماكينة الحليفة له في المعركة الداخلية. فلا يجد نفسه معنياً بجولات حوارية أو عروضات أو نقاش مفصّل مع القوى الناخبة في المجلس النيابي. لا بل يعتقد بأنه لن يتمكن من نيل أصوات القوات اللبنانية وحزب الكتائب، ويترك الباب مفتوحاً علّ حليفه الأساسي، حزب الله، يتمكّن من الوصول الى اتفاق مع باسيل. وحتى في ما يتعلق ببقية النواب المسيحيين المستقلين، يرى فرنجية أن أيّ جهد يبذله لن يكون حاسماً في قرارهم، لأن هؤلاء ينتظرون إشارات من الخارج أو من مرجعيات كبيرة في الداخل. هذا كله يدفعه الى عدم القيام بحركة مطلوبة منه كمرشح، ما يمثل نقطة ضعف كبيرة في معركته، تضاف الى النقطة السلبية التي نجمت عن طريقة الإعلان عن ترشيحه، سواء من خلال المبادرة المستقلة التي قام بها الرئيس نبيه بري، أو حتى عبر التأييد الإلزامي الذي اضطرّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى إعلانه. ففرنجية، في الحالتين، تحوّل الى مرشح لفريق يقوده طرف يواجه خصوماً في لبنان والخارج. خارجياً، يدرك رئيس المردة أن التوافق العربي - الدولي حول رئاسة الجمهورية لم يعد يقوم على «سيبة» ثلاثية كانت تضم سوريا والسعودية وأميركا بعد حدوث تغييرات كثيرة، أبرزها أن الأميركيين غير قادرين على فرض رأي على اللبنانيين، ولا على إلزام السعودية بتوجّه معين، ولا تربطهم بسوريا أي علاقات جدية. كما أن الرياض نفسها باتت تتعامل مع لبنان بطريقة مختلفة، وأن الأوان آن لكي يدرك معظم اللبنانيين حجم المتغيّر في السياسة السعودية التي يفرضها محمد بن سلمان، والتي لا تنظر الى لبنان كقيمة إضافية. وهو لم يكن ليغضب من هذا أو يراعي ذاك، لولا أن لديه مشكلة كبيرة في لبنان اسمها حزب الله الذي تتّهمه الرياض بأنه منع سقوط بشار الأسد في سوريا وساعد أنصار الله في اليمن على الصمود.

عثرات واجهت ترشيح زعيم المردة، بعضها سببه بعض الحلفاء وبعضها الآخر امتناعه هو عن المبادرة

لذلك، وجد فرنجية ضالّته في فرنسا. ورغم أنه ينتمي اجتماعياً إلى مكوّن تربطه بفرنسا، تاريخياً، علاقات قوية، إلا أنه يحرص على التفاهم الشامل مع الفرنسيين، لاتكاله على باريس كلاعب أساسي في معركة تليين مواقف خصومه. فهو، من جهة، يرى أن فرنسا حصلت بشكل أو بآخر على تفويض أميركي - أوروبي للقيام بهذه المهمة، وأن لها ثقلاً يتيح لها التفاوض مع السعودية وأطراف عربية أخرى حول الرئاسة في لبنان. ويستند في موقفه هذا الى أن لباريس مصالح تحتاج الى تسويات كبيرة في المنطقة، وهي مضطرّة إلى عقد اتفاق مع قوى في محور المقاومة وليس مع قوى في المحور الآخر. بهذا المعنى، لمس فرنجية «واقعية» فرنسية تمثلت بالقبول بعرض التسوية التي تسمح بوصوله الى الرئاسة الأولى، مقابل وصول نواف سلام (المرشح الأقرب الى الولايات المتحدة والسعودية) الى الرئاسة الثالثة. لكن يبدو أن العثرات التي رافقت ترشيح فرنجية في بيروت، لديها ما يوازيها في الخارج أيضاً. إذ تفيد المعطيات الواردة من باريس بوجود حملة ضغط قوية ضد الخيار الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون، ويبدو أن هناك فريقاً يأخذ على المستشار الرئاسي باتريك دوريل أنه يتصرف بعشوائية ويحاول فرض رأيه داخل خلية الإليزيه، وعلى القوى اللبنانية، وأنه كان فظاً في التحاور مع السعوديين أيضا. ويرى الفريق المعارض لدوريل أن الأخير يتسبب بمشكلات بعيدة المدى لفرنسا مع قوى لبنانية بارزة، ومع قوى ودول نافذة في المنطقة، من السعودية الى قطر وغيرهما ممن لديها حسابات مختلفة في لبنان. ويبدو أن هذا المناخ بات أكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة، ووصل إلى مسامع ساكن الإليزية، حيث بدأت الأصوات ترتفع داعية ماكرون الى مراجعة موقفه، ونفض يده من ترشيح «حليف نصر الله وبشار الأسد»، بإبلاغ حلفاء فرنجية أن فرنسا بذلت قصارى جهدها ولم تنجح في الحصول على تأييد بقية القوى لانتخابه.

دوريل عرضة لانتقادات حول طريقة إدارته الملف، وانتفاضة لخصوم حزب الله وسوريا في الإدارة الفرنسية

لكن مشكلة خصوم فرنجية، في باريس والخارج، تكمن أساساً في عدم قدرتهم على تقديم بديل، وهذه ليست مشكلة بسيطة، بسبب فشل خصوم الرجل في الداخل في الاتفاق على مرشح يحرجون به ثنائي أمل وحزب الله. وهذا عنصر يستند إليه فريق ماكرون ليبقى متمسكا بموقفه، ساعياً الى خطف الورقة الرئاسية في لحظة إقليمية مناسبة. لكن، هذه اللحظة تحتاج الى تبدّل حقيقي في الموقف السعودي خصوصاً، لأن «الحياد» السعودي الذي يُروّج له ليس سوى حيلة لم تنطلِ على أحد. فلا الفريق المعارض لفرنجية أصابه الفزع ليهرول إلى التسوية، ولا حلفاء فرنجية تلقّوا جرعة دعم تتيح لهم الانتقال من مرحلة جمع الأصوات الـ 65 الى مرحلة تأمين النصاب لجلسة الانتخاب. كل ذلك يقود الى استنتاج بأن حسم الأمر ليس وشيكاً. إلا أن مشاورات ولقاءات متوقعة عشية القمة العربية في 19 أيار وبعدها قد تقلب الصورة، بما يتيح للبنان إجراء انتخابات رئاسية تفتح الباب أمام حل حقيقي... أو النزول أكثر الى قعر جهنّم!

ورقة كنسية سياسية أبعد من الرئاسيات

الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... من بين التحركات الكثيرة القريبة من بكركي، تُعقد لقاءات كنسية سياسية لصياغة ورقة تحاكي رؤية مستقبلية للوضع اللبناني أبعد من الرئاسيات....

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يجري فيها «عصف» فكري ونقاش موسع داخل حلقات سياسية ودوائر من النخب السياسية والأكاديمية المسيحية والمارونية. في المكتبة المارونية، آلاف الأوراق والنقاشات للقاءات متنوعة داخل مطرانيات أو جامعات أو مراكز أبحاث تابعة لمؤسسات كنسية جرت في السنوات الأخيرة. وقد تكون أبرزها الورقة السياسية التي أقرها المجمع الماروني واستحقت نقاشاً حول بعض تفاصيلها السياسية، إضافة إلى أوراق أخرى صادرة عن مراكز أبحاث مارونية حول ملفات سياسية كانت مطروحة في دوائر بكركي أيام البطريرك الراحل نصرالله صفير، إلى أن فُقد تأثير هذه المراكز تدريجاً. ولم تغب النقاشات عن لجان موسعة انطلقت مع تولي البطريرك بشارة الراعي سدة البطريركية، لكن دورها كان يتقدم ويتراجع بحسب الظروف، إلى حد أن أفكاراً طرحها الراعي من الحياد إلى المؤتمر الدولي لم تكن وليد نقاشات هذه الدوائر، بل نتيجة عمل فريق اقتصر أحياناً على عدد محدود من المقربين من بكركي. ومنذ أن غاب لقاء قرنة شهوان، افتقدت الكنيسة الحضور السياسي بالمعنى العميق للنقاش السياسي الذي كان يرعاه المطران الراحل يوسف بشارة. مع بروز اسم راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم في ملف الرئاسيات، محاولاً التمثل بما فعله سلفاه المطرانان بشارة وكميل زيدان بمستويات مختلفة، بدا لبعض الراغبين في دور متعدد الاتجاهات للصرح، أن ثمة حراكاً يمكن التعويل عليه، في توسيع حلقة النقاش من بكركي إلى مطارنة يسعون إلى لعب دور سياسي تحت عباءتها ومن ضمن خطها. اصطدمت حركة بو نجم بتعثر سياسي من القوى السياسية التي قيّدت حركته بمعايير أنهت المبادرة الرئاسية في مهدها، وجعلت من اللائحة الرئاسية مطيّة لكل من يرغب في إلحاق اسمه بمصاف المرشحين بتسويات مضمرة. علماً أن الراعي وفريقه لم ينظرا بارتياح إلى حركة مطران انطلياس، فاستعاد الراعي المبادرة، وكان لقاء بيت عنيا الذي كرس عملياً انتهاء مبادرة بو نجم الرئاسية، ومعها حركة بكركي في ملف شائك، تملك القيادات المارونية يداً طولى فيه. لكن حركة بو نجم أعطته، مع تشكيله فريقاً متابعاً، بعض الحيثية إزاء مطارنة آخرين يسعون مع الفاتيكان، ومع بعض العلاقات المحلية، إلى تعزيز مواقعهم تمهيداً لمراحل مستقبلية، من دون الانغماس في ملفات داخلية يعرفون تماماً أن تأثير الداخل اللبناني قليل فيها. هذه الحيثية المحلية دفعت بعدد من الشخصيات القريبة من القوى السياسية إلى التحرك، متكئة على حركة بو نجم نفسه، لبدء نقاشات سياسية تمهيداً لصياغة ورقة سياسية تحاكي الرؤية المستقبلية للوضع اللبناني. ويتعزز وضع هذه الحوارات كون راعي أبرشية انطلياس يلتقي اتجاهات سياسية مختلفة وتجمعات سياسية غير حزبية تطرح أفكاراً سياسية متنوعة تضم مختلف الاتجاهات والطروحات المتعلقة بالنظام اللبناني، ومنها ما يثير إشكالات داخلية كالفيدرالية. وهذا يوسّع مروحة النقاش، لكنه يبقيه داخل أطر محددة، فلا الأحزاب تتبناه رسمياً كون الشخصيات المعنية تدور في فلكها لكنها ليست مكلفة رسمياً بخوضه، ولا بكركي تغطي «رسمياً» هذه النقاشات ما يعطيها حرية حركة وهامشاً أوسع لتبني أو رفض ما يمكن أن يخلص إليه المتحاورون. علماً أن ما يجري لا يزال ضمن أطر منفصلة، أي من دون حوارات جامعة على طاولة مستديرة تضم مختلف من يقدمون هذه الطروحات، ولا تزال الخطوات الأولى قيد الإعداد. أصل هذه الحوارات ينطلق من فكرة أن الأزمة الحالية تتعدى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وأن دور بكركي يجب أن يكون أبعد من رئاسة الجمهورية، لأن الأزمة الحالية شاملة وكبيرة، وتتفاقم رغم انتخاب رئيسين للجمهورية منذ 2005. فالانتخابات لم تحل الإشكاليات الواقعة في إدارة الدولة ولا في الثغر التي نتجت من سوء تطبيق اتفاق الطائف، وما لم يطبق فيه كاللامركزية بأشكالها. كذلك فإن الصراع لا يزال هو نفسه بالنسبة إلى ملفات شائكة ومنها سلاح حزب الله، إضافة إلى التمسك بنهائية الكيان وتطبيق القرارات الدولية وإعادة التمسك بالأسس التي أرساها الدستور واتفاق الطائف.

بقدر ما تعطي بكركي هامشاً للنقاشات وتباركها تسعى إلى أن تكون لها الكلمة الأخيرة

تحفل الطروحات بأفكار متنوعة بحسب مقدميها، سواء كانوا حزبيين مقربين من الأحزاب المسيحية الكبرى، أو مجموعات تطرح أفكاراً فيدرالية أو نقاشات معمقة حول الطائف وتعديلاته. لكن الفكرة الأساس أن المتحركين يستظلون حركة بو نجم وتقدّمه على المشهد السياسي والإعلامي لوضع ورقة سياسية تطرح لدى جاهزيتها على قيادات الصف الأول وعلى بكركي في صورة رسمية، لأن أي حل للأزمة الكبرى لن يكون مرتبطاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا يعني النظرة في صورة مكبرة على النظام اللبناني. حتى تنضج أكثر ظروف الحوارات وعناوينها، يمكن النظر إلى موقف بكركي ومجلس المطارنة والقوى السياسية المسيحية التي ستكون أمام استحقاق مقاربة الورقة التي قد تخلص إليها النقاشات. فلكل من هذه القوى أجندتها السياسية ورؤيتها للنظام اللبناني وللطائف والعلاقات بين المكونات الأخرى، وحتى بالنسبة إلى سلاح حزب الله، ومن الذي يقدر أن ينقل الخلاف الداخلي بين هذه الأحزاب وأكاديميين وشخصيات تقدم نفسها على أنها تملك أطراً للحل الدائم، إلى مستوى نقاش سياسي موسع، والخروج منه بخلاصة موحدة. أما بكركي فبقدر ما تعطي هامشاً للنقاشات وتباركها مباركة أولى، تسعى إلى أن تكون لها الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بإدارة الإكليروس أي حوار سياسي، فكيف إذا كان الأمر يتخطى الزواريب المحلية والعلاقات الحزبية ليكون على مستوى تقديم ورقة سياسية شاملة، تفترض آلية متابعة وعلاقات مع المكونات الأخرى. وهذه حتى الآن كانت ولا تزال ملكاً لبكركي وحدها.

مودعون لبنانيون يستأنفون الاعتصامات للمطالبة بأموالهم

تحرك أمام منزل ميقاتي والبرلمان... وتحطيم ممتلكات للمصارف

بيروت: «الشرق الأوسط»... استأنف مودعون لبنانيون، اليوم، تحركاتهم الميدانية، ومن ضمنها أمام مبنى جمعية المصارف وأمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مطالبين باسترداد أموالهم العالقة في المصارف منذ أكثر من 3 سنوات، وأسفرت تحركاتهم عن أضرار في مبنى الجمعية، وتحطيم ماكينة صراف آلي لأحد المصارف. وتراجع زخم التحركات الميدانية خلال الأشهر الماضية، إثر محاولات الحكومة والبرلمان إيجاد حلول للأزمة الممتدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي لا يستطيع المودعون معها الحصول على أموالهم من المصارف. وقالت مصادر مواكبة للتحركات إن الاعتصام بدا تذكيراً بمصير الودائع، وليس مرتبطاً بأي حدث سياسي، وذلك بعد فشل الدولة في إيجاد الحلول. وبدأت التحركات بدعوة من جمعيات المودعين للاعتصام أمام مجلس النواب والمطالبة باسترجاع أموالهم من المصارف، وتوسعت إلى أمام منزل ميقاتي في بيروت، حيث انتشرت القوى الأمنية حوله، واتخذت إجراءات مشدّدة لمنع المودعين من اقتحامه. وألقى عدد من المودعين المفرقعات باتجاه منزل ميقاتي، وحاول آخرون قطع الأسلاك الشائكة المحيطة به، ورددوا هتافات ضدّ ميقاتي وضدّ أصحاب المصارف. وكانت الوجهة الأولى للاعتصام مقر المجلس النيابي، حيث تجمع عشرات المودعين للمشاركة بوقفة تحت شعار «كفى قهراً لمودعي لبنان» أمام مبنى المجلس، وسط تعزيزات للقوى الأمنية. وعمد عدد من المودعين إل قطع الطريق أمام المجلس النيابي، وجالوا في عدد من الشوارع في وسط بيروت، حاملين لافتات تعبر عن احتجاجهم على السياسات المالية، والمطالبة باسترجاع ودائعهم، ورفض تحميلهم أعباء الفساد، وتدعو لإسقاط «سلطة المصارف». وأكد المعتصمون وحدتهم، معتبرين أن «التحرك بداية شرارة لأن الذل الدي نعيشه كبير»، وطالبوا بـ«محاسبة الطبقة السياسية والمصارف وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان». كما طالبوا القمة العربية بـ«إسقاط المنظومة الفاسدة»، واعتبروا أن «كل قرارات مجلس النواب والحكومة لا تعنينا؛ لأنهم سرقوا أموالنا وجني عمرنا... نحن المحامين والمهندسين والجامعيين لسنا مشاغبين وهواة فوضى وقطع طرق»، وحذّروا من أن يصبح «المودع قنبلة موقوتة». وشارك في الاعتصام النواب نجاة صليبا وملحم خلف وشربل مسعد الذي قال: «مليون وأربعمائة ألف مودع سرقت أموالهم الطبقة السياسية والمصارف، ويجب أن يحاسَب هؤلاء. لن نقبل بأن يعيش المودع في الذل والقهر». ودعا القضاء إلى «تحمل مسؤوليته في محاسبة هؤلاء». من جهته، أكد خلف أن «استمرار الوضع سيؤدي إلى الفوضى، وهذه معاناة يعيشها المودع كل يوم»، معتبراً أن «انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة هو المطلوب اليوم من أجل حل هذه القضية». ثم توجه المودعون إلى مبنى أحد المصارف وعمدوا إلى تحطيم الصراف الآلي خارجه. كما أحرقوا الإطارات أمام البنك. وأفيد لاحقاً عن تمدد التحركات إلى أمام مبنى جمعية المصارف، حيث وقعت بعض الأضرار في المبنى نتيجة غضب المعتصمين. واضطرت فروع مصارف في منطقة وسط بيروت ومحيطها إلى إقفال أبوابها. ورأى تحالف «متحدون»، في بيان، أن «الزخم عاد إلى قضية المودعين بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين عدد من المودعين والمحامين والعسكريين المتقاعدين والنقابيين والمعلمين، الذين تداعوا للتحرك في وسط بيروت؛ تلبية لدعوة جمعية صرخة المودعين انطلاقاً من مدخل مجلس النواب إلى أهداف محددة تمثّلت ببيوت أصحاب المصارف»، مضيفة أن المعتصمين «تخطوا فصول مسرحية الإلهاء الأخيرة بين الحكومة والمجلس النيابي لتمرير (قانون) الكابيتال كونترول بعد عجزهما عن تمريره سابقاً، فتضافرت جهود مودعين ومحامين كانت لهم نجاحات ملموسة في استرداد جزء من ودائعهم تحت سقف القانون بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات، كل ذلك بهدف خلق ضغط كافٍ لرفع ضغط أركان منظومة الفساد عن القضاء المناط به المحاسبة».