أخبار لبنان..ميقاتي يتوقع فراغاً رئاسياً طويلاً..وقضية سلامة في الواجهة..المجتمع الدولي: إلى "الخطة ب" رئاسياً دُرّ..المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة..السفير السعودي سلّم ميقاتي دعوة للمشاركة في قمة جدة العربية..اتصالات بين «المعارضة» و«الوطني الحر» لتضييق المسافة حول مرشح رئاسي..بداية تحول الموقف الفرنسي تعيد الانتخابات الرئاسية اللبنانية إلى المربع الأول..

الثلاثاء 9 أيار 2023 - 4:42 ص

603

محلية

ميقاتي يتوقع فراغاً رئاسياً طويلاً.. وقضية سلامة في الواجهة

دعوة سعودية للبنان للقمة العربية ولجنة الرواتب إلى الاجتماع قريباً

اللواء...يخيِّم الفراغ الرئاسي الطويل على الوضع السياسي العام في البلاد، وتمضي الوقائع اليومية، وسط تنامي المخاوف من ارتدادات سلبية على واقع مؤسسات الدولة لجهة تماسكها وقدرتها على القيام بوظائفها، فضلاً عن الفراغ الذي يهدّد المؤسسات الكيانية في الدولة، كحاكمية مصرف لبنان في تموز المقبل، بالاضافة الى التشكيلات القضائية والتعيينات في المراكز الشاغرة، الامر الذي من شأنه ان يفاقم الوضع الآيل الى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. وفي «الوقت اللبناني الميت» تمضي حركة الاتصالات، عبر هذا النائب او ذاك، من دون نتائج، ولا على اي مستوى، وسط اسئلة تنتظر الايام الفاصلة عن قمة السعودية العربية في 19 ايار الجاري، التي دعي لبنان الى حضورها، عبر دعوة تسلمها الرئيس نجيب ميقاتي، ومن هذه الاسئلة مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد، وماذا عن تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية وارتدادها على اعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

ميقاتي الى القمة العربية

فقد تسلم الرئيس ميقاتي امس من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري.وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية- السعودية. وأكد السفير البخاري بعد اللقاء، أنّ «الرياض تأمل أن يُغلّب الأفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها لبنان». وأضاف: أنّ الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من رؤية تفضيلية للعلاقة مع طائفة على حساب أخرى. واستبق الرئيس ميقاتي جلسة متوقعة لمجلس الوزراء بلقاء تشاوري مع الوزراء في السراي الكبير عصر امس. وحسب ما سرّ تطرق اللقاء الى تبادل وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة وكيفية مقارنتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة. وتأتي الدعوة الى اللقاء على خلفية شعور او معلومات الرئيس ميقاتي من ان الفراغ قد يطول، الامر الذي يشكل مخاطر جدّية على استقرار العمل في مختلف مؤسسات الدول، لا سيما مع اقتراب الشغور الرئاسي في حاكمية مصرف لبنان. وخلال الاجتماع طالب بعض الوزراء بخطوات عملية لاعادة النازحين عبر التنسيق المباشر مع دمشق، لايجاد حلول عملية. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع تركز على بحث قضية النازحين السوريين وكيفية مقاربة الملف بعد التطورات والقرارات الرسمية والبلدية في التعاطي معهم، وهناك توجه رسمي للتعاطي مع الملف من دولة لدولة بين لبنان وسوريا اي بين حكومة وحكومة، بحيث يتوجه وفد رسمي الى دمشق بقرار من الحكومة اللبنانية لبحث الاتفاق على خطوات العودة الآمنة. وسيتم استكمال البحث في الموضوع في جلسة تشاور اخرى وزارية يوم 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية المقررة يوم 19 منه في جدة بالسعودية، وحيث يُفترض ان تحضرها سوريا ويظهر خلالها اسلوب التعاطي العربي مع عودتها وسبلتحقيق الحل السياسي للازمة ومنه عودة النازحين. كما عُلم ان البحث تطرق الى موضوع استقرار سعر الدولار بعد رفع سعر «صيرفة»، حيث تبين ان هذا القرار ادى الى زيادة مداخيل الخزينة بالليرة اللبنانية ما يُمكن ان يُساهم الى حد بعيد في توفير السيولة لدفع الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام. وفي السياق تم البحث في انجاز موازنة العام 2023 وطلب ميقاتي من الوزراء اعداد موازنات وزاراتهم ورفعها الى وزارة المال. وتردد انه جرى التطرق الى قضية استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا وتكليف وفد من المحامين لتمثيل الدولة اللبنانية. وفي هذا المجال افيد  ان وزير العدل هنري خوري أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال بوفيز و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس، في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني في هذا التوكيل وفقا للأصول.

الحراك الرئاسي

في جديد الحراك الرئاسي، في إطار التحرك الذي يقوم به، التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب امس، امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان في مقر الحزب في برج حمود، وذلك بحضور النائب هاغوب ترزيان.  ووضع بوصعب بقرادونيان، خلال اللقاء، بجو النقاشات الحاصلة مع كل رؤساء الكتل التي زارها شارحا الهدف منها، بحيث كان توافق بين الطرفين على اهمية ما يجري من تواصل وتطابق بوجهات النظر حول ما يطرح. وقد اتفق الطرفان على متابعة النقاش واستكماله بمراحل مقبلة.  كما التقى تكتل «الاعتدال الوطني» و«اللقاء النيابي المستقل» سفير دولة قطرابراهيم السهلاوي، في حضور عدد من المستشارين والديبلوماسيين العاملين في السفارة. وتطرق البحث الى المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل التواصل مع الجميع وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل حكومة واعادة انتظام عمل المؤسسات». وشدد الحاضرون على «اهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي بتوافق لبناني في اسرع وقت ممكن». كذلك التقى الوفد النيابي لاحقاً السفير البخاري، وحسب معلومات «اللواء» اكد السفيران «ان قلبي بلديهما على لبنان وشعبه وانهما الى جانبه، وان الاساس الانتهاء من حالة الفراغ الرئاسي الذي بات يشكل خطراً على البلاد، ولم ولن يطرحان اي مرشح للرئاسة ولا فيتوعلى اي شخص، ولينتخب اللبنانيون من يريدون ونحن نحكم لاحقا على اداء الرئيس والحكومة ومدى تقاربهما مع الدول العربية». كما اكد السفير البخاري ان بلاده تضع القوى السياسية امام مسؤولياتها الترايخية للتوافق على شخصية مؤهلة للرئاسة. فيما اشار السفير القطري السهلاوي الى وجود تنسيق بين بلاده وبين المملكة السعودية في مقاربة الوضع اللبناني. وكان الرئيس نبيه بري استقبل امس الاول الاحد، في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وجرى عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، لا سيما الملف الرئاسي ومسألة النازحين السوريين واستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية. وقال جنبلاط: هناك موضوع حساس قيد التداول، وهو موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري، فلا بد من مرجعية مركزية، ولقد فهمت من دولة الرئيس أن المرجعية ستكون الحكومة والجهاز المكلف من قبلها هو الأمن العام، وضروري أن يكون هناك مرجع واحد يتعاطى في هذا الامر لكي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك ومزايدات، ولا بد لهذا الملف ان يعالج بكل هدوء ومن دون عصبية ومزايدات، هناك مهجر قسراً وهناك من لم يهجر، وهناك مقيم منذ عشرات السنين يذهب ويأتي الى سوريا، لكنه مقيم والإقتصاد اللبناني حتى في هذه الازمة الخانقة يعتمد عليه. كذلك ذكرت المعلومات ان الوفد القطري الذي زار بيروت، التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي ثم زار النائب فيصل كرامي في منزله في طرابلس، بهدف استطلاع  الاراء وتقريب وجهات النظر بين الكتل وفتح ثغرة في جدار الازمة بين الاطراف من دون الخوض في التسميات». واشارت المعلومات الى ان «الوفد سيعود الى بيروت قريبا بعد أن استكمل مشاوراتِه مع الاطراف وقد يحمل معه طرحا عمليا للأزمة القائمة».

معالجة الرواتب

على الصعيد المعيشي والخدماتي، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي أعلنت بعد اللقاء: وضعته في اجواء الاجتماع الذي جمعني بنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والذي تم البحث خلاله باطلاق عمل لجنة دراسة الزيادات التي قدمت الى القطاع العام واعادة تفعيل العمل في الادارات العامة واقتراح التدابير لاصلاح القطاع العام. اضافت: وتقرر اثر اجتماعي بدولة الرئيس متابعة التنسيق مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعوة هذه اللجنة الى الانعقاد في اسرع وقت، لعرض الزيادات والمساعدات التي اقرت على رواتب الموظفين العامين، ولدرس اية مساعدات اخرى يمكن اقرارها ضمن السقوف المالية المتاحة، وذلك لتأمين الحد الادنى من احتياجات العاملين من جهة، وتأكيداً لوجوب استمرارية تسيير المرفق العام تأميناً لاحتياجات المواطنين المراجعين من جهة اخرى. كما وجرى عرض لمشروع تخفيض اعباء ايجارات المكاتب والاعباء التشغيلية للابنية التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة، وتقرر اعداد دراسة مفصلة بكلفة هذه الاعباء، وباقتراح تدابير عاجلة وجذرية لتخفيض هذه الكلفة بما يتماشى مع سياسة الحكومة التقشفية في هذا المجال، وذلك بناءً على تعميم سيصدر عن رئيس الحكومة. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم يرافقه المدير العام لهيئة»اوجيرو»عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي. واعلن الوزير قرم بعد اللقاء: شؤون وزارة الاتصالات، وأبلغناه ان هناك خطرا حقيقيا على قطاع الإتصالات اذ نحن بحاجة الى موارد لتسيير شؤونه، وسنتشاور مع وزير المال بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه المشكلة، ونحن منذ بداية العام، وباستثناء الرواتب، لم تحوّل الى الوزارة اي اعتمادات للصيانة. وكان كريدية قد اعلن عبر «تويتر» عن اعطال سنترالات المريجة والعمروسية الناتجة عن توقف مجموعات توليد الطاقة ، وتوجه للبلديات المعنية للمساعدة لناحية تامين الطاقة اذا امكن لحين معالجة الاعطال. لكن البلديات شكت بدورها من عدم قدرتها على المعالجة، وفي هذا الاطار، ناشد رئيس بلدية برج البراجنة  عاطف منصور وزير الاتصالات جوني القرم في بيان، «الالتفات إلى مناطق منسية بالكامل لجهة توفر خدمة الانترنت عبر اوجيرو والخطوط الهاتفية الارضية، لافتا ان «مناطق برج البراجنة والمريجة والشويفات والعمروسية تخضع لتقنين على مدار اليوم بصورة مجحفة وغير عادلة ولا مبررة»(منذ يوم الجمعة وحتى مساء الامس). أضاف: ان هذه المناطق ليست بشرا فقط بل فيها بلديات ومؤسسات تجارية ومصرفية وتربوية واجتماعية وهي تحتاج في عملها إلى خدمة الانترنت. وختم مؤكدا « ان الوضع وبعد العديد من المراجعات والمناشدات لم يعد مقبولاً، وان إهمال منطقة بكاملها بهذا الشكل ينذر بردات فعل نحن بغنى عنها في هذه الظروف العصيبة»،  مكرراً مناشدته الوزير القرم «التدخل بسرعة لإيجاد حل يضمن عدالة مقبولة». وفي وقت حافظ الدولار على استقراره، تصدّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً، إذ بلغت النسبة 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها، حسبما أعلن موقع «World of Statistics».. قضائيا، اشار رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب الى ان مرحلة درس الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا تزال في البداية، ولم يعقد بعد اي اجتماع للمجلس. ولفت الى ان من المفترض ان يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المقدمة قبل 31 ايار. واليوم، يعاود المودعون تحركاتهم امام المصارف للمطالبة بودائعهم، في ضوء لجوء هذه المصارف الى القيام بخطوات استفزازية وعدم القيام بأية اجراءات من شأنها اعادة الودائع الى اصحابها.

ميقاتي لن يُبقي سلامة في "المركزي" بعد انتهاء ولايته

المجتمع الدولي: إلى "الخطة ب" رئاسياً دُرّ

نداء الوطن...قالت مصادر مطلعة إن معنيين داخلياً بالاستحقاق الرئاسي، تبلغوا من اوساط دولية تتابع التطورات في لبنان عن كثب، ان على اللبنانيين الاستعداد للانتقال الى الخطة "ب" التي يبدأ فيها البحث عن مرشح توافقي يلقى الاجماع عند الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية . وفي وقت لا يزال اسم هذا المرشح غير معلن، بحسب هذه المعلومات، فإن حركة الاتصالات جارية على غير صعيد، وتتمحور حول من هي الشخصية التي ستكون القاسم المشترك بين مختلف الاطراف في الداخل وتلقى القبول خارجياً. وكشف مصدر دبلوماسي لـ"نداء الوطن" عن مسارَين هما: مسار عربي تقوده السعودية، وهو منسّق مع عواصم القرار، وفحواه ان الحكم هو على اداء السلطة السياسية في لبنان، ولا تفسيرات ولا تأويلات لهذا الموقف، لجهة اعتبار جماعة الثنائي الشيعي بأن الفيتو السعودي قد تم رفعه عن مرشحه سليمان فرنجية. وضمن المسار العربي، ما ابلغه الوفد القطري الذي حضر اخيراً الى لبنان، من كلام واضح ومنسّق مع الرياض، ومع عواصم القرار، وخلاصته ان المطلوب من الثنائي البدء في البحث عن كيفية النزول عن شجرة ترشيح فرنجية. المسار الثاني، هو غربي تمثّل بسحب الولايات المتحدة تفويضها للجانب الفرنسي في ملف الاستحقاق الرئاسي، بعد تمادي باريس في الانحياز الى مرشح الممانعة. واوضح المصدر ان "مصلحة لبنان هي في استباق ما سينتج عن القمة العربية ببلورة الموقف اللبناني الموحد من قضايا المنطقة، حتى لا يجد لبنان نفسه في موقع المتلقي للحلول بدل ان يكون شريكاً في انتاجها وصوغها". وفي موازاة ما تقدم، تواصلت تداعيات الحركة النشطة التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري طوال الاسبوع الماضي، وكان ختامها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري. وافادت معلومات ان الزعيم الاشتراكي أبلغ رئيس البرلمان ان مرشح الثنائي للرئاسة الاولى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية "مش ماشي". واختار جنبلاط في موقفه المعلن لدى مغادرته مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لغة ملطّفة بقوله أنه لن يتخذ أي موقف من الاستحقاق "من دون التشاور" مع نجله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور. من ناحيته، يبدو ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جو انه سيرأس وفد لبنان الى القمة العربية في جدة في 19 أيار الجاري، باعتبار ان الشغور الرئاسي سيستمر في أقل تعديل الى ما بعد هذه القمة، والتي تسلّم امس الدعوة السعودية للمشاركة فيها. ووجه ميقاتي الى معظم وزراء حكومته السؤال الآتي: "ما العمل، إذا ما طال الشغور الرئاسي، وأمامنا ملفات ملحة تتطلب العمل عليها، وفي مقدمها ملفا النازحين السوريين والشغور المرتقب في حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز المقبل؟". وزاد ميقاتي سائلاً: "ماذا نفعل إذا ما اقترب وقت مغادرة حاكم المركزي رياض سلامة منصبه في نهاية تموز المقبل لإنتهاء ولايته؟ أؤكد انه لن يبقى في منصبه أبداً. كما انني، لن أسمي احداً لكي يحلّ مكانه". جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة عصر امس في السراي مع معظم الوزراء باستثناء الوزراء المسافرين. وكان الحضور الوزاري شاملاً كل مكونات الحكومة من دون استثناء.

المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة

الاخبار....المُعطى الخارجي المُتحكّم بالأزمة اللبنانية قفز مجدداً إلى الواجهة مع الإعلان عن استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية. ما تعنيه هذه العودة من بداية حلحلة للأزمة السورية انعكس إحباطاً لدى أحزاب فريق 14 آذار وتياراته وكل ملحقاته، ممن راهنوا منذ 2005 على ضرب سوريا، بسبب تبعات المزاج السعودي الجديد تحديداً. ولعلّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان أكثر المعبّرين عن هذه الحال، عندما علّق بتهكّم على القرار بالقول «أين هو هذا الحضن العربي؟»، وذلك بعيد لقائه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي يوزع منذ الأسبوع الماضي رسائل «حياد»، ما زاد من حيرة القوى التي كانت تنتظر موقفاً صريحاً من الرياض لحسم موقفها من انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. واستحوذ اللقاء على اهتمام إضافي، باعتبار أن موقف جنبلاط بعده سيظهر حقيقة موقف الرياض، بعدما باتَ معروفاً أنه كانَ ينتظر كلمة السر لتحديد موقفه. إلا أن «ما دار بين الرجلين لم يُرح جنبلاط»، بحسب مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار» إن «البخاري تحدث بشكل أظهر عدم اهتمام سعودي بالملف اللبناني، تاركاً الأمر لأصحاب الأمر. فلا مانع من التصويت لفرنجية ولا مباركة لانتخابه، هو أو أي اسم آخر»، وكأنه يقول «انتخبوا من تريدون وبعدها نقرر كما حصل مع الرئيس السابق ميشال عون». وقالت المصادر إن «الموقف السعودي زاد إرباك جنبلاط وأبقاه في مكانه»، كاشفة أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي زاره في عين التينة نهاية الاسبوع، أنه «لن يسير بفرنجية»، وأن «على الثنائي أن يؤمن الغطاء المسيحي من إحدى الكتلتين المسيحيتين، القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر، لأنه لن يسير في تسوية هما خارجها لاعتبارات لها علاقة بمناطق الجبل ولما يمكن أن ينتج من تسوية كهذه من تشظّيات مميتة». ويترافق هذا الجو مع حديث عن «مشكلة داخل الحزب الاشتراكي ترتبط بموقف النائب تيمور جنبلاط الذي لا يزال يرفض أن يكون جزءاً من التسوية، ويصرّ على رفض انتخاب فرنجية، ما يزيد من التعقيدات التي يواجهها جنبلاط، وخصوصاً أن بعض نواب كتلة اللقاء الديموقراطي يميلون الى خيار جنبلاط الابن لا الأب». من جهة اخرى، كان لافتاً حديث رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أول من أمس، عن أن موقفه من الانتخابات الرئاسية ليس مرتبطاً بشخص بحدّ ذاته، وإشارته الى أنه لا يوافق على منطق الضمانات أو التطمينات، ودعوته الى الحوار حول ملف كامل يكون اسم الرئيس من ضمنه، متحدثاً عن أن التيار يهتم كثيراً بالبحث معه في ملف اللامركزية الإدارية الموسعة وإنشاء صندوق ائتماني توضع فيه الأموال السيادية. أما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فيبدو أنه يستعد لجولة جديدة من المشاورات مع الأطراف المسيحية على وجه الخصوص، بعدما سمع «كلاماً خارجياً» عن أن من أسباب المضيّ في ترشيح فرنجية عدم قدرة الفريق الآخر على اختيار مرشح جدي، علماً أن الراعي يدرس حركته الجديدة بناءً على مراجعة لنتائج الجولة التي قام بها موفده المطران أنطون بونجم على القيادات المسيحية سابقاً، وأدت الى نتائج مخيّبة.

جنبلاط: الجامعة العربية شبيهة بالـ Titanic... وهل سألوا الشعب السوري إذا كان يرغب بالعودة إلى الحضن العربي؟ طبعاً لا

العودة العربية لـ «الأسد الجريح» معطى إشكاليّ جديد في «رئاسية لبنان»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- السفير السعودي سلّم ميقاتي دعوة للمشاركة في قمة جدة العربية

اقتحمت العودةُ غير المفاجئة لسورية إلى الجامعة العربية، وإن وفق مسار متدرّج يخضع لمراقبةٍ عربية، الأجندة اللبنانية التي لم تكن حتى الأمس القريب تتّسع إلا للأزمة الرئاسية وسُبل الخروج منها والانهيار المالي وكيفية وقف عصْفه المتعدد الاتجاه. وبعدما باتت المناخاتُ الاقليميةُ مؤاتيةً لإنهاء الشغور الرئاسي الذي يبقى عالقاً عند عدم قدرة الداخل حتى الساعة على تعبيد الطريق أمام إنضاج حلٍّ من «حواضر البيت اللبناني» وتوازناته «الميكرو والماكرو»، جاء ترميمُ وضعية نظام الرئيس بشار الأسد الذي تحوّل أمراً واقعاً على سورية والعرب بقوةِ «الدرع الواقي» الذي وفّره له طوال أعوام الحرب الضارية كل من «حزب الله» وإيران وروسيا، ليضيف عنصراً يُخشى أن يكون إشكالياً إلى المأزق الرئاسي الذي يدور منذ 1 نوفمبر في حلقة مفرغة محكوماً بالتوازن السلبي في البرلمان بالدرجة الأولى وتقاطعاتٍ «على القطعة» عابرة للاصطفافات السياسية حاصرت ترشيح الثنائي الشيعي «حزب الله» والرئيس نبيه بري لسليمان فرنجية بفيتو مسيحي وازن. ومع تأكيد المؤكد لجهة «نفاذ» النظام السوري من شِباك الأزمة في بلاده، وإن مع اقتناعٍ بأن «الأسد الجريح» لن يعود إلى «الوزن» السياسي نفسه على الخريطة العربية والدولية في ضوء الطبيعة الجوهرية لشروط الانخراط الكامل والتطبيع الشامل معه كما واقع أنه سيبقى أسير القوى الاقليمية التي يدين لها «ببقاء نظامه حياً»، فإنّ هذا المعطى سيفرض نفسه تلقائياً على الوضع اللبناني عموماً كما الاستحقاق الرئاسي خصوصاً. وثمة مَن بدأ يتعاطى مع فتْح العرب الباب أمام عودة الأسد الى الجامعة العربية على أنه عامل جديد في حساباتِ الاشتباك الرئاسي الذي لم يتلقَّ تأثيرات تفاهم بكين بين الرياض وطهران وبدء مرحلة إزالة المتاريس الديبلوماسية بينهما على قاعدة مصالح اقتصادية تتطلّب «حماية أمنية» باتفاقاتٍ سياسية عابرة لساحات التنافُس. وفي هذا الإطار، اعتبر بعض الأوساط أن عودة النظام السوري إلى الحضن العربي ستدعّم حظوظ فرنجية، صديق الأسد، ويوسّع حلقة الملتحقين بخيار زعيم «المردة» الذي يُراكِم النقاطَ في مسار وصوله غير السهل إلى قصر بعبدا، بعدما اعتبر مؤيّدوه في الداخل أن إعلان السعودية عدم وجود «فيتو» على أي مرشّح بمثابة إزالة أي ضوء أحمر كان خصوم فرنجية اللبنانيون يراهنون عليه أو يتفيئونه لمعارضة انتخابه. في المقابل، رأت أوساط أخرى أن احتضانَ الأسد عربياً، سيجعل معارضي النظام السوري وهم في غالبيتهم الساحقة نفسهم معارضو فرنجية (ما عدا التيار الوطني الحر حليف الأسد ورافض وصول زعيم المردة) يتشدّدون في ممانعة انتخاب زعيم «المردة» الذي سيعني دخوله قصر بعبدا انتصاراً مزدوجاً: أولاً لـ «حزب الله» وامتداده الاقليمي. وثانياً، للرئيس السوري الذي للمفارقة سيُلاقي (في حال انتخاب فرنجية) مرحلة ما بعد «إنقاذه» بوجودِ نظيرٍ له في الساحة اللبنانية لصيق الصلة به ولم يُنتخب رئيساً حتى في عزّ الوصاية السورية، بعدما حالُ تحفُّظ «حزب الله» في 2004 دون أن يخلف الرئيس إميل لحود الذي فضّل الحزب التمديد له مواكبةً للقرار 1559 على قاعدة أنه «مجرّب» و«لا نعرف سليمان فرنجية (حينها)»، قبل أن تمنع التوازنات التي أعقبت 2005 لبنانياً وصول رئيس من 8 مارس، ما خلا انتخاب الرئيس ميشال عون في 2016 على متن تفاهُم أريد أن يشكل «بوليصة تأمين» سياسية «تعويضية» وهو ما لم يحصل. من هنا ترى هذه الأوساط، أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي كان متمسكاً بعدم السير بفرنجية، سيجد نفسه في موقعٍ أكثر تشدداً في هذا السياق، في ظل صعوبة تَصَوُّر أن يكون الزعيم الدرزي في وارد التعاطي مع انتخاب زعيم «المردة» كمدخل لصفقةٍ يكون فيها الأخير «ضمانةً» له بمواجهة أي تمدُّد جديد للنفوذ السوري لبنانياً وتحديداً في منطقة الجبل. ولم يكن عابراً أمس ما كتبه جنبلاط في تغريدة على «تويتر» قال فيها «هل سألوا الشعب السوري إذا كان يرغب في العودة الى الحضن العربي؟ طبعاً لا. الجامعة العربية شبيهة بسفينة الـ Titanic تحمل هذا الشعب الى غرق محتوم وقد أعطي النظام شرعية التصرف. والذين نجوا من التعذيب أو السجون أو التهجير فإن الحضن الحنون كفيل بشطبهم. ومتى بربكم استشرتم الشعوب». وأرفق التغريدة بهاشتاغ «العرب». وجاءت هذه التغريدة، غداة زيارة قام بها جنبلاط لبري على وقع تسريباتٍ عن احتمال حصول «انعطافة» للزعيم الدرزي في اتجاه تأييد فرنجية، وهو ما أعطى رئيس «التقدمي» إشارة إلى أنه مازال في غير وارده، وتحديداً حين أعلن بعد الزيارة «أنني لا أستطيع اتخاذ موقف من دون التشاور مع رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط فالمستقبل له وليس لي». علماً أن معلومات متقاطعة كانت أكدت أن تيمور لن يسير بفرنجية وأن والده غير مستعدّ للضغط عليه لعكس ذلك. وإذ لفت جنبلاط بعد لقاء بري أيضاً إلى أن السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره قبل أيام «أكّد للجميع أنّ المملكة على مسافة واحدة من الجميع وليس لديها أيّ فيتو على أيّ اسم»، أكدت مصادر «التقدمي» أن موقف الحزب لم يتبدّل من ضرورة وصول مرشح يحظى بقبول مسيحي واسع (لا يحظى به فرنجية) وذلك «صوناً لمصالحة الجبل المسيحية - الدرزية»، وبقبول عربي وخليجي صريح وليس فقط بعدم وجود فيتو عليه «كي لا تتكرّر تجربة الرئيس عون، حين قيل لنا افعلوا ما تريدونه ونحكم على نتائج أداء الرئيس، ورأينا هذه النتائج الكارثية». واعتبرت أن هذا هو المعيار الذي يُخْرِج أي مرشح (سواء فرنجية أو غيره) من دائرة رئيس التحدي ليكون توافقياً. ولم يقلّ دلالة في «السياق السوري» المستجدّ للأزمة اللبنانية، بدء ارتسام استقطاب داخلي حول المسار الذي سيحكم العلاقة مع نظام الأسد والذي ينفصل عن أزمته مع المجتمعين العربي والدولي، باعتبار أن ثمة مشاكل قديمة - جديدة للبنان مع سورية تفرض نفسها ويفترض أن تشكّل خريطة طريق لأيّ انتظام للعلاقة الرسمية مع دمشق. وبينما كان حلفاء لسورية يسارعون لاعتبار عودة سورية إلى الجامعة العربية مناسبة لإسقاط أيّ تحفظ عن استعادة العلاقات اللبنانية - السورية طبيعتها بين حكومتيْ البلدين وعلى كل المستويات، كان معارضون للنظام يذكّرون إلى جانب أولوية معالجة موضوع النازحين «الذين مازال النظام يستخدمهم بإطار مناوراته السياسية لتعزيز موقعه في السلطة»، كما قال النائب بلال عبدالله (من كتلة جنبلاط) بضرورة «أن يكون ضمن هذه العودة الاعتراف الكامل بالسيادة اللبنانية وإعادة النظر ببعض الاتفاقات المعقودة، منها ضبط الحدود وترسيمها بين البلدين وأن يترجم شعار الشعبين الشقيقين من خلال سيادة البلدين والحفاظ على هذه السيادة». في موازاة ذلك، كان السفير السعودي يسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في قمة جدة العربية التي ستُعقد في 19 الجاري. وقال بخاري بعد اللقاء إن «الرياض تأمل أن يُغلّب الأفرقاء السياسيون المصلحةَ اللبنانية العُليا لمواجهة التحدياتِ والمخاطر التي يعيشها لبنان»...

عضوية لبنان في «لجنة سورية» تستكمل «التطبيع» وتنقل ملف اللاجئين من الأمن إلى السياسة منير الربيع

الجريدة...أصبح لبنان عضواً في اللجنة الوزارية العربية التي ستواكب الحوار المباشر بين الدول العربية وسورية، بهدف استكمال حلّ جميع الملفات العالقة بين الدول العربية ودمشق التي عادت الى الجامعة العربية، بعد قطيعة دامت أكثر من عقد. وهذا يعني عملياً غطاء عربياً رسمياً لذهاب لبنان إلى مفاوضات رسمية ومباشرة مع دمشق، خصوصاً في مسألة البحث عن حل لأزمة اللاجئين، في حين قد تكون دمشق قادرة على الاستثمار في هذه الورقة للتأثير سياسياً بلبنان. وفشلت محاولات حلفاء دمشق اللبنانيين في السنوات الماضية لتطبيع العلاقات بين البلدين، لسببين، الأول الانقسام الداخلي، والثاني موقف جامعة الدول العربية. وعلى الرغم من ذلك، زارت وفود لبنانية رسمية وسياسية متعددة دمشق، والتقت مسؤولين سوريين، حيث جرى بحث ملفات أمنية وسياسية، إضافة إلى متابعة ملف اللاجئين السوريين الذي كانت تتولاه الأجهزة الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن العام. وبعد القرار العربي، فإن التنسيق سيصبح رسمياً بين الحكومتين، وسط مساعٍ لبنانية لأجل تشكيل لجنة وزارة تواكب مسار التطبيع العربي، وتعمل على وضع خطة لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الحكومة السورية. في هذا السياق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماعاً وزارياً تشاورياً مع عدد من الوزراء، للبحث عن وضع إطار عام للتفاوض مع سورية حول عملية إعادة اللاجئين وتنظيمها. وتشير مصادر متابعة إلى أن بعض الوزراء شددوا على ضرورة مسارعة لبنان في تطوير العلاقات مع سورية، وإرسال وفد حكومي رسمي بزيارة دولة إلى العاصمة السورية، ووضع إطار عام لخطة تتم بلورتها في سبيل البدء بإعادة لاجئين سوريين إلى أراضيهم، على أن يكون ذلك مبنياً على خطة واضحة بين الحكومتين، وليس من خلال الأجهزة الأمنية التي كانت تتسلم هذا الملف. وتتابع الحكومة اللبنانية التواصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سبيل الحصول على داتا المعلومات المتعلقة باللاجئين السوريين، ولأجل التفاهم على وضع خطة لإعادتهم، خصوصاً أن النظام السوري هو الذي سيتحكّم بهذا المسار في المرحلة المقبلة حول الجهة التي سيعود إليها اللاجئون، فيما تبقى أسئلة كثيرة مطروحة حول سبل توفير الأمن والسلامة لهم، وكيفية إعمار المناطق التي سيعودون إليها. وإلى جانب ملف اللاجئين، هناك ملف آخر يحظى بأهمية لبنانية وإقليمية، وهو المتعلق بضرورة ضبط الحدود بين البلدين، ووقف عمليات التهريب، ولا سيما المخدرات، وهذا أيضاً من أبرز المطالب العربية من دمشق.

لبنان: اتصالات بين «المعارضة» و«الوطني الحر» لتضييق المسافة حول مرشح رئاسي

قائد الجيش وشخصيات اقتصادية وقانونية ضمن الأسماء المطروحة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... دفع الضغط الدولي والإقليمي لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان إلى تكثيف الاتصالات بين القوى السياسية، ومن ضمنها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، لتضييق التباعد حول الأسماء والصفات، والتوصل إلى توافق حول اسم واحد يكون بديلاً عن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، وأسفرت الاتصالات عن اختراقات، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة التوافق على مرشح واحد. وتعثرت المساعي في الأسبوع الماضي، ومن ضمنها جولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب على القوى السياسية، بتأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة تنتهي بانتخاب فرنجية، فقد اصطدمت بمعارضة قوى أساسية في طليعتها «القوات» و«الوطني الحر» اللذين يتمثلان بأكثر من 40 نائباً في البرلمان، ويتمتعان بأعلى نسبة تمثيل للنواب المسيحيين. لكن الضغط سواء الدولي والإقليمي «لإنهاء الشغور بأي طريقة»، و«تحميل جميع الأطراف مسؤولية التعطيل»، حفّز المعارضة و«التيار الوطني الحر» لتفعيل اتصالاتهما و«حسم أمورهما لكيفية خوض المعركة الرئاسية»، حسبما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم لـ« الأوسط»، مشيراً إلى أن «هناك تواصلاً بين أطراف المعارضة كافة من جهة، والمعارضة مع (التيار) من جهة أخرى»، مؤكداً أن «هناك مجالات للالتقاء وتضييق مسافة التباعد حول الملف بيننا». ويمثل هذا التلاقي، تغييراً أساسياً، كون مسألة التباعد بين القوى المعارضة لانتخاب فرنجية، كانت العقبة الأولى في خطة المواجهة. وكشف كرم أنه «نتيجة اللقاء والتفاوض مع المعارضة والتيار، باتت الأمور أكثر وضوحاً، ولم تعد ضبابية بشأن مرشح يمكن ترشيحه بشكل مشترك». لكن هذه الاتصالات، لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق على مرشح واحد، أو وجود مرشح مشترك بين الجميع، حسب ما يؤكد كرم، لكن كرم أكد أن «المقاربات تقترب أكثر» من إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، بالاتفاق مع «التيار الوطني الحر». ويتولى كرم التواصل مع «التيار» عبر زميله في منطقة الكورة، النائب غسان عطا الله، وفتح الطرفان خطاً مفتوحاً لتضييق الفجوة بين الطرفين حول الاستحقاق الرئاسي، وتبادل الرسائل ووجهات النظر. لكن الاتصالات لا تحمل مؤشرات عميقة على أنها ستتوصل إلى مستوى لقاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «التيار» النائب جبران باسيل، وهو لقاء ستحدده الظروف في فترة لاحقة، لكنه غير مطروح الآن. وتتناقش الأطراف المعنية في الاتصالات الرئاسية على ضفة المعارضة و«الوطني الحر»، بجملة أسماء بديلة، بينها قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يرفض «التيار» وصوله إلى الرئاسة، كما أسماء بينها الاقتصادي والوزير الأسبق جهاد أزعور، وشخصيات مالية وقانونية. ولم يحمل رفض باسيل لوصول قائد الجيش مؤشرات على انتهاء الاقتراح أو استبعاده بالكامل. وقال كرم: «لم ينتهِ أي شيء بالنسبة للأسماء، حتى اسم قائد الجيش»، وأضاف: «ترشيح العماد عون، مختلف عن ترشيح سائر المرشحين لأنه عسكري، ويحتاج ترشيحه إلى تعديل دستوري وتفاهم وطني شامل»، مشيراً إلى أنه في حال كان ترشيحه متعثراً ولا إمكانية لاختراق هذا الجانب، فإن هناك آراء أخرى حول شخصيات اقتصادية أو قانونية أو تجمع الشقين. وجدد موقف «القوات» الرافض لوصول فرنجية أو أي شخص تختاره «قوى الممانعة»، مجدداً تعهد الحزب بمقاطعة الجلسة البرلمانية التي «ستفضي إلى وصول مرشح الممانعة».

موقف لافت

كان لافتاً موقف باسيل الرافض لتأمين النصاب لانتخاب فرنجية رئيساً، كونه الإعلان الأول الصادر عنه حول عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة، بعدما كان يعلن أنه لن ينتخب فرنجية، لكنه لم يقرّ ذلك علناً بمقاطعة الجلسة. وقال باسيل في تصريح تلفزيوني: «لن نكون جزءاً من تمديد الأزمة وهذا الموقف ليس شخصياً بل نحن على صعيد شخصي نريد علاقة طيبة بفرنجية». في المقابل، تواصل القوى الداعمة لفرنجية مساعيها لإيصاله إلى سدة الرئاسة، وتشاور رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مساء الأحد «لفتح آفاق الاستحقاق الرئاسي» المقفل منذ 6 أشهر، من غير أن يعلن موقفاً حاسماً. وقال بعد لقائه بري: «قد يكون لي طلّة إعلامية الأسبوع المقبل للحديث أكثر عن موقفي من الملف الرئاسي». وربط إعلان موقفه بالتشاور مع نجله النائب تيمور جنبلاط، قائلاً: «لا أستطيع أن أتخذ موقفاً دون استشارة تيمور جنبلاط كونه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي» في البرلمان التي يبلغ عددها 8 نواب.

بداية تحول الموقف الفرنسي تعيد الانتخابات الرئاسية اللبنانية إلى المربع الأول

مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»: باريس بدأت تعي أن خطتها لن تمر

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.... أفادت مصادر فرنسية متطابقة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن وجود «بداية تحول» في موقف باريس من ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، تحديداً بالنسبة لمواصلة السير بالمقاربة التي تدعو إلى انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل المجيء، من أجل التوازن، برئيس حكومة «إصلاحي» بشخص القاضي والسفير السابق نواف سلام. وقالت هذه المصادر واسعة الاطلاع على الاتصالات والمشاورات الجارية، إن باريس وصلت إلى اقتناع مفاده أن «خطتها» التي تروج لها منذ بدء الفراغ الرئاسي بلبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «لا تتوافر لها ظروف النجاح»، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل على الصعيد الرئاسي وعبر القنوات الدبلوماسية التقليدية. وخلال الأسابيع الماضية، استقبلت باريس كثيراً من الشخصيات اللبنانية، وأجرت مشاورات موسعة في إطار «المجموعة الخماسية» التي تضم إليها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية ومصر وقطر. وحتى تاريخه، لم يعرف كيف سيتم تراجع باريس عن نهجها السابق، وما الخطة البديلة التي ستسير على هديها بعد أن كانت الأكثر اندفاعاً في السعي لملء الفراغ المؤسساتي على رأس الجمهورية اللبنانية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً كان مقرراً للمجموعة الخماسية الشهر الحالي. بيد أن التمايزات، إن لم يكن التضارب في الرؤى داخلها، أفضت إلى تأجيله للشهر المقبل من غير تحديد تاريخ معين لالتئامه. وتفيد المصادر المشار إليها بأن باريس «لم تقدر تماماً الرفض الذي واجه خطتها من الجانب المسيحي الذي اجتمع على رفض ترشيح فرنجية، لكنه ما زال عاجزاً، حتى اليوم، عن التوافق على مرشح (بديل)». ورغم التناقض بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فإنهما تلاقيا على رفض فرنجية. ويضاف إليهما حزب «الكتائب»، وعدد من المستقلين. ووفق مصادر سياسية لبنانية، فإن «غياب الثقة» بين الطرفين الرئيسيين يقف حائلاً دون التوافق. وحتى تاريخه، ما زال التواصل بين الحزبين اللذين يملكان أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان خجولاً، ولم تسفر عنه نتائج ملموسة. يضاف إلى ما سبق أن الصعوبة تزداد إذا أخذت بعين الاعتبار توجهات النواب التغييريين التي بدروها ترفض فرنجية رئيساً، لكنها لم تنجح في التوافق على اسم مرشح لها.

أفضل الممكن

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن رهان باريس على تسويق مقاربتها والتعويل على الطرفين الأميركي والسعودي لتسهيل انتخاب فرنجية والضغط على معارضة الداخل، كل ذلك لم يكن في محله، رغم أنها عرضت مبادرتها باعتبارها «صفقة متكاملة» تشمل أيضاً الخطة الإصلاحية الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتشذيب النظام المصرفي ومعالجة المديونية... فضلاً عن كونها «الوحيدة البراغماتية»، أو أنها «أفضل الممكن». ويرى مصدر سياسي لبناني أن تراجع باريس، إذا أصبح نهائياً، ستكون له تبعات عديدة؛ أولاها كيفية تلقي الثنائي الشيعي، حامل لواء فرنجية، تغير مقاربة باريس، وما إذا كان سيبقى مصراً على رئيس تيار المردة، أم أنه سيقبل عندها السير بمرشح يتم التوافق عليه بينه وبين المعارضة. وحتى اليوم، كان «الثنائي» متسلحاً بدعم باريس، وكان يرى فيه ورقة رابحة نظراً لأهمية الدعم الفرنسي لبنانياً وأوروبياً ودولياً. أما إذا غاب الترويج الفرنسي، فإن الأمور ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للثنائي المذكور. وعندها يصح التساؤل: هل سيتقبل فشله في إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا؟ وما ستكون عليه ردة الفعل خصوصاً أن حزب الله انطلق من مبدأ: «فرنجية أو الفراغ». بناء على ما سبق، فإن «اللعبة الرئاسية» في لبنان فتحت مجدداً ما يعني عملياً الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور من أجل الوصول إلى مرشح توافقي، ما دام كل طرف، إذا بقيت الخريطة السياسية على ما هي عليه اليوم، قادراً على تعطيل العملية الانتخابية. وهذا يعني عملياً تواصل الفراغ، فيما الاستحقاقات المالية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم، وحكومة تصريف الأعمال تقوم بالحد الأدنى المتاح. ومع تراجع اسم فرنجية، تعود أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الارتفاع رغم الرفض الذي ما زال يلاقيه، حتى اليوم، من طرفين داخليين فاعلين؛ هما «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».

لبنان يطلب من العراق دعماً بالفيول يتخطى مليون طن سنوياً

«الشرق الأوسط».. أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، أن بغداد مستمرة في دعم لبنان بمليون طن سنوياً من الفيول لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى أن هناك طلباً لبنانياً بزيادة الكمية، وذلك خلال زيارته إلى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، ضمن زيارته إلى بيروت للتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة العمل اللبنانية تتعلق بالتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي. وبدأ العراق في أغسطس (آب) 2021 تنفيذ الاتفاق القاضي بإعطاء لبنان شحنات من النفط الخام، تجري مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 40 ألف طن شهرياً من الفيول المشغل لمحطات إنتاج الكهرباء العاملة بالفيول، وساهمت هذه الكمية في تأمين الكهرباء لنحو 4 ساعات يومياً، إلى جانب مصادر طاقة أخرى لتوفير الكهرباء. وقال الوزير الأسدي بعد زيارته بري إنه وضعه «بصورة زيارتنا للبنان، وما المشاريع التي سنتحرك على ضوئها، كذلك قدمنا له إيجازاً عن وضع الحكومة العراقية، والتقدم الحاصل في العراق بعد تشكيل الحكومة والنجاحات التي تتحقق على ضوئها، كذلك دعم العراق للبنان واستمرار هذا الدعم». وقال: «لبنان والعراق حالة واحدة. كذلك أكدنا لبري أن العراق سيبقى داعماً للبنان وواقفاً معه ومؤيداً له»، لافتاً إلى «أننا في طور توقيع مذكرة تفاهم في هذه الزيارة بين وزارة العمل العراقية ووزارة العمل اللبنانية تتعلق بالتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين. «إننا في طور توقيع مذكرة تفاهم في هذه الزيارة بين وزارة العمل العراقية ووزارة العمل اللبنانية تتعلق بالتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين». ورداً على سؤال حول زيادة كمية النفط العراقي إلى لبنان، قال الأسدي: «كان وزير الطاقة اللبناني في العراق يوم الأحد بضيافة دولة رئيس الوزراء وبحضور وزير النفط العراقي، وتم بحث طلب الحكومة اللبنانية زيادة كمية النفط العراقي للبنان»، لافتاً إلى أنه «ما زالت المباحثات مستمرة لبحث القضايا الفنية، والعراق ما زال داعماً بمليون طن سنوياً، وهناك طلب للبنان بزيادة الكمية، وما زال البحث مستمراً». وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض التقى وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل، خلال وجوده في العراق الأحد، واستعرض الجانبان المشكلات المشتركة التي يعانيها قطاع الطاقة في البلدين والجهود المبذولة لحل هذه المشكلات عبر التوجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجدّدة واعتماد الإدارة المتكاملة لكل القطاعات، وفق ما ذكرت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان. وعبّر فياض مجدداً عن الشكر «للشعب العراقي وللحكومة العراقية على الدعم الذي أبدوه للبنان في أصعب الظروف، وأبلغ نظيره برغبة واستعداد الشركات اللبنانية للمساهمة في مشاريع البنى التحتية التي تنوي الحكومة العراقية القيام بها في إطار خطتها للنهوض». وأبدى تشجيعه هذه المبادرة ورحب «بالاستفادة من خبرات الشركات اللبنانية؛ وخاصة في مجال الكهرباء».

الجيش اللبناني يعلن ضبط أسلحة حربية شرق البلاد

بيروت: «الشرق الأوسط».. ضبطت قوة من الجيش اللبناني أسلحة حربية مع مواطن سوري، قامت بتوقيفه في بعلبك شرق لبنان، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني ومسلحين، أسفر عن جرح أحد المواطنين وعسكريين اثنين. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الاثنين)، إنه «بتاريخ السابع من شهر مايو (أيار) الحالي، ولدى توافر معلومات عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض - بعلبك، نفذت قوة من الجيش تدابير أمنية في المنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، فردَّ العسكريون على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وعسكريَّين اثنين بجروح طفيفة، نُقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وأضاف البيان: «أوقفت القوة المطلوب (ع.إ) من الجنسية السورية للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضُبط بحوزته سلاح حربي نوع (كلاشينكوف)، وكمية من المخدرات والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثر داخلها على: سلاح حربي نوع (بي كيه إس)، وسلاحين حربيين نوع (كلاشينكوف)، و3 قذائف (آر بي جي)». وجرى التحفظ على المضبوطات، وبدء التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، حسب البيان.