أخبار لبنان..رسالة القيادة السعودية للبنانيين: انتخاب الرئيس أولوية لاستعادة مؤسسات الدولة..تناغم سعودي-أميركي يُنهي الإحتكار الفرنسي للورقة الرئاسية..وقائع اتصالات فرنسية مع بري والقوات تعمل لتعطيل النصاب..انتخاب الرئيس اللبناني يصطدم بعقدة تأمين النصاب..تفاهمات سعودية - إيرانية بشأن سورية تشمل لبنان..المأزق الرئاسي في لبنان..أكثر من «عضّ أصابع»..خِلافةُ رياض سلامة..خلافاتٌ سياسية وقانونية..

الخميس 4 أيار 2023 - 4:38 ص

553

محلية

رسالة القيادة السعودية للبنانيين: انتخاب الرئيس أولوية لاستعادة مؤسسات الدولة..

بكركي لالتقاط المؤشرات الإيجابية.. وتعليق العمل بقانون التمديد للبلديات

اللواء...استأثرت حركة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، فور عودته الى بيروت باهتمام دبلوماسي ونيابي وسياسي، لجهة ما يحمله من قيادة المملكة العربية السعودية، لجهة احتضان لبنان، ومساعدته قدر الإمكان على إنهاء واحدة من اخطر ازماته، والمقصود بذلك الشغور الرئاسي، من زاوية حرص المملكة على لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الاسلامي - المسيحي، على حد ما كشف السفير بخاري بعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وشملت لقاءات السفير السعودي في اليوم الاول لعودته، اضافة الى المفتي دريان الرئيس نبيه بري. ثم زار معراب، حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في الاطار عينه. والمهم ما اعلنه بخاري من عين التينة: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته. وفي اطار التحركات التقى بري موفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النائب وائل ابو فاعور. ونقل عن رئيس المجلس امام وفد نادي النجمة الرياضي: نحن بأمسّ الحاجة ان نتصرف في ادائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من اجل انجاز استحقاقاتنا الوطنية، بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصنه من المخاطر الوجودية. وبالوحدة لا قوة تستطيع النيل من لبنان، اما في الانقسام والشرذمة نشرع الابواب «على مخاطر شتى». وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الحركة السياسية التي سجلت مؤخرا تعطي الانطباع أن الملف الرئاسي دخل مرحلة جديدة من التشاور المحلي تمهيدا للأنتقال إلى مرحلة متقدمة فيه، ملاحظة أن هذا التحرك لا يعني أن تطورا ما قد يحصل. واشارت الى أن الحركة الداخلية تتفاعل بموازة جولة للسفير السعودي تؤكد أهمية المساعي الداخلية مشيرة الى ان المهم هو النتائج والنية لإنهاء الشغور الرئاسي قريبا. وتساءلت مصادر سياسية عن المنحى الذي يسلكه مسار الانتخابات الرئاسية بعد الحراك الديبلوماسي المتواصل الذي شمل اربع دول معنية بالوضع اللبناني، وازمة إنهاء الفراغ الرئاسي، بدأها وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان بزيارة لبنان، في حين تولت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية شاي في جولة شملت عددمن المسؤولين والسياسيين شرح موقف بلادها، وكانت قد سبقتها سفيرة فرنسا في لبنان بذات المهمة، بينما تولى سفير المملكة العربية السعودية، حث القوى السياسية اللبنانية، للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، من دون الادلاء باي مواقف لوسائل الاعلام بعد هذه الزيارات تؤشر الى تبدل ما في مواقف بلاده من ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان. واشارت المصادر نقلا عن بعض الذين التقاهم السفير بخاري، بانه لم يحمل جديدا بمواقف وتوجهات المملكة من الملف الرئاسي، كما اوحى البعض، وإنما على عكس ذلك، اعاد تأكيد موقف بلاده، بأن الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي لبناني، والمملكة لاتدخل فيه، وعلى اللبنانيين ان يختاروا بأنفسهم من يمثلهم في رئاسة الجمهورية، والمملكة تتعاطي مع الرئيس المنتخب، ايا يكن استنادا إلى نهجه وسياساته وتصرفاته داخلياوخارجيا، والتي تحفظ مصلحة اللبنانيين، وتحافظ على علاقاته مع اشقائه العرب، وليس إلى شخصه. وقالت المصادر أن السفير كرر المواصفات التي تراها المملكة بالرئيس المقبل، وتجنب الدخول في التسميات، لا من قريب أو بعيد. ولاحظت المصادر تقاطعا ما بالموقف السعودي، مع الموقف الذي صدر عن الخارجية الاميركية مؤخرا بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، وبجانب ما، مع ما اعلنه وزير الخارجية الايراني امام وسائل الإعلام على الاقل، بأن بلاده لاتتدخل بموضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان. واعتبرت المصادر ان اعادة تظهير الموقف الاميركي على النحو الذي اعلن من الخارجية الاميركية، والذي تعزز بزيارات السفيرة الاميركية للمسؤولين السياسيين، وبعدها بلقائها صحافيين بمناسبة يوم حرية الصحافة، يؤشر الى استبعاد خيار فرنسا بتسويق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واعادة طرح خيار الاسم البديل، الذي يجمع كل الاطراف السياسيين اومعظمهم عليه، لافته الى ان حراك النائب غسان سكاف ينطلق من هذه الوقائع، لجمع المعارضة على تسمية مرشح رئاسي بديل للنائب ميشال معوض ليكون المرشح الذي يحظى بتأييد الآخرين. وأفادت المصادر أن الرئيس برّي أبلغ السفيرة الأميركية خلال زيارتها عين التينة أنه سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس قريباً.

تحرك بخاري

ويأتي تحرك بخاري بعد حراك السفيرة الاميركية دوروثي شيا الايام الماضية، وتسريب معلومات عن عن تبدُّل في مقاربة واشنطن للاستحقاق الرئاسي، قد تمهد لتوافق ما على انتخاب الرئيس، وهو بدأ بجولة على القيادات والمرجعيات لمناقشة الاستحقاق الرئاسي حصراً، داعياً اياها الى ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. وستستمر جولة البخاري لتشمل كل المرجعيات السياسية لايجاد آلية توافقية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية. فقد باشر سفير خادم الحرمين الشريفين نشاطه بعد عودته الى بيروت،بزيارة  المفتي دريان، ووفق تغريدة للسفير بخاري، كان «اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك». وبحسب دار الفتوى، قدم بخاري للمفتي التهاني بعيد الفطر السعيد، وشدد على «التواصل الدائم مع دار الفتوى المرجعية الدينية والوطنية الضامنة لوحدة لبنان وشعبه،  وأكد حرص المملكة على لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي، آملاً أن يشهد لبنان استقراراً ومستقبلاً واعداً». وأكد مفتي الجمهورية أن «دور المملكة العربية السعودية في لبنان أساسي كما هو في المنطقة العربية والدولية، ورأى ان انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنمائه هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بداية، ومن ثم على الأشقاء العرب والدول الصديقة الذين يدعمون ويقدمون المساعدة، عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة وجادة في الوصول الى حلول لمصلحة الوطن والمواطن». ثم زار السفير بخاري الرئيس برّي. وناقش معه المستجدات على الساحة اللبنانية، واستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية. وقال بخاري بعد اللقاء: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته. أضاف بخاري: الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق. وقالت مصادر عين التينة لـ «اللواء»: ان تصريح السفير بخاري يعكس جو الحديث، كما ان صورة بري مع بخاري (وهما يمشيان مبتسمين) تعكس الجو المريح والايجابي الذي ساد اللقاء، حيث كان توافق على ضرورة استعجال انتخاب رئيس للجمهورية. وعصرا، التقى بخاري جعجع في المقر العام للحزب في معراب،  في حضور عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي .وتردد ان جعجع اكد رفضه ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة، فيما لم يطرح بخاري اي اسماء لكنه ركز على المواصفات والاسراع في انتخاب الرئيس. وحسب معلومات المكتب الاعلامي لجعجع عن اللقاء: تباحث المجتمعون في التطورات السياسية في البلاد ولا سيما الاستحقاق الرئاسي ، حيث كان موقف المملكة واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سيادياً لبنانياً ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل، وتقف المملكة خلف الشعب اللبناني في خياراته. وقال بخاري بعد اللقاء: ندعو الكتل النيابية والقوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها التاريخية، والتّلاقي من دون ابطاء على انجاز الاستحقاق الرئاسي وستكون للسفير السعودي لقاءات اخرى مع القيادات السياسية، تشمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عند عودته من السفر، وبكركي اليوم الخميس.

جولة بو صعب

في هذه الاثناء، واصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جولته على القيادات السياسية. فزار امس، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. واوضح بو صعب بعد اللقاء: أنه علينا البدء من الأساس أيّ ما هو دور رئيس الجمهورية قبل الدخول في الأسماء، وسنستكمل النقاش وتوافقنا على الطريق التي سنسير عليها. اضاف: لا اريد الدخول بالاسماء لانني لا ابني زيارتي على هذا الاساس وعامل الوقت مهم وغير صحيح انه يمكننا الانتظار الى ما لا نهاية لايجاد حل ومن هذا المنطلق يأتي تحركنا. وتابع: اتفقنا على الاستمرار في النقاش وتوافقنا على الطريق التي نريد السير بها لأن بدون اي جهد سنبقى مكاننا، نحن لا ننتظر اي حلّ من الخارج وهذه المبادرة التي بدأتُ بها هدفها مدّ جسور للتحاور وليس لاقتراح رئيس معيّن، وأحد لم يطلب مني القيام بها. وقال بو صعب: لبنان غائب عن المجتمع الدولي كما كان غائباً عن الاجتماع في عمان الذي ناقش ملف النزوح السوري. وهنا نعرف أهميّة مدّ جسور الحوار في الداخل. علينا ألّا نتكّل على الخارج بل على أنفسنا وعامل الوقت مهم جدّاً ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية لإيجاد حلّ ومن هذا المنطلق أتحرّك. وقال: إن خيار انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة هو تمديد للسنوات الست الماضية بسبب تموضعه السياسي وهو خيار موت للبنان ومشروع تهجير لشبابه وسنُواجهه بمختلف الوسائل المتاحة. المشكلة هي مع خط فرنجية السياسي ونحن نكنّ له كل الإحترام لكننا نختلف معه بالسياسة. والإنتخابات الرئاسية مسألة سياسية وليست شخصية.

المطارنة الموارنة

في ابرز المواقف السياسية، دعا المطارنة الموارنة بعد إجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي، «النواب إلى الإفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية في ما يتعلّق بالفسحة المتوافرة لانتخابِ رئيسٍ جديد للدولة. كما يدعونهم إلى تحاشي كلّ ما من شأنه تقويض آمال اللبنانيين بالخروج من سلسلة الأزمات المُدمِّرة التي تصيب حياتهم في الصميم، وحلقتها الأساسية تعذُّر إنجاز الإستحقاق الرئاسي».

تعليق التمديد للبلديات

وفي تطور آخر، اكدت مصادر المجلس الدستوري لـ «اللواء» ان المجلس قرر امس تعليق العمل بقانون التمديد للمجلس البلدية والاختيارية، لحين البت بالطعون المقدمة اليه من نواب المعارضة. وقالت: لقد تم قبول الطعن بالشكل، ولكن في الاساس يجب درس الطعون بدقة بسبب كثرة الاسباب حول تقديمها، ولذلك تم تعيين مقرر «آدمي وفهمان» لدرس الطعون خلال عشرة ايام وتقديم تقريره الى المجلس خلال خمسة ايام، ومن ثم يستغرق اعضاء المجلس 15 يوماً على الاكثر لإصدار القرار النهائي. اضافت المصادر: ستحصل مناقشات طويلة لتقرير المقرر وحيثيات الطعون، نظراً لتشعب اسباب صدور قانون التمديد وتقديم الطعون النيابية به، ووجود وجهات نظرمختلفة ومتعددة حول الموضوع. وقد باشرنا العمل حتى يصدر القرار قبل نهاية ولاية المجلس البلدية والاختيارية في نهاية ايار الحالي.

كورونا: 64 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس 64 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي الى 1236971 اصابة، مع تسجيل حالتي وفاة.

تناغم سعودي-أميركي يُنهي الإحتكار الفرنسي للورقة الرئاسية

البخاري: لن نضغَط ولن نسَمِّي

نداء الوطن....ما سمعه الذين اجتمعوا امس مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد الى صدارة المشهد السياسي الداخلي، يؤكد بما لا يقبل الجدل، ان كل الضوضاء التي أثارها في الفترة الاخيرة السمسار الفرنسي، بإسناد كامل من الناطق باسم فريق الممانعة الرئيس نبيه بري، حول حقيقة الموقف السعودي، لا أساس لها. وفي معلومات "نداء الوطن" ان السفير السعودي الذي عاود امس نشاطه بعد عطلة رمضان والفطر، نقل رسالة من الديوان الملكي السعودي الى جميع المعنيين بالاستحقاق الرئاسي مفادها ان انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هو شأن داخلي، وان المملكة تلتزم عدم التدخل في هذه العملية الداخلية. وعندما يختار اللبنانيون رئيسهم، سيكون همّ الرياض منصبّاً على قيام هذا الرئيس بالاصلاحات المطلوبة على جميع الصعد وإعادة تصويب الحياة السياسية. وكانت الرسالة التي ابلغها البخاري واضحة جداً في التأكيد ان السعودية "لن تضغط على احد لكي يسمّي أحداً او ينتخب أحداً. وهكذا، انجلى الغبار الذي أثاره الجانب الرسمي الفرنسي والرئيس بري خلال الفترة الاخيرة، وتبيّن ان الزعم بأن الرياض ستضغط على حلفائها في لبنان كي يمشوا في خيار الاليزيه - حارة حريك بما يؤدي الى وصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى قصر بعيدا هو وهمٌ وسراب. وخلال جولة البخاري التي انطلقت امس، وتتواصل اليوم، وشملت في مرحلتها الاولى تباعاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية"، كان الديبلوماسي السعودي يؤكد ان الانتخابات الرئاسية "شأن سيادي لبناني، ويعود الى اللبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف اللبنانيين في خياراتهم". وكان لافتاً ان دوائر الرئاسة الثانية في عين التينة، عندما كانت تحضّر اول من امس لزيارة البخاري ولقائه بري، كان الاخير يدلي بحديث قال فيه انه "لا الفرنسيين، ولا السعوديين، نَفوا ما صدر عني في شأن موقف الرياض حيال ترشيح فرنجية". فبدا سلوك رئيس البرلمان كمن يستبق الامور بدلاً من انتظار الطرف المعني مباشرة ليقف منه على حقيقة الموقف من ترشيح فرنجية. وذهب المراقبون الى تشبيه هذا السلوك بـ"إطلاق نار عشوائي في تشييع خيار الممانعة الرئاسي". ونتيجة توسيع بيكار الدفاع عن ترشيح فرنجية، وتصويبه مباشرة على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الرافض هذا الترشيح، ردت الدائرة الإعلامية في الحزب على بري، فأكدت "أنّ تمسُّك الممانعة بمعادلة "مرشحنا أو الطوفان"، لم ولن يبدِّل في المعطيات الخارجية ولا الداخلية قيد أنملة... والقادم من الأيام سيثبت أكثر فأكثر صحة ما نقول وخطأ ما يقوله الرئيس بري". واستوقف المراقبين، ان توقيت معاودة السفير السعودي تحركه، أتى مباشرة بعد موقف اميركي حازم من الخارجية الاميركية دعا الى انتخاب رئيس "متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد"، ما اوحى بوجود تناغم بين واشنطن والرياض التي بدت حريصة على عدم حصول أي تناقض مع الولايات المتحدة بعد التعقيدات التي مرت بها اخيراً العلاقات الثنائية سواء بالنسبة للعلاقات مع النظام السوري او بالنسبة لاتفاق بكين بين السعودية وايران. ومن شأن هذا التناغم في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ان ينهي عملياً التفويض الاميركي لباريس ومحاولتها احتكار إدارة الملف الرئاسي اللبناني، بعدما ثبت ان الاليزيه لم يكن على قدر هذا التفويض بعد الانحياز المفضوح لمصلحة المحور الذي يأتمر بأوامر إيران.

وقائع اتصالات فرنسية مع بري والقوات تعمل لتعطيل النصاب | البخاري يؤكد: لا فيتو على أيّ مرشح

الاخبار... بعدَ غياب لنحو شهر، وصمت تجاه التسريبات المتناقضة حيال موقف المملكة العربية السعودية من الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً طرح «المُساكنة» الذي تسوّق له باريس، بدأ السفير السعودي في بيروت وليد البخاري فور عودته من الرياض تحرّكاً استهلّه من دار الفتوى بلقاء مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، واختتم الجولة الأولى من حراكه في معراب بلقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حضور النائب بيار بوعاصي. ورغمَ محاولة المعنيين إحاطة ما دار في اللقاءات بالكتمان، تقاطعت المعطيات عند وجود «تقدّم إيجابي» في الموقف السعودي الذي «لم يتبنّ دعم أيٍّ من المرشحين الرئاسيين، لكنه أيضاً لم يشهر فيتو في وجه أحد». وقالت مصادر مطلعة إن «أجواء لقاءي البخاري مع دريان وبري كانت مريحة وإيجابية، على عكس لقاء معراب الذي لم يستمر أكثر من نصف ساعة»، وقالت إن السفير السعودي «تقصّد تسريب أخبار عن أن اجتماعاته كانت مناسبة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وخاصة الاستحقاق الرئاسي»، لإعطاء إشارة على «بدء انخراط المملكة جدياً في الملف». التطور الوحيد البارز في حركة البخاري كان في قوله، للمرة الأولى، إنه ليس لدى السعودية فيتو على أي مرشح. وهو أبلغ من التقاهم تخوّف الرياض من إطالة أمد الفراغ الرئاسي، ودعوتها الجميع الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، بما يسمح للبنان بمواكبة التطورات الكبيرة في المنطقة. وفيما تنوعت المعطيات حول نتائج لقاءات البخاري، نقل زوّار عين التينة عن رئيس المجلس أن الزيارة كانت «جيدة، ولكن ليس هناك جديد نوعي». مصادر القوات اللبنانية، من جهتها، قالت إن رئيسها جدد التزام الموقف الرافض لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وعرض لمساعي القوات مع قوى معارضة لمنع اكتمال نصاب أي جلسة لانتخاب فرنجية، حتى ولو لم يحصل توافق على اسم مرشح آخر. ولفتت المصادر، في هذا السياق، الى تباعد جدي بين القوات وبعض القوى المعارضة من جهة، وبين التيار الوطني الحر الذي لا يريد رئيساً لا يحظى بموافقة حزب الله. وسبق جولة البخاري تداول المعنيين بأجواء الاتصالات التي تجريها فرنسا مع الأطراف اللبنانية لإطلاعهم على نتائج اتصالات المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مع الرياض، والتي تركّز أولاً على إسقاط أيّ تحفّظ على فرنجية نفسه، وفتح المجال أمام قوى لبنانية تتأثر بالموقف السعودي للتقدم خطوة في اتجاه التوافق مع ثنائي أمل وحزب الله على السير في التسوية المقترحة، والقائمة على فكرة انتخاب فرنجية رئيساً واختيار نواف سلام رئيساً للحكومة.

أبلغ البخاري من التقاهم تخوّف الرياض من إطالة أمد الفراغ الرئاسي

«الإيجابية الحذرة»، كما وصفتها المصادر، تأتي انطلاقاً مما كشفه من تسنّى لهم الاطلاع على تفاصيل اتصالات حصلت في الأيام الأخيرة يُمكن التوقف عندَها، منها تلقّي بري اتصالاً من دوريل، أخيراً، طالب فيه ببدء ورشة التحضير لدعوة البرلمان إلى جلسات لانتخاب رئيس. إلا أن رئيس المجلس «فضّل التريث لأنه يريد أن يسمع الجواب مباشرة من الجانب السعودي»، علماً أنه كان قد نُقل عن الفرنسيين أن «المملكة أبلغت باريس رسمياً أنها لا تمانع وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة، ونعمل على ترتيب لقاء بين الأخير والسفير السعودي في لبنان». إلا أن بري ظلّ مُصرّاً على أن «يتبلّغ هو شخصياً الجواب من السفير السعودي»، على أن يراقب أيضاً انعكاسات هذا الموقف لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنواب السنّة. ولفتت المصادر إلى أن الجانب السعودي لم يمانع في حمل الإجابة حول «عدم وجود ممانعة سعودية لإيصال فرنجية إلى من ينتظر الجواب»، لكنه «لن يدخل في نقاش هدفه إقناع أو تليين موقف أحد من المعارضين»، بل سيترك للقوى أن تقرر موقفها بعد إبلاعها أن «المملكة لا تعارض أو تمانع وصول فرنجية». وكشفت المصادر أن «القوات اللبنانية تبلغّت هذا الجو، لكنها تُصرّ على خوض معركة تطيير النصاب، بينما تعهّدت فرنسا بتولّي الاتصالات لترتيب النصاب الدستوري». وفي السياق، يستكمل الموفد الخاص لأمير قطر الذي وصل الى لبنان قبلَ أيام لقاءاته مع القوى السياسية. وقد اجتمع بحزب الله وقائد الجيش العماد جوزف عون والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، وقد يلتقي جنبلاط. وفيما نقلت مصادر سياسية «استياء لدى القطريين من عدم إشراك الفرنسيين والسعوديين لهم في كل التفاصيل الخاصة بالملف اللبناني»، لفتت إلى أن «الموفد القطري لم يطرح أي مبادرة جديدة، بل تحدث في العموميات مستطلعاً آراء من اجتمع بهم، ومحاذراً حتى الآن عرض أي فكرة مستقلة عن موقف الرياض».

انتخاب الرئيس اللبناني يصطدم بعقدة تأمين النصاب

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تتصدر عقدة تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس اللبناني، قائمة الأولويات، وسط خلافات داخلية على انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وتأمين النصاب لجلسة انتخابه، فيما يستكمل نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب جولته على القيادات المسيحية غداً (الجمعة) بلقاء فرنجية. ولم يسهم الدفع الدولي لانتخاب رئيس في إحراز أي تقدم حتى الآن، حيث «لا تزال الأمور عالقة داخلياً»، حسب ما تقول مصادر نيابية مواكبة للحراك، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عقدة تأمين نصاب جلسة الانتخاب تتصدر العقد، بعدما فشلت المحادثات في التوافق على شخصية واحدة للرئاسة. وتُرجع مصادر مقربة من «حركة أمل» الأزمة إلى «الخلافات المارونية – المارونية»، قائلة إن الانقسامات بين «القوات» و«الوطني الحر» «أعادت الأمور إلى المربع الأول». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض أن يلاقي الداخل جهود الخارج في المساعي القائمة»، مشددة على أن الخارج «لا يتدخل في الأسماء»، وأضافت: «غير صحيح أن الخارج يضع عقبات أو فيتوات»، في إشارة إلى الموقف الفرنسي «الداعم لإيصال فرنجية»، والموقف الأميركي الثابت «الذي يدفع نحو تنفيذ الإصلاحات، ويتعاطى مع الرئيس وفق برنامج عمله بمعزل عن الأسماء». وحاول نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، في حراكه الأخير باتجاه القوى المسيحية، أن يستمزج الآراء للتوصل إلى نقاط تفاهم تساهم في انتخاب رئيس، ولم يخض في الأسماء خلال لقاءاته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي أو حزب «القوات اللبنانية» أو «الكتائب» أو النواب المستقلين وأعضاء كتلة «تجدد». وقالت مصادر مطلعة على حركة بوصعب أن جولته «تسعى لاستمزاج آراء واستطلاع أجواء القوى التي التقى بها». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الانطباع الذي ساد إثر الجولة أن التباعد بين القوى السياسية يحول دون التنبؤ باختراقات مباشرة، وخصوصاً التباعد الكبير بين موقف «القوات اللبنانية» و«الثنائي الشيعي» الذي يدعم فرنجية. وقال بوصعب، بعد لقائه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أمس: «تحدثنا بأهداف جولتي، وأي لبنان نريد، إضافة إلى كثير من الأمور التي نتوافق عليها، البعض يراهن على أنني أقوم بحركة لن تؤدي إلى نتيجة، ولكن عدم القيام بشيء هو أسوأ». وتابع: «اتفقنا على الاستمرار في النقاش، وتوافقنا على الطريق التي نريد السير بها، لأنه من دون أي جهد سنبقى مكاننا، نحن لا ننتظر أي حلّ من الخارج، وهذه المبادرة التي بدأتُ بها هدفها مدّ جسور للتحاور، وليس لاقتراح رئيس معيّن، ولم يطلب مني أحد القيام بها». ولفت بو صعب إلى أن لبنان غائب عن المجتمع الدولي، وأكبر كارثة هو تغييبه عن اجتماع الأردن الذي ناقش موضوع النازحين، وهذا دليل على مدى سوء الوضع الذي وصلنا إليه. ورحّب الجميّل «بأي خطوة يمكنها أن تأخذ البلد إلى الأمام»، مؤكداً: «الانفتاح على أي مبادرة يقوم بها أي نائب لإيجاد الحلول»، مضيفاً: «الموضوع يتخطى رئاسة الجمهورية ويتعلق بمستقبلنا في هذا البلد ولدينا قناعة نقولها للجميع إن لبنان لا يحتمل 6 سنوات جديدة على نهج العهد السابق، من خلال سيطرة (حزب الله) على قرار البلد ومنع الإصلاحات والتطور والانفتاح... وإعادة بناء العلاقة مع المجتمع الدولي. الأمر سيؤدي إلى موت لبنان وهجرة شبابه». وأضاف الجميل حول أسباب رفضه لفرنجية: «الموضوع ليس في الأشخاص، إنما بخط سياسي أدى بالبلد إلى واقعنا اليوم، والتمديد لهذا الخط هو خيار (الموت)، وسنواجهه بكل الإمكانات المتاحة، ونحذر من أن أي تمديد لـ6 سنوات كارثية جديدة، فهذا مشروع موت للبنان وتهجير مئات الآلاف من الشباب اللبناني».

بخاري: الرياض تدعو للإسراع بانتخاب رئيس للبنان

السفير السعودي التقى بري وجعجع والمفتي دريان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري موقف المملكة الداعي إلى ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية «قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني». وقال بخاري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، مؤكداً أن «الموقف السعودي يُشدِد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق». وكان مكتب بري أعلن أنه استقبل السفير بخاري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وسبقت، هذا اللقاء، زيارة السفير بخاري إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ دريان أن «دور المملكة العربية السعودية في لبنان أساسي كما هو في المنطقة العربية والدولية»، ورأى أن «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنماءه هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بداية، ومن ثم على الدول الصديقة والأشقاء العرب الذين يدعمون ويقدمون المساعدة عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة وجادة في الوصول إلى حلول لمصلحة الوطن والمواطن». وحث المفتي دريان «المسؤولين المعنيين بعملية انتخاب رئيس للجمهورية على التعالي عن مصالحهم الذاتية لمصلحة لبنان السيد الحر المستقبل العربي الهوية والانتماء»، واعتبر أن «أي تسوية في هذا الإطار إن كانت محلية أو خارجية يجب العمل فيها إلى إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها وسيادتها في كل المجالات». ولفت إلى أن «دار الفتوى ترحب بأي مسعى داخلي أو خارجي لإنهاء المأساة اللبنانية التي يدفع المواطن فيها أثماناً غالية اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وأمنياً فاقت طاقة اللبنانيين». وأعرب المفتي دريان عن «حرص لبنان وشعبه على التعاون الأخوي مع المملكة وقيادتها التي تعمل دائماً للحفاظ على لبنان ودوره العربي والحضاري في هذه المنطقة، كما أنها تجهد لحمل قضايا العرب والمسلمين في كل مكان من العالم». ومساء أمس، التقى السفير بخاري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

تفاهمات سعودية - إيرانية بشأن سورية تشمل لبنان

الجريدة... منير الربيع... تتداخل الملفات اللبنانية بالتطورات الخارجية، فلبنان مَعنيّ بكل المسارات المفتوحة في المنطقة من الاتفاق السعودي ـ الإيراني إلى التقارب السعودي - السوري، وصولا إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، التي سبقتها زيارة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، وضع خلالها حزب الله في صورة التطورات بالمنطقة. وفيما لا يزال التعطيل السياسي قائماً بما يتعلّق بانتخاب رئيس للجمهورية، ينتظر أفرقاء الداخل ما يمكن أن ينتج عن تحرّكات الخارج. ومن التحركات الجديدة جولة للسفير السعودي وليد البخاري على مسؤولين بمن فيهم مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وغيرهم. ووفق المعلومات، لم يدخل البخاري خلال لقاءاته في التفاصيل بخصوص رئاسة الجمهورية، بل ركّز على المواصفات، وذلك مؤشر مهم في وقت ينتظر اللبنانيون معرفة إذا كان هناك متغيّر بموقف المملكة، بعد صمت سعودي طوال الأيام الماضية فتح المجال أمام الكثير من التحليلات والتسريبات حول موافقة الرياض على المرشح الرئاسي المدعوم من بري وحزب الله وباريس، سليمان فرنجية. وتنفي مصادر قريبة من السعوديين كل ذلك، وتقول إن صمت الأيام الماضية كان مقصوداً، وهو في إطار المناورة على مجموعة أطراف بمن فيهم الأميركيون، خصوصاً بعد تسريبات حول عدم ممانعة واشنطن انتخاب فرنجية. ولذلك، أرادت السعودية الصمت والإيحاء بإيجابيتها تجاه فرنجية أو إمكانية الموافقة عليه، أو عدم ممانعة ذلك بالحدّ الأدنى، لمعرفة حقيقة الموقف الأميركي. وفي خضمّ هذا الصمت، برزت مواقف أميركية متعددة، أولها رسالة أعضاء من الحزبين في لجنة الشؤون الخارجية بـ «الكونغرس» إلى الرئيس جو بايدن، حول ضرورة الضغط لوقف مسار تعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان، وقد تضمّنت الرسالة تحميلاً مباشراً لحزب الله وبري مسؤولية تعطيل إنجاز الاستحقاق. وثانيها، الموقف الذي صدر عن «الخارجية» الأميركية، والذي يشير إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يكون قادراً على توحيد اللبنانيين وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، ويكون متحرراً من أي تهمة تتعلق بالفساد. وثالثها، في جولة السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، وزيارتها إلى بري، حيث أعادت الحديث عن مواصفات الرئيس العتيد، وهي لا تنطبق على فرنجية، دون أن أن تدخل في تفاصيل الملف الرئاسي والأسماء. وترى أوساط لبنانية معارضة لفرنجية أن المواصفات الأميركية تتطابق تماماً مع المواصفات السعودية، مما يعني أن أميركا دخلت على خطّ الرئاسة بشكل لا يتوافق مع وجهة نظر حزب الله وبري، وهو ما يعني اعتراضاً ضمنياً على فرنجية. وتركّز مصادر متابعة على تطورات الوضع في المنطقة، خصوصاً بعد زيارة عبداللهيان إلى بيروت، ورئيسي إلى دمشق، وتشير مصادر متابعة إلى أن زيارة رئيسي هدفها تثبيت الوجود وتأكيد الحضور وعدم التخلي عن المكتسبات التي حققتها طهران في سورية، وهذا يتجلى من خلال الاتفاقات التي تم إبرامها، ومن خلال إعلان الانتصار على الإرهاب. أما الأهم فيبقى متعلقاً بالتفاهم الإيراني - السعودي بشأن الوضع في سورية، لجهة وقف تهريب المخدرات، وإجراء إيران إعادة تموضع عسكري وأمني من مناطق مختلفة، مقابل تعزيز وجودها سياسياً واقتصادياً، إضافة إلى الاتفاق على أعداد من اللاجئين السوريين وإعادة إعمار المناطق التي سيعودون إليها. لبنان سيكون مشمولاً بموجب هذه الاتفاقات، لا سيما أن المعلومات تؤكد أن الإيرانيين طلبوا من حزب الله عدم استفزاز السعودية بأي خيار سياسي، وعدم الذهاب إلى انتخاب رئيس بطريقة مواجهة مع السعودية أو استفزاز للبنانيين، كما أن الواقع السوري والتفاهمات حوله لا بدّ له أن ينسحب على لبنان من بوابة اللاجئين، ومن مسألة الاتفاق على ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية.

السعودية لا ترتضي «الفراغ الرئاسي المهدِّد لاستقرار الشعب اللبناني ووحدته»

المأزق الرئاسي في لبنان..أكثر من «عضّ أصابع»

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

بدا من الصعب في بيروت استشرافُ مآلاتِ التحريك المتجدّد، على المستوى الخارجي كما الداخلي، للمياه الرئاسية الراكدة، وإذا كان الأمر في إطار تهيئة الأرضية عبر «كاسحة ألغام» مزدوجة لتسويةٍ في الأسابيع المقبلة، أم هو في سياق إعلان نيات متجدّد على قاعدة الثوابت المعروفة التي تُبْقي الاستحقاقَ في دائرة الاستعصاء. وإذا كان «الإطار الزمني» لهذا التحريك انطلق من مناسبة إنهاء لبنان «نصف سنة» في عهدة الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية الذي دخل في 1 مايو شهره السابع، فإن «نقطة الوصول» فيه يُراد أن تكون محكومةً بمحطة يتم ترسيخها كموعد «لن يكون بعده كما قبله» ويتمثّل في انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (آخر يوليو) ما يستوجب أن تكون عجلة الحُكْم استعادت دورانها الدستوري بدءاً من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وإلا فإنّ «الحجَر الأخير» سيكون وُضع في آخِر النفق الذي يقبع فيه لبنان منذ بدء العاصفة المالية التي استجرّتْ انهياراتٍ متتالية على مختلف الصعد وصولاً الى السياسية. فبعد خروج الولايات المتحدة عن صمتها حيال الاستحقاق الرئاسي محدّدة مواصفاتٍ لـ «رئيس الإصلاحات القادر على توحيد البلاد» ومع تشديدٍ على أن «الحل داخل لبنان»، وهو ما اعتُبر «إشارة مشفّرة» وشدًّ حبْلٍ لفرنسا بعد تماديها في محاولة إدارة هذا الملف بعيداً من «الضوابط» السياسية والإصلاحية الشاملة التي ترتأيها غالبية المجتمعيْن العربي والدولي، وفي أعقاب نفْض طهران يدها من مسار التشدد الأقصى الذي يتبعه حلفاؤها بقيادة «حزب الله» باصطفافهم الثابت حول ترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية وذلك على قاعدة أن «الحل والربط» بيد الحزب، انطبع المسرح الداخلي أمس بتحرك ديبلوماسي مزدوج:

• الأول للسفير السعودي وليد بخاري، الذي استأنف بعد عودته إلى بيروت، لقاءاته مع المسؤولين والقادة اللبنانيين، بدءاً من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، مروراً برئيس البرلمان نبيه بري، وصولاً إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أن يَستكمل زياراته في الساعات المقبلة لأطراف آخَرين. وكان بارزاً أن بخاري، الذي ترفض بلاده الانجرار إلى لعبة الأسماء الرئاسية وسبق أن ربطتْ الدعم الذي يُطلب منها لأي رئيس بألا يكون «منغمساً في فساد مالي أو سياسي»، أطلق موقفاً مباشراً من الملف الرئاسي بعد لقائه بري إذ أعلن «لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، مؤكداً «أن الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق». وكانت المعلومات التي وُزعت عن زيارة السفير السعودي لمفتي الجمهورية أفادت أن بخاري أكد «حرص المملكة على لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي-المسيحي»، آملا «أن يشهد لبنان استقراراً ومستقبلاً واعداً»، فيما عَكس كلام الشيخ عبداللطيف دريان أجواء اللقاء إذ أكد أن «دور المملكة العربية السعودية في لبنان أساسي كما هو في المنطقة العربية والدولية»، مشدداً على ان «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنمائه هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بدايةً ومن ثم على الأشقاء العرب والدول الصديقة الذين يدعمون ويقدمون المساعدة عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة وجدية في الوصول الى حلول لمصلحة الوطن والمواطن». وحضّ مفتي الجمهورية «المسؤولين المعنيين بعملية انتخاب رئيس للجمهورية على التعالي عن مصالحهم الذاتية لمصلحة لبنان السيد الحر المستقلّ العربي الهوية والانتماء»، معتبراً أن «أي تسوية في هذا الإطار إن كانت محلية أو خارجية يجب العمل فيها لإعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها وسيادتها في كل المجالات».

• حركة السفير الإيراني مجتبى اماني في اتجاه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يفترق عن «حزب الله» في الملف الرئاسي ويرفض بشدّة دعْم وصول فرنجية للرئاسة. وبحسب ما وُزع عن اللقاء، فقد أطلع أماني باسيل على نتائج زيارة الوزير حسين أمير عبداللهيان «الذي كان يرغب بلقائه إلا ان تضارُب المواعيد لم يسمح بذلك»، كما «أطلعه على تفاصيل مسار التفاوض الايراني - السعودي ومَحاور الاتفاق»، مجدداً «موقف ايران بعدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني ودعْم كل ما يتفق عليه اللبنانيون».

من جهته ثمّن باسيل «موقف إيران الداعم لاتفاق اللبنانيين» وأمِل «المساعدة على توفير الجو المؤاتي لإيجاد مشروع إنقاذ وبناء الدولة لملاقاة تطلعات وآمال اللبنانيين اليائسين من تكرار السياسات نفسها التي أدت الى الانهيار». وإذ عَكَس كلام باسيل ثباته على رفْض خيار زعيم «المردة»، كان لافتاً أن رئيس البرلمان حرص عشية استقبال السفير السعودي وفي غمرة حركة «مدّ الجسور» التي يستكملها نائبه إلياس بوصعب على مختلف القوى السياسية، على المجاهرة بالتمسكّ بفرنجية «حتى تنتهي حروف الأبجدية» جازماً بأن ليست لديه خطة «ب» أو «ج» أو «ت» أو غيرها «فباختصار بالنسبة إلى مسألة تأييدي لانتخاب فرنجية لا أعترف سوى بالخطة(أ)، أمّا بقية حروف الأبجدية فليست موجودة في قاموسي السياسي». وفي موازاة تشدُّد بري، لم تقلّ دلالة رفْع المعارضة سقف اعتراضها «غير القابل للعودة عنه» على انتخاب فرنجية، وهو ما عكستْه بأوضح صورة أمس مواقف رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية سامي الجميل الذي ذهب بعد استقباله بوصعب إلى اعتبار أن هذا «خيار موت للبنان وسنواجهه بكل الإمكانات المتاحة». وفي هذا الوقت، كان مجلس المطارنة الموارنة يدعو بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي «النواب إلى الإفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالفسحة المتوافرة لانتخاب رئيسٍ جديد للدولة. كما يدعونهم إلى تحاشي كل ما من شأنه تقويض آمال اللبنانيين بالخروج من سلسلة الأزمات المدمِّرة التي تصيب حياتهم في الصميم، وحلقتها الأساسية تَعَذُّر إنجاز الاستحقاق الرئاسي». كما استغرب المطارنة «الخطاب السياسي المؤيّد لإعادة لبنان إلى مسار توريطه في نزاعات إقليمية مسلّحة لم يحصد سابقاً من جرائها سوى الموت والدمار»، مناشدين اللبنانيين «الوقوف في مواجهتها بكل قوة وحزم، إنقاذاً للوطن وأهله».

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

تحذير من «احتكاكات» بينهم وبين السكان

بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش - بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري. وكانت هذه الإجراءات توقفت لأسباب لوجيستية في وقت سابق، ونظم الأمن العام الرحلة الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبدأ عناصر الأمن العام التسجيل في الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، بإشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس، وشهد المركز إقبالاً لافتاً في اليوم الأول من قبل الراغبين بالعودة على طريق وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني في القلمون الغربي على الضفة السورية. وقالت المصادر الأمنية إن أكثر من 50 عائلة سجلت أسماء أفرادها للعودة إلى القرى السورية في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وأكدت معلومات أمنية أن الأمن العام سيستمر بتسجيل الأسماء في مركزه لمدة 3 أيام من كل أسبوع يعلن عن تحديدها لاحقاً. من جهة أخرى، حذّر المطارنة الموارنة من «تعاظم أخطار الاحتكاكات بين النازحين السوريين واللبنانيين» على خلفية ملف النزوح السوري الذي بدأت السلطات اللبنانية أمس بمسار معالجته ميدانياً عبر تسجيل المديرية العامة للأمن العام أسماء الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، لتنظيم رحلات جديدة بعد توقفها في أكتوبر الماضي. وقال المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري الذي عُقد في مقر البطريركية المارونية في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنهم تابعوا باهتمامٍ كبير «تفاقم أزمة النزوح السوري وما يُسفِر عنه من تعاظم أخطار الاحتكاكات بين النازحين واللبنانيين، وتراكم الأعباء على لبنان، فضلاً عن تهدُد أمنه وسلامة أبنائه». ودعوا إلى «توحيد موقف كل الفرقاء في الدولة والمجتمع اللبناني في مواجهة سوء السياسة الدولية التي شاءت تدفيع لبنان أثمانَ حربٍ لا دور له فيها». وقالوا إنهم «يتوقّعون من أرباب هذه السياسة إعادة النظر جذرياً فيها، بما يُوفِّر عودة النازحين السوريين وعيشهم الكريم في ديارهم، ويُحرِّر لبنان من تلك الأعباء التي لم تعُد له قدرة على تحمُّلها». وتزامن موقف المطارنة الموارنة مع تصاعد الحملة السياسية والتحركات الحكومية لإعادة اللاجئين، وكان أحدثها ما قامت به المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس، حيث استأنفت إعادة تفعيل العمل بمكاتبها في مركز بلدية عرسال (شمال شرقي لبنان)، لتنظيم رحلات عودة طوعية للنازحين الراغبين في ذلك. وبعدما كان «التيار الوطني الحر» في صدارة المطالبين بإعادة النازحين، انضمت قوى سياسية أخرى إلى الحملة، من بينها «القوات» و«الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى مرجعيات كنسية لبنانية أكدت أن وجود النازحين أضاف أعباء إضافية على المجتمع اللبناني الذي يعاني أصلاً من الضغوط المعيشية والأزمة الاقتصادية، في مقابل انتقادات دولية ومنظمات مجتمع مدني ترفض الإجراءات الرسمية اللبنانية، وتنتقد تسميتهم بالنازحين وليس «اللاجئين». وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان، إن «لبنان كان في طليعة الدول التي استقبلت الإخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا انطلاقاً من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، لكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال أي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين واجب الحكومة تنظيم أي وجود أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته». وأضاف: «بعد انتهاء الثورة في سوريا، ويا للأسف، وبعد قيام الأمر الواقع الموجود حاليّاً، وبعد توقُّف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي، وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، وبالتالي بعد ذلك كلِّه لم يعد مفهوماً لماذا يقبع في لبنان مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا، في الوقت الذي ينوء لبنان أصلاً تحت اكتظاظ سكاني هائل ولجوء من كلّ حدب وصوب وأزمة اقتصاديّة غير مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها جعلت من المواطن اللبناني فقيراً ومهجَّراً في وطنه؟» وانتقد «بعض جمعيات حقوق الإنسان الدولية وبعض الصحف المحلية والأجنبية» التي قال إنه «بدلاً من أن تُعلي الصوت مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية التي انفتحت على سوريا بممارسة الضغط على النظام السوري للتحلي بالحد الأدنى من مسؤولياته، نراها تقوم بضغوط معاكسة على السلطات اللبنانيّة لمجرد أنّها تقوم بدورها من أجل تصحيح الأوضاع التي تشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية، وباتت ترهق كاهل اللبنانيين بسبب الأزمة العاصفة التي تضربهم». وأكد جعجع أنّ «قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصاً أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان». وقال: «بعض الدول الأوروبية التي لا تعاني من أي مشاكل اقتصادية أو مالية أو معيشية أو اكتظاظ سكاني قامت مؤخراً بالطلب من الرعايا السوريين بالمغادرة والعودة إلى سوريا انطلاقاً من الواقع الموجود على الأرض السورية في هذه الأيام». ودعا وزارة الخارجية اللبنانيّة إلى «الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليّاً فاسدة وفاشلة فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة».

من سيكون «الفدائي» الذي يلتقط «كرة نار» حاكمية مصرف لبنان؟

خِلافةُ رياض سلامة.. خلافاتٌ سياسية وقانونية

| بيروت - «الراي» |.... تعيينُ حاكم جديد لمصرف لبنان بدلاً من الحالي رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل، أصبح ملفاً أساسياً لا يقلّ أهميةً عن استحقاق رئاسة الجمهورية الذي تَحَرَّكَ على نار خافتة في المدة الأخيرة بفعل الحوارات الإقليمية. حتى الأسابيع الأخيرة كان موضوع التمديد لسلامة ما زال مطروحاً في بعض الدوائر السياسية المحلية والخارجية. إلا أن التحقيق الأوروبي حول ملفاتٍ مالية يُشتبه بتورط حاكم المركزي فيها وَضَعَ سقفاً خارجياً، كان الاعتقاد حتى الأيام الأخيرة، انه لا يمكن لأي من دوائر القرار تخطيه، بالتمديد له، بفعل ما سيرتّبه ذلك من ردود فعل أوروبية ولبنانية. لكن مصادر لبنانية نقلت عن سفراء أوروبيين في بيروت أن التمديد لسلامة ما زال وارداً لكن لمدة ستة أشهر فقط، نظراً إلى تَعَذُّر الإتفاق اللبناني على مرحلة ما بعده، علماً ان إيحاءاتٍ أميركيةً في بيروت تحدثت عن حتمية إنهاء سلامة لولايته من دون التمديد له. وتستند المصادر نفسها إلى ان لا أفق قانونياً أو سياسياً يجعل من الممكن الإتفاق على مَخْرج يُنْهي ولاية سلامة بتعيينِ بديلٍ له، وهو الأمر الذي بدأ يصبح محور حوار حقيقي ولكن بخطوات أولية بين القيادات المسيحية. فموقع الحاكم مارونيّ، وتالياً كانت الحجة أن صلاحيات الحاكم تنتقل إلى نائبه الأول وهو منصب شيعي، يتولاه حالياً القانوني وسيم منصوري وهو شخصية تتمتع بمواصفات أخلاقية وكفاءات عالية. لكن منصوري رفض أن تؤول إليه صلاحيات الحاكم كما ان رئيس البرلمان نبيه بري أعلن انه طلب منه عدم تولي المنصب، فانتفت بذلك ذريعة شغور موقع ماروني وتجييره لشخصية شيعية. علماً ان تعيين مدير عام للأمن العام بالإنابة هو العميد الياس البيسري (ماروني) بدلاً من (الشيعي) اللواء عباس ابراهيم فُسر خطأً حينها على أنه مقدمة ليحل شيعيّ محل مارونيّ في المصرف المركزي. إلا أن الثنائي الشيعي، حزب الله بري تَدارَكَ حمْل كرة النار المالية، في ظل وجود وزير للمال من حصة الثنائي أيضاً، وهو ما من ِشأنه أن يجعل الملف المالي المتفجّر في حضنه. تشوب تعيين خلَف لسلامة عوائق قانونية وسياسية. في القانون ما زال الإجتهاد سيد مواقف القانونيين المنقسمين بين مؤيِّدٍ لتعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً جديداً ورافضين للمبدأ، في موازاة مَن يصرّون على ضرورة التعيين لموجبات الطوارىء، في ظل كلامٍ عن إحتمال وضع حارس قضائي إذا تَعَذَّرَ حل الخلاف قانونياً حول دستورية التعيين. لكن في لبنان دائماً ما يتم تجاوز القوانين إذا حتّمت المصالحُ السياسية ذلك. فقد مهّد قرارُ الثنائي الشيعي والتحقيق الأوروبي الطريقَ أمام القوى السياسية للبحث عن حلّ لخلافة سلامة وسط أسوأ أزمة مالية يعيشها لبنان منذ نحو أربعة أعوام، والمرجّح ان تتفاقم مع قرب إنتهاء ولايته. وقد ساد الإعتقاد لفترة وجيزة أن الصراعَ حول صلاحيات الحكومة لا سيما من جانب القوى المسيحية أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» سيمنع عقد جلسة حكومية لتعيين بَديل لحاكم المركزي. لكن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أعلن صراحة في مقابلة تلفزيونية انه يؤيّد إجتماع الحكومة لتعيين بديل من سلامة لأن ذلك من الضروريات الطارئة. وتُفَسِّر «القوات اللبنانية» موقفَها بأن الحالة المالية الطارئة تستدعي تعيين حاكم مصرف لبنان لوضع خطة إنقاذية، وان هذا التعيين مُلِحّ وضروري في سبيل ضبْط الإنهيار المالي. إلا أن «التيارَ الوطني الحر» ما زال متريّثاً في إعلان موقفه من إجتماع الحكومة، علماً أن للتيار حضوراً وزارياً بعكْس «القوات». إلا ان الإتفاق السياسي سيكون المعْبر لإختيار خليفة سلامة وسط آراء متضاربة تتعلق بتعيين حاكم للمركزي قبل إنتخاب رئيس الجمهورية ما سيعني فرْض حاكم على الرئيس المقبل، وفرْض خطة مالية عليه وعلى الحكومة المقبلة. ولذا يُتوقع أن ينفجر الخلافُ السياسي حتماً بين القوى المسيحية - المارونية المعنية إفتراضاً بتعيين الحاكم، وقد بدأت مناقشات في ما بينها كما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ومع أن سلامه لم يأت من حصة المسيحيين في زمن الوجود السوري بل أتى بقرار من الرئيس رفيق الحريري، لكن التمديد له ولا سيما في عهد الرئيس ميشال عون تمّ باتفاقٍ سياسي رعاه عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وإذا كان الكلامُ عن أسماء المرشحين لخلافة سلامة بدأ قبل أشهر، إلا أن اللائحة ليست طويلة لأن زمن المسارعة إلى خلافة سلامة لم يَعُدْ جذّاباً بالقدر الذي كان عليه الأمر قبل الأزمة المالية، في ظل إستحقاقات كثيرة أمام الحاكم الجديد، تتعلق بالإتفاق مع صندوق النقد ومصير الودائع والعلاقة مع المصارف ووضع خطة مالية للإنقاذ ومنْع تفاقم إنهيار الليرة. وأي حاكم جديد سيكون «فدائياً» لتولّي هذا المنصب. والأسماء التي سبق طرْحها كالوزير السابق منصور بطيش الذي كان «التيار الوطني» يؤيده قبل التمديد لسلامة لا يمكن ان يكون مطروحاً اليوم، ولا الإقتصادي ورجل الأعمال سمير عساف الذي كان مطروحاً من جانب الفرنسيين مع بداية الأزمة المالية. تتردّد بضعة أسماء حالياً، منها أولاً الوزير السابق كميل ابو سليمان وهو رجل قانوني عُيِّن وزيراً عن «القوات اللبنانية»، لكن ثمة أجواء عن أن القوات حالياً لا تشجّع أن يَخلف سلامة، وإن كانت تقول إنها لا تمانع وصوله. وأبو سليمان رجل قانوني دولي عمل مع كبرى الشركات وعدد من الدول العربية والغربية وله حضور واسع فيها. بشوشٌ وحاسِم في قراراته، ويرفض التعامل مع أي أزمة على أنها مقفلة بل يترك دائماً الباب مفتوحاً أمام أي حلول. خبِر السياسةَ والقوى اللبنانية مباشرة أثناء عمله وزيراً، وقبْلها عن طريق والده رئيس الرابطة المارونية شاكر ابو سليمان الذي كان فاعلاً مع «الجبهة اللبنانية» التي تَشكلت من اليمين اللبناني إبان الحرب وأثناء حرب الإلغاء بين الجيش الموالي للعماد عون و«القوات اللبنانية» بزعامة جعجع، إذ قادَ في حينه وساطاتٍ متكررةً لوقف الحرب بينهما. الاسم الثاني هو جهاد أزعور وزير المال السابق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وتحاول بعض القوى السياسية تسويق الرجل كـ «حاكم» لإبعاده عن لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو من الصعب أن يقبل بهذه المهمة، ولو كان بناءً على إتفاق بين الأطراف السياسية كقوى المعارضة و«التيار الوطني الحر». فاسمه من بين الأكثر تَداوُلاً لرئاسة الجمهورية. آلان بيفاني كان مديراً عاماً لوزراة المال لمدة عشرين عاماً وكان من أصغر المدراء العامين يومها، عمل مع عدد من وزراء المال قبل أن يقدم إستقالته عام 2020 إعتراضاً على تعطيل خطة الحكومة الإصلاحية. قريب من الدوائر المارونية ومن بكركي. واسمه عاد ليكون موجوداً على لائحة المرشحين.