أخبار لبنان..«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً..تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد..لبنان يراقب بتأنٍ الانفتاح العربي على سوريا..تحرك «غير مسبوق» في الشارع..اليوم..الأزمة الرئاسية في لبنان تشتدّ..ومخاوف من «حلول قيصرية»..«متحوّرات» الفراغ تهدد بإصابة حاكمية مصرف لبنان..

الثلاثاء 2 أيار 2023 - 3:55 ص

547

محلية

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً...

تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. كشف مصدر نيابي لبناني محسوب على «محور الممانعة»، عن أن «حزب الله»، بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بادر إلى تلطيف موقفه حيال السجال الدائر حول انتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة للالتفاف على ردود الفعل المترتبة على تهديد نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، المعارضين لانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ. أو من خلال استتباعه بتهديد رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، بـ«أنهم ستفوتهم فرصة الركوب في القطار إذا ظلوا على رفض ما يُعرض عليهم»، بما يعني القبول بفرنجية أو الإقصاء السياسي. وقال المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» تعامل مع تهديد قاسم وصفيّ الدين انطلاقاً من أنه يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم ولا يخدم توسيع مروحة التأييد النيابي لفرنجية، لافتاً إلى أن رعد عمد، في الوقت المناسب، إلى القول بأنْ لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم الجميع، و«نحن دعمنا مرشحنا للرئاسة لكن لم نغلق الأبواب ودَعَوْنا الآخرين إلى أن يطرحوا مرشحهم». ولفت إلى أن رعد لم يردّ على أخويه في «شورى الحزب» لو لم يحظ بضوء أخضر من أمينه العام حسن نصر الله، وقال إنه توخى من موقفه استيعاب ردود الفعل على تهديد قاسم وصفيّ الدين من جهة، ونزولاً على رغبة فرنجية الذي نقل لقيادة «حزب الله»، عبر قنوات التواصل المفتوحة بينهما، أنه لم يكن هناك من مبرر لرفع السقوف الرئاسية التي تشكّل إحراجاً له، وكان الحزب في غنى عنها لأنها تعيق تواصله مع النواب المتردّدين، في محاولة منه لكسب تأييدهم من جهة ثانية. وأكد المصدر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أبدى تفهُّماً لتوجّس حليفه فرنجية حيال تهديد قاسم وصفيّ الدين، ما استدعى تدخّل قيادة «حزب الله» بغية سحب تهديدهما من التداول، في محاولة لنقل النقاش حول رئاسة الجمهورية إلى مكان آخر، موحياً لمن يعنيهم الأمر، وبلسان رعد، بأن لديه استعداداً للانفتاح على الآخرين. واستبعد المصدر النيابي أن يكون لتدخل رعد علاقة مباشرة بالأجواء التي سادت اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، أو النواب الذين التقاهم في مقر السفارة الإيرانية في الضاحية الجنوبية، وقال إنه اضطر إلى التدخل لأن تهديد قاسم وصفيّ الدين لم يخدم فرنجية من ناحية، ويشكل إحراجاً لباريس التي لا تزال تدافع عن خيارها الرئاسي بدعم ترشيحه، بذريعة أن انتخابه يبقى الطريق الأقرب والأسهل لإنهاء الشغور الرئاسي كون حظوظه الرئاسية مرتفعة ويقف على رأس السباق للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا في غياب أي منافس له حتى الساعة، ما دامت المعارضة لا تزال عاجزة عن توحيد موقفها. وفي المقابل، رأى مصدر في المعارضة أن تهديد قاسم وصفيّ الدين لم يكن «عفوياً» ويأتي في سياق تبادل الأدوار بين كبار المسؤولين في الحزب الذين يتركون كلمة الفصل لنصر الله، في محاولة لتمرير الرسائل التي تتجاوز المعارضة إلى رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي، بدعوة المسيحيين للصعود اليوم قبل الغد إلى قطار التسوية لئلا يصيبهم ما أصابهم عندما قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1992. ورأى المصدر في المعارضة أن قاسم يتعامل مع خصومه كما تعامل المبعوث الأميركي ريتشارد مورفي مع الشغور الرئاسي بانتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، بوضعه المسيحيين أمام خيارين: إما انتخاب النائب مخايل الضاهر رئيساً، وإما الفوضى. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات الرئاسية لا تدار بالتهويل أو الابتزاز، وإن الردود المسيحية على تهديد قاسم وصفيّ الدين كانت وراء إبطال مفاعيله، لأن القيادات المسيحية تعاملت معه كأنه لم يكن. ولفت المصدر نفسه إلى أن المعارضة في الشارع المسيحي توحّدت، ومن موقع اختلافها في مقاربتها لانتخاب رئيس الجمهورية، في رفضها لتهديد قاسم وصفيّ الدين، وقال إن الموقف الرافض الذي أعلنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لم يكن بهذه الحدة لو أن تهديدهما بقي محصوراً في فريق من المعارضة دون الآخرين. فالمعارضة، وإنْ بالمفرق، اضطُرت إلى التوحد في ردها على قاسم وصفيّ الدين رغم أنها تواجه صعوبة في تبنّي المرشح الرئاسي ليخوض المعركة ضد فرنجية، ولكنّ هذا لا يمنع الصدام القائم حالياً بين الحزب و«ترويكا» سياسية مسيحية من نوع آخر تتشكل من رؤساء حزبي «القوات اللبنانية» سمير جعجع، و«الكتائب» النائب سامي الجميل، و«التيار الوطني» باسيل، رغم أنها لا تشبه الترويكا التي كانت قائمة إبان الوصاية السورية على لبنان، لوجود أكثر من عائق يمنع توافقها على توحيد مقاربتها للملف الرئاسي. لكن الجديد في موقف باسيل يكمن في أنه ذهب بعيداً في إشهاره للبطاقة الحمراء في وجه فرنجية، ما يقطع الطريق أمام الرهان على أن لدى «حزب الله» القدرة ليعيده إلى حاضنة تفاهم مار مخايل. لذلك فإن الأطراف المعنية بإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم باتت محشورة في ظل انقطاع التواصل بين محور الممانعة والمعارضة التي تُجمع على رفضها لفرنجية، وإنما من موقع الاختلاف بين جعجع – الجميل وبين باسيل، رغم أنه عاود «التحرش» بجعجع عبر إيفاده مستشاره الخاص أنطوان قسطنطين إلى معراب في محاولة جديدة لتأمين التواصل بين الخصمين اللدودين، وهذا يشكّل لها إحراجاً دولياً يتيح لباريس الاستقواء به لتبرير دعمها لترشح فرنجية. وعليه يبدو، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أن اللحظة الدولية والإقليمية التي تستدعي التدخل لوقف التمديد للشغور الرئاسي لم تَحِنْ بعد، ما دام الحراك الرئاسي يدور في حلقة مفرغة.

لبنان يراقب بتأنٍ الانفتاح العربي على سوريا

انقسام بين مستعجل لعودة العلاقات الطبيعية ومعارض لنظام الأسد.. وطامح إلى حجز موقع متقدم في إعادة الإعمار

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا يزال لبنان الرسمي، كما القوى والأحزاب السياسية، يراقب بتأنٍ مسار عودة سوريا إلى الحضن العربي، قبل اتخاذ مواقف نهائية في هذا المجال. فرغم زيارات وفود وزارية لبنانية إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة الحالية لبحث ملفات شتى، لا تزال البرودة تطغى على علاقة البلدين في ظل الارتباك والانقسام الكبير الحاصل بين من يدعو لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا بأسرع وقت ممكن، وحجز مقعد متقدم للبنان في عملية إعادة الإعمار، وبين من يصر على مواصلة القطيعة مع النظام السوري بانتظار تبلور التطورات الإقليمية بشكل أكبر. وفيما يُعد «حزب الله» وحلفاؤه أبرز الدافعين باتجاه استعادة العلاقات مع دمشق، يتصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع القوى والمجموعات التي تعارض بشدة الرئيس السوري بشار الأسد. وبخلاف الموقف «القواتي»، يرى عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير أن «لبنان معنيّ بمواكبة الانفتاح العربي على سوريا من منظور إيجابي، ما دامت المملكة العربية السعودية تقود هذا الانفتاح تحت سقف الشرعية العربية وميثاق جامعة الدول العربية، وتحت سقف تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، ومعالجة تداعياتها، انطلاقاً من ثقتنا بحكمة القيادة السعودية في العمل على إرساء السلام في المنطقة، في ضوء الاتفاق السعودي – الإيراني، وإعادة لُحمة الصف العربي، في ضوء مسار التقارب السعودي – السوري الذي ندعمه، ونستبشر منه خيراً للبنان وسوريا والسعودية والعرب جميعاً». وأشار الخير إلى أن «استعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا مطلب للجميع، خصوصاً في هذه المرحلة، سواء على صعيد ملف عودة النازحين الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على لبنان، أو على صعيد موقع لبنان المجاور لسوريا على صعيد عملية إعادة الإعمار، خصوصاً بعد إنجاز فتح السفارات قبل 10 سنوات، وبالتالي لا بد من تفعيل هذا المسار بالتوازي مع عودة سوريا إلى المحيط العربي، وإلى ممارسة دورها في جامعة الدول العربية، ولا شك أن الأمور مرهونة بالخواتيم التي نأمل أن تكون سعيدة». ومن جهته، يحاول رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» النائب السابق فارس سعيد قراءة التطورات بكثير من الواقعية، فهو إذ يرى أن «النظام السوري قتل في لبنان قبل أن يقتل في سوريا»، يشير إلى أن «إعادة تأهيله على المستوى العربي تخضع لشروط فوق الإرادة اللبنانية والسورية، وبشكل خاص للعبة أمم نحن غير قادرين على التأثير فيها، أو دفعها في هذا الاتجاه أو ذاك، رغم موقفنا من هذا النظام الذي لم يتغير ولن». ويرى سعيد في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الموقف اللبناني السليم يجب أن يكون رسالة موجهة من قبل الأحزاب واللقاءات وحكومة لبنان والشعب اللبناني إلى الجامعة العربية تدعو لربط عودة النظام السوري إلى الجامعة بعودة النازحين السوريين إلى سوريا»، مضيفاً: «لا يمكن أن يعود الأسد إلى الحضن العربي، ويبقى 12 مليون نازح سوري موزعين على دول جوار سوريا». أما عن عملية إعادة إعمار سوريا وإمكانية أن يحجز لبنان لنفسه موقعاً فيها، فيوضح سعيد أن «هذا الموضوع يخضع أيضاً للعبة الأمم. فحتى الدول العربية غير قادرة على الدخول في عملية إعادة إعمار سوريا خارج إرادة المجتمع الدولي والقرار 2254. فالاستثمار في سوريا يخضع لقانون عقوبات لا يسمح لأحد بأن يدخل إلى سوق الترميم وإعادة التأهيل إلا إذا ارتضى النظام السوري الدخول في عملية انتقال من مرحلة إلى أخرى، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». وبالمقابل، تشدد الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، بريجيت خير، على وجوب أن «يتأقلم لبنان مع المستجدات الإقليمية، خصوصاً الانفتاح العربي على سوريا، فلا يبقى يغرد خارج السرب»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن «نحجز لنا موقعاً متقدماً في عملية إعمار سوريا المقبلة عاجلاً أو آجلاً». وتشير خير إلى أن «لبنان تحمّل العبء الأكبر من النزوح، وهو أكثر بلد في العالم استقبل نازحين تبعاً لعدد سكانه؛ ما أدى لتسريع انهيار اقتصاده الذي يعد ثالث أكبر انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث، لذلك يجب أن يجري تعويضه في عملية إعادة الإعمار، وذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا بدأنا من اليوم عملية ضغط»، محذرة من أن «يجري تحييد لبنان، وعقد صفقات يكون خارجها وعلى حسابه».

تحرك «غير مسبوق» في الشارع..اليوم

الأزمة الرئاسية في لبنان تشتدّ..ومخاوف من «حلول قيصرية»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... مع انطلاق مايو المفصلي الذي يُفترض أن تتحدّد معه اتجاهاتُ الريح النهائية في عددٍ من الملفات الإقليمية البارزة، يبدو لبنان مرشّحاً لتمديد «إقامته» على «مَقاعد المتفرّجين» وفي صف الانتظار الثقيل، وسط مخاوف تتعاظم من أن يَبقى على رصيف التحولات الكبرى في ضوء استمرار الاصطفافات الحادة على تخوم الأزمة الرئاسية المتشابكة مع الانهيار المالي. فمن محاولة إعادة النظام السوري إلى «الجادة العربية» وفق خريطة طريق متكاملة تشتمل على بند النازحين الذي يتحوّل في لبنان «قنبلة موقوتة» والذي كان أمس محورَ اجتماع خماسي لوزراء خارجية الأردن، السعودية، العراق، مصر وسورية استكمالاً للمسار الذي أطلقه اللقاء التشاوري الخليجي - العربي في جدة الشهر الماضي، مروراً بالقمة العربية التي تستضيفها الرياض في 10 الجاري، وصولاً إلى انتهاء مهلة الشهرين الاختبارية لمرتكزات تفاهم بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران، 3 محطات رئيسية يُرتقب أن تطبع المنطقةَ وترتسم معها الآفاق الفعلية للنظام الإقليمي الجديد الآخِذ في التشكّل على قاعدة المصالح الاقتصادية وحمايتها. ومع اقتراب تبيان «الخيط الأبيض من الأسود» في المرحلة الانتقالية إقليمياً، لم تَظهر في لبنان أيُّ مؤشراتٍ إلى أن القوى الوازنة داخلياً انتقلتْ من ذهنية انتظار «الوحي» الخارجي إلى الإمساك بزمام الأزمات التي تعصف بالوطن الصغير الذي تحوّل منذ 1 نوفمبر جمهورية «مقطوعة الرأس»، ومازال يتلمّس منذ أكثر من 3 سنوات ليس طريق الخروج من الحفرة المالية بل قعرها الذي لم يبلغه بعد، في ضوء القصور الفاضح عن إنجاز الإصلاحات المالية والهيكلية وإنهاء وضعية «مصارف الزومبي» بما يتيح وقف الانحدار المروّع نحو الارتطام المميت وتالياً تسييل أي صدمة سياسية إيجابية انطلاقاً من الانتخابات الرئاسية بحيث تكون عنصر إنعاشٍ للواقع المالي المريع. وفيما تتقاطع المعطياتُ التي توافرتْ عن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت عند أن طهران لم تبدّل مقاربتَها للملف اللبناني على قاعدة إن إدارته موكلة لقيادة «حزب الله» الذي لم يُفهم إعلانُه عن أنه دَعَم وصول المرشح سليمان فرنجية «ولكن لم نغلق الأبواب» إلا على أنه في سياق تقاذُف المسؤولية عن استمرار الأزمة، والمناوراتِ الرامية لاستدراج خصومه إلى حوارٍ، فإنّ الموانع الخارجية كما الداخلية أمام وصول زعيم «تيار المردة» إلى قصر بعبدا لم تتبدّل. وفي حين بدأ الكلام يتزايد خارج الصالونات السياسية عن أن إصرار «حزب الله» على عدم إهمال تأييد فرنجية وفي الوقت نفسه إمهال الخارج الوقت اللازم لـ «الاقتناع» بهذا الخيار يأتي في إطار الرغبة بتوفير «رعاية مالية» للعهد الجديد ولمجمل الواقع اللبناني بتوازناته الحالية وإن مع «إعادة تدوير» شكلية في بعض عناوينها، يسود رصْدٌ لِما إذا كانت فرنسا التي «تغرّد» وحيدةً في التبنّي النافر لفرنجية ستمْضي في هذا المسار الذي لا يلقى غطاءً من سائر أطراف «مجموعة الخمسة» حول لبنان (تضم أيضاً الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر) التي تقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية أوسع من اسم الرئيس وبعضها يحاذر إعطاء «شيك دعم على بياض». وإذ أوردت «وكالة الأنباء المركزية» أمس أن الموفد القطري إلى لبنان محمد عبدالعزيز الخليفي أرجأ زيارته الثانية التي كانت مقررة في 5 الجاري لبيروت إلى وقت لاحق، لم تشهد الساحة الداخلية أي إشاراتٍ لإمكان إحداث خرق في الجدار الرئاسي المسدود، وسط توقف أوساط سياسية عند تشدُّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في رفْضه خيار فرنجية معلناً «لن نغطي أي كسر لإرادة اللبنانيين ولا أي تهميش لإرادة المسيحيين، ومَن يهددنا أن يمر قطار التسوية من دوننا، فنحن لا نخاف من أن نكون خارجها لأنها ستكون عرجاء وستسقط ولا أحد يهددنا بمعادلة أنا أو الفوضى (...) ولا أحد يراهن على تسويات خارجية إذ مهما كانت قوّتها، لا تستمرّ فعاليّتها إذا لم تكن محصّنة ومغطاة بتوافق داخلي». وفيما اكتسب كلام باسيل أهميته كونه أتى في غمرة محاولة مفترَضة لإحياء قنوات التحاور مع «حزب الله» حول اسم فرنجية الذي يتقاطع «التيار الحر» في رفْضه مع المعارضة والقوى المسيحية الوازنة الأخرى، لم يقلّ دلالةً تأكيد «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعمه وليد جنبلاط) ثباته على عدم السير بزعيم «المردة» وإن كان قدّم هذا الموقف في قالب من مواصفات للرئاسة وهي «قبول مسيحي واسع للرئيس، ألا يكون رئيس تحدّ، أن يكون مقبولاً عربياً ولاسيما خليجياً، وأن يكون إصلاحياً».

وعلى وقع الانسداد الداخلي، تتعاظم الخشية من أن يصار في «توقيت مناسب» للضغط «على زناد» الواقع المعيشي وتحويله عاملاً ضاغطاً في الاستحقاق الرئاسي الذي يتم رسْم «مهلة حثّ» أقرب إلى «الإسقاط فيه» هي نهاية يوليو موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي تحتّم عدم ترْك الشغور يتمدّد إلى هذا الموقع في ضوء تعقيدات دستورية أمام تعيين حكومة تصريف الأعمال الخلَف وتردُّد الثنائي الشيعي أو شبه حسْم عدم قبوله بأن يتولى نائب الحاكم الأول (شيعي) هذا المنصب، تحت عنوان تفادي استثارة حساسية المسيحيين أو انتقال «كرة النار» النقدية - المالية إلى هذا الثنائي. ويُنتظر أن يشهد لبنان الذي أحيا «عيد العمال»، أمس، بتظاهرة نظمها «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» من منطقة الكولا في اتجاه ساحة رياض الصلح وانضمّت إلى تظاهرة الحزب الشيوعي، تحركاً وُصف بغير المسبوق اليوم من تجمّع السائقين العموميين «للمطالبة بتوقيف التعديات الحاصلة من السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك». ودعا التجمّع للتحرك عند الساعة الثانية من بعد الظهر في ساحة الشهداء لتحديد الخطوات المناسبة. مع «الاعتذار مسبقاً من المواطنين الذين سيُحتجزون في سياراتهم ولكن لم يعد لدينا خيار آخر».

«متحوّرات» الفراغ تهدد بإصابة حاكمية مصرف لبنان

بيروت - «الراي»:

- هل تستعمل الحكومة معادلة «الضرورات تبيح المحظورات»؟

أقحمت الدولة اللبنانية نفسها ومعها القطاع المالي في مرحلة نقدية حرجة، جراء إشاعة التباساتٍ قانونية وإجرائية مبكّرة ترتبط بقرب انتهاء الولاية القانونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والعالق بدوره في شِباك قضائية محلية وأوروبية لا تقل تأثيراً في تكوين كرة شكوك قابلة للتدحرج وتصنيع أزمة مضافة على الإرباكات الحادة المسيطرة أساساً على مجمل الأسواق والخطوط المالية والنقدية في البلاد. ومع بدء العد التنازلي لآخِر ثلاثة أشهر من ثلاثين عاماً أمضاها سلامة على رأس البنك المركزي عبر خمس ولايات متتالية، بدا التهيّب من الفراغ في الموقع ومسؤولياته طاغياً على مراكز القرار لدى مرجعيات السلطة وعلى المشهد العام، باعتبار ان صيغة «الاستمرار بتسيير شؤون المرفق العام» لا تسري على تعيينات الفئة الأولى في هيئات السلطة النقدية، والمناطة حصراً بمجلس الوزراء. ومن الثابت، وفق مسؤول معني، أن الإشكالية القائمة ومضاعفاتها المحتملة لا تستند الى ذرائع قانونية بحت، إنما هي تعكس حلقة جديدة من مسلسل التداعيات الناجمة عن احتدام شدّ الحبال بخلفيته السياسية في مشهدية إعادة تكوين سلطات الدولة بدءاً من لوحة البحث عن «رئيس جديد» للجمهورية، وليس انتهاء بتأليف حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات والمسؤوليات. فوفق منطوق قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 25، يرِد النص صريح بأنه «بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يُعيّن حاكم جديد». ومن الواضح، بحسب المسؤول المعني، ان المعالجة القانونية المسبقة تكفل تغطية «الشغور» الناجم عن أسباب طارئة حدّدها القانون عينه في المادة 19، حيث يرِد «فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول أو لإخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، أو لمخالفة احكام الباب 20 (التفرغ والمحظورات) أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال». لكن ما ابتكره السياسيون من إشكاليات، وفق المسؤول عينه، يكمن أولاً في البُعد الطائفي، باعتبار ان المسؤولية ستنتقل قانوناً من «ماروني» إلى «شيعي»، وهو ما تَحَسَّبَ لحساسيته مسبقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري بإشهار مواقف عملية تحول دون السير بهذا المسار. ومن غير المتوقع نقل المسؤوليات الى النائب الثاني في حال امتناع الأول عن قبولها. أما المكمن الثاني، فيمثل بطبيعته عائقاً شكليا ًومزدوجاً يمكن أن يعوق تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي، وإن كان لا يبتعد كثيراً عن البُعد الطائفي. فثمة اجتهادات متناقضة في شأن صلاحية حكومة مستقيلة تتولى التعيين في مراكز الفئة الأولى ضمن مهام «تصريف الاعمال». وبالمثل تبرز اعتراضات مسبقة على استكمال قانونية التعيين في حال الإقدام عليه، وعبر الارتكاز الى النص القانوني أيضاً، والذي يقضي بأن يقسم الحاكم ونوابه «بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف». بذلك، يقرأ المسؤول المعني في كتاب «الاشكاليات المفتعلة»، بأن السياسيين يتصرفون فعلياً على قاعدة استمرار الفراغ الرئاسي الى أمد غير معلوم. والأخطر أن «الاستنجاد» بهذه المعادلة، يتوالى تعميمه في السلطات والإدارات العامة كافة، حيث أضحت ظاهرة الشواغر او تغطيتها بالانابات والتكليفات هي القاعدة، والإشغال بالتعيين القانوني هو الاستثناء، في حين يتكفل الاضراب العام المستمر في القطاع العام بتعظيم الفراغات في إدارة الوزارات والمؤسسات العامة وشؤون الدولة والبلد والناس. وما يعزّز هذه الانطباعات، بحسب المسؤول المعني، هو إثارة هذه «الزوابع» والشكوك بالتزامن مع حماوة الملفات القضائية التي تلاحق الحاكم وعدداً من كبار المصرفيين، أوروبياً خصوصاً، بشبهات جسيمة تحتمل اتهامات بتبييض الأموال والاختلاس من الأموال العامة والاثراء غير المشروع. وهو ما يدفع بالقطاع المالي ومؤسساته ومسؤوليه إلى معارك جانبية شرسة وغير متكافئة تحت ظلال الاستفحال التراكمي للأزمتين المالية والنقدية، وهو ما ينذر بتبديد ما بقي من رمق آمال بإمكان الارتقاء من قعر الانهيارات الحادة. فمهلة الثلاثة أشهر المتبقية من ولاية الحاكم (تنتهي آخر يوليو المقبل) هي أكثر من كافية لمبادرة الحكومة إلى وضْع النقاط على حروف الشغور المحتمل. وما من ذرائع سيادية وقانونية، بحسب المسؤول المعني، تمنح السلطة التنفيذية هوامش المناورة في مقاربة ملف بهذه الدرجة من الدقة والحساسية. والمؤكد أنه أصبح بحوزة الرئيس نجيب ميقاتي أكثر من دراسة واجتهاد من مرجعيات دستورية وقانونية تتيح له دعوة مجلس الوزراء للانعقاد خلال أقرب وقت هذا الشهر، وإرساء حل لمشكلة عادية قبل تفاقمها الى «الاستعصاء» الحرج والخطر. وسنداً لمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» الذي دأبت السلطات اللبنانية على استعماله تكراراً في إدارة شؤون الدولة و«مصروفاتها» المتفلّتة من القيود والمحاسبة في الكثير من الحالات المشهودة، فإن الأوْلى، سواء عبر التعيين أو التمديد «الملزم» إلى حين انجاز الاستحقاق الرئاسي، تجنيب القطاع المالي المأزوم هذه الجرعة السامّة، توخياً لطمأنة الداخل المنكوب، وإرسال إشارة رمزية للخارج تعكس أدنى الحرص «الغائب» على تلافي المزيد من الأزمات المستعصية. ونقلاً عن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، فإنه في الأحوال العادية لا يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تعيّن حاكم مصرف لبنان ولا أي مدير أو مسؤول أو موظف، كون ذلك يرتّب أعباء على الخزينة العامة. أما في الحالات الاستثنائية، وحيث يكون حاكم البنك المركزي متهَّماً وملاحَقاً محلياً ودولياً، فالأمر يعطي لحكومة تصريف الأعمال ضمن إطار نظرية «الضرورات تبيح المحظورات»، إمكان العمل على الذهاب إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وخصوصاً أن النائب الأول للحاكم لوّح في الفترة الأخيرة بأنه لن يتسلّم المهام في حال انتهاء ولاية الحاكم. بدوره، يستذكر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود مطابقة وضعيته الشخصية مع «الاشكالية» المتصلة بقسَم اليمين. ويؤكد «يستطيع الحاكم الجديد أن يمارس مسؤوليّته، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية. فعندها يُقسم أمامه اليمين الدستورية.. تماماً كما حصل معي حين تولّيتُ مهام رئيس لجنة الرقابة على المصارف حيث كان هناك شغور رئاسي، وعندما تم انتخاب رئيس للجمهورية أقسمت أمامه اليمين».